ایلنا گزارش می‌دهد،
در ایران از همان ابتدای تصویبِ قانون کار، مخالفانِ این قانون چنان قدرتمند عمل کردند که نه تنها تصویبِ آن را سال‌ها به تعویق انداختند بلکه کمی بعدتر با اصلاحیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها بسیاری از موادِ حمایتیِ آن را بی‌اثر کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز سه‌شنبه، چهارم مردادماه
مراسمی با حضور برخی از مسئولانِ کشور برای تقدیر از کارآفرینان برتر استان تهران برگزار شد. در این مراسم هر کدام از مسئولان برای تقدیر از کارآفرینی و اهمیتِ نقش کارفرمایان در حل مشکلِ اشتغال چیزی گفتند. صحبتهای یکی از این مسئولان اما بیش از اندازه ضدِ کارگری بود…
یک ۵دقیقه‌ی ضدِ کارگری
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، زمانی که تریبون را به دست گرفت تا در تقدیر از کارآفرینان سخنرانی کند، یک راست به سراغ قوانینِ حمایتیِ کار و تأمین اجتماعی رفت تا بگوید اولین اقدام برای حمایت از کارفرمایان، دست بردنِ به تنها موادِ باقیمانده این قوانین است!
برادران در آن جلسه سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «شما کارآفرینان در شرایط اقتصادی کشور و با وجود قوانینِ متعدد، کارِ سختی ایفا کرده‌اید.» او بلافاصه منظور خود را از «قوانینِ متعدد» برای حضار شرح داد: «در بررسی‌ها و نظرسنجی‌هایی که نهادهایی چون اتاق بازرگانی انجام می‌دهند، بزرگترین چالشِ کارفرمایان و صنایع، مباحث مربوط به حوزه‌ی تأمین اجتماعی و قانون کار عنوان شده است. اگرچه مشکلاتِ دیگری چون نظام بانکی و غیره هم وجود دارد، اما این دو، جزو ثابتِ مشکلات هستند و باید برای آن‌ها فکری اساسی کرد.» و بعد به نقل از یکی از کارفرمایان گفت: «با قوانینِ داخلیِ ما حتی اگر فلان کارفرمای معروف هم به ایران بیاید، نمی‌تواند کار کند!»
دفاع از طرح کارآموزی دومین موضوع موردِ اشاره‌ی برادران بود: «طرحِ کارآموزی در خیلی از کشورها اجرا می‌شود. در این طرح فردی که برای اولین بار وارد بازار کار می‌شود، نصفِ حقوقِ افراد باسابقه را می‌گیرد. البته در برخی از کشورها نصفِ دیگرِ حقوق را دولت پرداخت می‌کند. فرد کارآموز یک تا سه سال باید کار کند و بعد می‌تواند مانند باقیِ کارگرها حقوقِ صد درصد بگیرد.»
او سپس به مهم‌ترین فایده‌ی طرح کارآموزی اشاره می‌کند: «این فرصت اگر به جامعه‌ی کارآفرینی و صنعتی داده شود موجبِ اشتغال بیشتر می‌شود. اگر فقط به دنبال حمایت از کارگرانِ فعلی باشیم، کارگرانِ آتی را فراموش می‌کنیم و ما باید به دنبال بالا بردنِ نرخِ اشتغال باشیم.»
دستمزدِ امسالِ کارگران، موضوعِ مورد انتقادِ دیگرِ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در آن جلسه بود: «امسال تولیدکنندگانِ ما با کارگران همراهی کردند که این موجب رضایت کارگران و ایجاد انگیزه‌ی بیشتر آن‌ها شد. اما کارفرمایان در هزینه‌های مالی و قیمت تمام‌شده‌ی محصولاتِ خود فشار مضاعی تحمل کردند.»
و بعد موضوع همیشگیِ تاثیرِ افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم را مطرح کرد: «این فشار به جامعه‌ی در حال تورمی منتقل شد. درصورتیکه دستمزد باید در حدِ معقول افزایش پیدا می‌کرد تا موجبِ جهش قیمتی نمی‌شد.»
