تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان و اصفهان

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان  و اصهفان روز یکشنبه ۲۷ تیرماه در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان درمقابل ساختمان این صندوق در اهواز و اصفهان تجمع کردند.

بازنشستگان معترض فولاد مهمترین خواسته های خود را “اصلاح احکام همسان‌سازی و برداشتن سقف، قرارداد درمان برابر آئین نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، پرداخت بن مطابق آئین نامه استخدامی فولاد و دیگر واحدها، پرداخت مطالبات سال۹۱ و ۹۹، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فولادی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد” عنوان کردند.

تجمع و اعتصاب کارگران پروژه‌های نفتی ایل زَراسوند

روز جمعه ۲۵ تیرماه، جمعی از کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی “ایل زراسوند” در چُغاخور استان چهارمحال و بختیاری، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران در این تجمع اعتراضی بر تداوم اعتصاب و ایستادگی بر خواسته هایشان تأکید کردند. معترضان می خواهند که پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی حذف شوند و قانون کار یکسان- مزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود. از جمله مطالبات آنها این است که “همه پرسنل باید از سطح یکسان حقوق و دستمزد و مزایای مزدی برخوردار باشند و امکانات رفاهی برای همه به یکسان موجود باشد”.

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله روز شنبه 26 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق، عیدی و سنوات خود، دست به تجمع زدند و از شهرداری کوت عبدالله تا دادستانی این شهر راهپیمایی کردند.

گفتنی است کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به‌ عدم پرداخت حقوق از ابتدای این ماه دست از کار کشیده‌اند. شهرداری کوت عبدالله کمبود اعتبارات شهرداری را علت‌ عدم پرداخت معوقات مزدی می‌داند اما کارگران شهرداری معتقدند که “بخش بزرگی از این مشکلات به قدرت و ارتباطات پیمانکار برمی‌گردد و کسی نمی‌تواند بر کار پیمانکار شهرداری نظارت کند”. این کارگران می‌گویند تا امروز صدای اعتراض خود را به گوش خیلی از مسئولان رسانده‌اند اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی مشکلات آنها نبوده است.

پرسنل شرکتی و استثمار بی‌رحمانه توسط شرکتهای پیمانکاری

ضربه اساسی شرکتهای پیمانکاری بر پیکر کشور بی‌انگیزه کردن جوانان و برقراری رانت و فساد بجای صلاحیت است

نزدیک به یک ماه از اعتصاب کارگران پیمانکاری صنایع نفت می‌گذرد. این اعتصاب در اعتراض به بهره‌کشی بیرحمانه  شرکتهای پیمانکاری است. این شرکتها با سواستفاده از لشگر بیکاران شرایط نا‌عادلانه خود را به کارگران تحمیل می‌کنند. دستمزد پایین، نداشتن بیمه و امنیت شغلی از مهمترین شروط گفته و ناگفته کارفرمایان می‌باشد.

 شرکتهای پیمانکاری مختص صنایع نفت نیست. این پیمانکاران در کلیه ادارات و نهادهای دولتی حضور دارند. هیات حاکمه هم مانند سایر نهادهای سرمایه‌داری از اینکه درگیر نیروی انسانی نیست رضایت دارد. آنها فقط نیروی کار و محصول کار کارگر را می‌خواهند و سرنوشت کارگران برایشان اهمیتی ندارد. به این صورت نیروهای متخصص که ماهیت کارشان دائمی و مستمر است مجبور به پذیرش شرایط کارفرما می‌شوند. آنها گاها حتی قراردادی هم محسوب نمی‌شوند. حقوق اکثریت آنها زیر خط فقر و قابل مقایسه با کارمندان رسمی نیست.

دامنه حضور پیمانکاران در همه جا گسترده است

شرکتهای پیمانکاری
شرکتهای پیمانکاری

دامنه حضور پیمانکاران از صنایع نفت تا آموزش و پرورش، پرستاران و کادر درمان و…. گسترده است. ضربه اساسی این شرکتهای پیمانکاری بر پیکره کشور بی‌انگیزه کردن جوانان و برقراری رانت و فساد در جای جای اجتماع می‌باشد. به این صورت فرهنگ تملق و چاپلوسی و دروغ از یک سو و بی‌انگیزه شدن و رکود ناشی از تبعیض از سوی دیگر در کشور حاکم می‌شود.

 براستی چگونه می‌‌توان از یک معلم، پرستار، یا اپراتور مخابرات که حقوقش چندین پله پایین‌تر از خط فقر است انتظار کار با کیفیت بالا داشت.؟ آیا تفاوت ۳ یا ۴ برابری  حقوق بین ۲ همکار در یک اتاق و کار مشترک قابل توجیه است.؟

بدلیل فساد حاکم بر کشور هیچ اعتراض و شکایت از کارفرما به نتیجه نخواهد رسید. شرکتهای پیمانکاری  با حربه تمدید قرارداد و… به راحتی می‌تواند افراد معترض را اخراج کند.  در ادامه نفراتی را با قرادادهای پایین‌تر بجای آنها استخدام کند.

کارمندان شرکتی مخابرات استان خوزستانبه گوشه‌ای از بهره‌کشی شرکتهای پیمانکاری اشاره  می‌کنند.

