اخراج بیش از ۸۰ تن از کارگران شرکت صنایع فولاد خوزستان

دستکم ۸۰ تن از کارگران شاغل در شرکت صنایع فولاد استان خوزستان از محل کار خود اخراج شدند. گفته می شود بیش از ۵۰ نفر از کارگران اخراج شده ساکنین مناطق محروم اهواز، کوت عبدالله و قلعه چنعان هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عصرماخوزستان، کارگران شاغل در شرکت صنایع فولاد استان خوزستان، از اخراج بیش از ۸۰ تن از همکارانشان از محل کار خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰ نفر از کارگران اخراج شده از بخش های مختلف صنایع فولاد در اهواز از ساکنان کوت عبدالله، قلعه چنعان و محلات محروم اهواز هستند.

در این گزارش اسامى برخی از از کارگران اخراجی عنوان شده است که در پی می آید:

١.آل نعمه ٢.رشیدی ٣.صالحی ۴.حمیدی ۵.داوودی ۶.جعفری ٧.حسین تافته ٨.علی سبحانی ٩.خالد سلیم دوخت ١٠.خالد عموری ١١.ابراهیم البوعطوی ١٢.مهدی لطیفی ١٣.محمد مشعلی ١۴.علی البو عطوی ١۵. سید جعفر موسوی ١۶.یوسف عریمشی ١٧.عل غبیشاوی ١٨.رسول زرگانی ١٩.میلاد برون ٢٠.احمد باوی(ستار زرگانى) ٢١.هادی بالدی ٢٢.احمدباوی ٢٣.بدرحزباوی ٢۴.نعیم حزباوی ٢۵.میلادباوی ٢۶.عباس حمودی ٢٧.یونس نواصر ٢٨.جلیل جابری ٢٩.رضامقدم ٣٠.حمیدبگعان ٣١.احمدرادک ٣٢.علیرضا عسکری٣٣.حسن حزباوی ٣۴.قاسم دورقی ٣۵.مهندس صائب ابوالفتحی ٣۶.حسن حزباوی ٣٧.امین روانان ٣٨.على عرفانى ٣٩.حمید لرکى ۴٠.ایوب یوسفى ۴١.سعید سجراتى۴٢.جعفرى (مدیر پروژه استادیوم) ۴٣.احسان ویسى زاده ۴۴.سعید کریمى ۴۵.مهدى لویمى​

آغاز سال جدید، گرانی، تورم بلای جان مردم

معمولا با به‌پایان رسیدن سال گذشته و آغاز سال جدید انتظار همگانی این است که امید به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم چشم اندازهای مثبتی را پیش روی قرار دهد. اما حاکمیت جمهوری اسلامی با اتخاذ مشی ضد مردمی نولیبرالی در اقتصاد کشور، زحمتکشان میهن ما را دچار فقر و فلاکت بی‌سابقه‌ای کرده است. تسلط این مشی دهشتناک ضد بشری بر ارکان اقتصاد از سوی حکومت یک‌شبه نبوده بلکه نتیجه به خاک و خون کشیدن نسلی از مبارزانی بوده که توانستند رؤیای دیرینهٔ زحمتکشان یعنی سرنگونی سلطنت پهلوی را تحقق بخشند……

واقعیت امر این است که انقلاب پرشکوه مردم ایران علیه نظام منحط سلطنتی برای آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی صورت گرفت. ولی خمینی و پیروانش با سوار شدن بر موج انقلاب و حاکم کردن ایدئولوژی فقه سنتی، توانستند انقلاب را در همان مرحله اول از مسیر آماج‌های مردمی‌اش منحرف ساخته و کشور ما را اسیر چنان بلای خانمان‌سوزی کنند که اکنون اکثریت جمعیت کشور ما در اوج تنگدستی حتی از تأمین معیشت روزانۀ خود نیز عاجز و ناتوان شده‌اند. در این ارتباط، ایلنا،۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ می‌نویسد:  تعیین دستمزد برای حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل کشور، متاسفانه نتوانست الزامات قانونی را برآورده سازد؛ با یک نگاه ساده و سطحی، شاید بند اول ماده ۴۱ یعنی تطابق دستمزد با نرخ تورم رسمی، مبنا قرار گرفته باشد اما در نگاه عمیق‌تر، همین الزام ساده نیز برآورده نشده است؛ از آن گذشته، سبد معیشت بسیار حداقلی که در جلسات رسمی شورایعالی کار، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد، در دور آخر مذاکرات، به طور اساسی مبنای تصمیم‌گیری قرار نگرفت.

بایدهای «تطابق دستمزد با نرخ تورم»

در ارتباط با «تطابق دستمزد با نرخ تورم» بایدها و الزاماتی وجود دارد که به نظر می‌رسد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به خوبی رعایت نشده است. تورم، شاخصی‌ست که آهسته آهسته و در پی هر شوک وارد آمده بر اقتصاد، نرخ اقلام و کالاها را افزایش می‌دهد و موجب صعود هزینه‌های زندگی می‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد تورم، مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد قرار بگیرد، تنها اتکا به آخرین نرخ مقطعی تورم کافی نیست؛ برای مثال، اگر تورم در بهمن یا اسفند ۳۴.۲ درصد بوده، حتی اگر این رقم، تورم سالانه باشد، تنها مربوط به میزان گرانی کالاها و خدمات در بازه بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ است و شوک‌های تورمی قبلی را دربرنمی‌گیرد. برای تطابق صد درصدی دستمزد با نرخ تورم، باید برای هر سال محاسبه شود که دستمزد چقدر زیاد شده و «تورم واقعی» چقدر بوده؛ حال باید برآورد کرد سرجمع افزایش دستمزد در طول چندین سالِ مبنا، از نرخ تورم تجمیعی یا انباشته‌ی این سالیان چقدر کمتر است. بنابراین بهترین معیار، تاثیر تورم روی سبد هزینه‌ها یا همان تفاضل دو سبد معیشت پیاپی است. در طول سال ۹۹، تاثیر تورم روی سبد هزینه‌ها، یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان سبد معیشت را گران‌تر کرده است و اگر قرار باشد دستمزد برابر با نرخ تورم تجمیعی افزایش یابد، باید به دریافتی کارگران، حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزوده شود حال آنکه در مذاکرات مزدی، فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به مزد افزوده شد.

بنابراین این ادعا که در تعیین دستمزد، نرخ تورم مبنا قرار گرفته و مزد ۱۴۰۰ حتی چند درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده، صحت ندارد؛ در تعیینِ مزد ۱۴۰۰، «نرخ تورم مقطعی» مبنا قرار گرفته و دستمزد برابر با نرخ تورم مقطعی افزایش یافته نه تورم واقعیِ انباشته و تجمیعی.علاوه بر این، سبد معیشت بسیار حداقلی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی نیز مبنای اساسی تعیین دستمزد کارگران نبوده است؛ هنوز حداقل دستمزد به اضافه‌ی مزایا برای کارگران فاقد فرزند، حدود ۴ میلیون تومان و برای کارگران با ۱.۳ فرزند، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که حدود ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان با سبد معیشت حداقلیِ خانوار ۳.۳ نفره فاصله دارد.با این حساب، دستمزد ۱۴۰۰ نمی‌تواند رضایت‌بخش و اقناع‌کننده باشد اما حالا دیگر زمان چون و چرا سپری شده؛ دیگر از مرحله‌ی دستمزد گذشته‌ایم و به مرحله‌ی تعیین «مستمری بازنشستگان کارگری» رسیده‌ایم.

مطالبات اصلی در تعیین مستمری ۱۴۰۰

در تعیین افزایش مستمری بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ی کشور، چند نکته وجود دارد: اول اینکه تکلیف افزایش مستمری، قبل از آغاز سال جدید یا نهایتاً قبل از دهم و پانزدهم فروردین مشخص شود تا مثل سال‌های قبل، بازنشستگان دو یا سه ماه برای افزایش مستمری‌ها منتظر نمانند. هر سال بازنشستگان کارگری، همه بهار سال جدید را با مستمری سال قبل می‌گذرانند و تصویب افزایش مستمری‌ها، چندماهی به طول می‌انجامد؛ امسال با توجه به بحران معیشتی عمیق بازنشستگان، درخواست اصلی این است که مدیرعامل سازمان هرچه زودتر پیشنهاد افزایش را به هیات دولت بفرستد و هیات دولت نیز هرچه سریعتر، افزایش مستمری‌ها در ۱۴۰۰ را به تصویب نهایی برساند و ابلاغ کند.دومین مساله‌ی مهم، نزدیک ساختن دریافتی بازنشستگان به خط فقر یا همان سبد معیشت حداقلی است؛ معمولاً مستمری بازنشستگان کارگری برابر با افزایش پایه مزد کارگران شاغل زیاد می‌شود ولی به گفته‌ی نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) هیچ اجباری برای این کار نیست؛ یعنی سازمان مجبور نیست مستمری بازنشستگان را دقیقاً به اندازه میزان افزایش پایه مزد شاغلان افزایش دهد.

او می‌گوید: فقط دو ماده قانونی برای تعیین تکلیف میزان مستمری بازنشستگان کارگری داریم؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۱۱ این قانون. براساس این مواد قانونی، معیار فقط نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی است و هیچ اجباری نیست که مستمری دقیقاً برابر با مزد تعیین شود.آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) نیز در این رابطه می‌گوید: تنها چیزی که باید مبنا قرار گیرد، سبد معیشت یا کمینه‌ی هزینه‌های زندگی است؛ محاسبات مستقل نشان می‌دهد سبد معیشت خانوار متوسط، حدود ده میلیون تومان یا حتی بیشتر است. دولتی‌ها این عدد را که قبول ندارند، لااقل عددی که خودشان در شورایعالی کار تصویب کرده‌اند را به رسمیت بشناسند، همان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را. مستمری‌ بازنشستگان را به این عدد برسانند.

وی در پاسخ به این سوال که “آیا با اجرای دور دوم متناسب‌سازی، مستمری باید به خط فقر نزدیک شود یا با اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی” می‌گوید: اجرای دور دوم متناسب‌سازی، مطالبه‌ای جداگانه است؛ اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین خواسته‌ی ما، اجرای ماده ۹۶ و رساندن مستمری‌ها به خط فقر است؛ بعد با اجرای دور دوم متناسب‌سازی می‌توان دریافتی را بیشتر افزایش داد؛ چکیده مطلب: به بهانه اجرای دور دوم متناسب‌سازی، از اجرای ماده ۹۶ و رساندن مستمری‌ها به خط فقر طفره نروند!

بازنشستگان مزایای مزدی ندارند:
اگر مستمری به اندازه مزد زیاد شود، ناعادلانه است!

