دوشنبه ۵ مردادماه، جمعی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، کرمانشاه، اصفهان، تبریز، سنندج، همدان و بیجار و شماری از پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران دست به تجمع زدند. همچنین روز جاری، گروهی از متقاضیان …
«هادی احمدی» سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره تأثیر آسیب به زیرساختهای صنعتی کشور بر بازار دارو گفت: از زمانی که دشمن صهیونیستی-آمریکایی زیرساختهای کشور را هدف قرار داد، یکی از …
شهرداری شهرستان نور و پیمانکاران آن اجاره دستفروشان فقیر را افزایش داده است. پیش از این هر دستفروش بایستی روزانه ۴۰ هزار تومان به شهرداری بابت پارک خودرو و پهن کردن بساط اجاره میداد. اما از چند روز پیش این اجاره افزایش ۲۵۰ درصدی داشته است. این درحالی است که فضا اختصاص یافته نیز کم شده و تنها به آنها ۳ متر اجازه پهن کردن بساط میدهند. پایین آمدن درآمد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم باعث شده، بخش زیادی از سود دستفروشان نصیب شهرداری و پیمانکاران آن شود. بساط دستفروشان در صورت پرداخت نکردن حقالحساب شهرداری توسط ماموران شهرداری بهم زده شده و اجناس آنها به سرقت برده میشود.
دستفروشی نتیجه بلافصل سرقت سرمایههای کشور توسط سران حکومت است. دستفروشی پیش از این که یک پدیده اجتماعی باشد، یک معضل اقتصادی است. تمایل و خواسته هیچ کدام از دستـفروشان ادامه این کار نیست. اما آسیبها و ناهنجاریهای مختلف بر پیکره جامعه، آنها را به این مسیر سوق داده است.
برخی از دستـفروشان پیش از این کار دیگری داشتند. اما بعد از بیکار شدن، برای تامین معاش خانواده به ناچار مجبور به دستفروشی شدهاند. مهمترین شاخص اینکار هم نیاز نداشتن به سرمایه زیاد است. در حال حاضر برای راهاندازی یک شغل، نیاز به سرمایه، مجوز و فضای مناسب است که تهیه آن برای بسیاری از مردم امکانپذیر نیست.
دیکتاتوری حاکم همیشه در هراس از بالا گرفتن اعتراضات این قشر میباشد. به همین منظور تلاش میکند، توسط ماموران شهرداری آنها را همواره تحت سرکوب نگه دارد. پرواضح است، این دور و کور در اولین اعتراض گسترده شکسته خواهد شد و دستـفروشان نیز مانند سایر اقشار تحت ستم، بدنه اصلی اعتراضات را تشکیل خواهند داد.
ههنگاو: سهشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ ریبوار عبداللهی فعال کارگری اهل سنندج که زمستان گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم روز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ (۲۶ جولای ۲۰۲۲) رسماً به وی ابلاغ شده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، نشست رسیدگی به اتهامات ریبوار عبداللهی روز دوشنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده و نامبرده از اتهام عضویت در کومله تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
ریبوار عبداللهی روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۲) در حین خروج از منزل شخصی خود و بدون ارایه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت روز چهارشنبه ۱۸ اسفند (۹ مارس) با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و موقتاً تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده ود.
ههنگاو پیشتر گزارش داده بود که ریبوار عبداللهی در ایام بازداشت از حق دسترسی به وکیل و همچنین حق ملاقات با خانوادهاش محروم بوده است. ریبوار عبداللهی از اعضای سابق «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» است کن سال ۱۳۹۳ بازداشت و توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
ایلنا طی گزارشی از کاهش حق سنوات کارگران ایران خبر داد و مینویسد کارگران دیگر پاداش پایان خدمت نخواهند گرفت.
در این گزارش آمده است مصیبتی که در دهههای گذشته همچون بلای آسمانی بر سر کارگران ایرانی بدون وقفه نازل شده، «ارزانسازی» و «بیحقوقسازی» مکرر و پی درپی بوده است.
ایلنا، در ادامه مینویسد که نقطه شروع این وضعیت مصیبتبار با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت در دهه ۷۰ و قانونی شمردن، قراردادهای موقت کار بوده است که کارگران را از حق مسلم و قانونی قرارداد دائم در کارهای مستمر محروم ساخت.
به گفته این گزارش آمده است که در دادنامه ۱۷۹ با صراحت آمده است که میتوان در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد کرد و به این ترتیب آرزوی نهایی طبقه سرمایهدار، رنگ واقعیت گرفت و کارگر ایرانی به کارگری بیحقوق و ارزان بدل شد.
از این رو، کارگر ارزان دیگر هیچ ادعایی بر هیچ چیز ندارد و خیلی راحت میتوان او را بدون دادن ریالی اضافه پرداخت یا غرامت، از کار بیکار کرد.