تبعیض آشکار در حقوق نفرات رسمی و شرکتی

یکی از کارمندان به تبعیض آشکار در حقوق نفرات رسمی و شرکتی اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «پرسنل رسمی و قراردادی با سابقه برابر همکاران شرکتی در حال حاضر برای مدرک لیسانس حداقل ۱۸ میلیون حقوق می‌گیرند. پرسنل خدمات اول با ۱۷ سال سابقه کار، قرارداد۳ ماهه دارند و مبلغ مزد مبنا ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است! تبعیض را می‌بینید؟ تازه جوری رفتار می‌کنند که یعنی همین است که هست و نباید معترض باشید!»

پرسنل خدمات اول در سراسر کشور نزدیک به ۲۴ هزار نفر می‌باشند. همه آنها مدرک دانشگاهی و سابقه کار بالای ۱۰ سال دارند. شرکت به آنها اجازه شکایت و پیگیری وضعیت خود را  نمی‌دهد. هر شکایتی به اخراج و عدم تمدید قرارداد منجر می‌شود.

شرط پس گرفتن شکایت برای تمدید قرارداد

یکی از پرسنل دراین رابطه می‌گوید: «در بهار سال جاری در نامه‌ای که خدمات اول مخابرات به نمایندگان استانی خود زده یک بند آمده. بندی که صریحاً مخالف حقوق قانونی کارگران در قانون کار است. پرسنلی که پیش از این از مخابرات شکایت کرده‌اند باید شکایت خود را پس بگیرند تا قرارداد جدید کارشناسی که مزایای مزدی بیشتری دارد با آن‌ها منعقد شود.»

تقسیم نیروی انسانی از شگردهای حاکمیت است تا بتواند جلوی اعتراضات گسترده در شرکتهای پیمانکاری را بگیرد. بکارگیری عوامل حکومت از رانت برای  استخدام رسمی و استفاده از امکانات موجب تبعیض آشکار در بین پرسنل شده است. هر چند تاکنون این سیاست در سرکوب پرسنل معترض کارایی داشته است. اما با بالا گرفتن اعتراضات، پرسنل رسمی و شرکتی چاره را در همبستگی می‌بینند. شیوه‌های جداسازی و تفرقه بین اقشار مردم دیگر پاسخگو حاکمیت برای سرکوب نیست.

حوادث کارگری در استان ایلام، تهران و تبریز با ۷ کشته و ۵ مصدوم

 در حوادث کارگری دو روز گذشته، ۷ کارگر در ایلام و تهران جان باخته و تعدادی نیز در تبریز مصدوم شدند

براساس خبرهای دریافتی از استان ایلام، در روز ۲۶ تیر ۱۴۰۰، در حوادث کارگری استان ایلام، دو کارگر ساختمانی جان خود را از دست دادند. فرمانده انتظامی شهرستان ایوان، علت این حادثه را سقوط از ارتفاع ذکر نمود.

دو کارگر ساختمانی جان باخته در شهر ایوان، در یک مجتمع ساختمانی مشغول بکار بودند که بدلیل نداشتن وسایل ایمنی از ارتفاع سقوط کردند. علت عمده حوادث مشابه در کارهای ساختمانی، بکارگیری کارگران بدون رعایت مسائل ایمنی آنان است. قانون کار کارفرمایان را موظف نموده است که برای بکارگیری کارگران در شرایط سخت، خصوصا در ارتفاع، مسائل ایمنی آنان را حل نماید.

کارفرمایان موظف هستند با در اختیار قرار دادن الزامات کافی به کارگران، آنان را از هرگونه خطر احتمالی در ارتفاع، امان نگه دارند. اما کارفرمایانی که فقط به سود خود می‌اندیشند، بدون توجه به قانون کار و بدون توجه به سلامتی کارگران، هیچ تلاشی برای تهیه الزامات ایمنی کار صورت نمی‌دهند.

در حوادث کارگری دیگر مرگ ۵ کارگر در کارگاه مبل سازی تهران

حادثه دلخراش دیگری که منجر به کشته شدن ۵ کارگر و مصدومیت یک نفر گردید در تهران اتفاق افتاد. بر اثر حادثه آتش‌سوزی که در یک کارگاه مبل‌سازی بوقوع پیوست، ۵ کارگر افغانی کشته و یک کارگر نیز دچار مصدومیت شدید گردید. این کارگاه مبل‌سازی در محله علی‌آباد در جنوب تهران واقع شده است که دچار آتش‌سوزی گردید.

آتش‌سوزی در ساعت ۹ شب اتفاق افتاد که کارگران این کارگاه که در همین محل زندگی می‌کردند، بر اثر حرارت و استنشاق دود خفه گردیده و سوختند. در این میان یکی از این کارگران دچار مصدومیت شدید شد که برای درمان به بیمارستان منتقل گردید. ۵ کارگر افغانی که در این حادثه جان باختند، ۱۷ تا ۳۰ سال سن داشتند.

مصدومیت ۴ کارگر ساختمانی در تبریز

در شهر تبریز ۴ کارگر ساختمانی که در یک محله قدیمی شهر مشغول کار بودند، بر اثر تخریب سقف مصدوم شدند. مسئول روابط عمومی ‌آتش‌نشانی تبریز با تأیید این خبر، علت آن را عدم رعایت اصول ایمنی ذکر کرد.

این ۴ کارگر در حوالی محله جدید پاستور تبریز، در حال نوسازی یک ساختمان قدیمی بودند. اما در حین کار، ناگهان سقف چوبی طبق اول فرو ریخت و کارگران زیر آوار ماندند. کارگران مصدوم به بخش اورژانس بیمارستان منتقل گردیدند. پس از معاینات پزشکی معلوم شد ۳ تن از این کارگران دچار صدمه سطحی شده و نفر چهارم دچار آسیب دیدگی جدی شده است.

