خبرگزاری هرانا – روز جمعه ۱۵ اسفندماه، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعمال خشونت و کشتار سوختبران توسط نیروهای امنیتی و نیروهای سپاه پاسداران و استفاده مداوم و سیستماتیک از نیروهای سرکوب‌گر توسط مقامات مرزی ایران اعتراض کرد. روپرت کالویل هچنین استفاده از سلاح های مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه شهروندان معترض به این موضوع و کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها در پی این اقدامات و قطعی گسترده اینترنت در چندین شهر استان سیستان و بلوچستان که با هدف جلوگیری از دسترسی به اطلاعات مربوط به آنچه که در این منطقه اتفاق می افتد را محکوم کرد و خواستار تحقیقات سریع، بی طرفانه و کامل در مورد این قتل ها و پاسخگویی درمورد افرادی شد که مسئول اعمال خشونت های منجر به مرگ یا جراحت جدی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن اعتراض به کشتار سوختبران در سیستان و بولوچستان، سرکوب افراد معترض به این موضوع و همچنین قطعی اینترنت منطقه، خواهان انجام تحقیقاتی در راستای این موضوعات شد.

روپرت کالویل گفت: مجموعه وقایع خشونت آمیز و ناآرامی ها در این منطقه از ۲۲ فوریه ( ۴ اسفندماه) آغاز شد. نیروهای امنیتی به سمت کسانی که برای انتقال سوخت به پاکستان، قصد باز کردن جاده‌ای مسدود در منطقه‌ مرزی بم‌پشت را داشتند، شلیک کردند. رسانه‌های محلی از کشته شدن دست کم ده نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی خبر دادند. این در حالیست که مقامات ایران مدعی شدند که دو تا سه نفر در جریان این تیراندازی ها کشته شده‌اند.

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه داد: این کشتارها باعث ایجاد تظاهرات در چندین شهر استان شد و در پی آن سپاه و نیروهای امنیتی مهمات مرگبار را به سمت معترضین و اطرافیان شلیک کردند.

وی افزود: ما از مقامات ایران می خواهیم که هر چه سریعتر دسترسی به اینترنت در این منطقه را برای تمامی افراد محیا کنند.

او ضمن تاکید بر اینکه طبق معیارهای بین المللی حقوق بشر استفاده از سلاح گرم تنها برای دفاع در برابر تهدید قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی امکان پذیر است، ادامه داد: ما از استفاده مداوم و منظم سیستماتیک از نیروی کشنده توسط مقامات مرزی ایران، به ویژه علیه پیک های مرزی اقلیت های کرد و بلوچ ، ابراز تأسف می کنیم و خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به وضعیت حاکم در این مناطق هستیم.

روپرت کالویل با اشاره به اینکه گزارشات سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که در مجموع ۵۹ کولبر توسط مقامات مرزی در استانهای شمال غربی ایران کشته شده اند، در پایان گفت: ما خواستار تحقیقات سریع، بی طرفانه و کامل در مورد این قتل ها و پاسخگویی درمورد افرادی هستیم که مسئول اعمال خشونت های منجر به مرگ یا جراحت جدی هستند. چرا که قربانیان و خانواده های این افراد حق احقاق حق و جبران حق دارند.

تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند به سمت رانندگان و سوختبران معترض به بسته شدن مرز، منجر به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری شد.

روز بعد شهروندان معترض به این واقعه در مقابل فرمانداری شهر سراوان اقدام به برگزاری تجمع اعتراض آمیز کردند که منجر به دخالت و اعمال خشونت نیروهای امنیتی شد.

پس از آن شهروندان معترض به این حادثه، اعتراضات گسترده ای را بخصوص در شهرهای سرجنگل، سوران، سراوان، جکیگور، ایرانشهر و زاهدان به شیوه های مختلف رقم زدند. بستن جادهها و بستن محل های کسب تنها نمونه هایی از این اعتراضات است که در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی و نظامی به درگیری منجر شد و اینترنت در اکثر مناطق این استان بسیار کند و یا کاملا قطع شد.

