تحقق قول فرماندار سوادکوه برای پرداخت مطالبات 3 ماهه کارگران شرکت‌های «سبزنگار» و «گل‌سفید» عین‌الله طالبی -فرماندار سوادکوه- خبر داد؛ پرداخت مطالبات کارگران ۲ شرکت تولیدی در سوادکوه

به گزارش خبرگزاری فارس  از سوادکوه، هفته گذشته طی گزارشی به مشکلات کارگران دو شرکت تولیدی و پرداخت نشدن مطالبات کارگران شرکت‌های «سبزنگار» و «گل‌سفید» در این رسانه منتشر شد و طی آن فرماندار سوادکوه به لزوم پرداخت مطالبات آنان تا قبل از سال نو و برگزاری جلسه کمیسیون کارگری در این زمینه تاکید کرده بود. (بیشتر اینجا بخوانید)

اما بعد از گذشت چند روز فرماندار سوادکوه در گفت‌و‌گو‌ با خبرنگار خبرگزاری فارس در سوادکوه از پرداخت مطالبات سه ماهه کارگران ۲ شرکت تولیدی در سوادکوه خبر داد و گفت: مطالبات سه ماهه شرکت‌های «سبزنگار» و «گل‌سفید» مستقر در شهرک صنعتی شورمست سوادکوه روز شنبه ۲۳ اسفندماه پرداخت شده است.

به گزارش فارس، کلنگ احداث کارخانه «سبزنگار» و «گل‌سفید البرز» با چند سوله بزرگ در شهرک صنعتی شورمست سوادکوه در سال ۱۳۸۳ بر زمین زده شد و در سال ۱۳۹۲ با هدف روغن‌کشی از دانه‌های روغنی و تصفیه و بسته‌بندی انواع روغن‌ها به بهره‌برداری رسید.

تا اواخر سال ۱۳۸۸ وضعیت خوبی را در کارخانه شاهد بودیم که با ورود مدیریت جدید و حضور یک مدعی خریدار کارخانه وضعیت دگرگون شد و دو پرونده عرضه خارج از شبکه کنجاله سویای این کارخانه در دادگاه انقلاب استان با عنوان اخلال در نظام اقتصادی در حال بررسی است و بدهکاری ۷۰ میلیارد تومانی به بانک و مطالبات یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی کارگران در سال ۱۳۹۹ خروجی مدیریت نامناسب و سواستفاده های احتمالی بود.

تلاش و‌ پیگیری فرماندار سوادکوه برای پرداخت بخش مهمی از مطالبات کارگری در آستانه سال نو، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است و پرداخت حقوق اسفند‌ماه و بیمه سه ماهه باقی‌مانده کارگران و مهم‌تر از آن تثبیت اشتغال این کارخانه‌های مورد انتظار است.

تجمع جمعی از کارگران ساختمانی جلو اداره تامین اجتماعی سقز

مسئول انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان سقز در گفتگویی با بیان اینکه مهمترین مشکل این قشر در شرایط فعلی نداشتن سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی و صف انتظار طولانی متقاضیان است، گفت: حدود ۸۰۰ نفر در سال جاری در انتظار اختصاص سهمیه بیمه هستند که دارای کارت فنی و حرفه ای بوده و در سامانه وزارت کار نیز ثبت نام کرده اما سازمان تامین اجتماعی می گوید که هنوز سهمیه ای نداریم و به همین دلیل این افراد  بلاتکلیف هستند.

در همین حال احمدزاده رییس اداره تامین اجتماعی با حضور در جمع کارگران گفت: مشکل کمبود یا عدم اختصاص سهمیه کشوریست و تلاش های زیادی برای حل مشکل صورت گرفته.
وی افزود: وقتی سهمیه نیست نباید ثبت نام می نمودند.

در همین حال یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن کارگران ساختمانی گفت:  با توجه به مشکلات عدیده کارگران در شرایط اقتصادی فعلی انتظار می رود مسئولان وزارت کار و زیرمجموعه های آن همچون سازمان تامین اجتماعی نهایت تلاش خود را برای حل بیمه کارگران بکار گیرند.​

ویروس کرونا کارگران فصلی را زمین گیرکرد

گروه اقتصادی: بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور از رسیدگی نکردن مسئولان به وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی بویژه از زمان شیوع ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت: با شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های ساختمانی متوقف شده و هزاران کارگر فصلی این صنعت که در تنگنای معیشتی هستند، کنج خانه بیکار نشسته‌اند.عباس شیری در خصوص وضعیت کارگران ساختمانی در سال ۹۹ گفت: اوضاع کارگران فصلی در بخش ساختمان طی سالهای گذشته رو براه نبوده اما همزمان با شیوع ویروس کرونا اوضاع معیشتی کارگران تحت تاثیر قرار گرفت و بغرنج‌تر هم شد.او با بیان اینکه این موضوع باعث بیکاری هزاران کارگر فصلی و دائمی طی یکسال گذشته در کشور شده است، در ادامه افزود: این کارگران بعد از بیکار شدن برای تامین معاش خانواده‌هایشان به شغل‌های کاذبی نظیر دستفروشی روی آورده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه سفره کارگران هر روز خالی‌تر می‌شود، افزود: بیکاری یکی از بزرگترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‌ریزد و باعث ایجاد بحران‌های متعدد در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی می‌شود.به گفته شیری؛ کرونا کارگران فصلی را در حالی زمین‌گیر کرده است که میزان ساخت و سازها به علت وجود ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است.رئیس کانون کارگران ساختمانی استان قم در ادامه اظهار داشت؛ بسیاری از خانواده‌های کارگری در شرایط نامناسب اقتصاد کشور برای تهیه نان شب محتاج شده‌اند بنابراین وقتی با این حجم از مشکلات مواجه هستیم، دولت چگونه می‌تواند با دادن وعده و وعید کارگران را به آینده خوش‌بین کند؟به گفته وی؛ کرونا بیشترین آسیب را به کارگران بویژه به مشاغل ساختمانی وارد کرد در این مورد خاص نمی‌توان حتی کارفرمایان را مقصر دانست چراکه باید دولت حمایت مناسبی هم به کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و هم به کارگران داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه غفلت از ساماندهی کار و کارگر در جامعه فلاکت به بار می‌آورد، درباره تناسب تورم با دریافتی کارگران اضافه کرد: هم‌اکنون تورم موجود در کشور هیچ تناسبی با دریافتی‌های کارگران ندارد و شکی نیست که مسئولان ما باید به فکر ارتقای سطح زندگی مردم باشند.به گفته وی؛ عدم رسیدگی به وضعیت کارگران و خانواده‌های آنان زمینه‌ساز تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی است و فاصله طبقاتی موجود با شعائر دینی و مکتبی ما همخوانی ندارد. برای رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی ما راه درازی در پیش داریم اما گام‌های نخست آن از همین توجه به طبقه کارگر شروع می‌شود. این مشکل در مقطع کنونی نمی‌تواند فقط توسط دولت به سرانجام برسد بلکه همکاری قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و مراکز نیکوکاری و خیرین را می‌طلبد.او گفت: با این اوضاع گرانی مصالح و تجهیزات ساختمانی به حدی رسیده که اکثر سازندگان مسکن توانی ساخت مسکن ندارد بنابراین وقتی ساختمانی ساخته نمی‌شود نیازی به کارگر هم نیست.

طبق اظهارات رئیس کانون کارگران ساختمانی قم، در حالی وضعیت معیشتی جامعه کار. تولید خراب است که با گذشت زمان و به‌ مرور اقلام خوراکی از سبد غذایی و سفره کارگران حذف می‌شود. به شخصه مطلع هستم که امسال به لطف گرانی‌ها بسیاری از کارگران از خوردن انواع خوراکی‌های پروتئی‌دار بویژه گوشت به‌کلی محروم شدند.شیری در ادامه سخنان خود درباره مشکلات بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: متاسفانه کارگران زیادی هستند که ازپوشش خدمات بیمه اجتماعی بهره‌مند نیستند. در حال حاضر که هنوز فصل سرما را داریم کارگران ساختمانی از مدت‌ها قبل ساعت‌ها در صف بیمه می‌ایستند تا شاید شرایط بهرمندی از بیمه را داشته باشند.
او گفت: در بین کارگران افرادی با سوابق بالای کاری مشاهده می‌شود که بعد ازسال‌ها کار در یک واحد تولیدی وصنعتی هنوز تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند. اکثر این افراد برای تامین هزینه‌های در مانی خود و خانواده‌هایشان بیشتر از جیب هزینه می‌کنند و به خاطر هزینه بالای داروها و خدمات بهداشتی قادر به تکمیل طول دوره درمان خود نیستند.

به گفته شیری؛ یک خانوار کارگری حدود سه سال پیش با دستمزد حدودا ۶۰ هزار تومانی قادر به خرید سه کیسه برنج بود، اما الآن با افزایش چندبرابری گرانی‌ها با ۱۰۰ هزار تومان دستمزد به‌سختی می‌شود نان، چند عدد تخم‌مرغ و یک بطری روغن خوراکی خریداری کرد و با این اوضاع معیشتی آیا امیدی به سلامت کارگران و خانواده‌های آنان در آینده است؟این فعال کارگری در قم با بیان اینکه این روزها هر جوان جویای کاری (با مدرک یا بدون مدرک تحصیلی) که کاری برای انجام دادن در واحدهای تولیدی و خدماتی نمی‌یابد.بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کارگران ساختمانی از حداقل‌ها محرومند و طرح بیمه آن‌ها با کاستی‌ها و نواقص بسیار ی مواجه است، افزود: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، تمامی کارگران ساختمانی بیمه شده باید ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشند که بتوانند با دریافت ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند، این درحالیست که سایر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به شرط داشتن حداقل ۳۰ سال پرداخت حق بیمه می‌توانند با دریافت ماهانه ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند.

او گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات کارگران ساختمانی همین بازنشستگی با سابقه ۳۵ساله با ۶۰ سال سن است که باید این قانون در شرایط فعلی بد اقتصادی که شمار زیادی از کارگران بیکار هستند، تغییر واصلاح شود.
او در این باره اضافه کرد: هنوز در برخی کارگاه‌های ساختمانی کارفرمایان از بیمه کارگران زیرمجموعه خود خودداری می‌کنند که این مسئله به جد به بازرسی‌های مستمر از کارگاه‌های ساختمانی و حضور میدانی بازرسان اداره کار نیاز دارد.شیری در ادامه درباره‌ عدم تناسب درآمد و مخارج کارگران اشاره کرد که نیازمند اجرای عدالت است و افزود: هم‌اکنون در بهترین حالت دریافتی جامعه کارگری کشور با میزان تورم موجود تناسب ندارد، لیکن مشکل وقتی بیشتر می‌شود که تعدادی از این افراد در حسرت کار ثابت بوده یا بیمه نیستند یا مشکلات عدیده‌ای با کارفرمایان خود دارند.او گفت: عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که کارگران از حقوق اولیه خود برخوردار باشند و برای کسب این حقوق اولیه مجبور به مراجعه به مراجع متعدد نباشند اما متأسفانه در بحث کارگری و کارفرمایی این مشکل در سیستم کاری کشور بوده که برای رفع این مشکل باید وزارت کار با برنامه‌ریزی پیش برود، زیرا در صورت‌عدم رسیدگی به‌موقع می‌بایست آینده سیستم کاری کشور منتظر یک خسران و آسیب جدی باشد.