علت اصلی همه حوادث کارگری در معادن و کارهای ساختمانی و امثال آن، عدم رعایت مسائل ایمنی کار است. موضوعی که بایستی الزامات و شرایط آن از طرف کارفرما تأمین شود. اما حوادث جاری کارگری در کشور نشان میدهد، مسئولان دولتی به این موضوع هیچ توجهی ندارند. تا کنون هیچ یک از کارفرمایان بعلت حوادثی که پیش آمده است مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند.

بازداشت کوتاه مدت فرید نقشبندی شهروند اهل سنندج

فرید نقشبندی، شهروند اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی برای ساعاتی بازداشت و پس از اتمام بازجویی آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فرید نقشبندی، کارمند آموزش و پرورش ناحیه ۱ سنندج و عضو مکتب قرآن، روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای لباس شخصی شهرستان سنندج برای چند ساعت بازداشت و پس از اتمام بازجویی آزاد شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای لباس شخصی پس از بازداشت آقای نقشبندی تا ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰، این شهروند را از بابت موضوعات مختلف و از جمله مکتب قرآن مورد بازجویی قرار داده اند.

گفته شده است، نیروهای امنیتی پس از بازجویی و ضبط تلفن همراه این شهروند او را چشم بسته در شهر رها کرده اند.

فرید نقشبندی، همچنین روز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰، مجددا از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات کردستان از طریق تماس تلفنی احضار شده است.

این نهاد امنیتی طی سه بار تماس تلفنی آقای نقشبندی را احضار و به او اعلام کرده است در رابطه با  پرونده مکتب قرآن به اداره اطلاعات مراجعه کند.

فرید نقشبندی، کارمند آموزش و پرورش ناحیه ۱ سنندج، عضو مکتب قرآن است که به مدت ۳۳ سال سابقه خدمت در اداره آموزش و پرورش را دارد.

صاعقه جان چوپانی را در اسکو گرفت

به گزارش مشرق، وحید شادی نیا  اظهار داشت: عصر امروز در ارتفاعات کندوان، صاعقه به زندگی مرد جوان پایان داد.

وی افزود: این حادثه در ارتفاعات آمقان کندوان روی داد و پس از عملیات مشترک نیروهای اورژانس و هلال احمر، متاسفانه فوت وی تایید شد.

زخمی شدن یک کولبر در مرز پیرانشهر

هه‌نگاو: یک کولبر جوان اهل پیران‍شهر در حین کولبری در یکی از نقاط مرزی این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ (۱۳ جولای ۲۰۲۱)، نیروهای هنگ مرزی در مرز حاجی‌عمران (تمرچین) و در مکانی به نام “بی خرجه” به سوی شماری از کولبرا تیراندازی و یک کولبر را با هویت “ظاهر تضاهم” مجروح کرده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع، ظاهر تضاهم فرزند حسن اهل روستای “نمینجه” بوده و از ناحیه زانو به شدت مجروح و جهت مداوا به مراکز درمانی پیرانشهر منتقل شده است.

زخمی‌شدن یک کولبر اهل پیرانشهر در مرز بانه

هه‌نگاو: یک کولبر اهل پیرانشر در حین کولبری در مرز بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه نگاو، روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ (۱۳ جولای ۲۰۲۱)، نیروهای هنگ مرزی در مرز “برویشکانی” واقع در بانه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کرده و یک کولبر را زخمی کردەاند.

خبرنگار هه‌نگاو در بانه هویت این کولبر ۲۰ ساله را “سید روان تیسو” اهل پیرانشهر عنوان کرده است.

به گفته یک منبع مطلع، این کولبر جهت مداوا به مراکزد درمانی ارومیه منتقل شده است.

زخمی شدن یک کولبر دیگر در ارتفاعات مرزی پیرانشهر

هه‌نگاو: یک کولبر دیگر اهل پیرانشهر در حین کولبری در ارتفاعات مرزی این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ (۱۴ جولای ۲۰۲۱)، در اثر تیراندازی نیروهای هنگ مرزی به سوی شماری از کولبران در ارتفاعات “زیویه و ماشکان” یک کولبر به شدت مجروح شد.

خبرنگار هه‌نگاو در پیرانشهر هویت این کولبر جوان را “موسی زیباپور” اهل پیرانشهر عنوان کرده است.

این کولبر جهت مداوا به مراکز درمانی پیرانشهر منتقل شده است.

مرگ یک کارگر در سنندج

هه‌نگاو: یک کارگر جوان در حین کار در سنندج و در اثر سوانح کاری جانش را از دست داد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ (۱ جولای ۲۰۲۱)، یک کارگر با هویت “آرمان رحیمی” ۲۹ ساله در حین کار در شهرک کشاورزی سنندج به دلیل سقوط در چاله آسانسور جانش را از دست داد.

به گفته یک منبع مطلع، آرمان رحیمی متاهل و پدر یک فرزند و اهل روستای میانه از توابع سنندج بوده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۲۳ کارگر در شهرهای مختلف کُردستان در اثر سوانح کاری جانشان را از دست داده‌اند.

تورم فزاینده و گرانی افسارگسیخته: بار سنگین بر دوش زحمتکشان

متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع  و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.