گفته می شود در پی این اعتراضات دامنه دار، تعداد زیادی معترض بازداشت و یا زخمی شده اند. همچنین کشته شدن یک مامور پلیس و دو شهروند معترض از جمله دستکم یک نوجوان گزارش شده است.

خبرگزاری هرانا – امروز جمعه ۱۵ اسفندماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در شهرستان بندرماهشهر، طی حادثه‌ای جان خود را از دست دادند و ۱ کارگر دیگر دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹، تخریب یک منزل مسکونی در بندرماهشهر موجب مرگ و مصدومیت ۳ کارگر شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرماهشهر در این این‌باره گفت: تخریب غیر اصولی یک منزل در خیابان مطهری باعث ریزش یکباره آوار گردید.

محسنی افزود: در این حادثه ۲ کارگر ساختمانی در دم جان باختند و یک کارگر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرماهشهر افزود: حال کارگر مصدوم شده مساعد گزارش شده است.‌

هه‌نگاو: یک کارگر اهل نودشه و ساکن مریوان در اثر سوانح کاری و نبود ایمنی در محل کار جانباخت.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ (۵ مارس ۲۰۲۱)، یک کارگر با هویت “عباس مساعد” به دلیل شدت جراحات در بیمارستان “بعثت” سنندج جانباخت.

به گفته یک منبع مطلع، عباس مساعد اهل شهر نودشه و ساکن مریوان بوده که روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند (۲ مارس) در حین کار در مریوان به دلیل سقوط از ارتفاع دچار جراحات سنگین شده بود.

با تیراندازی ماموران دریابانی میناب در بندر کرگان، دو سوخت بر بلوچ در لنج باری خود زخمی شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز ۱۳ اسفند ماه ۹۹، ماموران دریابانی میناب در بندر کلاهی به سمت گروهی از سوخت بران که با لنج های خود در حال عبور بودند تیراندازی کرده که دو سوخت بر بلوچ زخمی شدند.

هویت یکی از ملوانان زخمی شده “مرتضی ملاحی” عنوان شده و از هویت ملوان دیگر تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

مرتضی از ملوانان یک لنج باری است که به دلیل نبود شغل مناسب به کار سوخت بری مشغول بوده است.

ماموران دریابانی با استفاده از سلاح کلاشنیکف به سمت این سوخت بران تیراندازی کردند.

به گفته یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین، دستور تیراندازی به سمت سوخت بران توسط جانشین فرمانده مرزبانی سرهنگ «لشکری» داده شده که پس از اصابت گلوله به مرتضی و سوخت بر دیگر، آنها توسط همراهانشان به بخش فوریت های پزشکی در بیمارستان میناب منتقل شدند.

همچنین وضعیت جسمانی مرتضی نیز به دلیل شدت جراحات و خونریزی، وخیم گزارش شده است.

بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۰ کمپین فعالین بلوچ، تعداد ۴۶ سوختبر و کالابر که با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل، بر اثر تیر اندازی مستقیم و یا واژگونی خودرو در هنگام تعقیب و گریز، آتش گرفتن خودرو بر اثر نشانه گرفتن گالن های سوخت و یا عدم ارایه اورژانسی به زخمی ها توسط نیروهای انتظامی جان خود را از دست داده‌اند.​

جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد صبح امروز شنبه (۱۶ اسفندماه) مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۱۶ اسفندماه) شماری از بازنشستگان صنعت فولاد کشور با تجمع مقابل ساختمان مجلس، خواستار رسیدگی به وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شدند.

تجمع‌کنندگان خواستار اصلاح احکام همسان‌سازی و برداشتن سقف، بودجه ۱۴۰۰صندوق بازنشستگی کارکنان فولاداز جدول۷باهویت مستقل، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد، پرداخت به موقع  هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آئین نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد… شدند.

