کارگران ایران در شرایطی به‌استقبال روز کارگر می‌روند که رژیم ضدکارگری آخوندها، تمام حقوق و دست‌آوردهای مبارزات یکصد سال گذشتهٔ کارگران میهن ما را نابود کرده است. کارگران نه از حداقل امنیت شغلی برخوردارند، نه از حداقل دستمزدی که کفاف یک زندگی آبرومندانه که هیچ، حتی پاسخگوی نیازهای بخور و نمیر کارگران هم باشد؛ نه یک بیمهٔ قابل اتکا دارند، نه در کارخانه‌ها و کارگاههای قرون‌وسطایی از حداقل استانداردهای ایمنی برخوردارند و نه حق کمترین اعتراضی دارند. پاسخ هر اعتراض و اعتصاب به‌این شرایط ضدانسانی را، رژیم حاکم با زندان و شکنجه یا دست‌کم اخراج آنها از کار می‌دهد.

بردگان معاصر

گزافه نیست اگر گفته شود که آخوندهای انگل حاکم، طبقهٔ کارگر را به‌آستانهٔ نابودی برده و آنها را تبدیل به‌برده کرده‌اند. در نظام برده‌داری، برده لااقل خود را مسئول سیر کردن شکم بردگان می‌دانست، اما آخوندهای حاکم، حتی در همین حد هم تعهدی نسبت به‌کارگران احساس نمی‌کنند.

حداقل دستمزدی که برای کارگران تعیین شده، در حال حاضر ۲میلیون ۶۵۵هزار تومان (معادل۱۱۵دلار) است، این در حالی است که خط فقر در اواسط سال گذشته، ۱۰میلیون تومان عنوان می‌شد و با توجه به‌نرخ تورم ۵۰درصدی بایستی به‌حدود ۱۲میلیون تومان رسیده باشد. به‌اعتراف رسانه‌ها و منابع خود رژیم دستمزد کارگران ایران، از پایین‌ترین‌ها در جهان است و در مقایسه، دستمزد کارگران ایرانی، بین یک چهارم تا یک پنجم کشورهای همجوار است.

محتاج نان شب

آخوند روحانی سال گذشته در مخالفت با قرنطینه کردن به‌خاطر کرونا گفت: «برای کارگری که اگر روز کار نکند دستمزدی ندارد و پولی ندارد برای غذای شب او چی؟ او را ما باید چه کار بکنیم؟» (سخنان روحانی در جلسهٔ هیأت دولت ـ ۲۰فروردین ۹۹).

آری، کارگران و زحمتکشان ایران به‌اعتراف رئیس‌جمهور نظام به‌نقطه‌یی رسیده‌اند که اگر یک روز کار نکنند، آن شب حتی نان خالی برای خوردن هم ندارند. این حرف روحانی ظاهراً مربوط به‌کارگران روزمزد است، اما واقعیت این است که تقریباً همهٔ کارگران در حال حاضر تبدیل به‌کارگران روزمزد شده‌اند؛ چرا که کارگران استخدامی و رسمی در حاکمیت این رژیم تقریباً وجود خارجی ندارد. اکثر کارگران، به‌طور پیمانی و با قراردادهای موقت و اغلب با اخذ چک سفید امضا استخدام شده‌اند تا کارفرما هر زمان که اراده کند بتواند آنها را بدون پرداخت دیناری اخراج کند. دست کارگر هم از همه جا کوتاه است، نه تنها به‌دلیل این‌که صدای اعتراضش در جایی شنیده نمی‌شود، بلکه قبل از آن به‌این دلیل که حضور انبوه بیکاران در پشت دیوار کارخانه که حاضرند برای پیدا کردن لقمه‌یی نان بخور و نمیر به‌کار در هر شرایطی تن بدهند، او را مجبور به‌سکوت می‌کند.

از حدود ۳۰میلیون کارگران کشور، «قریب ۱۰میلیون نفر کارگران زیرزمینی هستند… که همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده، حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰هزار تومان دستمزد دارند» (خبرگزاری ایسنا ۱۳ دیماه ۹۹). تازه اینها شرایط کارگران شاغل است که نسبت به‌کارگران بیکار بسیار خوش‌شانس‌ترند.

کارگران قربانیان اصلی روند انهدام تولیدند. چرا که سران رژیم که همان سردمداران باندهای مافیایی حاکم هستند، معتقدند که «تولید صرفهٔ اقتصادی ندارد». نتیجهٔ این تفکر آن است که از یک‌سو کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی بر اثر سیل واردات انواع کالاها هزار هزار به‌تعطیلی کشانده شده و از بین می‌روند و از سوی دیگر کارگرانشان به‌ارتش بیکاران می‌پیوندند و سرنوشتی نامعلوم پیدا می‌کنند.

شمار کارگران بیکار شده، تا قبل از بحران کرونا، ۳میلیون نفر عنوان می‌شد؛ بحران کرونا در سال گذشته دست‌کم یک میلیون نفر بر این تعداد افزود. ۴میلیون نفری که از هیچ تأمین و حمایتی برخوردار نیستند و این‌که در این شرایط می‌توانند به‌زندگی خود ادامه دهند، معمای تلخی است.

آتشفشانی غرنده

اما آیا کارگران و زحمتکشان ایران هم‌چنان دست بسته و ساکت می‌مانند تا غارتگران حاکم هر بلایی به‌سر آنها بیاورند؟ هرگز! قیامهای پی‌درپی سه سال گذشته و به‌ویژه قیام آتشین آبان۹۸، با بیش از ۱۵۰۰ شهید و ۱۲هزار دستگیری نشان داد که کارگران و زحمتکشان تسلیم سرنوشت سیاهی که آخوندهای حاکم می‌خواهند برایشان رقم بزنند نشده و نخواهند شد. ارتش گرسنگان و بیکاران که اکنون میلیونها کارگر نیز به‌آنها پیوسته‌اند هم‌چون آتش زیر خاکستر در آستانهٔ قیام‌اند، قیامی که هم‌چون آتشفشانی در آستانهٔ انفجار، صدای نزدیک شدنش را می‌توان در خیابانهای ملتهب شهرها شنید.

در طول سال گذشته بازنشستگان و مستمری‌بگیران در تجمع‌های سراسری‌ای گسترده و پی‌درپی‌شان با طرح شعارهای صنفی و سیاسی رژیم ولایت ‌فقیه را به‌چالش طلبیدند. جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان کشورمان در سال گذشته گسترشی چشمگیر داشت. ضروری است چکیدهٔ این مبارزات را به‌اختصار مروری کنیم:

در سالی که گذشت طبقه کارگر و زحمتکشان کشورمان در برابر برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایی به مبارزه‌هایی تحسین‌برانگیز دست زدند. مبارزه با خصوصی سازی از سوی کارگران هفت‌تپه، هپکو، و آذرآب؛ مبارزه کارگران مبارز صنعت نفت، کارگران معادن، کارخانه‌های تولیدی و شهرداری‌ها؛ مبارزه معلمان و پرستاران بر ضد به‌کارگیری دلالان نیروی کار و مبارزه به‌خاطر دستمزدی انسانی و امنیت شغلی، و به‌خصوص مبارزه چند ماه اخیر بازنشستگان کارگری، همگی به چالشی در برابر حالت تهاجمی رژیم ولایت فقیه تبدیل گردیده‌اند. در طول سال گذشته بازنشستگان و مستمری‌بگیران در تجمع‌های سراسری‌ای گسترده و پی‌درپی‌شان با طرح شعارهای صنفی و سیاسی رژیم ولایت ‌فقیه را به‌چالش طلبیدند. جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان کشورمان در سال گذشته گسترشی چشمگیر داشت. ضروری است چکیدهٔ این مبارزات را به‌اختصار مروری کنیم:

مبارزهٔ نفتگران با برنامهٔ تعدیل ساختاری و برای تأمین امنیت شغلی
اعتصاب و اعتراض‌های کارگری صنایع نفت و گاز که در هفته دوم مردادماه ۹۹ در جنوب کشور آغاز شد، به‌سرعت به موجی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها تبدیل شد و به دیگر پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها در دیگر نقاط کشور گسترش یافت. انگیزهٔ اصلی این اعتراض‌ها خواست حذف دلالان نیروی کار، انعقاد قراردادهای مستقیم با کارفرما و شرکت مادر، رفع تبعیض و افزایش دستمزدها به بالای خط فقر بود. یکی از اعتراض‌های اولیه که با شعار “دیگر بس است؛ بس است” و با کارزار “نه به قراردادهای پیمانکاری” آغاز شد، “چند هزار کارگر” به‌زودی به آن پیوستند و حذف کلیه شرکت‌های پیمانکاری، اجرای “طرح طبقه‌بندی مشاغل”، پرداخت مزایای بدی آب و هوا، پرداخت دستمزدها و حق بیمه‌های معوقه، پرداخت عیدی، پرداخت اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و جمعه‌کاری، رعایت “قانون اقماری ۱۴ روزکار و ۱۴ روز استراحت” در مناطق جنوبی و جز این‌ها را خواستار شدند. کارگران شرکت نفت سنگین قشم، “کارگران پیمانکاری فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی”، “کارگران شرکت پیمانکاری همپا” که در مجموعه شرکت پالایش پارسیان سپهر کار اتاق گیری را انجام می‌دادند، کارگران پروژه‌ای پایپینگ، کارگران پتروشیمی فارابی و فناوران، کارگران پتروشیمی رازی، کارگران اقماری مجتمع گازی پارس، کارگران پالایشگاه‌ها و برخی نیروگاه‌ها از جمله بر پا دارندگان این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها بودند. نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اقدام‌های اعتراضی گسترده کارگران با خواست حذف دلالان نیروی کار در پروژه‌های نفت و گاز، درحالی که برای حفظ حالت تهاجمی رژیم تلاش می‌کرد، در روز ۱۰ دی‌ماه ۹۹ گفت: “مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمانکاران ندارد.” “نیروهای مدت موقت وزارت نفت”، ۱۹ اسفندماه ۹۹، در ادامه اعتراض‌شان به “رسمیت یافتن تبعیض میان خود با نیروهای رسمی” و با خواست “تبدیل وضعیت تمام همکاران” ‌شان ، مکان تجمع اعتراضی‌شان را به تهران و در مقابل یکی از مرکزهای ارتجاع یعنی مقابل مجلس منتقل کردند و آنجا تجمع اعتراضی برگزار کردند. اخیراً با رشد اعتراض‌های کارگری، به‌خصوص با تجمع‌هایی پی‌درپی، سراسری، و گسترده بازنشستگان کارگری، رژیم ولایی بیش از پیش احساس خطر می‌کند و بر این اساس تهدید و سرکوب کارگران صنعت نفت و گاز را بیش از پیش تشدید کرده است. به‌عنوان نمونه، خبرگزاری ایلنا، ۲۸ فروردین‌ماه ۹۹، از مانع شدن ورود دو کارگر پیمانکاری مناطق ویژه اقتصادی به محیط کار به‌مدت یک ماه به‌دلیل اعتراضش نسبت به “کیفیت بد غذا” گزارش داد. این دو کارگر “علاوه بر تعهد محضری”، می‌بایست “تعهدنامه‌ای در درون شرکت” نیز پر کنند. هدف از دادن تعهد به پیمانکار این بود که کارگر “دیگر مطالبات خود را پیگیری نکند.”

غارت اموال ملی، خصوصی‌سازی، و پیکار زحمتکشان بر ضد سیاست‌های رژیم ولایت ‌فقیه
در ادامه خصوصی‌سازی و پرداخت تسهیلات بانکی کلان به مالکان بخش خصوصی کارخانه هپکو به‌منظور به‌اصطلاح رونق تولید، غارتگران بدهی‌ای کلان به‌مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای هپکو به‌وجود آورده‌اند. در مردادماه سال گذشته “سهام بلوکی هپکو” به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافت. قرار بود برای حل مشکل قفل بودن حساب‌های بانکی هپکو به‌دلیل این بدهی کلان، دولت موضوع “تهاتر بدهی‌های هپکو را حل نماید.” بعد از اعتراض‌های پی‌درپی کارگران و بعد از جلسه‌های متعدد استاندار استان مرکزی، نماینده اراک در مجلس، و وزیر کار، روز ۱۹ دی‌ماه ۹۹ اعلام شد که تا یک ماه دیگر “مشکل بدهی‌ها حل می‌شود.” مطابق معمول این وعده نیز وعده‌ای “پوشالی” بود و کارگران هپکو به تجمع‌های اعتراضی‌شان در اراک، سپس سفر به تهران در روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن‌ماه ۹۹ و تجمع در مقابل مجلس و سازمان تأمین اجتماعی حل مشکل “بدهی‌ها و تهاتر” آن را خواستار شدند. در دُوری جدید از نقض حقوق کارگران و پرداخت نکردن دستمزد ناچیز آنان، کارگران هپکو مسئولان سازمان تأمین اجتماعی را به “گروگان گرفتن این حداقل حقوق کارگران… جهت اهرم فشار به نظام برای دریافت مطالباتشان” از دولت متهم کردند. بار دیگر و در تلاش رژیم برای حفظ حالت تهاجمی، خروجی جلسه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ وزارت صنعت، “رفع موانع گمرکی برای ماشین‌آلات وارداتی” بود. کارگران هپکو با اشاره به مصوبه این جلسه و در اعتراض به آن به ایلنا، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، گفتند: “چرا در سال مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید، موانع واردات را حذف می‌کنند” [!].
مطابق گزارش ۸ بهمن‌ماه روزنامه شرق، در سال ۱۳۹۶ و سال تعیین شعار”اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال” از سوی ولی‌ فقیه خامنه‌ای، “دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گرو گذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس… سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد.” دولت “سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جامانده از سوءِمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود.” بعد از نزدیک به ۵ سال غارت و ویران کردن شرکت آذرآب، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و برای فریب کارگران در سال به‌اصطلاح “تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها”‌ی ولی ‌فقیه، قوه قضائیه به‌فکر حمایت از تولید در آذر‌آب نیز افتاده است. معاون اول دادستان کل کشور روز ۲۹ فروردین‌ماه در دیدار با مدیرعامل شرکت آذرآب به “برخورد جدی و قاطع با عاملان مخل در امر تولید” و رسیدگی به پرونده‌های مربوطه “در اسرع وقت” وعده داد.‌ در پی اعتراض‌های کارگران مبارز هفت‌تپه، متعاقب شکایت مدیریت مجتمع، روز ۲۶ اسفندماه ۹۹ قوه قضائیه رژیم سرکوبگر ولایی یورشی گسترده‌ به کارگران هفت‌تپه برد. به‌رغم این یورش، علاوه بر مبارزه کارگران در بخش‌های مختلف مجتمع، کارگران بازنشستۀ هفت‌تپه نیز در مبارزات بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی در شوش به‌طرزی تحسین‌برانگیز شرکت داشته‌اند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه رژیم ولایی، در یک سال اخیر و به‌خصوص با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، برای فریب مردم مسئولیت بازگشایی کارخانه‌ها یا بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده بعد از خصوصی‌سازی را به‌عهده گرفته است. برای نمونه‌، در بیست و پنجمین سفر استانی‌اش به لرستان در ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، ضمن یورش به سن بازنشستگی کارگران، از کارخانه ماشین‌سازی استان بازدید کرد. در حالی‌که در بهترین حالت دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان یک‌سوم خط فقر در کشور است، رئیسی علت کار کردن بازنشستگان پس از بازنشستگی را نه نیاز بازنشستگان به تأمین مواد مورد نیاز در سفره‌های خالی‌شان، بلکه “سن پایین بازنشستگی” عنوان کرد. کارخانه ماشین‌سازی استان لرستان که حتا در زمان جنگ ساخت پل‌های شناور را در کارنامه‌اش داشت، به‌تدریج بعد از خصوصی‌سازی رو به‌زوال رفت و ۴ سال پیش کاملاً تعطیل شد. رئیسی هدف از واگذاری کارخانه به یک مالک جدید را بازگشائی کارخانه “ظرف ۹ ماه آینده” عنوان کرد. فردای همان روز، نماینده تبریز در مجلس شورا، در تعطیلی این کارخانه‌ها “دیگران” را هم مقصر دانست و گفت: “الان این کارخانه‌هایی که بسته شده را چه کسی بسته؟ غیر از قوه قضاییه؟” گرچه کارگزاران رژیم تلاش دارند کسی مانند ابراهیم رئیسی را ناجی تولید ملی ویران شده نشان دهند، اما همان روز، یعنی در ۱۰ فروردین‌ماه، روزنامه آرمان ملی در رابطه با ادعاهای مکرر وزیران اقتصادی دولت از “وجود راهکارهای کاهش فشار به تولید و حمایت از آن” نوشت: “هیچ اتفاق قابل تأملی نیفتاده که نشان دهد اراده لازم برای سرپا شدن تولید وجود دارد.” خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از “بررسی پرونده واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور” خبر داد [ایلنا، ۲۳ اسفندماه ۹۹]. خضریان از “تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی” و از دست رفتن عمدی “کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان” با هدف “سرپوش گذاشتن بر سوءِمدیریت‌ها و فسادهای کلان مجموعه صورت” گرفته گزارش داد. او افراد “تصمیم‌گیر در واگذاری بندر نفتی خلیج فارس” را اعضای “هیئت مدیره و سهامداران شرکت مجموعه مذکور” عنوان کرد. بنابراین و به‌عبارتی دیگر، تمامی دستگاه حاکمه فاسد است و تمامی خصوصی‌سازی‌ها با هدف تقسیم اموال و منابع ملی انجام می‌گیرند. با این وصف، فردای همان روز، روز ۲۴ اسفندماه ۹۹، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، فقط “۳ تا ۳٫۵ درصد از خصوصی‌سازی‌ها” را مورد اشکال عنوان کرد و بر ادامهٔ “جدی” خصوصی‌سازی‌ها به‌دلیل الزام “قانونی” و بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ و خواست ولی ‌فقیه تأکید کرد. دژپسند هنوز هم هدف از خصوصی‌سازی را “ارتقای کارایی” و “مردمی کردن اقتصاد” اعلام می‌کند و مشکلات را صرفاً به‌علت “مقاومت ایدئولوژیک” توصیف کرده و حتا بر واگذاری شرکت‌ها “به‌صورت رایگان” تأکید می‌کند. درهمین زمینه باید به مبارزه و مقاومت کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه نظر کرد که با وجود انواع توطئه‌ها و دسیسه‌های رژیم و عناصر نفوذی آن کارگران هفت‌تپه از مبارزه علیه خصوصی‌سازی دست برنداشته و در طول سال گذشته بارها و بارها به‌خاطر آن دست به اعتصاب زدند.

