نمایندگان محترم قبل از امضای اینگونه طرح ها، باید نظر تشکل‌های عالی کارگری را بپرسند و با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ امروز می‌بینیم که خیریه‌ها جای «خان‌ها و ارباب ها» را گرفته‌اند؛ اثباتش هم سخت نیست، چراکه وکلای ملت، دستان پینه بسته قالیبافان را نمی‌بینند و صرفا سود کارفرمایان دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس که ادعا می‌کردند آمده‌اند تا از حقوق محرومان و فرودستان اجتماع دفاع کنند، حالا شمشیر را از رو بسته‌اند و طرح اصلاح قانون کار را با همان رویکردهای موسسه خیریه نذر اشتغالِ اصفهانی به امضا رسانده‌اند.

جالب اینجاست که در آبان ماه که سالگرد تصویب قانون کار است، آن‌هایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به نفع خرده بورژوازی سودجو و استثمارگرانی که در کمینِ آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات کننده حقوق حقه‌ی طبقه کارگر است و اگرچه سالهاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و هرگز اجرا نشده، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.

کارگران ساکت نمی‌مانند!

حسین حبیبی … از همین لفظِ «خیانت» استفاده می‌کند و می‌گوید: از قول من بنویسید این خیانت را کارگران نمی‌بخشند؛ اگر طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را پس نگیرند و مختومه اعلام نکنند، کارگران نمی‌بخشند و ساکت نمی‌نشینند و با همه توان اعتراض خواهند کرد؛ ما اجازه نمی‌دهیم، مهم‌ترین دستاورد تاریخی‌مان را تعدادی نماینده‌ به تاراج ببرند.

به نظر می‌رسد پروپاگاندا و تبلیغات پرهزینه و طولانیِ یک موسسه خیریه بالاخره جواب داده و نمایندگان مجلس یازدهم حاضر شده‌اند، به آنچه آن‌ها می‌خواهند، بگویند «چشم» و به دنبال اجرای آن بروند؛ طرحی که توسط نمایندگان مجلس امضا شده و یک نسخه از آن به دست ایلنا رسیده، در صورت تصویب، مزد توافقی را برای کارگران روستایی قانونی کشور می‌کند و راهی می‌گشاید به سمت ازمیان برداشتن حداقل دستمزد، همان دشمن سالیانِ سودجویان و استثمارگران.

تلاش نمایندگان مجلس ارتجاع برای قانونی شدن مزد توافقی

طرحی که توسط ۳۸ نماینده مجلس امضا و در نوزدهم آبان ماه اعلام وصول شده، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) است؛ در مقدمه یا همان دلایل توجیهی طرح می‌خوانیم:

«امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجهِ بیکاری و مشاغلِ غیررسمی است. مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به طور پیوسته افزایش یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، به ویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی سی سال گذشته از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کارند. سازمان جهانی کار اظهار می‌دارد که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی روبه کاهش باشد. طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلین غیررسمی از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است چراکه هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص و کمبود امکانات در مناطق روستایی بالاتر است؛ به همین علت، سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موج مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم فراهم آمده است.

ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر است ولی شورایعالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین بردن صنایع کوچک شده است…پیشنهاد می‌گردد یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند ونسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.»

و اما متن طرح؛ افزودن تبصره‌ای به نام تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار با این متن:

«کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنی می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»

به کرسی نشاندن منویات موسسه ارتجاعی خیریه اصفهانی!

با این حساب، نمایندگان مجلس به اسم دلسوزی برای روستاییان! و فقدان اشتغال در روستاها، می‌خواهند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق محروم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است! امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاورده‌اند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تاکید می‌کند در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تمام تاکید دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. با این حساب، به نظر می‌رسد منویات موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی بالاخره توسط نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفته است.

حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: کارگران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند نمایندگان مجلس این چنین عریان و بی‌پرده، حقوق قانونی آن‌ها را زیر سوال ببرند؛ دهه‌هاست که با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، حق کارگران بر امنیت شغلی از دست رفته است؛ دیگر نمی‌گذاریم حق حداقلی بر حداقل دستمزد را نیز لگدمال سازند.

