تجمع کارگران شهرک های صنعتی غرب تهران

کارگران شهرک های صنعتی غرب تهران روز یکشنبه 15 فروردین ماه در اعتراض به خرابی جاده و مشکلات تردد برای رفتن به محل کار، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض می گویند، پروژه بهسازی جاده قدیم ساوه که هم اکنون تاخیر زیادی در اجرای آن پیش آمده، شغل بیش از ۲۰ هزار کارگر شاغل در شهرک صنعتی پرند را تهدید می‌کند. بیش از ۲۰هزار کارگر در شهرک صنعتی اطراف پرند فعالیت می‌کنند که امنیت شغلی بسیاری از آنها به دلیل خرابی جاده و تاخیر در اجرای پروژه بهسازی آن به خطر افتاده است. به گفته این کارگران، بیش از هزار واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در شهرک پرند و اطراف آن فعالیت می‌کنند که کارگران با مشکل تردد روبرو هستند؛ اکثر کارگران شاغل در این واحدها به دلیل پیش آمدن مشکل در تردد و استقرار ماشین‌آلات بهسازی با تاخیر چند ساعته به محل کار خود می‌رسند که تهدید اخراج و بیکاری آنها را بدنبال خواهد داشت.​

بازداشت در تهران

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در تهران در منزل شخصی خود بازداشت و به شعبه ۲ بازرسی اوین منتقل شد.

رژیم ولایی، نولیبرالیسم و تهاجم همه جانبهٔ نمایندگان سر سپردهٔ آنان به زحمتکشان

باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که شما واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستید؟! آیا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری، موکلان شما نیستند؟! چرا صدای کارگران را اصلاً و به هیچ عنوان نمی‌شنوید؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «این نمایندگان مجلس با کدام نماینده کارگری یا با کدام تشکل کارگری جلسه گذاشته‌اند که این چنین در ارتباط با مسائل کارگری، البته با سویه‌ی ضد کارگری، نظر می‌دهند و مانیفست صادر می‌کنند»! اینها را علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در انتقاد به هجمه‌های اخیر نمایندگان مجلس و گروه‌های دست راستیِ موافق آزادسازی هرچه بیشتر بازار کار می‌گوید؛ هجمه‌هایی که حداقلی‌ترین منافع و حقوق کارگران را نشانه رفته است و به نظر می‌رسد بازهم قصدِ «قانون‌زدایی بیشتر» دارند.

هجوم جدید به قانون کار:

«قانون کار» ضد اشتغال و ضد تولید است!

یازدهم فروردین ماه، ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مشکلات ما در بحث تولید موضوع قانون کار است که اگرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به شدت ضد تولید و ضد اشتغال است.

این نماینده مجلس البته مشخص نکرده که چرا قانون کار «ضد تولید» و «ضد اشتغال» است اما اگر ادامه اظهارات این نماینده‌ی مجلسِ به اصطلاح انقلابی و حامی طبقات فرودست را رمزگشایی کنیم، می‌بینیم در مشکلات تولید حداقل در حوزه وکالت این نماینده یعنی برازجان، رد پایی از قانون کار و محدودیت‌های ناشی از  آن نیست!

رضایی در ادامه اظهارات خود به چند مانع تولید اشاره می‌کند؛ یکی ناچیز بودن تسهیلات بانکی ارائه شده به تولیدکنندگان و دیگری قوانین مالیاتی و پرداختی. او می‌گوید: در شهرک صنعتی برازجان ۴ واحد تولیدی تعطیل و اکثر واحدها در حالت نیمه تعطیل هستند که مشکل عمده آنها عدم ارائه تسهیلات بانکی است. مشکل اینجاست که بانک‌ها عمده منابع خود را به جای ارائه تسهیلات به بخش تولید در بخش‌های دیگر هزینه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و منابعی هم که به عنوان تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر می‌گیرند عموما با سود بالاست و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان بسیار سخت است.

وی افزود: از دیگر مشکلاتی که واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی با آن مواجه‌اند موانعی است که بر سر راه آنها در حوزه محیط‌زیست، مسائل مالیاتی و… وجود دارد که باید رفع شود و البته پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است.

کارگران را به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند!

با این حساب، مشخص نیست چرا این نماینده مجلس، شمشیر را برای کارگران از رو کشیده و «قانون کار» را مانع اصلی و ضد تولید و ضد اشتغال دانسته، آنهم در شرایطی که کارگران ایران امروز در بدترین شرایط زیستی و معیشتی به سر می‌‌برند: بیش از ۹۶ درصد شاغلان، قرارداد موقت دارند و حداقل دستمزد به زحمت، نیمی‌ از سبد معیشتِ بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته را پوشش می‌دهد!

آیا اگر قرار بر مانع‌زدایی از تولید باشد، اولین مانع تولیدِ پررونق، بی‌انگیزه بودن نیروی کار نیست که وقتی می‌بیند هیچ اطمینانی به آینده ندارد و مشخص نیست که ماه بعد هنوز سر کار هست یا نه و اگر سر کار هم باشد، دستمزدی که می‌گیرد حتی کفاف اجاره‌ی ماهانه‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری را نمی‌دهد، بی‌انگیزه می‌شود و دیگر از جان و دل برای تولید و سازندگی مایه نمی‌گذارد؟!

به نظر می‌رسد رایزنی‌ها و تلاش‌های گروه‌های نئولیبرال دست راستی که به دنبال ارزان‌سازی هرچه بیشتر کارگران هستند و این مسیر را از ابتدای دهه ۸۰ شمسی شروع کرده‌اند، امروز به بالاترین لایه‌های قانونگزاری و اجرایی رسیده است؛ آنها در دولت حامیانی دارند و حالا نمایندگان مجلسی که خود را حامی فرودستان و کارگران وانمود می‌کنند نیز به صف طرفداران این گروه پیوسته‌اند! آیا قرار است کارگران را به مرگ (یا همان اصلاح و حذف حمایت‌های قانون کار) بگیرند تا به تب (یا همان دستمزدهای زیر خط فقر و قراردادهای موقت به ظاهر قانونی) رضایت دهند؟!

علی خدایی … در ارتباط با سوگیری‌های اخیر نمایندگان مجلس که آنها را تماماً «ضد کارگری» می‌داند، به ایلنا می‌گوید: متاسفانه بعد از اعلام شعار سال، گروه‌های خاصی شروع کرده‌اند به شیپور را از سر گشاد نواختن و همه کاسه کوزه‌ها را سر قانون کار و کارگران شکستن! این تبلیغات و تلاش‌ها به نوعی تحریف شعار سال است چراکه تقلیل مشکلات تولید به الزامات و مقررات قانون کار، بزرگترین خیانت به تولید ملی است.

او در ادامه می‌گوید: از اوایل دهه ۸۰ شمسی، هر زمان حرف از رفع موانع تولید شد، عده‌ای سودجو که زورشان به جایی نمی‌رسد و منافع خودشان را در بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر می‌بینند، شروع به خط‌دهی به نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌ساز می‌کنند که به جای رفع موانع اصلی تولید، سراغ قانون کار و حقوق کارگران بروند. این اتفاق، اصلاً جدید نیست و نزدیک دو دهه است که شاهد این تلاش‌ها هستیم. بعد از تصویب قانون کار به سرعت قراردادهای موقت با شعار حمایت از تولید و افزایش اشتغال جاری شد و گسترش یافت که در نهایت یک مصیبت بزرگ به بار آمد؛ امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور، غیررسمی و قرارداد موقت هستند. امروز بیش از ۳.۵ میلیون کارگرِ کشور به صورت غیررسمی کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی محروم هستند. در این شرایط، یک عده‌ای وقیحانه، دستاورد موقتی‌سازی قراردادها را بهانه‌ای کرده‌اند تا سایر مواد قانون کار از جمله «حداقل دستمزد» را زیر سوال ببرند. آنها روی آواری که تصمیم اشتباه قبلی بر سر کارگران فروریخته، نشسته‌اند و مصمم هستند آوارهای بیشتری بر سر کارگران فروبریزند!

دنباله‌ی طویل مقررات‌زدایی‌ها/ زنجیره‌ای که ادامه دارد!

در طول دو دهه‌ی گذشته، «مقررات‌زدایی‌های بسیار» رخ داده است؛ اگر به عقب بازگردیم، دنباله طویلی از حق‌زدایی‌ها می‌بینیم که به همین بهانه‌ی واهی یعنی رونق تولید و اشتغال، در عرصه روابط کار اتفاق افتاده است. خدایی به تعدادی از این قانون‌زدایی‌ها اشاره می‌کند: «رواج قراردادهای موقت کار و قانونی‌سازی آن، خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از برخی مقررات کار، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، حذف حداقل دستمزد در مجتمع‌های فرشبافی و ….»

به گفته وی، با وجود اینکه هیچ کدام از این قانون‌زدایی‌ها به هدف اعلامی یعنی رونق تولید نینجامیده، خیز برداشته‌اند که سراغ تنها سند حمایتی از کارگر یعنی قانون کار بروند و هزار تاسف که یکسری نمایندگان مجلس با اینگونه صحبت‌ها و تلاش‌ها، همصدایی می‌کنند.

او تاکید می‌کند: این نمایندگان مجلس که چنین اظهارات ضد کارگری را رسانه‌ای می‌کنند، نه از عواقب سوء قانون‌گریزی‌های قبلی اطلاعات چندانی دارند و نه حاضر هستند پای صحبت نمایندگان کارگری بنشینند؛ فقط تعداد محدود و انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس یازدهم با فعالان و نمایندگان کارگری ارتباط دارند و باقی شده‌اند سخنگو و حامی دست راستی‌ها و منویات آنها را دنبال می‌کنند! باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که شما واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستید؟! آیا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری، موکلان شما نیستند؟! چرا صدای کارگران را اصلاً و به هیچ عنوان نمی‌شنوید؟! توقع کارگران از مجلس انقلابی این بود که انقلاب در معیشت کارگران به وجود آورد نه اینکه با انقلاب علیه حقوق کارگر همراه شود!

