کارگران نفت و کارگران صنایع فولاد نیز خواستار افزایش مزد به اندازه هزینه‌های زندگی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر پس از کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، گروه‌های مختلف کارگری  درخواست‌هایی برای افزایش عادلانه دستمزد مطرح کرده‌اند.

از کارگران مس گرفته تا کارگران صنایع ساوه، همگی خواستار افزایش دستمزد به اندازه سبد معیشت خانوار شده‌اند. کارگران فولاد و نفت نیز با بیان اینکه دستمزد تعیین شده، ناظر بر معیشت یکسال طبقه‌ی کارگر است، اعلام کرده‌اند حداقل دستمزد باید به اندازه هزینه‌های زندگی و سبد معیشت افزایش یابد. این در حالیست که اکنون هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ به مرز ۱۲ میلیون تومان نیز رسیده است.

این کارگران خواستار به رسمیت شناخته شدن قانون و حقوق حداقلی کارگران در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ شده‌اند و عنوان کرده‌اند باید به فقیرسازی کارگران خاتمه داده شود.

کارگران شرکت ایرالکو با ارسال نامه‌ای به دفتر آصفری نماینده اراک، اعلام کردند که تغییر آیین‌نامه انضباطی کار به امنیت شغلی آنها آسیب می‌زند.

به گزارش ایلنا، کارگران شرکت ایرالکو با ارسال نامه‌ای به کارگروه کارگری و روابط کار دفتر آصفری نماینده اراک، اعلام کردند که تغییر آیین نامه انضباطی کار به ویژه بند (ز) ماده ۳۹ آن که در تبصره ۱۹ این آیین نامه برخلاف مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار هست، موجب نگرانی کارگران شده است.

کارگران شرکت ایرالکو یادآور شده‌اند که این اتفاق موجب می‌شود که دست شرکت برای انفصال کارگران باز شود که این امر تهدیدی بر علیه امنیت شغلی آن‌هاست؛ در صورتی که به گفته آن‌ها انفضال از خدمت مربوط به کارگران دولت و برخلاف قانون کار است.

در این نامه یادآوری شده است که طبق استعلام نامه شماره ۴۱۸۸۲ مورخ ۹ دی ماه سال ۹۹، مدیر حقوقی شرکت، نیز تاکید شده است که انفصال از از خدمت نمی‌تواند برای مشمولان قانون کار صورت گیرد.

فرشاد اسماعیلی به تشریح ساز و کارهای حول عیدی گروه‌های مختلف کارگران پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۱۳۹۹ در حالی رو به اتمام است که به جهت بحران کرونا و تاثیر آن روی کسب و کارها بسیاری از کارگران یا بیکار شده‌اند یا بر اساس نیاز کارفرمایان به صورت پاره‌وقت با آن‌ها کار می‌کنند، حتی کارگرانی که تا پیش از گسترش شبح‌وار کرونا، اشتغال دائم داشتند، به خواست کارفرمای خود ناچار هستند، به صورت نیمه وقت و پروژه‌ای کار کنند، البته تا پیش از شیوع کرونا هم کارگران حال و روز خوبی نداشتند، اما کرونا تیر خلاص را به همین اندک امنیت شغلی آن‌ها وارد ساخت. در چنین شرایطی بسیاری از کارگران به سختی امکان وصول مطالبات خود را ندارند و از طرفی ناچار هستند شرایط کار را آنگونه که کارفرما تعریف می‌کند، بپذیرند، اما استمرار بحران و وضعیت پیچیده‌ای که اقتصاد در آن گرفتار شده است، کار را برای کارگران دشوارتر می‌کند. در این شرایط، آگاهی از حقوقی که قانونگذار در قوانین برای حمایت از کارگران وضع کرده، ضروری است. ایلنا به جهت روشن شدن اذهان کارگران از این قوانین، گفتگوهایی را با «فرشاد اسماعیلی» (پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی) منتشر می‌کند. در اولین مورد به سراغ موضوع «عیدی» رفتیم. باتوجه به اینکه در پایان سال به سر می‌بریم و بسیاری از کارگران در این مورد دغدغه دارند، آشنایی با زیر و بم آن واجب است.

مبنای محاسبه عیدی

خیلی از کارگران در ماه‌های پایانی سال منتظر پرداخت عیدی خود با حقوق اسفندماه هستند اما از اینکه چگونه محاسبه می‌شود و با چه معیاری برای آن کف و سقف به دست می‌آید و اینکه این کف و سقف، به چه گروه‌هایی تعلق می‌گیرد، اطلاعی ندارند. لطفا مبنای محاسبه عیدی را شرح دهید. 

مبنای محاسبه پرداخت عیدی مشمولان قانون کار مزد و مزایای ثابتی است که به کارگر به مناسبت اشتغال در آن شغل پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر مبنای عیدی، مزد کارگر است. مزد از «حداقل مزد» و مزایا تشکیل می‌شود؛ البته در محاسبه عیدی مزایایی که در ارتباط با مزد ثابت به کارگر پرداخت می‌شوند، ملاک هستند. در نتیجه هرچیزی که به تبع شغل به عنوان مزایا پذیرفته شده در قانون کار که شورای عالی کار همه‌ساله آن را تصویب می‌کند، شامل مزد می‌شود و الزاما باید در عیدی لحاظ شود اما مسلم است که مزایای رفاهی و انگیزشی مانند کمک عائله‌مندی، کمک هزینه‌های ایاب و ذهاب، حق ناهار، پاداش افزایش تولید، بن نقدی و هر چیزی که ارتباطی با مزایای ناشی از مزد ندارد، در محاسبه عیدی کارگر لحاظ نمی‌شود.

سقف عیدی کارگران

همانطور که می‌گویید تعریف مشخصی از مزد در محاسبه عیدی کارگران وجود ندارد و تنها کف و سقف بر اساس فرمولی مشخص شده است؛ در حالی که کارگران بسیاری وجود دارند که به دلیل مجموع مزد و مزایای ثابت خود باید سقف عیدی را دریافت کنند، اما عملا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و بیشتر کف عیدی نصیبشان نمی‌شود. مبنای محاسبه عیدی چگونه بر این موضوع تاثیر گذاشته است؟ 

بر اساس ماده واحده قانون «تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار» کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. با اینکه قانونگذار از «مزد» صحبت می‌کند، در بازار کار مرسوم شده است که حداقل مزد ۶۰ روز آخر را ملاک محاسبه عیدی قرار می‌دهند؛ در حالی که مزد شامل حداقل مزد و مزایای قانونی ثابت ناشی از آن می‌شود. در نتیجه اگر کارگری در سال جدید با احتساب مزایای مزدی مصوب شورای عالی کار، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مزد دریافت می‌کند، مبلغ عیدی وی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است اما قانونگذار تاکید دارد که عیدی نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. برابر مصوبه شورای عالی کار ۹۰ روز مزد روزانه با احتساب حداقل مزد ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومانی، ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان است. بنابراین قانون سقف تعیین کرده و باید سقف رعایت شود و حداقل هم نباید از ۶۰ روز آخرین مزد کمتر باشد. بنابراین حداقل عیدی ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان است.

