ایمنی کار از حقوق بنیادی کارگران محسوب می‌شود ولی در سال‌های اخیر بسیاری از کارگران به دلیل ایمن نبودن کارگاه‌ها جان خود را از دست داده یا دچار نفص عضو شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، ایمنی کار و کارگاه یکی از مولفه‌های اساسی روابط کار و حقوق مسلم کارگران محسوب می‌شود. متخصصان پیشرو جهان در عرصه ایمنی و بهداشت کار از سازمان بین‌المللی کار می‌خواهند تا ایمنی کارگاه و بهداشت کار را یک حق اساسی برای کارگران بداند؛ آنها از این نهاد جهانی خواسته‌اند تا به این مهم در روز ۲۳ مارس یعنی روز جهانی کارگر، توجه کند.

اتحادیه‌های کارگری سراسر جهان به دنبال ارتقاء سلامت و امنیت جانی نیروی انسانی در سال ۲۰۲۱ هستند تا امنیت و سلامت را به بالاترین سطح خود در عرصه بین‌المللی برسانند. آنها همچنین می‌خواهند تا میزان پاسخگویی کارفرمایان و دولت‌ها را در قبال حفظ جان کارگران در کارگاه‌ها افزایش دهند و کشورهای بیشتری را مجاب کنند تا مقاوله‌نامه سلامت و ایمنی را به تصویب برسانند. این مقاوله‌نامه که در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید، تعهدی برای دولت‌های جهان بود تا امنیت جانی، سلامت و امنیت شغلی تمامی کارگران را تضمین کند.

«کمیته بین‌المللی کار»، دبیر متخصصان پزشکی شغلی و حرفه‌ای در کمیته بین‌المللی کار از سازمان بین‌المللی کار دعوت کرده است تا آن‌ها را در اجرای مفاد کنوانسیون یاری کند.

صدها میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار آسیب می‌بینند یا جان خود را از دست می‌دهند. کارفرمایان می‌توانند از آسیب و مرگ کارگران جلوگیری کنند در صورتی که حفاظت از کارگران، دارای اولولیت باشد و سلامت آنها به عنوان یک حق اساسی انسانی شناخته شود. سازمان بین‌المللی کار باید برای ایجاد امنیت شغلی به صورت بنیادین عمل کند.

«نیک پال» مدیرعامل انجمن طب حرفه‌ای انگلستان، توضیح داد: انجمن پزشکی حرفه‌ای باید از نقش سلامت و ایمنی شغلی به عنوان یک اصل بنیادین در بازار کار حمایت کند. ما اعضای انجمن از هیات حاکمه سازمان بین‌المللی کار می‌خواهیم تا دولت‌ها را در اجرای مصوبه‌های کنفرانس (جلسه ۱۰۸) ترغیب کند. این نهاد بین‌المللی باید نقش سلامت و امنیت شغلی را به عنوان یک بنیان اساسی در دستور کار خود قرار دهد.

«شارون بارو» دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در ارتباط با بهداشت و ایمنی کار معتقد است: دولت‌ها و کارفرمایان باید پیرو متخصصان پیشرو عرصه بهداشت کار باشند. برای مدت بسیار طولانی، محافظت از کارگران در برابر آسیب‌های شغلی و بیماری نسبت به دیگر حقوق اساسی آن‌ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخی از کارفرمایان و دولت‌ها تصور می‌کنند که هزینه‌های تجارت را می‌توان با جان کارگران معاوضه کرد.