شیری تاکید کرد: در جلسه‌ای که با استاندارو معاون عمرانی وی و همچنین مدیرکل مسکن و شهرسازی قم داشتیم آنان برای وضعیت تعیین تکلیف مسکن کارگران قم قول مساعد دادند و گفتند تا پایان کار این دولت تکلیف مسکن ملی کارگران مشخص خواهد شد.بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه با افزایش ۳۹ درصدی دستمزد امیدواریم عدالت اجتماعی لازم بین کارگر وکارفرما تحقق یابد، افزود: باتوجه به اینکه سالی که گذشت سال سختی برای کارگران بود، انتظار داشتیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، به فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با بیمه کردن کارگران مشمول بیمه بیکاری توجه می‌کردند.

او گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی نه تنها توجهای به فرمایش مقام معظم رهبری نکرد بلکه در مهر ماه یک بخشنامه‌ای به زیان کارگران ساختمانی صادر کرد که به بهانه اصلاحیه قانون ماده ۵، سهمیه بیمه‌ای کارگران ساختمانی بطور کل قطع شد.او افزود: در حال حاضر حدودا ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی درکشور که در سامانه بیمه‌ای ثبت نام کرده منتظر بیمه شدن هستند. بی‌توجهی به مطالبات کارگران ساختمانی در روزهای گذشته باعث شده شماری از کارگران در استانهای مختلف مقابل ساختمان اداره کل‌های تامین اجتماعی محل سکونت خود تجمع کنند. اگر مسئولان نخواهند برای احیای سهمیه بیمه کارگران ساختمانی چاره بیاندیشند در اردیبهشت ماه که هفته کارگر را در پیش داریم ناگزیر هستیم اعتراضان آرام و مسالمت امیزیری را مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی برگزار کنیم. در عین حال از نمایندگان مجلس انقلابی درخواست داریم به مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی رسیدگی کنند.

کارگران چوب مشکلات مالی تامین اجتماعی را می‌خورند

به گزارش تجارت امروز؛ اگر به دنبال اصلاحات پارامتریک هستند خانه را از کف ترمیم کنند، از بنیان. بروند سراغ دولت و بدهی انباشته کارگران را بگیرند. معادلات معیوب روابط کار را اصلاح کنند تا کارفرمایان مجبور به بیمه کردن کارگران شوند و ورودی‌های سازمان افزایش یابد نه اینکه همه مشکلات را یک کاسه کنند و بیندازند گردن بازنشستگی پیش از موعد!
مدیران رده بالای سازمان و برخی از کارشناسان حامی این نهاد، از آنجا که توان مقابله با بدعهدی‌های دولت وجود ندارد و سازمان نمی‌تواند حق و حقوق خود را از دولت مطالبه کند (برای نمونه بدهی بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی خود را) و همچنین از آنجا که قادر به تغییر اصولی معادلات معیوب روابط کار به گونه‌ای که ورودی‌های ماهانه سازمان افزایش یابد، نیستند، از یک کلیدواژه استفاده می‌کنند: «اصلاحات پارامتریک و بازنگری اصولی در قوانین بیمه‌ای».
شرط و شروط اصلاحات پارامتریک
«اصلاحات پارامتریک» در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی یک ضرورت است؛ صندوق‌ها باید با گذر زمان به سراغ اصلاحات سازنده بروند و معادلات و روابطِ منسوخ شده خود را از نو بازنویسی کنند اما به گفته فعالان کارگری، به سراغ اصلاحات پارامتریک رفتن، نیازمند یک پیش‌شرط‌هایی است؛ اول خانه را از کف و پی، درست می‌کنند و بعد به سراغ آجرهای سقف می‌روند!
به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) تا زمانیکه سازمان مطالبات خود را از دولت نگیرد و از ابزارهای ایجابی برای مجاب کردن دولت به پرداخت بدهی انباشته خود برخوردار نباشد، نمی‌توان به سراغ اصلاحات پارامتریک رفت.
به عبارت دقیق‌تر نمی‌شود به بهانه منابع نداشتن و بحران، از حقوق کارگران زد؛ حقوقی که در قوانین به صورت «بایدها» آمد‌ه‌اند و تا ساختارها عوض نشوند، نمی‌توان این حقوق را از کارگران سلب کرد.

یکی از حقوقی که به بهانه تحمیل بار اضافی بر دوش سازمان قصد سلب آن را دارند، «بازنشستگی پیش از موعد» یا برخورداری کارگران از آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور است که به گفته حبیبی نمی‌توان حق و حقوق کارگرانی را که سالها در کارهای سخت اشتغال داشته‌اند، به همین سادگی سلب کرد تا باری بر دوش سازمان تحمیل نشود.

اظهارات نگران‌کننده
اما در روزهای اخیر اظهاراتی منتشر شده است مبنی بر اینکه برای برداشتن بار اضافی از دوش سازمان بایستی مشاغل سخت و زیان آور حذف یا دستکم محدود شوند. 
هفتم اسفندماه، مهدی کرباسیان (مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی) گفت: در طول زمان و در ادوار مختلف مقرراتی برای تأمین اجتماعی تصویب و اجرا شده است که در نتیجه آنها محاسبات بیمه‌ای تا حدودی کمرنگ شده است.
وی افزود: تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای است و با نهادهای حمایتی تفاوت زیادی دارد. این سازمان باید براساس محاسبات بیمه‌ای اداره شود و اصول بیمه‌گری در تصمیم گیری درباره آن همواره مورد توجه باشد. در شرایطی که سن امید به زندگی از ۵۷ سال برای مردها و ۶۰ سال برای زن‌ها در ابتدای انقلاب به ۷۰ سال برای مردها و ۷۳ سال برای زن‌ها رسیده است، انتظار می‌رود که سن بازنشستگی نیز متناسب با امید به زندگی افزایش یابد اما اینگونه نشده و برعکس براساس قوانین مختلف، بازنشستگی‌های پیش از موعد به تأمین اجتماعی تحمیل شده است. 
کرباسیان تأکید کرد: به نظر می‌رسد که زمان بازنگری اصولی در این گونه قوانین فرا رسیده است و باید درباره خدمات سازمان تأمین اجتماعی نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
این اظهارات که مشابه آن را پیش از این نیز بارها شنیده‌ایم موجب بروز نگرانی‌هایی شده است. آیا به راستی قصد دارند طی یک برنامه مدون و هماهنگ، حق بازنشستگی پیش از موعد را از کارگران بگیرند؛ آنهم کارگرانی که در سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین شرایط کار می‌کنند؟!

 

سختی کار در قانون
براساس تعریف قانونی، کارهای سخت و زیان‌آور، کارهایی است که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به‌کار گیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود. اما مشاغل سخت و زیان‌آور براساس قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند.
به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ و مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ ، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند:
گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.
گروه ب: مشاغلی که ماهیتاً سخت و ز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌گردد. 

بنابراین برخی از کارهای سخت، ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند و با اتخاذ تمهیدات و ایمن‌سازی محیط کار نمی‌توان ماهیت سختی آنها را زدود. اینگونه مشاغل بسیار هستند ؛ چند نمونه از آنها به این ترتیب است:
کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می‌نماید کارگران در تونل‌ها و راهرو‌های سر پوشیده به استخراج بپردازند.
  کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هر گونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهرو‌ها یا میله‌های معدن انجام وظیفه نماید.
حفر قنوات و چاه‌ها و فاضلاب‌ها و تونل‌های زیر زمینی و کار در مخازن سر بسته.
 تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره‌های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره‌های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.

بیشتر مشاغلی که امروزه جزو مشاغل سخت و مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند همین مشاغلِ ماهیتاً سخت هستند؛ چراکه در تعیین سختی کار به اندازه کافی سخت گرفته می‌شود و به راحتی اجازه نمی‌دهند که یک کارگاه، مشمول بازنشستگی پیش از موعد شود.
برای تعیین سختی کار حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته‌های استانی انجام می‌گیرد.
کمیته‌های استانی مشاغل سخت، بسیار سخت می‌گیرند و به همین سادگی یک شغل نمی‌تواند خود را در لیست مشاغل سخت بگنجاند اما آیا آنطور که آقای کرباسیان می‌گوید بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تامین اجتماعی «تحمیل» شده و باری اضافی و تحمیلی است که باید از دوش سازمان برداشته شود؟!
برای پاسخ به این سوال به سراغ کارگرانی رفتیم که واقعاً در اینگونه مشاغل کار کرده‌اند و سختی کار را با پوست و استخوان لمس نموده‌اند.

برخورداری کارگرِ ذوب آهن از مزایای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، یک امتیاز نیست!
علیرضا رستمی، یکی از کارگرانِ «آتشکار» فولاد زاگرس بوده است که البته این کارخانه حدود ۷ سال است که تعطیل شده. این کارگر قدیمی کوره‌های ذوب از سختی‌های کار می‌گوید؛ کاری که هر آن، خطر مصدومیت و مرگ، شانه به شانه آن نفس می‌کشد؛ کاری که کارگر را به مرور تحلیل می‌برد؛ او معتقد است برخورداری کارگرِ ذوب آهن از مزایای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، یک امتیاز یا یک موهبت نیست، بلکه یک «حق» است، یک حق مسلم.
او  به ایلنا می‌گوید: سختی کار، حق کارگرانی است که در معادن یا پای کوره های ذوب کار می‌کنند؛ بعضی از مشاغل، ماهیتاً سخت و زیان آور است و نمی‌توان آنها را شغل عادی حساب کرد؛ کارگری که سالها پای کوره ذوب کار می‌کند، شیره جانش به آهستگی مکیده می‌شود و این کار سخت، تبعات جسمی و روانی بسیاری برای او دارد.
برای کارگران کوره‌های ذوب برخورداری از مزایای آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور یک موهبت نیست بلکه یک حق مسلم است برای کارگران معادن هم به همین ترتیب است.
برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران معدن، از نان شب واجب‌تر است!
مرادی، بازنشسته یک معدن ذغال سنگ است. او امروز در دوران بازنشستگی، درگیر بیماری‌های ریوی و انسداد تنفسی است؛ به سختی نفس می‌کشد و با دستمزدی که کمی بالاتر از حداقل مزد است، ناگزیر روزگار می‌گذراند.
او نیز در ارتباط با شرایط سخت کار در معدن به ایلنا می‌گوید: وقتی چند ساعت در معدن ذغال کار می‌کنی نه تنها لباسهای تنت بلکه نفست آلوده به گرد ذغال می‌شود. بیرون که می‌آیی از درون و برون سیاه شده‌ای. شب از صدای سرفه‌های خشک و ممتد خودت، خوابت نمی‌برد. من از همان سالهای اشتغال مجبور بودم داروهای تنفسی مصرف کنم حالا که سنم بالاتر رفته اکسیژن همراه دارم که اگر هوا کمی آلوده شود یا در محیط سربسته قرار بگیرم بدون کپسول اکسیژن نمی‌توانم نفس بکشم!
به اعتقاد مرادی، برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران معدن، از نان شب واجب‌تر است اگر قرار باشد یک کارگر بیش از بیست سال در معدن کار کند، دیگر باید پیکر بیجان او را بیرون بیاورند و بازنشسته کنند!

بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی با هزاران درد و بیماری، به هیچ وجه بار اضافه نیست!
بازنشستگی پیش از موعد، فقط محدود به کارهای ماهیتاً سخت و زیان‌آور نیست مولفه‌های دیگری نیز دارد و گروه‌های دیگری مانند زنان شاغل و مانند آن را نیز در برمی‌گیرد. همه امید کارگران به خصوص کارگرانی که پای کوره های ذوب می‌ایستند یا در معادن زیر زمین کار می‌کنند یا به حفر چاه و قنات می‌پردازند و  بنابراین، با خطر مرگ و ریزش آوار روبرو هستند این است که منظور  و مرادِ مقامات و کارشناسان از حذف بازنشستگی پیش از موعد، گروه‌های پرخطر و کارگران شاغل در مشاغل ماهیتاً سخت نباشد. کلیدواژه اصلاحات پارامتریک نباید مشمول این گروه‌ها شود. هیچ گونه نمی‌شود سختی کار این کارگران را تقلیل داد و اینها نباید مشمول هیچ نوع اصلاحات از نوع «اصلاحات کاهشی» شوند.
حسین حبیبی می‌گوید اگر به دنبال اصلاحات پارامتریک هستند خانه را از کف ترمیم کنند، از بنیان. بروند سراغ دولت و بدهی انباشته کارگران را بگیرند. معادلات معیوب روابط کار را اصلاح کنند تا کارفرمایان مجبور به بیمه کردن کارگران شوند و ورودی‌های سازمان افزایش یابد  نه اینکه همه مشکلات را یک کاسه کنند و بیندازند گردن بازنشستگی پیش از موعد!

