به تازگی موانع حقوقی شمول عام بودن قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم برداشته شده تا تفاوتی میان شاغلان و بازنشستگان مناطق عملیاتی در کار نباشد اما منابعی برای اجرای آن اختصاص نیافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اشتغال یا بازنشستگی؟ مسئله این است؛ افراد وقتی به میانسالی می‌رسند و احساساس می‌کنند که ضعف‌های جسمی و کم طاقتی آرام آرام در وجودشان رخنه کرده‌اند، بازنشستگی را طلب می‌کنند اما پس از اینکه معبود سال‌های پایانی اشتغالشان را در آغوش می‌گیرند و فقر و نداری را در چهره‌اش می‌بینند، دوباره به زیست روزانه در همان محیط کار قدیمی که با صندلی‌های اداری غیرمنعطف و دیوارهای بی‌رنگ و رو آذین شده است، فکر می‌کنند و چه بسا تا انتهای عمر، خود را به خاطر قبول خانه‌نشینی و دریافت آب باریکه بازنشستگی که نوسان قیمت‌ها، لحظه لحظه بی‌ارزشش می‌کند، نبخشند.
وجود یک کارت بانکی که پس از هر بار خرید، خالی‌تر و خالی‌تر می‌شود؛ کارتی که بازنشستگان از آن با عنوان «کارت حقوق» یاد می‌کنند، آن‌ها را وامی‌دارد تا به فرزندانشان یک توصیه به زعم خود «طلایی» هدیه کنند: فکر بازنشستگی رو از ذهنت پاک کن!
بازنشستگان شاغل در مناطق جنگی و عملیاتی دفاع مقدس یکی از همین نادمان هستند. این گروه از بازنشستگانی تشکیل می‌شود، که در زمان جنگ و سال‌های پس از آن، در ۶ استان شامل مناطق جنگی واقع در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و بوشهر و ۴ استان شامل مناطق عملیاتی واقع در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان اشتغال داشتند. محرومیت در شهرستان‌هایی که به عنوان مناطق عملیاتی و امنیتی شناخته شده‌اند، موج می‌زند. کمتر کسی در دوران جنگ حاضر بود که زیر توپخانه دشمنان و حملات تروریستی اشرار به مرزها، در این مناطق کار کند.
به همین دلیل نویسندگان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که سال آغاز اجرای آن ۱۳۹۶ بود، ترتیبی دادند که شاغلان این مناطق از امتیازی بهره‌مند شوند. در واقع قانونگذار بدون اینکه شاغلان آن زمان را که با محرومیت‌ها ساخته بودند، در نظر بگیرد و حرمت موی سفید آن‌ها را نگه دارد، تنها به تازه واردها و شاغلان جدید بهاء داد؛ اما امتیازی که برای این گروه در نظر گرفته شد چه بود و چرا بازنشستگان با وجود دریافت تاییدیه‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسئول، هنوز موفق به دریافت آن در احکام و حساب بانکی متصل به کارت حقوق خود نشده‌اند؟
مطابق دستورالعمل اجرایی بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم، در اجرای این بندها و تبصره‌های آن، دستگاه‌های مشمول موظفند نسبت به صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از تأمین اعتبار لازم، به شرح زیر اقدام نمایند:
مطابق بند (ث) این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارمندان رسمی و پیمانی مشاغل تخصصی که شاغلین آن‌ها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل به میزان بیست درصد (۲۰٪) امتیاز حقوق ثابت هر کدام از کارمندان اعمال نمایند. همچنین، برای کارکنان قراردادی مبلغ ریالی معادل امتیازات حقوق ثابت هر یک از کارمندان برای هر یک از مدارک تحصیلی به ترتیب جدول امتیازات ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت منظور می‌شود.
در همین حال بر مبنای مفاد بند (ج) ماده ۱۱۲، از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم، طبق مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و برای کارکنان قراردادی، امتیاز یک طبقه معادل (۲۰۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن در قرارداد آنان منظور گردد.
بازنشستگان از چه چیزهایی محروم شدند؟
به زبان ساده‌تر از متن قانون، بازنشستگان مناطق عملیاتی (جنگی و امنیتی) تاکنون از امتیاز افزایش حقوق به میزان ۲۵ درصد امتیاز حقوق ثابت برای مشاغل تخصصی و افزایش حقوق به میزان ۲۰ درصد امتیاز حقوق ثابت کارمندان. همچنین آن‌هایی که پیش از سال دوم اجرای قانون برنامه یعنی ۹۷ بازنشسته شده‌اند، از امتیاز اعطای یک طبقه شغلی بی‌بهره مانده‌اند.
به گفته بازنشستگان با اجرای بند (ث) این دستورالعمل تعیین فوق‌العاده و یک طبقه شغلی بالاتر برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی، به طور متوسط ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق شاغلان اضافه شد. از طرفی با توجه به الزام ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم مبنی بر جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های «مناطق عملیاتی دفاع مقدس» نباید تفاوتی میان بازنشستگان و شاغلان این مناطق باشد؛ به ویژه اینکه افراد که بومی این مناطق هم نباشند و برای کار در ارگان‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی مراجعه کرده باشند هم مشمول حمایت‌های مندرج در این دستورالعمل می‌شوند.
البته به تازگی موانع حقوقی شمول عام بدون این قانون، یعنی هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان تعریف شدن آن، برداشته شده است اما منابعی برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشده است. به نظر می‌رسد که دردسرهای بازنشستگان مناطق جنگ زده و محروم کشور تمامی ندارد.
