کاهش ۸.۳ درصدی درآمد کارگران در دوران کرونا/ فرصت‌های شغلی از بین رفته است

میانگین درآمد کارگران در دوران کرونا، حدو د ۸.۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان بین‌المللی کار، کرونا بخش اعظمی از بازار کار جهانی را در سال گذشته میلادی تحت تاثیر قرار داد. بررسی‌ها به عمل آمده نشان می‌دهد، بهبود شرایط کار به دلیل وجود مشکلات متعدد در سال جاری میلادی میسر نخواهد بود. بهبود روابط کار در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بر اساس حمایت همه‌جانبه از نیروی انسانی درنظر گرفته شود.

بر اساس آمار و اسناد موجود، حدود ۲۵۵ میلیون فرصت شغلی با ماهیت کار مستمر تحت‌الشعاع آثار منفی ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. این میزان نسبت به افرادی که جان خود را در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ از دست داده‌اند، ۴ برابر بیشتر است. اینطور به نظر می‌رسد، ۱۱۴ میلیون نیروی انسانی در این بیکاری بی‌سابقه جهانی با بحران بیکاری روبرو شده‌اند.

حدود ۷۱ درصد از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، فرصت چندانی برای به دست آوردن فرصت شغلی مناسب ندارند. محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت‌ها فرصت چندانی در اختیار جویندگان کار قرار نمی‌دهد.

کووید ۱۹ نه تنها فرصت شغلی از بین برده است بلکه به منابع درآمدی کارگران نیز حمله کرده است. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، درآمد کارگران روندی نزولی داشته است و میانگین درآمد آنان حدود ۸.۳ درصد کاهش یافته است. متوسط درآمد کارگران پیش از اقدمات حمایتی دولت‌ها محاسبه شده است.

سمن‌ها متولی نظام ایمنی کشور شوند/ توجهی به ناایمن بودن کارگاه‌های ساختمانی نمی‌شود

ابوالفضل اشرف منصوری معتقد است تا زمانی که نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها به بخش سازمان‌های مردم نهاد واگذار نشود، بهبودی در اوضاع حاصل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایمنی کار از حقوق بنیادی کارگران محسوب می‌شود ولی این موضوع به دست فراموشی سپرده شده است. بروز حوادث متعدد در سال ۹۹ گواهی بر افزایش تعداد حوادث ناشی از کار بود که در سال‌های اخیر به دست فراموشی سپرده شده است. بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی برعهده کارفرماست اما به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. عدم نظارت جدی بر محیط کار، رعایت نکردن نکات ایمنی، نبود تجهیزات لازم وعدم آموزش کارگران از مهمترین عوامل حوادث ناشی از کار است. به گفته کارشناسان بخش اعظمی از حوادث به دلیل‌ عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد.

افزایش تعداد حوادث کار نیز از سوی سازمان نظام پزشکی کشور نیز تایید شده است. بر اساس آمار و اطلاعات این نهاد، هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند. مرگ و میر نیروی انسانی در حین کار نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، حدود ۳.۹ درصد رشد کرده است. ۴۲ درصد از تلفات مربوط به سقوط از بلندی می‌شود، این حادثه در صدر سوانحی قرار دارد که کارگران را به کام مرگ کشانده‌اند. برخورد جسم سخت با کارگران، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیران تنها در هنگام بروز حادثه از بروز وقایع حوادث احساس نگرانی می‌کنند اما هیچگاه درس عبرت نمی‌گیرند. در زمان وقوع حادثه، مسئولان کشور با شور و حالی وصف نشدنی به دنبال اجرای سختگیرانه نکات ایمنی هستند ولی تمام هیجانات لحظه‌ای و گذراست. همانطور که می‌گویند، خاک مرده سرد است و پس از مدتی، حوادث و ایمنی فراموش می‌شوند.

به گفته غلامرضا غفوری، مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، بازرسی‌هایی توسط وزارت کار صورت می‌گیرد ولی به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس کار در کشور فعالیت می‌کند. این آمار نسبت به نرم سازمان جهانی کار و سایر کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی بالا قلمداد می‌شود. نظارت سه لایه دارد؛ اگر دولت این نظارت‌ها را حمایت کند تا بهتر انجام شود کمک خوبی است. یکی بحث خوداظهاری کارگران است که قرار بود از طریق مسئولین ایمنی انجام شود. هرچه مسئولین ایمنی را در کارگاه‌ها و واحدها توانمندتر کنیم، خوداظهاری به نحو صحیح و با روش درست و بدون هیچ گونه فشارهایی از جانب کارفرما به مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود. این خوداظهاری‌ها باید دریافت، رصد و کنترل شود و برای‌عدم انطباق‌هایی که وجود دارد، اقدامات اصلاحی انجام و اخطاریه‌ها صادر شود.

ایمنی باید در دست انجمن‌های تخصصی باشد

حاکمیت نظارت بر مباحث ایمنی به طور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتی شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این مهم را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران غنی نیستند.

ابوالفضل اشرف‌منصوری (رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور و عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) با اشاره به کمبود تعداد بازرسان کار توضیح داد: اگر تعداد بازرسان کار افزایش یابد بازهم تاثیری در ایمنی کارگاه‌ها حاصل نخواهد شد. حدود ۱۲۰۰ بازرس کار در ایران اشتغال دارند، من معتقدم، اگر تعداد این افراد به ۱۰ هزار نفر هم برسد بازهم هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت.

به گفته رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، افزایش تعداد بازرسان کار برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است، با این شرایط، نه تنها پیکیره دولت کوچک نمی‌شود بلکه پیکره سیستم بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شود. بازرسان اداره کار باید صرفا نقش نظارتی و ستادی داشته باشند.

او با بیان اینکه کشورهای پیشرو عرصه ایمنی سیستمی متفاوتی با سیستم نظارت کشور دارند، تشریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های صنفی تخصصی در کشورهای موفق اجازه ورود به موضوع ایمنی را دارند. شرایط کشور ما متفاوت است، دولت تمام موارد را حاکمیتی می‌داند و اجازه ورود به موضوعات مهم را از دیگران سلب می‌کند.

وی در ارتباط با فعالیت بازرسان خصوصی بیان کرد: بازرسان کار از بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد وارد عرصه ایمنی کار کشور شدند اما با روی کار آمدن دولت فعلی و تغییر نگرش‌ها، موضوع بازرسان خصوصی منحل شد. آنچه که مشخص است، بازرسان خصوصی به نحوی نیمه دولتی محسوب می‌شوند و نیاز به بودجه دارند.

عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار ادامه داد: وقتی انجمن صنفی و سمن‌ها وارد موضوع ایمنی شوند، دیگر نیاز به تخصیص بودجه و افزایش تعداد نیروی انسانی در بخش دولتی نیست. هر انجمن به طور متوسط ۵۰ عضو دارد و می‌تواند در حیطه مسئولیت، حدود جغرافیایی، صنفی، تخصصی و ارتباطی اعضای خود فعالیت کند. در حال حاضر، ۱۰ انجمن ایمنی بهداشت در شهر تهران فعالیت می‌کنند که توانایی ورود به موضوع ایمنی را دارند. این گروه‌ها می‌توانند برای بازدیدها، ارائه خدمات و ارجاع گزارش‌ها به وزارت کار از کارفرما حق‌الزحمه دریافت کنند.

مصنوری با اشاره با تاکید بر معیوب بودن سیستم نظارت بر ایمنی تصریح کرد: بازرسان کار چه یک کارگاه چه صد کارگاه را در بازدیدهای دوره‌ای خود بررسی کنند، حقوق ثابتی دریافتی خواهند کرد. این موضوع نه تنها نارضایتی را به همراه دارد بلکه باعث می‌شود آنها کارگاه‌های کمتری را نیز تحت پوشش قرار می‌دهند. انجمن ایمنی بهداشت باید با وزارت کار به توافق برسند و تعرفه‌ای برای بازرسی ارائه دهند.

او اظهار داشت: فرصت مشارکت و ظرفیت موجود در کشور زیاد است، بازرسان کار می‌توانند با نظارت دقیق بر مسائل ایمنی، کارگاه‌ها را از منظر بروز حادثه طبقه‌بندی کنند. همچنین آموزش‌های لازم به مسئولان ایمنی نیز ارائه شود. من بر این باور هستم که آنان باید مسئولیت نظارت کارگاه‌های پرخطر را برعهده بگیرند.