برادران تنها ۵دقیقه در آن جلسه صحبت کرد که تمام آن ۵دقیقه صرفِ زیرسوال بردنِ کمترین حقوقِ باقیمانده‌ی کارگران شد.
تولید و اشتغال؛ کلیدواژه‌های اصلیِ تاختن بر حقوق کارگران
تولید و اشتغال، کلیدواژه‌های اصلیِ معاون صنایع عمومی وزارت صمت و همه‌ی کسانی است که معتقدند قانون کار و تأمین اجتماعیِ باید تغییر کند. اگر قوانین کار و تأمین اجتماعی را تنها قوانینِ حمایتی از کارگران بدانیم، در واقعِ آن‌ها راهِ اصلیِ حمایت از تولید و اشتغال را ضربه زدن به منافعِ کارگران می‌دانند. حال آنکه اگر قائل به تضاد منافعِ بین کارگر و کارفرما هم باشیم آن‌ها باید بدانند که چنین قوانینِ حمایتی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان در نتیجه‌ی اعتراضاتِ کارگری در طول سال‌ها به وجود آمده‌اند، و اتفاقا امروز در آن کشورها به سبب وجود تشکل‌های قدرتمندِ کارگری کسی حق تعرض به این قوانین را ندارد.
حال آنکه در ایران از همان ابتدای تصویبِ قانون کار، مخالفانِ این قانون چنان قدرتمند عمل کردند که نه تنها تصویبِ آن را سال‌ها به تعویق انداختند بلکه کمی بعدتر با اصلاحیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها بسیاری از موادِ حمایتیِ آن را بی‌اثر کردند. و از قضا آنچه امروز معاون صنایع عمومی وزارت صمت بر آن دست می‌گذارد اندک موادِ حمایتیِ باقیمانده‌ی این قوانین است.
بررسی صحبتهای معاون صنایع عمومی وزارت صمت از آن جهت مهم است که او در واقع در اینجا بلندگوی نهادهای پرقدرتِ لیبرالی چون اتاق بازرگانی است. سال گذشته بود که اتاق ایران طرحی با عنوان «دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزه اقتصاد» ارائه داد که اتفاقا در آن طرح به تمام این مسائل به شکل جزئی پرداخته شده بود. در آن طرح نیز نویسندگان معتقد بودند با احیای طرح کارآموزی می‌توان مشکل اشتغال و تولید را حل کرد. و همچنین اصلاح قانون تأمین اجتماعی و قانون کار به نفع کارگر، کارفرما و اصلا به نفع کل کشور است!
مقایسه باید همه‌جانبه باشد
مقررات‌زدایی تنها راهکار آن‌ها برای حمایت از تولید است و این جمله که «با قوانینِ داخلیِ ما حتی اگر فلان کارفرمای معروف هم به ایران بیاید، نمی‌تواند کار کند!» باورِ خیلیِ از همفکرانشان است.
اگرچه در این گزاره که تولیدکنندگان در ایران اوضاع نابسامانی دارند، بین گروه‌های مختلف تقریبا اشتراکِ نظر وجود دارد اما آیا مشکل از قوانینِ کار و تأمین اجتماعی‌ست؟! اکبر شوکت (عضو سابق هیئت امنای تامین اجتماعی) در این خصوص می‌گوید: ما حاضریم با کارفرمایان و کسانی که چنین نظری دارند مناظره کنیم. به ما بگویند منظورشان کدام کشور است؟ مثلا در کشور آلمان چه برخوردی با نیروی کار می‌شود؟ ما مشکلی نداریم، همان برخوردی که در آن کشورها با نیروی کارشان می‌شود با نیروی کار ما هم بشود. آنجا چقدر از کارفرماها مالیات می‌گیرند، اینجا هم بگیرند.
