لزوم رفع تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار در تامین اجتماعی/ چرا کارکنان سازمان «تافته جدا بافته» هستند؟!

بازنشستگان کارگری، یکی از اصلی‌ترین مطالبات خود را رفع تبعیض و نابرابری میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان می‌دانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا بازنشستگان همکار سازمان از همه مزایا و حقوق بالا بهره مند، اما مستمری بگیران سازمان، نصف آن‌ها حقوق می‌گیرند و مزایا و پاداش‌هایشان هم تقریباً برابر با صفر است!

بازنشستگان کارگری، پاسخ به این سوال را طلب می‌کنند. آن‌ها رفع تبعیض آشکار میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات خود می‌دانند. دغدغه‌ای که در تجمعات مکرر بازنشستگان در سال ۹۹، هم در پلاکاردهایی که تجمع کنندگان در دست داشتند دیده شد و هم در قطعنامه‌ها و بیانیه ها، بارها تکرار شد.

بازنشستگان کارگری ابراز امیدواری می‌کنند، این تبعیض در سال ۱۴۰۰ برطرف شود؛ آن‌ها از نمایندگان خود در کانون‌های بازنشستگی و همچنین کانون عالی درخواست دارند، به این مطالبه مهم توجه کنند چراکه منابع و دارایی‌های سازمان، قبل از همه متعلق به خود کارگران و بازنشستگان است و از محل پس اندازِ یک سوم حقوق کارگران در طول سال‌ها تامین شده است؛ حالا آیا درست است خود صاحبان اموال، در بدترین شرایط معیشتی به سر ببرند اما افرادی که برای این «دارندگان» و «مالکان» کار می‌کنند و آمده‌اند تا اداره و مدیریت این اموال را در دست داشته باشند، از حقوق و مزایای بالا برخوردار باشند؟!

درد دل‌های بازنشستگان:

چرا آن‌ها چلوکباب سلطانی، ما اشکنه پیاز؟!

ببینیم بازنشستگان در این رابطه چه می‌گویند؛ جمعی از بازنشستگان کارگری بعد از تحویل سال ۱۴۰۰ به ایلنا گفتند: «آیا می‌دانید حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی از فرمول‌هایی غیر از سایر بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تبعیت می‌کند و مبلغ آن با دریافتی ما تفاوت فاحشی دارد؟ به همین دلیل کارکنان، مدیران و تصمیم گیران سازمان، انگیزه کافی برای افزایش حقوق، همسان‌سازی و سایر مطالبات ما ندارند چون آن‌ها در این موضوع ذینفع نیستند و خرج‌شان را از ما جدا کرده‌اند. برای خود سفره جداگانه آماده نموده و درحقیقت برای خودشان چلوکباب سلطانی و برای ما اشکنه پیاز تدارک دیده‌اند! این درحالیست که همه کارکنان و مدیران این سازمان، در استخدام ما بیمه شده‌ها هستند و برای ما کار می‌کنند ولی راهشان را از ما جداکرده و متاسفانه تافته جدابافته شده اند. این نوع تفکیک غیرمنصفانه ویک بام ودوهوا، درهیچ صندوق بازنشستگی سابقه نداشته و ندارد. نه در کشوری، نه در لشکری و نه در هیچ جای دیگر. اصولا این تبعیض و تمایز، از تعصب هم صنف بودن به دوراست.»

این بازنشستگان خطاب به کارکنان سازمان می‌گویند: «ما شما را استخدام کردیم و سازمان را به شما سپردیم که امور اداری، مالی وبیمه‌ای ما را رتق و فتق کنید و سروسامان دهید؛ ولی ازسال ۱۳۸۶ با ماده ۶۹، سفره شاهانه جداگانه انداخته، از مزایای مختلف بهره برده و در پیگیری حقوق حقه ما کوتاهی کردید و این شد که ما بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان، امروز شرمسار اهل و عیال‌مان هستیم. نه اینکه این حقوق و مزایا حق شما نباشد، البته که حق شماست، بیشتر از این هم حق‌تان است؛ ولی حق ماهم بیش از اینهاست، ما بیمه‌پرداز این صندوق بودیم، ما کار کردیم، سی سال بیش وکم، حق بیمه پرداخت نمودیم، تا روزی که ازتک وتا افتادیم و موی سپید کردیم و عرصه را به جوانان واگذار نمودیم، از ذخایر خود استفاده کرده و شرافتمندانه، بدون منت و با عزت، زندگی را بگذرانیم.

به گفته آن‌ها، مدیران اسبق سازمان برای اینکه این ظلم وتبعیض، شامل آن‌ها نشود وترکش بی‌عدالتی به آن‌ها نگیرد، فرمول دریافتی کارکنان بارنشسته سازمان را از بقیه بازنشستگان جدا کرده تا به نوعی خود را نجات داده واز مهلکه بدرببرند. درحالیکه رسم عدالت و انصاف این بود که اگر می‌شد امتیازات بهتری داشت، همگی از آن بهره‌مند می‌شدیم. این تبعیض آشکار، نه قانونی است، نه عرف آن را می‌پذیرد ونه شرع با آن نسبتی دارد!

دغدغه رفع تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار، دغدغه‌ای جمعی و همگانی است که در سال ۹۹ به دفعات مطرح شده است. مروتی، بازنشسته کارگری ساکن قروه در استان کردستان نیز در این رابطه می‌گوید: به هر شهری که بروید، کارکنان و مدیران سازمان تامین اجتماعی –چه شاغل و چه بازنشسته- بسیار بیشتر از مستمری بگیران و اعضای این صندوق بازنشستگی، حقوق می‌گیرند؛ آیا این تبعیض با عدالت و انصاف همخوانی دارد؟! چرا از سال ۱۳۸۶ این تبعیض آشکار به وجود آمده و هیچ فکری برای رفع آن نمی‌کنند؟

امیدواری برای بهبود اوضاع در ۱۴۰۰:

کانون‌ها اقدام کنند

به گفته مروتی، بازنشستگان باید خواسته رفع تبعیض را با تمام توان و قوا دنبال کنند تا شاید در سال ۱۴۰۰، اتفاقات خوبی بیفتد و شاهد باشیم که دارندگان اصلی ثروت‌های سازمان، اولین کسانی هستند که از این مواهب بهره‌مند می‌شوند و بیشترین نصیب را همین گروه می‌برند.

بازنشستگان در مجموع خواستار تغییر شرایط به نفع خود هستند و از نمایندگان خود در تشکل‌ها می‌خواهند که این وظیفه مهم را برعهده بگیرند. گروهی از بازنشستگان در این رابطه به ایلنا می‌گویند: «کانون عالی در این مورد باید با جدیت وارد عمل شده و با استفاده ازموازین قانونی و رایزنی‌های موثر، بساط این رویه ناعادلانه و تبعیض ناصواب بین بازنشستگان همکار وغیرهمکار را برچیند تا همه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از قانون و فرمول واحد برخوردارشوند. باید کاری بکند که دو فرمول برای بازنشستگی وجود نداشته باشد؛ همه تابع یک فرمول باشیم و یک اندازه حقوق و مزایا بگیریم.»

پیشروی قدم به قدم!

در سال ۹۹، بازنشستگان کارگری توانستند قدم به قدم پیشتر بیایند؛ ابتدا سازمان متناسب‌سازی را اجرایی کرد اما بازنشستگان سخت و زیان‌آور که از فرمول‌های اجرایی رضایت نداشتند، بارها و بارها اعتراض و کنشگری کردند تا توانستند «اصلاحات قانونی» را به کرسی بنشانند. بعد از آن برای اجرای دور دوم متناسب سازی، مطالبه‌گری‌های بسیار صورت گرفت و در نهایت، قرار شد این دور دوم نیز اجرایی شود؛ مبلغ علی الحساب آن نیز در آخرین روز مالی سال به حساب بازنشستگان واریز شد.

گرچه بازنشستگان هنوز نتوانسته‌اند به همه خواسته‌های خود برسند اما تا همینجا هم تلاش جمعی آن‌ها تا حدودی به ثمر نشسته است. آن‌ها امیدوارند در سال ۱۴۰۰، مطالبه‌گری و احقاق حقوق با قدرت بیشتر و توان بالاتر تداوم داشته باشد و بعد از مدت‌ها انتظار و تحمل تبعیض، رفع تبعیض میان همکاران و غیر همکاران بالاخره تحقق پیدا کند.

سیاست‌های نولیبرالیستی رژیم ولایی و بی حقوقی زحمتکشان

همه کاستی‌ها در منطقه پارس جنوبی به خروج کارگران از شمول قانون کار بازمی‌گردد؛ خروج از شمول قانون کار، اجازه «اصلاحات ساختاری و اساسی» نمی‌دهد اما حتی اصلاحات جزئی نیز علیرغم وعده‌های بسیار به ثمر ننشسته است! سال ۹۹ به پایان رسیده اما معیشت و زیست کارگران متخصص پارس جنوبی، حتی به اندازه ارزنی بهبود نیافته است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم وعده‌های بسیار برای بهبود معیشت، هنوز طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری فازهای مختلف پارس جنوبی اجرایی نشده است. پیشتر وزیر نفت وعده داده بود از بهار ۹۹ طرح طبقه‌بندی اجرایی می‌شود، سال به پایان رسید اما هنوز خبری از اجرای طرح نیست!

شاید همه کاستی‌ها در منطقه پارس جنوبی به خروج کارگران از شمول قانون کار بازمی‌گردد؛ خروج از شمول قانون کار، اجازه «اصلاحات ساختاری و اساسی» نمی‌دهد اما حتی اصلاحات جزئی نیز علیرغم وعده‌های بسیار به ثمر ننشسته است! سال ۹۹ به پایان رسیده اما معیشت و زیست کارگران متخصص پارس جنوبی، حتی به اندازه ارزنی بهبود نیافته است!

