در حالیکه گزارش‌های زیادی از احتکار دارو توسط دلالان حکومتی منتشر می‌گردد، یک عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار، به گران شدن قیمت داروی بیماران قلبی اذعان کرد.
در تابستان سال جاری، سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود که توزیع قرص‌های پلاویکس شروع شده و در همه داروخانه‌ها موجود است و بیماران نگران تهیه آن نباشند.
این اظهارات در حالی از جانب سازمان غذا و دارو بیان می‌شد که در بسیاری از استان‌ها از جمله گیلان، گزارش شده بود که برای تهیه قرص پلاویکس باید هفت خان رستم را طی کرده و تهیه این دارو برای بیماران قلبی و عروقی، بشدت سخت و تقریبا ناممکن شده است.
اکنون عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار، نسبت به گران شدن قیمت داروی بیماران قلبی و ناتوانی قشر مزدبگیر برای خرید آن اظهار نگرانی کرده است و می‌گوید: «گرانی قرص پلاویکس که برای بیماران قلبی که آنژوپلاستی می‌شوند و از استند و بالن کمک می‌گیرند، حیاتی و ضروری است، اما با گران‌فروشی این دارو و عدم ارائه خدمات، به سفره مردم دست برده‌اند.»
حسن حبیبی، از اعضاء هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار، ضمن اعتراف به گرانی دارو می‌گوید: «قرص پلاویکس، یک سند از هزاران سندی است که نشان می‌دهد با گران‌فروشی دارو و خدمات، به سفره مردم دست برده‌اند.»
وی به قیمت این داروی حیاتی اشاره کرده و ادامه می‌دهد:
«هر عدد از این قرص در ۲۳ آذر ماه سال جاری، ۵ هزار و ۸۵۱ تومان بود، اما درست ۲ ماه و ۱۰ روز بعد، یعنی در ۳ اسفند ماه ۹۹، هر عدد آن به ۱۱ هزار و ۹۰ تومان افزایش یافته است که حدود دو برابر قیمت قبل فروخته می‌شود.»
حبیبی افزود: «اکنون بدون توجه به معیشت و کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش روزانه قیمت‌ها، دولت و کارفرمایان تصمیم گرفته‌اند تا کارگران را از حداقل مزد که موضوع ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد، محروم کرده و ساز مزد توافقی سر می‌دهند تا کارگران را به فقر بیشتر بکشانند.»
وی با اشاره به هزینه سبد معیشت کارگران، براساس محاسبات کمیته مزد کانون عالی شورای کار که به ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسیده، تجمع و اعتراضات کارگران را حق قانونی آنها عنوان کرده است.
حبیبی در این باره می‌گوید: «برای رسیدن به مزد عادلانه و شرافتمندانه، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع، راهپیمایی و اعتراضات صنفی در خیابان، در برابر مجلس و نهادهای دیگر به خصوص در روزهایی که مذاکرات مزدی در شورای عالی کار صورت می‌گیرد، حق مسلم شرعی، ملی و قانونی همه کارگران است.»