شوکت می‌گوید: از منظر قوانین، اتفاقا ایران قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست. ما کارفرمایانی داریم که در کنار کارخانه‌ی خود ۴۰ واحد ۴۰ واحد خانه می‌سازند بدون اینکه یک ریال مالیات پرداخت کنند. به یکباره ظرف ۴ سال گذشته ما شاهدِ تورم هزاردرصدی در بخش ساختمان بودیم و کسی که املاک داشته امروز ارزش املاکش چند برابر شده اما برای کارگر چه اتفاقی افتاده است؟
او ادامه می‌دهد: اگر قرار است مقایسه‌ای صورت بگیرد باید همه‌ی ابعاد قضیه دیده و سنجیده شود. اینکه فقط اشاره می‌کنند به دست و پاگیر بودنِ برخی از قوانین، نشان می‌دهد که این افراد با زرنگی، مواردی که به نفع خودشان است را بُلد می‌کنند و باقیِ مولفه‌ها را نادیده می‌گیرند. در همان کشورهایی که می‌گویند، کارفرما مجبور است ۴۰درصد از درآمد خالص خود را به عنوان مالیات بپردازد اما در اینجا با فرارهای مالیاتی‌ای که وجود دارد، ۵درصد سود خالص سالیانه‌ی یک کارفرما هم پایِ مالیات پرداخت نمی‌شود.
این فعال کارگری معتقد است: اینکه هرچه می‌شود سریع به سراغ کارگران می‌رویم و به دنبال این هستیم که مشکلات اقتصادی را با اصلاح قوانین حمایتیِ کارگران حل کنیم دلیلش این است که فضا به اندازه‌ی کافی برای ضربه زدن به این قشر باز است. در واقع به قدری این فضا باز است که عده‌ای جسارتِ بیش از اندازه پیدا کرده‌اند که هر چه می‌شود به سراغ کارگران بروند.
برای کسانی که می‌خواهند از قوانین فرار کنند، ایران بهشتِ روی زمین است
احسان سلطانی (کارشناس مسائل اقتصادی) نیز در واکنش به چنین اظهاراتی می‌گوید: بر چه مبنایی می‌گویند قوانین مانعِ کسب و کار است؟! اتفاقا اینجا برای کسانی که می‌خواهند از قوانین فرار کنند، بهشتِ روی زمین است.
سلطانی هم به فرار مالیاتیِ گسترده در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: به قدری این مطالب سال‌ها تکرار شده است که این افراد خودشان باور کرده‌اند که مسئله همین است! در کجای دنیا کارگر به این ارزانی پیدا می‌شود؟ آنهم نه کارگر بی‌سواد بلکه کارگرِ تحصیل‌کرده؟
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: دستمزدها در ایران به قدری پایین است که کارگران حاضر به کار در بنگاه‌های تولیدی نیستند. اگر قرار باشد قوانین آنطور که مدنظرِ این افراد است، تغییر کند و همین اندک مواد حمایتیِ قانون کار هم برداشته شود، همین تعداد کارگری هم که کارمی‌کنند دیگر راضی به کار نمی‌شوند.
سلطانی به تأکیدِ این افراد برای اصلاح قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: منظورِ اینها از اصلاح قانون کار چیست؟ با وجود قراردادهای موقت، چه ماده‌ای از قانونِ کار این افراد را اذیت می‌کند که می‌گویند قانون کار مانعِ تولید است؟ در حال حاضر کارفرما هر زمان که بخواهد می‌تواند کارگرِ قرارداد موقتِ خود را اخراج کند، پس مشکلِ آن‌ها چیست؟
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: در ایران اصلا روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری نمی‌شود. ایشان که در مورد آن کارفرمایانِ معروفِ کشورهای دیگر صحبت می‌کنند باید بدانند که آن‌ها تولیداتِ دانش‌بنیان انجام می‌دهند و برای علم و آموزشِ نیروی کارِ خود اهمیتِ بسیاری قائل هستند. در این شرکت‌ها نیروی کار ارزش بسیار زیادی دارد و حقوق‌های خوبی می‌گیرند. مثل اینجا نیست که با نیروی کار همچون برده رفتار می‌کنند.