مرکز آمار ایران نرخ تورم خردادماه سال جاری را ۴۳ درصد اعلام کرد. بر اساس این اعلام، تورم نقطه‌ای به ۴۷٫۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در این ماه حدود ۶۲٫۳ درصد بوده است. این ۴۳ درصد تورم بیشترین رقم تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار در ربع قرن اخیر و پس از سال ۱۳۷۴ است و از شکست سیاست‌های بانک مرکزی در هدف‌گذاری این شاخص نشان دارد. در شرایطی که فریاد توده‌های محروم از گرانی افسارگسیخته و رشد سرسام‌آور تورم به‌آسمان رسیده و کارگران و دیگر زحمتکشان زیر پای غول مهیب گرانی و تورم دست‌وپا می‌زنند و له می‌شوند، قیمت کالاهای مصرفی عمومی و مصرفی تولیدی و نیز هزینۀ خدمات بی‌وقفه بالا می‌رود. در این میان گرانی مواد خوراکی و کالاهای ضروری به‌ویژه بالا است. طبق گزارش‌های انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران، در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت اقلام پرمصرف مانند روغن و چربی به ۱۱۲٫۷ درصد، انواع آب‌میوه و نوشابه به ۷۹٫۶ درصد و پس از آن شیر و پنیر و تخم مرغ هستند که به ۷۸٫۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، ماهی با ۷۴ درصد ، قند و شکر با ۶۹٫۶ درصد و گوشت ۶۹ درصد افزایش در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بدین ترتیب، روند افزایش قیمت‌ها بدون وقفه ادامه دارد، افزایشی که به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های آنان منجر شده است. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بُنکداران مواد غذایی در ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا”، ۴ تیرماه ۱۴۰۰، با تأکید بر کاهش قدرت خرید مردم گفت: “به‌طور کلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش تقاضای مواد غذایی را تجربه کردیم. افزایش افسانه‌وار قیمت‌ها در سه سال گذشته که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. ”
با این وجود، محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، از افزایش مجدد و ۷۰ درصدی قیمت لبنیات طی هفته آینده خبر داد!
بر پایهٔ گزارش‌های انتشار یافته از سوی مرکز پژوهشکده آمار، مرداد  ماه امسال تورم تا ۴۶ درصد هم بالاتر خواهد رفت.
برخی برآوردها از تورم ۵۰ درصدی تا پایان شهریور امسال نشان دارد که از معضل بزرگ برای اقتصاد و البته معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه خبر می‌دهد. خیز بی‌سابقهٔ تورم درحالی مطرح است که بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پیشتاز تورم نقطه‌ای و سالانه هستند. به‌طوری‌که گفته می‌شود، سفرهٔ مردم در خردادماه امسال حدود ۶۳ درصد گران‌تر از همین سفره در خردادماه سال گذشته است. البته نگاهی به شاخص قیمت مواد غذایی در جهان نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی به‌طور میانگین در خردادماه امسال نسبت به زمان مشابه خود در سال گذشته حدود ۴۰ درصد رشد کرده است. تورمی که از سال ۱۳۵۳ بی‌سابقه بوده است. بنابراین، می‌توان این‌طور گفت که بخشی از دلیل‌های کوچک شدن سفره قشرهای کم‌درآمد و محروم میهن ما نتیجهٔ سیاست‌های بانک مرکزی و بخشی نیز تأثیر بالا رفتن قیمت‌های جهانی بر قیمت‌های داخلی بوده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصدِ تغییر عدد شاخص قیمت‌ها در قیاس با ماه مشابه آن در سال قبل است. با توجه به عبور نرخ تورم نقطه‌ای از ۴۷ درصد، پرسشی که مدیران ریز و درشت کشور باید به آن پاسخ دهند این است که: در خلال چند سال اخیر ارزش واقعی یا ملموس‌تر گفته باشیم، ارزش کالایی مزد و مستمری، چه میزان کاهش یافته است؟
به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است. از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که ‌بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند. به‌گزارش ایسنا، ۴ تیرماه۱۴۰۰، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به‌ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد است که اوج‌گیری رشد حجم پول و تورم باز هم بالاتری را شاهد باشیم. درحالی‌که وزارت اقتصاد، به‌منزله سازمان‌ اصلی مسئول اقتصاد کشور، می‌توانست از انتشار اوراق به‌عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج‌گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، ولی با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.
آقای پرویز صداقت، در حاشیهٔ مطلبی در ارتباط با انتخابات ۱۴۰۰، دربارهٔ ساختارها و سازوکار‌های کنترل‌‌کننده‌ٔ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، می‌نویسد: “ایران امروز توان حیاتِ درازمدت ندارد و در برهه‌ای به‌سر می‌بریم که طیف متنوعی از اتفاقات محتمل است: از گونه‌هایی از فروپاشی اقتصادی – اجتماعی و حرکت به سمت ٬دولت فرومانده٬ تا شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و تلاش برای فرارفتن از وضع موجود. به‌راستی در این میانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چه معنایی خواهد داشت و چه چشم‌اندازهایی در برابر داریم؟”  او در ادامه می‌افزاید: “در هزارتویی از بحران‌ها به‌سر می‌بریم: بحران فقر و شکاف طبقاتی، بحران مهلک کم‌آبی و دیگر خطرات زیست‌محیطی، بحران رکود اقتصادی همراه با تورم کمرشکن، انواع بحران‌های مالی، بحران ناشی از فرار دائمی سرمایه از اقتصاد ایران، توأم با بحران مشروعیت و انسداد فضای سیاسی، بحران یأس و سرخوردگی و فروریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و این‌همه همراه با بحران‌ ناشی از همه‌گیری کرونا و در دل بحران‌های حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی. این بحران‌ها همگی در پیوند با یکدیگر و در مسیری شتابنده رو به‌تعمیق و گسترش هرچه بیش‌ترند “[به‌نقل از: سایت ” نقد اقتصاد سیاسی” ، ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰]. تشدید فقر و بیکاری، گرانی و تورم، ویرانی بر اثر مصائب طبیعی و کیفیت نازل ساخت‌وسازها و سپس بی‌خانمانی، کاستی‌های فاجعه‌بار در بهداشت و آموزش، خرافه‌پرستی و ترویج آن، ترور و اختناق، غارت زحمتکشان، و دشواری‌های بسیار دیگر، نتیجۀ خیانت رژیم جمهوری اسلامی به آرمان‌های انقلاب بهمن ۵۷  است. در این ارتباط آقای صداقت می‌گوید: “بحران بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی روزافزون نیز با ٬برجام٬  یا بدون ٬برجام٬، ولو به‌درجات گوناگون، رو به تشدید و افزایش خواهد داشت. فراموش نکنیم که در سال‌های پذیرش برجام نیز روند نزولی سرمایه‌گذاری در ایران (براساس ارقام واقعی) که از ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ آغاز شده بود با فرازوفرودی استمرار یافت. بنابراین اگرچه احیای ٬برجام٬ می‌تواند ظرفیت‌های خالی‌ماندهٔ ناشی از تحریم‌ها را پُر کند ولی در چارچوب نهادی موجود، قادر به ظرفیت‌زایی جدیدی در اقتصاد نخواهد بود و به‌همین دلیل پی‌آمدی جدی و راهگشا در کاهش بحران‌های ناشی از فقر و بیکاری و رکود اقتصادی نخواهد داشت. بعد از مدتی باز به چرخهٔ سقوط بی‌پایان ارزش پول ملی بازمی‌گردیم و تشکیل سرمایهٔ ثابت ناخالص داخلی به روند نزولی درازمدت خویش ادامه می‌دهد “[همانجا]. پرویز صداقت به‌درستی به کاهش میزان نفوذ ایدئولوژی حاکم در گروه‌های مختلف اجتماعی، و ته‌ کشیدن امکانات مالی دولت برای سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی، تشدید بحران مشروعیت را در چشم‌انداز می‌نشاند و بروز بحران‌هایی مشابه خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ به‌ویژه در نیمهٔ دوم سال جاری را دور از انتظار نمی‌داند. او می‌گوید: “در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که میزان اتکای دولت بر ابزار سرکوب در کنترل اجتماعی بیش‌تر ‌شود و توان آن برای کنترل اجتماعی به‌اتکای ابزارهای اقتصادی یا مشروعیت‌زایی ایدئولوژیک هرچه بیش‌تر کاهش می‌یابد” [همانجا].
بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت های رژیم ولایی خود عامل اصلی پیدایش و تشدید تورم است. متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع  و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۳، ۱۴ تیر ۱۴۰۰

