یکی از بارزترین نمود‌های عجز سران رژیم ولایی در حل بحران‌های اجتماعی- اقتصادی کشور، بیکاری گسترده بین جوانان است. نتیجهٔ سرشماری و آمارها نشان می‌دهند آماری که رئیس‌جمهور در زمینه اشتغال ارائه داده، گویا نه با تعداد جوانان جویای کار جور درمی‌آید، نه وضعیت تولید و تورم پشتوانه‌ای برای صحت این ادعا است و نه گویا با حساب و کتاب مرکز آمار طی ۸ سال اخیر، تطابق دارد…..
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: هر بار که دولت حسن روحانی، چرتکه به دست، آماری از وضعیت اشتغال در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، با فریادهای بلند مرکز آمار مواجه می‌شود. در تازه‌ترین گزارشی که در جلسه شورای عالی اشتغال به دست رسانه‌ها رسیده، صحبت‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گویا دوباره جنجال به پا کرده است. روحانی چند وقت پیش بود که در جلسه عالی اشتغال دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این زمینه را چشمگیر توصیف کرد و آمار قابل‌توجهی در این زمینه ارائه داد؛ «دولت به طور متوسط سالانه ۵۵۵ هزار شغل در کشور ایجاد کرده». حالا این آماری که رئیس‌جمهور در زمینه اشتغال ارائه داده، گویا نه با تعداد جوانان جویای کار جور درمی‌آید، نه وضعیت تولید و تورم پشتوانه‌ای برای صحت این ادعا است و نه گویا با حساب و کتاب مرکز آمار طی ۸ سال اخیر، تطابق دارد. آن‌طور که برآوردهای مرکز آمار در واکنش به این ادعا نشان می‌دهد، تعداد شاغلان کشور از ۲۱میلیون و ۳۴۶ هزار نفر در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر در پاییز سال گذشته رسیده؛ به عبارتی طی ۸ سال اخیر تعداد شاغلان کشور فقط ۲ میلیون و ۶۷ هزار نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده این است که خالص اشتغالزایی در این برهه از زمان نزدیک به ۲۵۹هزار نفر بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که حدود ۲۹۶ هزار در سال اختلاف بین آمار دولت و برآوردهای کارشناسان مرکز آمار وجود دارد. در صورتی که حدود یک سال از این ۸ سال را هم به درگیری دولت و البته اقتصاد با ویروس کرونا نسبت دهیم، باز هم خالص اشتغالزایی با آماری که از سوی دولت، ارائه داده جور درنمی‌آید. بر اساس برآوردهای کارشناسان، حتی اگر پیامدهای شیوع کرونا در کشور را نیز از آمارهای مذکور حذف کنیم، خالص اشتغالزایی در دولت روحانی به حدود ۴۰۰ هزار شغل در سال خواهد رسید که هر دو آمار با ادعای حسن روحانی تفاوت چشمگیر دارند. این اولین باری نیست که مرکز آمار، به عنوان مرجع رسمی در انتشار آمارهای اقتصادی، در مقابل اعداد و ارقامی که از سوی دولت در زمینه اشتغال ارائه شده، موضع گرفته و نتایج کاملا متفاوتی را به بیرون نشت می‌دهد. اواخر اردیبهشت سال ۹۵ در حالی رئیس‌جمهور از ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ سخن گفت که مرکز آمار صحت این ادعا را رد کرد. مرداد سال ۹۲؛ یعنی کمی قبل‌تر از آغاز رسمی ریاست‌جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم، وی گزارشی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه اشتغال ارائه کرد و در آن زمان تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال را کمتر از ۱۵ هزار شغل دانست. این در حالی بود که دولت‌های وقت مدعی بودند در مجموع ۸ سال توانسته اند ۷ میلیون شغل ایجاد کنند. در عین حال، در همان دوره برخی کارشناسان اقتصادی و بازار کار ایجاد سالانه تا ۲.۵ میلیون شغل را نپذیرفتند و آن را در تضاد با وضعیت رشد اقتصادی و سایر پارامترهای تاثیر گذار بر آن دانستند. بعدها و در سومین سال فعالیت دولت روحانی که مهمترین شعارش در بخش داخلی حل معضل بیکاری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد دولت در زمینه مقابله با بیکاری بود، مرکز آمار ایران به صورت رسمی اعلام کرد که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۳ یک درصد به نرخ مشارکت اقتصادی افزوده شده و سالانه تنها ۶۶ هزار و ۷۰۰ نفر توانسته اند وارد بازار کار شوند. این ۶۶ هزار و اندی در سال در حالی بود که بر اساس ادعای روحانی در هر سالی که از شروع دولت وی گذشته بود، حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود. آن‌روزها کارشناسان اقتصادی دلایل محکمی همزمان با گزارش‌های مرکز آمار برای رد این ادعا که سالی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، داشتند؛ نمی‌توان گزارش سال‌های ۹۳ و ۹۴ دولت تدبیر و امید درباره اشتغال زایی ۶۰۰ هزار نفری را در هر سال پذیرفت. دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده، چون جمعیت فعال و متقاضی کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالیانه ۸۸۲۰۰ نفر (مجموع ۱۰ سال ۸۸۲ هزار نفر) هم به جمعیت فعال اضافه نمی‌شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش تعداد بیکاران حاصل نمی‌شد، چون به دلیل بروز رکود و مسائل مختلف بنگاه‌ها، ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران بالا است و این مسئله خود اوضاع بیکاری را هر ساله تشدید می کند، یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبلا شاغل بوده اند؛ بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی شد هم اقتصاد ایران رمق جذب ۱۰۰ هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از ۲.۵ میلیون بیکار کم نمی‌شد.