دستمزد، حق بیمه، مزدهای معوقه، و عیدی پرداخت نشدهٔ کارگران

پرداخت نکردن مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران پدیده‌ای تازه نیست، اما با ادامه برنامه تعدیل ساختاری و تعمیق رکود اقتصادی، نبودِ نظارت بر عملکرد دلالان نیروی کار و گسترش بیش از حد فساد در دستگاه حاکمه گسترش بیشتر این پدیده موجب شده‌اند. مثلاً به‌رغم زلزله مخرب اخیز سی‌سخت، خبرگزاری ایلنا، ۲۴ فروردین‌ماه، از “۸ ماه طلب مزدی” و پرداخت نشدن “عیدی و پاداش سال ۹۹” کارگران شهرداری سی‌سخت خبر داد. کارگران شهرداری شهر زلزله‌زدهٔ سی‌سخت از “دو تا سه برابر” شدن کار روزانه‌شان برای جمع‌آوری آوار ناشی از خسارت‌های زلزله خبر دادند و افزودند: “هرکدام از ما به صورت میانگین از صبح زود تا ساعت ۱۱ شب در شهر مشغول خدمت‌رسانی به مردم و شهروندان هستیم.” نمونه‌ای دیگر اینکه، کارگران کارخانه پارس پامچال با فروش بیش از “۱۵ تُن رنگ” تولیدی این کارخانه “بخشی از مطالبات ۵ ماهه و عیدی” شان را دریافت کردند [ایلنا، ۷ فروردین‌ماه]. کارگران که فروش “رنگ‌های دپو” شده کارخانه را با هماهنگی کارفرما انجام می‌دادند، قبل از فروش رنگ‌ها “مراجعاتی به نهادهای مختلف استان” (قزوین) کرده بودند و “بی‌تفاوتی و بی‌اطلاعی برخی از مسئولان استانی از حوادث و رویدادهای کارگری منطقه و استان” برای کارگران تأمل‌برانگیز بود. بخشی از منابع مالی حاصل از فروش رنگ‌ها نیز “بابت بدهی گاز، برق و تلفن کارخانه” هزینه شد. حدود ۷۰۰ (هفتصد) نفر کارگر شهرداری اندیمشک در روز ۲۴ اسفندماه ۹۹ از “عدم دریافت ۱۱ ماه حقوق” و عیدی‌شان در آستانه سال نو خبر دادند. همچنین در هفته آخر اسفندماه ۹۹ و هفته نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۷۰۰ (هفتصد) نفر کارگر شاغل در “شبکه آب و فاضلاب اهواز” در اعتراض به “دو ماه تعویق مزدی و مطالباتی از فرورین و تیرماه [۹۹]… و چندین ماه… حق بیمه”، تجمع‌های اعتراضی‌ای متعدد برگزار کردند. این کارگران که زیر مسئولیت چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، روز ۲۸ اسفندماه ۹۹ با “پهن کردن سفره خالی” به‌صورت نمادین در مقابل ساختمان استانداری، پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای‌شان و حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با شرکت آب و فاضلاب را خواستار شدند. همچنین کارگران شهرداری “ویس” در شمال اهواز روز ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با خوداری از کار و اعتراض به “حدود پنج ماه دستمزد پرداخت نشده” شان گفتند: “کار می‌کنیم اما از دستمزد خبری نیست.”

مبارزهٔ کارگران معادن علیه قراردادهای موقت، برای احیای حقوق سندیکایی و تضمین امنیت شغلی

در دولت اول روحانی کارگران مبارز معدن سنگ آهن بافق بر ضد خصوصی‌سازی معدن و برای بر پایی تشکل مستقل کارگری مبارزه‌ای تحسین‌برانگیز را به پیش بردند. مطابق روال معمول در رژیم ولایی، با رهبری علی ربیعی، وزیر کار دولت اول روحانی، مبارزه کارگران به‌طرزی وحشیانه‌ سرکوب شد. گرچه ربیعی گفته بود “اگر تحصن پیشین کارگران [تحصنی که ۳۹ روز ادامه یافت] ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگرها کم شود” با این وجود روز ۲۹ مردادماه ۱۳۹۳خبرگزاری ایلنا از “استقرار نیروی یگان ویژه پلیس در معدن سنگ آهن بافق” و بازداشت ۵ نفر از کارگران معدن در “حوالی ساعت ۲ نیمه شب” در منزل شخصی کارگران گزارش داد. در حال حاضر علی ربیعی، عنصر امنیتی رژیم، در مقام سخنگوی دولت در خدمت رژیم ولایی است. هنگام تحصن و بعد از گذشت ۳۰ روز از آغاز تحصن کارگران معدن سنگ آهن مرکزی که با خواست کارگران برای “اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور” همراه بود، فرماندار شهر در روز ۲۶ خردادماه ۱۳۹۳ با تایید آلودگی زیسست‌محیطی معدن از پذیرفته شدن “۱۶ مطالبه صنفی معدن” و تحقق “اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور” خبر داد. در ادامهٔ مبارزه کارگران برای بر پایی تشکل مستقل کارگری، مدیرعامل جدید مجتمع معدنی چادرملو پیشنهاد “تعامل” با نمایندگان کارگران را داده بود. گرچه نمایندگان کارگران پیشنهاد “تعامل” مدیر عامل را قبول کرده بودند، اما طرح “ناقص” مدیرعامل برای ایجاد انجمن صنفی را امضا نکردند. خبرگزاری ایلنا در روز ۲۸ اسفندماه ۹۹ در ارتباط با انجمن صنفی کارگران ارکان ثالث و طرف قرارداد با پیمانکار “شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملوی یزد” نوشت: “سه تن هیئت مؤسس انجمن صنفی شرکت، تحت فشار قرار گرفته‌اند و گاهاً از ورود آن‌ها به مجتمع جلوگیری شده است.” یکی از اعضای هیئت مؤسس انجمن صنفی کارگران گفت: “من و به‌همراه دو نفر از همکارانم به‌دلیل فعالیت‌های صنفی و پیگیری‌های مستمر خود در جهت ایجاد تشکل‌های مستقل، مورد غضب کارفرما قرار گرفته‌ایم… از نیمه بهمن‌ماه سال جاری اجازه ورود به کارگاه را نداشته‌ایم.” علاوه بر این و با هدف افزایش فشار به کارگران “عیدی و حقوق این افراد نیز پرداخت نشده” است. بنا بر گزارش ایلنا: “تمامی کارگران خواهان ایجاد یک تشکل قانونی و اعاده مطالبات خود هستند.” مبارزه کارگران برای دستیابی به حقوق راستین‌شان و احیای حقوق سندیکایی ادامه دارد! رسانه‌ها در ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ از تعطیلی معدن آسیمینون در شهرستان منوجان (واقع در استان کرمان) با ۱۲۰۰ (هزارودویست) کارگر شاغل خبر دادند. مطابق گزارش ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ خبرگزاری ایلنا، در روز ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کارگران بیکار شده از “ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۸ راه ترانزیتی استان… را مسدود” کرده بودند. دادستان عمومی و انقلاب منوجان، ۳۰ فروردین‌ماه، با اشاره به “تأکید رئیس قوه قضائیه” و تأکید چندین باره بر پیگیری مطالبات از طریق به‌اصطلاح “قانونی”، گفت: “با هر گونه تجمع غیرقانونی و راه بندان که موجب اخلال در نظم عمومی جامعه شود طبق قانون برخورد خواهد شد.” کارگران سایر معدن‌های کشور در طول سال گذشته چندین اعتصاب بزرگ و کوچک برپا کردند. معدن‌چیان مناطق یزد، بافق، کرمان، و زنجان در سال گذشته برای افزایش عادلانه مزد، عقد قرارداد دائم، توقف خصوصی‌سازی، و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل چندین اعتصاب و اعتراض سازمان‌دهی کردند.

