هیئت حاکمه سازمان بین‌المللی کار معقتد است که باید گام مهمی در راستای ایمنی به عنوان حق اساسی کارگران برداشته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، جلسه‌ای هفته گذشته مبنی بر حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از کارگران تشکیل شد. براساس این جلسه؛ اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه انتظار دارند تا سازمان بین‌المللی کار این موضوع را در کنفرانس ۲۰۲۲ خود به رسمیت بشناسد.

شاران بارو، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری توضیح داد: اعضای کنفدراسیون علاقمند هستند تا موضوع سلامت و ایمنی کارگران در کنفرانس ۲۰۲۱ مورد توجه قرار گیرد و این مولفه‌ها به حقوق اساسی آنان اضافه شود. اگر دولت‌ها به این موضوع توجه کنند، ما از اقدام و عملکرد آنان قدردانی خواهیم کرد. این موضوع بیانگر توجه بیشتر دولت‌ها و کارفرمایان برای حفظ جان کارگران و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار است.

او ادامه داد: باتوجه به آثار منفی بیماری کرونا و آمار بالای مرگ و میر ناشی از این ویروس مرگبار، اهمیت ایمنی کارگاه‌ها دوچندان می‌شود. توسعه کارگاه ایمن به معنای ایمنی بیشتر کارگران و خانواده‌های آنان است. آمار و اطلاعات جدید نشان می‌دهد، بیماری کرونا در اماکن عمومی مثل کارگاه‌ها رخ می‌دهد به همین دلیل ایمنی و سلامت کارگران بسیار حائز اهمیت است.

اگرچه توجه به ایمنی و حفاظت جان کارگران از مفاد اصلی این جلسه بود اما حمایت از کارگران میانماری در این جلسه مطرح شد. با ادامه حمله نظامیان به ارتش میانمار، هیئت حاکمه با حمایت گسترده‌ای از مردم و کارگران میانمار حمایت خود را اعلام کرد و خواستار احیای دولت منتخب دموکراتیک شد. سایر موارد مطرح شده در جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به شرح زیر است:

درخواست از سازمان بین‌المللی کار برای حصول اطمینان از ایجاد محیط کار پایدار و سالم، تهیه نقشه راه برای اطمینان از رعایت استانداردهای بین المللی کار در بنگلادش زیرا کارگران این کشور وضعیت بسیار بدی دارند و از منظر این کنفدراسیون در میان ۱۰ کشوری قرار دارد که کارگران، وضعیت نامناسبی دارند.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار بیمار در مراکز درمانی این سازمان به علت ابتلا به بیماری کرونا بستری شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، هوشنگ فولادی اظهار داشت: اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی با دارا بودن ۷۰ مرکز بیمارستانی، ۵ مرکز جراحی محدود ملکی، ۷ مرکز بیمارستانی هیات مدیره‌ای و ۳۱۱ مرکز سرپایی در سطح کشور مشغول ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و سایر بیماران است.

وی برقراری عدالت در دسترسی بیمه شدگان تامین اجتماعی به خدمات درمانی مورد نیاز از طریق توسعه ظرفیت، افزایش کیفیت خدمات درمانی و کارایی مراکز ملکی، تعامل سازنده با ذینفعان داخل و خارج سازمانی، همکاری و پیگیری در راستای استقرار و توسعه کامل نسخه الکترونیک در مراکز ملکی سازمان، بازنگری نظام جبران خدمت و توسعه سیستم جامع کمیسیونهای پزشکی با رویکرد مکانیزه نمودن کلیه فرآیندهای حوزه شوراها و کمیسیون‌های پزشکی در راستای خدمات غیرحضوری ۳۰۷۰ را به عنوان راهبردهای اصلی اداره کل درمان مستقیم بیان کرد.

فولادی گفت: کل مراجعین سرپایی به مراکز ملکی سازمان طی یکسال گذشته، بالغ بر ۳۱ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۵۸۱ مورد بوده که توسط پزشکان شاغل در مراکز درمانی ویزیت شده‌اند.

وی افزود: همچنین بالغ بر ۲۳ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۷۴۶ مورد ویزیت توسط پزشکان عمومی، ۶میلیون و ۳۳۳ هزار و ۶۳۳ ویزیت توسط پزشکان متخصص و یک میلیون و ۷۴۹ هزار و ۲۰۲ مورد ویزیت توسط دندانپزشکان انجام شده است.

فولادی گفت: ویزیت‌های انجام شده بر اساس نوع بیمه مشتمل بر ۳/۹۸ درصد بیمه تامین اجتماعی و ۷/۱ درصد سایر بیمه‌ها اعم از بیمه سلامت و بیماران آزاد بوده است.

وی افزود: تعداد کل اعمال جراحی انجام شده در این مدت، بالغ بر ۲۴۵ هزار و ۷۹۳ مورد بوده که به تفکیک ۴۴ درصد اعمال جراحی کوچک، ۳/۳۸ درصد اعمال جراحی متوسط و ۷/۱۷ درصد اعمال جراحی بزرگ بوده است.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، توسعه و تجهیز ۵۵۱ تخت بیمارستانی با اولویت تخت‌های ویژه، عقد تفاهم نامه با وزارت بهداشت به منظور تخصیص پزشکان ضریب کا به مراکز ملکی، صدور مجوز خرید تجهیزات پزشکی در راستای برنامه عملیاتی استانداردسازی بخش‌های اورژانس، LDR و CSSD بیمارستان‌های منتخب و نیازسنجی و صدور مجوزهای خرید تجهیزات پزشکی در راستای برنامه توسعه ۵۵۱ تخت در قالب سطح‌بندی و نیازسنجی تجهیزات پزشکی پروژه‌های تکلیفی را از مهمترین اقدامات این اداره کل در راستای توسعه ظرفیت‌های ارائه خدمات در مراکز درمانی ملکی عنوان کرد.