احسان سهرابی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) نیز در ارتباط با این طرح ضد کارگری به ایلنا می‌گوید: نمایندگان مجلس و وکلای ملت باید بدانند که با رای همین کارگران و روستائیان، کرسی‌های پارلمانی کشوری را بدست آورده اند؛ بسیار جای تاسف دارد که یک موسسه خیریه بانی اینگونه طرح‌های ضد انسانی است که باعث دگرگونی بافت و فرهنگ روستائیان خواهد شد و از آن بیشتر تاسف برانگیز است که نمایندگان مجلس چنین طرحی را توشیح می‌نمایند! نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید بدانند که ما انقلاب کردیم تا نگاه کاپیتالیسیم و سرمایه داری از فضای زندگی و کارمان رخت بربندد، تا روستائیان در گیر خان‌ها نباشند و بتوانند در استقلال و خودکفایی و شرافتمندانه زندگی کنند؛ اینگونه طرح‌ها شیرازه خانواده‌های روستایی را از هم می‌پاشاند و ما را به دلیل تضعیف هرچه بیشترِ محصولات بنیادی کشاورزی، وابسته به غرب می‌نماید.

او اضافه می‌کند: نمایندگان محترم قبل از امضای اینگونه طرح ها، باید نظر تشکل‌های عالی کارگری را بپرسند و با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ امروز می‌بینیم که خیریه‌ها جای «خان‌ها و ارباب ها» را گرفته‌اند؛ اثباتش هم سخت نیست، چراکه وکلای ملت، دستان پینه بسته قالیبافان را نمی‌بینند و صرفا سود کارفرمایان دیده می‌شود.

به گفته سهرابی، به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار، صلاحیت ذاتی در مصوبات مزد و سایر موضوعات مربوط به دستمزد در اختیار شورایعالی کار است پس باید هرگونه بحث در ارتباط با حداقل دستمزد، در این شورای سه جانبه مطرح شود و نمایندگان مجلس اساساً صلاحیت پیگیری مسائل مزدی را ندارند.

سهرابی تاکید می‌کند: این گونه طرح‌های ضد کارگری، فقط مروج استثمار، برده داری، ارزان‌سازی نیروی کار و گسترش فقر و تبعیض است و ما به هیچ وجه انتظار نداشتیم مجلس شورا به دنبال وجاهت بخشیدن به چنین برنامه‌هایی باشد.

ارزان‌سازی نیروی کار و دشمنی با قانون کار، سالهاست که با قدرت دنبال می‌شود اما در این برهه زمانی، گویا این دشمنی و ستیز، با قدرت تمام به روی صحنه آمده و حامیان قدرتمند در میان قدرتمندان پیدا کرده است؛ وزیر کار از اشتغالزایی بدون بیمه و گسترش مشاغل خانگی و اصلاح قانون کار می‌گوید و نمایندگان مجلس طرحی را امضا می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند (درواقع تخریب کنند) و مزد توافقی را قانونی نمایند؛ در چنین فضای نگران کننده ای، کارگران مظلوم کشور، به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را؟!

سال‌هاست که بورژوازی سودجو و حامیان فرادست آن تلاش کرده‌اند گفتمانِ اشتغالزایی را در تقابل با گفتمانِ حقوق کار قرار دهند؛ به این مفهوم که اگر قرار است فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود باید کارگران رضایت دهند تا از حقوق قانونی آن‌ها به نفع کارفرمایان کاسته شود.

به گزارش ایلنا، در ادامه‌ی همین رویکرد تقابلی است که ۳۸ نماینده مجلس، طرحی را برای افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار به امضا رسانده و قصد دارند در سالروز تصویب قانون کار، آخرین امید کارگران به احقاق حق را با از میان برداشتنِ حق مسلمِ تمام کارگران بر «حداقل دستمزد» مخدوش سازند.

نادر مرادی … از این طرح نمایندگان مجلس به عنوانِ «تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان کارگران» یاد می‌کند و می‌گوید: کارگران امروز در حال نزع هستند و جامعه‌ی کارگری به مثل تن بیمار و بیجانی است که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است، حالا نمایندگان مجلس شورا خیز برداشته‌اند که تیر خلاص بر این پیکر بیجان بزنند و هرآنچه برای کارگران باقی مانده، به زور از آن‌ها بگیرند!

در این میان، از همه تاسف‌برانگیزتر، عملکرد نمایندگان مجلس شوراست؛ انتقاد اساسی به عملکرد دوگانه یا شاید چندگانه‌ی نمایندگان مجلس شورا وارد است؛ نمایندگانی که تا به کارگران می‌رسد، مدعی زیاد بودن دستمزد ۴ میلیون تومانی می‌شوند اما برای گروه‌هایی که با آن‌ها اشتراک منافع دارند و از یک پایگاه طبقاتی مشترک برخاسته‌اند، معتقدند ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه هم کافی نیست و نمی‌تواند انگیزه‌بخش باشد!

تلاش برای اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

بیست و هفتم تیرماه سال جاری، محمد خدابخشی (نائب رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس) درباره نشست کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و دیوان و محاسبات مجلس برگزار و در مورد بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بحث و گفتگو شد.

