وضعیت کارگران ایرانی در چند سال اخیر بشدت افول نموده و به مرزهای به‌شدت نگران کننده‌ای رسیده است. در میان همه دغدغه‌هایی که کارگران ایران از آنها در رنجند، مهمترین آنها بحث امنیت شغلی است که اساس زندگی آنان را به مخاطره انداخته است. نبود امنیتی که موجب فروپاشی هزاران کانون خانواده و آثار منفی حاصل از آن شده است.
اگرچه سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و سالی نو را آغاز نموده‌ایم، اما برای طبقه کارگر و بسیاری از بازنشستگان کشور، مطالبات شغلی و حقوقی آنان به فرجام نرسیده است. کارگران بسیاری هستند که هنوز حقوق ماه‌ها زحمتی را که کشیده‌اند دریافت نکرده و دیگر مطالبات شغلی آنان نیز معوق مانده است.
احیای امنیت شغلی مهمترین خواسته کارگران است.
حسین حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراها، در گفتگویی که با خبرنگار ایلنا انجام داده است، معتقد است که در حال حاضر به هیچ وجه امنیت شغلی وجود ندارد و موضوع «احیای امنیت شغلی» نیز کاملا از بین رفته است. وی علت بوجود آمدن چنین وضعیتی را وجود قراردادهای موقت شغلی دانسته که به موجب آن، برای ادامه کار کارگران، تضمینی باقی نگذاشته است.
علت افزایش قراردادهای کاری موقت
در بعضی از مشاغل، بدلیل نوع کارشان، قراردادهای موقت کاری بسته می‌شود. مانند پروژه‌های موقت راهسازی، پروژه‌های زیر ساختی، سدسازی، تعمیرات پالایشگاهی، برداشت محصولات و . . . در چنین شغل‌هایی، شرکت‌ها و کارفرمایان، کارگرانی را برای مدت مشخصی طبق قرارداد بکار می‌گیرند.
اما برای شغل‌های ثابت که کارگر در همه طول سال و برای سالیان متوالی به آن مشغول است، کارفرما باید کارگر را استخدام دائم نماید. با استخدام دائم هر کارگری، علاوه بر به‌وجود آمدن امنیت شغلی، مزایای دیگری مانند بیمه، حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری، پایه سنوات و عیدی نیز برای او تأمین می‌شود. اما کارگران قراردادی از برخورداری از چنین امتیازاتی محروم می‌باشند. از سال ۱۳۷۵ تاکنون، بدلیل عدم ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، به مدت ۲۵ سال است که کارگران محروم کشور، از حقوق اصلی خود که استخدام رسمی و وجود امنیت شغلی است محروم مانده‌اند. در عوض کارفرمایان با تبانی و رانت‌های دولتی، چون زالویی به جان و مال کارگران افتاده و شیره زندگی‌شان را مکیده‌اند.
دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت چیست و چرا باطل نمی‌گردد؟
در ماده هفتم قانون کار کشوری که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، دو تبصره وجود دارد که تعریفی از مشاغل مستمر و موقت را بدست می‌دهد. در این دو تبصره اشکالی وجود داشت که به زمانبندی قراردادهای موقت کار برمی‌گشت. در سال ۱۳۷۵ طی شکایاتی که از جانب کارگران موقت بوجود آمد، قرار بر این شد که دیوان عدالت اداری نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده و موضوع را روشن نماید. اما متاسفانه، دیوان عدالت با تفسیری مبهم و ناقص عامل سوء استفاده کارفرمایان از آن شده و در طول ۲۵ سال گذشته نیز به آن رسیدگی نشده و این دادنامه ۱۷۹ باطل نگردیده است.
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، با قانونی دانستن قراردادهای موقت برای کارهایی که طبیعت مستمر دارند، این امکان را برای کارفرما بوجود آورده است که کارفرما حتی بعد از گذشت چندین سال، کارگر مربوطه را استخدام رسمی نمی‌کند و با قرارداد موقت بکار می‌گیرد.
علت عدم بررسی و ابطال دادنامه ۱۷۹، تامین نظرات و خواسته‌های کارفرمایان و صاحبان قدرت است که می‌خواهند در شکاف موجود قانونی، همچنان از پرداخت حقوق کارگران طفره رفته و اهرم اخراج را همچنان بر سر کارگران بالا نگه دارند.
سپاه پاسداران مهمترین عامل در نفی امنیت شغلی کارگران
امروزه سپاه پاسداران و قرارگاه‌های تابعه آن مانند قرارگاه خاتم، در همه امور اقتصادی کشور وارد شده و پروژه‌های بسیاری را در کشور دنبال می‌کنند. سپاه پاسداران، در صنایع مختلف و پروژه‌های متنوع، از راهسازی، سدسازی و ساخت پالایشگاه‌ها گرفته تا ساخت خطوط ریلی، ساخت پتروشیمی و انواع دیگر پروژه‌ها به عنوان پیمانکار حضور دارد.
سپاه پاسداران برای کسب سود بیشتر و شانه‌خالی کردن از پرداخت حقوق رسمی کارگران، اساسا کارگران را در قالب قراردادهای موقت بکار می‌گیرد. هرچندکه کارگران مشغول در این پروژه‌ها و صنایع برای مدت طولانی مشغول هستند و باید از مزایای استخدام رسمی برخوردار باشند، اما سپاه پاسداران با استفاده از موقعیت خود، مانع از آن است که درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ به فرجامی برسد و مرز بین کارگران استخدامی و قراردادی مشخص گردد.
عوامل مربوطه، علاوه بر تضییع حقوق اساسی و اولیه کارگران، از قراردادهای موقت بهره‌های امنیتی نیز می‌برند. چنین کارگران محرومی که امروزه ۹۰ تا ۹۵درصد از کارگران قراردادی کشور را شامل می‌شوند، همواره در تهدید اخراج از کار قرار دارند تا عملی برخلاف خواسته کارفرمایان از آنان سرنزند. جدی‌ترین عاملی که موجب عدم امنیت شغلی کارگران می‌باشد، همین قراردادهای موقت کاری است.