بازهم وعده برای اجرای طرح طبقه‌بندی!

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی که ماه‌ها برای اجرای طرح طبقه‌بندی دوندگی و رایزنی کرده‌اند؛ می‌گویند: قرار بود از اولین ماه‌های سال ۹۹ طرح طبقه‌بندی برای پیمانکاری‌ها اجرا شود تا دریافتی ما تا حدودی به رسمی‌ها نزدیک شود اما حالا که سال تمام شده، بازهم وعده می‌دهند و کار را به آینده موکول می‌کنند. حتی آخرین بار قول دادند ۲۵ اسفند، طرح طبقه‌بندی اجرایی می‌شود که باز هم به این قول عمل نکردند؛ گفته بودند با اجرای طرح، حدود ۷۰ درصد به دریافتی هر کارگر اضافه می‌شود اما در نهایت گفتند نشد، انشاالله سال بعد!

به گفته این کارگران، در پیگیری‌های متعدد، دوباره وعده داده شده که طرح طبقه‌بندی از فرودین ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

آن‌ها می‌گویند: در این زمینه بازهم به ما قول داده اند؛ اما ما چندان خوشبین و امیدوار نیستیم. در سال ۹۹ نیز از این وعده‌ها زیاد دادند اما به هیچ کدام عمل نکردند. ما معتقدیم اگر قرار است طرح طبقه‌بندی اجرایی شود، ابتدا باید یک کمیته طبقه‌بندی متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و اداره کار تشکیل شود تا طرحی که تدوین می‌شود بتواند خواسته‌های کارگران را برآورده سازد. اما به نظر می‌رسد هیچ اهتمامی برای منظور کردن خواسته‌ها و دغدغه‌های کارگران در طرح طبقه‌بندی ندارند و اگر طرحی هم اجرایی شود مشخص نیست تا چه حد می‌تواند عادلانه و مفید باشد.

مزد به موقع پرداخت نمی‌شود

علاوه بر طرح طبقه‌بندی، این کارگران خواسته‌های دیگری نیز دارند که مهم‌ترین آن، افزایش عادلانه مزد و مزایا و پرداخت به موقع معوقات مزدی است.

یک کارگر پیمانکاریِ یکی از فازهای عسلویه که در بخش تعمیرات کار می‌کند؛ در این رابطه می‌گوید: دستمزد ما پیمانکاری‌ها به مراتب کمتر از رسمی هاست؛ از مزایای مزدی هم خبری نیست؛ پاداش‌هایی که آن‌ها می‌گیرند، نصیب ما نمی‌شود؛ از آن مهم تر، گاهی دستمزد کارگران پیمانکاری با هفته‌ها و حتی ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود؛ ما انتظار داریم در سال ۱۴۰۰، وزارت نفت نظارت بیشتری بر عملکرد پیمانکاران به خصوص پیمانکاران رده‌های دوم و سوم داشته باشد تا پرداخت مزد و مزایا مرتب شود و کارگران دیگر نگران زمان پرداخت‌ها نباشند.

امنیت نداریم/ از تبعیض در عذابیم

«عدم امنیت شغلی» مطالبه و دغدغه دیگری است که این کارگران دارند؛ می‌گویند: اگر کارگری اعتراض کند یا بخواهد برای ایجاد تشکل صنفی اقدام نماید، ممکن است به بهانه‌ عدم نیاز به سادگی تعدیل شود. کارگران پیمانکاری، امنیت و امید به آینده ندارند؛ علاوه بر همه دل نگرانی‌ها، هر لحظه باید منتظر باشند که با تغییر پیمانکار یا خاتمه کار تعمیرات و ساخت، کار خود را از دست بدهند و ناخواسته بیکار شوند.

از سوی دیگر، تبعیض در غذا و امکانات رفاهی، کارگران پیمانکاری را عذاب می‌دهد؛ این کارگران می‌گویند: در اسفندماه، کارگران پیمانکاری چندین بار، نسبت به کیفیت نامطلوب غذا اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. غذای رسمی‌ها کیفیت بسیار بالاتری دارد حتی سالن‌های غذاخوری و سلف سرویس‌های آن‌ها مرتب‌تر است. آن‌ها در یک محیط لوکس می‌نشینند و غذای خوب می‌خورند اما غذای ما را با وانت می‌آورند به کارگاه و دست به دست توزیع می‌کنند!

تبعیض، آزاردهنده‌ترین چیز در پارس جنوبی است؛ یکی از کارگران پیمانکاری در این رابطه می‌گوید: این تبعیض، کارگران را فراری می‌دهد. باورتان نمی‌شود کارگران وقتی تا حدودی متخصص و کاربلد می‌شوند گاهاً به فکر مهاجرت و رفتن از کشور می‌افتند؛ وقتی با خودشان حساب می‌کنند که اگر اینجا بمانند همیشه یک کارگر پیمانکاری با کمترین حقوق و امکانات خواهند بود و مدام در ترس از اخراج و بیکاری به سر خواهند برد، ترجیح می‌دهند حالا که تخصص و مهارت دارند، مهاجرت کنند و بروند کشورهای دیگر؛ حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و در صنایع نفتی آنجا کار کنند! آنجا هم بدون تردید، امنیت و احترام ندارند اما لااقل دستمزدشان وقتی به ریال حساب کنی مبلغ بالایی است و می‌توانند با آن دستمزد، زندگی بهتری داشته باشند.

این کارگر، تبعیض حاکم را دردی روحی و آسیبی روانی می‌داند و می‌گوید: وقتی نمی‌توانیم از سرویس بهداشتی رسمی‌ها استفاده کنیم و درِ این سرویس‌ها برای ما پیمانکاری بسته است دیگر چه بگویم؟! حتی سرویس بهداشتی آن‌ها از ما بهتر است و کلی امکانات دارد!

او می‌گوید: وقتی پای صحبت کارگران پیمانکاری می‌نشینی فقط گلایه و نارضایتی می‌شنوی؛ همه این کارگران ناراضی هستند و اگر بتوانند حتماً فرار می‌کنند!

براساس آمارهای رسمی نزدیک ۵۰ درصد کارگران پارس جنوبی، بزرگترین کلونی نفت وگاز کشور، پیمانکاری هستند. وقتی نیمی از کارگران از شرایط خود ناراضی هستند و همیشه اعتراض دارند چطور قرار است در بخش نفت و گاز، تولید با بهره‌وری و راندمان بالا داشته باشیم؛ آیا برای عملی شدنِ «جهش تولید»، نباید نیروی کار رضایت قلبی داشته باشد و بتواند از جان و دل برای تولید مایه بگذارد؟!

پشت در ماندن به خاطر دادخواهی!

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی از «پشت در ماندن» و حقوق نگرفتن در صورت اعترض و دادخواهی خبر می‌دهند و می‌گویند: آن چنان جایگاهمان در کارگاه‌ها متزلزل است که می‌ترسیم اعتراض کنیم یا با اسم و نشان خودمان در رسانه‌ها حرف بزنیم؛ می‌ترسیم سال جدید پشت در بمانیم و از دریافت حقوق محروم شویم!

به گفته آن‌ها، این اتفاق مسبوق به سابقه است و برای کارگران معترض رخ داده است؛ همین است که کارگران مجبورند در بسیاری از موارد، سکوت کنند و هیچ نگویند، البته وقتی جان به لب می‌رسد، کارگران اعتراض دسته جمعی صورت می‌دهند یا نامه نگاری می‌کنند و از مسئولان می‌خواهند که به وضعیت رسیدگی شود.

بدون اتحاد، تشکل و مبارزه رژولایی حاظر به عقب نشینی نیست

در ادامه، کارگران پیمانکاری پارس جنوبی ابراز امیدواری می‌کنند که سال جدید، اوضاع عوض شود؛ خواسته بالادستی و اساسی این کارگران، حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کارگران است؛ آن‌ها می‌گویند: اینهمه پیمانکار در لایه‌ها و شاخه‌های متعدد، حق و حقوق کارگران را ضایع کرده است. سالهاست که طرح حذف پیمانکاران در پروژه‌های نفت و گاز در مجالس مختلف مطرح است اما نمی‌دانیم چگونه است که در مقابل تصویب آن مقاومت می‌شود و این طرح به جایی نمی‌رسد! امیدواریم در سال ۱۴۰۰، بالاخره حذف پیمانکارانِ نفت و گاز به سرانجام برسد و اوضاع از اساس عوض شود.

این کارگران می‌گویند: اگر پیمانکاران را در کوتاه مدت حذف نمی‌کنند، لااقل طرح طبقه‌بندی را با مشارکت خود کارگران تدوین و اجرایی کنند و اینهمه تبعیض را از میان بردارند؛ چرا در سلف سرویس و سرویس بهداشتی نیز تبعیض وجود دارد. اگر این تبعیض‌ها از میان برداشته نشود، کارگران امیدی به فردای بهتر ندارند و نمی‌توانند با دل و جان برای کار و تولید مایه بگذارند؛ تا راهِ دررو و فرار پیدا کنند، از پارس جنوبی و عسلویه خواهند رفت؛ واقعاً حیف نیست از اینهمه تخصص و مهارت به خوبی استفاده نشود و کارگران بعد مدتی، بگذارند و بروند؟!

