عملکرد ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در برخورد با همه گیری ویروس کرونا در مجموع ادامه و بخشی از همان سیاست های فاجعه باری است که کشور و ده ها میلیون ایرانی را با فقر و محرومیت و دشواری های روز افزون مواجه کرده است. ….

به گزارش همدلی، درگیری مردم با پرستاران در مراکز درمانی بیشتر شده است. سویه دلتای ویروس کرونا چنان سرایت‌پذیری بالایی دارد که هر فرد مبتلا به‌راحتی می‌تواند ویروس را به ۹نفر دیگر منتقل کند، از همین روی طی روزهای گذشته شیوع گسترده این ویروس سبب افزایش موارد ابتلا به کووید۱۹ شده است، تعدادی از این بیماران در وضعیت وخیم بیماری هستند و باید هرچه سریع‌تر از خدمات مراقبتی بهره‌مند شوند. در این شرایط هجوم بیماران به‌مراکز درمانی سبب شده آن‌ها با عدم پذیرش برای بستری مواجه شوند؛ چراکه تخت‌ها پر شده است و کمتر بیمارستانی می‌تواند بیمار جدیدی بستری کند. از طرفی به‌دلیل شلوغی بیمارستان‌ها و کمبود پرستار خدماتی که به بیماران ارائه می‌شود کیفیت مناسبی ندارد. همه این موارد سبب افزایش نارضایتی شده است طوری‌که دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: «پرستاران دم دست‌ترین عضو کادر درمان برای بروز این خشونت هستند.» از این روی طی روزهای گذشته ویدئوهای متعددی در فضای مجازی نشان می‌دهد کادر پرستاری مراکز درمانی به‌علت درگیر شدن با مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها، صدمه دیده‌اند. محمد شریفی مقدم در ادامه گفت‌وگو با روزنامه همدلی ضمن اشاره به کاهش تاب‌آوری در دوران کرونا بیان می‌کند: «کرونا حدود ۱۸ماه است که همه را درگیر خودش کرده است. در این ۱۸ماه محدودیت‌های زیادی برای مردم ایجاد شده، برای نمونه بخش زیادی از امکانات تفریحی و ورزشی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، یا افراد بازنشسته معمولاً درخانه مانده‌اند. بنابراین میزان اضطراب و افسردگی در جامعه افزایش پیدا کرده و سبب شده تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کند. از طرفی این میزان از کاهش تاب‌آوری برای کادر بهداشت و درمان به‌ویژه پرستاران هم اتفاق افتاده است. کرونا امتحانی بود که نشان داد مدل حکمرانی در وزارت بهداشت به‌شدت متزلزل و ناکارآمد است، طوری‌که امروز مسئله کرونا رها شده و ماجرا از دست مسئولین خارج شده است. در این شرایط تمام آوار وضعیت کرونایی کشور بر سر پرستاران خراب شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «پرستاران در خط اول و سنگر نخست مبارزه با کرونا هستند، این افراد ۱۸ماه تحت فشارهای سنگین روحی و روانی قرار دارند، هر روز تعداد زیادی از مردم جلوی چشمان آن‌ها فوت می‌شوند، در میان فوتی‌ها افراد جوانی هستند که آدمی دلش از مرگ آن‌ها به درد می‌آید. بنابراین الان خود پرستاران دچار بحران شده‌اند. با وجود نیروی کم ۱۸ماه فشار سنگین کاری روی پرستاران آن‌ها را خسته کرده است، درحالی‌که هیچ حمایت روحی، روانی، مادی و موارد انگیزشی هم برای آن‌ها وجود ندارد.»
دبیرکل خانه پرستار تصریح می‌کند: «همه این موارد سبب شده تحمل پرستاران کم شود، مردم هم به‌واسطه گرفتاری‌هایی که دارند تاب و تحمل‌شان کاهش پیدا کرده است. گاهی مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها وقتی با نبود و کمبود خدمات مواجه می‌شوند دم دست‌ترین گروه برای اعتراض به عملکرد نظام بهداشت و درمان، وزیر بهداشت، ستاد ملی کرونا، رئیس‌جمهور را پرستاران می‌بینند، بنابراین به پرستار حمله می‌کنند، پرستاری که خودش زیر پرفشارترین وضعیت ممکن قرار دارد. در چنین شرایطی مردم حق دارند ناراحت باشند اما حق بیشتر با پرستاران است، وقتی نسبت میان پرستار و جمعیت در حد کشورهای عقب افتاده است و بار بیمارستان‌ها ۱۰برابر شده با کمبود نیرو چگونه می‌شود خدمات ارائه کرد؟ این وظیفه دولت است که در چنین شرایطی نیرو استخدام کند، در آزمونی که ۲۴اسفند برگزار شد ۷۰هزار نفر شرکت کردند که قرار بود ۴۰هزار پرستار به‌کار گرفته شوند، این تعداد در ادامه به ۱۳هزار پرستار کاهش پیدا کرد، این ۱۳هزار نفر الان ۶ماه است که وارد سیستم پرستاری کشور نشده‌اند، درصورتی که با این همه کمبود نیرو مواجه هستیم چرا این تعلل می‌شود؟» شریفی مقدم ادامه می‌دهد: «اگر به‌جای پول دادن به داروهایی که هیچ خاصیتی برای درمان کرونا ندارد ۵۰هزار پرستار به کادر پرستاری اضافه کنند بخش زیادی از مشکلات در شرایط کنونی برطرف می‌شود چراکه بیماری که درگیر کرونا شده است به مراقبت نیاز دارد نه جراحی. بخش زیادی از داروهایی که استفاده می‌شود توجیهی ندارند، اما به‌خاطر رانت‌هایی هست که برای کسب درآمد بیشتر دارند منابع را به‌سمت داروها می‌برند، درحالی‌که آن‌ها پرستار کم دارند. امروز پرستارها از کار بریده‌اند چراکه می‌دانند کسی به داد آن‌ها نمی‌رسد.»
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به‌وضعیت نامناسب بیماران و کمبود تخت در بیمارستان‌ها می‌گوید:«امروز افراد با درگیری ۶۰درصدی ریه در هیچ بیمارستانی پذیرش نمی‌شوند، چراکه برای آن‌ها تخت خالی وجود ندارد، درحالی‌که بیمار با ۴۰درصد درگیری ریه باید در بیمارستان بستری باشد. بنابراین وقتی مریضی با درگیری ۶۰درصدی هنوز در خانه است یعنی بیماران بستری شده در بیمارستان مشکلات به‌شدت بیشتری دارند. در اداره‌ها به‌دلیل کاهش نیروی کار و استفاده از مرخصی کرونایی با کاهش ارائه خدمات و افزایش تجمع مردم مواجه هستیم. این نشان می‌دهد مدیریت فشل شده است. تجمع مردم در اداره‌ها سبب شیوع کرونا می‌شود. در بخش‌های مختلف شاهد این ناکارآمدی در مدیریت کرونا هستیم. به‌نظر می‌رسد وضعیت کرونا در ایران رها شده است. اگر قبلاً گفتم وزارت بهداشت در آستانه فروپاشی هست الان باید بگویم فروپاشیده است.»
وی ادامه می‌دهد: «مدیریت کرونا از دست مدیران در رفته است. فقط می‌شود به مردم توصیه کرد خودتان مراقب خودتان باشید که کرونا نگیرید چراکه اگر مبتلا شوید؛ کسی نمی‌تواند برای درمان شما کاری انجام دهد. وضعیت کنونی کرونا در ایران مانند این است که یک سد شکسته باشد و آب پشت آن دارد شهر را با خودش می‌برد. همه چیز را دارد خراب می‌کند و این خرابی تا کجا برسد خدا می‌داند. البته احتمالاً کرونا در آینده کم خواهد شد. چراکه از میان افرادی که مبتلا می‌شوند تعدادی از آن‌ها فوت می‌کنند و تعدادی دیگر در بدن‌شان آنتی‌بادی ترشح می‌شود و تقریباً ایمن می‌شوند. وقتی شدت شیوع بیماری زیاد شود این ایمنی جمعی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، بنابراین مگر از این طریق سایه کرونا در ایران کم شود نه این‌که مسئولین اقدام خاصی انجام داده باشند.»
شریفی‌مقدم با اشاره به استفاده کردن از ظرفیت تعطیلات دو هفته‌ای برای بهبود روند کنونی شیوع ویروس کرونا عنوان می‌کند: «اگر در جایی مانند کانادا یک ماه همه را تعطیل کردند، به هر فرد ۲هزار دلار پول دادند، یعنی مایحتاج اولیه فرد تامین می‌شد. لذا محدودیت باید همزمان با حمایت باشد. یعنی وقتی در کشور محدودیت اعمال شود اما امکانات و حمایت آن اعمال نشود فایده ندارد، وقتی برای افرادی که قرار است دو هفته در خانه بمانند بسته معیشتی درست نکنند این تعطیلی دو هفته‌ای فایده‌ای ندارد، مردم که همه حقوق‌بگیر نیستند یکی کاسب است اگر مغازه‌اش را باز نکند دیگر نان شب برای خوردن ندارد. بنابراین من خودم‌ با اعمال تعطیلات سختگیرانه دو هفته‌ای موافق هستم، اما باید از مردم حمایت کنند که کسی واقعاً از خانه خارج نشود. اگر همراه با حمایت از مردم دو هفته به‌معنای واقعی تعطیل شود قطعاً به بهبود وضعیت موجود کمک می‌کند چراکه زنجیره انتقال ویروس قطع می‌شود.»