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مواردی که مربوط به همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی بود با توجه به اینکه اعتراضاتی توسط هیأت علمی‌های پژوهشی در وزارت علوم و اعضای هیأت علمی در سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته بود، مقرر شد با رییس مجلس مکاتباتی در این خصوص صورت دهیم.

خدابخشی خاطرنشان کرد: قرار شد نظر کمیسیون به این شکل انعکاس داده شود تا اعضای هیأت علمی که در وزارت علوم اعم از آموزشی و پژوهشی و سایر اعضای هیأت علمی در سایر دستگاه‌های اجرایی مطابق با ضوابط وزارت علوم فعالیت و مجوز دارند نیز مشمول همسان‌سازی شود.

تلاش مجلسی‌ها برای همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها در حالی ادامه دارد که تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، حقوق این عده در سال جاری در بسیاری از دانشگا‌ها تا مرز ۸۰ درصد افزایش یافته است و بازهم نمایندگان تلاش دارند این حقوق تقریباً نجومی را از محل اعتبار بند (و) تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ همسان‌سازی کنند.

در قانون بودجه ۱۴۰۰، به طور مشخص ۸۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده اما همین نمایندگان تا امروز هیچ تلاشی برای اجرایی شدن این بند واضح و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی صورت نداده‌اند؛ با این حال، همه‌ی هم و غم خود را روی افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گذاشته‌اند؛ دلیلش هم کاملاً واضح است: با این گروه اشتراک منافع دارند؛ نمایندگان یا خودشان از بدنه علمی دانشگاه‌ها (حالا فرقی نمی‌کند کدام دانشگاه با کدام پشتوانه و کیفیت علمی) آمده‌اند یا قرار است بعد از اتمام دوره وکالت، به عنوان هیات علمی به دانشگاه‌ها بروند؛ به همین دلیل است که اصرار دارند حتما اعتبار بند (و) به اساتید دانشگاه برسد و حقوق این گروه بازهم زیاد شود.

نماینده کدام طبقه اجتماعی هستید؟!

همین نمایندگان وقتی به کارگران می‌رسند، سرنا را از سر دیگر یعنی سر گشادش می‌نوازند و مدعی می‌شوند حداقل حقوق ۴ میلیون تومانی کارگران مشکل‌زاست و مانع اشتغال‌زایی!نادر مرادی این پارادوکس آزاردهنده را نشانه‌ی فقدان مسئولیت نمایندگی و وکالت عام در وکلای پارلمان می‌داند و می‌گوید: آیا این نمایندگان نباید حافظ منافع نیمی از جمعیت کشور باشند؛ آیا نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ آیا نباید منافع حداقلی این گروه انبوه از مردم را در تصمیم گیری‌ها مدنظر داشته باشند؟!

به گفته مرادی، نمایندگان فقط به واسطه رانت زیادی که یک موسسه خیریه اصفهانی دارد، طرحی ارائه داده‌اند که می‌تواند کامل حداقل دستمزد را از میان بردارد چراکه وقتی کارفرمایان بدانند اگر کارگاه‌ها را در روستاها دایر کنند می‌توانند به کارگران مزدی بسیار کمتر از حداقل مصوب شورایعالی کار بپردازند، کاملاً بدیهی است که همه کارگاه‌ها را از شهرها جمع می‌کنند و به روستاهای حاشیه‌ی شهرها می‌برند؛ فقط اگر ده دقیقه از شهر دور شوند، می‌توانند به اذن همین نمایندگان، راحت قانون را دور بزنند.

او تاکید می‌کند: تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار آنهم با این صراحت و خشونت، مصداق این است که این نمایندگان دیگر نماینده کارگران و جامعه‌ی کارگری کشور نیستند و نباید توقع داشته باشند کارگران به آن‌ها رای مجدد بدهند؛ ضمن اینکه اطمینان داشته باشید کارگران ساکت نمی‌نشینند و با همه قدرت به این تعرضات اعتراض خواهند کرد؛ درست است که ما لابی قدرتمند در مجلس یا دولت نداریم اما بیش از ۴۲ میلیون نفریم و قدرت در جمعیت است؛ شک نداشته باشند.

تلاش نمایندگان مجلس برای تخصیص اعتبار محدود خزانه ملی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در کنار معافیت این گروه و البته قضات از پرداخت مالیات به دولت، نشان می‌دهد که در سیستم فرادستان، هرکه پول دارد، زورش بیشتر است و منافعش به راحتی بر منافع اکثریت مردم غلبه می‌کند؛ مرادی در این رابطه می‌گوید: هر کارگری که بیش از ۴.۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، باید ده درصد مازاد حقوق را به خزانه مالیات بدهد اما اعضای هیات علمی دانشگاه و قضات با وجود حقوق نجومی از پرداخت مالیات معاف هستند و تازه نمایندگان قصد دارند حقوق اینها را بازهم افزایش دهند؛ از حقوق ما کارگران بکاهند و به حقوق نجومی‌بگیران بیفزایند؛ آیا این رویکرد معنای عدالت در وکالت و نمایندگی است؟!

