اکبر شوکت میگوید: امیدواریم دولت امسال اشتباه سال گذشته را تکرار نکند. اجازه بدهد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، حداقل مزد و حداقل مستمری به میزانی که قانون مشخص کرده افزایش یابد؛ لااقل افزایش هزینههای زندگی در طول سال جاری را با افزایش مزد جبران کنند.
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با معاش بازنشستگان کارگری و مشکلات بروز کرده در اجرای همسانسازی به خبرنگار ایلنا گفت: اگر مزد ۹۹ را به اندازه کافی و آنگونه که ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد، افزایش داده بودند دیگر نیازی به همسانسازی و دعوا بر سر اعتبار آن نبود.
«افزایش پایه مزد کارگران شاغل» از دو جهت به نفع سازمان تامین اجتماعی است؛ از یکسو، با افزایش پایه مزد شاغلان، میزان حق بیمه پرداختی به سازمان افزایش مییابد و از طرف دیگر، مستمری بازنشستگان نیز که به نوعی تابع افزایش حداقل مزد در شورایعالی کار است، عادلانه و مطابق قانون زیاد میشود و دیگر نیازی به اجرای همسانسازی یا همان متناسبسازی نیست!
شوکت در این رابطه میگوید: مشکل اصلی باید در جلسات شورایعالی کار حل شود. اگر در مذاکرت مزدی ۱۴۰۰ مزد و مستمری مطابق قانون و براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزایش نیابد و بازهم بخواهند رفع فاصله مستمری بازنشستگان کارگری با بازنشستگان دولت را برعهده همسانسازی بیندازند، به تامین اجتماعی فشار مضاعف وارد خواهد شد؛ اگر امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف همسانسازی شده، سال آینده باید ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف شود ولی بازهم فاصله و تبعیض، کامل از میان برداشته نخواهد شد.
تیم اقتصادی دولت ضربه بزرگی به جامعه کارگری و تامین اجتماعی وارد کرد
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه امیدواریم اشتباه سال قبل را امسال تکرار نکنند و دولت اجازه بدهد که حداقل مزد، قانونی و به اندازه افزایش هزینههای زندگی افزایش یابد، اضافه میکند: سال قبل، دولت و به طور مشخص، تیم اقتصادی دولت، ضربه بزرگی به پیکره جامعه کارگری کشور و سازمان تامین اجتماعی وارد کرد؛ در حالیکه تورم ۴۲ درصد بود، مزد و مستمری را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند؛ مجبورمان کردند دست در جیب خودمان یعنی جیب تامین اجتماعی کنیم و منابع سرمایهگذاریهای آینده را صرف همسانسازی نماییم! به عبارتی مجبورمان کردند، لباسهای تنمان را بفروشیم و خرج شکممان کنیم! آیا این درست است؟!
وی ادامه میدهد: اشتباه دوم این بود که بعد از افزایش ناعادلانه مزد، علیرغم وعدههای بسیار راضی به «ترمیم مزد» در میانه سال نشدند؛ اگر با ترمیم مزد، حداقل حقوق و حداقل مستمری را به پایه بازنشستگان دولت میرساندند؛ نیازی به همسانسازی نبود؛ هم دریافتی و منابع سازمان از محل حق بیمههای شاغلان افزایش مییافت و هم بازنشستگان کارگری بدون دوندگی و اضطراب برای همسانسازی، از بهبود معیشت قانونی بهرهمند میشدند؛ منابع تامین اجتماعی نیز دست نخورده باقی میماند.
اشتباه سال قبل را تکرار نکنند!
شوکت در ادامه تاکید میکند: امیدواریم دولت امسال اشتباه سال گذشته را تکرار نکند. اجازه بدهد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، حداقل مزد و حداقل مستمری به میزانی که قانون مشخص کرده افزایش یابد؛ لااقل افزایش هزینههای زندگی در طول سال جاری را با افزایش مزد جبران کنند که اگر این اتفاق نیفتد و به قانون عمل نکنند، سازمان هرقدر هم خرج همسانسازی کند بازهم نمیتواند مستمریها را به پایه عدالت برساند.
او البته اضافه میکند: از دولتی که حاضر به پرداخت بدهی جاری خود به سازمان نیست و دست در جیب کارگر و بازنشسته میکند نمیتوان انتظار داشت که کنار کارگران و بازنشستگان بایستد و اجازه بدهد مزدبگیران کارگری به اندازه خط فقر حقوق بگیرند.