در شب بیست و سوم اسفند، پایه مزد حداقل‌بگیران و مزایای مزدی (بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد)، ۳۹ درصد افزایش یافت. برای سایر سطوح مزدی، مزد ۲۶ درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یافت. معمولاً در سال‌های گذشته، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر که بیش از ۷۰ درصد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، برابر با میزان افزایش پایه مزد حداقل‌بگیران افزایش یافته است. افزایش مزایای مزدی مانند بن و حق مسکن، شامل بازنشستگان کارگری نمی‌شود و اگر قرار باشد مزایای مزدیِ محدود بازنشستگان افزایش یابد، باید هیات امنای سازمان جداگانه در این رابطه تصمیم بگیرد. پس اگر قرار باشد مصوبات مزدی ۱۴۰۰ برای تعیین افزایش مستمری‌ها مبنا قرار بگیرد، یک بی‌عدالتی آشکار در حق بازنشستگان رخ خواهد داد؛ تنها ۳۹ درصد افزایش پایه مزد شامل حال بازنشستگان می‌شود و اگرچه دریافتی کارگران شاغلِ صاحب فرزند، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر فقط همان ۳۹ درصد زیاد خواهد شد. بازنشستگان سایر سطوح نیز عموماً مشمول افزایش مزد سایر سطوح مزدی می‌شوند یعنی همان ۲۶ درصد به اضافه عدد  ثابت. این گروه نیز از افزایش مزایای مزدی محرومند.

به همین دلیل است که مبنا قرار گرفتن مصوبات مزدی شورایعالی کار برای کارگران بازنشسته، نمی‌تواند معیارهای عدالت را برآورده کند؛ بازنشستگان مشمول افزایش مزایای مزدی نمی‌شوند و دریافتی آنها کمتر از شاغلان زیاد می‌شود این در حالیست که هزینه‌های زندگی آنها از شاغلان بیشتر است، عموماً خانواده‌های گسترده‌تری دارند و در دوران پیری، فاقدِ امکانِ اشتغال مجدد و  داشتنِ کار دوم یا سوم هستند.دریابیگی با اشاره به تصویب افزایش ۳۹ درصدی مزد شاغلان می‌گوید: هنوز دریافتی کارگران شاغل با سبد معاش حداقلی فاصله دارد اما بحران معیشتی بازنشستگان، برجسته‌تر است. بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند. این گروه انبوه، در همه مسائل زندگی مشکل دارند؛ خبری از آموزش و درمان رایگان نیست؛ بازنشسته امروز نمی‌تواند از پس هزینه‌های دوا و درمان بربیاید؛ بازنشستگان بسیاری هستند که نمی‌توانند برای فرزندانشان یک جشن عروسی کوچک و ساده برگزار کنند. الان این افراد که ۳۰ یا ۳۵ سال در بنگاه‌ها اقتصادی کار کرده‌اند، در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند.

خط فقر را مبنا قرار دهید/ تبعیض را از میان بردارید

به گفته دریابیگی، حالا که از درمان رایگان خبری نیست و بازنشستگان از جیب خالی، هزینه‌های درمان را می‌پردازند (علیرغم اینکه هم بیمه پایه دارند و هم بیمه تکمیلی)، حالا که هزینه‌های آموزش فرزندان بازنشستگان سر به فلک کشیده؛ لااقل در افزایش مستمری‌ها، عدالت را رعایت کنند؛ دو شاخص اصلی باید در نظر گرفته شود؛ اول اجرای ماده ۹۶ و نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان به خط فقر و دوم، رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌ها.او تاکید می‌کند: در سال ۱۴۰۰ دیگر نباید میان بازنشستگان تبعیض باشد؛ بازنشستگان کارگری باید به اندازه بازنشستگان کشوری و لشگری مستمری دریافت کنند؛ این تبعیض، آزاردهنده‌تر از هر چیز دیگر است و بازنشستگان دیگر تاب تحمل آن را ندارند!امروز چشم امید بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ی کارگری به تصمیمات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بستگی دارد؛ ناعادلانه است که بعد از دو یا سه ماه انتظار، بیایند و بگویند مستمری بازنشستگان فقط ۳۹ درصد و به اندازه افزایش حداقل مزد کارگران، زیاد می‌شود؛ بازنشستگان می‌گویند “ما نه حق مسکن آن‌چنانی داریم، نه سنوات و حق اولاد؛ پس بیایید برای یکبار هم که شده، همان خط فقر حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی را مبنا قرار دهید!”

خواست کارگران حذف پیمانکاران است

پیمانکاران این زالوهای نیروی کار، بهترین ابزار رژیم ولایت فقیه برای پنهان کردن چهرهٔ کریه ضد کارگری خود است تا بتواند به بی رحمانه‌ترین شکلی به غارت زحمتکشان ادامه دهد. این کارگران نه امنیت شغلی دارند، نه ابزار ضرور برای انجام کارشان، نه شرایط لازم برای رعایت پرتکل‌های بهداشتی و هیچ تضمینی جهت دریافت حقوق و معوقات مزدی.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صدایشان شنیده نمی‌شود؛ کارگرانِ پیمانکاری، ضعیف ترینِ گروه کارگران هستند و کارگرانِ پیمانکاریِ شهرداری تقریبا بی‌پناه‌ترینِ آن‌ها. خیلی‌هایشان کارگرانِ ساده هستند؛ رفتگران، پارکبانان، کارگرانِ فضای سبز، نیروهای شهربان، معبربان، حریم‌بان و دیگرانی که حتی برای دریافتِ مطالباتِ مزدی و حق بیمه‌ی خود دستشان به جایی بند نیست. نیروهایی خدماتی که چون تخصص خاصی ندارند و تعدادشان هم بسیار است، مجبورند در مقابل کارفرما سرخم کنند!

از بین شرکتهای پیمانکاری، پیمانکاری‌های شهرداری بی‌دروپیکرترین‎ها هستند. آن‌ها چون دستشان برای استفاده از نیروی کارِ ضعیف و ارزان قیمت باز است و از طرفی هم نظارتی بر آن‌ها نیست، خیلی راحتتر می‌توانند قوانین را زیر پا بگذارند. چه بسا از زنان و کودکان نیز استفاده کنند و سود بیشتری به جیب بزنند! بیشترین کار را می‌کشند و کمترین حقوق را هم می‌دهند.

درست همین امسال زمانی که بسیاری از گروه‌های شغلی می‌توانستد دورکاری کنند و برای امنیتِ جانشان در خانه بمانند، همین کارگران خدمات شهری مجبور بودند در شرایطی خطرناک و بدونِ تجهیزاتِ مناسبِ بهد اشتی کار کنند و حتی با وجودِ کار در این شرایط، بازهم خیلی‌هایشان به دلیلِ تعویق در پرداختِ مطالباتِ مزدیِ خود اعتراض کردند!

وضعیتِ بی‌ثباتِ کارگرانِ پیمانکاریِ شهرداری

مشکلاتِ کارگران پیمانکاری شهرداری بسیار است. تغییراتِ سالانه‌ی پیمانکارانِ بخش‌هایِ مختلف شهرداری هم وضعیت شغلیِ این نیروها را بی‌ثبات‌تر می‌کند. به علاوه بسیاری از پیمانکاران بدونِ تسویه حساب کامل، کار را واگذار می‌کنند و اگر شهرداری مسئولیتِ خود را در قبال آن‌ها نپذیرد، دیگرباید قیدِ حق وحقوقِ خود را بزنند و با پیمانکار جدید کنار بیایند.

به طور مثال، چندی پیش کارگران پیمانکاری شهرداری امیدیه، بابت طلبِ ۱۵میلیونی خود از پیمانکار سابقِ شهرداری شکایت کردند. طبق گفته‌ی آن‌ها شهرداری بدون توجه به طلب کارگران با پیمانکار تسویه حساب کرده و همزمان قرارداد جدید بسته است.

این کارگران درباره‌ی پیگیری معوقات خود گفتند: «چندین سال است پرونده شکایت ۵۰نفر از کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه در مراجع قضایی شهرستان در حال رسیدگی است و علارغم دریافت احکام اجرایی نه پیمانکار مذبور و نه مدیران شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند. از سوی دیگر برابرحکم دادستانی، حق مصادره اموال پیمانکار را داریم اما نه پیمانکاری وجود خارجی دارد و نه دارایی دارد که بتوانیم مصادره کنیم.»

این درحالی است که مسئولیتِ قصور پیمانکاران برعهده شهرداری است؛ طبق ماده ۱۳ قانون کار کارفرمای اصلی در قبال کارگرانِ پیمانکاری مسئولیت تضامنی دارد، بنابراین باید از کارگر پیمانکار حمایت کند و در صورت پرداخت نشدنِ حقوقش، این کارفرمای مادر است که مسئول است. با وجود چنین ماده قانونی، شهرداری‌ها نه تنها مسئولیتی در قبالِ این کارگران نمی‌پذیرند بلکه نظارتی هم بر کار پیمانکارانِ خود ندارند.

محسن باقری (عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با ایلنا در خصوص مشکلات کارگران پیمانکاری شهرداری گفت: کارگران، سال‌ها با خیلی از بنیان‌های اولیه کار مشکل داشته‌اند. این کارگران از مشکلاتی چون‌ عدم ارسال به‌موقعِ حق بیمه‌ها، بهره‌مندی از حقوق، بحث ایمنی بهداشت محیط کار، عدم ارسال عناوین شغلی توسط کارفرما و مواردی از این دست رنج می‌برند.

پیمانکاران عناوین شغلی کارگران را درست اعلام نمی‌کنند

باقری گفت: پیمانکارانی که در زیرمجموعه‌ی شهرداری هستند عناوین شغلی کارگران خود را درست به تأمین اجتماعی اعلام نمی‌کنند و ناظری هم در این خصوص وجود ندارد. ما این مشکلات را چندین بار به بازرسان کار اعلام کردیم اما عملکرد آن‌ها بسیار ضعیف است و اصل ۴ قانون کار کاملا مغفول مانده است.

او ادامه داد: مهم‌ترین مشکلی که‌عدم اعلام درست عناوین شغلی به تأمین اجتماعی برای کارگران ایجاد می‌کند، بحث سخت و زیان‌آور بودنِ شغلشان است. این کارگران پرونده‌های پرسنلی در شعبات تأمین اجتماعی ندارند و به همین دلیل نمی‌شود به آن استناد کرد. لیست‌ها باید درست اعلام شود که کارگران بتوانند از مزایای سخت و زیان‌آور استفاده کنند.

