جمعی از مربیان پیش دبستانی مدارس دولتی به مصاحبه دو روز گذشته وزیر آموزش و پرورش مبنی بر غیرممکن بودن جذب مربیان در ساختار آموزش و پرورش، واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار مصاحبه روز دوشنبه (۲۸ مهر ماه) محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش وپرورش) در رسانه ملی، در خصوص غیرممکن بودن جذب مربیان پیش دبستانی در آموزش و پرورش، شماری از مربیان به ایلنا گفتند: بعد از سال‌ها انتظار برای جذب در آموزش و پرورش، دو روز پیش وزیر و آموزش و پرورش برخلاف انتظارمان «آب پاکی را روی سرمان ریخت» و گفت: استخدام مربیان پیش دبستانی امکان ندارد.

آنها گفتند: حدود ۳۰ هزار مربی پیش دبستانی در کشور وجود دارند که از سال ۹۱ بدون دریافت حقوق و مزایا و هیچ امکاناتی به امید استخدام در آموزش و پروش در مدارس دولتی مشغول کار و خدمت شده‌اند.

مربیان پیش دبستانی افزودند: در طول همه این سال‌ها وزارت آموزش و پرورش برای استخدام مربیان پیش دبستانی هیچ راهکاری در نظر نگرفت و ما مجبور به پیگیری شدیم. از سال ۹۶ این پیگیری‌ها با ارسال نامه به ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و برگزاری تجمعات ادامه دارد.

به گفته یکی از مربیان؛ آنها در پیگیری خواسته‌‌های خود نامه‌نگاری‌های زیادی به نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی انجام داده‌اند اما تاکنون هیچ کدام ترتیب اثر نداده‌اند.

آنها با بیان اینکه نباید نیروهای آموزشی کشور با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کنند و دچار گرفتاری‌ باشند، افزودند: وزیر در مصاحبه روزهای گذشته خود از تریبون رسانه ملی به طور کل جذب نیروهای حق‌التدریسی را انکار کرد و گفته است که مربیان از بدو استخدام در جریان وضعیت شغلی و استخدامی خود بوده‌اند و این وضعیت را قبول کرده‌اند.

به گفته وی؛ طی سالیان گذشت آموزش و پرورش مرتبا به ما وعده جذب داده در عین حال اقدام به جذب تعداد زیادی معلمان حق‌التدریس، سرباز معلم و آموزش‌یار و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی کرده است لذا از مسئولان وزارت آموزش و پرورش توقع داریم همانند سایر گروه‌ها فکری به حال جذب مربیان پیش دبستانی کنند تا این بلاتکلیفی شغلی خاتمه پیدا کند.

او افزود: بعد از ۸ تا ۱۰ سال خدمت در مدارس دولتی، با توجه به شرایط سنی و اینکه همه متاهل و دارای همسر فرزند هستند، امکان یافتن فرصت شغلی دیگری برایمان وجود ندارد.

یکی دیگر از مربیان پیش دبستانی با بیان اینکه بارها در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت شغلی‌ خود به اتفاق دیگر همکاران خود در استان‌های مختلف و در تهران تجمع برگزار کرده‌اند، در ادامه گفت: روی سخن ما هم با دولت است و هم با نمایندگان مجلس؛ آنها باید راهی بیندیشند تا ما از این بلاتکلیفی و سرگردانی نجات پیدا کنیم.

این مربی پیش دبستانی با بیان اینکه نباید بین مربیان پیش دبستانی با سایر گروها همانند نهضتی‌ها و حق‌التدریسی‌ها تبعیض قائل شوند، گفت: مربیان پیش دبستانی سال‌ها بدون دستمزد و بیمه کار کرده‌اند و استحقاق توجه بیشتر را دارند.

