مراجعی که هم اکنون خود را متولی تامین ایمنی محیط‌های کاری و نظارت بر ساخت آن‌ها می‌دانند، در «خواب زمستانی» هستند و تنها پس از حادثه زبانِ انتقادی خود را رو می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوادث کار متعددی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده که هیچ گاه از ذهن فعالان کارگری و کارشناسان ایمنی بهداشت پاک نخواهد شد. پس از یک حادثه، رعایت نکات ایمنی و پافشاری بر اجرای صحیح آن، ورد تمامی زبان‌ها می‌شود ولی مدتی بعد تمامی گفته‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شود و در دوباره بر همان پاشنه می‌چرخد یعنی کارگران در راه نادیده گرفته شدن نکات ایمنی فدا می‌شوند.

کارفرمایان در قبال کارگران و در جهت رعایت اصول ایمنی، استخدام نیروی متخصص و توانمند، آموزش اصولی به کارگر و ایجاد راهکار برای شناخت موارد خطرناک موظف هستند. آن‌ها باید ایمنی را در راس امور قرار دهد و مقابلِ مدیران میانی که ایمنی را در راه تولید فدا می‌کنند، بایستند اما نه تنها این رویکرد در بسیاری از بخش‌های کار و تولید در ایران وجود ندارد، بلکه مدیران دولتی و کافرمایان گاه دست در دست یکدیگر می‌دهند و با بکارگیری ضوابط ناکارآمد در مسیر رسیدن به محیط کار ایمن، ناکام می‌مانند.

هفته آخر بهمن ماه سال جاری، بازار کار ایران شاهد حوادث متعددی بود؛ آثار منفی ناشی از فقدان ایمنی، بار دیگر قدرت مخرب خود را به رخ مدیران و مسئولان کشاند.

درس عبرت از حوادث لحظه‌ای‌ست

قربانیان نادیده گرفتن رعایت نکات ایمنی باید تا پایان عمر رنج معلولیت جسمانی را به جان بخرند و برخی نیز جان می‌دهند. در ماده ۸۵ قانون کار آمده است: برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. با توجه به این شرایط، قانون به اجرای ایمنی توجه کرده است اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

ابوالفضل اشرف‌منصوری درباره فراوانی حوادث کار در ایران به ایلنا گفت: متاسفانه فقط در هنگام حادثه، مدیران از وقایع درس عبرت می‌گیرند. در زمان وقوع حادثه معدن زمستان یورت، مسئولان کشور با شوری وصف نشدنی به دنبال اجرای سختگیرانه نکات ایمنی بودند ولی تمام هیجانات لحظه‌ای بود. همانطور که می‌گویند، خاک مرده سرد است و پس از مدتی، حوادث فراموش می‌شوند. پلاسکو، بهترین مثال برای فراموش شدن فقدان ایمنی در کشور است. ۴ سال از این سانحه می‌گذرد؛ آیا اتفاق مهمی برای ساختمان‌های فرسوده و مستهلک افتاده است؟ واضح و روشن است که هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت و ایمنی ساختمان‌ها در کشور صورت نگرفته است.

دولت یکی از مقصران اصلی فقدان ایمنی است

به گفته این کارشناس، حاکمیتِ نظارت بر مباحث ایمنی به طور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتی شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این مهم را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران غنی نیستند.

هرچند ایران ازمنظر ایمنی فقیر قلمداد می‌شود اما کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و آلمان در این زمینه موفق هستند. دلایل توفیق آنها در کنترل حوادث کار چیست؟، اشرف منصوری توضیح داد: قانون و آیین‌نامه‌های این کشورها تنها روی کاغذ نوشته نشده‌اند؛ در حین مراحل پیشروی کار، محیط یک کارگاه بر مبنای این موارد به صورت مستمر و پیوسته بررسی می‌شود اما قانون و مقررات در ایران، فقط در زمان بروز یک حادثه، مهم قلمداد می‌شوند و در حین کار از درجه اعتبار ساقط هستند. بهتر است بگویم قوانین فقط برای شناسایی مسبب بروز یک حادثه و مجازات خاطی به استفاده می‌شود.