با تمام این اوصاف همچنان بسیاری از زنان در تلاش برای پسگیری حق از دست‌رفته شان و بسیاری از مردان در تلاش برای عادی جلوه دادن مسئله ناعدالتی جنسی در کارکردن آنان هستند. ولی در میان این جدل‌ها بحث اصلی این است که هیچ فرضیه‌ای بصورت علمی یا حتی اجتماعی، عدم توانایی زنان را در امور کاری و شغلی تایید نکرده…

فائزه فتحی رستمی-کانون زنان ایرانی

«هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

بند مکتوب، اصل ۲۸ قانون اساسی است که درباره حق داشتن شغل برای تمام شهروندان اعم از زن و مرد نوشته شده است. اشاره کلی این اصل، داشتن حق انتخاب شغل با شرایط مساوی بین همه مردم است. اما تا چه انداره این اصل در جامعه رعایت می‌شود و مسئولین به شرایط آن پایبندند؟

زمانی که به حوزه‌های مختلف کار در کشور نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در بعضی شغل‌ها این تساوی نه‌ تنها کمرنگ است بلکه گاهی وجود هم ندارد. یکی از اصلی‌ترین این موارد پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی است. در چنین حوزه‌هایی حضور زنان بسیار کمرنگ است تا جایی که در چند سال اخیر جذب نیرو بصورت آزمون استخدامی برای زنان مجاز هم نبود و فقط در چند شرکت اجازه رهیافت زنان مقدور بود. در سال ۹۹ بصورت میانگین حدود هشت شرکت جذب نیرو و آزمون ورودی داشت که فقط تعداد بسیار کمی خانم ( زیر ۶۰ نفر درکل کشور) اجازه شرکت در آزمون داشتند! در سال ۹۸ این تعداد کمتر بود و در سال‌های ۹۷، ۹۶ این تعداد به صفر میل می‌کرد.

بحث اصلی که همیشه درباره این موضوع بوجود می‌آید؛ مغایرت داشتن فضای کاری با روحیه (لطیف!) زنان است! اما هیچ‌وقت درباره این مسئله بصورت ساختاری صحبتی نشده است که چه کسی روحیه لطیف یا زمخت زنان را تعیین می‌کند؟ !

زنان حتی اجازه شرکت در آزمون ورودی بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را ندارند، اما همین زنان در دانشگاه تحصیلات تخصصی این رشته‌ها را گذرانده‌اند و فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی نفت، گاز، شیمی و …. هستند. اگر تحصیل در این رشته‌ها مجاز است پس طبعا کار کردن هم که از نتایج تحصیل در رشته مربط است، می‌بایست بلامانع باشد؛ و اگر کارکردن زنان در این فضاها ایراد دارد، پس تحصیل در چنین رشته‌هایی هم دلیل منطقی ندارد. اما نمی‌شود صورت مسئله را پاک کرد و با فرافکنی و جملات صرفا اخلاقی بی‌پایه، زنان را از کار کردن در محیطی که حق طبیعی آنان است منع کرد. همانطور که در اصل ۲۰ قانون اساسی هم آمده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» پس در شغل مذکور زن هم می‌تواند طبق توانایی و تخصصی که دارد با رعایت موارد و شرایطی، در پالایشگاه‌ها و صنایع نفت و گاز کار کند؛ زیرا علی‌رغم تفکر بسیاری از مردم کار کردن در چنین فضاهایی صرفا به معنی کار در سکوهای نفتی و دکلبانی نیست، که با این توجیه که «زنان قدرت بدنی چنین کارهایی را ندارند» از پذیرش آنان سرباز زنند، بلکه بخش‌های دیگری از پالایشگاه یا شرکت‌های پتروشیمی هستند که از نظر توان جسمی یک زن هم قدرت انجام آن را دارد. در پالایشگاه‌ها اتاق کنترل، واحدهایی وجود دارد که کار کردن در آنجا برای هرفردی که تخصص داشته باشد مقدور است. اما متاسفانه در بسیاری از چنین بخش‌ها، یا حتی بخش‌های ستادی هم در چند سال اخیر پذیرش زنان در آگهی جذب نیروشان ذکر نشده بود یا درصدش بسیار ناچیز بود.

با تمام این اوصاف همچنان بسیاری از زنان در تلاش برای پسگیری حق از دست‌رفته شان و بسیاری از مردان در تلاش برای عادی جلوه دادن مسئله ناعدالتی جنسی در کارکردن آنان هستند. ولی در میان این جدل‌ها بحث اصلی این است که هیچ فرضیه‌ای بصورت علمی یا حتی اجتماعی، عدم توانایی زنان را در امور کاری و شغلی تایید نکرده؛ و حتی در قانون اساسی هم مطالب متعددی درباره برابری بین زنان و مردان در حیطه‌های شغلی عنوان شده است. اما طبق موارد مذکور در عمل این برابری آنقدر کمرنگ است که زنان برای مطالبه حق طبیعی‌شان باید زحمت‌ها و رنج‌ها بکشند که در آخر آیا میسر بشود یا نشود.

