معوقات مزدی کارگران شهرداری بندر عباس و صنعت برق

 عضو شورای شهر بندرعباس از عدم پرداخت سه ماه دستمزد و عیدی کارگران شهرداری این شهر خبر داد. همچنین دو ماه حقوق و عیدی کارگران صنعت برق تاکنون پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری فارس، عضو شورای شهر بندرعباس گفت: طبق بررسی های انجام شده، مناطق چهارگانه شهرداری بندرعباس حقوق کارگران را از دی ماه به همراه عیدی به آنها پرداخت نکرده است.

فاطمه جراره با بیان اینکه متاسفانه کارگران شهرداری سه ماه از حقوق آنها پرداخت نشده است که این باعث شده مشکلاتی برای آنها و خانواده هایشان به وجود بیاید، افزود: شهرداری باید پولی که بابت ارزش افزوده دریافت می کند، اولویت اولش پرداخت حقوق معوق و عیدی کارگران و کارمندان باشد.

معوقات مزدی کارگران صنعت برق

به گزارش ایلنا، کارگران شاغل در نیروگاه‌ها‌ و ‌شبکه برق، از عدم دریافت حقوق بهمن و اسفند و عیدی خود گلایه کردند.

سخنگوی صنعت برق با تأیید عدم پرداخت بخشی از حقوق کارگران و کارکنان صنعت برق، گفت:‌ متاسفانه عدم پایبندی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات قانونی خود می‌تواند باعث ایجاد بحران در صنعت زیربنایی برق شود.

مصطفی رجبی مشهدی افزود: برای دریافت مطالبات از سازمان هدفمندی در حال مذاکره هستیم.

 سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: مسئولین صنعت همچنان پیگیر دریافت مطالبات و حق و حقوق کارکنان خود از سازمان هدفمندی هستند.

دستکم ۶ تجمع اعتراضی برگزار شد

 طی روز گذشته و امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند، جمعی از کارگران شرکت پارس متال در مقابل این شرکت، تعدادی از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل دفتر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی اهواز، شماری از پاکبانان شهرداری بهبهان در مقابل ساختمان شورای شهر، گروهی از کارگران کارخانه قند یاسوج در مقابل یکی از شعب بانک تجارت در استان کهگیلویه و بویراحمد، تنی چند از مالباختگان شرکتهای ریگان خودرو و شهرخودرو مقابل دادسرا جرائم اقتصادی در تهران و جمعی از کارکنان شرکت توزیع برق کشور مقابل ساختمان مجلس در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل ار ایلنا، امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، کارگران شرکت پارس متال در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات کارفرما در مقابل این شرکت تجمع کردند.

منابع کارگری شرکت متال اظهارداشتند: این شرکت برای تسویه حساب سنوات معوقه کارگران با بانک مهر اقتصاد وارد مذاکره شده است تا با دریافت وام بانکی، مطالبات عقب مانده کارگران کارخانه را تسویه کند. کارخانه در آن برهه زمانی به دلیل ورشکستگی توانایی پرداخت سنوات کارگران را نداشته است. بانک به منظور تضمین نهایی دریافت اقساط بوده است؛ شرط بانک این بود که کارگران باید ضامن یکدیگر شوند. در حال حاضر، ۱۳۵ نفر به دلیل پرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی کارفرما موفق به دریافت چک‌های خود نشده‌اند. این کارگران به دلیل بدهکاری از انجام امور بانکی محروم هستند.

پیگیری‌های و تجمع‌های مکرر کارگران برای احقاق حقوق، مثمرثمر واقع نشده است. تنها نتیجه حاصله، وعده‌های کارفرما بوده که هنوز جامه‌ی عمل بر آن پوشانده نشده است.

یکی از کارگران تجمع‌کننده همچنین گفت: کارفرما وعده داده بود تا ۳۰ فقره چک را امروز آزاد کند تا توانایی استفاده از خدمات بانکی را داشته باشیم اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.

تجمع بازنشستگان صنعت نفت در اهواز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، تعدادی از بازنشستگان صنعت نفت با تجمع مقابل دفتر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی اهواز، خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این بازنشستگان ضمن سردادن شعارهایی علیه مسئولان وزارت نفت خواهان تحقق مطالبات خود شدند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:41

تجمع کارگران شهرداری بهبهان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، پاکبانان شهرداری بهبهان در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود دست به تجمع زدند.

تجمع کارگران کارخانه قند یاسوج

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹، کارگران کارخانه قند یاسوج به منظور مطالبه حق و حقوق خود، برای چندمین بار در جلوی بانک تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.

براساس این گزارش، پس از خلع ید از کارفرمای خصوصی این کارخانه و تملک بانک تجارت بر آن هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بیکار هستند و همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

تجمع مالباختگان شرکت های ریگان خودرو و شهرخودرو

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹، گروهی از مالباختگان شرکتهای ریگان خودرو و شهرخودرو مقابل دادسرا جرائم اقتصادی تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان از مالباختگان سال‌های ٩٨ و ٩٩ خودرو کوپا هستند.

تجمع کارکنان شرکت توزیع برق کشور

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شرکت توزیع برق کشور مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به عملی نشدن خواسته‌ها و درخواست تحقق مطالباتشان صورت گرفته است.

محرومیت هزاران بازنشسته ۹۹ از بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها/ چرا مستمری‌بگیران جدید از متناسب‌سازی خط خوردند؟

بازنشستگان سال ۹۹ به توجه نکردن سازمان تامین اجتماعی به معیشت خود معترض هستند و تاکید دارند که این نهاد عمومی غیردولتی، نباید آن‌ها را از دور اول متناسب سازی قلم می‌گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متناسب‌سازی مرحله اول یا دوم، تفاوتی نمی‌کند؛ بازنشستگان سال ۹۹ نه این را گرفته‌اند و نه متناسب‌سازی مرحله دوم را که این روزها بحث بر سر اجرای آن تا پیش از پایان سال، نقل محافل و خانه‌ها شده است، البته متناسب‌سازی مرحله اول از مرداد ماه به اجرا گذاشته شده است اما حتی آن گروه از کارگران، که در سال ۹۹ پیش از مرداد ماه بازنشسته شده‌اند، مشمول نشدند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال جاری، از سال آینده اجرا می‌شود، اما آنچه باعث نگرانی این گروه از بازنشستگان است، دریافت نکردن مبالغ متناسب‌سازی از مرداد تا اسفند سال ۹۹ است.

در نتیجه آن گروه از بازنشستگان که از اول فروردین سال ۹۹ بازنشسته شده‌اند، به دلیل رویکرد سازمان در زمینه‌ی اعمال میزان حق بیمه وصول شده در محاسبات مربوط به متناسب‌سازی، از این امتیاز معیشتی محروم مانده‌اند؛ ظاهرا تامین اجتماعی بر این نظر است که تکلیف تمام بازنشستگان سال جاری در زمینه پرداخت مبلغ متناسب‌سازی باید یکجا روشن شود و نباید هیچ تفاوتی بین فردی که در ابتدای سال بازنشسته شده است با فردی که در انتهای سال بازنشسته شده، وجود داشته باشد؛ در حالی که سازمان می‌توانست متناسب‌سازی را برای این گروه از بازنشستگان به صورت پرداخت کمک هزینه معیشت، در اولین مستمری سال ۹۹ آن‌ها اجرا و به مرور تکمیل کند.

چرا بازنشستگان جدید مشمول متناسب‌سازی نشدند؟ 

البته سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد که ‌عدم اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال ۹۹، در چارچوب «بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها» قابل توجیه است؛ چرا که بند (الف) این بخشنامه صرفا اجرای فرمول متناسب‌سازی را برای کلیه مستمری‌بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان که مستمری آن‌ها تا پایان سال ۹۸ برقرار شده است، الزامی دانسته است. در این فرمول هم که با اتکا به پنج مولفه‌ی «مبلغ متناسب سازی»، «ضریب ترغیت»، «تفاوت تطبیق»، «کمک معیشت مستمری‌بگیران» و «کمک هزینه مسکن» تعریف شده است، امکان قراردادن بازنشستگان جدید از لحاظ محاسباتی وجود ندارد؛ چراکه سال آغاز اجرای متناسب‌سازی با سال برقراری مستمری یکسان در نظر گرفته شده است.

بر اساس این فرمول، مبلغ متناسب‌سازی برگرفته از مستمری قابل پرداخت در زمان برقراری، مبلغ مستمری در زمان برقراری مستمری، حداقل مستمری سال برقراری و حداقل مستمری در زمان اجرای متناسب‌سازی است. در نتیجه معیار ترمیم حقوق، جبران شکافی است که به مرور میان مستمری زمان برقراری و مستمری سال اجرای متناسب‌سازی ایجاد شده است. به بیان دیگر مستمری بازنشسته‌ای که در سال ۹۹ با ۲ میلیون تومان بازنشسته شده است با مستمری سال اجرای متناسب‌سازی وی در یک سطح است و امکان ترمیم برای آن دیده نشده است؛ هرچند مستمری فردی که مثلا در ابتدای سال ۹۹ بازنشسته شده است از لحاظ ارزش ریالی با انتهای سال یکی نیست و بنابراین نمی‌توان قدرت خرید آن را یکسان فرض کرد.

کاهش ارزش مستمری بازنشستگان ۹۹

برای فهم ساده‌ی کاهش ارزش مستمری بازنشستگان سال ۹۹ کافی است که به نرخ دلار در ابتدای سال ۹۹ و روزهای پایانی آن نگاه کنیم؛ در حالی نرخ دلار در بازار آزاد، در فرودین ۹۹ حدود ۱۵ هزار تومان بود در روزهای پایانی اسفند به حدود ۲۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی چیزی در حدود ۹ هزار تومان بیشتر. در نتیجه بهترین حمایت از بازنشستگان ۹۹ ایجاد بدیلی به جای این فرمول بود که سازمان می‌توانست آن را در قالب پرداخت کمک معیشتی توجیه کند. در غیر این صورت باید بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها به گونه‌ای بازنگری می‌شد که حداقل مبلغی هم نصیب این گروه از بازنشستگان شود؛ ضمن اینکه مستمری بازنشستگان حداقل بگیرِ سال ۹۹ حتی برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تنظیم نشده است.

اجرا نشدن ماده ۹۶ برای بازنشستگان ۹۹ 

بر اساس این ماده، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به «افزایش هزینه زندگی» با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. اگر فرض بگیریم که منظور از معیارِ هزینه زندگی، نرخ تورم نیست که چنین مفهمومی را هم در ذهن ایجاد نمی‌کند و مفهوم آن به مابه‌التفاوت سبد معیشت کارگران شاغل در سال های ۹۸ و ۹۹ نزدیک‌تر است، باید بپذیریم که سازمان حداقل ماده ۹۶ را برای کف‌بگیران خود اجرا نکرده است.

بر این اساس نرخ سبد معیشت کارگران که در سال ۹۸،  ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شده بود،  به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسید که حاکی از افزایش ۱ میلیون و ۱۸۱ هزار تومانی آن در یک سال است؛ در حالی که حداقل مستمری سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ تنها ۳۹۴ هزار تومان افزایش یافته است. در نتیجه حتی اگر سازمان تامین اجتماعی فرمول متناسب‌سازی را به گونه‌ای تعریف کرده است که بازنشستگان ۹۹ در آن نگنجند، حداقل از لحاظ تامین معیشت به بازنشستگان کف بگیر ۹۹ به اندازه ۷۸۷ هزار تومان بدهکار است. در نتیجه بهتر بود که به گونه‌ای جاماندن آن‌ها از متناسب‌سازی را جبران کند.

ضرورت اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم

بازنشستگان سال ۹۹ هم به توجه نکردن سازمان به معیشت خود معترض هستند و تاکید دارند که این نهاد عمومی غیردولتی، نباید آن‌ها را از دور اول متناسب سازی قلم می‌گرفت. آن‌ها در تشریح دلیلی که سازمان باید بر مبنای آن متناسب‌سازی را برای کلیه بازنشستگان خود اجرا کند به ایلنا، گفتند:«برابر بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید. با توجه به اینکه ۱۴۰۰ سال پایان برنامه است، سازمان مکلف بود که متناسب‌سازی خود را عادلانه و برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران اجرا کند و جایی هم برای بازنشستگان سال ۹۹ بگذارد تا آن‌ها از «طول اجرای قانون برنامه» جا نمانند اما به جای این کار، بازنشستگان ۹۹ را به سال ۱۴۰۰ احاله کرده است. در نتیجه قانونا و بر روی کاغذ ما بازنشستگانِ ۹۹ تنها یک سال برای استفاده از متناسب‌سازی فرصت داریم. با این فرمان، بازنشستگان ۱۴۰۰ هم باید در سال ۱۴۰۱ به حق خود برسند و به هرحال مشمول قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نمی‌شوند و باید بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه به حق خود دست یابند.»

اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان ۹۹ صندوق‌های دیگر

بازنشستگان سال ۹۹ افزودند:«به آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآوری کرده‌ایم که همسان سازی حقوق بازنشستگان در مرحله اول برای ما بازنشستگان ۹۹ اعمال نشد؛ درحالی که سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگان کشوری، اقدام به همسان‌سازی بازنشستگان سال ۹۹ خود کرده‌اند. درخواست مشخص ما از مدیرعامل سازمان این است که در مراحل بعدی متناسب سازی، نگاه ویژه‌ای به بازنشستگان ۹۹ داشته باشند، و با افزایش مضاعف مستمری، فاصله حقوق و مزایای این بخش از بازنشستگان را که در مقایسه با سایر بازنشستگان همتراز خود به علت محرومیت از اجرای مرحله اول همسان‌سازی اتفاق افتاده، جبران کنند و اجازه ندهند که بازنشستگان سال جاری در سال ۱۴۰۰ از ترمیم حقوق سال ۹۹ جا بمانند. البته از سازمان تأمین اجتماعی درخواست داریم جهت برقراری عدالت بین کلیه بازنشستگان، قبل از پایان سال نسبت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال ۹۹ تأمین اجتماعی همانند سایر صندوق‌ها اقدام کند؛ چرا که قانون برنامه چنین الزامی را ایجاد کرده است. با این وصف سازمان تامین اجتماعی نمی‌بایست در بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها هزاران بازنشسته سال ۹۹ را کنار بگذارد.» 

انتقاد به عملکرد سازمان برنامه و بودجه

به اعتقاد این گروه، سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که خود به خود سازمان تامین اجتماعی ناچار شود با محدودیت منابع، متناسب‌سازی را اجرا کند:«در همین حال به سازمان برنامه و بودجه انتقاد داریم که چرا به تمام معنا بودجه‌ی مناسبی را در اختیار صندوق‌های کشوری و لشکری می‌گذارد اما به تامین اجتماعی که می‌رسد، متناسب‌سازی باید از محل منابع داخلی و به اعتبار پرداخت بدهی دولت در قالب واگذاری سهام و… انجام شود! به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه در قبال بازنشستگان تامین اجتماعی اضطراری را حس نمی‌کند و اجرای متناسب‌سازی را بی‌توجه به تعداد بازنشستگان سال ۹۹ تامین اجتماعی پیگیری کرده است؛ در حالی که در مورد صندوق‌های دیگر به بازنشستگان سال ۹۹ آن‌ها هم نظر داشته است؛ البته آقای محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، اعلام کرده است که برای دور دوم متناسب‌سازی در تامین اجتماعی فرمولی بنابر تجربه بازنشستگان کشوری و لشکری پیشنهاد شده است اما بهتر نبود که فرمول دور اول به گونه‌ای تهیه می‌شد که بازنشستگان ۹۹ تامین اجتماعی هم مانند بازنشستگان همتراز خود در سایر صندوق‌ها، از متناسب‌سازی بهره‌مند شوند؟»

تبعیض میان بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور

در همین حال بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور سال ۹۹ تفاوت قائل شدن میان خود با بازنشستگان همتراز خود در سال‌های گذشته را ناصواب می‌خوانند:«ما بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آورِ سال ۹۹، مررات‌های شغلی بسیاری را به عنوان کارگر متحمل شدیم. برخی از ما برای بازنشستگی از سر ناچاری ۴ درصد حق بیمه سنوات الحاقی را از جیب پرداخت کرده‌ایم تا بازنشسته شویم اما سازمان تامین اجتماعی همان متناسب‌سازی ناقص و مشکل‌دارِ مرداد تا اسفند بازنشستگان سخت و زیان‌آور سال ۹۸ و سال‌های پیش از آن را برای ما اجرا نمی‌کند. تفاوت قائل شدن میان بازنشستگان سخت و زیان‌آور اقدامی ناصواب است.»

اتفاقی که برای بازنشستگان سال ۹۹ رخ داده است، با تعریف قوانین لازم و کمک دولت قابل پیشگیری است. قاعدتا جاماندن برخی بازنشستگان، مستمری آن‌ها را برای سال‌های آینده از بابت متناسب سازی، تحت تاثیر قرار می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی با تجربه‌ی امروز، می‌تواند برای حمایت از معیشت بازنشستگانِ سال‌های آتی، برنامه بریزد و گوشه‌ای از قوانین را هم برای آن‌ها بالا بزند. اینگونه سازمان هویداییِ تبعیض را از میان می‌برد.

دستکم ۲۱ تجمع اعتراضی برگزار شد؛ تداوم تجمع بازنشستگان در پی عدم احقاق مطالباتشان

 طی روز گذشته و امروز یکشنبه ۲۴ اسفند، شماری از بازنشستگان و مستمری ‌بگیران تامین اجتماعی دستکم در ۱۷ شهر از جمله تبریز، تهران، اراک، اردبیل، رشت، سنندج، کرج، کرمانشاه، مشهد، شوش، شوشتر، اصفهان، کرمان، یزد، اهواز، خرم آباد و ایلام در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر خود، تعدادی از کارگران کارخانه ایران‌مایه (گلمایه) طی دو روز در محل کار خود و مقابل فرمانداری شهرستان تبریز، گروهی از کارگران پتروشیمی گچساران در محل کار خود و جمعی از کارگران و استادکاران ساختمانی سقز در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهرستان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، در پی فراخوان سراسری، شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستکم در ۱۷ شهر از جمله تبریز، تهران، اراک، اردبیل، رشت، سنندج، کرج، کرمانشاه، مشهد، شوش، شوشتر، اصفهان، کرمان، یزد، اهواز، خرم آباد و ایلام در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

بازنشستگان ضمن رو نمایی از بنرهای اعتراضی، با سردادن شعارهایی از قبیل، ”رزمنده دیروزی، گرسنه امروزی” و “تامین اجتماعی، عدالت عدالت” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

پیش از این نیز بازنشستگان تامین اجتماعی، در دفعات مختلف دست به تجمعات سراسری زده بودند.

تجمع کارگران کارخانه ایران‌مایه

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، تعدادی از کارگران کارخانه ایران‌مایه (گلمایه) در مقابل فرمانداری شهرستان تبریز تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران این مجموعه: کارخانه ما حدود ۳ الی ۴ روز است که توسط رئیس تعطیل شده و به ما گفته اند که بروید و چند ماه بعد بیایید.

وی ادامه داد: این کارخانه بیش از ۱۰۰ نفر کارگر دارد که هیچ کدام مجرد نبوده و همگی نان آور خانواده خود هستند اما متاسفانه حدود ۴۰ نفر را در آذر ماه بیرون کردند و ما نیز به مدت ۳ روز است که به علت تعطیلی کارخانه بیکار هستیم.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه نیز گفت: نماینده اداره کار نیز به کارخانه آمد اما نه تنها دردی را دوا نکرد بلکه به ما گفت «این حق کارفرما است که بعد از مدتی کارگران را اخراج کند و کارگر نیز می‌تواند به اداره کار شکایت کند!»

این کارگران روز گذشته شنبه ۲۳ اسفند ۹۹ نیز مقابل کارخانه تجمع کردند.

بر اساس این گزارش کارخانه ایران‌مایه (گلمایه) در سال ۱۳۴۶ در تهران به ثبت رسیده است و از آن زمان فعالیت خود را در زمینه تولید انواع خمیر مایع آغاز کرده است. در سال ۱۳۹۱ دفتر مرکزی شرکت از تهران به تبریز انتقال یافت و به مالکیت خصوصی در آمد. این شرکت به عنوان اولین تولید کننده خمیر مایه بهداشتی نان در ایران شناخته می شود.

تجمع کارگران پتروشیمی گچساران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز گذشته شنبه ۲۳ اسفند ۹۹، کارگران پتروشیمی گچساران دست به اعتصاب زدند و در محل کار خود تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، اعتصاب کارگران مذکور در رابطه با پیگیری مطالبات خود و در اعتراض به استخدام نیروهای غیربومی صورت گرفته است.

تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی سقز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعی از کارگران و استادکاران ساختمانی سقز در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهرستان دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، دلیل اجتماع آنها اعتراض به نداشتن سهمیه بیمه عنوان شده است.​

دستکم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روز گذشته و امروز دوشنبه ۲۵ اسفندماه، شماری از کارگران شرکت تراورس کرج مقابل ایستگاه این شهر، جمعی از کارکنان آتش نشانانی شهرداری آبادان مقابل ساختمان شهرداری، تعدادی از کارگران بخش روستایی آب و فاضلاب دشت آزادگان مقابل فرمانداری این شهرستان، تنی چند از کارگران راه آهن وارمین در محل کار خود و گروهی از کارگران آب و فاضلاب شادگان مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، گروهی از کارگران شرکت تراورس کرج برای دومین بار طی یک هفته گذشته، مقابل ایستگاه این شهر دست به تجمع زدند.

 براساس این گزارش، این کارگران به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی‌شان بعد از واگذاری مدیریت خصوصی شرکت تراورس به شرکت راه‌آهن اعتراض کردند.

کارگران با بیان اینکه پیش از این؛ روز ۱۹ اسفند ماه دست به اعتراض صنفی زدیم و آن روز برخی مسئولان وعده دادند هم وضعیت شغلی وهم مطالباتمان تا امروز دوشنبه مشخص می‌شود، افزودند: با بی‌توجهی مسئولان به مطالبات کارگران درنهایت تصمیم گرفتیم طبق فراخوانی که از قبل داده بودیم به اعتراضات صنفی خود در چارچوب قانون ادامه دهیم.

طبق اظهارات یکی از کارگران؛ بر اساس رای شعبه ۲۱ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران فعالیت مدیریت بخش خصوصی تراورس تا پایان سال جاری به دولت واگذار می‌شود. آنچه کارگران را نگران کرده کندی روند واگذاری و همچنین نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت مطالباتشان است.

او گفت: از آذر ماه منتظر تغییر و تبدیل وضعیت کارگران به بخش دولتی هستیم اما هنوز به جز واگذاری بخش از املاک و دارایی‌های تراورس شاهد اتفاق خاص دیگری نبوده‌ایم ضمن اینکه مدیریت راه‌آهن بارها اعلام کرده به زودی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره جدید شرکت تراورس را معرفی خواهد کرد.

طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران؛ در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده است کارگران فاقد امنیت شغلی بوده و هر ماه مطالبات مزدی خود را به صورت حداقلی آنهم با تاخیر چند ماهه دریافت می‌کنند.

او با بیان اینکه کارگران شرکت تراورس همواره به دنبال احقاق حقوقشان از طریق قانون هستند، اظهار داشت: کارگران نگرانند در آستانه سال نو همزمان با اتمام فعالیت پیمانکار سابق شرکت تراورس، آن‌ها نتوانند معوقات مزدی خود را دریافت کنند، بنابراین قصد داریم قبل از خروچ پیمانکار بخش خصوصی از راه‌آهن همه طلب‌های مالی خود را از کارفرما وصول کنیم.

به گفته وی؛ شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور بیش از ۵ هزار کارگر دارد که گفته می‌شود همزمان با کارگران ناحیه کرج، کارکران نواحی ریلی ورامین و اراک هم دست به اعتراض صنفی زده‌اند.

تجمع کارکنان آتش نشانی آبادان مقابل ساختمان شهرداری

به گزارش صدا و سیما، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، شماری از کارکنان آتش نشانی آبادان، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عیدی، مقابل ساختمان شهرداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، این کارکنان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و فرا رسیدن عید نوروز خواستار پرداخت مطالبات خود شدند و  از وعده‌های بی عمل ابراز گلایه کرده و خوستار توجه مسئولان به وضعیت معیشتی خود شدند.

