شورای عالی سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی در این روزهای سخت کرونایی برخلاف قوانین مصوب مجلس و توافقات انجام شده، عمل می‌کند.

به گزارش ایلنا، شورای عالی سازمان نظام پرستاری در بیانیه‌ای اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران، مبنی بر بازنشستگی پرستاران، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان طلب می‌کند و در موارد متعددی به طرز عجیبی، پاداش بازنشستگی این نیروهای زحمتکش را برای این منظور گرو می‌گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بر اساس قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ و با گذشت حدود ۱۲ سال از تصویب این قانون، سازمان تامین اجتماعی برای اجرای مفاد این قانون از جمله بازنشستگی پرستاران به عنوان شاغلان مشاغل سخت و زیان آور، اقدامات لازم را انجام نداده و اکنون برای بازنشستگی آنان، ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان طلب می‌کند و پاداش سال‌ها خدمت پرستاران را گرو می‌گیرد و برخلاف قوانین مصوب کشور دست به نوعی قانون فروشی زده و برخلاف انتظار عمومی جامعه اسباب بحران آفرینی و نارضایتی شدید را در بین پرستاران فراهم می‌کند.

بی‌توجهی و مشکل آفرینی سازمان تامین اجتماعی جنبه‌ها و ابعاد مختلفی دارد. به طور نمونه یکی دیگر از این اقدامات، تعهد مسئولان این سازمان برای استخدام پرستار رسمی و پیمانی جهت رفع کمبود پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی بود که آن هم در اقدامی غیرمنتظره برخلاف وعده‌های تبلیغاتی، برگزاری آزمون و… برای استخدام پرستاران اما امروزه ظاهرا قبول شدگان جز تعداد اندکی را به صورت شرکتی بکارگیری می‌کنند که اعتراض جوانان پرستار زیادی را برانگیخته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اما مساله مهم‌تر که در جامعه پرستاری نگرانی‌های جدی در پی دارد؛ رفتار غیرمنطقی سازمان تامین اجتماعی با پرستاران هم در شروع و هم در پایان خدمت است، که منجر به شکل‌گیری دیدگاه‌های بد و قضاوت‌های بدتری در بین پرستاران جوان وتازه وارد به سازمان می‌شود. چراکه پرستارانی که می‌خواهند وارد این حرفه در سازمان تامین اجتماعی شوند درهمین آغاز و شروع خدمت با بدقولی‌ها و تناقضات در تبلیغات، گفتار و عملکرد مسئولین خودشان روبرو می‌شوند. از طرفی همزمان، این جوانان تازه وارد و تازه کار، شاهدند که پاداش بیش از ۲۰ سال خدمت و یک عمر کار سخت پرستاران همکارانشان که دارند بازنشسته می‌شوند تحت چه عناوین ناحق و غیرقانونی در واقع به یغما برده می‌شود.

آیا کسانی که حداقل اطلاعات را در زمینه سرمایه انسانی و روابط انسانی در سازمانها و نهادها دارند، روی آثار مستقیم و غیرمستقیم این گونه رفتارهای بد و ناپسند در استقبال و بدرقه پرستاران اندکی فکر کرده‌اند؟ برای قضاوت جوانان چه برنامه و چه جوابی دارند.

پرستاری طبق قانون بهره‌وری، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است، مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید از همان سال ۸۸ تمهید مقدمات می‌کردند. اما اگر خودشان کوتاهی کرده‌اند، چرا باید، اکنون جریمه آن را پرستاران بدهند؟ آنهم با طلب ارقامی که در واقع کل سرمایه پرستاران پس از ۲۰ سال یا بیشتر برای دوران بازنشستگی آن‌هاست. بنابراین باید هرچه زودتر و سریعتر این اقدام غیر قانونی را متوقف و پولهای به گرو گرفته شده تمام کسانی که با این مشکل مواجه شده‌اند به آن‌ها برگردانده شود.