سال ۱۴۰۰، می‌تواند سال بهبود اوضاع کارگران پیمانکاری نفت و گاز باشد؛ کارگران پیمانکاری همه جا ناراضی هستند؛ از عسلویه و کنگان گرفته تا بندر امام و آبادان و این نارضایتی ها، یک روز و یک جا باید خاتمه یابد.

تنها راهکار اصولی، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری یا لااقل بُریدن دنباله طولانی آن‌هاست تا به لایه‌های دوم و سوم و چهارم نرسند و این چنین عریض و طویل نشوند! امروز وضع رسمی‌ها بهتر از قرارداد مستقیم هاست؛ قراردادی‌ها بهتر از پیمانکاری‌های سطح یک زندگی می‌کنند و سطح یکی‌ها بهتر از لایه‌های زیرین! بدون تردید این «نظام کاستی» باید برچیده شود تا رضایت و رونق، به نفت و گاز بازگردد و کارگران این چنین بی‌مهابا، از راهِ دررو و رفتن نگویند!​

بیکاری و تجرد دهه شصتی‌ها به روایت آمار

اگر سن جوانی در ایران  را ۳۵ سال در نظر بگیریم، بخشی از متولدین دهه شصت همچنان در رده سنی جوانان محسوب می‌شوند. جوانانی که بعضا علیرغم رسیدن به آستانه چهل‌سالگی، همچنان با مشکلاتی نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج مواجه‌اند.مطابق با آمارها، جمعیت جوان کشور تا سال ۹۸ حدود ۲۶.۵ میلیون نفر بوده است. بیشترین تعداد جوانان در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله، با ۸.۵ میلیون نفر هستند که عمده آنها شامل متولدان دهه ۶۰ می‌شوند. به طوری که گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال، ۶.۸ میلیون نفر، ۲۰ تا ۲۴ سال ۵.۵ میلیون و گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال نیز ۵.۵ میلیون نفر جمعیت دارند و پیش‌تر کارشناسان در خصوص کاهش تدریجی جمعیت جوانان است و میانسال شدن گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ساله‌ها در سال ۱۴۰۰ هشدار داده بودند…..

این در حالیست که حدود ۴۲ درصد جمعیت جوان کشور در حال تحصیل و بقیه نیز احتمالا شاغل، خانه دار یا بیکار در جستجوی کار هستند که از این تعداد ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل شده و بقیه نیز در حال حاضر در آموزش عالی مشغول تحصیل هستند. همچنین میزان با سوادی در این گروه سنی به ۹۷.۳ درصد می رسد و به این ترتیب در کل کشور ۲.۷ درصد از جوانان بی سواد هستند. همچنین ۹۳ درصد ازدواج های زنان زیر ۳۰ سال است. برای مردان نیز ۱۲ درصد بالای ۳۰ سال بوده و ۸۸ درصد زیر ۳۰ سال ازدواج کرده‌اند.

جوانی دوره مهمی از زندگی است که اگر افراد نتوانند در آن دوره پیش زمینه‌ بسیاری از ملزومات زندگی را فراهم کنند در آینده با مشکلاتی مواجه می‌شوند؛ از جمله این ملزومات ورود به بازار کار و اشتغال و به طبع آن فراهم کردن مسکن و تشکیل خانواده و ازدواج است. مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، در پاییز ۹۹ نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله در کل کشور ۱۶.۵ درصد بوده که اگر بخواهیم به طور مجزا آن را بیان کنیم، نرخ بیکاری برای زنان در کل کشور ۲۸.۷ و برای مردان ۱۳.۶ درصد بوده است.همچنین در پاییز ۹۹ تعداد کل جمعیت بیکار کشور ۲۴۳۶ نفر بوده است که ۱۷۳۶ نفر از این بیکاران را مردان و ۷۰۰ نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

غفلت از دهه شصتی‌ها و مشکلات‌شان

محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره اظهار کرد: بخش‌هایی از مشکلات جوانان دهه شصتی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم، به سیاست‌های غلط ما در به کارگیری منابع کشور و تنظیم درست و عادلانه منابع برای جامعه هدف برمی‌گردد.تندگویان گفت: چنانچه از سالهای پیش آمایش درستی در راستای اشتغال، آموزش و مهارت‌آموزی جوانان انجام می‌شد شاید این میزان ضرر و آسیبی که اکنون شاهد آن هستیم به دهه شصتی‌ها وارد نمی‌شد. عملا یک نسل قربانی بی‌توجهی ما به سیاست گذاری، توزیع منابع و مباحث جامعه شناختی جمعیت شده‌اند.

وی افزود: ما به جای پرداخت مستقیم منابع به جامعه هدف و انتظار رشد و اشتغال از آنها، این منابع را در اختیار نهادهای دولتی قرار دادیم که مباحث سیاست گذاری و تنظیم منابع را بر عهده دارند و یا این منابع متاسفانه به صورت رانت یا روش‌های دیگر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا بخش‌های خصوصی بدون توجه به شایسته‌سالاری قرار گرفت.تندگویان گفت: از سوی دیگر بخشهایی از منابع که به جامعه هدف تعلق گرفت نیز به علت عدم نظارت صحیح بر توزیع، دریافت‌کنندگان و گزارش‌گیری مناسب مفاسد خود را داشته است. اکنون شاهد بسیاری از پرونده مفاسد اقتصادی، اختلاس‌ها، هدررفت منابع اشخاص و بانک‌ها و صندوق‌های خاص هستیم که مستقیما به دوران شکوفایی دهه شصتی‌ها برمی‌گردد.وی تصریح کرد: دورانی که کشور می‌توانست از این منابع در جهت رشد اشتغال و مسایل پیرامون دهه شصتی‌ها استفاده کند با پرونده‌های مفاسد اقتصادی که امروزه مطرح می‌شوند اما مربوط به ۱۵ سال قبل هستند، روبروست.

مهاجرت‌های بی‌نظارت و اقتصادی که پایدار نبود 

تندگویان در ادامه با اشاره به اثرات مهاجرت از شهرستان‌ها به پایتخت در دهه شصت، گفت: متاسفانه هیچ نظارتی روی این مهاجرت‌ها نبود و  منابعی که به آن اختصاص داده شد، تنها منجر به مهاجرت معکوس شد و اقتصاد پایدار در جامعه شهری و روستایی شکل نگرفت.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است: در دوران رشد و شکوفایی دهه شصتی‌ها شاهد هدررفت منابع توزیع شده، مهاجرت معکوس، ایجاد مشاغل کاذب و حاشیه‌نشینی بودیم و نهادهای پرداخت‌کننده منابع و نهادهای کنترل‌کننده مهاجرت نسبت به این موضوعات بی‌توجه بودند و نتیجه آن شده که اکنون شاهد جوانان بیکار دهه شصتی هستیم.

معیشت و اشتغال حداقلی دهه شصتی‌ها

تندگویان گفت: بخشی از جوانان دهه شصت علیرغم تمام مشکلات، اکنون از حداقل معیشت و اشتغال و مسکن برخوردارند که تنها نیازمند حمایت‌اند و حمایت از آنها کار سختی نیست، اما بخش دیگری از دهه شصتی‌ها ممکن است اصلا وارد بازار کار نشده باشند که رسیدگی به این بخش کار بسیار دشواری است.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: اینکه با توجه به بازار اشتغال فعلی برنامه ریزی مناسبی برای اشتغال جوانان بیکار دهه شصتی انجام شود کاری بین بخشی است و تمامی نهادهای ذیربط باید وارد عمل شوند که یکی از معضلات ما عدم نظارت واحد بر توزیع منابع در اجرای سیاست‌های جامع برای این نسل است.

وی همچنین این را هم گفت که معاونت امور جوانان علیرغم بر عهده داشتن ستاد ساماندهی امور جوانان، به علت عدم توانایی در نظارت و دخالت در توزیع منابع سایر دستگاه‌ها صرفا می‌تواند با توجه به معضلاتی که شناسایی کرده است پیشنهادات  را ارایه دهد، اما تا زمانی که بودجه و اعتبارات تجمیع و نظارت درستی بر آن نشود، این هم‌افزایی بین بخشی شکل نمی‌گیرد.معاون ساماندهی امور جوانان خاطرنشان کرد: به علت اینکه جمعیت کشور دائما در حال رشد، پویایی و تکرار است، عدم توجه به موارد ذکرشده شکاف بین نسلی، تبعات و آسیب‌های آن به شدت رو به افزایش و با فراگیر شدن به نسل‌های بعدی می‌شود.او گفت: ما گزارشات خود در این راستا را ارائه دادیم اما متاسفانه کسی گزارشات ما را جدی نمی‌گیرد. از این رو مشکلات آن بخش از دهه شصتی‌ها که با تجرد قطعی یا بیکاری و … مواجه‌اند، با این مدل مدیریت حل نخواهد شد.