مبارزه کارگران بخش‌های مختلف صنعت برق همراه با خواست: “کار یکسان – مزد یکسان”!

اگر تا هفت، هشت سال پیش زحمتکشان در بخشی از رشته‌ها مانند مخابرات روستایی، اپراتوری پست‌های فشارقوی، آموزگاری مدارس، پرستاری بیمارستان، و جز اینان، برای دستیابی به امنیت شغلی و حقوق انسانی‌شان از سراسر کشور و شهرهای مختلف به تهران می‌آمدند و مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برگزار می‌کردند، در سه سال اخیر فهرست این رشته‌ها طولانی‌تر شده و سفر زحمتکشان این رشته‌ها به تهران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مقابل مجلس- مرکز نمایندگان ارتجاع و رژیم ستمگر ولایی- بیشتر شده‌اند. کارگران شرکت توزیع برق سراسر کشور یکی از نمونه‌های تازه در این فهرست است. چند صد کارگر توزیع برق سراسر کشور که به صورت شرکتی (پیمانکاری و حجمی) کار می‌کنند و خواست‌شان افزایش حقوق و مزایا “مطابق دریافتی رسمی‌ها” بود در دو نوبت، ۶ و ۷ اسفندماه ۹۹، به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برگزار کردند. تبدیل وضعیت قراردادهای‌شان در رأس مطالبات این کارگران بود. یکی از کارگران معترض گفت: “ما حتی نصف رسمی‌ها هم حقوق نمی‌گیریم!” و یکی دیگر از کارگران که “مدرک کارشناسی مرتبط” داشت و سال‌ها به‌صورت شرکتی کار می‌کند گفت: “کار ما دائمی است پس چرا قراردادهای‌مان دائمی و رسمی نیست؟… بعد از تبدیل وضعیت، ما خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایا هستیم.” این کارگران که “حذف آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسط تأمین نیرو” را خواهان بودند گفتند: “همان‌طور که به مشکلات… اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق توجه شد و همه آنها تبدیل وضعیت شدند… تبدیل وضعیت ما را نیز کلید بزنند” [!]. کارگران پایان دادن به بهره‌کشی وحشیانهٔ رژیم ولایی و دلالان نیروی کارش از آنان را خواهانند و از تجربه‌های مبارزاتی یکدیگر در این مسیر می‌آموزند.

مبارزه کارگران شهرداری‌ها برای حذف دلالان نیروی کار

قبل از ورود دلالان نیروی کار به مشاغل، کارگران شهرداری تهران مزایای شغلی‌ای متعدد داشتند. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی یا سازمان هایی با بیش از ۵۰ کارگر باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند، محسن باقری، عضو هیئت‌مدیره تشکل دست‌ساز کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفتگویی با ایلنا، ۲۹ اسفندماه ۹۹، از “بارها” تلاش کارگران برای “حذف پیمانکاران” خبر داد و در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شهرداری تهران گفت: “طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌هیچ‌وجه موضوعیت ندارد و صرفاً افسانه‌ای برای کارگران است.” برای بهره‌مند شدن از مزایای کار در مشاغل “سخت و زیان‌آور”، کارفرما باید عنوان‌های شغلی کارگران را دقیقاً به سازمان تأمین اجتماعی گزارش کند. باقری از “عدم ارسال به‌موقع حق بیمه” کارگران و “عدم اعلام درست عناوین” شغلی کارگران به تأمین اجتماعی خبر داد. در اکثر موارد مسئولان شهرداری‌ها کمبود منابع مالی را دلیل پرداخت نکردن دستمزد کارگران عنوان می‌کنند. باقری رعایت نشدن بهداشت محیط، ندادن “لوازم و لباس مناسب”، و پرداخت نکردن “حقوق عقب‌مانده” کارگران از سوی پیمانکاران را بخشی دیگر از مشکلات کارگران شهرداری نام برد و افزود: “شهرداری باید معوقات را از محل قصور انجام خدمات، پرداخت کند. … یک مورد هم نمی‌توانیم پیدا کنیم که شهرداری از محل قصور انجام خدمت، حقوق کارگران را پرداخت کرده باشد. … منابع انسانی شهرداری برای خودشان حقوق آنچنانی و افزایش حقوق‌های مکرر تعریف می‌کنند… همین امسال دو بار برای کارمندان خود افزایش ۵۰ درصدی و ۳۵ درصدی حق جذب داشتند.”
کارگران پیمانکاری شهرداری خرم‌آباد برای حذف دلالان نیروی کار و پرداخت دستمزد و حق بیمه از سوی پیمانکاران بارها تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌، روز ۱۲ اسفندماه ۹۹ کارگران شهرداری خرم‌آباد حضور چندین پیمانکار را دلیل “تاخیر یک الی چهار ماهه” مطالبات مزدی‌شان عنوان کردند و گفتند “بارها” از شهرداری مطالبه “تبدیل وضعیت استخدامی خود” کردند. کارگران پیمانکاری شهرداری خرم‌آباد در ۱۷ اسفندماه ۹۹ درباره نوع جدیدی از تشدید فشار به آنان یعنی از “چندین ماه حقوق معوقه” شان و شایعه‌هایی در مورد “واگذاری مسئولیت بخش فضای سبز به تعاونی وابسته به سازمان زندان‌ها” گفتند و افزودند: “تکلیف ما کارگران و وضعیت معیشت خانواده‌های ما چه می‌شود؟… [ما] به‌هیچ‌وجه با این موضوع کنار نخواهیم آمد.” کارگران شهرداری منجیل در ۱۴ فروردین‌ماه یعنی زمانی‌ که کارگران و خانواده‌های‌شان شدیداً به دستمزدهای‌شان نیاز دارند، گفتند “عیدی و سنوات پایان سال ۹۹” و “شش ماه طلب مزدی” شان را دریافت نکردند.