تجمع اعتراضی کارگران بخش روستایی آب و فاضلاب دشت آزادگان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، جمعی از کارگران بخش روستایی آب و فاضلاب شهرستان دشت آزادگان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق ۷ ماهه معوقه خود معترض هستند.

تجمع اعتراضی کارگران آب و فاضلاب شادگان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، شماری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرستان شادگان در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

 این کارگران نسب به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه، حق بیمه و ساعات کاری اضافه اعتراض داشتند.

اعتصاب و تجمع کارگران راه‌آهن ورامین

به گزارش اتحادیه کارگران ایران، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، کارگران راه آهن وارمین در محل کار خود دست به تجمع و اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش ، این کارگران اعلام کردند تا حقوق و مطالباتشان را دریافت نکنند به سر کار برنمیگردند.

زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات نوسود

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی روزهای گذشته یک کولبر با هویت “حکیم حسینی” در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نوسود از توابع شهرستان پاوه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شده است.

به گفته یک منبع مطلع، حکیم حسینی اهل بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر بوده و از ناحیه گردن و دست راست مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

روند مذاکرات مزدی امسال چگونه بود؟/ رعایتِ سه‌جانبه‌گرایی بیشتر از همیشه/ دولت شیرینی اندک افزایش ۳۹ درصدی مزد را دوماهه به تلخی بدل نکند!

عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ سه‌جانبه‌گرایی و اصول و ضوابط آن تا حدود زیادی رعایت شد و روند مذاکرات را می‌توان «مثبت» و «سازنده» ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و سوم اسفندماه، چالش مزد ۹۹ بعد از سه جلسه طولانی گفتگو و چانه‌زنی به پایان رسید. در سومین نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار، حداقل دستمزد ۳۹ درصد و سایر سطوح مزدی ۲۶ درصد به اضافه‌ی یک عدد ثابت افزایش یافت. اما سوال این است که صرفنظر از نتیجه حاصل شده، روند جلسات مزدی امسال چگونه بوده است؛ چقدر دولتی‌ها و کارفرمایان با کارگران همراهی داشته‌اند.

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه با اشاره به تجربه تلخ سال گذشته (مذاکرات مزدی ۹۹) و ابلاغ دستمزد بدون امضای گروه کارگری می‌گوید: امسال خوشبختانه روند گفتگوها با سال قبل متفاوت بود. شرکای اجتماعی تعامل خوبی با کارگران داشتند؛ هم دولت و هم کارفرمایان، مطالبات کارگران را شنیدند و همراهی قابل قبولی صورت دادند.

به گفته اسدی، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ سه‌جانبه‌گرایی و اصول و ضوابط آن تا حدود زیادی رعایت شد و روند مذاکرات را می‌توان «مثبت» و «سازنده» ارزیابی کرد.

پذیرش مثبت دولتی‌ها و کارفرمایان

او اضافه می‌کند: امسال دولتی‌ها و کارفرمایان دید خوبی نسبت به قضیه داشتند؛ گرچه باید بگویم بحران معیشتی کارگران و مشکلات بغرنج این گروه، دیگر چیز پوشیده و پنهانی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد؛ نمی‌توان بحران معیشت را کتمان کرد اما با این حال باید بگویم پذیرش کارفرمایان و دولتی‌ها مثبت بوده است.

در جلسات ابتدایی مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، دولتی‌ها و کارفرمایان بهانه‌های مختلفی ساز کردند؛ یکی از ترفندهای آنها برای گریز از اجرای ماده ۴۱ قانون کار، پیش کشیدن مفهوم «مزد منطقه‌ای» و «مزد اصناف» بوده است؛ اسدی در ارتباط با این پارادایم‌های مزدی می‌گوید: مزد منطقه‌ای از دید ما نمایندگان کارگری، نیازمند کار کارشناسی‌ست. اگر کار کارشناسی نشود، می‌تواند معضلات بسیار به بار بیاورد؛ لذا درخواست ما این است که اگر می‌خواهند در سال بعد دوباره سراغ مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف بروند، از همین حالا پروسه‌ی کار کارشناسانه به صورت سه‌جانبه کلید بخورد و ابتدا زیرساخت‌ها به صورت کارشناسی شده فراهم شود.

اما نتیجه جلسه دستمزد بیست و سوم اسفند را چطور می‌توان ارزیابی کرد؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار در این رابطه می‌گوید: از نظر ما، مزد تعیین شده کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و هنوز حدود ۴۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی داریم؛ یعنی فاصله مزد و سبد معیشت بسیار حداقلی، حدود ۴۰ درصد است اما با توجه به جمیع جهات و مشکلات اقتصادی جامعه، شورایعالی کار ظرفیت پذیرش اعداد بالاتر را نداشت؛ بنابراین من هم بر این عقیده هستم که  روند جلسات رضایت‌بخش بوده اما نتیجه اصولاً «نمی‌تواند» رضایت کامل کارگران را جلب کند.

دولت شیرینی اندک را به تلخی بدل نکند!

اسدی هشدار می‌دهد: حالا وقت به میدان آمدن دولت است؛ امیدواریم دولت شیرینی اندک همین نتیجه را دوماهه تبدیل به تلخی مطلق نکند! دولت باید بر قیمت‌ها نظارت کند و اجازه ندهد در سال ۱۴۰۰ تورم، افسارگسیخته بالا برود؛ توجه داشته باشیم که این مزد مصوب براساس آمارهای تورمی سال ۹۹ تعیین شده و اگر قرار باشد در سال ۱۴۰۰ دوباره موج‌های تورمی شدید داشته باشیم، خیلی زود اثر آن از بین می‌رود و قدرت خرید کارگران به سر جای اول خود بازمی‌گردد. پس دولت و در مرحله‌ی بعد مجلس نگذارند که افزایش مزد بی‌اثر شود و کارگران مجبور شوند تلخی افزایش هزینه‌ها را دوباره تجربه کنند.

به گفته وی، وظیفه دولت، کنترل تورم و تثبیت قیمت‌هاست و وظیفه مجلس و نمایندگان آن، نظارت بر عملکرد دولت است؛ اگر دولت تخلفی کرد، این مجلس است که باید مقابل دولت بایستد و اجازه خلف وعده و تخلف ندهد.

اسدی به «خلف وعده» بیشتر می‌پردازد: سال قبل در جریان مذاکرات مزدی ۹۹ دولتی‌ها وعده دادند تورم ۹۹ از ۱۵ درصد بیشتر نمی‌شود اما در عمل دیدیم که چه بر سر قیمت‌ها آمد؛ تورم به ۴۰ درصد رسید؛ انتظار داریم این اتفاق در ۱۴۰۰ تکرار نشود؛ که اگر تورم مهار شود، می‌توان به بهبود معیشت کارگران به اندازه محدودی امیدوار بود.

این نماینده کارگری در پایان از تیم دولتی، کارفرمایان، گروه کارگری و همه رسانه‌های همراه کارگران تشکر می‌کند و می‌افزاید: همراهی همه گروه‌ها به خصوص رسانه‌های همراه، ما را یاری کرد که بتوانیم چانه‌زنی کنیم و در قالب یک روند مطلوب به نتیجه برسیم؛ گرچه نتیجه نهایی، صد درصد مطلوب ما نیست و هنوز عقب‌ماندگی معیشتی داریم اما روند از همیشه بهتر بوده است.

تعیین دستمزد در پیمان‌های جمعی/ چرا پیمان‌های دسته جمعی کار در ایران اجرا نمی‌شود؟

دستمزدکارگران ساختمانی در جلسات شورایعالی کار مشخص نمی‌شود و به صورت پیمان دست جمعی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزدها در ایران همگی تابعی از حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار هستند اما برخی از گروه‌های کارگری از تصمیمات شورایعالی کار محروم هستند. دستمزد کارگران کوره‌پز و ساختمانی در جلسات شورایعالی کار مشخص نمی‌شود و به صورت پیمان دست جمعی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. تجارب قبلی نشان داده است، در این پیمان‌ها کارگران از حداقل‌های تعیین شده شورایعالی کار محروم می‌شوند. همچنین دریافتی این گروه‌های کارگری بر اساس فرمول‌ها، شرایطی خاص و نرخنامه‌ها تعیین می‌شود.

پیمان‌های دسته جمعی کار در فصل هفتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۹ تصویب شده است که به بهبود دستمزدها و امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند. با تمام این تفاسیر، اگرچه در قانون کار ایران به این مسأله توجه شده ولی از زمان تصویب تا امروز، این پیمان‌ها به معنای واقعی عملی نشده و باعث بسیاری از ناعدالتی‌ها شده است.

وزارت کار نسبت به پیمان‌های جمعی بی‌توجه است

اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور) در ارتباط با دستمزد کارگران ساختمانی توضیح داد: شیوه و روش تعیین مزد کارگران ساختمانی نسبت به کارگران مشاغل دیگر متفاوت است؛ دو گروه «کارگران ساده» و «استادکاران» به صورت روزمزدی و با توجه به مهارتی که دارند از سوی کارفرما دستمزد دریافت می‌کنند.

این فعال کارگری توضیح داد: کارگران ساختمانی در روزهایی که اشتغال نداشته باشند، مزدی دریافت نخواهند کرد. این موضوع از سوی کانون کارگران ساختمانی کشور مورد توجه قرار گرفته و فرمولی برای دریافتی آنان ارایه شده است.

شوکت افزود: ما اعضای انجمن تلاش کرده‌ایم تا دستمزد کارگران ساده ساختمانی را مطابق با مجموع نیازهای یک خانواده ۳ تا 3.1 نفره محاسبه کنیم و آن را بر مبنای تعداد روزهای کارکرد یک کارگر صنعتی به دست بیاوریم.

عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: کارگرانی که در کارگاه‌های صنعتی اشتغال دارند، ۴ روز در ایام جمعه تعطیل هستند. همچنین آن‌ها از ۲ روز مرخصی ماهانه برخوردار هستند و میانگین روزهای تعطیل رسمی کشوری به جز «جمعه‌ها» حدود ۱ تا ۱.۵ روز در هر ماه است و میزان دریافتی کارگران ساختمانی ساده یا حاضر در میدان‌های کارگری بر مبنای این فرمول محاسبه می‌شود.

این فعال کارگری درباره دستمزد استادکاران و کمک‌استادکاران توضیح داد: گروهی نیز با عنوان استادکار یا کمک استادکار ساختمانی فعالیت می‌کنند. این افراد همان کارگران ساده ساختمانی هستند که پس از چند سال فعالیت مهارت کافی برای استادکاری را کسب کرده‌اند. این گروه نیز به صورت روزمزد فعالیت می‌کنند و درصدی بیشتر از شاگردان ساده ساختمانی دریافت می‌کنند.

قانون‌گذار در ماده ۱۴۱ قانون کار نوشته است، پیمان‌های دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. همچنین با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای «الف» و «ب» نیز باید به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد. 

عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: برخی از مشاغل ساختمانی، «حق السعی» خود را به صورت متری یا کیلویی دریافت می‌کنند. در این شرایط، سخن از پیمان‌های دست جمعی به میان می‌آید. انجمن کارگران ساختمانی کشور با ارسال چندین نامه از وزارت کار درخواست کرده است تا بر مبنای پیمان‌های دست جمعی یا مصوبه شورایعالی کار، توافقاتی درخصوص دستمزد این گروه صورت گیرد. اگرچه این موضوع را پیگیری کرده‌ایم اما تاکنون پاسخی به دست ما نرسیده است.

به گفته برخی از کارشناسان کار و فعالان کارگری، وزارت کار نمی‌تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند. این موضوع باعث می‌شود، کارفرما از حضور در پای میز مذاکرات مزدی خودداری کند و با اعمال قدرت، حرف خود را به کرسی بنشاند.

شوکت گفت: اتحادیه‌های سراسر کشور، نرخ‌نامه‌های اصناف خود را به صورت سالانه منتشر می‌کنند. کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی نیز در سطح کشور گسترش یافته و نرخ‌نامه‌ای را بر مبنای مناطق جغرافیایی به صورت غیررسمی اعلام می‌کنند. دریافتی یک گچ‌کار در دو خطه شمالی و جنوبی کشور متفاوت خواهد بود؛ به دلیل اینکه عملکرد و ابزار کاربردی آن‌ها با توجه به شرایط جغرافیایی در دو منطقه متفاوت است.