بنا بر اظهارات این کارشناس حوزه ایمنی، بازرسان به کارخانه‌هایی سر می‌زنند که خط تولید فوق اتوماتیک دارد و ۲ کارگر در آن مشغول به کار هستند. ضریب خطر و بروز حادثه در این کارگاه‌ها نزدیک به صفر است. این در حالی است که حدود ۵۰ درصد از حوادث کار کشور برای پروژه‌های ساختمانی است اما بازرسان کار به این موضوع توجهی ندارند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی تاکید کرد انجمن صنفی، وزارت کار به عنوان متصدی بهداشت کار، سازمان تامین اجتماعی به عنوان مرکز آمار کارگاه‌ها و بحث خسارت و از کارافتادگی و بیمه‌های خصوصی باید به مبحث ایمنی ورود کند. شرایط و ضوابطی باید درنظر گرفته شود تا بیمه‌های خصوصی بدون تاییدیه انجمن‌های صنفی فرصت ارائه خدمات به کارفرماها را نداشته باشند.

چرا تامین اجتماعی تمام سطوح درآمدی را پوشش نمی‌دهد؟

صندوق‌های بازنشستگی باید آحاد جامعه را پوشش دهند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و در خوشبینانه‌ترین حالت درصد قابل توجهی از مردم همچنان تحت پوشش نیستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر نظام تامین اجتماعی ایران را یک ظرف چند لایه در نظر بگیریم که هر کدام از این لایه‌ها به سبب داشتن حفره‌های بزرگ و کوچک در سطح خود، میزان بالایی نشتی دارند، بهتر می‌توانیم چرایی ریزش دیواره‌های آن را درک کنیم. یک نظام تامین اجتماعی مترقی، امکان ترمیم حفره‌ها و ترک‌های ایجاد شده بر سطح خود را دارد. به بیان دیگر، این نظام می‌تواند با تغییرها و ناملایمات برخواسته از بحران سازگار شود و خطر را از روی سر جامعه‌ی تحت پوشش خود، کوتاه کند. از آنجا که نظام‌های تامین اجتماعی به مرکزیت دولت و حمایت صندوق‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی و امدادی سر و شکل می‌دهند، کشورهای بسیاری با همین الگو، تامین اجتماعی را پیشران توسعه اجتماعی خود قرارداده‌اند. در ایران با تولد «قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی» در دهه‌ی ۸۰ شمسی، بسیاری نسبت به مترقی شدن نظام تامین اجتماعی ایران امیدوار شدند، اما به تدریج معضلاتی که از گذشته در رابطه با رفاه اجتماعی وجود داشتند، سرباز کردند. در گفتگو با علیرضا حیدری(کارشناس تامین اجتماعی) به بررسی ساختار این قانون و کاستی‌هایی که آن را همچنان در دام توسعه نیافتگی گرفتار کرده است، پرداختیم.

کارشناسان رفاه معتقدند که قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور به نگارش درآمده است. ساز و کارهای موجود در این قانون چگونه چفت و بست پیدا کرده‌اند؟

این قانون که در سال ۱۳۸۳ برای اجرا ابلاغ شد، از دو بافت حمایتی و بیمه‌ای تشکیل شده است. قانونگذار در این قانون در ارتباط با هر یک از حوزه‌ها، یک متولی و مجری مشخص را تعیین کرده است اما به شکل کلی، وزارت رفاه متولی اصلی بحث‌های حمایتی و رفاهی است. در کل این وزارتخانه مسئولیت بخش‌های قابل توجهی از بافت‌های مرتبط با این قانون را برعهده دارد البته در این قانون مبحث امداد هم مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، قانونگذار برای مقابله با آثار حوادث غیرمترقبه، مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی متولیانی را پیش‌بینی کرده است؛ متولیانی مانند هلال احمر، که در مراحل اولیه امدادرسانی به کمک آسیب دیدگان می‌آیند. عمده اینها نهادهای دولتی هستند و بر اساس تکالیفی که برای‌شان تعیین شده است، به کار امدادرسانی ورود می‌کنند. در کنار نهادهایی امدادرسان، نهادهای حمایتی وجود دارند. زمانی که بحث حمایت به میان می‌آید، نام کمیته امداد و بهزیستی مطرح می‌شود. قانونگذار در قانون ساختار هم حمایت از ناتوان‌ها و کم توان‌ها را به این نهادها محول کرده است. هدف از پیش‌بینی حوزه حمایتی در متن این قانون، توانمندسازی افراد تحت پوشش این نهادها به منظور خارج کردن آن‌ها از بافت حمایتی یا برقراری پوشش مستمری از کارافتادگی برای آن‌هاست. منابع این حمایت‌ها هم از محل بودجه عمومی تامین می‌شود اما بخش بیمه‌ای این قانون مهم‌ترین بخش آن است که ماهیتا باید عمده افراد جامعه را پوشش دهد. منابع حوزه بیمه‌ای از محل مشارکت دولت و شاغلان تامین می‌شود به جزء تامین اجتماعی که مشارکت سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت را می‌طلبد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی یکی از فراگیرترین قوانین کشور است اما به نظر می‌رسد که این لباس برای تن نظام تامین اجتماعی ایران دوخته نشده است. بر هر حوزه‌ای از آن که دست می‌گذاریم، کاستی‌هایی را می‌بینیم؛ از جمله حوزه‌ی بیمه و بازنشستگی که در پیوند با یکدیگر معنا می‌یابند. چرا صندوق‌های بیمه‌ای جامعیت در نظر گرفته شده در این قانون را محقق نکرده‌اند؟

در کل صندوق‌های بازنشستگی باید احاد جامعه را پوشش دهند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است و در خوشبینانه‌ترین حالت درصد قابل توجهی از مردم همچنان تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند؛ البته «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» در حوزه تعهدات بلندمدت ایجاد شده است و نزدیک به ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار عضو دارد اما مدیران آن مدعی هستند، که به دلیل ماهیت اختیاری بیمه‌ای که ارائه می‌کنند، توانسته‌اند تنها ۱۵ درصد از جامعه هدف خود را تحت پوشش قرار دهند. به هر شکل، در این صندوق، فاصله‌ای معناداری میان خانوارهایی که پوشش داده شده‌اند و خانوارهایی که باید پوشش داده شوند، وجود دارد.

سازمان تامین اجتماعی هم نتوانسته پوشش ۱۰۰ درصدی ایجاد کند؛ بخش قابل توجهی از افرادی که عمدتا در بخش غیررسمی کار می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند و با مشاغلی ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت پوشش بیمه اجباری این سازمان درنیامده‌اند. در کل صندوق‌های بازنشستگی ۱۸ گانه، به لحاظ جمعیتی عدد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت را پوشش نمی‌دهند.

صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان قانون ساختار، شرایطی را برای جذب بیمه‌پردازان جدید تعریف کرده‌اند که با واقعیت‌های درآمدی و معیشتی آن‌ها همخوان نیست. این امر چه مشکلاتی را برای جامعه‌ی هدف قانون ساختار ایجاد می‌کند؟

در حالی که قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی فراگیر تعریف شده است، اما مجریان موفق به پیاده‌سازی سه اصل جامعیت، کفایت و فراگیری که اهداف این قانون در آن‌ها خلاصه می‌شود، نشده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی هم به عنوان بخشی از این قانون ناموفق هستند. برای نمونه در تامین اجتماعی امکان بیمه شدن با هر سقف درآمدی وجود ندارد. از طرفی تامین اجتماعی در بیمه مشاغل آزاد و اختیاری، سالیانه یک کف درآمدی مشخص را در نظر می‌گیرد. صندوق دیگری هم برای پوشش اینگونه تقاضاها وجود ندارد.

افراد شاغل در بخش غیررسمی که اشتغال آن‌ها تابع قانون خاصی هم نیست، اینقدر درآمدشان کم است که نمی‌توانند بخش عمده‌ای از آن را برای حق بیمه کنار بگذارند. فردی که می توانست در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد، حداقل باید ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه درآمد می‌داشت؛ در شرایطی که سال گذشته قطعیت و اطمینانی نسبت به تحقق این میزان درآمد در بخش غیررسمیِ اقتصاد، وجود نداشت.

