فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت ۲ کارگر در اصفهان و کاشان

 روز جمعه ۲۰ فروردین‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در شهرهای اصفهان و کاشان طی حوادثی دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، روز جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت یک کارگر در شهرستان سمیرم، خبر داد.

عباس عابدی در این خصوص گفت: این حادثه ساعت ۱۲ و ۳۲ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه برای امدادرسانی به این واقعه یک کد اورژانس اعزام شده است، افزود: حادثه به دنبال انفجار پیک نیک در مغازه‌ای واقع در سه راهی روستای کنگان در شهرستان سمیرم اتفاق افتاد.

عابدی افزود: در این حادثه یک کارگر ۳۰ ساله تبعه افغانستان دچار مصدومیت شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: کارگر مذکور ۶۰ درصد دچار سوختگی شده و به بیمارستان سیدالهشدای سمیرم منتقل شده است.

مصدومیت یک کارگر در کاشان

به گزارش صدا و سیما، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از سقوط یک کارگر داخل چاهی در این شهرستان خبر داد.

روح الله فدایی گفت: درپی تماس باسامانه ۱۲۵ آتش نشانی کاشان از محبوس شدن این کارگر در حال حفر چاه در خانه باغی دربلوار قطب راوندی مطلع شدیم.

او افزود: به دنبال این تماس گروه امداد و نجات ایستگاه شماره ۲ این سازمان به محل اعزام شدند و با تجهیزات موجود این کارگر گرفتار را از چاه خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان علت این حادثه را نقص فنی بالابر عنوان کرد

دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

 طی روزهای گذشته و امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین‌ماه، تعدادی از کسبه زنجان مقابل اتاق اصناف این شهرستان، جمعی از معلمان فارغ التحصیل دانش‌سرا مقابل اداره آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در تبریز و شماری از کارگران واگن‌های زرند برای سومین روز متوالی در محل کار خود، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، تعدادی از کسبه زنجان مقابل اتاق اصناف این شهرستان تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این تجمع در اعتراض به بسته شدن مغازه‌ها در پی تصمیم ستاد مبارزه با کرونا کشور صورت گرفته است.

گفته می‌شود با قرمز شدن وضعیت شهرستان زنجان، قوانین ستاد کرونا کشور در خصوص شهرهای قرمز بر شهر زنجان نیز اعمال شد و بر همین اساس مجتمع‌های تجاری و گروه‌های شغلی دو، سه و چهار بسته شدند.

از یک سو وضعیت نه چندان خوب اقتصادی جامعه و از سوی دیگر مسدود شدن مغازه‌ها فشار زیادی را این روزها به کسبه و اصناف وارد کرده است، به طوری که بسیاری از کسبه توانایی پرداخت کرایه‌های خود را به مالکان ندارند.

در این راستا سید محمود موسوی رئیس اتاق اصناف استان زنجان اظهار داشت: وقتی سفرها به راحتی آزاد گذاشته می‌شود و همینطور رفت و آمدها به استان‌ها نادیده گرفته می‌شود مشخص است که پیک چهارم کرونا به دلیل عدم مدیریت در ستاد کرونای کشور رخ داده است و فقط دود این بی‌مدیریتی‌ها به چشم بازاریان و مغازه‌داران رفته است.

موسوی گفت: کارمندان و دستگاه‌های اجرایی ماهیانه حقوق و مزایای خود را بدون هیچ دردسری دریافت می‌کنند و فقط فشار اصلی اقتصادی بر روی دوش بازاریان و مغازه‌داران است.

 رئیس اتاق اصناف استان زنجان در پایان افزود: مسئولان گروه‌های شغلی دو، سه و چهار را می‌بندند ولی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ باز است. تمام اجناسی که در این گروه‌های شغلی فروخته می‌شود در آن فروشگاه‌ها موجود است و به عبارتی با بسته‌ شدن گروه‌های شغلی دو، سه و چهار شرایط برای فروش انبوه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای مهیا می‌شود.

تجمع معلمان فارغ التحصیل دانش‌سرا در تبریز

به گزارش کانال صنفی معلمان ایران، روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، جمعی از معلمان فارغ التحصیل دانش‌سرا مقابل اداره آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کردند.

بر اساس این گزارش تجمع این معلمان در اعتراض به حذف سنوات فاصله خدمتی صورت گرفته است.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:55

تجمع کارگران واگن‌های زرند

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰، برای سومین روز متوالی جمعی از کارگران کارخانه واگن‌سازی زرند در محل کار خود تجمع کردند.

بنابر این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به میزان حقوق دریافتی و عدم افزایش آن صورت گرفته است.

کارگران می‌گویند: مدیرعامل سابق شرکت به تعهدی که پیش از سال برای افزایش حقوق داده عمل نکرده است.​

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۳ کارگر در خوزستان و تهران

 روز گذشته و امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، سه کارگر در شهرهای اهواز، تهران و اندیمشک، دچار حادثه شدند. در این حوادث دو کارگر جانشان را از دست دادند و یک کارگر دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، از مرگ یک کارگر ساختمانی در این شهرستان خبر داد.

ابراهیم قنبری در تشریح جزئیات این حادثه گفت: امروز ساعت ۱۲ و ۴۸ دقیقه، کارگران یک ساختمان در حال ساخت در منطقه زیتون کارمندی اهواز، پس از سقوط یک کارگر ۲۵ ساله از طبقه هفتم به داخل چاهک آسانسور، برای درخواست کمک با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان را به محل حادثه اعزام کرد.

ابراهیم قنبری تصریح کرد: آتش‌نشانان شخص حادثه‌دیده را به خارج از چاهک آسانسور منتقل کردند که پس از انجام معاینات اولیه، معلوم شد این کارگر بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

قنبری عنوان کرد: نیروهای عملیات، جسد این کارگر را به عوامل پزشکی و انتظامی تحویل دادند.

مرگ یک کارگر در تهران

به گزارش ایلنا، سخنگوی سازمان آتش نشانی از مرگ یک کارگر ۲۱ساله در پی آتش سوزی در یک ساختمان در حال ساخت واقع در تهران خبر داد.

جلال ملکی در این خصوص گفت: ساعت ۳:۱۴ دقیقه بامداد امروز، یک مورد آتش سوزی در یک ساختمان در حال ساخت واقع در خیابان آجودانیه، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

ملکی با بیان اینکه سه ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: آتش سوزی در طبقه منفی ۲ که محل استراحت کارگران بود رخ داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: ۱۲ نفر از کارگران در آن محل مشغول به استراحت بودند که ۱۱ نفر خارج شدند اما در حین خاموش کردن آتش، آتش نشانان با جسد سوخته یکی از کارگران که ۲۱ سال سن داشت و تابع کشور افغانستان بود مواجه شدند.

ملکی ادامه داد: این فرد در شعله‌های آتش گرفتار شده و در همان دقایق اولیه جان خود را از دست داده بود.

مصدومیت یک کارگر در اندیمشک

به گزارش رکنا، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اندیمشک از مصدومیت یک کارگر در شهرستان اندیمشک خبر داد.

امین نیلساز اظهار کرد: مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، یک کارگر ۴۳ ساله در پی سقوط در چاه ۳.۵ متری واقع در منطقه سد مخزنی بالارود، از ناحیه لگن و دنده ها دچار مصدومیت شد.

نیلساز افزود: کارگر مصدوم شده توسط نجاتگران از داخل چاه خارج و به مرکز درمانی انتقال یافت.​

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، با پایان دوران محکومیت حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جعفر عظیم زاده که در سال ۱۳۹۹،  پس از پایان محکومیت ۶ سال حبس، مجدداً طی پرونده سازی جدیدی بر علیه او به ۱۳ ماه حکم تعزیری محکوم شده بود، امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، با پایان دوران محکومیت حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده است.

این فعال کارگری، پیشتر به دلیل گسترش و شیوع ویروس کرونا در زندانها از بابت محکومیت ۶ سال حبس شامل آزادی های زودهنگام شده بود، اما پیش از آزادی در خصوص پرونده دیگری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

طی پرونده سازی جدیدی که بر علیه جعفر عظیم زاده کارگر زندانی صورت گرفته، وی روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، جهت ابلاغ حکم، از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان» به ۱۳ ماه حکم تعزیری محکوم شد.

جعفر عظیم زاده در اسفندماه سال ۱۳۹۳ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴ در پی ابلاغیه از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، جهت تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.

این فعال کارگری پس از تحمل ۶۴ روز اعتصاب غذا در ساعت ۸ شب روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵ با قول مساعد جهت اعاده دادرسی، رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش و اعطای مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داد و در پی وخامت جسمانی در بیمارستان آتیه بستری شد.

آقای عظیم زاده مجددا عصر روز سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، توسط مأموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی اشنویه

طی روزهای اخیر، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی شهرستان اشنویه، یک کولبر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به سمت گروهی از کولبران، موجب زخمی شدن یکی از آنان شد.

در این گزارش هویت وی فرشاد خوشمرام، اهل دهستان دشت بیل از توابع شهرستان اشنویه عنوان شده است.

این کولبر جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی شهرستان ارومیه منتقل شده است.

گفته می‌شود این کولبران بدون اخطار قبلی و از فاصله‌ی نزدیک به ظن حمل کالای قاچاق هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

اعتراض کارگران راه آهن زنجان نسبت به عدم دریافت سبد کالا

اعتراض کارگران راه آهن زنجان شاغل در خطوط ابنیه فنی نسبت به دریافت نکردن سبد کالا

حدود ۲۰۰ شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زنجان که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری مشغول بکار می‌باشند، نسبت به عدم دریافت سبد کالا به مناسبت عید نوروز و ماه مبارک رمضان اعتراض دارند.