سالها سودجویی از قراردادهای موقت، بهره‌کشی از کارگر ارزان و بی‌صدا که می‌ترسد و به هیچ چیز اعتراض نمی‌کند و خروج پروژه‌های نفت و گاز از قانون کار، به نظر کافی نبوده است؛ حالا آنهایی که کارگر را هرچه ارزان‌تر و بازار کار را هرچه بی‌حساب و کتاب‌تر می‌خواهند، در مجلس شورا هم حامی و بلندگو پیدا کرده‌اند و فریادِ وامصیبتا سر داده‌اند که قانون کار است که نمی‌گذارد تولید رونق بگیرد! حال آنکه، آنچه مانع اصلی تولید است، ارجح بودن دلالی و واسطگی بر تولید و نهادینه شدن تیولداری در عرصه اقتصاد ملی است که نمی‌گذارد تولیدکننده راستین سر بلند کند! در این میان، سودجویان و سخنگویان‌شان همه چیز را رها کرده‌اند و یقه‌ی کارگر بی‌حقوق و زیر خط فقر را چسبیده‌اند!​

افزایش حقوق زحمتکشان و بازنشستگان یا یارانه به کلان سرمایه‌داران!

چنانچه انتظار می‌رفت با توجه به تورم موجود و گرانی‌هایی که در راه است قدرت خرید زحمتکشان نسبت به سال ۹۹ بدون تغییر می‌ماند، بنابراین باید پرسید این ۳۹ درصد افزایش حقوق به جیب چه کسانی می‌رود؟ فریبکاری رژیم ولایت فقیه و نولیبرال‌های حامی آن پایانی ندارد، طبقه کارگر و زحمتکشان با اتکا به نیروی اتحاد خود می‌توانند ارتجاع را عقب رانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «معیشت شایسته، آری یا نه!»، تمام مساله همین است. یک بازنشسته کارگری که بیست یا سی سال پای کوره‌های ذوب فلزات ایستاده و آهسته آهسته تمام شیره جانش ذوب شده، حالا در دوران پیری باید معطل دو هزار و سه شاهیِ مستمری باشد؛ مستمری‌ای که با توجه به تورم موجود و خبرهای نگران‌کننده در ارتباط با آزادسازی هرچه بیشتر قیمت‌ها، قاعدتاً نمی‌تواند باری از دوش خانوارهای مستمری‌بگیر بردارد یا تا حدودی زندگی دشوار آنها را ساده‌تر سازد.

خبرها در ارتباط با افزایش مستمری ۱۴۰۰، اصلاً امیدوارکننده نیست؛ حتی مستمری حداقل ۴ میلیون تومانی که مسئولان سازمان وعده داده‌اند نمی‌تواند رضایت بازنشستگان را برآورده سازد. به نظر می‌رسد مستمری ۱۴۰۰ نیز دنباله‌ی غمناکی از افول معیشتی سال‌ قبل و سال‌های قبل‌تر است و قرار نیست به هیچ وجه گشایشی اساسی در معیشت نزدیک به ۴ میلیون مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی حاصل شود.

اظهارات نگران‌کننده در مورد مستمری ۱۴۰۰

در چهاردهم فرودین ماه، بعد از رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به افزایش ۳۹ درصدی مستمری‌ها در ۱۴۰۰، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) بدون اعلام اعداد و ارقام دقیق افزایش پایه مستمری یا مزایای مزدی یا بدون اینکه از فرمول‌های اجرایی دور دوم متناسب‌سازی حقوق‌ها پرده‌برداری کند، گنگ و سربسته اعدادی را برای دریافتی ۱۴۰۰ بازنشستگان کارگری اعلام کرد.

وی گفت: «با افزایش حقوق بازنشستگان از ناحیه متناسب‌سازی و ماده ۹۶ سازمان این اختلاف را جبران کرد؛ به نحوی که سازمان در فرودین ۹۹ ماهانه، ۶۶۰۰ میلیارد تومان مستمری می‌پرداخت اما در فرودین ۱۴۰۰ این عدد به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان از افزایش ۱۳۰ درصدی دارد. در نتیجه مستمری یک بازنشسته با یک همسر و دو فرزند از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در اسفند ۹۸ به ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در فروردین می‌رسد.»

با این حساب، کف ۴ میلیون تومانی برای بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه و صاحب فرزند، قرار نیست محصول افزایش مستمری‌ها به تنهایی باشد. حاصل افزایش مستمری‌ها از محل اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به اضافه‌ی اجرای دور دوم متناسب‌سازی در ۱۴۰۰، مستمری حدوداً ۴ میلیون تومانی است. این در حالیست که اگر قرار باشد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به تنهایی اجرایی شود، کف مستمری‌ها باید بسیار بالاتر از این ارقام اعلامی باشد. ماده ۹۶ می‌گوید: افزایش مستمری‌های سالانه باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد و با استناد به سبد معاش بسیار تقلیل‌یافته‌ی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که خود دولتی‌ها نیز از حسن اتفاق پای آن را امضا گذاشته‌اند، حداقلی‌ترین و سطحی‌ترین اجرای ماده ۹۶ باید منجر به رساندن کف مستمری‌ها به ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان شود. اما از بد ماجرا، قرار است متناسب‌سازی و اجرای ماده ۹۶ با کمک یکدیگر، مستمری را برای بازنشستگان صاحب فرزند فقط به حدود ۴ میلیون تومان برساند؛ اینجاست که باید پرسید منظورشان واقعاً کدام ماده ۹۶ است؟!

در این بین، نه اجرای ماده ۹۶ به این شکل و با این همه کاستی، رضایت‌بخش است و نه اطلاعات دقیقی از چند و چون و جزئیات اجرای متناسب‌سازی داریم. اول از همه اینکه چرا مستمری ۴ میلیون تومانی به هیچ وجه کافی نیست.

چرا مستمری حدوداً ۴ میلیون تومانی کافی نیست؟

به گفته محمدی، بازنشسته حداقل‌بگیر «نباید در ارتباط با مستمری ۴ میلیون تومانی ۱۴۰۰ تبلیغات بسیار بکنند یا طوری وانمود نمایند که فتح الفتوح کرده‌اند! با توجه به تورم موجود و گرانی‌هایی که در راه است و بوی آن از همه سو به مشام می‌رسد، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانِ مدیرعامل سازمان تقریباً به اندازه همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سال ۹۹ قدرت خرید دارد! بیش از آن نیست و نخواهد بود!»

آمارهای تورمی نگران‌کننده است و به همین دلیل ساده است که مستمری ۴ میلیون تومانی یا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند بهبود قابل ملاحظه‌ای در معیشت کارگران بازنشسته به وجود بیاورد؛ کافیست به چند دسته اطلاعات تورمی نگاهی بیندازیم.

آمارهای رسمی تورمی اسفندماه که به تازگی منتشر شده، به نوعی «وحشتناک» یا «بی سابقه» است؛ تورم اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، ۴۹ درصد است؛ اما از آن نگران‌کننده‌تر، تورم تفکیکی اقلام است؛ تورم خوراکی‌ها ۶۷ درصد، شیر و تخم مرغ ۷۹ درصد، میوه ۸۴ درصد و روغن و کره، ۱۰۶ درصد!

تورم سال ۹۹، هنجارشکن و خردکننده بوده است؛ تورمی که سفره‌های کارگران را به کوچک‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسانده است. بررسی قیمت ۳۰ قلم از اقلام عمده سفره خانوار در سال ۹۹ نشان می‌دهد طی اول فروردین تا پایان اسفندماه سال ۹۹ قیمت این ۳۰ قلم به‌طور میانگین ۸۰ درصد رشد داشته است.

در بین این ۳۰ قلم، مرغ با ۱۴۰ درصد در رتبه اول گرانی‌ها قرار داشته، پس از آن روغن نباتی جامد با ۱۳۷ درصد، برنج خارجی با ۱۳۲ درصد، خامه با ۱۲۲ درصد، کره با ۱۱۲ درصد، تخم مرغ با ۱۰۶، نخود با ۱۰۵ درصد، عدس با ۹۹ درصد، پرتغال داخلی و لپه نیز هر کدام با ۹۳ درصد، در رتبه‌ دوم تا دهم بیشترین افزایش قیمت قرار دارند.

علاوه بر تورم سال قبل که اثرات آن، قدرت خرید درآمد مردم را هفته به هفته و ماه به ماه تا آخرین روزهای سال تقلیل داد، در سال جدید هم اخبار نگران‌کننده جدیدی منتشر شده است چراکه گرانی‌ها همچنان به پیش می‌تازد و هیچ مهاری برای کنترل قیمت‌ها نیست؛ به خصوص برای کالاهای اصلی خوراکی که سفره‌های زحمتکشان را شکل می‌دهند. برای نمونه، در همین حدود دو هفته که از سال جدید گذشته، قیمت مصوب مرغ بازهم افزایش یافته است. بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور،  قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده با چهار هزار و پانصد تومان افزایش به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. و این در حالیست که دولتی‌ها و شخص رئیس جمهور پیشتر وعده داده بودند در سال جدید دیگر چیزی گران نخواهد شد!

با این حساب، خیلی ساده است که نتیجه‌گیری کنیم مستمری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی اصلاً کافی نیست و با روندی که در پیش گرفته شده، قدرت خرید این مبلغ، به زودی از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سال قبل نیز پایین‌تر خواهد آمد!

از متناسب‌سازی چیزی نمی‌دانیم!

