چای یک محصول استراتژیک است، اما مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای از نابودی ۹۰ درصدی مزارع چای استان مازندران خبر میدهد.

هیچ ایرانی باور نمیکرد روزی چای ایرانی از دهان بیفتد و کشور محتاج واردات چای شود. سیاستهای غارتگرانه عوامل حکومتی، کار را به جایی رسانده که تولید چای داخلی یک چهارم نیازهای کشور را تامین میکند.

چای پر مصرف‌ترین نوشیدنی ایرانیان بعد از آب است. آمارها نشان میدهد که  سطح زیرکشت باغ‌های چای در حدود ۲۶ هزار هکتار است. این درحالی است که در سال ۹۲ بیش از ۳۴ هزار هکتار از اراضی شمال کشور زیر کشت چای بود.

مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال، با اشاره به مصوبه شورای قیمت‌گذاری چای کشور گفت : «نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک ۶۹۰۰ تومان و برگ سبز چای درجه دوم ۴۷۸۱ تومان تعیین شده است.»

وی در ادامه به مشکل اصلی چایکاران که تراز نبودن قیمت خرید چای با تورم سالانه است اشاره کرد و اظهار داشت: « سال‌هاست قیمت خرید تضمینی چای از نرخ تورم سالانه عقب ماندگی دارد.»

نابودی ۹۰ درصد مزارع چای مازندران بدلیل عدم تطبیق قیمت خرید تضمینی

عدم تطبیق قیمت خرید تضمینی چای با نرخ تورم سالانه، باعث نابودی ۹۰ درصد باغ‌های چای مازندران شده است. حسنی با اشاره به این موضوع گفت: «عدم تطبیق قیمت خرید تضمینی چای با نرخ تورم سالانه موجب شده کشت چای برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد و بخش زیادی از مزارع، رها شده یا تبدیل به ویلا شده‌اند.»

وی درادامه به روند غارت مردم با واردات چای خارجی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر هر کیلوگرم چای خارجی با قیمت ۵ دلار وارد و چای داخلی را با قیمت ۱ دلار صادر می‌کنیم.»

 نتیجه این سیاست، نابودی مزارع چای و کشاورزی چایکاران است. مافیای چای که توسط عوامل حکومتی اداره میشود، با وارد کردن چای خارجی تحت عناوین مختلف، سودهای نجومی به جیب میرنند. اما کشاورزان و خانواده‌های آنها هستند که تاوان این غارتگری‌ها را با نابودی مزارع چای و خراب شدن محصولاتشان میدهند.

روز یکشنبه 15 فروردین ماه شمار زیادی از بازنشستگان شهرهای مختلف کشور از جمله کرج، کرمانشاه ،تهران ، ساری، اراک، ایلام، اردبیل، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، شوش، خرم آباد، نیشابور، کرمان، رشت، قزوین، شوشتر و سنندج، با تجمع در مقابل ادارات تامین اجتماعی استان‌های محل سکونت خود، خواستار افزایش مستمری ها شدند.

این اولین گردهمایی بزرگ بازنشستگان معترض در سال جدید و سومین آن در سه ماه گذشته است. پیش از این، دو تجمع بازنشستگان در روزهای 17 اسفند و ۲۶ بهمن‌ماه 1399، با شرکت شماری از کارگران و دانشجویان برگزار شد که مورد حمله پلیس قرار گرفتند و بازنشستگان و جوانان را ناچار به دفاع از خود کرد.

بنابر این گزارش، بازنشستگان معترض روز یکشنبه که به “تهدیدهای تلفنی پلیس امنیت” اعتراض داشتند، شعار می‌دادند “تهدید، زندان اثر ندارد”، پاره ای از دیگر شعارهای تظاهر کنندگان عبارت بود از: “از بس دروغ شنیدیم،ما دیگه رای نمی دیم”،”هم مجلس و هم دولت، بس است فریب ملت”.”صندوق بازنشسته، سرقت دزدان گشته”. گزارش‌ها حاکی است شماری از معترضان برای نشان دادن سفره‌های خالی بازنشستگان با قاشق بر قابلمه خالی می‌کوبیدند.