عیدی کارگران با کارکرد کمتر از یک سال

با توجه به اینکه کارگران جوان در دوره‌های کوتاه‌تری در محیط کار حضور دارند و گروه‌هایی از آن‌ها در کارگاه‌های مختلف کمتر از یک سال کار کرده‌اند و می‌کنند، عیدی برای آن‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند، عیدی به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه می‌شود. شیوه محاسبه عیدی این گروه از کارگران، اینگونه است که حداقل مزد ماهیانه را ضرب در ۲ و بر تعداد ماه‌های کارکرد تقسیم می‌کنند. بر اساس ماده ۳۹ قانون کار مزد و مزایای کارگرانی که به شکل نیمه وقت یا کمتر از ساعت قانونی تعیین شده اشتغال دارند هم به نسبت ساعت کار و کارکرد محاسبه می‌شود. عیدی و پاداش آن‌ها هم از این قاعده کلی مستثنی نیست. بنابراین برای کارگرانی که ساعتی کار می‌کنند و مانند کارگران دارای شغل ثابت ۴۴ ساعت کار در هفته و ۳۶ ساعت در مشاغل سخت و زیان آور، در محل کار حاضر نیستند و دستمزد آن‌ها متغیر است، عیدی بر اساس میانگین ۳ ماه آخر کارکرد (۹۰ روز) محاسبه می‌شود.

عیدی کارگران با پایه کمتر از حداقل

درصد بالایی از کارگران که در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند، با مزد کمتر از حداقل سر می‌کنند. عیدی برای آن‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟ 

در مورد کارگرانی که پایه حقوق آن‌ها کمتر از مصوب شورای عالی کار است، به فرض اینکه ساعت کارشان کمتر از ساعت کار قانونی نباشد (موضوع ماده ۵۱ قانون کار) عیدی باید ۲ برابر پایه حقوق باشد؛ یعنی اگر ۱ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند، عیدی آن‌ها ۲ میلیون تومان است؛ حال تفاوتی نمی‌کند که این ۱ میلیون تحت چه عنوان یا عناوینی به کارگر پرداخت شود. به هر شکل پرداخت کمتر از مبنای اعلام شده، تخلف است و کارگر می‌تواند به اداره کار شکایت کند. به هر شکل بحث بر این است که در قرارداد اولیه کارگر و کارفرما و حتی در قراردادهای الحاقی که ضمن کار میان این دو منعقد می‌شوند، بر روی مزد توافق می‌شود و حالا قسمتی از این مزد و نه تمام آن برای تعیین عیدی کارگر ملاک قرار می‌گیرد. عیدی کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها کار کرده‌اند به ماخذ ۶۰ روز محاسبه شود اما به نسبت کارکرد آن‌ها. به هر شکل این مبلغ برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده، تجاوز کند.

مزایای غیرمزدی جزو عیدی نیست

مرز تفکیک مزایای مزدی ثابت و غیرثابت، در محاسبه عیدی، تا چه اندازه حل اختلاف میان کارگر و کارفرما و شکایت برای ستاندن حق را دشوار کرده است؟ 

محاسبه عیدی قاعده و قانون دارد. قانونگذار تکلیف کرده است که آن قسمت از مزد ماخذ ۶۰ روز قرار گیرد، که جزء مزایای ثابت است. به هر شکل در محاسبه عیدی، مزایا را از یکدیگر تفکیک می‌کنند و اینگونه نیست که هرچه در فیش حقوق کارگر قرار می‌گیرد، ماخذ قرار گیرد. بازهم می‌گویم که آنچه به عنوان مزایا وابسته و متعلق به مزد است، ملاک قرار می‌گیرد و اساسا مزایای انگیزشی در مجموع مزد و مزایا ملاک قرار نمی‌گیرند. هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هم بر همین اساس رای می‌دهند و میزان عیدی را محاسبه می‌کنند. بنیان روابط کار هم اینگونه است که یک سری مزایای مزدی متعلق به کارگر، مانند حق مسکن، بن خواروبار و عائله‌مندی می‌توانند ثابت پرداخت شوند اما برخی مزایا مقطعی هستند.

در مزد ماهیت پرداخت ملاک است نه عنوان‌های فیش

با این حال این پرسش پابرجاست؛ چرا قانون به گونه‌ای نوشته شده است که کارفرمایان آن را به شکل سلیقه‌ای اجرا کنند؟ 

ممکن است که حالا عده‌ای بگویند قانون برای کارفرما راه فرار گذاشته است و تعریف مشخصی از مزد در ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» ارائه نکرده است. برخی کارفرماها ممکن است آیتیم‌هایی را حذف کنند که اصلا مشخص نباشد کدام قسمت آن مربوط به مزایای انگیزشی و کدام قسمت به مزایای ثابت مربوط است. ممکن است که کارفرما هر عنوانی بر روی پرداختی‌هایش بگذارد اما من از ماهیت محاسبه عیدی صحبت می‌کنم. برای نمونه با اینکه بن خواروبار بخشی از مزد ثابت است اما مزد نیست و مزایای ناشی از آن محسوب می‌شود. به همین دلیل در محاسبه عیدی از آیتم‌های ثابت مزدی سخن می‌گوییم. در این قالب سنوات هم جزء مزایای ثابت که بتوان آن را مبنای عیدی قرار داد، نیست و صرفا آیتم‌های ثابت ملاک هستند.

عیدی برای کارگران آزمایشی

کارگران که به صورت آزمایشی کار می‌کنند هم مشمول دریافت عیدی می‌شوند؟ 

در مورد کارگرانی که به صورت آزمایشی استخدام می‌شوند، با توجه به ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت کار آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود؛ حتی اگر رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود، بازهم وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوران آزمایشی است؛ حتی اگر قطع رابطه از سوی کارگر باشد (چون هر دو حق فسخ قرارداد خود را دارند) در مدت کار آزمایشی حقی برای وی ایجاد می‌شود و مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا از جمله عیدی است. بنابراین عیدی به کارگرانی که دوره کار آزمایشی را انجام می‌دهند هم تعلق می‌گیرد.

مالیات بر عیدی

کسر مالیات از عیدی با توجه به قوانین مالیاتی چگونه است؟ آیا از حداقل عیدی مالیات کسر می‌شود؟ 

مالیات عیدی با در نظر گرفتن درآمد یک‌ساله مشمولِ مالیات، قابل محاسبه است. طبق ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، عیدی تا یک دوازدهم می‌تواند از معافیت‌های ماده ۸۴ این قانون استفاده کند اما اگر جمع حقوق سالیانه مشمول مالیات کارگران کمتر از ۳۶ میلیون تومان باشد، کارگر ۲ برابر پایه حقوق، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی دریافت می‌کند که از این عدد مالیات کسر نمی‌شود. بنابراین مالیات آن صفر است.

کارگران اخراجی هم مشمول عیدی‌اند

کارگران زیادی در سال جاری کار خود را از دست دادند و هنوز موفق به تسویه حساب و دریافت طلب مزدی خود هم نشده‌اند. اگر موفق به تسویه حساب شدند امکان دریافت عیدی خود را هم دارند؟ 

اینکه آیا کارگر اخراجی یا به تعبیر کارفرمایان تعدیلی، مشمول عیدی می‌شود هم بحث مهمی است. امسال خیلی از کارگران به دلیل وضعیت کرونا یا به دلیل بحران حاکم بر محیط تولید، از کار اخراج شده‌اند و بیکار هستند و هنوز هم حقوق ایام اشتغال سال جاری خود را دریافت نکرده‌اند. این کارگران در زمان تسویه باید تمام مزایای مزدی خود را دریافت کنند که یکی از این مزایا، عیدی است. بنابراین کارگر اخراجی هم به میزان اشتغالش در کارگاه، عیدی دریافت می‌کند و اخراج این حق را از وی سلب نمی‌کند. شاهد هستیم که خیلی از کارگران در جریان این موضوع نیستند و فکر می‌کنند چون در نیمه اول سال یا ابتدای سال اخراج شده‌اند، دیگر امکان دریافت عیدی خود را ندارند. اساسا تسویه حساب بدون پرداخت عیدی به کارگر اخراجی، غیرقانونی است؛ حتی اگر در مربوط به دوران اشتغال آزمایشی باشد.​

هەنگاو: طی ماه فوریە دست‌کم ١٦ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریه ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۵ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٥٦٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۷ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٩ کولبر نیز زخمی شدەاند.