شکی نیست که «بار» بر دوش سازمان بسیار گذاشته‌اند، از مهمانان ناخوانده گرفته تا شرکت‌های ورشکسته‌ای که پای رد دیون به سازمان تحمیل شده است اما بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی با هزاران درد و بیماری مانند مرادی و ررستمی، به هیچ وجه بار اضافه نیست که بخواهند از دوش سازمان زمین بگذارند و از شرش رها شوند!

کارشناس بازار کار: حداقل دستمزد کارگران باید 4.5 میلیون تومان شود

کارشناس بازار کار با بیان اینکه کارگران در 30 سال اخیر دستمزد واقعی دریافت نکرده اند، گفت: امروزه کارگران با شرایط بسیار سختی روبرو هستند چون تورم بسیار بالاست و از طرفی پس اندازی برای آینده ندارند و بنابراین دچار مشکل اساسی هستند.

«حمید حاج‌اسماعیلی» در گفت و گو با خبرنگار عصرایران اظهار کرد: انتظار این است که حداقل دستمزد 4.5 میلیون تومان شود. هر چند که این رقم نیز مناسب نیست چون که خط فقر در کلانشهرها حدود 9 تا 10 میلیون تومان است.

حاج اسماعیلی در ادامه افزود: دولت و کارفرمایان تلاش می کنند تا کارگران را با افزایش 35 تا 40 درصدی راضی شوند، با این حال حتی اگر 40 درصد افزایش صورت بگیرد، قانع کننده نیست چون وضعیت کارگران واقعا نامناسب است و با این روند تورم، پیش بینی می شود سال آینده مشکلات کارگران بیشتر شود.

وی با تاکید بر اینکه سبد معیشت تاکنون اثر گذار نبوده، گفت: این موضوع هنوز نتوانسته دولت را در جلسات شورای عالی کار قانع کند تا مزد بر اساس سبد معیشت تعیین شود. پیشنهاد بنده خط فقر هست چون به عنوان یک شاخص علمی در نظر گرفته شده و در کل جهان به آن اعتنا می کنند. اگر به جای سبد معیشت، خط فقر در دستور کار بود شاید امروز چند گام جلوتر بودیم.

این فعال بازار کار عنوان کرد: تا زمانی که تراز معقولی برای تعیین دستمزد نداشته باشیم، حتی در صورت افزایش حقوق دو بار در سال، شرایط سخت خواهد بود مگر آنکه مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه بر اساس یک آمار دقیق خط فقر را تعیین کنند و این می تواند خیلی اثربخش باشد.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه پیشنهاد کارگران برای بازنگری مزد در طول سال حرف درستی است، عنوان کرد: خیلی از کالاها در سال جاری دو سه نوبت افزایش یافت. حتی تعرفه های بانکی به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد. بنابراین وقتی این افزایش ها اتفاق می افتد چرا نباید دستمزد بازنگری شود؟

وی در ادامه با بیان اینکه سال 1400 تورم زا خواهد بود، اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر شده و ضمن اینکه بحث تحریم ها و عدم رفع آنها قطعا روی قیمت ها تاثیر گذار است و از سمتی اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمد های نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست، بنابراین همه این ها نشان دهنده آن است که سال آینده تورم بالا خواهد بود. لزا دولت باید در برنامه خود تمهیدات جدی و منطقی داشته باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

اخبار تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ (کلیه اخبار)

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۸۸۵,۱۶۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۲ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۵
۵* پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰
سایر سطوح
۱ درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۲۶ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۸۲,۷۸۵ ۲,۴۸۳,۵۵۰
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰
۴ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۵

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به چه میزان است؟

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶۵۵۴۹۳۵ ریال تعیین کرد.
برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۶درصد به اضافه ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال تعیین شد.

مسئولیت بررسی افزایش حقوق کارگران با چه کسی است؟

بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورایعالی کار متشکل از:

  • وزیر کار و امور اجتماعی
  • دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع
  • سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
  • سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار

همانطور که مشخص است، تعیین افزایش میزان حقوق کارگران امری تخصص است که شورایعالی کار عهده‌دار مسئولیت آن است و سایر اظهار نظرها را می‌توان مسائلی غیرتخصصی دانست.

وزارت کشور روحانی کمیته رصد امنیتی و اطلاعاتی نارضایتی‌های عمومی تشکیل داد

در پی گسترش اعتراضات صنفی و تجمعات معیشتی طی سال گذشته، وزارت کشور دولت حسن روحانی اعلام کرده کمیته‌ای تحت عنوان «رصد» در زمینه تامین امنیت کشور با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تشکیل داده است.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه، روز چهارشنبه چهارم فروردین‌ماه در گفت‌وگویی با روزنامه ایران گفت در سال ۱۳۹۹، آسیب‌ها در حوزه اقتصادی، معیشتی و پیامدهای بیماری کرونا و تاثیرات آن در زندگی مردم افزایش یافت و «کار تامین امنیت را سخت‌تر کرد.»

با این حال او وضعیت کشور را «با ثبات» خواند و اشاره کرد «در ارتباط با بسیاری از مشکلات صنفی، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رصد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور تشکیل شده است.» به گفته این مقام وزارت کشور،‌ در کمیته تشکیل‌شده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی همکاری کرده و وضعیت کشور را «رصد» می‌کنند.

او توضیح بیشتری درباره جزییات و اختیارات قانونی این کمیته نداد، اما هدف آن را «پیگیری سریع پدیده‌های مشکل‌ساز برای مردم» و «جلوگیری از پیامدهایی تنش‌آمیز» آن عنوان کرد.

علنی شدن خبر تشکیل این کمیته توسط معاون وزارت کشور در پی آن صورت می‌گیرد که طی ماه‌های پایانی سال گذشته با کاهش سطح محدودیت‌های مربوط به بحران کرونا، ‌اعتراضات معیشتی، صنفی و کارگری در استان‌های مختلف شدت گرفت.

بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق یکسان برگزار کرده‌اند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و هزینه‌های معیشتی را تایید می‌کنند.

کمیته رصد چیست؟

جست‌وجویی در وبسایت وزارت کشور ایران نشان می‌دهد عنوان کامل کمیته‌ای که معاون وزارت کشور از آن سخن گفته «رصد نارضایتی‌های عمومی» است. این کمیته نه‌تنها در تهران بلکه در تمامی استان‌ها و در سطح استانداری و فرمانداری‌ها نیز تشکیل شده و اوضاع نارضایتی‌های اجتماعی،‌ صنفی و سیاسی را بررسی می‌کند.

گزارش‌های خبری داخلی وبسایت وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه آن نشان می‌دهد طی سال گذشته جلسات مختلفی از این کمیته در سطوح ملی و محلی برگزار شده است. در شهرستان‌ها، این کمیته به موضوعات مورد نارضایتی عمومی می‌پردازد که می‌توان از جمله آن‌ها به مساله سوخت، قیمت کالاها و وضعیت زمین‌های روستایی اشاره کرد.

تنش خاصی در سال گذشته نداشتیم

حسین ذوالفقاری در ادامه گفت‌وگوی خود به اعتراضات صنفی بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت:‌ «تنش خاصی در سال ۹۹ در کشور نداشتیم.» او ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و بحران کرونا افزود: «با توجه به این دو مساله و مجموعه فضای داخلی و تهدیدات خارجی، تامین امنیت کشور بیش از همیشه اهمیت بسیار بالایی داشته است.»

پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸، وزارت کشور دولت روحانی سازوکارهای امنیتی و اطلاعاتی را در برخورد با معترضان و اصناف تشدید کرده است. در همین زمینه جملات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در پاسخ به یک نماینده مجلس در زمینه برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات آبان‌ماه حاشیه‌ساز و نماد همراهی وزارت کشور با سرکوب‌ها ارزیابی شده بود.

او درباره شلیک به سر معترضان گفت:‌ «خب،‌ شلیک به پا هم انجام شده بود.»

هشدار درباره «فقر مطلق» کارگران؛ توان خرید گوشت و برنج را ندارند

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران می‌گوید با رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان کارگران توانایی خرید گوشت، برنج و حبوبات را ندارند، پیشتر هم نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داده بود حتی افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی کارگران نمی‌تواند شکاف دستمزدی را پر کند.

هادی ابوی،‌ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری،‌ روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه گفت: «نرخ گوشت،‌ برنج و حبوبات به گونه‌ای طی یک سال اخیر افزایش یافته که کارگران توانایی خرید هیچ کدام را ندارند. آماری دارم که در حاشیه‌ شهر، کارگران به مغازه و بقالی مراجعه کرده و تقاضای روغن باز به مبلع هزار تومان داشته‌اند.»

او در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از بی‌توجهی دولت به معیشت کارگران اشاره کرد این قشر در «فقر مطلق» به سر می‌برد.

ابوی با اشاره به تلاش برای ابطال بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر مجاز شدن مزد توافقی بالاتر از کف دستمزد گفت: «این بخشنامه روابط کار را به هم می‌زند.»

در بخشنامه اخیر شرط مورد اشاره این است که کارفرما قراردادش با کارگر را در سال جاری تسویه کرده و در سال بعد بتواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد.»

خبرگزاری ایلنا در زمینه این بخشنامه نوشته اعمال افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای سایر سطوح مزدی اجبار نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال سابقه در کارگاه دارد تسویه کند.

نادیده‌انگاری سابقه کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در انتقاد از این موضوع گفت: «چگونه ممکن است کارگری که ۲۰ سال سابقه کار دارد با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار و تجربه وی نادیده گرفته شود.»

ابوی ضمن اشاره به تلاش دولت برای کنترل نرخ تورم در پایان سال گفت: «همواره دولت‌ها جلسات تعیین مزد را به روزهای پایانی سال می‌کشانند تا نرخ تورم پایین را لحاظ کنند.»

پیش از این نیز محمدرضا تاجیک،‌ نماینده کارگران در شورای عالی کار،‌ به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «دستمزد ۱۴۰۰ باید به گونه‌ای تعیین شود که عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کند. این حقوق جوابگوی خوراک و مواد غذایی هم نمی‌شود.»

روزنامه اعتماد به تازگی در گزارشی نوشت به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.

در حالی که نمایندگان مجلس معتقد به افزایش تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران هستند،‌ نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید:‌ «شکاف دستمزدی ایجادشده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند.»

او هشدار می‌دهد «دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد.»

خواست بازنشستگان رفع تبعیض و افزایش مستمری مطابق با سبد واقعی معیشت است

منابع و دارایی‌های سازمان، متعلق به خود کارگران و بازنشستگان است و از محل پس اندازِ یک سوم حقوق کارگران در طول سال‌ها تامین شده است و همه دولت‌های برگمارده ولی فقیه به اشکال گوناگون مستقیم، اختلاس وغیر مستقیم عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این اموال دستبرد زده ومی‌زنند و بازنشستگان را در شرایط دشوار قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا بازنشستگان همکار سازمان از همه مزایا و حقوق بالا بهره مند، اما مستمری بگیران سازمان، نصف آن‌ها حقوق می‌گیرند و مزایا و پاداش‌هایشان هم تقریباً برابر با صفر است!

