سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹: اتحادیه آزاد کارگران ایران به‌عنوان یکی از تشکل‌‌های مستقل کارگری در سال‌های گذشته همواره زیر ضرب نهادهای امنیتی قرار گرفته به‌نحوی که در حال حاضر بیشتر اعضای شناخته شده این تشکل با سابقه، در زندان به‌سر می‌برند یا در انتظار اجرای حکم حبس قرار دارند.
یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «فشار نهادهای امنیتی بر فعالین کارگری مرتبط با اتحادیه آزاد کارگران به‌حدی زیاد شده که در حال حاضر این تشکل در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران که در اساس‌نامه خود به اختصار«اتحادیه» خوانده می‌شود، یک سازمان مستقل کارگری است که در آذرماه ۱۳۸۵ با فعالیت داوطلبانه شماری از کارگران و مزد بگیران و کارگران اخراجی و بیکار اعلام موجودیت کرد.
خواست افزایش دستمزد کارگران و بهبود شرایط کار در ایران همواره از مطالبات اصلی این تشکل کارگری در سال‌های گذشته بوده است.
نهادهای امنیتی ایران اما از ماه‌های ابتدایی اعلام موجودیت اتحادیه تاکنون بارها اعضاء و فعالین مرتبط با آن را با پرونده‌سازی به زندان انداخته و تحت فشار قرار داده‌اند.
جعفر عظیم زاده، ناهید خداجو، شاپور احسانی راد، پروین محمدی، نسرین جوادی، جوانمیر مرادی و حیدر قربانی از جمله اعضای اصلی این تشکل کارگری هستند که در سال‌های اخیر با احکام حبس و مجازات‌های دیگر روبه‌رو شده‌اند.
پروین محمدی: یک‌سال حبس تعزیری و احتمال مصادره اموال
پروین محمدی فعال کارگری و نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، در یک روند کاملا غیر قانونی، بدون اطلاع از تشکیل پرونده و به‌صورت غیابی به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده است. این فعال کارگری پیش‌تر با انتشار یک ویدئو در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود بدون اینکه از روند پرونده سازی و نحوه برگزاری دادگاه اطلاعی داشته باشد، در تاریخ ۳۰ آذرماه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) به او اعلام شده خود را «برای اجرای حکم» به واحد اجرای احکام در شعبه یک دادسرای اوین معرفی کند.
محمدی در پرونده یاد شده به یک سال حبس تعزیری و ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است.
یک منبع مطلع از وضعیت این فعال کارگری می‌گوید: «این حکم بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” برای این فعال کارگری صادر شده و دو مورد “مصاحبه با رادیو زمانه در اسفندماه ۱۳۹۵” و “سخنرانی در تریبون آزاد اتحادیه پیشکسوتان درباره مشکلات بازنشستگان” به‌عنوان مصادیق اتهام از سوی دادگاه در نظر گرفته شده است.»
به‌گفته این منبع، حکم حبس پروین محمدی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و توسط محمد مقیسه‌ای، قاضی ناقض حقوق بشر صادر شده است.
او در ادامه درباره فشارهای نهادهای امنیتی و مراجع قضایی بر این فعال کارگری می‌گوید:
«از تیرماه ۱۳۹۵ سند خانه پروین محمدی به‌عنوان وثیقه در پرونده جعفر عظیم زاده ثبت شده است. علی‌رغم اینکه عظیم زاده در حال حاضر در حبس به‌سر می‌برد اما در یک اقدام غیر قانونی، دادگاه نه‌تنها این سند را آزاد نکرده بلکه در چند نوبت، مأموران قضایی با مراجعه به منزل او، ضمن عکس‌برداری از خانه، اعلام کرده‌اند که این سند به‌زودی مصادره خواهد شد.»
پروین محمدی پیش‌تر هم توسط نهادهای امنیتی بازداشت و زندانی شده است. او روز ششم اردیبهشت ۹۸ به‌همراه شماری از فعالان کارگری در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت و در شهریور ماه ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال کارگری بدون دسترسی درمانی کافی و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیانی با جرایم خطرناک، در زندان کچویی کرج به‌سر برد و در نهایت در اوایل اردیبهشت‌ماه امسال آزاد شد.