گروه‌هایی مانند قالیبافان و کارگران ساختمانی وجود دارند که بر اساس قوانین مختلف، دولت حتما باید برای آن‌ها یارانه‌ی بیمه در نظر بگیرد اما صندوق پوشش دهنده‌ی این گروه‌ها، یعنی سازمان تامین اجتماعی از این موضوع رضایت ندارد. چرا از این بابت حمایت‌های پایداری تعریف نشده است؟

قانونگذار به استناد جامعیت قانون ساختار و همه شمول بودن آن، برای حق بیمه‌های زنان سرپرست خانوار، رانندگان درون شهری و برون شهری، کارگران ساختمانی، قالیبافان و… تعهداتی را بر ذمه‌ی دولت گذاشته شده است. با این حال پرداخت نشدن به موقع حق بیمه این گروه‌ها به سازمان تامین اجتماعی، این نهاد عمومی غیردولتی را با مشکل مواجه کرده است. به بیان دیگر ضعفا را پای سفره ضعفا نشانده‌اند. به هر شکل جدا از گروه‌هایی که بر اساس قوانین خاص (قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و…) بیمه شده‌اند و افرادی که به صورت خویش فرما خود را زیر پوشش بیمه برده‌اند، بخش‌های قابل توجهی از جامعه، از بیمه و بازنشستگی محروم هستند؛ در حالی که قانون ساختار، سه ویژگی ارزشمند و منحصر به فرد دارد: کفایت، جامعیت و فراگیری.

کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند نظام تامین اجتماعی خود را با تحول‌های جمعیتی، متحول کنند و سطح گسترده‌تری را برای پوشش جمعیت متقاضی بیمه‌های اختیاری و اجباری تعریف کنند. کدام کشورها در این زمینه موفق‌تر عمل کرده‌اند؟ الگوهایی که آن‌ها برای خود تعریف کرده‌اند، چه ابعادی دارند؟

در کشورهای توسعه یافته می‌توانیم الگوهای موفقی را مشاهده کنیم البته نظام تامین اجتماعی آن‌ها کاستی‌هایی هم دارد. روی هم رفته استرالیا، الگوی موفق‌تری را عرضه کرده است. در این کشور سیستم حمایت‌های اجتماعی در حوزه‌های توانمندسازی، بیمه، اشتغال، مراقبت از سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر بسیار خوب عمل کرده است و به عنوان یک کشور مهاجرپذیر، تفاوتی میان مهاجران و بومیان خود قائل نیست. در استرالیا افراد بالاتر از ۶۵ سال که حداقل ۱۰ سال در این کشور ساکن باشند، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند؛ البته سیستم تامین اجتماعی این کشور در سال‌های آینده با تغییراتی مواجه می‌شود؛ تغییراتی که ضامن پایداری بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هستند. بر این اساس تا سال ۲۰۲۳ سن بازنشستگی برای افرادی که حداقل ۱۰ سال در این کشور زندگی کرده باشند، به ۶۷ سال می‌رسد البته در این کشور حقوقی که به بازنشستگان مجرد و متاهل پرداخت می‌شود، متفاوت است اما مجموع دریافتی دو سالمند زن و شوهر بیشتر از هزار دلار (دلار استرالیا) است.

کشوری دیگری که نظام تامین اجتماعی خود را به خوبی سازمان داده، آلمان است. در این کشور، افراد با هر سطح درآمدی بیمه می‌شوند و در هنگام بازنشستگی بیش از نیمی از حق بیمه‌ای را که در دوران اشتغال پرداخت کرده‌اند را به عنوان حقوق دریافت می‌کنند و باقی آنهم صرف هزینه‌های دارو و مراقبت‌های سالمندی می‌شود.

روی هم رفته به دلیل تورم پایین در اقتصاد این کشورها، افراد امکان پرداخت بخشی از درآمد خود را به عنوان حق بیمه دارند. در آلمان نرخ تورم حدود ۱ درصد و در استرالیا میانگین حدود ۲ درصد است. در نتیجه حقوق بازنشستگان این کشورها، قدرت خرید یکسانی را دارد و بهای آن در مقابل ارزهای خارجی کم نمی‌شود.​

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ازتورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود در مورد اقتصاد جهانی نیز با استناد به آمار ایران گفت: نرخ تورم این کشور در سال گذشته به 36.5 درصد رسیده و پیش بینی می شود امسال به 39 درصد افزایش یابد.

تورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود در مورد اقتصاد جهانی نیز با استناد به آمار ایران گفت: نرخ تورم این کشور در سال گذشته به 36.5 درصد رسیده و پیش بینی می شود امسال به 39 درصد افزایش یابد.

ایران یکی از بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد و فقط تعداد کمی از کشورها با قیمت هایی بالاتر از ایران روبرو هستند.

این گزارش که روز سه شنبه 17 فروردین در وب سایت صندوق بین المللی پول منتشر شد ، رشد اقتصادی ایران در سال 99 را 1.5٪ مثبت ارزیابی کرد. در حالی که در گزارش قبلی خود که در پاییز سال گذشته منتشر شد ، انتظار می رفت که این عدد 5 درصد منفی باشد.

رخ بیکاری ایران امسال به 11.7 درصد خواهد رسید

این گزارش می افزاید که در سال 1400 انتظار می رود رشد اقتصادی ایران 2.5٪ مثبت باشد.

رشد اقتصادی ایران در سال 98 و 97 به ترتیب منفی 6.8 و منفی 6 درصد برآورد شده است.

صندوق بین المللی پول همچنین می گوید نرخ بیکاری ایران در سال گذشته 11.2 درصد بوده و امسال به 11.7 درصد خواهد رسید.​

دنبالبیکاری و نیروی کار ارزان به دنبال نیم قرن سیاست اقتصادی نادرست در ایران/ کیومرث امیری

اقتصاد در دنیا هر تعریفی که داشته باشد در این سال‌های طولانی هیچ نماد و نمودی از آن در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و نزدیک به نیم‌قرن است که جایی برای یک اقتصاد پویا، واقعی و علمیِ تعریف‌شده در این سرزمین وجود ندارد.

در فقدان یک برنامه‌ی اقتصادی اصولی، آنچه هست بلبشویی است لجام‌گسیخته و هرج و مرجی غیر قابل پیش‌بینی در سطوح مختلف جامعه که بعضی‌ها از آن با عنوان اقتصاد رانتی، اقتصاد دلالی و یا اقتصاد زیرزمینی یاد می‌کنند. به یُمن همین اقتصاد بیمار، پیچیده و درهم‌ریخته و ناکارآمد است که بیکاری در این کشور به یک بحران بزرگ و روزافزون و لاینحل تبدیل شده و جامعه را به انحطاط و تیره‌روزی کشانده است.

معضل بیکاری در جامعه‌ی امروز ایران به سان غده‌ای سرطانی کلیه‌ی شئون زندگی به‌ویژه سرنوشت جوانان را نسل از پی نسل متاثر از خود کرده و آنها را در تشکیل یک زندگی ساده هم ناتوان کرده است. کلیت نظم و نظام جامعه دچار چالش شده و در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است.

معضل بیکاری در جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی در آن با هیچ کجای دنیا قابل قیاس نیست، پیامدهای زیان‌بار خاص خود را دارد و بانی پدیده‌های خطرناک بسیاری است که جامعه امروز ایران با آن روبروست.

در وانفسای بیکاری مدام و گسترده در جامعه امروزی ایران پدیده‌های ناپسند و معضلات خطرناک زیادی سر برآورده‌اند که پیش‌تر وجود نداشتند. اخلاق، راستگویی، حفظ ارزش‌ها در جامعه از میان رفته و رفتارهای ناشایست، دروغ و ضد ارزش‌ها پدیدار شده است.

در زندگی امروز مردم ایران هیچ معیار و تضمینی برای این که مثلا در طول یک شبانه روز چه کسی یا کسانی ناگهان صاحب ثروت‌های بادآورده و افسانه‌ای می‌شوند و از قِبل آن چند هزار خانوار از زندگی کوچک‌شان سقوط کرده و به دام فلاکت و گدایی می‌افتند، وجود ندارد. ممکن است با یک امضا، معروف به امضاهای طلایی که این سال‌ها در ایران رایج شده است یا انعقاد یک قرارداد آن‌چنانی، فردی یک شبه دارای ثروت هنگفتی بشود یا صدها خانوار از هستی ساقط شوند.

این روال و رویه‌ی غیر اصولی که نتیجه‌ی ویرانی اقتصاد کشور و همچنین فقدان عدالت و کاردانی و دلسوزی عقلای قوم در جمهوری اسلامی است، باعث شده در ایران امروز ارزان‌ترین نیروی کار موجودیت پیدا کند و سطح فقر و فلاکت در جامعه روزبه‌روز افزایش یابد.

در سایه‌ی چنین ساختار معیوبی است که جوانان برای پیدا کردن کاری ساده با تحصیلات بالا ناکام مانده و سال‌ها سرگردان هستند.

