سال ۱۳۹۹ با اعتراض نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار به مصوبه درصد افزایش حداقل دستمزد، آغاز شد. اواخر فروردین‌ماه نیز نامه ۵۰ تن از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به حسن روحانی در خصوص اوضاع معیشتی، بیکاری و عواقب آن تأییدکننده شرایط سخت اقشار محروم به‌خصوص کارگران بود.
در نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور آمده بود، بحران کرونا و تشدید رکود عمیق تورمی با «فرض خوش‌بینانه» که در کوتاه‌مدت مرتفع شود، باعث «تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی»، «افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال»، «افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق»، «وخیم شدن وضع تورم» و در نهایت «شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» خواهد شد.
نصف شدن سفره معیشت کارگری
سال‌های ۹۸،۹۷ و ۹۹ طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اسفند ماه، میزان تورم سالیانه متوسط بین۳۰ تا ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۰ درصد بوده است.
با این شرایط، مصوبه فروردین ماه شورای‌عالی کار در خصوص نرخ افزایش دستمزد، سفره معیشت کارگران (نسبت تورم با دستمزد) را نصف کرد و بدون رضایت و امضاء ایشان ابلاغ شد.
نمایندگان کارگران اعتقاد داشتند یکطرفه بودن مصوبات افزایش حداقل حقوق، به دلیل جایگاه کارفرمایی دولت است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق حسن روحانی نیز چندی پیش گفته بود: «حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. با این حساب نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت در مقام کارفرماست.»
از سوی دیگر اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار هم پیرامون نرخ افزایش دستمزد گفت:«افزایش مزد در شرایط فعلی مورد رضایت کارفرمایان نیست.»
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: «پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بوده که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود.»
با این اوضاع نه کارگران و نه کارفرمایان از مصوبه مزد سال ۹۹ شورای‌عالی کار رضایت نداشتند.
اوضاع خراب معیشت کارگران
وزارت اقتصاد با پیش‌بینی نرخ تورم ۱۵ تا ۱۸ درصد در ابتدای سال ۹۹ تلاش کرد، از التهاب جامعه کارگری در خصوص نرخ افزایش دستمزد و تاثیر تورم بر معیشت بکاهد.
مناقشه دستمزد سال ۹۹ با ابلاغ دولت پایان نیافت و اعتراض کارگران پای رهبر جمهوری اسلامی را هم به میان کشید. علی خامنه‌ای در جلسه‌ای با هفت مجموعه تولیدی تأکید کرد که «حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر و ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی.»
از سوی دیگر، قوه قضائیه به مسئله تعیین حداقل دستمزد؛ به‌عنوان میانجی ورود کرد و اندکی به مزایای حقوق کارگران مانند حق مسکن اضافه شد. اما این موضوع هم رضایت جامعه کارگری را جلب نکرد و در نهایت، در تیرماه ۱۳۹۹ رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد، موضوعی که نهایتاً غیر قانونی اعلام شد.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مطابق آمار رسمی در اسفندماه ۹۹ بیش از ۴۰ درصد ثبت شده است و به این ترتیب تا اینجا دهک‌های مختلف به خصوص دهک نخست (فقیرترین) در این سال، شرایط سختی را به لحاظ معیشتی تجربه کرده‌اند.
سفره ۸۰ تا ۱۰۰ دلاری کارگران ایرانی
اسفندماه ۱۳۹۹ شرکای اجتماعی شورای‌عالی کار روی مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره توافق کردند. این در حالی بود که طبق مصوبه مزد سال قبل، همه حقوق و مزایای کارگران حدود ۳ میلیون تومان بود. یعنی دستمزدی معادل ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در ماه.