اما نکته نگران‌کننده‌ی بعدی، بی‌خبری از جزئیاتِ متناسب‌سازی دور دوم است؛ باید در نظر داشته باشیم که از کدهای اجرایی رونمایی نشده است و تنها کدی که در این رابطه منتشر شده و روی آن مانور بسیار می‌دهند، رفع تبعیض میان بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشگری است؛ یعنی آنچه می‌گویند این است: قرار است با اجرای متناسب‌سازی دور دوم، تبعیض میان دریافتی بازنشستگان کشور به صفر برسد.

اما در مورد جزئیات فرمول‌ها هیچ اطلاعی نداریم؛ اینکه وضعیت بازنشستگان سخت و زیان‌آور چه خواهد شد؛ آیا بازهم از کارافتادگان و مستمری‌بگیران زیر سی سال ناراضی خواهند بود؛ متناسب‌سازی برای هر بازنشسته چقدر آورده‌ی ماهانه خواهد داشت و تکلیف مستمری بگیران سایر سطوح چه می‌شود، آیا بازهم سیاست کلی به سمتِ «حداقل‌بگیرسازیِ بیشتر» معطوف است؟!

حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) این ابهامات را معلول تبلیغات بسیار در مورد اجرای متناسب‌سازی می‌داند؛ تبلیغاتی که متن صریح قوانین بالادستی را به حاشیه می‌راند: «اگر ماده ۹۶ به درستی اجرا شود و مستمری‌ها به اندازه سبد حداقلی هزینه‌های ماهانه افزایش یابد، دیگر نیازی به اینهمه مانور و تبلیغات بر سر همسان‌سازی نیست.»

اگر ماده ۹۶ به درستی اجرا شود، باید کف مستمری لااقل به ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برسد؛ آن زمان دیگر قرار نیست بار افزایش هزینه‌های زندگی بر دوش همسان‌سازی بیفتد و بازنشستگان مدت‌ها معطل دریافت و فهم فرمول‌هایی بمانند که در نهایت نیز شاید چندان رضایت‌بخش و عادلانه نباشند.

یک بازنشسته در ارتباط با ضرروت افزایش مستمری‌ها لااقل به اندازه خط فقر می‌گوید: «این چه منطقی است که یک بازنشسته نتواند از منابعی که خودش در طول سی سال اشتغال اندوخته، در زمان پیری برداشت کند و به اندازه خط فقر مستمری بگیرد؛ بیایند ارزش پولی را که آن سال‌ها به عنوان حق بیمه به صندوق ریختیم به معیار روز محاسبه کنند چقدر می‌شود! آن زمان آن پول‌ها را اگر در بانک گذاشته بودیم، امروز واقعاً چقدر سود ماهانه می‌گرفتیم؟!»

کشور در آستانه انفجار اجتماعی است

روزنامه آرمان چاپ تهران امروز به نقل از یک جامعه ‌شناس نوشت: هر چه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را به تأخیر بیاندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم…..

مصطفی اقلیما گفت: هنگامی که فشار اقتصادی به مردم بیش از توانایی آنها می‌شود به‌صورت طبیعی این فشارها به اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد. گرانی‌ها جامعه را عصبی کرده و جامعه در آستانه یک انفجار است.

وی گفت: واقعیت این است که اغلب کالاهای مورد نیاز مردم تا سه برابر گران‌تر شده است. در شرایط کنونی اغلب کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی می‌کنند و بسیاری از مغازه‌داران با رکود مشتری مواجه هستند. از سوی دیگر بیکاری روزبه‌روز در جامعه در حال افزایش است. شرکت‌های خصوصی یا به‌حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند یا این‌که مجبور شده‌اند کارکنان خود را اخراج کنند.

این کارشناس افزود: برخی عنوان می‌کنند که مردم باید مقاومت کنند. سؤال اینجاست هنگامی که پدر خانواده نمی‌تواند شکم همسر و فرزندان خود را سیر کند چگونه باید مقاومت کند؟ مردم نمی‌تواند با وعده و قول زندگی خود را بچرخانند و شکم آنها با وعده مسئولان سیر نمی‌شود. اینها جامعه را عصبی کرده و جامعه در آستانه در یک انفجار قرار گرفته است. این اتفاق اگر امروز رخ ندهد بدون‌شک در آینده نزدیک رخ خواهد داد.

روزنامه مستقل اخیرا نوشته بود: اصلاح طلبان دیگر سوپاپ اطمینان هم نیستند! الآن تمام آقایان نگران از آمدن اقشار فرودست به میدان اعتراض هستند. جمعیتی حدود ۷۰میلیون نفر ناراضی‌اند. احتمال این است که شما شورش های شهری را نتوانید کنترل کنید.

روزنامه شرق هم از شرایط انفجاری جامعه خبر داد و نوشت: افزایش شمار فقرا و اقشار کم‌درآمد پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی خاص خود را در پی دارد؛ وضعیتی که نباید از چشم مسئولان تراز اول کشور دور مانده باشد!

قاچاق در مناطق مرزی از سر ناچاری است

رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هیچ کس حتی کم‌برخوردارترین افراد در مناطق مرزی حاضر به سوختبری و قاچاق کالا نیستند. ممکن است افرادی از سر انتفاع قاچاق کنند که البته این حالت سازمان‌یافته است و باید رد آن را در مرکز کشور دنبال کنند و نه در مرزها……

به گزارش ایلنا،یاسر فیضی در مورد وضعیت اقتصادی مرزنشینان اظهار کرد: وضعیت اقتصادی مرزنشینان در ۵ سال گذشته دچار یک رکود عمیقی شده‌ است. تلاش ما و پیگیری‌هایی که تا کنون انجام داده‌ایم این بوده که زیرساخت‌هایی که دولت در سال ۹۵ گرفته بود را برگردانیم. این زیرساخت‌ها شامل یک سری معافیت‌های وارداتی در ورودی کالاهای گمرکی بود که ما دوباره آن را برگردانیدیم.

او افزود: ما مکلف و ملزم به انجام صادرات هستیم و در قبال این صادرات باید واردات انجام دهیم. همیشه ارزش دلاری و وزنی صادرات در مناطق مرزی دست کم ۳ برابر واردات این مناطق بوده، یعنی تراز تجاری مرزنشینی مثبت است. اما شرایط حاکم بر بازرگانی خارجی این مناطق را نیز تحت تاثیر قرار داده و فعلا رونقی در اقتصاد مرزنشینی وجود ندارد.فیضی با اشاره به مصوبه دولت در مورد وارد مرزنشینان تصریح کرد: ۲۶ اسفند ما یک مصوبه از دولت گرفتیم. در این مصوبه صراحتا آمده که مرزنشینان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود را در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ یک سری اقلام را وارد کنند. یک سری از این اقلام مربوط به فهرست مجازی است که هیئت وزیران تصویب کرده و بخش دیگری را با توجه به شرایط اقتصادی تحریمی دولت مصوب کرده تا بتوانیم وارد کنیم. این واردات می‌تواند بیشتر از سقف سهمیه باشد.

وی افزود: گمرک ایران با تفسیر به رای، به گمرکات استان‌های مرزی و سایر استان‌ها اعلام کرده که این مصوبه شامل معافیت‌های قانونی ورودی نمی‌شود. این تفسیر اشتباه است و باعث شده که کورسوی امیدی هم که در مجموعه مرزنشینان با این مصوبه ایجاد شده بود از بین برود و این تلاش‌ها به یاس و ناامیدی تبدیل شود.
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت کولبران و سوختبران در مناطق مرزی گفت: کولبری بیشتر در مناطق غربی و سوختبری بیشتر در سیستان و بلوچستان وجود دارد. متاسفانه اتفاقاتی در سراوان رخ داد که نشان داد سازوکاری که برای فروش و صادرات سوخت در مناطق مرزی تعبیه شده سازوکار درست و منطقی نیست.

او خاطرنشان کرد: از سال ۹۱ و با شروع تحریم‌ها دولت یک سهمیه سوخت به مرزنشینان اختصاص داده، در یک سال اول سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه و پایلوت انتخاب شدند و کار کردند. در استان خراسان رضوی بعد از یک سال فعالیت، تعاونی‌های مرزنشینان به عنوان متولی صدور سوخت، سازمان همیاری‌ها شهرداری وارد کار شد و این اختیار را از تعاونی‌ها گرفتند. خرداد سال ۹۹ دولت مصوب کرد که فروش سوخت از سازمان همیاری‌ها گرفته شود و به شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی داده شود. با اتفاقاتی که در سراوان رخ داد وزارت کشور تصدی‌گری این موضوع را عهده‌دار شده است و گفته پول را به حساب خانوارهای مشمول واریز می‌کنیم.

فیضی در ادامه افزود: وقتی وزارت کشور این کار را انجام می‌دهد ۱۰۰ درصد آن درآمد که به حساب مردم ریخته نمی‌شود و هزینه‌هایی دارند، وزارت کشور یا هر وزارتخانه دیگری در بودجه ردیف دارند، قرار نیست کار تشکل‌های تعاونی‌ را هم آنها انجام دهند.وی همچنین تصریح کرد: به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف تصدی‌گری بخش دولتی هم واگذار شود اما متاسفانه شاهد هستیم که حقوق مسلم مرزنشینان و تعاونی‌ها که تشکل‌های مردمی هستند گرفته شده و خود دولت این کار را انجام می‌دهد. باید اداره امور مردم را به خود آنها واگذار کرد. نمایندگان مردم در تعاونی‌ها هستند و می‌توانند این موضوع را مدیریت کنند و نظارت هم روی آنها وجود داشته باشد. اما متاسفانه فرآیندی که طی شده از چاله درآمدن و به چاه افتادن است و سازوکار منطقی و درست نیست.