خروج از شمول قانون کار به دهان سرمایه‌داران خوب مزه داده!

کارگران به دلیل تسلط قراردادهای موقت کار، قدرت چانه‌زنی و اعتراض چندانی ندارند اما این قدرت نداشتن به این معنا نیست که نمایندگان می‌توانند حقوق چهار برابر زیر خط فقر آن‌ها را بازهم کاهش دهند، بدون تردید، طبقه کارگر این اجازه را نخواهد داد.

حسین حبیبی … موضوع را از منظر دیگری نقد می‌کند: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کارتوسط نمایندگان انقلابی مجلس، ایده و طرح سرمایه‌داری برای سرکوب مزدی کارگران است و در روز روشن به دنبال استثمار و بردگی کارگران هستند؛ چراکه ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید”  کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را براحتی می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید” ماده ۱۹۱ برای کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر یک حالت تنفس قرار داده تا در شرایط غیرعادیِ خارج از اراده کارگر و کارفرما که به مصلحت و موقت نیز هست، از بعضی مقررات قانون کار  استثنا شوند؛ ولی با تصویب الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهند ماده ۱۹۱ را دائمی تلقی نموده و کارگران کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را کاملاً از حمایت‌های قانون کار و قانون اساسی خارج نمایند و این یعنی اینکه منافع و سود حاصله از خارج شدن این گونه کارگاه‌ها از شمول قانون کار، به دهان سرمایه‌داران خیلی مزه داده و چه بسا درصدد تکه تکه کردن کارگاه‌های بزرگ به کوچک باشند تا از این معافیت و قرار از قانون بطور قانونی بهره ببرند!

او ادامه می‌دهد: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ باعث می‌شود کارگران کارگاه‌های کوچک، روستایی و مناطق محروم نه تنها از حداقل مزد قانونی و مزد جدید  محروم شوند بلکه از ساعات کار قانونی نیز محروم خواهند شد. در تبصره الحاقی، پرداخت مزد و بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران، بر اساس قرارداد فی مابین بوده یعنی مزد توافقی؛ و جالب است بدانید پیشنهاد دهندگان مزد توافقی، حداقل مزد را پول زوری می‌دانند که کارگران با حمایت قانون از کارفرمایان می‌گیرند و می‌گویند این پول زور، قانونی و شرعی نیست و برای همین آن را صدقه می‌دانند!

فقط اشتراک منافع!

و اما حرف آخر؛ دوازدهم مردادماه سال جاری، دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه امسال اعلام کرد اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند مذکور، غیرقانونی است.

در گزارش این نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از محل جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر این نکته الزامی است باتوجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی می‌باشد و همانطور که مفاد قانونی فوق الذکر اشاره دارد که از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب می‌باشد، لذا اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی می‌باشد.»

با این حال، نمایندگان با همه وجود به دنبال اجرایی شدن این همسان‌سازیِ غیرقانونی هستند اما از آن سو، می‌خواهند حقوق قانونی کارگران را از میان بردارند؛ از یکسو، تلاش برای افزایش غیرقانونیِ حقوق یک عده و از سوی دیگر، حذف غیرقانونی حقوق عده‌ای دیگر؛ این تضاد و تناقض، جز اشتراکِ سنگینِ منافع و نمایندگی به شیوه‌ی جناحی و مغرضانه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!

قلندری ۱۱ روز در زندان مرکزی خرم‌آباد بازداشت بوده است. او در آن زمان نیز به همدلی گفته بود دادستان به دادیار پرونده‌اش گفت «جوری تنبیه‌اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند».

قتل مبینا سوری کودک‌همسر ۱۴ ساله‌ به دست همسر روحانی‌اش در لرستان بازتاب گسترده‌ای داشت.

قتل این دختر نوجوان در حالی است که در سال‌های اخیر قتل‌های معروف به «ناموسی» و همچنین پدیده «کودک‌همسری» در ایران افزایش یافته است.

قلندری درباره انگیزه‌اش برای اطلاع‌رسانی در این زمینه گفت که انتشار «اخبار ضد و نقیض» و «شایعات» درباره قاتل این قتل موجب شد که او اصل خبر را در یک کانال تلگرامی منتشر کند.