بازنشستگان کارگری، پاسخ به این سوال را طلب می‌کنند. آن‌ها رفع تبعیض آشکار میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات خود می‌دانند. دغدغه‌ای که در تجمعات مکرر بازنشستگان در سال ۹۹، هم در پلاکاردهایی که تجمع کنندگان در دست داشتند دیده شد و هم در قطعنامه‌ها و بیانیه ها، بارها تکرار شد.

بازنشستگان کارگری ابراز امیدواری می‌کنند، این تبعیض در سال ۱۴۰۰ برطرف شود؛ آن‌ها از نمایندگان خود در کانون‌های بازنشستگی و همچنین کانون عالی درخواست دارند، به این مطالبه مهم توجه کنند چراکه منابع و دارایی‌های سازمان، قبل از همه متعلق به خود کارگران و بازنشستگان است و از محل پس اندازِ یک سوم حقوق کارگران در طول سال‌ها تامین شده است؛ حالا آیا درست است خود صاحبان اموال، در بدترین شرایط معیشتی به سر ببرند اما افرادی که برای این «دارندگان» و «مالکان» کار می‌کنند و آمده‌اند تا اداره و مدیریت این اموال را در دست داشته باشند، از حقوق و مزایای بالا برخوردار باشند؟!

درد دل‌های بازنشستگانچرا آن‌ها چلوکباب سلطانی، ما اشکنه پیاز؟!

ببینیم بازنشستگان در این رابطه چه می‌گویند؛ جمعی از بازنشستگان کارگری بعد از تحویل سال ۱۴۰۰ به ایلنا گفتند: «آیا می‌دانید حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی از فرمول‌هایی غیر از سایر بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تبعیت می‌کند و مبلغ آن با دریافتی ما تفاوت فاحشی دارد؟ به همین دلیل کارکنان، مدیران و تصمیم گیران سازمان، انگیزه کافی برای افزایش حقوق، همسان‌سازی و سایر مطالبات ما ندارند چون آن‌ها در این موضوع ذینفع نیستند و خرج‌شان را از ما جدا کرده‌اند. برای خود سفره جداگانه آماده نموده و درحقیقت برای خودشان چلوکباب سلطانی و برای ما اشکنه پیاز تدارک دیده‌اند! این درحالیست که همه کارکنان و مدیران این سازمان، در استخدام ما بیمه شده‌ها هستند و برای ما کار می‌کنند ولی راهشان را از ما جداکرده و متاسفانه تافته جدابافته شده اند. این نوع تفکیک غیرمنصفانه ویک بام ودوهوا، درهیچ صندوق بازنشستگی سابقه نداشته و ندارد. نه در کشوری، نه در لشکری و نه در هیچ جای دیگر. اصولا این تبعیض و تمایز، از تعصب هم صنف بودن به دوراست.»

این بازنشستگان خطاب به کارکنان سازمان می‌گویند: «ما شما را استخدام کردیم و سازمان را به شما سپردیم که امور اداری، مالی وبیمه‌ای ما را رتق و فتق کنید و سروسامان دهید؛ ولی ازسال ۱۳۸۶ با ماده ۶۹، سفره شاهانه جداگانه انداخته، از مزایای مختلف بهره برده و در پیگیری حقوق حقه ما کوتاهی کردید و این شد که ما بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان، امروز شرمسار اهل و عیال‌مان هستیم. نه اینکه این حقوق و مزایا حق شما نباشد، البته که حق شماست، بیشتر از این هم حق‌تان است؛ ولی حق ماهم بیش از اینهاست، ما بیمه‌پرداز این صندوق بودیم، ما کار کردیم، سی سال بیش وکم، حق بیمه پرداخت نمودیم، تا روزی که ازتک وتا افتادیم و موی سپید کردیم و عرصه را به جوانان واگذار نمودیم، از ذخایر خود استفاده کرده و شرافتمندانه، بدون منت و با عزت، زندگی را بگذرانیم.

به گفته آن‌ها، مدیران اسبق سازمان برای اینکه این ظلم وتبعیض، شامل آن‌ها نشود وترکش بی‌عدالتی به آن‌ها نگیرد، فرمول دریافتی کارکنان بارنشسته سازمان را از بقیه بازنشستگان جدا کرده تا به نوعی خود را نجات داده واز مهلکه بدرببرند. درحالیکه رسم عدالت و انصاف این بود که اگر می‌شد امتیازات بهتری داشت، همگی از آن بهره‌مند می‌شدیم. این تبعیض آشکار، نه قانونی است، نه عرف آن را می‌پذیرد ونه شرع با آن نسبتی دارد!

دغدغه رفع تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار، دغدغه‌ای جمعی و همگانی است که در سال ۹۹ به دفعات مطرح شده است. مروتی، بازنشسته کارگری ساکن قروه در استان کردستان نیز در این رابطه می‌گوید: به هر شهری که بروید، کارکنان و مدیران سازمان تامین اجتماعی –چه شاغل و چه بازنشسته- بسیار بیشتر از مستمری بگیران و اعضای این صندوق بازنشستگی، حقوق می‌گیرند؛ آیا این تبعیض با عدالت و انصاف همخوانی دارد؟! چرا از سال ۱۳۸۶ این تبعیض آشکار به وجود آمده و هیچ فکری برای رفع آن نمی‌کنند؟

امیدواری برای بهبود اوضاع در ۱۴۰۰: کانون‌ها اقدام کنند

به گفته مروتی، بازنشستگان باید خواسته رفع تبعیض را با تمام توان و قوا دنبال کنند تا شاید در سال ۱۴۰۰، اتفاقات خوبی بیفتد و شاهد باشیم که دارندگان اصلی ثروت‌های سازمان، اولین کسانی هستند که از این مواهب بهره‌مند می‌شوند و بیشترین نصیب را همین گروه می‌برند.

بازنشستگان در مجموع خواستار تغییر شرایط به نفع خود هستند و از نمایندگان خود در تشکل‌ها می‌خواهند که این وظیفه مهم را برعهده بگیرند. گروهی از بازنشستگان در این رابطه به ایلنا می‌گویند: «کانون عالی در این مورد باید با جدیت وارد عمل شده و با استفاده ازموازین قانونی و رایزنی‌های موثر، بساط این رویه ناعادلانه و تبعیض ناصواب بین بازنشستگان همکار وغیرهمکار را برچیند تا همه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از قانون و فرمول واحد برخوردارشوند. باید کاری بکند که دو فرمول برای بازنشستگی وجود نداشته باشد؛ همه تابع یک فرمول باشیم و یک اندازه حقوق و مزایا بگیریم.»

در سال ۹۹، بازنشستگان کارگری توانستند قدم به قدم پیشتر بیایند؛ ابتدا سازمان متناسب‌سازی را اجرایی کرد اما بازنشستگان سخت و زیان‌آور که از فرمول‌های اجرایی رضایت نداشتند، بارها و بارها اعتراض و کنشگری کردند تا توانستند «اصلاحات قانونی» را به کرسی بنشانند. بعد از آن برای اجرای دور دوم متناسب سازی، مطالبه‌گری‌های بسیار صورت گرفت و در نهایت، قرار شد این دور دوم نیز اجرایی شود؛ مبلغ علی الحساب آن نیز در آخرین روز مالی سال به حساب بازنشستگان واریز شد.

گرچه بازنشستگان هنوز نتوانسته‌اند به همه خواسته‌های خود برسند اما تا همینجا هم تلاش جمعی آن‌ها تا حدودی به ثمر نشسته است. آن‌ها امیدوارند در سال ۱۴۰۰، مطالبه‌گری و احقاق حقوق با قدرت بیشتر و توان بالاتر تداوم داشته باشد و بعد از مدت‌ها انتظار و تحمل تبعیض، رفع تبعیض میان همکاران و غیر همکاران بالاخره تحقق پیدا کند.

تصویب دستمزد ۱۴۰۰ فقیرتر کردن کارگران متخصص و جلوگیری از افزایش مستمری بازنشستگان

تصویب دستمزد ۱۴۰۰ فقیرتر کردن کارگران متخصص و جلوگیری از افزایش مستمری بازنشستگان

۲۳ اسفند ماه ۹۹ پس از چانه‌زنی‌ و حساب کتاب کردن‌هایی که مبادا کارگران به حق و حقوق قانونی خود برسند، زمان تصویب دستمزد ۱۴۰۰ فرا رسید که ۳۹ درصد افزایش حداقل مزد و مزایای مزدی و برای سایر سطوح نیز ۲۶ درصد به اضافه یک عدد ثابت مشخص گردید.

کاظم فرج‌الهی، فعال کارگری مستقل می‌گوید: «چطور کارگران باید با مزد ۴ میلیون تومانی زندگی کنند، ضمن این که کارگران بسیاری هستند که مزایای مزدی مثل پایه سنوات دریافت نمی‌کنند و دستمزدشان کمتر از ۴ میلیون تومان است که اعضای جلسه شورای عالی کار آن را تبلیغ می‌کنند.»

وی با تاکید بر این که نتیجه تصویب دستمزد ۱۴۰۰ به هیچ‌وجه رضایت طبقه کارگر را برآورده نمی‌کند، می‌گوید: «خروجی این نشست در واقع مهر تاییدی بود بر روند فقیر نگاه داشتن تمامی کارگران، تعیین مجدد میزان فقر عمومی کارگران و مزدبگیران و تایید دوباره فرمولی برای فقیرتر کردن کارگران متخصص نسبت به سال‌های قبل و البته به دنبال آن جلوگیری از افزایش واقعی مستمری بازنشستگان.»

وی افزود: «نتیجه همه این محاسبات گروه کارگری و توافق‌های که به عمل آمد، عددی موسوم به سبد معیشت بطور رسمی کنار گذاشته شد و باز هم به روال هر سال سراغ اعداد و ارقام و درصدها رفتند و در مورد عدد نهایی که فاصله زیادی تا سبد معیشت دارد، تبلیغات گسترده‌ای به راه انداختند.»

وی به آمار و ارقام در سال‌های پیش اشاره کرده و می‌گوید: «کارگران در سال ۹۸ شرایط را در حالی گذراندند که مزد آنها نسبت به سال قبل، بیشینه ۳۶.۴ درصد اضافه شده بود، ولی براساس اعلام بانک مرکزی در این سال تورم ۴۱.۲ درصدی را متحمل شدند.»

فرج‌الهی افزود: «همین مرکز در اردیبهشت ۹۹ تورم تعلق گرفته در سال ۹۸ به خوراکی‌ها را ۴۳ درصد و لوازم خانگی را ۵۰ درصد اعلام کرده است.»

تصویـب دستمـزد ۱۴۰۰ در راستای فقیرتر کردن طبقه کارگر

تصویب دستمزد ۱۴۰۰
تصویب دستمزد ۱۴۰۰

فرج‌الهی به تشریح آخرین جلسه شورای عالی کار برای تصویب دستمزد ۱۴۰۰ پرداخته و می‌گوید: «در آخرین روزهای سال ۹۹، باز هم در جریان تصمیم‌گیری تصویب دستمزد ۱۴۰۰ روند نادرست و تکراری همیشگی بوقوع پیوست.

ابتدا معادل ریالی سبد معیشت خانوار که توسط گروه کارگری ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان حساب شده بود، روی میز قرار گرفت، اما در چانه‌زنی‌ها باز هم به منظور رسیدن به توافق خوب، این  عدد به ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

در نهایت در نشست نهایی شورای عالی کار برای تصویب دستمزد ۱۴۰۰، نه داده‌های مرکز آمار در مورد میانگین هزینه خانوار مورد توجه واقع شد و نه به سبد معیشتی که در نشست‌های قبل همین شورا در مورد آن به توافق رسیده بود اهمیت داده شد؛ به میزان عقب‌ماندگی مزد از هزینه حداقلی خانوار یعنی سبد معیشت یا خط فقر نیز توجهی نشد.

