مدیر امور اداری شرکت نیشکر هفت‌تپه، از طریق صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، از اخراج ابراهیم عباسی منجزی نماینده کارگران این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین دفاع از هفت تپه و اعتراضات کارگری، مدیر امور اداری شرکت نیشکر هفت تپه، از طریق صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، از اخراج نماینده کارگران این شرکت خبر داد.

بر اساس این گزارش، این مقام مسئول در پیام خود با اشاره به بند ماده ۲۱ قانون کار، اقدام به برکناری ابراهیم عباسی منجزی، نماینده کارگران شرکت هفت تپه کرده است.

بنابر این گزارش، این فعال کارگری در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی در جهت آزادی کارگران در بند شرکت هفت‌تپه انجام داده و پیشتر نیز به دلیل فعالیت در زمینه دفاع از منافع کارگری، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

خبرگزاری هرانا – سنوات پایان خدمت کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله از سال ۹۵ تاکنون پرداخت نشده است. همچنین کارگران و کارکنان راه آهن پروژه سیریز به زرند کرمان دستکم ۲ ماه مطالبات مزدی طلب دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، برخی کارگران مجموعه هتل لاله که از سال ۹۵ تاکنون بازنشسته شده‌اند، هنوز موفق به دریافت بخشی از مزایای قانونی و سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند.

به گفته یکی از کارگران: میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت کامل آن را نداشته است.

وی گفت: کارگران بازنشسته مجموعه هتل بین المللی لاله علارغم دریافت نکردن کامل سنوات، چندین میلیون تومان مطالبات معوقه دارند که مربوط به مزایای عرفی و رفاهی دوران اشتغالشان می‌شود.

او ادامه داد: خانواده‌های کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله آن زمان برای حق سنوات برنامه‌ریزی کرده بودند اما با روالی که در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته شد، ارزش نقدی طلب آن‌ها امروز به حداقل کاهش یافته است.

به ادعای این کارگر بازنشسته، وضعیت پیش آمده در حالی است که برخی کارگرانی با استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند.

وی در ادامه گفت: طبق روال کارگران و کارکنان مجموعه هتل لاله تهران تا قبل از سال ۹۵ با محاسبه دو ماه حقوق بازنشسته می‌شدند اما از سال ۹۶ به بعد همزمان با تغییر مدیریت این مجموعه خدماتی، روال عرفی به یک ماه در سال کاهش پیدا کرد.

یکی دیگر از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران گفت: به دلیل بدحسابی کارفرما، ارزش مالی این طلب پرداخت نشده روز به روز ناچیزتر شده و این درحالی است که هزینه‌های زندگی در فاصله این سال‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات‌شان گفت: بعد از بدقولی کارفرما اکثر کارگران به اداره کار شکایت کردند اما هر دوره با وجود صدور رای پرداخت از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارفرما همچنان از عمل به تعهد قانونی خودداری کرده است.

این کارگر بازنشسته که به نمایندگی از سایر بازنشستگان هتل لاله سخن می‌گفت، افزود: همه کارگرانی که از مجموعه هتل‌های بین المللی لاله در شهرهای تهران، چابهار، سرعین، کرمانشاه و کندوان بازنشسته شده‌اند، افرادی مجرب، تحصیلکرده و کارشناس در زمینه هتلداری بین‌المللی هستند که بعد از ۳۰ سال خدمت صادقانه سه تا چهار سال است برای دریافت سنوات بازنشستگی خود با مشکل روبرو شده‌اند.

او در خاتمه تصریح کرد: با وجود آنکه همه کارگران و کارکنان از مشکلات مالی مجموعه هتل لاله در این روزهایی کرونایی آگاهند، اما مطالبات سنوات آن‌ها مربوط به سال‌ها قبل از کرونا است و کارگران معتقدند بایستی مطالبات‌شان به روز محاسبه و پرداخت شود.

معوقات مزدی کارگران راه آهن پروژه سیریز به زرند کرمان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران و کارکنان راه آهن پروژه سیریز به زرند کرمان دستکم ۲ ماه مطالبات مزدی طلب دارند.

بر اساس این گزارش، این کارگران که تحت قراردادی تراورس هستند از برج ۱۰ تا به امروز حقوق دریافت نکرده اند و عیدی‌هایشان نیز پرداخت نشده است.

تعداد این کارگران نزدیک به ۶۰ نفر است و در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.

یک کارگر ساختمانی که در چاه آسانسور در بلوار فرح آباد ساری سقوط کرده بود، نجات پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، پرسنل آتش‌نشانی ساری، جان یک کارگر که در بلوار فرح آباد ساری در چاه آسانسور سقوط کرده بود را نجات دادند.

این حادثه برای یک کارگر ساختمانی زمانی رخ داد که  هنگام کار از طبقه اول ساختمانی در حال ساخت در بلوار فرح آباد کوچه توانیر به داخل چاه آسانسور در طبقه همکف سقوط کرده بود.

پس از اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و کارگر مصدوم را که به شدت آسیب دیده بود به بیمارستان منتقل کردند.

منابع کارگری در استان خراسان رضوی از مصدوم شدن دو کارگر معدن کار در روستای آهنگ شهرستان بجستان خبر دادند.

منابع کارگری در استان خراسان رضوی به خبرنگار ایلنا گفتند: در پی حادثه ریزش معدن که دو روز پیش در روستای آهنگ شهرستان بجستان رخ داد، دو کارگر ۱۹ و ۴۵ ساله به شدت دچار آسیب دیدگی شدند که بلافاصله توسط امدادگران اورژانس هوایی به نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل شدند.

از سوی این منابع کارگری گفته می‌شود؛ دو نفر از مصدومان این حادثه در دو نوبت توسط امدادگران هوایی به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شدند.

منابع کارگری در استان قم از جان باختن تنها کارگری که زیر آوار معدن منگنز «ونارچ» محبوس شده بود، خبر دادند.

منابع کارگری در استان قم به خبرنگار ایلنا گفتند: در پی حادثه ریزش بخش‌هایی از سقف تونل معدن منگنز روستای «و نارچ» که حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه (۳۰ بهمن ماه) رخ داد، یکی از کارگران معدنچی به نام «عدالت شیری» حین جابجا کردن سنگهای معدنی با لودر مخصوص در داخل تونل دچار حادثه ریزش آوار می‌شود.

به گفته وی؛ بر خلاف گزارش برخی منابع خبری که تعداد کارگران حادثه امروز معدن منگنز قم را سه نفر عنوان می‌کنند فقط یک نفر درگیر این حادثه بوده که هم اکنون امدادگران مشغول خارج کردن جسد وی از زیر خاک و سنگ هستند.