بیشترین قربانیان در استان‌ کُردستان (سنندج) بوده کە طی ماه گذشتە کشته و زخمی شدن ١٠ کولبر در این استان ثبت شده است.

علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ٩ مورد (٣ کشتە ۶ زخمی) معادل ٥٦٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ۷ مورد ( ٤ کشته و ٣ زخمی) معادل ٤٤٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ٤ مورد شامل ( ٤ کشتە).

استان کُردستان (سنندج): ١٠ مورد شامل (٣ کشته و ٧ زخمی ).

استان کرمانشاه : ٢ مورد شامل ( ٢ زخمی ).​

کارگر آنلاین | اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با معاش بازنشستگان کارگری و مشکلات بروز کرده در اجرای همسان‌سازی گفت: اگر مزد ۹۹ را به اندازه کافی و آنگونه که ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد، افزایش داده بودند دیگر نیازی به همسان‌سازی و دعوا بر سر اعتبار آن نبود.

«افزایش پایه مزد کارگران شاغل» از دو جهت به نفع سازمان تامین اجتماعی است؛ از یکسو، با افزایش پایه مزد شاغلان، میزان حق بیمه پرداختی به سازمان افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، مستمری بازنشستگان نیز که به نوعی تابع افزایش حداقل مزد در شورایعالی کار است، عادلانه و مطابق قانون زیاد می‌شود و دیگر نیازی به اجرای همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی نیست!

شوکت در این رابطه می‌گوید: مشکل اصلی باید در جلسات شورایعالی کار حل شود. اگر در مذاکرت مزدی ۱۴۰۰ مزد و مستمری مطابق قانون و براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزایش نیابد و بازهم بخواهند رفع فاصله مستمری بازنشستگان کارگری با بازنشستگان دولت را برعهده همسان‌سازی بیندازند، به تامین اجتماعی فشار مضاعف وارد خواهد شد؛ اگر امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف همسان‌سازی شده، سال آینده باید ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف شود ولی بازهم فاصله و تبعیض، کامل از میان برداشته نخواهد شد.

تیم اقتصادی دولت ضربه بزرگی به جامعه کارگری و تامین اجتماعی وارد کرد

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه امیدواریم اشتباه سال قبل را امسال تکرار نکنند و دولت اجازه بدهد که حداقل مزد، قانونی و به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اضافه می‌کند: سال قبل، دولت و به طور مشخص، تیم اقتصادی دولت، ضربه بزرگی به پیکره جامعه کارگری کشور و سازمان تامین اجتماعی وارد کرد؛ در حالیکه تورم ۴۲ درصد بود، مزد و مستمری را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند؛ مجبورمان کردند دست در جیب خودمان یعنی جیب تامین اجتماعی کنیم و منابع سرمایه‌گذاری‌های آینده را صرف همسان‌سازی نماییم! به عبارتی مجبورمان کردند، لباسهای تن‌مان را بفروشیم و خرج شکم‌مان کنیم! آیا این درست است؟!

وی ادامه می‌دهد: اشتباه دوم این بود که بعد از افزایش ناعادلانه مزد، علیرغم وعده‌های بسیار راضی به «ترمیم مزد» در میانه سال نشدند؛ اگر با ترمیم مزد، حداقل حقوق و حداقل مستمری را به پایه بازنشستگان دولت می‌رساندند؛ نیازی به همسان‌سازی نبود؛ هم دریافتی و منابع سازمان از محل حق بیمه‌های شاغلان افزایش می‌یافت و هم بازنشستگان کارگری بدون دوندگی و اضطراب برای همسان‌سازی، از بهبود معیشت قانونی بهره‌مند می‌شدند؛ منابع تامین اجتماعی نیز دست نخورده باقی می‌ماند.

اشتباه سال قبل را تکرار نکنند!

شوکت در ادامه تاکید می‌کند: امیدواریم دولت امسال اشتباه سال گذشته را تکرار نکند. اجازه بدهد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، حداقل مزد و حداقل مستمری به میزانی که قانون مشخص کرده افزایش یابد؛ لااقل افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جاری را با افزایش مزد جبران کنند که اگر این اتفاق نیفتد و به قانون عمل نکنند، سازمان هرقدر هم خرج همسان‌سازی کند بازهم نمی‌تواند مستمری‌ها را به پایه عدالت برساند.

او البته اضافه می‌کند: از دولتی که حاضر به پرداخت بدهی جاری خود به سازمان نیست و دست در جیب کارگر و بازنشسته می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که کنار کارگران و بازنشستگان بایستد و اجازه بدهد مزدبگیران کارگری به اندازه خط فقر حقوق بگیرند.

منبع : ایلنا

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درواکنش به اظهارات برخی از نمایندگان در مورد تبعات افزایش 90درصدی دستمزد در اوایل دهه 80 گفت: نمایندگان کارگران تمامی نمایندگان مجلسی که معتقد هستند که افزایش دستمزد باعث بیکاری می شود را به مناظره علمی دعوت می کنند. اگر هم نمایندگان مجلس خارج از شأن خود می دانند که با نمایندگان کارگری کشور مناظره کنند, بهتر است مطالعه خود را در این زمینه بیشتر کنند.

 وی ادامه داد: آنچه در اواسط دهه 80اتفاق افتاد یک اقدام بدون مطالعه بود که از سوی دولت وقت مبنی بر تعیین مزد دو نرخی اتفاق افتاد. در آن زمان هم به هیچ عنوان افزایش دستمزد باعث ایجاد بیکاری نشد. مانند حال حاضر که عده ای بدون مطالعه خواستار اجرای مزد منطقه ای هستند, آن زمان هم عده ای بدون مطالعه درخواست اجرای مزد دو نرخی را دادند.

 خدایی بیان کرد:با آن مصوبه دستمزد کارگران قراردادی 150هزار تومان و دستمزد کارگران دائمی 120 هزار تومان تعیین شده بود. این مصوبه با هدف این بود که میزان قراردادهای موقت کاهش یابد که متأسفانه کارفرمایان با هم تبانی کردند و برعکس آنچه تصور می شد, قرارداد موقت افزایش یافت. آن زمان نه به خاطر بالا بودن دستمزد, بلکه به خاطر هم دستی که کارفرمایان با هم داشتند, تعدادی کارگر اخراج شد.

 وی ادامه داد: این دلیل نمی شود که نمایندگان مجلس بدون مطالعه صحبتی کنند. کارگران به اقدامات  مجلس برای حمایت چشم دوخته اند. به شدت از مجلسی ها دلخور هستیم. حدود 7ماه از روی کار آمدن مجلس می گذرد, اما هیچ کدام از نمایندگان تا کنون جلسه ای با نمایندگان کارگری نداشته اند. در مجلس هیچ جلسه ای و گفت وگویی با نماینده کارگران نداشته اند.