چرا بازنشستگان خود را محق می‌دانند؟
ابوبکر قادری احدی (نماینده بازنشستگان مناطق عملیاتی آذربایجان غربی) استانی که ۱۱ منطقه امنیتی و ۳ منطقه جنگی به رسمیت شناخته شده از سوی «ستاد کل نیروهای مسلح» در خود دارد، در این مورد به ایلنا، گفت: «پس از اجرای مزایای مناطق کمتر توسعه یافته ناشی ازجنگ تحمیلی براساس بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۹۵/۱۲/۱۴ درمورد شاغلین، بازنشستگان مناطق عملیاتی و امنیتی غرب و جنوب غربی کشور با تشکیل کمپین استانی خواهان تسری آن به بازنشستگان شدند؛ بازنشستگانی که همانا شاغلین دوران دفاع مقدس بودند و خود را محق دریافت این مزایا می‌دانند؛ چراکه شاغلینی که پس ازجنگ تحمیلی استخدام یا متولد شده بودند، شامل شدند و بازنشستگان محروم ماندند.»
وی افزود: «بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای را تنظیم کردند که به بازنشستگان این مناطق نیز تسری یابد اما پس از تصویب از طریق شورای نگهبان، به علت نواقصی رد شد که مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اصلاح و به صحن رفت و در جلسه ۱۱ آذر سال جاری به تصویب رسید و در نهایت ۲۶ آذر ماه شورای نگهبان آن را تایید و طی نامه شماره ۳۴.۷۴۲۳۲ مورخ ۲ دی ماه سال جاری، با امضای آقای قالیباف، رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و رئیس جمهور نیز طی نامه شماره۱۱۲۱۱۳ در تاریخ ۴ آذر سال ۹۹، آن را جهت اجرا به سازمان امور اداری واستخدامی و سازمان برنامه وبودجه ابلاغ کرد.»
نماینده بازنشستگان مناطق عملیاتی آذربایجان غربی با بیان اینکه در نهایت از طرف رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه وبودجه، طی نامه شماره ۵۶۱۳۰۲ به تاریخ ۲۳ دی ماه، از «صندوق بازنشستگی کشوری» درخواست ارسال آمار مشمولان و بار مالی ماهانه طی مدت یک هفته شد، گفت: «متاسفانه تاکنون بی‌نتیجه مانده و از هر اقدام عملی بی‌خبریم. پیگیری‌های مستمری از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و مراجعات حضوری و مکاتبات عدیده‌ای انجام شد؛ حتی نامه تحویلی مدیر کمپین آذربایجان غربی به آقای نوبخت در ارومیه نیز با شماره ۶۲۲۶۰۶ در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۹، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس شد و تماس‌های مکرری نیز با دفتر ریاست جمهوری برقرار شد که این تماس‌ها در صورت احکام بازنشستگان بی‌نتیجه بوده است.»
قادری افزود: «با توجه به اینکه در روزهای پایانیِ سال به سر می‌بریم، بازنشستگان مناطق عملیاتی و امنیتی این سپید مویان بازمانده ازجنگ تحمیلی انتظار دارند که در اسرع وقت احکام آن‌ها صادر و به سال آتی موکول نشود. بازنشستگان مناطق عملیاتی چنان رنجی را از دوران جنگ در ذهن خود به خاطر دارند که حاضر نیستند از این حق خود بگذرند. در همان دوران جنگ شیشه‌های خانه‌های مردم در پیرانشهر، سردشت و اشنویه از صدای شلیک توپ‌ها و غرش هواپیماهای جنگنده فرو می‌ریخت و بر سر خانواده‌های ما آوار می‌شد. هنوز فاجعه هولناک بمباران شیمیایی سردشت در سال ۶۶ که تا همین امروز هم آثار اجتماعی آن بر ساکنان محروم منطقه عیان است، از یاد نبرده‌ایم.»
درخواست بازنشستگان برای صدور احکام در اسفند
وی با بیان اینکه سردشت به نماد آزادگی و مقاومت ایرانیان در مقابل رژیم جنایتکار بعث تبدیل شد اما امروز بازنشستگان آن در فقر زندگی می‌کنند و بی‌بهره از توجه دولت هستند، گفت: «این ما بودیم که در بدترین روزهای وحشت آفرینی ضد انقلاب، در محل کار حاضر می‌شدیم اما امروز منابعی برای رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان مناطق عملیاتی اختصاص نمی‌یابد. بازنشستگان مناطق عملیاتی تا این لحظه هر اقدامی که از دستشان برمی‌آید را انجام داده‌اند و با همه دستگاه ها وارد مکاتبه شده‌اند و منتظر تغییر شرایط هستند. با توجه به اینکه ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه ششم است و باید تکلیف این مورد در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه روشن شود، انتظار داریم که در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰، برنامه به طور کامل برای بازنشستگان عملیاتی شود تا دیگر شاغل و بازنشسته تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند؛ البته اگر احکام بازنشستگان از اسفند ماه صادر شود و تامین اعتبار در مهلت باقی مانده انجام شود، می‌توانیم شاهد عملیاتی شدن این خواسته تا قبل از پایان سال باشیم.»
برانگیخته شدن احساسات بازنشستگان
به نظر می‌رسد که با تایید قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم در شورای نگهبان که پیشتر توسط همین نهاد به مجلس اعاده شده بود، مشکل حل شده باشد اما استفاده از واژه «شاغلان» در مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ کار را برای بازنشستگان دشوار کرد؛ در حالی که دولت و مجلس می‌توانستند از همان ابتدا با در نظر گرفتن واکنش‌های بازنشستگان به قائل شدن تبعیض میان آن‌ها و شاغلان، از برانگیخته شدن احساسات بازنشستگان جلوگیری کنند اما این کار را انجام ندادند تا امروز که دولت ملزم به پذیرش قانون شده است.