یک روز پیش از این تجمع، اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته و از فعالان حقوق بازنشستگان در خانه اش بازداشت شده بود. گزارش‌ها حاکی است که ماموران امنیتی از او خواسته بودند تجمع روز یکشنبه را لغو کند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز شنبه 14 فروردین برای جلوگیری از برپائی تجمع های اعتراضی جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام کرده بود. وی گفته بود که از فروردین سال جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، بازنشستگان این سازمان  دو میلیون و ششصد و 55 هزار تومان دریافت خواهند داشت. این حقوقِ حداقل با احتساب سایر سطوح مستمری  به ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

تجمع کنندگان این میزان از مستمری را رد کردند. آنها قبلا خواهان یکسان شدن حقوق های مستمری بگیران کارگر تامین اجتماعی با مستمری های بازنشستگان لشکری و کشوری شده بودند. آنها حداقل حقوق مورد پذیرش بازنشستگان را 12 میلیون و 500 هزار تومان در ماه اعلام کرده بودند.

یکی دیگر از مهمترین خواسته های بازنشستگان درباره اداره صندوق تأمین اجتماعی است. این صندوق با بیش از دو میلیون عضو و دارنده کمپانی عظیم “شستا” به صورت مرکز چپاول برای جلادان و خدمتگزاران رژیم درآمده است. به همین جهت صاحبان قدرت اجازه نمیدهند این صندوق نظم و نسقی به خود گرفته و قابل حسابرسی شود. برای نمونه در سال 1398 نظام هماهنگ در صندوق‌های کشوری و لشکری پیاده شد ولی بازنشستگان تأمین اجتماعی هرگز نتوانستند به حقوق خود در این زمینه دست بیابند. بازنشستگان، که صاحبان واقعی صندوق تامین اجتماعی هستند، خواهان آنند که صندوق توسط نمایندگان خود آنها سرپرستی و نظارت شود. بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را از طریق تشکل ” اتحادیه بازنشستگان” و رهبران خود به اشکال گوناگون و با  تجمع های منظم و سازمان یافته به جامعه و بویژه به مقامات مسئول اعلام کرده اند.

مبارزات بازنشستگان، بخشی از مبارزات طبقه کارگر ایران است و به همین جهت مورد حمایت کارگران و توده های مردم قرار گرفته اند. سندیکای کارگران شرکت واحد، کارگران پیمانی، مدت موقت و حجمی نفت، گاز و پتروشیمی و کارگران فولاد با انتشار بیانیه هائی، بازنشستگان را مورد پشتیبانی قرار داده اند. بازنشستگان نیز به نوبه خود از خواست ها و مبارزات کارگران حمایت کرده اند. آنها در ضمن با مطرح کردن نظرات و راهکارهای صحیح، جنبش کارگری را تقویت کرده اند.

رهبران تشکل “اتحادیه بازنشستگان” در بیانیه اسفند 99 خود به نکات مهمی در جهت رسیدن به مطالبات خود و سایر کارگران اشاره کردند که لازم است مورد توجه و درس آموزی قرار گیرد. این اتحادیه به هنگام اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 آنرا تحقیر کارگران و وسیله ای برای گرسنه نگه داشتن آنان از جانب کارفرمایان و دولت نامید. در قسمتی از بیانیه ای که به این منظور انتشار دادند، آمده است:

“… آنان به این دلیل روشن با ما چنین برده‌دارانه رفتار می‌کنند، برای این می‌توانند با ما چنین رفتار کنند و در عقوبتی گرفتار نشوند و بهره‌کشی از نیروی کار ارزان را هم شدت دهند؛ و می‌توانند! چون ما هنوز قدرت مقاومت جمعی بازدارنده‌ای در برابر آنان ایجاد نکرده‌ایم و سنگرهای پایدار و استواری برای مقاومت برپا نداشته‌ایم و نبرد طبقاتی برای مزد شایسته را آن‌طور که شایسته چنین نبرد بزرگی است نتوانسته‌ایم سراسری و گسترده سازیم.”

