آیت اسدی بر ضرورت واقعی شدن دستمزد تاکید کرد و گفت: امسال باید دستمزد عادلانه تعیین شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فردا (دوازدهم اسفند) اولین جلسه رسمی شورایعالی کار با موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. هفته پیش، سبد معاش ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد و نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان، پای این رقم را امضا گذاشتند.
توقع کارگری‌ها از جلسه فردا چیست؛ آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: سوال ما از کارفرمایان این است که واقعاً چه تفکری در مورد دستمزد و زندگی کارگران دارید؛ کارگران عضو خانواده کارفرمایان هستند؛ کارگر در هر مجموعه‌ای که مشغول است، به نوعی عضو خانواده تولید و کارفرماست و کارفرما باید متوجه این نکته اساسی باشد که کارگر برای ادامه کار، بایستی رمق داشته باشد؛ دستمزد فعلی رمقی برای کارگران باقی نگذاشته است. باید از بعد اجتماعی نیز به دستمزد کارگر نگاه شود و تبعات اجتماعی پایین بودن دستمزد در نظر گرفته شود.
واقع‌بینانه به دستمزد نگاه کنند!
او ادامه می‌دهد: امسال انتظار داریم دولتی‌ها و کارفرمایان، متفاوت از سالهای قبل رفتار کنند؛ یعنی واقع‌بینانه به مساله دستمزد نگاه کنند و هر دو گروه کمک کنند که وضع معاش کارگران بهبود یابد.
به گفته وی، کارفرمایان فقط به دستمزد کارگر حساسیت دارند و افزایش سایر هزینه‌های تولید، برایشان اهمیت ندارد چراکه فقط به افزایش عادلانه دستمزد معترضند و در مقابل بالاکشیدن سایر نرخ‌های تولید، غالباً سکوت اختیار می‌کنند!
اسدی در توضیح بیشتر می افزاید: روز گذشته مجلس مصوب کرد که هزینه برق بنگاه‌های بزرگ تا مرز ۲۰ درصد افزایش یابد؛ کارفرمایان هیچ حرفی نمی‌زنند و اعتراضی به این مساله ندارند ولی وقتی بحث حقوق کارگر می‌شود، همگی به یکباره حساس می‌شوند و وامصیبتا سر می‌دهند و با تمام توان، در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد، ایستادگی می‌کنند. در حالیکه اگر واقعاً می‌خواهیم «جهش تولید» داشته باشیم و تولیدمان رونق بگیرد، باید به مهم‌ترین عاملِ رونق و بهره‌وری یعنی «مزد کارگر» توجه کنیم. اگر مزد کارگران واقعی نشود، تولید رونق نخواهد گرفت.
دستمزد ۹۹، حدود ۱۰۰ دلار است
احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصادی) در نموداری، نسبت دستمزد به دلار واقعی را در طول سالهای اخیر نشان داده است.
سلطانی با استناد به این نمودار می‌گوید: حداقل دستمزد قانونی نیروی کار کشور در کل سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ دلار و در اسفند ماه این سال به ۱۰۰ دلار سقوط کرده که حدود یک-سوم سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، یک-پنجم سال ۱۳۸۹ و پایین‌ترین میزان در سه دهه گذشته است. با در نظر گرفتن ارزش حقیقی (قدرت خرید) دلار، ارزش حداقل دستمزدها در سال جاری کمتر از کم و بیش یک-دوم هر یک از سالهای قبل از ۱۳۹۷ و یک-سوم میانگین دوره ۹۶-۱۳۶۸ است. دستمزدهای بخش مهمی از کارکنان غیر رسمی کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه است.
این کارشناسی اقتصادی با تاکید بر اینکه «مزد کارگر» فریز شده و ثابت مانده اما همه هزینه‌ها افزایش یافته؛ می‌گوید: افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت دلار نسبت به آبان ۱۳۹۸، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و در سوی دیگر هرج و مرج کامل اقتصادی و آزادی عمل بنگاه‌های خصولتی-رانتی و تحریک فعالیته‌ای سفته‌بازانه و سوداگرانه توسط عوامل وابسته به دولت، منجر به شوک دوم قیمت‌ها و گرانی و افزایش قیمت اغلب کالاها -از آب معدنی گرفته تا ورق فولاد و مسکن- متناسب با قیمت دلار شده است.
دستمزد فعلی، پایین‌ترین دستمزد در سطح جهان است
آیت اسدی نیز با اشاره به این نمودار می‌گوید: دستمزد کارگران ایران، امروز حدود صد دلار برای هر ماه است که شاید بتوان گفت پایین‌ترین دستمزد در بین کشورهای جهان است؛ انتظار داریم امسال یک مقداری واقع‌بین باشند و با توجه به واقعیات در مورد دستمزد کارگر، رای و نظر بدهند.
الان اوضاع به گونه‌ای است که فرد برود چند ساعت بعدازظهر در اسنپ کار کند یا مسافرکشی کند، بیشتر از حداقل حقوق رسمی، درآمد دارد و به همین دلیل است که مشاغل غیررسمی تا این حد رونق گرفته و نیروهای کار را به سمت خود جذب کرده است!
به گفته وی، لااقل باید به اندازه افزایش هزینه‌ها در طول سال جاری یا همان تفاضل دو سبد معاش که برابر با یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است، دستمزد را افزایش دهند.