شهرداری نظارتی بر کار پیمانکارانِ خود ندارد/ طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران صرفا یک افسانه است

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص نظارت شهرداری بر فعالیتهای شرکتهای پیمانکاری گفت: به هیچ وجه این اتفاق نمی‌افتد. ما سال‌ها در فراکسیون کارگری قبلی در شورای شهر، پیگیرِ این موضوع بودیم اما این اتفاق نمی‌افتد.

او اظهار داشت: سازمان‌ها و پیمانکاری‌هایی که بیشتر از۵۰ کارگر دارند، باید طرح طبقه‌بندی مشاغل هم داشته باشند. این پیمانکاران نه خودشان چنین طرحی تهیه می‌کنند و نه از طرح بالادستی تبعیت می‌کنند؛ شهرداری تهران قبل از اینکه کار را به پیمانکاری‌ها واگذار کند، طرح طبقه‌بندی داشت. شهرداری موظف است که از پیمانکارهای خود بخواهد یا ازطرح شهرداری تهران تبعیت کنند و یا خودشان برای کارگران طرحی بنویسند؛ اما طرح طبقه‌بندی مشاغل به هیچ وجه موضوعیت ندارد و صرفا افسانه‌ای برای کارگران است.

او در خصوص مشکلاتِ دیگر این کارگران گفت: برخی از کارگرانی که در زیرمجموعه‌ی شهرداری‌ها شاغل هستند، برای گرفتنِ مرخصی مشکل دارند. به آن‌ها گفته می‌شود که اگر مرخصی می‌خواهید باید برای خودتان جایگزینی بگذارید!

باقری ادامه داد: بحث بهداشت محیط و دادن لوازم و لباس مناسب به کارگران، موارد دیگریست که رعایت نمی‌شود.

تغییر پیمانکار و مشکلاتی که برای کارگران به‌وجود می‌آید

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: افرادی با سنِ بالا سالهای سال کارِ خدماتی انجام می‌دهند و پیمانکاران برایشان حق بیمه رد نمی‌کنند حتی معلوم نیست در قرارداد شهرداری با پیمانکار بعدی باشند یا نباشند.

او ادامه داد: ببینید زمانی که شهردار و شورای شهر جدید تغییر می‌کند و تیم جدید می‌آید، عده‌ای از پیمانکاران هم می‌روند و نفرات جدید می‌آیند، این باعث می‌شود که کارگران بلاتکلیف بمانند؛ هم در گرفتنِ حقوق عقب‌مانده‌ی خود دچار مشکل می‌شوند و هم ممکن است پیمانکارِ جدید آن‌ها را اخراج کند و کارگران دیگری بیاورد.

باقری گفت: طبق ماده ۱۳ قانون کار، شهرداری باید معوقات را از محل قصورِ انجام خدمات، پرداخت کند اما من قسم می‌خورم که چنین اتفاقی نمی‌افتد. یک مورد هم نمی‌توانیم پیدا کنیم که شهرداری از محل قصور انجام خدمت، حقوق کارگران را پرداخت کرده باشد!

طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در صفِ کمیسیون اجتماعی خاک می‌خورد

باقری عنوان کرد: منابع انسانی شهرداری برای خودشان حقوق آنچنانی و افزایش حقوق‌های مکرر تعریف می‌کنند، به طور مثال همین امسال دوبار برای کارمندان خود افزایش ۵۰ درصدی و ۳۵ درصدیِ حق جذب داشتند. اما این اتفاق برای کارگران نمی‌افتد. طبق قانون در قبال کارِ هم‌ارزش، حقوق برابر باید وجود داشته باشد؛ اما در شهرداری تهران همیشه کارگران کار کردند و کارمندان بردند و در روابط پیمانکاری هم تمام قوانین زیر سوال رفته است.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ببینید در گذشته‌های دوراین کارگران، جزو حیطه‌ی شهرداری تهران بودند؛ مزایا داشتند، چک آپِ سالیانه می‌شدند و بن‌های غیرنقدی داشتند اما حالا با آمدنِ پیمانکار همه‌ی اینها برداشته شده است. بارها برای حذف پیمانکاران درخواست شده است ولی گوش شنوایی وجود ندارد.

او در خصوص راه‌حلِ عملی برای حلِ مشکلاتِ پیمانکاران گفت: مجلس باید به طور صد در صد در این موضوع ورود کند و از طرفی دولت و نهادهای نظارتی هم اجازه ندهند چنین اتفاقی بیفتد. ببینید برخی از این واگذاری‌ها به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. وقتی شرکت‌ها اقدام و فعالیت اصلی خود را واگذار می‌کنند، درواقع کاری غیرقانونی انجام می‌دهند.

او اظهار داشت: ما در قانون چنین چیزی نداریم و مجلس نباید اجازه دهد یک شرکت، فعالیت اصلی خود را واگذار کند و به خودش نقش نظارتی دهد و فقط واسطه باشد. ما از مجلس برای حذف پیمانکاری‌ها درخواست کردیم اما متأسفانه این طرح در کمیسیون اجتماعیِ مجلسِ پیشین ماند و در مجلس جدید هم علی‌رغم اینکه در این خصوص با برخی از نمایندگان صحبت کرده‌ایم، هنوز در صف کمیسیون اجتماعی خاک می‌خورد.

یکی از بیشترین تجمعات و معوقات مزدی مربوط به کارگرانِ پیمانکار شهرداری است. طی سه ماه گذشته کارگرانِ پیمانکاری شهرداری‌هایی چون رشت، آبادان، خرم‌آباد، طبس، الوند، امیدیه و… بابت معوقات مزدی خود اعتراض کرده‌اند؛ اما آیا تضمینی برای حل مشکلاتِ آن‌ها وجود دارد؟

ماشه تهدید به اخراج کارگران، اهرمی برای سرکوب و تضییع مطالبات کارگری

ماشه تهدید به اخراج کارگران، اهرمی برای سرکوب و تضییع مطالبات کارگری

تهدید به اخراج در قبال تجمع اعتراضی کارگران پالایشگاه هشتم پارس جنوبی در پیگیری مطالبات خود

جمعی از کارکنان پالایشگاه هشتم در پارس جنوبی، روز پنجشنبه ۲۸ اسفند۹۹ در محل کار خود دست به یک تجمع اعتراضی زدند. این کارگران معترض، پیش از این بدلیل پیگیری مطالبات خود از جمله؛ کسر حقوق، عدم واریز بیمه، نداشتن سرویس ایمن و عدم کیفیت غذا، خواستار رسیدگی به مطالبات خود بودند. اما مسئولین مربوطه بجای پاسخگویی به این کارگران زحمتکش، در آستانه سال‌ نو، آنها را تهدید به اخراج نموده‌اند.

پایان قراردادها و تهدید به اخراج کارگران

با اتمام ماه اسفند ۹۹، زمانبندی قرارداد تعداد کثیری از کارگران و کارکنان این شرکتها به پایان رسیده است. کارفرمایان شرکت‌های تابعه پالایشگاه هشتم پارس جنوبی که بطور مستمر مطالبات کارگری را سرکوب نموده‌اند، کارگران را تهدید نموده‌اند که اگر به تجمعات اعتراضی خود پایان ندهید و همچنان پیگیر دریافت حقوق کامل و عیدی خود باشید، در سال آینده قرارداد کاری شما تمدید نشده و اخراج می‌گردید.

افزایش جمعیت بیکاران کشور بدلیل کرونا

روزبه کردونی رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اعلام نمود که بدلیل شیوع کرونا و تعطیلی کارگاه‌ها و شرکت‌ها به تعداد بیکاران کشور ۲۰ درصد افزوده شده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش اعلام نموده بود که پاندومی کرونا، موجب بیکاری ۲ الی ۶ میلیون کارگر در سطح کشور شده است.

با چنین موج افسار گسیخته‌ بیکاری در کل کشور، اگرچه موجب سقوط بسیاری از خانواده‌ها گشته و یا آنان را با مشکلات لاعلاجی مواجه کرده است، اما برای آندسته از کارفرمایان و صاحبان شرکتها و صنایع، این فرصت را پدید آورده است تا فشار بیشتری را به کارگران شاغل وارد آورند. تعداد کارگران بیکار شده فعلی موجب گشته‌ است تا کارفرمایان، با حربه تهدید به اخراج، و جایگزینی آن‌ها با افراد جدید، فریاد به صدا در آمده کارگران را سرکوب نمایند.

بکارگیری کارگران به‌صورت‌های قراردادی، شرکتی، گرفتن سفید امضا، از جمله رویه‌های غیرقانونی و ضد حقوق کارگری می‌باشد که در حاکمیت فعلی، امری عادی گشته و از آن برای استثمار سیستماتیک و هرچه بیشتر کارگران استفاده می‌شود. در طول سال گذشته که بدلیل کرونا کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی زیادی تعطیل گشته‌اند، کارگران بسیاری نیز بیکار شده‌اند.

تجمع و تحصن کارکنان پالایشگاه هشتم پارس جنوبی پنج‌شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت

کارگران و کارکنان شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت در پالایشگاه هشتم، فازهای ۲۰ و ۲۱، پارس جنوبی، روز پنج‌شنبه در آستانه سال نو برای سومین روز متوالی در اعتراض به مشکلات صنفی تجمع و تحصن کردند. دلیل این تجمع‌های اعتراضی که محوطه پالایشگاه هشتم از سه روز قبل آغاز شده است کسر حقوق، عدم واریز بیمه، نداشتن سرویس ایمن، غذای نامناسب، تهدید و اخراج شماری از کارکنان و امضای اجباری قرارداد عنوان شده است.

 

کارگران و کارکنان معترض همچنین اعلام کردند که تمامی راه‌ها و مراحل قانونی از قبیل مراجعه به مسئولان پالایشگاه و مدیران اداره اشتغال طی کرده‌اند اما تاکنون هیچ‌گونه جواب و پاسخ مشخص دریافت نکرده‌اند.

این کارگران به مدت سه روز است که جهت احقاق حقوق خود تجمع کرده‌اند و می‌گویند قصد دارند تا دریافت کلیه مطالبات قانونی این رویه را ادامه دهند. 

خبرگزاری ایلنا نیز با اشاره به اینکه تعداد کارکنان شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت در پالایشگاه هشتم ۸۰۰ نفر است، از قوا کارگران و کارکنان معترض نوشت: «کارکنان این شرکت طی سه روز گذشته جهت احقاق حقوق خود اقدام به تحصن کرده و قصد دارند تا زمان دریافت کلیه مطالبات قانونی این روند را ادامه دهند.»

پالایشگاه هشتم، پالایشگاه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در کناره خلیج فارس و در فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و ۵۷۰ کیلومتری بندرعباس قرار دارد.

