وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری ایلنا، ماهیت و وظایف “شورای عالی حفاظت فنی” را تشریح کرد.

در پی درج مطلبی با عنوان “وضعیت نگران‌کننده کارگران در استان‌های قرمز/ دورکاری کارگری که متراژی کار می‌کند چگونه ممکن است؟!” در خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواهان انتشار توضیحات این وزارتخانه، شد:

۱. اصولا شورایی به نام “شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار” وجود خارجی ندارد، بلکه در قانون کار “شورای عالی حفاظت فنی” تصریح شده است که نماینده وزارت بهداشت در آن عضویت ندارند.

۲. موضوع تفکیک وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مباحث مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار، در نخستین ماده از فصل چهارم قانون کار، ماده ۸۵ با عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار تصریح شده است. متن آن ماده به این شرح است: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید موضوع اول (حفاظت فنی) کاملا از موضوع دوم (بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کارگر و محیط کار) مستقل و جداگانه پیش‌بینی شده است و اصولا شورایی به نام “شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار” که در آن رسانه به آن اشاره شده است، وجود خارجی ندارد. در همین رابطه با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار شورای عالی حفاظت فنی در جایگاه پارلمانی ایمنی کار تشکیل یافته است، که متفاوت از امور بیماری است.

به رغم تفکیک روشن وظایف وزارت متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت روابط کار به صورت جهادی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار در سراسر کشور به یاری وزارت بهداشت شتافته است و علاوه بر بازرسی از بیش از یکصد هزار کارگراه مشمول قانون کار و مدیریت برنامه‌های جاری اجرایی برای تطبیق با شرایط کنونی و راهبری کمیته مبارزه با کرونا در سطوح ستاد و اجرا، آخرین دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های دریافتی از وزارت متبوع و وزارت بهداشت و کمیته بحران استانداری‌ها را به واحدهای اجرایی، کارگاه‌ها و کارخانه‌جات ارسال کرده است و بر آنها نظارت مستمر داشته باشد.

رئیس اتاق ایران گفت:انتظار بر این بود که در جهت رفع مشکل تأمین مواد اولیه به‌موقع اقدامات جدی‌تری صورت گیرد که طبق روال هیچ توجهی نشد

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، گفت: محیط کسب‌وکار به رغم تلاش‌های انجام شده همچنان نامساعد است و عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان و دخالت در ساز و کارهای بازار و حجم انبوه مقررات، فعالان بخش خصوصی را سردرگم و خسته کرده است. در چنین شرایطی از فرصت تهیه برنامه هفتم توسعه نباید به سادگی گذشت.

وی افزود: رشد فزاینده بورس در دوره‌ای که کشور با رکود عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند و طی یک دوره ده ساله نزولی بوده و حجم فروش شرکت‌ها و صادراتشان به دلیل کرونا کاهشی بوده، نمی‌تواند ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های کشور باشد و رابطه معناداری بین جهش بورس و تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود.

رئیس اتاق ایران، افزود: عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بسیاری از واحدها را سرگردان کرده است از طرف دیگر گمرک نیز ترخیص کالا را منوط به تأمین ارز کرده و در این میان بخش عظیمی از تولید کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شده است. اگر این مشکل حل نشود، می‌تواند برای تولید کشور بحران‌ساز شود. توقف تولید ریزش شدید اشتغال را به دنبال دارد. در این موضوع به بحران‌هایی مبدل خواهد شد که غلبه بر آن بسیار دشوار خواهد بود.

شافعی گفت: آمارها هم به‌خوبی بر این مشکلات صحه می‌گذارند؛ بر اساس گزارش شامخ اتاق ایران در مرداد امسال، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با عدد 40.24 کمترین مقدار را در میان زیرشاخص‌های شامخ دارد که نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه برای بنگاه‌های اقتصادی است. همچنین شاخص قیمت خرید مواد اولیه نیز با عدد 90.27 افزایش در قیمت مواد اولیه را نشان می‌دهد.