به دنبال این فاجعه بزرگ اقتصادی و اجتماعی که باعث پیدایش جمعیت بیکار فراوان در کشور شده است دختران و پسران جوان با تحصیلات عالی حاضر می‌شوند برای ماهانه کمتر از ششصد هزار تومان حقوق، چهارده ساعت و حتی بیشتر در روز به کارهای سخت و طاقت‌فرسا تن بدهند، بدون آن که کوچکترین حامی‌ای از ناحیه‌ی قانون و یا دیگر نهادهای اجتماعی داشته باشند.

کار کردن با ششصد هزار تومان دستمزد ماهانه در حالی است که مسئولین اجرائی کشور، زیر ده میلیون تومان درآمد ماهانه را خط فقر در جامعه‌ی ایران تعیین کرده‌اند. حال شکاف به این بزرگی را چگونه می‌توان ‌توجیه کرد؟ شاید فقط هنر سردمداران جمهوری اسلامی است که در شکل دادن به معضلات ید طولایی دارند و برای رفع مشکلات گوش شنوا نداشته و ندارند.

آمار و ارقام رسمی در رابطه با نرخ بیکاری در کشور رقم ۲۲ درصد و در برخی استان‌ها چون استان‌های کرمانشاه و ایلام ۴۲ درصد و در سیستان و بلوچستان ۶۵ درصد را نشان می‌دهد، در حالی که واقعیت آن است که نرخ بیکاری در کشور غیر قابل محاسبه است. بیان چنین درصدهای غیر واقعی شاید ناشی از آن است که نگاه آماری در این داده آن است که زنان خانه‌دار، سربازان وظیفه، دانش آموزان و دانشجویان و … را نیز شاغل قلمداد کرده‌اند.

گذری بر علم جامعه‌شناسی گویای این واقعیت است که مادر بسیاری از معضلات و مشکلات در جوامع، «مشکل بیکاری» است. معضلی که در عین حال که علت معلول‌های بسیاری است، خود معلول علت‌های زیادی نیز هست. به دنبال بیکاری در جامعه است که معضلاتی چون، فقر، دزدی، یاس و ناامیدی، سرخوردگی از زندگی، خودکشی، اعتیاد و ده‌ها نوع معضل گوناگون و خطرناک دیگر در جامعه شکل گرفته و افزایش می‌یابد و ارکان زندگی انسانی مورد تهدید قرار می‌گیرد و فرو می‌ریزد. تجارب نشان داده است که هر اندازه که نرخ بیکاری در جامعه‌ای بالا باشد، نرخ فلاکت، بزه و فساد در آن جامعه نیز سیر صعودی پیدا می‌کند و معضلات و گرفتاری‌ها یکی از پس دیگری خودشان را نشان می‌دهند، معضلاتی که سال‌هاست گریبان‌گیر جامعه ایران است.

بی‌عدالتی در استخدام

اگر چه به‌دنبال نبود اقتصادی پویا و از سوی دیگر هرج و مرج‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدام و طولانی در کشور طی این سال‌ها نه تنها مراکز و کارخانجاتی برای جذب نیروهای آماده‌ی کار در کشور به‌وجود نیامده، بلکه بسیاری از مراکز کار و کارخانجات بزرگ و کوچک نیز تعطیل و کارگران‌شان به جمعیت بیکاران اضافه شده‌اند. متاسفانه برای جذب همان اندک نیرو که گاه و بیگاه و به ندرت صورت می‌گیرد هم هیچگونه ضابطه و عدالتی وجود ندارد و معمولا این مقدار کم جذب نیرو هم به برخی از خانواده‌های شهدا و جانبازان و … تعلق می‌گیرد و عموم مردم از آن محروم و بی‌نصیب هستند.

علاوه بر آن، کسانی که با هر مشکلی موفق شده‌اند یا از طریق سهمیه و یا با پرداخت رشوه و ترجیح روابط بر شایستگی‌ها، شغلی نامتناسب با رشته‌ی تحصیلی و علاقه‌شان به دست آورده‌اند هم حین کار با مشکلات زیادی از قبیل پائین‌بودن دستمزد و فقدان محل امن و استاندارد حین انجام کار روبرو هستند. دلیل آن نیز مشکلاتی است که در قوانین کار به وجود آورده‌اند. طی سال‌های گذشته قوانین کار و امور اجتماعی روزبه‌روز چتر حمایتی خود را بیشتر از سابق از سر کارگران برداشته و قوانین را به ضرر کارگران و به سود کارفرمایان و البته به سوی هرج و مرج تغییر پیدا کرده است. تغییراتی مانند برداشتن ماده‌ی الزامی‌بودن بیمه‌ی کارگران توسط کارفرماها به اشکال گوناگون و یا عدم توجه کافی به ایجاد محیط امن و استاندارد کارگاه‌ها. این تغییر و تحولات زیان‌بار به ضرر طبقه کارگر و خیل بیکاران تا جایی بوده که وزرات کار و امور اجتماعی اخیرا و از چند سال گذشته با ادغام در سازمان تعاون، عملا نقش وزارتی این وزراتخانه بسیار کم اهمیت شده است و به شکلی درآمده که توجه چندانی به مسئله‌ی مهم کار و مسائل اجتماعی ندارد. این موارد در خصوص کسانی که در مراکز کارگاهی و کارخانجات شاغل هستند صدق می‌کند، در حالی که خیل جوانان تحصیلکرده بیکار و جویای کار به دلیل نبود کار اکثرا امید به زندگی را از دست داده و راه به بیراهه برده‌اند و در دام فلاکت افتاده‌اند. یا قشر وسیع دیگری از جوانان که به دلیل بیکاری دست از تشکیل زندگی زناشویی شسته و یله و سرگردان شب‌ها را به روز پیوند می‌دهند. در این وانفسای نبود کار و کاسبی، بسیاری از جوان‌ها ناگزیر به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. دستفروشی یکی از عمده مشاغلی است که جوان‌های بیکار و بعضا با تحصیلات عالی به آن هجوم برده‌اند، دایم در جنگ و گریز با ماموران شهرداری هستند و هر بار داستان دردناکی از این درگیری‌ها رقم می‌خورد و دودش به چشم جوان‌ها و جامعه می‌رود.

چنین وضعی باعث شده که کارفرمایان اندکی که نیاز به کارگر دارند از افراد بیکار و جویای کار با کمترین دستمزد و کمترین مزایا استفاده کنند. همچنین برای آنکه صاحب کار هر طور دلش بخواهد با کارگر رفتار کند و پس از آنکه اخراج شد، حق هیچگونه ادعایی نداشته باشد قبل از به کارگیری از آنها سفته و یا چک با مبالغ بالا اخذ می‌کنند و این روند در جامعه امروز ایران حالت همه‌گیری به خود گرفته است.

متاسفانه چنانچه برای بررسی دقیق معضل بیکاری در شرایطِ به‌وجود آمده قصد تحقیق به صورت آماری را داشته باشیم، آمار قابل استنادی وجود ندارد و آمارها به حدی مخدوش و دور از واقعیت هستند که امکان دسترسی و نتیجه‌گیری درست از آن کاری عبث و بیهوده است.

چنین اوضاعی در کشور باعث شده مقوله‌ای به نام عدالت و اخلاق در جامعه بطور کلی از بین برود.

جامعه ای امروز ایران افسانه ای هزارگون است که دل هر انسان آزاداندیشی را به درد می آورد. در جامعه ناهمگون امروز ایران ثروت کشور در دست عده قلیلی قرار دارد، بر این اساس یک سو سردمداران و وزرا و وکلای مجلس هستند که ثروت خود و اطرافیان‌شان به رقم‌های نجومی می‌رسد و سمت دیگر ملتی که در فقر و بیکاری و گرانی و تورم روزبه‌روز زندگی‌شان سخت و سخت‌تر می‌شود.

نگاهی به وضعیت جامعه کنونی ایران گویای این واقعیت تلخ و نگران‌کننده است که بعضی خانواده‌ها با داشتن چهار فرزند و کمتر یا بیشتر که بعضی از آنها دارای تحصیلات عالی هستند همگی بیکار و فاقد درآمد هستند. علی‌رغم آنکه سن و سالی از آنها گذشته است، ناامیدانه سربار پدران و مادران‌شان بوده و امیدی به یافتن کار ندارند. همچنین به‌دلیل بی‌عدالتی گسترده در جامعه و نگاه خودی و غیرخودی حاکمیت به شهروندان، خانواده‌هایی هستند که نورچشمی نظام‌ بوده و کلیه اعضا خانواده‌شان در هر شرایطی شاغل و دارای درآمدهای سرشار هستند.