فولادی گفت: نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز در ایام اوج گیری بیماری کرونا، اختصاص حدود ۲۸۰۰ تخت عادی و ۵۰۰ تخت ویژه در مراکز ملکی سازمان جهت بستری بیماران مبتلا به کرونا، اعطای مجوز تهیه داروهای درمان کرونا، تحویل دو ماهه دارو به بیماران مزمن، صدور مجوز تفویض اختیار بکارگیری نیروهای تخصصی و غیر تخصصی در استان‌های درگیر کرونا، فعال شدن برخی درمانگاه‌ها در دو شیفت کاری و ایام تعطیل، نیازسنجی و صدور مجوز خرید تجهیزات پزشکی کمک تنفسی شامل ونتیلاتور، CPAP BIPAP و میکروونت و انجام بالغ بر ۱۰هزار و ۴۵۹ آزمایش تشخیص ملکولی کووید ۱۹ برای مراکز ملکی سازمان توسط آزمایشکاه مرجع، از مهمترین اقدامات این حوزه در مدیریت بحران و مقابله با اپیدمی کرونا بوده است.

رییس مرکز ملی فرش ایران، گفت: براساس رای مجلس، دولت مکلف است به‌منظور تداوم، پایداری و برخورداری مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه، سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ (بر اساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب دولت) را تامین کند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرح‌ناز رافع» گفت: بر این اساس منابع مالی مورد نیاز از حق بیمه در مورد سهم تعهد دولت از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های۱۱، ۲۵ و تبصره ۱۴ از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، در سال ۱۴۰۰ به سازمان تامین اجتماعی تادیه خواهد شد.

وی ادامه‌داد: همچنین بنا بر این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تامین اجتماعی نسبت به سامان‌دهی مشمولان و به میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگرهای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی در قالب توافقنامه‌های سه‌جانبه بین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر برای تعیین تعداد مشمولان و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول بر آن نسبت به تخصیص منابع سهم دولت، در سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه ماهه) اقدام کند.

رییس مرکز ملی فرش بیان‌داشت: بسیاری از کارگاه های قالیبافی ایران به صورت خانگی با تعداد زیر پنج نفر فعال هستند که مشمول این مصوبه شدند و دولت ملکف است سهم کارفرما را برای بیمه تامین اجتماعی شاغلان این کارگاه ها فراهم کند.

رافع بیان‌داشت: اکنون بیش از ۲۶۰ هزار نفر از قالیبافان تحت پوشش بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار مصوب ۸۸ هستند که افزایش ۲۰درصدی تعداد قالیبافان مشمول این قانون از مطالبات و پیگیری‌های مرکز ملی فرش ایران است.​

بحرانِ کرونا نشان داد که وضعیتِ کارگران در ایران از آنچه به نظر می‌رسد هم فجیع‌تر است! اندک حمایتِ دولت و مجلس از کارگران به هیچ وجه کارساز نیست. بسته‌های حمایتی و بیمه‌های بیکاریِ دو سه ماهه و وام‌های مقطعی، خیلی به دردِ کارگرانی که مشکلاتشان ریشه‌ای‌تر از این حرفهاست نمی‌خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل اسفند سال ۹۸ بود که همه چیز ناگهان تغییر کرد؛ کرونا آمد و خیلی بیشتر از آنچه فکرش را می‌کردیم ماند و هنوز هم هست! بحرانی که خیلی از مشاغل را تحت تاثیر قرار داد و در این بین کارگران مثل همیشه بیشترین آسیب را دیدند. درست در شرایطی که مطابق داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، هزینه زندگی کارگران بیش از ۶۴درصد در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته بود، وارد سال ۹۹ شدیم و دیگر بحرانِ شیوعِ کرونا هم جدی‌تر شده بود.

مشکلات کارگران که تا پیش از آمدنِ کرونا هم بسیار بود حالا دیگر به شکل فاجعه‌باری افزایش یافته بود؛ از کار کردن در شرایط سخت کرونایی گرفته تا تعطیلیِ بخشی از مشاغل و کارگاه‌ها و رکود کسب و کارها که بیشترین آسیب را به کارگرانِ بی‌ثبات کار زد. کارگرانی که سوابق بیمه نداشتند و حالا دستشان هم به جایی بند نبود، کارگران قرارداد موقتی که به راحتی اخراج می‌شدند و کسی هم نمی‌توانست از حقوقشان دفاع کند و کارگران روزمزدی که نه بیمه داشتند و نه پس‌اندازی برای ادامه‌ی زندگی، همان‌ها که تمام امیدشان به کار و دستمزد روزانه‌اشان بود که دیگر به لطف کرونا، آن را هم نداشتند!