ایلنا در قسمت دیگری از گزارش میافزاید: « در اسفندماه سال گذشته، ابتدا کارگران قرارداد موقتی که مدت قراردادشان زیر یکسال بود (یعنی اکثریت کارگران قرارداد موقت) از حق دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند و در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، این بیحقوقسازی به همه کارگران قراردادموقت کشور تسری یافت: با اصلاح رای علیالحساب بودن حق سنوات سالانه، کارگران قراردادموقتی که قرارداد یکساله یا بیشتر هم دارند، از دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند.»
ایلنا با اشاره به اعتراض کارگران و فعالان کارگری نسبت به رای هفدهم اسفندماه دیوان عدالت مینویسد: « فعالان کارگری میگویند از آنجایی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت هستند و باز بیش از ۹۰ درصد این ۹۵ درصد، قرارداد موقت یکساله یا زیر یک سال دارند، این رای، بیش از ۹۰ درصد طبقه کارگر ایران را از حق پاداش پایان خدمت محروم کرده است. در واقع با این رای، حتی اگر یک کارگر سی سال تمام با قرارداد یکسالهی تمدید شونده در یک کارگاه کار کند، روز بازنشستگی کارفرما ریالی بابت حق سنوات به او نمیپردازد.»
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در ارتباط با اصلاحیه اخیر دیوان عدالت به ماده ۲۴ قانون کار اشاره میکند و میگوید: «ماده ۲۴ قانون کار میگوید در صورت خاتمه قراردادکار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر بکار اشتغال داشته است.
برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. موقعی که ماده ۲۴ با صراحت میگوید اعم از متوالی یا متناوب، چرا سنوات پرداختی در پایان قرارداد کار علیالحساب تلقی نشود؟! اگر کارگر در پایان سال یا قرارداد، قراردادش تمدید نشد و رفت، سنوات دریافتی قطعی است، ولی اگر کارگر در همان کارگاه، سالها به کارش در قالب تمدید قرارداد (از ۳ماهه تا یکساله یا بیشتر) ادامه میدهد باتوجه به عبارت “اعم از متوالی یا متناوب” ماده ۲۴، دریافت پاداش پایان خدمت، حق مسلم کارگر است و لذا باید سنوات دریافتی در زمان اشتغال، علیالحساب تلقی شود.»
به گفته حبیبی، به نظر میرسد قصد دارند این رای اصلاحی دیوان کارفرمایان را چماقی کنند تا بار دیگر مانند دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درسال ۱۳۷۵ بکوبند بر سر کارگر و ماده ۲۴ قانون کار را به نفع خود و به ضرر کـارگران تفسیر نمایند.
وی ادامه میدهد: «من نمیدانم دیوان عدالت اداری چرا با این سرعت به تقاضاهای کارفرمایان ترتیب اثر میدهد و رای صادر میکند؛ آیا کـارگران شهروند این کشور نیستند؟!»
روز چهارشنبه ۵ مردادماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه یک کولبر به نام “شیرزاد رشکی” جان خود را از دست داد و دو کولبر دیگر به نام “محمد” اهل سقز و “دانا شعبانی” اهل بانه زخمی شدند.
دو کولبر مصدوم از ناحیه پا زخمی و جهت سیر مراحل درمانی به بیمارستان صلاحالدین ایوبی بانه منتقل شدند.
کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می شوند.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.
به گزارش خبر گزاری ایران کارگر، نیروهای هنگ مرزی روز سهشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱ با کمینگذاری به سمت کولبران شلیک کردند. در اثر این شلیک یک کولبر از ناحیه ساق پا مورد هدف سلاح ساچمهای قرار گرفته و زخمی شد. وی توسط اهالی محل جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد. کولبر زخمی جلیل کریمی نام داشت و از اهالی روستای شرکان از توابع پاوه است. وی متاهل و دارای سه فرزند میباشد.
زخمی شدن ۲ کـولبر با شلیک نیروهای امنیتی و انفجار مین
در یک حادثه دیگر یک کـولبر به دلیل انفجار مین در مرز بانه به شدت مجروح شد. این حادثه نیز روز سهشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱ روی داد. این کـولبر از ناحیه دست دچار جراحت شدید شد. وی جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد. هویت این کولبر تا زمان انتشار خبر مشخص نشده است.
پیش از این نیروهای هنگ مرزی شامگاه شنبه اول مردادماه ۱۴۰۱ با شلیک به سوی کولبران دو برادر را کشته و زخمی کردند. در اثر شلیکهای مستقیم این نیروها، در نوار مرزی بانه در منطقه بالته، دو برادر مورد هدف قرار گرفتند. این دو برادر، علی و سعدالله یونسی نام داشتند.