این تضاد و تبعیض‌ها بیشتر خود را در استان‌های مرزی کشور چون کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام و .‌‌… که نرخ بیکاری در آنها حتی تا ۷۵ درصد هم می‌رسد، خودش را نشان می دهد و وجود مشاغل کاذب و سخت و زیان‌آوری چون کولبری، سوختبری یا کارهایی چون زباله‌گردی و … نتیجه وجود بیکاری شدیدی است که سالهاست در این استان‌ها ادامه داشته و روزبه‌روز نیز بدتر می‌شود.

هم‌اکنون هزارها دختر و پسر جوان با تحصیلات عالی در تهران و دیگر استان‌ها به ناچار تن به مشاغلی با دستمزدهای ماهانه ۶۰۰-۷۰۰ هزار تومان داده‌اند و هزارها جوان دیگر از فارغ التحصیلان مقاطع فوق لیسانس و دکترا سال‌هاست به دنبال کار سرگردان هستند.

به همین دلیل هم شاهد موج خودکشی‌ها به‌ویژه در میان قشر جوان در این مناطق هستیم. خودکشی‌هایی که بیشتر آنها به خاطر بیکاری و فقر بوده و شکل اعتراضی دارند.

این سال‌ها در جامعه مصیبت‌زده ایران هزاران هزار جوان که سن و سالی از آنها گذشته است به دلیل آنکه پس از سال‌ها پیگیری شغلی به‌دست نیاورده‌اند، امید به زندگی و تشکیل خانواده را از دست داده و در شرایط بسیار سختی به‌سر می‌برند و هزاران جوان دیگر به دنبال کار یله و سرگردان هستند، در مقابل هیچ کسی به فکر آنها نیست پس به خیل جوانان نا امید می پیوندند و این حکایت تلخ همچنان باقی است.​

دستکم ۲۲ تجمع اعتراضی برگزار شد

 امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دستکم در ۱۹ شهر از جمله شاهرود، تهران، رشت، خرم‌آباد، کرج، کرمان، اردبیل، اندیمشک، قزوین، ساری، اهواز، اصفهان، ایلام، یزد، تبریز، نیشابور، اراک، شوش و شوشتر در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود، جمعی از کشاورزان منطقه کربال شهرستان خرامه بر روی پل بند حسن آباد رودخانه کر واقع در این منطقه، گروهی از مربیان پیش‌دبستانی شهرستان ایذه در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر و همچنین تعدادی از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق در مقابل ساختمان مجلس، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دستکم در ۱۹ شهر از جمله شاهرود، تهران، رشت، خرم‌آباد، کرج، کرمان، اردبیل، اندیمشک، قزوین، ساری، اهواز، اصفهان، ایلام، یزد، تبریز، نیشابور، اراک، شوش و شوشتر در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

تجمع بازنشستگان در تهران، با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بوده است.

بازنشستگان معترض، ضمن رونمایی از بنرهایی اعتراضی، شعارهایی از قبیل “ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم ”، “کشتی بازنشسته، به خاک و خون نشسته” و “حاصل کار دولت غارت پول ملت” را سر دادند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

پیش از این نیز بازنشستگان تامین اجتماعی، در دفعات مختلف دست به تجمعات سراسری زده بودند.

تجمع کشاورزان در خرامه

به گزارش هرانا، امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، جمع کثیری از کشاورزان منطقه کربال از توابع شهرستان خرامه واقع در استان فارس، در اعتراض به احداث سد سیوند و خشک شدن دریاچه بختگان و در پی آن از بین رفتن محصولات کشاورزی‌شان، بر روی پل بند حسن آباد رودخانه کر، تجمع اعتراضی برپا کردند.

کشاورزان معترض به همراه خانواده هایشان، با سردادن شعار هایی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:29
نمایشگر ویدیو

00:00
01:14

تجمع مربیان پیش‌دبستانی شهرستان ایذه

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، جمعی از مربیان پیش‌دبستانی شهرستان ایذه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، این مربیان از وعده‌های بدون ضمانت مدیران شهرستان گلایه‌مند هستند و خواستار تعیین تکلیف شرایط خود هستند.

تجمع فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق در تهران

به گزارش ایسنا، امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، تعدادی از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان مجلس، تجمع اعتراضی برپا کردند.

فارغ‌التحصیلان معترض، خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به موضوع رفع انحصار از وکالت، سردفتری و کارشناسی شدند.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۲ کارگر در خنداب

 روز گذشته سه شنبه ۱۷ فروردین ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، دو کارگر در شهرستان خنداب طی حادثه‌ای جان باخته و مصدوم شدند. همچنین بنابر اعلام پزشکی قانونی استان لرستان حوادث ناشی از کار طی ۱۱ ماه سال گذشته موجب مرگ و مصدومیت ۶۵۵ کارگر شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، حادثه انفجار در یک کارگاه جوشکاری در شهرستان خنداب موجب مرگ و مصدومیت ۲ کارگر شد.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان خنداب گفت: ساعت ۲۰:۲۰ روز گذشته طی تماس واصله به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خنداب مبنی بر انفجار در یک کارگاه جوشکاری در روستای ایجان از توابع بخش قره چای شهرستان خنداب، بلافاصله اکیپ امداد و نجات آتش نشانی خنداب به محل اعزام شدند.

سلیمی افزود: در این حادثه در پی انفجار مردی ۴۹ ساله بعلت آسیب دیدگی زیاد در دم فوت کرده و یک مرد میانسال هم بعلت آسیب دیدگی توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال داده شده است.

مرگ و مصدومیت ۶۵۵ کارگر طی ۱۱ ماه سال گذشته در لرستان

به گزارش ایرنا، بنابر اعلام پزشکی قانونی استان لرستان حوادث ناشی از کار طی ۱۱ ماه سال گذشته موجب مرگ و مصدومیت ۶۵۵ کارگر شد.

بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۲۲ نفر (همگی مرد) گزارش شده ۴۵ درصد کاهش داشته و بیشترین علت فوت در حوادث کار مربوط به اصابت جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

همچنین در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با ۶۴۳ نفر شامل (۶۲۵ مرد و ۱۸ زن) نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷۲۹ نفر شامل (۷۰۸ مرد و ۲۱ زن) بوده، ۱۱ و هفت دهم درصد کاهش نشان می دهد.​

تجمع کارگران شرکت توزیع برق در تهران

روز سه شنبه ۱۷فروردین ماه جمعی از کارگران شرکتی و حجمی شرکت توزیع برق در اعتراض به وضعیت حقوق و استخدام خود در مقابل مجلس رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، در چند ماه اخیر این چندمین بار است که این کارگران برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع میزنند اما هنوز خواسته‌هایشان محقق نشده است. اعتراض کارگران شرکت‌های توزیع پیشتر هم در اسفندماه برگزار شده بود. این معترضان خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدام و همچنین یکسان شدن حقوق خود هستند. از جمله دیگر مطالبات این کارگرها «قطع دست شرکت‌های تامین نیرو» گزارش شده است.​

اعتراض اپراتور‌های آب و فاضلاب اهواز

تعدادی از کارگران اپراتور آب و فاضلاب اهواز روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در ادامه‌ اعتراضات خود به تاخیر در پرداخت معوقاتشان مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

این اپراتورها می‌گویند: با وجود اینکه قبلا اداره آبفای اهواز برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران اپراتور وعده داده بود اما هنوز عملیاتی نشده و کارگران دارای سه ماه مزد معوقه می باشند. آنها می گویند مشکلات کارگران آبفای اهواز با ۱۰تا ۱۵ سال سابقه کار زمانی آغاز شد که با شرکت آبفار ادغام شدند.

ادامه تجمع کارگران معدن کرومیت آسمینون

هزار و ۲۰۰ کارگر معدن کرومیت آسمینون در جنوبی‌ترین منطقه استان کرمان به دنبال تعطیلی معدن و بیکاری خود روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گفته کارگران این واحد معدنی، هم‌اکنون فعالیت استخراج از این واحد با چندین ماه حقوق معوقه کارگران، متوقف شده است. کارگران با بیان اینکه مسئولان معدن آسمینون کمبود سیمان را عامل اصلی تعطیلی معدن عنوان می‌کنند، در ادامه افزودند: اگر مشکل این واحد معدنی سیمان است بایستی فقط بخش سرپوشیده این واحد معدنی تعطیل اعلام می‌شد حال آنکه بیش از ۷۰ درصد از فعالیت معدن که در فضای باز انجام می‌شود و هیچ نیازی به سیمان ندارد.