او گفت: این اتفاق در عمق ۲۹۰ متری از سطح زمین رخ داده ودر حال حاضر ۸ نفر از عوامل امداد و نجات معدن به همراه تعدادی دیگر از گروهای امدادی منطقه و شهرستان مشغول آواربرداری بخش حادثه دیده تونل هستند.

وی تصریح کرد: تا لحظاتی قبل امید داشتیم آقای «شیری» از این حادثه نجات پیدا کند اما با مشاهده بخش‌هایی از بدن وی در زیر آوار امیدمان به یاس تبدیل شد و مطئمن شدیم وی جان خود را از دست داده است.

او افزود: آقای عدالت شیری با ۱۹ سال سابقه کار تحت مسئولیت مستقیم شرکت منگنز ایران فعالیت داشته است. همچنین وی متاهل و اهل و ساکن شهر قم است.

این منبع کارگری که هم اکنون در محل حادثه در معدن ونارچ حضور دارد در ارتباط با پیگیری این حادثه از سوی مسئولان گفت: در حال حاضر اکثر مسئولان دولتی همانند فرمانداری بخشدار کهک، بازرسی اداره کار و عوامل نیروی انتظامی و قضایی در محل وقوع حادثه حضور دارند و در حال بررسی این حادثه هستند.

گفتنی است اظهارت منابع خبری ما در معدن منگنز «ونارچ » درحالیست که دبیرکل جمعیت هلال احمر در پستی در حساب کاربری توئیتر خود از محبوس شدن چهار کارگر و نجات سه نفر بعد از ریزش معدن منگنز قم خبر داده است.

به گفته محمدحسن قوسیان مقدم تلاش امدادگران برای نجات تنها کارگر باقی مانده در این واحد معدنی ادامه دارد.​

حادثه معدن منگنز «ونارچ» قم با مرگ یک کارگر همراه بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی حادثه‌ای بخش‌هایی از سقف تونل منگنز روستای «ونارچ» فرو ریخت. در حالیکه اخبار غیررسمی از مرگ ۴ کارگر حکایت می‌کردند؛ مسئولان استان قم از مرگ یک معدنچی و مصدومیت سه کارگر دیگر خبر دادند.

مهدی گلپایگانی (مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم) در ارتباط با این حادثه گفت: ساعت ۱۲ ظهر امروز پنج‌شنبه (۳۰ تیرماه) خبر حادثه به اورژانس گزارش و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام می‌شوند. عملیات نجات برای یافتن ۴ کارگر محبوس، آغاز و ۳ کارگر نجات می‌یابند. متاسفانه یکی از کارگران در پی حادثه جان خود را از دست داده است. بنابر گزارش اورژانس قم، مصدومیت کارگران جزئی بوده و آن‌ها به بیمارستان اعزام نمی‌شوند.

به گفته گلپایگانی؛ در حال حاضر، شرایط معدن طبیعی است.​

یک کارگر ساختمانی که در عمق یک چاه آب در قوچان سقوط کرده بود، توسط نیروهای امدادی نجات یافت.

به گزارش ایلنا، حادثه سقوط یک کارگر در چاه یک ساختمان روز گذشته (۲اسفند ماه) در کیلومتر ۱۸ جاده قوچان به فاروج (روستای فیروزآباد) خراسان رضوی اتفاق افتاد که امدادگران بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس گزارش گروه‌های امدادی، این فرد که در چاه آب سقوط کرده و محبوس شده بود با کمک عوامل امداد و نجات به خارج از چاه منتقل می‌شود.

از قرار معلوم این کارگر ساختمانی با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان موسی بن جعفر قوچان منتقل شد و حال عمومی وی مساعد گزارش می‌شود.

فرمانده انتظامی “سیرجان” از سقوط مرگ‌بار کارگری به داخل دستگاه سنگ‌شکن یکی از شرکت‌های صنعتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ “محمد رضا ایران نژاد” اظهار داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر سقوط کارگری به داخل دستگاه سنگ شکن یکی از شرکت‌های صنعتی در شهر سیرجان، بلافاصله گشت پلیس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد کارگری بنا به دلایلی نامعلوم به داخل دستگاه سنگ شکن این شرکت صنعتی سقوط می‌کند و مرگ تلخ او را رقم می‌زند.

بنابراعلام پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان “سیرجان” با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، بیان داشت: رعایت اصول ایمنی قبل از انجام هر کاری ضروری است و تمامی کارگران و شرکت ها باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.​

چند تشکل کارگری مستقل در بیانیه‌ای اعلام کردند مزد نباید کمتر از سبد هزینه‌ها تعیین شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چند تشکل کارگری مستقل در بیانیه‌ای مشترک به تبیین مواضع مزدی خود پرداختند؛ این تشکل‌ها اعلام کردند در شرایط فعلی که تورم همه اقلام ضروری خانوار، سر به فلک کشیده باید مزد به گونه‌ای تعیین شود که از پس تامین هزینه‌های جاری زندگی بربیاید.

در این بیانیه، اعلام شده برای تامین یک زندگی شرافتمندانه و آبرومند، کارگران نباید کمتر از دوازده میلیون تومان مزد ماهانه بگیرند.

تشکل‌های مستقل اعلام کرده‌اند با تعیین دستمزد براساس نرخ‌های تورم رسمی که هیچ انطباقی با واقعیت ندارند، مخالف هستند؛ باید هزینه‌های واقعی زندگی، مبنای تعیین مزد و مستمری قرار بگیرد.  ​

صدور دفاتر درمانی سازمان تامین اجتماعی در شعب و کارگزاری‌های این سازمان از اول اسفند متوقف شده است و هیچ دفترچه یا کارت جدیدی جایگزین دفاتر درمانی فعلی نمی‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان و بازنشستگانی که برگه‌های دفاتر آن‌ها به اتمام می‌رسد نگران نباشند با همراه داشتن یکی از مدارک معتبر (کارت ملی، شناسنامه، برگه اول دفترچه بیمه) به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنند و خدمات لازم را دریافت می‌کنند.

دفاتر درمانی سازمان تامین اجتماعی بتدریج حذف می‌شود و دفاتر درمانی فعلی نزد بیمه شدگان تا آخرین برگ آن اعتبار دارد و قابل استفاده است. پس از اتمام دفاتر درمانی، درخواست می‌شود بیمه شدگان به شعب و کارگزاری‌ها مراجعه نکنند زیرا از اول اسفند دفترچه جدید صادر نمی‌شود.