ژاپن در بین ۱۸۹ کشور جهان، رتبه اول رعایت نکات ایمنی را کسب کرده است. تمامی سازمان‌های مردم نهاد (سمن) این کشور، مسئولیت نظارت و رسیدگی بر نکات ایمنی را برعهده دارند که این موضوع سبب موفقیت آن‌ها شده است. سمن‌های ژاپنی قدرتی به اندازه وزارت کار ایران دارند؛ دولت این کشور نیز نقشی نظارت دارد و به اندازه انجمن‌های صنفی ایران، حق دخالت در امور ایمنی را دارد.

چه کسانی بر ایمنی کارگاه‌ها نظارت می‌کنند؟ 

به گفته اشرف منصوری، مسئولان ایمنی، اولین سطح رسیدگی به وضعیت ایمنی کارگاه‌ها هستند. این افراد در استخدام کارفرما بوده و کارگر شرکت محسوب می‌شوند؛ به این معنی که مسئولیتی در کارگاه دارند و در کنار آن بر ایمنی کارگاه و رعایت الزامات و آیین‌نامه‌ها نظارت می‌کنند اما مشکل این است، آن‌ها به عنوان کارگر درگیر روزمرگی محیط کار می‌شوند. مسئول ایمنی هم مثل هر کارگر دیگری درگیر معیشت و الزامات رابطه استخدامی با کارفرماست. اگر پافشاری بر اجرای نکات ایمنی زیاد باشد، کارفرما به راحتی نیروی انسانی خود را اخراج می‌کند یا با نادیده‌گرفتن مطالباتشان، آن‌ها را در بین همکارانشان، سکه یک پول می‌کند.

این کارشناس در ارتباط با بازرسان کار نیز اظهار داشت: بر اساس اطلاعت منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه مشمول قانون کار در ایران وجود دارد؛ این در حالی است که بازرسان اداره کار حدود ۱۲۰۰ نفر هستند. بررسی مقابله‌ای این دو مولفه نشان می‌دهد، تعداد بازرسان نسبت به کارگاه‌ها نه تنها کافی نیست، بلکه ناچیز هست. پرسش من این است، چگونه با تعداد نیروی کم، بازدیدهای دوره‌ای مستمر داشته باشیم؟!

انگیزه برای از میان برداشتن سیستم‌های ناکارآمد وجود ندارد

یکی از انتقاداتی که به سیستم ناظر بر کیفیت ایمنی وارد می‌شود، ناکارآمدی و به‌روز نبودن سیستم نظارتی است. انتظار می‌رود، روش‌های منسوخ قدیمی از میان برداشته شود و روش‌های نوین جایشان را بگیرند. به گفته اشرف منصوری، راهکارهای پیشنهادی متعددی درباره بهبود وضعیت ایمنی کارگاه‌ها از سوی انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کشور ارائه شده اما هیچ کدام باب میل مدیران دولتی نبوده است. وقتی شیوه‌های نوین نظارتی در دسترس است، پافشاری بر روش‌های قدیمی دور از منطق به نظر می‌رسد.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌ مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور توضیح داد: اپلیکشنی برای نظارت بر ایمنی واحدهای تولید طراحی کرده‌ایم اما مورد اقبال قرارنگرفته است. بازرس کار به واسطه مسئول ایمنی یک کارگاه می‌تواند، واحدها را به صورت روزانه بررسی کند. یک بازرس در شهر تهران، می‌تواند از ۳ کارگاه در طول روز بازدید دوره‌ای داشته باشد اما با استفاده از این اپلیکیشن تعداد کارگاه‌ها به ۳۰ عدد می‌رسد. اگر روال منسوخ فعلی ادامه داشته باشد، بازهم حوادث ناگواری رخ خواهد داد. وقتی شرایط بازرسی فعلی تعریف شد، تعداد کارگاه‌ها و جمعیت کشور به تعداد امروز نبود.

رای دیوان عدالت ناعادلانه است

وی افزود: به صورت کلی دیوان عدالت اداری با این استدلال که آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی، برگرفته از الزامات ماده ۱۰۶ قانون کار نیست و به تایید وزارت بهداشت نرسیده است به ابطال آن رای داد؛ البته وزیر کار وقت این آیین‌نامه را که به استناد ماده ۸۶ قانون کار در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده بود، امضا کرد و از آن پس لازم به اجرا شد. بیان این نکته ضروری است که در شورای عالی حفاظت فنی، وزیر کار یا معاون او به عنوان رئیس شورا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و… حضور دارند. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی مورد حمایت بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها قرار دارد و صرف اینکه حالا وزارت بهداشت آن را امضا نکرده، نمی‌توان یک آیین‌نامه کلیدی و تاثیرگذار بر سلامت محیط کار را ساقط کرد.

