کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری همچنان به کمبود نظارت بر کارگاهها و محیطهای کار، تعدد منابع نظارتی، آمارهای متناقض در خصوص حوادث ناشی از کار و تداوم سهلگیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید میکنند و آنها را جزو عوامل افزایش حوادث کار میدانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۹ همچنان شبح کرونا بر اقتصاد کشور، وضعیت اشتغال، سلامت و معیشت کارگران سایه افکنده است. در این میان، تقریبا روزی نیست که حادثه کاری منجر به مصدومیت، معلولیت یا مرگ برای کارگران رخ ندهد. در آخرین موارد حوادث ناشی از کار، طی چند روز گذشته دو کارگر بر اثر عدم تامین تجهیزات ایمنی توسط کارفرمایان، در محیط کار فوت کردند. یکی در فولاد زرند و دیگری یک کارگر ساختمانی در نسیم شهر تهران. وقوع مکرر این حوادث منجر به مرگ در کنار صدمات و تلفات ناشی از بیماری کرونا طی ۱۱ ماه گذشته، فشار روز افزونی بر کارگران کشور وارد ساخته است.
همچنین طی یکسال گذشته بارها معادن بر سر کارگران آوارشدند، کارگران در صنایع مختلف جان خود را به دلیل عدم تامین شرایط اولیه ایمنی و بهداشتی از سوی کارفرمایان از دست دادند و همچنان اخبار نگرانکنندهای از حوادث کار در بخشهای مختلف کشور به گوش میرسد.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار در سال ۹۸ از کل بیمهشدگان در معرض حادثه شغلی؛ ۲۱۵۶۲ نفر دچار حادثه شغلی شدهاند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۴ درصد افزایش داشته است. این آمار به نظر میرسد با وقوع کرونا در کشور در سال ۹۹ نیز روند افزایشی داشته است؛ هرچند هنوز آمار رسمی و دقیقی در این خصوص از سوی وزارت کار و نهادهای دیگر اعلام نشده است.
سیل روبه افزایش
میتوان با اطمینان گفت که کارگران در سال کرونایی جاری، روزگار بس سختی را به لحاظ ایمنی، سلامت و امنیت شغلی گذراندهاند. از یکسو بحران کرونا موجب افزایش مرگ و میر هرچه بیشتر کارگران در لایههای مختلف اعم از کارگران صنعتی، خدماتی، روزمزد و ساختمانی و لایههای دیگر شده است. همزمان حداقل دستمزد ناکافی و نیز میزان ناامنی شغلی کارگران در کشور به حدی رسیده است که آنها حتی در تامین ضروریات اولیه زندگی و معیشت خانوادگی، به سختی و تنگنای شدید دچار شدهاند.
از سوی دیگر همزمان با بحران سلامت و شیوع کرونا، میزان حوادث کار، مرگ و میر، نقض عضو و مصدومیت ناشی از این حوادث، در کارگاههای بزرگ و کوچک کشور به نظر شیب صعودی را طی میکند. با این حال در خصوص حوادث ناشی از کار، هم در تعریف و هم در زمینه مقابله با آن، خلاء قانونی چندانی وجود ندارد. طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته میشود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام ماموریتی باشد، برای بیمه شده اتفاق بیفتد.
همچنین به استناد ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند و در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینهای شده باشد، صندوق تامین اجتماعی هزینههای مربوط را عهدهدار خواهد بود. ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و نیز مواد ۷۰.۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار نیز، به مسئله رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار از سوی کارفرمایان و مسئولیت قانونی و قضایی کارفرما و نهاد تامین اجتماعی در جهت جبران عواقب پس از آن اشاره دارد.
اما به رغم این تاکیدات قانونی، باز هم هر روز شاهد هستیم که در گوشه و کنار کشور همچنان کارگران یا سقوط میکنند یا معدن بر سرشان آوار میشود یا در آتش سوزی و حوادث دیگر، صدمات و جراحات شدیدی میبینند.