وی افزود: لذا می‌توان گفت به دلیل سیاست‌های ارزی، پولی و گمرکی که هم‌راستایی لازم را با یکدیگر ندارند. تأمین مواد اولیه با مشکل همراه گشته است و هشدارهای لازم در این زمینه  از سوی اتاق ایران داده شده است. انتظار بر این بود که در جهت رفع مشکل تأمین مواد اولیه به‌موقع اقدامات جدی‌تری صورت گیرد که طبق روال هیچ توجهی نشد و طبق روال‌های معمول و غیرعادی همواره در این موارد علاج واقعه را به بعد از وقوع موکول می‌کنیم.

به گفته شافعی وضعیت امنیت غذایی نهاده‌های تولید بخش کشاورزی به دلیل عدم تأمین و اختصاص نیافتن بخش قابل‌توجهی از ارزهای موردنیاز به این نهاده‌ها بسیار نگران‌کننده است: تداوم آن‌ها نسبت به سال‌های قبل با نقصان شدید روبروست و این مسئله در بخش کشاورزی هم استمرار تولید را تهدید می‌کند و هم درآمد کشاورزان را متأثر خواهد کرد. در خصوص تولیدات زراعی نیز کمبود نهاده‌ها قطعاً کشت پاییزه را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.

نه تنها ماده ۸۵ به صراحت، صیانت از نیروی کار (که جلوگیری از بیماری کارگران مشمول آن می‌شود) و حفظ منابع مادی کشور (که اگر کارگاهی به دلیل شیوع کرونا تعطیل شود، تولید می‌خوابد و منابع مادی کشور به خطر می‌افتد) را وظیفه شورای حفاظت فنی و همچنین وزارت بهداشت دانسته، بلکه ماده ۹۲، بیماری را نیز به موضوع ماده ۸۵ مربوط کرده و وظایف وزارت کار و بازرسان آن را به خوبی تبیین نموده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیا وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی هیچ مسئولیتی در قبال بیماری کارگران ندارد؛ وظیفه این شورا چیست و چه زمانی باید به میدان بیاید؟

وزارت کار در پاسخ به یکی از گزارش‌های ایلنا که در آن آمده بوده: باید شورای عالی حفاظت فنی در جهت کاستن از تعداد کارگران در خطوط تولید یا کم کردن شیفت‌های کاری، دستورالعمل و آیین‌نامه حفاظتی صادر کند، امور مربوط به بیماری کارگران را از حیطه اختیارات این شورا خارج دانسته و تاکید کرده که امور مربوط به بیماری برعهده‌ی وزارت بهداشت است.

پاسخ وزارت کار

در این جوابیه ضمن اینکه به درستی به اشتباه تایپی و لغوی در گزارش در مورد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار اشاره شده و آمده که شورای فوق وجود خارجی ندارد بلکه آنچه در قانون تعبیه شده، «شورای عالی حفاظت فنی» است نه «شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار»، آمده است:

«موضوع تفکیک وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مباحث مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار، در نخستین ماده از فصل چهارم قانون کار، ماده ۸۵ با عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار تصریح شده است. متن آن ماده به این شرح است: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید موضوع اول (حفاظت فنی) کاملا از موضوع دوم (بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کارگر و محیط کار) مستقل و جداگانه پیش‌بینی شده است و اصولا شورایی به نام “شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار” که در آن رسانه به آن اشاره شده است، وجود خارجی ندارد. در همین رابطه با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار شورای عالی حفاظت فنی در جایگاه پارلمانی ایمنی کار تشکیل یافته است، که متفاوت از امور بیماری است»

آیا واقعاً وظایف این شورا، متفاوت از امور بیماری است؛ کافی‌ست به فصل چهارم قانون کار که مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار است، نگاهی بیندازیم و سپس ببینیم فعالان کارگری در این رابطه چه می‌گویند؟

ماده ۸۵ تا ۹۵ قانون کار به این امر اختصاص دارد؛ ماده ۸۵ می‌گوید: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

پاسخ کارگران

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) با تاکید بر این ماده قانونی می‌گوید: وقتی ماده ۸۵ می‌گوید «برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور»، منظور این است که برای صیانت کارگران از بیماری و خطرهای احتمالی، هم وزارت بهداشت و هم شورای عالی حفاظت فنی باید دستورالعمل و آیین‌نامه صادر کنند؛ درنتیجه شورای عالی حفاظت فنی در قبال صیانت از کارگران و حفظ سلامت آنها مسئول است.

