کارگران آبدار خلخال در استان اردبیل از هشت ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند. همچنین کارکنان اتاق اصناف خرمشهر ۸ ماه دستمزد پرداخت نشده را از کارفرمای خود طلب دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حدود ۶۲ کارگر پیمانکاری آبدار خلخال در استان اردبیل دست‌کم ۸ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلب دارند.
به گفته این کارگران؛ تعویق ۸ ماهه‌ی حقوق، آنها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده است.
آنها در ادامه گفتند: “عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان شهرستانی در پیگیری مطالباتمان چندین بار تجمع کردیم”.
یکی از آبداران در تشریح مشکلات پیش آمده گفت: “حدود ۶۲ آبدار در خلخار هستیم که بعداز ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداریم”.
او افزود: “در حالی مطالباتمان با تاخیر پرداخت می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان هیچ واکنشی نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوقه، بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی‌دهند”.
این کارگر در خاتمه تصریح کرد: “مسئولان استانی قول داده‌اند جلسه‌ای در خصوص مطالباتمان با مدیران آب و فاضلاب و اداره کار استان برگزار کنند”.
معوقات مزدی کارکنان اتاق اصناف خرمشهر
به گزارش ایلنا، کارکنان «اتاق اصناف خرمشهر» در استان خوزستان از ۸ ماه دستمزد پرداخت نشده خود خبر دادند.
کارکنان «اتاق اصناف خرمشهر» که تعداد آنها ۵ نفر است در توضیح طلب وصول نشده خود گفتند که مطالبات مزدی‌شان مربوط به هشت ماهه سال جاری می‌شود و همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی هنوز عیدی سال ۹۸ را پرداخت نکرده است.
یکی از کارکنان شاغل در اتاق اصناف خرمشهر افزود: “در حال حاضر افزایش مشکلات مالی، باعث شده تا اتاق اصناف خرمشهر بعد از سالها فعالیت صنفی در شهرستان در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد، بطوریکه به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه اجاره بهای ساختمان، مالک حکم تخلیه ساختمان اتاق اصناف را گرفته است”.
وی ادامه داد: “اتاق اصناف ایران از سالها پیش برای تامین مسکن اتاق اصناف خرمشهر تامین اعتبار کرد، اما متاسفانه همه اعتبارات مالی حیف ومیل شد تا جایی که هم اکنون شرایط سختی را پشت سر می‌گذرانیم و طی چند روز آینده ناچاریم با حکم تخلیه‌ای که مالک گرفته، ساختمان اتاق اصناف را تخلیه کنیم”.
وی با بیان اینکه سوابق کاری هر یک از شاغلین به صورت میانگین به ۲۰ سال می‌رسد، ادامه داد: “همه کارکنان شاغل در اتاق اصناف خرمشهر قراردادی هستند، به همین دلیل ضمن دریافت نکردن ۸ ماه حقوق امنیت شغلی‌شان نیز به خطر افتاده و در بلاتکلیفی به سر می‌برند”.
وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی در مورد وضعیت اتاق اصناف خرمشهر و کارکنانش گفت: “اتاق اصناف خرمشهر زیرمجموعه اتاق اصناف ایران است و وزرات صمت به عنوان سازمان ناظر مسئولیت مطالبات و امنیت شغلی کارکنان را برعهده دارد”.
وی با تاکید بر عدم پیگیری مسئولان استانی در مورد وضعیت اتاق اصناف خرمشهر و کارکنانش گفت: “مشکلاتمان را به سازمان منطقه آزاد اروند و فرمانداری خرمشهر انتقال داده‌ایم اما متاسفانه تاکنون کسی پاسخگو نبوده است”.