تسویه مطالبات شستا از سوی فداسیون فوتبال/ اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از ۱۴ سال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با همت دولت و مجلس بعد از ۱۴ سال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دو مرحله به اجرا درآمد و مشکلات زندگی سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برطرف شد.

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری، در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: دریافت خدمات پزشکی برای بیمه شدگان بالای ۶۰ سال سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان‌های غیرتامین اجتماعی هم رایگان شده است.

وی همچنین از تسویه بدهی فدراسیون فوتبال به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) خبر داد و افزود: شستا در راستای اجرای دستور مبارزه با تحریم، این اقدام را انجام داده و این کار هم مجانی نیست و تمامی طلب وصول شده است.

مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط در چاه آسانسور

کارگری که در یک ساختمان در حال ساخت مشغول کار بود، از ارتفاع به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد و جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر ساختمانی در تهران، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی درخیابان دماوند، خیابان حصیری، بر اثر برخورد با کف چاهک آسانسور کشته شد.

براساس اعلام «نادر خوش نیت» افسر آماده منطقه شش عملیات؛ این حادثه در خیابان دماوند، خیابان حصیری، برای یک کارگر ۲۲ سالع افغان اتفاق افتاده است که به دلیل نامعلومی از طبقه چهارم تا طبقه منفی یک در چاهک آسانسور سقوط کرد.

از قرار معلوم، این کارگر مصدوم به نزدیک‌ترین مرکز بیمارستانی منتقل می‌شود اما به علت شدت صدمات و جراحات وارده جان خودرا ازدست می‌دهد.

مطالباتمان اصلا به‌روز نیست/ ۱۱ ماه حقوق و ۵ ماه بیمه معوق طلبکاریم

کارگران شهرداری سی سخت در انتقاد به اظهارات شهردار گفتند: حقوق کارگران شهرداری یازده ماه به تاخیر افتاده و دست‌کم چهار تا پنچ ماه حق بیمه معوق داریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران شهرداری سی سخت در انتقاد به اظهارات شامگاه دوشنبه علی فرد (شهردار سی سخت) گفتند: در حال حاضر کارگران شهرداری سی سخت یازده ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و اینکه گفته شده مطالبات مزدی کارگران به‌روز است، صحیح نیست.

این کارگران از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند و گفتند: متاسفانه بعد از سال‌ها خدمت در شهرداری و علارغم خسارت‌هایی که زلزله اخیر به زندگی کارگران وارد کرده، از پرداخت به موقع حقوق و عیدی و سنوات محروم هستیم.