حسین حبیبی در انتقاد از اظهارات کارفرمایان گفت: دیگر نباید اجازه دهیم بیش از این حقوق مزدی ما را نشانه روند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در انتقاد از اظهارات یک نماینده کارفرمایی در صداوسیما که در قالب یک مناظره اظهار شده است، گفت: جامعه کارفرمایی هیچ سالی راضی به افزایش دستمزد نبودند و همیشه مطرح می‌کردند دستمزد افزایش یابد، اخراج‌ها زیاد می‌شود و افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت که افزایش حاصله را می‌بلعد. حالا امسال نمی‌توانند کتمان کنند که افزایش چندباره قیمت‌ها که با مدیریت دولت و اتاق بازرگانی صورت گرفته هیچ ارتباطی با افزایش دستمزد درسال ۱۳۹۹ نداشت.

به گفته وی، با چنین  مصاحبه‌هایی که مانند آب گل آلود است می‌خواهند ماهی خود را صید کنند؛ ما کارگران باید دولت و کارفرمایان را به چالش بکشیم که چرا علیرغم عدم افزایش دستمزد واقعی، هیچ‌گونه موفقیتی در رشد و توسعه کشور نداشته‌اند و اگر چنین ادعایی دارند پس چرا بیکاری و تورم به قول خودشان۱۲درصدو ۳۸درصد  است؟!

حبیبی با بیان اینکه «کاسبان تحریم داشتیم حالا کاسبان کرونا هم افزوده شده است» ادامه می‌دهد: اگر کارفرمایان مزد منطقه‌ای را الزام قانون می‌دانند، پس بند ۲ ماده ۴۱ هم که تا کنون اجرا نشده را هم اجرا کنند! بیایند مزد منطقه‌ای و بند ۲ماده ۴۱  را همزمان برای سال ۱۴۰۰ اعمال کنند؛ ضمن آنکه یک فکری هم برای افزایش سیل مهاجرت از استانهای کم برخوردار به استان‌های پربرخوردار بکنند.

او تاکید می‌کند: رسانه ملی متعلق به همه مردم است؛ چرا کارفرمایان از تریبون آن، خواستار آزادی عمل برای کارگاه‌های کوچک می‌شوند؟! چه گلی می‌خواهند به سرِ اقتصاد بزنند؟! مگر همین الان که قانون به ظاهر جاری هست، شما کارفرمایان که مدعی حمایت از کارگران هستید، دستمزد به مراتب کمتر از حداقل نمی‌دهید؟ مگر شما آنها را بیمه کرده‌اید؟! مگر شما قرارداد با کارگران می‌بندید؟!

به گفته وی، اگر کارفرمایان خیلی به فکر تولید هستند، بگذارند مزد به اندازه سبد معاش افزایش یابد؛ بگذارند کارگران تشکل‌های مستقل و آزاد و حق اعتراض داشته باشند و به حق حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد پایبند بمانند.

حبیبی در پایان می‌گوید: ما کارگران باید تیم مذاکره کننده دستمزد ۱۴۰۰ را حمایت کنیم و همه جوره در کنارشان باشیم تا اجازه ندهیم بیش از این حقوق مزدی ما را زایل کنند و به بهانه «رونق تولید» از میان بردارند!

روز گذشته، تخریب غیراصولی موجب ریزش آوار و جان باختن دو کارگر و مصدومیت یکی از کارگران ساختمانی در ماهشهر شد.

به گزارش ایلنا، سه کارگر روز گذشته (جمعه ۱۵ بهمن ماه) در حال تخریب و نوسازی ساختمانی در خیابان مطهری بندر امام بودند که در اثر رعایت نشدن اصول ایمنی در تخریب یک اتاقک، ناگهان دیوارها فرو ریخته و سهو کارگر زیر آوار محبوس شده شدند.