خدایی بیان کرد: حمایت از کارفرمایان را جرم نمی دانیم. اما حمایت از محل دستمزد کارگران را قبول نداریم, تا چه زمانی حمایت از کارفرمایان باید از جیب کارگران باشد. در حال حاضر زمان تصویب بودجه و مالیات در مجلس است. اگر قرار است از کارفرمایان حمایت کنند, مالیات را برای کارفرمایان ببخشند.

 خدایی گفت:تا چه زمانی می خواهند به اسم حمایت از تولید از کیسه خالی کارگران ببخشند؟ تا کی این حمایت از کارفرمایان از حق و حقوق کارگر باید انجام شود؟اطلاعاتی که برخی از نمایندگان ارائه می کنند, به صورت کامل غلط است. تا کنون در هیچ زمانی دستمزد افزایش 90درصدی نداشته است. ما درخواست داریم که نمایندگان مجلس مناظره ای با نمایندگان کارگران داشته باشند تا در مسائل مختلف برایشان شفاف سازی صورت گیرد.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار گفت:امیدواریم روند تعیین دستمزد به خوبی پیش رود. دستورکار جلسه امروز ارائه گزارش کمیته دستمزد و ارائه  گزارشی  از مزد منطقه ای است که در موسسه پژوهش تأمین اجتماعی صورت گرفته است. فکر می کنم امروز جلسه تعیین مزد نباشد, چرا که امروز اولین جلسه است.

خدایی با بیان اینکه تقویت قدرت خرید کارگران و جبران قدرت خرید موضع نمایندگان کارگران برای مزد 1400 است گفت: نمایندگان کارگران خواستار تعیین تکلیف شدن مزد هر چه سریع تر هستند. چرا که اعتقاد داریم جامعه امروز کارگری کشش و ظرفیت بازی کردن با اعداد و ارقام راندارد. اگر در اولین جلسات شورای عالی کار درخواست نمایندگان جامعه کارگری برای افزایش دستمزد سال آینده تأمین شود, استقبال می کنیم. اما اگر قرار باشد که نظر نمایندگان کارگران تأمین نشود, تا بی نهایت تلاش می کنیم. چرا که امروز کارگران زندگی و معیشت خود را از دست داده اند و با مشکلات متعددی در تأمین روزمرگی های زندگی روبرو هستند.

اکبر شوکت می‌گوید: امیدواریم دولت امسال اشتباه سال گذشته را تکرار نکند. اجازه بدهد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، حداقل مزد و حداقل مستمری به میزانی که قانون مشخص کرده افزایش یابد؛ لااقل افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جاری را با افزایش مزد جبران کنند.

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با معاش بازنشستگان کارگری و مشکلات بروز کرده در اجرای همسان‌سازی به خبرنگار ایلنا گفت: اگر مزد ۹۹ را به اندازه کافی و آنگونه که ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد، افزایش داده بودند دیگر نیازی به همسان‌سازی و دعوا بر سر اعتبار آن نبود.

«افزایش پایه مزد کارگران شاغل» از دو جهت به نفع سازمان تامین اجتماعی است؛ از یکسو، با افزایش پایه مزد شاغلان، میزان حق بیمه پرداختی به سازمان افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، مستمری بازنشستگان نیز که به نوعی تابع افزایش حداقل مزد در شورایعالی کار است، عادلانه و مطابق قانون زیاد می‌شود و دیگر نیازی به اجرای همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی نیست!

شوکت در این رابطه می‌گوید: مشکل اصلی باید در جلسات شورایعالی کار حل شود. اگر در مذاکرت مزدی ۱۴۰۰ مزد و مستمری مطابق قانون و براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزایش نیابد و بازهم بخواهند رفع فاصله مستمری بازنشستگان کارگری با بازنشستگان دولت را برعهده همسان‌سازی بیندازند، به تامین اجتماعی فشار مضاعف وارد خواهد شد؛ اگر امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف همسان‌سازی شده، سال آینده باید ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف شود ولی بازهم فاصله و تبعیض، کامل از میان برداشته نخواهد شد.

تیم اقتصادی دولت ضربه بزرگی به جامعه کارگری و تامین اجتماعی وارد کرد

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه امیدواریم اشتباه سال قبل را امسال تکرار نکنند و دولت اجازه بدهد که حداقل مزد، قانونی و به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اضافه می‌کند: سال قبل، دولت و به طور مشخص، تیم اقتصادی دولت، ضربه بزرگی به پیکره جامعه کارگری کشور و سازمان تامین اجتماعی وارد کرد؛ در حالیکه تورم ۴۲ درصد بود، مزد و مستمری را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند؛ مجبورمان کردند دست در جیب خودمان یعنی جیب تامین اجتماعی کنیم و منابع سرمایه‌گذاری‌های آینده را صرف همسان‌سازی نماییم! به عبارتی مجبورمان کردند، لباسهای تن‌مان را بفروشیم و خرج شکم‌مان کنیم! آیا این درست است؟!

وی ادامه می‌دهد: اشتباه دوم این بود که بعد از افزایش ناعادلانه مزد، علیرغم وعده‌های بسیار راضی به «ترمیم مزد» در میانه سال نشدند؛ اگر با ترمیم مزد، حداقل حقوق و حداقل مستمری را به پایه بازنشستگان دولت می‌رساندند؛ نیازی به همسان‌سازی نبود؛ هم دریافتی و منابع سازمان از محل حق بیمه‌های شاغلان افزایش می‌یافت و هم بازنشستگان کارگری بدون دوندگی و اضطراب برای همسان‌سازی، از بهبود معیشت قانونی بهره‌مند می‌شدند؛ منابع تامین اجتماعی نیز دست نخورده باقی می‌ماند.

اشتباه سال قبل را تکرار نکنند!

شوکت در ادامه تاکید می‌کند: امیدواریم دولت امسال اشتباه سال گذشته را تکرار نکند. اجازه بدهد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، حداقل مزد و حداقل مستمری به میزانی که قانون مشخص کرده افزایش یابد؛ لااقل افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جاری را با افزایش مزد جبران کنند که اگر این اتفاق نیفتد و به قانون عمل نکنند، سازمان هرقدر هم خرج همسان‌سازی کند بازهم نمی‌تواند مستمری‌ها را به پایه عدالت برساند.

او البته اضافه می‌کند: از دولتی که حاضر به پرداخت بدهی جاری خود به سازمان نیست و دست در جیب کارگر و بازنشسته می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که کنار کارگران و بازنشستگان بایستد و اجازه بدهد مزدبگیران کارگری به اندازه خط فقر حقوق بگیرند.

آتش‌سوزی در شرکت «داواخگر« در شهرک صنعتی اشراق زنجان، به مصدومیت ۹ کارگر منجر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه روز گذشته، حادثه‌ای در شرکت «داواخگر» در شهرک صنعتی اشراق زنجان به وقوع پیوسته است؛ از قرار معلوم، این آتش‌سوزی به مصدومیت ۹ نفر از کارگران زن و مرد انجامیده است.