این بیانیه یادآور شده است: ذکر این نکته ضروری است که چندی قبل، هیأت رییسه سازمان نظام پرستاری، جلسه مفصل چند ساعته‌ای با وزیر محترم کار _ جناب دکتر شریعتمداری و معاونان وی و از جمله رئیس و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار نمود. در این جلسه مفصل که با همراهی خوب وزیر محترم کار و هیات همراه مواجه شد. مباحث متعددی از جمله:

مسائل مربوط به تسری فصل دهم به پرستاران تامین همانند وزارت بهداشت؛ فوق العاده ویژه، بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و لزوم وحدت رویه در برخورداری از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور، مسایل اختصاصی پرستاران تابع قوانین کار، جایگاه مدیریت پرستاری در تأمین اجتماعی، لزوم استخدام پرستاران در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، لزوم پرداخت فوق العاده سختی کار و سایر افزایش‌ها برای پرستاران تأمین اجتماعی و تابع قانون کار و… مطرح شد و وزیر محترم کار در همان جلسه مباحث را به خوبی جمع‌بندی کردند و به معاون روابط امور کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی ماموریت دادند که با تشکیل کارگروه مشخصی تمام موارد پیگیری و نتیجه به وزارت کار و سازمان نظام پرستاری منعکس شود.

اما متاسفانه امروز برخلاف نظر صریح وزیر محترم، اقدامات سازمان تأمین اجتماعی کاملا برخلاف تصمیمات آن جلسه است، بنابراین انتظار داریم وزیر محترم کار، سازمان تامین اجتماعی را وادار به قانون مداری و عمل به توافقات در جلسات قبلی کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: پرستاران عزیز در تمام نهادها و دستگاه‌ها بویژه در سازمان تامین اجتماعی مستحضر باشند که:

برای پیگیری هدفمند و تخصصی مسائل پرستاران، از جمله مسائل مربوط به بازنشستگی و امور رفاهی پرستاران در وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی و نیروهای مسلح، کمیسیون‌های تخصصی در شورای عالی وسازمان نظام پرستاری تشکیل شده تا با بررسی‌های کارشناسی پیگیری‌های لازم را در این باره انجام می‌دهند. از منظر ما بی‌شک مطالبات پرستاران خدوم تامین اجتماعی به حق است و نظام پرستاری به عنوان نماینده قانونی پرستاران از مجاری قانونی تا حصول نتیجه آن‌ها را پیگیری می‌کند.

عصبانیت و ناراحتی پرستاران از رفتارهای این روزهای برخی مسئولین سازمان تامین اجتماعی نیز کاملا به حق است، حتی اگر در شرایط عادی و غیر کرونایی هم بودیم، این نوع رفتار و برخوردهای سازمان تامین اجتماعی با پرستاران عزیز و از جان گذشته، شایسته نبود؛ چه برسد به اینکه اکنون پرستاران در شرایط بسیار سخت، برای نجات جان مردم از جانشان مایه می‌گذارند.

بنابر اعلام سازمان نظام پرستاری، پرستاران نباید به خاطر تعلل‌های سازمان تامین اجتماعی متضرر شوند، سازمان تامین اجتماعی می‌بایست از زمان تصویب قانون ارتقای بهره وری ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران را که وظیفه کارفرما می‌باشد پرداخت می‌کرد و اجازه نمی‌داد حق بیمه پرستاران جمع شود و پرستاران را به صورت غیرقانونی مجبور به پرداخت رقم‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومانی به عنوان جریمه نمایند. در واقع مطالبه سازمان تامین اجتماعی از پرستاران ناشی از اجرا نکردن قانون و عدم تمهید مقدمات از سوی سازمان تامین اجتماعی در زمان خود و در گذشته طولانی مدت است.

لذا اگر قرار باشد کل قانون به طور کامل اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی به علت پرداخت نکردن حقوق و مزایای قانونی پرستاران در طول این چندسال خدمت بعد از تصویب قانون بهره وری، به پرستاران بدهکار هم می‌شود و نباید به علت سهل انگاری مسئولان تامین اجتماعی در اجرای قانون ارتقای بهره وری و مشاغل سخت، در یک دهه گذشته حالا پرستاران تاوان‌ عدم انجام وظیفه برخی مدیران را بدهند. البته ناگفته نماند، رفتار این روزهای مسئولان سازمان تامین اجتماعی همراه با پارادوکس و تناقض است؛ چرا که اگر قانون مشاغل سخت را قبول دارند و پرستاران را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور می‌دانند، باید حقوق قانونی پرستاران را اعمال کنند و اگر این قوانین را قبول ندارند باید رسما اعلام کنند که قانون را قبول ندارند و بیش از این روحیات و انگیزه‌های خدمتی پرستاران قربانی اعمال سلیقه و تفاسیر غیر قانونی نکنند.

مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، «یعقوب رستمی مال خلیفه» گفت: مصاحبه تخصصی پذیرفته‌شدگان هشتمین آزمون استخدامی این وزارتخانه در سه بخش سوابق آموزشی و پژوهشی، دانش و مهارت شغلی و روانشناسی برگزار می‌شود.

وی افزود: پس از برگزاری هشتمین آزمون استخدامی، ۱۸۶ نفر (سه برابر ظرفیت) از امروز شنبه ۴ اردیبهشت لغایت ۲۳ این ماه، برای مصاحبه معرفی شده‌اند و مصاحبه این افراد در سه بخش سوابق آموزشی و پژوهشی، دانش و مهارت شغلی و روانشناسی، با استقرار نمایندگان تخصصی معاونت‌های در مرکز یافت آباد انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از بین این افراد ۶۶ نفر جهت به کارگیری در ۱۴ استان کشور، برای استخدام معرفی می‌شوند.

عبدالله بلواسی با انتقاد از وعده‌های محقق نشده گفت: زین پس مسئولان اگر مرد میدان هستند، فقط عمل و کردار پیشه کنند و شعار ندهند.

عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وعده‌های انتخاباتی پیشین گفت: قرار بود قفل‌های زنگ زده اقتصاد را بگشایند اما بیشتر از قبل، قفل به پای زندگی ما کارگران و مزدبگیران نهادند.

وی افزود: یکی از شعارها، اشتغال و کارآفرینی بود مثلا گفتند در دولت قبلی فساد وجود داشت و پول‌های نفت و دکل‌های نفتی را غارت کردند. گفتند چرا تحصیل‌کرده‌ها باید به خارج فرار کنند. از وضعیت درمان، مسکن و مایحتاج اولیه ناراضی بودند اما نتیجه چه شد؛ در هیچ زمینه بهبود اساسی حاصل نشد!

به گفته بلواسی، کارخانه‌ها تعطیل شده است و روز به روز به سیل کارگران بیکار افزوده شده است. حتی واردکننده‌ی خلال دندان هم شده‌ایم! سفره‌های خالی ما کارگران و مزدبگیران خالی‌تر از همیشه است و حالا بوی نفت هم نمی‌دهد!

این فعال کارگری اضافه کرد: تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ریالی و چندین برابر زیر خط فقر و هزینه‌های دلاری، زندگی هزاران کارگر و مزدبگیر را در سراشیبی سقوط قرار داده است. خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی برنمی‌آیند و هر روز به تعداد کودکان کار افزوده می‌شود. به اعتراف مسئولان بهزیستی فقط در تهران ۴۵۰۰ کودک کار وجود دارد. هر روز شاهد فرار بیشتر نخبگان و مغزهای جوان و متفکر ایرانی به دیار غربت هستیم. از بخت بد ما کارگران و مزدبگیران در این دوسال اخیر ویروس منحوس کرونا هم اضافه شد و شغل‌های بیشتری را نابود کرد. سطح کیفیت آموزش به پایین‌ترین حد خود رسیده و با نبود پول برای تهیه‌ی گوشی‌های هوشمند، هزاران دانش‌آموز که اکثرا فرزندان کارگران و روستاییان هستند از تحصیل جامانده و ترک تحصیل کردند. متاسفانه شاهد اخبار بدی در ارتباط با خودکشی دانش آموزان هم بودیم. در این شرایط باید پرسید راهکار شما برای مقابله با کرونا و در کنار آن صف‌های طویل روغن، برنج، مرغ و… چه بوده است؟!

بلواسی می‌گوید: کارگران توان تهیه‌ی مسکن یا اجاره‌ی مسکن را ندارند و به ناچار در آلونک‌های مناطق محروم و اطراف شهرها ساکن می‌شوند که با یک بیرحمی زمین و یک لرزش ضعیف بر سر خانواده‌هایشان آوار می‌شود. در تعدادی از شهرها محلی به نام درمانگاه تامین اجتماعی وجود دارد اما امکانات پزشکی آن در حد یک درمانگاه روستایی هم نیست. پزشکان و خیلی از آزمایشگاه‌ها با تامین اجتماعی قرارداد ندارند. سرانه درمان برای کارگران و مزدبگیران ناچیز است و بودجه برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان وجود ندارد.