وقتی قرار است مردم منطقه‌ای بیشترین آسیب‌ها را از وجودِ صنعتی در منطقه‌ی پیرامونی خود ببینند، چرا از مزیت‌های وجودِ آن صنعت در منطقه‌ی خود منتفع نشوند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، لزوم به کارگیریِ نیروهای بومی را هم «مسئولیتِ اجتماعیِ صنایع» در قبال مردم پیرامون و هم قوانین و آیین‌نامه‌ها گوشزد می‌کند. جذب نیروی کارِ بومی در شرکت‌های حوزه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی در استانهایی چون بوشهر، خوزستان و ایلام، طبق مفهومی موسوم به مسئولیتِ اجتماعیِ صنایع که در همه جای دنیا مرسوم است، امری ضروری است. وقتی قرار است مردم منطقه‌ای بیشترین آسیب‌ها را از وجودِ صنعتی در منطقه‌ی پیرامونی خود ببینند، چرا از مزیت‌های وجودِ آن صنعت در منطقه‌ی خود منتفع نشوند؟ به همین دلیل شاید به کارگیریِ نیرویِ کار بومی کمترین حق مردمِ یک منطقه باشد. مردمی که در جوارِ صنایع زندگی می‌کنند و به دلیلِ آلاینده‌های صنعتی بیشترین آسیب را می‌بینند، نباید حقشان ضایع شود.

در کنار این مسئله، قانون نیز اولویتِ حقِ کار را به مردم بومی می‌دهد. براساس ماده ۴۷ قانون برنامه‌ی ششم «کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.»

طبق این قانون و آیین‌نامه‌ی اجراییِ آن که توسط وزارت نفت ابلاغ شد، همه‌ی پیمانکارانِ، از جمله پیمانکارانِ دست اول و دستِ دوم نیز باید از قانونِ جذبِ نیروی بومی تبعیت کنند.

آیین نامه‌ی اجرایی وزارت نفت می‌گوید: «به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی، پیمانکار مکلف است همزمان از اداره کار شهرستان و اداره کل کار استان محل اجرای طرح، با ارسال مشخصات نیروهای مورد نیاز خود، درخواست معرفی نیروهای واجد شرایط بومی را بنماید و تنها در صورتی که پیمانکار نتواند افراد مورد نیاز خود را از بین نیروهای معرفی شده ادارات کار انتخاب کند، مجاز به بکارگیری نیروهای واجد شرایط از دیگر مناطق می‌باشد.»

بالای هفتاد درصد از کارگرانِ بندر ماهشهر، نیروهای غیربومی هستند

اما آیا در عمل نیروهای بومی در اولویتِ جذبِ شرکت‌های حوزه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی قرار می‌گیرند؟ عبدالله ایزدپناه (نمانیده‌ی مردم ایزده و باغملک در مجلس یازدهم) در خصوص جذب نیروی بومی در صنایعی چون پتروشیمی به ایلنا گفت: وضعیت اشتغال در استان خوزستان بحرانی و نگران‌کننده است و نرخ بیکاری در این استان از میانگین کشوری به شدت بالاتر است. در بندر ماهشهر که صنعت پتروشیمی در آن فعال است، بالای هفتاد درصد از کارگران، نیروهای غیربومی هستند.

وی افزود: با این وضعیت، طبیعی است که مردم این استان بیکار باشند! ما در مجلس یازدهم به این مسئله می‌پردازیم و برای جذب نیروهای بومی تلاش می‌کنیم.

 مدیران غیربومی مهمترین دلیلِ جذب نیروهای غیر بومی هستند

در همین رابطه نیز یک فعال کارگری منطقه‌ی ویژه اقتصادی ماهشهر به ایلنا گفت: کمتر از یک سال است که مسئولین منطقه به خصوص فرماندار، رویِ مسئله‌ی جذب نیروهای بومی تأکید دارند. باتوجه به مسائل مردم بومی منطقه و اعتراضات صورت گرفته، توجه‌ها به این مسئله بیشتر شده و تاحدودی نیروهای بومی استخدام می‌شوند، اما قبل از این اصلا اینگونه نبود و مسئولین هیچ تأکیدی بر جذبِ نیروهای بومی نداشتند.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت طی یک سال گذشته بهتر شده است، افزود: البته همچنان این قضیه وجود دارد، به طور مثال در ماه گذشته و حتی در روز سال تحویل، حدود ۳۵ نیروی غیربومی در منطقه‌ی ویژه استخدام شدند. در کل برخی از مدیریت‌ها به این مسئله توجه می‌کنند و در جذب، نیروی بومی را در اولویت قرار می‌دهند و برخی هم اصلا رعایت نمی‌کنند.

