به گزارش خبرنگار ایلنا، سرانه مصرف گوشت سالانه به ۳ کیلوگرم و کمتر رسیده است. در میانه‌ی اردیبهشت سال جاری، مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانیان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را ۴ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعلام کرده است. اما آنچه واقعیت دارد چیزی حدود ۳ کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است.
او یک مقایسه‌ی ساختاری صورت داد؛ مقایسه‌ای که به خوبی نشان می‌دهد چگونه نمودار تغذیه‌ای مردم تابعی از شاخص‌های رشد اقتصادی کشور است: «این در حالی است که به عنوان مثال در سال ۱۹۹۳ سرانه کشور گوشت قرمز مردم چین ۵ کیلوگرم بود که الان این عدد به ۵۳ کیلوگرم رسیده است.»
نصف شدن سرانه گوشت در یازده ماه!
«سرانه گوشت در کشور از ۱۲ کیلوگرم در سال به ۶ کیلوگرم رسیده و به عبارتی با ۵۰ درصد کاهش مصرف مواجه شده است» این خبر را مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در مهرماه سال گذشته (۱۴۰۰) به رسانه‌ها داد. حالا نزدیک به یک سال یا به طور دقیق‌تر یازده ماه از اعلام این خبر گذشته است؛ کاهش مصرف سرانه گوشت از ۶ کیلوگرم در سال به ۴ یا حتی ۳ کیلوگرم، نگران‌کننده است.
نصف شدن سرانه مصرف گوشت فقط مختص سال ۱۴۰۱ نیست؛ در سه چهار سال اخیر، هر سال مردم ناچار شده‌اند مصرف گوشت قرمز خود را به خاطر افزایش سنگین قیمت‌ها نصف کنند؛ در اسفند ۹۹، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور با اشاره به اینکه نوسان بازار هیچ توجیهی ندارد گفت که بنابر آمار امسال، میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. آن زمان قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز حدود ۴۵ هزار تومان بوده است، با این حال، مردم استطاعت خرید نداشته‌اند؛ اما امروز مشاهدات میدانی بازار نشان می‌دهد که حداقل قیمت گوشت قرمز در محدوده‌ی هر کیلو ۲۰۰ هزار تومان است؛ آخرین قیمت‌ها در دهم مرداد: نرخ هر کیلو ران گوسفندی با استخوان ممتاز، ۲۱۶ هزار تومان!
تایید پایین بودن سرانه مصرف در گزارشات رسمی
براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار، حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال جاری، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان است؛ اگر مزایای مزدی مانند حق مسکن و سنوات را به این رقم بیفزاییم، به سختی به روزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌رسیم؛ بنابراین قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی امروز از دستمزد روزانه‌ی یک کارگر به مراتب بیشتر است؛ یعنی یک خانواده‌ی سه نفره‌ی کارگری اگر یک روز بخواهند غذای گوشتی بخورند، باید کل دستمزد آن روزِ نان‌آور خانواده را برای خرید فقط یک کیلوگرم گوشت قرمز هزینه کنند؛ تنزل سطح کیفی تغذیه، عواقب میان‌مدت و بلندمدت بسیار دارد؛ عواقبی که چشم پوشیدن بر آن‌ها جامعه را به سمت بحران سوق خواهد داد.در این میان، مقایسه سرانه مصرف گوشت در ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا روندهای متفاوتی دارد. هر آمریکایی سالانه ۴۹ کیلو گوشت قرمز ‌می‌‌‌خورد و این عدد برای هر آرژانتینی در سال به ۴۰ کیلو می‌رسد. مردم کشورهای اروپایی هم حدود ۳۰ کیلو در سال گوشت قرمز مصرف‌ می‌‌‌کنند و سرانه مصرف گوشت قرمز در ترکیه ۲۷ کیلو در سال است. در ایران سرانه مصرف گوشت به زیر ۶ کیلوگرم در سال رسیده است؛ سالی ۴ یا نهایتاً ۳ کیلو گوشت سر سفره‌ی هر کارگر ایرانی است.
کارگران:
معمولاً گوشت نمی‌خوریم!
برای اینکه بدانیم این اعداد و ارقام با واقعیت‌های زیسته‌ی کارگران چقدر همخوانی دارد، به سراغ چند کارگر و بازنشسته رفتیم و میزان مصرف گوشت ماهانه‌ی آن‌ها را جویا شدیم.
یک کارگر پیمانکاری شهرداری (حداقل‌بگیر) می‌گوید: ما چندین ماه است که اصلاً گوشت قرمز نخریده‌ایم، یعنی از ابتدای سال خرید گوشت قرمز نداشته‌ایم؛ اگر اوضاع به همین شکل باشد تا پایان سال هم خرید نمی‌کنیم؛ پولی باشد یکی دو کیلو مرغ یا ماهی می‌خریم؛ واقعاً سرانه مصرف گوشت خانواده‌ی ما به صفر رسیده است!
یک کارگر عسلویه (غیرحداقل‌بگیر) می‌گوید: من غذای کمپ را می‌خورم اما همسر و دو فرزندم اصفهان زندگی می‌کنند؛ فکر کنم هر دو یا سه ماه، یکی دو کیلو گوشت خورشتی می‌خرند تا بتوانیم هر پانزده روز یکبار، غذا با گوشت قرمز داشته باشیم؛ سرانه مصرف هر عضو خانواده ما در بهترین حالت، سالی ۳ یا همان ۴ کیلوگرم است.
یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر کارگری ساکن کردستان نیز از به صفر رسیدن خرید گوشت قرمز در ماه‌های اخیر می‌گوید: ماه‌هاست سفره‌ی ما رنگ گوشت قرمز را ندیده است؛ پول ما به خرید چند کیلو مرغ و تخم مرغ به زور می‌رسد؛ گوشت را دیگر فاکتور گرفته‌ایم!
بدون تردید، خروج از این بحران تغذیه‌ای، یک همت عالی می‌خواهد؛ باید سرانه مناسب گوشت قرمز دهک‌های فرودست با قیمت قابل قبول و ارزان تامین شود؛ قیمت یک کیلو گوشت قرمز براساس استانداردها بایستی حداکثر یک‌سوم یا یک‌چهارم دستمزد روزانه‌ی یک کارگر باشد.در شرایط فعلی، اگر نمی‌توانند قیمت‌ها را بشکنند لااقل با کالابرگ یا هر طریق دیگری، ماهانه چند کیلو گوشت قرمز ارزان و باکیفیت در اختیار مردم قرار دهند؛ اما راه حل ساختاری، شکستنِ طلسمِ عدم تناسب دستمزدها با قیمت‌هاست.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علی اصلانی، بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مشاغل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاغل مورد علاقه هدایت کنیم.