در بخش دیگری از بیانیه آمده است:

“مبارزه برای مزد شایسته به سازماندهی مستقل نیروی کار در سطوح مختلف و کمک بخش سازمان یافته به بخش پراکنده و بی‌سازمان، به اتحاد عمل پایدار تشکل‌های مستقل کارگری و به هم‌صدایی و همبستگی هر چه گسترده‌تر کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و سایر بخش های نیروی کار نیازمند است.”  این مبارزه برای دست یابی به اهداف خود و کسب پیروزی، ایجاد نهاد مشترک پایداری مرکب از نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری را الزامی می‌کند.​

باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که شما واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستید؟! آیا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری، موکلان شما نیستند؟! چرا صدای کارگران را اصلاً و به هیچ عنوان نمی‌شنوید؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «این نمایندگان مجلس با کدام نماینده کارگری یا با کدام تشکل کارگری جلسه گذاشته‌اند که این چنین در ارتباط با مسائل کارگری، البته با سویه‌ی ضد کارگری، نظر می‌دهند و مانیفست صادر می‌کنند»! اینها را علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در انتقاد به هجمه‌های اخیر نمایندگان مجلس و گروه‌های دست راستیِ موافق آزادسازی هرچه بیشتر بازار کار می‌گوید؛ هجمه‌هایی که حداقلی‌ترین منافع و حقوق کارگران را نشانه رفته است و به نظر می‌رسد بازهم قصدِ «قانون‌زدایی بیشتر» دارند.

هجوم جدید به قانون کار:

«قانون کار» ضد اشتغال و ضد تولید است!

یازدهم فروردین ماه، ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مشکلات ما در بحث تولید موضوع قانون کار است که اگرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به شدت ضد تولید و ضد اشتغال است.

این نماینده مجلس البته مشخص نکرده که چرا قانون کار «ضد تولید» و «ضد اشتغال» است اما اگر ادامه اظهارات این نماینده‌ی مجلسِ به اصطلاح انقلابی و حامی طبقات فرودست را رمزگشایی کنیم، می‌بینیم در مشکلات تولید حداقل در حوزه وکالت این نماینده یعنی برازجان، رد پایی از قانون کار و محدودیت‌های ناشی از  آن نیست!

رضایی در ادامه اظهارات خود به چند مانع تولید اشاره می‌کند؛ یکی ناچیز بودن تسهیلات بانکی ارائه شده به تولیدکنندگان و دیگری قوانین مالیاتی و پرداختی. او می‌گوید: در شهرک صنعتی برازجان ۴ واحد تولیدی تعطیل و اکثر واحدها در حالت نیمه تعطیل هستند که مشکل عمده آنها عدم ارائه تسهیلات بانکی است. مشکل اینجاست که بانک‌ها عمده منابع خود را به جای ارائه تسهیلات به بخش تولید در بخش‌های دیگر هزینه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و منابعی هم که به عنوان تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر می‌گیرند عموما با سود بالاست و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان بسیار سخت است.

وی افزود: از دیگر مشکلاتی که واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی با آن مواجه‌اند موانعی است که بر سر راه آنها در حوزه محیط‌زیست، مسائل مالیاتی و… وجود دارد که باید رفع شود و البته پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است.

کارگران را به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند!

با این حساب، مشخص نیست چرا این نماینده مجلس، شمشیر را برای کارگران از رو کشیده و «قانون کار» را مانع اصلی و ضد تولید و ضد اشتغال دانسته، آنهم در شرایطی که کارگران ایران امروز در بدترین شرایط زیستی و معیشتی به سر می‌‌برند: بیش از ۹۶ درصد شاغلان، قرارداد موقت دارند و حداقل دستمزد به زحمت، نیمی‌ از سبد معیشتِ بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته را پوشش می‌دهد!