آمار رسمی در مورد ضربه‌ی کرونا بر مشاغل چه می‌گوید؟

اگرچه هنوز گزارشی کلی از خسارتِ دقیق کرونا بر وضعیت اشتغال و به طور کلی اقتصاد ایران منتشر نشده است اما برخی از گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های مراکز رسمی نشان از ابعاد وسیع خسارتِ این بحران دارد. اوایل سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال بیکار شدن حدود سه تا شش میلیون نفر بر اثر بحران کرونا خبر داده بود. به علاوه طبق گزارش همین مرکز در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، تعداد یک میلیون و دویست و نه هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور کاهش یافته که حدود ۸۱۷ هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است و عمده این کاهش اشتغال در مشاغل خدماتی، متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور است. مرکز آمار ایران نیز گزارش داده است که در پاییز سال ۹۹ یک میلیون و ۳۳ هزار نفر کمتر از پاییز سال ۹۸شاغل بوده‌اند.

میزانِ حدودی خسارت ناشی از کرونا را البته از کلام برخی از مسئولین نیز می‌توان دریافت؛ طبق گفته‌ی عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار، در جریان بحران کرونا تا مهرماه سال ۹۹ شش میلیون نفر از نظر شغلی آسیب دیده‌اند و یک و نیم میلیون نفر نیز از کار بیکار شدند.

بیمه‌ی بیکاری به چه کارگرانی تعلق گرفت؟

در همان اوایل شیوع کرونا و آغاز موجِ اخراج کارگران، دولت برای حمایت از کارگرانی که فعالیت آن‌ها تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته بود، سامانه‌ای در وزارت کار و رفاه اجتماعی ترتیب داده شد تا کارگرانِ اخراج شده بدون حضور در مراکز تامین اجتماعی ثبت‌نام کرده و بتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. «راهکار خاصی» که مزیتش نسبت به دوران قبل از کرونا تنها بهره‌مندیِ آن دسته از کارگرانی بود که کمتر از یک سال سابقه‌ی بیمه داشتند و البته تنها برای دو ماه به آن‌ها بیمه بیکاری تعلق گرفت!

همین حمایتِ محدود را هم بسیاری از بی‌ثبات‌کاران تجربه نکردند. کارگرانی که سابقه‌ی بیمه نداشتند و در نتیجه حمایتی هم پشتشان نبود؛ دستفروشان، گارسون‌ها، کارگران ساختمانی، کارگران خانگی، کارگران کارگاه‌های کوچک و خیلی از کارگرانی که در همان ابتدای کار شغلشان را از دست دادند و درست زمانی که نیاز به بیمه بیکاری داشتند، از دریافت آن محروم شدند.

دولت نتوانست آنطور که باید از کارگران حمایت کند

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه‌ی کارگر قزوین) در خصوص تاثیر بحران شیوع کرونا بر کارگرانِ قزوین به ایلنا گفت: چندین هزار نفر از کارگران لطمه کاری خوردند و دولت هم نتوانست حمایتِ چندانی از کارگران کند. در همان زمان به برخی از کارگران مبلغ ناچیزی به عنوان بیمه بیکاری تعلق گرفت که البته همان هم دو ماه بیشتر طول نکشید و سریع قطع شد.

دبیر اجرایی خانه‌ی کارگر قزوین گفت: در مجموع چیزی حدود ۱۵هزار نفر از کارگران استان قزوین کار خود را از دست دادند. البته برخی از آن‌ها با بهتر شدنِ فضا به کار خود برگشتند اما برخی دیگر همچنان در معرض خطر هستند. خانواده‌های بسیاری به دلیل این وضعیت و مشکلی که کرونا به وجود آورد دچار اختلاف خانوادگی شده و متلاشی شدند.

کریمی اظهار کرد: درست است که شرایط به دلیل شیوع کرونا بحرانی بود اما انتظار ما این بود که دولت چتر حمایتی خود را از کارگران برندارد که در عمل این اتفاق نیفتاد. دولت حتی نتوانست حداقلی را برای کارگران در این شرایط بحرانی فراهم کند و کارگران در مجموع با مشکلات بسیاری مواجه شدند.

بسته‌های حمایتی دولت/ اصلاح قوانین به نفع کارگران

در کنار همه‌ی مشکلاتِ ثابتی که کارگران سالهای سال با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، کرونا هم مزید بر علت شد و امروز بیش هر زمان دیگری کارگران، آسیب‌پذیر‎تر شده و نیاز به حمایت‌های جدی از جانب سیاستگذاران احساس می‌شود. علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در خصوص برنامه و اقدامات مجلس برای کارگرانِ آسیب دیده از بحرانِ کرونا گفت: مجلس تحت هر شرایطی پشتیبان مردم و کارگران است. ما تمام تلاش خود را برای افزایش پایه حقوق در سال ۹۹ داشتیم؛ تعامل خوبی انجام شد و وزارت کار هم همکاری کرد و در نهایت اتفاق خوبی افتاد. در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اتفاقات خوبی افتاده است.

وی افزود: در سال جدید حتما از دولت می‌خواهیم بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد. ما منتظر هستیم ببینیم دولت چه لایحه‌ای برای مجلس می‌فرستد و اگر دولت لایحه‌ای در خصوص حمایت از اقشار آسیب دیده از کرونا به مجلس نفرستاد، مجلس از اهرم‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد. از طرفی مجلس نیز طرح‌هایی در این زمینه دارد و تا جایی که بتواند حتما اصلاحاتی در قوانین به نفع تولید و کارگران انجام خواهد داد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برای کمک به صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: ما این کمک را انجام دادیم. درواقع بخشی از نود هزار میلیارد تومانی که کمک کردیم برای ترمیم و قوتِ تامین اجتماعی بود. برای اولین بار بعد از انقلاب، چنین اتفاقِ بی‌بدیلی افتاد و مجلس تا این اندازه از تامین اجتماعی حمایت کرد، به طوری که سازمان تامین اجتماعی هم به بی‌سابقه بودنِ این اتفاق اذعان داشت. انشاالله باز هم حمایت می‌کنیم تا اتفاقات بهتری بیفتد.