به گفته منابع کارگری ایلنا، ۹نفر از کارگران دچار سوختگی شده‌اند؛ که ظاهراً از این تعداد ۵ نفر مرد و ۴ نفر زن بوده‌اند که حال سه نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

در عین حال، شرکت «داواخگر «که در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت دارد از ارائه توضیحات به خبرنگاران خودداری کرد و فعلاحاضر به توضیح در ارتباط با چندوچون این حادثه نشده است.

شهرک صنعتی اشراق  زنجان در استان زنجان واقع شده است.

سال ۹۷، داروهای OTC یا همان داروهای پرمصرف را از شمول بیمه خارج کردند، بعدتر، داروهای شیمی‌درمانی خارجی (توصیه شده توسط اکثر قریب به اتفاق پزشکان متخصصِ کشور برای درمان موثر سرطان) از شمول دفترچه‌های بیمه خارج شد و حالا هم حذف دفترچه‌های بیمه از اول اسفند، مزید بر علت شده است؛ آیا قرار است این اتوماسیونِ بدون زیرساخت، اوضاع را پیچیده‌تر کند و بخشی دیگر از حق کارگران بر درمان رایگان را به همین سادگی زیر پا بگذارد و از این طبقه‌ی کم‌درآمد سلب کند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اتوماسیون» در عرصه خدمات‌رسانی به شهروندان، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای عصر تکنولوژی اطلاعات است؛ از میان برداشته شدن نیاز به کاغذ و رسید، حذف مراجعات حضوری، سرتاسری شدن دسترسی به اطلاعات مراجعان از طریق بارگذاری داده‌ها در سامانه‌های الکترونیکی و از همه مهم‌تر، کاهش امکان سوء‌استفاده و تقلب در امر خدمت‌رسانی، از نتایج مثبتِ اتوماسیون و الکترونیکی‌سازیِ بخش خدماتِ عمومی است. یکی از مهم‌ترین خدمات عام که تقریباً همه شهروندان یک کشور در طول دوران زندگی خود با آن سروکار پیدا می‌کنند، خدمت‌گیری از مراکز درمانی شامل بخش‌های کلینیکی، پاراکلینیکی و داروخانه‌ای است. تسهیل در ارئه خدمات درمانی و بهره‌گیری از امکانات اتوماسیون برای بهینه‌سازی خدمات، می‌تواند یکی از اهداف اصلی ناظران و متولیان اصلی خدمات‌رسانی، یعنی صندوق‌های بیمه‌ای باشد و به همین دلیل است که پروسه‌ی دشوار و پرفراز و نشیبِ «حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی» مدتی است که کلید خورده است.

روند حذف دفترچه‌های بیمه و نتایج آن

بعد از اجرای پایلوت حذف دفترچه بیمه در برخی از استان‌ها، از ابتدای اسفندماه سال جاری، سازمان تامین اجتماعی به کلی تمدید و صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی را متوقف کرده است.

 در بخشنامه‌ای که هجدهم بهمن‌ماه از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، آمده است که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات اعم از ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و…، در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارائه‌کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، چاپ دفترچه‌های درمانی جدید از اول اسفندماه ۱۳۹۹ متوقف می‌شود.

شاید مهم‌ترین عامل مشوق سازمان که امر حذف دفترچه‌های بیمه را در سال جاری تسریع کرده، کرونا و بحران کرونا بوده است؛ مراجعات مکرر به ادارات و شعب تامین اجتماعی برای تمدید یا صدور دفترچه‌های بیمه، می‌تواند بالقوه خطر واگیری و ابتلا به کرونا را در میان مراجعان و کارمندان شعب، افزایش دهد؛ بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر هم به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمانِ سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی محسوب می‌شوند و طبیعتا حذف مراجعه حضوریِ هر یک از این اشخاص برای تمدید و دریافت دفترچه درمان، می‌تواند اقدامی «اثربخش» باشد در اثبات اینکه چگونه اتوماسیون می‌تواند به کمک مردم بیاید تا هم وقت کمتری صرف خدمت‌گیری کنند و هم از خطر ابتلا به بیماری‌ها و حوادث جانبی در امان بمانند اما مشروط به اینکه «زیرساخت‌ها» فراهم باشد و همین اقدامِ به ظاهر اثربخش، مصائب موجود در روند برخورداری از خدمات را  دشوارتر و پیچیده‌تر نکند.

زیرساخت‌های مورد نیاز کدام‌هاست؟

وقتی می‌گوییم «زیرساخت‌ها»، منظورمان تمام مقدماتی است که برای کلید خوردن پروژه‌ای به این سنگینی مورد نیاز است. از یک طرف، خدمات‌گیرندگان نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق و همه‌جانبه دارند تا بدانند وقتی دفترچه بیمه ندارند، چگونه باید از بخش‌های مختلف – مراکز ملکی، بخش دولتی و بخش خصوصی- خدمات بگیرند؛ اما از طرف دیگر، پیش‌شرط‌هایی در سوی خدمت‌دهنده مورد نیاز است تا مراجعه‌کنندگان دچار سردرگمی و معطلی نشوند و بتوانند راحت از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند؛ به عبارت ساده‌تر، باید ابتدا تمام ابهامات برطرف شود، بعد پروژه به صورت سرتاسری کلید بخورد و اجرایی شود:

 آیا واقعاً مراجعه به همه بخش‌های خدمات‌دهنده در کشور، بدون در دست داشتن دفترچه بیمه امکان‌پذیر است؛ آیا تامین اجتماعی که اقدام به حذف دفترچه‌های بیمه کرده، نظارتی بر همه افراد، سازمان‌ها و نهادهای طرف قرارداد خود، ازجمله بیمارستان‌های خصوصی، مراکز پاراکلینکی خصوصی و از آن مهم‌تر، مطب‌های خصوصی پزشکان دارد تا مطمئن شود این طرف‌های قرارداد، به بیمه‌شدگان خدمات تحت پوشش بیمه ارائه می‌دهند، حتی اگر آنها دیگر دفترچه درمانی به همراه نداشته باشند؟!

به نظر می‌رسد پیش‌شرط‌ها در سمت خدمت‌دهنده که همان داشتن یک کامپیوتر، اینترنت و اتصال به سامانه بیمه است، همه وقت و همه جا فراهم نیست. همچنین بسیاری از خدمت‌دهندگان در بخش خصوصی مثلاً پزشکان متخصص یا دارندگان مراکز فیزیوتراپی و سونوگرافی خصوصی، یا نمی‌دانند چطور باید تشخیص دهند که یک بیمار واقعاً بیمه است یا خیر، یا  اینکه خیلی ساده، تظاهر به ندانستن می‌کنند.

در مجموع، آیا اگر یک فردِ بیمه شده به یک مرکز درمانی مراجعه کند و  بگوید دفترچه ندارم، به او خدماتِ تحت شمول بیمه با نرخ بیمه‌ای ارائه می‌شود؟ پاسخ این سوال، در موارد بسیاری منفی است.

 باید در نظر گرفت همه خدمات درمانی مورد نیاز ۱۸ میلیون بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی، فقط از طریق مراکز ملکی (مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی) میسر نیست؛ بیمه‌شدگان برای دریافت بخشی از خدمات درخواستی، مجبور به مراجعه به مراکز درمانی دولتی و در مرتبه بعدی، خصوصی هستند؛ مشکل اصلی در مراجعه به همین مراکز خصوصی است که گویا هنوز در دست نداشتن دفترچه بیمه را به رسمیت نمی‌شناسند!