در این شرایط فقط برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش شکاف میان مزد و معیشت، باید دستمزد سال۱۴۰۰ حداقل یک‌میلیون و ۹۵۵هزار تومان افزایش پیدا کند؛ مسئلهای که از همین ابتدا کمیته مزد شورای‌عالی کار، نمایندگان کارفرمایی و دولت، تحقق آن را بعید می‌دانند. از سوی دیگر، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار هم گفته است: «این افزایش حداقلی است و با سبد معیشت شرافتمندانه تفاوت دارد.»
اما باید در نظر داشت که مسئله معیشت جمعیت ۱۴ میلیون نفری کارگران (۴۰ میلیون نفر با احتساب اعضای خانواده) تنها مرتبط با برابری «نرخ افرایش دستمزد به نسبت تورم سالیانه» نیست.
کاهش شدید ارزش پول ملی طی این دوره باعث شده، مطابق محاسبات کارشناسان اقتصادی، توان خرید با دستمزد حقیقی امسال، نسبت به سال ۱۳۸۹ کاهش ۱۶۶ درصدی را تجربه کند. همچنین مقایسه دستمزد کارگران در سال ۹۲ و ۹۹ به‌همراه قیمت کالاها در این دو سال نشان می‌دهد علی‌رغم رشد ۴.۵ برابری مزد کارگران طی این ۷ سال، قدرت خرید آن‌ها ۲.۵ برابر کم شده است. فاصله مزد با سبد معیشت از ۱.۲ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۳.۲ میلیون در سال ۹۹ رسیده است.
رسیدن نرخ بیکاری به حدود ۲۴ درصد
موضوع بیکاری نیز در سال ۹۹ مسئلهای بود که از همان ابتدای سال و باتوجه به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی به دلیل وخیم‌تر شدن اوضاع بازار تحت تأثیر کرونا، اثر خود را بر جامعه کارگری نشان داد. بنا بر آمارهای رسمی در ایران، بیش از ۶ میلیون نفر تا پیش از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا بیکار بودند. مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز اخیراً اعلام کرده، تاکنون یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۷۵ نفر براثر شیوع کرونا بیکار شده‌اند. بخش مهمی از بیکارشدگان، کارگرانی هستند که در ابتدای سال با مشکل افزایش نابرابر دستمزد نیز دست‌به‌گریبان بودند.
اگر چه آمارهای رسمی بیکاری ۹.۸ درصدی در سال ۹۹ را تأیید می‌کنند اما افزایش جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸ نشان دهنده این است که کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت اتفاق افتاده و این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد. در این شرایط اگر آمار بیکاران دلسرد شده را در کنار آمار فعلی قرار دهیم، در این سال نرخ بیکاری در ایران به ۲۴ درصد نزدیک شده است.
البته در خصوص آمار کارگران بیکار شده باید کارگران روزمزد، فصلی و غیررسمی، کارگران دست‌فروش و خرده‌فروشانی که اشتغال آن‌ها به‌خاطر کرونا دچار مخاطره شد و کارگران بیمه نشده رستوران‌ها و حدود سه میلیون زنِ سرپرست خانوار در کشور را که عمدتاً در مشاغلِ بدون بیمه و غیررسمی مشغول به کار بودند، یا بیمه خویش‌فرما داشته‌اند را در نظر گرفت تا جغرافیای دقیق بیکاری در سال جاری تحت تأثیر شرایط موجود، برای جامعه کارگری بهتر درک شود.
دستمزد ۱۴۰۰؛ مجادله از نو
حالا مجدداً دو ماه است مجادله بر سر افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باتوجه به محقق نشدن وعده دولت برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری، آغاز شده است.
با درنظرگرفتن اعلام مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان به عنوان حداقل دستمزدی که کارگران باید در این شرایط دریافت کنند، نگرانی نمایندگان کارگری در خصوص نحوه پرشدن فاصله نزدیک به ۴ میلیون تومانی طبیعی است.
در این میان انتشار نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص سطح دستمزدها و اجرایی شدن مزد توافقی به منزله تیر آخر بر پیکر نحیف کارگران است که به قول نمایندگان ایشان نه روا است و نه مأخذ قانونی دارد.
