در پی گسترش اعتراضات صنفی و تجمعات معیشتی طی سال گذشته، وزارت کشور دولت حسن روحانی اعلام کرده کمیته‌ای تحت عنوان «رصد» در زمینه تامین امنیت کشور با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تشکیل داده است.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه، روز چهارشنبه چهارم فروردین‌ماه در گفت‌وگویی با روزنامه ایران گفت در سال ۱۳۹۹، آسیب‌ها در حوزه اقتصادی، معیشتی و پیامدهای بیماری کرونا و تاثیرات آن در زندگی مردم افزایش یافت و «کار تامین امنیت را سخت‌تر کرد.»
با این حال او وضعیت کشور را «با ثبات» خواند و اشاره کرد «در ارتباط با بسیاری از مشکلات صنفی، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رصد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور تشکیل شده است.» به گفته این مقام وزارت کشور، در کمیته تشکیل‌شده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی همکاری کرده و وضعیت کشور را «رصد» می‌کنند.
او توضیح بیشتری درباره جزییات و اختیارات قانونی این کمیته نداد، اما هدف آن را «پیگیری سریع پدیده‌های مشکل‌ساز برای مردم» و «جلوگیری از پیامدهایی تنش‌آمیز» آن عنوان کرد.
علنی شدن خبر تشکیل این کمیته توسط معاون وزارت کشور در پی آن صورت می‌گیرد که طی ماه‌های پایانی سال گذشته با کاهش سطح محدودیت‌های مربوط به بحران کرونا، اعتراضات معیشتی، صنفی و کارگری در استان‌های مختلف شدت گرفت.
بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق یکسان برگزار کرده‌اند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و هزینه‌های معیشتی را تایید می‌کنند.
کمیته رصد چیست؟
جست‌وجویی در وبسایت وزارت کشور ایران نشان می‌دهد عنوان کامل کمیته‌ای که معاون وزارت کشور از آن سخن گفته «رصد نارضایتی‌های عمومی» است. این کمیته نه‌تنها در تهران بلکه در تمامی استان‌ها و در سطح استانداری و فرمانداری‌ها نیز تشکیل شده و اوضاع نارضایتی‌های اجتماعی، صنفی و سیاسی را بررسی می‌کند.
گزارش‌های خبری داخلی وبسایت وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه آن نشان می‌دهد طی سال گذشته جلسات مختلفی از این کمیته در سطوح ملی و محلی برگزار شده است. در شهرستان‌ها، این کمیته به موضوعات مورد نارضایتی عمومی می‌پردازد که می‌توان از جمله آن‌ها به مساله سوخت، قیمت کالاها و وضعیت زمین‌های روستایی اشاره کرد.
تنش خاصی در سال گذشته نداشتیم
حسین ذوالفقاری در ادامه گفت‌وگوی خود به اعتراضات صنفی بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: «تنش خاصی در سال ۹۹ در کشور نداشتیم.» او ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و بحران کرونا افزود: «با توجه به این دو مساله و مجموعه فضای داخلی و تهدیدات خارجی، تامین امنیت کشور بیش از همیشه اهمیت بسیار بالایی داشته است.»
پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸، وزارت کشور دولت روحانی سازوکارهای امنیتی و اطلاعاتی را در برخورد با معترضان و اصناف تشدید کرده است. در همین زمینه جملات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در پاسخ به یک نماینده مجلس در زمینه برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات آبان‌ماه حاشیه‌ساز و نماد همراهی وزارت کشور با سرکوب‌ها ارزیابی شده بود.
او درباره شلیک به سر معترضان گفت: «خب، شلیک به پا هم انجام شده بود.»