وی درباره چگونگی این نرخ‌گذاری توضیح داد: انجمن‌های صنفی کشور بر مبنای شرایط عرضه و تقاضا بازار، نرخ‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند. دولت اول و نخستین سال دولت دوم آقای روحانی، دوران رکود صنعت ساخت و ساز کشور بود. اگرچه در این سال‌ها نرخ تورم روند صعودی داشت ولی دستمزد کارگان در این بازه زمانی چندان افزایش نیافت.

این فعال کارگری تشریح کرد: صنعت ساختمان‌سازی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رونق گرفت، بنابراین انجمن‌های صنفی نرخ‌گذاری جدید را در دستور کار خود قرار دادند. انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از پراکندگی خوبی در سراسر کشور برخوردار هستند؛ اعلام نشدن نرخ جدید معقول و منطقی نیست.

راه چاره چیست؟ 

پیمان‌های دسته جمعی از مهمترین مواردی است که موجب بهبود شرایط تولید، حل مشکلات رفاهی‌کارگران، حل مشکلات حرفه‌ای و شغلی و توازن منافع میان کارگر و کارفرما می‌شود. با این حال اگرچه در قانون کارایران به این مسأله توجه شده ولی از زمان تصویب تا امروز، این پیمان‌ها آنچنان که باید عملی نشده و همین مسئله باعث بسیاری از ناعدالتی‌ها شده است.

شوکت اظهار داشت: کارگران صنعت ساختمان که به صورت تناژی یا متری فعالیت دارند و «حق‌السعی» دریافت می‌کنند باید در مبحث پیمان‌های دست جمعی به رسمیت شناخته شوند. وزارت کار نیز باید چاره‌اندیشی کند و موضوع پیمان‌های دست جمعی را در معاونت روابط کار با حضور کانون کارفرمایان ساختمانی اجرا کند.

پیمان‌های دسته جمعی در شرایطی می‌توانند موثر باشند که روابط بین کارگر و کارفرما در قالب تشکل‌های مستقل تعریف شود. تا زمانی که تشکل مستقل از کارگر دفاع نکند، امکان مذاکره وجود ندارد. تشکل‌های موجود به هیچ وجه مستقل نیستند زیرا دولت و کارفرمایان در ایجاد این تشکل‌ها نفوذ بسیاری زیادی دارند. در این شرایط، کارفرمایان به جای بهبود شرایط، حقوق کارگر را تضییع کرده و دستمزد را کاهش می‌دهند. در واقع شرایط شکل‌گیری و اجرای پیمان‌های دسته جمعی، وجود تشکل‌های مستقل، قدرتمند و قوی است که زیر نفوذ دولت و کارفرما نباشد.

زنگ خطر برای گرانی نان به صدا درآمده/ احکام جدید دیوان عدالت اداری چه تاثیری بر قیمت نان دارد؟

اجرای حکم دیوان عدالت اداری برای آزادسازی صدور مجوز نانوایی سنتی می‌تواند قیمت نان را چندین برابر کند. افزایش قیمت این کالای پر مصرف می‌تواند سفره‌های کارگری را با چالش همراه سازد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نان جزو لاینفک سفره‌های خانواده‌های ایرانی است مگر اینکه فقر سفرهای خالی آنان را کامل بلعیده باشد. سیاست کنترل قیمت نان، یکی از اهداف اساسی دولت است تا به وسیله آن، نارضایتی مردم از نرخ افسارگسیخته تورم و مشکلات معیشتی را کنترل کند.

نمایندگان کارفرمایی و اتحادیه نان سنتی، افزایش دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری نانوایی‌ها مثل آب و برق را بهانه می‌کنند تا قیمت نان را افزایش دهند. از طرفی دولت هم حاضر نیست تا چتر حمایتی خود در قبال یارانه نان را گسترده‌تر کند. حقیقت این است که تمامی این موارد، بهانه‌ای در دستان کارفرمایان است تا افزایش قیمت نان را با راهکارهای مختلف، عملی کنند.

«آزادسازی قیمت‌ها» عبارتی آشنا برای مردم است که بارها قبل از گران شدن اجناس مصرفی مردم از زبان مسئولان مربوطه شنیده‌اند. اگرچه تثبیت قیمت نان یکی از سیاست‌های دولت‌ها است ولی در سال‌های اخیر شاهد افزایش چندباره قیمت نان بوده‌ایم. هر بار پیش از گران شدن قیمت نان، اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان مربوطه ارائه می‌شود و گاهی قیمت نان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

افزایش قیمت نان با حکم دیوان عدالت اداری

بیژن نوروز مقدم (رئیس اتحادیه نانوایان سنتی) درباره افزایش قیمت نان به ایلنا گفت: ۹۰ هزار نانوایی سنتی در ایران فعالیت می‌کنند، این تعداد نه تنها پاسخگوی نیاز مردم است بلکه در برخی از مناطق، نان تولیدی آن‌ها مازاد بر نیاز یک منطقه است. اگر تعداد نانوایی‌ها در یک منطقه، بیش از نیاز محلی باشد، هزینه‌های تولید نان افزایش خواهد یافت. در این شرایط، نانوایان به سمت و سویی کشیده خواهند شد تا به طرق دیگر، منابع درآمدی خود را افزایش دهند. به همین دلیل، کافرمایان «آنالیز قیمت نان» را مطرح می‌کنند و بهای این کالای مصرفی را به صورت خودسرانه افزایش می‌دهند.

بنا بر گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، به زودی دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود می‌کند و حکمی در خصوص آزادسازی صدور مجوز نانوایی‌های سنتی‌پز صادر می‌کند. اگر مجوز یک نانوایی سنتی‌پز آزاد شود، شرکت بازرگانی دولتی ایران از ارائه آرد با قیمت تعاونی به آن واحد تولیدی خودداری می‌کند. به تبع این موضوع، مصرف‌کنندگان از خرید نان سوبسیددار محروم می‌شوند. همچنین این احتمال وجود دارد تا قیمت نان بربری در برخی از مناطق به بیش از ۳۰۰۰ تومان نیز برسد. این در حالی است که بسیاری از گروه‌های کارگری و دهک‌های پایین جامعه، نان را منبع اصلی قوت غالب خود می‌دانند.

آزادسازی مجوز نانوایی‌های به سود کارفرمایان است

جمیل شهابی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه) نیز درباره آزادسازی مجوز نانوایی‌های سنتی‌پز توضیح داد: من به عنوان یک کارگر خبار اعتقاد دارم، تعداد نانوایی‌ها نسبت به تعداد جمعیت کشور زیاد است. اتحادیه‌های صنفی به همراه وزارت صنعت و معدن بنا به دلایل نامعلومی صدور مجوز نانوایی‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

این کارگر خباز توضیح داد: در ظاهر به نظر می‌رسد، تعداد خبازی‌های سنتی زیاد است اما حقیقت رنگ و بویی دیگر دارد. بسیاری از این واحدها با استفاده از یک دستگاه ماهیت خود را تغییر داده‌اند و دیگر به شکل سنتی نان نمی‌پزند. من به عنوان یک کارگر خواهان گران شدن نان نیستم؛ به دلیل اینکه نان، اولین کالای سبد معیشت خانوار است و نقش موثری در  اقلام غذایی خانوار ایرانی دارد اما به طور قطع و یقین، آزادسازی مجوز نانوایی‌ها به معنای گران‌شدن قیمت نان است. این موضوع نه تنها به نفع کارگران نیست بلکه سفره‌های کوچک آنان را روز به روز خالی‌تر و کوچک‌تر می‌کند.

او ادامه داد: دستمزد روزانه یک کارگر خباز معادل ۶۰ هزار تومان است. اگر قیمت نان آزاد شود، دستمزد یک کارگر در طول روز در نهایت ۱۰۰ هزار تومان می‌شود. نکته مهم این است که نان تاثیر مستقیم بر دیگر اجناس می‌گذارد و کارگران دوباره لای منگنه قرار می‌گیرند.

شهابی اظهار کرد: اجرای این طرح تنها به نفع کارفرمایان است و هیچ ره‌آوردی برای کارگران ندارد. کارفرما به راحتی می‌تواند آرد را که کیلویی ۳۰ هزار تومان برای او هزینه داشته است به قیمت ۱۰۰ هزار تومان به فروش برساند. همچنین به دلیل کاهش تعداد نیروی کارگران، هزینه‌های جاری یک کارگاه کاهش یافته است.

دهک‌های بالا آسیب نخواهند دید

بنا بر اظهارات احسان سلطانی، اگر قیمت نان گران شود، به طور قطع بر کالاهای ضروری دیگر خانواده‌ها تاثیر می‌گذارد؛ چراکه کالاهای اساسی خانواده‌ها به یکدیگر وابسته هستند و اگر یک کالا گران شود به طور قطع اجناس دیگر نیز گران خواهند شد. نان کالایی اساسی است و افزایش قیمت آن به طور قطع در نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. تمام خانواده‌های ایرانی تحت تاثیر گران شدن نان قرار خواهند گرفت و این اثرگذاری به طور مسلم متفاوت خواهد بود. افزایش قیمت نان، شاید حدود ۵ درصد بر نرخ تورم تاثیر بگذارد.

این کارشناس اقتصادی باور دارد، زمانی که نان گران شود، خانواده‌های مرفه نسبت به دهک‌های پایین جامعه کمتر تحت تاثیر افزایش قیمتِ این کالای اساسی قرار می‌گیرند. افزایش قیمت نان شاید ۱ درصد یا حتی کمتر از یک درصد بر هزینه‌های جاری این خانواده‌ها بیافزاید. خانواده‌ای را تصور کنید که خودروی چند میلیاردی دارد، هزینه‌های جانبی و استهلاک این خودرو در ماه چند میلیون تومان است. فرض کنیم که این خانواده دو عدد نان به قیمت ۵ هزار تومان، روزانه مصرف می‌کنند. هزینه نان این خانواده‌ها، معادل ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه است که یک دهم هزینه‌های نگهداری خودروی آن‌ها نیست. پس تاثیر افزایش قیمت نان بر نرخ تورم و هزینه‌های جاری خانواده، برای دهک‌های بالا هیچ مفهومی ندارد و از معنا تهی است.

آزادسازی قیمت‌ها سبب ناهمسانی قیمت‌ها 

دولت در سال‌های گذشته سعی کرده است تا با اتخاذ سیاست‌هایی تخصیص یارانه به نان را به صورت پلکانی کاهش دهد. سیاست آزاد کردن نانوایی‌ها یکی از علل ناهمسانی قیمت نان خواهد شد. مثلاً شهروندان ممکن است در یک منطقه نان را ۷۰۰۰ تومان بخرند اما در نقطه‌ای دیگر از شهر، همان نان ۵۰۰۰ تومان باشد. البته آزادسازی نانوایی‌ها به این معنی نیست که یارانه دولتی به کل به این نانوایی‌ها تعلق نمی‌گیرد، بلکه یارانه آرد برای این دسته از کارفرماها کمتر است.

دولت اگر می‌خواهد قیمت نان را ثابت نگه‌دارد، باید یارانه‌های نان را افزایش دهد. اتحادیه‌های خباز بارها قیمت تمام شده نان را محاسبه و به دولت اعلام کرده‌اند اما تغییری در یارانه نانوایی‌ها ایجاد نشده است. از سویی در نبود نظارت دقیق همین‌ها بهانه می‌شود تا کارفرمایان به کارگران فشار بیاورند، مزد کم بپردازند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش دهند.

مخالفت کارگران ایران مایع با تعطیلی کارخانه/ کارگران مقرری بیمه بیکاری را نمی‌پذیرند

حدود ۱۱۰کارگر کارخانه ایران مایع (گل مایع) در تبریز مخالف تصمیم کارفرما در خصوص تعطیلی این کارخانه به بهانه کمبود مواد اولیه و دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند.

تعدادی از کارگران شاغل در واحد تولیدی ایران مایع تبریز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: در روزهای گذشته، کارفرمای کارخانه ایران مایع به بهانه کمبود مواد اولیه تولید اقدام به تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی کرده و از کارگران درخواست کرده محل کار خود را ترک کنند.

