ایلنا طی گزارشی از کاهش حق سنوات کارگران ایران خبر داد و می‌نویسد کارگران دیگر پاداش پایان خدمت نخواهند گرفت.
در این گزارش آمده است مصیبتی که در دهه‌های گذشته همچون بلای آسمانی بر سر کارگران ایرانی بدون وقفه نازل شده، «ارزان‌سازی» و «بی‌حقوق‌سازی» مکرر و پی درپی بوده است.
ایلنا، در ادامه می‌نویسد که نقطه شروع این وضعیت مصیبت‌بار با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت در دهه ۷۰ و قانونی شمردن، قراردادهای موقت کار بوده است که کارگران را از حق مسلم و قانونی قرارداد دائم در کارهای مستمر محروم ساخت.
به گفته این گزارش آمده است که در دادنامه ۱۷۹ با صراحت آمده است که می‌توان در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد کرد و به این ترتیب آرزوی نهایی طبقه سرمایه‌دار، رنگ واقعیت گرفت و کارگر ایرانی به کارگری بی‌حقوق و ارزان بدل شد.
از این رو، کارگر ارزان دیگر هیچ ادعایی بر هیچ چیز ندارد و خیلی راحت می‌توان او را بدون دادن ریالی اضافه پرداخت یا غرامت، از کار بیکار کرد.
ایلنا در قسمت دیگری از گزارش می‌افزاید: « در اسفندماه سال گذشته، ابتدا کارگران قرارداد موقتی که مدت قراردادشان زیر یکسال بود (یعنی اکثریت کارگران قرارداد موقت) از حق دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند و در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، این بی‌حقوق‌سازی به همه کارگران قراردادموقت کشور تسری یافت: با اصلاح رای علی‌الحساب بودن حق سنوات سالانه، کارگران قراردادموقتی که قرارداد یکساله یا بیشتر هم دارند، از دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند.»
ایلنا با اشاره به اعتراض کارگران و فعالان کارگری نسبت به رای هفدهم اسفندماه دیوان عدالت می‌نویسد: « فعالان کارگری می‌گویند از آنجایی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت هستند و باز بیش از ۹۰ درصد این ۹۵ درصد، قرارداد موقت یکساله یا زیر یک سال دارند، این رای، بیش از ۹۰ درصد طبقه کارگر ایران را از حق پاداش پایان خدمت محروم کرده است. در واقع با این رای، حتی اگر یک کارگر سی سال تمام با قرارداد یکساله‌ی تمدید شونده در یک کارگاه کار کند، روز بازنشستگی کارفرما ریالی بابت حق سنوات به او نمی‌پردازد.»
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در ارتباط با اصلاحیه اخیر دیوان عدالت به ماده ۲۴ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: «ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید در صورت خاتمه قراردادکار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر بکار اشتغال داشته است.
برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. موقعی که ماده ۲۴ با صراحت می‌گوید اعم از متوالی یا متناوب، چرا سنوات پرداختی در پایان قرارداد کار علی‌الحساب تلقی نشود؟! اگر کارگر در پایان سال یا قرارداد، قراردادش تمدید نشد و رفت، سنوات دریافتی قطعی است، ولی اگر کارگر در همان کارگاه، سالها به کارش در قالب تمدید قرارداد (از ۳ماهه تا یکساله یا بیشتر) ادامه می‌دهد باتوجه به عبارت “اعم از متوالی یا متناوب” ماده ۲۴، دریافت پاداش پایان خدمت، حق مسلم کارگر است و لذا باید سنوات دریافتی در زمان اشتغال، علی‌الحساب تلقی شود.»
به گفته حبیبی، به نظر می‌رسد قصد دارند این رای اصلاحی دیوان کارفرمایان را چماقی کنند تا بار دیگر مانند دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درسال ۱۳۷۵ بکوبند بر سر کارگر و ماده ۲۴ قانون کار را به نفع خود و به ضرر کـارگران تفسیر نمایند.
وی ادامه می‌دهد: «من نمی‌دانم دیوان عدالت اداری چرا با این سرعت به تقاضاهای کارفرمایان ترتیب اثر می‌دهد و رای صادر می‌کند؛ آیا کـارگران شهروند این کشور نیستند؟!»