فراخوان

کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر برگزار میکند
سخنرانی، پرسش و پاسخ، گفتگو و تبادل نظر
سخنرانان و موضوع سخنرانی :
ماریا هری
گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در اسفند ماه ۱۳۹۹
مهدی افشار زاده
بررسی ماده ۱۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر
و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
سید علی رضا امامی
اصل ۴۴ قانون اساسی ایران و تاثی ر آن بر کارگران
داوود وحیدی
اختالس و سفره خالی کارگران
جهانگیر گلزار
حداقل حقوق زندگی در زیر خط فقر
آذر ارحمی
اشتغال زنان در ای ران
در پایان هر بخش پرسش و پاسخ برگذار میشود
بحث آزاد :
حق معیشت
در پایان پیش بینی و برنامه ریزی برای ماه
زمان: شنبه ۳ آپریل ۲۰۲۱ ساعت ۰۰:۱۶ به وقت اروپای مرکزی
مکان: فضای مجازی:
https://zoom.us/j/8057930858?pwd=b2RQaXNlWTBQejlLc1RjVkRmd3dPUT09 زووم فضای . ۱
https://www.youtube.com/channel/UCcEgwhyDjX۸eJAgN۰KgEoMw یوتیوب . ۲
3 . اپلیکیشن کانون )پخش مستقیم از تلویزیون(
4 . پالتک اتاق کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر
Paltalk.
Social Issues and Politics
Human Rights
kanoon defa az hoghogh bashar dar iran komite kar o kargar
همکاران و فعالینی که در برگ زاری این نشست ما را یاری میکنند:
مسئول جلسه : رسول عباسی زمان آبادی
منشی جلسه: مهرنوش ایمانی چگنی
صدا برداران: آرین توسلی، احسان احمدی خواه حمید رضائی آذریانی
ادمین ها: آذر ارحمی، رسول عباسی زمان ابادی ، مهدی افشار زاده ، حمید رضائی آذریانی

اعتصاب کارگران سد کانی سیب نقده در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

ماف نیوز: کارگران کانی سیب در روستای بیگم قلعه از توابع شهرستان نقده در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حقوق معوقه‌‌‌ی خود اعتصاب کردند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کارگران سد کانی سیب که از چهار ماه پیش هیچگونه حقوقی دریافت نکرده‌اند، در اعتراض به بی توجهی مسئولان جهت رسیدگی به خواسته‌هایشان و عدم پرداخت معوقاتشان اعتصاب کردند.

تلگرام ماف نیوز
کارکنان و کارگران پروژه‌ی حفر تونل و انتقال آب کانی سیب نقده به دریاچه‌ی اورمیه به دلیل پرداخت‌نشدن حقوق و دستمزد ۴ ماهه‌‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کرده‌اند. این کارگران یک بار دیگر نیز در خردادماه جاری اعتصاب کرده بودند.

محدوده‌ی پروژه در ۱۲۰ کیلومتری شهر ارومیه واقع شده است. فاصله‌ی سد کانی سیب و بند انحرافی بادین آباد از شهرستان پیرانشهر به ترتیب حدود ۱۵ و ۲۰ کیلومتر می‌باشد.

بیگم قلعه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نقده است.

تجمع کارگران شهرداری کارون

جمعی از کارگران شهرداری کارون روز دوشنبه 2 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در مقابل دفتر نماینده مجلس رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

این کارگران که از تیر ماه 99 تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند می گویند، تاکنون برای احقاق حقوق خود چندین بار دست به تجمع و اعتصاب زده اند ولی هر بار با وعده های مسئولین به اعتراضات خود پایان داده اند. آنها میگویند عدم پرداخت دستمزدها با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب کشور و افزایش چندین برابری قیمتها در سال جدید مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده است. آنها می گویند در صورت عدم پرداخت کلیه معوقاتشان، در روزهای آینده دست به اعتصاب گسترده ایی خواهند زد.

کولبری یعنی بذل جان درکوه ها برای سفره های خالی در نبود اشتغال

کولبری یعنی بذل جان درکوه ها برای سفره های خالی در نبود اشتغال

کولبری یعنی بذل جان درکوه ها واژه‌ای است که درد را در اذهان تداعی می‌کند. آنها مشقت راه‌های پر خطر را بر دوشهایشان تحمل می کنند تا مابه ازا جان، سفره‌هایشان خالی نماند. سفری که بعضا بی‌بازگشت است.

سال قبل یخ زدن دو برادر در میان برف و بوران قلب همه ایرانیان را جریحه‌دار کرد. مردم مریوان در استقبال از جنازه‌های این دو برادر و برای نشان دادن اعتراض خود به این وضعیت بر روی جنازه‌ها نان پرتاب می‌کردند تا علت جان دادن آنها بر جهانیان مشخص باشد.

تعداد کولبران طبق آمار رسمی تا ۱۸۰ هزار نفر هم اعلام شده است، اما آمار واقعی بسیار بالاتر از این است.

کولبران در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و کرمانشاه زندگی می‌کنند. علت کولبری را می‌توان پایین بودن شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی، نبود فرصت شغلی مناسب، و وضعیت نامناسب معیشتی دانست.

علت اصلی را می‌توان در سیاست‌های غارتگرانه حاکمیت و رسیدگی نکردن به وضعیت معیشتی مردم این مناطق دانست .

بهزاد رحیمی  نماینده مردم سقز و بانه در این باره می‌گوید: «استان ما از لحاظ اشتغال، استان محروم و کم‌برخورداری است. ما در حوزه‌ اشتغال صنعتی رتبه ۲۷ را داریم و در آمار بیکاری، فکر می‌کنم جزو سه استان آخر باشیم و این وضعیت نگران‌کننده است.»

وضعیت بد اقتصادی علت اصلی کولبری

کولبری یعنی بذل جان درکوه ها
کولبری یعنی بذل جان درکوه ها

وی در ادامه به علت اصلی کولبری که بیکار بودن مردم منطقه است اشاره کرده و افزود: « در حوزه انتخابیه ما بیکاری بسیار زیاد است و افراد بخاطر نبود شغل و درآمد به سمت کولبری می‌روند.»

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بد اقتصادی مردم منطقه کردستان، کولبری را آخرین انتخاب آنها دانسته و می‌گوید: «مردم به عمد و آگاهانه به سراغ این کار نمی‌روند که جان خود را به خطر بیندازند، آنها به خاطر نداشتن درآمد و خالی بودن سفره‌هایشان تن به این کار می‌دهند. ما نمی‌توانیم به آنها بگوییم سراغ این کار نروند، چراکه در این صورت هزینه و درآمدی برای ادامه زندگی ندارند.»

آن چه مسلم است علت اصلی کولبری، بیکاری و عدم وجود کارخانجات وصنایع در استان‌های غرب کشور است. نبود صنعت و نابودی کشاورزی مردم منطقه را ناچار می‌کند که برای تامین معیشت خانواده‌هایشان به این کار روی بیاورند. دردهایی که فقط با نیم نگاه دولت به این مناطق می‌توانست به سادگی درمان شود.

کارگر خودمه دوست دارم بزنمش! فیلم کتک زدن کارگر نوجوان توسط پیمانکار شهرداری در تهران

کارگر خودمه دوست دارم بزنمش! فیلم کتک زدن نوجوان کارگر توسط پیمانکار شهرداری و وقاحت بی‌پایانش در تهران

روز دوشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ – یکی از محله های تهران؛ در این فیلم پیمانکار پس از کتک زدن کارگر نوجوان ۱۴ – ۱۵ ساله در ابتدا می خواهد انکار کند ولی وقتی که فیلمبردار به او اعتراض کرده و می گوید که صحنه را دیده و دارد فیلم می‌گیرد با وقاحت از کاری که کرده دفاع می کند.

در این صحنه مامور دیگر شهرداری به این شهروند معترض که از صحنه فیلم‌برداری می‌کند، اعتراض کرده و با وقاحت می‌گوید: «آقایی که در خونه خودتون فیلم می‌گیری،‌ بیا قشنگ بگیر» اما وی در پاسخ می‌گوید: «دارم می‌گیرم ولی شما روی‌تان بالاتر از این حرف‌ها است.»

در این حین یکی از اهالی محل کارگر نوجوان را که بدون پیراهن و درحال گریه کردن است از دست پیمانکار جدا می‌کنند.

در این صحنه شهروندی که فیلم می‌گیرد سوال می‌کند:‌ «آخر برای چی می‌زنی» که آن پیمانکار با پررویی تمام در جواب می‌گوید:‌ «آقا شما دخالت نکن! اصلا برای چی فیلم می‌گیری؟ مثلا می‌خواهی با فیلم‌برداری چکار کنی؟ من دوست دارم کارگرم را بزنم؛ کارگر خودم است دوست دارم بزنم.»

این شهروند معترض در پاسخ به وی می‌گوید: «تو اصلا حق زدن کارگر را نداری؛ ماموری ولی مامور نیستی که کتک بزنی؛ این حق را نداری که کتک بزنی؛ حتی اگر بچه خودت هم باشد نبایستی او را کتک بزنی.»

واقعیت این که چنین صحنه‌های مشابهی به دور از فیلم‌بردای بارها و بارها در شهرهای مختلف پیش آمده است.

کارگران زحمت‌کشی که نه تنها از حق و حقوقی قانونی خود محروم هستند، بلکه بایستی مابه‌ازاء کاری که انجام می‌دهند، مورد ضرب وشتم پیمانکار نیز قرار بگیرند.

لازم است به این نکته اشاره شود که کارگران پیمانکاری مجموعه شهرداری بارها در تجمعات اعتراضی خود خواستار حذف پیمانکارانی شدند که نه تنها در روند کار تاثیری نداشته، بلکه حقوق و دستمزد کارگران را پایمال می‌کنند و برای پر کردن جیب‌های خود از دستمزد آنها می‌زنند.

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در باره وضعیت کارگران و تبعید زندانیان سیاسی

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در باره وضعیت کارگران و تبعید زندانیان سیاسی

روز دوشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۰، کانون صنفی فرهنگان استان قزوین طی بیانیه‌ای به وضعیت کارگران و هفت‌سین آنها و همچنین تبعید زندانیان سیاسی پرداخته است.

در بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین تحت عنوان «در محکومیت ۱۰ سال زندای برای اسماعیل عبدی به زندان‌های مختلف آمده است:

«در محکومیت ده سال زندان برای اسماعیل عبدی  به زندان‌های مختلف

باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

 سال ۱۴۰۰ را در حالی آغاز کردیم که شرایط اقتصادی و همه‌گیری بیماری کرونا، هفت سین سفره نوروزی مزد بگیران، کارگران، معلمان، اقشار فرودست و مستضعف را به هفت نون ناعدالتی، نارضایتی، ناکارآمدی، نداری، ناامیدی، ناخوشی و نامبارکی بدل کرده است؛ نوروزی که آمدنش برای دردمندان تهی از امید، سالی نکو و روزهای بهتر را نوید نمی‌دهد.

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین
عکس از آرشیو

اما در روزگاری که به قول ابتهاج «از بهاران خبری نیست، آن چه می‌بینم دیوار است»، در وانفسای گذر از زمستان سخت و سیاه، خبر آزار، اذیت و تبعید زندانیان سیاسی، روزهای سیاهی را رقم زده که زخم دیگری است بر دل‌های رنجورمان.

انتقال زندانیان سیاسی مدنی از زندان تهران به زندان شهرهایی دور از سکونت خانواده‌هایشان، تنها تقابل با آزادیخواهانی است که جرم‌شان آگاهی و آگاهی بخشی است و ظلم مضاعفی است بر خانواده‌هایشان که دیدار با عزيزانشان را ناممکن و سخت‌تر کرده است.

این درحالی است که در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است که محکوم به حبس، دوران محکومیت خود را در زندان محل اقامت خود و با توجه به قانون تفکیک جرائم خواهد گذراند و تبعید و اجبار محکوم علیه، در محلی دور از محل اقامتش را منع کرده؛ اما در آستانه سال نو با انتقال و تبعید اجباری ده‌ها زندانی سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی را  نگران‌تر کرده است.

در این بین، اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی دربند، که بعد از پایان دوران ۶ سال زندان با بازشدن پرونده جدید، دوران حبس دوباره را آغاز کرده، بدون هیچ دلیل قانونی از زندان اوین به رجایی‌شهر تبعید شده است؛ البته عبدی در کنار سایر زندانیان عادی نگهداری می‌شود و تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان در مورد او اجرا نشده است.

بر همین اساس،کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین، ستم مضاعف، سرکوب، تشدید رفتارهای آزاردهنده به ویژه تبعید زندانیان برخلاف تبصره ۳ قانون دادرسی کیفری و بدون درنظر گرفتن آئین‌نامه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی مندرج در بند «الف» ماده ۶ قانون جرم سیاسی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان فعال مدنی، محیط زیستی، صنفی که تحت عنوان سیاسی امنیتی دربند هستند، می‌باشد.

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین

عدم رضایت کارگران به دستمزد ۱۴۰۰ و اعتراض به تصمیم‌گیری های شورای عالی کار و خانه کارگر

محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر در شهرستان ری، قبال اعتراض کارگران به دستمزد ۱۴۰۰ ضمن مجیزگویی و تعریف و تمجید از شورای عالی کار می‌گوید: «با وجود تلاش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، با این وجود کارگران از حداقل دستمزد خود در سال ۱۴۰۰ ناراضی هستند.»

این سخنان در حالی است که اکنون بر همگان آشکار شده است که نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار حضور ندارند و کسانی که بنام نماینده کارگران در تصمیم‌گیری دستمزد سال حضور دارند، یا افراد تعیین شده از جانب دولت هستند و یا نکته و نظرات آنها در جلسات تصمیم‌گیری دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود.

کارگران بارها در تجمعات اعتراضی خود بر سر سطح نازل دستمزد عنوان کرده‌اند که شورای عالی کار به اسم، سه جانبه است که دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران را در برمی‌گیرد، اما به طور واقعی دوجانبه و تنها تصمیم‌گیری بر سر حق و حقوق ما توسط دولت و کارفرمایان گرفته می‌شود.

ترکاشوند به ظلم و ستمی که در تعیین دستمزد بر کارگران روا شده اعتراف می‌کند و می‌گوید:

«بسیاری از کارگران به خانه کارگر شهرستان ری مراجعه و یا از طریق تلفن و پیامک، اعتراض خود را به نحوه افزایش مزد در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده و معتقد هستند که امسال، سال سختی برای اقشار حقوق‌بگیر خواهد بود.»

این مقام مسئول که خود دبیر اجرایی خانه کارگری است که کارگران به هیچ عنوان آن را قبول نداشته و بر آن نام خانه ضدکارگر نهاده‌اند، افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و گرانی و تورم ناکافی می‌داند.

البته که این اظهارات تنها در برابر رسانه‌ها برد دارد و بهتر است به جای این دلسوزی‌ها و بیان چنین سخنان اغراق‌آمیز بگوید که در موضع دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری چه اقدامی برای دفاع از حق و حقوق کارگران انجام داده است.

کارگران می‌گویند: «با حقوق هر ماه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کدام بخش از هزینه‌ها را پوشش دهیم؟»

جالب است ترکاشوند که خود موضع مسئولیت در این دولت دارد، به این نکته اعتراف می‌کند که یک خانواده ۴ نفره با این میزان دریافتی چه کند؟ آیا مسئولان از وضعیت اقتصادی کشور و گرانی‌ها اطلاع دارند؟ کدام مسئول و مدیر می‌تواند با هر ماه ۴ میلیون تومان یک خانواده را مدیریت کند؟

همچنان که پیش از این گفته شد چنین سخنانی در رسانه‌های حکومتی چیزی جز تبلیغات نیست و برای کارگران در افزایش دستمزد ماده و تاثیری نخواهد گذاشت؛ تنها راه‌حلی که برای کارگران خواهد ماند عدم سکوت نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری جهت اصلاح دستمزد ۱۴۰۰ و پیگیری مستمر آن است.

بدون شک اعتصاب و تجمعات کارگری در این امر موثر خواهد بود که با حمایت و پشتیبانی همین تشکل‌های مستقل کارگری، در وحدت و انسجام هرچه بیشتر به ثمر خواهد نشست.

دستمزد ۳۹ درصدی رضایت کارگران را بدست نیاورد/ لزوم ترمیم دوباره مزد در ۱۴۰۰

یک فعال کارگری درشهرستان ری ضمن قدردانی از تلاش نمایندگان کارگری درشورای عالی کار می‌گوید: با این وجود کارگران از حداقل دستمزد خود در سال ۱۴۰۰ ناراضی هستند.

 محمد علی ترکاشوند به خبرنگار ایلنا گفت: کارگران بسیاری با مراجعه به خانه کارگر شهرستان ری و یا ازطریق تلفن و پیامک مراتب انتقاد خود را به نحوه افزایش مزد سال آینده اعلام کرده و اعتقاد دارند که سال ۱۴۰۰ سال سختی برای اقشار حقوق‌بگیر خواهد بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با توجه به افرایش سرسام‌آور هزینه‌ها و گرانی و تورم ناکافی دانست و گفت: کارگران می‌گویند با ماهی ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کدام بخش از هزینه‌ها را پوشش دهیم؟

ترکاشوند گفت: کارگری که سرپرست یک خانواده ۴ نفره است با این میزان دریافتی، چه کند؟ آیا مسئولان از وضعیت اقتصادی کشور و گرانی‌ها اطلاع ندارند؟

وی گفت: کدام مسئول و مدیر می‌تواند با ماهی ۴ میلیون تومان یک خانواده را مدیریت کند؟

وی گفت: نهادها و تشکل‌های کارگری سکوت نکنند و به صورت منطقی بحث ترمیم و اصلاح مزد ۱۴۰۰ را پیگیری کنند.

این پیشکسوت جامعه کارگری از اوضاع معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خرسندیم اما افزایش قطره چکانی و عدم برخورداری بازنشستگان قبل از ۱۳۸۲ از مزایای طرح همسان‌سازی از ایرادهای وارده بر این طرح هستند.

قراردادهای موقت چه بر سرکارگران آورده است؟

زمینه‌ی ظهور و بسط قراردادهای موقت به سال ۷۵ و رأی دیوانِ عدالت اداری در ارتباط با قانونی بودنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر برمی‌گردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصره‌ی دو ماده ۷ قانون کار زمینه را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قراردادهای موقت را شاید بتوان مهم‌ترین ابزار کارفرما برای استثمارِ عریانِ نیروی کار دانست. امنیت شغلی مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که با رونق گرفتنِ این دست قراردادها، از دست رفت و به تبعِ آن کارگران به تدریج بسیاری از حقوقشان را نیز از دست دادند؛ دیگر نه تضمینی برای داشتنِ سابقه‌ی بیمه بود، نه حقوقِ حداقلی، نه حق ایجادِ تشکل و نه حتی امیدی به آینده‌ی شغلی.

زمینه‌ی ظهور و بسطِ این قراردادها به سال ۷۵ و رأی دیوانِ عدالت اداری در ارتباط با قانونی بودنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ برمی‌گردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصره‌ی دو ماده ۷ قانون کار زمینه‌ی اصلی را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود.

ماده هفت قانون کار می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»

«در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» همان بخشِ مبهمی است که در نهایت دستاویزی برای کارفرمایان شد تا از آن «مفهومِ مخالف» را بیرون بکشند؛ یعنی استنباطِ «اگر مدتی در قرارداد ذکر شود، آن قرارداد موقت خواهد بود» آن شرط، همان نقطه‌ی آغازِ سرکوبِ کارگران و تیر خلاصی بر قراردادهای دائم بود. از آن به بعد کارفرمایان دیگر برای تأمین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیردائم استخدام می‌کردند به طوری که به تدریج در کارهای مستمر نیز تعداد قراردادهای موقت بیشتر از قراردادهای دائم شد.

فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) در خصوص اشاعه‌ی قراردادهای موقت گفت: صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ در سال ۷۵، به اشاعه‌ی قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأیِ دیوان سوءاستفاده کردند و درکارهایی با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت بستند؛ به طوریکه تا به امروز بیش از ۹۵ درصد از کارگران ما در چارچوبِ قراردادهای موقت کار می‌کنند، در حالیکه پیش از این وضعیت برعکس بود و بیش از ۹۵ درصدِ کارگران در کارهای مستمر، قرارداد ثابت داشتند.

قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی و بحران معیشت

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اظهار کرد: قرارداد موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را هم کم بدهد. کارفرما قرارداد سالانه و یا شش ماهه با کارگر می‌بندد و بعد از پایان دوره‌ی قراررداد، تسویه حساب کرده و دوباره مثل کارگرِ صفر با او قرارداد جدیدی می‌بندد، انگار نه انگار که کارگر سابقه و مهارت و تجربه‌ای دارد! به علاوه خیلی مواقع کارگرانِ قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه می‌شوند. به طور کلی قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی؛ وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد.

بیات با تأکید براینکه قراردادهای موقت، موردِ حمایت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار می‌گیرند، گفت: کارفرمایانِ بخش خصوصی به تبعیت و همراهی با کارفرمای بزرگ دست به دست هم دادند و این مسائل را به وجود آوردند. این سوءاستفاده از قانون در نهایت، روابط کار را مختل کرد.

وی تصریح کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد از نظر معیشت نیزتأمین نیست، او به هیچ فرد و تشکل و اتحادیه و سندیکایی توجه نمی‌کند؛ در اینصورت چنانچه اتفاقی بیفتد و کارگران دست از کار بکشند و یا دست به تجمع و اعتراض بزنند، هیچ تشکل رسمی‌ای وجود ندارد که بتواند آن‌ها را کنترل کند، چون نه تعهدی دارند و نه تضمینی پشت قراردادهایشان است.

بیات در ادامه افزود: همانطور که کارفرما به کارگر به چشم ابزار نگاه می‌کند و او را به استثمار می‌کشد، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمی‌داند و برای کارش دلسوزی نمی‌کند و این باعث شده که خیلی از محصولات تولیدِ داخل بی‌کیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند؛ اینها همه از همین قراردادهای موقت نشأت می‌گیرد.

سالهاست که تشکل‌های کارگری برای ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر تلاش می‌کنند؛ اما اینکه کارفرمایان و دولت، که خود در ردیفِ بزرگترین و پرقدرتمندترین کارفرمایان است، راضی شوند از سود و امنیت سرمایه‌ی خود دست بکشند، موضوعی است که به نظر نمی‌رسد به این سادگی‌ها تحقق یافتنی باشد.

قتل یک کاسبکار کُرد در جاده خرم‌آباد

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگاه دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ (۲۲ مارس ۲۰۲۱)، نیروهای انتظامی در مسیر خرم‌آباد به ظن حمل کالای قاچاق  به سوی اتومبیل یک کاسبکار کُرد شلیک کرده و راننده اتومبیل جانش را از دست داده است.

به گفته یک منبع مطلع، در نتیجه تیراندازی خودسرانه نیروهای انتظامی راننده اتومبیل با هویت “محمد صادقی” در دم جانش را از دست داده است.

این منبع در ادامه اعلام کرده که تیراندازی این نیروها به سوی اتومبیل محمد صادقی در حالی بوده که هیچ باری را حمل نمی‌کرده است.

قدرت خرید مردم در آستانه‌ی نوروز؛ «بنویس مردم بدبختند»/آبان پرتویی

 سالی دیگر گذشت اما گویا وضعیت معیشتی مردم قرار است همچنان به روال سابق، سیر نزولی خود را با شدت ادامه دهد. اینک تا رسیدن سال جدید کمتر از چند روز باقی است با این حال به خاطر گرانی‌های سرسام‌آور و شیوع کرونا، امسال برخلاف سال‌های قبل از هیجان و تب و تاب نوروزی خبری نیست. به نظر می‌رسد موج تورم کم‌سابقه‌ای که در طول سال‌های اخیر به خصوص سال گذشته تمام کشور را در نوردیده است، برکت را از زندگی مردم زدوده و دیگر رمقی برای جشن و پایکوبی و چیدن سفره‌ی رنگارنگ نوروزی باقی نگذاشته است. طبق شواهد و آنچه که از بازارهای ایران بر می‌آید قیمت اقلام مصرفی و ضروری، خصوصا خوراک و پوشاک در طول این یک سال گاها تا بیش از صد‌ در صد افزایش قیمت داشته است و بسیاری از مردم توانایی و قدرت خرید کالاهای ضروری خود را از دست داده و روزبه‌روز به پرتگاه فقر مطلق نزدیک می‌شوند.

در روزهای پایانی سال صحبت بر سر حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، بحث داغی است که کارگران و کارفرمایان را به نحوی مشغول خود داشته است. هر چند که در این میان کارگران بیشتر در معرض وضعیت بحرانی و نابسامان قرار دارند.

در جلسه‌ای که روز دوشنبه چهارم اسفند ماه از سوی کمیته‌ی دستمزد برگزار شد، رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان برای سبد معیشت، مورد توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت. علاوه بر این، براساس مصوباتی که برای تعیین دستمزد کارگران صورت گرفت، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی تنها ۳۹ درصد افزایش یافت. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود خط فقر در ایران بیش از نه میلیون تومان برای هر خانوار برآورد شده است که این رقم بسیار بالاتر از سبد معیشت کارگران و دستمزد آن‌ها در سال جدید است.

این عدم انطباق آشکار سبب شده است تا کارگران قدرت خرید خود را به خصوص در آستانه‌ی جشن باستانی نوروز از دست بدهند. این در حالی است که بسیاری از کارگران همچنان حقوق‌های معوقه‌ی خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند، بسیاری مشمول عیدی و عواید جانبی نشده‌اند و بسیاری نیز به علت کرونا و رکود اقتصادی در آستانه‌ی نوروز و پیش و پس آن بیکار هستند.

موضوع کاهش قدرت خرید مردم و عدم انطباق حداقل دستمزد آن‌ها با نرخ تورم کشور، تنها برای کارگران دردسرساز نشده است و بسیاری از کسبه و بازاریان نیز به خار این وضعیت دچار آشفتگی شده‌اند. پر واضح است که همه‌ی ما سوار یک کشتی مشترک هستیم و با کاهش قدرت خرید کارگران و اقشار کم درآمد، بازاریان نیز به تدریج مشتریان خود را از دست خواهند داد.

انبوه خریداران یا غلغله‌ی تماشاگران

در این روزهای پایانی سال، گذارم که به خیابان‌های جنوب شهر تهران می‌افتد با جمعیتی انبوه از مردم و بساط‌چیان لبِ خیابان مواجه می‌شوم که تقریبا خیابان را قُرُق کرده‌اند و بسیاری از مسیرها را نیز بند آورده‌اند. البته هر سال دم عید، ماجرا همین است. شاید هم نسبت به سال‌های گذشته جمعیت کمتری به خیابان آمده باشد، با این حال نسبت به طول سال، جمعیت چشمگیری است.

آنچه که در وهله‌ی اول از گشت‌و‌گذار در خیابان‌ها به ذهن آدمی متبادر می‌شود این است که جمعیت بزرگی از مردم به خیابان‌ها آمده‌اند تا دست به جیب شده و خرید نوروزی‌ خود را با فراغ بال انجام دهند. اما در وهله‌ی دوم کافی است که کمی دقیق‌تر شوید تا ببینید که اکثریت این جمعیت بدون بسته‌ی قابل توجه و با دستان خالی از مغازه‌ها بیرون می‌زنند. آن‌ها در واقع تماشاگرانِ عصرگاهیِ خیابان‌های شهر هستند که به قصد تماشا و یافتن کالای ارزان‌قیمت‌تر در اطراف دست‌فروشان و مراکز خرید پرسه می‌زنند.

چه حرف تازه‌ای داریم بزنیم؟

بعد از کمی قدم زدن، ویترین خوشمزه و خوش آب‌و‌رنگِ یک آجیل فروشی نظرم را جلب می‌کند. هر چند که خرید آجیل برای من محدود به خرید تخمه‌ی کدو می‌شود که تقریبا از بقیه‌ی اقلام ارزانتر است. وارد مغازه که می‌شوم خبری از مشتری نیست. به صاحب مغازه که حدود چهل سال دارد می‌گویم که خبرنگارم و می‌خواهم درباره‌ی بازار شب عید با او گفتگویی داشته باشم. همان ابتدای کار با لهجه‌ی تُرکی آذری، زبان به شکایت می‌گشاید و می‌گوید: «چه حرف تازه‌ای داریم بزنیم؟ فقط بنویس مردم بدبختند. تمام.»

معلوم است که از وضعیت بازار و فروش مغازه به هیچ وجه راضی نیست. چند مشتری وارد می‌شوند و شاگرد مغازه بی‌اینکه به من توجهی کند کارشان را راه می‌اندازد. از صاحب مغازه درباره‌ی تغییراتی که کسب و کارش در این یک‌سال اخیر داشته می‌پرسم. او ضمن تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم، پاسخ می‌دهد که نسبت به سال گذشته مشتری‌هایش از نصف هم کمتر شده‌اند:

«قیمت‌ها دو برابر و بعضا سه برابر شده است. مثل بادام هندی، مغز فندق و حتی شکلات ایرانی که آن هم سه برابر شده است. بیشتر مردم که قدرت خریدشان کم است، سراغ اینها نمی‌آیند. بیشتر آجیلِ درهم می‌برند چون که برایشان ارزانتر و به‌صرفه‌تر است. شما نگاه کنید، همان پولی که پارسال می‌دادند را می‌دهند اما نصف آنچه که قبلا می‌خریدند را هم نمی‌توانند بخرند.»