در این میان، شرکت‌های سودجو و افراد شیاد با بیمه شدگان و بازنشستگان تماس می‌گیرند و به بهانه توقف انتشار دفترچه، کارت بیمه درمان طلایی، کارت هوشمند درمان، کارت تکمیلی درمان و… را به آن‌ها معرفی می‌کنند و مدعی می‌شوند در قبال دریافت وجه کارت جدید برای آن‌ها صادر کنند. این افراد صرفا قصد اخاذی دارند و بار دیگر این سازمان تاکید می‌کند در قبال حذف تدریجی دفترچه‌ها هیچ کارت و دفترچه جدیدی صادر نمی‌شود و هر تماس و یا مراجعه به بیمه شدگان با عنوان صدور کارت جدید درمان کلاهبرداری است و بیمه شدگان به این تماس‌ها اعتنا نکنند و موضوع را به مرکز ارتباطات مردمی این سازمان ۱۴۲۰ اطلاع دهند.​

برخی کارگران مجموعه هتل لاله که از سال ۹۵ تاکنون بازنشسته شده‌اند، هنوز موفق به دریافت بخشی از مزایای قانونی و سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران گفت: میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت کامل آن را نداشته است.

وی گفت: کارگران بازنشسته مجموعه هتل بین المللی لاله علارغم دریافت نکردن کامل سنوات، چندین میلیون تومان مطالبات معوقه دارند که مربوط به مزایای عرفی و رفاهی دوران اشتغالشان می‌شود.

او ادامه داد: خانواده‌های کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله  آن زمان برای حق سنوات برنامه‌ریزی کرده بودند اما با روالی که در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته شد، ارزش نقدی طلب آن‌ها امروز به حداقل کاهش یافته است.

به ادعای این کارگر بازنشسته، وضعیت پیش آمده در حالی است که برخی کارگرانی با استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند.

وی در ادامه گفت: طبق روال کارگران و کارکنان مجموعه هتل لاله تهران تا قبل از سال ۹۵ با محاسبه دو ماه حقوق بازنشسته می‌شدند اما از سال ۹۶ به بعد همزمان با تغییر مدیریت این مجموعه خدماتی، روال عرفی به یک ماه در سال کاهش پیدا کرد.

یکی دیگر از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران گفت: به دلیل بدحسابی کارفرما، ارزش مالی این طلب پرداخت نشده روز به روز ناچیزتر شده و این درحالی است که هزینه‌های زندگی در فاصله این سال‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او  درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات‌شان گفت: بعد از بدقولی کارفرما اکثر کارگران به اداره کار شکایت کردند اما هر دوره با وجود صدور رای پرداخت از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارفرما همچنان از عمل به تعهد قانونی خودداری کرده است.

این کارگر بازنشسته که به نمایندگی از سایر بازنشستگان هتل لاله سخن می‌گفت، افزود: همه کارگرانی که از مجموعه هتل‌های بین المللی لاله در شهرهای تهران، چابهار، سرعین، کرمانشاه و کندوان بازنشسته شده‌اند، افرادی مجرب، تحصیلکرده و کارشناس در زمینه هتلداری بین‌المللی هستند که بعد از ۳۰ سال خدمت صادقانه سه تا چهار سال است برای دریافت سنوات بازنشستگی خود با مشکل روبرو شده‌اند.

او در خاتمه تصریح کرد: با وجود آنکه همه کارگران و کارکنان از مشکلات مالی مجموعه هتل لاله در این روزهایی کرونایی آگاهند، اما مطالبات سنوات آن‌ها مربوط به سال‌ها قبل از کرونا است و کارگران معتقدند بایستی مطالبات‌شان به روز محاسبه و پرداخت شود.

نمایندگان مجلس با بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصنافی را که حداقل به مدت یک سال نسبت به حفظ و افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه‌های خود اقدام کرده‌اند، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نوبت دوم جلسه صحن علنی امروز دوشنبه ۱۱ اسفند و در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، نمایندگان مجلس با بندهای الحاقی (۳) و (۴)تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (۳) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند در چارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، صدور موافقتنامه و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی( فاکتورینگ) تا سقف صد هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال را فراهم نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

همچنین در بند الحاقی (۴) این تبصره آمده است: ­کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده برابر ماده(۲) قانون اصلاح قانون جرائم تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می‌شوند.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد، کارگران مهاجری که با هدف اشتغال در کشور میزبان کار می‌کردند؛ روزگار را به سختی سپری می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «رجیمان کوتاپِن» محقق و روزنامه‌نگار در حوزه کار است و به مشکلات کارگران اهل کشورهای جنوب آسیا که در حوزه خلیج‌فارس اشتغال دارند، توجه می‌کند. این خبرنگار در گزارشی با عنوان «کارگران مهاجر جنوب آسیا در داخل و خارج از کشور با بحران شغلی روبرو هستند»، شرایط کاری آن‌ها را وخیم توصیف کرده است.

نویسنده‌ی گزارش، اطلاعات خود را از مشاهدات میدانی و گفتگو با کارگران به دست آورده است. ترجمه این گزارش مفصل را که در Equal Times منتشر شده، در ادامه می‌خوانید:

«پی‌کی والسالا» یک زن مجرد ۴۵ساله اهل جنوب هند است که در فوریه ۲۰۲۰، با هدف اشتغال به عنوان یک کارگر خانگی به عمان مهاجرت کرد. هنگامی که پا به این کشور عرب زبان گذاشت، توسط کارفرما به جزیره کیش اعزام شد تا روادید توریستی خود را به ویزای کاری تغییر دهد. ۲۲ فوریه، پی‌کی برای انجام امور اداری وارد ایران شد؛ او تصور می‌کرد، چهار روز بعد به عمان بازخواهد گشت.

تصورات و پیش‌بینی‌های کارگر مهاجر با انتشار خبری مبنی بر شیوع ویروس کرونا در منطقه از بین رفت. او تصور می‌کرد که به راحتی ویزای خود را تغییر می‌دهد و پس از یک هفته به عمان بازمی‌گردد. وقتی صحبت از ویروس کرونا به میان آمد، تمام برنامه‌ها تغییر کرد. در ابتدا، کشور میزبان مرزهای هوایی خود را بست؛ پس از مدتی، ایران نیز اجازه ورود و خروج را نمی‌داد. شرایط بسیار نگران‌کننده بود، به دلیل اینکه زمان دقیق پایان محدودیت‌های اعمال شده، مشخص نبود.

کارفرمای عمانی، هزینه‌های دو هفته از زندگی او را تامین می‌کند. به گفته پی‌کی، کارفرما در جهت بهبود اوضاع در دو هفته آینده وعده‌های زیادی می‌دهد، اما هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد.

بازگشت به عمان، آرزویی دست‌نیافتنی برای والسالا می‌شود؛ اینطور به نظر می‌رسید، او فقط برای ۱۴ روز در کیش اقامت خواهد داشت اما ۱۴۲ روز اقامت اجباری در ایران را تجربه می‌کند و برای تامین غذا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. پس از مدتی، به دلیل ناتوانی در پرداخت صورتحساب هتل، از محل اقامتش اخراج می‌شود. اگرچه چندین سازمان اجتماعی در عمان از او حمایت کردند ولی پیکی روزگار سختی را تجربه می‌کند.