این فعال کارگری منطقه‌ی ویژه اقتصادی ماهشهر در خصوص دلیلِ استفاده از نیروهای غیربومی در صنایع پتروشیمی گفت: دلیل عمده‌ی این مسئله، غیربومی بودنِ مدیران صنایع پتروشیمی است؛ به عنوان مثال طرف از شهری دیگر، به عنوان مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره می‌آید و رئیس منابع انسانی را از شهر خود انتخاب می‌کند، رئیس منابع انسانی هم نیروهای خود را می‌آورد و به همین دلیل بیشتر نیروها گزینش شده و غیربومی هستند. ببینید مثلا ما در شرکت کار می‌کنیم و اطلاعی از استخدامی نداریم اما ناگهان می‌بینیم چهار- پنج نیرو استخدام شدند، در صورتی که اصلا هیچکس در جریان نبوده است!

وی در ادامه گفت: ما به تازگی در منطقه‌ی ویژه ماهشهر، حتی از تربت‌حیدریه هم نیرو داشتیم و اتفاقا در جایگاهی قرار گرفته که اصلا سنخیتی با مدرکش هم ندارد! این مسائل هنوز هم اتفاق می‌افتد اما خب نسبت به قبل خیلی کمتر شده است. قبلا بسیاری از نیروها از شهرهای دیگر و بدون آزمون و گزینش و مصاحبه می‌آمدند و استخدام می‌شدند و در حال حاضر هم هستند و کار می‌کنند، اما الآن با توجه به تأکید رئیس اداره کار منطقه ویژه، جلوی این اتفاقات تا حدودی گرفته شده است.

اعتراضِ کارگرانِ بومیِ ایلام و آبادان

خبرهای مربوط به اخراج کارگران بومی و جایگزین شدنِ کارگران غیر بومی البته کم نیست. چندی پیش خبر اخراجِ ده‌ها نیروی بومیِ میدانِ نفتی آذرِشهرستان مهران و جایگزین شدن نیروهای غیربومی سروصدای زیادی به پا کرد. ظاهرا استخدام نیروهای بومی در این میدانِ نفتی حتی در پایین‌ترین سطوح نیز به‌سختی انجام می‌شود و این موضوع سبب اعتراض بسیاری از مردم و فعالان کارگریِ این منطقه شده است.

همچنین خبر اخراج ۱۵۰ نفر از کارگران فاز ۲ پالایشگاه آبادان از سوی پیمانکار نیز در همین راستا قابل بررسی است. طبق گفته‌ی این کارگران «مدیران فاز ۲ پالایشگاه آبادان باید استخدام نیروهای بومی را در اولویت قرار دهند و از جذب نیروهای غیربومی خودداری کنند درحالیکه در چند وقت گذشته نیروهای بومی اخراج و نیروی غیربومی جایگزین شده‌اند.»

آن‌ها می‌گویند: «برخلاف قانون برای جذب نیروهای حراستی فاز ۲ پالایشگاه از پرسنل بازنشسته و آن هم غیربومی استفاده می‌شود که این یک تخلف آشکار است.»

به نظر می‌رسد مسئله‌ی اولویت در جذب نیروهای بومی، دچار خلاء قانونی چندانی نیست؛ طبق آنچه در ماده ۴۷ قانون برنامه‌ی ششم آمده است نه تنها اولویت جذب با پیمانکارانِ بومی و در رده‌ی بعدی با کارگرانِ بومی است، بلکه نظارت بر حسن اجرای این قوانین نیز به صراحت ذکر شده است. اگرچه پایِ منافع و باندبازی که به میان باشد خیلی‌ها برای قوانین ذره‌ای هم ارزش قائل نمی‌شوند اما به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی، البته به شرط آنکه خود از اجرای ناقصِ قوانین منتفع نشوند، بتوانند تاحدودی مشکل را حل کنند.