مبارزهٔ معلمان با خصوصی‌سازی آموزش به‌دلیل امنیت شغلی‌شان و دریافت دستمزدی شرافتمندانه
معلمان مبارز کشورمان با راه‌اندازی کارزارهایی و با راهی شدن به تهران از سراسر کشور و برگزاری تجمع‌های اعتراضی‌ای بسیار در مقابل مجلس و انتشار بیانیه مشترک، خواست‌های‌شان که عبارتند از: تبدیل وضعیت شغلی و استخدام رسمی و در یافت دستمزدی شرافتمندانه، پی‌درپی به‌گوش مسئولان رژیم ولایی رسانده‌اند. آنان در روز ۲۷ اسفندماه ۹۹ با اعلام اینکه “بیش از صد هزار نفر از معلمان حق‌التدریس ۶ ماه از حقوق سال تحصیلی جاری[۹۹] و ۲ ماه از حقوق سال تحصیلی گذشته را هنوز دریافت نکرده‌اند”، وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد که “پایان خوشی برای پرداخت حق‌التدریس معلمان در سال ۹۹ داشته باشد.” معلمان حق‌التدریسی با برگزاری کارزاری در ۱۲ اسفندماه ۹۹ حقوق‌های معوقه‌شان را خواستار شدند. با توجه به “مشکلات سامانه شاد آموزش و پرورش”، معلمان حق‌التدریسی به‌رغم دریافت نکردن دستمزدشان به تدریس در سامانه‌های دیگر هم مجبور شدند که از این بابت “متحمل خرید بسته‌های اینترنتی” نیز شده بودند. با وصف اینکه اکثر معلمان حق‌التدریسی “مدرک کارشناسی ارشد مرتبط و سال‌ها سابقه تدریس” دارند، دستمزدی کمتر از نصف دستمزد معلمان رسمی را دریافت می‌کنند. به‌گزارش ایلنا،۱۶ فروردین‌ماه ۹۹، رژیم ولایی هرگونه اقدام جهت استخدام این افراد را به گذراندن “دوره یکساله مهارت آموزی” و “قبولی در آزمون پایان دوره مهارت آموزی” وابسته کرده است. “معلمان خرید خدمات آموزشی سال‌های ۱۳۹۳-۱۴۰۰” ، “معلمان حق‌التدریس”، “مربیان پیش‌دبستانی” و “سرباز معلمان” و “معلمان برون‌سپار” سال‌های ۱۳۹۱-۱۴۰۰”” با انتشار بیانیه‌ای در ۵ اسفندماه ۹۹ خاتمه دادن به “آشفتگی، بی‌عدالتی و تبعیض” حاکم بین معلمان غیررسمی” و تبدیل وضعیت هزاران نفر معلم به‌کار گرفته شده “قبل و پس از سال ۱۳۹۲” را خواستار شدند. در همین روز عده‌ای از این گروه معلمان غیررسمی مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در یورشی جدید به حقوق معلمان، با رأی جدید دیوان به‌اصطلاح عدالت اداری و با هدف تداوم حالت تهاجمی به زحمتکشان عرصهٔ آموزش کشور “فاصله سنوات خدمتی” معلمانی که در سال‌های “۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴” و بر اساس قانون افراد متعهد خدمت آموزش و پرورش “مصوب ۱۳۶۹ جذب دانشسراهای تربیت معلم” شده بودند، حذف شد. معلمان به این رأی شدیداً معترض هستند. یک معلم تهرانی به ایلنا،۳۱ فروردین‌ماه، گفت: “من انتظار داشتم سال بعد بازنشسته شوم. … به ما قولی داده بودند و باید به آن عمل کنند.”
معلمان تازه استخدام آموزش‌وپرورش اول بهمن‌ماه ۹۹ با اعتراض به حقوق ماهیانهٔ کم‌تر از “۳ میلیون تومان”شان مقابل مجلس از “ترفندهایی مانند رتبه‌بندی ” که مشمول معلمان جدیدالورود نمی‌شود انتقاد کردند. معلمان جدیدالورود بار دیگر نیز در ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در اعتراض به دستمزدهای پایین‌شان مقابل مجلس تجمع کردند. در شرایطی که حدود دو سه سال قبل “ایران به رتبه اول علمی منطقه دست” یافته بود، “سال گذشته [۱۳۹۸]۷۴۰ عضو هیئت علمی” وزارت علوم از کشور مهاجرت کرده‌اند [به‌نقل از روزنامه آرمان ملی، ۲۸ اسفندماه ۹۹]. در راستای پیش‌بُرد سیاست رژیم در ارزان‌سازی نیروی کار و بر اساس مقاله مورد اشاره آرمان ملی، قدرت خرید “عضو هیئت علمی با سابقه پنج‌ساله” از ۲۰۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰، به ۴۰۰ دلار در آخر اسفندماه ۱۳۹۹ کاهش یافته است. همچنین روزنامه همدلی، ۱۸ اسفندماه ۹۹، نیز “عدم حمایت” از اعضای هیئت علمی را دلیل افزایش مهاجرت “نخبگان در سطح اساتید دانشگاه‌های سطح یک” دانست طوری ‌که “بعضی از گروه‌ها در دانشگاه‌های کشور مانند مکانیک و کامپیوتر بالغ بر ۳۰ درصد اساتید خود را از دست داده‌اند.” علاوه بر حقوق‌های حتی زیر خط فقر اساتید “دخالت‌های ناروا” در امور تدریس، ارتقای شغلی، و حتا ممنوع‌التدریس کردن بعضی اساتید، از دیگر علت‌های فاجعه‌بار مهاجرت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بوده است. بنابر گزارش ایلنا، ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، حدود “۱۲ تا ۱۴ هزار نفر” با مدرک تحصیلی دکترا و با دستمزدی ماهیانه “کمتر از ۱ میلیون تومان” و بدون برخورداری از بیمه به‌عنوان اساتید حق‌التدریس در کشور کار می‌کردند. در دوران کرونا “دانشگاه‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ دانشجو را در یک کلاس غیرحضوری زیر دست یک استاد هیئت علمی قرار می‌دهند” و عملاً اساتید حق‌التدریسی یا “مسافرکشی” می‌کنند و یا بیکار شده‌اند. به‌عبارت دیگر، این اساتید وضعی بسیار فاجعه‌بار‌تر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را دارند. در اعتراض به این وضعیت یک عضو “هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی اساتید حق‌التدریس” از “برگزاری یک تجمع مسالمت‌آمیز” خبر داد.

مبارزهٔ پرستاران برای افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، اجرای قانون تعرفه‌گذاری، تأمین امنیت شغلی، و توقف خصوصی‌سازی بهداشت و درمان

پرستاران شاغل کشورمان با برخاستن موج جدید همه‌گیری کرونا و شدت گسترش این بیماری و کمبود شدید نیروی کار پرستاری بار دیگر معیشت و سلامت‌شان را درمعرض اثرات ویرانگر اجرای برنامه تعدیل ساختاری و کوتاهی رژیم ولایی در تهیه و ارائه واکسن رایگان- و حتا واگذاری آن به بخش خصوصی- می‌بینند. در یک سال اخیر پرستاران مبارز کشورمان کارزارهایی متعدد برای مبارزه با سیاست رژیم در ارزان‌سازی نیروی کار و دستیابی به امنیت شغلی و دستمزدی شرافتمندانه را سازمان داده‌اند. در کارزار گستردهٔ اخیر پرستاران مبارز با عنوان: “خون‌نامهٔ پرستاران”- کارزاری که از روز ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا ۳۱ این ‌ماه ادامه داشت- در عرض ۳ روز “نزدیک به ۷ هزار نفر آن ‌را امضا” کردند. پرستاران مبارز کشورمان در تشریح فهرست‌وار این کارزار تحسین‌برانگیزشان آن را تلاشی دانستند که عبارت بود از ارسال نامه‌ها و مدارک با امضای پرستاران تا دیدارهای حضوری با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری، مسئولان دیوان عدالت اداری، و نمایندگان مجلس. به‌رغم وجود قوانین مصوب مجلس و هیئت وزیران دولت، اخیراً در ۱۸ آذرماه ۹۹ دیوان به‌اصطلاح عدالت اداری با صدور “رای هیئت عمومی” عملاً “ناقض شغل سخت و زیان‌آور پرستاری” شده است. یکی از خواست‌های پرستاران مبارز در این کارزار الغای “حذف پرستاری از مشاغل سخت و زیان‌آور” بوده است.
در اوج‌ گرفتن موج جدید همه‌گیری کرونا و در شرایطی که دولت روحانی به کارمندان اداری خودش اجازهٔ “دورکاری” می‌داد و اعلام کرده بود “کشور در وضعیت سیاه قرار خواهد گرفت”، خبرگزاری ایسنا، ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، نوشت: “در برخی از واحدها برای مقابله با کرونا، کارگران به مرخصی‌های اجباری می‌روند بدون آنکه حقوق این ایام به آنها داده شود.” روز ۱۷ فروردین‌ماه و تقریباً در آغاز موج جدید همه‌گیری کرونا خبرگزاری ایلنا از تعطیل شدن یک کارخانه در نیشابور با ۵۰۰ کارگر به‌د‌لیل ابتلای ۶۷ نفر از کارگران به ویروس کرونا گزارش داد. همان روز دبیرکل خانه پرستار از فوت ۳ پرستار دیگر به‌دلیل ابتلا به کرونا بعد از عید خبر داد و گفت: “حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار پرستار در کشور وجود دارد که تعداد زیادی از آن‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند.” او هم‌چنین افزود: “وزارت بهداشت مدعی است که ۸۰ درصد کادر درمان واکسینه شده‌اند. … نمونه‌های بسیاری وجود دارند که هنوز واکسینه نشده‌اند و… اعتراض کردند که واکسنی به ما تزریق نشده است.” دبیرکل خانه پرستار بعداً افزود: “در برخی بیمارستان‌ها عده‌ای موفق به دریافت واکسن شده‌اند که از میان کادر درمان نیستند. … شهیدسازی از کادر درمان مورد تأیید نیست. … در این شرایط هم از شوخی کردن با پرستاران دست برنمی‌دارند.” البته حاکمان بر امور کشور در این مورد صرفاً با جان پرستاران شوخی نمی‌کنند. بر اساس گزارش نشریه همدلی، ۲۸ فروردین‌ماه، و گزارش‌های ایلنا،۲۸ و ۲۹ فروردین‌ماه، در روز ۲۸ فروردین‌ماه شهر آبادان وضعیت “سیاه” کرونایی داشت. علاوه بر این گونه فاجعه انسانی، کارگران شهرداری آبادان “چندین سال است مطالبات مزدی و بیمه‌ای” دارند و “بسیاری از مزایای [آنان] همانند اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها پرداخت نمی‌شود.” در همین روز وضعیت سیاه آبادان “تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر نام خود را در لیست پاکبانان دریافت کننده واکسن کرونا قرار دادند و از سهمیه آن‌ها برای ایمن کردن خود استفاده کردند. افراد ماسک زده بودند و امکان شناسایی آن‌ها برای پرسنل بهداشت مقدور نبوده” است. هم‌چنین در همین روز بخشی از سهمیه واکسن کارگران پاکبان علی‌آباد کتول گلستان به “چند مدیر و پیمانکار” تزریق شده بود. موارد ذکر شده نمونه‌هایی از نقض خشن حقوق زحمتکشان، کارگران، و پرستاران در بدترین وضع اقتصادی و بحران همه‌گیری کرونا از سوی کارگزاران رژیم ولایی است. با تشدید مبارزه کارگران و زحمتکشان، کارگزاران رژیم ادامه سرکوب و تداوم حالت تهاجمی را برای بقای نظام‌شان لازم می‌بینند. مبارزهٔ پیگیر بازنشستگان و مستمری‌بگیران سراسر کشور، اعتراض‌های ماهیگیران در شمال و جنوب کشور، اعتصاب و اعتراض‌های بزرگ و کوچک کارگران صنف‌هایی مانند کفاشان، خیاطان، بافنده‌سوزنی، کارگران کارخانه‌های مهم مانند آلومینیم اراک، ماشین‌سازی تبریز، مجتمع مس سرچشمه، پالایشگاه کرمانشاه، کارگران صنعت خودروسازی کشور، کارگران قطعه‌ساز، کارگران بخش‌های مختلف راه‌آهن، کارگران نانوا، کارگران و کارکنان خطوط هوایی، رانندگان تاکسی، رانندگان کامیون‌های سنگین و اتوبوس، کارگران رستوران‌ها و خوراک‌پزی‌ها و نظایر آن ‌را بر این فهرست می‌توان افزود چندان که چشم‌اندازی واقع‌بینانه از ژرفای نارضایتی و خشم کارگران و زحمتکشان میهن‌مان و جنبش اعتراضی آنان را به‌وضوح ترسیم کرد.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۵، دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