به گفته یکی از کارگران این واحد تولیدی، استدلال کارفرما در تعطیلی کارخانه به دلیل کمبود مواد اولیه یک بهانه است چراکه در طول سوابق کاری‌مان در این کارخانه حتی یک روز شاهد تعطیلی بی‌مورد محل کارمان نبوده‌ایم.

او افزود: کارخانه ایران مایع که به گل مایع شهرت دارد؛ یک واحد تولیدی معتبر است و تعطیلی آن به بهانه کمبود مواد اولیه، معیشت کارگرانی که سال‌ها در این واحد تولیدی تلاش کرده‌اند را به خطر می‌اندازد.

این کارگر درباره دغدغه همکاران خود با تعطیلی کارخانه توضیح داد: نگرانی کارگران از این جهت است که مبادا کارفرما در تعطیلی کارخانه پافشاری کند و همه کارگران تعدیلی را به بیمه بیکاری  معرفی کند چراکه برخی کارگران شاغل در این واحد تولیدی که حدود ۲۰ سال سابقه کار دارند، اکنون در شرف بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند و به همین دلیل نگران مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خود پس از معرفی به بیمه بیکاری هستند.

به گفته یکی دیگر از کارگران کارخانه ایران مایع، واحد تولیدی ایران مایع سالها به خوبی کار کرده با وجود همه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به فعالیت خود ادامه داده و هیچ مشکل خاصی نداشته است. حال چرا از مدتها  پیش عواملی سعی دارند به بهانه‌های مختلف این واحد تولیدی را تعطیل اعلام کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیاندازند؟ ما کارگران مخالفت خود را اعلام می‌کنیم و به هیچ وجه به این کار رضایت نمی‌دهیم.

به گفته وی، در حال حاضر این واحد تولیدی حدود ۱۱۰ کارگر دارد که حدود ۴۰ نفر آنها در آذر ماه تعدیل شده‌اند. ما حتی به کارفرما پیشنهاد دادیم سنوات پایان سال ما را برای تامین مواد اولیه تولید هزینه کند تا اشتغالمان تامین شود که موافقتی صورت نگرفت.

او افزود: با وجود آنکه ۵روز دیگر تاپایان سال باقی مانده است کارفرما به‌جای رونق تولید و عمل به شعار جهش تولید، با بهانه‌های مختلف قصد تعطیلی دائمی این واحد تولیدی بزرگ را دارد.

این کارگر کارخانه ایران مایع افزود: از مسئولان می‌خواهیم فکری به حال ایران مایع و کارگران مستاصل آن بکنند؛ حدود ده سال پیش که این واحد را به بخش خصوصی دادند، باید فکر امروز را می‌کردند که نکردند؛ حالا هم باید برای شروع تولید و ترمیم مدیریت این شرکت و همچنین پرداخت مطالبات کارگران فکری بکنند وگرنه «ایران مایع» را از دست رفته بدانند.

اعتراض کارگران ساختمانی شهر سقز به سهمیه بیمه

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان از تجمع کارگران ساختمان شهر سقز در اعتراض به سهمیه بیمه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران ساختمانی شهر سقز استان کردستان (یکشنبه/ ۲۴ اسفند) مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند.

میکائیل صدیقی در ارتباط با این تجمع توضیح داد: شماری از کارگران ساختمانی شهر سقز در اعتراض به بهره‌مند نبودن از خدمات بیمه تامین اجتماعی، سهمیه‌بندی بیمه و تعداد زیاد افراد در صف انتظار اعتراض کردند. این تجمع ساعت ۹ صبح آغاز و حدود ۳۰ دقیقه بعد به پایان رسید.

به گفته این فعال کارگری، رئیس سازمان تامین اجتماعی سقز با حضور در میان کارگران اظهار داشته است، اعلام سهمیه در اختیار سازمان نیست و اعلام سهمیه جدید باید از سوی نمایندگان مجلس این شهر پیگیری شود.

حداقل مزد کارگران همچنان زیر خط فقر

ارقام فریبنده افزایش حداقل مزد و واقعیت انکار ناپذیری که حکایت از خروج اکثر زحمتکشان از شمول قانون کار، و در نتیجه از مزایای مزدی محروم هستند و همچنین خط فقر ده میلیونی، ماهیت فریبکارانه افزایش دستمزد را نشان می‌دهد. روشن است که رژیم ولایی همین افزایش ناچیز را با ترفندهای اقتصادی و سرمایه‌داران با افزایش قیمت‌ها از گلوی زحمتکشام بیرون خواهند کشید.

به گزارش ایسنا، جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از حدود شش ساعت مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ به پایان رسید. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ بن خواربار کارگران موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را به ۴۵۰ هزار تومان افزایش دادند. کمک هزینه مسکن کارگران نیز که تا پیش از این ۳۰۰ هزار تومان بود، با تصویب شورا به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

البته حق مسکن تنها گزینه بسته مزدی کارگران است که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود.

از دیگر مصوبات شورای عالی کار افزایش ۲۶ درصدی سایر سطوح مزدی به اضافه رقم ثابت ۸۲۷۸ تومان و ماهانه ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان بود.

همچنین پایه سنوات برای کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد نیز  ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش ایسنا، دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۷ با حضور وزیر کار، نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و معاونین وزرای اقتصادی به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ آغاز شده بود سرانجام با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد به پایان رسید تا از فروردین ماه ۱۴۰۰ و به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد وزارت کار، پایه حقوق کارگران با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب مبلغ بن خواربار، حق مسکن (در صورت تصویب) و سایر مزایای جانبی مزد به بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یابد.​

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تصویب مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ۹۹ تحت عنوان «دستمزد ۱۴۰۰» منتشر شده است.

متن بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به شرح زیر است:

«دستمزد ۱۴۰۰»

«شب گذشته ۲۳ اسفند ماه ۹۹ شورای عالی کار مزد پایه کارگران را به میزان ۲۶۵۵۰۰۰ تومان و برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۲۶ درصد به اضافه ۲۵۰۰۰۰ تومان مصوب نمود.

این در حالی است که هفته گذشته همین نهاد، هزینه سبد معاش خانوار را مبلغ ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان تصویب کرده بود.

کارگران در مراکز صنعتی و تولیدی از کارگران فولاد اهواز و کارگران غیررسمی نفت گرفته تا کارگران عضو تشکل‌های مستقل کارگری، همگی خواهان افزایش حداقل دستمزد کارگران به بالای ۱۲ میلیون تومان در ماه شده بودند و همین نمایندگان فرمایشی کارگری خود به رقم بالای ۱۰ میلیون تومان در شهرستان‌ها و ۱۱ میلیون تومان در تهران به عنوان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار اعتراف کرده بودند.

نهاد ضدکارگری شورای عالی کار امسال صریح‌تر و بی‌پرواتر از هر سال، اقدام خود برای تعرض به کار و معیشت کارگران و خانواده‌هایشان را به پیش برد.

چه کارفرمایان خصوصی و چه دولت بعنوان کارفرمای بزرگ در کشور عزم‌شان را بیشتر از هر دوره‌ای جزم کرده‌اند که حداکثر سود را از گُرده‌ کارگران ایران بِکشند و طبقه کارگر ایران را بعنوان فقیرترین و بی‌حقوق‌ترین کارگران جهان به بهره بگیرند، کمااینکه تاکنون نیز به همین منوال بوده است.

امسال با نمایشی بی‌شرمانه و از طریق آیین‌نامه دولتی خواستند تا مزد توافقی را به اجرا دربیاورند، اما در نهایت با رقم افزایشی پایین ۲۶ درصد برای دیگر سطوح مزدی عملا همان سیاست کاهش مزد را برای کارگران غیرحداقل‌بگیر قانونی کردند.

گرانی و تورم افسارگسیخته به شکل روزانه و چه بسا ساعتی در حال افزایش است و میلیون‌ها نفر خانواده‌های کارگران در تامین هزینه‌های روزمره‌شان درمانده شده‌اند.

تفریح و سرگرمی که هیچ، چیزی به نام آموزش و بهداشت از میان اولویت‌های اکثریت جامعه خارج شده است و خوراک بیشتر خانواده‌ها دیگر شامل گوشت و مرغ و میوه و حتی لبنیات نیز نمی‌شود و اینها چیزی نیست که انکارشدنی باشد و روزانه ده‌ها تصویر از صف‌های طولانی خرید مرغ و روغن دولتی در حال انتشار است.

تامین مسکن به صورت اجاره‌ای نیز دیگر دارد برای جمعیت زیادی از جامعه غیرممکن می‌شود و بخشی از اقشار فرودست عملا دارند به سوی بی‌خانمانی واقعی می‌روند.

جمعیت افراد گرفتار در معضلات اجتماعی گسترده‌ای که ریشه در فقر و نداری دارد در حال طغیان است. پدیده‌های شومی مانند اعتیاد، دزدی، تکدی‌گری، تن‌فروشی، موادفروشی، نوزادفروشی، کار کودکان و هزاران درد بی‌درمان دیگر به حدی در جامعه عادی شده است که گویی اصلا مشکل نیستند.

از سوی دیگر، اقلیتی بسیار اندک که تمام ثروت‌های جامعه و نهادهای قدرت را به تصاحب خود درآورده‌اند، هر روز و هر روز رقم‌های اختلاس و غارت و چپاولشان در حال جهش است.

غارتگرانی که دسترنج ما کارگران را که به شکل ثروت‌ها و سرمایه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی درآمده است به راحتی چپاول می‌کنند، بی قانونی می‌کنند، اختلاس می‌کنند، شیره و شیرازه اقتصادی و اجتماعی جامعه را هم می‌مکند و هم فرومی‌پاشند.

نه تنها قانون و قضا علیه‌شان هیچ اقدامی نمی‌کند، بلکه برای ما کارگران و مزدبگیران و کل اقشار جامعه قانون وضع می‌کنند و قوانین‌شان را به ما تحمیل می‌نمایند و نمایندگانشان نیز به راحتی بر روی ارزش شیره جان طبقه کارگر چرتکه انداخته و دستمزدهایی چند برابر زیر خط بقا تعیین می‌کنند.

در چند ماه گذشته کارگران و بازنشستگان هر روزه و هر لحظه نسبت به این وضعیت فلاکتبار معیشتی در اعتراض و تجمع بوده‌اند، اما کارفرمایان و سرمایه‌داران چنان شمشیرهایشان را از رو بسته‌اند که بی‌اعتنا به این همه اعتراض و مطالبه‌گری، حکم گرسنگی و مرگ را برای ما کارگران و خانواده‌هایمان امضا می‌کنند.

طبقه کارگر و مزدبگیران ایران دیگر تاب تحمل این وضعیت فاجعه‌بار را ندارند و اجازه به فنا بردن زندگی و معیشت خانواده‌هایشان را به هیچ قدرتی نخواهند داد.

 طبقه کارگر ایران به هر میزان بیشتر از سوی حاکمان سرمایه مورد تعرض و بی‌حقوقی قرار می‌گیرد، به همان میزان مطالباتش انباشته‌تر، خشمش آتشین‌تر و قدرت اعتراضش بیشتر و شدت تغییرآفرینی‌اش عمیق‌تر و بنیادی‌تر خواهد شد.

طبقه کارگر در رأس جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران نیک می‌داند که مناسبات موجود تماماً در تقابل با زندگی و بقای اقتصادی و اجتماعی‌اش قد علم کرده است و به ناگزیر راهی جز تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین اجتماعی، اقتصادی درمقابل خود نمی‌بیند.

کارگران و سایر مزدبگیران ایران تلاش جمعی خود را روز به روز سازمان‌یافته‌تر می‌کند و به کمتر از تحقق کل مطالبات‌ش تن در نخواهد داد و در این راستا نیرو و جنبش عظیم طبقاتی‌اش را علیه مناسبات موجود به پیش خواهد برد.»

اتحادیه آزاد کارگران ایران ـ ۲۴ اسفند ماه ۹۹

تعطیلی کارخانه ایران مایه تبریز و اعتراض کارگران در مخالفت با آن

به گفته منابع کارگری در تبریز، تعطیلی کارخانه ایران مایه تبریز، اعتراض کارگران را به دنبال داشته و از مخالفت خود با تعطیلی این کارخانه و بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود خبر داده‌اند.

روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۹، کارگران کارخانه ایران مایه تبریز در مخالفت با تصمیم کارفرما جهت تعطیلی کارخانه و از دست دادن امنیت شغلی خود، در برابر این واحد تولیدی دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا به گفته کارگران، علت برگزاری این تجمع اعتراضی بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه و مسئولان استانی در برابر درخواست کارگران برای ادامه فعالیت کارخانه ایران مایه و مشخص شدن وضعیت شغلی آنها بوده است.

کارگران کارخانه ایران مایه بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار در این کارخانه را دارند و اکنون امنیت شغلی آنها در مخاطره قرار گرفته است.

کارگران معترض در توضیح تجمع اعتراضی خود گفتند:

«کارفرمای کارخانه ایران مایه به دلایل نامعلومی تصمیم به تعطیلی کارخانه را گرفته است.»

آنها افزودند: «کارفرما حدود ۲ ماه پیش با اخراج ۴۰ نفر از کارگران این کارخانه شروع به کاهش نیروی کار کارخانه کرد و از روز شنبه ۲۳ اسفند ماه با وجود این که چندین روز تا شروع سال جدید باقی نمانده است، اقدام به تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی کرده و مانع ورود کارگران به کارخانه می‌شود.»

کارگران ایران مایه در ادامه گفتند: «این کارخانه هیچ مشکل خاصی در زمینه تولید و فروش محصولات خود ندارد؛ هم اکنون سهامدار اصلی این کارخانه در ایران نیست و مدیریت آن با چند نفر که از ترکیه به ایران آمده‌اند، اداره می‌شود.»

کارگران تاکید کردند: «با تعطیلی کارخانه هیچ تضمینی برای بدست آوردن مجدد شغل برای آنها وجود ندارد؛ ضمن این که تعطیلی کارگران مشاغل تولیدی و صنعتی در این شرایط سخت اقتصادی کار درستی نیست، با این وجود پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران این کارخانه‌ها، هزینه مضاعفی است برای دولت و صندوق بیمه بیکاری که بایستی پرداخت نمایند.»

کارگران همچنین تاکید کردند: «ایران مایه به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولیدی کشور در زمینه تولید خمیر مایه می‌باشد که هم اکنون حدود ۱۱۰ کارگر در آن فعالیت داشتند و حال امنیت شغلی آنها به خطر افتاده است.»​

ادامه مشکلات کارگران پارس پامچال نسبت به عدم پاسخگویی مسئولین در قبال مطالبات آنها

روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ۹۹، کارگران پارس پامچال از ادامه مشکلات خود نسبت به عدم پاسخگویی مسئولین در برابر خواسته‌ها و مطالبات خود خبر دادند.

کارگران کارخانه پارس پامچال واقع در استان قزوین از بی‌توجهی مسئولین نسبت به خواسته‌هایشان معترض هستند. آنها بارها مشکلات خود را از طریق رسانه‌های کارگری به گوش مسئولین رسانده‌اند.

کارگران پارس پامچال با اشاره به برآورده نشدن مطالبات‌شان گفته‌اند: «با وجود رسانه‌ای کردن موضوع مشکلات‌مان نسبت به شرایط نامناسب شغلی و پرداخت نشدن حداقل ۵ ماه حقوق و ۹ تا ۱۰ ماه حق بیمه و پرداخت نشدن عیدی و پاداش پایان سال، هم مدیریت کارخانه و هم مسئولان استانی نسبت به مطالبات ما همچنان بی‌توجه هستند.»

کارگران افزودند:

«از نیمه دوم سال ۹۹ مدیران مستمر وعده می‌دهند که به زودی بخشی از مطالبات کارگران را می‌پردازند، اما تا امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه که چند روز مانده به پایان سال، هنوز خبری از پرداختی‌ها نیست.»

بنا به گفته یکی از کارگران کارخانه پارس پامچال قزوین، با وجود این که مسئولین از مشکلات آنها اطلاع دارند، اما کسی به جدیت برای رفع کامل مشکلات این واحد صنعتی وارد نشده و هر بار کارگران اعتراض داشته و تجمع کرده‌اند، اقداماتی موقت و در حد مسکن انجام شده است.

وی با اشاره به این که مسئولان استان قزوین نمی‌خواهند مشکلات کارگران را برطرف نمایند، ادامه می‌دهد: «اگر مشکلی از یک واحد تولیدی در قزوین بطور موقت و یا حتی کامل برطرف شده است، تنها با اعتراض کارگران در برابر مسئولان دولتی که به بهانه‌های مختلف به این استان سفر کرده‌اند و کارگران با جدیت به مطالبه‌گری پرداخته‌اند، توانسته‌اند از حق و حقوق خود دفاع کنند و حداقل بخشی از مشکلات کارگران برطرف شود.»

این کارگر افزود: مسئولان استان و مدیریت شرکت پارس پامچال بایستی پاسخگوی ۱۱۰ کارگر زحمتکش این واحد صنعتی باشد.»

وی در ادامه گفت: «بی‌توجهی مسئولان به کارگران در این شرکت باعث شده است تا لطمه به قطب صنعت کشور در زمینه تولید رنگ و به استان قزوین وارد آید که بایستی مسئولین کشور و استان جلوی این نابسامانی را بگیرند.»

این کارگر در خاتمه تاکید کرد که هر چند کارگران پیگیر مطالبات‌شان هستند، اما از بی‌توجهی و عدم پیگیری مسئولان استانی در قزوین قطع امید کرده‌اند.

فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت ۲ کارگر در اصفهان و یاسوج

 امروز یکشنبه ۲۴ اسفندماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در شهرهای اصفهان و یاسوج طی دو حادثه‌ای جداگانه دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، یک کارگر در اصفهان در حین کار در یک در ساختمان در حال ساخت سقوط کرده و دچار مصدومیت شد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در این رابطه گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک کارگر از ساختمانی نیمه ساز واقع در بیشه حبیب، بلافاصله ماموران ایستگاه‌های شماره یک و پنج به محل حادثه اعزام شدند.

فرهاد کاوه آهنگران افزود: آتش نشانان پس از نجات این کارگر ۳۰ ساله وی را تحویل عوامل اورژانس دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: کارگر مذکور، از ناحیه سر، کمر و پا دچار مصدومیت شده است.

مصدومیت یک کارگر در یاسوج

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر یاسوج، از مصدومیت یک کارگر بر اثر سقوط از یک ساختمان در حال ساخت در این شهر خبر داد.

هاشم یوسفی گفت: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ در ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه ظهر امروز از این حادثه آگاه شدیم.

وی با بیان اینکه این حادثه در خیابان باهنر یک یاسوج روی داد، اظهار کرد: پس از اعلام وقوع حادثه بلافاصله یک تیم تخصصی نجات این سازمان به همراه معاون عملیات آتش نشانی در محل حادثه حضور یافته و امداد رسانی به مصدوم را آغاز کردند.

وی بیان کرد: این کارگر از طبقه دوم ساختمان در حال ساخت به پایین‌تر سقوط کرده و از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده بود.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی یاسوج افزود: کارگر مذکور توسط نجاتگران سازمان آتش نشانی به پایین منتقل و به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

معوقات مزدی کارگران در سه واحد صنفی

کارگران شاغل در سه واحد صنفی از جمله کارخانه پارس متال، کارخانه پارس پامچال و کارگران شهرداری اندیمشک، مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری اندیمشک از عدم پرداخت ۱۱ ماه حقوق معوقه خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران شهرداری اندیمشک در استان خوزستان از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه عدم دریافت حقوق خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری اندیمشک ۱۱ ماه به تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختی‌ها در آستانه سال نو هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌ایم.

کارگران شهرداری اندیمشک که در دو سه روز گذشته حقوق فروردین ماه خود را با تاخیر یازده ماهه دریافت کرده‌اند، با توجه به اوضاع معیشتی خود در این شرایط کرونایی در آستانه سال جدید گفتند: چرا ما باید برای دریافت معوقات مزدی خود دوندگی کنیم؛ شهرداری اندیمشک در حالی ادعا می‌کند بودجه ندارد و نهادهای بالادستی نیز همانند شورای شهر هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند که هر ماه اقدام به ساخت و ساز انواع پروژه‌های غیرضروری و زیباسازی در شهر می‌کنند.

این کارگران با بیان اینکه سخت‌ترین کار را در این شرایط نامناسب انجام می‌دهیم و کار ما برای حفظ فضای سبز و نظافت شهرها بسیار مهم است، افزودند: باید شوراهای شهر، استانداری‌ها و حتی مقامات استانی با نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها به فکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها اختصاص دهند.

آن‌ها با بیان این مطلب که در حال حاضر حدود ۷۰۰ کارگر در مجموعه شهرداری اندیمشک به صورت «قرارداد داخلی» «قرارداد استانی» و «قرارداد پیمانی» مشغول کارند، افزود: قرارداد داخلی‌ها و پیمانکاری‌ها مستقیما با شهرداری و پیمانکار طرف قرارداد هستند، اما کارگران قرارداد استانی، کارگرانی هستند که تحت مسئولیت استانداری و فرمانداری در شهرداری مشغول کارند ولی حقوقشان را شهرداری می‌پردازد.

کارگران در ادامه تصریح کردند: مهمترین عامل تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شهرداری، مربوط به نبود منابع درآمدی در شهرداری است، در حال حاضر بودجه ماهانه شهرداری اندیمشک به اندازه‌ای است که می‌تواند با حذف هزینه‌های اضافی حقوق کارگران خود را بپردازد.

آن‌ها با بیان اینکه مهمترین بخش مشکلات شهرداری مربوط به بدهی‌های شهرداری به نهادهای دولتی و خصوصی است که طی سالهای گذشته تلنبار شده است، در ادامه بیان کردند: با وجود وعده‌ای که از سوی مدیریت شهری و برخی مسئولان شهرستانی برای مشخص شدن وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی‌مان شنیده‌ایم اما بعید به نظر می‌رسد وعده‌های داده شده عملی شود چرا که ماه‌هاست این وعده‌ها را می‌شنویم.

کارگران در ادامه تصریح کردند: همه گرفتاری‌های امروز شهرداری مربوط به عملکرد مدیران سابق است. همزمان شورای شهر نیز هیچ نظارتی بر کار شهرداری نداشته است.

کارگران شهرداری اندیمشک در خاتمه تصریح کردند: در استان محروم خوزستان، کار و زندگی می‌کنیم و توقع داریم مسئولان بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما کارگران رسیدگی کنند.

معوقات مزدی کارگران شرکت پارس متال

به گزارش ایلنا، کارگران کارخانه پارس متال از پرداخت نشدن اقساط وام دریافتی که به عنوان معوقات سنوات به آن‌ها پرداخت می‌شد، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یکی از کارگران این شرکت در رابطه با مشکلاتشان گفت: در  سال ۹۱، شرکت برای تسویه حساب سنوات معوقه کارگران با بانک مهر اقتصاد وارد مذاکره شد تا با دریافت وام بانکی، مطالبات عقب مانده کارگران کارخانه را تسویه کند زیرا کارخانه در آن برهه زمانی به دلیل ورشکستگی توانایی پرداخت سنوات کارگران را نداشت.

او افزود: شروط بانک به منظور تضمین نهایی دریافت اقساط بوده است؛ شرط بانک این بود که کارگران باید ضامن یکدیگر شوند. در حال حاضر، ۱۳۵ نفر به دلیل پرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی کارفرما موفق به دریافت چک‌های خود نشده‌اند.

سهام دار این شرکت در ارتباط باموضوع اظهار کرد: چهارصد نفر، دریافت‌کننده وام هستند و بخشی از وام بانکی تسویه نشده است؛ به همین دلیل، حدود ۷۰ کارگر موفق نشده‌اند تا چک‌های خود را از بانک دریافت کنند.

معوقات مزدی کارگران شرکت پارس پامچال

به گزارش ایلنا، کارگران کارخانه «پارس پامچال» در استان قزوین از پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق و ۹ تا ۱۰ ماه حق بیمه خود، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران این کارخانه کارخانه از برآورده نشدن مطالبات صنفی خود خبر دادند و گفتند: علیرغم رسانه‌ای کردن موضوع مشکلاتمان نسبت به شرایط شغلی نامناسب و عدم پرداخت دستکم ۵ ماه حقوق و ۹ تا ۱۰ ماه حق بیمه و پرداخت نشدن عیدی و پاداش پایان سال، هم مدیریت کارخانه و هم مسئولان استانی نسبت به مطالبات آن‌ها همچنان بی‌توجه مانده‌اند.