اما نکته جالب اینجاست که وزیر کار در مصاحبه‌ای تایید می‌کند که با کمتر از ۶ میلیون تومان نمی‌توان در تهران زندگی کرد.»

فرج‌الهی در خاتمه، تصویب دستمزد ۱۴۰۰ را در راستای فقیرترسازی طبقه کارگر عنوان کرده و می‌گوید: «با این مصوبه بحران معیشت کارگران به هیچ عنوان رفع نخواهد شد، اضافه بر این که کارگران لایه‌های میانی فقیرتر شده و به حداقلی‌بگیران نزدیک می‌شوند.»

اخراج تعدادی از کارگران روزمزد کارخانه سیمان کارون

بنابه گزارشات منتشره در روزهای منتهی به سال ۱۴۰۰ مدیریت کارخانه سیمان کارون اقدام به اخراج تعدادی از کارگران نمود.

به گفته کارگران کارخانه سیمان کارون حدود ۱۰ نفر از کارگران روزمزد واحد بارگیری خانه در کارخانه سیمان کارون به بهانه های واهی از کار بیکار شده‌اند. گفتنی است  با اتمام سال ۹۹ خبرهای زیادی از اخراج و تعدیل کارگران در مراکز مختلفی منتشر شده است. حدود ۱۰۰ نفر از کارگران صنایع فولاد خوزستان، تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، تعدادی از کارگران پتروشیمی ایلام و پتروشیمی پارس از جمله کارگران اخراج شده در روزهای اخیر هستند.

امنیت شغلی، مهمترین دغدغه کارگران در سال ۱۴۰۰

وضعیت کارگران ایرانی در چند سال اخیر بشدت افول نموده و به مرزهای به‌شدت نگران کننده‌ای رسیده است. در میان همه دغدغه‌هایی که کارگران ایران از آنها در رنجند، مهمترین آنها بحث امنیت شغلی است که اساس زندگی آنان را به مخاطره انداخته است. نبود امنیتی که موجب فروپاشی هزاران کانون خانواده و آثار منفی حاصل از آن شده است.

اگرچه سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و سالی نو را آغاز نموده‌ایم، اما برای طبقه کارگر و بسیاری از بازنشستگان کشور، مطالبات شغلی و حقوقی آنان به فرجام نرسیده است. کارگران بسیاری هستند که هنوز حقوق ماه‌ها زحمتی را که کشیده‌اند دریافت نکرده و دیگر مطالبات شغلی آنان نیز معوق مانده است.

احیای امنیت شغلی مهمترین خواسته کارگران است.

حسین حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراها، در گفتگویی که با خبرنگار ایلنا انجام داده است، معتقد است که در حال حاضر به هیچ وجه امنیت شغلی وجود ندارد و موضوع «احیای امنیت شغلی» نیز کاملا از بین رفته است. وی علت بوجود آمدن چنین وضعیتی را وجود قراردادهای موقت شغلی دانسته که به موجب آن، برای ادامه کار کارگران، تضمینی باقی نگذاشته است.

علت افزایش قراردادهای کاری موقت

امنیت شغلی

در بعضی از مشاغل، بدلیل نوع کارشان، قراردادهای موقت کاری بسته می‌شود. مانند پروژه‌های موقت راهسازی، پروژه‌های زیر ساختی، سدسازی، تعمیرات پالایشگاهی، برداشت محصولات و . . . در چنین شغل‌هایی، شرکت‌ها و کارفرمایان، کارگرانی را برای مدت مشخصی طبق قرارداد بکار می‌گیرند.

اما برای شغل‌های ثابت که کارگر در همه طول سال و برای سالیان متوالی به آن مشغول است، کارفرما باید کارگر را استخدام دائم نماید. با استخدام دائم هر کارگری، علاوه بر به‌وجود آمدن امنیت شغلی، مزایای دیگری مانند بیمه، حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری، پایه سنوات و عیدی نیز برای او تأمین می‌شود. اما کارگران قراردادی از برخورداری از چنین امتیازاتی محروم می‌باشند. از سال ۱۳۷۵ تاکنون، بدلیل عدم ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، به مدت ۲۵ سال است که کارگران محروم کشور، از حقوق اصلی خود که استخدام رسمی و وجود امنیت شغلی است محروم مانده‌اند. در عوض کارفرمایان با تبانی و رانت‌های دولتی، چون زالویی به جان و مال کارگران افتاده و شیره زندگی‌شان را مکیده‌اند.

دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت چیست و چرا باطل نمی‌گردد؟

در ماده هفتم قانون کار کشوری که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، دو تبصره وجود دارد که تعریفی از مشاغل مستمر و موقت را بدست می‌دهد. در این دو تبصره اشکالی وجود داشت که به زمانبندی قراردادهای موقت کار برمی‌گشت. در سال ۱۳۷۵ طی شکایاتی که از جانب کارگران موقت بوجود آمد، قرار بر این شد که دیوان عدالت اداری نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده و موضوع را روشن نماید. اما متاسفانه، دیوان عدالت با تفسیری مبهم و ناقص عامل سوء استفاده کارفرمایان از آن شده و در طول ۲۵ سال گذشته نیز به آن رسیدگی نشده و این دادنامه ۱۷۹ باطل نگردیده است.

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، با قانونی دانستن قراردادهای موقت برای کارهایی که طبیعت مستمر دارند، این امکان را برای کارفرما بوجود آورده است که کارفرما حتی بعد از گذشت چندین سال، کارگر مربوطه را استخدام رسمی نمی‌کند و با قرارداد موقت بکار می‌گیرد.

علت عدم بررسی و ابطال دادنامه ۱۷۹، تامین نظرات و خواسته‌های کارفرمایان و صاحبان قدرت است که می‌خواهند در شکاف موجود قانونی، همچنان از پرداخت حقوق کارگران طفره رفته و اهرم اخراج را همچنان بر سر کارگران بالا نگه دارند.

سپاه پاسداران مهمترین عامل در نفی امنیت شغلی کارگران

امروزه سپاه پاسداران و قرارگاه‌های تابعه آن مانند قرارگاه خاتم، در همه امور اقتصادی کشور وارد شده و پروژه‌های بسیاری را در کشور دنبال می‌کنند. سپاه پاسداران، در صنایع مختلف و پروژه‌های متنوع، از راه‌سازی، سدسازی و ساخت پالایشگاه‌ها گرفته تا ساخت خطوط ریلی، ساخت پتروشیمی و انواع دیگر پروژه‌ها به عنوان پیمانکار حضور دارد.

سپاه پاسداران برای کسب سود بیشتر و شانه‌خالی کردن از پرداخت حقوق رسمی کارگران، اساسا کارگران را در قالب قراردادهای موقت بکار می‌گیرد. هرچندکه کارگران مشغول در این پروژه‌ها و صنایع برای مدت طولانی مشغول هستند و باید از مزایای استخدام رسمی برخوردار باشند، اما سپاه پاسداران با استفاده از موقعیت خود، مانع از آن است که درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ به فرجامی برسد و مرز بین کارگران استخدامی و قراردادی مشخص گردد.

عوامل مربوطه، علاوه بر تضییع حقوق اساسی و اولیه کارگران، از قرارداد‌های موقت بهره‌های امنیتی نیز می‌برند. چنین کارگران محرومی که امروزه ۹۰ تا ۹۵درصد از کارگران قراردادی کشور را شامل می‌شوند، همواره در تهدید اخراج از کار قرار دارند تا عملی برخلاف خواسته کارفرمایان از آنان سرنزند. جدی‌ترین عاملی که موجب عدم امنیت شغلی کارگران می‌باشد، همین قراردادهای موقت کاری است.

گزارشی از تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار در سازمان تامین اجتماعی

از حدود ۳ ماه آخر سال ۹۹، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، تقریبا هفتگی در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع اعتراضی زدند و اصلی‌ترین خواسته خود که رفع تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی است را فریاد زدند.

بازنشستگان کارگری یا همان غیرهمکار از بسیاری مزایا و حقوقی که بازنشستگان دولتی و کشوری یا همکار برخوردار هستند، محروم می‌باشند و تقریبا نصف آنها حقوق می‌گیرند؛ ضمن این که مزایا و پاداش‌هایشان تقریبا برابر صفر است.

مطالبه‌گری اصلی بازنشستگان کارگری پاسخ به این سوال اساسی است که این تبعیض آشکار بعنوان مهمترین نگرانی آنها، چه زمانی برطرف خواهد شد؟ نگرانی که در تجمعات مستمر بازنشستگان در سال ۹۹ در پلاکاردها نوشتند، در شعارها فریاد زدند و در قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها بارها و بارها تکرار کردند.

سال ۱۴۰۰ سال امیدواری برای رفع تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار

تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار در سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگان کارگری ابراز امیدواری می‌کنند که این تبعیض در سال ۱۴۰۰ برطرف شود؛ آنها از نمایندگان خود در کانون‌های بازنشستگی و همچنین کانون عالی شورای کار درخواست دارند، به این مطالبه مهم توجه کنند.

چرا که منابع و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی، قبل از همه متعلق به خود کارگران و بازنشستگان است و از محل پس‌انداز یک سوم حقوق کارگران در طول سال‌ها کار و از دسترنج آنها تامین شده است.

اکنون سازمان تامین اجتماعی بایستی به این سوال پاسخ دهد که آیا درست است خود صاحبان اموال، در بدترین شرایط معیشتی بسر ببرند، اما افرادی که برای این دارندگان و مالکان اموال بازنشستگان کار می‌کنند و آمده‌اند تا اداره و مدیریت این اموال را در دست داشته باشند، از حقوق و مزایای بالا برخوردار باشند؟

پای درد دل‌های بازنشستگان کارگری که چرا آنها چلوکباب سلطانی، ما اشکنه پیاز؟

تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار در سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگان کارگری و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی پس از وارد شدن به سال جدید گفته‌اند: «آیا می‌دانید حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی از فرمول‌هایی غیر از سایر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تبعیت می‌کند و مبلغ آن با دریافتی ما تفاوت فاحشی دارد؟

به همین دلیل کارکنان، مدیران و تصمیم‌گیران سازمان تامین اجتماعی انگیزه کافی برای افزایش حقوق، همسان‌سازی و سایر مطالبات ما ندارند چون آن‌ها در این موضوع ذینفع نیستند و خرج‌شان را از ما جدا کرده‌اند.

آنها برای خود سفره جداگانه آماده نموده و در حقیقت برای خودشان چلوکباب سلطانی و برای ما اشکنه پیاز تدارک دیده‌اند! این درحالی است که همه کارکنان و مدیران سازمان تامین اجتماعی در استخدام ما بیمه‌شده‌ها هستند و برای ما کار می‌کنند، اما راهشان را از ما جدا کرده و متاسفانه تافته جدا بافته شده‌اند.

این نوع تفکیک غیرمنصفانه و یک بام و دو هوا، در هیچ صندوق بازنشستگی سابقه نداشته و ندارد؛ نه در صندوق بازنشستگی کشوری، نه در لشکری و نه در هیچ جای دیگر؛ اصولا این تبعیض و تمایز قائل شدن، دور از شأن هم صنف بودن است.»

حرف بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با کارکنان این سازمان

تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار در سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگان کارگری خطاب به کارکنان سازمان تامین اجتماعی می‌گویند: «ما شما را استخدام کردیم و سازمان را به شما سپردیم که امور اداری، مالی و بیمه‌ای ما را رتق و فتق کنید و سروسامان دهید.