بحرانِ کرونا نشان داد که وضعیتِ کارگران در ایران از آنچه به نظر می‌رسد هم فجیع‌تر است! اندک حمایتِ دولت و مجلس از کارگران به هیچ وجه کارساز نیست. بسته‌های حمایتی و بیمه‌های بیکاریِ دو سه ماهه و وام‌های مقطعی، خیلی به دردِ کارگرانی که مشکلاتشان ریشه‌ای‌تر از این حرفهاست نمی‌خورد. باید به حالِ آن‌ها فکری اساسی کرد.​

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار گفت: طبق آمار هزینه نیروی انسانی در کل هزینه تمام شده آن خدمت یا کالا، بین ۷ تا ۲۰درصد است. اگر در حوزه ایمنی بخواهیم ببینیم که خود ایمنی چند درصد از هزینه نیروی کار را می‌گیرد، به عدد اندکی می‌رسیم و واقعا کارفرما هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرگ کارگرِ کارخانه چسب قزوین براثر برق گرفتگی، سوختگیِ ۹ کارگر در آتش‌سوزی شرکت «دوا اخگر»، سقوط یک کارگر به داخل دستگاه سنگ‌شکن، دفن شدن سه کارگر بر اثر تخریب غیراصولی، حادثه‌ی مرگبار در معدن منگنز؛ اینها تنها چند نمونه از حوادثِ رسانه‌ای شده‌‌ای است که در آخرین ماهِ سال ۹۹ در بخش «حوادث کار» تیتر زدیم. حوادثی که به گوش ما رسید و ما نوشتیم و چه بسیار حوادثی که ما از آن خبر نداریم و نمی‌نویسیم؛ و این تنها نمونه‌ی کوچک از آن چیزی است که بر سر نیروی کار می‌آید.

سازمان نظام پزشکی کشور چند روز گذشته آمار مربوط به حوادث کار در ۸ ماه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد؛ طبق این آمار یک هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۹ درصد بیشتر شده است. از این بین سقوط از بلندی با بیش از ۴۲ درصدِ تلفات، بیشترین سهم این آمار را به خود اختصاص داد. همچنین اصابت جسم سخت در رتبه دوم، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار گرفتند.

بررسی آمارها طی ۹ سال گذشته از افزایش تلفات حوادث کار در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. این درحالیست که معمولا آمار رسمی همیشه میزانی کمتر از آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد را نشان می‌دهد. به علاوه در کشور ما هنوز بر سر آمار دقیق حوادث کار اجماعی وجود ندارد. به طوری که در سال ۹۸ آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان از افزایش ۸.۵ درصدی مرگ و میر کارگری نسبت به سال قبل خود داشت  اما در همان زمان آمار مربوط به وزارت کار و تعاون چیزی دیگری را نشان می‌داد: کاهش ۱.۵ درصدی آمار مرگ و میر نسبت به سال قبل!

عدم نظارت جدی بر محیط کار، رعایت نکردن نکات ایمنی، نبود تجهیزات لازم و عدم آموزش کارگران از مهمترین عوامل حوادث ناشی از کار است. به گفته کارشناسان بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد و در وقوع ۸۵ درصد از حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده است.

دخیل بودنِ عامل انسانی در وقوع ۸۵ از حوادث کار به معنای این است که می‌توان بخش قابل توجهی از این حوادث را کنترل کرد. یعنی سختگیری و نظارتِ اصولی جواب خواهد داد به شرط آنکه اراده‌ای وجود داشته باشد. اگر کارفرمایان ملزم به رعایتِ قوانین شوند و قوانین ضمانت اجرا داشته باشند، کارگران هم کمتر آسیب می‌بینند.

بنابراین اگر بگوییم که باید حواسمان به قوانین کار و ضمانت اجرای آن قوانین باشد، به بیراهه نرفته‌ایم. به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، قوانین در ایران صرفا روی کاغذ نوشته شده‌اند و خیلی ضمانت اجرایی ندارند.

در خصوص برخی آیین‌نامه‌ها خلاء قانونی داریم

غلامرضا غفوری، مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، در خصوص عوامل موثر در افزایش آمار حوادث کاری می‌گوید: در خصوص یکسری از آیین نامه‌ها خلاء قانونی وجود دارد و ما در حال تدوین پیش‌نویس‌های آن هستیم. اما خب محدودیت‌هایی داریم؛ از جمله اینکه جلسات شورایعالی حفاظت فنی ماهانه برگزار می‌شود و ما در سال ۱۲ جلسه در شورای اصلی داریم و غیر از آن جلسات کمیته‌های تخصصی هم برگزار می‌شود ولی هر آیین‌نامه و هر الزام قانونی، نیازمند تصویب در آن شوراست که خب زمان کمی داریم، و از طرفی تعدادی آیین نامه‌ها، پیش‌نویس‌ها و دستورالعمل‌ها نیاز است که باید براساس خطرات محیط کار بروز رسانی و یا در صورت نیاز تدوین شود.