جولای ۲۰۲۰، والسالا سرانجام موفق می‌شود تا این منطقه توریستی را ترک کند و به همراه ۷۰۰ ماهیگیر هندی که در سواحل ایران در یک کشتی حضور داشتند، به کشور خود بازگردند. والسالا سابقه کار در دو کشور دیگر منطقه خاورمیانه یعنی عربستان سعودی و کویت را دارد؛ او تصور می‌کرد که برای کار به عمان بازخواهد گشت اما کارفرما قادر به استخدام مجدد این زن نبود.

پیش از شیوع ویروس مرگبار کووید ۱۹، حدود ۲۳ میلیون کارگر مهاجر در کشورهای حوزه خلیج‌فارس مشغول به کار بودند. صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی جدیدی از وضعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بر اساس شوک‌های دوگانه جهانی یعنی همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت، ارائه داد. این نهاد مدعی است، نرخ توسعه همکاری اقتصادی بحرین، کویت، قطر، عمان، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی، ۷.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ بود.

سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشت: آمارهای جهانی گویای افزایش نرخ بیکاری است؛ در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، کشورهای عربی این اقلیم ۸ میلیون فرصت شغلی را از دست داده‌اند.

بیکاری، مولفه‌ای جدانشدنی از زندگی کارگران مهاجر است

موسسه حقوق بشر و تجارت، درباره کارگران مهاجری که همچنان در کشورهای میزبان اشتغال دارند، اظهار داشت: بسیاری در خوابگاه‌های تنگ و در شرایط نامساعد زندگی می‌کنند؛ هر لحظه، خطر بیکاری و عدم اجرای تعهدات از سوی کارفرما، آن‌ها را تهدید می‌کند. کارگران به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاده می‌شوند یا چاره‌ای جز پذیرش دستمزد ناچیز ندارند. گزینه نهایی؛ بازگشت به سرزمین مادری است درحالیکه هیچ شغلی برای مهاجرانی که به کشور خود بازگشته‌اند، وجود ندارد.

کارگرانی که به ناچار به خانه‌های خود بازگشته‌اند در کنار افرادی که نتوانسته‌اند سرزمین خود را برای شروع  کار جدید ترک کنند، وضعیت نامساعدتری دارند. هیچ آمار دقیقی در ارتباط با تاثیر کرونا بر نیروی کار مهاجر  وجود ندارد. اندک اطلاعات در دسترس، گویای وضعیت اسفبار این گروه کارگری است.

دو کشور آسیایی هند و بنگلادش که بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نیروی انسانی هستند؛ در سال گذشته میلادی، روند نزولی صادرات را تجربه کردند. کانال «Emigrate» با هدف تضمین مهاجرت عادلانه توسط دولت هند راه‌اندازی شده‌است؛ بر اساس اطلاعات این کانال، در سال ۲۰۱۹، ۳۶۸ هزار و ۴۳ نفر با هدف اشتغال، مهاجرت کردند؛ این میزان با کاهش ۷۵ درصدی در سال گذشته میلادی به عدد ۸۸ هزار و ۶۹۴ تن رسید. همچنین آمارهای رسمی دفتر استخدام نیروی انسانی بنگلادش نشان می‌دهد، تعداد نیروی مهاجر در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۷۴ درصد کاهش یافته است. این تعداد از ۷۰۰ هزار و ۱۵۹ نفر به ۱۸۱ هزار و ۲۱۸ نفر رسید. 

اوضاع سخت معیشتی و تنگنای اقتصادی، والاسا را مجاب می‌کند تا به دنبال اشتغال در زادگاه خود باشد. در ماه سپتامبر، او در قبال ۱۰ ساعت کار روزانه، ۲۴۵ دلار آمریکا دستمزد ماهیانه می‌گرفت؛ این مزد، ۱۰۰ دلار کم‌تر از دریافتی او در کشور عمان است. در پایان هر ماه، پی‌کی باید ۴۰ دلار به عنوان حق کمیسیون به اداره کاریابی پرداخت کند.

به گفته این زن، بسیاری از کارفرمایان رفتار استثماری دارند و اجازه مرخصی استعلاجی را هم نمی‌دهند. همچنین محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل ویروس کرونا شرایط کاری را سخت‌تر کرده است؛ اشتغال و سکونت در خانه‌های کارفرما که وضعیت نامعلومی دارند، مطلوب نیست و اوضاع نامساعد بازار کار، بسیاری از زنان خدمتکار را خانه‌نشین کرده است.

مزد روندی نزولی دارد

والاسا امیدوار است تا به کشور مطلوب خود بازگردد ولی این روزها، فرصت‌های زیادی در آن سرزمین وجود ندارد. اگر شغل مناسبی وجود داشته باشد، حقوق و مزایا بسیار ناچیز است. فوریه ۲۰۲۰، خدمتکاران در هر ماه حدود ۳۲۰ دلار دریافت می‌کردند اما در حال حاضر، دستمزد روندی نزولی دارد و دریافتی آنها در پایان ماه، حدود ۲۰۰ دلار است.

معظم حسین، کارگر ۳۳ساله بنگلادشی است که به عنوان سنگ‌کار در عربستان‌سعودی اشتغال داشت. اگرچه او به دلیل بحران اقتصادی به بنگلادش بازگردانده شد اما در حال تلاش برای بازگشت به خاورمیانه است. به گفته این کارگر ساختمانی، دستمزد در داکا ناچیز است و پاسخگوی تامین نیازهای یک خانواده ۶ نفره نیست. یک کارگر حدود ۱۷۰ دلار در ماه درآمد دارد و برای زنده ماندن، محکوم به سخت کارکردن است. آن‌ها برای غم نان، دوری از وطن را به جان می‌خرند تا دستمزد دوبرابر دریافت کنند.

اگرچه فرصت‌های شغلی در کشورهای عربی محدود شده  اما کارگران کشورهای جنوب آسیا هنوز تلاش می‌کنند تا به هر نحوی به آن اقلیم بازگردند. سال ۲۰۱۷، شرکت‌های کاریابی ۱۷۰۰ دلار به عنوان کمیسیون از کارگران دریافت می‌کردند و در حال حاضر، این مبلغ به ۲ هزار دلار رسیده است. اگرچه وضعیت معیشتی مهاجر مناسب نیست اما آن‌ها ترجیح می‌دهند حتی با پرداخت پورسانت بیشتر به کشورهای حوزه خلیج‌فارس بازگردند.

ایجاد یک فرآیند کارمندیابی بهتر

«شاباری نیر» کارشناس کارگران مهاجر در سازمان بین‌المللی کار معتقد است، استخدام نیروی کار خارجی در برخی از کشورها از سرگرفته شده اما این دولت‌ها ترجیح می‌دهند، نیروی کار متخصص را استخدام کنند.

