معمولا با به‌پایان رسیدن سال گذشته و آغاز سال جدید انتظار همگانی این است که امید به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم چشم اندازهای مثبتی را پیش روی قرار دهد. اما حاکمیت جمهوری اسلامی با اتخاذ مشی ضد مردمی نولیبرالی در اقتصاد کشور، زحمتکشان میهن ما را دچار فقر و فلاکت بی‌سابقه‌ای کرده است. تسلط این مشی دهشتناک ضد بشری بر ارکان اقتصاد از سوی حکومت یک‌شبه نبوده بلکه نتیجه به خاک و خون کشیدن نسلی از مبارزانی بوده که توانستند رؤیای دیرینهٔ زحمتکشان یعنی سرنگونی سلطنت پهلوی را تحقق بخشند……
واقعیت امر این است که انقلاب پرشکوه مردم ایران علیه نظام منحط سلطنتی برای آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی صورت گرفت. ولی خمینی و پیروانش با سوار شدن بر موج انقلاب و حاکم کردن ایدئولوژی فقه سنتی، توانستند انقلاب را در همان مرحله اول از مسیر آماج‌های مردمی‌اش منحرف ساخته و کشور ما را اسیر چنان بلای خانمان‌سوزی کنند که اکنون اکثریت جمعیت کشور ما در اوج تنگدستی حتی از تأمین معیشت روزانۀ خود نیز عاجز و ناتوان شده‌اند. در این ارتباط، ایلنا،۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ می‌نویسد: تعیین دستمزد برای حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل کشور، متاسفانه نتوانست الزامات قانونی را برآورده سازد؛ با یک نگاه ساده و سطحی، شاید بند اول ماده ۴۱ یعنی تطابق دستمزد با نرخ تورم رسمی، مبنا قرار گرفته باشد اما در نگاه عمیق‌تر، همین الزام ساده نیز برآورده نشده است؛ از آن گذشته، سبد معیشت بسیار حداقلی که در جلسات رسمی شورایعالی کار، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد، در دور آخر مذاکرات، به طور اساسی مبنای تصمیم‌گیری قرار نگرفت.
بایدهای «تطابق دستمزد با نرخ تورم»
در ارتباط با «تطابق دستمزد با نرخ تورم» بایدها و الزاماتی وجود دارد که به نظر می‌رسد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به خوبی رعایت نشده است. تورم، شاخصی‌ست که آهسته آهسته و در پی هر شوک وارد آمده بر اقتصاد، نرخ اقلام و کالاها را افزایش می‌دهد و موجب صعود هزینه‌های زندگی می‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد تورم، مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد قرار بگیرد، تنها اتکا به آخرین نرخ مقطعی تورم کافی نیست؛ برای مثال، اگر تورم در بهمن یا اسفند ۳۴.۲ درصد بوده، حتی اگر این رقم، تورم سالانه باشد، تنها مربوط به میزان گرانی کالاها و خدمات در بازه بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ است و شوک‌های تورمی قبلی را دربرنمی‌گیرد. برای تطابق صد درصدی دستمزد با نرخ تورم، باید برای هر سال محاسبه شود که دستمزد چقدر زیاد شده و «تورم واقعی» چقدر بوده؛ حال باید برآورد کرد سرجمع افزایش دستمزد در طول چندین سالِ مبنا، از نرخ تورم تجمیعی یا انباشته‌ی این سالیان چقدر کمتر است. بنابراین بهترین معیار، تاثیر تورم روی سبد هزینه‌ها یا همان تفاضل دو سبد معیشت پیاپی است. در طول سال ۹۹، تاثیر تورم روی سبد هزینه‌ها، یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان سبد معیشت را گران‌تر کرده است و اگر قرار باشد دستمزد برابر با نرخ تورم تجمیعی افزایش یابد، باید به دریافتی کارگران، حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزوده شود حال آنکه در مذاکرات مزدی، فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به مزد افزوده شد.