اما از سال ۸۶ با ماده ۶۹، سفره شاهانه جداگانه انداخته، از مزایای مختلف بهره برده و در پیگیری حقوق به حق ما کوتاهی کردید و این شد که ما بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، امروز شرمسار خانه و خانواده‌مان هستیم.

نه این که این حقوق و مزایا حق شما نباشد، البته که حق شماست، بیشتر از این هم حق‌تان است؛ اما حق ما هم بیش از اینها است؛ ما بیمه‌پرداز این صندوق بودیم، ما کار کردیم و ۳۰ سال کم و بیش حق بیمه پرداخت نمودیم، تا روزی که از تک و تا افتادیم و موی سپید کردیم و عرصه را به جوانان واگذار نمودیم، از ذخایر خود استفاده کرده و شرافتمندانه، بدون منت و با عزت، زندگی را بگذرانیم.

مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی برای این که این ظلم وتبعیض، شامل آن‌ها نشود و ترکش بی‌عدالتی آنها را نگیرد، فرمول دریافتی کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی را از بقیه بازنشستگان جدا کرده تا به نوعی خود را نجات داده و از مهلکه به در ببرند.

در حالی که رسم عدالت و انصاف این بود که اگر می‌شد امتیازات بهتری داشت، همگی از آن بهره‌مند می‌شدیم؛ این تبعیض آشکار، نه قانونی است، نه عرف آن را می‌پذیرد و نه شرع با آن نسبتی دارد!»

دل نگرانی از عدم رفع تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار، یک نگرانی جمعی است که در سال ۹۹ بارها مطرح شده است.

یکی از بازنشستگان کارگری ساکن قروه در کردستان می‌گوید: «به هر شهری که بروید، کارکنان و مدیران سازمان تامین اجتماعی، چه شاغل و چه بازنشسته، بسیار بیشتر از مستمری‌بگیران و اعضای صندوق بازنشستگی حقوق می‌گیرند؛ آیا این تبعیض با عدالت و انصاف همخوانی دارد؟ چرا از سال ۸۶ این تبعیض پدید آمده و هیچ فکری برای رفع آن نمی‌کنند؟»

امیدواری برای بهبود شرایط در سال ۱۴۰۰ با اقدام کانون‌های بازنشستگی

تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار در سازمان تامین اجتماعی

به گفته این بازنشسته ساکن قروه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بایستی خواسته رفع تبعیض را با تمام توان دنبال کنند تا شاید در سال جدید اتفاقات خوبی پیش آمده و دارندگان اصلی ثروت‌های سازمان تامین اجتماعی، اولین کسانی باشند که از نعمات سازمان برخوردار و بیشترین سرمایه نصیب آنها شود.

بازنشستگان کارگری خواهان تغییر شرایط به نفع خود بوده و از نمایندگان خود در کانون‌های بازنشستگی خواستارند که این وظیفه مهم را بر عهده بگیرند.

بازنشستگان در این باره می‌گویند:‌ «کانون عالی شورای کار در این مورد باید با جدیت وارد عمل شده و با استفاده از موازین قانونی و رایزنی‌های موثر، بساط این رویه ناعادلانه و تبعیض ناصواب بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار را برچیند تا همه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از قانون و فرمول واحد برخوردارشوند.

باید کاری بکند که دو فرمول و دو نوع حقوق برای بازنشستگی وجود نداشته باشد؛ همه تابع یک فرمول باشیم و به یک اندازه حقوق و مزایا بگیریم.»

پیشروی گام به گام بازنشستگان کارگری و مستمری‌بگیران در سال ۹۹

تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار در سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگان کارگری و مستمری‌بگیران در سال ۹۹ توانستند گام به گام پیشروی کنند؛ ابتدا سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی را اجرایی کرد، اما بازنشستگان سخت و زیان‌آور از آن رضایت نداشتند و بارها اعتراض کردند تا بالاخره توانستند اصلاحات قانونی را به کرسی بنشانند.

پس از آن برای اجرای دور دوم متناسب‌سازی، مطالبه‌گری‌هایی صورت گرفت که در نهایت قرار شد دور دوم نیز اجرایی شود و در آخرین روز مالی سال مبلغ علی‌الحساب به حساب بازنشستگان واریز شد.

با این وجود بازنشستگان غیرهمکار هنوز به همه خواسته‌های خود دست نیافته‌اند، ولی تلاش جمعی آنها و تجمعات بزرگ و سراسری در بیش از ۲۰ شهر تا حدودی به ثمر نشست.

اما بازنشستگان از پا ننشسته و عزم خود را جزم کرده‌‌اند تا در سال ۱۴۰۰ با قدرت و توان بیشتر مطالبه‌گری و احقاق حقوق خود را دنبال کرده و تجمعات خود را تداوم بخشند.

بازنشستگان کارگری امیدوار هستند که با همت و اتحاد خود پس از مدت‌ها انتظار و تحمل چنین تبعیض آشکاری، در سال جدید بالاخره رفع تبعیض میان همکاران و غیرهمکاران تحقق پیدا کند.

فروش اعضا بدن و خودزنی عمدی، از دستاوردهای جمهوری اسلامی

از دستاوردهای سیاه حاکمیت دزد و چپاولگر برای مردم کشور، بالا گرفتن بازار فروش اعضای بدن است. اگر ترددی به اطراف بیمارستانها داشته باشید، بیشترین چیزی که در آن حوالی به چشم میخورد، آگهی‌های فروش اعضا بدن است. این آگهی‌ها، اکثرا برای فروش کلیه و کم وبیش فروش کبد است، در مواردی، آگهی فروش قرنیه چشم، مغز استخوان و حتی قلب هم دیده می‌شود.

در فضای مجازی نیز، کانالهای خرید و فروش اعضا بدن وجود دارد. یک نمونه آن کانالی است با ۱۴۰ هزار عضو، که هم فروشنده و هم خریدار، هر دو در کانال حضور دارند.

با توجه به شیوع کرونا، معضل بیکاری سیر صعودی داشته و مردمی که دیگر امید به کمکهای دولت برای حل مشکلاتشان ندارند در استیصال خالی بودن سفره‌هایشان، به فروش اعضا بدن رو می‌آورند.

فروش اعضا بدن و خودزنی عمدی

 در ماه‌های پایانی سال ۹۹، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره نزدیک به ده میلیون تومان محاسبه شد. این درحالی است که حداقل حقوق کارگری به دو میلیون و پانصدهزار تومان هم نمی‌رسید. بدین ترتیب، در کشور شاهد پدیده ای هستیم، که افراد حتی با داشتن شغل و درآمد نیز در زیر خط فقر بسر میبرند. در چنین وضعیتی، کارگران بیکار شده یا افراد بدون سرمایه و مهارت، در فقر مطلق بسر میبرند و برای نجات خود و خانواده‌شان ناگزیر به فروش اعضا بدن روی میآورند

خودزنی عمدی از دستاوردهای دیگر حاکمیت

از دیگر دستاوردهای حاکمیت غارتگر، بالا رفتن پرونده های جنایی و شکایات است. این پرونده‌ها متناسب با افزایش فقر و شکاف طبقاتی، سیر صعودی داشته است.  به گزارش ایرنا، سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، در رابطه با پرونده‌های نزاع گفته است: «در ۹ گذشته سال جاری، ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی شامل ۷۸۸۶ مرد و ۲۳۴۵ زن که با ادعای نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت انجام شده بود، در مراکز پزشکی قانونی کشف و به مراجع قضایی اعلام شد.»

البته گزارش پزشکی قانونی به علت اقدام به خودزنی اشاره‌ای نمیکند ولی واضح است که آسیب رساندن به بدن برای گرفتن دیه آخرین تلاش یک فرد برای زنده ماندن و نجات خود و خانواده‌اش قبل از غرق شدن در اعماق خط فقر است.

این واقعیت تلخی از جامعه ایران است که  حتی تصورش هم سخت و دردناک است. فروش اعضا بدن  و خودزنی عمدی، نمایانگر چهره سیاه فقر در جامعه است. کشور ما از نظر ذخایر فسیلی جهان چهارمین  کشور ثروتمند جهان است، اما بدلیل سیاستهای چپاولگرانه سران این حاکمیت، مردم در استیصال، مجبور به  انجام هر کاری برای زنده ماندن هستند.

تا زمانی که فقر در ایران ریشه‌کن نشود نبایستی انتظار پایانی بر  این تابلوی دردناک داشت و زمانی فقر در ایران ریشه کن میشود که از این حاکمیت چپاولگر اثری نباشد.​

تصمیم به قطع کامل منبع درآمد سوختبران بلوچ توسط وزارت کشور

در راستای قطع کامل منبع درآمد سوختبران بلوچ ، حسین ذوالفقاری،‌ معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور،‌ اعلام کرد که قرار است این وزارتخانه کار فروش سوخت مرزی را خود بر عهده بگیرد.

وی روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ گفت: «از سال‌ها قبل طرح فروش سوخت مرزی در دوره‌های مختلف از طریق شرکت‌ها،‌ تعاونی‌ها و شهرداری‌ها در چند استان مرزی اجرا می‌شد.»

ذوالفقاری، با وعده فریبنده اختصاص دادن یک پنجم درآمد حاصل از این انحصار چپاولگرانه دولتی به روستانشینان، گفت که بر اساس پیشنهاد وزارت نفت، قرار است به جای شرکت‌ها، وزارت کشور کار فروش سوخت مرزی را انجام داده و یک‌پنجم از محل درآمد آن را به روستانشینان در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز اختصاص دهد.

با توجه به اینکه طی سالیان حاکمیت دزدان و غارتگران حکومتی، همواره فروش سوخت قاچاق در انحصار سپاه و رانتخواران حکومتی در نقاط مرزی بوده است، این تصمیم گیری حاکی از بسته شدن آخرین روزنه امید سوختبران بلوچ  برای کسب درآمد ناچیزشان است

سوختبران بلوچ
سوختبران بلوچ

شایان ذکر است که بسیاری از روستائیان و شهروندان مرزنشین که از کمترین امکانات زندگی برخوردار نبوده و در فقر مطلق به‌سر می‌برند، اقدام به سوختبری برای تامین معیشت خانواده‌های خود می‌کنند که به این ترتیب از این امکان هم محروم می‌شوند.

پیش از این تصمیم، دولت حسن روحانی،‌ طرح‌های دیگری به منظور قطع منبع درآمد سوختبران تحت عنوان، مدیریت فروش سوخت مرزی با ورود نیروهای نظامی در دست اجرا داشت.

«رزاق» عنوان طرحی بود که به گفته مقام‌های محلی بلوچستان و سیستان با توافق میان سپاه پاسداران با استانداری و برخی نهادهای دیگر به اجرا در آمد.

به این ترتیب، این تصمیم غارتگرانه حاکمیت چپاولگر، برای قطع تنها منبع درآمد مردم فقیر بلوچستان، می‌تواند جرقه اعتراضات و انفجار اجتماعی مردم محروم این استان محروم را در پی داشته باشد.

یاد‌آوری می‌شود که در پی کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران و نیروهای مرزی در نقطه صفر مرزی آسکان از شهرستان سراوان، مردم و جوانان بلوچ در حمایت از سوختبران جانباخته صبح روز سه‌شنبه ۵ اسفند ماه ۹۹، اقدام به تسخیر فرمانداری سراوان نمودند.

پس از آن موج اعتراضات و اعتصاب عمومی در شهرهایی از جمله زاهدان، ایرانشهر، واش و… گزارش شد.