به گفته وی؛ در روزهای گذشته از مربیان پیش دبستانی که با سوابق تحصیلی لیسانس به بالا هستند در خواست شده همچنان به آموزش رایگان مجازی خود با هزینه‌های شخصی ادامه دهند. آنها حتی راضی به پرداخت هزینه‌‌های اینترنت نمی‌شوند. با این وضعیت ما سال‌ها به امید استخدام کار کرده‌ایم اما در نهایت کنار گذاشته شدیم.

این مربی در خاتمه تصریح کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرحی را مصوب کنند تا مربیان پیش دبستانی نیز شرایط استخدام داشته باشند و عدالت برای همه نیروهای آموزش و پرورش به‌طور یکسان اجرا شود.

یکی از کارکنان مرکز بهداشت سلماس بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ولی نژاداسد» به‌ورز مرکز بهداشت سلماس عصر دیروز، سه‌شنبه، بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت.

از قرار معلوم این کارمند ۳۶ساله پس از چندین ماه تلاش طاقت فرسا در مسیر مبارزه با کرونا حدودا سه روز قبل با علائم و آزمایش مثبت کرونا در بیمارستان خاتم الانبیای سلماس بستری شده و پس از سه روز مقاومت در برابر این ویروس منحوس، عصر دیروز جان خود را از دست داد.

حمیدرضا جباری (مدیر شبکه بهداشت سلماس) ضمن ابراز تسلیت به خانواده نژاداسد گفته است: آقای ولی نژاداسد یکی از همکاران متعهد و عاشق خدمت به مردم بود که در طول هشت ماه از شیوع کرونا به صورت افتخاری در روستاهای محروم بخش مرکزی به مردم خدمت می‌کرد و بیماران کرونایی را با خودروی مرکز بهداشت به مراکز درمانی می‌آورد و علاوه بر تلاش و ایثار در روستاها در اکثر مواقع بصورت افتخاری در بیمارستان و در بخش‌های مختلف بیمارستان خدمت صادقانه انجام می‌داد.​

با وجود صراحت قانون درباره عدم تبعیض مزدی، اقشار مختلفی از نیروی کار مانند زنان، معلولان و کودکان از این مساله رنج می‌برند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چند در قانون می‌توان بندهایی پیدا کرد و بر اساس آن مزد شناور برای نیروی کار در نظر گرفت، اما در ایران سال‌هاست که یک مزد، به عنوان مزد سراسری، تعیین می‌شود که برای همه قابل اجراست. حداقل دستمزد که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، نه جغرافیا می‌شناسد، نه جنسیت، نه قومیت و نه سن و سال. با وجود این نباید گمان کرد که مزد همه جا و برای همه یکسان است.

این روزها مباحث مختلفی درباره مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود. فعالان کارگری با بیان اینکه مزد منطقه‌ای نباید شرایطی را ایجاد کند که افرادی کمتر از حداقل، حقوق بگیرند، نسبت به شناور شدن مزد هشدار می‌دهند. آنها بر این نظر هستند که اگر قانون درست اجرا نشود و نظارت موثری وجود نداشته باشد، مزد شناور بهانه‌های تازه‌ای دست کارفرمایان می‌دهد تا حقوق کارگران را تضییع کنند. با این وجود و در حالی که باید اذعان کرد این نگرانی کاملا بجاست، این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که تبعیض مزدی به شدت در ایران دیده می‌شود.

چه کسانی حقوق کمتری می‌گیرند؟

به هم خوردن توازن بازار کار باعث شده توافقات خارج از قانون زیاد شود. در شرایطی که مزد حداقلی به زحمت یک سوم هزینه‌های حداقلی‌بگیران را پوشش می‌دهد، برخی کارفرمایان همین مزد را هم نمی‌دهند. هر جوینده کاری، به ویژه اگر مدت‌ها بیکار مانده باشد، در معرض تبعیض مزدی است. در این میان برخی گروه‌ها به صورت عرفی و سنتی بیشتر در معرض تبعیض مزدی هستند. زنان، کودکان، معلولان و… گروه‌هایی هستند که ممکن است با پیشنهاد کار در ازای مزد کمتر مواجه شوند.