بنا بر اظهارات این کارشناس، کرونا می‌تواند نقطه عطفی در بازار کار کارگران مهاجر باشد یعنی کارفرمایان آثار مخرب این ویروس را در نظر بگیرند و در جهت بهبود پایدار وضعیت گام بردارند. کارفرمایان باید دستمزد عادلانه و شرایط اقامت استاندارد کارگران را تضمین کنند. پیش‌بینی می‌شود، بخش‌هایی که بیشترین موقعیت شغلی را در اختیار دارند با تغییرات گسترده‌ای همراه باشند.

او تصریح کرد: پول‌های کارگران مهاجر نقشی مهم در اقتصاد کشورهایشان دارد؛  ۳درصد از تولید ناخالص ملی هند برای وجوه کارگران مهاجر است. همچنین درآمد کارگران مهاجر نپالی معادل ۲۷ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور آسیایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، کشورهایی که درآمد متوسطی دارند تا حدودی وابسته به درآمد نیروی کار مهاجر هستند.

رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاثیر عظیمی بر دستمزد کارگران مهاجر داشته است؛ بانک جهانی در گزارش اکتبر خود نوشت: سال ۲۰۲۰، وجوه ارسالی کارگران مهاجر، حدود ۱۳۵ میلیارد دلار بود. پیش‌بینی می‌شود، در سال جاری این مبلغ با روند نزولی به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد.  مبلغ دقیق وجوه ارسالی مشخص نیست، چراکه برخی از کشورها، مبلغ ارسالی را بیشتر گزارش می‌دهند.

بر اساس یافته‌های یک سازمان مردم نهاد در داکا (پایتخت بنگلادش)، حدود ۷۲ درصد از کارگران مهاجر برای بازگشت به کار خود امیدوار هستند و لحظه‌شماری می‌کنند. این روزها، کارگران بیکاری محض را تجربه می‌کنند یا شغل مناسبی ندارند. اگر وضعیت شغلی و معیشتی کارگران مهاجر در یکسال آینده بهتر نشود، تمامی آنها در منجلاب گرفتاری خود از بین خواهند رفت.

به تازگی موانع حقوقی شمول عام بودن قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم برداشته شده تا تفاوتی میان شاغلان و بازنشستگان مناطق عملیاتی در کار نباشد اما منابعی برای اجرای آن اختصاص نیافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اشتغال یا بازنشستگی؟ مسئله این است؛ افراد وقتی به میانسالی می‌رسند و احساساس می‌کنند که ضعف‌های جسمی و کم طاقتی آرام آرام در وجودشان رخنه کرده‌اند، بازنشستگی را طلب می‌کنند اما پس از اینکه معبود سال‌های پایانی اشتغالشان را در آغوش می‌گیرند و فقر و نداری را در چهره‌اش می‌بینند، دوباره به زیست روزانه در همان محیط کار قدیمی که با صندلی‌های اداری غیرمنعطف و دیوارهای بی‌رنگ و رو آذین شده است، فکر می‌کنند و چه بسا تا انتهای عمر، خود را به خاطر قبول خانه‌نشینی و دریافت آب باریکه بازنشستگی که نوسان قیمت‌ها، لحظه لحظه بی‌ارزشش می‌کند، نبخشند.

وجود یک کارت بانکی که پس از هر بار خرید، خالی‌تر و خالی‌تر می‌شود؛ کارتی که بازنشستگان از آن با عنوان «کارت حقوق» یاد می‌کنند، آن‌ها را وامی‌دارد تا به فرزندانشان یک توصیه به زعم خود «طلایی» هدیه کنند: فکر بازنشستگی رو از ذهنت پاک کن!

بازنشستگان شاغل در مناطق جنگی و عملیاتی دفاع مقدس یکی از همین نادمان هستند. این گروه از بازنشستگانی تشکیل می‌شود، که در زمان جنگ و سال‌های پس از آن، در ۶ استان شامل مناطق جنگی واقع در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و بوشهر و ۴ استان شامل مناطق عملیاتی واقع در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان اشتغال داشتند. محرومیت در شهرستان‌هایی که به عنوان مناطق عملیاتی و امنیتی شناخته شده‌اند، موج می‌زند. کمتر کسی در دوران جنگ حاضر بود که زیر توپخانه دشمنان و حملات تروریستی اشرار به مرزها، در این مناطق کار کند.

به همین دلیل نویسندگان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که سال آغاز اجرای آن ۱۳۹۶ بود، ترتیبی دادند که شاغلان این مناطق از امتیازی بهره‌مند شوند. در واقع قانونگذار بدون اینکه شاغلان آن زمان را که با محرومیت‌ها ساخته بودند، در نظر بگیرد و حرمت موی سفید آن‌ها را نگه دارد، تنها به تازه واردها و شاغلان جدید بهاء داد؛ اما امتیازی که برای این گروه در نظر گرفته شد چه بود و چرا بازنشستگان با وجود دریافت تاییدیه‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسئول، هنوز موفق به دریافت آن در احکام و حساب بانکی متصل به کارت حقوق خود نشده‌اند؟ 

مطابق دستورالعمل اجرایی بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم، در اجرای این بندها و تبصره‌های آن، دستگاه‌های مشمول موظفند نسبت به صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از تأمین اعتبار لازم، به شرح زیر اقدام نمایند:

مطابق بند (ث) این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارمندان رسمی و پیمانی مشاغل تخصصی که شاغلین آن‌ها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل به میزان بیست درصد (۲۰٪) امتیاز حقوق ثابت هر کدام از کارمندان اعمال نمایند. همچنین، برای کارکنان قراردادی مبلغ ریالی معادل امتیازات حقوق ثابت هر یک از کارمندان برای هر یک از مدارک تحصیلی به ترتیب جدول امتیازات ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت منظور می‌شود.

در همین حال بر مبنای مفاد بند (ج) ماده ۱۱۲، از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم، طبق مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و برای کارکنان قراردادی، امتیاز یک طبقه معادل (۲۰۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن در قرارداد آنان منظور گردد.

بازنشستگان از چه چیزهایی محروم شدند؟ 

به زبان ساده‌تر از متن قانون، بازنشستگان مناطق عملیاتی (جنگی و امنیتی) تاکنون از  امتیاز افزایش حقوق به میزان ۲۵ درصد امتیاز حقوق ثابت برای مشاغل تخصصی و افزایش حقوق به میزان ۲۰ درصد امتیاز حقوق ثابت کارمندان. همچنین آن‌هایی که پیش از سال دوم اجرای قانون برنامه یعنی ۹۷ بازنشسته شده‌اند، از امتیاز اعطای یک طبقه شغلی بی‌بهره مانده‌اند.