گرچه کارگرانی که سال‌ها و دهه‌ها از سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالیستی دولتهای پیاپی زخم خورده اند، هرگز چشم‌شان آب نمی‌خورد که دولت جدید آن‌ها را در اولویت قراردهد و در آغاز کار سراغ ترمیم دستمزد برود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم ۴۴ درصدی، شاخص کلی و مجموع برای تخمین سربار هزینه‌های زندگی است اما افزایش واقعی هزینه‌های زندگی به خصوص در اقلام اساسی از جمله خوراکی‌ها و مسکن، خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. به عبارتی اگر تورم را با معیارهای تجمیعی مرکز آمار و با نظام ارزش‌گذاری تقریباً غیرواقعی و قدیمی آن در نظر نگیریم، افزایش واقعی هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان بدون تردید بیش از صد درصد است آنهم در بازه‌ای کمتر از یک سال.

شاهد اصلی این ادعا نیز به حساب نیامدن افزایش نرخ واقعی اجاره خانه و مسکن در سبد تورمی مرکز آمار است. به گفته محمدرضا تاجیک (یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار) «تورم رسمی شاخص معتبری برای تعیین افزایش هزینه‌های زندگی نیست و بیایند توضیح دهند که افزایش حداقل ۳۰ درصدی اجاره خانه فقط در بازه چهارماهه ابتدای امسال را چطور توجیه می‌کنند و با چه معیاری تورم ۴۴ درصد است حتی خوراکی‌های اساسی خانوار در مواردی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته است.»

نشانه‌های دردناک:

اصرار اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی بر تعدیل هرچه بیشتر!

با این وجود، هنوز دولت جدید بر سر کار نیامده، تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی آن‌ها از دامداران و مرغداران و اتحادیه‌های آرد و نان گرفته تا تولیدکنندگان سیمان و میلگرد و مصالح ساختمانی، همگی بر ضرورت گران‌تر شدن تولیدات خود به این بهانه که «تولید دیگر سودآور» نیست تاکید دارند و از دولت می‌خواهند نظارت خود در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را از میان بردارد و اجازه بدهد تولیدکنندگان هرچقدر که تمایل دارند همه چیز را گران کنند! و جالب اینجاست که همینها مدافع سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز هستند و ادعا می‌کنند ارز دولتی تولید رانت کرده و باید حتما از میان برداشته شود.

تنها دلیل منطقی مخالفت تولیدکنندگان و کارفرمایان با ارز دولتی ۴۲۰۰ این است که اگر دولت با نظارت و مدیریت، این ارز را به کالاهای اولیه و واسطه‌ای تولید به خصوص در زمینه اقلام اساسی اختصاص بدهد، مجوز گرانی هرچه بیشتر از تولیدکننده و واردکننده سلب می‌شود و نمی‌توانند به بهانه مثلاً گرانی ‌دان و خوراک طیور، مرغ را هرقدر که می‌خواهند گران کنند!

در چنین چیدمانی است که دولت سیزدهم کار خود را با انجام مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است. در کنار پروپاگاندای رسانه‌ای تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی آن ها، اتاق‌های بازرگانی و اقتصادی نیز هستند که از دولت جدید درخواست دارند راهکارهای پیشنهادی آن‌ها برای «تسهیل فضای کسب و کار» را به اجرا دربیاورد. همه اینها رویهمرفته اسباب نگرانی مضاعف کارگران و بازنشستگان را فراهم کرده است.

امروز کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر در دشوارترین شرایط معیشتی به سر می‌برند. اگر دستمزد را خیلی خوشبینانه ۴ میلیون تومان و سبد معیشت را بازهم خوشبینانه ده میلیون تومان در نظر بگیریم سطح پوشش حداقل دستمزد به زحمت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و در چنین شرایطی اگر قرار باشد نظریات تولیدکنندگان و اتاق‌های بازرگانی اجرایی شود یعنی از یک طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مجوز گرانی بیشتر کالاها داده شود و از سوی دیگر راهکارهای ضد کارگری و تعدیلی اتاق‌ها از جمله خصوصی‌سازی بیشتر و اصلاح قانون کار به اجرا دربیاید، اوضاع به مرحله‌ای خواهد رسید که نامی جز «بحران حاد و خارج از تحمل مردم» بر آن نمی‌توان نهاد. نشانه‌های اولیه هم اصلاً روشن نیست. همین حالا نمایندگان مجلس تلاش دارند با خودداری از تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی و ایراد گرفتن از افزایش حقوق بازنشستگان، به اصطلاح «دبه دربیاورند» و بار پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را بر دوش دولت سیزدهم نیاندازند!

کارگران و بازنشستگان چه می‌خواهند؟/ راهکاری به نفع سازمان تامین اجتماعی

اما کارگران و بازنشستگان که شاهد این نشانه‌های دردناک و بسیار نگران کننده هستند از دولت جدید یک درخواست کلی دارند: جدا از همسان‌سازی و قیل و قال آن و بلوایی که بر سر اعتبار مورد نیاز برای تداوم آن شکل گرفته، فضا را برای ترمیم مزد و مستمری فراهم کنید. به عبارتی دراولین فرصت در شهریورماه که وزیر کار جدید تعیین شد و به وزارتخانه رفت، جلسات شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد را با فوریت بالا برگزار نمایید تا حداقل دستمزد کارگران شاغل و مستمری کارگران بازنشسته به تبع آن افزایش یابد. در این مذاکرات فقط بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی بحث سبد معیشت را مبنای مذاکرات قراردهید.

حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: اگر مستمری به اندازه سبد معیشت افزایش یابد و بازنشستگان بتوانند با دریافتی ماهانه خود تمام هزینه‌های زندگی را به صورت شرافتمندانه و بی‌دغدغه تامین کنند، مسلم است که دیگر نیازی به همسان‌سازی یا متناسب‌سازی یا راهکارهای جدید و خارق‌العاده برای بهبود ناچیز مستمری نخواهد بود. قانون راهکار را به خوبی مشخص کرده: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار.

حتی حامیان تامین اجتماعی و فعالان صنفی رسمی نیز از افزایش عادلانه مزد و مستمری و در اولویت قرار دادن آن به جای همسان سازی، استقبال می‌کنند چراکه اگر مزد عادلانه و براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد بود و دیگر سازمان نیازی ندارد برای جور کردن اعتبار همسان‌سازی به در و دیوار بزند!

اکبر شوکت … در این رابطه می‌گوید: اگر در جلسات شورایعالی کار، مزد کارگران شاغل به اندازه سبد معیشت افزایش یابد، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز که از محل حق بیمه شاغلان است به تبع آن افزایش می‌یابد و سازمان از محل وروردی‌های افزایش یافته‌ی خود می‌تواند مستمری بازنشستگان را نیز افزایش دهد. راهکار افزایش مستمری بازنشستگان به گونه‌ای که تامین اجتماعی به مشکل برنخورد، همین افزایش عادلانه و قانونی مزد شاغلان است چراکه مزد شاغل که زیاد شود حق بیمه پرداختی زیاد می‌شود و منابع سازمان افزایش می‌یابد. بنابراین اگر دولت در جلسات شورایعالی کار می‌پذیرفت که مزد به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تفاضل دو سبد (افزایش هزینه‌های زندگی در طول یکسال) زیاد شود دیگر نیازی به همسان‌سازی و جارو جنجال بر سر اعتبار و منابع آن نبود!