کارگران معترض خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زنجان در این باره می‌‌گویند: «تمامی کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه‌آهن زنجان که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری مشغول بکار می‌باشند نسبت به عدم دریافت سبد کالا معترض هستند.»

این کارگران ادامه می‌دهند: «چرا باید در این شرایط تورم و گرانی افسارگسیخته به همه کارگران رسمی، پیمانکاری و حتی روزمزدی شاغل در راه‌آهن سبد کالا داده شود، ولی این کمک‌ها به کارگران پیمانکاری ابنیه فنی زنجان تعلق نمی‌گیرد؟»

یکی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زنجان می‌گوید: «سال‌های گذشته هر ساله ۲ الی ۳ نوبت در ماه رمضان، عید نوروز و سایر مناسبت‌ها سبد کالا و بسته حمایتی به تمامی کارگران داده می‌شد، ولی از سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هیچ بسته حمایتی یا سبد کالایی پرداخت نشده و بنابه گفته مسئولان شرکت پیمانکار، سبد کالا در هیچ بند از قرارداد کارگران نیز وارد نشده است.»

او با اشاره به نمونه‌هایی از بالا رفتن قیمت اجناس مصرفی طی چند ماه گذشته افزود: «بدون شک مسئولان می‌دانند که کارگران با دستمزد فعلی امکان تهیه مواد غذایی بخصوص در ماه رمضان را نخواهند داشت.»

این کارگر در ادامه می‌گوید: «کوتاهی دستگاه اجرایی در تحقق وعده افزایش حقوق و همچنین محرومیت کارگران از سبد کالای غیرنقدی، تنها به معنای نادیده گرفتن حق و حقوق قشر کارگر جامعه است.»

در همین رابطه کارگران و کارکنان راه‌آهن جنوب شرق زاهدان نیز در پیام کوتاهی اعتراض خود را به عقب افتادن حقوق و مزایا عنوان کرده‌اند.
اعتراض کارگران راه آهن زنجان
کارگران راه‌آهن جنوب شرق زاهدان

آنها در این پیام گفته‌اند: «کارگران و کارکنان راه‌آهن جنوب شرق زاهدان، حقوق ماه‌های بهمن و اسفند ۹۹، عیدی، پاداش سنوات، کارت عید سال ۹۸، بن کارت رمضان ۹۹ و عیدی ۹۹ را دریافت نکرده‌اند.»

این کارگران خاطرنشان کردند: «تنها ۲ میلیون تومان به حساب ما واریز شده است که مشخص نیست بابت کدامیک از مطالبات ما می‌باشد.»

کارگران در خاتمه پیام خود اظهار داشتند: «مدیران شرکت راه‌آهن ریل صنعت‌کاران جنوب شرق زاهدان مانع تشکیل شورای کار شده و این خلاف قانون است و قانون نیز در این رابطه اقدامی نکرده است؛ در صورت تشکیل شورای کار می‌توانیم مطالبات خود را از این طریق دنبال کنیم.»

سومین روز تجمع کارگران واگن سازی زرند در اعتراض به میزان حقوق

روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ سومین روز تجمع کارگران واگن سازی زرند در اعتراض به میزان حقوق دریافتی، در ورودی این مجموعه برگزار شد.

بنا به گفته کارگران کارخانه واگن سازی، مدیرعامل سابق شرکت واگن سازی به تعهدی که پیش از سال برای افزایش حقوق داده بود عمل نکرده است.

سومین روز تجمع کارگران واگن سازی زرند
تجمع کارگران واگن سازی زرند

علیرضا ابراهیمی، رئیس اداره کار زرند نارضایتی و اعتراض کارگران را نامشروع و توقع فراتر از قانون و حقوق اداره کار دانسته و مدعی است که این کارخانه هیچ‌گونه عقب‌افتادگی حقوق و پرداخت عیدی و پاداش ندارد.

این در حالی است که کارگران معترض عنوان کرده‌اند که به دلیل فشارهای اقتصادی بایستی حقوق آنها بیش از این باشد و هزینه‌های روزانه‌شان را تامین کند.

علیرضا کریمی‌نیک، مدیر کارخانه واگن‌سازی زرند با ابراز درک شرایط کارگران به دلیل فشارهای اقتصادی جامعه و کوچک شدن سفره آنها، وعده داده است که تا روز شنبه ۲۱ فروردین ماه مشکل کارگران حل خواهد شد.

گفتنی است که امروز (پنجشنبه) مدیرعامل جدید شرکت معرفی شده است و مدیر کارخانه واگن‌سازی برای مناسب جلوه دادن وضعیت کارگران معترض، به آنها گفته است که با این شرایط نمی‌توانیم استقبال خوبی از مدیرعامل جدید داشته باشیم و از کارگران خواسته است که به تجمع خود خاتمه داده و از روز شنبه به داخل کارخانه بیایند.

کریمی‌نیک با وجود این که به درخواست کارگران برای افزایش حقوق‌شان حق می‌داد، اما از سوی دیگر مشکلات مالی را مطرح کرده و عنوان کرد: «مشکلات مالی همیشه وجود داشته و عدم امکان دریافت تسهیلات و وجود واردات واگن و عدم نقد شدن مطالبات و هزاران مشکل دیگر باعث گردیده پولی در شرکت نباشد که بتوانیم افزایشی داشته باشیم.»

وی به نوعی به تبعیض در حقوق کارگران مجموعه‌های صنعتی و معدنی مختلف اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از مشکلات موجود در جامعه کارگری شهرستان زرند عدم توازن حقوق در بین کارگران مجموعه‌های مختلف در مقایسه با مجموعه زیسکو است که کارگران نیز در قیاس با حقوق کارگران فولاد زرند قرار می‌گیرند؛ این باعث می‌شود توقع برای افزایش حقوق به اندازه کارگران زیسکو داشته باشند.»

بنا به گفته کریمی‌نیک، این وظیفه مسئولین شهرستان است که برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، باید دنبال پیدا کردن راه‌حلی برای ایجاد توازن در حقوق کارگران شهرستان زرند باشند.​

اعتراض کارگران شهرداری بوشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات

اعتراض کارگران شهرداری بوشهر در حالی است که از عدم پرداخت مطالبات خود که شامل حقوق اسفند ماه ۹۹، چهار ماه حق بیمه و همچنین مطالبه ۶ میلیون تومان از پیمانکاری که برکنار شده است، خبر داده‌اند.

این مطالبات در حالی از طرف کارگران عنوان می‌شود که سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر مدعی است حقوق اسفند ماه سال ۹۹ کارگران واریز شده است.

مسعود غلام‌زاده، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر، برای کوچک‌نمایی مطالبات کارگران معترض اظهار داشت: «برخی از کارگران برای مطلع شدن از وضعیت مطالبه سنوات خود پیگیر این موضوع بودند که آن هم در روال قانونی شهرداری برای این عزیزان واریز خواهد شد.»

وی مشکل بیمه کارگران را نیز از ۴ ماه که کارگران عنوان کردند به ۳ ماه کاهش داد و با انداختن مسئولیت به گردن پیمانکاری که از کار خود برکنار شده گفت: «۳ ماه بیمه کارگران مشکل دارد که مربوط به اول سال است که شرکت پیمانکار آن را انجام نداده بود.»

وی به حل مشکل همین ۳ ماه حق بیمه کارگران نیز اشاره‌ای نکرده و در ادامه گفت: «شهرداری کارهای ۳ ماه را انجام داده است و با همکاری سازمان تامین اجتماعی برای ادامه سال مشکلی وجود ندارد.»

این اظهارات نشان می‌دهد که کارگران بایستی قید حق بیمه ۳ ماه اول سال را بزنند و از پیگیری آن منصرف شوند.

مسعود غلام‌زاده در خاتمه بار دیگر تصریح نمود که روز گذشته (چهارشنبه) حقوق اسفند ماه سال ۹۹ کارگران به حساب آنها واریز شده است.

کارگران شهرداری تحت مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری که هر از چند گاهی تغییر می‌کند و پیمانکاران جدیدی سر کار می‌آیند، حقوق آنها پایمال می‌شود.

بارها کارگران شهرداری در تجمع اعتراضی خود خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری شده‌ و یکی از اصلی‌ترین خواسته آنها انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری است که بتوانند مطالبات خود را پیگیری نموده و طرف حساب برای پاسخگویی داشته باشند.

از بین رفتن یک سوم سفره مردم طی ۱۰ سال گذشته

کارشناسان و تحلیلگران سال ۹۹ را، سالی سخت و حساس برای اقتصاد و مردم پیش‌بینی می‌کردند. در پایان سال ۹۹، مردم به تلخ‌ترین صورت ممکن، صحت این پیش‌بینی را درک کردند. سالی که معمولی‌ترین غذاها، بی‌کیفیت‌ترین خودروها و ساده‌ترین خانه‌ها لاکچری شدند و اکثر قریب به اتفاق مردم مجبور به فراموش کردن آرزوهایشان شدند.

در سال ۹۹، نرخ تورم اعلام شده بیش از ۳۶ درصد بود. اما تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها حدود ۷۰ درصد و غیر خوراکی‌ها نیز بالای ۴۲ درصد بود. مرکز آمار اعلام کرد که ۱۷ قلم از کالاهای خوراکی در بهمن‌ماه ۹۹ افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است. پیش بینی می‌شود  این تورم در سال ۱۴۰۰ افزایش بیشتری داشته باشد.