در ۷ ماه نخست سال میلادی جاری بیش از ۱۶۰ کولـبر و کاسبکار بر اثر شلیک نیروهای امنیتی و یا حوادث مختلف در حین کولـبری کشته و زخمی شدهاند. نیروهای امنیتی به منظور ایجاد جو رعب و وحشت اقدام به شلیک بدون ضابطه به کولـبران میکنند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی با تفنگ ساچمهای، کولـبران را در ابعاد وسیع مورد هدف قرار میدهند. هدف از این اقدام ضدانسانی از کار انداختن و زخمی کردن شمار بیشتری از کولـبران است.
زخمی شدن ۲ کـولبر با شلیک نیروهای امنیتی و انفجار مین
به گزارش خبر گزاری ایران کارگر، انجمن صنفی معلمان کردستان ـ دیواندره در اعتراض به وضعیت نامعلوم ۴ معلم زندانی این شهر و تلاش برای آزادی آنها اطلاعیهای صادر کرد. این انجمن در نظر داشت روز سهشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱ یک تجمع اعتراضی در حمایت از معلمان زندانی برگزار کند. اما با ممانعت نیروهای امنیتی این تجمع انجام نشد.
نیروهای امنیتی سه تن از معلمان را دستگیر کردند که در شامگاه روز سهشنبه آزاد شدند. انجمن صنفی معلمان کردستان- دیواندره طی بیانهای، گزارشی از سرکوب این تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی منتشر کرد. متن کامل این بیانیه در زیر آمده است:
گزارشی از سرکوب تجمع اعتراضی معلمان دیواندره در اعتراض به وضعیت نامعلوم چهار معلم دربند؛ هیوا قریشی، امید شاهمحمدی، کاوه محمدزاده، و پرویز احسنی
انجمن صنفی معلمان کردستان- دیواندره بعد از اعلام موافقت حدود صدوپنجاه نفر از معلمان شهر دیواندره در ضرورت و شرکت در تجمع اعتراضی، اعلام تجمع حمایتی از معلمان زندانی این شهر نمود و فراخوان برگزاری تجمع داد.
با اعلام فراخوان برگزاری تجمع، نهادهای امنیتی شروع به تهدید کرده، به معلمان هشدار داده بودند که در صورت برگزاری تجمع دست به سرکوب و دستگیری خواهند زد. از ابتدای صبح روز برگزاری تجمع، سهشنبه ۴ مردادماه، فضای اطراف آموزش و پرورش و خیابانها و کوچههای منتهی به این اداره کاملا امنیتی بود. حضور پرشمار نیروهای امنیتی و ضدشورش در معابر ورود به خیابان آموزش و پرورش از هرگونه تجمعی حتی در حد دو نفره جلوگیری میکردند و با برخورد خشن فیزیکی و الفاظ رکیک و توهینآمیز اقدام به پراکنده کردن فرهنگیان و خانوادههای افراد زندانی اعم از پدر و مادر پیر آنها کردند.
بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان- دیواندره در رابطه با سرکوب تجمع اعتراضی معلمان
تعدادی از معلمان توانستند با رئیس اداره آموزش و پرورش دیداری داشته باشند که در این دیدار رئیس آموزش و پرورش با ترس و نگرانی معلمان را از برگزاری این تجمع برحذر داشت.
تعدادی از معلمان طی بحث و تبادلنظرهایی که با هم داشتند، برگزاری تجمع را در صورت داشتن پیامدهایی چون دستگیری تعداد بیشتری از معلمان به بحث گذاشتند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که نباید با دستگیری و زندانی شدن تعداد بیشتری از همکاران باعث تضعیف روحیه همکاران و مردم دیواندره شد.
معلمانی که به منظور حل مساله از طریق مذاکره مسالمتآمیز با ریاست اداره دیدار داشتند، هنگام خروج از ساختمان اداره با توهین و تهدید ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند و در نتیجه واکنش معلمان و اعتراض آنان به این برخوردها با ضرب و زور، سه نفر از همکاران فرهنگی به اسامی:
محیالدین کریمیان، اسعد علوی و کورش بابامرادی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
طنز تلخ داستان اینجاست که رئیس کلانتری دیواندره به اسم “کرجی” از طریق دادستان شهر به معلمان اعلام کرده که باید بخاطر واکنششان نسبت به برخورد ماموران نیروی انتظامی معذرتخواهی کنند؛ و این در حالیست که این نیروی انتظامی و امنیتی شهر بود که معلمان و اعتراضشان به دستگیری فعالین صنفی را مورد تحقیر و اهانت قرار داده بودند و معلوم است که آنکه باید معذرت خواهی کند کیست؟
مردم و دانشآموزان و فرهنگیان شهر دیواندره از این قضایا مطلع شدهاند و با نگرانی مسائل را دنبال میکردند.