کارفرمای ساخت این پالایشگاه، شرکت نفت و گاز پارس  بوده است و قرارداد آن در خرداد ماه سال ۱۳۸۸منعقد شد. اولین تولید و صادرات گاز شیرین این پالایشگاه در ۱۴ شهریور سال ۹۵ انجام شد و سپس در بهار سال ۹۶ با حضور حسن روحانی به طور رسمی افتتاح شد.

با وجود گذشت بیش از سه سال از افتتاح این پالایشگاه، کارگران معترض گفتند که همچنان درگیر قراردادهای اجباری و مشکلات صنفی متعدد هستند و با وجود شرایط دشواری کار در عسلویه، مقام‌های این شرکت در قبال اعتراضات صنفی کارگران و کارکنان، پیشتار تعدادی از آنها را اخراج  کرده و برخی کارگران را نیز تهدید کرده‌اند.​

دستکم ۸ تجمع اعتراضی برگزار شد

جمعی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک در مقابل ساختمان استانداری و همچنین شماری از کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز در مقابل ساختمان استانداری، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، جمعی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی‌شان، در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران حاضر در این تجمع گفتند: “مطالبات ده‌ها نفر از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک چند ماه است پرداخت نشده و ما در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شده‌ایم”.

آن‌ها با بیان اینکه جدا از دو ماه معوقات مزدی و عیدی، مطالباتی از سال‌ها قبل را طلبکاریم و همچنین پرداخت برخی مزایای قانونی همانند حق بیمه و مزایای عرفی شامل بن ماه رمضان و لباس و کفش کار نیز در این مدت با مشکل روبرو بوده است، افزودند: در حال حاضر که در آستانه سال جدید قرار داریم، به مطالبات ما رسیدگی نشده است.

یکی از کارگران معترض گفت: همه کارگران معترض خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک و سایر شهرهای کشور که تحت مسئولیت یک تا چند شرکت پیمانکاری مشغول بکارند، معوقات مزدی دارند. برخی از این کارگران هر روز بعد از ساعت کاری برای امرار معاش و تامین معاش خانوادهایشان دستفروشی و مسافرکشی می‌کنند.

طبق اظهارت وی، شرکت‌های پیمانکاری اهمیتی برای کارگران قائل نیستند و مسئولان راه آهن کشور و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمی‌دهند.

تجمع کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۹، شماری از کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، برای سومین روز در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران شرکت توزیع آبفای اهواز چند ماه حقوق معوقه، سنوات سال گذشته و سنوات و عیدی امسال را طلبکار هستند. بعلاوه شرکت آب و فاضلاب اهواز چند ماه حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده است.

زخمی شدن دو کولبر در ارتفاعات مرزی بانه

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ (۱۶ مارس ۲۰۲۱)، نیروهای هنگ مرزی در ارتفاعات مرزی بانه به سوی دسته‌ای از کولبران شلیک کرده و دو کولبر را زخمی کرده‌اند.

هویت این دو کولبر “سلام مالته” و “بیستون محمدپور” عنوان شده است.

به گفته یک منبع مطلع، بیستون از ناحیه دست به شت مجروح و جهت مداوا به مراکز درمانی تبریز منتقل شده است.

مصادره زمین شهروند بلوچ در نیمروز بلوچستان توسط سپاه پاسداران پس از کشف معدن در آن

مصادره زمین شهروند بلوچ در نیمروز بلوچستان توسط سپاه پاسداران پس از کشف معدن در آن

پس از کشف معدن بر روی زمین یک شهروند در منطقه کیچی شهرستان نیمروز واقع در استان سیستان و بلوچستان، سپاه پاسداران اقدام به مصادره زمین شهروند بلوچ کرد.

سپاه پاسداران به این منظور از عوامل وابسته به خود در منطقه برای مصادره زمین این هموطن کمک گرفت و سپس عوامل وابسته به سپاه پاسداران برای مصادره زمین شهروند بلوچ با سندسازی جعلی و زدن سند به نام عوامل خود، علاوه بر مصادره زمین، به ایجاد اختلافات طایفه‌ای در آن منطقه دامن زده است.

این معدن توسط یک چوپان در روستای اومار دهستان سفیدآبه شهرستان نیمروز از استان سیستان و بلوچستان کشف شده است.

منابع موثق در این منطقه اعلام کردند که این زمین متعلق به یک شهروند بلوچ است، اما سپاه پاسداران در یک اقدام از قبل طراحی شده آن را به نام یکی از عوامل وابسته به خود سند کرده تا بتواند با مصادره زمین فوق الذکر اقدام به تصرف معدن کشف شده کند.

ایجاد درگیری‌های طایفه‌ای توسط سپاه پاسداران به منظور مصـادره زمـین شهروند بلوچ

سپاه پاسداران با درست کردن سند جعلی آن را به نام یکی از عواملش نموده است و باعث ایجاد درگیری و اختلاف در روستای اومار شده و با به جان هم انداختن مردم محلی با خیال راحت اقدام به استخراج معدن کرده است.

پس از کشف معدن، سپاه پاسداران به  چند تن از سران طوایف در این منطقه قول داده بود که درصدی از درآمد معدن را به آنها واگذار می‌کند تا بتواند به این طریق اعتراضات مردمی را ساکت کند که البته این وعده‌های پوشالی به منظور ایجاد تفرقه و به‌جان هم انداختن مردم با یگدیگر است.

یک منبع مطلع دراین رابطه گفت: «وعده سپاه به سران طوایف می‌تواند باعث درگیری بزرگی شود و جوانان بیگناه زیادی نیز در اثر این خواسته‌های سران طوایف که عملا توسط سپاه برنامه‌ریزی شده کشته شوند.»

استان سیستان وبلوچستان دارای معادن غنی  از جمله مس، آنتیموان، تیتانیوم، سرب، روی و بخصوص طلا می‌باشد.

معادن این استان از سرمایه‌های اهالی این استان است که سپاه با تسلط بر آنها حتی از استخدام کارگران بومی هم خودداری می‌کند و مردم محروم این استان از درآمد چنین سرمایه ملی و عظیم بی‌بهره هستند.

دهستان سفیدآبه که معدن کشف شده در آن قرار دارد از مناطق محروم کشور محسوب می‌شود که با وجود داشتن جمعیت بالا با مشکلاتی از جمله نداشتن آب آشامیدنی و کمبود سوخت و گاز مایع مواجه هستند.​

مرگ را برای شما می خواهیم؛ گزارشی از بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی و فلزکار مکانیک

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی و بازنشستگان فلزکار مکانیک ایران مطلبی را تحت عنوان «مرگ را برای شما می‌خواهیم!» پیرامون دستمزد ۱۴۰۰ کارگران منتشر کرده‌اند.

در متن بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی و بازنشستگان فلزکار مکانیک ایران آمده است:

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

«مرگ را برای شما می خواهیم!

حداقل دستمزد کارگران ٥ برابر زیر خط فقر برای محکوم کردن خانواده‌های کارگری به گرسنگی مطلق تصویب شد.

تصویب پایه حقوقی بر مبنای ٢ میلیون ٦٥٥ هزار تومان نشان از درجه فهم و شعور تصویب کنندگان، از انسانیت و نیازهای آن است.

مافیای کارفرمایی که از تجمعات هر هفته‌ای بازنشستگان به ستوه آمده بود با دستور حمله به این تجمعات و تصویب حداقل دستمزد برای سال ١٤٠٠، پیامی روشن برای زحمت‌کشان سراسر کشور فرستاد: «مرگ را برای شما می خواهیم!»

نمایندگان دولت با همدستی آشکار دلالان کارفرمایی و به ویژه نقش پنهان موسسه نذر و اشتغال اصفهان که از مدت‌ها پیش برای نابودی قوانین کار تلاش می کند، از سال گذشته (۹۸) یک جانبه‌گرایی را به این جلسات آشکارا تحمیل کردند.

شوربختانه نمایندگان کارگری حاضر در این جلسات از درک ترفندهای فریبکارانه دلالان کارفرمایی ناتوان بوده و این عجز را در تعیین دستمزد نشان دادند.

با این که کارگران پیام فرستاده بودند که از امضای آن چه کمتر از سبد معیشت است خودداری نموده و بگذارید یک جانبه‌گرایی نمایان و دست دلالان کارفرمایی و دولت برای زحمت‌کشان آشکار گردد، اما آنان چنین نکردند.

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

در سال ۹۸ دلار ١٢ هزار تومان بود که حداقل دستمزد باید با دلار ٢٤ هزار تومانی به ٣ میلیون ٩٠٠ هزار تومان می‌رسید تا با ١ میلیون ١٠٠هزار تومانی مزایای تصویب شده امروزی، به ٥ میلیون برسد تا قدرت خرید سال گذشته فقط حفظ شود و اگر گرانی‌های امروزه که بیش از ٣٠٠ درصد است لحاظ می‌شد، دستمزدها بیش از ١٠ میلیون تومان باید مصوب می‌گردید.

هم اکنون مرغ و روغن و تخم مرغ در پستوهای دلالان نهفته و از سفره‌های زحمت‌کشان پر کشیده است و دلالان با فروش آن در بازار سیاه هرکاری دلشان می‌خواهد با سفره‌های مردم کرده و نه دولت و نه هیچ مسئولی پاسخگو نیست.

در این میان آن چه شفاف‌سازی نمی‌شود جلسات تعیین حداقل دستمزد است تا دست‌های پنهان صادرکنندگان مرگ برای زحمت‌کشان روشن شود.

در موضوع افزایش قدرت خرید زحمت‌کشان آن چه باید همیشه در دستورکار خود داشته باشیم، مبارزه برای آموزش و بهداشت رایگان و فراگیر و با کیفیت، مسکن ارزان و ثابت ماندن قیمت کالاها است که بخشی از دستمزد طبقه کارگر و سهمش از ثروت ملی است.

عرصه کارزار تنها موضوع افزایش دستمزدها نیست بلکه حفظ قدرت خرید خانواده‌های کارگری است.

آنچه در صدر وظایف جنبش کارگری و بخش سازماندهی شده  آن یعنی جنبش سندیکایی است، حفظ اتحاد و همبستگی است تا بتوانیم خواسته های بر حق خود را به سیستم سرمایه داری حاکم تحمیل کنیم.

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکار مکانیک

 ٢٦ اسفند ١٣٩٩

گزارشی از کارگران پیمانکاری چادرملو یزد در اعتراض به نداشتن تشکل کارگری

کارگران پیمانکاری  چادرملو یزد به دنبال ایجاد انجمن صنفی برای رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله امنیت شغلی و داشتن قراردادهای دائمی هستند.