حرف آخر:

راهکار فقط ترمیم مزد است و بس!

پس تنها راهکار نجات کارگران و بازنشستگان از بحران و تنها مسیر عادلانه و قانونی برای افزایش منابع و ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی، افزایش مزد کارگران شاغل براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار است. لذا دولت سیزدهم می‌تواند در ماه اول صدارت خود، زمینه ترمیم دستمزد براساس محاسبات عادلانه و قانونی سبد معیشت خانوار را فراهم کند و باید یادآوری کنیم که در متن صریح قانون کار هیچ ممنوعیتی برای افزایش دوباره و یا حتی چندباره دستمزد در طول یکسال تعریف نشده. در ماده ۴۱ قانون کار نیامده «افزایش مزد فقط سالی یکبار» و بنابراین می‌توان دستمزد را به راحتی در میانه سال ترمیم کرد.

امروز مهمترین خواسته جمعی کارگران که البته به سود سازمان تامین اجتماعی نیز هست، همین ترمیم دستمزد قبل از نیمه دوم سال است؛ گرچه کارگرانی که سال‌ها و دهه‌ها از سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالیستی دولتهای پیاپی زخم خورده اند، هرگز چشم‌شان آب نمی‌خورد که دولت جدید آن‌ها را در اولویت قراردهد و در آغاز کار سراغ ترمیم دستمزد برود. به قول یک کارگر شهرداری کوت عبدالله «سالی یکبار هم به زحمت و قطره چکانی مزد ما را افزایش می‌دهند و بعد هم نظارتی نمی‌کنند که همان افزایش دستمزد به همه کارگران تعلق بگیرد حالا شما توقع دارید که بیایند و اول کار دولت جدید، مزد منِ کارگر را ترمیم کنند؟! گرچه قبول دارم که ما کارگران باید یکصدا فریاد بزنیم و این مطالبه جمعی را متحدانه از دولت جدید بخواهیم اما ما حتی یک تشکل مستقل و سراسری نداریم که پشت کار بایستد و بگوید «الا و بلا  فقط ترمیم دستمزد» یعنی نگذاشته‌اند که داشته باشیم!»

حدود ۱۰۰ نفر از کارگران بازنشسته علارغم دریافت نکردن کامل سنوات، حدود ۴۶ ماه مزد معوقه طلب دارند که مربوط به دوران اشتغالشان می‌شود. همچنین ۲۵۰ کارگر دیگر حدود ۳۰ درصد مطالبات خود را از کارفرما طلبکارند که همگی طی هفت سال گذشته بلاتکلیف بوده‌اند.

بلاتکلیفی ۳۵۰کارگر بازنشسته «سامان کاشی» بروجرد برای دریافت مطالبات معوقه

حدود ۳۵۰ کارگر کارخانه «سامان کاشی بروجرد» از ۲۵ اسفند سال ۹۳ بعد از تعطیلی این واحد تولیدی با وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه «سامان کاشی» بروجرد در استان لرستان از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۳ به دلیل آنچه از سوی کارفرما «مشکلات مالی» خوانده می‌شد، تعطیل اعلام شد و از آن زمان تاکنون هنوز بخش عمده‌ای از مطالبات حدود ۳۵۰ کارگر رسمی این واحد تولیدی پرداخت نشده است.

یکی از کارگران بازنشسته این واحد تولید انواع کاشی گفت: کارخانه سامان کاشی پیش از تعطیلی حدود ۳۵۰ کارگر رسمی و ۱۲۰ کارگر قراردادی با سوابق بالا داشت که کارگران رسمی کارخانه بعد از یکسال دوندگی بازنشسته شدند و مابقی کارگران که قراردادی بودند با سوابق ۱۰ تا ۱۵ سال با اتمام قرارداد کار تعدیل و درنهایت بیکار شدند.

این کارگر در ادامه تصریح کرد: کارفرما در زمان اخراج کارگران مرتب وعده پرداخت مطالباتشان را می‌داد اما بعدا به دلایل مختلف ازجمله مشکلات مالی، از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت.

وی گفت: حدود ۱۰۰ نفر از کارگران بازنشسته علارغم دریافت نکردن کامل سنوات، حدود ۴۶ ماه مزد معوقه طلب دارند که مربوط به دوران اشتغالشان می‌شود. همچنین ۲۵۰ کارگر دیگر حدود ۳۰ درصد مطالبات خود را از کارفرما طلبکارند که همگی طی هفت سال گذشته بلاتکلیف بوده‌اند.

او گفت: میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است…

این کارگر درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات خود و سایر همکارانش گفت: بعد از بدقولی کارفرما همه کارگران به صورت مجزا به اداره کار بروجرد شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد.

این کارگر بازنشسته «سامان کاشی» گفت: پس از پیگیری‌های حقوقی سرانجام توانستیم حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلب‌مان بگیریم اما کارفرما سریعا با اعلام ورشکستگی مانع وصول مطالبات کارگران شد و در نتیجه پیگیری کارگران تاکنون بی‌ثمر بوده است.

او ادامه داد: خانواده‌های کارگران بازنشسته مجموعه سامان کاشی آن زمان برای حق سنوات و سایر مطالبات معوقه مزدی خود برنامه‌ریزی کرده بودند اما با روالی که در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته شد، از هفت سال پیش ارزش نقدی طلب آن‌ها به حداقل کاهش یافته است.

به ادعای این کارگر بازنشسته، وضعیت پیش آمده در حالی است که به اجبار کارفرما همه کارگرانی که با استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شدند، ۴ درصد هزینه بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور را از جیب پرداخت کردند.

به گفته وی، به موجب قانون تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت هزینه یاد شده برعهده کارفرما بود و کارگران نباید برای این کار از جیب خود هزینه‌ای پرداخت می‌کردند.

این کارگر با بیان اینکه آن زمان برای تامین منابع مالی هزینه سخت و زیان آوری بازنشستگی خود دچار مشکلات مالی شدیم، در ادامه گفت: دلیل کارفرمای شرکت سامان کاشی این بود که تامین اجتماعی بار مالی هنگفتی را با اجرای این قانون به ما تحمیل کرده و ما توان پرداخت همه هزینه بازنشستگی کارگران زیرمجموعه خود را نداریم.

به ادعای این کارگر کارخانه سامان کاشی؛ حدود ۱۱ نفر از کارگران این کارخانه طی چندسال گذشته قبل از دریافت مطالباتشان فوت کرده‌اند که آخرین آن روز گذشته (شنبه۱۶ مرداد ماه) برای یک کارگر به نام «سعید کاویانی» ۴۴ساله اتفاق افتاد.

به گفته وی؛ نامه‌نگاری‌های زیادی با مراجع پیگیری کننده همانند نهاد قضایی، اداره کار و برخی نمایندگان مجلس انجام شده اما هنوز پاسخی که نشان از برطرف شدن مشکلاتمان باشد، دریافت نکرده‌ایم.