کارگران این کارخانه گفتند: از نیمه دوم سال جاری مدیران مرتبا وعده می‌دهند که به زودی بخشی از مطالباتمان را می‌پردازند، اما تا امروز ۲۴ اسفند ماه که چند روز مانده به آغاز سال جدید هنوز خبری از پرداختی‌ها نیست.

طبق اظهارات یکی از کارگران پارس پامچال؛ علی‌رغم اطلاع مسئولان کسی به جدیت برای رفع کامل مشکلات این واحد صنعتی وارد میدان نشده و هرگاه کارگران اعتراضی داشته‌اند اقداماتی موقتی و در حد مسکن انجام شده است.

او با بیان اینکه مسئولان استانی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مشکلات کارگران را رفع کنند، افزود: طی دفعات گذشته اگر مشکلی از یک واحد تولیدی در قزوین موقتا یا به‌طور کامل رفع شده با دخالت مستقیم مسئولان بالادستی بوده که به بهانه‌های مختلف وارد استان شده و با مطالبه‌گری کارگران با جدیت به رفع مشکلات کارگران پرداخته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مسوولان استانی و مدیریت شرکت پارس پامچال باید جوابگوی ۱۱۰ نفر از کارگران زحمتکش‌ این واحد صنعتی باشند، گفت: بی‌توجهی به کارگران در این شرکت باعث لطمه وارد آمدن به محوری‌ترین قطب صنعت کشور در زمینه تولید انواع رنگ و استان قزوین شده است که باید مسوولان کشور و استان جلوی این نابسامانی را بگیرند هرچند ما کارگران از پیگیری مسئولان دولتی مستقر در قزوین قطع امید کرده‌ایم.

حداقل دستمزد تحمیل شد: نصف خط فقر

شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را مشخص کرد: افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد برای حداقل‌بگیران. میزان افزایش سایر سطوح مزدی اما ۱۳ درصد کمتر خواهد بود. با این حساب دریافتی کارگران همچنان معادل نصف خط فقر خواهد بود.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه ۲۳ اسفند گفت:

براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان تعیین شد.

به گفته وزیر کار اعضای شورا بر سر افزایش بن کارگری و حق مسکن نیز توافق کرده‌اند.

براین اساس بن خانوار کارگری در سال آینده از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و حق مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. افزایش حق مسکن اما باید ابتدا در هیئت وزیران تصویب شود.

شریعتمداری گفت که امیدوار است هیئت وزیران با افزایش حق مسکن موافقت کند.

چنانچه افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن در هیئت وزیران تصویب شود دریافتی یک کارگر متاهل داری یک فرزند همچنان کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان خواهد بود که دو میلیون و ۸۹۰ هزار تومان از هزینه سبد معیشت توافق شده در کمیته مزد شورای عالی کار کمتر است.

افزایش حداقل دستمزد ۳۹ درصدی پایه مزدی برای حداقل‌بگیران
افزایش ۲۶ درصدی سایر سطوح مزدی
مزد روزانه ۸۸۵۱۶,۵ تومان
مزد ماهانه ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان
بن خانوار ۶۰۰ هزار تومان
حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان در صورت تصویب هیئت وزیران

کمیته مزد شورای عالی کار چندی پیش هزینه معیشت یک خانوار ۳,۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تعیین کرد.

اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های حکومتی انتخاب می‌شوند، گفته بودند که دستمزد کمتر از رقم سبد معیشت را نخواهند پذیرفت. اما آیت اسدی و فرامرز توفیقی پس از پایان جلسه ۲۳ اسفند به خبرگزاری فارس گفتند که مصوبه حداقل دستمزد را تائید کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، ارگان غیررسمی خانه کارگر هم نوشت مصوبه حداقل دستمزد به امضاء همه گروه‌های حاضر در جلسه رسیده است.

اصغر آهنی یکی از سه نماینده کارفرمایان در جلسه هم «توافق» دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را تائید کرد. شورای عالی کار فروردین امسال حداقل دستمزد را بدون آنکه به تائید اعضای کارگری برسد، تصویب و ابلاغ کرد و پس از شدت گرفتن اعتراض کارگران تنها با افزایش بن خانوار کارگری موافقت کرد و حاضر به پذیرش افزایش پایه مزدی نشد.

تشکل‌های مستقل کارگری در بهمن ماه در یک بیانیه مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده بودند.

۷۸,۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی رادیو زمانه هم گفته‌اند که حداقل دستمزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد.

شورای عالی کار اما در غیاب نمایندگان واقعی کارگران همانند سال‌های قبل حداقل دستمزد که معیشت بیش از ۱۷ میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، را به نفع کارفرمایان بر کارگران تحمیل کرد.

جنگ زرگری در مسکن مهر دهدشت/وقتی متقاضیان مستضعف گروگان گرفته می‌شوند!

تنها چند ماه بیشتر از عمر دولت دوازدهم و کابینه دوم دولت تدبیر و امید باقی نمانده و مسکن مهر دهدشت که همه کارهای اصلی آن در دولت قبل انجام گرفته بود در این هشت سال به سرانجامی نرسید.

جنگ زرگری در مسکن مهر دهدشت/وقتی متقاضیان مستضعف گروگان گرفته می‌شوند!

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه طرح مسکن مهر سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن افراد کم درآمد و قشر ضعیف جامعه پایه‌ریزی شد و بسیاری از خانوارها را نسبت به سرپناه شدن امیدوار کرد.

دولت نهم در اقدامی ضربتی برای خانه‌دار کردن افراد ضعیف جامعه دست به کار شد و در همه شهرهای کشور مسکن مهر را پایه‌ریزی کرد.

 بر خلاف بسیاری از نقاط کشور و استان اجرای این طرح اما در دهدشت از همان ابتدا با جانمایی که داشت راه مشکلات را پیش روی متقاضیان باز کرد؛ اختصاص زمین‌های حاشیه شهر در منطقه‌ای به نام برج علیشیر برای احداث 912 واحد مسکن مهر فراهم نمودن زیرساخت‌ها را دشوار کرد.

موضوعی که فرماندار کهگیلویه از آن به اشتباه تاریخی نام برده و در نشست شورای مسکن ملی گفته بود که جانمایی طرح ملی مسکن این بار نباید به سرنوشت مسکن مهر دچار شود.

 حالا با گذشت بیش از یک دهه از آغاز ساخت واحدهای مسکن مهر قفل این واحدها همچنان در انتظار کلید تدبیر است تا خواسته‌ها و نگرانی‌های ساکنانی که به ناچار در واحدهای ناقص سکونت دارند و دغدغه‌های متقاضیانی که هنوز واحدی تحویل نگرفتند مورد توجه قرار گیرد.

پای درد ودل ساکنان سایت۹۱۲ واحدی دهدشت در برج علیشیر که می‌نشینی  اینقدر از بی‌مهری‌ها حرف دارند که برای شنیدن آن وقت کم می‌آید.

یکی از ساکنان مسکن مهر که پنج سالی می‌شود کلید واحد خود را تحویل گرفته است به فارس گفت: طی این پنج سال بار مشکلات موجود امان از ما برید و روزی نیست که با خیال آسوده سر بر بالین بگذاریم.

وی افزود: از سقف خانه‌مان آب چکه می‌کرد کسی هم پاسخگوی این مشکل نبود مجبور شدیم خودمان دست به کار شویم و آن را تعمیر کنیم.

وی لوله‌کشی آشپزخانه را دارای ایراد اساسی دانست و گفت: مشکلات و نواقص دیگری هم وجود دارد و زندگی ما به خاطر این نواقص در تنگناست.

 افشین دیگر شهروند مسکن مهر گفت:ضعیف بودن مصالح بکار رفته در واحدها باعث شده همسایه‌ها با کوچکترین حرکتی باعث مزاحمت یکدیگر شوند.

این خانم خانه‌دار افزود: صدای راه رفتن عادی ساکنان طبقه بالا آسایش واحد پایین را بر هم می‌زند این مشکل در مواقعی که یکی از همسایه‌ها مهمان داشته باشد غیر قابل تحمل می‌شود.

متقاضی دیگری که هنوز واحدش را تحویل نگرفته و از وعده و وعیدهای بی‌شمار مسؤولان به ستوه آمده است در پاسخ به خبرنگار فارس به جمله «چه بگویم از این همه درد» اکتفا کرد و بغضش شکست.یکی دیگر از ساکنان مهر نیز با برشمردن برخی از مشکلات از قبیل نبود پارکنیگ، نبود آسانسور و نفوذ آب به دیوارها گفت: سرو صدا به راحتی در واحدها منتقل می‌شود و ما را اذیت می‌کند.

با وجود اینکه همه واحدهای تحویل شده در سایت مسکن مهر دهدشت دارای نقص و ایراد فنی بوده و بسیاری دیگر از متقاضیان هنوز در آرزوی خانه‌دار شدن هستند مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از جشن پایان مسکن مهر در استان می‌گوید.

البته این ادعا تازگی ندارد و پیش از این نیز مدیرکل در سفر وزیر راه و شهرسازی که از او درباره مشکلات مسکن مهر سؤوال پرسید گفته بود که در استان ما هیچ مشکلی وجود ندارد.

به گزارش فارس؛ اما علاوه بر ساکنان مسکن مهر این بار نوبت پیمانکاران رسید تا در سفر نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد به شهر دهدشت نزد نماینده رهبری در استان تظلم خواهی کنند.

یکی از پیمانکاران در این دیدار گفت: مسکن مهر در شهر دهدشت فلسفه‌ای به غیر از سایر نقاط کشور دارد تعدادی از منازل در سال 92 و 93 آماده تحویل بودند اما چون خدمات آماده نبود متقاضیان تحویل نگرفتند.

وی ادامه داد: این منازل 8 سال پیش تکمیل شده بودند اما چون تحویل نگرفتند همه تاسیسات به یغما رفت و بسیاری از وسایل و لوازم را از مسکن مهر دزدیدند.

این پیمانکار مسکن مهر دهدشت گفت: به ما حق نگهبانی ندادند و لوازم هم به سرقت رفت و اکنون باید این وسایل را به قیمت گزاف و سرسام‌آور خریداری کرده و جایگزین کنیم که ما به التفاوت قیمت لوازم میان آن سال‌ها و این ‌سال‌‌ها سر به جهنم می‌گذارد.

وی افزود: تعدادی را که مقرر کرده بودند و در تعهد ما بود تحویل دادیم و اکنون به دنبال مطالبات خود هستیم زندگی خودمان ار باختیم اما اکنون تا مطالبات ما را ندهند بقیه را تکمیل نخواهیم کرد و تحویل نمی‌دهیم.

در این دیدار فرماندار هم خطاب به پیمانکاران گفت که حق ندارید در این بین حق مردم را پایمال کنید.

امام جمعه دهدشت هم با انتقاد شدید از چنین وضعیتی گفت که پیمانکاران و راه و شهرسازی در این بین مردم را گروگان گرفته‌ا‌ند پیمانکار می‌گوید حقم را دریافت نکرده‌ام و راه و شهرسازی می‌گوید پرداخت کرده‌ام پیمانکار و راه و شهرسازی روی هم ریخته‌‌اند و بهانه دارند که مردم برای قسط بندی نمی‌آیند الان در مسکن مهر دهدشت جنگ میان راه و شهرسازی و پیمانکار است و در این بین تنها مردم بی‌نوا ضربه می بینند.

 آیت‌الله سید نصیر حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان در این نشست از مسئولان خواست تا یک بار برای همیشه مشکل مسکن مهر شهر دهدشت را برطرف کنند.

به گزارش فارس؛ تنها چند ماه بیشتر از عمر دولت دوازدهم و کابینه دوم دولت تدبیر و امید باقی نمانده و مسکن مهر دهدشت که همه کارهای اصلی آن در دولت قبل انجام گرفته بود در این هشت سال به سرانجامی نرسید تا نشان داده شود که دولت تدبیر و امید اولا عزم آن چنانی برای رفع مشکلات مسکن مهر نداشته و دوم این که اگر عزمی هم بوده مسئولان توانی برای رفع مشکلات نداشتند و دود این سهل‌انگاری و بی‌تدبیری تنها به چشم مردم محروم و مستضعف رفته است.