حیدر قربانی: ۱۲۲ مصداق اتهام به‌دلیل طرح مطالبات کارگری
حیدر قربانی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر ساختمانی در ماه‌های گذشته در دادگاه انقلاب شهرستان شهریار بارها مورد محاکمه قرار گرفته است. اتهامات او در دادگاه، «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
یک منبع مطلع از وضعیت این فعال کارگری می‌گوید: «عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران و حضور او در تجمعات کارگران ساختمانی در جلوی مجلس از جمله مصادیق اتهامات او در دادگاه اعلام شده است. کارگران ساختمانی همواره جزو هسته اصلی تجمعات در جلوی مجلس، برای افزایش دستمزد و بقیه مطالبات بوده‌اند.»
این منبع می‌گوید: «وکیل مدافع حیدر قربانی، پرونده این فعال کارگری را دیده و اعلام کرده او در حال حاضر با ۱۲۲ مصداق اتهام مواجه است. طبق پیش بینی وکیل، احتمالا حکم پنج تا ۱۰ سال حبس برای قربانی صادر خواهد شد.»
به‌گفته این منبع، وکیل مدافع تاکنون از فاش کردن این مصادیق اتهام خودداری کرده و حیدر قربانی آخرین بار روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ در شعبه دو دادگاه انقلاب شهریار مورد محاکمه قرار گرفته است.
حیدر قربانی پیش‌تر یعنی در تاریخ ۱۸ خردادماه امسال توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در شهرقدس (قلعه حسن خان)، بازداشت شد و پس از تحمل ۲۳ روز حبس در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، روز ۱۰ تیرماه سال جاری با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.
ناهید خداجو و نسرین جوادی؛ فشار نهادهای امنیتی برای اجرای حکم حبس
ناهید خداجو و نسرین جوادی (اعظم خضری)، دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند که در ماه‌های گذشته از سوی مراجع قضایی برای معرفی خود به زندان و اجرای احکام حبس تحت فشار قرار گرفته‌اند.
این دو فعال کارگری در جریان شرکت در تجمعی که به مناسبت روز جهانی کارگر در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مقابل مجلس برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در اواسط خردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند.
دادگاه انقلاب تهران اما در احکامی جداگانه این دو فعال کارگری را به حبس و مجازات‌های دیگر محکوم کرده است.
در اواخر مهرماه ۱۳۹۸، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ناهید خداجو را بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم به صورت غیابی در دادگاه تجدید نظر عینا تأیید شد.
یک منبع مطلع درباره این فعال کارگری می‌گوید: «در یک ماه گذشته همه حساب‌های بانکی خداجو بسته شده و حتی مستمری بازنشستگی او که از تأمین اجتماعی دریافت می‌کند را توقیف کرده‌اند. این فشارها برای این است که او را مجبور کنند خود را برای اجرای حکم به زندان معرفی کند.»
او در ادامه می‌گوید: «دادگاه تا کنون چهار بار به وثیقه گذار فشار آورده که اگر ناهید خداجو خود را معرفی نکند، سند ملک را ضبط خواهند کرد. آخرین اخطاریه کتبی قوه قضاییه هم در بهمن ماه برای وثیقه گذار ارسال شده است.»
به‌گفته این منبع مطلع، یکی از دلایل خودداری ناهید خداجو از مراجعه به زندان، شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در زندان و عدم اتخاذ تمهیدات بهداشتی لازم برای حفظ جان زندانیان توسط مسئولان زندان است.
از سوی دیگر نسرین جوادی هم در ماه‌های اخیر از سوی مراجع قضایی تحت فشار قرار گرفته است. او عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در اردیبهشت‌ماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهامات «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» مجموعا به هفت سال حبس تعزیری، تحمل ۷۴ ضربه شلاق، ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و محرومیت استفاده از گوشی هوشمند محکوم شد.
این احکام در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تأیید شد.
او دهم تیرماه امسال طی ابلاغیه‌ای، برای اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام در شعبه یک دادسرای اوین احضار شد. جوادی اما تاکنون از رفتن به دادسرا خودداری کرده است.
یک منبع مطلع درباره این فعال کارگری می‌گوید: «صدور ابلاغیه برای اجرای حکم حبس در حالی است که نسرین جوادی در یکی از شعب دیوان عالی کشور برای پرونده خود درخواست اعاده دادرسی داده و منتظر صدور رأی دیوان عالی است.»
در صورت تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس تعزیری بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد افدام علیه امنیت کشور» علیه نسرین جوادی قابل اجرا خواهد بود.