اعتراض کارگران واحدهای تولیدی شن و ماسه در جوبجی رامهرمز

روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه ماه تعدادی از کارگران حدود ۵۰ واحد تولیدی شن و ماسه در جوبجی رامهرمز برای پیگیری مطالبات خود مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کارگران معترض در این خصوص اظهار کرد: حدود ۱۴ ماه راه دسترسی به معادن و کارخانه‌ها توسط میراث فرهنگی مسدود شده و باعث تعطیلی این معادن شده است. اداره کل میراث فرهنگی خوزستان دلیل مسدود کردن این جاده را احتمال باستانی بودن منطقه عنوان کرده ولی با گذشت مدت زیادی از این موضوع، اقدامی برای بررسی منطقه و روشن کردن موضوع نکرده است و کارگران همچنان در این اوضاع اقتصادی در بیکاری و بلاتکلیفی به سر می برند.

اعتراض کارگران بازنشسته هتل لاله تهران

گروهی از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران روز سه شنبه 17 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل ساختمان سازمان بازرسی سازمان میراث فرهنگی کشور دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران بازنشسته حاضر در این تجمع می گوید: هدف آنها از برپایی این تجمع در محدوده داخلی هتل لاله پیگیری مطالبات معوقه بود اما وقتی با بی‌اعتنایی مدیریت این مجموعه خدماتی مواجه شدند، تصمیم گرفتیم این‌بار در مقابل سازمان بازرسی سازمان میراث فرهنگی کشور تجمع کنند. این کارگر بازنشسته با بیان اینکه بی‌توجهی کارفرما به طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی و سنواتی باعث نارضایتی همکاران بازنشسته شده است، افزود: از سال۹۵ به مرور بازنشسته شده‌اند اما هنوز موفق به دریافت کامل سنوات و بخشی از معوقات مزدی خود نشده‌اند.

تجمع کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز

شماری از کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز، روز شه شنبه 17 فروردین ماه در اعتراض به عملکرد صدا و سیمای رژیم در خصوص تجمع اعتراضی بازنشستگان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم ۱۵۰۰ بازنشسته این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از بابت سنوات پایان کار و… از کارفرمای این شرکت که به دنبال بحران دهه ۸۰ و اعتراض‌های گسترده به هیات حمایت از صنایع واگذار شد، طلبکار هستند. اسفند ماه ۹۹ مصوب شد که پس از مزایده اموال این شرکت، مطالبات بازنشستگان پرداخت شود. اخیرا صدا و سیمای شیراز در همین خصوص گزارش تهیه کرد که به نظر معترضان “یکسویه” بوده است آنها می گویند این گزارش به صورت یکطرفه تنظیم شده و در آن نظر نمایندگان بازنشستگان اخذ نشده و همچنین در این گزارش اشاره‌ای به ضرورت فروش اموال مخابرات راه دور شیراز نشده است.

ما کارگریم برده نیستیم؛ تجمع نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق کشور جلوی مجلس – فیلم وعکس

تجمع نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق در اعتراض به وضعیت حقوق و تبدیل قرارداد استخدام

صدها نفر از کارکنان و نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، برای چندمین بار طی چند ماه گذشته در برابر مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق در اعتراض به وضعیت حقوق و تبدیل قرارداد استخدام
تجمع نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق در اعتراض به وضعیت حقوق و تبدیل قرارداد استخدام

تجمع‌کنندگان خواستار تبدیل وضعیت خود برای رسیدن به شرایط حقوق و مزایای برابر با نیروهای رسمی می‌باشند.

آنها همچنین خواستار لغو آزمون تبدیل وضعیت پیش رو که قرار است آخر اردیبهشت ماه توسط توانیر برگزار شود، شده‌اند.

نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق سراسر کشور در این تجمع اعتراضی پلاکارد و بنرهایی در دست داشتند که به قطع شدن دست پیمانکاران واسط اشاره شده است.

براساس فیلم‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، کارکنان و کارگران شرکتی و حجمی شرکت توزیع برق در برابر مجلس شعار می‌دادند: «وزیر بیا نگاه کن، فکری به حال ما کن.»

این کارگران معترض پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها شعارهایی از جمله «ما کارگریم، برده نیستیم» نوشته شده بود.

در اسفند ماه سال ۹۹ نیز کارگران شرکت‌های توزیع برق دست‌کم ۲ بار در برابر مجلس تجمع کرده و خواستار تعیین‌تکلیف استخدام و همچنین یکسان شدن حقوق خود شدند.

تجمع نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق در اعتراض به وضعیت حقوق و تبدیل قرارداد استخدام
تجمع نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق در اعتراض به وضعیت حقوق و تبدیل قرارداد استخدام
از جمله مطالبات دیگر این کارکنان و کارگران قطع دست شرکت‌های تامین نیرو است که حق و حقوق آنها را ضایع می‌کنند.

پیش از این در ۱۴ و ۱۹ اسفند ماه ۹۹، کارگران قراردادی شرکت‌های توزیع برق در برابر در شمالی مجلس تجمع اعتراضی برگزار نمودند.

معترضین دلیل این تجمع را یکسان‌سازی حقوق و استخدام بدون آزمون و قطع دست شرکت‌های تامین نیرو که همان شرکت‌های واسط و پیمانکاری می‌باشند، عنوان کرده بودند.

همچنین روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۹ نیز کارگران توزیع برق سراسر کشور نسبت به سطح پایین حقوق و دیگر مطالبات و عدم همسان‌سازی و حذف شرکت‌های پیمانکاری در برابر مجلس تجمع اعتراضی برگزار نمودند.

با افزایش روزافزون قیمت‌ها و کاهش توان خرید شهروندان، کارکنان و کارگران بخش‌های مختلف صنعتی و دولتی و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی، در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی خود را افزایش داده‌اند.

تشدید بیگاری کشیدن از زندانیان و اردوگاه‌های کار اجباری

تشدید بیگاری کشیدن از زندانیان و اردوگاه‌های کار اجباری با عنوان اشتغال زندانیان

با شکست اقتصادی دولت روحانی و خالی شدن خزانه کشور، فشار همه جانبه بر همه آحاد مردم افزایش یافته است. در این میان تشدید بیگاری کشیدن از زندانیان به صورت امری عادی در آمده و روز بروز بر این فشارهای ظالمانه در زندان‌ها افزوده می‌شود. «محمد مهدی حاج محمدی» رئیس سازمان زندانها، در روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، در گفت‌وگو با خبرنگار حکومتی ایلنا از تصمیمات جدید در راستای این اقدام ضد انسانی پرده برداشت. او با  اعلام  اجرایی شدن سند تحول قضایی در سازمان زندان‌ها گفت: «اشتغال زندانیان کمتر از ۲۰ درصد بوده که حالا به بالای ۵۰ درصد رسیده است».

قضائیه و شخص رئیسی، در طرحی ضد انسانی و چپاولگرانه، زندان‌های کشور را تبدیل به اردوگاه‌های کار اجباری نموده‌اند. زندانیان زندان‌های اصفهان هدف اول این طرح ضدانسانی و فشار سیستماتیک قرار دارند. زندانیان محروم و تنگدستی که با فشار بیش از حد زندانبانان، در کارهای سخت و سنگین سنگ‌بریها و دیگر کارگاه‌های تولیدی بکار گرفته شده‌اند.

تصمیمات جدید برای بیـگاری کـشیدن از زندانیان

بیگاری کشیدن از زندانیان و اردوگاه‌های کار اجباری

رئیس سازمان زندانها در گفتگوی خود، تلاش نمود بیگاری کشیدن از زندانیان را تصمیمات جدید سازمان زندان‌ها و سند قضایی ۱۴۰۰ را در راستای حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان نشان دهد. اما واقعیت این است که مسئولین زندان با دادن غذای کم و فروش حتی آب خوردن، زندانیان محروم را مجبور کرده‌اند برای سیر کردن شکم خود کار کنند.

عمده زندانیان استان اصفهان که در زندان‌های اسد‌آباد، قلعه‌شور، ویلاشهر و نجف‌آباد بسر می‌برند، درسنگ‌بریهای دولت‌آباد و محمود آباد بکار گرفته شده‌اند. بخشی دیگر از زندانیان این زندان‌ها را نیز در کارخانه کفش‌داران اصفهان به بیگاری کشیده‌اند.