فیضی بیان کرد: نه تنها دولتی‌ها تصدی‌گری‌های خود را واگذار نمی‌کنند بلکه شاهد هستیم که حقوق مالکیت هم نقض شده و آنچه سهمیه مرزنشینان است را دولت تصدی‌گری می‌کند. این موضوع در تناقض و تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی هم است. هویت مرزنشینانی که این سهمیه را دارند هم توسط کارت الکترونیک مرزنشینی از قبل توسط وزارت کشور و وزارت صمت احراز شده است و این سهمیه قانونی بوده است.رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با تاکید بر لزوم اشتغال‌زایی در این مناطق گفت: اگر اشتغال، کار و تولید وجود داشته باشد، هیچ کس حتی کم‌برخوردارترین افراد در مناطق مرزی حاضر به سوختبری و قاچاق کالا نیستند. ممکن است افرادی از سر انتفاع قاچاق کنند که البته این حالت سازمان‌یافته است و باید رد آن را در مرکز کشور دنبال کنند و نه در مرزها. اما قاچاقی که در مرز اتفاق می‌افتد به خاطر فقر است و این افراد این کار را برای ارتزاق، معیشت و تامین نیاز انجام می‌دهند، مجبور هم هستند چراکه کاری وجود ندارد. اگر کاری وجود داشته باشد که درآمد کمتری هم نسبت به قاچاق خردی که انجام می‌دهند هم داشته باشد مطمئنا انتخاب آنها کار سالم با درآمد کمتر است. اگر مردم در مناطق مرزی سوخت یا کالا قاچاق می‌کنند از سر ناچاری است نه به خاطر انتفاع. وگرنه چه کسی این مقدار از مخاطره و ریسک را به جان می‌خرد تا به این میزان خرد سوخت قاچاق کند. حتی فکر کردن به خطری که این افراد می‌پذیرند وحشتناک است.

وی در مورد وضعیت صنایع در این استان‌ها اظهار داشت: صنعت نه تنها در استان‌های مرزی بلکه در همه استان‌ها وضعیت خوبی ندارد، علت اصلی این وضعیت ناکارآمدی و مدیریت نامناسب در تولید است، تحریم‌‌ها هم مزید بر علت شده است. اما حتی در دورانی که تحریم‌ها با این شدت و حدت وجود نداشت هم باز در زمینه تولید موفق نبودیم، عوامل متعددی هم در این موضوع تاثیرگذار بودند.وی خاطر نشان کرد: آنچه باعث رونق خواهد شد سرمایه‌گذاری خارجی است که به عنوان یک اصل کاتالیزوری در جهان پذیرفته شده است. اما در مناطق مرزی سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد مردم هم سرمایه‌ای ندارند که بنگاه اقتصادی ایجاد کنند. اگر همین سهمیه سوخت مرزنشینی را به تعاونی‌ها بسپارند، قسمتی از آن میان مردم برای تقویت معیشت توزیع می‌شود، قسمتی از آن هم می‌تواند در کار‌های تولیدی و ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری شود. برای مثال در خراسان رضوی در نقطه صفر مرزی از محل مازاد درآمدها یک کارخانه ایجاد کردیم که حتی یک ریال وام بانکی نداشت.

فیضی در ادامه افزود: بنابراین دولت و مجلس باید رویه‌ای را در پیش بگیرند که وضعیت کسب و کار در مناطق مرزنشین تقویت شود. متاسفانه تشکل‌های مرزنشینی و تعاونی هم فرابخشی هستند یعنی وزارت کشور، وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد، بهداشت و غیره همه متولی هستند. این شرایط باید تسهیل شده و قانون ساماندهی مبادلات مرزی هم نیز نیاز به اصلاحیه دارد.رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شهرک‌های صنعتی گفت:‌ تقریبا در هر شهرستان مرزی یک شهرک صنعتی وجود دارد ولی بیشتر آنها غیرفعال هستند. شاید در هر شهرک یک یا دو مجتمع یا کارخانه در حال فعالیت باشند.

اختلاف ۲۹۶هزاری در آمار اشتغال

یکی از بارزترین نمود‌های عجز سران رژیم ولایی در حل بحران‌های اجتماعی- اقتصادی کشور، بیکاری گسترده بین جوانان است. نتیجهٔ سرشماری و آمارها نشان می‌دهند آماری که رئیس‌جمهور در زمینه اشتغال ارائه داده، گویا نه با تعداد جوانان جویای کار جور درمی‌آید، نه وضعیت تولید و تورم پشتوانه‌ای برای صحت این ادعا است و نه گویا با حساب و کتاب مرکز آمار طی ۸ سال اخیر، تطابق دارد…..

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: هر بار که دولت حسن روحانی، چرتکه به دست، آماری از وضعیت اشتغال در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، با فریادهای بلند مرکز آمار مواجه می‌شود. در تازه‌ترین گزارشی که در جلسه شورای عالی اشتغال به دست رسانه‌ها رسیده، صحبت‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گویا دوباره جنجال به پا کرده است. روحانی چند وقت پیش بود که در جلسه عالی اشتغال دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این زمینه را چشمگیر توصیف کرد و آمار قابل‌توجهی در این زمینه ارائه داد؛ «دولت به طور متوسط سالانه ۵۵۵ هزار شغل در کشور ایجاد کرده». حالا این آماری که رئیس‌جمهور در زمینه اشتغال ارائه داده، گویا نه با تعداد جوانان جویای کار جور درمی‌آید، نه وضعیت تولید و تورم پشتوانه‌ای برای صحت این ادعا است و نه گویا با حساب و کتاب مرکز آمار طی ۸ سال اخیر، تطابق دارد. آن‌طور که برآوردهای مرکز آمار در واکنش به این ادعا نشان می‌دهد، تعداد شاغلان کشور از ۲۱میلیون و ۳۴۶ هزار نفر در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر در پاییز سال گذشته رسیده؛ به عبارتی طی ۸ سال اخیر تعداد شاغلان کشور فقط ۲ میلیون و ۶۷ هزار نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده این است که خالص اشتغال‌زایی در این برهه از زمان نزدیک به ۲۵۹هزار نفر بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که حدود ۲۹۶ هزار در سال اختلاف بین آمار دولت و برآوردهای کارشناسان مرکز آمار وجود دارد. در صورتی که حدود یک سال از این ۸ سال را هم به درگیری دولت و البته اقتصاد با ویروس کرونا نسبت دهیم، باز هم خالص اشتغال‌زایی با آماری که از سوی دولت، ارائه داده جور درنمی‌آید. بر اساس برآوردهای کارشناسان، حتی اگر پیامدهای شیوع کرونا در کشور را نیز از آمارهای مذکور حذف کنیم، خالص اشتغالزایی در دولت روحانی به حدود ۴۰۰ هزار شغل در سال خواهد رسید که هر دو آمار با ادعای حسن روحانی تفاوت چشمگیر دارند. این اولین باری نیست که مرکز آمار، به عنوان مرجع رسمی در انتشار آمارهای اقتصادی، در مقابل اعداد و ارقامی که از سوی دولت در زمینه اشتغال ارائه شده، موضع گرفته و نتایج کاملا متفاوتی را به بیرون نشت می‌دهد. اواخر اردیبهشت سال ۹۵ در حالی رئیس‌جمهور از ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ سخن گفت که مرکز آمار صحت این ادعا را رد کرد. مرداد سال ۹۲؛ یعنی کمی قبل‌تر از آغاز رسمی ریاست‌جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم، وی گزارشی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه اشتغال ارائه کرد و در آن زمان تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال را کمتر از ۱۵ هزار شغل دانست. این در حالی بود که دولت‌های وقت مدعی بودند در مجموع ۸ سال توانسته اند ۷ میلیون شغل ایجاد کنند. در عین حال، در همان دوره برخی کارشناسان اقتصادی و بازار کار ایجاد سالانه تا ۲.۵ میلیون شغل را نپذیرفتند و آن را در تضاد با وضعیت رشد اقتصادی و سایر پارامترهای تاثیر گذار بر آن دانستند. بعدها و در سومین سال فعالیت دولت روحانی که مهمترین شعارش در بخش داخلی حل معضل بیکاری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد دولت در زمینه مقابله با بیکاری بود، مرکز آمار ایران به صورت رسمی اعلام کرد که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۳ یک درصد به نرخ مشارکت اقتصادی افزوده شده و سالانه تنها ۶۶ هزار و ۷۰۰ نفر توانسته اند وارد بازار کار شوند. این ۶۶ هزار و اندی در سال در حالی بود که بر اساس ادعای روحانی در هر سالی که از شروع دولت وی گذشته بود، حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود. آن‌روزها کارشناسان اقتصادی دلایل محکمی همزمان با گزارش‌های مرکز آمار برای رد این ادعا که سالی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، داشتند؛ نمی‌توان گزارش‌ سال‌های ۹۳ و ۹۴ دولت تدبیر و امید درباره اشتغال زایی ۶۰۰ هزار نفری را در هر سال پذیرفت. دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده، چون جمعیت فعال و متقاضی کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالیانه ۸۸۲۰۰ نفر (مجموع ۱۰ سال ۸۸۲ هزار نفر) هم به جمعیت فعال اضافه نمی‌شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش تعداد بیکاران حاصل نمی‌شد، چون به دلیل بروز رکود و مسائل مختلف بنگاه‌ها، ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران بالا است و این مسئله خود اوضاع بیکاری را هر ساله تشدید می کند، یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبلا شاغل بوده اند؛ بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی شد هم اقتصاد ایران رمق جذب ۱۰۰ هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از ۲.۵ میلیون بیکار کم نمی‌شد.
اوایل سال ۹۶ هم گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت در زمینه اشتغال در رسانه‌ها سروصدا کرد؛ «درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است». ماجرا اما به این جا ختم نشد. سال ۹۷ هم گزارش‌های ضدو نقیضی در این زمینه از سوی دولتی‌ها مطرح شد. اوایل آبان ۹۷ بود که رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس آمار اشتغال ۵ سال قبل‌ سال ۹۷ را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد؛ اما باز هم برآوردهای رسمی با این گزارش سنخیتی نداشت. آن‌روزها این آمار در حالی ارائه شد که که طبق گزارش فصلی مرکز آمار خالص اشتغال‌زایی سالانه دولت از تابستان سال ۹۲ تا تابستان ۹۶ یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل رسیده بود. هفتم آبان ۹۷ بود که فارس از تفاوت یک میلیونی آمار اشتغال دولت با مرکز آمار خبر داد و در تارنمای خود نوشت، اگر بخواهیم آمارهای مرکز آمار را معیار قرار دهیم طبق گزارش فصلی این مرکز خالص اشتغال‌زایی سالانه دولت از تابستان سال ۹۲ تا تابستان ۹۶ یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل بوده است که تفاوتی یک‌میلیونی با آمارهای بیان‌شده توسط رئیس دولت دارد. همچنین در آن زمان گفته می‌شد که بر اساس گزارش‌های سالیانه مرکز آمار، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ ‌میلیون نفر بوده است. در همان سال بود که در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریورماه در گزارشی از «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» نوشت: «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول موخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به ویژه سیاست‌هایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت». این گزارش‌های ضدونقیض از سوی دولتی‌ها در حالی است که ایجاد اشتغال یکی از وظایف دولت در قانون اساسی اعلام شده؛ اما با این همه در حالی که این روزها خیلی‌ها یا بیکارند یا حتی زمینه شغلی مناسبی برای آنها فراهم نشده که دولتی‌ها یا آمار نادرستی در این زمینه ارائه می‌دهند یا حتی جمله‌های عجیبی را در واکنش به درصد بالای بیکاری مطرح می‌کنند؛ آبان ۹۸ بود که روحانی در این زمینه گفت: «دولت نباید شغل ایجاد کند، بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است». نکته دیگری که در بررسی این آمار می‌توان مطرح کرد، وضعیت نقدینگی است که به طور غیرمستقیم می‌تواند وضعیت اشتغال را به تصویر بکشد. در حالی طی ۶ ماه دوم سال گذشته، نقدینگی رکوردهای قابل‌توجهی را از خود ثبت کرد که در صورت روانه شدن نقدینگی به سمت تولید، بی‌شک آمارهای بهتری از سوی مرکز آمار درباره اشتغال به بیرون درز می‌کرد. به باور آگاهان اقتصادی، در صورتی که نقدینگی به سمت تولید نرود، باعث تورم شده و در مقابل، تورم نیز با بیکاری بالا همراه است. از سوی دیگر با توجه به این‌که ارتباط مستقیمی بین افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد، و حتی توجه به این موضوع که رشد اقتصادی ایران در پاییز سال گذشته مثبت شد، نمی‌توان صحت ادعای رئیس‌جمهور درباره ایجاد اشتغال ۵۵۵ هزار شغل در سال را تایید کرد، چرا که این گزارش پس از چند فصل حرکت منفی نشان دهنده بهبود نسبی شرایط در پاییز سال گذشته بوده است، این در حالی است که رشد اقتصادی مثبت پاییز به باور آگاهان اقتصادی همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی و هدف گذاری‌های داخلی دارد.