فاصله زیادی میان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر کشورها وجود دارد. این اختلاف از توجه به بازنشستگان در کشورهای دیگر حکایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها، اجرای متناسب‌سازی و افزایش میزان مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به مطالبه اصلی جامعه هدف تبدیل شده است. اگرچه این گروه خواهان رفع تبعیض میان خود و بازنشستگان لشگری و کشوری هستند اما  همچنان این شکاف مزدی همچنان پابرجاست.

معوق ماندن اجرای متناسب‌سازی و افزایش نرخ تورم سبب نگرانی‌های بازنشستگان تامین اجتماعی شده است. براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد. این افزایش باید در فواصل زمانی معین (حداقل سالی یکبار) و با تصویب هیات وزیران انجام گیرد اما سال‌هاست، این قانون نادیده گرفته شده و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، کمترین تناسبی با تورم پرشتاب و هزینه‌های جاری آن‌ها ندارد.

آنچه که مشخص است، اینکه تمامی کشورها تابع قوانین و مقررات خود هستند، بنابراین شرایط بازنشستگی و پرداخت مستمری دوران بازنشستگی در تمامی کشورها متفاوت خواهد بود. در این گزارش شرایط بازنشستگی در سه کشور فرانسه، نروژ و آفریقای‌جنوبی شرح داده شده‌اند، این کشورهای پیشگام در عرصه بازنشستگی در مقایسه با ایران بررسی شده‌اند.

شرایط بازنشستگی و دریافتی مستمری در ایران

در ایران؛ دوران بازنشستگی مردان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در شرایط مختلف با توجه به سن و سابقه بیمه‌پردازی تعریف شده است. این قشر از بیمه‌پردازان با داشتن ۳۵ سال سابقه و بدون شرط سنی وارد دوران بازنشستگی می‌شوند. شرط دوم اینگونه است که کارگر با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه، مستمری ماهانه خود را کامل دریافت می‌کند. اگر شخصی۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد با توجه به مقدار و میزان بیمه پرداختی، مستمری ماهانه دوران بازنشستگی خود را دریافت می‌کند.

بازنشستگی زنان نیز تابع این شرایط است اما برای هرکدام ۵ سال سنوات کمتر درنظر گرفته شده است. استثنایی برای بازنشستگی زنان تعریف شده است یعنی زنان با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی می‌توانند بازنشسته شوند.

شرایط بازنشستگی و دریافتی نروژی‌ها

بر اساس آمار منتشر شده در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا، سن بازنشستگی رسمی برای زنان و مردان نروژی ۶۷ سال تعریف شده و این قانون از سال ۱۹۷۰ تا به امروز اجرا می‌شود. البته فرصتی برای بازنشستگی پیش از موعد هم وجود دارد یعنی شهروندان این کشور اروپایی در صورتی که از تمکن مالی برخوردار باشند، می‌توانند در ۶۲ سالگی بازنشسته و از مزایای «بیمه ملی» استفاده کنند. در بیشترین حالت ممکن، کارکنان بالغ بر ۵۰ درصد از درآمد خود را به عنوان بیمه بازنشستگی پرداخت می‌کنند. باید در نظر داشت، سهم حق بیمه این افراد گران است و حق بیمه که تابعی از افزایش دستمزد است در طول دوران اشتغال افزایش می‌یابد. به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی توانایی مالی لازم برای پرداخت دستمزد مناسب به بازنشستگان را دارند. پس از سپری کردن دوران اشتغال ۴۰ ساله، ۶۷ درصد از درآمد و با احتساب کسر مالیات، به‌عنوان مستمری دوران بازنشستگی به آن‌ها پرداخت می‌شود.

سال‌های اخیر، سیستم بازنشستگی در این کشور تغییر کرده اما سیستم پرداخت قبلی به طور کامل از دور خارج نشده است آن گروه از نیروی کار که بین سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ به دنیا آمده‌اند از سیستم جدید پرداخت مستمری برخوردارند و متولدان پیش از سال ۱۹۵۴ نیز تحت شمول سیستم قدیمی هستند. برخورداری از حداقل مستمری مستلزم پرداخت حق بیمه ۴۰ساله است، هرچه تعداد سال‌های بیمه‌پردازی کمتر باشد به تبع آن، دریافتی نیز کمتر خواهد شد.

مستمری و مزایای پایه نروژ در سطوح مختلف تقسیم می‌شود، مجردها، افرادی که همسر آن‌ها از مزایا و دستمزد بازنشستگی برخوردار نیستند و همچنین کسانی که درآمد آن‌ها از سطح ۲G کمتر باشد، مزایا و مستمری بیشتری دریافت خواهند کرد. این گروه، مبلغ ۱۹۹ هزار و ۷۱۶ کرون نروژی در هر ماه دریافت می‌کنند، این مبلغ بر مبنای کرون ۲۹۰۶ تومانی معادل ۵۸۰ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۹۶ تومان در ماه است.

همچنین دریافتی افرادی که در سطح درآمدی ۱G قرار دارند، مبلغ ۹۹ هزار و ۸۵۸ کرون معادل ۲۹۰ میلیون و ۱۸۷ هزار ۳۴۸ تومان است. بازنشستگانی که همسر آن‌ها از مزایا و دستمزد بازنشستگی برخوردار است یا سطح درآمدی آن‌ها بیشتر از ۲G است، دریافتی آن‌ها معادل ۹۰ درصد از دریافتی پایه است. حق همسر ۲۵ درصد از مستمری افراد با درآمد بالا را تشکیل می‌دهد که معادل ۴۷ هزار ۸۵۶ کرون است. حق اولاد (کمتر از ۱۸ سال) نیز برای این گروه، ۳۸ هزار و ۲۸۴ کرون درنظر گرفته شده است.

اسپوتنیک روسیه در گزارشی نوشت: در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، صندوق بازنشستگی نروژ با سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی ۴۴ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. بازده سرمایه‌گذاری وجوه این صندوق که ۱ تریلیون دلار ارزیابی می‌شود. این در حالی است که در نیمه اول سال، سرمایه گذاری‌های این صندوق با ضرر ۳.۴ درصدی روبرو شده بود.

شرایط بازنشستگی و دریافتی فرانسوی‌ها

فرانسوی‌ها در ۶۲ سالگی بازنشته می‌شوند، افرادی که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۳ به دنیا آمده باشند، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. برخورداری از مستمری کامل در دوران بازنشستگی، مستلزم ۴۰ تا ۴۳ اشتغال است. دلایلی مثل نگهداری از فرزند، پرستاری افراد دارای معلولیت و از کارافتادگی نیروی انسانی موجب کاهش مدت زمان اشتغال می‌شود. افراد که از این شرایط برخوردار باشند، می‌توانند از ۶۵ تا ۶۷ سالگی درخواست بازنشستگی خود را ثبت کنند و مستمری کامل دریافت کنند. سنوات اشتغال در برای این موضوع مطرح نخواهد بود.

سال ۲۰۲۰، متوسط درآمد سالانه شاغلان کشور فرانسه افزایش یافت و به ۴۶۶۰۰ یورو رسید. این دریافتی بر مبنای یوروی ۲۹۰۰۰ هزار تومانی معادل مبلغ ۱ میلیارد و ۳۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. حداقل و حداکثر حقوق سالیانه فرانسوی‌ها به ترتیب ۷۲۰۰ و ۲۷۷۰۰۰ یورو است. بر مبنای قوانین این کشور، بیشترین میزان دریافتی بازنشستگان، معادل ۵۰ درصد از حقوق شاغلان است.