او به ترکیب این شورا که در ماده ۸۶ قانون کار آمده، اشاره می‌کند: «در ماده ۸۶، ترکیب شورا مشخص شده و دبیر آن نیز مدیرکل بازرسی کار وزارت کار است؛ این شورا باید با حضور دو نفر از نمایندگان کارگری به طور مرتب تشکیل جلسه بدهد و به مسائل ایمنی و صیانتی کارگران به طور دقیق ورود کند.»

حبیبی در ارتباط با ادعای وزارت کار که مدعی شده وظایف شورا متفاوت از امور بیماری است؛ به مواد دیگر در فصل چهارم قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس همین ماده۸۵، تکالیفی در مورد پیشگیری از بیماری در مواد ۹۱ و ۹۲ قانون کار پیش‌بینی شده است؛ برای نمونه ماده ۹۱ می‌گوید: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط کارگاه می‌باشند.» پس براساس این ماده قانونی، مسئولیت حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران که معنایش می‌تواند جلوگیری از ابتلا به بیماری هم باشد، برعهده‌ی شورای عالی حفاظت فنی و مصوبات این شورا قرار داده شده است.

وی ادامه می‌دهد: ارتباط مسلم وزارت کار با بیماری کارگران که خلاف ادعای وزارت کار است، به دقت در ماده ۹۲ قانون کار و تبصره‌های آن آمده است. ماده ۹۲ می‌گوید: «کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.» تبصره یک این ماده به صراحت می‌گوید: «چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.» اما مساله مهمتر در تبصره دو این ماده قانونی آمده است؛ در این تبصره به صراحت وزارت کار، مسئول پایش و برخورد با مساله بیماری کارگران معرفی شده است؛ این تبصره قانونی می‌گوید: «در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود.» پس دقت کنید این وزارت کار است که مکلف به بازدید از کارگاه و تجدید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی در محیط کار است. پس اگر بیماران در خطوط تولید کارگاهی حضور داشته باشند، وزارت کار مکلف است که هم بازدید به عمل بیاورد و هم شرایط بهداشت کار کارگاه را مجدد تایید کند.

حبیبی در عین حال به ماده بعدی یعنی ماده ۹۳ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: در این ماده نیز وزارت کار و وزارت بهداشت به صورت مشترک، مسئول ایجادِ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند. در این ماده آمده است: «به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.»

حبیبی ادعای بی‌ارتباط بودن مساله بیماری به وظایف شورای حفاظت فنی را براساس مواد قانونی فوق، مردود می‌داند و می‌گوید: قانون کار به صراحت وظایف این شورای سه‌جانبه را مشخص کرده؛ ایمن‌سازی کارگاه‌ها و بهداشت ایمنی در محیط کار، اگر وظیفه وزارت کار نیست، پس وظیفه‌ی کدام نهاد است؛ سلامتی کارگران و حفظ این سلامتی در محیط کارگاه، برعهده وزارت کار است.

او ادامه می‌دهد: ماده ۸۵ می‌گوید شورای عالی حفاظت فنی باید برای صیانت از کارگران آیین نامه صادر کند؛ آیا کرونا سلامتی کارگران را به خطر نینداخته؛ آیا صدور آیین‌نامه و دستورالعمل که با کم کردن تعداد نفرات در خطوط تولید یا کاهش شیفت‌های کاری، خطر ابتلا به بیماری را در کارگاه‌ها کاهش دهد، صیانت از کارگر محسوب نمی‌شود؟! آیا وزارت کار مسئول ایمن‌سازی داخل کارگاه‌ها نیست؛ آیا کرونا که یک بیماری است، مشمول تبصره دو ماده ۹۲ قانون کار که می‌گوید “در صورت مشاهده بیماران در کارگاه‌ها، وزارت کار مکلف به بازدید و تایید شرایط فنی و بهداشت ایمنی کارگاه است”، نمی‌شود؟! چگونه ادعا می‌کنند بیماری ربطی به شورای عالی حفاظت فنی ندارد وقتی خود قانون کار در این رابطه صراحت کافی دارد؟!