نجاتگران همزمان با ایمن‌سازی محل با استفاده از تجهیزات نجات شروع به آواربرداری کردند و متاسفانه دو کارگر جان خودرا از دست داده بودند و نفر سوم که به شدت مصدوم شده بود، برای درمان به بیمارستان منتقل شد.​

یک کارگر چاه‌کن در یکی از روستاهای استان خراسان جنوبی هنگام ورود به چاه ۱۰ متری سقوط کرد و مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته (۱۵ بهمن ماه) یک کارگر چاه‌کن در حالی که قصد ورود به چاه یک واحد مسکونی در روستایی در شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی را داشت، ناگهان به داخل چاه ۱۰ متری سقوط کرد.

بنا بر گفته «محمدبارانی» رئیس جمعیت هلال احمر سرایان محل حادثه یک منزل در یکی از روستاهای شهرستان سرایان بود و کارگر چاه‌کن در حیاط آن مشغول حفر چاهی به عمق ۱۰متری بود که به ناگهان سقوط می‌کند و بر اثر اصابت گلنگ به بازوی دست وی مصدوم می‌شود.

به گفته وی، گروه‌های امداد و نجات با استفاده از تجهیزاتشان کارگر مصدوم را که از از چاه خارج کردند و جهت انتقال به بیمارستان، تحویل عوامل اورژانس دادند.

کارگران ارکان ثالث شرکت گاز اصفهان از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ارکان ثالث یا پیمانکاری شرکت گاز که در استان اصفهان مشغول به کار هستند، مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند.

این کارگران در این ارتباط می‌گویند: برخی از ما هنوز حقوق بهمن را نگرفته‌ایم و با وضعیت موجود امیدی نداریم قبل از پایان سال بتوانیم مطالبات مزدی خود را دریافت کنیم.

این کارگران همچنین از عدم پرداخت عیدی‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: علیرغم ورود به نیمه اسفند هنوز عیدی ما را پرداخت نکرده‌اند.

این کارگران می‌گویند: اگر شرکت گاز با ما قرارداد مستقیم منعقد کند، مشکلات به صورت اصولی حل خواهد شد و معیشت ما بهبود پیدا خواهد کرد. چرا وقتی کار ما دائم و همیشگی است، باید با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد داشته باشیم و همیشه ارکان ثالث باقی بمانیم؟!

یکی از این کارگران با بیان اینکه شب عید خرج داریم و باید فکری به حال پرداخت معوقات مزدی ما کنند؛ از مسئولان ارشد و کارفرمایان مادر درخواست دارند با تحت فشار گذاشتن پیمانکاران، آنها را مجبور کنند مطالبات مزدی کارگران را پرداخت نمایند تا کارگرانی که در گرما و سرما به مشترکان خدمات‌رسانی می‌کنند، شب عید شرمنده خانواده نباشند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس از تصویب نود هزار میلیارد برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی صبح امروز (شنبه/۱۶ اسفند) مقابل مجلس تجمع کردند. آنها خواهان تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون ۹۰هزار میلیارد تومان جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس هستند. همچنین رفع تبعض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان لشگری و کشوری از دیگر مطالبات این گروه بود. جلوگیری از کارشکنی‌های سایر کمیسیون‌های مجلس در به تصویب رساندن مصوبه کمیسیون تلفیق و بودجه نیز در این تجمع مطالبه شد.

علی بابایی کارنامی (رییس فراکسیون کارگری مجلس) با حضور در میان بازنشستگان معترض اظهار داشت: خبرهای خوشی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در راه است. اگر مورد خاصی تا ظهر امروز اتفاق نیفتد، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان تصویب خواهد شد.

وی ادامه داد: تصویب این مصوبه به معنای اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. نمایندگان مجلس از حق و حقوق مسلم کارگران دفاع خواهند کرد و بر این مهم تاکید دارند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: آقای قالیباف نیز در تصویب این مصوبه نقش داشته‌اند.

