شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با تشریح وضعیت بد واحدهای تولیدی در قزوین، از در نامه‌ای از آیت‌الله رئیسی در خواست کردند رسیدگی به وضعیت شرکت کنتورسازی و کارگران آن را در اولویت قرار دهند.
به گزارش ایلنا، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از وی درخواست کردند تا با سفر به استان قزوین ضمن در جریان قرار گرفتن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی قزوین رسیدگی به وضعیت شرکت کنتورسازی ایران و کارگران آن را به عنوان یک واحد مهم در استان در الویت قرار دهد.
در بخشی از این نامه آمده است:
سال‌های اخیر شاهد اقدامات و پیگیری مؤثر قوه قضائیه برای مقابله با فساد در استان‌های کشور بوده‌ایم و این مهم موجب دلگرمی و مشارکت اقشار مردم در مبارزه با فساد گردیده است. طبق فرمایش مقام معظم رهبری حساسیت نسبت به فساد در بین آحاد مردم نشانه‌ی پایبندی به آرمان‌های انقلاب است، با تکیه بر این سخن همواره تعامل بین مردم و قوه‌ی قضائیه مورد توجه است و در نهایت به احقاق آرمان‌های انقلاب می‌انجامد.
طبق آمارهای برآورد شده، در دهه‌های گذشته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام و کمال اجرا نشد و در مسیر درستی قرار نگرفت که موجب ضربه چشمگیری به صنایع و کارخانجات کشور گشت. ضربان متعادل اقتصاد کشور در گرو سرمایه‌های در گردش مفید و البته تولید داخلی است و شُک حاصل از این کارکرد نادرست به صنایع کشور، موجب التهاب نظام اقتصادی و نزول آن می‌شود. تمامی این مسائل زنجیره‌وار وابسته به واگذاری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور به افراد صاحب تخصص و شایستگی در بخش خصوصی است.
مطابق بند «ه» سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی که مبنی بر اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از انحصارطلبی در این نوع صنایع است، متأسفانه اغلب دیده شده که این صنایع و کارنجات در انحصار کامل مالک قرار گرفتند و اعمال برخی نظارت‌ها و اقدامات مناسب از جانب دولت صورت نپذیرفته است.
استان قزوین بعنوان یکی از موقعیت‌های استراتژیک صنعتی کشور از آفت واگذاری‌های نادرست بی‌نصیب نبوده و در ابتدا شرکت تولیدی شیشه قزوین در سال ۷۴ و در سال‌های بعد ابر شرکت‌های نساجی فرنخ، مه نخ، نازنخ، پوشینه باف، سپس شرکت کنتورسازی ایران به بخش خصوصی واگذار شدند و حالا تمامی این شرکت‌ها تعطیل شده‌اند. هدف اصلی ما از این بحث، کارخانه‌ی کنتورسازی ایران می‌باشد که منبع مرکزی تأمین کنتور برای وزارت نیرو و البته یکی از منابع تأمین کنتور برای کشورهای حوزه خاورمیانه بوده است.
این کارخانه پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۷ دچار مشکلاتی شد و در نهایت به ورطه تعطیلی کشانده شد.
اندکی پس از واگذاری، مدیریت این کارخانه به فردی واگذار شد که فاقد تجربه و تخصص کافی در حوزه صنعتی بالاخص صنعت کنتورسازی بود.
در هنگام واگذاری تعهدات ملزم‌کننده‌ای از جانب دولت برای طولانی مدت وضع نشد و مالک پس از پنج سال شروع به حساب‌سازی جعلی کرد و بطور ممتد حقوق کارگری را زیر پا گذاشت.
بزرگترین تخلف بورسی با وجود حساب‌سازی‌های جعلی و گزارش خلاف واقع به حسابرسان بورسی، توسط مالک و مدیریت کارخانه انجام شد.
پرونده مالک در دادگاه جرایم اقتصادی شعبه ۱۰۶۳ از سال ۹۵ طی پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۲۶۵۰۰۱۴۶ باز شده و حکم محکومیت ایشان نیز صادر گردیده ولیکن محرومیت هیئت مدیره در حاله‌ای از ابهام بوده و کماکان از زندان سکان اداره شرکت را در اختیار دارد و مدیریت متخلف همچنان مرتکب تخطی از قانون می‌شود و دستش در اعمال فساد همچنان باز است.
طبق نظر کارشناسان، پس از استعلام بدهی‌های کارخانه به شیوه صحیح و تأیید شده و بازشدن پرونده ورشکستگی مالک، بازیابی و سرمایه‌گذاری مجدد بر کارخانه امکان‌پذیر خواهد بود که نیازمند توجه ارگان‌های حاکمیتی از جمله دستگاه قضا است.
در حال حاضر سرمایه‌گذارانی برای سرمایه‌گذاری در کارخانه داوطلب هستند، اما به دلیل شرایط حقوقی پیچیده کارخانه و عدم رسیدگی قاطع به تخلفات کارخانه امکان اقدام مؤثر ندارند و بازگشایی مداوم و موفق کارخانه فعلاً به هیچ صورت امکان‌پذیر نیست.
تخلفات مدیریت از سال ۹۴ با تلاش و پیگیری صنوف کارگری کارخانه به گوش مسئولین، مردم و رسانه‌ها رسانده شد، اما در نهایت‌عدم رسیدگی به این مشکلات منجر به تعطیلی کارخانه، اخراج و بیکاری کارگران پس از پشت سر گذاشتن ۵ سال نفس گیر و طاقت فرسا گردید. دانشجویان انقلابی قزوین از شما خواستار هستند که در سفر قریب‌الوقوع‌تان به استان قزوین، رسیدگی قضائی به این ابرشرکت را در الویت امور خود قرار دهید، به امید آنکه روح به جان بی‌رمق این قطب صنعتی کشور برگردد و رونق تولید و اشتغال را شاهد باشیم.
گفتنی است پس از مدت‌ها کش و قوس مطالبات کارگران پرداخت شده و برای دریافت بیمه بیکاری به تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند.