جمعی از کارگران شهرداری امیدیه روز یکشنبه ۸ فروردین ماه با خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته تجمع کنندگان، علیرغم صدور رای بازگشت به کار برای ۲ نفر از کارگران اخراج شده‌ی شهرداری امیدیه، کارفرمای این واحد خدماتی از اجرای احکام صادر شده خودداری می‌کند. آنها همچنین افزودند: علاوه بر آن طبق احکام صادره شهرداری مکلف است همه معوقات حقوقی و بیمه‌ای کارگران را به همراه مزد ایام بیکاری و بلاتکلیفی پرداخت کند اما اعتنایی به این موضوع ندارد.

ادعای نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، درخصوص تلاش برای حذف پیمانکارها جز وعده‌های فریبکارانه و تبلیغاتی رژیم ولایی برای ایجاد شک و تردید در دل کارگران نیست. زحمتکشان تنها با اتکا به نیروی اتحاد خود می‌توانند به حقوق خویش دست یابند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ وضعیت کارگران در ایران خوب نیست؛ در این بین وضعیتِ کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آنها اجحاف می‌شود و از آنجایی ‌که امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند، صدایشان یا در‌نمی‌آید و یا اگر هم دربیاید، معمولا شنیده نمی‌شود.

سپاه  انبوه بیکاران، ترسِ کارگران و قدرتِ کارفرما را افزایش داده است. از شرکتهای پیمانکار کوچک گرفته تا پیمانکاری‌های بزرگ، تقریبا تضمینی برای برقراری روابطی مبتنی بر قانون بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. ظاهرا ماهیتِ وجود این شرکت‌هایِ پیمانکارِ واسط در ایران، همین سود بیشتر از طریق استثمار کارگران است.

کارگری که به جای بستنِ قرارداد با کارفرمای اصلی مجبور است با شرکت‌های واسطِ پیمانکار قرارداد ببندد، ضعیف‌تر از دیگر کارگران است. آنها نه تنها به ارتقای شغلی نمی‌توانند بیندیشند بلکه امنیت شغلی هم برای آنها امری دست‌نیافتنی است.

کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران خود برخورد می‌کند؛ از پرداخت نکردنِ دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌هایِ کارِ طولانی و اخراج‌های دسته‌جمعی، جابه‌جایی‌ها میان شرکت‌های پیمانکاری و بالا و پایین شدن دستمزدها، همه زندگی یک کارگرِ پیمانکار را بیش از دیگران ناامن و دلهره‌آور کرده است. آنها به معنای واقعی کلمه از یک ساعت دیگرشان هم خبر ندارند! از همه بدتر اینکه شرکت مادر و کارفرمای اصلی، برخلاف آنچه در ماده ۱۳ قانون کار آمده است، معمولا مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمی‌کند.

مشکلات کارگران پیمانکاری

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در خصوص وضعیت کارگران پیمانکاری گفت: ببینید به طور کلی این کارگران و مشخصا کارگرانِ مناطق آزاد تجاری-صنعتی قرارداد موقت هستند؛ حتی آنهایی که در بخش‌های وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار می‌کنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبتِ دیگر کارگران، تداوم بیشتری دارد، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند، بنابراین پیمانکاران خیلی راحت می‌توانند آنها را حذف کنند.

او در خصوص پیمانکاران دست دوم و سوم اظهار داشت: پیمانکاران دست اول، کار اجرایی  انجام نمی‌دهند و کار را به  پیمانکاران دست دوم و سوم می‌سپارند. این پیمانکاران می‌خواهند در مناقصه‌ها  با حداقل درآمد، کار تولیدی انجام دهند به همین دلیل برای اینکه ورشکست نشوند، سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می‌کنند. از طرفی پیمانکاران از وضعیت بد امکاناتی که در مناطق آزاد صنعتی وجود دارد، سوءاستفاده می کنند. آنها کارگران را  بیمه نمی‌کنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد، بیمه او رد نمی‌شود.