او افزود: این قضیه زمان و تیم اجرایی می‌خواهد. این بحث مربوط به دولت است. دولت در این قضیه باید سازکاری ایجاد کند که زمان تهیه پیش‌نویس‌ها تا مرحله تصویب در شورای عالی حفاظت به حداقل برسد. مثال بارز در این خصوص آیین‌نامه ظروف تحت فشار است؛ ما حداقل ۵-۶ سال است که روی این مساله کار می‌کنیم ولی هنوز در ظروف تحت فشار و مخازن تحت فشار آیین‌نامه مدون نداریم. یا مثلا آیین‌نامه‌ای برای جرثقیل‌‎های برجی در دست تائید است اما خب زمان می‌برد.

برخی از آیین‌نامه‌ها و قوانین خیلی خوب و جامع است اما…

غلامرضا غفوری گفت: بعضی وقتها می‌گویند این آیین‌نامه‌ها و قوانین خیلی هم خوب و جامع است اما اینکه چه زمانی دست مخاطب برسد یک داستان است. مثلا پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی جرثقیل‌های برجی شاید از ۳ -۴ سال پیش استارت خورده اما تا الآن در شورای عالی حفاظت فنی مصوب نشده است. با توجه به این محدودیتها، قاعدتا دولت باید تمهیداتی ویژه در نظر بگیرد.

اهمیت آموزش بعد از تصویب قوانین

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار با تأکید بر اهمیت آموزش بعد از تصویب و و انتشارآیین نامه‌ها  گفت: وقتی آیین نامه ایمنی جایگاه‌های سوخت کشور را تنظیم کردیم، آموزش آن چه می‌شود؟ کسی که متولی امر است، جایگاه دار و کارگری که در جایگاه سوخت کار می کند و فردی که متولی ایمنی کار است، در چه فرآیندی نسبت به این الزامات قانونی باید آموزش ببینند تا آن را در محل کار خود اجرا کنند؟ در نهایت خط مقدم ما محل کاری است که که کارفرما و پیمانکار و کارگر کار می‌کند. باید قوانین به این لایه‌ها برسد و برای رسیدن به این لایه‌ها نیازمند سازکار درستی برای آموزش و تسری آن به سطح جامعه هستیم.

خلاء بازرسی؛ به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس

غفوی اظهار داشت: بعد از این مراحل، بحث نظارت مطرح می‌شود. البته بازرسی‌هایی توسط وزارت کار صورت می‌گیرد اما ما خلاء بازرسی داریم. معاون محترم روابط کار هفته قبل در اصفهان اعلام کرد که به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس داریم. خب این رقم نسبت به نُرمی که سازمان جهانی کار و یا سایر کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی تعریف کرده‌اند خیلی بالاست.

او با تأکید بر اینکه بازرسی‌ها باید افزایش یابد تا بحث نظارت به درستی صورت گیرد گفت: البته نظارت هم سه لایه دارد؛ اگر دولت این نظارتها را حمایت کند تا بهتر انجام شود کمک خوبی است.  یکی بحث خوداظهاری کارگران است که قرار بود از طریق مسئولین ایمنی انجام شود.

غفوری ادامه داد: هرچه مسئولین ایمنی را در کارگاه‌ها و واحدها توانمندتر کنیم، خوداظهاری به نحو صحیح و با روش درست و بدون هیچ گونه فشارهایی از جانب کارفرما به مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود. این خوداظهاری‌ها باید دریافت، رصد و کنترل شود و برای عدم انطباقهایی که وجود دارد، اقدامات اصلاحی انجام و اخطاریه‌ها صادر شود.

لایه‌ی نظارتی بخش خصوصی

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در ادامه گفت: لایه‌ی بعدی استفاده از بخش مهندسی و نظارتی بخش خصوصی در قالب مشاورین حفاظت فنی است. شروع این بحث از دهه هفتاد بود، در سال ۸۶ تحول اساسی ایجاد  شد و تا سال ۹۵ بسیار خوب جلو رفت و تعداد مشاورین به اندازه مکفی در سطح کشور تائید صلاحیت شدند اما از سال ۹۵ کلا فرآیند آن به هم خورد و تا به امروز این فرآیند مشاوران حفاظت فنی، تعیین تکلیف درست نشده است.

 وی گفت: قرار بود هر الزامی که در محیط کار انجام می شود توسط این دوستان رصد و هزینه توسط کارفرمایان پرداخت شود. درواقع  بار مالی برای دولت نداشت ولی گزارشات می‌توانست ذیل سامانه‌ای برای دولت و دستگاه نظارتی ارسال شود. متأسفانه آیین نامه مشاوران در سال ۹۸ مجددا بازنگری شد و همه مشاوران را معلق کردند و بعد از کلی بگیر و ببند، مشاوران در آخرین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در امسال تا خرداد ۱۴۰۰ تمدید اعتبار شدند ولی هنوز فرآیند اجرا و فراخوان آنها اینها به صورت شفاف و صریح اعلام نشده است.

غفوری گفت: بحث این است اگر ما در جاهایی نقض داریم مثلا در حوزه نظارتی و بازرسی ضعیف هستیم و از کمبود نیرو رنج می بریم می توانیم بخش خصوصی را فعال کنیم.  دولت می تواند این کار را انجام دهد. نباید خود دولت مانع این قضیه شود.