به گفته وی، قوه قضاییه باید به داد کارگران برسد و دریابد که چرا سرمایه‌های کارگران به سادگی به تاراج رفته و چرا امروز معیشت کارگران اینگونه است که نمی‌توانند نیازهای ابتدایی سفره‌های خانواده را تامین کنند!

او می‌گوید: کارگران دیگر از شعارها و وعده‌های بی‌پشتوانه خسته‌اند؛ بهتر است مسئولان دیگر شعار ندهند و اگر می‌توانند «عمل» پیشه کنند.

دبیر خانه پرستار معتقد است، ضوابط و مقررات شرکت‌های ارائه خدمات بالینی در منزل باید اصلاح شود و تحت شمول بیمه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس آیین‌نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت بالینی در منازل؛ این دست از مراکز بر مبنای ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با شرح وظایف مشخص و تعیین‌شده، به ارائه خدمات می‌پردازند.

مراکز ارائه خدمات و مراقبت بالینی در منازل؛ پس از اخذ مجوز از معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها، توسط افراد واجد شرایط که پرستاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و حداقل ۵ سال سابقه خدمت هستند، دایر و به ارائه خدمات غربالگری، مراقبتی، مشاوره‌ای و آموزش‌های خودمراقبتی می‌پردازند. بر اساس آیین‌نامه‌های کشور، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مسئولیت نظارت و رسیدگی به خدمات ارائه‌شده این مراکز را برعهده دارند. پس از کسب موافقت اصولی از معاونت درمان دانشگاه، حداکثر ظرف مدت یک سال، متقاضیان مهلت تأسیس مرکز را دارند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به ازای هر ۵۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش، پروانه تاسیس یک مرکز را صادر کنند. به منظور پراکندگی مناسب این مراکز در سطح کلانشهرها، دانشگاه‌ها تعداد مراکز موردنیاز را در هر منطقه شهرداری تعیین و بر اساس آن مجوز صادر می‌‌کنند.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند: گروهی از شرکت‌ها خدمات خانه‌داری تا مراقبت از معلولان، بیماران و کودکان را ارائه می‌کنند. نوع دیگر شرکت‌های پرستاری آکادمیک هستند که خدمات تخصصی ارائه می‌کنند و بر اساس شرح وظایف بیمارستان‌ها عمل می‌کنند.

سال ۹۶، برای اولین بار تعرفه‌های خدمات پرستاری در منزل تعریف شد. از آن تاریخ تا به امروز، چهار سال می‌گذرد و قیمت تعرفه‌ها حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. پرستاران افزایش تعرفه‌های پرستاری را منطبق با نرخ تورم نمی‌دانند و قیمت تعرفه‌ها را نادرست قلمداد می‌کنند. این شرایط سبب شده تا برخی با تشکیل گروه‌های مجازی، خدمات پرستاری را با تعرفه‌های هنگفت ارائه دهند.

خلاء قانونی برای کارکنان خدمات پرستاری منازل

محمد شریفی‌مقدم در ارتباط با پرستارانی که خدمت و مراقبت بالینی در منازل را انجام می‌دهند، توضیح داد: براساس آمار جهانی، اگر ۸ درصد از کل جمعیت یک کشور سالمند باشند، آن کشور دچار پیری جمعیت شده است. این درحالی است که سالمندان ۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه ما با پیری جمعیت روبرو هستیم، مقوله نیاز به پرستاری در منزل متقاضی بیشتری خواهد داشت و این نیاز محسوس خواهد بود.

او ادامه داد: خلاء‌های قانونی در ارتباط با ارائه خدمات بالینی در منزل مشهود است و با توجه به پیری جمعیت کشور باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. فقدان چارچوب، قواعد و ضوابط کافی سبب شده است تا متقاضیان خدمات پرستاری در منازل برای رفع نیاز خود به راه‌های غیرمتعارف و غیرقانونی متوسل شوند که این امر به دلیل ساماندهی نشدن و شکل نادرست خدمات پرستاری در منزل است.