آقاجری ادامه داد: حقوق‌ها هم که وضع مناسبی ندارد؛ پنج شش ماه یکبار حقوق می‌دهند و دائم اعلام می‌کنند که باید صورت وضعیت رد شود! از طرفی دیگر خوابگاه‌ها و کیفیت غذاها اصلا مناسب نیست. کارگران درواقع با جان خود بازی می‌کنند و آلودگی و گرمای هوا، مشکلات بسیاری برایشان ایجاد کرده است.

او در خصوص شدتِ کارِ این کارگران پیمانکاری گفت: ببینید اینها باید کار را تا زمان مشخصی به کارفرما برسانند و برای اینکه بتوانند به موقع این کار را انجام دهند، از تمام توان کارگر استفاده می‌کنند. بنابراین شدت کار، تغذیه نامناسب، بهداشت بد همراه با محیط کارِ بسیار آلوده،‌ کارگر را بیمار می‌کند. این صدماتی که به کارگر وارد می‌شود، جدی است. کارگری که ۲۵ روز کار می‌کند و ۵ روز استراحت، عملا نمی‌تواند به زندگی خود برسد. این ۵ روز هم یا در راه رسیدن به خانه صرف می‌شود و یا در استراحت، پس عملا نمی‌تواند در کنار خانواده خود باشد.

تمام این مشکلات باعث شده است هرچند وقت یک بار مسئولین از حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسط سخن بگویند. آقاجری در خصوص حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید: اگر به قانون اساسی عمل کنند و قانون کار را کامل اجرایی کنند، مشکل خود به خود حل می‌شود.

آقاجری البته نسبت به پیمانکاران دستِ اول، نگاه خوش‌بینانه‌تری دارد و می‌گوید: پیمانکاران باید باشند ولی نه پیمانکار دستِ دوم و سوم و یا پیمانکاران خُرد، که اینها همه چیز را نابود می‌کنند. ببینید این پیمانکاران دست دوم و سوم بعد از تعدیل ساختاری رشد کردند. بعد از رواج سیاست‌های تعدیلی، به گونه‌ای شد که هر کس مبلغ کمتری می‌گفت می‌توانست کار را بگیرد و این باعث می‌شد که فشار کار بر گرده‌های کارگران بیفتد.

این فعال کارگری با تأکید براینکه این پیمانکاران دست چندم را می‌شود حذف کرد، اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس قصد دارند کاری انجام دهند باید این مناسبات را کنار بگذارند؛ یعنی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را کنار بگذارند و برگردند به اصل ۴۳ قانون اساسی که از روز اول ۹۰درصدِ مردم به آن رای دادند. طبق این ماده  کارخانه‌های بزرگ و منابع ملی برای همه مردم است و دولتی که واقعا منتخب مردم است  باید همه چیز را به دست بگیرد و طبق قانون عمل کند.

حذف پیمانکاران در دستور کار نیست!

در حالیکه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم  مدعیِ بررسی طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در مجلس بودند، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) به ایلنا گفت: اصلا چنین طرحی را در مجلس نداشتیم. ابتدا نمایندگان باید این طرح را بدهند تا در مرحله بعد، مجلس آن را پیگیری کند.

به گفته وی، در مجلس یازدهم چنین طرحی اصلاً به میدان نیامده و توسط نمایندگان  پیشنهاد نشده است و لاجرم موضوع حذف پیمانکاران در دستور کار مجلس نیست.

در اینکه شرکت‌های پیمانکاری سود بسیاری به دست می‌آورند، شکی نیست و از طرفی تقریبا می‌توان مطمئن بود که در اقتصاد بیمار ایران، رانت و پارتی بازی نقش اصلی را در واگذاری‌ها بازی می‌کند. حال سوال این است که وقتی پای سود و قدرت در میان باشد، آیا می‌توان امیدی به حذف شرکت‌های پیمانکاری داشت؟!

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق زاهدان در حالی رسانه‌ای می‌شود که عیدی و حقوق آخر سال خود را دریافت نکرده‌اند.