به گفته‌ی سلطانی؛ طبق آمار مرکز آمار، در
واحدهای صنعتی بالای صد نفر، ۴۱ درصدِ کارگران، کارگر ساده هستند. و چون در اینجا کارگاه‌‍‌های زیر صدنفر محاسبه نشده است، این یعنی بالای ۴۱درصد از کارگرانِ صنعتیِ ما کارگر ساده هستند. یعنی کارفرما به این کارگر آموزش نداده است. پس کارفرمای ما روی نیروی کار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصلا برای نیروی کار ارزش قائل نیست. این مسائل است که به تولید کمک می‌کند. این آقایان چرا اینگونه به موضوع نگاه نمی‌کنند؟
هر جا کم می‌آورند توپ را به زمین کارگر می‌اندازند؛ سلطانی با این جمله ادامه می‌دهد: وقتی ما با نیروی کارمان این رفتار را می‌کنیم و کمترین ارزش و کمترین حق را برای او قائل نیستیم و اصلا حاضر به سرمایه‌گذاری روی باارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل تولید نیستیم، چطور خود را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم؟
این کارشناس مسائل اقتصادی به انتقادها در خصوص افزایشِ دستمزد امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق آمار، کل هزینه نیروی کار از کل هزینه‌ی تولید تنها ۵.۱ درصد است. در مقابل سهم مواد خام و بسته‌بندی ۷۳درصد است. چطور است که ده برابر شدنِ مواد اولیه تورم‌زا نیست و این ۵ – ۶ درصد تورم‌زا است؟! کسانی که با چنین استدلالی افزایش دستمزد را مضر می‌دانند می‌توانند این معادله را حل کنند؟
سلطانی تاکید می‌کند: تصمیماتی که برای آزادسازی قیمت‌ها می‌گیرند تورم‌زاست نه حقوق کارگر. حداقل دستمزد امسال زیر ۲۰۰دلار است درحالیکه همین حداقل دستمزد در سال ۶۹ با دلار حقیقی ۶۰۰دلار بود. یعنی دستمزد یک سوم شده و همه‌چیز در کشور به دلار ربط دارد. چطور وقتی ارزش دستمزد کاهش پیدا کرده باز هم از تورم‌زا بودنِ دستمزد صحبت می‌کنند؟!
سخن آخر
علتِ اینکه به گفته‌ی شوکت، «عده‌ای به قدری جسارت پیدا کرده‌اند که هر چه می‌شود به سراغ کارگران می‌روند» را شاید بتوان در نبود تشکل‌های قدرتمندِ پشتیبانِ کارگران دید. امروز بازنشستگانِ سایر سطوح به بهانه‌ی تورم‌زا بودنِ دستمزدشان و البته نگرانیِ دولت از صندوقِ ناتوانِ تامین اجتماعی، بعد از گذشتِ ۴ ماه هنوز نتوانسته‌اند به حقوقِ واقعیِ خود – آنچه قانون برایشان تعیین کرده – برسند. از طرفی عده‌ای به جد به دنبالِ اصلاح قانون تامین اجتماعی و مولفه‌هایی چون افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی و کاهشِ سالهایِ تخفیف به کارهای سخت و زیان‌آور و… هستند. بحث تغییر مواد حمایتیِ قانون کار و توافقی کردنِ دستمزد و… هم هر چند وقت یکبار مطرح می‌شود. و همه‌ی اینها هم به بهانه‌ی حمایت از تولید و اشتغال است. گویی تنها مسیرِ بهبودِ وضعیتِ اقتصادِ این کشور پا گذاشتن روی حداقلی‌ترین حقوق کارگران است!
گزارش: زهرا معرفت
