در پی دارد. ترکیب تورم حاکم بر اقتصاد با رکود بازار زمینه تسلط رکود تورمی بر اقتصاد کشور را فراهم کرده است. به جرات می‌توان گفت رکود تورمی، سونامی اقتصادی است که متاسفانه سال‌ها است اقتصاد کشور به آن دچار شده است.
تورم بالای ۵۰ درصد، نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن بموقع دستمزدها، مهمترین دغدغه‌‌های معیشتی کارگران است. تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بیکاری کارگران باعث می شود که بسیاری از کارگران به مزدهای پایین‌تر از حد معمول رضایت بدهند. به این ترتیب افزایش دستمزد هیچگاه عملی نخواهد شد. لشگر بیکاران در بیرون کارگاه‌ها به عنوان اهرم فشار کارفرما، بر کارگران همواره عمل می‌کند.
کارگران روزمزد، فصلی و غیررسمی بدون هیچ پشتوانه
بدترین شرایط مربوط به کارگران روزمزد، فصلی و غیررسمی است. بسیاری از این کارگران تحت پوشش قانون کار نبوده و شامل بیمه و سنوات نمی‌شوند. آمار مشخصی از این کارگران منتشر نشده، اما تعداد آنها نزدیک به ۳ میلیون نفر برآورد شده است. این کارگران بدلیل قوانین ضدکارگری تحت پوشش هیچ ارگانی نیستند و وضعیت معیشتی آنها وخیم است.
در حال حاضر هزینه معیشت کارگران ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اما دولت در قبال تامین این هزینه‌ها هیچ مسئولیتی تقبل نکرده است. حاکمیت بجای ایجاد تسهیلات برای بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران بر قوانین سختگیرانه بیمه بیکاری افزوده است. همچنین دولت دست کارفرما را برای استثمار بیشتر باز گذاشته است. به این ترتیب هر تنش در وضعیت اقتصادی و یا بالا گرفتن پیک کرونا بی‌درنگ بر زندگی کارگران سرریز می‌شود.
تبدیل شدن وضعیت معیشتی کارگران به چالش امنیتی حاکمیت
وضعیت سخت معیشت کارگران در حال تبدیل شدن به چالش امنیتی بزرگ برای حاکمیت است. سلسله چالش‌هایی که علت و معلول همدیگر هستند، رژیم را در وضعیت بن‌بستی قرار داده است. عدم رسیدگی به وضعیت کارگران زمینه اعتراضات و گسترش آنها را فراهم می‌کند. تشدید چالش‌ها به مانند دومینوهای پیوسته به حرکت درآمده و در نهایت به فروپاشی اساس این حکومت منجر می‌شود.