گسترش فقر و محرومیت در سایه فقدان مدیریت کارآمد؛ وضعیت بغرنج کپرنشینان شهر زهکلوت/ گزارش تصویری

ساکنین شهر “زهکلوت” منطقه ‌ای کپرنشین در استان کرمان، در سایه بی تدبیری مسئولین از حداقل امکانات اولیه زندگی از جمله آب شرب سالم، امکانات بهداشتی، تحصیل دانش آموزان، جاده‌ای برای تردد و سکونت در خانه هایی متناسب با زیست مربوط به منطقه، محروم هستند. مردم این منطقه مجبورند بدون آب و برق و هر گونه امکاناتی، گرمای بالای ۴۰ درجه و سرمای زمستان را در کپرهای دست‌سازشان سپری کنند.

در سال‌های گذشته مسئولان زیادی به این منطقه سفر کرده، در جمع آنها حضور یافته و حتی پای درد دلشان در این کپرها نشستند؛ اما دریغ که گویی درد محرومیت در این مناطق درمان و محرومیت این مردم پایانی ندارد.

در ادامه این گزارش تصویری را که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است، مشاهده کنید:

نرخ بیکاری در لرستان بالاست/ چرا فولاد خرم آباد و نساجی بروجرد دچار رکود شده‌اند؟!

حسین گودرزی گفت: لرستان از حیث زیرساخت‌ها آخرین استان کشور است و این مهمترین دلیل افزایش بیکاری در این استان است.

حسین گودرزی (نماینده مردم درود و ازنا در مجلس یازدهم) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص وضعیت اشتغال در لرستان گفت: وضعیت بد اشتغال در لرستان به عوامل متعددی بازمی‌گردد. بنابر آمارهای مقالات علمی پژوهشی که امسال منتشر شده است، لرستان از حیث زیرساخت‌ها آخرین استان کشور است و این مهمترین دلیل افزایش بیکاری در این استان است. وقتی زیرساخت‌ها نباشند اشتغال زایی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: همچنین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در لرستان انجام نگرفته است. عمده‌ی این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌ی معادن، صنایع غذایی و پوشاک است؛ یعنی صنایع دستِ چندم و سبک، بنابراین اشتغال زایی تا حد زیادی تحت تاثیر نوع سرمایه‌گذاری است. صنایع مادر در لرستان پا نگرفته و سرمایه‌گذران استقبال زیادی برای حضور در لرستان نکردند. همچنین فرهنگسازی نیز در راستای جذب سرمایه‌گذار صورت نگرفته است.

نماینده درود و ازنا در مجلس یازدهم  اظهار کرد: بخشی از این مشکلات به دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی بازمی‌گردد؛ یعنی جابه‌جایی از روستا و عشیره به شهر باعث شده که لرستان بیشتر درحالِ تغییر و تحول باشد تا یک جامعه مستعد و مهیا برای کار و سرمایه‌گذاری.

گودرزی با بیان اینکه لرستان تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است، گفت: بعد از جنگ، دولت در این مناطق سرمایه گذاری خاصی نکرد و به نوعی این استان عقب افتاد و با دیگر مناطق کشور فاصله گرفت. با اینکه لرستان از نظر مزیتها و برخورداری از فرصت‌ها، از بهترین استان‌های ایران است، اما کار عملی چندانی انجام نشده، برنامه‌ریزی و مطالعه‌ی فرصتها صورت نگرفته  که مدیران منطقه بتوانند مطابق با آن کار کنند.

وی ادامه داد: نکته ی بعدی نگاه طایفه‌ای در مدیریت‌هاست؛ یعنی نگاه تخصصی و شایسته سالاری وجود ندارد و بیشتر نگاه طایفه‌ای و منطقه‌ای و بخشی حاکم است و این موضوع باعث شده است مدیریت مبتنی بر برنامه‌ریزی کمتر حاکم باشد.

نمایندگان چه کرده‌اند؟

نماینده درود و ازنا در خصوص اقدام نمایندگان این استان برای حل مشکل بیکاری در لرستان گفت: قرارگرفتنِ نمایندگان در کنار یکدیگر مهم‌ترین فرصت است. نگاه آنها بیشتر باید ملی و استانی باشد تا شهرستانی و حوزه انتخابیه محور. لرستان نُه نماینده  در مجلس یازدهم دارد؛ اگر اینها کنار هم قرار بگیرند و ظرفیت‌های استان را بشناسند  و پیگیری کنند، در کار خود موفق‌تر خواهند شد.

او با بیان اینکه همه مشغول کار هستیم، اظهار کرد: در سطح مجمع نمایندگان کارهای خوبی در حال انجام است. مجموعه‌ی منضبط و هماهنگی در استان شکل گرفته است و بین قوای سه گانه در این استان هماهنگی وجود دارد.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس یازدهم گفت: ما برای حل مشکل اشتغال جلساتی داشته‌ایم و پیگری‌هایی کردیم؛ معمولا رئیس مجمع نمایندگان هر دوره، جمع‌بندیِ مجمع را دنبال می‌کند و خودمان هم جلساتی با مسئولین دولتی و سازمان برنامه داشتیم.

وی افزود: در گام اول به دنبالِ گره‌گشایی از صنایع راکد هستیم، صنایعی که با ظرفیت کم در حال کار کردن هستند؛ به طور مثال صنعت فولاد و ذوب آهن در ازنا و صنایع عظیم غذایی گهر در درود که همه راکد هستند، همچنین  فولاد در خرم‌آباد و نساجی در بروجرد و دیگر صنایع که قبلا کار می‌کردند و الآن به نوعی دچار رکود و کم ظرفیتی شدند. ما  به دنبال این هستیم که با کار جمعی و هماهنگی، این مسائل را پیگیری کنیم.

گودرزی در پایان گفت: لرستان در زمینه‌ی کشاورزی، معدن، دام و آبزیان مستعد است. امیدوارم با جذب سرمایه‌گذارن و شناسایی مزیت‌های منطقه بتوانیم تحولی ایجاد کنیم. ما صنایع راکد استان را شناسایی کردیم و به صورت جمعی آن را دنبال می‌کنیم، البته کار جمعی نیاز به تمرین و ممارست دارد ولی تلاش‌هایی صورت گرفته است.

پیام کارگران راه آهن مازندران و فراخوان به اعتصاب برای احقاق حقوق

آخرین روزهای سال ۹۹ بسیاری از کارگران راه‌آهن از جمله در ورامین، زاگرس و لرستان برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب زدند و اکنون روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ کارگران راه آهن مازندران طی پیامی فراخون به اعتصاب داده‌اند.

متن پیام کارگران راه آهن مازندران:

«همکاران گرامی

فقط اعتصاب و دست از کار کشیدن تا تعیین‌تکلیف نهایی و عملی چاره کار است.

نمایندگان شورای کارگری نهایت دیپلماسی، نجابت، همکاری را به خرج دادند؛ شخصی یا نهادی نمانده که پیش وی نرفته باشند.

هیچ عزم و اراده‌ای برای حل مشکلات وجود ندارد؛ اکثر کسانی که دوستان ما به حضورشان شرف‌یاب شدند، زیرشاخه‌های باندهای مافیایی هستند یا کسانی هستند که با پول خریداری شدند.

نهایت امر این است که قدرتی ندارند و کاره‌ای نیستند؛ پس هیچ راهی برای کارگران نمانده جز دست از کار کشیدن؛ مشکل شمال مختص به این ناحیه نیست. نواحی دیگر گمان نکنند برای آنها خواب خوش دیدند؛ چون اگر بنا بر حل بنیادین مشکلات بود برای تمامی نواحی صورت می‌گرفت.

انتظار این است همگام با تجمع و اعتراض همکاران ما در حوزه شمال، تمامی نواحی از شنبه ۷ فروردین بصورت خودجوش و با اتحاد مثال‌زدنی دست از کار بکشند تا حضرات یاد بگیرند که باید به قشر مظلوم و زحمتکش کارگر احترام بگذارند و پاسخگو باشند.

هر چقدر دروغ، وعده و شایعه شنیدیم، رایزنی کردیم دیگر بس است.کارگران وظایفشان را انجام دادند؛ توپ در زمین حضرات بی‌خیال است.

دوستان؛ وقتی از نماینده شرکت ریل صنعت سوال می‌شود که چگونه می‌توانید حقوق کارگران ناحیه شمال را ماهانه تامین کنید، جواب می‌دهد که کارگران شمال نجیب هستند و با ما راه می‌آیند.

این یعنی چی؟ یعنی اگه هر ۵۰ روز حقوق دادیم و کلی مزایا را کم کردیم کسی حرفی نمی‌زند؛ پس بدانید که با این چنین جانوارانی من‌بعد طرف هستیم که با مکیدن خون کارگر دنبال پر کردن جیب خود هستند.

کسانی که حضورشان در این نواحی صرفا جهت کسب اعتبار، افزایش سرمایه از طریق پرداخت‌های نامنظم و خرید ماشین‌آلات تکمیلی برای شرکت است، تا فردا مدیرانش به آن بنازند و شرکت خود را بین‌المللی معرفی کنند.

امیدوارم حال که آدم‌های سنگدل و بی‌وجدان به نام مسئول قدر ما را نمی‌دانند و به هر شیوه‌ای در حال توهین به ما هستند، همکاران ما به خودشان احترام بگذارند و تا تعیین‌تکلیف حتمی و نهایی، از شنبه ۷ فروردین در تمامی نواحی دست از کار بکشند، بلکه حداقل وجدان ما در پیشگاه خانواده‌مان راحت باشد که هر آن چه که در توان داشتیم برای احقاق حق خود و آنها با اتحاد مثال‌زدنی گذاشتیم.

یا حق»

پیام کارگران راه آهن مازنداران و فراخوان به اعتصاب
عکس آرشیو

گفتنی است که کارگران راه‌آهن خراسان نیز طی پیام کوتاهی گفته‌اند:‌ «ما جمعی از کارگران راه‌آهن خراسان اعلام می‌کنیم که شرکت تراورس هیچ وقت در زمان مشخص شده حقوق و مزایا به ما پرداخت نکرده است.

همچنین هر چقدر هم شکایت کردیم به جایی نرسیده و صبر و تحمل ما تمام شده است؛ بدین وسیله اعلام می‌کنیم که شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ صبح اولین تجمع خود را در سال جدید در برابر مدیریت شرکت برگزار خواهیم کرد.»​

مرگ کولبر جوان در مرز شهرستان سلماس بر اثر سرما

مرگ کولبر جوان در مرز شهرستان سلماس بر اثر سرما

یک کولبر جوان ساکن شهر سلماس، در حین کولبری در مرزهای غربی این شهرستان در اثر سرمازدگی فوت کرد.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۴ فرودین ماه ۱۴۰۰، یک کولبر جوان ساکن شهرستان سلماس به‌نام، «فهیم مامدی قزل کند» در حین کولبری در مرزهای این شهرستان، به دلیل سرمازدگی جانش را از دست داد.

بر اساس این گزارش، فهیم مامدی قزل کندی ۳۵ ساله،  متاهل دارای دو فرزند خردسال، به‌دلیل تاریکی هوا، مسیر خود را در حین کولبری گم کرد که بر اثر سرمای شدید دچار سرما‌زدگی شد و جان باخت.

این گزارش می‌افزاید که پیکر این کولبر جوان به یکی از مراکز درمانی سلماس انتقال داده شد که تا کنون به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.

شایان ذکر است که کولبران برای پرهیز از مواجه شدن با نیروهای مرزی و پاسداران و تهدید شلیک و کشته و زخمی شدن و همچنین غارت اموالشان توسط آنها، از کوره‌راه‌های ناشناخته و خطرناکی عبور می‌کنند که هر لحظه در معرض سرما و یخبندان و حوادث دلخراشی نظیر گرفتاری در بهمن و سرمازدگی قرار دارند.