کارگران پیمانکاری چادرملو یک نمونه از کارگرانی است که بعنوان ارکان ثالث و طرف قرارداد پیمانکاران مشغول به کار هستند و از حقوق و مزایای قانونی خود محروم می‌باشند.

به گفته کارگران پیمانکاری چادرملو، اگر قرارداد ثابت با خود مجموعه داشته باشند و در کارهایی با ماهیت مستمر قرارداد آنها دائمی شود، بسیاری از مشکلات سر راه آنها برطرف خواهد ش.

با وجود اینکه داشتن تشکل‌های کارگری در قانون کار آمده است، اما کارگران پیمانکاری چادرملوی یزد از این حق قانونی محروم هستند و کارفرما با بکارگیری شیوه‌های مختلف و تحت فشار قراردادن فعالان صنفی و کارگری مانع شکل‌گیری تشکل‌های کارگری خواهد شد.

سنگ‌اندازی کارفرما در ایجاد تشکل‌های کارگری

حسین رجاییان، عضو هیات موسس انجمن صنفی کارگران شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملوی یزد در خصوص مشکلات خود می‌گوید: «کارگران پیمانکاری مجتمع معدنی چادرملوی یزد با وجود داشتن قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی، با تحمل سختی‌های زیاد و صرف هزینه‌های گزاف خواهان ایجاد تشکل‌های کارگری هستند.»

وی در ادامه می‌گوید: «پس از تغییر مدیریت مجموعه چادرملو، مدیرعامل جدید طی جلسه‌ای در فروردین ماه سال ۹۹ با نمایندگان کارگران پیشنهاد همکاری را دادند که ما پذیرفتیم. مشکل اصلی ما طرح ناقصی بود که کارفرمای قبلی تهیه کرده بود و نمایندگان کارگران حاضر به امضاء آن نشدند؛ به مرور نقش ما به عنوان نمایندگان کارگران کمرنگ شد و رفته رفته مدیریت مجموعه، در اساس موجودیت ما را به لحاظ قانونی زیر سوال برد.»

 این کارگر افزود: «در نامه‌ای به مدیرعامل از وی خواستیم که موافقت کند تا یک انجمن صنفی در مجتمع فعالیت کند و تمامی کارگران بتوانند زیرمجموعه آن قرار بگیرند، اما او ضمن مخالفت اعلام کرد که هر شرکتی به فکر همکاران خودش باشد؛ بنابراین از اداره کار شهرستان اردکان نیز استعلام گرفتیم و نظر اداره کار نیز همین مطلب بود که هر شرکتی جداگانه برای تشکیل انجمن کارگری اقدام کند.»

به گفته رجاییان، در اسفند ماه سال ۹۹ که کارگران بین ۳ شرکت تقسیم نشده بودند، کارفرمای شرکت تعاونی درخواست تشکیل شورای کار داده بود که تا ماه گذشته هیچ اقدامی انجام ندادند، اما به محض گرفتن مجوز برای شکل دادن انجمن کارگری و صنفی، ایجاد شورای کار هم برای شرکت تعاونی کلید خورد.

وی در ادامه اظهار داشت:

«از قضا سرعت طی مراحل تشکیل شورای کار نیز بسیار بالا است، اما این موضوع نقض تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار است که کارگران یک مدل تشکل می‌توانند داشته باشند.»

وی افزود: «سوال اصلی ما این است که چگونه مجریان قانون، خود نقض قانون می‌کنند و چرا اداره کار شهرستان اردکان پس از صدور مجوز تشکیل انجمن برای کارگران شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملو، بلافاصله و پس از ۶ روز نامه تشکیل شورا برای همین شرکت صادر می‌کند و به راحتی تبصره چهار ماده ۱۳۱قانون کار را نقض می‌کنند؟»

تهدید به احضار و اخراج نمایندگان کارگران چادرملو

حسین رجاییان در ادامه می‌گوید: «هم اکنون من و دو نفر از همکارانم به دلیل فعالیت‌های صنفی و پیگیری مستمر خود در جهت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، مورد خشم کارفرما قرار گرفته‌ایم و پس از احضارهای مستمر و تهدید به اخراج از سوی کارفرما، از نیمه بهمن ماه ۹۹ اجازه ورود به کارگاه را نداشته‌ایم که این ممانعت بدون اخطارنامه کتبی بوده است.»

عضو هیات موسس انجمن صنفی کارگران شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملوی یزد افزود: «همچنین کارفرما با سوءاستفاده از غیبت اعضای موسس انجمن صنفی کارگران، پخش شایعات مختلف و عدم تمدید قرارداد با کارگران باسابقه، اعتراض کارگران را برانگیخته است؛ در حالی که همه کارگران خواهان ایجاد یک تشکل قانونی و پیگیر مطالبات‌شان هستند، اما کارفرما در برابر آن مقاومت می‌کند.»

رجاییان در خاتمه توضیح داد: «بیش از ۱۵ روز از جلسه اول می‌گذرد، اگرچه باید احکام صادر می‌شد، اما هیات رسیدگی تصمیم به برگزاری جلسه دوم در روز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند ماه گرفته است؛ قرارداد کارگران در آخرین روز از سال جاری به پایان خواهد رسید.»

بنابر اعلام قبلی کارفرما، آنها تصمیم به عقد قرارداد مجدد با حمل و نقل را نیز ندارند؛ کارفرمای شرکت تعاونی، کارگرانی که در داخل کارگاه اشتغال دارند را تحت فشار قرار داده است؛ عیدی و حقوق این افراد نیز پرداخت نشده است.»

فقر گریبان کارگران را گرفته است/ دولت در دستمزد ۱۴۰۰ تجدیدنظر کند

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت باید در حداقل دستمزد تعیین شده کارگران تجدیدنظر کرده و آن را منصفانه و فارغ از بازی‌های سیاسی و اقتصادی مشخص کند.

فاطمه قاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از حداقل دستمزد کارگری تعیین‌شده برای سال آینده، گفت: مطابق قانون کار، حداقل دستمزد که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، باید با لحاظ درصد تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند.

وی افزود: مردم باید توانایی تأمین زندگی خود را داشته باشند که این مسئله شامل موارد مهمی چون تأمین اقلام خوراکی و غذایی، مسکن، مایحتاج بهداشتی و آموزشی می‌شود و باید به گونه‌ای باشد که هم عزت و کرامت انسانی اقشار مختلف جامعه حفظ شود و هم شکاف طبقاتی را گسترده نکند. باید این موارد با شیوه‌ای عادلانه به مردم داده شود تا طبقات مختلف جامعه در برخورداری از مواهب، نزدیکی طبقاتی به هم داشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به وضعیت گرانی‌های اخیر و نرخ تورم، تصریح کرد: امسال متاسفانه رشد سرسام‌آوری در قیمت مایحتاج اولیه خانواده‌ها ایجاد شد و همه ما تأثیر این گرانی‌ها را بر زندگی خود به انحای مختلف حس کردیم. قطعاً این گرانی‌ها برای خانواده‌های کم‌برخوردار آسیب‌های جدی به همراه داشته است.

قاسم پور تاکید کرد: حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اعلام شد که مطابق با آن، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش یافت. اگرچه شاهد افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران نسبت به سال قبل مطابق با این مصوبه هستیم و علاوه بر آن، ردیف هزینه‌های دیگر مانند حق مسکن، حق اولاد هم موجب می‌شود که مجموع دریافتی حداقل‌بگیران به ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۰۷ تومان برسد، اما باید دید که این رقم با توجه به افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی در سال ۱۳۹۹ و به تبع در ۱۴۰۰، تا چه اندازه منطقی است.

وی با اشاره به خط فقر در کشور، گفت: با توجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر برای خانواده ۴ نفره و این حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آنان، می‌توان گفت که فقر مطلق گریبان قشر کارگر را گرفته است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیان کرد: ادامه این روند و بی‌توجهی دولت به شرایط این قشر در کوتاه‌مدت و بلندمدت تبعات غیرقابل جبرانی برای اقشار مختلف مردم و در نهایت کشور خواهد داشت که کاهش نرخ رسیدگی‌های بهداشتی و سلامتی، افت در وضعیت آموزشی و تحصیلی، افزایش کودکان کار و افزایش طلاق برخی از این تبعات است.

قاسم پور ضمن تشریح اثر حداقل دستمزد بر گرانی اقلام مصرفی، گفت: سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالا و خدمات چیزی کمتر از ۱۰ درصد است و افزایش منصفانه آن تأثیر قابل توجهی بر قیمت اقلام نخواهد داشت. ضمن آنکه پایین بودن دستمزدها و به تبع کاهش درآمد خانوارها می‌تواند موجب اشتغال زنان در بخش غیررسمی و اشتغال کودکان شود و تبعات مختلفی چون گسترش بی‌عدالتی داشته باشد.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور و وضعیت کرونا، دولت باید در حداقل دستمزد اعلامی تجدیدنظر کرده و آن را منصفانه و فارغ از بازی‌های سیاسی و اقتصادی مشخص کند.

کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان در پی احقاق حق/ امیدواریم تبعیض از میان برداشته شود

کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان خواستار همراهی مسئولان برای احقاق حق هستند.

جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات منطقه خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط موجود انتقاد کردند. ظاهراً تعدادی از این کارگران با شکایت به اداره کار توانسته‌اند به نفع خود رای بگیرند؛ براساس این آرا، باید تبعیض از میان برداشته شود و طرح طبقه‌بندی مطلوب و کارا برای پیمانکاری‌های مخابرات اجرایی شود.

این کارگران ابراز نگرانی می‌کنند که این آرا پذیرفته نشود و نتوانند به حق و حقوق قانونی خود برسند.

آنها می‌گویند: از تبعیض و بی‌عدالتی به ستوه آمده‌ایم؛ دستمزدمان نصف رسمی‌هاست و از مدیر محترم اداره کار استان خوزستان انتظار می‌رود با توجه به درایت، کیاست و تدبیری که دارند، مسیر رسیدن شرکتی‌های مخابرات به حق و حقوق خود را هموار سازند. سایر مسئولان نیز باید یاری کنند تا بتوانیم بعد سال‌ها طعم عدالت را بچشیم.