 احمد ترک‌نژاد، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی، درجلسه‌ای به وضعیت بد اقتصادی کشور اذعان کرده و می‌گوید: «در ۴۰ سال گذشته چهار هزار میلیارد دلار هزینه شد، نرخ بیکاری و تورم وحشتناک است، ارزش پول ملی از سال ۱۳۵۰ تاکنون سه ‌هزار و ۵۰۰ برابر کمتر شده است، در ۱۰ سال گذشته، یک ‌سوم سفره مردم از بین رفته است، بودجه‌های عمومی قادر به اداره‌کردن زیرساخت‌ها هم نیستند و بازگشایی هیچ پرونده عمرانی جدیدی ممکن نیست. در ۱۵ سال گذشته شاخص فلاکت به سه برابر میانگین جهانی رسیده است. جامعه، به دو طبقه مجزای فرودست و فرادست تقسیم شده است. درآمد سرانه کشور که در سال ۱۹۸۰، تقریبا با میانگین دنیا برابر بوده است، در ۱۰ سال آینده به یک‌سوم میانگین درآمد سرانه جهان خواهد رسید و سهم ما به ۲۱‌صدم درصد از اقتصاد جهان سقوط خواهد کرد.»

یک سوم سفره مردم

وضعیت بحرانی معیشت مردم

تورم افسار گسیخته و رشد سرسام آور اقلام خوراکی، وضعیت معیشتی مردم را در حالت بحرانی قرار داده است. روحانی قبلا اعلام کرده بود که سفره مردم خط قرمز ماست. اما دراین مدت هیچ اقدامی انجام نداده است، وگرانی روزانه اجناس و صفهای طولانی همچنان پا برجاست.

نفس ورود روحانی به این موضوع نشان از وضعیت حاد و انفجاری جامعه دارد اما سوال اصلی از هیئت حاکمه این است که چرا تا به حال فکری برای نابودی یک سوم سفره مردم نکرده‌‌اند و همواره به انکار مشکلات مردم و وضعیت بد معیشتی آنها مشغول بودند.

ابتلای ۶۷ کارگر یکی از صنایع نیشابور ویروس کرونا انگلیسی

ابتلاء یکی از کارگران صنایع در نیشابور و عدم چک و کنترل مستمر کارگران سبب گردید تا ۶۷ کارگر دیگر این کارخانه به ویروس کرونای انگلیسی مبتلاء شوند.

از این نمونه بخوبی می‌توان دریافت که در صنایع و واحدهای تولیدی و صنعتی هیچ‌گونه چک و کنترلی وجود ندارد، چرا که برای کارفرمایان و مدیران، آن چه بی‌ارزش است جان و سلامتی کارگران است و آنها تنها بدنبال منافع خود هستند.

ابتلای ۶۷ کارگر در یکی از صنایع نیشابور و قرنطینه کردن ۵۰۰ کارگر دیگر نتیجه بی‌عملی مدیریت و عدم کنترل بهداشتی کارگران در ورود به کارخانه‌ها و صنایع است.

بنابه گزارش منابع کارگری در صنایع نیشابور، روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک مرد ۷۰ ساله به عنوان نخستین مبتلا به ویروس کرونای انگلیسی در نیشابور شناخته شد. بدنبال ابتلاء این مرد، از خانواده وی آزمایش گرفته شد که مشخص گردید ۹ نفر از این خانواده به ویروس انگلیسی مبتلاء می‌باشند.

از قضا یکی از فرزندان این خانواده به عنوان کارگر یکی از شرکت‌های صنعتی نیشابور مشغول به کار بود که با ورود وی به محل کار بدون چک و کنترل، ۶۷ همکار خود را در این مجموعه صنعتی به ویروس کرونای انگلیسی مبتلا کرده است.

به گفته رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور، پس از آزمایش ابتلا به ویروس کرونای این کارگر در واحد صنعتی نیشابور واقع در استان خراسان رضوی و مثبت بودن آن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور درخواست تعطیلی کارخانه و آزمایش همه کارگران را صادر می‌کند که مشخص می‌شود ۶۷ کارگر به این ویروس مبتلا شده‌اند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور، با اشاره به سرعت بالای سرایت ویروس کرونای انگلیسی افزود:

«همه همکاران این کارگر که در ارتباط مستقیم با او بوده‌اند به سرعت به این ویروس مبتلا می‌شوند.»

عدم واکسیناسیون عمومی و رایگان که از مطالبات همه اقشار مختلف جامعه می‌باشد از یک سو و ناکارآمدی دولت در اعمال قرنطینه از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا را به سرعت در کل کشور گسترش داده است.

در این مورد بسادگی می‌شد در مواجه با اولین مورد مثبت کرونای انگلیسی، این خانواده را قرنطینه کرده و از شیوع آن به یک واحد صنعتی و ابتلاء این تعداد کارگر در این شرایط سخت معیشتی جلوگیری نمود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور پیش از اینکه به فقدان اقدامات کنترلی ارگان‌های مسئول اشاره کند، از شهروندان خواسته است تا مسائل بهداشتی را رعایت کنند، چرا که طبق معمول در چنین شرایط اسف‌باری، همه مقامات، مقصر را مردم می‌دانند و مسئولین، شانه از زیر بار مسئولیت خالی می‌کنند.​

تهدید بیکاری گسترده کارگران صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۰

تهدید بیکاری کارگران صنعت خودروسازی یکی از تبعات رکود و تعطیلی صنایع خودرو سازی در سال ۱۴۰۰ است.

سوال ونگرانی بسیاری از کارگران صهت خودروسازی و خانواده‌هایشان این است که وضعیت این صنعت در سال ۱۴۰۰، به کدام سمت خواهد رفت؟

سال ۹۹، برای بازار خودرو سالی پرچالش بود. قیمت خودرو درنیمه اول سال روند پرشتاب صعودی داشت اما در آبان ماه دیگر جایی برای افزایش قیمت نماند. این بازار ماههای پایانی سال را در ابهام و ثباتی شکننده بسر برد. اما سوال اینجاست که وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهدبود؟

یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو، در مورد چشم انداز مبهم صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ چنین اظهار نظر کرد: «سال ۱۴۰۰ سال بسیار مبهمی برای صنعت خودرو است، می‌تواند سال سقوط یا پرواز باشد.»

امیر حسین کاکایی در رابطه با  خطر ورود چینی‌ها به بازار ایران و تبعات آن گفت: «اگر پای چینی‌ها یا غربی‌ها به بازار باز شود، این صنعت با چالش جدی فروش روبرو می‌شود. این خطر وجود دارد که با حضور چینی‌ها که ما تجربه کار با آنها در صنعت خودرو را داریم، قطعه‌سازان، به شدت با مشکل مواجه می‌شوند و با این چالش، در کنار ضربه‌ای که چند سال پیش خوردند، بسیاری از آنها ورشکسته خواهند شد.»

از دور خارج شدن صنعت قطعه سازی با ورود چینی‌ها به بازار خودرو

بیکاری کارگران صنعت خودروسازی

با ورود چینی ها به بازار صنعت خودرو، قطعه سازان ایرانی بسرعت از دور رقابت خارج می‌شوند. علت هم تیراژهای پایین خودرو‌سازهای داخلی است، که با ورود چینی‌ها عملا کارگاه‌های تولیدی قطعه‌سازها در ایران حرفی برای گفتن ندارند و به‌ سرعت تعطیل می‌شوند.

این استاد دانشگاه، با توجه به سابقه همکاری‌های قبلی، به تمامیت‌خواهی چینی‌ها اشاره کرد و گفت: «چینی‌ها برای توسعه تولید داخلی ما کمک نمی‌کنند، شاید برای مونتاژ بهتر کمک کنند. تجربه گذشته نشان می‌دهد که چینی‌ها از نظر تولید به شدت تمامیت‌خواه هستند.»

وی، در خاتمه با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی تهدید بیکاری کارگران صنعت خودروسازی را محتمل دانست وتصریح کرد: «با توجه به اینکه از نظر اقتصادی به شدت وضعیت نامناسب است و چالش‌هایی هم پیش رو است، این شرایط می‌تواند به توقف‌های گسترده بیانجامد، در همین سال ۱۴۰۰ هم ممکن است این اتفاق بیافتد. چرا که رقم بدهی و زیان انباشته به وضعیت بی‌سابقه و غیرقابل جبرانی رسیده و اگر قرار باشد به همین منوال قیمت گذاری را ادامه دهیم، کار تمام است.»

تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران صنعت خودروسازی کشور به معنی بیکار شدن نزدیک به ۱۰۰هزار کارگر صنعتی و حواشی آنها است. پیامد پیوستن این کارگران به خیل عظیم بیکاران، باعث تورم و بیکاری گسترده و بن بست بیشتر در سطح جامعه خواهد شد.​

معوقات مزدی کارگران شهرداری بوشهر و شرکت یاران ساختار آذر

کارگران پسماند شهرداری بوشهر از معوقات مزدی و بیمه ای خود خبر دادند. همچنین کارگران شرکت یاران ساختار آذر در تبریز ۴ ماه حقوق معوقه دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، کارگران پسماند شهرداری بوشهر از بابت عدم پرداخت معوقات مزدی و بیمه ای خود گلایه‌مند هستند.

به گفته کارگران پسماند شهرداری بوشهر، حقوق اسفند ماه سال گذشته بعلاوه چهار ماه بیمه و همچنین مطالبه ۶ میلیون تومانی از پیمانکاری که برکنار شده است، از مطالبات آنها است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر در این خصوص مدعی شد: روز گذشته حقوق اسفند ماه کارگران واریز شده است.