به اطراف نگاهی می‌اندازم. همه جور آجیلی دیده می‌شود؛ باکیفیت و کم‌کیفیت، گران‌تر و ارزان‌تر. با این حال رقم‌ها به کلی بالاست. راجع به اوضاع خودش می‌پرسم و اینکه آیا برای نوروز خرید کرده است یا نه. پاسخ می‌دهد که خوشبختانه خرید عید خانواده را خیلی وقت پیش انجام داده‌اند و از آنجایی که دستشان به دهانشان می‌رسد مشکلی برای خرید و اولویت‌بندی کالا نداشته‌اند:

«دروغ چرا؟ ما خرید عیدمان را انجام داده‌ایم. حالا نه به اندازه‌ی سال‌های قبل. ولی کسی که پول زیادی دارد برای او فرقی نمی‌کند که مثلا گوشت بشود کیلویی یک میلیون تومان. ولی من می‌بینم که طبقه‌ی پایین له شده است. مردم برای دولت هیچ ارزشی ندارند. فقط همین یک قلم آجیل شب عید که نیست. اگر تنها آجیل باشد که طرف می‌گوید به جهنم! آجیل نمی‌خریم! حالا اگر می‌توانی بروگوشت بخر، برو کشک بخر، برو مانتو بخر. هر چیزی بخری، سه برابر الی چهار برابر شده است.»

در همین موقع چند نفر وارد مغازه می‌شوند. به یک زن و شوهر جوان نگاه می‌کنم. سرگرم خرید هستند و مایل به گفتگو هم نیستند. به خاطر افزایش جمعیت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مغازه را ترک می‌کنم. چند قدم آن طرفتر وانت‌های میوه است و یک چهارچرخ که ترشک و چاقاله می‌فروشد. بالای چاقاله‌ها روی مقوای سفیدی نوشته شده است: چاقاله نیم‌کیلو ۴۰ تومان!

در دست مردم مشماهای کوچکی از میوه‌هایی چون پرتقال و سیب دیده می‌شود. به نظر می‌رسد به خاطر حجم کم مشماها، بیشتر برای خرید روزانه آمده‌اند تا خرید عید. سر راه به یک شیرینی‌فروشی می‌رسم. پیرمرد صاحب مغازه پشت میزی نشسته است و چرت می‌زند. لاغر است و ماسک آبی‌رنگی به صورت دارد. از او راجع به اینکه چرا مغازه این‌قدر خلوت است می‌پرسم. پَکر جواب می‌دهد: «نسبت به پارسال فروش‌مان کم شده است. چه کاری می‌توانیم بکنیم؟ هر سال دو تا سه هزار تا شیرینی بشقابی می‌زدم، اما امسال این مقدار شده است صد و پنجاه تا. تازه معلوم نیست بتوانم بفروشم یا نه».
نگاهی به قیمت‌ها می‌اندازم. کیفیت اجناسش چندان مرغوب نیست. نازلترین‌هایشان از پنجاه تومان شروع می‌شود. روی شیشه‌ی مقابل شیرینی نارگیلی‌ نوشته شده است کیلویی نود هزار تومان. سرم سوت می‌کشد. از آخرین باری که به یک قنادی سر زده‌ام چقدر گذشته است؟ خدا می‌داند.

دوباره به خیابان برمی‌گردم. لباس‌فروشی‌ها غلغله است. اخیرا یک شلوار جین معمولی را به قیمت سیصد هزار تومان خریده‌ام. به خودم قول داده‌ام حسابی مراقبش باشم!

کسانی که از مغازه‌ها بیرون می‌آیند اغلب دستِ خالی‌اند و یا اینکه بسته‌های کوچکی در دست دارند. به این فکر می‌کنم که احتمالا مردم خرید خوراکی نوروز را نه به طور ویژه بلکه مثل روزهای معمولی دیگر با حجم کم انجام می‌دهند و بیشتر مایلند که حداقل چند قلم پوشاک نو برای خودشان تهیه کنند. خصوصا که فصل در حال تغییر است و باید لباس‌های نازکتر جایگزین لباس‌های گرم شوند.

وارد یک لباس فروشی مردانه می‌شوم. دو جوان فروشنده را می‌بینم که روی چهارپایه نشسته‌اند و مگس می‌پرانند! هر از گاهی یک مشتری می‌آید و قیمت می‌پرسد. از آن یکی که قد بلندتر است و گمان می‌کنم صاحب مغازه باشد راجع به بازار عید می‌پرسم. می‌گوید: «فروشمان نسبت به سال قبل خیلی ضعیف شده است. قدرت خرید مردم آمده پایین. پارسال به خاطر تعطیلی کرونا مردم هجوم آوردند و خریدشان را کردند. الان تلویزیون اعلام کند ده روز می‌خواهند مغازه‌ها را ببندند کاسبی همه خوب می‌شود.»

از این حرف خوشش می‌آید و می‌خندد. از همکارش که خیلی جوان است می‌پرسم که آیا برای عید نوروز خرید کرده است؟ جواب می‌دهد که برای خودش لباس خریده ولی پدر و مادرش به خاطر حقوق ناچیز بازنشستگی نتوانستند حتی اقلام خوراکی مختص عید را بخرند. می‌گوید:

«برای چی بخرند؟ خوردن این چیزها برای کارگر حرام است. پرتقال پارسال بود هفت تومان، الان شده بیست و خرده‌ای، قیمت‌ها خیلی فرق کرده است. حتی پرتقال هم دیگر برای مایه‌دارهاست.» آن یکی در جوابش می‌گوید: «خیار هم، موز هم». جوان پوزخندی می‌زند. بعد از لحظاتی دوباره حالتی جدی به خود می‌گیرد و از وضع دستمزدها و عدم انطباق آن با نرخ تورم شکایت می‌کند:

«دستمزدی که می‌گیریم به هیچ جایمان نمی‌رسد. اگر حقوقت را روی ده میلیون نبندی به هیچ جایت نمی‌رسد.» سرم را به علامت تایید تکان می‌دهم. کمی با نگاه براندازم می‌کند و می‌پرسد: « حالا صدای ما به جایی هم می‌رسد؟» می‌گویم: «نرسد هم باید بنویسیم.»

مجلس و بازیِ مرغ و تخم‌مرغ!

به راهپیمایی‌ام ادامه می‌دهم. بساطی‌ها حسابی شلوغ کرده‌اند. به نزدیکی یکی از لباس‌فروشی‌های مورد علاقه‌ام می‌روم. دو زن روی نیمکتی نشسته‌اند. یکی حدود شصت سال دارد و دیگری حدودا چهل ساله به نظر می‌رسد. کنارشان می‌نشینم و سر صحبت را باز می‌کنم. خانم مسن‌تر زودتر حرف‌هایم را می‌شنود و شروع می‌کند به شکوه؛ از پایین بودن کیفیت اجناس و گرانتر شدنشان:

«نه برای سفره‌ی عید خرید کرده‌ام و نه لباس خریده‌ام. امروز تولد دخترم بود و آمده‌ام که برایش یک مانتو بخرم. چون همه چیز گران است چیز دیگری نخریدم. الان یک مانتو هفتصد تومان شده است. البته مانتوی چهارصد تومانی هم بود ولی خود مغازه‌دار گفته که جنسش آشغال است. خب اگر آشغال است برای چه آورده‌ای؟ حتی رفتم حوله بگیرم، مغازه‌دار گفت پانصد تومانی‌اش را بردار، دویست تومانی‌اش آشغال است.»

فکر می‌کنم واژه‌ی آشغال توصیف مناسبی برای کالاهای بی‌کیفیتی است که بازار را پر کرده است. هر چقدر قیمت‌ها بالاتر می‌رود، کیفیت اجناس نیز پایین‌تر می‌آید. خصوصا در زمینه‌ی پوشاک که اغلب وارداتی‌اند و از چین می‌آیند.

می‌گوید شاغل است و به همراه دخترش در یک تولیدی به عنوان خیاط کار می‌کنند. «خوراکی هیچ چیز نخریدم. مرغ که باید برویم صف بایستیم، امروز هم تا ساعت چهار سر کار بودیم. فردا که برویم صف مرغ بایستیم، دیگر معلوم نیست کی استراحت می‌کنیم.»

یادم به صف‌های دراز مرغ یخ‌زده‌ی دولتی می‌افتد. صف‌های طولانی که در شرایط کرونا واقعا خطرناک به نظر می‌رسند. روزانه تعداد زیادی از مردم ناچارند از وقت و سلامتی‌شان بگذرند و برای کمی صرفه‌جویی در هزینه‌ها در چنین صف‌هایی طویلی بایستند. این در حالی است که مسئولان دائما مردم را از سفرهای نوروزی برحذر می‌دارند و از سویی دیگر صف مرغ‌های یخ‌زده را راه می‌اندازند.

در همین زمان دختری از مغازه بیرون می‎‌آید و وقتی می‌بیند گرم صحبتیم به خنده می‌گوید: «الان درد و دل کردی؟ همه چیزها را لو دادی» زن همانطور بی‌حوصله جواب می‌دهد: «هیچ چیز لو دادنی نیست که کسی نداند. دارم واقعیت را می‌گویم. هرکاری هم می‌خواهند بکنند. ما را ببرند اعدام کنند راحت شویم.»