بنا به گفته منابع کارگران در راه‌آهن زاهدان، کارگران ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان که بیش از ۲۵۰ نفر می‌باشند، بخشی از مطالبات مزدی و عیدی خود را تاکنون دریافت نکرده‌اند.

کارگران ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان می‌گویند:‌ «متاسفانه‌ نبود مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در شرکت‌های ریلی و نبود نظارت کافی از طرف شرکت راه‌آهن بر عملکرد پیمانکاران، مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است.»

بنا به گفته کارگران ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان، در حالی حقوق ۲ ماه و عیدی را از کارفرما طلبکار هستند که کارفرمای یکی از شرکت‌های ریلی پیش از آغاز سال جدید ۲ میلیون تومان و در ۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز یک و نیم میلیون تومان به حساب کارگران به صورت علی‌الحساب واریز نموده است.

کارگران در این باره عنوان کردند: «کارفرما مشخص نکرده پولی که به حساب کارگران واریز شده بابت کدام مطالبات آنها می‌باشد؛ ضمن این که شنیده‌ایم پیمانکار همه منابع مالی پرداخت حقوق و عیدی کارگران ابنیه فنی جنوب شرق زاهدان را از شرکت راه‌آهن دریافت کرده است، اما چرا به حساب کارگران واریز نمی‌کند، اطلاعی نداریم.»

آنها همچنین افزودند: «عدم پرداخت حقوق و عیدی به موقع کارگران، آرامش را از آنها سلب نموده و شرمنده خانواده‌هایشان می‌باشند.»

کارگران تصریح نمودند: «خواسته اصلی کارگران ابنیه فنی جنوب شرق زاهدان از پیمانکار این است که هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت کامل حقوق و عید‌ی کارگران اقدام نماید و به فکر این قشر مظلوم و زحمت‌کش باشد؛ هر چند دریافت حقوق و عیدی در زمان مناسب و به موقع، حق طبیعی کارگران است که متاسفانه از آنها دریغ شده است.»

کارگران در خاتمه به دیگر مطالبات خود اشاره کرده و گفتند: «جدای از عقب افتادن ۲ ماه حقوق و عیدی، سنوات اسفند ماه ۹۹ به همراه بن ماه رمضان سال‌های ۹۸ و ۹۹ و حق لباس کار نیز به ما پرداخت نشده است و در زمینه بیمه تامین اجتماعی نیز با مشکلات جدی روبرو هستیم.»

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی، نسبت به وضعیت اخیر اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرد و خواهان آزادی او شد. در بخشی از این بیانیه آمده است؛ “این بار نیز تیغ تیز نا عدالتی و بی تدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه ی تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر می برند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مقامات قضایی و حکومتی هشدار می دهد، چنانچه ایشان تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشوند؛ شورای هماهنگی و تشکل های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیش آمدی را پیشاپیش متوجه کل حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی می داند.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای، خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد.

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

“به نام خداوند جان و خرد

معلمی آمیزه ای از زوایای گره خورده در تار و پود هنر، تخصص و تعهد است. تخصصی نضج یافته از تلاش بزرگ مردانی همچون: اسماعیل عبدی که تعالی جایگاه معلمی مشحون از خدمات، مطالبه گری ها و عدالت خواهی های آنهاست. بزرگانی که نگاه نافذ و اندیشه ی والایشان سرو اعتماد و اطمینان را در بطن بلند آوازه ی تلاش برای عدالت خواهی در پهنه ی ایران زمین افراشته است. بی گمان هیچ شخصیتی به اندازه ی معلم، نقش موثری در سازندگی فردای روشن آینده سازان میهن عزیزمان ندارد، زیرا معلمان معماران اندیشه، منش و شخصیت نسل آینده ی هر کشور هستند.

 تنها همت بلند و کریمانه و مجاهدت های عاشقانه و انسان ساز معلمان شریف و بزرگوار است که جام شیفتگان ادب را لبریز از مهر و ایمان می سازد. فرهنگیان ایران بخاطر دلسوزی، تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به آینده ی فرزندان این آب و خاک و همچنین با اتکا به اصول ۲۶، ۲۷، ۳۰ و سایر مواد قانون اساسی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور، و رفع تبعیض ها با اقداماتی کاملا صنفی به نقد عملکرد مسئولان می پردازند.