نزدیک به ۲ ماه قبل، مسئولین شهرداری به کارگران شهرداری نیشابور وعده تبدیل وضعیت استخدامی و تبدیل وضعیت را داده بودند
به گزارش خبرگزاری ایران کارگر ، کارگران شهرداری نیشابور در اعتراض به محقق نشدن وعدههای مسئولین در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. این تجمع روز سهشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد. پیش از این کارگران نسبت به تعلل شهرداری در تبدیل وضعیت استخدامیشان تجمع کرده بودند. نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران شهرداری نیشابور مشمول طرح تبدیل وضعیت میباشند. اما با وجود اینکه کارگران مشمول این طرح، اسناد مورد نیاز خود را به شهرداری ارائه دادهاند؛ شهرداری هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمیدهد.
یکی از کارگران شهرداری نیشابور در این رابطه میگوید:
«حدود ۷۰ نفر از مجموع ۳۶۰ نفر از کارگران خدماتی که تحت مسئولیت یک پیمانکار در شهرداری نیشابور مشغول کارند، مشمول طرح تبدیل وضعیت ایثارگران هستند که علارغم پیگیریها از سال گذشته این اتفاق نیفتاده است.»
این کارگران همچنین خواستار پرداخت مطالباتشان میباشند. حق بیمه آنها از ۲ ماه پیش واریز نشده و کارگران در صورت مراجعه به مراکز درمانی امکان استفاده از بیمه درمانی را ندارند. آنها بایستی هزینههای درمان خود و خانوادهشان را نقدی پرداخت کنند.
اعتراض کارگران شهرداری نیشابور به محقق نشدن وعدههای مسئولین
فشار غیرقانونی به کارگران شهرداری نیشابور برای کار در شیفت شب
شهرداری نیشابور در یک اقدام غیرقانونی به منظور رفع کمبود کارگران در شیفت شب از پرسنل شیفت روز استفاده میکند. در همین راستا، مقامات شهرداری و شرکت پیمانکاری، سه تن از کارگرانی را که توانایی انجام کار در شیفت شب را نداشتهاند را از کار تعلیق کردهاند.
همچنین کارگران شهرداری نیشابور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون هیچ یک از الزامات کاری خود را دریافت نکردهاند. مقامات شهرداری نیز به عنوان پیمانکار مادر نظارتی به عملکردهای شرکتهای پیمانکاری ندارند و در رابطه با مشکلات این کارگران پاسخ مشخصی نمیدهند.
شرکتهای پیمانکاری با استفاده از رانت و لابیهای قدرت که حامی آنها هستند، بسادگی حقوق اولیه کارگران را ضایع میکنند. نبود نظارت بر عملکردهای این شرکتها، به آنها دست باز در انجام هر کار غیرقانونی میدهد. قربانیان این بیقانونی کارگران میباشند که بهای آنرا با سختی و فشار بیشتر تحمل میکنند. این اقدامات غیرقانونی زمینهساز اعتراضات کارگران در ماههای اخیر شده است. اعتراضات مستمر کارگران در ماههای اخیر نشاندهنده عزم آنها برای گرفتن حقوق پایمال شدهشان میباشد.
کارگران شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران نسبت به پایین بودن دستمزد ،ساعات کاری بالا و کم کردن مزایا و همچنین کم شدن ۲ وعده ارزاق در ساختمان مرکزی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. مدیران شرکت با کم کردن پایه حقوق و اضافه کردن به سنوات تلاش میکنند، در صورت اضافه شدن دستمزدها، مبلغ کمتری به کارگران داده شود.
صنایع لوازم خانگی مادیران نزدیک به ۱۷۰۰ پرسنل دارد. در ۲ سال گذشته ۲ خط جدید تولید لوازم خانگی با تکنولوژی بالا راهاندازی کرده است. اما از روزهای پایان سال ۱۴۰۰ خبرهایی از اخراج نیروهای شاغل منتشر شد. مدیران شرکت علت اخراج کارگران را مشکلات مالی، تهیه نشدن مواد اولیه و تعطیلی خط تولید عنوان کرده بودند. یکی از مدیران صنایع لوازم خانگی مادیران در این رابطه میگوید:
«هلدینگ مادیران چون امکان تامین مواد اولیه به علت نبود نقدینگی را ندارد، مجبور است تعداد کمی از کارکنان خود را تعدیل کند و این در حالی است که این شرکت هیچ بدهی مالیاتی ندارد، اما بانکها هیچ حمایت تسهیلاتی برای تامین مواد اولیه از مادیران ندارند.»
اخراج ۱۵ درصد کارگران شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران از ابتدای سال ۱۴۰۱
در ادامه این روند از ابتدای سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۵ درصد کارگران شرکت اخراج شدند. مدیران این شرکت در ادامه اقدام به کم کردن دستمزد کارگران و حذف مزایای آنها کردهاند.