نکته شایان توجه آن است که طبق آخرین برآوردها، بیش از ۶۰ درصد حوادث کار کشور در بخش کارگران ساختمانی رخ میدهد. از این تعداد، در بیش از ۸۵ درصد حوادث، عامل انسانی یعنیعدم وجود محیط یا لوازم ایمنی نیروی کار از سوی کارفرما یعنی قصور کارفرمایان، نقش اصلی را ایفا کرده است.
بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سال گذشته حدود ۱۰ هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی رخ داده است و حدود ۶۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند که بیشترین تلفات انسانی در کارگاههای کارگری با ۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران بوده و پس از آن اصفهان با ۵۲ فوتی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
طبق یک برآورد اولیه بر اساس اخبار حوادث کار، در چهارماه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۰ درصد حوادث شغلی در بخش کارگران ساختمانی بوده است. با این اوصاف، میتوان تخمین زد که وضعیت مرگ و صدمات ناشی از حوادث کار، برای کارگران در سال ۹۹ نیز رو به وخامت است. این در حالی است که کل اقتصاد کشور نیز در دورهای طولانی از رکود تورمی به سر میبرد و دستمزد و معیشت کارگران نیز در فشاری روزافزون قرار دارد. بیشک خود این فشارهای معیشتی و اقتصادی نیز، روی کیفیت اشتغال نیروی کار و میزان تمرکز آنها درکارگاهها اثر گذاشته و در نتیجه میزان حوادث شغلی را افزایش میدهد.
لزوم تشدید نظارت بر کارگاهها
طبق قراین و گزارشهای موجود، سیر حوادث کار در سالهای اخیر و نیز در دهههای قبل، روند مثبتی را در کاهش آمار نشان نمیدهد. کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری به لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی همچنان به کمبود نظارت بر کارگاهها و محیطهای کار، تعدد منابع نظارتی با آمارهای متناقض در خصوص حوادث کار و سهلگیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید میکنند. هادی ساداتی (نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی) در خصوص وضعیت حوادث کار در کشور طی ۹ ماه گذشته به ایلنا میگوید: «متاسفانه هنوز شاهد انتشار آمار رسمی و دقیقی در خصوص حوادث کار امسال نبودهایم اما کارگران از یکسو به دلیل کرونا شاهد بیکاری و افزایش فشارهای دستمزدی و معیشتی بودهاند و از سوی دیگر، به نظر میرسد سیر حوادث کار و تلفاتی جانی برای کارگران ادامه دارد. در کل بیش از ۶۰ درصد حوادث منجر به فوت یا جرح در بخش کارگران ساختمانی کشور است. دلایل این روند نامناسب، از ناایمن بودن محیط کار، عدم تامین لوازم استاندارد از سوی کارفرمایان، بیتوجهی مهندسین ناظر و از همه مهمتر بیتوجهی کارفرمایان نشات میگیرد.»
ساداتی در ادامه درباره راهکار بهبود اوضاع نامناسب حوادث کار در کشور میگوید: «شرایط معیشتی نامناسب کارگران روی افزایش حوادث کار تاثیر منفی دارد. کارگری که دستمزد کافی، شغل ایمن و بیمه ندارد، حواسش کمتر به کارش خواهد بود. افزایش میزان حوادث کار، ما را بر آن داشته است که در شورای عالی حفاظت فنی کشور درصدد بازنگری آیین نامهها و دستورالعملهای ایمنی و بهداشت شغلی تا ابتدای سال ۱۴۰۰ برآییم تا نظارت سفت و سختتری برای تقویت ایمنی و بهداشت کارگران صورت گیرد. با این حال، دستگاههای درگیر از جمله کارشناسان وزارت کار، پلیس شهرداری، قوه قضاییه و مهندسین ناظر نیز در این موضوع باید با کارگران هماهنگ باشند تا از سیر این حوادث بکاهیم.»