او تاکید می‌کند: این رقم حداقلی، خط قرمز گروه کارگری در مذاکرات مزد است؛ رقمی که دیگر قابل مذاکره و بحث نیست؛ فقط سر بالاتر از این رقم، می‌توان مذاکره کرد.
رونق مشاغل کاذب در خلاء واقعی شدن دستمزد
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ادامه می‌گوید: ما سال قبل و سالهای قبلتر هم نسبت به موضوع تاثیر دستمزد در رونق تولید تذکر دادیم اما دولتی‌ها و کارفرمایان نادیده گرفتند؛ از همینجا اعلام می‌کنم اگر امسال هم نسبت به موضوع بی‌تفاوت باشند سال آینده کارفرمایان باید دربدر و معطلِ «کارگر خوب و باتجربه» باشند؛ چراکه دیگر هیچ کارگر خوبی که از سطح تخصص و مهارت بالا برخوردار است، حاضر نیست با این دستمزدهای ناچیز کار کند؛ یک نیروی کار باسابقه و متخصص یک ماه برود سر کار که ماهی سه میلیون تومان دستمزد بگیرد؟! این کار را نمی‌کند. الان اوضاع به گونه‌ای است که فرد برود چند ساعت بعدازظهر در اسنپ کار کند یا مسافرکشی کند، بیشتر از حداقل حقوق رسمی، درآمد دارد و به همین دلیل است که مشاغل غیررسمی تا این حد رونق گرفته و نیروهای کار را به سمت خود جذب کرده است!
به گفته اسدی، دیگر «انگیزه‌ای» برای کار نیست؛ سه میلیون تومان، اندازه هزینه سفره‌های خانوار است؟ کارگر چطور اجاره خانه بدهد؟ چطور هزینه‌های درمان را پوشش بدهد؟!
واقعی شدن دستمزد به نفعِ «همه» است
اسدی در ادامه می‌گوید: یک کارفرما یا مدیر خوب، مدیری است که هوای کارگر خوبش را دارد و حامی واقعی شدن دستمزد است؛ چراکه اگر دستمزد کارگر، واقعی شود، انگیزه او برای کار و تولید بیشتر می‌شود و باز خود کارفرما منتفع می‌گردد چراکه راندمان تولید و بهره‌وری بنگاه، ارتقا می‌یابد. پس واقعی شدن دستمزد به نفع همه گروه‌هاست؛ باید دستمزد را «فرایندی» و سیستماتیک ببینند و به همه تبعات آن توجه کنند.
کارفرمایان و دولت امسال متفاوت از سالهای قبل و با واقع‌بینی به سر میز مذاکره بیایند و تبعات اقتصادی و اجتماعیِ افزایش عادلانه دستمزد را صادقانه تحلیل کنند.
اسدی بر «واقعی شدن شاخص‌های مذاکره مزدی» تاکید دارد؛ او می‌گوید: باید شاخص‌های واقعی و عینی در مذاکرات مدنظر قرار بگیرد؛ مذاکره باید براساس واقعیات زندگی اجتماعی کارگران پیش برود؛ امروز هزینه‌های واقعی زندگی کارگران، براساس نرخ «دلار واقعی» است. بنابراین نسبت دستمزد به دلار و هزینه‌های دلاری زندگی بایستی در مذاکرات مزدی، مبنا قرار بگیرد؛ آیا واقعاً عادلانه است که یک کارگر برای یک ماه کار کردن، فقط ۱۰۰ دلار دستمزد بگیرد؛ کجای جهان، چنین نسبت ناعادلانه‌ای برقرار است؛ مگر کارگر ایرانی که بالاترین سطح مهارت و تخصص را دارد، نباید بتواند با دستمزد دریافتی خود زندگی کند؟! اگر می‌خواهند نیروی کار به کار کردن رغبت داشته باشد و به هرجا که امکانش فراهم باشد، مهاجرت نکند، باید دستمزد را «واقعی» کنند.
کاری نکنند که کارگران و بازنشستگان بازهم اعتراض کنند!
این نماینده کارگری در پایان با تاکید بر اهمیت بسیارِ «واقعی شدن دستمزد» می‌گوید: حداقل مزد مصوب شورایعالی کار، از اهمیت و گستره‌ی اعمال وسیعی برخوردار است؛ علاوه بر چند میلیون کارگر شاغل، معاش حدود ۳ میلیون بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر، به افزایش حداقل دستمزد در شورایعالی کار وابسته است؛ کاری نکنند که در سال آینده بازهم شاهد اعتراضات کارگران و بازنشستگان باشیم؛ مزدی که تعیین می‌شود، ضامنِ حیات و ممات کارگران بازنشسته است؛ کارگرانی که بعد از سال‌ها زحمت و مرارت برای تولید و سازندگی این مملکت، امروز در ایام بازنشستگی بیش از هر چیز، سزاوار یک زندگی و معیشت شایسته و بی‌دغدغه هستند؛ پس کارفرمایان و دولت امسال متفاوت از سالهای قبل و با واقع‌بینی به سر میز مذاکره بیایند و تبعات اقتصادی و اجتماعیِ افزایش عادلانه دستمزد را صادقانه تحلیل کنند.