آیا اگر قرار بر مانع‌زدایی از تولید باشد، اولین مانع تولیدِ پررونق، بی‌انگیزه بودن نیروی کار نیست که وقتی می‌بیند هیچ اطمینانی به آینده ندارد و مشخص نیست که ماه بعد هنوز سر کار هست یا نه و اگر سر کار هم باشد، دستمزدی که می‌گیرد حتی کفاف اجاره‌ی ماهانه‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری را نمی‌دهد، بی‌انگیزه می‌شود و دیگر از جان و دل برای تولید و سازندگی مایه نمی‌گذارد؟!

به نظر می‌رسد رایزنی‌ها و تلاش‌های گروه‌های نئولیبرال دست راستی که به دنبال ارزان‌سازی هرچه بیشتر کارگران هستند و این مسیر را از ابتدای دهه ۸۰ شمسی شروع کرده‌اند، امروز به بالاترین لایه‌های قانونگزاری و اجرایی رسیده است؛ آنها در دولت حامیانی دارند و حالا نمایندگان مجلسی که خود را حامی فرودستان و کارگران وانمود می‌کنند نیز به صف طرفداران این گروه پیوسته‌اند! آیا قرار است کارگران را به مرگ (یا همان اصلاح و حذف حمایت‌های قانون کار) بگیرند تا به تب (یا همان دستمزدهای زیر خط فقر و قراردادهای موقت به ظاهر قانونی) رضایت دهند؟!

علی خدایی … در ارتباط با سوگیری‌های اخیر نمایندگان مجلس که آنها را تماماً «ضد کارگری» می‌داند، به ایلنا می‌گوید: متاسفانه بعد از اعلام شعار سال، گروه‌های خاصی شروع کرده‌اند به شیپور را از سر گشاد نواختن و همه کاسه کوزه‌ها را سر قانون کار و کارگران شکستن! این تبلیغات و تلاش‌ها به نوعی تحریف شعار سال است چراکه تقلیل مشکلات تولید به الزامات و مقررات قانون کار، بزرگترین خیانت به تولید ملی است.

او در ادامه می‌گوید: از اوایل دهه ۸۰ شمسی، هر زمان حرف از رفع موانع تولید شد، عده‌ای سودجو که زورشان به جایی نمی‌رسد و منافع خودشان را در بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر می‌بینند، شروع به خط‌دهی به نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌ساز می‌کنند که به جای رفع موانع اصلی تولید، سراغ قانون کار و حقوق کارگران بروند. این اتفاق، اصلاً جدید نیست و نزدیک دو دهه است که شاهد این تلاش‌ها هستیم. بعد از تصویب قانون کار به سرعت قراردادهای موقت با شعار حمایت از تولید و افزایش اشتغال جاری شد و گسترش یافت که در نهایت یک مصیبت بزرگ به بار آمد؛ امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور، غیررسمی و قرارداد موقت هستند. امروز بیش از ۳.۵ میلیون کارگرِ کشور به صورت غیررسمی کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی محروم هستند. در این شرایط، یک عده‌ای وقیحانه، دستاورد موقتی‌سازی قراردادها را بهانه‌ای کرده‌اند تا سایر مواد قانون کار از جمله «حداقل دستمزد» را زیر سوال ببرند. آنها روی آواری که تصمیم اشتباه قبلی بر سر کارگران فروریخته، نشسته‌اند و مصمم هستند آوارهای بیشتری بر سر کارگران فروبریزند!

دنباله‌ی طویل مقررات‌زدایی‌ها/ زنجیره‌ای که ادامه دارد!

در طول دو دهه‌ی گذشته، «مقررات‌زدایی‌های بسیار» رخ داده است؛ اگر به عقب بازگردیم، دنباله طویلی از حق‌زدایی‌ها می‌بینیم که به همین بهانه‌ی واهی یعنی رونق تولید و اشتغال، در عرصه روابط کار اتفاق افتاده است. خدایی به تعدادی از این قانون‌زدایی‌ها اشاره می‌کند: «رواج قراردادهای موقت کار و قانونی‌سازی آن، خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از برخی مقررات کار، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، حذف حداقل دستمزد در مجتمع‌های فرشبافی و ….»