در حال حاضر بازار لوازم خانگی برخلاف وعدههای دولت رئیسی با بیثباتی زیادی روبرو است. عدم نظارت و حمایت دولت باعث رکود تولید و گرانی لوازم خانگی شده است. با افزایش قیمت، تقاضای خرید پایین آمده و این سیکل تا زمانیکه حمایت جدی از تولید در سطح کشور ایجاد نشود ادامه دارد.
پایین آوردن دستمزد و تهدید به اخراج در صورت اعتراض، استثمار دوچندان کارگران است. کارفرمایان از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار میکنند. از سوی دیگر با کم کردن مزایای کارگران، ارزش دستمزد آنها را کمتر میکنند. به این صورت، دستمزدی پایینتر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت میشود. وضعیت دستمزد کارگران در صنایع لوازم خانگی مادیران یک نمونه از این وضعیت میباشد.
گران شدن دارو زمینهساز فشارهای بسیار زیادی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد شده است
دراین ویدئو، یک کارگر با گریه از وضعیت معیشتی خودش بعد از گران شدن دارو صحبت میکند. وی میگوید، روزی ۱۵۰ هزار تومان دستمزد میگیرد؛ اما برای مداوای خانمش باید ماهی سه میلیون تومان هزینه کند. وی در رابطه با این وضعیت میگوید: «دلم داره میترکه، خسته شدم از این زندگی بخدا مرگ شیرینتر از عسله واسم. دیگه کمرم شکسته، دیگه توانش را ندارم، بچه کوچک هزار تا خرج داره، دیگه توانش را ندارم…»
این وضعیت اکثریت اقشار کم درآمد جامعه ایران است. کارگران بزرگترین قشر جامعه ایران را تشکیل میدهند. گران شدن دارو و سایر کالاهای اساسی باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است. جهش قیمتها، ناشی از عملکردهای نادرست کابینه رئیسی است که بیشترین فشار را به اقشار ضعیف جامعه بخصوص کارگران وارد کرده است.
تبعات تورمی گران شدن دارو
مقامات وزارت بهداشت در ماههای اخیر بارها اعلام کرده بودند، حذف ارز ترجیحی تبعات تورمی محدودی در پی دارد. اما در حال حاضر فارغ از تبعات تورمی آن، مردم شاهد رشد قابل ملاحظه قیمت داروها بودهاند.
دولت رئیسی در یک اقدام دیگر تعرفه خدمات درمانی را بین ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش داد. در حال حاضر سهم پرداخت مستقیم بیمه توسط مردم تا ۴۰ درصد است. افزایش هزینههای درمان و کاهش قدرت خرید، مردم را به پیگیر نشدن روند درمان سوق داده است. این اتفاق میتواند آثار جبران ناپذیری به جامعه تحمیل کند. گران شدن دارو پیامدهای خطرناکی برای بیماران به همراه دارد.
حذف ارز ترجیحی برای دارو به صورت چراغ خاموش، از سال ۹۹ آغاز شد. این اقدام به کمبود و گران شدن دارو منجر شده است. پیش از این رئیسی وعده داده بود، هزینه درمان از جیب مردم را به نصف کاهش میدهد. اما از زمان روی کار آمدن دولت او، قیمت برخی داروها حتی ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
قسط بندی هزینه دارو و درمان
در مناطق فقیرنشین، هزینه دارو آخرین اولویت زندگی است. تهیه معیشت خانوادهها این گونه به آنها تحمیل میکند که حتی برای دارو هم قسطبندی کنند. علت نسیهبری دارو هم واضح است؛ گران شدن دارو توسط دولت. دولت رئیسی با گران کردن دارو و سایر اقلام پزشکی فشار دوبارهای را به مردم تحمیل میکند. این در حالی است که در قانون اساسی همین حکومت تصریح شده است، تامین دارو و سایر هزینههای پزشکی وظیفه دولت است.
اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و پاسخگو نبودن مسئولین دانشگاه، ۹ روز است در اعتصاب به سر میبرند
اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران در نهمین روز اعتصاب خود در برابر ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع روز دوشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد. اعتصاب اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود و وضعیت نابسامان معیشتی میباشد. با گذشت بیش از ۹ روز از اعتصاب اینترنها، تاکنون هیچ مسئولی در جمع آنها حاضر نشده است.
تجمع اینترنها در مقابل ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه، در اعتراض به سکوت و پاسخگو نبودن مقامات این دانشگاه میباشد.