مشکلات کارگران در مراجعه به مراکز درمانی خصوصی:

دفترچه نداریم، خدمات بیمه‌ای نمی‌دهند!

محمد، یک بازنشسته پارس جنوبی است که سال‌ها در پروژه‌های مختلفِ نفت و گاز جنوب کشور کار کرده؛ کار او در پالایشگاه‌ها و سکوهای نفتی بوده؛ شغلی بس دشوار که بیماری‌های امروز او، بدون تردید محصول سختی‌ها و آسیب‌های همان کار سخت، محسوب می‌شود.

او در مراجعه به ایلنا از دشواری‌های به وجود آمده در روند ویزیت ماهانه و گرفتن داروهای روتین خود می‌گوید: «من یک بیمار خاص هستم که ماهانه به یک پزشک متخصص ریه مراجعه می‌کنم؛ دفترچه بیمه‌ام، دوم اسفند تمام شد که به تامین اجتماعی مراجعه کردم و گفتند دیگر تمدید نمی‌شود! گفتند همینطوری بروید مطب پزشک و دارو بگیرید. اما زمانی که به پزشکم مراجعه کردم، نگاهی به دفترچه بیمه من انداخت و گفت اینکه تاریخ ندارد! بعد هم گفت، من اینجا کامپیوتر ندارم که به سامانه بیمه متصل شوم! درنتیجه داروهای تو را آزاد می‌نویسم!»

محمد ادامه می‌دهد: بعد از آن، به داروخانه مراجعه کردم؛ گفتند داروها به نرخ آزاد یک میلیون تومان می‌شود! من هر ماه داروها را به نرخ بیمه ۲۰۰ هزار تومان می‌خریدم! حالا چطور یک میلیون تومان بدهم بابت داروهای ماهانه؛ آنهم وقتی مستمری ماهانه‌ی من بعد از بیست و چند سال کار کردن روی سکوهای نفتی، فقط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است!

محمد با ناراحتی می‌گوید: اینهم عیدیِ شب عید ما بازنشسته‌هاست! ما به مدتِ بیست و چند سال پیاپی، هر ماه یک‌سوم حقوق‌مان را دادیم پای بیمه و بازنشستگی؛ مگر قانون نمی‌گوید صفر تا صد خدمات درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باید رایگان باشد؟! «خدماتِ مجانی» پیشکش، لااقل هر روز هزینه‌ها را افزایش ندهند!

مشکل، فقط محدود به بازنشسته‌ها نیست؛ شاغلان نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مریم، کارگری شاغل در یک کارگاه تولیدی در شهر زاهدان سیستان و بلوچستان است. او نیز به ایلنا از مشکلات مراجعه به مراکز درمانی بدونِ در دست داشتنِ دفترچه‌ی بیمه می‌گوید: «به یک مرکز کلینیکی خصوصی در شهر زاهدان مراجعه کردم که قبلاً هم بارها آنجا رفته بودم. این بار چون دفترچه نداشتم یعنی دفترچه‌ام را تمدید نکرده بودند، کلی معطلم کردند و در نهایت گفتند هنوز وصل نیستیم! من نمی‌دانم وصل بودن آنها چه ربطی به منِ بیمه شده دارد؛ چرا بر عملکرد مراکز درمانی نظارت نمی‌کنند تا من مجبور نشوم بیشتر هزینه بپردازم؟ قبل از اینکه دفترچه‌های بیمه را از ما بگیرند، با پزشکان و مراکز درمانی، اتمام حجت کنند و راه و چاه را به آنها نشان دهند!»

مریم نیز به عنوان یک کارگرِ محروم از «حق درمان» از اوضاع موجود به شدت ناراضی است؛ او در ادامه می‌گوید: «دستمزد من زیر سه میلیون تومان است؛ چطور چند صد هزار تومان پای دکتر و درمان بپردازم؟! چرا از ما حق بیمه می‌گیرند وقتی نمی‌توانند همه خدمات درمانی را رایگان یا لااقل با قیمت مناسب ارائه دهند؟!»

درمان رایگان، استحاله از یک «حق» به یک رویا!

«درمان رایگان» سالهاست که از یک «حق» به یک «رویا» بدل شده است. کافیست به شعارهای تجمعات مکرر بازنشستگان تامین اجتماعی در همین یکی، دو ماه اخیر مراجعه کنیم؛ بازنشستگان هربار که تجمع کرده‌اند و به هرجا که برای اعتراض مراجعه کرده‌اند، «ارائه‌ی رایگانِ صفر تا صد خدمات درمانی» را یکی از مهم‌ترین حقوقِ برباد رفته‌ی خود دانسته‌اند.

 درمان رایگان، از یک طرف، تاکید اصل ۲۹ قانون اساسی است که از این منظر یک حق شهروندی است که بالطبع شامل کارگران هم می‌شود و از طرف دیگر، الزامِ بی‌بروبرگردِ قانون الزام است که در سال ۱۳۸۳ تصویب و ابلاغ شده اما هنوز بعد از گذشت بیش از پانزده سال، الزامات آن اجرا نمی‌شود. به این ترتیب، کارگران از «حق مضاعف بر درمان رایگان» بهره‌مند هستند اما این حق، نه تنها برآورده نشده و نمی‌شود بلکه روز به روز و سال به سال، از دایره خدمات درمانی رایگان کاسته می‌شود.

 سال ۹۷، داروهای OTC یا همان داروهای پرمصرف را از شمول بیمه خارج کردند، بعدتر، داروهای شیمی‌درمانی خارجی (توصیه شده توسط اکثر قریب به اتفاق پزشکان متخصصِ کشور برای درمان موثر سرطان) از شمول دفترچه‌های بیمه خارج شد و حالا هم حذف دفترچه‌های بیمه از اول اسفند، مزید بر علت شده است؛ آیا قرار است این اتوماسیونِ بدون زیرساخت، اوضاع را پیچیده‌تر کند و بخشی دیگر از حق کارگران بر درمان رایگان را به همین سادگی زیر پا بگذارد و از این طبقه‌ی کم‌درآمد سلب کند؟!

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه بندرامام از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در اکثر کارگاه‌های بندر امام خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش زیادی از کارکنان و کارگران شاغل در بندر امام خمینی نسبت به اجرا نشدن مقررات مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران در بعضی واحدها اعتراض دارند و اجرای آن را حق مسلم خود می‌دانند. اگرچه فعالان کارگی نسبت به این موضوع انتقاداتی وارد می‌کنند اما رئیس اداره تعاون، کار و رفاه بندرامام مدعی اجرای طبقه‌بندی مشساغل در بسیاری از کارگاه‌هاست.

غلام نظری در ارتباط با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل توضیح داد: ما به عنوان یکی از ادارات وابسته به وزارت کار معتقدیم، تمامی کارگاه‌ها مناطق ویژه اقتصادی باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند. اطلاعات در دسترس من نشان می‌دهد، این طرح در اکثر شرکت‌های زیرمجموعه سازمان منطقه ویژه که مشمول قانون کار هستند، اجرا شده است.

کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد با انتقاد از نبود امنیت شغلی خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود و برخورداری از قراردادهای دائمی کار شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری خرم آباد می‌گویند: مدت‌هاست به سبب حضور پیمانکاران از امنیت شغلی ضعیفی برخورداریم.