سی ام دی سال گذشته سهیل معینی (مدیر انجمن باور) با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغال معلولان فاقد یک سیاست‌گذاری کلان و تشکیلات حمایتی هستیم، تصریح می‌کند: نتیجه این شده است که نرخ بیکاری در جامعه معلولان بالا باشد و گروه‌هایی از معلولان هم که شغل دارند در بسیاری موارد شغل‌شان بی‌کیفیت بوده و درآمد حاصل از آن کفاف زندگی آنها را ندهد. این وضعیت ضرورت توجه بیشتر به حوزه اشتغال معلولان را اثبات می‌کند.

به صورت کلی کار کودکان بر اساس قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع است، اما کارفرمایانی هستند که درست به دلیل اینکه می‌توانند با مزد کمتری نیروی کار استخدام کنند، کودکانی را به کار می‌گیرند که گاه تا نصف مزد معمول دریافت می‌کنند.

حداقل دستمزد که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، نه جغرافیا می‌شناسد، نه جنسیت، نه قومیت و نه سن و سال. با وجود این نباید گمان کرد که مزد همه جا و برای همه یکسان است

اما بازهم بزرگترین قشری که مورد تبعیض مزدی قرار می‌گیرند، زنان هستند. مهناز قدیرزاده (کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان) به ایلنا می‌گوید: تبعیض مزدی چیزی است که زنان را در سراسر جهان رنج می‌دهد. به صورت عرفی و بر اساس قانونی نانوشته کارفرمایان زنان را استخدام می‌کنند، اما کمتر از مردان به آنها مزد می‌دهند، در حالی که آنها به همان اندازه‌ای کار می‌کنند که مردان کار می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: در مشاغل سنتی یا کارگاه‌های کوچک به وفور زنانی را پیدا می‌کنیم که مزد کمتر در ازای کار مشابه می‌گیرند. همانطور که عنوان شد این یک امر عرفی است، اما نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که شاهد هستیم زنانی در محیط‌های جدید نیز مورد تبعیض مزدی واقع می‌شوند.

این کارشناس روابط کار می‌گوید: به صورت نظام‌مند و در چارچوب برخی قوانین، دریافتی‌های زنان کمتر از مردان است. زنان مواردی مثل حق عائله‌مندی یا فرزند را نمی‌گیرند، اما جدای از این، در مواردی شاهد به‌کارگیری زنان در مشاغلی هستیم که مزد آن به انحای مختلف حداقلی هم نیست. بسیاری از منشی‌های زن در مطب‌ها و اغلب کارکنان زن پیشخوان ها از تبعیض مزدی رنج می‌برند.

او تصریح می‌کند: از طرفی باید اصلاحات قانونی درباره مزد زنان صورت گیرد و از طرف دیگر، لازم است نظارت‌ها در مورد تبعیض مزدی بیشتر شود. بسیاری از زنان شاغل سرپرست خانوار هستند یا استقلال مالی دارند. آنها نیز زیر بار مخارج گران کمر خم کرده‌اند و نیازمند دستمزد بیشتری هستند.

بازار کار ایران پر از قواعد نانوشته‌ای است که سختگیرانه‌تر از قواعد نوشته شده اجرا می‌شوند. لازم است نظارت‌های جدی‌تری در راستای بهبود شرایط کارگران صورت گیرد. حقوق حداقلی به خودی خود پاسخگوی نیازها نیست و تبعیض‌های مزدی ظلمی مضاعف بر اقشاری است که چوب عدم توازن در بازار کار را می‌خورند.

کارگران پیمانکاری آبفای اهواز از اجرایی نشدنِ ابلاغیه‌ی تغییر وضعیت خود انتقاد دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری آبفای اهواز که حدود ۳۰۰ نفر هستند از اجرایی نشدن ابلاغیه‌ی تغییر وضعیت خود انتقاد دارند. این کارگران روز گذشته (سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه) مقابل ساختمان آبفای اهواز دست به تجمع زدند.