مقامات این دانشگاه به جای محقق کردن خواستههای دانشجویان، اقدام به تهدید اینترنهای معترض کردهاند. این مقامات تلاش میکنند با به حاشیه کشاندن اعتراضات، آنها را مجبور به سکوت کنند. اما اینترنها اعلام کردند، با عدم حضور در فرایندهای الکتیو و حضور کامل در فرایندهای اورژانس جهت خدمترسانی به مردم اعتراض خود را مجددا به گوش مسئولین خواهند رساند.
محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه مقامات دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه مقامات دانشگاه، خواستار رسیدگی به خواستههایشان و حل مشکلات معیشتی خود شدند.
اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی همچنین خواستار پرداخت شدن معوقاتشان تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی هستند. برخلاف وعدههای مسئولین کمک هزینه دانشجویان از اسفندماه ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت نشده است.
اینترنهای دانشـگاه علوم پزشکی بهشتی از جمله کادر درمانی بودند که در زمان گستردگی کرونا سریعا وارد کار شدند. اینترنها مجبور بودند مانند سایر کادر درمان، ساعات زیادی را سر کار بمانند. اما اضافهکاری آنها به میزان بسیار کمی در نظر گرفته میشد. به همین دلیل اضافهکاری محاسبه شده برای آنها بسیار اندک است. این در حالی است که ساعات کار بالا برای اینترنها اجباری بوده است و در صورت حاضر نشدن بر سر کار برای آنها غیبت در نظر گرفته میشد.
اینترنهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از اسفندماه گذشته چندین بار نسبت به مشخص نبودن وضعیت خود اعتراض داشتند. اما هر بار مسئولین با دادن وعده تلاش کردند، این اعتراضات را فروکش کنند. عملی نشدن این وعدهها باعث گسترش اعتراضات شده است.
کارگران کارخانه پارس پامچال با شکایت از کارفرما حکم پرداخت مطالبات خود را گرفتهاند؛ اما کارفرما از این حکم سرپیچی کرده است
کارگران کارخانه پارس پامچال نسبت به پرداخت نشدن ۸ ماه دستمزد معوقه خود اعتراض دارند. این کارگران با سابقه کار ۱۵ تا ۲۰ سال نگران وضعیت شغلی خود با تعطیل شدن کارخانه هستند. همچنین کارفرما بیش از ۱۰ ماه است، بیمه این کارگران را پرداخت نکرده است. کارگران کارخانه پارس پامچال بارها مشکلاتشان را با مقامات استانی مطرح کردهاند؛ اما هیچ اقدامی در این رابطه مشاهده نشده است.
در سفر عبدالملکی وزیر سابق کار وی وعده رفع مشکلات کارگران را داده بود اما پس از بازگشت هیات دولت به تهران این وعدهها فراموش شد. کارگران کارخانه پارس پامچال بعد از عملی نشدن وعدههای کارفرما به اداره کار شکایت کردند. اداره کار هم حکم به پرداخت مطالبات کارگران را صادر کرده است. اما کارفرما با استفاده از رانت و لابیهای حامی وی از پذیرش حکم خودداری کرده است.
مطالبات ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومانی کارگران کارخانه پارس پامچال
یکی از کارگران در این رابطه میگوید:
«پس از پیگیریهای حقوقی سرانجام تعدادی از کارگران توانستند حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلبشان بگیرند؛ اما چون کارفرما در هر دوره حق اعتراض دارد پروسه شکایت ما کارگران زمانبر شده است. میانگین مطالبات مزدی و بیمهای هریک از ما کارگران براساس سوابق کاری دستکم ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است که کارفرما میگوید که به خاطر نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد.»
با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی، پرداخت نشدن دستمزدهای عقبافتاده مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد میکند. نبودن نهاد و یا قانونی برای حمایت از کارگران باعث شده، هر مشکل مالی در کارخانه بر سر کارگران سرشکن شود. کارفرما در پاسخ به اعتراض کارگران کارخانه پارس پامچال، آنها را به نهادهای دولتی که مانع تولید هستند ارجاع میدهد. پاسخ نامشخص مسئولین، موجب نگرانی کارگران از امنیت شغلیشان شده است. این وضعیت باعث شده، کارگران آینده روشنی برای خود در نظر نداشته باشند.
کارفرما پس از ماهها اعتراض، بجای پرداخت دستمزد به کارگران شرکت تولی پرس، بیمه بیکاری پرداخته است
کارگران شرکت تولی پرس در اعتراض به پرداخت بیمه بیکاری به جای دستمزد تجمع کردند. این تجمع اعتراضی روز دوشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۱ در برابر استانداری قزوین برگزار شد. آنها خواهان رسیدگی مقامات دولتی استان به مشکلات معیشتی و وضعیت استخدامی خود شدند. کارگران شرکت تولی پرس نگران پرداخت نشدن معوقات و خطر بیکار شدن خود میباشند.