او اضافه کرد: «زمانی که بازداشت شدم خبرنگاران محلی از ترس اینکه با مشکلی مواجه نشوند در این زمینه اطلاع‌رسانی نکردند.»

سینا قلندری، خبرنگاری که در شهریورماه خبر قتل دختری ۱۴ ساله به دست شوهر روحانی‌اش را منتشر کرد، درباره صدور حکم زندان برای خود گفت دادستان با عصبانیت به او گفته نباید این خبر را منتشر می‌کرد.

قلندری روز سه‌شنبه ۲۵ آبان به وب‌سایت «رویداد۲۴» گفت دادستان در دادسرا «بار دیگر او را نزد دادیاری برد که تبرئه‌اش کرده بود و گفت که مرا را تنبیه کنند تا چنین اخباری را منتشر نکنم.»

این خبرنگار پیشتر با انتشار تصویری از حکم خود در اینستاگرامش نوشت: «در دادگاهی که حضور نداشتم به یازده ماه و شانزده روز زندان و دو سال ممنوعیت از شغل خبرنگاری محکوم شدم.»

فیش پرداخت مربوط به عکس دندان‌پزشکی را نشان می‌دهد. «یک مطب حوالی آرژانتین برای عکس از هر دندان ۱۵۰ هزار تومان گرفت، اعتراض کردم اما گفتند که تعرفه همین است، عصب‌کشی تاج دندان را انجام دادند، حالا پانسمان شده و می‌ترسم که ادامه کار را در این مطب انجام دهم. حالا حوالی نارمک آمدم. باید دوباره عکس از دندان بگیرم تا دکتر وضعیت جدید دندان را بررسی کند. اینجا برای هر عکس ۴۵ هزار تومان می‌گیرند. تا این حد تفاوت…!

سمیه جاهدعطائیان: دفترچه بیمه تأمین اجتماعی‌اش را در دست لوله کرده و بیرون از یک مطب دندان‌پزشکی منتظر نشسته است. ماسک به صورت دارد اما تا زیر چانه پایین کشیده تا آب بخورد. دهانش را که باز می‌کند تا بطری را سر بکشد، جای خالی چند دندان آسیاب در فک بالایش دهان‌کجی می‌کند. «تمام دیشب نخوابیدم، دندان‌درد لعنتی یک هفته است که ول نکرده، هر‌چه قرص خوردم، فایده نداشت. فکر کنم به عصب رسیده، می‌خواستم تا سر برج صبر کنم تا وقتی حقوقم رسید، کاری کنم، از داروخانه قطره دندان‌درد هم گرفتم اما فایده نداشت. حالا مجبور شدم قرض کنم، کلا سه‌میلیون و ۸۰۰ حقوق می‌گیرم، کرایه خانه را کنار بگذارم، خرج خانه را هم بدهم، برای دو برج مقروضم. تازه اگر خدا کمک کند و مریض نشویم وگرنه هزینه‌های دارو هم هست…». ماسکش را می‌گذارد و راهی مطب می‌شود تا شاید نوبتش رسیده باشد. بیمار دیگری به خاطر تزریق بی‌حسی روی لثه‌اش نمی‌توانست درست صحبت کند‌ اما وقتی می‌فهمد که قرار است گزارشی درباره خدمات دندان‌پزشکی منتشر شود، استقبال می‌کند و فیش پرداخت مربوط به عکس دندان‌پزشکی را نشان می‌دهد. «یک مطب حوالی آرژانتین برای عکس از هر دندان ۱۵۰ هزار تومان گرفت، اعتراض کردم اما گفتند که تعرفه همین است، عصب‌کشی تاج دندان را انجام دادند، حالا پانسمان شده و می‌ترسم که ادامه کار را در این مطب انجام دهم. حالا حوالی نارمک آمدم. باید دوباره عکس از دندان بگیرم تا دکتر وضعیت جدید دندان را بررسی کند. اینجا برای هر عکس ۴۵ هزار تومان می‌گیرند. تا این حد تفاوت…! مگر چه فرقی بین هر عکس است؟».

گلایه از لق‌شدن ایمپلنت قسطی!