بر همین اساس، چارک پایین نیز از ۳۷٪ میزان درآمد معمول در دوران اشتغال برخوردار هستند. می‌توان گفت، میانگین دریافتی مستمری یک بازنشسته معادل ۱۵۰۰ یورو یعنی ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در ماه است. علاوه بر این دریافتی موارد آن‌ها از مولفه‌هایی مثل حق عائله، حق ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ و حق ارکان ثالث بهره. این قشر از جامعه از تسهیلات ویژه بانکی و همچنین امکان بهره‌مندی از انواع تخفیف‌های تفریح، گردشگری و حمل و نقل در شهرهای بزرگ فرانسه برخوردار هستند.

شرایط بازنشستگی و دریافتی آفریقای جنوبی

اتمام ۶۰ سالگی به معنای آغاز دوران بازنشستگی مردمان آفریقای جنوبی است. حداکثر دریافتی مستمری بگیران در این کشور معادل ۷۸۰ رند است که بر مبانی رند ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومانی معادل ۱۳ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان می‌شود. بازنشستگانی که بیش از ۷۵ سال دارند نسبت به گروه اول مستمری بیشتری دریافت خواهند کرد یعنی مبلغ معادل ۱۳ میلیون و ۶۸۹ هزار تومان دریافت می‌کنند. از طرف دیگر، در بسیاری از خانه‌های سالمندان دولتی، خدمات رایگان در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد، حمل‌ونقل هم برای این گروه رایگان است. افرادی‌که از سابقه اشتغال ۳۰ساله برخوردار نباشند یا قبل از ۶۰سالگی درخواست بازنشستگی دهند، به طور متوسط ۳.۶ درصد دستمزد کمتری دریافت می‌کنند.

هیات دولت مقرر کند در کلیه مراکز درمانی کشور که اجازه دارند بیمار کرونایی پذیرش کنند، درمان رایگان باشد. برای این منظور بودجه خاص بدهند. مدام نگویند درمان در بخش دولتی رایگان است؛ کدام بخش دولتی؛ همه بیمارستانها لبالب پر شده و ظرفیت تقریبا در همه جا تکمیل است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها مرتب می‌شنویم که «ظرفیت بیمارستان‌های کشور پر شده و همه جا لبالب مریض خوابیده است». این جمله یک معنای ظاهری دارد و یک معنای باطنی. معنای سرراست آن، ایستادن در صف‌های طولانی انتظارِ درمان کرونا همراه با نفس تنگی و درد شدید سینه است اما باطن امر می‌گوید که کارگران با پر شدن مراکز درمانی دولتی، باید سراغ مراکز نیمه دولتی مثل تامین اجتماعی و مراکز خصوصی بروند و اگر بیمارستان‌های تامین اجتماعی نیز پر شده باشد، هیچ راهی ندارند جز اینکه به بخش خصوصی مراجعه کنند و میلیون‌ها تومان بابت درمان کرونا بپردازند!

«درمان رایگان» یک حق مسلم شهروندی

سالهاست که با خروج داروهای OTC از شمول بیمه و با کندی گرفتن رشد امکانات درمانی رایگان تامین اجتماعی، هزینه‌های درمان برای کارگران و بازنشستگان به نوعی کمرشکن شده است به طوریکه ارائه خدمات درمانی باکیفیت رایگان یکی از اصلی‌ترین مطالبات طبقه کارگر است. حالا با آمدن کرونا و گذشت بیش از یک سال از شیوع این پاندمی، اوضاع حتی نسبت به قبل هم بدتر شده است. یک خانواده کارگری را در نظر بگیرید که دو یا سه عضو خانواده درگیر این ویروس منحوس شده‌اند و نیازمند بستری هستند. اگر در شهر محل سکونت این خانواده، نه بیمارستان‌های دولتی و نه بیمارستان‌های تامین اجتماعی، هیچ کدام دیگر ظرفیت نداشته باشند، هیچ راهی نمی‌ماند جز اینکه بروند دست به دامان بیمارستان‌های خصوصی شوند و خدا می‌داند هزینه‌های درمان در این بخش، چند میلیون تومان می‌شود. این خانواده حداقل بگیر که سرپرست آن از بد روزگار بیمار است و امکان درآمدزایی ندارد باید از کجا هزینه‌های هنگفت و چند ده میلیون تومانی درمان را جور کند؟

سوال اینجاست که مگر براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، خدمات درمانی و بیمه‌ای رایگان یک حق مسلم شهروندی نیست. مگر قانون الزام سازمان تامین اجتماعی نمی‌گوید کارگران علاوه بر برخورداری از امکانات اصل ۲۹ باید از امکانات درمانی رایگان در مراکز تامین اجتماعی برخوردار باشند. حال در این بحران شدید کرونا چند درصد جامعه مزدبگیران و کارگران کشور واقعاً می‌توانند رایگان درمان شوند؟ چرا دولتی‌ها و وزارت بهداشت، درمان کرونا را در تمام بخش‌های درمانی رایگان نمی‌کنند تا رنج یک خانواده کرونایی واقعاً فقط رنج بیمارداری و تیمار از مریض‌شان باشد؟!

چرا کمک به هند؟

در چنین شرایط بغرنجی است که وزارت بهداشت برای کمک به بحران کرونا در کشور هندوستان اعلام آمادگی می‌کند! پنجم اردیبهشت در روزهای اوج موج چهارم کرونای کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت هند با تاکید بر اینکه مدیریت پاندمی کووید۱۹ جز با همدلی و همکاری همه کشورها میسر نیست، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارایه کمک‌های فنی، کارشناسی و تجهیزاتی به این کشور برای مهار کرونا اعلام کرد.

سعید نمکی در نامه‌ای به هاراش وارد هان وزیر بهداشت هند با ابراز تاسف از ابتلا و مرگ و میر بالای شهروندان آن کشور به بیماری کووید۱۹ تاکید کرد: مدیریت پاندمی موجود به جز با همدلی، همکاری و مساعدت همه کشورها در سایه عدالت، رفع تبعیض‌ها و تحریم‌ها و همچنین رساندن عادلانه همه امکانات موثر در پیشگیری، تشخیص و درمان برای یکایک مردم نیازمند جهان و حمایت سیاسی، کارشناسی و اقتصادی تشکیلات بین المللی و سازمان‌های مردم نهاد میسر نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران گرچه در سایه تحریم‌های ظالمانه و فشارهای ناشی از آن برای تهیه دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، روزهای سختی را گذراند و امروز نیز با موج چهارم بیماری ناشی از ویروس موتاسیون یافته انگلیسی روبرو است، مع الوصف توانسته با تکیه بر دانش بومی، استفاده از تجربه و علم دانشمندان داخلی و همچنین وفاق گسترده علمی با کمترین عارضه ممکن از این موج سهمگین عبور کند.

بخشی از این اظهارات نیازمند بازخوانی و تعمق است. منظور از «کمترین ضایعات» چیست. اگر امکاناتی هست که مازاد هست و می‌تواند صادر شود، چرا کارگران کشور باید میلیون‌ها تومان خرج درمان کرونا کنند. آن‌هایی که پول در بساط ندارند چگونه باید از این موج سهمگین عبور کنند (آنهم به قول جناب وزیر با کمترین ضایعات) و چرا در این بحران به شدت جدی، به جامعه کارگری و مزدبگیر کشور کمک نمی‌شود؟!

خواسته کارگران چیست؟

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین) در انتقاد از این اظهارات به ایلنا می‌گوید: می‌خواهم به وزیر بهداشت بگویم ایشان قبل از هر چیز، مسئول حفظ جان مردم ایران است. وقتی ظرفیت بیمارستان‌های خودمان در بخش دولتی دیگر تکمیل است، مردم کم درآمد چطور باید درمان شوند؟!

او ادامه می‌دهد: حداقل انتظاری که از وزارت بهداشت داریم این است که در همه مراکز درمانی کشور (دولتی، خصوصی و نیمه دولتی) درمان کرونا رایگان باشد. امروز مراکز دولتی پراست؛ ظرفیت بخش نیمه دولتی مثل مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز در آستانه تکمیل است و در بسیاری از شهرها پر شده؛ در این شرایط، کارگران و دهک‌های فرودست چگونه باید درمان شوند؟ چرا مراکز درمانی خصوصی و نیمه دولتی را مقید به درمان رایگان مردم نمی‌کنند. اگر امکانات و بودجه هست چرا خرج مردم کم درآمد کشور نمی‌شود تا از این بحران رهایی یابند؟!