این کارگران به عنوان موتورچی و پمپ‌چی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند و می‌گویند در اعتراض روز گذشته همکاران واحد حراست، شبکه و انشعابات و اپراتورهای سبتیک در اداره آب و فاضلاب اهواز نیز حضور داشتند.

کارگران معترض مدعی‌اند: با وجود اینکه سازمان آبفای کشور شغل مذکور را در زمره مشاغل دائمی دانسته و آبفای اهواز را طی ابلاغیه‌ای مکلف به تبدیل وضعیت کارگران از پیمانی به قرارداد مستقیم کرده است، متاسفانه مدیریت آبفای اهواز اراده‌ای برای اجرای این تکلیف قانونی ندارد.

کارگران پیمانی ابفای اهواز که بارها این مطالبه صنفی را از مسئولان استانی پیگیری کرده‌اند و حتی چندین بار از اهواز به تهران آمده‌اند و به شیوه‌های مختلف خواستار حقوق قانونی خود از مدیریت آبفای کشور شده‌اند، در ادامه تصریح کردند: در حالی صدور بخشنامه «تبدیل وضعیت» موجب خوشحالی کارگران شده که نمی‌دانیم از چه زمانی این بخشنامه از آبفای کشور به آبفای اهواز ابلاغ شده و مسئولان آن را از ما کارگران پنهان کرده‌اند اما این خوشحالی به دلیل اجرایی نشدن برای ما کارگران به ناامیدی بدل شده‌ است.

یکی از کارگران معترض آبفای اهواز می‌گوید: درست نیست مدیریت آبفای اهواز دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروی کار پیمانکاری را نادیده بگیرد و به این شکل، نیروی کار را زیر فشار بگذارد. ما برای گرفتن حق‌مان خیلی دوندگی کرده‌ایم و جای تاسف دارد که قصد دارند با بی‌تفاوتی از کنار الزامات قانونی رد شوند.

به گفته وی؛ مدیریت آبفای اهواز باید در چارچوب بخشنامه آبفای کشور قراردادهای استخدامی آنها را از پیمانکاری به قرارداد دائم تغییر دهد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه امروز مردم در تنگنای اقتصادی برای تامین معیشت و دارو هستند گفت: اگر تصمیم‌سازان اقتصادی کشور با همین فرمان پیش بروند باید منتظر شرایطی وحشتناک‌تر از شرایط موجود باشیم.

به گزارش ایلنا جمال رازقی در نشست خبری که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد گفت: نباید تمام مشکلات امروز اقتصاد کشور و فشاری که به معیشت مردم وارد شده را به گردن تحریم‌ها و بیماری کرونا بیاندازیم بلکه عمده این مشکلات ناشی از  ریل‌گذاری غلط در اقتصاد کشور است.

وی خاطر نشان کرد:  رئیس بانک مرکزی ایران با فرافکنی و خائن خواندن صادرکنندگان به دنبال حل مشکلات ارزی کشور است و متاسفانه سازمان توسعه تجارت نیز با ابطال کارت بازرگانی برخی از فعالان بخش صادرات با این جریان همراهی کرد.

رازقی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که بعد از بررسی‌ها مشخص شد که 10 میلیارد دلار مربوط به وزارت نفت بوده و مابقی نیز مربوط به 15 هزار صادر کننده‌ای بوده که تنها 5 هزار نفر آنها عضو اتاق بازرگانی بودند و با کارت بازرگانی اقدام به صادرات کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه 10 هزار نفر از این صادرکنندگان عضو اتاق بازرگانی نبودند و صادرات آنان از طریق بازار‌چه‌های مرزی و توسط مرزنشینان انجام شده است، ادامه داد: از بین 5 هزار صادرکننده عضو اتاق نیز برخی صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان در دورانی که صادرات ریالی مجاز بود انجام داده و برخی نیز اجازه ورود موقت کالا داشتند.

