در راستای قطع کامل منبع درآمد سوختبران بلوچ ، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اعلام کرد که قرار است این وزارتخانه کار فروش سوخت مرزی را خود بر عهده بگیرد.
وی روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ گفت: «از سال‌ها قبل طرح فروش سوخت مرزی در دوره‌های مختلف از طریق شرکت‌ها، تعاونی‌ها و شهرداری‌ها در چند استان مرزی اجرا می‌شد.»
ذوالفقاری، با وعده فریبنده اختصاص دادن یک پنجم درآمد حاصل از این انحصار چپاولگرانه دولتی به روستانشینان، گفت که بر اساس پیشنهاد وزارت نفت، قرار است به جای شرکت‌ها، وزارت کشور کار فروش سوخت مرزی را انجام داده و یک‌پنجم از محل درآمد آن را به روستانشینان در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز اختصاص دهد.
با توجه به اینکه طی سالیان حاکمیت دزدان و غارتگران حکومتی، همواره فروش سوخت قاچاق در انحصار سپاه و رانتخواران حکومتی در نقاط مرزی بوده است، این تصمیم گیری حاکی از بسته شدن آخرین روزنه امید سوختبران بلوچ برای کسب درآمد ناچیزشان است
شایان ذکر است که بسیاری از روستائیان و شهروندان مرزنشین که از کمترین امکانات زندگی برخوردار نبوده و در فقر مطلق به‌سر می‌برند، اقدام به سوختبری برای تامین معیشت خانواده‌های خود می‌کنند که به این ترتیب از این امکان هم محروم می‌شوند.
پیش از این تصمیم، دولت حسن روحانی، طرح‌های دیگری به منظور قطع منبع درآمد سوختبران تحت عنوان، مدیریت فروش سوخت مرزی با ورود نیروهای نظامی در دست اجرا داشت.
«رزاق» عنوان طرحی بود که به گفته مقام‌های محلی بلوچستان و سیستان با توافق میان سپاه پاسداران با استانداری و برخی نهادهای دیگر به اجرا در آمد.
به این ترتیب، این تصمیم غارتگرانه حاکمیت چپاولگر، برای قطع تنها منبع درآمد مردم فقیر بلوچستان، می‌تواند جرقه اعتراضات و انفجار اجتماعی مردم محروم این استان محروم را در پی داشته باشد.
یاد‌آوری می‌شود که در پی کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران و نیروهای مرزی در نقطه صفر مرزی آسکان از شهرستان سراوان، مردم و جوانان بلوچ در حمایت از سوختبران جانباخته صبح روز سه‌شنبه ۵ اسفند ماه ۹۹، اقدام به تسخیر فرمانداری سراوان نمودند.
پس از آن موج اعتراضات و اعتصاب عمومی در شهرهایی از جمله زاهدان، ایرانشهر، واش و… گزارش شد.