 علی رغم تلاش برای توسعه آموزش و پرورش توسط معلمینی دلسوز و فرهیخته همچون آقای اسماعیل عبدی؛ بخش هایی از حاکمیت همچنان با اعمال سلایق غیر قانونی و گاه فراقانونی، همواره با پیش کشیدن مسائلی همچون امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبانی و…نسبت دادن این پیامدهای ناروا به اقدامات حق طلبانه و مسالمت جویانه ی فعالان مدنی، صنفی، روزنامه نگاران، جامعه ی کارگری، فعالان زنان ، دانشجویی وسایر اقشار مردمی در صدد خفه کردن این صداها برآمده اند و با دادن احکام سنگین، تمامی راه های مصلحانه و مسالمت آمیز را مسدود و یا نابارور کرده اند.

این بار نیز تیغ تیز نا عدالتی و بی تدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه ی تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر می برند.

حاکمان ایران و مسئولان قضایی ایران در شرایط تنگدستی افزون و فقر دامن گستر مردم از یکسو و اختلاس ها و غارتگری های بی حد و حصر دست اندرکاران حکومتی به جای پیدا کردن راه حلی برای این همه شکاف طبقاتی و تبعیض و بی عدالتی در حق مردم رنجور ایران، تیغ قضا را به سمت عدالت طلبانی گرفته اند که جز به نیک خواهی ایرانیان و اقبال بلند آنها، به چیز دیگری اندیشه نمی کنند.

این حجم از عداوت با کنشگران صنفی که همه آمالشان آموزش بهتر و رایگان و ساختن آموزش و پرورشی مترقی و توسعه یافته برای ایرانی زیبا و آباد و آزاد است، آیا با حداقلی ترین، معیار حقوقی، عرفی، اخلاقی و حتی ارتدوکس ترین قرائت فقهی سازگاری دارد؟

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی/مدنی؛ خواهان آزادی همه ی زندانیان اعم از روزنامه نگاران، نویسندگان، کارگران، فعالین زنان و سایر اقشار جامعه به ویژه آقای اسماعیل عبدی که دچار فشار حداکثری “زندان در زندان” شده است. انتظار می رود وزیر آموزش و پرورش و مقامات قضایی هم خود را به کار بندند تا هرچه زودتر ظلم مضاعف رفته بر اسماعیل عبدی پایان پذیرد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مقامات قضایی و حکومتی هشدار می دهد، چنانچه ایشان تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشوند؛ شورای هماهنگی و تشکل های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیش آمدی را پیشاپیش متوجه کل حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی می داند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ۸ فروردین ۱۴۰۰″

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد. مهرماه ۱۳۹۹ درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد.​

 امروز شنبه ۷ فروردین ماه، شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان و همچنین جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در مقابل درب اصلی این شرکت، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران گفتند: مطالبات حدود ۷۰۰ نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب اهواز که به عنوان کارگران بهره‌بردار تصفیه‌خانه‌ها، اپراتور و همچنین در بخش انشعابات مشغول فعالیت هستند، دو ماه است که پرداخت نشده و ما در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شده‌ایم.

آن‌ها با بیان اینکه جدا از دو ماه معوقات مزدی، مطالباتی از ماه‌های فروردین تا تیرماه نیز طلبکارند و در عین حال بیمه اجتماعی‌شان چندین ماه پرداخت نشده، در ادامه افزودند: هر ماه به مطالباتمان افزوده می‌شود و با وجود پیگیری‌های مکرر، تاکنون مسئولان استانی به وضعیت ما رسیدگی نکرده اند و در سال‌های اخیر حسرت دریافت منظم حقوق به دل‌مان مانده است.

یکی از کارگران معترض گفت: “همه کارگران معترض آبفای این شهر و سایر شهرهای استان که تحت مسئولیت یک تا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، معوقات مزدی طلبکارند و درخواست اصلی همه این کارگران حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با شرکت آب و فاضلاب است”.