به گفته وی، با وجود اینکه هیچ کدام از این قانون‌زدایی‌ها به هدف اعلامی یعنی رونق تولید نینجامیده، خیز برداشته‌اند که سراغ تنها سند حمایتی از کارگر یعنی قانون کار بروند و هزار تاسف که یکسری نمایندگان مجلس با اینگونه صحبت‌ها و تلاش‌ها، همصدایی می‌کنند.

او تاکید می‌کند: این نمایندگان مجلس که چنین اظهارات ضد کارگری را رسانه‌ای می‌کنند، نه از عواقب سوء قانون‌گریزی‌های قبلی اطلاعات چندانی دارند و نه حاضر هستند پای صحبت نمایندگان کارگری بنشینند؛ فقط تعداد محدود و انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس یازدهم با فعالان و نمایندگان کارگری ارتباط دارند و باقی شده‌اند سخنگو و حامی دست راستی‌ها و منویات آنها را دنبال می‌کنند! باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که شما واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستید؟! آیا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری، موکلان شما نیستند؟! چرا صدای کارگران را اصلاً و به هیچ عنوان نمی‌شنوید؟! توقع کارگران از مجلس انقلابی این بود که انقلاب در معیشت کارگران به وجود آورد نه اینکه با انقلاب علیه حقوق کارگر همراه شود!

سالها سودجویی از قراردادهای موقت، بهره‌کشی از کارگر ارزان و بی‌صدا که می‌ترسد و به هیچ چیز اعتراض نمی‌کند و خروج پروژه‌های نفت و گاز از قانون کار، به نظر کافی نبوده است؛ حالا آنهایی که کارگر را هرچه ارزان‌تر و بازار کار را هرچه بی‌حساب و کتاب‌تر می‌خواهند، در مجلس شورا هم حامی و بلندگو پیدا کرده‌اند و فریادِ وامصیبتا سر داده‌اند که قانون کار است که نمی‌گذارد تولید رونق بگیرد! حال آنکه، آنچه مانع اصلی تولید است، ارجح بودن دلالی و واسطگی بر تولید و نهادینه شدن تیولداری در عرصه اقتصاد ملی است که نمی‌گذارد تولیدکننده راستین سر بلند کند! در این میان، سودجویان و سخنگویان‌شان همه چیز را رها کرده‌اند و یقه‌ی کارگر بی‌حقوق و زیر خط فقر را چسبیده‌اند!​

چنانچه انتظار می‌رفت با توجه به تورم موجود و گرانی‌هایی که در راه است قدرت خرید زحمتکشان نسبت به سال ۹۹ بدون تغییر می‌ماند، بنابراین باید پرسید این ۳۹ درصد افزایش حقوق به جیب چه کسانی می‌رود؟ فریبکاری رژیم ولایت فقیه و نولیبرال‌های حامی آن پایانی ندارد، طبقه کارگر و زحمتکشان با اتکا به نیروی اتحاد خود می‌توانند ارتجاع را عقب رانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «معیشت شایسته، آری یا نه!»، تمام مساله همین است. یک بازنشسته کارگری که بیست یا سی سال پای کوره‌های ذوب فلزات ایستاده و آهسته آهسته تمام شیره جانش ذوب شده، حالا در دوران پیری باید معطل دو هزار و سه شاهیِ مستمری باشد؛ مستمری‌ای که با توجه به تورم موجود و خبرهای نگران‌کننده در ارتباط با آزادسازی هرچه بیشتر قیمت‌ها، قاعدتاً نمی‌تواند باری از دوش خانوارهای مستمری‌بگیر بردارد یا تا حدودی زندگی دشوار آنها را ساده‌تر سازد.