غلامزاده افزود: سه ماه بیمه کارگران مشکل دارد و مربوط به اول سال است که متأسفانه شرکت پیمانکار از انجام آن سر باز نهاده است.

معوقات مزدی کارگران شرکت یاران ساختار آذر

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت یاران ساختار آذر در تبریز ۴ ماه حقوق معوقه دارند.

یکی از کارگران این شرکت گفت: کارگران گروه صنعتی یاران ساختار آذر ۴ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و عیدی و پاداش آخر سال را نیز از کارفرما طلب دارند.

او افزود: همچنین کارفرمای شرکت به بهانه تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت کارخانه، نزدیک به یک ماه است که خط تولید را تعطیل کرده است و کارگران حق ورود به شرکت و حضور در سر کار را ندارند.

این کارگر ادامه داد: تاکنون چند نفر از کارگران که پیگیر حقوق خود و تعیین تکلیف وضعیتشان بودند از سوی کارفرما اخراج شده‌اند.

به گفته وی، کارگران شرکت با قراردادهای یکساله مشغول به کار هستند و همگی چندین سال سابقه کار دارند.

شرکت یاران ساختار که در ۴۰ کیلومتری تبریز به سمت آذرشهر در شهرک صنعتی شهید سلیمی واقع شده است و حدود ۲۰۰ نفر کارگر دارد.

تجمع سراسری بازنشستگان

روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در ۱۹ شهر از جمله شاهرود، تهران، رشت، خرم‌آباد، کرج، کرمان، اردبیل، اندیمشک، قزوین، ساری، اهواز، اصفهان، ایلام، یزد، تبریز، نیشابور، اراک، شوش و شوشتر در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

تجمع بازنشستگان در تهران، با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بوده است. بازنشستگان معترض، ضمن رونمایی از بنرهایی اعتراضی، شعارهایی از قبیل “ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم ”، “کشتی بازنشسته، به خاک و خون نشسته” و “حاصل کار دولت غارت پول ملت” را سر دادند. بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند. یکی دیگر از خواسته های معترضان آزادی بی قید و شرط “اسماعیل گرامی” فعال مستقل بازنشستگان  می باشند که روز شنبه ۱۴ فروردین  بعداز برگزاری تجمع سراسری بازنشستگان، توسط نیروهای امنيتي در منزل خود دستگیر شد و تاکنون در بازداشت به سر میبرد.

گزارشی در خصوص یک شهروند کُرد اهل ارومیه که در ترکیه به هفت بار حبس ابد محکوم شده است

هه‌نگاو: یک شهروند ارومیه‌ای که در کشور ترکیه بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضایی این کشور به هفت بار حبس ابد محکوم شده است.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، یک شهروند کُرد اهل ارومیه با هویت “آزاد صادقی‌فر” ۲۲ ساله از سه سال پیش توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت و هم‌کانون در زندان مرکزی شهر باتمان ترکیه محبوس است.

 بنابر اطلاع هه‌نگاو، آزاد  صادقی‌فر در سن ۱۶ سالگی به حزب کارگران کُردستان پیوسته و در سن ۱۹ سالگی پس از جدایی از این حزب خود را به نیروهای امنیتی ترکیه تسلیم کرده است.

این شهروند کُرد متعاقب ختم رسیدگی قضایی توسط دادگاهی در ترکیه به اتهام براندازی حکومت از طریق عضویت در حزب کارگران کُردستان به تحمل هفت بار حبس ابد محکوم شده و از زمان بازداشت در زندان مرکزی شهر باتمان ترکیه محبوس است.

شایان ذکر است که آزاد صادقی‌فر طی سه سال گذشته هیچ حمایت کنسولی از طرف دولت ایران یا حمایت‌های بشر دوستانه توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دریافت نکرده و نتوانسته در این مدت  با خانواده خود ملاقاتی داشته باشند و تنها  بصورت محدود از طریق تلفن با خانواده‌اش صحبت کرده است.

کارگران: با درآمدهای پایین، هزینه درمان را از جیب خودمان پرداخت می‌کنیم!/ تامین اجتماعی: به دنبال رفع مشکلات هستیم

طرح حذف دفترچه‌های بیمه اگرچه در راستای حمایت از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و تسریع در روند درمان و با الزامِ شیوع ویروس کرونا اجرایی شد اما به نظر می‌رسد همچنان گروهی از بیمه‌شدگان که بخش اعظم آنها کارگران و حداقل بگیران هستند با مشکل مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی و استفاده از نسخ الکترونیکی در حالی از اوایل اسفند سال گذشته در همه‌ی مراحل درمان و مراکز درمانی و داروخانه‌ها آغاز شده که به دلیلِ عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن، با اعتراض برخی از مراجعه‌کنندگان به خصوص در شهرهای دورافتاده و مراکزِ کم‌بهره همراه بوده است. اگرچه نمی‌توان فواید چنین پروژه‌ای را نادیده گرفت، اما در همان روزهای اول بسیاری خبر از دردسرهایِ جدیدی دادند که از قِبَل اجرایِ این طرح برایشان ایجاد شده بود.

سردرگمیِ بیماران بین تأمین اجتماعی از یک طرف و مراکز درمانی و داروخانه‌ها از طرف دیگر و همچنین مشکلاتی که برای دریافت مبلغ بیمه‌های تکمیلی برایشان ایجاد می‌شد، در همان روزهای اولِ شروعِ طرح صدای خیلی‌ها را درآورد. طبق این طرح، دیگر از صدور دفترچه‌های بیمه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی خبری نیست و کارت ملی و شناسنامه برای احراز هویت کافی است.

سازمان تامین اجتماعی همان زمان اعلام کرد چنانچه پزشکان به هر دلیلی نتوانند نسخه‌ی الکترونیکی بنویسند، باید نام و مشخصات بیمار را در همان دفترچه‌های بیمه‌ای که از قبل مانده و یا سربرگ نوشته تا بیمار بتواند خدمات درمانی دریافت کند. مشکل از آنجا آغاز شد که خیلی از مراکز درمانی و داروخانه‌ها هنوز نسخ الکترونیکی را قبول نداشتند و دفترچه می‌خواستند؛ در این بین آنهایی که هنوز دفترچه داشتند ظاهرا مشکل خاصی برایشان پیش نیامد اما آنهایی که دفترچه نداشتند، نه دیگر دفترچه‌ای برایشان صادر می‌شد و  نه به گفته‌ی برخی از آنها در مراجعاتشان به برخی مراکز، می‌توانستند از خدماتِ بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند. «زیرساخت مناسبی نداریم» پاسخی بود که به خیلی از این افراد داده می‌شد پاسخی که در نهایت آنها را مجبور می‌کرد که خودشان حق درمان را آزاد پرداخت کنند!

شکایت‌ها از طرح حذف دفترچه‌های کاغذی

بخشی از این مشکلات با مراجعه به صفحه‌ی اینستاگرامِ تامین اجتماعی و کامنت‌هایی که بیمه‌شدگان تامین‌ اجتماعی در نقد اجرای این طرح نوشته‌اند، به راحتی قابل مشاهده است:

«در کلنیکی دولتی در شهرستانِ میانه امکانات و بستر الکترونیک مهیا نیست؛ دکتر در برگه نسخه نوشت اما دارو خانه آزاد حساب کرد! اول بسترِ کار را آماده کنید!»

«امروز به مراکز درمانی مراجعه کردیم ولی همه آزاد حساب کردند. گفتند زیر ساخت‌های این طرح آماده نیست! گفتم چه زیر ساختی می‌خواهید؟ فرمودند سیستم نداریم!»

« پزشک نسخه را در سربرگ خود می‌نویسد اما آزمایشگاه می‌گوید باید ساعت خاصی بیایید تا بتوانید از بیمه استفاده کنید. این چه زحمتی است؟!»

«هرکجا مراجعه می‌کنیم اولین سوال داشتنِ دفترچه بیمه است و ما مجبور می‌شویم برگردیم و دفترچه را ببریم.»

«بیمه تکمیلی از ما پرینت نسخه‌ی الکترونیکی می‌خواهد الان بالغ بر  پانصد هزار تومان هزینه کرده‌ایم اما بیمه تکمیلی پرداخت نمی‌کند. داروخانه ریزبرگ دارو را به همراه قیمت داروخانه ارائه می‌دهد اما بیمه تکمیلی دانا دستور نسخه الکترونیکی دکتر را می‌خواهد، به بیمه تکمیلی می‌گویم با شما هماهنگ شدند پاسخ می‌دهند در جریان نیستند و مراجعه کنید به داروخانه، دائم ما را به هم پاس می‌دهند خواهشا رسیدگی کنید و به بیمه‌های تکمیلی امکان رویت و پرینت نسخه‌های الکترونیکی را بدهید.»

«ما به دکتر معتبری مراجعه کردیم و سونوگرافی و آزمایش نوشت و برای انجام آنها نیز به مرکز معتبری مراجعه کردیم اما هر دو آزاد حساب کردند. به تلفنی هم که دادید زنگ زدیم گفتند به ما ربطی ندارد! از طرفی بیمه تکمیلی هم نسخه‌ی آزاد و پول را به ما نمی‌دهد.»