این کارگر بازنشسته سامان کاشی که از اسفند ماه ۹۳ مطالبات سنواتی و مزدی خود را کامل وصول نکرده‌، گفت: در شرایط کنونی آنچه برای من و سایر بازنشستگان این کارخانه حائز اهمیت است دریافت مطالبات معوقه مزدی و سنواتی و هزینه‌هایی است که از جیب پرداخت کرده‌ایم. نه کارفرما و نه مسئولان حامی ما نیستند؛ نه تنها حق و حقوق ما را نمی‌دهند بلکه صدای ما را هم نمی‌شنوند.

 سال‌ها پیش وقتی با دوست و همکار نازنینم شیده لالمی روی پرونده‌ای با نام “چرا و چگونه روزنامه‌نگار شدم” کار می‌کردم، گفتگویی گرفتم با علی اکبر قاضی‌زاده، استاد برجسته روزنامه‌نگاری. من در کلاس‌های درس او به گزارش‌نویسی و تحریریه عاشق شده بودم و حالا روبروی استادم نشسته بودم و از او روایت “چرا روزنامه نگار شدم” را می‌شنیدم که با همان لحن شمرده و آرام و تلخ به من می‌گفت: باقری‌شاد! روزنامه‌نگاری در ایران یه سوء‌تفاهم بزرگه!

وقتی یازده سال پیش از ایران خارج شدم، در اوج ناامیدی و تاریکی با بوی تحریریه‌های نفس‌بریده‌ام خداحافظی کردم. من در روزنامه‌نگاری از عشق به یاس و اندوه رسیده بودم و نتوانسته بودم آن به قول یکی از اساتید روزنامه نگاری “مرده‌شور”ی باشم که باید در هر شرایطی به فعالیتش در این حوزه ادامه می‌داد. کودتای انتخاباتی هشتاد و هشت برای من و بسیاری از همکاران هم‌نسل و هم‌دوره‌ی من یک افسردگی طولانی را در عرصه روزنامه‌نگاری شدت بخشیده بود؛ هرچند که آغاز این افسردگی را بهتر است در همان “سوء‌تفاهم بزرگی” جستجو کرد که قاضی‌زاده از آن حرف می‌زد. سوء‌تفاهمی که در فقدان دمکراسی ریشه داشت، در جامعه ی دیکتاتورزده‌ی ایران!

امروز بعد از سال‌ها از راه دور دنبال کردن فضای روزنامه‌نگاری در ایران، به سراغ همکاران سابقم می‌روم. می‌دانم اوضاع همچنان بر روال گذشته است، حتی شاید بدتر همه شده باشد. با این‌همه دوام آوردن آنها و حتی اثرگذار بودنشان در حوزه‌های خبری که فعالیت می‌کنند من را وامی‌دارد از آنها رازی را بپرسم؛ راز هنوز پابرجا ماندنشان در عرصه روزنامه‌نگاری با وجود همه بیکار شدن‌های موسمی در پی توقیف و لغو امتیاز روزنامه‌ها، همه تلاش‌ها برای کارمند روابط عمومی نشدن حتی در بحبوحه بیکاری، همه بی‌پولی‌ها و جیب‌های خالی که گاه هر چند ماه یکبار با حقوق ناچیز نیمه‌پر می‌شوند، همه بی‌پناهی‌های صنفی، همه هراس‌ها، خودسانسوری‌ها و کوشش برای خریده نشدن‌ها.

خط قرمزهای بزرگ

نون.الف چهل و یکی – دو ساله است، روزنامه‌نگاری را هم به صورت آکادمیک و هم تجربی یاد گرفته و با خبر و گزارش‌نویسی در حوزه اجتماعی شروع کرده است. با این‌همه به گفته خودش در این حوزه دوام نیاورده و حالا چهار سال از فعالیتش به عنوان خبرنگار حوزه اقتصادی می‌گذرد. می‌گوید روزنامه‌نگاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک چالش بزرگ است؛ اینکه مجبور می‌شوی خیلی چیزها را نگویی و ننویسی: برای من که به کار روی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زنان علاقه‌مند بودم یک خط قرمز بزرگ دور بسیاری از مسائل کشیده می‌شد و نمی‌توانستم به آنها ورود کنم؛ مثل تجاوز به محارم که موارد آن در بیمارستان امام خمینی خیلی زیاد بود اما از وزارت کشور به روابط عمومی بیمارستان دستور داده بودند که این موارد نباید گزارش شوند.

به گفته او هرچه “دولت خشن‌تری” روی کار می‌آید سخت گیری‌ها و خط قرمزها در حوزه آسیب‌های اجتماعی شدیدتر می‌شود: در حوزه اجتماعی فقط اگر بخواهی تبلیغاتی بنویسی از کار تو استقبال می‌شود. نهادهایی که مدعی کمک به مردم هستند سعی می‌کنند در بخش رسانه‌ای تبلیغات دروغین راه بیندازند. مثلا ما می‌توانستیم در حوزه اعتیاد از ساز و کار گرمخانه‌ها و نجات معتادان توسط شهرداری بنویسیم اما اگر می‌خواستیم این مساله را آسیب‌شناسی کنیم و بگوییم که کجای کار می‌لنگد شهرداری نمی‌گذاشت به نکات منفی ورود کنیم.

تجربه او گویای این است که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حوزه آسیب‌های اجتماعی نمی‌توانند به گونه‌ای بنویسند که “سیستم” نپسندد: یکی از چیزهایی که من را به عقب هل داد همین بود. شاید من ضعیف بودم و نتوانستم این بازی را ادامه دهم!

کار خبری در حوزه اقتصادی اما به نظر این روزنامه‌نگار با سابقه با خط قرمزهای پررنگ‌تر و چندلایه‌تر همراه است، به ویژه از زمانی که شرایط اقتصادی ایران وخیم‌تر شده است. او می‌گوید این حوزه خبری برای خبرنگاران بسیار خشن‌تر است؛ هرچند تاکید می‌کند تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران حوزه اقتصادی امروز به نوشتن “رپورتاژ” مشغولند: اما اگر حرفه‌ای باشی و بخواهی رپرتاژ کار نکنی این حوزه مثل شمشیر دو دم است.

از اتهام‌های امنیتی و جنسی تا تطمیع

سین. حرفهایش را با این جمله شروع می‌کند: دیگر رسانه به معنای واقعی کلمه وجود ندارد!

به گفته او سانسور از درون در رسانه‌ها افزایش یافته و نیز در حوزه‌ها و منابع خبری سانسور اطلاعات به شدت وجود دارد به گونه‌ای که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به سختی و حتی به ندرت ممکن است بتوانند به اطلاعات دقیق درباره یک موضوع دسترسی پیدا کنند. او روزنامه‌نگاری است با بیست سال سابقه کار در حوزه اجتماعی؛ می‌گوید هیچ وقت مثل امروز اطلاعات تا این اندازه کانالیزه و دور از دسترس خبرنگاران نبود: الان خیلی جاها برای تهیه یک خبر باید با روابط عمومی یک نهاد یا سازمان در تماس باشی و به عنوان یک خبرنگار به منبع اصلی یا خود مسئول دسترسی نداری. روابط عمومی‌ها فرصت‌سوزی می‌کنند و چیزی را که باید امروز دنبال کنی سه روز بعد جواب می‌دهند. مهم‌تر اینکه تو وقتی مستقیما با مسئولان دیالوگ کنی ممکن است صد تا سوژه تازه به دست بیاوری اما وقتی اطلاعات موردنیاز از طریق روابط عمومی به دستت برسد کاملا کانالیزه و گنگ خواهد بود. ضمن اینکه روابط عمومی‌ها احتمالا وابسته به سازمان اطلاعات هستند و به راحتی برای خبرنگاران پرونده امنیتی درست می‌کنند. کافی است ذره‌ای با روابط عمومی‌ها بحث کنی یا منتقد سازمان و نهادشان باشی، فورا به تو انگ می‌زنند که با رسانه‌های غربی همکاری می‌کنی. همین‌قدر راحت آدم را تهدید می‌کنند!