خواسته‌های این کارگران، رفع تبعیض، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل؛  حذف شرکت‌های واسطه یا پیمانکار، بهره‌مندی از مزایای مزدی به اندازه رسمی‌ها و افزایش حقوق و مزایای مزدی است.​

اسماعیل عبدی از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شد

در حالی که روز گذشته اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان توسط مسئولان زندان اوین به بهانه انتقال به زندان رجایی شهر کرج از زندان اوین خارج شده بود، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. وی شب گذشته را در بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های کرج سپری کرده است. این فعال صنفی معلمان که روز شنبه ۲۳ اسفندماه بدون هماهنگی قبلی به زندان رجایی شهر منتقل شده بود، به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل شد. او روز یکشنبه با دستبند و پابند و در ماشین‌های انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن به دادسرای کرج و نهایتا به صورت موقت به زندان اوین بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۹، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

آقای عبدی که ساعت ۳ بعد از ظهر روز گذشته به بهانه انتقال به زندان رجایی شهر کرج، از زندان اوین خارج شده بود، ابتدا به دادسرای کرج منتقل شده و شب گذشته را در بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های کرج سپری کرده و نهایتا امروز به این زندان منتقل شده است.

آقای عبدی که روز شنبه ۲۳ اسفندماه بدون هماهنگی قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، شب شنبه به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل شد. اسماعیل عبدی صبح روز یکشنبه با دستبند و پایند و در ماشین‌های انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن به دادسرای کرج و نهایتا ساعت ۹:۳۰ شب یکشنبه به صورت موقت و تا زمان انتقال به زندان اوین بازگردانده شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «روز یکشنبه دادسرای کرج حاضر نشد که ایشان را به زندان رجایی شهر منتقل کند. در نتیجه به تهران بازگردانده شد. اما چون اسم ایشان از لیست زندانیان زندان اوین هم خط خورده بود ابتدا زندان اوین هم از پذیرش او خودداری کرد. نهایتا پس از چند ساعت سرگردانی و انتقال بین کلانتری های تهران مجددا به زندان اوین بازگردانده شد و در اتاق ۴ قرنطینه، محروم از حق تماس تلفنی نگهداری شد تا مجددا تعیین تکلیف شده و دستور انتقال به زندانی رجایی شهر صادر شود.»

این مطلع در خصوص انتقال آقای عبدی به هرانا گفته بود: «پس از انتقال اسماعیل عبدی به زندان رجایی شهر کرج، چند ساعتی او را در قرنطینه نگهداری کردند و حتی تست کرونا هم گرفتند. اما پس از تماس مسئولان زندان با امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی برای دریافت حکم انتقال، او گفته است که وقتش را ندارد و آقای عبدی را به کلانتری نزدیک به زندان منتقل کنند. در کلانتری صبح امروز با تغییر شیفت وسایل آقای عبدی را به هم می‌ریزند، این امر منجر به درگیری لفظی و نهایتا استفاده از دستبند و پابند در زمان انتقال او شد.»

این فعال صنفی معلمان پیشتر در تاریخ ۱۷ اسفندماه در اعتراض به ایجاد محدودیت‌های جدید و محروم شدن از حق تماس همزمان با انتقال به بند ۶ این زندان اعتصاب غذا کرد و ۲۰ اسفندماه پس از تامین خواسته‌اش به اعتصاب خود پایان داد.

به گفته یک منبع مطلع انتقال آقای عبدی از بند ۸ به بند ۶ زندان اوین برخلاف اصل تفکیک جرائم و به بهانه مسائلی ازجمله شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که چندی پیش جان باخت، صورت گرفته است.

اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشت‌ماه امسال حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد. مهرماه امسال درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد.​

دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روز گذشته و امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه، جمعی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک در مقابل ساختمان استانداری و همچنین شماری از کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز در مقابل ساختمان استانداری، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، جمعی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی‌شان، در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران حاضر در این تجمع گفتند: “مطالبات ده‌ها نفر از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک چند ماه است پرداخت نشده و ما در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شده‌ایم”.

آن‌ها با بیان اینکه جدا از دو ماه معوقات مزدی و عیدی، مطالباتی از سال‌ها قبل را طلبکاریم و همچنین پرداخت برخی مزایای قانونی همانند حق بیمه و مزایای عرفی شامل بن ماه رمضان و لباس و کفش کار نیز در این مدت با مشکل روبرو بوده است، افزودند: در حال حاضر که در آستانه سال جدید قرار داریم، به مطالبات ما رسیدگی نشده است.

یکی از کارگران معترض گفت: همه کارگران معترض خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک و سایر شهرهای کشور که تحت مسئولیت یک تا چند شرکت پیمانکاری مشغول بکارند، معوقات مزدی دارند. برخی از این کارگران هر روز بعد از ساعت کاری برای امرار معاش و تامین معاش خانوادهایشان دستفروشی و مسافرکشی می‌کنند.

طبق اظهارت وی، شرکت‌های پیمانکاری اهمیتی برای کارگران قائل نیستند و مسئولان راه آهن کشور و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمی‌دهند.

تجمع کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۹، شماری از کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، برای سومین روز در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران شرکت توزیع آبفای اهواز چند ماه حقوق معوقه، سنوات سال گذشته و سنوات و عیدی امسال را طلبکار هستند. بعلاوه شرکت آب و فاضلاب اهواز چند ماه حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده است.

ثبت ۳۰۵۸ شکایت کارگری در سیستان و بلوچستان

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، سه هزار و ۵۸ دادخواست در مراجع حل اختلاف کار استان به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، این آمار با کاهش ۹ درصدی روبرو بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، امید آذرنگ افزود: در ۱۱ ماهه امسال در هیات حل اختلاف سه هزار و ۵۸ دادخواست واصله بوده که منجر به دو هزار و ۱۲۷ رای صادر شده است.

وی اظهارکرد: افزایش نظارت‌ها در سایه تعامل کارفرمایان و کارگران و همچنین استفاده از ظرفیت کمیسیون کارگری شورای تامین استان باعث شده است تا به رغم شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه، کمترین مشکل در خصوص مطالبات کارگری در سیستان و بلوچستان وجود داشته باشد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: امسال از تعداد آرای صادر شده در مراجع حل اختلاف کار سیستان و بلوچستان ۸۰۸ رای سازشی بوده که به نسبت پیش بینی و تاثیر کرونا در کسب و کارها، عملکرد چشمگیری محسوب می‌شود.

آذرنگ تاکید کرد: با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹، تمامی مراحل ثبت شکایات و رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع روابط کار دنبال می‌شود.

وی افزود: صیانت از نیروی کار نیز فقط در رسیدگی حقوقی به دادخواست‌های قانونی کارگران خلاصه نمی‌شود بلکه گره گشایی از مشکلات اقتصادی بنگاه‌های مشکل‌دار برای نیروی کار بسیار حائز اهمیت و از اولویت مهم آنان است.

معوقات مزدی کارگران شهرداری بندر عباس و صنعت برق

 عضو شورای شهر بندرعباس از عدم پرداخت سه ماه دستمزد و عیدی کارگران شهرداری این شهر خبر داد. همچنین دو ماه حقوق و عیدی کارگران صنعت برق تاکنون پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری فارس، عضو شورای شهر بندرعباس گفت: طبق بررسی های انجام شده، مناطق چهارگانه شهرداری بندرعباس حقوق کارگران را از دی ماه به همراه عیدی به آنها پرداخت نکرده است.

فاطمه جراره با بیان اینکه متاسفانه کارگران شهرداری سه ماه از حقوق آنها پرداخت نشده است که این باعث شده مشکلاتی برای آنها و خانواده هایشان به وجود بیاید، افزود: شهرداری باید پولی که بابت ارزش افزوده دریافت می کند، اولویت اولش پرداخت حقوق معوق و عیدی کارگران و کارمندان باشد.

معوقات مزدی کارگران صنعت برق

به گزارش ایلنا، کارگران شاغل در نیروگاه‌ها‌ و ‌شبکه برق، از عدم دریافت حقوق بهمن و اسفند و عیدی خود گلایه کردند.

سخنگوی صنعت برق با تأیید عدم پرداخت بخشی از حقوق کارگران و کارکنان صنعت برق، گفت:‌ متاسفانه عدم پایبندی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات قانونی خود می‌تواند باعث ایجاد بحران در صنعت زیربنایی برق شود.

مصطفی رجبی مشهدی افزود: برای دریافت مطالبات از سازمان هدفمندی در حال مذاکره هستیم.

 سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: مسئولین صنعت همچنان پیگیر دریافت مطالبات و حق و حقوق کارکنان خود از سازمان هدفمندی هستند.

دستکم ۶ تجمع اعتراضی برگزار شد

 طی روز گذشته و امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند، جمعی از کارگران شرکت پارس متال در مقابل این شرکت، تعدادی از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل دفتر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی اهواز، شماری از پاکبانان شهرداری بهبهان در مقابل ساختمان شورای شهر، گروهی از کارگران کارخانه قند یاسوج در مقابل یکی از شعب بانک تجارت در استان کهگیلویه و بویراحمد، تنی چند از مالباختگان شرکتهای ریگان خودرو و شهرخودرو مقابل دادسرا جرائم اقتصادی در تهران و جمعی از کارکنان شرکت توزیع برق کشور مقابل ساختمان مجلس در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل ار ایلنا، امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، کارگران شرکت پارس متال در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات کارفرما در مقابل این شرکت تجمع کردند.

منابع کارگری شرکت متال اظهارداشتند: این شرکت برای تسویه حساب سنوات معوقه کارگران با بانک مهر اقتصاد وارد مذاکره شده است تا با دریافت وام بانکی، مطالبات عقب مانده کارگران کارخانه را تسویه کند. کارخانه در آن برهه زمانی به دلیل ورشکستگی توانایی پرداخت سنوات کارگران را نداشته است. بانک به منظور تضمین نهایی دریافت اقساط بوده است؛ شرط بانک این بود که کارگران باید ضامن یکدیگر شوند. در حال حاضر، ۱۳۵ نفر به دلیل پرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی کارفرما موفق به دریافت چک‌های خود نشده‌اند. این کارگران به دلیل بدهکاری از انجام امور بانکی محروم هستند.

پیگیری‌های و تجمع‌های مکرر کارگران برای احقاق حقوق، مثمرثمر واقع نشده است. تنها نتیجه حاصله، وعده‌های کارفرما بوده که هنوز جامه‌ی عمل بر آن پوشانده نشده است.

یکی از کارگران تجمع‌کننده همچنین گفت: کارفرما وعده داده بود تا ۳۰ فقره چک را امروز آزاد کند تا توانایی استفاده از خدمات بانکی را داشته باشیم اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.

تجمع بازنشستگان صنعت نفت در اهواز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، تعدادی از بازنشستگان صنعت نفت با تجمع مقابل دفتر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی اهواز، خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این بازنشستگان ضمن سردادن شعارهایی علیه مسئولان وزارت نفت خواهان تحقق مطالبات خود شدند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:41

تجمع کارگران شهرداری بهبهان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، پاکبانان شهرداری بهبهان در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود دست به تجمع زدند.