وی گفت: نکته بعدی و لایه سوم هم بحث خود بازرسان است. که تمامی این ورودی‌ها را باید نطارت و کنترل کنند. ببینید اگر سازکار این سیکلی که عرض کردم را دولت بگذارد،  بعد باید بریم سراغ کارفرما و پیمان کار و کارگر. تا زمانی که ما زیرساخت را آماده  وکامل نکردیم  و یا در فرآیند اجرا تمامی اجزا را کنار هم قرار ندادیم، انگشت اتهام را هرجا بگیریم به نوعی صورت مسئله را پاک کرده‌ایم.

باید زیرساختها را فراهم کنیم بعد یقه کارفرما را بگیریم

غفوری افزود: کارفرما مکلف است الزامات قانونی را رعایت کند. ماده ۸۵ قانون کار الزام کرده کلیه آیین‌نامه‌های حفاظت بهداشت کار الزامی است و باید رعایت کنند اما چه زیرساختی به آن می‌دهیم؟ این مهم است. الان در خصوص بحث آموزش و ایمنی، کار خوبی انجام داده‌اند. در قالب سیستم الکترونیک این کار را انجام دادند اما خب در همین دوران در حوزه آموزش با کلی مشکلات مواجه هستیم. خب دولت باید این ضعف‌ها را تا جایی که می‌تواند برطرف کند. بگذارد بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی بیاید و در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهیِ ایمنیِ کارکنان و کارفرمایان کمک کند. تا زمانی که ما برای هر کدام از این مراحل سدی به نام الزامات قانونی و فرآیندهای دست‌وپاگیر داریم، نمی‌شود به دولت کمک کرد.

او در دفاع از کارفرمایان گفت: از طرفی به کارفرما می‌گوییم شما این کار را انجام دهید و کارفرما می‌گوید شما راهکار بدهید من انجام می‌دهم. خب ما خودمان قوانین و الزامات و بخشنامه‌های دست و پا گیر می‌گذاریم که در فرایند اجرا به مشکل بخوریم. به طور مثال الآن و در شرایط کرونا همه آزمونها آنلاین شده الا آزمونهای ایمنی وزارت کار؛ خب اینها همه موانع برای کارفرماست و بعد می‌گوییم چرا کارفرما نمی‌تواند آگاهی خود را بالا ببرد. ما باید شرایط را تسهیل کنیم، اگر به دنبال این هستیم که آگاهی در حوزه ایمنی افزایش پیدا کند نیاز داریم که هر جا مانعی وجود دارد آن را برداریم و دست کارفرما را بگیریم.

نقش کارفرما در کاهش حوادث کار

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در خصوص نقش کارفرما در کاهش حوادث کار گفت: طبق آمار هزینه نیروی انسانی در کل هزینه تمام شده آن خدمت یا کالا، بین ۷ تا ۲۰درصد است. اگر در حوزه ایمنی بخواهیم ببینیم که خود ایمنی چند در صد از هزینه نیروی کار را می‌گیرد، به عدد اندکی می‌رسیم و واقعا کارفرما هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

او ادامه داد: وزارت کار الآن یک دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرماها تعریف کرده است که یکی از سیلابس‌های آن آموزش قوانین است. شاید باورتان نشود ولی خیلی از کارفرماها به قوانین آگاهی ندارند. وزارت کار چند سال است این دوره آموزشی را تعریف کرده و در کسب و کارهای پیمانکاری، تمامی کارفرماها باید این دوره را بگذرانند اما خب باید همین دوره را تسهیل کنیم. وقتی کارفرما آگاه باشد و دو دو تا چهارتای ریالی هم کند متوجه می‌شود که هزینه کردن برای ایمنی نوعی سرمایه‌گذاری است.

غلامرضا غفوری گفت: اگر واقعا می‌خواهیم روی این قضیه کار کنیم باید این مجموعه را کامل ببینیم. هر کدام نقش خودش را دارد و لایه آخر به کارگر می‌رسیم. اگر همه این شرایط فراهم بود و کارفرما هم آمد اما کارگر همراهی نکرد و این موارد را انجا م نداد آن وقت می‌توانیم دست بگذاریم روی کارگر.

او ادامه داد: ۸۷درصد حوادث ناشی از کار، به دلیل اعمال ناایمن است؛ ما هرچه آگاهی را بالاتر  ببریم و لایه‌های نظارتی را کامل‌تر کنیم وضعیت بهتر می‌شود. باید مسئولین ایمنی را در کارگاه‌ها بسط دهیم به طوری که کارگاهی بدون مسئول ایمنی نباشد ولو اینکه کارگاهی با خطرات پایین باشد.

تفاوت آمار حوادث کار

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، در خصوص تفاوت آمار حوادث کار گفت: آماری که در مورد حوادث داده می‌شود چند مرجع دارد و معمولا آمار پزشک قانونی، از همه بالاتر است؛ به این دلیل که هر کس فوت می‌کند به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود و آنجا مشخص می‌شود، ولی در خصوص حوادثی که در مراجع قضایی برایشان پرونده باز می‌شود، ممکن است از دید اداره کار مشمول قانون کار نباشند، به همین دلیل آن‌ها را در آمار حوادث ناشی از کار نمی‌آورند و می‌گویند رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نشده است.