موضوع مهم اما نگرانی از تبعات به چالش گرفتن این آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری؛ البته به استناد شکایت دیوان محاسبات کشور است؛ چراکه از این پس بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ آنهم در شرایطی که کارگاه‌های کوچک نیاز به نظارت مستمر و سختگیرانه دارند.

تا پیش از سال ۹۴، تنها بین ۵ تا ۶ هزار مسئول ایمنی در کارگاه‌ها داشتیم اما از این سال، تاکنون، تعداد مسئولان ایمنی به ۳۵ هزار نفر رسیده است؛ این یعنی شاهد افزایش ۲۹ تا ۳۰ هزار نفری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی، تاثیرات مثبت و شگرفی را از خود به جای گذاشته است.

ضرب و شتم و بازداشت گسترده معترضان به کشتار سوخت بران

نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف استان، معترضان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ۸ اسفند ماه ۹۹، مأموران آگاهی ایرانشهر با تیراندازی به سمت معترضان، دست کم ۴ نفر را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند.
همچنین در این روز دستکم سه معترض در “شورو” از توابع شهرستان زاهدان توسط نیروهای ضد شورش بازداشت شدند.

هویت یکی از بازداشت شدگان ایرانشهر “یحیی شکل زهی” عنوان شده است.

هویت بازداشت شدگان شورو “زکریا” و “سعید” فرزند یار محمد و “عبدالجلیل” فرزند ملاحسین عنوان شده است. این سه نفر از طایفه شه بخش هستند.

بر اساس گزارش های دریافتی، نیروهای آگاهی ایرانشهر به سمت معترضان شلیک کرده اند که بر اثر آن یحیی از ناحیه پا مجروح شده و به مسجدی در خیابان فردوسی پناه برده است.

مأموران آگاهی با کشف مکان اختفای یحیی، او را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

با وجود مراجعه خانواده و نزدیکان یحیی به مراکز درمانی، تاکنون خبری از وضعیت او در دسترس نیست.

همچنین روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹،نیروهای انتظامی با شلیک گلوله پلاستیکی به یک دانش آموز موتور سوار، سبب جراحت او از ناحیه پا شدند.

هویت این شهروند “دانیال سعیدی” ۱۴ ساله فرزند غلام جان ساکن اسپیچ سراوان اعلام شده است.

منابع مطلع از بهبودی حال دانیال خبر دادند. او دانش آموز کلاس هشتم است.

بازداشت معترضان به کشتار سوخت بران در روزهای اخیر در مناطق مختلف بلوچستان افزایش یافته اما آمار دقیق آن به علت قطعی و اختلال اینترنت به دست کمپین نرسیده است.

مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، مولانا عبدالرحمن چابهاری، مولانا محمد حسین گرگیج، مولانا عبدالغفار نقشبندی، مولانا سید عبدالکریم حسین‌پور پور، مولوی ساداتی، مولوی تاج محمد دهانی و جمعی از دیگر علمای اهل سنت کشتار سوخت بران مرزی را محکوم کردند و خواستار اشد مجازات برای عاملین این حادثه شدند.

لازم به ذکر است روز دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹، تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سوخت بران مرزی، ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت. به دنبال این حادثه موج گسترده ای از اعتراضات در سراوان و سپس در سایر شهرهای استان شکل گرفت و هنوز ادامه دارد.

 شنبه شب ٩ اسفند‌ماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود در استان کرمانشاه، یک کولبر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شنبه شب ٩ اسفند‌ماه ۱۳۹٩، شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به سمت گروهی از کولبران، موجب زخمی شده یکی از آنان شد.

در این گزارش هویت وی محمد داریانی، اهل روستای داریان از توابع پاوه عنوان شده است.

این کولبر از ناحیه سر زخمی و جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی در پاوه منتقل شد.

گفته می‌شود این کولبران بدون اخطار قبلی و از فاصله‌ی نزدیک به ظن حمل کالای قاچاق هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

​

به گزارش ثریا «خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار:

برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار ۳.۳ نفری مشخص شد.

این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست.