به گفته او پیش از این مسئولیت گزارش‌ها و اخباری که تهیه می‌شد بر عهده مدیر مسئول بود اما امروز خود خبرنگاران باید پاسخگوی شکایت‌هایی باشند که از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف ممکن است علیه آنها صورت بگیرد. به همین دلیل روابط عمومی‌ها به خودشان اجازه می‌دهند خیلی راحت‌تر از سابق از خبرنگاران شکایت و حتی یک خبرنگار باسابقه را در صورت داشتن رویکرد انتقادی تهدید کنند. او ادامه می‌دهد: تو هیچ ارج و قربی به عنوان خبرنگار نداری! شیوه نشستن عیسی کلانتری را ببینید؛ گویای بسیاری چیزهاست.

اما نون.الف به واسطه زن بودنش جنس دیگری از اتهام‌ها را مشاهده یا حتی تجربه کرده است که از آنها با عنوان “اتهام جنسی” نام می‌برد: وقتی خبرنگار منتقد و پیگیری باشی و زیاد بحث کنی شروع می‌کنند به تهمت زدن؛ مثل حرف‌هایی که درباره من می‌زدند ازجمله اینکه “این خانوم چشه، چی می‌خواد”. سریع شروع می‌کنند به شایعه‌سازی که ببینید این زن درستی نیست.

به گفته او در حوزه اقتصادی تهدیدها و اتهام‌ها علیه خبرنگاران بسیار متفاوت‌تر است و حتی شامل تطمیع هم می‌شود.

تسلط روابط عمومی ها بر رسانه‌ها

اگرچه اخراج بدون اعلام دلیل و اطلاع قبلی سه نفر از پنج خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه اعتماد در روزهای اخیر خبرساز شد، اما این اتفاق تازه‌ای نیست. فقدان امنیت شغلی برای روزنامه‌نگاران ایرانی فقط در فشارهای دولت در توقیف و لغو امتیاز و شکایت از رسانه‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه به گفته سین. یک مشکل درون-رسانه‌ای نیز محسوب می‌شود. او از مهمترین دلایلی را که می‌تواند امنیت شغلی خبرنگاران را از بین ببرد بده-بستان مدیران رسانه‌ها با مسئولان سازمان‌ها و نهادها می‌داند. این بده-بستان‌ها و پروژه‌های مشترک باعث می‌شود مدیران روابط عمومی برای حوزه خبری‌شان در آن رسانه خبرنگار تعیین کنند؛ خبرنگارانی بی‌تجربه که از زیر و بم مسائل حوزه‌های خبری اطلاع کافی ندارند و به جای پرسشگری به تایید و تبلیغ عملکرد سازمان‌ها و نهادها می‌پردازند. از سوی دیگر، به گفته سین. خبرنگاران برای فعالیت در حوزه‌های خبری مختلف باید به تایید روابط عمومی‌ها برسند و این مساله درباره بیشتر سازمان‌ها و نهادها صدق می‌کند. در این فرآیند، خبرنگاران باسابقه‌ای که رویکرد پرسشگری و انتقادی دارند اغلب از سوی روابط عمومی‌ها برای ورود به حوزه خبری تایید نمی‌شوند، شغلشان را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند حوزه فعالیتشان را تغییر دهند. سین می‌گوید: این‌طوری خبرنگاری وارد حوزه خبری می‌شود که هیچ سابقه‌ای ندارد و مسئول موردنظر هرچه بگوید او بازتاب می‌دهد.

سین تاکید می‌کند که از سال هشتاد و هشت به بعد این وضعیت شدت گرفته است: به ویژه در دوره احمدی‌نژاد جسارت خبرنگار بودن و سوال پرسیدن از بین رفت. بسیاری از خبرنگارانی که از سال هشتاد و هشت به بعد وارد عرصه مطبوعات شدند به راحتی قابل خریدن هستند.

او یکی از دلایل این مساله را راه‌اندازی وسیع وبسایت‌های خبری در سال‌های اخیر می‌داند که جایگزین روزنامه‌ها شده‌اند. به گفته سین. در زمان تصدی شهرداری تهران توسط محمدباقر قالیباف، تعداد زیادی وبسایت خبری با حمایت مالی شهرداری ایجاد شد که به صورت گسترده به استخدام خبرنگار و روزنامه‌نگار اقدام می‌کردند؛ خبرنگارانی که فرصت کسب تجربه، حرفه‌ای شدن، سوال پرسیدن و منتقد بودن را نداشتند و بیشتر در نقش حامی روابط عمومی‌ها به بازتاب اخبار کانالیزه و مورد نظر شهرداری می‌پرداختند.

علاوه بر این افراد بدون طی کردن دوره کارآموزی و خبرنگاری ناگهان دبیر سرویس می‌شد، چنین کسی بدون اینکه اصول خبرنویسی را بلد باشد مسئولیت بخشی از رسانه را برعهده می‌گرفت. بعد از پایان دوره قالیباف و اتمام کار سایت‌های وابسته به شهرداری، این افراد وارد رسانه‌ها شدند و کمتر از دبیر سرویسی قبول نداشتند.

نون. الف نیز این اظهارات را تایید می‌کند. به گفته او اگر یک دبیر سرویس از یک خبرنگار به هر دلیل ناراضی باشد به خبرنگار یک ماه فرصت می‌دهند تا کارش را ترک کند؛ این درحالی است که هیچ خبرنگاری در چنین شرایطی از این فرصت یک ماهه استفاده نمی‌کند؛ زیرا شرایط برای او به قدری آزاردهنده است که امکان استفاده از این یک ماه را عملا نخواهد داشت.

نون. الف وضعیت درآمد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ایران را تابع یک فرمول احمقانه می‌داند و می‌گوید: من به جز رسانه اصلی که در آن مشغول کارم، برای دو جای دیگر به صورت حق‌التحریر کار می‌کنم تا حقوقم به ده میلیون تومان برسد؛ درحالی‌که خط فقر در ایران پانزده میلیون تومان است.

او شبی سه تا چهار ساعت می‌خوابد تا بتواند گزارش‌هایی را که به صورت حق التحریر می‌نویسد تکمیل کند. از سوی دیگر تاکید می‌کند که حق‌التحریرها ممکن است با تاخیر بسیار -مثلا دو ساله- پرداخت شوند.