کارگران ابنیه فنی تراورس ناحیه ورامین برای حل مطالبات و مشکلات خود به کارفرمای پیمانکاری فرصتی سه روزه دادند.

منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت نشدن یک ونیم ماه از مطالبات سال جاری خود به همراه عیدی و پاداش پایان سال کارگران ابنیه فنی تراورس در نتیجه بی‌توجهی کارفرمایان شرکت پیمانکاری خبر دادند و گفتند: در صورت پرداخت نشدن مطالباتمان ظرف سه روز آینده پیگیری‌های صنفی خود را با کار نکردن در محل کار خود آغاز خواهیم کرد.

آن‌ها با بیان اینکه روز گذشته (پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه) کارگران ناحیه ورامین برای دادن التیماتوم به کارفرما دست به اعتراض صنفی زدند و کار نکردند، افزودند: در این وضعیت سخت اقتصادی دریافتی ماهانه ما کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد و تنها کاری که کارگران ابنیه فنی در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام دهند فقط پیگیری در چار چوب قانون است بنابراین تصمیم داریم در صورت ادامه این روند از روز سه‌شنبه پیگیری‌های صنفی خود را آغاز کنیم تا تکلیف‌مان مشخص شود.

یکی از کارگران ناحیه ورامین گفت: در ماه جاری چند بار تصمیم به اعتراض گرفتیم اما به احترام به مسولین شهرستان و همچنین رئیس حوزه راه‌آهن ورامین صبوری کردیم، اما با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و طلب‌های انباشته از حقوق و عیدی و بن شب عید و همچنین نامشخص بودن وضعیت شرکت تصمیم گرفتیم به صورت قانونی مطالباتمان را پیگیری کنیم تا شاید به حق و حقوقی که سال‌هاست پایمال شده، برسیم.

او گفت: پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران نگهداری ناحیه ورامین چندین ماه به تاخیر افتاده و چند سال است با وجود داشتن بیمه تکمیلی و کسر مبالغی از حقوق هیچ هزینه‌ای بابت دریافت خدمات درمانی از شرکت بیمه‌گر نمی‌گیریم.

این کارگر همچنین اظهار داشت: پرداخت نشدن حق لباس کار دیگر مشکل ما است. چندین سال است حق لباس و کفش به درستی به ما داده نمی‌شود و ما ناچاریم برای تهیه آن از جیب خود هزینه کنیم.​

هفت کارگر هزاره‌ای در افغانستان به ضرب گلوله کشته شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی در ولایت «ننگرهار» افغانستان از کشته شدن ۷ کارگر به ضرب گلوله خبر دادند. دو شب گذشته، افراد مسلح ناشناس ۷ کارگر یک کارخانه گچ در «ولسوالی سرخ رود» را کشتند. این واقعه در حدود ۲۰ کیلومتری «جلال آباد» در مرکز ولایت ننگرهار در منطقه‌ای هم مرز با پاکستان اتفاق افتاده است؛ در این منطقه هم طالبان و داعش نفوذ و حضور پررنگی دارند.

«جمعه گل همت» فرمانده پلیس ننگرهار خبر از دستگیری ۴ مضنون خبر داده است. وی قربانیان را از قوم هزاره افغانستان معرفی کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های افغانستان، تمامی قربانیان شهروندان ولایت بامیان بوده‌اند که در کارخانه گچ کار می‌کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای این کشتار را خونین معرفی کرده است. دولت افغانستان، گروه طالبان را عامل این جنایت می‌داند.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان درباره این حمله گفت: طالبان با تشدید خشونت‌ها یک‌بار دیگر ثابت کرد که اعتقادی به صلح ندارد و هدف او کشتار مردم بی‌گناه است.