یکی از کارگران در رابطه با علت تجمع اعتراضی همکارانش میگوید:
«از اسفند سال گذشته این شرکت بهعنوان یکی از زیرمجموعههای هولدینگ داروگر درگیر مشکلات اقتصادی بوده و از آن تاریخ کارگران معوقات پرداختی و حقوقی دارند که هنوز وصول نشده است. ضمن اینکه پیش از این کارگران در محوطه شرکت چندین بار اقدام به اجتماع اعتراضی پیرامون وضعیت حقوقی خود کرده بودند.»
این شرکت جزو مجموعه تولید دارو تاکستان قرار دارد. با توجه به تورم و گرانی قیمتها، میزان خرید و فروش مواد شوینده تغیر کیفی نداشته، اما به دلیل مشکلات مدیریتی، این شرکت با مشکلاتی در تولید و فروش اجناس خود مواجه شده است.
یک فعال کارگری در رابطه با علت اعتراض کارگران شرکت تولی پرس میگوید:
«علت اعتراض اخیر این است که صرفنظر از مشکلات قبلی، از ماه اخیر شرکت تصمیم گرفته تا به دلیل آنچه رکود تولید مینامد، به کارگران «بیمه بیکاری» بهجای حقوق پرداخت کند و مراجعه کارگران به اداره کار شهر و اداره کل تعاون، کار و رفاه استان نیز بینتیجه بوده است… اکنون در شرایط معیشتی فعلی مدتهاست کارگران این شرکت با مشکل بیحقوقی مواجه هستند و اکنون نیز به آنها وعده حقوق ناچیز بیمه بیکاری داده شده.»
پیش از این کارگران شرکت تولی پرس قزوین در محوطه این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کرده بودند. این تجمع در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت تولید کارخانهها و دریافت نکردن مطالبات مزدیشان بود. نزدیک به ۳۰۰ کارگر تولی پرس قزوین در این تجمع شرکت داشتند.
دیرکرد در پرداخت دستمزد، و تهدید به اخراج در صورت اعتراض، استثمار دوچندان کارگران است. کارفرمایان از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار میکنند. از سوی دیگر با دیرکرد در پرداخت، ارزش دستمزد، کمتر میشود. به این صورت، دستمزدی پایینتر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت میشود. دزدان حکومت با سرقت ثروتهای عمومی فقر را در جامعه نهادینه کردهاند. کارگران اولین قربانیان این چپاول حکومتی هستند. آنها به خوبی میدانند، علت فقر کارگران و سایر اقشار مردم، دزدیهای سران حکومت ولابیهای تحت حمایت آنها میباشد.
به گفته کارگران پیمانکاری پارس جنوبی اجرای این کمپین هیچ منافاتی با طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت ندارد
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با تشکیل کمپینی خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خود شدند. به گفته کارگران طرح طبقهبندی مشاغل هیچ منافاتی با طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت کارگران ندارد. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی مدتها است، خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند و آنرا به عنوان یک مطالبه اصلی بارها مطرح کردهاند. مسئولین بارها وعده اجرای این طرح را دادهاند؛ اما هیچگاه عملی نشده است.
کارگران در این کمپین با اشاره به شرایط سخت کار خود، خطاب به مقامات مسئول نوشتهاند:
«ما جمعی از پرسنل پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس جنوبی خواهان اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل هستیم؛ پس از گذشت دو سال از اعلام موضوع طرح طبقهبندی هنوز هیچ وعدهای برای اصلاح آن عملی نشده؛ انگیزه کاری ما تضعیف و پیش خانوادهها با این حقوق ناکافی شرمنده هستیم…کار زیاد و گرمای شدید در محرومترین نقطه، حقوق کم و عدم اجرای صحیح طرح طبقهبندی باعث بروز مشکلات معیشتی بسیار برای ما شده است…»
به گفته کارگران پیمانکاری پارس جنوبی اجرای این کمپین هیچ منافاتی با طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت ندارد
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با تشکیل کمپینی خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خود شدند. به گفته کارگران طرح طبقهبندی مشاغل هیچ منافاتی با طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت کارگران ندارد. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی مدتها است، خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند و آنرا به عنوان یک مطالبه اصلی بارها مطرح کردهاند. مسئولین بارها وعده اجرای این طرح را دادهاند؛ اما هیچگاه عملی نشده است.