«در بیمارستانی در خمینی شهر کارت ملی قبول نکردند و گفتند زیرساخت و اینترنت هنوز فراهم نیست و یا این موضوع با دانشگاه علوم پزشگی هنوز هماهنگ نشده است و هزینه باید آزاد پرداخت شود. یا شرایط را برگردانید و یا هماهنگ کنید. با این گرانی‌ها این مشکل هم اضافه شده است. خواهش می‌کنم جوابگو باشید خیلی‌ها در کل کشور مشکل من را دارند!»

پاسخ سازمان به اعتراضات

اینها بخشی از کامنت‌های اعتراضیِ بیمه‌شدگانی است که فعلا سهم‌شان از اجرایِ این طرح، پرداختِ آزادِ هزینه‌ی خدمات بیمه درمانی است!

اعتراضی که تامین اجتماعی هم بخشی از آنها را قبول دارد و در پاسخ به برخی از این اعتراضات نوشته است: «می‌دانیم، متاسفانه برخی از مراکز همکاری نمی‌کنند و امیدواریم مشکل به زودی حل شود.»

همچنین یک منبع آگاه در تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفت: از مشکلات موجود خبر داریم و می‌دانیم در مراکزی، با بیماران همکاری نمی‌شود.

وی افزود: مشکلات به ترتیب در حال رفع شدن است. در مورد بیمه تکمیلی قرار است بین سازمان تامین اجتماعی و بیمه مرکزی جلساتی برگزار شود تا بیمه‌ها‌ی دیگر همه با هم یکصدا شوند و مشکلات به کلی رفع شود.

طرح حذف دفترچه‌های بیمه اگرچه در راستای حمایت از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و تسریع در روند درمان و با الزامِ شیوع  ویروس کرونا اجرایی شد اما به نظر می‌رسد همچنان برخی از بیمه‌شدگان که بخش اعظم آنها کارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگیران هستند با مشکل مواجه شده‌اند تا جایی که مجبورند هزینه‌ی خدمات درمانی را به صورت آزاد پرداخت کنند. موضوعی که با توجه به وضعیتِ بد معیشتی، تنها باری مضاعف بر دوشِ حداقل‌بگیران انداخته است. اگرچه خیلی از مشکلات این طرح به گفته‌ی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در حال رفع شدن است اما به نظر می‌رسد برای هماهنگی بیشتر بین طرفینِ خدمات درمانی، از تامین اجتماعی گرفته تا داروخانه‌ها و پزشکان و مراکز بیمه‌های سلامت، می‌بایست اقداماتی جدی‌تر صورت گیرد.

کاهش ۸.۳ درصدی درآمد کارگران در دوران کرونا/ فرصت‌های شغلی از بین رفته است

میانگین درآمد کارگران در دوران کرونا، حدو د ۸.۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان بین‌المللی کار، کرونا بخش اعظمی از بازار کار جهانی را در سال گذشته میلادی تحت تاثیر قرار داد. بررسی‌ها به عمل آمده نشان می‌دهد، بهبود شرایط کار به دلیل وجود مشکلات متعدد در سال جاری میلادی میسر نخواهد بود. بهبود روابط کار در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بر اساس حمایت همه‌جانبه از نیروی انسانی درنظر گرفته شود.

بر اساس آمار و اسناد موجود، حدود ۲۵۵ میلیون فرصت شغلی با ماهیت کار مستمر تحت‌الشعاع آثار منفی ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. این میزان نسبت به افرادی که جان خود را در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ از دست داده‌اند، ۴ برابر بیشتر است. اینطور به نظر می‌رسد، ۱۱۴ میلیون نیروی انسانی در این بیکاری بی‌سابقه جهانی با بحران بیکاری روبرو شده‌اند.

حدود ۷۱ درصد از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، فرصت چندانی برای به دست آوردن فرصت شغلی مناسب ندارند. محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت‌ها فرصت چندانی در اختیار جویندگان کار قرار نمی‌دهد.

کووید ۱۹ نه تنها فرصت شغلی از بین برده است بلکه به منابع درآمدی کارگران نیز حمله کرده است. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، درآمد کارگران روندی نزولی داشته است و میانگین درآمد آنان حدود ۸.۳ درصد کاهش یافته است. متوسط درآمد کارگران پیش از اقدمات حمایتی دولت‌ها محاسبه شده است.

سمن‌ها متولی نظام ایمنی کشور شوند/ توجهی به ناایمن بودن کارگاه‌های ساختمانی نمی‌شود

ابوالفضل اشرف منصوری معتقد است تا زمانی که نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها به بخش سازمان‌های مردم نهاد واگذار نشود، بهبودی در اوضاع حاصل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایمنی کار از حقوق بنیادی کارگران محسوب می‌شود ولی این موضوع به دست فراموشی سپرده شده است. بروز حوادث متعدد در سال ۹۹ گواهی بر افزایش تعداد حوادث ناشی از کار بود که در سال‌های اخیر به دست فراموشی سپرده شده است. بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی برعهده کارفرماست اما به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. عدم نظارت جدی بر محیط کار، رعایت نکردن نکات ایمنی، نبود تجهیزات لازم وعدم آموزش کارگران از مهمترین عوامل حوادث ناشی از کار است. به گفته کارشناسان بخش اعظمی از حوادث به دلیل‌ عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد.

افزایش تعداد حوادث کار نیز از سوی سازمان نظام پزشکی کشور نیز تایید شده است. بر اساس آمار و اطلاعات این نهاد، هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند. مرگ و میر نیروی انسانی در حین کار نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، حدود ۳.۹ درصد رشد کرده است. ۴۲ درصد از تلفات مربوط به سقوط از بلندی می‌شود، این حادثه در صدر سوانحی قرار دارد که کارگران را به کام مرگ کشانده‌اند. برخورد جسم سخت با کارگران، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیران تنها در هنگام بروز حادثه از بروز وقایع حوادث احساس نگرانی می‌کنند اما هیچگاه درس عبرت نمی‌گیرند. در زمان وقوع حادثه، مسئولان کشور با شور و حالی وصف نشدنی به دنبال اجرای سختگیرانه نکات ایمنی هستند ولی تمام هیجانات لحظه‌ای و گذراست. همانطور که می‌گویند، خاک مرده سرد است و پس از مدتی، حوادث و ایمنی فراموش می‌شوند.

به گفته غلامرضا غفوری، مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، بازرسی‌هایی توسط وزارت کار صورت می‌گیرد ولی به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس کار در کشور فعالیت می‌کند. این آمار نسبت به نرم سازمان جهانی کار و سایر کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی بالا قلمداد می‌شود. نظارت سه لایه دارد؛ اگر دولت این نظارت‌ها را حمایت کند تا بهتر انجام شود کمک خوبی است. یکی بحث خوداظهاری کارگران است که قرار بود از طریق مسئولین ایمنی انجام شود. هرچه مسئولین ایمنی را در کارگاه‌ها و واحدها توانمندتر کنیم، خوداظهاری به نحو صحیح و با روش درست و بدون هیچ گونه فشارهایی از جانب کارفرما به مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود. این خوداظهاری‌ها باید دریافت، رصد و کنترل شود و برای‌عدم انطباق‌هایی که وجود دارد، اقدامات اصلاحی انجام و اخطاریه‌ها صادر شود.

ایمنی باید در دست انجمن‌های تخصصی باشد

حاکمیت نظارت بر مباحث ایمنی به طور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتی شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این مهم را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران غنی نیستند.

ابوالفضل اشرف‌منصوری (رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور و عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) با اشاره به کمبود تعداد بازرسان کار توضیح داد: اگر تعداد بازرسان کار افزایش یابد بازهم تاثیری در ایمنی کارگاه‌ها حاصل نخواهد شد. حدود ۱۲۰۰ بازرس کار در ایران اشتغال دارند، من معتقدم، اگر تعداد این افراد به ۱۰ هزار نفر هم برسد بازهم هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت.

به گفته رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، افزایش تعداد بازرسان کار برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است، با این شرایط، نه تنها پیکیره دولت کوچک نمی‌شود بلکه پیکره سیستم بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شود. بازرسان اداره کار باید صرفا نقش نظارتی و ستادی داشته باشند.

او با بیان اینکه کشورهای پیشرو عرصه ایمنی سیستمی متفاوتی با سیستم نظارت کشور دارند، تشریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های صنفی تخصصی در کشورهای موفق اجازه ورود به موضوع ایمنی را دارند. شرایط کشور ما متفاوت است، دولت تمام موارد را حاکمیتی می‌داند و اجازه ورود به موضوعات مهم را از دیگران سلب می‌کند.

وی در ارتباط با فعالیت بازرسان خصوصی بیان کرد: بازرسان کار از بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد وارد عرصه ایمنی کار کشور شدند اما با روی کار آمدن دولت فعلی و تغییر نگرش‌ها، موضوع بازرسان خصوصی منحل شد. آنچه که مشخص است، بازرسان خصوصی به نحوی نیمه دولتی محسوب می‌شوند و نیاز به بودجه دارند.

عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار ادامه داد: وقتی انجمن صنفی و سمن‌ها وارد موضوع ایمنی شوند، دیگر نیاز به تخصیص بودجه و افزایش تعداد نیروی انسانی در بخش دولتی نیست. هر انجمن به طور متوسط ۵۰ عضو دارد و می‌تواند در حیطه مسئولیت، حدود جغرافیایی، صنفی، تخصصی و ارتباطی اعضای خود فعالیت کند. در حال حاضر، ۱۰ انجمن ایمنی بهداشت در شهر تهران فعالیت می‌کنند که توانایی ورود به موضوع ایمنی را دارند. این گروه‌ها می‌توانند برای بازدیدها، ارائه خدمات و ارجاع گزارش‌ها به وزارت کار از کارفرما حق‌الزحمه دریافت کنند.