وی گفت: از مجموع ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که به کشور بازنگشته است تنها 2 الی 3 میلیارد دلار سهم صادرکنندگان عضو اتاق‌های بازرگانی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: مسئولان با خائن خواندن صادر کنندگان در این شرایط سخت که تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ هستیم باعث شدند که در 4 ماهه ابتدایی سال صادرات غیرنفتی کشور 40 درصد کاهش یابد و صادرکننده ها هم رغبتی برای انجام صادرات نداشته باشند و حتی تمایلی برای ثبت‌نام برای انتخاب صادر کننده نمونه کشور در روز ملی صادرات نداشته باشند.

رازقی در ادامه از عدم حمایت از صادرات غیرنفتی در کشور  انتقاد کرد و افزود: ما ترجیح می‌دهیم کشتی  نفت به بانک زنجانی‌ها بدهیم ولی تولیدکننده و صادرکننده ما بزرگ نشود.

رازقی با بیان اینکه باید اعتراف کنم که تا قبل از اینکه مسئله بازگشت ارز صادراتی در کشور مطرح شود آمارهای مربوط به صادرات واقعی نبود و اگر صادرکننده‌ای کالایی را با یک دلار صادر می‌کرد ولی در اظهارنامه گمرکی 3 دلار ثبت می‌شد و چون مسئله بازگشت ارز صادراتی مطرح نبود مشکلی برای صادرکننده پیش نمی‌آمد ولی در حال حاضر که مسئله بازگشت ارز صادرتی مطرح شده این ارزش‌های گمرکی باید اصلاح شود و قیمت واقعی آنها در سامانه ثبت شود.

افزایش تعرفه های کالاهای صادراتی توسط دیگر کشورها

رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در ادامه این نشست افزود: مخالفت دفاتر و نمایندگی‌های شرکت‌های هواپیمایی را یکی از دلایل موثر بر راه نیفتادن کارگو در این استان است.

خسرو فروغان بیان کرد: کارگو تنها یکی از مشکلات بحث صادرات استان فارس است که به‌رغم  تلاش‌های اتاق بازرگانی به دلیل مخالفت دفاتر و شرکت‌های هواپیمایی و نبود اعتماد و ارائه نشدن تضمین از سوی صادر کنندگان این مهم محقق نشده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه در جنگ اقتصادی مهم‌ترین بحثی که هدف گرفته شده صادرات است تا ارز وارد کشور نشود، بیان کرد: در این جنگ اقتصادی، یک تاجر، تولید کننده و صادر کننده، هم از روبرو هم از پشت سر دچار آسیب شده است.

وی ادامه داد: بخشنامه‌ها و مصوبات که به اسم تضییع صادرات و جلوگیری از خروج ارز از کشور اجرا می‌شود، ضربه‌های زیادی به صادر کنندگان وارد کرده که لطمه آن در برخی موارد بیش از دشمنان در جنگ اقتصادی است.

فروغان افزود: شهدای اقتصادی ناشناخته هستند و گمنام دفن می‌شوند. وقتی بازرگانی  ٥٠ سال صادرات داشته و امروز همه چیز او از دست رفته این شخص در جنگ اقتصادی به شهادت رسیده اما ناشناخته و گمنام است.

وی با بیان اینکه مجروحان جنگ اقتصادی فارس با حمایت تیم ارشد اقتصادی استان، مورد حمایت گرفته تا مرهمی بر زخم‌هایشان بگذاریم، گفت: اما هنوز مشکلات زیادی در تصمیم گیری‌ها داریم.

فروغان مدعی شد حتی کشورهایی که زمانی ایران به آنها کمک‌های بسیاری کرده است، اکنون تعرفه‌های واردات را برای کالاهای ایرانی افزایش داده و به نسبت همین تعرفه را برای کالاهای سایر کشورها کاهش داده‌اند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: کشورهای عمان و امارت نیز بهانه‌های مختلف نظیر استاندارد کالا، برای کالاهای ایرانی محدودیت‌های فراوانی ایجاد کرده‌اند.