اوایل سال ۹۶ هم گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت در زمینه اشتغال در رسانه‌ها سروصدا کرد؛ «درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است». ماجرا اما به این جا ختم نشد. سال ۹۷ هم گزارش‌های ضدو نقیضی در این زمینه از سوی دولتی‌ها مطرح شد. اوایل آبان ۹۷ بود که رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس آمار اشتغال ۵ سال قبل سال ۹۷ را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد؛ اما باز هم برآوردهای رسمی با این گزارش سنخیتی نداشت. آن‌روزها این آمار در حالی ارائه شد که که طبق گزارش فصلی مرکز آمار خالص اشتغالزایی سالانه دولت از تابستان سال ۹۲ تا تابستان ۹۶ یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل رسیده بود. هفتم آبان ۹۷ بود که فارس از تفاوت یک میلیونی آمار اشتغال دولت با مرکز آمار خبر داد و در تارنمای خود نوشت، اگر بخواهیم آمارهای مرکز آمار را معیار قرار دهیم طبق گزارش فصلی این مرکز خالص اشتغالزایی سالانه دولت از تابستان سال ۹۲ تا تابستان ۹۶ یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل بوده است که تفاوتی یک‌میلیونی با آمارهای بیان‌شده توسط رئیس دولت دارد. همچنین در آن زمان گفته می‌شد که بر اساس گزارش‌های سالیانه مرکز آمار، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ میلیون نفر بوده است. در همان سال بود که در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریورماه در گزارشی از «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» نوشت: «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول موخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاست‌هایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت». این گزارش‌های ضدونقیض از سوی دولتی‌ها در حالی است که ایجاد اشتغال یکی از وظایف دولت در قانون اساسی اعلام شده؛ اما با این همه در حالی که این روزها خیلی‌ها یا بیکارند یا حتی زمینه شغلی مناسبی برای آنها فراهم نشده که دولتی‌ها یا آمار نادرستی در این زمینه ارائه می‌دهند یا حتی جمله‌های عجیبی را در واکنش به درصد بالای بیکاری مطرح می‌کنند؛ آبان ۹۸ بود که روحانی در این زمینه گفت: «دولت نباید شغل ایجاد کند، بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است». نکته دیگری که در بررسی این آمار می‌توان مطرح کرد، وضعیت نقدینگی است که به طور غیرمستقیم می‌تواند وضعیت اشتغال را به تصویر بکشد. در حالی طی ۶ ماه دوم سال گذشته، نقدینگی رکوردهای قابل‌توجهی را از خود ثبت کرد که در صورت روانه شدن نقدینگی به سمت تولید، بی‌شک آمارهای بهتری از سوی مرکز آمار درباره اشتغال به بیرون درز می‌کرد. به باور آگاهان اقتصادی، در صورتی که نقدینگی به سمت تولید نرود، باعث تورم شده و در مقابل، تورم نیز با بیکاری بالا همراه است. از سوی دیگر با توجه به این‌که ارتباط مستقیمی بین افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد، و حتی توجه به این موضوع که رشد اقتصادی ایران در پاییز سال گذشته مثبت شد، نمی‌توان صحت ادعای رئیس‌جمهور درباره ایجاد اشتغال ۵۵۵ هزار شغل در سال را تایید کرد، چرا که این گزارش پس از چند فصل حرکت منفی نشان دهنده بهبود نسبی شرایط در پاییز سال گذشته بوده است، این در حالی است که رشد اقتصادی مثبت پاییز به باور آگاهان اقتصادی همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی و هدف گذاری‌های داخلی دارد.