مصنوری با اشاره با تاکید بر معیوب بودن سیستم نظارت بر ایمنی تصریح کرد: بازرسان کار چه یک کارگاه چه صد کارگاه را در بازدیدهای دوره‌ای خود بررسی کنند، حقوق ثابتی دریافتی خواهند کرد. این موضوع نه تنها نارضایتی را به همراه دارد بلکه باعث می‌شود آنها کارگاه‌های کمتری را نیز تحت پوشش قرار می‌دهند. انجمن ایمنی بهداشت باید با وزارت کار به توافق برسند و تعرفه‌ای برای بازرسی ارائه دهند.

او اظهار داشت: فرصت مشارکت و ظرفیت موجود در کشور زیاد است، بازرسان کار می‌توانند با نظارت دقیق بر مسائل ایمنی، کارگاه‌ها را از منظر بروز حادثه طبقه‌بندی کنند. همچنین آموزش‌های لازم به مسئولان ایمنی نیز ارائه شود. من بر این باور هستم که آنان باید مسئولیت نظارت کارگاه‌های پرخطر را برعهده بگیرند.

بنا بر اظهارات این کارشناس حوزه ایمنی، بازرسان به کارخانه‌هایی سر می‌زنند که خط تولید فوق اتوماتیک دارد و ۲ کارگر در آن مشغول به کار هستند. ضریب خطر و بروز حادثه در این کارگاه‌ها نزدیک به صفر است. این در حالی است که حدود ۵۰ درصد از حوادث کار کشور برای پروژه‌های ساختمانی است اما بازرسان کار به این موضوع توجهی ندارند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی تاکید کرد انجمن صنفی، وزارت کار به عنوان متصدی بهداشت کار، سازمان تامین اجتماعی به عنوان مرکز آمار کارگاه‌ها و بحث خسارت و از کارافتادگی و بیمه‌های خصوصی باید به مبحث ایمنی ورود کند. شرایط و ضوابطی باید درنظر گرفته شود تا بیمه‌های خصوصی بدون تاییدیه انجمن‌های صنفی فرصت ارائه خدمات به کارفرماها را نداشته باشند.

چرا تامین اجتماعی تمام سطوح درآمدی را پوشش نمی‌دهد؟

صندوق‌های بازنشستگی باید آحاد جامعه را پوشش دهند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و در خوشبینانه‌ترین حالت درصد قابل توجهی از مردم همچنان تحت پوشش نیستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر نظام تامین اجتماعی ایران را یک ظرف چند لایه در نظر بگیریم که هر کدام از این لایه‌ها به سبب داشتن حفره‌های بزرگ و کوچک در سطح خود، میزان بالایی نشتی دارند، بهتر می‌توانیم چرایی ریزش دیواره‌های آن را درک کنیم. یک نظام تامین اجتماعی مترقی، امکان ترمیم حفره‌ها و ترک‌های ایجاد شده بر سطح خود را دارد. به بیان دیگر، این نظام می‌تواند با تغییرها و ناملایمات برخواسته از بحران سازگار شود و خطر را از روی سر جامعه‌ی تحت پوشش خود، کوتاه کند. از آنجا که نظام‌های تامین اجتماعی به مرکزیت دولت و حمایت صندوق‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی و امدادی سر و شکل می‌دهند، کشورهای بسیاری با همین الگو، تامین اجتماعی را پیشران توسعه اجتماعی خود قرارداده‌اند. در ایران با تولد «قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی» در دهه‌ی ۸۰ شمسی، بسیاری نسبت به مترقی شدن نظام تامین اجتماعی ایران امیدوار شدند، اما به تدریج معضلاتی که از گذشته در رابطه با رفاه اجتماعی وجود داشتند، سرباز کردند. در گفتگو با علیرضا حیدری(کارشناس تامین اجتماعی) به بررسی ساختار این قانون و کاستی‌هایی که آن را همچنان در دام توسعه نیافتگی گرفتار کرده است، پرداختیم.

کارشناسان رفاه معتقدند که قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور به نگارش درآمده است. ساز و کارهای موجود در این قانون چگونه چفت و بست پیدا کرده‌اند؟

این قانون که در سال ۱۳۸۳ برای اجرا ابلاغ شد، از دو بافت حمایتی و بیمه‌ای تشکیل شده است. قانونگذار در این قانون در ارتباط با هر یک از حوزه‌ها، یک متولی و مجری مشخص را تعیین کرده است اما به شکل کلی، وزارت رفاه متولی اصلی بحث‌های حمایتی و رفاهی است. در کل این وزارتخانه مسئولیت بخش‌های قابل توجهی از بافت‌های مرتبط با این قانون را برعهده دارد البته در این قانون مبحث امداد هم مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، قانونگذار برای مقابله با آثار حوادث غیرمترقبه، مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی متولیانی را پیش‌بینی کرده است؛ متولیانی مانند هلال احمر، که در مراحل اولیه امدادرسانی به کمک آسیب دیدگان می‌آیند. عمده اینها نهادهای دولتی هستند و بر اساس تکالیفی که برای‌شان تعیین شده است، به کار امدادرسانی ورود می‌کنند. در کنار نهادهایی امدادرسان، نهادهای حمایتی وجود دارند. زمانی که بحث حمایت به میان می‌آید، نام کمیته امداد و بهزیستی مطرح می‌شود. قانونگذار در قانون ساختار هم حمایت از ناتوان‌ها و کم توان‌ها را به این نهادها محول کرده است. هدف از پیش‌بینی حوزه حمایتی در متن این قانون، توانمندسازی افراد تحت پوشش این نهادها به منظور خارج کردن آن‌ها از بافت حمایتی یا برقراری پوشش مستمری از کارافتادگی برای آن‌هاست. منابع این حمایت‌ها هم از محل بودجه عمومی تامین می‌شود اما بخش بیمه‌ای این قانون مهم‌ترین بخش آن است که ماهیتا باید عمده افراد جامعه را پوشش دهد. منابع حوزه بیمه‌ای از محل مشارکت دولت و شاغلان تامین می‌شود به جزء تامین اجتماعی که مشارکت سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت را می‌طلبد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی یکی از فراگیرترین قوانین کشور است اما به نظر می‌رسد که این لباس برای تن نظام تامین اجتماعی ایران دوخته نشده است. بر هر حوزه‌ای از آن که دست می‌گذاریم، کاستی‌هایی را می‌بینیم؛ از جمله حوزه‌ی بیمه و بازنشستگی که در پیوند با یکدیگر معنا می‌یابند. چرا صندوق‌های بیمه‌ای جامعیت در نظر گرفته شده در این قانون را محقق نکرده‌اند؟

در کل صندوق‌های بازنشستگی باید احاد جامعه را پوشش دهند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است و در خوشبینانه‌ترین حالت درصد قابل توجهی از مردم همچنان تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند؛ البته «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» در حوزه تعهدات بلندمدت ایجاد شده است و نزدیک به ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار عضو دارد اما مدیران آن مدعی هستند، که به دلیل ماهیت اختیاری بیمه‌ای که ارائه می‌کنند، توانسته‌اند تنها ۱۵ درصد از جامعه هدف خود را تحت پوشش قرار دهند. به هر شکل، در این صندوق، فاصله‌ای معناداری میان خانوارهایی که پوشش داده شده‌اند و خانوارهایی که باید پوشش داده شوند، وجود دارد.

سازمان تامین اجتماعی هم نتوانسته پوشش ۱۰۰ درصدی ایجاد کند؛ بخش قابل توجهی از افرادی که عمدتا در بخش غیررسمی کار می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند و با مشاغلی ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت پوشش بیمه اجباری این سازمان درنیامده‌اند. در کل صندوق‌های بازنشستگی ۱۸ گانه، به لحاظ جمعیتی عدد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت را پوشش نمی‌دهند.

صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان قانون ساختار، شرایطی را برای جذب بیمه‌پردازان جدید تعریف کرده‌اند که با واقعیت‌های درآمدی و معیشتی آن‌ها همخوان نیست. این امر چه مشکلاتی را برای جامعه‌ی هدف قانون ساختار ایجاد می‌کند؟

در حالی که قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی فراگیر تعریف شده است، اما مجریان موفق به پیاده‌سازی سه اصل جامعیت، کفایت و فراگیری که اهداف این قانون در آن‌ها خلاصه می‌شود، نشده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی هم به عنوان بخشی از این قانون ناموفق هستند. برای نمونه در تامین اجتماعی امکان بیمه شدن با هر سقف درآمدی وجود ندارد. از طرفی تامین اجتماعی در بیمه مشاغل آزاد و اختیاری، سالیانه یک کف درآمدی مشخص را در نظر می‌گیرد. صندوق دیگری هم برای پوشش اینگونه تقاضاها وجود ندارد.

افراد شاغل در بخش غیررسمی که اشتغال آن‌ها تابع قانون خاصی هم نیست، اینقدر درآمدشان کم است که نمی‌توانند بخش عمده‌ای از آن را برای حق بیمه کنار بگذارند. فردی که می توانست در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد، حداقل باید ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه درآمد می‌داشت؛ در شرایطی که سال گذشته قطعیت و اطمینانی نسبت به تحقق این میزان درآمد در بخش غیررسمیِ اقتصاد، وجود نداشت.