آزار جنسی و تبعیض جنسیتی

چندی پیش گزارش‌هایی درباره آزار جنسی زنان روزنامه‌نگار و خبرنگار ایرانی منتشر و حتی در جریان جنبش من_هم اتهام‌هایی علیه برخی مدیران مسئول و خبرنگاران مرد مبنی بر آزارهای جنسی مطرح شد. اما نون.الف به بعد دیگری از این آزارهای جنسی اشاره می‌کند. به گفته او زنان روزنامه‌نگار و خبرنگار ایرانی بیشترین تجربه آزارهای جنسی را نه در محیط‌های کاری بلکه در مواجهه با مصاحبه‌شوندگان و مسئولان مختلف دارند: من می‌رفتم با یک نفر مصاحبه می‌کردم که ظاهرا خیلی هم مذهبی و مقید بود اما دو روز بعد از آن برای من پیام‌های بی‌ربط می‌فرستاد و این شروع آزار بود. از مرد ۲۵ ساله گرفته تا ۸۰ ساله ممکن بود این کار را بکند.

او می‌گوید به عنوان یک خبرنگار زن همواره این هراس را دارد که وقتی برای مصاحبه با یک مرد می‌رود در اتاق با او تنها نشود یا تظاهر کند که همکار دیگری در راه است و به زودی به آنها ملحق خواهد شد: این‌طوری طرف خودش را تا آخر مصاحبه جمع و جور می‌کند.

نون.الف به مواردی اشاره می‌کند که نیازی به مصاحبه حضوری نیست اما مصاحبه شونده اصرار دارد که خبرنگار زن حتما حضوری او را ملاقات کند، آن هم زمانی خارج از ساعت اداری: بعد همه به من می‌گویند تو بیخود کردی بعد از ساعت اداری رفتی. من می‌گویم خب شما به عنوان سردبیر به من فشار می آوری که باید فلان مصاحبه را بگیرم… وقتی یک زن با آزار جنسی روبرو می شود باور این است که خودش کاری کرده. مثلا حتی پدر من می گوید وقتی می‌روی برای مصاحبه آرایش نکن، خودت را جمع کن تا اتفاقی نیفتد! یک سال و خورده‌ای از زمانی گذشته که من توسط یک فرد مصاحبه‌شونده در محل مصاحبه لمس شدم، اما هنوز خودم را زیر سوال می‌برم و با خودم می‌گویم چرا؟ آیا من در زبان بدنم اشاره جنسی دارم یا چون خبرنگار بودم این اتفاق برایم افتاد؟

تبعیض جنسیتی، از دیگر تجربه‌های رایج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زن ایرانی است؛ از تعداد کم سردبیران زن گرفته تا نابرابر بودن درآمد خبرنگاران زن و مرد. چه بسیار روزنامه نگاران زن باسابقه و حرفه‌ای که از توان بازسازی رسانه‌های ورشکسته برخوردار هستند و این مسئولیت را برعهده می‌گیرند اما نامشان در پس نام مدیران مسئول و سردبیران مرد پنهان می‌ماند. به گفته نون.الف این تبعیض‌ها وقتی بیشتر آشکار می‌شود که زنان روزنامه‌نگار “استایل” و پوشش و رفتار متفاوت با سیستم داشته باشند و در عرف تعریف شده نگنجند: هرچقدر هم ما زنان خبرنگار منعطف باشیم، کافی است آن چیزی نباشیم که می‌خواهند! آن وقت از سطوح بالای رسانه‌ای حذف می‌شویم.

سین. هم از تجربه و واقعیت مشابه حرف می‌زند. به گفته او تعداد سردبیران زن در ایران بسیار کم است؛ حتی تعداد دبیران سرویس زن هم در مقایسه با مرد کمتر است. او تاکید می‌کند که سنگ اندازی‌ها، بهانه‌گیری‌ها، کارشکنی‌ها و آزارها علیه معدود زنانی که در سطوح بالا در رسانه‌ها فعالیت می‌کنند بسیار است: می‌توانند شما را به راحتی از زندگی بیندازند، ایرادهای الکی بگیرند، به شما نیروی کافی ندهند تا جایی که خودت را کنار بکشی!

از سوی دیگر به گفته او وقتی یک زن در رسانه‌های ایران به مقام بالایی می‌رسد خیلی زود ممکن است در معرض برچسب‌ها و اتهام‌های مختلف از جمله اتهام‌های جنسی قرار بگیرد.

اما پشیمان نیستند…

بعد از شنیدن همه این حرف‌ها از هردوی آنها می‌پرسم اگر به عقب برگردند دوباره این شغل را انتخاب می‌کنند؟ و پاسخ هر دو این است: قطعا بله!

نون.الف می‌گوید وقتی می‌نویسد و حتی به ده درصد هدفش می‌رسد -مثل اشاره به یک خطا، یا نقد از یک عملکرد سازمانی- آن‌وقت رضایتی را تجربه می‌کند که با هیچ حس دیگری قابل تعویض نیست. او از هیجان پیگیری سوژه‌هایی حرف می‌زند که هنوز به آنها فکر می‌کند؛ از روزی که بتواند برای تهیه گزارشی درباره زندگی کولبران زن به کردستان برود: این سهم که بتوانیم گزارش‌های دلخواهمان را تهیه کنیم خیلی کم نصیب ما زنان خبرنگار می‌شود اما من هنوز دوست دارم ایده‌هایم را دنبال کنم.

سین. هم پاسخ مشابهی می‌دهد و می‌گوید: چون تصورم از کار خودم این است که تا حدی در حوزه کاری خودم موثر بودم و هستم، این باعث می‌شود انگیزه داشته باشم برای ادامه کارم. اینکه در این بیست سال هیچ وقت نتوانسته‌اند من را بخرند، هیچ بهانه‌ای نداشتند که من را تحت فشار بگذارند، با وجود اینکه خیلی سانسور شده‌ام اما در همین حد هم که موثر بوده‌ام به من انرژی می‌دهد.

با این همه او حرف‌هایش را با طعم آشنایی از تلخی به پایان می‌برد؛ وقتی می‌گوید با آغاز ریاست جمهوری رییسی حتی اندک کورسوهای امید هم برای بسیاری از خبرنگاران از بین رفته و آنها همچون آخرین نسل از کرگدن‌های تنها خود را در برهوتی از ناامنی و بیکاری و نومیدی رها شده می‌دانند.

ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس جمهور جدید بداند که پاسخ مطالبات کارگران اعتصابی صنعت نفت تهدیدات وزارت اطلاعات نیست

علی ترکاشوند دبیر ‌اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، روز ۱۶‌مرداد ۱۴۰۰، از رئیس جمهور خواست به مطالبات کارگران توجه ویژه نماید. ترکاشوند می‌گوید: «کارگرانی که به فردای خود امید ندارند، چگونه می‌توانند نقشی مؤثر در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشند.»

ترکاشوند که بعد از اجرای مراسم تحلیف و آغاز بکار رئیسی ، سخن می‌گفت، دغدغه‌های کارگری را بیان نمود. وی گفت: «تورم و گرانی‌های افسارگسیخته امان کارگران را بریده است. شخص رئیس جمهور که تاکنون در سخنرانی‌هایشان مرتب از دغدغه معیشت مردم صحبت می‌کرد، حال باید عمل نماید. وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان بسیار سخت شده است و از رئیس جمهور جدید توقع داریم فکری بحال کارگران نماید.»