مقامات دولتی این کشور دستور رسیدگی سریع برای شناسایی عاملان را اعلام کرده‌اند و خواهان اجرای اشد مجازات هستند. تصاویری از قربانیان این کشتار خونین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ قاتلان دست‌های قربانییان را پشت بسته‌اند و با شلیک گلوله به سرشان به زندگی آنان خاتمه داده‌اند.

تا به این لحظه، هیچ گروهی مسئولیت این کشتار را برعهده نگرفته است.​

در آستانه تشکیل جلسات شورای عالی کار برای چانه‌زنی در مورد نحوه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰، عضو کارفرمایی این شورای عالی می‌گوید: کارفرمایان آماده حداکثر همکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کارگران هستند به شرط آنکه دولت مانند سال گذشته از قبول مسئولیت در برابر کنترل قیمت‌ها، شانه خالی نکند و باعث به حاشیه رفتن مذاکرات نشود.
فاز دوم چانه‌زنی اصلی بر سر نحوه افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰، از اواسط هفته پیشرو آغاز خواهد شد؛ اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در این‌باره می‌گوید: برای روز دوشنبه یا سه‌شنبه پیش‌رو، قرار است افزایش دستمزد‌ها در دستورکار شورای عالی قرار بگیرد.
به گزارش اقتصاد۲۴، هفته گذشته با اتمام سلسله جلسات کارگروه مزد شورای عالی کار، فاز نخست مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ هم خاتمه یافت و نتیجه آن تعیین مبلغ ۶.۸ میلیون تومان به عنوان تازه‌ترین بهایی بود که یک خانوار مزدبگیر باید برای سبد معاش ماهانه خود پرداخت کند. سرنوشت سبد معیشت ۶.۸ میلیون تومانی با حداقل درآمد ماهانه کارگران شاغل و بازنشسته آنجایی پیوند خورده است که طبق ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران شاغل نباید از تغییرات تورمی این سبد کمتر باشد و از آنجا که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم حداقل مستمری بازنشستگی را معادل حداقل دستمزد تعیین کرده است در عمل تغییرات تورمی سبد معیشت و افزایش سالانه حداقل مزد و حداقل مستمری به هم گره خورده‌اند.
در یازده ماهی که از شروع سال ۹۹ می‌گذرد، اقتصاد ایران چند نوبت تورم را تجربه کرد که آخرین مقدار آن ۶۰ درصدی بود که باعث شد ارزش سبد معیشت به ۶.۸ میلیون تومان برسد؛ با این حال در تمام این مدت حداقل مزد کارگران همان رقم ثابت حدودا سه میلیون تومانی باقی ماند که از ابتدا تعیین شده بود. دور از انتظار نیست که کارگران و مزدبگیران توقع داشته باشند تا برای سال ۱۴۰۰ ارزش حداقل دستمزد به اندازه آنچه که در کارگروه مزد شورای عالی کار برسر آن توافق شده است، اما افزایش بیش از دو برابری دستمزدها، توقعی نیست که بخش کارفرمایی به راحتی حاضر به بپذیرش آن باشد.
با این حال آنچه که اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در رابطه با افزایش دستمزد‌های سال ۱۰۰ گفته است را می‌توان به پیش شرط‌های گروه کارفرمایی برای به ثمررساندن مذاکرات مزدی سال آینده تشبیه کرد: دولت باید قبول مسئولیت کند و بپذرید که در کنترل بازار‌ها نقش نظارتی و کنترلی برعهده دارد؛ این به معنای مداخله و اعمال فشار و قدرتنمایی نیست؛ بالاخره باید یک چارچوب مشخصی وجود داشته باشد که بتوان روی آن مذاکرات مزدی را ادامه داد و به ثمر رساند؛ این اتفاقیست که گروه کارفرمایی انتظار داشت تا برای تعیین دستمزد‌های سال ۹۹ هم اتفاق بیافتد، اما متاسفانه سال گذشته دولت قبول مسئولیت نکرد و نتیجه تعیین دستمزد‌ها به حاشیه رفت.
به حاشیه رفتن مذاکرات مزدی سال ۹۹ همان کشدار شدن جلسات تعیین مزد شورای عالی کار است که باعث پرونده افزایش دستمزد‌ها از آخر اسفندماه به روز‌های پایانی خردادماه موکول شود و در ادامه پای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را به ماجرا بازکند؛ در روایت گروه کارگری آغاز کشدار شدن و حاشیه رفتن مذاکرات مزدی جایی بود که ائتلاف کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار با دلخوش کردن به پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی دولت؛ حاضرنشدند تا دستمزد‌های سال ۹۹ برمبنای سبد معیشت ۴.۹ میلیون تومانی افزایش یابد.