آموزش برای تغییر نگرش

غفوری در خصوص حوادث ناشی از برق‌گرفتگی در محیط کار گفت: بیشتر حوادث برق گرفتگی در حوزه‌ی برق فشار متوسط است و نه فشار ضعیف. باز هم اولین پیش‌شرط، بحث آموزش است. یعنی ما هر چه نفرات خود را در این خصوص آگاه کنیم بهتر است، آنهم آگاهی نه صرفا در قالب برگزاری یک دوره آموزشی و صدور گواهینامه، بلکه در آموزش اینها را به یک تغییر نگرش برسانیم. به طوری که نفر ما بدون رعایت موازین ایمنی و نداشتنِ لوازم حفاظتی، کار خود را انجام ندهد. در خیلی از حوادث حوزه برق گرفتگی، فرد اصلا آموزش ندیده است.

وی توضیح داد: ببینید تفاهم نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ فی‌مابین اتاق اصناف و مرکز سلامت محیط و کارِ وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت نیروی کار در کشور منعقد شد. قرار شد تمامی متصدیان واحدهای صنفی که با خطرات و عوامل زیان‌آور مختلف در ارتباط هستند از طریق آموزشگاه‌های بهداشت حرفه‌ای آموزش ببینند. همه اینها در سال ۹۴ آماده شد، از آن روز تا الان بیش از ۵ سال گذشته است و این موضوع پیش نرفته است؛ چرا؟ به دلیل انواع موانع و در برخی جاها عدم همکاری کسانی که در این تشکل‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها حضور پیدا می‌کنند و فکر می‌کنند اینها هزینه است. در صورتی که اینگونه نیست. ما اگر نیروی کار سالم در سطح کشور داشته باشیم آن موقع می‌توانیم افتخار کنیم و بگوییم ما کشوری هستیم که تمام کار خود را با استفاده از نیروی متخصص داخلی انجام می‌دهیم.

غفوری در خصوص برق گرفتگی در حوادث کار ادامه داد: در مورد برق گرفتگی استفاده از تجهیزات مناسب و لوازم محافظتی مناسب، مهم است. همچنین رعایت حریم‌ها در بحث فشار متوسط و بالاتر خیلی مهم است و اگر رعایت نشود به ما آسیب می‌زند. در نهایت در بحث فشار ضعیف، موردی که وجود دارد ایمن‌سازی برق کارگاه‌هاست. خب وزارت کار خیلی در این زمینه زحمت کشیده و پیشرو بوده است. وزارت کار تمامی کارگاه را مکلف کرده که محیط کار را از نظر سیستم‌های الکتریکی ایمن کنند. همچنین کارگاه‌ها را به دریافت گواهی نامه ماده ۲۲ سیستم اتصال به زمین الزام کرده است و این مساله الان در کشور نهادینه شده است.

مساله حوادث کار، همچنان مساله بغرنج و پیچیده‌ای است؛ مساله‌ای که یک سر آن در آموزش است و سر دیگر آن به کارفرمایان و کارگران برمی‌گردد؛ هنوز آمار مرگ و میر بالاست و مشخص نیست چه زمانی می‌توانیم کارگاه‌های مطمئن یا کارگاه‌های فاقد مرگ و میر داشته باشیم.

بسیاری از مشکلات حال حاضر کارگران ناشی از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵ است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امنیت شغلی، مهمترین مولفه اشتغال کارگران است. اگرچه بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری با هدف تامین امنیت شغلی، خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت هستند ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است. ۲۴ سال از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری کشور می‌گذرد و بسیاری از فعالان کارگری تلاش کرده‌اند این دادنامه را باطل کنند. تلاش‌های ۲۴ساله تشکل‌های کارگری به طور کامل بی‌اثر مانده است و امنیت شغلی کارگران روز به روز بیشتر تهدید می‌شود. کارگران «تامین امنیت شغلی» را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی انسانی می‌دانند ولی با وجود دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، امنیت شغلی چندان معنا و مفهوم نخواهد داشت چراکه این دادنامه با قانونی دانستن عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، موجب شده امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل، بی‌ثبات و دارای قرارداد موقت چندماهه باشند.

بخشنامه‌ای در سالهای ابتدای دهه ۷۰ صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند. شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.

بنابر اظهارات کارشناسان بازار کار، دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ حقوق کارگران را تضییع کرده است. دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، عقد قراردادکاری موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند.

اراده جمعی برای ابطال دادنامه ضروری است

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) توضیح داد: پرسش درباره ابطال دادنامه ۱۷۹ سخت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۴ سال گذشته حکمی صادر کرد که به تبع آن، روابط کار دچار چالش‌های فراوانی شد. این دادنامه مثل سیلی است که به درون زمین نفوذ کرده و ما به دنبال جمع‌آوری این سیلاب هستیم.

این فعال حوزه کار ادامه داد: اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، به تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. در این نامه ۸بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری موجبات ناامنی شغلی را برای جامعه کارگری فراهم آورده، اشاره شده است. ابطال دادنامه‌ها تنها توسط رئییس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات دیوان میسر خواهد بود.

به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این نامه به محمد کاظم بهرامی (رئیس دیوان عدالت اداری) ارجاع داده می‌شود. همچنین من به عنوان نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۹ نامه‌ای خطاب به آقای بهرامی نوشتم. در این نامه نکاتی درباره دادنامه آمده و به نامه پیشین نیز اشاره شده است. 