خبرها در ارتباط با افزایش مستمری ۱۴۰۰، اصلاً امیدوارکننده نیست؛ حتی مستمری حداقل ۴ میلیون تومانی که مسئولان سازمان وعده داده‌اند نمی‌تواند رضایت بازنشستگان را برآورده سازد. به نظر می‌رسد مستمری ۱۴۰۰ نیز دنباله‌ی غمناکی از افول معیشتی سال‌ قبل و سال‌های قبل‌تر است و قرار نیست به هیچ وجه گشایشی اساسی در معیشت نزدیک به ۴ میلیون مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی حاصل شود.

اظهارات نگران‌کننده در مورد مستمری ۱۴۰۰

در چهاردهم فرودین ماه، بعد از رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به افزایش ۳۹ درصدی مستمری‌ها در ۱۴۰۰، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) بدون اعلام اعداد و ارقام دقیق افزایش پایه مستمری یا مزایای مزدی یا بدون اینکه از فرمول‌های اجرایی دور دوم متناسب‌سازی حقوق‌ها پرده‌برداری کند، گنگ و سربسته اعدادی را برای دریافتی ۱۴۰۰ بازنشستگان کارگری اعلام کرد.

وی گفت: «با افزایش حقوق بازنشستگان از ناحیه متناسب‌سازی و ماده ۹۶ سازمان این اختلاف را جبران کرد؛ به نحوی که سازمان در فرودین ۹۹ ماهانه، ۶۶۰۰ میلیارد تومان مستمری می‌پرداخت اما در فرودین ۱۴۰۰ این عدد به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان از افزایش ۱۳۰ درصدی دارد. در نتیجه مستمری یک بازنشسته با یک همسر و دو فرزند از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در اسفند ۹۸ به ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در فروردین می‌رسد.»

با این حساب، کف ۴ میلیون تومانی برای بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه و صاحب فرزند، قرار نیست محصول افزایش مستمری‌ها به تنهایی باشد. حاصل افزایش مستمری‌ها از محل اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به اضافه‌ی اجرای دور دوم متناسب‌سازی در ۱۴۰۰، مستمری حدوداً ۴ میلیون تومانی است. این در حالیست که اگر قرار باشد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به تنهایی اجرایی شود، کف مستمری‌ها باید بسیار بالاتر از این ارقام اعلامی باشد. ماده ۹۶ می‌گوید: افزایش مستمری‌های سالانه باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد و با استناد به سبد معاش بسیار تقلیل‌یافته‌ی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که خود دولتی‌ها نیز از حسن اتفاق پای آن را امضا گذاشته‌اند، حداقلی‌ترین و سطحی‌ترین اجرای ماده ۹۶ باید منجر به رساندن کف مستمری‌ها به ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان شود. اما از بد ماجرا، قرار است متناسب‌سازی و اجرای ماده ۹۶ با کمک یکدیگر، مستمری را برای بازنشستگان صاحب فرزند فقط به حدود ۴ میلیون تومان برساند؛ اینجاست که باید پرسید منظورشان واقعاً کدام ماده ۹۶ است؟!

در این بین، نه اجرای ماده ۹۶ به این شکل و با این همه کاستی، رضایت‌بخش است و نه اطلاعات دقیقی از چند و چون و جزئیات اجرای متناسب‌سازی داریم. اول از همه اینکه چرا مستمری ۴ میلیون تومانی به هیچ وجه کافی نیست.

چرا مستمری حدوداً ۴ میلیون تومانی کافی نیست؟

به گفته محمدی، بازنشسته حداقل‌بگیر «نباید در ارتباط با مستمری ۴ میلیون تومانی ۱۴۰۰ تبلیغات بسیار بکنند یا طوری وانمود نمایند که فتح الفتوح کرده‌اند! با توجه به تورم موجود و گرانی‌هایی که در راه است و بوی آن از همه سو به مشام می‌رسد، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانِ مدیرعامل سازمان تقریباً به اندازه همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سال ۹۹ قدرت خرید دارد! بیش از آن نیست و نخواهد بود!»