آن‌ها مدعی‌اند جدا از نبود امنیت شغلی، در نتیجه حضور پیمانکار مطالبات مزدیشان هر ماه با تاخیر یک الی چهار ماهه پرداخت می‌شود و این موضوع آن‌ها را در شرایط بد مالی قرار داده است.

به گفته کارگران شهرداری خرم آباد، خواسته اصلی کارگر پیمانی فضای سبز شهرداری خرم آباد، تبدیل وضعیت قرارداشان از پیمانی به رسمی است.

یکی از کارگران پیمانکاری منطقه دو شهرداری خرم آباد در این‌باره به ایلنا گفت: در مجموعه شهرداری خرم آباد سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئولیت چندین شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، شرکت‌هایی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند و به واسطه کار کارگران به سود دست پیدا می‌کنند.

او افزود: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم علاوه بر اینکه با تاخیر دو تا چهار ماهه پرداخت می‌شود کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد.

این کارگر پیمانکاری شهرداری خرم آباد با بیان اینکه بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر خرم آباد مطالبه کرده‌است، افزود: متاسفانه مسئولان شهری خرم آباد نسبت به تغییر وضعیت شغلی و سروسامان دادن نیروی کار شهرداری اهمیتی قائل نیستند.

او گفت: در هر دوره که پیمانکار یکی از مناطق تغییر می‌کند تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار می‌شوند و این موضوع به صورت یک روال درآمده است.

او افزود: اخیرا بدنبال تغییر پیمانکار واحد فضای سبز شهرداری منطقه دو وضعیت شغلی حدود ۱۰۰ نفر از کارگران نامشخص شده و مرتبا معترض هستند. قراردادهای کوتاه‌مدت زیر یک سال و سه ماهه و یک ماهه موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این در حالی‌ست که در طول این سال‌ها بارها کارگران شاهد بوده‌اند بعد از خاتمه قرارداد، از میان همکارانشان شماری به عنوان نیروی مازاد معرفی و در نتیجه بیکار شده‌اند.

پروین محمدی، فعال کارگری به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم و قرار جلب و ممنوع الخروجی برای او صادر شده است.

بر اساس خبری که کانال تلگرام «اتحاد آزاد کارگران ایران» در این باره منتشر کرده، این احکام در حالی به صورت غیابی برای خانم محمدی صادر شده که او گفته با وجود حضور در کشور و داشتن نشانی و شماره همراه مشخص، هیچ ابلاغیه یا احضاریه‌ای درباره پرونده مفتوحه علیه خود دریافت نکرده بود.

به گفته وکیل خانم محمدی او بابت پرونده‌ای که سال ۹۶ برای او گشوده شده است به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به احکام مذکور محکوم شده و مصادیق عنوان اتهامی علیه این فعال کارگری «ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته حول مطالبات بازنشستگان» و «مصاحبه درباره آتش‌سوزی پلاسکو» عنوان شده است.

پروین محمدی پیشتر در اردیبهشت ۹۸ در جریان تجمعی در یکی از پارک‌های کرج همراه با شمار دیگری از کارگران و فعالان کارگری بازداشت و آذرماه همان سال جهت تحمل یک سال حبس به زندان منتقل ولی اردیبهشت ۹۹ آزاد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای که روز دهم اسفند ماه منتشر کرده،‌ ضمن محکوم کردن صدور حکم غیابی زندان برای پروین محمدی، خواهان ابطال فوری این حکم و رفع تعقیب قضایی از او شده است.

سال ۱۳۹۹ با اعتراض نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار به مصوبه درصد افزایش حداقل دستمزد، آغاز شد. اواخر فروردین‌ماه نیز نامه ۵۰ تن از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به حسن روحانی در خصوص اوضاع معیشتی، بیکاری و عواقب آن تأییدکننده شرایط سخت اقشار محروم به‌خصوص کارگران بود.

در نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور آمده بود، بحران کرونا و تشدید رکود عمیق تورمی با «فرض خوش‌بینانه» که در کوتاه‌مدت مرتفع شود، باعث «تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی»، «افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال»، «افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق»، «وخیم شدن وضع تورم» و در نهایت «شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» خواهد شد.

نصف شدن سفره معیشت کارگری

سال‌های ۹۸،۹۷ و ۹۹ طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اسفند ماه، میزان تورم سالیانه متوسط بین۳۰ تا ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۰ درصد بوده است.

با این شرایط، مصوبه فروردین ماه شورای‌عالی کار در خصوص نرخ افزایش دستمزد، سفره معیشت کارگران (نسبت تورم با دستمزد) را نصف کرد و بدون رضایت و امضاء ایشان ابلاغ شد.

نمایندگان کارگران اعتقاد داشتند یکطرفه بودن مصوبات افزایش حداقل حقوق، به دلیل جایگاه کارفرمایی دولت است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق حسن روحانی نیز چندی پیش گفته بود: «حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. با این حساب نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت در مقام کارفرماست.»

از سوی دیگر اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار هم پیرامون نرخ افزایش دستمزد گفت:«افزایش مزد در شرایط فعلی مورد رضایت کارفرمایان نیست.»

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: «پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بوده که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود.»

با این اوضاع نه کارگران و نه کارفرمایان از مصوبه مزد سال ۹۹ شورای‌عالی کار رضایت نداشتند.

اوضاع خراب معیشت کارگران

وزارت اقتصاد با پیش‌بینی نرخ تورم ۱۵ تا ۱۸ درصد در ابتدای سال ۹۹ تلاش کرد، از التهاب جامعه کارگری در خصوص نرخ افزایش دستمزد و تاثیر تورم بر معیشت بکاهد.

مناقشه دستمزد سال ۹۹ با ابلاغ دولت پایان نیافت و اعتراض کارگران پای رهبر جمهوری اسلامی را هم به میان کشید. علی خامنه‌ای در جلسه‌ای با هفت مجموعه تولیدی تأکید کرد که «حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر و ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی.»

از سوی دیگر، قوه قضائیه به مسئله تعیین حداقل دستمزد؛ به‌عنوان میانجی ورود کرد و اندکی به مزایای حقوق کارگران مانند حق مسکن اضافه شد. اما این موضوع هم رضایت جامعه کارگری را جلب نکرد و در نهایت، در تیرماه ۱۳۹۹ رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد، موضوعی که نهایتاً غیر قانونی اعلام شد.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مطابق آمار رسمی در اسفندماه ۹۹ بیش از ۴۰ درصد ثبت شده است و به این ترتیب تا اینجا دهک‌های مختلف به خصوص دهک نخست (فقیرترین) در این سال، شرایط سختی را به لحاظ معیشتی تجربه کرده‌اند.

سفره ۸۰ تا ۱۰۰ دلاری کارگران ایرانی

اسفندماه ۱۳۹۹ شرکای اجتماعی شورای‌عالی کار روی مبلغ ۶ میلیون ‌و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره توافق کردند. این در حالی بود که طبق مصوبه مزد سال قبل، همه حقوق و مزایای کارگران حدود ۳ میلیون تومان بود. یعنی دستمزدی معادل ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در ماه.

در این شرایط فقط برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش شکاف میان مزد و معیشت، باید دستمزد سال۱۴۰۰  حداقل یک‌میلیون‌ و ۹۵۵هزار تومان افزایش پیدا کند؛ مسئله‌‌ای که از همین ابتدا کمیته مزد شورای‌عالی کار، نمایندگان کارفرمایی و دولت، تحقق آن را بعید می‌دانند. از سوی دیگر، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار هم گفته است: «این افزایش حداقلی است و با سبد معیشت شرافتمندانه تفاوت دارد.»