تجمع کارگران کارخانه قند یاسوج

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹، کارگران کارخانه قند یاسوج به منظور مطالبه حق و حقوق خود، برای چندمین بار در جلوی بانک تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.

براساس این گزارش، پس از خلع ید از کارفرمای خصوصی این کارخانه و تملک بانک تجارت بر آن هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بیکار هستند و همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

تجمع مالباختگان شرکت های ریگان خودرو و شهرخودرو

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹، گروهی از مالباختگان شرکتهای ریگان خودرو و شهرخودرو مقابل دادسرا جرائم اقتصادی تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان از مالباختگان سال‌های ٩٨ و ٩٩ خودرو کوپا هستند.

تجمع کارکنان شرکت توزیع برق کشور

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شرکت توزیع برق کشور مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به عملی نشدن خواسته‌ها و درخواست تحقق مطالباتشان صورت گرفته است.

محرومیت هزاران بازنشسته ۹۹ از بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها/ چرا مستمری‌بگیران جدید از متناسب‌سازی خط خوردند؟

بازنشستگان سال ۹۹ به توجه نکردن سازمان تامین اجتماعی به معیشت خود معترض هستند و تاکید دارند که این نهاد عمومی غیردولتی، نباید آن‌ها را از دور اول متناسب سازی قلم می‌گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متناسب‌سازی مرحله اول یا دوم، تفاوتی نمی‌کند؛ بازنشستگان سال ۹۹ نه این را گرفته‌اند و نه متناسب‌سازی مرحله دوم را که این روزها بحث بر سر اجرای آن تا پیش از پایان سال، نقل محافل و خانه‌ها شده است، البته متناسب‌سازی مرحله اول از مرداد ماه به اجرا گذاشته شده است اما حتی آن گروه از کارگران، که در سال ۹۹ پیش از مرداد ماه بازنشسته شده‌اند، مشمول نشدند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال جاری، از سال آینده اجرا می‌شود، اما آنچه باعث نگرانی این گروه از بازنشستگان است، دریافت نکردن مبالغ متناسب‌سازی از مرداد تا اسفند سال ۹۹ است.

در نتیجه آن گروه از بازنشستگان که از اول فروردین سال ۹۹ بازنشسته شده‌اند، به دلیل رویکرد سازمان در زمینه‌ی اعمال میزان حق بیمه وصول شده در محاسبات مربوط به متناسب‌سازی، از این امتیاز معیشتی محروم مانده‌اند؛ ظاهرا تامین اجتماعی بر این نظر است که تکلیف تمام بازنشستگان سال جاری در زمینه پرداخت مبلغ متناسب‌سازی باید یکجا روشن شود و نباید هیچ تفاوتی بین فردی که در ابتدای سال بازنشسته شده است با فردی که در انتهای سال بازنشسته شده، وجود داشته باشد؛ در حالی که سازمان می‌توانست متناسب‌سازی را برای این گروه از بازنشستگان به صورت پرداخت کمک هزینه معیشت، در اولین مستمری سال ۹۹ آن‌ها اجرا و به مرور تکمیل کند.

چرا بازنشستگان جدید مشمول متناسب‌سازی نشدند؟ 

البته سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد که ‌عدم اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال ۹۹، در چارچوب «بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها» قابل توجیه است؛ چرا که بند (الف) این بخشنامه صرفا اجرای فرمول متناسب‌سازی را برای کلیه مستمری‌بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان که مستمری آن‌ها تا پایان سال ۹۸ برقرار شده است، الزامی دانسته است. در این فرمول هم که با اتکا به پنج مولفه‌ی «مبلغ متناسب سازی»، «ضریب ترغیت»، «تفاوت تطبیق»، «کمک معیشت مستمری‌بگیران» و «کمک هزینه مسکن» تعریف شده است، امکان قراردادن بازنشستگان جدید از لحاظ محاسباتی وجود ندارد؛ چراکه سال آغاز اجرای متناسب‌سازی با سال برقراری مستمری یکسان در نظر گرفته شده است.

بر اساس این فرمول، مبلغ متناسب‌سازی برگرفته از مستمری قابل پرداخت در زمان برقراری، مبلغ مستمری در زمان برقراری مستمری، حداقل مستمری سال برقراری و حداقل مستمری در زمان اجرای متناسب‌سازی است. در نتیجه معیار ترمیم حقوق، جبران شکافی است که به مرور میان مستمری زمان برقراری و مستمری سال اجرای متناسب‌سازی ایجاد شده است. به بیان دیگر مستمری بازنشسته‌ای که در سال ۹۹ با ۲ میلیون تومان بازنشسته شده است با مستمری سال اجرای متناسب‌سازی وی در یک سطح است و امکان ترمیم برای آن دیده نشده است؛ هرچند مستمری فردی که مثلا در ابتدای سال ۹۹ بازنشسته شده است از لحاظ ارزش ریالی با انتهای سال یکی نیست و بنابراین نمی‌توان قدرت خرید آن را یکسان فرض کرد.

کاهش ارزش مستمری بازنشستگان ۹۹

برای فهم ساده‌ی کاهش ارزش مستمری بازنشستگان سال ۹۹ کافی است که به نرخ دلار در ابتدای سال ۹۹ و روزهای پایانی آن نگاه کنیم؛ در حالی نرخ دلار در بازار آزاد، در فرودین ۹۹ حدود ۱۵ هزار تومان بود در روزهای پایانی اسفند به حدود ۲۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی چیزی در حدود ۹ هزار تومان بیشتر. در نتیجه بهترین حمایت از بازنشستگان ۹۹ ایجاد بدیلی به جای این فرمول بود که سازمان می‌توانست آن را در قالب پرداخت کمک معیشتی توجیه کند. در غیر این صورت باید بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها به گونه‌ای بازنگری می‌شد که حداقل مبلغی هم نصیب این گروه از بازنشستگان شود؛ ضمن اینکه مستمری بازنشستگان حداقل بگیرِ سال ۹۹ حتی برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تنظیم نشده است.

اجرا نشدن ماده ۹۶ برای بازنشستگان ۹۹ 

بر اساس این ماده، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به «افزایش هزینه زندگی» با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. اگر فرض بگیریم که منظور از معیارِ هزینه زندگی، نرخ تورم نیست که چنین مفهمومی را هم در ذهن ایجاد نمی‌کند و مفهوم آن به مابه‌التفاوت سبد معیشت کارگران شاغل در سال های ۹۸ و ۹۹ نزدیک‌تر است، باید بپذیریم که سازمان حداقل ماده ۹۶ را برای کف‌بگیران خود اجرا نکرده است.

بر این اساس نرخ سبد معیشت کارگران که در سال ۹۸،  ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شده بود،  به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسید که حاکی از افزایش ۱ میلیون و ۱۸۱ هزار تومانی آن در یک سال است؛ در حالی که حداقل مستمری سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ تنها ۳۹۴ هزار تومان افزایش یافته است. در نتیجه حتی اگر سازمان تامین اجتماعی فرمول متناسب‌سازی را به گونه‌ای تعریف کرده است که بازنشستگان ۹۹ در آن نگنجند، حداقل از لحاظ تامین معیشت به بازنشستگان کف بگیر ۹۹ به اندازه ۷۸۷ هزار تومان بدهکار است. در نتیجه بهتر بود که به گونه‌ای جاماندن آن‌ها از متناسب‌سازی را جبران کند.

ضرورت اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم

بازنشستگان سال ۹۹ هم به توجه نکردن سازمان به معیشت خود معترض هستند و تاکید دارند که این نهاد عمومی غیردولتی، نباید آن‌ها را از دور اول متناسب سازی قلم می‌گرفت. آن‌ها در تشریح دلیلی که سازمان باید بر مبنای آن متناسب‌سازی را برای کلیه بازنشستگان خود اجرا کند به ایلنا، گفتند:«برابر بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید. با توجه به اینکه ۱۴۰۰ سال پایان برنامه است، سازمان مکلف بود که متناسب‌سازی خود را عادلانه و برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران اجرا کند و جایی هم برای بازنشستگان سال ۹۹ بگذارد تا آن‌ها از «طول اجرای قانون برنامه» جا نمانند اما به جای این کار، بازنشستگان ۹۹ را به سال ۱۴۰۰ احاله کرده است. در نتیجه قانونا و بر روی کاغذ ما بازنشستگانِ ۹۹ تنها یک سال برای استفاده از متناسب‌سازی فرصت داریم. با این فرمان، بازنشستگان ۱۴۰۰ هم باید در سال ۱۴۰۱ به حق خود برسند و به هرحال مشمول قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نمی‌شوند و باید بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه به حق خود دست یابند.»

اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان ۹۹ صندوق‌های دیگر

بازنشستگان سال ۹۹ افزودند:«به آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآوری کرده‌ایم که همسان سازی حقوق بازنشستگان در مرحله اول برای ما بازنشستگان ۹۹ اعمال نشد؛ درحالی که سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگان کشوری، اقدام به همسان‌سازی بازنشستگان سال ۹۹ خود کرده‌اند. درخواست مشخص ما از مدیرعامل سازمان این است که در مراحل بعدی متناسب سازی، نگاه ویژه‌ای به بازنشستگان ۹۹ داشته باشند، و با افزایش مضاعف مستمری، فاصله حقوق و مزایای این بخش از بازنشستگان را که در مقایسه با سایر بازنشستگان همتراز خود به علت محرومیت از اجرای مرحله اول همسان‌سازی اتفاق افتاده، جبران کنند و اجازه ندهند که بازنشستگان سال جاری در سال ۱۴۰۰ از ترمیم حقوق سال ۹۹ جا بمانند. البته از سازمان تأمین اجتماعی درخواست داریم جهت برقراری عدالت بین کلیه بازنشستگان، قبل از پایان سال نسبت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال ۹۹ تأمین اجتماعی همانند سایر صندوق‌ها اقدام کند؛ چرا که قانون برنامه چنین الزامی را ایجاد کرده است. با این وصف سازمان تامین اجتماعی نمی‌بایست در بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها هزاران بازنشسته سال ۹۹ را کنار بگذارد.» 