سال گذشته، خبر یخ‌زدن دو برادر کولبر در میان برف و بوران، قلب همه ایرانیان را جریحه‌دار کرد. مردم مریوان در استقبال از جنازه‌های این دو برادر و برای نشان دادن اعتراض خود به این وضعیت، بر روی پیکر آنها نان پرتاب می‌کردند تا علت جان‌دادن آنها بر جهانیان مشخص باشد.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۹۹، دست‌کم ۲۳۸ کولبر و کاسبکار کرد کشته و زخمی شده‌اند که از این تعداد ۶۷ نفر از آنها جانشان را از دست داده‌اند.

پایان سال ۹۹ و دردهای بی‌پایانِ کارگران پیمانکاری پارس جنوبی/ چرا کارگران متخصص مهاجرت می‌کنند و از ایران می‌روند؟!

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گویند: یک سال گذشت اما هیچ چیز تغییر نکرده است. حتی طرح طبقه‌بندی اجرا نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم وعده‌های بسیار برای بهبود معیشت، هنوز طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری فازهای مختلف پارس جنوبی اجرایی نشده است. پیشتر وزیر نفت وعده داده بود از بهار ۹۹ طرح طبقه‌بندی اجرایی می‌شود، سال به پایان رسید اما هنوز خبری از اجرای طرح نیست!

شاید همه کاستی‌ها در منطقه پارس جنوبی به خروج کارگران از شمول قانون کار بازمی‌گردد؛ خروج از شمول قانون کار، اجازه «اصلاحات ساختاری و اساسی» نمی‌دهد اما حتی اصلاحات جزئی نیز علیرغم وعده‌های بسیار به ثمر ننشسته است! سال ۹۹ به پایان رسیده اما معیشت و زیست کارگران متخصص پارس جنوبی، حتی به اندازه ارزنی بهبود نیافته است!

بازهم وعده برای اجرای طرح طبقه‌بندی!

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی که ماه‌ها برای اجرای طرح طبقه‌بندی دوندگی و رایزنی کرده‌اند؛ می‌گویند: قرار بود از اولین ماه‌های سال ۹۹ طرح طبقه‌بندی برای پیمانکاری‌ها اجرا شود تا دریافتی ما تا حدودی به رسمی‌ها نزدیک شود اما حالا که سال تمام شده، بازهم وعده می‌دهند و کار را به آینده موکول می‌کنند. حتی آخرین بار قول دادند ۲۵ اسفند، طرح طبقه‌بندی اجرایی می‌شود که باز هم به این قول عمل نکردند؛ گفته بودند با اجرای طرح، حدود ۷۰ درصد به دریافتی هر کارگر اضافه می‌شود اما در نهایت گفتند نشد، انشاالله سال بعد!

به گفته این کارگران، در پیگیری‌های متعدد، دوباره وعده داده شده که طرح طبقه‌بندی از فرودین ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

آن‌ها می‌گویند: در این زمینه بازهم به ما قول داده اند؛ اما ما چندان خوشبین و امیدوار نیستیم. در سال ۹۹ نیز از این وعده‌ها زیاد دادند اما به هیچ کدام عمل نکردند. ما معتقدیم اگر قرار است طرح طبقه‌بندی اجرایی شود، ابتدا باید یک کمیته طبقه‌بندی متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و اداره کار تشکیل شود تا طرحی که تدوین می‌شود بتواند خواسته‌های کارگران را برآورده سازد. اما به نظر می‌رسد هیچ اهتمامی برای منظور کردن خواسته‌ها و دغدغه‌های کارگران در طرح طبقه‌بندی ندارند و اگر طرحی هم اجرایی شود مشخص نیست تا چه حد می‌تواند عادلانه و مفید باشد.

مزد به موقع پرداخت نمی‌شود

علاوه بر طرح طبقه‌بندی، این کارگران خواسته‌های دیگری نیز دارند که مهم‌ترین آن، افزایش عادلانه مزد و مزایا و پرداخت به موقع معوقات مزدی است.

یک کارگر پیمانکاریِ یکی از فازهای عسلویه که در بخش تعمیرات کار می‌کند؛ در این رابطه می‌گوید: دستمزد ما پیمانکاری‌ها به مراتب کمتر از رسمی هاست؛ از مزایای مزدی هم خبری نیست؛ پاداش‌هایی که آن‌ها می‌گیرند، نصیب ما نمی‌شود؛ از آن مهم تر، گاهی دستمزد کارگران پیمانکاری با هفته‌ها و حتی ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود؛ ما انتظار داریم در سال ۱۴۰۰، وزارت نفت نظارت بیشتری بر عملکرد پیمانکاران به خصوص پیمانکاران رده‌های دوم و سوم داشته باشد تا پرداخت مزد و مزایا مرتب شود و کارگران دیگر نگران زمان پرداخت‌ها نباشند.

امنیت نداریم/ از تبعیض در عذابیم

«عدم امنیت شغلی» مطالبه و دغدغه دیگری است که این کارگران دارند؛ می‌گویند: اگر کارگری اعتراض کند یا بخواهد برای ایجاد تشکل صنفی اقدام نماید، ممکن است به بهانه‌ عدم نیاز به سادگی تعدیل شود. کارگران پیمانکاری، امنیت و امید به آینده ندارند؛ علاوه بر همه دل نگرانی‌ها، هر لحظه باید منتظر باشند که با تغییر پیمانکار یا خاتمه کار تعمیرات و ساخت، کار خود را از دست بدهند و ناخواسته بیکار شوند.

از سوی دیگر، تبعیض در غذا و امکانات رفاهی، کارگران پیمانکاری را عذاب می‌دهد؛ این کارگران می‌گویند: در اسفندماه، کارگران پیمانکاری چندین بار، نسبت به کیفیت نامطلوب غذا اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. غذای رسمی‌ها کیفیت بسیار بالاتری دارد حتی سالن‌های غذاخوری و سلف سرویس‌های آن‌ها مرتب‌تر است. آن‌ها در یک محیط لوکس می‌نشینند و غذای خوب می‌خورند اما غذای ما را با وانت می‌آورند به کارگاه و دست به دست توزیع می‌کنند!

تبعیض، آزاردهنده‌ترین چیز در پارس جنوبی است؛ یکی از کارگران پیمانکاری در این رابطه می‌گوید: این تبعیض، کارگران را فراری می‌دهد. باورتان نمی‌شود کارگران وقتی تا حدودی متخصص و کاربلد می‌شوند گاهاً به فکر مهاجرت و رفتن از کشور می‌افتند؛ وقتی با خودشان حساب می‌کنند که اگر اینجا بمانند همیشه یک کارگر پیمانکاری با کمترین حقوق و امکانات خواهند بود و مدام در ترس از اخراج و بیکاری به سر خواهند برد، ترجیح می‌دهند حالا که تخصص و مهارت دارند، مهاجرت کنند و بروند کشورهای دیگر؛ حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و در صنایع نفتی آنجا کار کنند! آنجا هم بدون تردید، امنیت و احترام ندارند اما لااقل دستمزدشان وقتی به ریال حساب کنی مبلغ بالایی است و می‌توانند با آن دستمزد، زندگی بهتری داشته باشند.

این کارگر، تبعیض حاکم را دردی روحی و آسیبی روانی می‌داند و می‌گوید: وقتی نمی‌توانیم از سرویس بهداشتی رسمی‌ها استفاده کنیم و درِ این سرویس‌ها برای ما پیمانکاری بسته است دیگر چه بگویم؟! حتی سرویس بهداشتی آن‌ها از ما بهتر است و کلی امکانات دارد!

او می‌گوید: وقتی پای صحبت کارگران پیمانکاری می‌نشینی فقط گلایه و نارضایتی می‌شنوی؛ همه این کارگران ناراضی هستند و اگر بتوانند حتماً فرار می‌کنند!

براساس آمارهای رسمی نزدیک ۵۰ درصد کارگران پارس جنوبی، بزرگترین کلونی نفت وگاز کشور، پیمانکاری هستند. وقتی نیمی از کارگران از شرایط خود ناراضی هستند و همیشه اعتراض دارند چطور قرار است در بخش نفت و گاز، تولید با بهره‌وری و راندمان بالا داشته باشیم؛ آیا برای عملی شدنِ «جهش تولید»، نباید نیروی کار رضایت قلبی داشته باشد و بتواند از جان و دل برای تولید مایه بگذارد؟!

پشت در ماندن به خاطر دادخواهی!

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی از «پشت در ماندن» و حقوق نگرفتن در صورت اعترض و دادخواهی خبر می‌دهند و می‌گویند: آن چنان جایگاهمان در کارگاه‌ها متزلزل است که می‌ترسیم اعتراض کنیم یا با اسم و نشان خودمان در رسانه‌ها حرف بزنیم؛ می‌ترسیم سال جدید پشت در بمانیم و از دریافت حقوق محروم شویم!

به گفته آن‌ها، این اتفاق مسبوق به سابقه است و برای کارگران معترض رخ داده است؛ همین است که کارگران مجبورند در بسیاری از موارد، سکوت کنند و هیچ نگویند، البته وقتی جان به لب می‌رسد، کارگران اعتراض دسته جمعی صورت می‌دهند یا نامه نگاری می‌کنند و از مسئولان می‌خواهند که به وضعیت رسیدگی شود.

کاش در ۱۴۰۰ ورق برگردد!

در ادامه، کارگران پیمانکاری پارس جنوبی ابراز امیدواری می‌کنند که سال جدید، اوضاع عوض شود؛ خواسته بالادستی و اساسی این کارگران، حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کارگران است؛ آن‌ها می‌گویند: اینهمه پیمانکار در لایه‌ها و شاخه‌های متعدد، حق و حقوق کارگران را ضایع کرده است. سالهاست که طرح حذف پیمانکاران در پروژه‌های نفت و گاز در مجالس مختلف مطرح است اما نمی‌دانیم چگونه است که در مقابل تصویب آن مقاومت می‌شود و این طرح به جایی نمی‌رسد! امیدواریم در سال ۱۴۰۰، بالاخره حذف پیمانکارانِ نفت و گاز به سرانجام برسد و اوضاع از اساس عوض شود.

این کارگران می‌گویند: اگر پیمانکاران را در کوتاه مدت حذف نمی‌کنند، لااقل طرح طبقه‌بندی را با مشارکت خود کارگران تدوین و اجرایی کنند و اینهمه تبعیض را از میان بردارند؛ چرا در سلف سرویس و سرویس بهداشتی نیز تبعیض وجود دارد. اگر این تبعیض‌ها از میان برداشته نشود، کارگران امیدی به فردای بهتر ندارند و نمی‌توانند با دل و جان برای کار و تولید مایه بگذارند؛ تا راهِ دررو و فرار پیدا کنند، از پارس جنوبی و عسلویه خواهند رفت؛ واقعاً حیف نیست از اینهمه تخصص و مهارت به خوبی استفاده نشود و کارگران بعد مدتی، بگذارند و بروند؟!

سال ۱۴۰۰، می‌تواند سال بهبود اوضاع کارگران پیمانکاری نفت و گاز باشد؛ کارگران پیمانکاری همه جا ناراضی هستند؛ از عسلویه و کنگان گرفته تا بندر امام و آبادان و این نارضایتی ها، یک روز و یک جا باید خاتمه یابد.

تنها راهکار اصولی، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری یا لااقل بُریدن دنباله طولانی آن‌هاست تا به لایه‌های دوم و سوم و چهارم نرسند و این چنین عریض و طویل نشوند! امروز وضع رسمی‌ها بهتر از قرارداد مستقیم هاست؛ قراردادی‌ها بهتر از پیمانکاری‌های سطح یک زندگی می‌کنند و سطح یکی‌ها بهتر از لایه‌های زیرین! بدون تردید این «نظام کاستی» باید برچیده شود تا رضایت و رونق، به نفت و گاز بازگردد و کارگران این چنین بی‌مهابا، از راهِ دررو و رفتن نگویند!