اما باید در نظر داشت که مسئله معیشت جمعیت ۱۴ میلیون نفری کارگران (۴۰ میلیون نفر با احتساب اعضای خانواده) تنها مرتبط با برابری «نرخ افرایش دستمزد به نسبت تورم سالیانه» نیست.

کاهش شدید ارزش پول ملی طی این دوره باعث شده، مطابق محاسبات کارشناسان اقتصادی، توان خرید با دستمزد حقیقی امسال، نسبت به سال ۱۳۸۹ کاهش ۱۶۶ درصدی را تجربه کند. همچنین مقایسه دستمزد کارگران در سال ۹۲ و ۹۹ به‌همراه قیمت کالاها در این دو سال نشان می‌دهد علی‌رغم رشد ۴.۵ برابری مزد کارگران طی این ۷ سال، قدرت خرید آن‌ها ۲.۵ برابر کم شده است. فاصله مزد با سبد معیشت از ۱.۲ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۳.۲ میلیون در سال ۹۹ رسیده است.

رسیدن نرخ بیکاری به حدود ۲۴ درصد

موضوع بیکاری نیز در سال ۹۹ مسئله‌ای بود که از همان ابتدای سال و باتوجه ‌به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی به دلیل وخیم‌تر شدن اوضاع بازار تحت تأثیر کرونا، اثر خود را بر جامعه کارگری نشان داد. بنا بر آمارهای رسمی در ایران، بیش از ۶ میلیون نفر تا پیش از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا بیکار بودند. مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز اخیراً اعلام کرده، تاکنون یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۷۵ نفر براثر شیوع کرونا بیکار شده‌اند. بخش مهمی از بیکارشدگان، کارگرانی هستند که در ابتدای سال با مشکل افزایش نابرابر دستمزد نیز دست‌به‌گریبان بودند.

اگر چه آمارهای رسمی بیکاری ۹.۸ درصدی در سال ۹۹ را تأیید می‌کنند اما افزایش جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸ نشان دهنده این است که کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت اتفاق افتاده و این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد. در این شرایط اگر آمار بیکاران دلسرد شده را در کنار آمار فعلی قرار دهیم، در این سال نرخ بیکاری در ایران به ۲۴ درصد نزدیک شده است.

البته در خصوص آمار کارگران بیکار شده باید کارگران روزمزد، فصلی و غیررسمی، کارگران دست‌فروش و خرده‌فروشانی که اشتغال آن‌ها به‌خاطر کرونا دچار مخاطره شد و کارگران بیمه نشده رستوران‌ها و حدود سه میلیون زنِ سرپرست خانوار در کشور را که عمدتاً در مشاغلِ بدون بیمه و غیررسمی مشغول به کار بودند، یا بیمه خویش‌فرما داشته‌اند را در نظر گرفت تا جغرافیای دقیق بیکاری در سال جاری تحت تأثیر شرایط موجود، برای جامعه کارگری بهتر درک شود.

دستمزد ۱۴۰۰؛ مجادله از نو

حالا مجدداً دو ماه است مجادله بر سر افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باتوجه ‌به محقق نشدن وعده دولت برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری، آغاز شده است.

با درنظرگرفتن اعلام مبلغ ۶ میلیون ‌و ۸۹۵هزار تومان به عنوان حداقل دستمزدی که کارگران باید در این شرایط دریافت کنند، نگرانی نمایندگان کارگری در خصوص نحوه پرشدن فاصله نزدیک به ۴ میلیون‌ تومانی طبیعی است.

در این میان انتشار نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص سطح دستمزدها و اجرایی شدن مزد توافقی به منزله تیر آخر بر پیکر نحیف کارگران است که به قول نمایندگان ایشان نه روا است و نه مأخذ قانونی دارد.

خبرگزاری هرانا – سنوات پایان خدمت کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله از سال ۹۵ تاکنون پرداخت نشده است. همچنین کارگران و کارکنان راه آهن پروژه سیریز به زرند کرمان دستکم ۲ ماه مطالبات مزدی طلب دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، برخی کارگران مجموعه هتل لاله که از سال ۹۵ تاکنون بازنشسته شده‌اند، هنوز موفق به دریافت بخشی از مزایای قانونی و سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند.

به گفته یکی از کارگران: میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت کامل آن را نداشته است.

وی گفت: کارگران بازنشسته مجموعه هتل بین المللی لاله علارغم دریافت نکردن کامل سنوات، چندین میلیون تومان مطالبات معوقه دارند که مربوط به مزایای عرفی و رفاهی دوران اشتغالشان می‌شود.

او ادامه داد: خانواده‌های کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله آن زمان برای حق سنوات برنامه‌ریزی کرده بودند اما با روالی که در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته شد، ارزش نقدی طلب آن‌ها امروز به حداقل کاهش یافته است.

به ادعای این کارگر بازنشسته، وضعیت پیش آمده در حالی است که برخی کارگرانی با استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند.

وی در ادامه گفت: طبق روال کارگران و کارکنان مجموعه هتل لاله تهران تا قبل از سال ۹۵ با محاسبه دو ماه حقوق بازنشسته می‌شدند اما از سال ۹۶ به بعد همزمان با تغییر مدیریت این مجموعه خدماتی، روال عرفی به یک ماه در سال کاهش پیدا کرد.

یکی دیگر از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران گفت: به دلیل بدحسابی کارفرما، ارزش مالی این طلب پرداخت نشده روز به روز ناچیزتر شده و این درحالی است که هزینه‌های زندگی در فاصله این سال‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات‌شان گفت: بعد از بدقولی کارفرما اکثر کارگران به اداره کار شکایت کردند اما هر دوره با وجود صدور رای پرداخت از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارفرما همچنان از عمل به تعهد قانونی خودداری کرده است.

این کارگر بازنشسته که به نمایندگی از سایر بازنشستگان هتل لاله سخن می‌گفت، افزود: همه کارگرانی که از مجموعه هتل‌های بین المللی لاله در شهرهای تهران، چابهار، سرعین، کرمانشاه و کندوان بازنشسته شده‌اند، افرادی مجرب، تحصیلکرده و کارشناس در زمینه هتلداری بین‌المللی هستند که بعد از ۳۰ سال خدمت صادقانه سه تا چهار سال است برای دریافت سنوات بازنشستگی خود با مشکل روبرو شده‌اند.

او در خاتمه تصریح کرد: با وجود آنکه همه کارگران و کارکنان از مشکلات مالی مجموعه هتل لاله در این روزهایی کرونایی آگاهند، اما مطالبات سنوات آن‌ها مربوط به سال‌ها قبل از کرونا است و کارگران معتقدند بایستی مطالبات‌شان به روز محاسبه و پرداخت شود.

معوقات مزدی کارگران راه آهن پروژه سیریز به زرند کرمان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران و کارکنان راه آهن پروژه سیریز به زرند کرمان دستکم ۲ ماه مطالبات مزدی طلب دارند.

بر اساس این گزارش، این کارگران که تحت قراردادی تراورس هستند از برج ۱۰ تا به امروز حقوق دریافت نکرده اند و عیدی‌هایشان نیز پرداخت نشده است.

تعداد این کارگران نزدیک به ۶۰ نفر است و در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.