اما در روایتی که اصغر آهنی‌ها عضور کارفرمایی شورای عالی کار آن را در میان گذاشته است این شبه به وجود آمده است که دولت از قبول مسئولیت در قبال کنترل قیمت‌ها شانه خالی کرده و در نتیجه کارفرمایان با محاسبه مزد برمبنای سبد ۴.۹ میلیون تومانی مخالفت کرده‌اند: می‌دانیم که خانورا‌های مزدبگیر در وضعیت غیر مطلوبی هستند؛ این شرایطی است که کمابیش در عموم کارگاه‌های کوچک و طبقه متوسط جامعه به وضوح مشاهده می‌شود؛ گروه کارفرمایی آماده است که بیشترین همکاری را برای تغییر دادن این وضعیت و بهبود شرایط داشته باشد، اما تا دولت قبول نکند که در قبال تنظیم قیمت‌ها و توزیع منصفانه کالا‌های اساسی مسئولیت دارد؛ نمی‌توان به تغییر اوضاع امیدوار بود؛ اگر سال گذشته دولت قبول مسئولیت کرده بود پرونده افزایش مزد خیلی زودتر بسته شده بود.
اذعان کارفرمایان به شرایط نامطلوب اقتصادی خانوار‌های کارگری موضوع جدیدی نیست؛ پیش از این حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و رضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در این‌باره که وضعیت اقتصادی ایران فاقد ثبات است و کارفرمایان واحد‌های بزرگ تولیدی به ناچار در کنار مزد قانونی به کارگران خود کمک‌های نقدی و غیرنقدی اضافی پرداخت می‌کنند، صحبت کرده بودند.
اما وجه تمایز صحبت‌های آهنی‌ها با حرف‌های قبلی هم صنفانش در راهکاری است که وی آن را اینطور بیان می‌کند: نزدیک به چهار سال است که دولت بابت کالا‌های اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی کنار می‌گذارد، اما این کالا‌ها به قمیت دلار بالای بیست هزار تومان در بازار عرضه می‌شود؛ واضح است که این وسط یک اشکال وجود دارد و دولت باید مسئولیت برطرف کردن آن را برعهده بگیرد؛ طبقه متوسط به پایین و به صورت مشخص خانوار‌های مزدبگیر نیاز به شبکه توزیعی نیازدارند که کالا‌های اساسی آن‌ها را با نازلترین قیمت ممکن به دستشان برساند؛ این یعنی پایان دادن به سوء استفاده از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت که در بازار یک ثبات قیمت برای چانه زنی در مورد مزد وجود دارد؛ در غیر اینصورت هرمقدار به عدد مزد اضافه شود هیچ تضمینی برای دوام اوضاع وجود نخواهد داشت.
دسترسی خانوار‌های مزدبگیر یا همان طبقه متوسط به شبکه ارزان قیمت توزیع کالا و خدمات اساسی شباهت زیادی دارد به سیستم بن کارگری که از زمان جنگ تحمیلی تا میانه دهه ۸۰ برپا بود، اما بعد از آنکه دولت از تامین ارزان قیمت اقلام بن کارگری خودداری کرد و به موازات آن شبهات در خصوص شفافیت عملکرد کارگزار آن بالاگرفت؛ پرداخت مزایای بن کارگری به بخش ثابتی از دستمزد کارگران مبدل شد که برخلاف حداقل مزد ممکن است تا چند سال مبلغ آن افزایش پیدا نکند.
آهنی‌ها در این‌باره می‌گوید: قطعا دنبال تکرار حاشیه‌های توزیع بن کارگری نیستیم، اما با این وضعیت هم نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده داشت؛ الآن سال‌هاست که دولت‌ها از بن کارت کارگری صحبت می‌کنند، اما هنوز تغییری حادث نشده است؛ توزیع منصفانه کالا‌های اساسی و رساندن آن به دست گروه‌های هدف واقعی اقدام عجیب و غریبی نیست؛ دولت بپذیرید که در قبال جامعه مسئولیت دارد و نمی‌تواند بیش از این به نام اقتصاد بازار همه چیز را به حال خود رها کند.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار در خاتمه می‌گوید: شاید برخی خواسته و ناخواسته به دنبال قطبی‌سازی در بحث دستمزد‌ها باشند؛ حرف کارفرمایی رجوع به قانون اساسی است؛ درست است که شرایط تعیین مزد در ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده، اما همین ماده قانونی منبعث از اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی است؛ قبول داریم که سبد معیشت الاآن در آستانه ۷ میلیون تومانی شدن است، اما دستمزد قرار نیست و نمی‌تواند همه این سبد را پوشش دهد.
وی تاکید می‌کند: دسترسی به مسکن، آموزش، بهداشت و…مستلزم بستری هستند که دولت با باید مسئولیت‌پذیری هزینه فراهم کردن آن را پرداخت کند؛ این بستر که فراهم شد، یعنی اقتصاد دارای ثبات است و می‌توان در مورد افزایش دستمزد‌ها صحبت کرد؛ در غیر این‌صورت حتی اگر هر ماه هم برای افزایش دستمزد‌ها تشکیل جلسه بدهیم بازهم، چون کنترل و نظارتی در کار نیست مدام شاهد افزایش هزینه‌های زندگی و عقب‌ماندگی مزد خواهیم بود.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۱۲ اسفند، یک کولبر به نام ابراهیم‌ پورمحمد در اثر سرمازدگی در ارتفاعات مرزی چالدران استان آذربایجان غربی جان خود را از دست داد.