کارگران شاغل بخش خدمات شهرداری سی‌ سخت با بیان اینکه؛ باید دید آقای شهردار به جای بیان واقعیت‌ها با چنین مصاحبه‌هایی به دنبال چه اهدافی است، افزودند: شهردار این استدلال را دارد که چون هر یک الی دو ماه به کارگران یک ماه حقوق پرداخت می‌کند، حقوق کارگران به‌روز است، اما سوال اینجاست آیا به نظر مسئولان مالی؛ کارگرانی که با تاخیر ۱۱ ماهه حقوق دریافت می‌کنند، درآمدشان به‌روز است؟

به گفته آنها؛ آخرین حقوقی که کارگران شهرداری سی سخت دریافت کرده‌اند مربوط به مرداد ماه سال ۹۹ می‌شود که چهل روز پیش پرداخت شد.

آنها با یادآوری اینکه‌ هرکدام از ما به‌صورت میانگین از صبح زود تا ساعت ۱۱ شب در شهر مشغول خدمت‌رسانی به مردم و شهروندان هستیم، افزودند: این حجم کاری که باوقوع زلزله سی سخت همچنان مصایب آن به کارگران شهرداری تحمیل می‌شود، بر نگرانی کارگران می‌افزاید. البته جدا از حقوق در حال حاضر حدود ۵ ماه است که حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

کارگران شهرداری سی سخت با بیان اینکه آقای شهردار در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست اعلام کرد که با حدود ۵۰ نفر کارگر روزمزدی قرارداد بسته شده، گفتند: درست است قرارداد این کارگران از روزمزدی به قراردادی تبدیل وضعیت شده اما همچنان این همکاران نه امنیت شغلی دارند و نه رقمی به حقوق و مزایای آنها اضافه شده است.

به گفته این کارگران؛ قرار بود شهردار و اعضای شورای شهر با دریافت وام بخشی از مطالبات آنها را بپردازند که تاکنون عملی نشده است.

درد دل‌های جوشکاران نفت/ قدیم‌ها با سه ماه حقوق یکسال زندگی می‌کردند!

جوشکاران می‌گویند: کم‌ترین مطالبه‌شان، اجرای شیوه‌ی کارِ بیست-ده است.

کارگران پروژه‌ای جوشکار در تماس با خبرنگار ایلنا، از خواسته‌ها و مطالبات خود گفتند و از شرایط کاری سخت و دشوار خود انتقاد کردند.

یک کارگر جوشکار می‌گوید: «کار پروژه‌ای در ذات خود استرس و نگرانی دارد؛ آیا با پایان پروژه بازهم کار هست یا قرار است بیکار شویم؛ در چنین شرایطی وقتی امنیت کافی نیست، باید رفاه به اندازه کافی باشد؛ یعنی دستمزدها آنقدر باشد که بتواند کارگر را نسبت به آینده تا حدودی خاطرجمع کند که اگر چند وقتی کار نبود از گرسنگی نمیرد! قدیم‌ها، جوشکاران پروژه‌ای سه ماه کار می‌کردند و با همان سه ماه کار، خرج یکسال زندگی کارگر و خانواده‌اش تامین می‌شد!»

یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های کارگران پروژه‌ای نفت که در اعتراضات اخیر نیز به کرات بر آن تاکید شده، اجرای قانون بیست-ده است؛ یعنی کارگران حداقل ده روز در هر ماه را استراحت یا اصطلاحاً «آف» باشند و بتوانند کنار خانواده بمانند.

یک کارگر جوشکار در ارتباط با این خواسته می‌گوید: «وقتی بیست- ده اجرا بشود، به جای دو جوشکار، سه جوشکار در یک پروژه مشغول به کار می‌شوند و این خیلی خوب است یعنی سی درصد اشتغال بیشتر! کار ما خیلی سخت است و بیش از چهارده یا نهایتاً بیست روز نمی‌توانیم در پروژه بمانیم؛ اگر بیست- ده را اجرا کنند هم ما به آسودگی بیشتر می‌رسیم و هم همکاران بیکارمان صاحب کار می‌شوند؛ درست نیست از یک کارگر پروژه‌ای تا جایی که جانی در بدن دارد، کار بکشند!»

این کارگر در عین حال، نسبت به دستمزد کار سخت جوشکاری معترض است: «گاهی حقوق روزانه‌ی یک کارگر جوشکار ‌به اندازه قیمت ته الکترودی‌ست که در طول روز آب کرده و این عادلانه نیست!»

گلایه کارگران شهرداری رودبار زیتون از روند پرداخت حقوق/ در شش ماه گذشته فقط دو حقوق علی‌الحساب گرفته‌ایم!

کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار زیتون به پرداخت علی‌الحساب حقوق خود از سوی شهرداری به شدت انتقاد کردند.

کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت علی‌الحساب حقوق خود خبر دادند. این کارگران که در حال حاضر چهارماه حقوق سال جاری با احتساب تیر ماه طلبکارند، می‌گویند: بعد از چهار ماه انتظار کارگران برای دریافت حقوق، دو روز پیش شهرداری رودبار مبالغی را به حساب کارگران به عنوان علی‌الحساب حقوق اسفند ۹۹ واریز کرده که موجب نارضایتی کارگران شده است.

آن‌ها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، کارگران شهرداری را به تنگنا کشانده است، افزودند: متاسفانه شهرداری دو روز پیش (۲۱ تیرماه جاری) به حساب هر یک از کارگران مبلغ دو تا سه میلیون تومان واریز کرد. جدا از حقوق اسفند حقوق بهمن ماه سال ۹۹ کارگران هم به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

کارگران با بیان اینکه جدا از حقوق، دو ماه حق بیمه کارگران پرداخت نشده است، در پیگیری مطالبات خود از سوی شورای شهر رودبار گفتند: متاسفانه هیچ یک از اعضای شورای شهر به خواسته قانونی و مشکلات معیشتی کارگران شهرداری اهمیتی نمی‌دهند. در روزهای گذشته با پافشاری کارگران، شورای شهر وعده داد امروز چهارشنبه دو ماه حق بیمه عقب افتاده کارگران پیمانکاری را به تامین اجتماعی پرداخت کند تا بخش کمی از مشکلات درمانی کارگران مرتفع شود.