زندانیانی که در این کارخانجات و  سنگبری‌ها تحت بیگاری هستند، مجبورند از ساعت ۶صبح تا ساعت ۲ بعدازظهر یکسره و بدون استراحت کار کنند. آنها در شرایطی کار می‌کنند که از حداقل امکانات ایمنی و بهداشتی نیز محروم هستند. میزان حقوقی که از طرف اداره زندان‌ها به این زندانیان داده می‌شود، ماهی ۳۰۰هزار تومان و حداکثر ۵۰۰ هزار تومان است. این میزان حقوق، ۱۰ تا ۲۰ درصد حقوقی است که  برای کارگران استخدامی در این مشاغل پرداخت می‌شود.

برای ساخت اتوبانی در جاده آتشگاه سمت جاده چالوس، حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ نفر از زندانیان زندان کرج را به بیگاری می‌برند. به این زندانیان هیچ پولی پرداخت نمی‌شود و مزد آن‌ها یک‌جا به حساب زندان ریخته می‌شود. زندانبان نیز به این زندانیان اجازه می‌دهد هر ماه، ۲یا ۳ شب را با گذاشتن وثیقه به مرخصی بروند.

بیگاری کشیدن از زندانیان منبع سودهای نجومی سیستم قضایی کشور

بنا بر آمار اعلام شده از سوی سازمان زندان‌های کشور، در حال حاضر حدود ۷۰ هزار نفر از زندانیان سراسر کشور در ۱۶۷۵ کارگاه وابسته به سازمان زندان‌ها مشغول بکار هستند. با احتساب اینکه حداکثر فقط ۲۰درصد  دستمزد زندانیان پرداخت می‌شود، میتوان به روشنی پی‌برد که مسئولان چپاولگر و فاسد قضاییه کشور، چه سودهای هنگفتی را با بیگاری کشیدن از زندانیان به جیب‌های خود سرازیر می‌کنند.

تجمع فوری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف – فیلم‌ها و عکسها

تجمع فوری سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف – فیلم‌ها و عکسها

روز دوشنبه ۱۶ فروردین، علی دهقان‌کیا، «رئیس کانون کارگران بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی» که ارگانی دولتی است، خبر داد که صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که قرار بود همان روز دوشنبه اجرایی شود، به تعویق افتاده است.

عکسهای تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

دهقان‌کیا گفت: «این تصمیم به دلیل تجمعاتی گرفته شده است که در روزهای گذشته از سوی برخی افراد در مقابل ساختمان‌های تأمین اجتماعی انجام شده است.»

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، به رغم کهولت سن، ماه‌ها است در مطالبه بهبود وضعیت معیشت فاجعه‌بار خود اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف می‌نمایند. اما دولت و ارگان‌های مسئول، به جای گوش فرا دادن به مطالبات بر حق بازنشستگان شریف، با یک اقدام تنبیهی در قبال تجمعات آن‌ها، روز دوشنبه ۱۶ فروردین، تصمیم به تعوق انداختن احکام همسان سازی حقوق ماهیانه آنها گرفته‌اند.

روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰، در پی این تصمیم کینه‌توزانه و ضد کارگری دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، یک فراخوان فوری را برای تجمع سراسری در روز چهارشنبه ۱۸ فروردین، اعلام نمودند.

در پی این فراخوان،‌ امروز چهارشنبه ۱۸ فرودین ۱۴۰۰، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به دلیل بحران معیشتی و بی‌توجهی مسئولان به مطالباتشان، در شهرهای مختلف مقابل اداره کل تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در تهران،‌ مأموران امنیتی، با حضور سنگین در مقابل سازمان تأمین اجتماعی، تلاش کردند تا مانع از شکل‌گیری تجمع بازنشستگان شوند.

تا کنون عکس‌ها و فیلم‌هایی از تجمع و اعتراض بازنشستگان در شهرهای تهران، اراک، شوش، شوشتر، تبریز، ایلام، اندیمشک، رشت، اردبیل، کرمان، کرج، خرم‌آباد، قزوین، کرج، اهواز، ساری و … دریافت کرده‌ایم.

جمعیت حاضر در تجمع اعتراضی کرج، بر روی پلاکاردهایی که در دست داشتند نوشته بودند:

«با پایه حقوقی دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و درحالیکه خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، امکان اداره زندگی برای بازنشستگان و مستمری بگیران وجود ندارد.»

«ما بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، خواهان اجرای متناسب سازی، مطابق با سبد معیشت خانوار در نیمه دوم سال ۹۹، و برابر با حقوق حداقل بگیران و میانه بگیران بازنشستگان کشوری هستیم.»

بازنشستگان در شهرهای مختلف با سردادن شعارهای اعتراضی، مطالبات خود را به گوش مسئولان دولتی رساندند:

خواسته بازنشسته حقوق طبق تورم.

تنها توی خیابون بدست میاد حقمون.

ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم.

معیشت، منزلت،‌حق مسلم ما است.

تجمع کنندگان خطاب به حسن روحانی شعار می‌دادند:

تورم، گرانی، جواب بده روحانی.

یادآوری اینکه روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، یک روز قبل از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در روز یکشنبه ۱۵ فروردین، اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

بازداشت این کارگر بازنشسته همراه با تفتیش منزل وی صورت گرفت و نیروهای امنیتی برخی از لوازم شخصی وی و خانواده‌اش از جمله ۵ دستگاه موبایل را ضبط کرده و با خود بردند.

در گزارش بازداشت اسماعیل گرامی آمده است که بازداشت این شهروند در ارتباط با فراخوان تجمع بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده و آقای گرامی پس از بازداشت به شعبه ۲ بازرسی اوین منتقل شده است.

اسماعیل گرامی، پیش از این، در جریان شرکت در تجمع بازنشستگان و کارگران در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۹۹ نیز بازداشت و یک روز بعد آزاد شده‌بود.

دولت روحانی به جای پاسخگویی به مطالبات برحق کارگران بازنشسته، اقدام به سرکوب و بازداشت آنها می‌نماید. در تازه ترین اقدام سرکوبگرانه نیز روز دوشنبه ۱۶ فروردین، صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان را به تعویق انداخت.

در ارتباط با این اقدام ضد کارگری دولت، یکی از فعالین بازنشستگان اعلام کرد: «ازگشنگی بمیریم نه تجمع قطع میشه نه حرفمون رو پس میگیریم نه رای میدیم مگه حقوق ومتناسب سازی تواحکام وفیش هامون بیاد وگرنه همین آش وهمین کاسه است. زور این دولت هم تا آخر خرداد یا آخر مرداد ادامه داره …

سوختبران بلوچ بدون آب و غذا پشت مرز

در پی توافق سپاه پاسداران و ارتش پاکستان، مرزها به روی سوختبران بلوچ بسته شد

حدود ۱۰ روز است که سوختبران محروم بلوچستان بدون آب و غذا، در سمت پاکستان، پشت مرز مانده و قادر به بازگشت به کشور نیستند. در پی همکاری‌های دوجانبه سپاه پاسداران و ارتش پاکستان، جاده مرزی از سوی ارتش پاکستان بروی سوختبران بلوچ بسته شد و آنها دور از خانه، در بیابان مانده‌اند.

به گزارش فعالان بلوچ، در روزهای اخیر، سپاه پاسداران، جهت همکاری‌های دوجانبه با ارتش پاکستان و بستن مرزهای بلوچستان، جلسه ای با آنها برگزار کرده است. سپاه پاسداران در این جلسه از ارتش پاکستان خواسته است تا جلوی رفت و آمد سوختبران را بگیرند و به آنها اجازه تردد ندهند.

سپاه پاسداران، در مقابل این اقدام ارتش پاکستان، به آنها وعده امنیت در مرزهای بلوچستان و کسب درآمد کلان مرزی را داده است.

فرماندهان سپاه، در این گفتگوها، به فرماندهان ارتش پاکستان وعده داده‌اند ، در صورت بستن مرز و محدود ساختن عبور مردم و سوختبران از گذرهای مرزی خاص، مرزبانان پاکستانی می‌توانند از عموم افرادی که قصد عبور از مرز را دارند، پول دریافت کنند. بدین ترتیب مرزبانان پاکستانی می‌توانند روزانه میلیون‌ها تومان درآمد کسب کنند.

سپاه پاسداران پس از اجرای «طرح رزاق» و کشتار سوخت بران بلوچ در نقطه صفر مرزی، یعنی شمسر سراوان، در حال بستن تنها راه امرار معاش مردم و به انحصار درآوردن فروش سوخت توسط خودش با روش های مختلف است.