به گفته بازنشستگان با اجرای بند (ث) این دستورالعمل تعیین فوق‌العاده و یک طبقه شغلی بالاتر برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی، به طور متوسط ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق شاغلان اضافه شد. از طرفی با توجه به الزام ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم مبنی بر جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های «مناطق عملیاتی دفاع مقدس» نباید تفاوتی میان بازنشستگان و شاغلان این مناطق باشد؛ به ویژه اینکه افراد که بومی این مناطق هم نباشند و برای کار در ارگان‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی مراجعه کرده باشند هم مشمول حمایت‌های مندرج در این دستورالعمل می‌شوند.

البته به تازگی موانع حقوقی شمول عام بدون این قانون، یعنی هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان تعریف شدن آن، برداشته شده است اما منابعی برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشده است. به نظر می‌رسد که دردسرهای بازنشستگان مناطق جنگ زده و محروم کشور تمامی ندارد. 

چرا بازنشستگان خود را محق می‌دانند؟ 

ابوبکر قادری احدی (نماینده بازنشستگان مناطق عملیاتی آذربایجان غربی) استانی که ۱۱ منطقه امنیتی و ۳ منطقه جنگی به رسمیت شناخته شده از سوی «ستاد کل نیروهای مسلح» در خود دارد، در این مورد به ایلنا، گفت: «پس از اجرای مزایای مناطق کمتر توسعه یافته ناشی ازجنگ تحمیلی براساس بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۹۵/۱۲/۱۴ درمورد شاغلین، بازنشستگان مناطق عملیاتی و امنیتی غرب و جنوب غربی کشور با تشکیل کمپین استانی خواهان تسری آن به بازنشستگان شدند؛ بازنشستگانی که همانا شاغلین دوران دفاع مقدس بودند و خود را محق دریافت این مزایا می‌دانند؛ چراکه شاغلینی که پس ازجنگ تحمیلی استخدام یا متولد شده بودند، شامل شدند و بازنشستگان محروم ماندند.»

وی افزود: «بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای را تنظیم کردند که به بازنشستگان این مناطق نیز تسری یابد اما پس از تصویب از طریق شورای نگهبان، به علت نواقصی رد شد که مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اصلاح و به صحن رفت و در جلسه ۱۱ آذر سال جاری به تصویب رسید و در نهایت ۲۶ آذر ماه شورای نگهبان آن را تایید و طی نامه شماره ۳۴.۷۴۲۳۲ مورخ ۲ دی ماه سال جاری، با امضای آقای قالیباف، رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و رئیس جمهور نیز طی نامه شماره۱۱۲۱۱۳ در تاریخ ۴ آذر سال ۹۹، آن را جهت اجرا به سازمان امور اداری واستخدامی و سازمان برنامه وبودجه ابلاغ کرد.»

نماینده بازنشستگان مناطق عملیاتی آذربایجان غربی با بیان اینکه در نهایت از طرف رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه وبودجه، طی نامه شماره ۵۶۱۳۰۲ به تاریخ ۲۳ دی ماه، از «صندوق بازنشستگی کشوری» درخواست ارسال آمار مشمولان و بار مالی ماهانه طی مدت یک هفته شد، گفت: «متاسفانه تاکنون بی‌نتیجه مانده و از هر اقدام عملی بی‌خبریم. پیگیری‌های مستمری از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و مراجعات حضوری و مکاتبات عدیده‌ای انجام شد؛ حتی نامه تحویلی مدیر کمپین آذربایجان غربی به آقای نوبخت در ارومیه نیز با شماره ۶۲۲۶۰۶ در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۹، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس شد و تماس‌های مکرری نیز با دفتر ریاست جمهوری برقرار شد که این تماس‌ها در صورت احکام بازنشستگان بی‌نتیجه بوده است.» 

قادری افزود: «با توجه به اینکه در روزهای پایانیِ سال به سر می‌بریم، بازنشستگان مناطق عملیاتی و امنیتی این سپید مویان بازمانده ازجنگ تحمیلی انتظار دارند که در اسرع وقت احکام آن‌ها صادر و به سال آتی موکول نشود. بازنشستگان مناطق عملیاتی چنان رنجی را از دوران جنگ در ذهن خود به خاطر دارند که حاضر نیستند از این حق خود بگذرند. در همان دوران جنگ شیشه‌های خانه‌های مردم در پیرانشهر، سردشت و اشنویه از صدای شلیک توپ‌ها و غرش هواپیماهای جنگنده فرو می‌ریخت و بر سر خانواده‌های ما آوار می‌شد. هنوز فاجعه هولناک بمباران شیمیایی سردشت در سال ۶۶ که تا همین امروز هم آثار اجتماعی آن بر ساکنان محروم منطقه عیان است، از یاد نبرده‌ایم.»

درخواست بازنشستگان برای صدور احکام در اسفند 

وی با بیان اینکه سردشت به نماد آزادگی و مقاومت ایرانیان در مقابل رژیم جنایتکار بعث تبدیل شد اما امروز بازنشستگان آن در فقر زندگی می‌کنند و بی‌بهره از توجه دولت هستند، گفت: «این ما بودیم که در بدترین روزهای وحشت آفرینی ضد انقلاب، در محل کار حاضر می‌شدیم اما امروز منابعی برای رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان مناطق عملیاتی اختصاص نمی‌یابد. بازنشستگان مناطق عملیاتی تا این لحظه هر اقدامی که از دستشان برمی‌آید را انجام داده‌اند و با همه دستگاه ها وارد مکاتبه شده‌اند و منتظر تغییر شرایط هستند. با توجه به اینکه ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه ششم است و باید تکلیف این مورد در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه روشن شود، انتظار داریم که در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰، برنامه به طور کامل برای بازنشستگان عملیاتی شود تا دیگر شاغل و بازنشسته تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند؛ البته اگر احکام بازنشستگان از اسفند ماه صادر شود و تامین اعتبار در مهلت باقی مانده انجام شود، می‌توانیم شاهد عملیاتی شدن این خواسته تا قبل از پایان سال باشیم.»

برانگیخته شدن احساسات بازنشستگان

به نظر می‌رسد که با تایید قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم در شورای نگهبان که پیشتر توسط همین نهاد به مجلس اعاده شده بود، مشکل حل شده باشد اما استفاده از واژه «شاغلان» در مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ کار را برای بازنشستگان دشوار کرد؛ در حالی که دولت و مجلس می‌توانستند از همان ابتدا با در نظر گرفتن واکنش‌های بازنشستگان به قائل شدن تبعیض میان آن‌ها و شاغلان، از برانگیخته شدن احساسات بازنشستگان جلوگیری کنند اما این کار را انجام ندادند تا امروز که دولت ملزم به پذیرش قانون شده است.