ابراهیم پورمحمد، ۲۷ ساله، پدر دو فرزند و اهل روستای «قره ‌جوران» چالدران بوده است.

بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان در بهمن سال‌جاری  ۴ کولبر به نام‌های هاشم حسینی، خالد احمدپور، آرام جاتن و شهرام قادری در اثر تیراندازی، سقوط از ارتفاعات مرزی و سرمازدگی جان خود را از دست داده‌اند و ۶ کولبر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

هەنگاو: دو کارگر اهل تکاب و مهاباد در اثر سوانح کار ناشی از عدم ایمنی جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٣ اسفند ١٣٩٩ (٣ مارس ٢٠٢١)، یکی از کارگران شهرداری تکاب به نام “اسماعیل محمدی” در حین کار و بر اثر عدم ایمنی لازم دچار سانحە شد.

این کارگر شهرداری تکاب بر اثر زیرگرفتەشدن از سوی یک ماشین به سختی مجروح شده و سپس بە دلیل شدت جراحت جان باختە است.

در همین ارتباط و بر اساس گزارشی کە از مهاباد به هەنگاو رسیدە است، روز چهارشنبە ١٤ اسفند (٤ مارس ٢٠٢١)، یک کارگر مهابادی در حین کار ساخت و ساز ساختمانی به دلیل سقوط از ارتفاع و افتادن داخل چالەی آسانسور جان خود را از دست دادە است.

هویت این کارگر “حسین مامندی” ٥٤ سالە اعلام شدە است.