انتقاد به عملکرد سازمان برنامه و بودجه

به اعتقاد این گروه، سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که خود به خود سازمان تامین اجتماعی ناچار شود با محدودیت منابع، متناسب‌سازی را اجرا کند:«در همین حال به سازمان برنامه و بودجه انتقاد داریم که چرا به تمام معنا بودجه‌ی مناسبی را در اختیار صندوق‌های کشوری و لشکری می‌گذارد اما به تامین اجتماعی که می‌رسد، متناسب‌سازی باید از محل منابع داخلی و به اعتبار پرداخت بدهی دولت در قالب واگذاری سهام و… انجام شود! به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه در قبال بازنشستگان تامین اجتماعی اضطراری را حس نمی‌کند و اجرای متناسب‌سازی را بی‌توجه به تعداد بازنشستگان سال ۹۹ تامین اجتماعی پیگیری کرده است؛ در حالی که در مورد صندوق‌های دیگر به بازنشستگان سال ۹۹ آن‌ها هم نظر داشته است؛ البته آقای محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، اعلام کرده است که برای دور دوم متناسب‌سازی در تامین اجتماعی فرمولی بنابر تجربه بازنشستگان کشوری و لشکری پیشنهاد شده است اما بهتر نبود که فرمول دور اول به گونه‌ای تهیه می‌شد که بازنشستگان ۹۹ تامین اجتماعی هم مانند بازنشستگان همتراز خود در سایر صندوق‌ها، از متناسب‌سازی بهره‌مند شوند؟»

تبعیض میان بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور

در همین حال بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور سال ۹۹ تفاوت قائل شدن میان خود با بازنشستگان همتراز خود در سال‌های گذشته را ناصواب می‌خوانند:«ما بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آورِ سال ۹۹، مررات‌های شغلی بسیاری را به عنوان کارگر متحمل شدیم. برخی از ما برای بازنشستگی از سر ناچاری ۴ درصد حق بیمه سنوات الحاقی را از جیب پرداخت کرده‌ایم تا بازنشسته شویم اما سازمان تامین اجتماعی همان متناسب‌سازی ناقص و مشکل‌دارِ مرداد تا اسفند بازنشستگان سخت و زیان‌آور سال ۹۸ و سال‌های پیش از آن را برای ما اجرا نمی‌کند. تفاوت قائل شدن میان بازنشستگان سخت و زیان‌آور اقدامی ناصواب است.»

اتفاقی که برای بازنشستگان سال ۹۹ رخ داده است، با تعریف قوانین لازم و کمک دولت قابل پیشگیری است. قاعدتا جاماندن برخی بازنشستگان، مستمری آن‌ها را برای سال‌های آینده از بابت متناسب سازی، تحت تاثیر قرار می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی با تجربه‌ی امروز، می‌تواند برای حمایت از معیشت بازنشستگانِ سال‌های آتی، برنامه بریزد و گوشه‌ای از قوانین را هم برای آن‌ها بالا بزند. اینگونه سازمان هویداییِ تبعیض را از میان می‌برد.

دستکم ۲۱ تجمع اعتراضی برگزار شد؛ تداوم تجمع بازنشستگان در پی عدم احقاق مطالباتشان

 طی روز گذشته و امروز یکشنبه ۲۴ اسفند، شماری از بازنشستگان و مستمری ‌بگیران تامین اجتماعی دستکم در ۱۷ شهر از جمله تبریز، تهران، اراک، اردبیل، رشت، سنندج، کرج، کرمانشاه، مشهد، شوش، شوشتر، اصفهان، کرمان، یزد، اهواز، خرم آباد و ایلام در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر خود، تعدادی از کارگران کارخانه ایران‌مایه (گلمایه) طی دو روز در محل کار خود و مقابل فرمانداری شهرستان تبریز، گروهی از کارگران پتروشیمی گچساران در محل کار خود و جمعی از کارگران و استادکاران ساختمانی سقز در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهرستان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، در پی فراخوان سراسری، شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستکم در ۱۷ شهر از جمله تبریز، تهران، اراک، اردبیل، رشت، سنندج، کرج، کرمانشاه، مشهد، شوش، شوشتر، اصفهان، کرمان، یزد، اهواز، خرم آباد و ایلام در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

بازنشستگان ضمن رو نمایی از بنرهای اعتراضی، با سردادن شعارهایی از قبیل، ”رزمنده دیروزی، گرسنه امروزی” و “تامین اجتماعی، عدالت عدالت” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

پیش از این نیز بازنشستگان تامین اجتماعی، در دفعات مختلف دست به تجمعات سراسری زده بودند.

تجمع کارگران کارخانه ایران‌مایه

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، تعدادی از کارگران کارخانه ایران‌مایه (گلمایه) در مقابل فرمانداری شهرستان تبریز تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران این مجموعه: کارخانه ما حدود ۳ الی ۴ روز است که توسط رئیس تعطیل شده و به ما گفته اند که بروید و چند ماه بعد بیایید.

وی ادامه داد: این کارخانه بیش از ۱۰۰ نفر کارگر دارد که هیچ کدام مجرد نبوده و همگی نان آور خانواده خود هستند اما متاسفانه حدود ۴۰ نفر را در آذر ماه بیرون کردند و ما نیز به مدت ۳ روز است که به علت تعطیلی کارخانه بیکار هستیم.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه نیز گفت: نماینده اداره کار نیز به کارخانه آمد اما نه تنها دردی را دوا نکرد بلکه به ما گفت «این حق کارفرما است که بعد از مدتی کارگران را اخراج کند و کارگر نیز می‌تواند به اداره کار شکایت کند!»

این کارگران روز گذشته شنبه ۲۳ اسفند ۹۹ نیز مقابل کارخانه تجمع کردند.

بر اساس این گزارش کارخانه ایران‌مایه (گلمایه) در سال ۱۳۴۶ در تهران به ثبت رسیده است و از آن زمان فعالیت خود را در زمینه تولید انواع خمیر مایع آغاز کرده است. در سال ۱۳۹۱ دفتر مرکزی شرکت از تهران به تبریز انتقال یافت و به مالکیت خصوصی در آمد. این شرکت به عنوان اولین تولید کننده خمیر مایه بهداشتی نان در ایران شناخته می شود.

تجمع کارگران پتروشیمی گچساران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز گذشته شنبه ۲۳ اسفند ۹۹، کارگران پتروشیمی گچساران دست به اعتصاب زدند و در محل کار خود تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، اعتصاب کارگران مذکور در رابطه با پیگیری مطالبات خود و در اعتراض به استخدام نیروهای غیربومی صورت گرفته است.

تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی سقز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعی از کارگران و استادکاران ساختمانی سقز در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهرستان دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، دلیل اجتماع آنها اعتراض به نداشتن سهمیه بیمه عنوان شده است.​

دستکم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روز گذشته و امروز دوشنبه ۲۵ اسفندماه، شماری از کارگران شرکت تراورس کرج مقابل ایستگاه این شهر، جمعی از کارکنان آتش نشانانی شهرداری آبادان مقابل ساختمان شهرداری، تعدادی از کارگران بخش روستایی آب و فاضلاب دشت آزادگان مقابل فرمانداری این شهرستان، تنی چند از کارگران راه آهن وارمین در محل کار خود و گروهی از کارگران آب و فاضلاب شادگان مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، گروهی از کارگران شرکت تراورس کرج برای دومین بار طی یک هفته گذشته، مقابل ایستگاه این شهر دست به تجمع زدند.

 براساس این گزارش، این کارگران به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی‌شان بعد از واگذاری مدیریت خصوصی شرکت تراورس به شرکت راه‌آهن اعتراض کردند.

کارگران با بیان اینکه پیش از این؛ روز ۱۹ اسفند ماه دست به اعتراض صنفی زدیم و آن روز برخی مسئولان وعده دادند هم وضعیت شغلی وهم مطالباتمان تا امروز دوشنبه مشخص می‌شود، افزودند: با بی‌توجهی مسئولان به مطالبات کارگران درنهایت تصمیم گرفتیم طبق فراخوانی که از قبل داده بودیم به اعتراضات صنفی خود در چارچوب قانون ادامه دهیم.

طبق اظهارات یکی از کارگران؛ بر اساس رای شعبه ۲۱ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران فعالیت مدیریت بخش خصوصی تراورس تا پایان سال جاری به دولت واگذار می‌شود. آنچه کارگران را نگران کرده کندی روند واگذاری و همچنین نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت مطالباتشان است.

او گفت: از آذر ماه منتظر تغییر و تبدیل وضعیت کارگران به بخش دولتی هستیم اما هنوز به جز واگذاری بخش از املاک و دارایی‌های تراورس شاهد اتفاق خاص دیگری نبوده‌ایم ضمن اینکه مدیریت راه‌آهن بارها اعلام کرده به زودی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره جدید شرکت تراورس را معرفی خواهد کرد.

طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران؛ در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده است کارگران فاقد امنیت شغلی بوده و هر ماه مطالبات مزدی خود را به صورت حداقلی آنهم با تاخیر چند ماهه دریافت می‌کنند.

او با بیان اینکه کارگران شرکت تراورس همواره به دنبال احقاق حقوقشان از طریق قانون هستند، اظهار داشت: کارگران نگرانند در آستانه سال نو همزمان با اتمام فعالیت پیمانکار سابق شرکت تراورس، آن‌ها نتوانند معوقات مزدی خود را دریافت کنند، بنابراین قصد داریم قبل از خروچ پیمانکار بخش خصوصی از راه‌آهن همه طلب‌های مالی خود را از کارفرما وصول کنیم.

به گفته وی؛ شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور بیش از ۵ هزار کارگر دارد که گفته می‌شود همزمان با کارگران ناحیه کرج، کارکران نواحی ریلی ورامین و اراک هم دست به اعتراض صنفی زده‌اند.

تجمع کارکنان آتش نشانی آبادان مقابل ساختمان شهرداری

به گزارش صدا و سیما، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، شماری از کارکنان آتش نشانی آبادان، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عیدی، مقابل ساختمان شهرداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، این کارکنان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و فرا رسیدن عید نوروز خواستار پرداخت مطالبات خود شدند و  از وعده‌های بی عمل ابراز گلایه کرده و خوستار توجه مسئولان به وضعیت معیشتی خود شدند.

تجمع اعتراضی کارگران بخش روستایی آب و فاضلاب دشت آزادگان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، جمعی از کارگران بخش روستایی آب و فاضلاب شهرستان دشت آزادگان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق ۷ ماهه معوقه خود معترض هستند.

تجمع اعتراضی کارگران آب و فاضلاب شادگان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹، شماری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرستان شادگان در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

 این کارگران نسب به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه، حق بیمه و ساعات کاری اضافه اعتراض داشتند.

اعتصاب و تجمع کارگران راه‌آهن ورامین

به گزارش اتحادیه کارگران ایران، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، کارگران راه آهن وارمین در محل کار خود دست به تجمع و اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش ، این کارگران اعلام کردند تا حقوق و مطالباتشان را دریافت نکنند به سر کار برنمیگردند.