دندانش را با انگشت اشاره نشان می‌دهد که ردی از پرشدگی دارد؛ «دکتر این دندان را بدون گرفتن عکس پر کرد. حالا همین دندان که حدود یک‌میلیون تومان هزینه داشت، به عصب رسیده و باید دوبرابر برایش هزینه کنم. برای روکش هم هزینه دیگری حدود دو‌میلیون تومان لازم است. باید با این دندان حساس بدون روکش مدارا کنم، حدود سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد، شوخی که نیست!». «مسعود» بیمار دیگری است که چند سال پیش، امکان پرداخت هزینه روکش را نداشته و حالا دندان عصب‌کشی‌شده‌اش شکسته است و باید ریشه مانده در دندانش جراحی و کشیده شود؛ «حدود ۸۰۰ هزار تومان هزینه دندانم شده بود و نمی‌توانستم هزینه روکش را جور کنم؛ «حالا همان دندان شکسته و وقتی آن زمان نتوانستم هزینه روکش را بدهم، هزینه ایمپلنت را هم ندارم. یکی از همکارانم سال پیش از طریق همین آگهی‌های خیابانی، کار ایمپلنت را به‌صورت قسطی انجام داد و همان دندان حالا که قسطش تمام شده، لق شده و هیچ ضمانتی هم برایش وجود ندارد. او پیک موتوری یکی از رستوران‌های معروف در تهران است. ماهانه حدود چهار‌میلیون تومان درآمد دارد، زمانی که کار رستوران شروع نشده، سرویس‌های اسنپ‌باکس را هم جواب می‌دهد و اگر مسافر یا پیک باشد، ماهانه یک‌میلیون تومان هم از این محل می‌گیرد تا به قول خودش چاله‌های زندگی را پر کند، اما درآمدش را برای رفتن به دندان‌پزشک و رسیدگی به دندان‌هایش کافی نمی‌داند. این شرایط را در مورد همکاران دیگرش هم مثال می‌زند؛ «شرایط همه ما مثل هم است. وقتی درد دندان برایمان غیرقابل‌تحمل می‌شود، سراغ دندان‌پزشک می‌رویم. یکی از دوستانم قرص ژلوفن را باز می‌کند و محتوایتش را روی دندان می‌ریزد، بی‌حس‌کننده از داروخانه می‌گیرد، قرص می‌خورد، خودم میخک روی دندان می‌زنم تا چند روز و هفته‌ای آرام باشد، من و همکارانم از دندان‌پزشک‌گریز‌ هستیم. کافی است لحظه‌ای روی صندلی یا یونیت دندان‌پزشکی بنشینیم، انگار کنتور می‌اندازند و پول می‌گیرند. شرایط بعد کرونا هم بدتر شده است. همه ما یک‌بار کرونا گرفتیم و چند هفته در خانه ماندیم. هزینه دارو، تست و اسکن به اندازه کافی سنگین بود که حالا باید جبران کم‌کاری کنیم…».

پوسیدگی دندان درمان شود، ایمپلنت پیشکش!

معضل بیماری‌های دهان و دندان و کاهش توان قشری از مردم برای مراجعه به دندان‌پزشک موضوع تازه‌ای نیست اما آنچه اهمیت دارد، این است که در دو سال گذشته، پیگیری درمان‌های دندان‌پزشکی ازسوی مردم بسیار کاهش داشته است و متخصصان زیادی در این زمینه هشدار داده و ابراز نگرانی کرده‌اند… . دکتر علی کاظمیان، رئیس انجمن سلامت دهان و دندان‌پزشک اجتماعی ایران، معضل بیماری‌های دهان و دندان را یک موضوع جهانی دانسته و به خبرنگار «شرق» می‌گوید: «پوسیدگی دندانی در همه کشورها به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین بیماری‌ها از نظر پرداخت مستقیم هزینه‌های آن ازسوی بیماران شناخته شده است و این مسئله تنها به ایران اختصاص ندارد. آنچه تفاوت دارد، پوشش‌های بیمه‌ای مربوط به بیماری‌های دندانی است. به‌طوری‌که پوشش بیمه‌ای خدمات دندان‌پزشکی در کشورهای اروپای شمالی و غربی حمایتگر و برای کودکان زیر ۱۸ سال نیز رایگان بوده است؛ در برخی از کشورها نیز از گروه‌هایی با درآمد پایین، محروم‌ یا گروه‌های پرخطر حمایت می‌شود».