او توضیح داد: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیاز به خرد جمعی و جمع‌گرایی دارد. این موضوع مستلزم این است که کارگران در سراسر کشور نسبت به وجود قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر اعتراض کنند. بنابراین اگر بخواهیم دادنامه را باید ابطال کنیم، اقدامات ما باید همراه با اراده عمومی و اعتراض جمعی همراه باشد.

وی ادامه داد: وجود این دادنامه سبب شده است تا مطالبه اصلی ما یعنی یعنی دستمزد، تشکل‌یابی و تشکل گرایی کارگران و روابط کار را تحت تاثیر قرار داده است. روابط کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار نیز تحت تاثیر این دادنامه قرار گرفته‌اند. تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری نیز از آثار منفی این موضوع مصون نمانده‌اند. هنگامیکه کارگران قرارداد موقت باشند، نمی‌توانند متقاضی تعاونی‌ها مصرف باشند، درحالیکه وجود این دو تعاونی از تکالیف کارفرما محسوب می‌شود.

اراده‌ای برای ابطال دادنامه وجود ندارد

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) بیان کرد: : جلسه‌ای در تاریخ ۲۴ اسفندماه در دیوان برگزار شد و حسین حبیبی به عنوان رئیس کمیته حقوقی در این جلسه شرکت کرد. ابطال دادنامه یک اصل ضروری است، مهم‌ترین نکته درخصوص این موضوع، اراده دولت است. اگرچه این موضوع بسیار اهمیت دارد اما هیچ اقدامی از سوی دولت برای ابطال دادنامه وصول نشده است.

این کارشناس روابط کار توضیح داد: آنچه که مشخص است، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در این دولت اصلاح نخواهد شد. مجلس شورای اسلامی باید با شفاف‌سازی و تغییر قانون در جهت حذف پیمانکاران از بازار کار گام بردارد.

وی ادامه داد: من بازهم تاکید می‌کنم، بعید به نظر می‌رسد که دولت فعلی لایحه‌ای در ارتباط ارائه دهد، طرح ابطال دادنامه نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس مسکوت مانده است؛ برای رسیدن به هدف نهایی، این دو مولفه باید به موازات یکدیگر جلو بروند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران سپس گفت: این موضوع سبب شده است تا ارکان‌های اشتغال پایدار در کشور از میان برداشته شود.

شکایت به کجا بریم؟ 

ناصر چمنی (فعال کارگری و نماینده کارگری در شورایعالی کار) درباره روند شکایت از ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری سال‌ها پیش در خصوص قرارداد کاری، رای صادر کرد و در رای صادره اعلام کرد، کارفرما می‌تواند در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد موقت ببندد. تشکل‌های کارگری برای ابطال این دادنامه، از زمان صدور تا به به امروز تلاش‌هایی کرده‌اند ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است.

وی ادامه داد: مسکوت ماندن شکایت و ابطال نشدن دادنامه سبب شده تا بسیاری از کارگران از حق و حقوق اولیه و مسلم خود محروم شوند. کارفرما در این شرایط می‌تواند حتی کارگرانی که ۲۵ سال سابقه کاری دارند را به راحتی اخراج کند.

این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد وزرای کار گفت: متاسفانه وزرای کار، از گذشته یعنی زمان قانون تصویب کار در سال ۶۹ تا امروز درباره کارها با ماهیت مستمر و غیرمستمر عملکردی نداشته‌اند. اگر وزرای کار به وظیفه خودشان در طول این ۳۰ سال عمل می‌کردند، به طور قطع دیوان عدالت اداری، دادنامه ۱۷۹ را صادر نمی‌کرد.

چمنی معتقد است: تلاش‌های تشکل‌های کارگری به دو دلیل بی‌ثمر مانده است: یکی از این دلایل، وارد نشدن وزارت کار به موضوع است و دلیل دوم این است که دیوان عدالت اداری، رای جدیدی پس از دادنامه ۱۷۹ صادر نمی‌کند و رای خود را تغییر نمی‌دهد.

او با تاکید بر وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری گفت: هر ایرانی که احساس کند با رعایت سلسله مراتب، حق او ضایع شده است، می‌تواند شکایت خودش را در دیوان عدالت اداری مطرح کند. دیوان عدالت اداری آخرین مرجع رسیدگی به شکایت هر ایرانی است. شکایت‌های فردی و جمعی زیادی درباره این دادنامه شده است ولی تمامی این شکواییه‌ها بی‌ثمر باقی مانده است. 

چمنی در پایان گفت: قانون کار مشکل دارد و هیچ دستورالعملی درباره تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مطرح یا تصویب نشده است تا ابهام‌زدایی شود. وقتی دیوان عدالت اداری به شکایت ما رسیدگی نمی‌کند، ما شکایت به کجا بریم؟

امنیت شغلی، نیاز حیاتی یک کارگر برای تامین معیشت پایدار است. درحالیکه دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع رسیدگی به شکایت شهروندان است و باید بهترین مرجع برای پاسخ به مطالبات مردمی باشد، تاکنون به شکایات مکرر کارگران در ارتباط با ابطال دادنامه ۱۷۹، هیچ توجهی نکرده است؛ سالهاست که تمام تلاش‌ها برای احیای امنیت شغلی از دست رفته ناکام مانده است و تا زمانی که این دادنامه باطل نشود، کارفرمایان به راحتی می‌توانند حقوق اساسی کارگران را نادیده بگیرند و خیلی ساده، هر زمان که اراده کردند آن‌ها را اخراج کنند​