در حال حاضر دستمزد کارگران با دو فرزند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کارگران بدون فرزند ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده است.

جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، گفت: از مجموع مستمری بگیران این سازمان که بیش از ۷۰ درصد از بازنشستگان کل کشور را تحت پوشش دارد، تقریبا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کار افتاده شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی جهانی در نشست با قائم مقام شبکه سلامت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در قالب هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت اداره می‌شود، گفت: این سازمان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور است که منابع و مصارفش بر اساس اصول بیمه‌ای تامین می‌شود.

وی به مخاطبان مستقیم ۴۵ میلیون نفری تأمین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: مخاطبان این سازمان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از شبکه‌های پربیننده رسانه‌های کشور انتظار دارند اخبار و خدمات ارائه شده توسط این سازمان را به موقع، صحیح و باکیفیت در اختیارشان قرار دهند.

وی با بیان اینکه انتشار اقدامات تامین اجتماعی برای شرکای این سازمان نیز بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی حدود ۳.۵ میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را پوشش می‌دهد که با احتساب افراد خانواده آن‌ها بیش از ۷ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

جهانی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی با نظام اداری و مالی مستقلی است، اذعان داشت: با توجه به ماهیت کار اداره فرهنگی و اجتماعی این اداره در حال تدوین یک نظام نامه فرهنگی و اجتماعی است که تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، تصویری و شنیداری را در چند ایستگاه کاری مهم در بر گیرد.

وی با بیان اینکه نظام سلامت پایدار تأثیر قابل توجهی بر تقویت و افزایش بهره وری در سازمان‌های بیمه‌گر دارد، خاطر نشان کرد: باید از ابزارهای رسانه‌ای برای تهیه و تولید برنامه‌های استاندارد و اثر بخش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و سواد رسانه‌ای مردم و مخاطبین به عنوان یکی از کارآمدترین راهبردهای پیشگیری استفاده کرد.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به مقوله حوادث ناشی از کار که منجر به خسارات‌های جدی به فرد و سازمان می‌شود، یادآور شد: از مجموع مستمری بگیران این سازمان که بیش از ۷۰ درصد از بازنشستگان کل کشور را تحت پوشش دارد، تقریبا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد به دلیل‌عدم آگاهی از نکات ایمنی و بهداشتی کار افتاده شده‌اند که منجر به ایجاد تعهدات مستمری و هزینه‌های پایدار برای سازمان تامین اجتماعی شده است.

وی به ارتقاء سطح سلامت در راستای اهداف پیشگیرانه و توسعه‌ای که از جمله اولویت‌های برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی است اشاره کرد و اظهار داشت: می‌توان در حوزه کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه شدگان که قالبهای متفاوت و متعددی دارند بنا به نیاز اطلاعاتی، فردی و اجتماعی برنامه‌هایی را تهیه و تولید و از ظرفیتهای متفاوت و متعدد شبکه سلامت در جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی استفاده کرد.

در ادامه علی شاه حسینی معاون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه توسعه آموزش و ترویج سلامت میان سالمندان در بخش کنترل و پیشگیری از بیماری با ارایه خدمات آموزشی در سطح جامعه امری ضروری است. افزود: رسانه‌های گروهی در بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی‌های مردم در یافتن خدمات بهداشتی مؤثر و مناسب و استفاده از آن‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

وی به دوره‌های آموزشی طرح ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد و یادآور شد: معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای تحقق راهبردهای کلان سازمان برنامه ریزی لازم را با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش در حوزه خود مراقبتی بهداشت و سلامت مخاطبین به ویژه بازنشستگان را تدوین و اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های آموزشی در جهت ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۶ به صورت پایلوت در استان‌های قزوین، البرز و سیستان و بلوچستان آغاز شد، گفت: تاکنون بالای ۳۰۰ دوره آموزشی به بیش از ۴ هزار نفر در سراسر کشور ارائه شده است که این طرح در سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم پیشگیری از تجمعات و رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه موجود بودن خطر سرایت بیماری برای قشر سالمند و بازنشسته میسر نشد.

