این موضوع با واکنشهای زیادی در بین بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه شد. بیشتر آنها با یادآوری عملکردهای مخرب دولتها، بخصوص دولت رئیسی با نگاهی بدبینانه به این موضوع نگاه میکنند.
هر چند بسیاری این تصمیم را تسلیم شدن دولت در برابر خواست بازنشستگان تامین اجتماعی میدانند. اما بسیاری بر این باور هستند که دولت با این اقدام میخواهد زمان بخرد. بسیاری نیز این تفویض اختیارات را خلاف قانون دانسته و میگویند دولت با این کار میخواهد اضافه شدن حقوق بازنشستگان را به چاه ویل قوانین انداخته تا بتواند خود را از این موضوع رها کند.
هدر دادن زمان توسط دولت
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به هدر دادن وقت توسط دولت میگوید:
«این تفویض اختیار خلاف قانون است و دولت با این کار مساله را در چاله جدیدی انداخت… دولت باید بداند که صبر بازنشستگان هم محدود است، هفته گذشته چند نوبت جلسه تشکیل دادند و از بازنشستگان وعده گرفتند که حرفی از نتیجه کار نزدند تا خود سرپرست وزارت رفاه پایان موضوع را به صورت علنی اعلام کند.»
وی در ادامه به مقامات دولت رئیسی هشدار میدهد و تصریح میکند:
«سازمان تامین اجتماعی ۱٫۶ میلیون نفر مستمریبگیر سایر سطوح دارد، این افراد برای پنج ماه تمام سرگردان و معطل افزایش قانونی حقوقشان هستند. معلوم نیست چرا دولت بازگشت به مصوبه پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی را به تعویق میاندازد؟ خود سازمان تامین اجتماعی ماههاست که برای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان آمادگی دارد؛ اما دولت بیجهت جلوی اجرای قانون را گرفته است.»
استقلال صندوقهای بازنشستگی از دولت
صنـدوقهای بازنشستگی اساسا مایملک هیچ دولتی محسوب نمیشوند و سرمایه ذخیره شده کارگران میباشند. بنابراین هیچ دولتی حق ندارد به این صندوقها دستاندازی کند. اما در این سالها، سرمایههای صنـدوقهای بازنشستگی توسط دولتها و باندهای مختلف آن به تاراج رفته است. سران حکومت با دستاندازی بر روی سرمایههای این صندوقهای بازنشستگی در چند سال گذشته، مقداری از کسری بودجه خود را تامین کردهاند. این اقدام به ورشکستگی صنـدوقهای بازنشستگی منجر شده است. سرقت سرمایههای بازنشستگان باعث هر چه فقیرتر شدن آنها شده است. به دلیل استمرار این چالش اعتراضات گسترده بازنشستگان در حال ارتقا است. در آخرین سلسله اعتراضات، بازنشستگان با شعار «شش کلاس دروغگو، حاصل وعدههات کو» به صراحت خواستار پاسخگویی رئیسی شدند. رئیسی بخوبی میداند، اقدام به سرکوب بازنشستگان میتواند عواقب بحرانزا و جدی برای کل حاکمیت در پی داشته باشد.