وی افزود: در گذشته پدران شغل آبا اجدادی خود را به فرزندان منتقل می‌کردند و این شغل نسل به نسل و شاید ۳۰ سال ادامه می‌یافت، ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کمرنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، اظهار کرد: متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی‌کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم، در همان مشاغل سنتی باقی مانده‌ایم.

اصلانی تصریح کرد: چرا یک جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی ۴ میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهد؟ چون آموزش نداده‌ایم و فرهنگسازی نکرده‌ایم در نتیجه شغل‌هایی که ثبات ندارند و غیرمولد هستند در جامعه رونق گرفته است در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل شویم.

وی بر ضرورت نقش رسانه در آموزش و ترویج فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: قهرمان سازی در فیلم‌ها را به سمت شغل‌های کاذب بردیم در حالی که یک کشاورز یا تراشکار هم می‌تواند قهرمان باشد، وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند.

اصلانی در پایان گفت:امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال تعریف استانداردهای شغلی متناسب با مشاغل آینده است، چون بازار کار ما در حال پوست اندازی است و از ظهور مشاغل جدید تاثیر می پذیرد.

پرستاران زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی، خواستار تبدیل وضعیت با تصویب طرح ساماندهی هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس وعده نمایندگان مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، ظرف یک هفته آینده برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می‌آید. این طرح بعد از تصویب باید همه نهادهای دولتی و عمومی را دربربگیرد.