با شروع کار رئیسی بعنوان رئیس جمهور، همه طبقات و اقشار اجتماعی که از نظر اقتصادی آسیب‌های شدیدی دیده‌اند، منتظر تغییر در وضعیت موجود هستند. کارگران ، معلمان، باز نشستگان، پرستاران، کشاورزان، کامیونداران، تاکسی‌داران، نانوایان، مرغداران، دامداران، مالباختگان، همه و همه، در طول‌ سال‌های گذشته تمام هستی خود را از دست داده‌اند. سال‌های پیشین، بخصوص سال گذشته، تمامی استان‌های کشور، صحنه بروز اعتراضات مردم برای حل مشکلاتشان بود.

کارگران نیشکر هفت تپه، در بیست و ششمین روز اعتصاب خود قرار دارند. کارگران صنعت نفت به پنجاهمین روز اعتصاب سراسری خود رسیده‌اند. اگرچه صدای فریاد این کارگران در صحن مجلس نیز منعکس شده است، اما تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگویی به مطالبات کارگران صورت نگرفته است.

پاسخ مطالبـات کارگـران تهدیدات وزارت اطلاعات نیست

متأسفانه همزمان با شروع کار رئیس جمهور، برخوردهای ناسنجیده و غلطی با کارگران اعتصابی صنعت نفت شروع شده است. روز گذشته ۴۰۰ تن از کارگران پیمانی صنعت نفت که در پالایشگاه اصفهان کار می‌کردند و به اعتصاب سراسری پیوسته بودند‌‌، اخراج شدند. این کارگران محروم بدون آن که حقوق و مزایای عقب افتاده خود را نیز دریافت کنند توسط کارفرمایان چپاولگر از کار بیکار شدند.

در این حرکت ظالمانه و ضد کارگری، وزارت اطلاعات نیز دست بکار شده و شروع به تهدید کارگران نموده است. وزارت اطلاعات کارگران را از هرگونه حرکت اعتراضی در مقابل این اخراج‌ها برحذر داشته و هشدار به دستگیری آنان داده است.

کارگران اخراج شده می‌پرسند: «چرا بجای وزارت کار و مجلس که باید پیگیر مطالبات ما باشد وزارت اطلاعات وارد شده است؟ نزدیک به ۲ ماه است که ما درخواست‌های خود را بصورت علنی اعلام کرده‌ایم. خواسته ما یک خواسته صنفی است که تاکنون کارفرمایان بدلیل سودجویی بیشتر خود به آن پاسخ نداده‌اند. ما کارگران اعتصابی مگر امنیت کشور را به خطر انداخته‌ایم که وزارت اطلاعات با تهدید و سرکوب وارد شده است؟

کارگران صنعت نفت از محروم‌ترین و زحمت‌کش‌ترین کارگرانی هستند که امر تولید بر دوش آنان است. در شرایطی که خط فقر به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده‌ است، با این سطح نازل دستمزدها توان تأمین معیشت خانواده خود را نداریم.»

کارگران اعتصابی صنعت نفت گفته‌اند: «اگرچه کارفرمایان سعی می‌کنند بعضی از افراد را با وعده حقوق بیشتر به کار وادارند. اگرچه با انواع توطئه و ترفندها سعی بر اعتصاب‌شکنی دارند. اما خطاب به رئیس جمهور جدید می‌گوییم که پاسخ کارگران محروم و چپاول‌شده وزارت اطلاعات و تهدیدات آن نیست.

فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون تومان رسیده است

تورم افسارگسیخته معیشت کارگران را در وضعیت بحرانی قرار داده است. فاصله میان حداقل دستمزد کارگری و حداقل مبلغ هزینه معیشت کارگر به ۶ میلیون تومان رسیده است.

روزنامه همشهری (۱۶مرداد ۱۴۰۰) هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری را ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان برآورد کرده است. این برآورد بیش از ۲۲ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه داشته است. در اسفند هزینه معیشت طبقه کارگر ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شد. اما موقع محاسبه کمترین دستمزد، نزدیک به ۳ میلیون تومان کمتر از هزینه معیشت کارگران مشخص شد. تورم افسارگسیخته در سال ۱۴۰۰ نمایندگان کارگری را مجبور کرده که برای ترمیم شکاف مزد و معیشت برای سومین بار خواستار ترمیم و بازنگری دستمزد شوند.

افزایش ۲۲ درصدی قیمت کالاها در سبد معیشت کارگران

سبد معیشت مشخص شده به نفع کارگران نیست و بیشتر از سود کارفرما چیده شده است. افزایش ۲۲درصدی قیمت کالاها در سبد معیشت برای کارگران باعث شده هزینه معیشت آبرومندانه ۱۴۶ درصد بیشتر از حداقل دستمزد باشد.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد شورای کار، فاصله نجومی دستمزد و هزینه معیشت کارگران را تایید می‌کند. وی تصریح می‌کند: «برای داشتن یک زندگی آبرومندانه، باید جدا از در نظر گرفتن بهای کالاهای مورد نیاز خانوارهای کارگری، هزینه‌های جانبی برای فراوری مانند پخت‌وپز غذا نیز در محاسبات گنجانده شود تا مبلغ واقعی هزینه‌های معیشت بدست ‌آید.»

شکاف ۶۰ درصدی بین هزینه معیشت کارگران و حداقل دستمزد

براساس آمارها شکاف حداقل دستمزد با هزینه‌های معیشت‌ آبرومندانه بیش از ۶۰ درصد است. یعنی یک خانوار کارگری با دریافت حداقل دستمزد کمتر از نیمی از هزینه سبد معیشت کارگری ماهانه خود را تامین می‌کند. به این ترتیب کارگران مجبور به حذف اقلامی از سبد مصرفی خود هستند. سفره کارگران به این صورت کوچک‌تر می‌شود. بیشتر دستمزد صرف اجاره مسکن و خوراک می‌شود.

برای پرکردن این فاصله، کارگران به حاشیه شهرها رانده شده‌اند. باقی‌مانده دستمزد صرف تهیه خوراک خواهد شد. در این مواقع مواد خوراکی با کیفیت پایین‌تر و ارزان‌تر جایگزین خوراکی‌‌های مقوی می‌شود. زندگی کارگران در این مواقع بر لبه پرتگاه است. یک بیماری سنگین و هر حادثه‌ای می‌تواند شوک جدی به اساس خانواده وارد کند.

فاصله سبد هزینه معیـشت کـارگران و حداقل دستمزد نشانه سقوط قدرت خرید کارگران است

فاصله سبد هزینه و حداقل دستمزد نشانه سقوط قدرت خرید کارگران و بازنشستگان است. اما سران حاکمیت بدون توجه به این موضوع ترمیم دستمزد را به بهانه بالا رفتن تورم به تعویق انداخته‌اند. حقوق کارگران بدلیل اینکه در دوران جنگ ثابت مانده بود همواره از تورم عقب‌تر است. در این چند سال فاصله دستمزد و سبد معیشت کارگران بسیار بیشتر شده است. فقر و بالا بودن هزینه معیشتی طبقه کارگر، آینده مبهمی را برای جامعه کارگری ترسیم کرده است. اعتراضات گسترده کارگران در ماه‌های گذشته پیش‌زمینه بروز یک بحران اجتماعی است. بحرانی که رژیم بسادگی قدرت خارج شدن از آن را ندارد.