​

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: بخش خصوصی باید خودش اتوبوس بخرد، عملیات پشتیبانی و نگهداری اتوبوس‌ها را که هزینه‌های آن به شدت سنگین شده است، پرداخت کند و حقوق رانندگان را بپردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی، محمود ترفع با تأکید بر کاهش بی‌سابقه درآمد‌ها و افزایش روزافزون هزینه‌های این شرکت، گفت: اگر با زحمت، امسال را نیز پشت سر بگذاریم و به پایان ببریم، حتماً در سال ۱۴۰۰، استمرار خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت دچار مشکل اساسی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ناوگان اتوبوسرانی تهران دارای دو بخش عمومی و خصوصی است، ادامه داد: در حال حاضر، بخش عمومی با تمام ظرفیت و به صورت شبانه‌روزی کار می‌کند، اما بخش خصوصی که باید خودش اتوبوس بخرد، عملیات پشتیبانی و نگهداری اتوبوس‌ها را که هزینه‌های آن به شدت سنگین شده است، پرداخت کند و حقوق رانندگان را بپردازد، اما در مقابل، مسافری جابه‌جا نکرده و درآمدی کسب نکند، ادامه فعالیت با این شرایط برایش مقرون به صرفه نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با حمایت شهردار تهران انجام شده و پیش‌پرداخت خرید ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس که قرارداد آن چندی قبل منعقد گردیده نیز واریز شده است. تا کمتر از یک ماه آینده، اولین بخش این قرارداد وارد ناوگان اتوبوسرانی پایتخت می‌شود و تا ۵ ماه آینده و پایان سال نیز کل ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس خریداری شده به ناوگان اضافه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: اگر دولت کماکان سهم خود را پرداخت نکرده و به مدیریت شهری کمک نکند، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت دچار فروپاشی می‌شود.

جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش از فروش این واحد تولیدی از طریق مزایده عمومی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران «آب معدنی داماش» که شمار آن‌ها به حدود ۳۳ نفر می‌رسد با بیان اینکه حدود یک ماه است که تولید در این واحد تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود مواد اولیه تولید متوقف شده و ما کارگران بیکار و وضعیت شغلی مشخصی نداریم، در ادامه افزودند: اخیرا بانک ملی ایران به عنوان مالک این واحد تولیدی، آب معدنی داماش را برای دومین بار برای فروش به مزایده گذاشته است.

به گفته کارگران، مرحله نخست آگهی مزایده عمومی کارخانه آب معدنی داماش در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال (۹۸) انجام شده است. در روز مزایده قیمت‌هایی که خریداران پیشنهاد کردند بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن بوده است که در نهایت معامله‌ای انجام نشد.

کارگران این کارخانه با بیان اینکه سالهاست با تلاش شبانه‌روزی توانسته‌ایم با افزایش مشکلات اقتصادی کشور فعالیت تولیدی کارخانه را حفظ کنیم اما درنهایت این واحد علارغم تولید و بازار فروش خوب قرار است تعطیل شود، افزودند: در مدت زمانی که در این کارخانه مشغول به کار بودیم، علیرغم چندین ماه مزد معوقه، زیان‌های مالی و روحی زیادی را هم متحمل شدیم.

این کارگران اظهار داشتند: اگرچه اقدام بانک ملی ایران برای فروش این کارخانه خبری مثبت در مورد وصول معوقات کارگران و آینده فعالیت‌های این واحد صنعتی تلقی می‌شود، اما ما کارگران انتظار داریم مسئولان در جریان این واگذاری به منافع کارگران نیز توجه کنند.

آنها گفتند: در خصوص واگذاری شرکت آب معدنی داماش دو موضوع اصلی برای کارگران این کارخانه حائز اهمیت است؛ یکی هم بحث پرداخت مطالبات مزدی و دوم بازگشت به کار و تامین امنیت شغلی آن‌هاست.​