پرستاران شرکتی، قراردادی و ۸۹ روزه که زیرمجموعه

وزارت بهداشت محسوب می‌شوند، از انتظار برای تصویب این طرح در یکی دو هفته‌ی آینده خبر می‌دهند؛ این پرستاران که با قراردادهای مختلف برای بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کار می‌کنند؛ می‌گویند: انتظار داریم با تصویب طرح همگی قرارداد مستقیم و رسمی دولت شویم؛ وزارت بهداشت باید یکی از اولین مجریان این طرح باشد چون پرستاران در دوران کرونا سختی‌های زیاد متحمل شده‌اند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با این ویروس منحوس هستند؛ عادلانه نیست که کار یکسان باشد اما قراردادها و مزایای مزدی از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد.

خواسته‌ی پرستاران غیررسمی، تبدیل وضعیت بدون آزمون و شرایط سخت است؛ آن‌ها می‌گویند پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی باید همگی رسمی باشند.

محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) نیز تنها راهکار تبدیل وضعیت پرستاران و برقراری عدالت را تصویب طرح ساماندهی می‌داند و می‌گوید: ماههاست در انتظار تصویب و اجرای این طرح هستیم؛ انشالله با تصویب سریع آن، در نیمه دوم سال پرستاران غیررسمی تبدیل وضعیت شوند و عدالت شغلی برقرار شود.

ایلنا گزارش می‌دهد،

در ایران از همان ابتدای تصویبِ قانون کار، مخالفانِ این قانون چنان قدرتمند عمل کردند که نه تنها تصویبِ آن را سال‌ها به تعویق انداختند بلکه کمی بعدتر با اصلاحیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها بسیاری از موادِ حمایتیِ آن را بی‌اثر کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز سه‌شنبه، چهارم مردادماه

مراسمی با حضور برخی از مسئولانِ کشور برای تقدیر از کارآفرینان برتر استان تهران برگزار شد. در این مراسم هر کدام از مسئولان برای تقدیر از کارآفرینی و اهمیتِ نقش کارفرمایان در حل مشکلِ اشتغال چیزی گفتند. صحبتهای یکی از این مسئولان اما بیش از اندازه ضدِ کارگری بود…

یک ۵دقیقه‌ی ضدِ کارگری

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، زمانی که تریبون را به دست گرفت تا در تقدیر از کارآفرینان سخنرانی کند، یک راست به سراغ قوانینِ حمایتیِ کار و تأمین اجتماعی رفت تا بگوید اولین اقدام برای حمایت از کارفرمایان، دست بردنِ به تنها موادِ باقیمانده این قوانین است!

برادران در آن جلسه سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «شما کارآفرینان در شرایط اقتصادی کشور و با وجود قوانینِ متعدد، کارِ سختی ایفا کرده‌اید.» او بلافاصه منظور خود را از «قوانینِ متعدد» برای حضار شرح داد: «در بررسی‌ها و نظرسنجی‌هایی که نهادهایی چون اتاق بازرگانی انجام می‌دهند، بزرگترین چالشِ کارفرمایان و صنایع، مباحث مربوط به حوزه‌ی تأمین اجتماعی و قانون کار عنوان شده است. اگرچه مشکلاتِ دیگری چون نظام بانکی و غیره هم وجود دارد، اما این دو، جزو ثابتِ مشکلات هستند و باید برای آن‌ها فکری اساسی کرد.» و بعد به نقل از یکی از کارفرمایان گفت: «با قوانینِ داخلیِ ما حتی اگر فلان کارفرمای معروف هم به ایران بیاید، نمی‌تواند کار کند!»

دفاع از طرح کارآموزی دومین موضوع موردِ اشاره‌ی برادران بود: «طرحِ کارآموزی در خیلی از کشورها اجرا می‌شود. در این طرح فردی که برای اولین بار وارد بازار کار می‌شود، نصفِ حقوقِ افراد باسابقه را می‌گیرد. البته در برخی از کشورها نصفِ دیگرِ حقوق را دولت پرداخت می‌کند. فرد کارآموز یک تا سه سال باید کار کند و بعد می‌تواند مانند باقیِ کارگرها حقوقِ صد درصد بگیرد.»