عدم پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی کشور

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور از عدم پرداخت حق بیمه خود، خبر داده و گفتند که هر ماه حق بیمه سهم کارگزار از حقوق آنها کسر می شود ولی بیمه‌های آنها بنا به دلایل کمبود نقدینگی و دیگر توجیهات بی‌مورد بروز رسانی نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگزاران مخابرات روستایی کشور، از عدم تمدید دفترچه‌های بیمه و عدم واریز حق بیمه خود، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در رابطه با این موضوع اظهار داشتند: کارگزاران مخابرات روستایی یکی از اقشار بیمه شده هستند و باید از مزایای خدمات درمانی بهره‌مند باشند.

این نمایندگان افزودند: “متاسفانه بارها شاهد بوده‌ایم که با توجه به عدم پرداخت حق بیمه و بروز رسانی آن از طرف شرکت مخابرات ایران، این قشر آسیب‌پذیر دچار فشارها و متحمل هزینه‌های اضافی مالی زیادی جهت مداوا و مراجعات پزشکی شده و این در حالیست که هر ماه حق بیمه سهم کارگزار از حقوق آنها کسر شده، ولی بیمه‌های آنها بنا به دلایل کمبود نقدینگی و دیگر توجیهات بی‌مورد بروز رسانی نمی‌شود.”

آنها بیان کردند: “در حال حاضر نیز تعداد زیادی از کارگزاران استانها فاقد شرایط دارا بودن خدمات درمانی به خاطر همین موضوع هستند. یعنی اینکه نمی‌توانند هیچگونه خدمات درمانی دریافت کنند و علنا و عملا دفترچه‌های درمانی آنها فاقد ارزش و اعتبار لازم برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی‌ست و این مسئله مشکلات جدی و فراوانی را برای کارگزاران مخابرات روستایی ایجاد کرده است.”

این نمایندگان در پایان گفتند: “عدم بروز رسانی بیمه‌های سالهای گذشته سوابق کارگزاران را دچار کسری و خلاءهای بیمه‌ای کرده و برای افرادی که می‌خواهند بازنشسته شده یا نیاز به احتساب سوابق دارند، مشکلاتی بروز کرده و خواهد کرد.”

فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت یک کارگر در شیراز

امروز یکشنبه ۱۵ فروردین‎‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر ساختمانی در شهرستان شیراز، طی حادثه ای در چاه سقوط کرده و دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، یک کارگر ساختمانی در شیراز، طی حادثه‌ای مصدوم شد.

روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در این خصوص گفت: با اعلام سقوط یک کارگر به عمق ۱۰ متری چاهی در بلوار میرزای شیراز، بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه به دنبال نبود سرپوش و حفاظ مناسب بر روی دهانه چاه در کارگاه ساختمانی رخ داد و کارگر مذکور از ناحیه پا و کمر دچار مصدومیت شد.

روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: نیروهای امدادی آتش‌نشانی از تیم چاه نورد، با استفاده از تجهیزات مخصوص و رعایت موارد ایمنی ضمن بیرون کشیدن کارگر، وی را برای مداوا تحویل عوامل اورژانس دادند.

دستکم ۲۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

 امروز یکشنبه ۱۵ فروردین، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دستکم در ۲۲ شهر از جمله تهران، اراک، خرم آباد، اهواز، کرج، ساری، کرمانشاه، اردبیل، اصفهان، قزوین، گرگان، ایلام، کرمان، نیشابور، رشت، شیراز، شوش، تبریز، مشهد، سنندج، شوشتر و یزد در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود و جمعی از کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان در محور کهنوج به بندرعباس، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران،دستکم در ۲۲ شهر از جمله تهران، خرم آباد، کرج، ساری، کرمانشاه، ‌اراک، اهواز، اردبیل، اصفهان، قزوین، گرگان، ایلام، کرمان، نیشابور، رشت، شیراز، شوش، تبریز، مشهد، سنندج، شوشتر و یزد در مقابل اداره تامین اجتماعی شهرهای خود، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

همزمان بازنشستگان کارگری با انتشار بیانیه‌ای به تشریح مطالبات مزدی و غیر مزدی خود پرداختند.

در این بیانیه بازنشستگان بخشی از مطالبات خود را اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی بر روی فیش حقوق فروردین ماه، افزایش سالیانه حقوق، پرداخت مزایای شغلی نظیر کمک معیشت، حق مسکن، حق عائله‌مندی و اولاد، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۰ بر اساس بودجه ۸۹ هزار میلیاردی مصوب مجلس شورای اسلامی، حذف کلمه سنوات ارفاقی از احکام و جایگزین شدن سنوات استحقاقی سخت و زیان‌آور، پرداخت حق منطقه جنگی استانهای مرزی به همه بازنشستگانی که در آن مناطق هنگام جنگ مشغول خدمت بوده‌اند، واگذاری سرمایه شرکت‌های شستا به بازنشستگان که متعلق به کارگران و بازنشستگان بوده و حذف دو درصد کسر حقوق از بازنشستگان به خاطر دفترچه‌های درمانی عنوان کردند.

بازنشستگان معترض، ضمن رونمایی از بنرهایی اعتراضی، شعارهایی از قبیل “خیلی دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم” و “حاصل کار دولت غارت پول ملت” سر دادند.

دولت که طی سال گذشته به وظایف خود در قبال بازنشستگان تامین اجتماعی عمل نکرده است، اجرای همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان را به سال ۱۴۰۰ موکول کرد و وعده داد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت کند، اما این آخرین وعده دولت به بازنشستگان نیز عملی نشد.

پیش از این نیز بازنشستگان تامین اجتماعی، در دفعات مختلف دست به تجمعات سراسری زده بودند.

تجمع کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان در محور کهنوج به بندرعباس دست به تجمع زدند.

تجمع این کارگران در اعتراض به تعطیلی معادن و بیکار شدن بیش از ۱۲۰۰ کارگر صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است، کارگران این معادن در تاریخ ۹ تیرماه ۹۹، به دلیل عدم دریافت معوقات مزدی دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند که مدیران این شرکت از ده ها کارگر اعتصاب کننده شکایت کردند.

تجمع بازنشستگان کارگری مقابل تامین اجتماعی/ مستمری‌ها را به خط فقر ده میلیون تومانی نزدیک کنید/ افزایش ۳۹ درصدی کافی نیست!

بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی استان‌ها، خواستار رساندن مستمری‌ها به خط فقر حداقلی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (پانزدهم فروردین) جمعی از بازنشستگان کارگری در استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، البرز، مرکزی و لرستان با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی، خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند.

این بازنشستگان می‌گویند: مستمری چهار میلیون تومانی کافی نیست آنهم وقتی که خط فقر ده میلیون تومان است؛ بنابراین خواستار اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستیم؛ با افزایش ۳۹ درصدی پایه مستمری‌ها، حق بازنشستگان ادا نمی‌شود.

