با تمام این اوصاف همچنان بسیاری از زنان در تلاش برای پسگیری حق از دست‌رفته شان و بسیاری از مردان در تلاش برای عادی جلوه دادن مسئله ناعدالتی جنسی در کارکردن آنان هستند. ولی در میان این جدل‌ها بحث اصلی این است که هیچ فرضیه‌ای بصورت علمی یا حتی اجتماعی، عدم توانایی زنان را در امور کاری و شغلی تایید نکرده…
فائزه فتحی رستمی-کانون زنان ایرانی
«هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
بند مکتوب، اصل ۲۸ قانون اساسی است که درباره حق داشتن شغل برای تمام شهروندان اعم از زن و مرد نوشته شده است. اشاره کلی این اصل، داشتن حق انتخاب شغل با شرایط مساوی بین همه مردم است. اما تا چه انداره این اصل در جامعه رعایت می‌شود و مسئولین به شرایط آن پایبندند؟
زمانی که به حوزه‌های مختلف کار در کشور نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در بعضی شغل‌ها این تساوی نه تنها کمرنگ است بلکه گاهی وجود هم ندارد. یکی از اصلی‌ترین این موارد پالایشگاهها و شرکت‌های پتروشیمی است. در چنین حوزه‌هایی حضور زنان بسیار کمرنگ است تا جایی که در چند سال اخیر جذب نیرو بصورت آزمون استخدامی برای زنان مجاز هم نبود و فقط در چند شرکت اجازه رهیافت زنان مقدور بود. در سال ۹۹ بصورت میانگین حدود هشت شرکت جذب نیرو و آزمون ورودی داشت که فقط تعداد بسیار کمی خانم ( زیر ۶۰ نفر درکل کشور) اجازه شرکت در آزمون داشتند! در سال ۹۸ این تعداد کمتر بود و در سال‌های ۹۷، ۹۶ این تعداد به صفر میل می‌کرد.
بحث اصلی که همیشه درباره این موضوع بوجود می‌آید؛ مغایرت داشتن فضای کاری با روحیه (لطیف!) زنان است! اما هیچ‌وقت درباره این مسئله بصورت ساختاری صحبتی نشده است که چه کسی روحیه لطیف یا زمخت زنان را تعیین می‌کند؟ !
زنان حتی اجازه شرکت در آزمون ورودی بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهها را ندارند، اما همین زنان در دانشگاه تحصیلات تخصصی این رشته‌ها را گذرانده‌اند و فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی نفت، گاز، شیمی و …. هستند. اگر تحصیل در این رشته‌ها مجاز است پس طبعا کار کردن هم که از نتایج تحصیل در رشته مربط است، می‌بایست بلامانع باشد؛ و اگر کارکردن زنان در این فضاها ایراد دارد، پس تحصیل در چنین رشته‌هایی هم دلیل منطقی ندارد. اما نمی‌شود صورت مسئله را پاک کرد و با فرافکنی و جملات صرفا اخلاقی بی‌پایه، زنان را از کار کردن در محیطی که حق طبیعی آنان است منع کرد. همانطور که در اصل ۲۰ قانون اساسی هم آمده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» پس در شغل مذکور زن هم می‌تواند طبق توانایی و تخصصی که دارد با رعایت موارد و شرایطی، در پالایشگاهها و صنایع نفت و گاز کار کند؛ زیرا علی‌رغم تفکر بسیاری از مردم کار کردن در چنین فضاهایی صرفا به معنی کار در سکوهای نفتی و دکلبانی نیست، که با این توجیه که «زنان قدرت بدنی چنین کارهایی را ندارند» از پذیرش آنان سرباز زنند، بلکه بخش‌های دیگری از پالایشگاه یا شرکت‌های پتروشیمی هستند که از نظر توان جسمی یک زن هم قدرت انجام آن را دارد. در پالایشگاهها اتاق کنترل، واحدهایی وجود دارد که کار کردن در آنجا برای هرفردی که تخصص داشته باشد مقدور است. اما متاسفانه در بسیاری از چنین بخش‌ها، یا حتی بخش‌های ستادی هم در چند سال اخیر پذیرش زنان در آگهی جذب نیروشان ذکر نشده بود یا درصدش بسیار ناچیز بود.
با تمام این اوصاف همچنان بسیاری از زنان در تلاش برای پسگیری حق از دست‌رفته شان و بسیاری از مردان در تلاش برای عادی جلوه دادن مسئله ناعدالتی جنسی در کارکردن آنان هستند. ولی در میان این جدل‌ها بحث اصلی این است که هیچ فرضیه‌ای بصورت علمی یا حتی اجتماعی، عدم توانایی زنان را در امور کاری و شغلی تایید نکرده؛ و حتی در قانون اساسی هم مطالب متعددی درباره برابری بین زنان و مردان در حیطه‌های شغلی عنوان شده است. اما طبق موارد مذکور در عمل این برابری آنقدر کمرنگ است که زنان برای مطالبه حق طبیعی‌شان باید زحمت‌ها و رنج‌ها بکشند که در آخر آیا میسر بشود یا نشود.