شاه حسینی به طرح نسیم سلامت در قالب ورزش‌های همگانی و برگزاری المپیاد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و گفت: این طرح از سال ۹۴ در ۶ رشته ورزشی در بخش بانوان و آقایان در سطح کشور با هدف ترویج نشاط و گسترش ورزش به منظور ایجاد سلامتی، آماده نگه داشتن توان جسمانی و افزایش روحیه، حذف بی‌تحرکی و پیشگیری از بیماری و ایجاد پویایی در سطح کشور به جزء امسال به دلیل شیوع (بیماری کرونا) عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه این سازمان در بخش آموزش از اساتید برجسته و حاذق در حوزه سالمندی استفاده کرده است، گفت: حمایت رسانه ها، به عنوان یک استراتژی ارتقای سلامت می‌تواند در زمینه ارایه اطلاعات و آگاهی در مورد سلامت به جامعه، به ویژه در زمینه‌های ارتقای سلامت، پیشگیری، آموزش نقش مهم و سازنده‌ای را ایفا نماید.

در ادامه این نشست، دکتر علیرضا بهفر قائم مقام شبکه سلامت سیما ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه تهیه و تولید برنامه‌هایی با موضوعات آموزش و پیشگیری از طریق برنامه‌های مختلف و انعکاس آن در جهت افزایش سطح سلامت جامعه خاطر نشان کرد: این شبکه از برنامه‌هایی که قادر باشد از ظرفیت علاقه مندان به کمک در سلامت جامعه استفاده نماید استقبال می‌کند.

وی بر لزوم تعامل بیشتر سازمان تامین اجتماعی با رسانه ملی تاکید کرد و گفت: مولفه‌های سلامت موضوع بسیار مهمی در جامعه است که در این راستا شبکه سلامت سیما توانسته در تولید برنامه‌ها با موضوعات سلامت و درمان گام‌های بلندی بردارد.

بهفر به زیر ساخت‌های خوبی که در شبکه سلامت سیما نهادینه شده اشاره کرد و افزود: می‌توان از ابزارهای بسیاری برای برقراری ارتباط موثر و رساندن اطلاعات به بیننده چون تولیدات فیلم، اینفوگرافی، موشن گرافی و غیره برای تولید محتوا نیز استفاده کرد.

وزیر کار ابراز امیدواری کرد در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد شریعتمداری عنوان کرد: شورای عالی کار، کمیته مزد دارد و متناسب با شرایط موجود افرادی از بخش‌های مختلف گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این کمیته ارائه می‌کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریبا مطلوبی رسید. امیدواریم در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار اتخاذ کنیم.

وی افزود: تلاش همه بر این است تا منافع کارگران در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. باید توجه داشت در شورای عالی کار حداقل مزد تعیین می‌شود و سایر سطوح مزدی مانند سال‌های گذشته به شکل خاص خود محاسبه و انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: براساس ماده 41 قانون کار و تبصره ذیل آن علاوه بر تعیین دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار 3.2 نفره در یک ماه و یک سال را در دستور کار داریم و اینکه حداقل مزد که مربوط به یک کارگر است چقدر از سبد خانوار را پوشش می‌دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.

شریعتمداری به حمایت از افراد بیکار شده در اثر شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: به محض شیوع کرونا در اسفندماه پارسال سامانه‌ای ایجاد کردیم و از کسانی که بیکار اجباری شدند خواستیم در آن ثبت نام کنند که 860 هزار نفر ثبت نام کردند و مقرری بیمه بیکاری کرونایی آنها از همان ماه پرداخت شد و تا خرداد 99 ادامه داشت. بعد از این زمان پرونده کسانی که بیکاری آنان ادامه دار بود  رسیدگی شد. اما هنوز  70 هزار نفر از این افرادی که برای مقرری بیمه بیکاری کرونایی ثبت نام کرده بودند به علت عدم پرداخت از سوی خزانه داری کشور، مطالبه دارند.

وی همچنین درباره پشت نوبتی‌ها در بهزیستی و برقراری مستمری برای آنان گفت: در ابتدای سال 98 تعداد پشت نوبتی‌ها را صفر کردیم، پس از آن میزان پرداختی به مراکز نگهداری مددجویان را هم  54 تا 250 درصد رشد دادیم که قدم خوبی برای پرداخت مستمری و هزینه نگهداری معلولان است. امیدواریم این مسیر با تصویب ردیفی در بودجه 1400 با قوت بیشتری ادامه پیدا کند. به طور قطع با رشد بودجه مراکز حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد از تعداد افراد پشت نوبت کم خواهیم کرد.