کارگران در این کمپین با اشاره به شرایط سخت کار خود، خطاب به مقامات مسئول نوشتهاند:
«ما جمعی از پرسنل پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس جنوبی خواهان اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل هستیم؛ پس از گذشت دو سال از اعلام موضوع طرح طبقهبندی هنوز هیچ وعدهای برای اصلاح آن عملی نشده؛ انگیزه کاری ما تضعیف و پیش خانوادهها با این حقوق ناکافی شرمنده هستیم…کار زیاد و گرمای شدید در محرومترین نقطه، حقوق کم و عدم اجرای صحیح طرح طبقهبندی باعث بروز مشکلات معیشتی بسیار برای ما شده است…»
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خواسته اصلی کارگران پیمانکاری پارس جنوبی
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل زمینه افزایش حقوق و مزایای کارگران پیمانکاری را فراهم میکند. حذف شرکتهای پیمانکاری اصلیترین خواسته کارگران صنعت نفت میباشد. در اعتصاب سراسری نفتگران در سال گذشته، خواسته اصلی کارگران اعتصابی حذف این شرکتها، شرط اصلی بازگشت به کار بود. اعتصاب گسترده نفتگران مقامات دولتی را مجبور به تهیه لایحهای برای حذف شرکتهای پیمانکاری کرد. این لایحه با عنوان «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به مجلس ارائه شد. اما دولت رئیسی با مخالفت خود مانع تصویب آن شد.
یکی از فعالان کمپین کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در این رابطه میگوید:
«در طول این سالها حاضر نشدهاند با اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل، قدری از تبعیض میان ما و رسمیها را کم کنند؛ پیمانکاران به پرداخت مزایای مزدی رضا نمیدهند.»
شرکتهای پیمانکاری در بسیاری از ارکان وزارت نفت جای پا دارند. افزایش هزینههای دولت مهمترین دلیل مخالفت وزارت نفت با حذف پیمانکاران است. این در حالی است که تعداد نیروی انسانی شرکت نفت که عمده آنها کارگران و متخصصان هستند تغییر نکرده است. اما یک سیستم بروکراسی، مربوط به قسمت اداری شرکتهای پیمانکاری، به ساختار نیرویی وزارت نفت اضافه شده است.
سرقت دسترنج نفتگران توسط شرکتهای پیمانکاری
پایین بودن دستمزدها و بالا بودن تورم و گرانی سرسامآور فشار زیادی به زندگی کارگران پیمانکاری وارد کرده است. کارگران در شرکتهای پیمانکاری، به دلیل استثمار و چپاول سران و عوامل حکومت زندگی سختی دارند. نیروهای امنیتی پاسخ مطالبات کارگران را با سرکوب و تهدید میدهند. آنها به خیال خود کارگران را مجبور به سکوت میکنند. اما این سکوت مانند آرامش قبل از طوفان است. استثمار و ضایع شدن حقوق کارگران زمینهساز طوفانهایی است که این حاکمیت ناتوان از مقابله با آنها خواهد بود
در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۲ آتش نشان در شهرستان ورامین واقع در استان تهران طی عملیات اطفا حریق دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، دو آتش نشان در ورامین طی عملیات اطفا حریق دچار مصدومیت شدند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین اظهار کرد: طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی ورامین مبنی بر ایجاد حریق در یک کارگاه تولید مبلمان و صندلی واقع در “بخش مرکزی روستای علی آباد باغخواص”، ایستگاه شماره ۲ و همچنین ایستگاه مرکزی سازمان با پشتیبانی خودروهای تانکر به محل اعزام شدند.
مهدی شجاعی مهر افزود: در حین عملیات اطفاء حریق ۲ نفر از آتش نشانان دچار سوختگی و مصدومیت شده که یکی از آتش نشانان بهطور سرپایی مداوا شده و آتش نشان دیگر نیز به یکی از مراکز درمانی منتقل شد.
کشاورزان در شهرستان بهبهان استان خوزستان، روز یکشنبه دوم مردادماه با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، نسبت به عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت فروش «کلزا» از سوی دولت اعتراض کردند.
کلزاکاران معترض میگویند اداره کشاورزی بهبان هر کیلو گیاه کلزا را به قیمت ۱۵ هزار تومان از کشاورزان میخرد، اما در سایر نقاط ایران قیمت خریداری کلزا از کشاورزان کیلویی ۲۵ هزار تومان است و پس از گذشت ۴ ماه طلب انها پرداخت نشده و گویا مسئولین این اداره قصد پرداخت آن را به کشاورزان ندارند.
کارگران راهآهن ابنیه فنی هرمزگان روز شنبه 1 مرداد ماه به دلیل پایین بودن دستمزد ها و شرایط معیشتی بسیار بدی که دارند اقدام به برگزاری تجمع کردند.
کارگران معترض خواهان پرداخت دستمزد هم تراز با هزینههای زندگی شدند. این کارگران چندین ماه است، تنها پایه حقوق خود را دریافت میکنند. این میزان پرداختی در برابر افزایش روزانه قیمت اقلام مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است. کارگران بارها اعتراض خود را به کارفرما ابراز کردهاند؛ اما وی به این اعتراضات ترتیب اثری نمیدهد.