جعفر عظیم زاده: محروم از رسیدگی پزشکی در زندان رجایی شهر
جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با وجود ابتلا به چند بیماری، از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم مانده است.
این فعال کارگری روز ۱۷ شهریورماه امسال به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا، از زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
عظیم زاده که از طرف دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شده، از تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ توسط مأموران امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شد.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی می‌گوید: «عظیم زاده در تمام مدت حبس در زندان اوین بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیان عادی نگه‌داری شد. حتی تا یک ماه پیش هم اصل تفکیک جرایم در زندان رجایی شهر برای او رعایت نشده بود و به‌تازگی و پس از فشارهای داخلی و بین المللی، او را به بند مناسب‌تری منتقل کرده‌اند.»
به‌گفته این منبع، عظیم‌زاده در زمان حضورش در زندان اوین به صورت هدفمند و با تحریک مسئولان زندان، از طرف زندانیان عادی چند بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است:
«علی‌رغم اینکه مسئولان زندان شاهد و ناظر حمله‌های فیزیکی به عظیم‌زاده بوده‌اند اما هیچ گونه واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده و کوچک‌ترین برخوردی با اشخاص ضارب نکرده‌اند.»
این فعال کارگری در حالی وارد سومین سال حبس خود شده که در تاریخ ۱۲ مردادماه امسال در پرونده‌ای جداگانه از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۳ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شده است.
منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی می‌گوید: «حکم حبس صادر شده برای عظیم زاده به دلیل اطلاع رسانی و اعتراض او به عدم رسیدگی بهداشتی و پزشکی برای همه زندانیان محبوس در بند هشت زندان اوین بوده است.»
عظیم زاده در روزهای پس از انتقالش از اوین به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر، در اعتراض به شرایط نامطلوب زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. علی‌رغم ابتلای این زندانی سیاسی به کرونا و با وجود عوارض ناشی از اعتصاب غذا، مسئولان زندان نسبت به رسیدگی پزشکی به او بی توجهی نشان دادند.
عظیم زاده از هماهنگ‌کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد است که به‌دلیل پیگیری مطالبات کارگران در فروردین سال ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فعالیت مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد. این فعال کارگری همچنین از جمله زندانیان سیاسی است که در ماه‌های پس از شیوع کرونا از استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده است.
جایزه «تلاشگر حقوق بشر» در سال ۲۰۲۰ از طرف کانون مدافعان حقوق بشر به جعفر عظیم زاده اهدا شده است.
جوانمیر مرادی: پرونده سازی به اتهام پیگیری مطالبات صنفی
جوانمیر مرادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و دبیر انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه روز ۱۴ دی‌ماه امسال با فریب‌کاری مأموران امنیتی «برای بازدید و انجام یک پروژه کاری» به حومه شهر کرمانشاه رفت و در آنجا بازداشت شد.
او روز ۲۳ دی‌ماه پس از ۹ روز بازداشت، با سپردن قرار وثیقه، به صورت موقت از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.
شعبه یک دادگاه انقلاب کرمانشاه، «انتشار فراخوان برای برپایی تجمع اعتراضی بازنشستگان» را به‌عنوان مصداق اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او در نظر گرفته است. مرادی همچنین به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام» متهم شده است.
«تلاش برای توانمند سازی کودکان کار»، «اعتراض به اجرای احکام اعدام نوید افکاری و روح الله زم» و «گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور درباره وضعیت زندانیان سیاسی، اعتراضات و اعتصابات کارگری» از جمله دیگر موضوعات مورد استناد قاضی در پرونده جوانمیر مرادی بوده است.
یک منبع مطلع درباره این فعال کارگری می‌گوید: «جوانمیر مرادی به غیر از عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، دبیر انجمن صنفی برق و فلز کار کرمانشاه هم است که یک تشکل ثبت شده در چارچوب قانون کار محسوب می‌شود.»
به‌گفته این منبع، اتهام «تبلیغ علیه نظام» که به این فعال کارگری منتسب شده، هیچ مصداقی ندارد.
طبق ابلاغیه‌ای که روز چهارم اسفندماه سال‌جاری توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه برای جوانمیر مرادی صادر شده، او از اتهام «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام» تبرئه شده است.
شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی: محرومیت از حقوق اساسی در زندان
بنا بر اعلام یک منبع مطلع، شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی، دو عضو دیگر اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند که در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند.
شاپور احسانی راد عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت شش سال حبس خود، در زندان تهران بزرگ (فشافویه) است.
او در اواسط دی‌ماه امسال به‌دلیل اعتراض به شرایط نامطلوب زندان فشافویه و عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان، با رای شورای انضباطی زندان تهران بزرگ، به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شد.
این فعال کارگری به‌دلیل پیگیری مطالبات کارگران در اوایل مردادماه ۱۳۹۸ توسط مأموران امنیتی در تهران بازداشت شد و پس از ۳۵ روز بازداشت در روز ۱۲ شهریور ماه همان سال به تودیع قرار کفالت آزاد شد.
او در اوایل مهرماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعا به شش سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به سیستان و بلوچستان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
احسانی راد روز ۲۷ خرداد ماه امسال توسط مأموران امنیتی، در منزل شخصی خود در ساوه بازداشت شد و جهت اجرای حکم حبس به زندان فشافویه انتقال یافت.
اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم یکی دیگر از فعالان کارگری مرتبط با اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در حال حاضر بدون رسیدگی پزشکی در حبس به‌سر می‌برد.
قوه قضاییه در اردیبهشت ماه امسال و در آستانه پایان محکومیت شش ساله این فعال صنفی، یک پرونده قدیمی و مختومه را دوباره علیه او به جریان انداخت تا بدین ترتیب عبدی ۱۰ سال دیگر در حبس بماند.
این فعال صنفی روز یکم اردیبهشت ۱۳۹۹ پس از پیگیری برای تمدید مرخصی خود، با وجود تأیید مرخصی از سوی دادیار ناظر زندان، به شکلی ناگهانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
حسین تاج، وکیل این زندانی سیاسی، در روزهای بعد اعلام کرد حکم جدید حبس برای موکلش براساس یک پرونده مربوط به «سال ۱۳۸۹» بوده است.
اسماعیل عبدی در اردیبهشت ۱۳۸۹ از سوی مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد. این فعال صنفی پس از تحمل ۴۴ روز حبس که بیشتر آن را در انفرادی گذرانده بود، در نهایت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست یحیی پیرعباسی اما در روز هشتم تیر ماه ۱۳۹۰، این فعال صنفی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم کرد که این حکم به مدت پنج سال تعلیق شد.
پس از گذشت ۹ سال و در یک روند کاملا فراقانونی، حکم حبس تعلیقی به حبس تعزیزی تغییر یافت در حالی که این حکم هرگز به رؤیت اسماعیل عبدی نرسید و امضایی از او برای حکم فوق الذکر گرفته نشد.
وکیل مدافع این زندانی سیاسی در ماه‌های گذشته اعلام کرده که موکلش در زندان «وضعیت جسمی خوبی ندارد» و باید هر چه سریع‌تر به مرخصی اعزام شود.
چرا اتحادیه آزاد کارگران زیر ضرب رفت؟
منبع مطلع از وضعیت فعالان اتحادیه آزاد کارگران درباره دلایل حساسیت نهادهای امنیتی بر اعضای این اتحادیه می‌گوید:
«اتحادیه توانست در سال ۱۳۹۲ چهل هزار امضاء را به‌همراه اثر انگشت کارگران پتروشیمی و کارگران صنعتی در کل کشور جمع آوری کند و این یکی از فراگیرترین فعالیت‌ها در سال‌های اخیر بود.»
او در ادامه می‌گوید: «به ابتکار اعضای اتحادیه در سال ۹۲، هر ۱۰ هزار امضاء که جمع می‌شد هم‌زمان تجمعاتی جلوی مجلس برگزار می‌شد. این ۴۰ هزار امضاء دست‌کم در سال ۹۲ در تصمیم‌گیری‌ها بسیار اثر گذار بود و توانست مساله اعتراض به شرایط مزد را در ایران کلید بزند.»
به‌گفته این منبع مطلع، اتحادیه آزاد کارگران تنها تشکلی است که توانسته اعتراض به پایین بودن دستمزد را به یک اقدام عملی و سراسری تبدیل کند.
مظفر صالح نیا، شریف ساعد پناه، شیث امانی و صدیق کریمی از جمله دیگر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای امنیتی با پرونده سازی، بازداشت و زندان روبه‌رو شده‌اند.