سمت‌گیری به سوی مزد توافقی مدنظر سرمایه‌داری نئولیبرال است که همان عبور از حقوق کار قانونی به حقوق کار کارفرمایی است. در «حقوق کار کارفرمایی» همه چیز به اراده و خواست کارفرما بستگی دارد و کارفرما به دلیل قدرتی که در خلاء قانون و نظارت و در ضعف تشکل‌یابی کارگران به دست می‌آورد، قادر مطلق است و می‌تواند هر شرط استثمارگونه‌ای را به کارگر تحمیل نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نامه هشتم بهمن ماه معاون حقوقی رئیس جمهور، با صلابت و صراحت تمام، تمام حقوق مزدی کارگران را نشانه گرفت اما در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، پیامدها و تبعات ناگوار این نامه از سطر اخبار کنار زده شد و برای مدتی کارگران فراموش کردند که اگر این دستورالعمل دولتی اجرایی شود همه حق و حقوق مزدی و معیشتی خود را از دست خواهند داد.

در صورت اجرایی شدن این نامه، سازمان تامین اجتماعی، تمام نرم افزارهای حقوقی خود را اصلاح خواهد کرد به گونه‌ای که تنها شرط پذیرش لیست‌های بیمه کارفرمایان، رعایت حداقل مزد و حداقل مزایای مزدی باشد و به این ترتیب کارفرمایان می‌توانند با کارگران باسابقه در ابتدای هر سال، قرارداد جدید منعقد کنند؛ قراردادی که همه چیز در آن به «توافق» بستگی داشته باشد؛ یک توافق نابرابر میان کارفرمای قدرتمند و کارگری که علیرغم داشتن تخصص، سابقه و مهارت، قدرت چانه‌زنی بسیار محدودی دارد.

در این میان، هنوز چند پرسش بدون پاسخ مانده است: آیا تامین اجتماعی، چنین نامه‌ای را می‌پذیرد؛ آیا قرار است از سال آینده همه معادلات مزدی دستخوش تغییر شود و اگر این نامه و دستورالعملی که از بالا و به صورت غیرقانونی و بدون مشارکت طبقه کارگر، قصد هجمه به تمام حقوق کار را دارد، اجرایی شود، چه عواقب ناگواری در انتظار جامعه‌ی مزدبگیران کارگری کشور است؟

چرا پاسخ سازمان مبهم است؟

پاسخ سوال اول، هنوز در ابهام و ناروشنی است؛ بعد از رونمایی از نامه و شدت گرفتن انتقادات، وحید اسمعیلی (سرپرست معاونت اجرایی و نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی کاملاً مبهم و چندپهلو، منکر امکان اجرایی شدن و پذیرش نامه توسط تامین اجتماعی نشد و فقط نسبت به تبعات ناگوار آن هشدار داد.

اسمعیلی در بخشی از اظهارات خود گفت: «متاسفانه با اجرایی شدن این مصوبه بیش از پیش برخی کارفرمایان از امکان جدید ایجاد شده برای کاهش مبلغ دستمزد و مزایای مندرج در لیست‌های ارسالی سوءاستفاده و با توجه به ایراد اساسی در ضوابط نحوه تعیین میزان مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان موضوع تبصره یک ذیل ماده ۷۷ قانون، افراد موصوف در دو سال آخر بیمه‌پردازی نسبت به افزایش غیر متعارف دستمزد (بیش از میزان افزایشات مصوب شورایعالی کار) به عناوین مختلف اقدام و از مستمری ناحق برخوردار خواهند شد.»

«پلتفرمی جدید» در جهت تلاش‌های پیشین!

در این میان، آنچه اهمیت دارد، احتمال نه چندان اندکِ اجرایی شدن این نامه دستوری است. اما باید در نظر داشت که این نامه، ابتدا به ساکن و در خلاء صادر نشده است؛ خیلی پیش از این، برخی کارفرمایان و حامیان نئولیبرال آنها در نهادهای حاکمیتی، درصدد حذف حقوق مزدی کارگران بوده‌اند و در این زمینه تحرکاتی صورت داده‌اند؛ حالا نامه معاون حقوقی رئیس جمهور را باید «پلتفرمی جدید» در راستای همان تلاش‌های ماضی دانست.

این هجوم همه‌جانبه از سالهای آغازین دهه ۹۰ شمسی شدت گرفته است؛ در سالهای میانی دهه ۹۰، یک انجمن به اصطلاح خیریه در اصفهان که به صورت آشکار و پنهان، تحت حمایتِ سازمانهای عمومی و مدیریتی شهر قرار دارد، در تبلیغاتی گسترده، مزد کارگران و ماده ۴۱ قانون کار را یکی از اصلی‌ترین علل بیکاری طبقه کارگر و عدم رونق بازار کار معرفی کرد.

این انجمن، در ادامه فعالیت‌های خود به سراغ نمایندگان مجلس، مدیران اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و همچنین بخشی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس رفت تا آن‌ها را اقناع کند علیه مزد سراسری و افزایش سالیانه دستمزد جبهه بگیرند و مانیفست صادر کنند!

در اسناد اقناعی این نهاد خیریه، یکی از راههای رونق کسب و کار، رفع الزام به پرداخت دستمزد قانونی به کارگران، ذکر شده است. در عمل نیز، این نهاد با بکارگیری زنان آسیب‌پذیر از لایه‌های فرودست اجتماع و همچنین افرادی با سابقه بزه و زندان، منویات خود را اجرایی کرده است؛ زنان تحت اشتغال این نهاد که عموماً در کارگاههای خیاطی و صنایع دستی کار می‌کنند، براساس مزد توافقی یا کارمزدی و بدون قرارداد مکتوب کاری، مشغول به فعالیت هستند. در سال ۹۷ که دستمزد دریافتی حداقل بگیران، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، این زنان از دستمزد ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی خود انتقاد داشتند و گلایه داشتند که: «چاره‌ای نداریم؛ کار نیست؛ هرجور بخواهند ما را استثمار می‌کنند!»

همین «ناچاری» و «چاره نداشتن» که دستاویز پرداخت مزدهای ناچیز یا به اصطلاح بهتر، «مزد بردگی» توسط خرده بورژوازی معاف از مالیات و وابسته به جناح‌های غیرصنعتی کارفرمایی، قرار داشته، قرار است به همه کارگران کشور اعم از کارگران متخصص و تحصیلکرده تعمیم داده شود؛ این استیصال وقتی سرتاسری می‌شود و گستره آن به همه کارگران شاغل کشور کشانده می‌شود که در نظر بگیریم نرخ بیکاری، دورقمی و به شدت بالاست و آمار نیروی کار فعال جویای کار مدتهاست که از میزان فرصتهای شغلی موجود بیشتر است؛ در عین حال، فقدان تشکل‌های مستقل و سراسری و بی‌ثبات کاری گسترده‌ی کارگران نیز مزید بر علت شده و راه را برای سودجویی کارفرمایانی از جنس نهاد خیریه اصفهانی هموار کرده است.