به گفته دبیر خانه پرستار، حدود ۱۰۰۰ مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی پرستاری در کشور فعالیت می‌کنند که عمده این مراکز، منابع درآمدی و نیروی انسانی خود را کافی نمی‌دانند. خدمات این مراکز سطح‌بندی شده است یعنی از سطح مراقبتی تا خدمات کمک پرستاری، کمک بهیاری و خدمات تخصصی تقسیم می‌شود. سهم این مراکز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل دریافتی پرستار است که ۱۰ درصد از این مبلغ صرف امور مالیاتی می‌شود. این تعرفه‌ها دولتی است و مراکز ارائه دهنده خدمات پرستاری نمی‌توانند مبلغی بیشتر از این تعرفه‌ها دریافت کنند. پایین بودن نرخ تعرفه‌ها سبب شده تا برخی با تشکیل گروه‌های مجازی، خدمات پرستاری با تعرفه‌های دو برابری نسبت به نرخ مصوب ارائه دهند.

شریفی‌مقدم افزود: در هر صورت، بی‌سر و سامان بودن این سیستم مشهود است. دانشگاه‌ها نیز بر کار مراکز نظارت می‌کنند. مراکزی که این خدمات را ارائه می‌دهند، عمدا در تامین هزینه‌های خود دچار مشکل هستند یا تعطیل شده‌اند و مراکزی که هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند با بیمه‌های تکمیلی قرارداد دارند.

او ادامه داد: خدمات این گروه‌ها گران است، هر پرستار در قبال ارائه ۱۲ ساعت خدمات، ۱ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند. این در حالی است که تعرفه مصوب یک شب پرستاری در منزل برای هر ساعت حدود ۲۰ هزار تومان است و یک پرستار برای ارائه خدمات در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز، حدود ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

این فعال جامعه پرستاری تشریح کرد: ممکن است ارائه‌دهندگان خدمات، کمک‌بهیار یا بهیار باشند و کارشناس پرستار نباشند. وقتی نظارت کافی بر عملکرد و تعرفه‌های ارائه خدمات بالینی در منازل وجود نداشته باشد، هر حادثه‌ای ممکن است برای سالمند یا بیمار اتفاق بی‌افتد. موضوع مهم این است که آیا این پرستاران به وظایف خود عمل می‌کنند یا در صورت بروز مشکلات کسی پاسخگو خواهد بود. این در حالی است که پرستاران دارای شماره نظام پرستاری هستند و  تمامی مسائل از مراجع قانونی قابل پیگیری است. درصد بالایی از خدمات توسط اشخاص غیرمجاز ارائه می‌شود و پرستارانی که نیز تحت پوشش مراکز نیستند، نباید خدمات پرستاری را ارائه دهند.

تعرفه‌های خدمات باید بیمه شود

بنا بر اظهارات شریفی‌مقدم، این هزینه‌ها بیشتر برای افراد پردرآمد درنظر گرفته شده است، دولت اگر می‌خواهد تمامی طبقات از این خدمات بهره‌مند شوند باید این خدمات را بیمه کند. بیمه شدن خدمات به همراه واقعی شدن تعرفه‌ها، بهترین راهکار است.

دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: سال۹۴، هنگامی که در نظام پرستاری مسئولیت داشتم، تعرفه‌های خدمات پرستاری در منزل را به شورایعالی بیمه پیشنهاد دادم. در این طرح پیشنهاد دادم که هر پرستار برای ارائه خدمات، مبلغ ۵۰ هزار تومان در هر ساعت دریافت کند. دریافتی یک پرستار با تمامی مزایا پس از کسر مرخصی‌ها معادل ۵۰ هزار تومان در هر ساعت است. نرخ ارائه خدمات در طول ۲۴ ساعت معادل پنج میلیون تومان می‌شود. پیشنهاد ما این بود که ۵۰ درصد از این هزینه را بیمه و ۵۰ درصد را خانواده سالمند پرداخت کند. این در حالی بود که پرستار بابت هر یک ساعت اضافه کاری مبلغ ۱۰ هزار تومان دریافت می‌کرد و بابت هر ساعت خدمات بالینی در منزل حدود ۱۵ هزار تومان دریافت می‌کرد. این توجیه نیست، پرستار در خانه بیمه نیست و این خدمات مرخصی ندارد.