گروه‌هایی مانند قالیبافان و کارگران ساختمانی وجود دارند که بر اساس قوانین مختلف، دولت حتما باید برای آن‌ها یارانه‌ی بیمه در نظر بگیرد اما صندوق پوشش دهنده‌ی این گروه‌ها، یعنی سازمان تامین اجتماعی از این موضوع رضایت ندارد. چرا از این بابت حمایت‌های پایداری تعریف نشده است؟

قانونگذار به استناد جامعیت قانون ساختار و همه شمول بودن آن، برای حق بیمه‌های زنان سرپرست خانوار، رانندگان درون شهری و برون شهری، کارگران ساختمانی، قالیبافان و… تعهداتی را بر ذمه‌ی دولت گذاشته شده است. با این حال پرداخت نشدن به موقع حق بیمه این گروه‌ها به سازمان تامین اجتماعی، این نهاد عمومی غیردولتی را با مشکل مواجه کرده است. به بیان دیگر ضعفا را پای سفره ضعفا نشانده‌اند. به هر شکل جدا از گروه‌هایی که بر اساس قوانین خاص (قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و…) بیمه شده‌اند و افرادی که به صورت خویش فرما خود را زیر پوشش بیمه برده‌اند، بخش‌های قابل توجهی از جامعه، از بیمه و بازنشستگی محروم هستند؛ در حالی که قانون ساختار، سه ویژگی ارزشمند و منحصر به فرد دارد: کفایت، جامعیت و فراگیری.

کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند نظام تامین اجتماعی خود را با تحول‌های جمعیتی، متحول کنند و سطح گسترده‌تری را برای پوشش جمعیت متقاضی بیمه‌های اختیاری و اجباری تعریف کنند. کدام کشورها در این زمینه موفق‌تر عمل کرده‌اند؟ الگوهایی که آن‌ها برای خود تعریف کرده‌اند، چه ابعادی دارند؟

در کشورهای توسعه یافته می‌توانیم الگوهای موفقی را مشاهده کنیم البته نظام تامین اجتماعی آن‌ها کاستی‌هایی هم دارد. روی هم رفته استرالیا، الگوی موفق‌تری را عرضه کرده است. در این کشور سیستم حمایت‌های اجتماعی در حوزه‌های توانمندسازی، بیمه، اشتغال، مراقبت از سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر بسیار خوب عمل کرده است و به عنوان یک کشور مهاجرپذیر، تفاوتی میان مهاجران و بومیان خود قائل نیست. در استرالیا افراد بالاتر از ۶۵ سال که حداقل ۱۰ سال در این کشور ساکن باشند، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند؛ البته سیستم تامین اجتماعی این کشور در سال‌های آینده با تغییراتی مواجه می‌شود؛ تغییراتی که ضامن پایداری بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هستند. بر این اساس تا سال ۲۰۲۳ سن بازنشستگی برای افرادی که حداقل ۱۰ سال در این کشور زندگی کرده باشند، به ۶۷ سال می‌رسد البته در این کشور حقوقی که به بازنشستگان مجرد و متاهل پرداخت می‌شود، متفاوت است اما مجموع دریافتی دو سالمند زن و شوهر بیشتر از هزار دلار (دلار استرالیا) است.

کشوری دیگری که نظام تامین اجتماعی خود را به خوبی سازمان داده، آلمان است. در این کشور، افراد با هر سطح درآمدی بیمه می‌شوند و در هنگام بازنشستگی بیش از نیمی از حق بیمه‌ای را که در دوران اشتغال پرداخت کرده‌اند را به عنوان حقوق دریافت می‌کنند و باقی آنهم صرف هزینه‌های دارو و مراقبت‌های سالمندی می‌شود.

روی هم رفته به دلیل تورم پایین در اقتصاد این کشورها، افراد امکان پرداخت بخشی از درآمد خود را به عنوان حق بیمه دارند. در آلمان نرخ تورم حدود ۱ درصد و در استرالیا میانگین حدود ۲ درصد است. در نتیجه حقوق بازنشستگان این کشورها، قدرت خرید یکسانی را دارد و بهای آن در مقابل ارزهای خارجی کم نمی‌شود.​

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ازتورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود در مورد اقتصاد جهانی نیز با استناد به آمار ایران گفت: نرخ تورم این کشور در سال گذشته به 36.5 درصد رسیده و پیش بینی می شود امسال به 39 درصد افزایش یابد.

تورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود در مورد اقتصاد جهانی نیز با استناد به آمار ایران گفت: نرخ تورم این کشور در سال گذشته به 36.5 درصد رسیده و پیش بینی می شود امسال به 39 درصد افزایش یابد.

ایران یکی از بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد و فقط تعداد کمی از کشورها با قیمت هایی بالاتر از ایران روبرو هستند.

این گزارش که روز سه شنبه 17 فروردین در وب سایت صندوق بین المللی پول منتشر شد ، رشد اقتصادی ایران در سال 99 را 1.5٪ مثبت ارزیابی کرد. در حالی که در گزارش قبلی خود که در پاییز سال گذشته منتشر شد ، انتظار می رفت که این عدد 5 درصد منفی باشد.

رخ بیکاری ایران امسال به 11.7 درصد خواهد رسید

این گزارش می افزاید که در سال 1400 انتظار می رود رشد اقتصادی ایران 2.5٪ مثبت باشد.

رشد اقتصادی ایران در سال 98 و 97 به ترتیب منفی 6.8 و منفی 6 درصد برآورد شده است.

صندوق بین المللی پول همچنین می گوید نرخ بیکاری ایران در سال گذشته 11.2 درصد بوده و امسال به 11.7 درصد خواهد رسید.​

دنبالبیکاری و نیروی کار ارزان به دنبال نیم قرن سیاست اقتصادی نادرست در ایران/ کیومرث امیری

اقتصاد در دنیا هر تعریفی که داشته باشد در این سال‌های طولانی هیچ نماد و نمودی از آن در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و نزدیک به نیم‌قرن است که جایی برای یک اقتصاد پویا، واقعی و علمیِ تعریف‌شده در این سرزمین وجود ندارد.

در فقدان یک برنامه‌ی اقتصادی اصولی، آنچه هست بلبشویی است لجام‌گسیخته و هرج و مرجی غیر قابل پیش‌بینی در سطوح مختلف جامعه که بعضی‌ها از آن با عنوان اقتصاد رانتی، اقتصاد دلالی و یا اقتصاد زیرزمینی یاد می‌کنند. به یُمن همین اقتصاد بیمار، پیچیده و درهم‌ریخته و ناکارآمد است که بیکاری در این کشور به یک بحران بزرگ و روزافزون و لاینحل تبدیل شده و جامعه را به انحطاط و تیره‌روزی کشانده است.

معضل بیکاری در جامعه‌ی امروز ایران به سان غده‌ای سرطانی کلیه‌ی شئون زندگی به‌ویژه سرنوشت جوانان را نسل از پی نسل متاثر از خود کرده و آنها را در تشکیل یک زندگی ساده هم ناتوان کرده است. کلیت نظم و نظام جامعه دچار چالش شده و در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است.

معضل بیکاری در جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی در آن با هیچ کجای دنیا قابل قیاس نیست، پیامدهای زیان‌بار خاص خود را دارد و بانی پدیده‌های خطرناک بسیاری است که جامعه امروز ایران با آن روبروست.

در وانفسای بیکاری مدام و گسترده در جامعه امروزی ایران پدیده‌های ناپسند و معضلات خطرناک زیادی سر برآورده‌اند که پیش‌تر وجود نداشتند. اخلاق، راستگویی، حفظ ارزش‌ها در جامعه از میان رفته و رفتارهای ناشایست، دروغ و ضد ارزش‌ها پدیدار شده است.

در زندگی امروز مردم ایران هیچ معیار و تضمینی برای این که مثلا در طول یک شبانه روز چه کسی یا کسانی ناگهان صاحب ثروت‌های بادآورده و افسانه‌ای می‌شوند و از قِبل آن چند هزار خانوار از زندگی کوچک‌شان سقوط کرده و به دام فلاکت و گدایی می‌افتند، وجود ندارد. ممکن است با یک امضا، معروف به امضاهای طلایی که این سال‌ها در ایران رایج شده است یا انعقاد یک قرارداد آن‌چنانی، فردی یک شبه دارای ثروت هنگفتی بشود یا صدها خانوار از هستی ساقط شوند.

این روال و رویه‌ی غیر اصولی که نتیجه‌ی ویرانی اقتصاد کشور و همچنین فقدان عدالت و کاردانی و دلسوزی عقلای قوم در جمهوری اسلامی است، باعث شده در ایران امروز ارزان‌ترین نیروی کار موجودیت پیدا کند و سطح فقر و فلاکت در جامعه روزبه‌روز افزایش یابد.

در سایه‌ی چنین ساختار معیوبی است که جوانان برای پیدا کردن کاری ساده با تحصیلات بالا ناکام مانده و سال‌ها سرگردان هستند.

به دنبال این فاجعه بزرگ اقتصادی و اجتماعی که باعث پیدایش جمعیت بیکار فراوان در کشور شده است دختران و پسران جوان با تحصیلات عالی حاضر می‌شوند برای ماهانه کمتر از ششصد هزار تومان حقوق، چهارده ساعت و حتی بیشتر در روز به کارهای سخت و طاقت‌فرسا تن بدهند، بدون آن که کوچکترین حامی‌ای از ناحیه‌ی قانون و یا دیگر نهادهای اجتماعی داشته باشند.

کار کردن با ششصد هزار تومان دستمزد ماهانه در حالی است که مسئولین اجرائی کشور، زیر ده میلیون تومان درآمد ماهانه را خط فقر در جامعه‌ی ایران تعیین کرده‌اند. حال شکاف به این بزرگی را چگونه می‌توان ‌توجیه کرد؟ شاید فقط هنر سردمداران جمهوری اسلامی است که در شکل دادن به معضلات ید طولایی دارند و برای رفع مشکلات گوش شنوا نداشته و ندارند.