بنابراین این ادعا که در تعیین دستمزد، نرخ تورم مبنا قرار گرفته و مزد ۱۴۰۰ حتی چند درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده، صحت ندارد؛ در تعیینِ مزد ۱۴۰۰، «نرخ تورم مقطعی» مبنا قرار گرفته و دستمزد برابر با نرخ تورم مقطعی افزایش یافته نه تورم واقعیِ انباشته و تجمیعی.علاوه بر این، سبد معیشت بسیار حداقلی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی نیز مبنای اساسی تعیین دستمزد کارگران نبوده است؛ هنوز حداقل دستمزد به اضافه‌ی مزایا برای کارگران فاقد فرزند، حدود ۴ میلیون تومان و برای کارگران با ۱.۳ فرزند، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که حدود ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان با سبد معیشت حداقلیِ خانوار ۳.۳ نفره فاصله دارد.با این حساب، دستمزد ۱۴۰۰ نمی‌تواند رضایت‌بخش و اقناع‌کننده باشد اما حالا دیگر زمان چون و چرا سپری شده؛ دیگر از مرحله‌ی دستمزد گذشته‌ایم و به مرحله‌ی تعیین «مستمری بازنشستگان کارگری» رسیده‌ایم.
مطالبات اصلی در تعیین مستمری ۱۴۰۰
در تعیین افزایش مستمری بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ی کشور، چند نکته وجود دارد: اول اینکه تکلیف افزایش مستمری، قبل از آغاز سال جدید یا نهایتاً قبل از دهم و پانزدهم فروردین مشخص شود تا مثل سال‌های قبل، بازنشستگان دو یا سه ماه برای افزایش مستمری‌ها منتظر نمانند. هر سال بازنشستگان کارگری، همه بهار سال جدید را با مستمری سال قبل می‌گذرانند و تصویب افزایش مستمری‌ها، چندماهی به طول می‌انجامد؛ امسال با توجه به بحران معیشتی عمیق بازنشستگان، درخواست اصلی این است که مدیرعامل سازمان هرچه زودتر پیشنهاد افزایش را به هیات دولت بفرستد و هیات دولت نیز هرچه سریعتر، افزایش مستمری‌ها در ۱۴۰۰ را به تصویب نهایی برساند و ابلاغ کند.دومین مساله‌ی مهم، نزدیک ساختن دریافتی بازنشستگان به خط فقر یا همان سبد معیشت حداقلی است؛ معمولاً مستمری بازنشستگان کارگری برابر با افزایش پایه مزد کارگران شاغل زیاد می‌شود ولی به گفته‌ی نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) هیچ اجباری برای این کار نیست؛ یعنی سازمان مجبور نیست مستمری بازنشستگان را دقیقاً به اندازه میزان افزایش پایه مزد شاغلان افزایش دهد.
او می‌گوید: فقط دو ماده قانونی برای تعیین تکلیف میزان مستمری بازنشستگان کارگری داریم؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۱۱ این قانون. براساس این مواد قانونی، معیار فقط نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی است و هیچ اجباری نیست که مستمری دقیقاً برابر با مزد تعیین شود.آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) نیز در این رابطه می‌گوید: تنها چیزی که باید مبنا قرار گیرد، سبد معیشت یا کمینه‌ی هزینه‌های زندگی است؛ محاسبات مستقل نشان می‌دهد سبد معیشت خانوار متوسط، حدود ده میلیون تومان یا حتی بیشتر است. دولتی‌ها این عدد را که قبول ندارند، لااقل عددی که خودشان در شورایعالی کار تصویب کرده‌اند را به رسمیت بشناسند، همان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را. مستمری بازنشستگان را به این عدد برسانند.
وی در پاسخ به این سوال که “آیا با اجرای دور دوم متناسب‌سازی، مستمری باید به خط فقر نزدیک شود یا با اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی” می‌گوید: اجرای دور دوم متناسب‌سازی، مطالبه‌ای جداگانه است؛ اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین خواسته‌ی ما، اجرای ماده ۹۶ و رساندن مستمری‌ها به خط فقر است؛ بعد با اجرای دور دوم متناسب‌سازی می‌توان دریافتی را بیشتر افزایش داد؛ چکیده مطلب: به بهانه اجرای دور دوم متناسب‌سازی، از اجرای ماده ۹۶ و رساندن مستمری‌ها به خط فقر طفره نروند!
بازنشستگان مزایای مزدی ندارند:
اگر مستمری به اندازه مزد زیاد شود، ناعادلانه است!