اگرچه در سال‌های اخیر وعده‌هایی از سوی مسئولان وزارت بهداشت در جهت توسعه خدمات پرستاری در منزل ارائه شده اما در واقع هیچ تغییری ایجاد نشده است. پرستاران ترجیح می‌دهند با تشکیل گروه‌های مجازی خدمات پرستاری را ارائه دهند که به صورت توافقی و گران‌تر از نرخ مصوب تعیین می‌شود. علاوه بر پایین بودن نرخ تعرفه‌های قانونی، شرکت‌ها نیز درصدی از مبالغ را برمی‌دارند که حدود ۳۰ درصد است. تا زمانی‌که این تعرفه زیر چتر بیمه قرار نگیرند و ضوابط آن اصلاح نشود، راهکارهای غیرقانونی گسترش خواهد یافت.

کارگران آبفا و تهویه‌ی منطقه بندری امام خمینی (ره) امروز (شنبه/۴ اردیبهشت) دست از کار کشیدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران واحدهای آبفا و تهویه‌ی منطقه بندری امام خمینی(ره) دست از کار کشیدند. این کارگران علاوه بر خواسته‌هایی که در آخرین تجمع خود اعلام کردند، خواهان تغییر سرپرست کارگاه آبفا هستند که به تازگی منصوب شده است.

روز چهارشنبه هفته گذشته کارگران برق، ابفا و تهویه در ورودی منطقه‌بندی امام خمینی(ره) تجمع کردند و خواهان استفاده از ظرفیت قانون کار برای تشکل‌یابی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، معیار قراردادن ۱ سال به عنوان حداقل مدت قراردادهای کار و رسیدگی به آرای صادره توسط هیات‌های رسیدگی اداره کار منطقه برای تغییر محل شغل تعدادی از کارگران شدند.

به گفته‌ی این کارگران، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به عنوان کارفرما مسئول رسیدگی به خواسته‌های صنفی و قانونی کارگران است. از قرار معلوم مدیران این منطقه بندری باب گفتگو را با کارگران باز کرده‌اند تا اختلاف‌ها حل شوند.

کارگران پیمانکاری شاغل در واحد پتروشیمی تخت جمشید واقع در پارس جنوبی خواستار حل مشکلات صنفی خود هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاری پتروشیمی تخت جمشید واقع در پارس جنوبی خواستار حل مشکلات صنفی خود هستند. این کارگران روز پنجشنبه (۲ اردیبهشت ماه) دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران پتروشیمی تخت جمشید؛ یکی از اصلی‌ترین مشکلات کارگران پیمانکاری ناکافی بودن درآمد ماهانه آنهاست و کارگران طبق قانون حقوق دریافت نمی‌کنند.

طبق اظهارات یکی از کارگران این واحد پتروشیمی، طبق مصوبه اداره کار و اشتغال منطقه پارس جنوبی حقوق کارگران بایستی ۳۰ درصد در سال جاری (۱۴۰۰) افزایش پیدا کند اما متاسفانه کارفرمای شرکت پیمانکار زیر باز این مسئولیت قانونی نمی‌رود و از انجام آن خودداری می‌کند.

کارگران این واحد با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات کارگران پیمانکاری؛ رعایت نشدن همه قوانین و پروتکل‌های بهداشتی است، افزوند: علارغم همه هشدارهای مسئولان، شرکت پیمانکار هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا کارگران پیمانکاری انجام نداده است. از طرفی کارگران طبق مصوبه‌ اداره کار و اشتغال درخواست مرخصی و دورکاری داده‌ است که مورد تایید کارفرمای پیمانکاری قرار نگرفته است.

سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن ۷۶ درصد جمعیت کل بیمه‌شدگان کشور درمیان صندوق‌های بیمه‌ای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس اعلام نتایج مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات این سازمان، در بخش سهم انواع صندوق‌ها در پوشش بیمه‌ای کشور، سهم سازمان تأمین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش ۷۶ درصد، سهم صندوق بازنشستگی کشور ۱۰ درصد، سهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ۶ درصد و سهم سایر صندوق‌ها ۸ درصد است.

شایان ذکر است ۸۲ درصد از بیمه شدگان اصلی و ۵۵ درصد مستمری بگیران اصلی در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.

تا پایان بهمن سال گذشته، ۱۴ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۵۷ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که در گروههای اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، بافندگان، کارگران ساختمانی، کارفرمایان صنفی، باربران، خادمین مساجد، زنبورداران، بیمه شدگان خاص و توافقی قرار گرفته‌اند.

گفتنی است، تا پایان آذر سال گذشته، ۴۴ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.