خواسته‌ی دیگر، رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف و رفع تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار است؛ بازنشستگان خواستار به صفر رسیدن تبعیض‌های موجود هستند و می‌گویند: باید به معیشت کارگران بازنشسته توجه شود.

آنها همچنین خواستار اجرای عادلانه دور دوم متناسب‌سازی با رعایت موازین قانونی هستند و می‌گویند: نباید تجربه ناگوار سال قبل و ماه‌ها انتظار برای اصلاحات، تکرار شود.

6

یکی از کارگر ان مصدوم حادثه شرکت «دوا اخگر»زنجان جان باخت

یکی از کارگران مصدوم حادثه کارخانه شرکت «دوا اخگر» که بر اثر آتش سوزی به شدت زخمی شده بود، شب گذشته در بیمارستان جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران حادثه شرکت «داو اخگر» که در روز یازدهم اسفند ماه جاری بر اثر آتش سوزی به همراه ۸ همکار خوددچار سوختگی شده بود، شب گذشته (۲۱اسفند) در بیمارستان جان باخت.

طبق گفته منابع کارگری ایلنا در زنجان؛ این کارگر که دختری جوان است به همراه سایر مصدومان حادثه  بلافاصه به بیمارستان شهید مطهری تهران منتقل شده‌اند.

وی گفت: در میان آسیب دیدگان سه کارگر زن به شدت دچار سوختگی شده بودند که متاسفانه باخبر شدیم یکی از از این دختران جوان شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

تکرار حوادث در معدن زغال سنگ هشتونی کرمان/ مرگ یک معدنچی بر اثر ریزش تونل

منابع کارگری در استان کرمان از مرگ یکی از کارگران معدن زغال سنگ «هشتونی» شهرستان کوهبنان به دلیل ریزش معدن خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران معدن زغال سنگ «هشتونی» بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان، حین انجام کار در اثر ریزش بخش‌هایی از معدن به همراه سه کارگر دیگر دچار حادثه شد و جان باخت.

از قرار معلوم حادثه ریزش معدن زغال سنگ هشتونی در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شب پنجشنبه (۲۱ اسفند ماه) اتفاق افتاد که در نتیجه آن چهار نفر از کارگران معدنچی دچار حادثه می‌شوند.

گفته می‌شود که این کارگران مشغول نصب آخرین پایه ستون در یکی از تونل‌ها این معدن بوده‌اند و تلاش می‌کردند که بعداز نصب آخرین ستون از تونل خارج شوند اما تونل ریزش می‌کند.

در این حادثه متاسفانه یک کارگر جان خود را از دست داد و سه کارگر دیگر هم توسط گروه امداد و نجات معدن نجات پیدا کردند.

به نقل از کارگرانی که در این معدن زغال سنگ مشغول کارند گفته می‌شود که همکار فوت شده آن‌ها اهل شهرستان زابل است. چهار فرزند دارد و ساکن منطقه پابداناست که در زمان حادثه ۴۳سال سن داشته است.​

دومین کارگر مصدوم حادثه آتش‌سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان درگذشت

شمار کارگران کشته شده حادثه آتش‌سوزی کارخانه «دوا اخگر» زنجان به دو نفر رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سیده معصومه میر مصطفی» یکی دیگر از مصدومان حادثه آتش سوزی کارخانه «دوا اخگر» زنجان که در بیمارستان شهید مطهری تهران به همراه چندین کارگر دیگر بستری بود، عصر دیروز (جمعه) فوت کرد.

پیش از این «معصومه محبی» یکی از مصدومان حادثه آتش‌سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان که در بیمارستان شهید مطهری تهران بستری بود، جان خود را از دست داده بود.

در عین حال گفته می‌شود وضعیت جسمی یک نفر دیگر از مصدومان حادثه آتش‌سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان وخیم است.

لازم به یادآوری است؛ عصر روز دوشنبه (۱۱ اسفند ماه) در پی وقوع حادثه آتش‌سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان، تا این لحظه دو کارگر زن کشته و ۷ کارگر دیگرمرد وزن مصدوم شده‌اند.

مرگ دو کارگر بر اثر گازگرفتگی

دو کارگر مرغداری در روستای نوشار در حومه شهر اردبیل دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگارایلنا، دو کارگر شاغل در یک واحد مرغداری واقع در روستای «نوشار» حومه شهر اردبیل، عصر روز گذشته (شنبه ۲۳ اسفند ماه) بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام فوریت‌های پزشکی استان اردبیل، علت بروز حادثه در دست بررسی است.

در مستمری ۱۴۰۰ سطوح سه‌گانه چگونه افزایش می‌باید؟ / عقب‌ماندگی یک‌ساله مستمری حداقلی‌بگیران از سبد معیشت ۹۹/ همتراز شدن کشوری با تامین اجتماعی زیر سایه سنگین هزینه‌های زندگی

اعتراض بازنشستگان به رویکرد مشارکتی تشریح شده در تعیین مستمری، از این جهت دارای اهمیت است که بازنشستگان حداقلی‌بگیر در اعتراض‌های سال گذشته‌ی خود، خواهان دریافت مستمری متناسب با هزینه‌های سبد معیشت بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به زمان صدور احکام افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از ناحیه اجرای متناسب‌سازی و اجرای مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نزدیک می‌شویم که هنوز بسیاری از ابعاد آن روشن نشده است؛ حتی نشست خبری روز گذشته‌ی مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) هم پایانی بر ابعاد شکافته نشده این نگرانی مشترک بازنشستگان نبود. بازنشستگان نگران رویکردهایی هستند که متناسب‌سازی را به عنوان یک پایه ترمیم مستمری، از لحاظ فرمول محاسبه، در سطح سال گذشته نگه می‌دارد؛ هرچند مصطفی سالاری، در این نشست تاکید کرد که در احکام نهایی، فاصله میان کشوری و لشکری برداشته می‌شود؛ نشان به این نشان که ۱۳۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری که در بازه‌ی زمانی اسفند ۹۸ و فرودین ۱۴۰۰ از ناحیه ترمیم سالیانه‌ی حقوق و همسان‌سازی عملیاتی شده، در افزایش مستمری‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ دیده شده است؛ چراکه به گفته‌ی وی منابع تخصیص یافته در فرودین ۹۹ برای بازنشستگان تامین اجتماعی از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است که نشان از افزایش ۱۳۰ درصدی دارد.

بر این اساس مستمری یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با ۲۰ سال سابقه کار با احتساب عائله‌مندی و دو فرزند و با در نظر نگرفتن متناسب‌سازی و ترمیم سالیانه حقوق بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در اسفند ۹۸ به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در فرودین ۹۹ افزایش می‌یابد. همچنین مستمری‌بگیر حداقل بگیری که ۳۰ سال بیمه‌پردازی داشته در فروردین جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. آن گروه هم که کمتر از ۳۰ سال یا بیشتر از ۳۰ سال بیمه‌پردازی دارند، به تناسب از میانگین ۴ میلیون تومان فاصله می‌گیرند. با این همه، نقد بازنشستگان هم باید محل اعتنای سازمان قرار گیرد و پاسخی به منتقدان داده شود. بررسی‌های ایلنا حاکی از این است که ۳ فرمول برای اجرای متناسب‌سازی در نظر گرفته شده بود که یکی از این فرمول‌ها بیشتر از همه مورد تایید بازنشستگان است. یکی از ابعاد روشن نشده در صحبت‌های سالاری هم به همین موضوع برمی‌گردد.

ابهام در فرمول متناسب‌سازی

نزدیک شدن مستمری گروهای حداقل‌بگیر

گروه‌هایی از بازنشستگان مدعی هستند که اگر متناسب‌سازی با فرمول مدنظر آن‌ها پیاده می‌شد، مستمری حداقل‌بگیران ۳۰ سال بیمه‌پرداز به جای حدود ۴ میلیون تومان به حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان می‌رسید اما فرمول مدنظر تامین اجتماعی که با مشورت با نمایندگان بازنشستگان کشوری و تایید کانون عالی بازنشستگان تهیه شده، کفِ ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را برای بازنشستگان دارای کمتر از ۳۰ سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی درنظر گرفته است. در نتیجه به تاسی از صندوق بازنشستگان کشوری هیچ بازنشسته‌ای در تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، نباید کمتر از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافت کند؛ هرچند این مبلغ به ۴ میلیون تومان نزدیک است. این نزدیکی حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان کف‌بگیر در حال نزدیک شدن به حداقل‌بگیران است و فرمول به کار گرفته شده هم موید همین واقعیت است؛ موضوعی که البته در گذشته هم مورد اعتراض حداقل‌بگیران قرار گرفته بود. موضوع از این جهت برای حداقل‌بگیران حساسیت برانگیز شده که صندوق تامین اجتماعی بر اساس مزایای معین شکل گرفته است؛ مزایایی که بر اساس میزان حق بیمه‌پرداختی در ۲ سال آخر بیمه‌پردازی و طول مدت بیمه‌پردازی تعریف می‌شوند.

ابهام در مورد مستمری سایر سطوح

دیده نشدن ماده ۹۶ در رفع تبعیض میان بازنشستگان

در مورد سایر سطوح مستمری‌بگیران، هم یافته‌های ایلنا، از منابع آگاه حاکی از این است که سازمان تامین اجتماعی فرمول (۲۶ درصد به اضافه رقم ثابت ۲۴۱ هزار تومان با اضافه ضریب سنواتی زمان بازنشستگی) را در نظر گرفته است. مبنای این فرمول این است که بازنشسته در زمان برقراری مستمری‌اش، چند درصد سقف یا چند برابر حداقل را دریافت می‌کرده و امروز چه میزان از آن را. به تناسب فاصله‌ی میان این دو ترمیم مستمری از ناحیه متناسب‌سازی و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی می‌شود. گفته می‌شود که ۷۰ درصد این رقم را به مشمولان سایر سطوح پرداخت می‌کنند. مدیرعامل تامین اجتماعی این مورد را هم مشخص نکرد و در این نشست خبری از آن رد شد. 