آمارهای تورمی نگران‌کننده است و به همین دلیل ساده است که مستمری ۴ میلیون تومانی یا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند بهبود قابل ملاحظه‌ای در معیشت کارگران بازنشسته به وجود بیاورد؛ کافیست به چند دسته اطلاعات تورمی نگاهی بیندازیم.

آمارهای رسمی تورمی اسفندماه که به تازگی منتشر شده، به نوعی «وحشتناک» یا «بی سابقه» است؛ تورم اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، ۴۹ درصد است؛ اما از آن نگران‌کننده‌تر، تورم تفکیکی اقلام است؛ تورم خوراکی‌ها ۶۷ درصد، شیر و تخم مرغ ۷۹ درصد، میوه ۸۴ درصد و روغن و کره، ۱۰۶ درصد!

تورم سال ۹۹، هنجارشکن و خردکننده بوده است؛ تورمی که سفره‌های کارگران را به کوچک‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسانده است. بررسی قیمت ۳۰ قلم از اقلام عمده سفره خانوار در سال ۹۹ نشان می‌دهد طی اول فروردین تا پایان اسفندماه سال ۹۹ قیمت این ۳۰ قلم به‌طور میانگین ۸۰ درصد رشد داشته است.

در بین این ۳۰ قلم، مرغ با ۱۴۰ درصد در رتبه اول گرانی‌ها قرار داشته، پس از آن روغن نباتی جامد با ۱۳۷ درصد، برنج خارجی با ۱۳۲ درصد، خامه با ۱۲۲ درصد، کره با ۱۱۲ درصد، تخم مرغ با ۱۰۶، نخود با ۱۰۵ درصد، عدس با ۹۹ درصد، پرتغال داخلی و لپه نیز هر کدام با ۹۳ درصد، در رتبه‌ دوم تا دهم بیشترین افزایش قیمت قرار دارند.

علاوه بر تورم سال قبل که اثرات آن، قدرت خرید درآمد مردم را هفته به هفته و ماه به ماه تا آخرین روزهای سال تقلیل داد، در سال جدید هم اخبار نگران‌کننده جدیدی منتشر شده است چراکه گرانی‌ها همچنان به پیش می‌تازد و هیچ مهاری برای کنترل قیمت‌ها نیست؛ به خصوص برای کالاهای اصلی خوراکی که سفره‌های زحمتکشان را شکل می‌دهند. برای نمونه، در همین حدود دو هفته که از سال جدید گذشته، قیمت مصوب مرغ بازهم افزایش یافته است. بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور،  قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده با چهار هزار و پانصد تومان افزایش به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. و این در حالیست که دولتی‌ها و شخص رئیس جمهور پیشتر وعده داده بودند در سال جدید دیگر چیزی گران نخواهد شد!

با این حساب، خیلی ساده است که نتیجه‌گیری کنیم مستمری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی اصلاً کافی نیست و با روندی که در پیش گرفته شده، قدرت خرید این مبلغ، به زودی از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سال قبل نیز پایین‌تر خواهد آمد!

از متناسب‌سازی چیزی نمی‌دانیم!

اما نکته نگران‌کننده‌ی بعدی، بی‌خبری از جزئیاتِ متناسب‌سازی دور دوم است؛ باید در نظر داشته باشیم که از کدهای اجرایی رونمایی نشده است و تنها کدی که در این رابطه منتشر شده و روی آن مانور بسیار می‌دهند، رفع تبعیض میان بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشگری است؛ یعنی آنچه می‌گویند این است: قرار است با اجرای متناسب‌سازی دور دوم، تبعیض میان دریافتی بازنشستگان کشور به صفر برسد.

اما در مورد جزئیات فرمول‌ها هیچ اطلاعی نداریم؛ اینکه وضعیت بازنشستگان سخت و زیان‌آور چه خواهد شد؛ آیا بازهم از کارافتادگان و مستمری‌بگیران زیر سی سال ناراضی خواهند بود؛ متناسب‌سازی برای هر بازنشسته چقدر آورده‌ی ماهانه خواهد داشت و تکلیف مستمری بگیران سایر سطوح چه می‌شود، آیا بازهم سیاست کلی به سمتِ «حداقل‌بگیرسازیِ بیشتر» معطوف است؟!

حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) این ابهامات را معلول تبلیغات بسیار در مورد اجرای متناسب‌سازی می‌داند؛ تبلیغاتی که متن صریح قوانین بالادستی را به حاشیه می‌راند: «اگر ماده ۹۶ به درستی اجرا شود و مستمری‌ها به اندازه سبد حداقلی هزینه‌های ماهانه افزایش یابد، دیگر نیازی به اینهمه مانور و تبلیغات بر سر همسان‌سازی نیست.»

اگر ماده ۹۶ به درستی اجرا شود، باید کف مستمری لااقل به ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برسد؛ آن زمان دیگر قرار نیست بار افزایش هزینه‌های زندگی بر دوش همسان‌سازی بیفتد و بازنشستگان مدت‌ها معطل دریافت و فهم فرمول‌هایی بمانند که در نهایت نیز شاید چندان رضایت‌بخش و عادلانه نباشند.

یک بازنشسته در ارتباط با ضرروت افزایش مستمری‌ها لااقل به اندازه خط فقر می‌گوید: «این چه منطقی است که یک بازنشسته نتواند از منابعی که خودش در طول سی سال اشتغال اندوخته، در زمان پیری برداشت کند و به اندازه خط فقر مستمری بگیرد؛ بیایند ارزش پولی را که آن سال‌ها به عنوان حق بیمه به صندوق ریختیم به معیار روز محاسبه کنند چقدر می‌شود! آن زمان آن پول‌ها را اگر در بانک گذاشته بودیم، امروز واقعاً چقدر سود ماهانه می‌گرفتیم؟!»

روزنامه آرمان چاپ تهران امروز به نقل از یک جامعه ‌شناس نوشت: هر چه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را به تأخیر بیاندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم…..

مصطفی اقلیما گفت: هنگامی که فشار اقتصادی به مردم بیش از توانایی آنها می‌شود به‌صورت طبیعی این فشارها به اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد. گرانی‌ها جامعه را عصبی کرده و جامعه در آستانه یک انفجار است.

وی گفت: واقعیت این است که اغلب کالاهای مورد نیاز مردم تا سه برابر گران‌تر شده است. در شرایط کنونی اغلب کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی می‌کنند و بسیاری از مغازه‌داران با رکود مشتری مواجه هستند. از سوی دیگر بیکاری روزبه‌روز در جامعه در حال افزایش است. شرکت‌های خصوصی یا به‌حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند یا این‌که مجبور شده‌اند کارکنان خود را اخراج کنند.

این کارشناس افزود: برخی عنوان می‌کنند که مردم باید مقاومت کنند. سؤال اینجاست هنگامی که پدر خانواده نمی‌تواند شکم همسر و فرزندان خود را سیر کند چگونه باید مقاومت کند؟ مردم نمی‌تواند با وعده و قول زندگی خود را بچرخانند و شکم آنها با وعده مسئولان سیر نمی‌شود. اینها جامعه را عصبی کرده و جامعه در آستانه در یک انفجار قرار گرفته است. این اتفاق اگر امروز رخ ندهد بدون‌شک در آینده نزدیک رخ خواهد داد.

روزنامه مستقل اخیرا نوشته بود: اصلاح طلبان دیگر سوپاپ اطمینان هم نیستند! الآن تمام آقایان نگران از آمدن اقشار فرودست به میدان اعتراض هستند. جمعیتی حدود ۷۰میلیون نفر ناراضی‌اند. احتمال این است که شما شورش های شهری را نتوانید کنترل کنید.

روزنامه شرق هم از شرایط انفجاری جامعه خبر داد و نوشت: افزایش شمار فقرا و اقشار کم‌درآمد پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی خاص خود را در پی دارد؛ وضعیتی که نباید از چشم مسئولان تراز اول کشور دور مانده باشد!