او سپس به مهم‌ترین فایده‌ی طرح کارآموزی اشاره می‌کند: «این فرصت اگر به جامعه‌ی کارآفرینی و صنعتی داده شود موجبِ اشتغال بیشتر می‌شود. اگر فقط به دنبال حمایت از کارگرانِ فعلی باشیم، کارگرانِ آتی را فراموش می‌کنیم و ما باید به دنبال بالا بردنِ نرخِ اشتغال باشیم.»

دستمزدِ امسالِ کارگران، موضوعِ مورد انتقادِ دیگرِ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در آن جلسه بود: «امسال تولیدکنندگانِ ما با کارگران همراهی کردند که این موجب رضایت کارگران و ایجاد انگیزه‌ی بیشتر آن‌ها شد. اما کارفرمایان در هزینه‌های مالی و قیمت تمام‌شده‌ی محصولاتِ خود فشار مضاعی تحمل کردند.»

و بعد موضوع همیشگیِ تاثیرِ افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم را مطرح کرد: «این فشار به جامعه‌ی در حال تورمی منتقل شد. درصورتیکه دستمزد باید در حدِ معقول افزایش پیدا می‌کرد تا موجبِ جهش قیمتی نمی‌شد.»

برادران تنها ۵دقیقه در آن جلسه صحبت کرد که تمام آن ۵دقیقه صرفِ زیرسوال بردنِ کمترین حقوقِ باقیمانده‌ی کارگران شد.

تولید و اشتغال؛ کلیدواژه‌های اصلیِ تاختن بر حقوق کارگران

تولید و اشتغال، کلیدواژه‌های اصلیِ معاون صنایع عمومی وزارت صمت و همه‌ی کسانی است که معتقدند قانون کار و تأمین اجتماعیِ باید تغییر کند. اگر قوانین کار و تأمین اجتماعی را تنها قوانینِ حمایتی از کارگران بدانیم، در واقعِ آن‌ها راهِ اصلیِ حمایت از تولید و اشتغال را ضربه زدن به منافعِ کارگران می‌دانند. حال آنکه اگر قائل به تضاد منافعِ بین کارگر و کارفرما هم باشیم آن‌ها باید بدانند که چنین قوانینِ حمایتی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان در نتیجه‌ی اعتراضاتِ کارگری در طول سال‌ها به وجود آمده‌اند، و اتفاقا امروز در آن کشورها به سبب وجود تشکل‌های قدرتمندِ کارگری کسی حق تعرض به این قوانین را ندارد.

حال آنکه در ایران از همان ابتدای تصویبِ قانون کار، مخالفانِ این قانون چنان قدرتمند عمل کردند که نه تنها تصویبِ آن را سال‌ها به تعویق انداختند بلکه کمی بعدتر با اصلاحیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها بسیاری از موادِ حمایتیِ آن را بی‌اثر کردند. و از قضا آنچه امروز معاون صنایع عمومی وزارت صمت بر آن دست می‌گذارد اندک موادِ حمایتیِ باقیمانده‌ی این قوانین است.

بررسی صحبتهای معاون صنایع عمومی وزارت صمت از آن جهت مهم است که او در واقع در اینجا بلندگوی نهادهای پرقدرتِ لیبرالی چون اتاق بازرگانی است. سال گذشته بود که اتاق ایران طرحی با عنوان «دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزه اقتصاد» ارائه داد که اتفاقا در آن طرح به تمام این مسائل به شکل جزئی پرداخته شده بود. در آن طرح نیز نویسندگان معتقد بودند با احیای طرح کارآموزی می‌توان مشکل اشتغال و تولید را حل کرد. و همچنین اصلاح قانون تأمین اجتماعی و قانون کار به نفع کارگر، کارفرما و اصلا به نفع کل کشور است!

مقایسه باید همه‌جانبه باشد

مقررات‌زدایی تنها راهکار آن‌ها برای حمایت از تولید است و این جمله که «با قوانینِ داخلیِ ما حتی اگر فلان کارفرمای معروف هم به ایران بیاید، نمی‌تواند کار کند!» باورِ خیلیِ از همفکرانشان است.