امروز وضعیت در بسیاری از استان‌های کشور حاد و بحرانی است. در رسانه‌ها خوانده‌ایم و دیده‌ایم که چطور کادر درمان کشور با از خودگذشتگی بسیار در تلاش هستند تا جان بیماران کرونایی را نجات دهند؛ حتی تصاویری منتشر شده که دستگاه‌های اکسیژن را به داخل آمبولانس‌ها آورده‌اند چون تخت خالی نیست اما کادر درمان همان بیرون بیمارستان، در تلاش برای احیای بیماران و زنده نگه داشتن آن‌ها هستند.

اسدی به عنوان رئیس هیات مدیره کانون شوراهای قزوین از بحرانی بودن شرایط این استان می‌گوید: «در قزوین، ظرفیت بیمارستانهای دولتی پر شده. بیمارستان‌های تامین اجتماعی نیز در آستانه تکمیل ظرفیت هستند. موضوع دیگر این است که در این بحران جدی، تامین اجتماعی با سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی مثل صندوق فولاد یا کشوری قرارداد ندارد تا بیمه شدگان آن‌ها را رایگان پذیرش و درمان کند. یعنی دولت حتی حاضر به انعقاد قرارداد درمانی بین صندوق‌های بیمه‌ای نشده تا همه مزدبگیران بتوانند از امکانات درمانی به صورت رایگان در بیمارستان‌های ملکی تمام صندوق‌ها بهره‌مند شوند. من در قزوین خانواده‌ای را می‌شناسم که بیمه شده صندوق فولاد بودند و پدر و مادر خانوده، کرونا گرفتند و متاسفانه هر دو در یک بیمارستان نیمه دولتی فوت کردند؛ حالا فرزندان که برای ترخیص جنازه والدین خود رفته‌اند به آن‌ها گفته شده باید حدود ۳۰ میلیون تومان بابت هزینه‌های معوق درمان بدهید تا بتوانید جنازه‌ها را ترخیص کنید! آیا این عدالت است؟ یک مزدبگیر در این شرایط دردناک که هم پدر و هم مادر خانواده فوت کرده از کجا بیاورد ۳۰ میلیون تومان فقط برای ترخیص جنازه‌ها بپردازد؟»!

اسدی معتقد است مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری در این موج چهارم کرونا که به شدت سنگین و سهمگین است، رایگان شدن درمان در تمام بخش‌های درمانی کشور است: «هیات دولت مقرر کند در کلیه مراکز درمانی کشور که اجازه دارند بیمار کرونایی پذیرش کنند، درمان رایگان باشد. برای این منظور بودجه خاص بدهند. مدام نگویند درمان در بخش دولتی رایگان است؛ کدام بخش دولتی؛ همه بیمارستانها لبالب پر شده و ظرفیت تقریبا در همه جا تکمیل است. وزیر بهداشت هم فکری به حال جامعه کارگری کشور خودمان بکند که امروز از یک طرف بی‌پولی و فقر تغذیه دارند و از سوی دیگر هزینه‌های سنگین درمان کرونا روی دست‌شان مانده و صدایشان هم به هیچ کجا نمی‌رسد!»

جمع‌بندی

«درمان رایگان برای همه به خصوص کارگران» یک حق مسلم شهروندی است. حقی که در زمانه بحران باید بیشتر از همیشه جدی گرفته شود. اگر تا دیروز هزینه‌های درمان خانوار محدود به سرماخوردگی و آپاندیس بود و فقط بدشانس‌ها سرطان و بیماری خاص می‌گرفتند و باید داروهای گران خریداری می‌کردند امروز کرونا و هزینه‌های سنگین آن، شتری است که خیلی راحت در خانه‌ی همه مردم می‌خوابد. بنابراین در شرایطِ امروز است که احقاق حقوق مردم در قانون اساسی برجسته‌تر می‌شود و یکی از مهم‌ترین این حقوق، بدون تردید برخورداری همه به خصوص دهک‌های مزدبگیر و فرودست از خدمات درمانی رایگان است. به راستی خانواده‌ای که بیمار کرونایی دارد، جز رنج تیمارداری از بیمار نباید رنج و اندوه دیگری داشته باشد.​

تفاهم‌نامه همکاری معاونت روابط کار وزارت کار و خانه کارگر با موضوع بهداشت حرفه‌ای و حفاظت فنی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضای طرفین رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تفاهم‌نامه همکاری معاونت روابط کار وزارت کار و خانه کارگر با موضوع بهداشت حرفه‌ای و حفاظت فنی سه‌شنبه (۷ اردیبهشت) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضای طرفین رسید. علیرضا محجوب، حاتم شاکرمی و علی مظفری در مراسم امضای این آیین‌نامه حضور داشتند.

دبیرکل خانه کارگر در این مراسم گفت: وزارت کار موظف است تا از دیگران و تشکل‌های کارگری بخواهد برای امنیت و ایمنی محیط کار اقدماتی انجام دهند. خانه کارگر، در این راه پیشقدم شد و با وزارت کار، تفاهم‍نامه خود را امضاء کرد.

نماینده ادوار مردم تهران در مجلس توضیح داد: سال‌های نخست انقلاب، مشکلات و موانع زیادی بر سر راه بازرسان کار قرار داشت و مانع از بازرسی دوره‌ای کارگاه‌ها می‌شد. در حال حاضر، کثرت کارگاه‌ها، بهانه‌ای شده است تا بازرسان کار تمامی کارگاه‌ها را مورد بازرسی قرار ندهند.

محجوب افزود: سال گذشته، من در یک روز از ۲۵۰ کارگاه در نعمت‌آباد بازدید کردم. اینطور می‌توان گفت، تعداد کارگاه‌های زیرزمینی نسبت به کارگاه‌های رسمی ما بیشتر است ولی بازرسان کار برای بازدید از این دست کارگاه‌ها، واهمه دارند. فعالان و تشکل‌های کارگری باید به این کارگاه‌ها و حقوق کارگران شاغل در این مکان‌ها توجه کنند.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به پتانسیل آموزشی این مجموعه گفت: خانه کارگر از مراکز آموزشی برخوردار است. پیش از دوران کرونا، ظرفیت آموزشی ما حدود ۳۵ هزار نفر بود اما در روزهای کرونایی به ۱۴ هزار نفر رسیده است. می‌توانیم آموزه‌های شما در خصوص ایمنی و بهداشت کار را آموزش دهیم.

کارگاه‌های کوچک، بیشترین آسیب را می‌بینند

علی مظفری (مدیر کل بازرسی کار) در این مراسم گفت: تلاش‌های زیادی برای اجرای این تفاهم‌نامه صورت گرفته است. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، بر ضرورت ضوابط فنی و ایمنی محیط کار تاکید می‌کند. کمبود نیروی انسانی مانعی برای بازرسی کارگاه‌های کشور است. کشورهای پیشرو در زمینه ایمنی و بهداشت کار نیز چنین شرایطی را دارند یعنی تعداد بازرسان آن‌ها نسبت به تعداد کارگاه‌ها کم است.

او ادامه داد: اگرچه از نظر کمیت بازرسان کار شرایط مشابه کشورهای پیشرفته را داریم اما رویکرد آن‌ها با ما متفاوت است. این دست از کشورها تمرکز خود را بر ترتیب نیروی کار می‌گذارند تا کارگران از صیانت ایمنی و بهداشت کار دفاع کنند. در شرایط فعلی، کارگاه‌ها کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰ نفر و کارگاه‌های ساختمانی بیشترین آسیب‌ها از حوادث کار را تجربه می‌کنند. پس از بررسی‌ها به عمل آمده ما به یک جمع‌بندی رسیدیم که منجر به عقد این تفاهم‌نامه شد. امیدوار هستم که سبب بهبود ایمنی کار شود.

سلامت نیروی کار، دغدغه وزارت کار است

حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز در این مراسم گفت: من از آقای محجوب تشکر می‌کنم که در زمینه ایمنی و بهداشت کار پیشقدم شدند. سلامت نیروی کار جزو دغدغه‌های وزارت کار و تشکل‌های صنفی کارکری است. هدف این است که با استفاده از تمام ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و سازمان‌های مردم نهاد، سلامت نیروی کار را تامین کنیم تا موجب بهره‌وری اقتصادی در کشور شویم. رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر همواره بر تولید تاکید کرده‌اند لذا ما برای تحقق شعار سال تلاش می‌کنیم. نیروی انسانی یکی از مولفه‌های اساسی تولید است لذا سلامت این گروه اهمیت دارد.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ هزار کارشناس ایمنی بهداشت در کشور فعالیت می‌کنند، آموزش این افراد بسیار اهمیت دارد. پس از تمامی تشکلات حاضر در روابط کار می‌خواهیم که در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. خانه کارگر برای ایمنی کار و سلامت نیروی انسانی پیشقدم شد. طرح همیاران ایمنی فقط مختص اعضای خانه کارگر نیست بلکه سایر تشکل‌ها و صنوف دیگر می‌توانند ما را در شناسایی کارگاه‌های کوچک یاری کنند.