آمار و ارقام رسمی در رابطه با نرخ بیکاری در کشور رقم ۲۲ درصد و در برخی استان‌ها چون استان‌های کرمانشاه و ایلام ۴۲ درصد و در سیستان و بلوچستان ۶۵ درصد را نشان می‌دهد، در حالی که واقعیت آن است که نرخ بیکاری در کشور غیر قابل محاسبه است. بیان چنین درصدهای غیر واقعی شاید ناشی از آن است که نگاه آماری در این داده آن است که زنان خانه‌دار، سربازان وظیفه، دانش آموزان و دانشجویان و … را نیز شاغل قلمداد کرده‌اند.

گذری بر علم جامعه‌شناسی گویای این واقعیت است که مادر بسیاری از معضلات و مشکلات در جوامع، «مشکل بیکاری» است. معضلی که در عین حال که علت معلول‌های بسیاری است، خود معلول علت‌های زیادی نیز هست. به دنبال بیکاری در جامعه است که معضلاتی چون، فقر، دزدی، یاس و ناامیدی، سرخوردگی از زندگی، خودکشی، اعتیاد و ده‌ها نوع معضل گوناگون و خطرناک دیگر در جامعه شکل گرفته و افزایش می‌یابد و ارکان زندگی انسانی مورد تهدید قرار می‌گیرد و فرو می‌ریزد. تجارب نشان داده است که هر اندازه که نرخ بیکاری در جامعه‌ای بالا باشد، نرخ فلاکت، بزه و فساد در آن جامعه نیز سیر صعودی پیدا می‌کند و معضلات و گرفتاری‌ها یکی از پس دیگری خودشان را نشان می‌دهند، معضلاتی که سال‌هاست گریبان‌گیر جامعه ایران است.

بی‌عدالتی در استخدام

اگر چه به‌دنبال نبود اقتصادی پویا و از سوی دیگر هرج و مرج‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدام و طولانی در کشور طی این سال‌ها نه تنها مراکز و کارخانجاتی برای جذب نیروهای آماده‌ی کار در کشور به‌وجود نیامده، بلکه بسیاری از مراکز کار و کارخانجات بزرگ و کوچک نیز تعطیل و کارگران‌شان به جمعیت بیکاران اضافه شده‌اند. متاسفانه برای جذب همان اندک نیرو که گاه و بیگاه و به ندرت صورت می‌گیرد هم هیچگونه ضابطه و عدالتی وجود ندارد و معمولا این مقدار کم جذب نیرو هم به برخی از خانواده‌های شهدا و جانبازان و … تعلق می‌گیرد و عموم مردم از آن محروم و بی‌نصیب هستند.

علاوه بر آن، کسانی که با هر مشکلی موفق شده‌اند یا از طریق سهمیه و یا با پرداخت رشوه و ترجیح روابط بر شایستگی‌ها، شغلی نامتناسب با رشته‌ی تحصیلی و علاقه‌شان به دست آورده‌اند هم حین کار با مشکلات زیادی از قبیل پائین‌بودن دستمزد و فقدان محل امن و استاندارد حین انجام کار روبرو هستند. دلیل آن نیز مشکلاتی است که در قوانین کار به وجود آورده‌اند. طی سال‌های گذشته قوانین کار و امور اجتماعی روزبه‌روز چتر حمایتی خود را بیشتر از سابق از سر کارگران برداشته و قوانین را به ضرر کارگران و به سود کارفرمایان و البته به سوی هرج و مرج تغییر پیدا کرده است. تغییراتی مانند برداشتن ماده‌ی الزامی‌بودن بیمه‌ی کارگران توسط کارفرماها به اشکال گوناگون و یا عدم توجه کافی به ایجاد محیط امن و استاندارد کارگاه‌ها. این تغییر و تحولات زیان‌بار به ضرر طبقه کارگر و خیل بیکاران تا جایی بوده که وزرات کار و امور اجتماعی اخیرا و از چند سال گذشته با ادغام در سازمان تعاون، عملا نقش وزارتی این وزراتخانه بسیار کم اهمیت شده است و به شکلی درآمده که توجه چندانی به مسئله‌ی مهم کار و مسائل اجتماعی ندارد. این موارد در خصوص کسانی که در مراکز کارگاهی و کارخانجات شاغل هستند صدق می‌کند، در حالی که خیل جوانان تحصیلکرده بیکار و جویای کار به دلیل نبود کار اکثرا امید به زندگی را از دست داده و راه به بیراهه برده‌اند و در دام فلاکت افتاده‌اند. یا قشر وسیع دیگری از جوانان که به دلیل بیکاری دست از تشکیل زندگی زناشویی شسته و یله و سرگردان شب‌ها را به روز پیوند می‌دهند. در این وانفسای نبود کار و کاسبی، بسیاری از جوان‌ها ناگزیر به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. دستفروشی یکی از عمده مشاغلی است که جوان‌های بیکار و بعضا با تحصیلات عالی به آن هجوم برده‌اند، دایم در جنگ و گریز با ماموران شهرداری هستند و هر بار داستان دردناکی از این درگیری‌ها رقم می‌خورد و دودش به چشم جوان‌ها و جامعه می‌رود.

چنین وضعی باعث شده که کارفرمایان اندکی که نیاز به کارگر دارند از افراد بیکار و جویای کار با کمترین دستمزد و کمترین مزایا استفاده کنند. همچنین برای آنکه صاحب کار هر طور دلش بخواهد با کارگر رفتار کند و پس از آنکه اخراج شد، حق هیچگونه ادعایی نداشته باشد قبل از به کارگیری از آنها سفته و یا چک با مبالغ بالا اخذ می‌کنند و این روند در جامعه امروز ایران حالت همه‌گیری به خود گرفته است.

متاسفانه چنانچه برای بررسی دقیق معضل بیکاری در شرایطِ به‌وجود آمده قصد تحقیق به صورت آماری را داشته باشیم، آمار قابل استنادی وجود ندارد و آمارها به حدی مخدوش و دور از واقعیت هستند که امکان دسترسی و نتیجه‌گیری درست از آن کاری عبث و بیهوده است.

چنین اوضاعی در کشور باعث شده مقوله‌ای به نام عدالت و اخلاق در جامعه بطور کلی از بین برود.

جامعه ای امروز ایران افسانه ای هزارگون است که دل هر انسان آزاداندیشی را به درد می آورد. در جامعه ناهمگون امروز ایران ثروت کشور در دست عده قلیلی قرار دارد، بر این اساس یک سو سردمداران و وزرا و وکلای مجلس هستند که ثروت خود و اطرافیان‌شان به رقم‌های نجومی می‌رسد و سمت دیگر ملتی که در فقر و بیکاری و گرانی و تورم روزبه‌روز زندگی‌شان سخت و سخت‌تر می‌شود.

نگاهی به وضعیت جامعه کنونی ایران گویای این واقعیت تلخ و نگران‌کننده است که بعضی خانواده‌ها با داشتن چهار فرزند و کمتر یا بیشتر که بعضی از آنها دارای تحصیلات عالی هستند همگی بیکار و فاقد درآمد هستند. علی‌رغم آنکه سن و سالی از آنها گذشته است، ناامیدانه سربار پدران و مادران‌شان بوده و امیدی به یافتن کار ندارند. همچنین به‌دلیل بی‌عدالتی گسترده در جامعه و نگاه خودی و غیرخودی حاکمیت به شهروندان، خانواده‌هایی هستند که نورچشمی نظام‌ بوده و کلیه اعضا خانواده‌شان در هر شرایطی شاغل و دارای درآمدهای سرشار هستند.

این تضاد و تبعیض‌ها بیشتر خود را در استان‌های مرزی کشور چون کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام و .‌‌… که نرخ بیکاری در آنها حتی تا ۷۵ درصد هم می‌رسد، خودش را نشان می دهد و وجود مشاغل کاذب و سخت و زیان‌آوری چون کولبری، سوختبری یا کارهایی چون زباله‌گردی و … نتیجه وجود بیکاری شدیدی است که سالهاست در این استان‌ها ادامه داشته و روزبه‌روز نیز بدتر می‌شود.

هم‌اکنون هزارها دختر و پسر جوان با تحصیلات عالی در تهران و دیگر استان‌ها به ناچار تن به مشاغلی با دستمزدهای ماهانه ۶۰۰-۷۰۰ هزار تومان داده‌اند و هزارها جوان دیگر از فارغ التحصیلان مقاطع فوق لیسانس و دکترا سال‌هاست به دنبال کار سرگردان هستند.

به همین دلیل هم شاهد موج خودکشی‌ها به‌ویژه در میان قشر جوان در این مناطق هستیم. خودکشی‌هایی که بیشتر آنها به خاطر بیکاری و فقر بوده و شکل اعتراضی دارند.

این سال‌ها در جامعه مصیبت‌زده ایران هزاران هزار جوان که سن و سالی از آنها گذشته است به دلیل آنکه پس از سال‌ها پیگیری شغلی به‌دست نیاورده‌اند، امید به زندگی و تشکیل خانواده را از دست داده و در شرایط بسیار سختی به‌سر می‌برند و هزاران جوان دیگر به دنبال کار یله و سرگردان هستند، در مقابل هیچ کسی به فکر آنها نیست پس به خیل جوانان نا امید می پیوندند و این حکایت تلخ همچنان باقی است.​