اگرچه در این گزاره که تولیدکنندگان در ایران اوضاع نابسامانی دارند، بین گروه‌های مختلف تقریبا اشتراکِ نظر وجود دارد اما آیا مشکل از قوانینِ کار و تأمین اجتماعی‌ست؟! اکبر شوکت (عضو سابق هیئت امنای تامین اجتماعی) در این خصوص می‌گوید: ما حاضریم با کارفرمایان و کسانی که چنین نظری دارند مناظره کنیم. به ما بگویند منظورشان کدام کشور است؟ مثلا در کشور آلمان چه برخوردی با نیروی کار می‌شود؟ ما مشکلی نداریم، همان برخوردی که در آن کشورها با نیروی کارشان می‌شود با نیروی کار ما هم بشود. آنجا چقدر از کارفرماها مالیات می‌گیرند، اینجا هم بگیرند.

شوکت می‌گوید: از منظر قوانین، اتفاقا ایران قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست. ما کارفرمایانی داریم که در کنار کارخانه‌ی خود ۴۰ واحد ۴۰ واحد خانه می‌سازند بدون اینکه یک ریال مالیات پرداخت کنند. به یکباره ظرف ۴ سال گذشته ما شاهدِ تورم هزاردرصدی در بخش ساختمان بودیم و کسی که املاک داشته امروز ارزش املاکش چند برابر شده اما برای کارگر چه اتفاقی افتاده است؟

او ادامه می‌دهد: اگر قرار است مقایسه‌ای صورت بگیرد باید همه‌ی ابعاد قضیه دیده و سنجیده شود. اینکه فقط اشاره می‌کنند به دست و پاگیر بودنِ برخی از قوانین، نشان می‌دهد که این افراد با زرنگی، مواردی که به نفع خودشان است را بُلد می‌کنند و باقیِ مولفه‌ها را نادیده می‌گیرند. در همان کشورهایی که می‌گویند، کارفرما مجبور است ۴۰درصد از درآمد خالص خود را به عنوان مالیات بپردازد اما در اینجا با فرارهای مالیاتی‌ای که وجود دارد، ۵درصد سود خالص سالیانه‌ی یک کارفرما هم پایِ مالیات پرداخت نمی‌شود.

این فعال کارگری معتقد است: اینکه هرچه می‌شود سریع به سراغ کارگران می‌رویم و به دنبال این هستیم که مشکلات اقتصادی را با اصلاح قوانین حمایتیِ کارگران حل کنیم دلیلش این است که فضا به اندازه‌ی کافی برای ضربه زدن به این قشر باز است. در واقع به قدری این فضا باز است که عده‌ای جسارتِ بیش از اندازه پیدا کرده‌اند که هر چه می‌شود به سراغ کارگران بروند.

برای کسانی که می‌خواهند از قوانین فرار کنند، ایران بهشتِ روی زمین است 

احسان سلطانی (کارشناس مسائل اقتصادی) نیز در واکنش به چنین اظهاراتی می‌گوید: بر چه مبنایی می‌گویند قوانین مانعِ کسب و کار است؟! اتفاقا اینجا برای کسانی که می‌خواهند از قوانین فرار کنند، بهشتِ روی زمین است.

سلطانی هم به فرار مالیاتیِ گسترده در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: به قدری این مطالب سال‌ها تکرار شده است که این افراد خودشان باور کرده‌اند که مسئله همین است! در کجای دنیا کارگر به این ارزانی پیدا می‌شود؟ آنهم نه کارگر بی‌سواد بلکه کارگرِ تحصیل‌کرده؟

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: دستمزدها در ایران به قدری پایین است که کارگران حاضر به کار در بنگاه‌های تولیدی نیستند. اگر قرار باشد قوانین آنطور که مدنظرِ این افراد است، تغییر کند و همین اندک مواد حمایتیِ قانون کار هم برداشته شود، همین تعداد کارگری هم که کارمی‌کنند دیگر راضی به کار نمی‌شوند.

سلطانی به تأکیدِ این افراد برای اصلاح قانون کار اشاره می‎کند و می‌گوید: منظورِ اینها از اصلاح قانون کار چیست؟ با وجود قراردادهای موقت، چه ماده‌ای از قانونِ کار این افراد را اذیت می‌کند که می‌گویند قانون کار مانعِ تولید است؟ در حال حاضر کارفرما هر زمان که بخواهد می‌تواند کارگرِ قرارداد موقتِ خود را اخراج کند، پس مشکلِ آن‌ها چیست؟

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: در ایران اصلا روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری نمی‌شود. ایشان که در مورد آن کارفرمایانِ معروفِ کشورهای دیگر صحبت می‌کنند باید بدانند که آن‌ها تولیداتِ دانش‌بنیان انجام می‌دهند و برای علم و آموزشِ نیروی کارِ خود اهمیتِ بسیاری قائل هستند. در این شرکت‌ها نیروی کار ارزش بسیار زیادی دارد و حقوق‌های خوبی می‌گیرند. مثل اینجا نیست که با نیروی کار همچون برده رفتار می‌کنند.