نیاز فوری: ایجاد سامانه واحد حوادث کار
اما در کنار تشدید نظارت بر کارگاهها و نیز بهبود آیین نامهها و دستورالعملهای ایمنی و بهداشت، بخشی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی معتقدند باید هرچه سریعتر سامانه واحد و لحظه به لحظه حوادث ناشی از کار، در کشور تاسیس شود تا بتوان آمار به روز و لحظه به لحظه از وضعیت ایمنی و سلامت شغلی کارگران در اختیار داشت. ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار) در خصوص ضرورت ایجاد سامانه واحد حوادث شغلی به ایلنا میگوید:
«وزارت کار به سازمان بینالمللی کار متعهد شده است که سامانه واحد آمار حوادث ناشی از کار را راهاندازی کند اما تاکنون خبری از این سامانه نیست. ما هم اکنون شاهد اغتشاش، اختلاف و تناقض منابع در زمینه گزراش حوادث شغلی هستیم. از تامین اجتماعی تا وزارت کار تا پزشکی قانونی و بیمههای دیگر هرکدام یک آمار متفاوت میدهند. این اغتشاش، هم توصیف وضع موجود را سخت و دشوار کرده و هم سیاستگذاری برای بهبود وضعیت حوادث شغلی کارگران را محدود کرده است. به همین خاطر در اوضاع فعلی و با وجود تعطیلات کرونایی، شاهد افزایش اهمال، غفلت و قصور در خصوص رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کشور هستیم. کارگران همچنان یا جان میدهند یا آسیب شدید و جزئی میبیننند و نظارتی هم وجود ندارد.»
راه حل: تاسیس سامانه واحد + تشدید نظارت قانونی
بر اساس اظهارات کارشناسان کار، نمایندگان کارگری و نیز اظهارت کارشناشان بهداشت و ایمنی شغلی، سرجمع میتوان دو راهکار اصلی را برای افزایش نظارت و نیز بهبود ایمنی و بهداشت شغلی کارگران در کارگاهها مدنظر قرار داد: نخست به نظر میرسد وزارت کار باید هرچه سریعتر سامانه واحد و لحظهای حوادث ناشی از کار را در ایران راهاندازی کند تا به تناقض منابع آماری در خصوص وضعیت حوادث شغلی کارگران در کشور پایان دهد و بتوان تصویر دقیقتری از وضعیت ایمنی و بهداشت شغلی کارگران در کشور داشت. ایجاد این سامانه به سیاستگذاری دقیقتر و موثرتری برای به حفاظت از جان کارگران کشور کمک خواهد کرد. ابوالفضل اشرف منصوری در خصوص فوریت تاسیس این سامانه میگوید: «این سامانه هم اکنون نیاز اول کشور در زمینه مقابله با حوادث ناشی از کار است. ما شاهدیم که امروز بسیاری از حوادث شغلی حتی گزارش یا ثبت نیز نمیشوند و حتی بدون رای دادگاه، توافقی نابرابر بین کارگر و کارفرما صورت میگیرد. این موضوع به حقوق کارگران و بستگان آنها نیز صدمه میزند.»
اما راهکار دوم برای بهبود ایمنی و بهداشت شغلی، تشدید نظارتهای کارشناسان و بازرسان وزارت کار بر کارگاهها و محیطهای کار است. بازنگری آییننامهها و دستورالعملهای ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود ایمنی کارگران در کنار تشدید مجازاتها و جرایم بر کارفرمایان متخلف، میتواند موثر باشد. در کنار این دو عامل باید توان تشکلیابی و تقویت سازمانیابی کارگران را نیز مدنظر قرار داد که همچون مسائل دیگر، در این زمینه میتواند دولت و کارفرمایان را در قبال مطالبات کارگران در زمینه حفاظت از جان و آنها پاسخگو کند.