رنج کارگران برای دریافت «سنوات پایان خدمت»/ شکایت به دیوان عدالت اداری برای بستن راه قانون گریزی

در سال‌های گشته آرای متعددی توسط مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما پیرامون محاسبه‌ی سنوات خدمت کارگران صادر شده است. این آرا نظر کارگران را تامین نکرده‌اند و تعداد زیادی از آن‌ها از مرجع رسیدگی شکایت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قانونگذار در حقوق، قوانین را به چند دسته تقسیم می‌کند؛ برخی قوانین آمره و برخی تکمیلی هستند. قوانین آمره قوانینی هستند که قانونگذار توافق بر سر اجرای آن‌ها را برنمی‌تابد. در مقابل قوانین تکمیلی قرار دارند که طرفین می‌توانند بر سر حل و فصل مسائل حقوقی آن‌ها به توافق برسند. با اینکه تفکیک آمره یا تکمیلی بودن قانون دشوار است اما بر اساس این تعریف، هر قانون که تجاوز به آن نظم عمومی را برهم بریزد آمره و هر قانونی که برهم ریختن آن مصداق برهم ریختن این نظم نباشد، تکمیلی است. قوانین مادر و قوانین برگرفته از آن که در قلمرو حقوق عمومی شکل می‌گیرند، ذات آمره بودن را در خود دارند اما قوانینی که در قلمرو حقوق خصوصی پا می‌گذارند، برخلاف این مورد هستند.

قوانین کار که برگرفته از حقوق عمومی هستند، ماهیت آمره دارند؛ لذا قانونگذار تجاوز به آن را برنمی‌تابد و صراحت متجاوز را محکوم می‌کند. قانون کار ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد. آرای مراجع رسیدگی به اختلافات حوزه روابط کار در حکم آرای مراجع قضایی است و لذا قانونگذار هیچ ملاطفتی با ناقض قانون به خرج نمی‌دهد؛ حتی برابر فصل جرایم و مجازات‌های این قانون، افراد بسته به تخلف خود به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند اما گاهی پیش می‌آید که برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین آمره صادر می‌کنند و حتی آرای مراجع بالادستی که ناظر بر تطابق خروجی آن‌ها با قوانین بالادستی هستند را هم اجرا نمی‌کنند و بدین وسیله حقوق مشمولان قانون را تضییع می‌کنند.

دردسرهای محاسبه سنوات خدمت کارگران قرارداد دائم

برای نمونه در سال‌های گذشته آرای متعددی توسط مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما  پیرامون محاسبه‌ی سنوات خدمت کارگران صادر شده که ماهیت «علی الحساب» آن را زیر سوال می‌برند. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که در قراردادهای کار دائم، چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از جمله در پایان هر سال، مبالغی تحت عنوان سنوات خدمت به کارگر پرداخت شود، این پرداخت‌ها علی الحساب تلقی می‌شوند و در خاتمه قرارداد کار از کل مبلغ سنوات خدمت که بر اساس آخرین مزد کارگر محاسبه می‌شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت می‌شود اما در مورد کارگران قرارداد موقت علی الحساب بودن موضوعیت ندارد؛ چرا که برابر ماده ۲۴ قانون کار، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»

مبنای قانونی کسر ذخایر سنوات 

به هر شکل کارگران دارای قراردادهای کار دائم با آرایی از جانب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مواجه شده‌اند که محاسبه سنوات خدمت آن‌ها را به صورت علی الحساب مورد تایید قرار نمی‌دهد. به همین جهت تعدادی از آن‌ها به شعب مختلف دیوان عدالت اداری مراجعه و از هیات رسیدگی اداره کار شکایت و از برخی شعب بر علیه آن رای گرفته‌اند؛ با این حال اداره کار از ابلاغ رای دیوان خودداری می‌ورزد و اصرار دارد مبالغی را که کارگران از بابت مساعده و… از کارفرمایان خود دریافت کرده‌اند، از حساب ذخیره سنوات آن‌ها بوده است؛ در حالی که کارگران مدعی هستند، مبالغی که تحت هر عنوان از محل ذخیره سنوات خود دریافت کرده‌اند، از دستمزد ماهیانه آن‌ها کسر شده است و لذا صرفا آن بخش از پول که هنوز به شرکت برنگشته است، باید مبنای کسر از ذخیره سنوات قرار گیرد.

پیگیری برای صدور رای وحدت رویه

در واقع با یک «دو دوتا چهارتا» روشن می‌شود که کارگران چه میزان از پولی که از بابت ذخایر سنوات خود دریافت کرده بودند را به شرکت برگردانده‌اند و حالا باید از کل مبلغ نهایی که کارگر باید دریافت کند، چه میزان کسر شود تا طلب کارگر از کارفرما و کارفرما از کارگر تسویه شود؛ حتی سرپیچی اداره کار از اجرای رای دیوان عدالت اداری موجب شده است که مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به رئیس این اداره نامه‌ای بنویسد و اجرای رای دیوان را مورد تاکید قرار دهد اما تاکنون به دلیل اینکه رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده است و برخی شعب دیوان این حق کارگران را مورد تایید و تاکید خود قرار نداده‌اند و اجرای آن به در بسته خورده است. در نتیجه معترضان به دنبال رای وحدت رویه هستند.

محاسبه سنوات کارگران مشاغل سخت و زیان آور 

خواسته دیگر کارگرانی که پس از بازنشستگی درخواست دریافت سنوات خدمت خود را داده‌اند، این است که سنوات آن‌ها مطابق قوانین داخلی شرکت، محاسبه شود. اکبر بادره، بازنشسته سخت و زیان‌آور یکی از شرکت‌هایی به نحوه محاسبه سنوات خود معترض است و در اینباره به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، گفت:«براساس قانون شرکت، اگر فرد با ۲۵سال سابقه کار عادی بازنشسته شود، به ازای هر سال خدمت ۴۵روز، به ازای ۳۰سال خدمت معادل ۶۰روز سنوات دریافت می‌کند. چون شغلم در رسته مشاغل سخت و زیان‌آور بود و با احتساب این قانون ۳۵سال سابقه بیمه دارم، باید ۵۰ روز به ازای هر سال سابقه سنوات دریافت می‌کردم. اما مقدار سنوات را با همان ۲۸سال حساب کرده‌اند و مساعده‌هایی که در طول سال‌های خدمتم گرفته‌ام را پای سنوات نوشته و می‌خواهند مبلغ کمی را از بابت سنواتم پرداخت کنند.»

البته باید توجه داشت که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس تعداد سال‌های اشتغال خود از سنوات خدمت بهره‌مند می‌شوند؛ به این معنی که اگر ۲۰ سال کار کرده باشند، آخرین حقوق آن‌ها مبنای این مدت قرار می‌گیرد و ۱۰ سال سنوات الحاقی (به ازای هر سال ۱.۵ سال در مشاغل سخت و زیان آور) در آن محاسبه نمی‌شود؛ چراکه ماده ۲۴ قانون کار در مبنای محاسبه سنوات قید کرده است: «برای هر سال سابقه…». با این حال اگر در شرکت‌ها، مبنای محاسبه سنوات خدمت ۵۰ یا ۶۰ روز مزد (بیش از ۳۰ روز) باشد و بازنشسته مثلا ۲۸ سال در مشاغل سخت و زیان‌آور سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، یعنی به ازای هر سال ۱.۵ سال (برابر ۳۵ سال بیمه پردازی) سنوات خدمت هم به ازای ۵۰ روز به وی تعلق می‌گیرد. در نتیجه بازنشستگانی مانند اکبر بادره می‌توانند با مبنای ۵۰ روز سنوات خود را دریافت کنند. دیوان عدالت اداری هم در شکایت یکی از همین کارگران، رایی را صادر کرده است که بر منبای آن اگر شرکت مطایق عرف خود بیشتر از سال ۳۰ روز را ملاک قرار دهد، بازنشستگان سخت و زیان‌آور هم می‌توانند بر همین مبنا از حق سنوات بهره‌مند شوند.

با این حال کارفرمایان تلاش می‌کنند باعدم محاسبه سنوات الحاقی مشاغل سخت و زیان‌آور که باید مطابق عرف کارگاه محاسبه شوند و همچنین صدور پرداخت قطعی برای کارگران از محل ذخیره سنوات خدمت، مبالغ کمتری را به آن‌ها در پایان قرارداد (به فرض دائمی بودن قرارداد) بپردازند. برای نمونه محمد سرکانی، از بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور است که می‌گوید شرکتی که در آن کار می‌کرده باید ۱۷۵ میلیون تومان به وی سنوات خدمت پرداخت کند؛ چرا در شغل سخت ۲۸ سال سابقه کار داشت اما کارفرما سنوات الحاقی وی را بر مبنای عرف کارگاه (مبنای ۵۰ روز) محاسبه نکرده است و در ضمن کارفرما مبالغی را که وی از محل ذخیره سنواتش استفاده کرده است را هم منظور کرده است؛ البته استفاده از ذخیره سنوات به اجبار کارفرما انجام شده است.

سرکانی هم از بازنشستگانی است که به دیوان عدالت اداری از این بابت شکایت کرده و خواهان محاسبه کامل سنوات مطابق عرف کارگاه و همچنین کسر مبالغ استفاده شده از ذخیره سنوات خود شده است، با این حال کارفرما در این مورد اراده‌ی خود را به وی تحمیل کرده است. سرکانی حالا انتظار دارد که با رای دیوان عدالت اداری هیات رسیدگی اداره کار به شکایت وی رای عادلانه‌ای را صادر کند تا مبلغ چند صد میلیونی سنوات پایان خدمتش به چند میلیون تومانِ ناقابل، کاهش نیابد. 

اجبار  کارفرمایان به کارگران برای استفاده از ذخایر سنوات 

ایجاد فشار بر کارگران برای استفاده از ذخایر سنواتشان در ازای دریافت مساعده، وام و… از محل منابع داخلی شرکت، نه تنها دغدغه کارگران بازنشسته نام برده است، بلکه به گفته حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، بسیاری از کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حبیبی در این مورد، گفت: «برخی کارفرمایان برای شانه خالی کردن از اجرای قوانین کار، از پرداخت تسهیلات به کارگران خود خودداری کرده و آن‌ها را مجبور به استفاده از ذخیره سنوات خود کرده‌اند تا با این حربه سنوات کمتری در پایان دوره خدمت کارگر پرداخت کنند. این مشکل دامن بسیاری از کارگران را گرفته است. از طرفی کارفرمایانی هستند که به کارگر وام پرداخت نمی‌کنند تا کارگر مجبور شود از ذخیره سنواتش، وام بگیرد. این دسته از کارفرمایان به خیال آنکه سنوات کمتری درپایان کار و خدمت به کارگر پرداخت می‌کنند دست به چنین رفتاری می‌زنند. براساس ماده ۳۱ قانون کار، پرداخت سنوات منوط به «آخرکار» است، بنابراین دریافتی تحت عنوان وام، علی الحساب تلقی شده و در آخر خدمت، از کل سنوات به نرخ آخرین دریافتی کسر و الباقی باید به کارگر پرداخت شود.»

تخلفاتی از این دست نشان می‌دهد که ادارت کار باید در مورد حقوق کارگران حساس باشند اما گهگاه می‌بینیم که مراجع رسیدگی به اختلافات این ادارات هم در استیفای حقوق کارگران تعلل می‌کنند و یا دقت لازم را به خرج نمی‌دهند. حبیبی به این مورد هم معترض است:«ممکن است در برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین کار صادر شده باشد که این آرا مستند به قانون کار قابل پذیرش نیست. چنانچه آرایی درمراجع حل اختلاف صادر وعلی الحساب دریافتی سنوات را تسویه حساب قطعی براساس اصل آزادی اراده دانسته باشند، این آرا براساس مواد ۸، ۲۴ و۳۱ قانون کار غیرقانونی و در راستای حمایت غیرقانونی از کارفرماست. کارگران باید به مواد قانون کار در پیگیری حقوق خود اشراف داشته باشند تا حقوق‌شان تضییع نشود.»