حسین اکبری (فعال کارگری) نیز با اشاره به مواد ۸۵ تا ۹۴ قانون کار در این رابطه می‌گوید: آنچه که مسلم است اینکه نباید به دلیل نقص و کمبود در قوانین، دولت و کارفرمایان در شرایط بحران موضوع بهداشت و صیانت از نیروی کار را نادیده انگارند. دولت می‌تواند و باید از طریق ضرب‌الاجل در تهیه و تدوین و تصویب ماده قانونی مکمل در این بخش از قانون کار و یا هر شکلی از قانون در قالب آیین‌نامه یا دستورالعمل این نقیصه را برطرف کند. دولت باید با دستورالعمل سراسری به همه واحدهای کار و تولید، ایجاد فوری و حتمی کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی را با موضوع مقابله و مبارزه با کرونا ابلاغ کند. در کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی باید طبق ماده ۹۳ قانون کار، کارگران مشارکت داده شوند و کارفرمایان موظف‌اند برابرسایر مواد این فصل قانون کار با کمیته‌های بهداشت و حفاظت و ایمنی همکاری‌های لازم را داشته باشند. شورای عالی حفاظت فنی موظف است برابر ماده ۸۶ موازین و آیین‌نامه‌های مربوطه را تصویب و ابلاغ کند.

وی تاکید می‌کند: امروز بیش از هر زمان دیگری همه نهادهای کارگری اعم از تشکل‌های رسمی و مستقل و کلیه نمایندگان کارگران، مسئول بهداشت و سلامت کارگران هستند و همه نمایندگان کارگران موظف به پافشاری و اصرار بر انجام وظایف شورای عالی حفاظت فنی (موضوع ماده ۸۵ قانون کار) هستند. کانون‌های عالی شوراها و انجمن‌ها و مجامع نمایندگی و سایر سازمان‌های کارگری موجود، موظفند ضمن ایجاد کمیته‌های کارگری حفاظت، بهداشت و ایمنی در واحدهای کار و تولید، از دولت و وزارت کار بخواهند بسته به شرایط و میزان شیوع این ویروس خطرناک مقدم بر هر چیز حفط جان کارگران را در دستور کار قرار دهند و هرگونه کوتاهی در حفظ و صیانت در نیروی کار را به دولت گوشزد کنند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، نه تنها ماده ۸۵ به صراحت، صیانت از نیروی کار (که جلوگیری از بیماری کارگران مشمول آن می‌شود) و حفظ منابع مادی کشور (که اگر کارگاهی به دلیل شیوع کرونا تعطیل شود، تولید می‌خوابد و منابع مادی کشور به خطر می‌افتد) را وظیفه شورای حفاظت فنی و همچنین وزارت بهداشت دانسته، بلکه ماده ۹۲، بیماری را نیز به موضوع ماده ۸۵ مربوط کرده و وظایف وزارت کار و بازرسان آن را به خوبی تبیین نموده است. حتی خوانش دقیق ماده ۹۱ نشان می‌دهد که مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، مسئول اصلی تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار است. پس در شرایطی که بحران جدیدی مانند کرونا بروز می‌کند، این شورا می‌تواند مسئولانه ورود کرده، مصوبه صادر کند و از سلامت و بهداشت کارگران در محیط کارگاه صیانت نماید.

در نهایت، حسین حبیبی تاکید می‌کند: اینکه شورای حفاظت فنی و سایر ظرفیت‌های قانون کار به درستی و کاملاً احیا نشده و امروز برقرار نیست، یک ضعف کلی است؛ قانون کار ظرفیت‌های خوب بسیاری برای دفاع از حقوق کارگران دارد که با موقتی‌سازی شرایط کار و کمرنگ شدن نقش بازدارنده‌ی تشکل‌های کارگری در کارگاه‌ها، بخش عمده‌ای از این ظرفیت‌های قانونی به فراموشی سپرده شده است! سوال اینجاست که آیا روزی این ظرفیت‌ها احیا خواهد شد؟! آیا کارگران آن چنان توانمند و متشکل خواهند شد که از حقوق قانونی خود، با جدیت دفاع کنند؟!