ظاهرا به دنبال چند نوبت اعتراضات سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته که برخلاف سال ۹۹، متناسب‌سازی را با الگوی رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌ها پیش ببرد؛ اما اینکه افزایش در نظر گرفته شده برای پایین‌تر از حداقل‌بگیران و حداقل‌بگیران، چه میزان از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و چه تناسبی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دارد، روشن نیست. این ماده مقرر می‌دارد که سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

مشاهده پیشنهادات نوبخت در افزایش مستمری

همترازسازی مستمری سایر سطوح با تفاوت تطبیق

در محاسبه میزان افزایش مستمری‌ها، رد پیشنهادات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مشاهده می شود؛ چراکه وی سال گذشته و پیش از پرداخت مبلغ متناسب‌سازی اسفند ماه، در صفحه‌ی توییتر خود اعلام کرده بود:”با استفاده از تجربه همسان‌سازی بازنشستگان عزیز لشکری و کشوری و همراهی وزیر محترم رفاه و… روشی مناسب برای تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد شد.”

با توجه به اینکه ادعا می‌شود حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۰، چیزی در ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، باید پرسید که چرا ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان این دو صندوق به گونه‌ای صورت گرفته است که پوشش دهنده‌ی هزینه‌های واقعی زندگی نیست؟ حتی اگر فرض بگیریم که حداقل مزد سال ۱۴۰۰ کارگران که به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تسری می‌یابد، با در نظر گرفتن مزایای جانبی که به مزد تعلق می‌گیرد برای یک کارگر مجرد به ۴ میلیون تومان می‌رسد، چرا مستمری یک بازنشسته زیر حداقل‌بگیر باید کمتر از مزد یک کارگر مجرد باشد. 

در همین حال بازنشستگان میانه‌بگیر هم اوضاع معیشتی سامانه یافته‌ای در سال ۱۴۰۰ نخواهند داشت؛ هرچند مستمری آن‌ها از حیث کمیت، بسیار بهتر از سطوح پایین است. میانه‌بگیران در سال ۱۴۰۰، رقمی در حدود ۵ تا ۸ میلیون تومان به عنوان سرجمع ترمیم مستمری و متناسب‌سازی دریافت می‌کنند که این رقم به طور متوسط ۳ تا ۴ برابر مستمری حداقل‌بگیران است. بررسی‌های ایلنا نشان می‌هد که در صورت تطابق نداشتن میزان مستمری میانه‌بگیران با میانه‌بگیران کشوری، سازمان تامین اجتماعی با استفاده از آیتم «تفاوت تطبیق» که از آیتم‌های تعیین مبلغ نهایی متناسب‌سازی است، مبلغی بر روی مستمری این گروه از بازنشستگان قرار می‌دهد.

مزایای جانبی به دست سالاری

عملکرد سازمان از دید بازنشستگان 

در این میان البته سرنوشت مزایای جانبی مستمری‌بگیران روشن نیست و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم اشاره به مبلغ آن‌ها نداشت و در نشست خبری یاد شده در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا پیرامون میزان مزایای جانبی و تصویب شدن یا نشدن آن‌ها در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت که منابع این محل در قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده و ردیف مصوب دارد. بررسی‌های ایلنا، هم نشان می‌دهد که تا پیش از پایان سال ۹۹ هم در مورد میزان مزایای جانبی تصمیم‌گیری نشده است و به هر صورت، هر مبلغی که از این ناحیه اختصاص می‌یابد، برای اجرای متناسب‌سازی کاربرد دارد تا در نهایت جمع مبلغ متناسب‌سازی و ترمیم مستمری، با استفاده از آیتم مزایای جانبی به بازنشستگان هم سطح در صندوق بازنشستگان کشوری نزدیک شود. به همین دلیل مدیرعامل سازمان خود راسا ساز و کار تعیین مزایای جانبی را در سرجمع افزایش مستمری مدیریت  و برای پیشنهاد و تصویب به هیات دولت ارسال می‌کند.

جدا از اینکه همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان چه نتایجی را در احکام نهایی مستمری‌بگیران به بار می‌آورد، قاعدتا میزان رضایت بازنشستگان از افزایش مستمری در طول سال متفاوت خواهد بود؛ چراکه تکانه‌های اقتصادی هر روز بخشی از قدرت خرید بازنشستگان را فرو می‌ریزد.

مهدی گلابی (مدیر «کارزار» بازنشستگان سال ۹۹) در مورد اثربخشی ساز و کارهای ایجاد رضایت برای مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۰، گفت: «اینکه سازمان تامین اجتماعی چگونه عمل کرده را نمی‌توان به صورت روشن ارزیابی کرد و باید در احکام بررسی کرد اما در کل به نظر می‌رسد که سازمان به جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سطح سال ۹۹، نظر داشته است. مستمری حدود ۴ میلیون تومانی در سطح سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ است که چیزی در حدود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، نرخ سبد انتهای سال ۹۹ که با داده‌های اقتصادی انتهای سال سنجیده شده و مورد تایید شورای عالی کار به ریاست وزیر رفاه قرار گرفته ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان است؛ یعنی ۱ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان بیشتر؛ البته نرخ واقعی سید معیشت در انتهای سال بیش از ۸ میلیون تومان تعیین شد و قاعدتا با جهش‌های تورمی مکرر به بیش از ۱۰ میلیون تومان در اوایل یا اواسط سال ۱۴۰۰ می‌رسد. در نتیجه مستمری حداقل‌بگیران و زیر حداقل‌بگیران کمتر از نصف هزینه‌های سبد معیشت کارگران شاغل را پوشش می‌دهد که این عملا برخلاف تاکید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. اینکه می‌گویند هرچه به کشوری‌ها می‌دهیم را به تامین اجتماعی هم پرداخت می‌کنیم هم کسری درآمدی موجود را توجیه نمی‌کند و هم بازنشستگان حداقلی‌بگیر هر دو صندوق با یک وضعیت مواجه هستند.»

اعتراض بازنشستگان به رویکرد مشارکتی تشریح شده در تعیین مستمری، از این جهت دارای اهمیت است که بازنشستگان حداقلی‌بگیر در اعتراض‌های سال گذشته‌ی خود، خواهان دریافت مستمری متناسب با هزینه‌های سبد معیشت بودند اما امروز با مستمری مواجه هستند که رویکرد جبرانی‌اش به سال گذشته معطوف است و نه ۱۴۰۰؛ سالی که تورم‌های بالاتر از سال ۹۹ و رکود اقتصادی عمیق‌تر را شاهد هستیم که نشان از عقب ماندگی یک ساله مستمری از هزینه‌ها دارد.

چرا نمایندگان مجلس به قانون کار حمله می‌کنند؟ / بازهم می‌خواهند حداقل دستمزد را زیر سوال ببرند!

باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که شما واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستید؟! آیا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری، موکلان شما نیستند؟! چرا صدای کارگران را اصلاً و به هیچ عنوان نمی‌شنوید؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «این نمایندگان مجلس با کدام نماینده کارگری یا با کدام تشکل کارگری جلسه گذاشته‌اند که این چنین در ارتباط با مسائل کارگری، البته با سویه‌ی ضد کارگری، نظر می‌دهند و مانیفست صادر می‌کنند»! اینها را علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در انتقاد به هجمه‌های اخیر نمایندگان مجلس و گروه‌های دست راستیِ موافق آزادسازی هرچه بیشتر بازار کار می‌گوید؛ هجمه‌هایی که حداقلی‌ترین منافع و حقوق کارگران را نشانه رفته است و به نظر می‌رسد بازهم قصدِ «قانون‌زدایی بیشتر» دارند.

هجوم جدید به قانون کار:

«قانون کار» ضد اشتغال و ضد تولید است!

یازدهم فروردین ماه، ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مشکلات ما در بحث تولید موضوع قانون کار است که اگرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به شدت ضد تولید و ضد اشتغال است.

این نماینده مجلس البته مشخص نکرده که چرا قانون کار «ضد تولید» و «ضد اشتغال» است اما اگر ادامه اظهارات این نماینده‌ی مجلسِ به اصطلاح انقلابی و حامی طبقات فرودست را رمزگشایی کنیم، می‌بینیم در مشکلات تولید حداقل در حوزه وکالت این نماینده یعنی برازجان، رد پایی از قانون کار و محدودیت‌های ناشی از  آن نیست!

رضایی در ادامه اظهارات خود به چند مانع تولید اشاره می‌کند؛ یکی ناچیز بودن تسهیلات بانکی ارائه شده به تولیدکنندگان و دیگری قوانین مالیاتی و پرداختی. او می‌گوید: در شهرک صنعتی برازجان ۴ واحد تولیدی تعطیل و اکثر واحدها در حالت نیمه تعطیل هستند که مشکل عمده آنها عدم ارائه تسهیلات بانکی است. مشکل اینجاست که بانک‌ها عمده منابع خود را به جای ارائه تسهیلات به بخش تولید در بخش‌های دیگر هزینه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و منابعی هم که به عنوان تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر می‌گیرند عموما با سود بالاست و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان بسیار سخت است.

وی افزود: از دیگر مشکلاتی که واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی با آن مواجه‌اند موانعی است که بر سر راه آنها در حوزه محیط‌زیست، مسائل مالیاتی و… وجود دارد که باید رفع شود و البته پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است.

کارگران را به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند!

با این حساب، مشخص نیست چرا این نماینده مجلس، شمشیر را برای کارگران از رو کشیده و «قانون کار» را مانع اصلی و ضد تولید و ضد اشتغال دانسته، آنهم در شرایطی که کارگران ایران امروز در بدترین شرایط زیستی و معیشتی به سر می‌‌برند: بیش از ۹۶ درصد شاغلان، قرارداد موقت دارند و حداقل دستمزد به زحمت، نیمی‌ از سبد معیشتِ بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته را پوشش می‌دهد!