در شب بیست و سوم اسفند، پایه مزد حداقل‌بگیران و مزایای مزدی (بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد)، ۳۹ درصد افزایش یافت. برای سایر سطوح مزدی، مزد ۲۶ درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یافت. معمولاً در سال‌های گذشته، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر که بیش از ۷۰ درصد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، برابر با میزان افزایش پایه مزد حداقل‌بگیران افزایش یافته است. افزایش مزایای مزدی مانند بن و حق مسکن، شامل بازنشستگان کارگری نمی‌شود و اگر قرار باشد مزایای مزدیِ محدود بازنشستگان افزایش یابد، باید هیات امنای سازمان جداگانه در این رابطه تصمیم بگیرد. پس اگر قرار باشد مصوبات مزدی ۱۴۰۰ برای تعیین افزایش مستمری‌ها مبنا قرار بگیرد، یک بی‌عدالتی آشکار در حق بازنشستگان رخ خواهد داد؛ تنها ۳۹ درصد افزایش پایه مزد شامل حال بازنشستگان می‌شود و اگرچه دریافتی کارگران شاغلِ صاحب فرزند، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر فقط همان ۳۹ درصد زیاد خواهد شد. بازنشستگان سایر سطوح نیز عموماً مشمول افزایش مزد سایر سطوح مزدی می‌شوند یعنی همان ۲۶ درصد به اضافه عدد ثابت. این گروه نیز از افزایش مزایای مزدی محرومند.
به همین دلیل است که مبنا قرار گرفتن مصوبات مزدی شورایعالی کار برای کارگران بازنشسته، نمی‌تواند معیارهای عدالت را برآورده کند؛ بازنشستگان مشمول افزایش مزایای مزدی نمی‌شوند و دریافتی آنها کمتر از شاغلان زیاد می‌شود این در حالیست که هزینه‌های زندگی آنها از شاغلان بیشتر است، عموماً خانواده‌های گسترده‌تری دارند و در دوران پیری، فاقدِ امکانِ اشتغال مجدد و داشتنِ کار دوم یا سوم هستند.دریابیگی با اشاره به تصویب افزایش ۳۹ درصدی مزد شاغلان می‌گوید: هنوز دریافتی کارگران شاغل با سبد معاش حداقلی فاصله دارد اما بحران معیشتی بازنشستگان، برجسته‌تر است. بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند. این گروه انبوه، در همه مسائل زندگی مشکل دارند؛ خبری از آموزش و درمان رایگان نیست؛ بازنشسته امروز نمی‌تواند از پس هزینه‌های دوا و درمان بربیاید؛ بازنشستگان بسیاری هستند که نمی‌توانند برای فرزندانشان یک جشن عروسی کوچک و ساده برگزار کنند. الان این افراد که ۳۰ یا ۳۵ سال در بنگاه‌ها اقتصادی کار کرده‌اند، در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند.
خط فقر را مبنا قرار دهید/ تبعیض را از میان بردارید
به گفته دریابیگی، حالا که از درمان رایگان خبری نیست و بازنشستگان از جیب خالی، هزینه‌های درمان را می‌پردازند (علیرغم اینکه هم بیمه پایه دارند و هم بیمه تکمیلی)، حالا که هزینه‌های آموزش فرزندان بازنشستگان سر به فلک کشیده؛ لااقل در افزایش مستمری‌ها، عدالت را رعایت کنند؛ دو شاخص اصلی باید در نظر گرفته شود؛ اول اجرای ماده ۹۶ و نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان به خط فقر و دوم، رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌ها.او تاکید می‌کند: در سال ۱۴۰۰ دیگر نباید میان بازنشستگان تبعیض باشد؛ بازنشستگان کارگری باید به اندازه بازنشستگان کشوری و لشگری مستمری دریافت کنند؛ این تبعیض، آزاردهنده‌تر از هر چیز دیگر است و بازنشستگان دیگر تاب تحمل آن را ندارند!امروز چشم امید بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ی کارگری به تصمیمات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بستگی دارد؛ ناعادلانه است که بعد از دو یا سه ماه انتظار، بیایند و بگویند مستمری بازنشستگان فقط ۳۹ درصد و به اندازه افزایش حداقل مزد کارگران، زیاد می‌شود؛ بازنشستگان می‌گویند “ما نه حق مسکن آن‌چنانی داریم، نه سنوات و حق اولاد؛ پس بیایید برای یکبار هم که شده، همان خط فقر حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی را مبنا قرار دهید!”