دوباره آتشش تند می‌شود و حرف به مسئولان و نمایندگان مجلس می‌افتد. زن حسابی شاکی است. می‌گوید: «خجالت هم نمی‌کشند. می‌روند توی مجلس می‌نشینند و هی می‌گویند مرغ و تخم مرغ. شما شش ماهه فقط دارید می‌گویید مرغ و تخم مرغ! زن و بچه‌هایشان توی کشورهای دیگرند ما گرفتار اینها شده‌ایم. خدا گردنشان را بزند.»

دخترانش به تلخی می‌خندند. از وضعیت بازنشستگی همسرش می‌گوید که حقوقشان کفاف این گرانی‌ها را نمی‌دهد. می‌گوید بارها وعده داده‌اند که می‌خواهیم حقوقشان را اضافه ‌کنیم. اما کو؟ از وضعیت حقوق و درآمد خودش هم ناراضی است. می‌گوید هنوز به او و دخترش عیدی نداده‌اند:

«امروز زنگ زدم گفتم نمی‌خواهید به ما عیدی بدهید؟ گفتند عیدی چیه؟ مگر ما امسال کار کردیم که به شما عیدی بدهیم؟ فقط همان خشکه حقوق را به ما می‌دهند تا بتوانیم زندگی کنیم. الان نه می‌توانیم با آن پول میوه بخریم، گوشت بخریم، شیرینی بخریم …دهانمان را هم که با ماسک بسته‌اند!».

نظرش را درباره‌ی سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران می‌پرسم. حسابی ترش می‌کند: «دور از جانت کوفت هم ندادند. همه‌اش دروغ است. اخبار این مملکت اول تا آخرش دروغ است. من شصت سال دارم. با این سن نباید بتوانم یک کیلو پسته بخرم؟ ۹ تا هم نوه دارم. چند تا دختر و پسر و عروس.».

زنی که کنارش نشسته و تا الان ساکت بود نزدیکتر می‌آید. در دستش مقداری سبزی جعفری و کمی تخمه آفتابگردان دیده می‌شود. می‌خواهد وارد بحث شود. می‌گوید:

«یارانه و معیشت همه مزخرف است. چهل و پنج تومان هر ماه به ما می‌دهند. خب این به چه درد ما می‌خورد؟ آب و برق و گازمان هم نمی‌شود. الان هفتصد هزار تومان پول گازمان آمده است. پسرم نوجوان است و پانزده سال دارد. چهل و پنج تومان چه پولی است که به او بدهم تا از خانه بیرون برود؟ یک کتانی معمولی شده است سیصد-چهارصد هزار تومان، آدم پیش بچه‌ی خودش شرمنده می‌شود.»

حرفهایش را تایید می‌کنم. او نیز مانند بسیاری از خانواده‌های ایرانی فرزندش در اولویت است. بسیاری حتی از شکمشان می‌زنند تا بتوانند برای فرزندانشان یک جفت کفش تهیه کنند.

ادامه می‌دهد: «البته شوهر من نظامی است. پنج میلیون حقوقش است. الان به من زنگ زده که یک تومان برایت ریختم. قرار است دو میلیون دیگر هم بریزد. الان رفتیم بازار مانتو شده چهارصد و پنجاه تومان. خب من با این یک میلیون چه می‌توانم بخرم؟»

با خودم فکر می‌کنم که در حال حاضر با یک میلیون تومان چه چیزهایی می‌توان خرید؟ آن هم کارگری که حقوقش به سختی به سه-چهار میلیون تومان می‌رسد. عقلم به جایی قد نمی‌دهد.

تعدیل نیرو و معوقات مزدی کارگران در شرکت پتروشیمی پارس عسلویه

 ۱۲ تن از کارگران شرکت پتروشیمی پارس گلیکول عسلویه که مطالبات پرداخت نشده دارند، به دلیل آنچه مشارکت در اعتصاب عنوان شده، تعدیل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۱۲ تن از کارگران شرکت پتروشیمی پارس گلیکول عسلویه، از عدم تمدید قرارداد خود توسط این شرکت خبر دادند.

بر اساس این گزارش، کارگران این شرکت چندی پیش در اعتراض به شرایط نامناسب کار اعتصاب کرده و از حضور در محل کار خودداری کرده بودند که شرکت پتروشیمی پارس گلیکول عسلویه ۱۲ تن از این کارگران را به دلیل شرکت در اعتصاب از کار اخراج کرد.

در این گزارش آمده است، مدیران پارس گلیکول از تمدید قرارداد این کارگران امتناع کرده و از آنان خواسته‌اند تا تعیین تکلیف در محل کار حضور پیدا نکنند.

همچنین عیدی و مزایای شغلی کارگران اخراجی هم پرداخت نشده است.​

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی ایلام

روز یکشنبه ۱ فروردین‌ماه، گروهی از کارگران پیمانی پتروشیمی ایلام، مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع اعتراضی زده و با پهن کردن سفره خالی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه کارگران ایران، روز یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰، گروهی از کارگران پیمانی پتروشیمی ایلام، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران اخراجی که بیش از ۷ سال سابقه کار دارند، می‌گویند: شرکت برای بهره‌برداری از واحد الفین پتروشیمی ایلام کارگران تازه‌ای را به کار گرفته و کارگران بومی را اخراج کرده است.

در پی شکایت کارگران به اداره کار ایلام، شرکت پتروشیمی کارگران اخراجی را برای مدت کوتاهی با قرارداد اقماری به کار گرفت و در آستانه سال نو کارگران را بیکار کرد.

در واکنش به تجمع کارگران مقابل استانداری، روابط عمومی استانداری ایلام اعلام کرد استانداری در این زمینه مسئولیتی ندارد و کارگران را به «نهادهای مربوطه» ارجاع داد.

زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات مرزی نوسود

یک کولبر اهل ثلاث‌باباجانی در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز یک‌شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ (۲۱ مارس ۲۰۲۱)، نیروهای هنگ مرزی در ارتفاعات مرزی نوسود به سوی دسته‌ای از کولبران تیراندازی کرده و یک کولبر را زخمی کرده‌اند.

هویت احراز شده این کولبر جوان بهروز مرادی اهل ثلاث باباجانی عنوان شده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۱۳۹۹ خورشیدی دست‌کم ۲۳۸ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شده‌اند که ۶۷ نفر از آنها جانشان را از دست داده و ۱۷۱ نفر نیز زخمی شده‌اند​

ادامه اعتصاب کارگران توزیع آب و فاضلاب اهواز

اعتصاب کارگران توزیع آب و فاضلاب اهواز که از روز پنجشنبه 28 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان آغاز شده همچنان ادامه دارد.

این کارگران ضمن ابراز نارضایتی از مبلغ واریزی عیدی از سوی پیمانکار، اعلام داشتند که آنان حقوق ماههای بهمن و اسفند و حق سنوات سال ۹۹ و ۹۸ و نیز حق بن کارگری را تاکنون دریافت نکرده اند. آنها همچنین افزودند، درحالی وارد سال جدید شده اند که علاوه بر دستمزدهای معوقه، شرکت تاکنون حق بیمه ۴ ماه از این کارگران را پرداخت نکرده است. این کارگران که تعداد آن‌ها بالغ بر ۵۰۰ نفر است میگویند که مبلغ عیدی هم با مشکلاتی که به دلیل تغییر پیمانکار در طول سال ایجاد شد به صورت ناقص پرداخت شده است.

زندان مریوان؛ تحسین دادرس به مرخصی اعزام شد

 روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه، تحسین دادرس، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان به مرخصی اعزام شد. آقای دادرس از مهرماه ۹۷ دوران محکومیت ۶ سال حبس خود را در زندان سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۹۹، تحسین دادرس، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان به مرخصی اعزام شد.

وی پیشتر نیز در تاریخ ۴ بهمن‌ماه، برای اولین بار طی دوران حبس، به مرخصی اعزام شده بود، اما روز بعد مورخ ۵ بهمن ماه، اداره اطلاعات مریوان مرخصی وی را  لغو کرده و به زندان بازگردانده شد.

آقای دادرس در تاریخ ۹ آذر ۹۶، به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام بازداشت و پس از ۹ ماه در تاریخ ۸ مرداد ۹۷ با تودیع وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

تحسین دادرس که ۵ ماه از دوران بازداشت را در سلول‌های انفرادی ادارە‌ اطلاعات و ۴ ماه را هم در زندان سپری کرده بود نهایتا بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شد و پروندە‌ وی پس از اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع دادە شد و حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. او پس از مدتی جهت تحمل دوران محکومیت به زندان مریوان منتقل شد.

این زندانی سیاسی مورخ ۱۴ فروردین‌ماه ۹۹، از زندان مریوان به زندان سنندج منتقل و در تاریخ ۲۵ شهریورماه مجددا به زندان مریوان بازگردانده شد.

تحسین دادرس، اهل روستای سردوش، از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان است.

سراوان؛ کشته و زخمی شدن چهار شهروند بر اثر انفجار بمب صوتی

 روز یکشنبه ۱ فروردین‌ماه، در پی انفجار یک بمب صوتی در شهرستان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان، سه شهروند از جمله یک زن زخمی شدند و یک تن دیگر جان خود را از دست داد. گفته می شود که این اقدام توسط گروه‌های تروریستی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، روز یکشنبه ۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، در پی انفجار یک بمب صوتی در میدان کوزه سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان، سه شهروند از جمله یک زن زخمی شدند و یک تن دیگر جان خود را از دست داد.

بنابر این گزارش، این اقدام توسط “گروه‌های تروریستی” صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از هویت شهروندان مذکور اطلاعی در دست نیست.