در پی این اقدامات ضد مردمی سپاه، بسیاری از سوختبران بلوچ بیش از یک هفته است که در نقطه صفر مرزی شمسر سراوان، کله گان، بمپشت و … به دلیل بسته شدن مرزها و عدم اجازه تردد توسط ارتش پاکستان، دور از خانه و خانواده، و بدون آب و غذا، سرگردان مانده‌اند.​

تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ سندی دیگر بر تهاجم پیوسته رژیم ولایی به دستاوردهای طبقه کارگر

در قانون بیمه بیکاریِ مصوبِ سال ۶۹ صراحتا بر مدتِ ۶ ماه سابقه‌ی بیمه تاکید شده و از طرفی در خصوص اینکه سابقه‌ی مذکور می‌بایست تماما مربوط به آخرین محلِ فعالیتِ کارگر باشد، صحبتی نشده است. اینکه تفاهم نامه‌ی سال ۸۴ به صراحت قانون را نقض کرده و تعداد بسیاری از کارگران را نیز متضرر کرده است، موضوعی است که نمی‌شود به راحتی از آن گذشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیمه بیکاری، یکی از حوزه‌های حمایتی تامین اجتماعی در مقابله با خطر بیکاری است و از آنجا که امنیت و ثباتِ شغلیِ کارگران در ایران با گسترشِ قراردادهای موقت، همواره در معرضِ تهدید قرار دارد از این رو مولفه‌ای مهم به شمار می‌رود.

در سال ۱۳۶۶ با توجه به رشد بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاه‌ها و مشکلات اقتصادیِ ناشی از جنگ، قانون بیمه بیکاری در ایران ابتدا به صورت آزمایشی و بعد از آن در سال ۱۳۶۹ به تصویب دائم رسید. حمایت از نیروی کار به هنگام بیکاری غیرارادی، حفظ قدرت خرید و سطح زندگی کارگر، به عنوان اهداف اصلی تهیه و تصویب این قانون ذکر شده است.

تفاهم‌نامه چه می‌گوید؟

اما آیا قانونِ بیمه بیکاری در ایران می‌تواند اهدافِ مذکور را محقق سازد؟ فعالان کارگری معتقد هستند که اصلاحیه‌ها، مصوبات، تبصره‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در طیِ سالها بر قانون اصلی آمده درواقع دایره‌ی حمایتِ قانون بیمه بیکاری از کارگران را تنگتر کرده است. تفاهم‌نامه‌ی سال ۱۳۸۴ بین وزارت کار و تامین اجتماعی نیز مصداق بارز همین موضوع است.

بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شدگان با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه‌ی پرداخت بیمه می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند، این در حالی است که در بند ۱ تفاهم‌نامه‌ی سال ۱۳۸۴ بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، شرطِ «سابقه‌ی یک سال بیمه» در «آخرین کارگاهِ» فعالیت کارگر برای پرداخت بیمه بیکاری ذکر شده است. در این تفاهم‌نامه آمده است: «در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بیکار می‌گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی (نظیر پروژه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بی‌کار می‌گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.»

حذف رویه‌ای که براساس تفاهم‌نامه‌ی ۸۴ به وجود آمده، یکی از مطالبات اصلی جامعه‌ی کارگری

فتح الله بیات… در خصوص تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به ایلنا گفت: برای اینکه بیمه بیکاری با فاصله‌ی بیشتر و به تعداد کمتری پرداخت شود، این تفاهم‌نامه بسته شد و سابقه‌ی کار از شش ماه به یک سال افزایش پیدا کرد. در صورتی که با توجه به قراردادهای موقت، چنین تفاهم‌نامه‌ای اجحاف در حق کارگرانِ قراردادی و پیمانی است.

او ادامه داد: سالهاست که در پیِ رای دیوان عدالت اداری و دادنامه ۱۷۹ عقد قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر افزایش پیدا کرده است. در پیِ همین اجحاف، روابط کار به کلی مختل شده و امنیت شغلی کارگران زیرسوال رفته و به تبع آن معیشت کارگران، کیفیت کار و راندمان تولید نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی نیز در این زمینه کوتاهی کردند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: حذف رویه‌ای که براساس تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده، قطعا جزو مطالبات اصلی جامعه‌ی کارگری است. خیلی از کشورها حتی به نیرویی که آماده به کار است و شغلی ندارد، بیمه بیکاری می‌دهند. پس از این لحاظ یعنی از منظر برخورداری از خدمات حمایتی برای بیکاران غیرارادی، اختلاف فاحشی بین کشور ما و سایر کشورها وجود دارد.

وی گفت: در کشور ما نه تنها مستمری حداقلی به نیروهای آماده به کار تعلق نمی‌گیرد بلکه با این تفاهم‌نامه، کار را سخت‌تر کرده‌اند به طوریکه کارگر باید یک سال سابقه‌ی کار و بیمه‌پردازی در آخرین محل فعالیت خود داشته باشد. این اجحاف در حق نیروی کار و نیروهای قرارداد موقت ماست. بسیاری از نیروهای کار ما در طول یک سال در جاهای مختلف کار می‌کنند و این تفاهم‌نامه باعث می‌شود نتوانند از امکانات و مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

بیات با تاکید بر اینکه این قوانین نیاز به اصلاح دارد، گفت: شورای عالی کار، تشکلات و اتحادیه‌ها همه باید خواهان اصلاح این رویه باشند. به نظر من حاکمیت و دولت باید این موضوع را پیگیری کند و خدمات بیشتری به شهروندان ارائه دهد، این خدمات صرفا مختصِ سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نیست.

در قانون بیمه بیکاریِ مصوبِ سال ۶۹ صراحتا بر مدتِ ۶ ماه سابقه‌ی بیمه تاکید شده و از طرفی در خصوص اینکه سابقه‌ی مذکور می‌بایست تماما مربوط به آخرین محلِ فعالیتِ کارگر باشد، صحبتی نشده است. اینکه تفاهم‌نامه‌ی مذکور به صراحت قانون را نقض کرده و تعداد بسیاری از کارگران را نیز متضرر کرده است، موضوعی است که نمی‌شود به راحتی از آن گذشت. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در کنار حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، بایستی موضوع تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ نیز پیگیری شود. اگرچه بند یک این تفاهم‌نامه توسط دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳ابطال شده است اما هنوز بسیاری از کارگران با توجه به رویه‌ی سازمان تامین اجتماعی از دریافتِ بیمه بیکاری محروم هستند.

تجمع مشاوران ایمنی و بهداشت محیط کار در تهران

تعدادی از مشاوران ایمنی و بهداشت محیط کار، روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه، در اعتراض به بیکاری خود در مقابل وزارت کار در تهران تجمع کردند.

به گفته معترضان، تعداد ۲۳۰۰ نفر از کسانی که به عنوان مشاور فنی و مسئول ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کارگاه‌ها با عنوان مسئولان ایمنی و بهداشت محیط کار مشغول کار بودند، به خاطر بخشنامه معاونت روابط کار که از اول مهر ماه سال ۹۸ اجرا شده و مجوز فعالیت این افراد را تمدید نمی‌کند، بیکار شده‌اند. آنها همچنین افزودند:‌ در راستای اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ و واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، معاونت روابط کار وزارت کار و همچنین مرکز تحقیقات وزارت کار، آئین‌نامه‌ای در شهریور ۹۸ تدوین کرد که بر اساس آن ۲۸ شرکت به بخش خصوصی تشکیل شده و مقرر کردند تمام کسانی که در بخش مشاوره ایمنی و حفاظت فنی و خدمات بهداشت کار در کارگاه‌های تولیدی این شرکت کار می‌کنند، از طریق این ۲۸ شرکت و بعد از گذراندن آزمون و کسب نمره ۱۴ مشغول به کار شوند. این در حالی است که کلیه آنها مدرک تحصیلی شان مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط کار است و هر کدام بین ۱۵ تا ۱۷ سال سابقه کار دارند​

تجمع کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان

روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه، کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان در محور کهنوج به بندرعباس دست به تجمع زدند.

تجمع این کارگران در اعتراض به تعطیلی معادن و بیکار شدن بیش از ۱۲۰۰ کارگر صورت گرفته است کارگران این معادن در تاریخ ۹ تیرماه ۹۹، به دلیل عدم دریافت معوقات مزدی دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند که مدیران این شرکت از ده ها کارگر اعتصاب کننده شکایت کردند.​