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخت هزینه‌های دندان‌پزشکی را برای طبقات متوسط به پایین و محروم بسیار بالا ارزیابی می‌کند؛ «وقتی صحبت از هزینه‌های ضروری می‌شود دیگر کاری به روکش دندان و ایمپلنت نداریم. هزینه‌های اصلی و پایه مثل ترمیم پوسیدگی دندانی مدنظر است. این پوسیدگی می‌تواند به بافت زنده دندان آسیب زده و تولید عفونت کند به همین دلیل بسیاری از متخصصان تأکید دارند که لازم است تدبیری برای خدمات پایه و ضروری دندان‌پزشکی به‌ویژه برای طبقات محروم و کم‌درآمد اندیشیده شده و میان پوشش بیمه‌ای خدمات ضروری و غیرضروری دندان‌پزشکی تفکیک قائل شویم تا شرایط دسترسی به خدمات ضروری و پایه دندان‌پزشکی برای طبقات اجتماعی با درآمد پایین فراهم شود‌ اما متأسفانه در بخش خدمات دندان‌پزشکی با جلوه‌هایی از نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت روبه‌رو هستیم. رئیس انجمن سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی ایران درپیش‌گرفتن اقدامات پیشگیرانه به‌خصوص اطلاع‌رسانی در حوزه مراقبت از دهان و دندان را ضرورتی انکارناپذیر و مهم تلقی می‌کند: «ما در مورد بیماری شایع و پرهزینه‌ای به نام «پوسیدگی دندان» صحبت می‌کنیم که قابل پیشگیری بوده و مردم در طبقات مختلف درآمدی و با علم و آگاهی‌های امروزی می‌توانند از پوسیدگی و هزینه‌بربودن درمان‌های بعدی آن جلوگیری کنند. درعین‌حال، مصرف بالای قند، شکر و محصولات قندی از مواردی است که باید نسبت‌به آن ابراز نگرانی کرد، چراکه در دهه‌های اخیر میزان مصرف این مواد در طبقه متوسط و پایین جامعه بیشتر شده و علاوه‌بر خطر پوسیدگی دندان، ابتلا به دیابت و چاقی نیز روبه افزایش است. گلایه از گرانی خدمات دندان‌پزشکی از مهم‌ترین دلایلی است که توسط بیماران مطرح شده و آنها را از مراجعه به دندان‌پزشکی منع می‌کند.

دکتر شایان، مدیرمسئول پایگاه خبری «دندانه»، در این زمینه می‌گوید: «گرانی خدمات دندان‌پزشکی همیشه مطرح بوده و به نقد کشیده شده است، درحالی‌که گران قلمدادکردن یک خدمت درمانی مثل دندان‌پزشکی امری کاملا نسبی است. این خدمات در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ارزان بوده و بسیاری از ایرانیان مقیم کشورهای دیگر برای رسیدگی و برخورداری از خدمات درمانی ازجمله دندان‌پزشکی به ایران سفر کرده و هزینه‌ها را به‌صرفه می‌دانند». دکترسیامک شایان‌امین، دندان‌پزشک، کاهش مراجعه به دندان‌پزشکی به‌دلیل مشکلات اقتصادی را تأیید کرده و به خبرنگار «شرق» می‌گوید: «متأسفانه فارغ از کرونا و نگرانی‌های بی‌مورد در زمینه شیوع کرونا در فضای دندان‌پزشکی، رسیدگی به سلامت دهان و دندان کاهش چشمگیری یافته است؛ وقتی حقوق کارگر و کارمند متناسب با میزان تورم نباشد، مسائل معیشتی و هزینه‌های جاری برای خورد و خوراک سهم بیشتری از حقوق این قشر را می‌طلبد و روزبه‌روز امکان برخورداری مردم از درمان‌های به‌ظاهر غیرضروری و غیراورژانسی مثل دندان‌پزشکی و سایر مراقبت‌ها و پیگیری درمانی کمتر می‌شود».

نگرانی متخصصان از کاهش مراجعه مردم به مطب‌های دندان‌پزشکی

او با بیان اینکه دندان‌پزشکان نیز نسبت به دورشدن مردم از خدمات دندان‌پزشکی نگران و گلایه‌مند هستند، تأکید می‌کند: «این اتفاق بسیار نگران‌کننده است که بسیاری از مردم تنها در موارد اورژانسی و درصورت داشتن درد، آن‌هم برای دریافت ارزان‌ترین خدمات و پاک‌کردن صورت‌مسئله، مثل کشیدگی دندان و نه درمان و نگهداری آن، به دندان‌پزشک مراجعه می‌کنند؛ در‌واقع تورم و مشکلات اقتصادی روزافزون باعث دوری مردم از خدمات درمانی، به‌ویژه دندان‌پزشکی شده است نه گرانی خدمات دندان‌پزشکی؛ بسیاری از اقلام خوراکی، قیمت خانه، اتومبیل و… طی چند سال اخیر رشد چند‌برابری داشته است‌ اما تعرفه‌های خدمات دندان‌پزشکی در سال‌های اخیر شاید افزایش دو‌برابری هم نداشته و حتی می‌توان گفت که با توجه به نرخ تورم، دندان‌پزشکان از سهم و جیب خودشان نیز برای خدمات دندان‌پزشکی سوبسید پرداخت می‌کنند. درحالی‌که نباید فراموش کرد که قیمت تجهیزات و مواد مورد نیاز دندان‌پزشکان نیز در همین مدت چندین‌برابر شده اما تعرفه‌های درمانی متناسب با نرخ تورم و گرانی مواد و تجهیزات نیز گران نشده است».