فصل سوم قانون کار کاملاً از میان برداشته می‌شود

بنابراین «پلتفرم جدید» ادامه‌ی راهی است که با هدف بی‌حقوق سازیِ تمام طبقه کارگر آغاز شده است و حالا در حال تست و آزمون تحمل کارگران برای به اجرا گذاشتن پرده جدیدی از نمایش بی‌حقوق‌سازی هستند؛ اول، تلاش برای حذف حداقل مزد برای کارگران آسیب‌پذیر و لایه‌های پایین طبقه کارگر و حالا تلاش برای حذف سایر سطوح مزدی و مزایای مزدی برای کارگران باسابقه، مجرب و متعلق به لایه‌های بالاتر طبقه کارگر!

اما مساله اینجاست که مزد توافقی که می‌تواند ماحصل اجرای نامه معاون حقوقی رئیس جمهور باشد، به از بین بردن سایر سطوح مزدی و مخدوش‌سازیِ ماده ۴۱ قانون کار محدود نمی‌ماندو تبعات منفی اجرای آن، بسیار بیشتر از این حرفهاست.

حسین اکبری (فعال کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مزد توافقی نه فقط ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن که تمامی ۳۷ ماده و ۲۱ تبصره‌ی فصل سوم قانون کار و به دنبال آن تمامی حقوق دولتی در قانون کار را مورد هجوم قرار می‌دهد و از حیز انتفاع ساقط می‌کند.

به گفته وی، سمت‌گیری به سوی مزد توافقی، یک سمت‌گیری اساسی مدنظر سرمایه‌داری نئولیبرال است و آن عبور از حقوق کار قانونی به حقوق کار کارفرمایی است؛ در «حقوق کار کارفرمایی» همه چیز به اراده و خواست کارفرما بستگی دارد و کارفرما به دلیل قدرتی که در خلاء قانون و نظارت و در ضعف تشکل‌یابی کارگران به دست می‌آورد، قادر مطلق است و می‌تواند هر شرط استثمارگونه‌ای را به کارگر تحمیل نماید.

اکبری در ادامه در ارتباط با مخدوش شدن مزایای فصل سوم قانون کار به وسیله اجرای مزد توافقی می‌گوید: برای درک موضوع پیش از هر چیز باید به فصل سوم قانون کار رجوع کنیم. این فصل بر دو مبحث استوار است: مبحث حق السعی و مبحث مدت. مقولات متعددی از جمله مزایا مزدی، قرارداد، مزایای رفاهی و انگیزشی، مزد ایام تعطیل، مزد برابر برای کار برابر، مزایای عرفی کارگاه در این دو مبحث مطرح می‌شوند که هر کدام براساس قانون، تعریفی دارند. در مزدِ توافقی آن تعاریف قانونی به طور کلی رنگ می‌بازند و با تعریف دلبخواهی کارفرما و یا مباشرین سرمایه، برروی میز مذاکره برای مزد به اصطلاح توافقی قرار خواهند گرفت.

او تاکید می‌کند: باتوجه به بیکاری گسترده نزدیک به ده میلیونی و ناکارآمدی دولت در ایجاد اشتغال شایسته و همچنین بحران‌های اقتصادی دامنه‌دار به ویژه درموقعیت‌های حاد و خطرناکی چون شرایط کرونایی کنونی و در عین حال نبود تشکل‌های قدرتمندی که بتواند خواسته‌های کارگران را در مزد نمایندگی کند و باتوجه به ساختار یک‌جانبه‌ی شورایعالی کار به عنوان رکن تصمیم گیرنده در این رابطه، تصویب مزد توافقی کاملا به زیان کارگران است و به توافقی ظالمانه؛ در بالاترین حد استثمار کارگر بدل خواهد شد.

تبعات مزد توافقی چیست؟

برای نمونه، ماده ۳۴ قانون کار می‌گوید: کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

حالا اگر تنظیم «قرارداد کار» به توافق محول شود آنهم توافق نابرابر برآمده از فقدان‌های فوق، دیگر از دریافت‌های قانونی که به تصریح ماده ۳۴ به اعتبار قرارداد کار باید به کارگر پرداخت شود، خبری نخواهد بود؛ پس مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، ایاب و ذهاب و غذا و رستوان، همگی پرمی‌کشند و از حوزه روابط کار به بیرون هجرت می‌کنند؛ کارگر می‌ماند با یک حداقل مزد و چند صد هزار تومان مزایای مزدی همه شمول که اگر قرارداد هم تنظیم نشود باید به او پرداخت شود!

در ادامه، اکبری چند نمونه از تبعات منفی مزد توافقی را لیست‌وار برمی‌شمارد:

– مزد توافقی تبعیت از مهارت شغلی و موقعیت محلی موضوع کار را حذف خواهد کرد (یعنی امتیاززدایی از روابط کار).

– مزد توافقی مدت کار قانونی چهل و هشت ساعت در هفته را می‌تواند نادیده بگیرد.

– مزد توافقی محدودیت قانونی ساعت اضافه کاری را برمی‌دارد و نرخ قانونی ساعت اضافه کاری را هم نرخی توافقی می‌کند.

– مزد توافقی کارفرما را از پایبندی به ارزیابی شغلی و طبقه‌بندی مشاغل معاف می‌دارد و به تبع آن سنوات، پایه و گروه شغلی را تا آنجا که نیازش به مهارت و تخصص کارگر اجازه دهد، حذف و هرگونه مزد بابت آنرا منتفی اعلام می‌دارد.

– مزد توافقی نه براساس قانون که صراحت دارد باید به ازای روزهای تعطیل و مرخصی پرداخت شود بلکه صرفا براساس کار انجام شده پرداخت خواهد شد.

– مزد توافقی سختی کار و هزینه‌ها و مسئولیت‌های کارفرما در باره کارگر را در این موارد کنار می‌زند و به راحتی از آن عبور می‌کند.

با این حساب، نمی‌توان تبعات اجرایی شدن نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور را فقط حذف شدن افزایش مزد سالانه برای کارگران سایر سطوح دانست؛ به جز ماده ۴۱، فصل سوم قانونکار و بحث‌های حق السعی، مدت و مزایای مزدی، مورد هجوم و نابودی قرار خواهند گرفت؛ در چنین شرایطی، پاسخ مبهم و ناروشنِ مسئولان سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش این نامه، به نگرانی‌ها بیشتر دامن می‌زند و به این ترتیب، سلسله-اضطراب‌های طبقه کارگر، همچنان ادامه خواهد داشت…

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه، در دادگاه مطبوعات مدیرمسئول پایگاه خبری انتخاب از بابت اتهام اتهام نشر مطالب خلاف واقع و مدیرمسئول روزنامه عطریاس، از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مجرم شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹، در جریان رسیدگی به چهار پرونده، خبرگزاری انتخاب و روزنامه عطریاس در دو پرونده جداگانه، در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه مجرم شناخته شدند.