به گفته‌ی سلطانی؛ طبق آمار مرکز آمار، در

واحدهای صنعتی بالای صد نفر، ۴۱ درصدِ کارگران، کارگر ساده هستند. و چون در اینجا کارگاه‌‍‌های زیر صدنفر محاسبه نشده است، این یعنی بالای ۴۱درصد از کارگرانِ صنعتیِ ما کارگر ساده هستند. یعنی کارفرما به این کارگر آموزش نداده است. پس کارفرمای ما روی نیروی کار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصلا برای نیروی کار ارزش قائل نیست. این مسائل است که به تولید کمک می‌کند. این آقایان چرا اینگونه به موضوع نگاه نمی‌کنند؟

هر جا کم می‌آورند توپ را به زمین کارگر می‌اندازند؛ سلطانی با این جمله ادامه می‌دهد: وقتی ما با نیروی کارمان این رفتار را می‌کنیم و کم‌ترین ارزش و کمترین حق را برای او قائل نیستیم و اصلا حاضر به سرمایه‌گذاری روی باارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل تولید نیستیم، چطور خود را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم؟

این کارشناس مسائل اقتصادی به انتقادها در خصوص افزایشِ دستمزد امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق آمار، کل هزینه نیروی کار از کل هزینه‌ی تولید تنها ۵.۱ درصد است. در مقابل سهم مواد خام و بسته‌بندی ۷۳درصد است. چطور است که ده برابر شدنِ مواد اولیه تورم‌زا نیست و این ۵ – ۶ درصد تورم‌زا است؟! کسانی که با چنین استدلالی افزایش دستمزد را مضر می‌دانند می‌توانند این معادله را حل کنند؟

سلطانی تاکید می‌کند: تصمیماتی که برای آزادسازی قیمت‌ها می‌گیرند تورم‌زاست نه حقوق کارگر. حداقل دستمزد امسال زیر ۲۰۰دلار است درحالیکه همین حداقل دستمزد در سال ۶۹ با دلار حقیقی ۶۰۰دلار بود. یعنی دستمزد یک سوم شده و همه‌چیز در کشور به دلار ربط دارد. چطور وقتی ارزش دستمزد کاهش پیدا کرده باز هم از تورم‌زا بودنِ دستمزد صحبت می‌کنند؟!

سخن آخر

علتِ اینکه به گفته‌ی شوکت، «عده‌ای به قدری جسارت پیدا کرده‌اند که هر چه می‌شود به سراغ کارگران می‌روند» را شاید بتوان در نبود تشکل‌های قدرتمندِ پشتیبانِ کارگران دید. امروز بازنشستگانِ سایر سطوح به بهانه‌ی تورم‌زا بودنِ دستمزدشان و البته نگرانیِ دولت از صندوقِ ناتوانِ تامین اجتماعی، بعد از گذشتِ ۴ ماه هنوز نتوانسته‌اند به حقوقِ واقعیِ خود – آنچه قانون برایشان تعیین کرده – برسند. از طرفی عده‌ای به جد به دنبالِ اصلاح قانون تامین اجتماعی و مولفه‌هایی چون افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی و کاهشِ سالهایِ تخفیف به کارهای سخت و زیان‌آور و… هستند. بحث تغییر مواد حمایتیِ قانون کار و توافقی کردنِ دستمزد و… هم هر چند وقت یکبار مطرح می‌شود. و همه‌ی اینها هم به بهانه‌ی حمایت از تولید و اشتغال است. گویی تنها مسیرِ بهبودِ وضعیتِ اقتصادِ این کشور پا گذاشتن روی حداقلی‌ترین حقوق کارگران است!

گزارش: زهرا معرفت