او افزود: “شرکت‌های پیمانکاری اهمیتی برای کارگران قائل نیستند و مسئولان اداره آبفای شهرستان و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمی‌دهند”.

تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در مقابل درب اصلی این شرکت، تجمع اعتراضی برپا کردند.

گفته می شود که تجمع این کارگران در خصوص اعتراض به اخراج ۸ تن از همکارانشان و همچنین کاهش مدت قرارداد بخشی دیگر از کارگران صورت گرفته است.

این کارگران اقدامات کارفرما را “غیر قانونی و مغایر با توافقات قبلی با کارگران” خواندند.​

روز سه شنبه ۳ فروردین‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک پاکبان در شهرستان تبریز دچار حادثه شد و امروز در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، امروز جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰، یک پاکبان در شهرستان تبریز که پیشتر دچار حادثه شده بود، جان باخت.

بر اساس این گزارش، این کارگر صبح روز سه‌شنبه ۳ فروردین‌ماه در میدان آذربایجان بر اثر تصادف شدید دچار خونریزی مغزی شده بود.

کارگر مذکور پس از سه روز ماندن در کما در بیمارستان عالی نسب تبریز، جانش را از دست داد.

شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز روز شنبه 7 فروردین ماه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، دست به تجمع زدند.

این کارگران می گویند: مطالبات حدود ۷۰۰ نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب اهواز که به عنوان کارگران بهره‌بردار تصفیه‌خانه‌ها، اپراتور و همچنین در بخش انشعابات مشغول فعالیت هستند، دو ماه است که پرداخت نشده و آنها در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شده‌اند. آن‌ها با بیان اینکه جدا از دو ماه معوقات مزدی، دارای مطالباتی از ماه‌های فروردین تا تیرماه نیز می باشند اعلام کردند در عین حال بیمه اجتماعی‌شان چندین ماه پرداخت نشده است.

روز یکشنبه 8 فروردین ماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی، در اعتراض به اخراج شماری از همکاران خود در مقابل درب اصلی این شرکت، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گزارش منتشره، کارگران از بخش‌های مختلف از جمله، کارگران دفع آفات کشاورزی،  دراعتراض به کاهش مدت زمان قراردادهایشان ابتدا در برابر دری اصلی شرکت تحصن کرده و سپس در داخل شرکت و در کنار سنگر به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. علاوه بر این تعدادی از کارگران نیز در اعتراض به اخراج ۸ نفراز همکارانشان به این تجمع پیوستند.  گفته می شود در تجمع اعتراضی و اعتصاب روز شنبه کارگران هفت تپه، ابراهیم عباسی منجزی و یوسف بهمنی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه به در محل تجمع حضور داشته و بر اتحاد و حق اعتراض تاکید نمودند. کارگران شرکت کننده در تجمع امروز تصریح نمودند که چنانچه وضع قراردادها درست نشود به تجمع اعتراضی و اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

جمعی از کارگران کارخانه پارس پامچال روز شنبه 7 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران ابتدا با برپایی تجمعی در مقابل درب کارخانه خواستار پاسخگویی کارفرما در خصوص عدم پرداخت 5 ماه مطالبات مزدی خود شدند. معترضان در ادامه و در پی بی توجهی کارفرما به خواسته هایشان اقدام به فروش بیش از ۱۵ تن رنگ این کارخانه، برای دریافت بخشی از مطالبات ۵ ماهه و عیدی خود کردند. یکی از کارگران به نمایندگی از سایر همکاران خودمی گوید بعد از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های کارگران برای وصول مطالبات معوقه در روز‌های پایانی سال ۹۹، درنهایت کارگران تصمیم گرفتند برای جبران بخشی از مطالبات معوقه ۵ماه گذشته‌شان، مقدار ی از رنگ‌های دپوشده کارخانه که به حدود ۱۵ تن می‌رسید را به فروش برسانند.