آیا اگر قرار بر مانع‌زدایی از تولید باشد، اولین مانع تولیدِ پررونق، بی‌انگیزه بودن نیروی کار نیست که وقتی می‌بیند هیچ اطمینانی به آینده ندارد و مشخص نیست که ماه بعد هنوز سر کار هست یا نه و اگر سر کار هم باشد، دستمزدی که می‌گیرد حتی کفاف اجاره‌ی ماهانه‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری را نمی‌دهد، بی‌انگیزه می‌شود و دیگر از جان و دل برای تولید و سازندگی مایه نمی‌گذارد؟!

به نظر می‌رسد رایزنی‌ها و تلاش‌های گروه‌های نئولیبرال دست راستی که به دنبال ارزان‌سازی هرچه بیشتر کارگران هستند و این مسیر را از ابتدای دهه ۸۰ شمسی شروع کرده‌اند، امروز به بالاترین لایه‌های قانونگزاری و اجرایی رسیده است؛ آنها در دولت حامیانی دارند و حالا نمایندگان مجلسی که خود را حامی فرودستان و کارگران وانمود می‌کنند نیز به صف طرفداران این گروه پیوسته‌اند! آیا قرار است کارگران را به مرگ (یا همان اصلاح و حذف حمایت‌های قانون کار) بگیرند تا به تب (یا همان دستمزدهای زیر خط فقر و قراردادهای موقت به ظاهر قانونی) رضایت دهند؟!

شعار سال را تحریف می‌کنند!

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با سوگیری‌های اخیر نمایندگان مجلس که آنها را تماماً «ضد کارگری» می‌داند، به ایلنا می‌گوید: متاسفانه بعد از اعلام شعار سال، گروه‌های خاصی شروع کرده‌اند به شیپور را از سر گشاد نواختن و همه کاسه کوزه‌ها را سر قانون کار و کارگران شکستن! این تبلیغات و تلاش‌ها به نوعی تحریف شعار سال است چراکه تقلیل مشکلات تولید به الزامات و مقررات قانون کار، بزرگترین خیانت به تولید ملی است.

او در ادامه می‌گوید: از اوایل دهه ۸۰ شمسی، هر زمان حرف از رفع موانع تولید شد، عده‌ای سودجو که زورشان به جایی نمی‌رسد و منافع خودشان را در بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر می‌بینند، شروع به خط‌دهی به نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌ساز می‌کنند که به جای رفع موانع اصلی تولید، سراغ قانون کار و حقوق کارگران بروند. این اتفاق، اصلاً جدید نیست و نزدیک دو دهه است که شاهد این تلاش‌ها هستیم. بعد از تصویب قانون کار به سرعت قراردادهای موقت با شعار حمایت از تولید و افزایش اشتغال جاری شد و گسترش یافت که در نهایت یک مصیبت بزرگ به بار آمد؛ امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور، غیررسمی و قرارداد موقت هستند. امروز بیش از ۳.۵ میلیون کارگرِ کشور به صورت غیررسمی کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی محروم هستند. در این شرایط، یک عده‌ای وقیحانه، دستاورد موقتی‌سازی قراردادها را بهانه‌ای کرده‌اند تا سایر مواد قانون کار از جمله «حداقل دستمزد» را زیر سوال ببرند. آنها روی آواری که تصمیم اشتباه قبلی بر سر کارگران فروریخته، نشسته‌اند و مصمم هستند آوارهای بیشتری بر سر کارگران فروبریزند!

دنباله‌ی طویل مقررات‌زدایی‌ها/ زنجیره‌ای که ادامه دارد!

در طول دو دهه‌ی گذشته، «مقررات‌زدایی‌های بسیار» رخ داده است؛ اگر به عقب بازگردیم، دنباله طویلی از حق‌زدایی‌ها می‌بینیم که به همین بهانه‌ی واهی یعنی رونق تولید و اشتغال، در عرصه روابط کار اتفاق افتاده است. خدایی به تعدادی از این قانون‌زدایی‌ها اشاره می‌کند: «رواج قراردادهای موقت کار و قانونی‌سازی آن، خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از برخی مقررات کار، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، حذف حداقل دستمزد در مجتمع‌های فرشبافی و ….»

به گفته وی، با وجود اینکه هیچ کدام از این قانون‌زدایی‌ها به هدف اعلامی یعنی رونق تولید نینجامیده، خیز برداشته‌اند که سراغ تنها سند حمایتی از کارگر یعنی قانون کار بروند و هزار تاسف که یکسری نمایندگان مجلس با اینگونه صحبت‌ها و تلاش‌ها، همصدایی می‌کنند.

او تاکید می‌کند: این نمایندگان مجلس که چنین اظهارات ضد کارگری را رسانه‌ای می‌کنند، نه از عواقب سوء قانون‌گریزی‌های قبلی اطلاعات چندانی دارند و نه حاضر هستند پای صحبت نمایندگان کارگری بنشینند؛ فقط تعداد محدود و انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس یازدهم با فعالان و نمایندگان کارگری ارتباط دارند و باقی شده‌اند سخنگو و حامی دست راستی‌ها و منویات آنها را دنبال می‌کنند! باید از نمایندگانی که تریبون‌ها را اشغال کرده‌اند و حرف از اصلاح قانون کار می‌زنند، داد حمایت از مزد توافقی یا منطقه‌ای سر می‌دهند یا علیه کارگران موضع می‌گیرند، پرسید که شما واقعاً نماینده چه گروه‌هایی از مردم هستید؟! آیا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری، موکلان شما نیستند؟! چرا صدای کارگران را اصلاً و به هیچ عنوان نمی‌شنوید؟! توقع کارگران از مجلس انقلابی این بود که انقلاب در معیشت کارگران به وجود آورد نه اینکه با انقلاب علیه حقوق کارگر همراه شود!

سالها سودجویی از قراردادهای موقت، بهره‌کشی از کارگر ارزان و بی‌صدا که می‌ترسد و به هیچ چیز اعتراض نمی‌کند و خروج پروژه‌های نفت و گاز از قانون کار، به نظر کافی نبوده است؛ حالا آنهایی که کارگر را هرچه ارزان‌تر و بازار کار را هرچه بی‌حساب و کتاب‌تر می‌خواهند، در مجلس شورا هم حامی و بلندگو پیدا کرده‌اند و فریادِ وامصیبتا سر داده‌اند که قانون کار است که نمی‌گذارد تولید رونق بگیرد! حال آنکه، آنچه مانع اصلی تولید است، ارجح بودن دلالی و واسطگی بر تولید و نهادینه شدن تیولداری در عرصه اقتصاد ملی است که نمی‌گذارد تولیدکننده راستین سر بلند کند! در این میان، سودجویان و سخنگویان‌شان همه چیز را رها کرده‌اند و یقه‌ی کارگر بی‌حقوق و زیر خط فقر را چسبیده‌اند!​

مصدوم شدن یک کارگر اصفهانی بر اثر سقوط از ارتفاع

یک کارگر ساختمانی در منطقه بیشه حبیب اصفهان بر اثر سقوط از ارتفاع ۸ متری به شدت مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، سقوط از ارتفاع ۸ متری یک ساختمان در حال ساخت در منطقه بیشه حبیب اصفهان، روز گذشته، منجر به مصدومیت شدید یک کارگر۳۰ساله شد.

براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، یک کارگر در یک ساختمان نیمه کاره در حال کار بوده است که به یکباره از ارتفاع ۸ متری سقوط کرده و از ناحیه سر، صورت، دست‌ها و پاها دچار مصدومیت شدید شد.

نیروهای عملیاتی به سرعت محل حادثه را ایمن‌سازی کردند و فرد مصدوم را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

واژگونی وانت بار حامل کارگران فصلی در شوش/ ۶نفر مجروح شدند

به دنبال واژگونی یک دستگاه وانت بارحامل کارگران فصلی در محور جادهای شوش به اهواز، ۶نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، ظهر روز گذشته (سه شنبه۲۶ اسفند ماه) بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت بار حامل کارگران فصلی در محور جاده شوش به اهواز در استان خوزستان، ۶ کارگر مصدوم و به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

از قرار معلوم؛ مصدوم‌شدگان این حادثه از کارگران کشاورزی بودند که به صورت غیر ایمن با وانت جابجا می‌شدند.

منابع خبری می‌گویند: واژگونی خودرو‌های باربری با مسافر در منطقه مسبوق به سابقه است. چراکه این نوع جابه جایی خطرات زیادی به همراه دارد و بارها باعث وقوع حوادث تلخ برای کارگران شده است

مصدومیت یک کارگر شرکت متانول کاوه حین جوشکاری

در حادثه چند روز گذشته شرکت متانول کاوه یک نفر از کارگران در حین انجام جوشکاری دچار مصدومیت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری از استان بوشهر اعلام کردند؛ در حادثه چند روز گذشته شرکت متانول کاوه یکی از کارگران این واحد در حین انجام جوشکاری بر اثر احتراق دچار سوختگی شد که بلافاصله به بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر و از آنجا به بیمارستان سوختگی گناوه منتقل شد.

طبق گفته محمدجواد طاهری (رئیس بیمارستان سوانح سوختگی گناوه) مصدوم حادثه شرکت متانول کاوه ۳۷ سال سن دارد و وضعیت جسمی وی در بیمارستان رضایت‌بخش است.

به گفته وی، میزان سوختگی این کارگر در محل حادثه ۳۰ درصد اعلام شده بود، اما نظر کادر درمانی بیمارستان پس از معاینه و بررسی‌های به عمل آمده ۱۷ درصد تشخیص داده شد.

طرح پتروشیمی کاوه با ظرفیت تولید روزانه ۷ هزار تن به عنوان بزرگترین مجتمع تولید متانول ایران و جهان بوده است.