واقعیت تلخ: پیشگیری بر درمان مقدم نیست

این دندان‌پزشک درباره ضرورت تغییر رویکرد نظام سلامت به سمت درمان‌های پیشگیرانه و رعایت اصول بهداشتی سلامت دهان و دندان تصریح می‌کند: «نه‌تنها نظام فعلی سلامت کشور بلکه سبک زندگی مردم نیز درمان‌محور بوده و با وجود سختی‌ها و هزینه‌های خدمات، درمان را بر پیشگیری ترجیح می‌دهند. نزدیک‌ترین مصداق در این زمینه، شیوع بیماری کرونا در کشور است که به‌جای واردات واکسن، داروی کرونا وارد شده و طبق اظهارات مسئولان وزارت بهداشت، بیشترین منابع ارزی به این داروها اختصاص پیدا کرد». او با اشاره به اینکه در حوزه کاهش هزینه‌های دندان‌پزشکی قبل از هر چیز باید آینده‌نگری و دوراندیشی را مدنظر قرار داد، می‌افزاید: «آموزش اصولی بهداشت و سلامت دهان و دندان از سنین کودکی از مشکلات بعدی در حوزه درمان خواهد کاست، به‌طوری‌که فرهنگ‌سازی و آموزش مؤثر نسل بعدی برمبنای محتویات آموزشی موجود در کتاب‌ها می‌تواند بسیار مفید بوده و از سیل عظیم مراجعات و متقاضیان برای درمان پوسیدگی یا سایر درمان‌های دندانی کم کند. مثل تجربه موفق کشورهای اسکاندیناوی که با هدایت جامعه به سمت مباحث پیشگیرانه، با چالش پوسیدگی‌های دندانی روبه‌رو نیستند».

دکتر«همایون فراست» عضو هیئت‌مدیره جامعه دندان‌پزشکی ایران کاهش میزان مراجعه به دندان‌پزشکی و به‌تأخیرانداختن چکاب‌های دوره‌ای در سال‌های اخیر را تحت تأثیر کرونا، مشکلات اقتصادی و کاهش توان مالی خانواده‌ها دانسته و به خبرنگار «شرق» تأکید می‌کند: «وقتی امکان استفاده از خدماتی مثل پرکردگی سطحی دندان برای قشری فراهم نباشد، برای تأمین مخارج درمان ریشه، عصب‌کشی و حتی پروتز یا پلاک‌های متحرک و ثابت دندانی نیز محدودیت داشته یا حتی ممکن است استفاده از این پلاک‌ها برای فرد خوشایند نباشد، در این شرایط افتادن یا کشیدگی دندان، فرد را برای غذاخوردن و جویدن دچار مشکل می‌کند. دشواری در جویدن و به‌دنبال آن مشکلات گوارشی، سختی در تکلم و… زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار خواهد داد».

عملکرد ضعیف وزارت بهداشت در آموزش و فرهنگ‌سازی

عضو هیئت‌مدیره جامعه دندان‌پزشکی ایران با اشاره به متفاوت‌بودن تعرفه‌های خدمات دندان‌پزشکی در کشور می‌گوید: «هزینه‌های مواد اولیه خدمات دندان‌پزشکی متناسب با کیفیت مشخص می‌شود. هزینه‌های جانبی مطب، اجاره ساختمان و… مواردی هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند اما تجربه کاری دندان‌پزشک عامل مهمی است که می‌تواند کیفیت درمان را متفاوت کند. درست مثل مشاغل دیگر که عوامل بی‌شماری بر هزینه نهایی آن مؤثر خواهد بود». تولید و پخش برنامه‌های آموزشی برای افزایش مراقبت‌های بهداشتی دهان و دندان در راستای پیشگیری از پوسیدگی و خرابی دندان بسیار الزامی است؛ «متأسفانه اثری از فعالیت‌های وزارت بهداشت در صداوسیما یا مطبوعات مشاهده نمی‌شود؛ درصورتی‌که شاید پخش یک برنامه آموزشی و مفید در طول هفته بتواند بسیاری از بیماری‌های دهان و دندان را کاهش دهد. همان‌طورکه معضل پوسیدگی دندان با آموزش‌های ساده‌ای مثل چگونگی مسواک‌زدن صحیح و استفاده از نخ دندان کاهش می‌یابد. بدون شک این آموزش‌ها و راهکارهای پیشگیرانه می‌تواند از بار سنگین هزینه‌های درمان بر دوش مردم نیز کم کند».