این کارگران که هر ماه مطالبات خود را با تاخیر ۴ ماهه دریافت می‌کنند، گفتند: ما کارگران پیمانکاری شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری رودبار چندین بار با امید حمایت اعضای شورای شهر به دفاتر آنان مراجعه کردیم اما هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

آن‌ها با بیان اینکه اعضای شورای شهر به ظاهر در دوران انتخابات شورای شهر خود را با کارگران همراه می‌کنند اما در واقع ما هیچ حمایتی از آن‌ها ندیده‌ایم، در ادامه تصریح کردند: مسئولان شهری به مشکلاتمان رسیدگی نمی‌کنند و سعی دارند به هر نحو موضوع مطالباتمان را تکذیب کنند.

طبق اظهارات این کارگران؛ حدود چهار ماه است که کارگران شهرداری رودبار حقوق طلب دارند و آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به اسفند ۹۹ در روزهای گذشته به‌صورت علی‌الحساب بود.

به ادعای آن‌ها، بالا رفتن هزینه‌های زندگی باتوجه به معوق ماندن دستمزدها، شرایطی را به وجود آورده که می‌شود گفت کارد به استخوان کارگران شهرداری رسیده و به معنای واقعی کلمه مستاصل شده‌اند.

آنها تاکید کردند: جدا از ۴۵ کارگر پیمانکاری، حدود ۲۰ کارگر رسمی نیز در شهرداری رودبار شاغلند که بخشی از مطالبات مزدی سال ۹۹ خود را به همراه عیدی و سه سال سنوات نگرفته‌اند. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، ما نمی‌دانیم صدایمان را به گوش چه کسی باید برسانیم.

آن‌ها در پایان با بیان اینکه این حجم از نارضایتی در میان کارگران شهرداری، موجب نگرانی‌ است، افزودند: دولت و مسئولان باید بدانند که خواسته‌های کارگران شهرداری هم صنفی‌ست و هم قانونی و اگر به این خواسته‌ها ترتیب اثر داده نشود، مشکلات ما حادتر خواهد شد.

تنورِ زندگی کارگران خباز اصلا گرم نیست/ جوازِ ۴۰ میلیونی امروز ۶۰۰ میلیون خرید و فروش می‌شود

کارگران نانوایی‌های سراسر کشور نسبت به وضعیت دستمزد خود اعتراض دارند و دریافتی خود را ناعادلانه می‌دانند. این کارگران در برخی از مناطق کشور حتی از دستمزد ثابت روزانه محروم هستند و در قبال تعداد فروش نان، دستمزد می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قصه ناتمام آتش و تنور، داستان زندگی کارگرانی است که قوت غالب سفرها را تامین می‌کنند اما تنور و سفره آنها هرم چندانی ندارند. به قول قیصر امین‌پور «نان را از هر طرف که بخوانی نان است» اما نان را از هر که بخوانی نان نیست، وقتی که یک تفاوت ساده در حرف از یک دنیای پر از درد سخن می‌گوید. مسائل و مشکلات کارگران خباز یکی‌دوتا نیست؛ کارگرانی که باید رنج گرانی را تحمل کنند اما بهره‌ای از افزایش دستمزد ناچیز سالانه کارگران نمی‌برند، اینها تن به جفای کارفرما می‌دهند تا همان لقمه‌ی نان و پنیرشان را از دست ندهند.

سرکوب قیمت نان منجر به بروز مشکلاتی شد

علی‌اکبر صاحبقرانی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد) درباره تجمع نانوایان مشهدی توضیح داد: نانوایان در اعتراض به ثابت ماندن نرخ نان و افزایش هزینه‌های جاری یک نانوایی دست معترض هستند و برخی نیز پخت نوبت عصر را متوقف کرده‌اند. آنها معتقدند که قیمت فعلی نان پاسخگوی مخارج آنها نیست. همچنین کارگران خواهان افزایش دستمزد خود هستند.

به گفته وی، قیمت نان به دلیل ملاحظات سیاسی و جلوگیری از اعتراضات دیگر صنوف سرکوب شده است. سال ۹۳، قیمت نان کمی افزایش یافت و برای مدت پنج سال ثابت ماند. اگرچه نرخ تورم در این سال‌ها به صورت سرسام‌آور یکه‌تازی می‌کرد و قیمت اجناس چندصد برابر شد ولی بهای نان تنها چند درصد افزایش یافت. به سبب گرانی اندک قیمت نان، مزد کارگران نیز به صورت جزئی افزایش یافت. این شرایط سبب شد تا برخی از کارگران از ادامه همکاری با کارفرما دست بکشند؛ همچنین آردفروشی میان نانوایان به شدت افزایش یافت. سال ۹۹، کارگروه گندم، آرد و نان برای آنالیز قیمت نان تشکیل شد اما به موجب طولانی شدن پروسه امور، قیمت نان در این سال هم ثابت ماند.

رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد تصریح کرد: خرید و فروش قیمت آرد قاچاق که در میان برخی نانوایی‌ها رواج یافت، سودآوری خوبی برای کارفرمایان داشت اما کارگران همچنان در گرفتاری خود دست و پا می‌زنند. سیاست دولت در خصوص قیمت نان غلط بوده و به هر نحوی می‌خواهد از کارگران و نانوایی‌ها بهره‌کشی کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست‌هایی برای نان در پیش گرفته‌اند که بازهم کارگر زیر آن تلف خواهد شد، من معتقدم، کارگری با این قیمت تن به کار نخواهد داد.

دست‌درازی در نرخ‌نامه از سوی برخی نانوایی‌ها

براساس نرخ‌نامه رسمی، قیمت نان بربری ماشینی نیمه‌یارانه‌ای در شهر مشهد ۸۰۰ تومان است اما برخی از نانوایی‌ها با دست‌درازی در نرخ‌نامه، قیمت آن را گران کرده‌اند. به گفته صاحبقرانی، اینها قوتِ مردم را با قیمت چندین برابری و با نرخ ۱۲۰۰ تا ۳هزار تومان به فروش می‌رسانند. منفعت این دست نانوایی آن چنان زیاد است که حتی حاضر به پرداخت جریمه‌های چند ده میلیونی هستند اما تن به فروش قیمت مصوب نمی‌دهند. دولت نیز از این موضوع استقبال می‌کند چون دریافت جریمه نوعی درآمدزایی برایش به حساب می‌آید. حال آنکه اگر پولی که از محل جرائم نقدی گران‌فروشی نانوایی‌های نیمه‌یارانه‌ای به دست آمده به صورت یارانه در اختبار نانوایی‌های دولتی قرار می‌گرفت شاید شرایط موجود ایجاد نمی‌شود و کارفرمایان با این بهانه که میزان درآمدشان به صرفه نیست، بسیاری از کارگران را بیکار نمی‌کردند.

در آخرین روزهای پاییز سال ۹۹، طرحی به نام «برکت» در نانوایی‌های مشهد اجرا شد تا به واسطه آن بتوانند مشکلات نانوایی‌های مشهد را حل و فصل کنند. کارگروه گندم، آرد و نان خراسان رضوی با استناد به شلوغ بودن نانوایی‌های مشهد تصمیم به اجرای این طرح گرفت. طرحی که به ادعای کارگران چندان موفق نبوده و به گفته صاحبقرانی، رونق کمی در بازار ایجاد می‌کند اما توانایی کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بخش نانوایی‌های نیمه‌آزاد را نداشته است.

او اظهار کرد: اگر قرار است که عدالت به معنای واقعی اجرا شود نباید امتیاز برخی از نانوایی‌ها را آزاد می‌کردند. مسئولان مربوطه به جای اینکه به فکر تولید نان باشند، نانوایی ایجاد کردند؛ پیش از اجرای طرح برکت به ازای هر ۲ هزار نفر یک نانوایی وجود داشت اما با این طرح، به ازای هر هزار نفر یک نانوایی تاسیس کردند. سوءمدیریت آقایان منجر به بروز مشکلات فراوانی برای این کالای استراتژیک شده است.

دستمزدها مناسب نیست

وی بیان داشت: برای هر ۵ شغل «خمیرگیر»، «چونه‌گیر»، «شاطر»، «ناخن‌زن»، «نان‌گیر» که در یک کارگاه خبازی وجود دارد، دستمزدی درنظر گرفته شده است؛ دستمزد روزانه یک شاطر با تمامی مولفه و مزایای مزدی و مشروط به پخت ۲۳۰۰ عدد قرص نان، حدود ۷۰ هزار تومان است. اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم موجب شکاف بزرگی در معیشت کارگران ایجاد می‌شود. و در این میان حقوق کارگران نانوایی‌هایی نیمه‌یارانه‌ای نسبت به یارانه‌ای بیشتر تضییع می‌شود، زیرا تخطی آنها از نرخ‌نامه باعث می‌شود تا نان را به قیمت گزافی بفروشند که متناسب با قیمت یک یا دو سال آینده است. کارگری که در این نانوایی‌ها اشتغال دارد، ۱۰۰ هزار تومان مزد می‌گیرد و کار دو کارگر را باید انجام دهد. آیا منصفانه است کارگران با چنین دریافتی کار کنند و کارفرمایان پول روی هم بگذارند؟ نکته حائز اهمیت بر این است، اگر هر دو نانوایی آزاد و یارانه‌ای، پانزده کیسه در روز نان بپزند؛ اختلاف بهای آرد آنها تنها۷۵ هزار تومان خواهد بود اما سود خالص برخی از نانوایی‌ها به ۸۰ میلیون می‌رسد. و باز اگرچه سود زیادی نصیب این گروه می‌شود اما همان‌ها بازهم خواهان افزایش قیمت نان هستند.

او تصریح کرد: ​جواز کسب نانوایی‌ها ارزش مالی چندانی نداشت و در گران‌ترین حالت ممکن به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید. در حال حاضر،  قیمت مجوز یک نانوایی نیمه‌یارانه‌ای در مناطق برخوردار تا ۶۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که ادعای من درباره درآمد و سودآوری زیاد را تاکید می‌کند.

به گفته صاحبقرانی، مشکلات صنفی کارگران خباز ریشه دوانده است؛ هیچ معیار مشخصی برای کارگران خباز تعریف نشده و حتی مسئولان با اصول و مبانی که دستمزد شاغلان این گروه شغلی پرداخت می‌شود، آشنا نیستند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معاش خانوار تعیین می‌کند، ما این موضوع را حق خود می‌دانیم تا دستمزد ما نیز به صورت سالانه افزایش یابد.

سخن پایانی

نرخ تورم لحظه به لحظه در حال افزایش است و مخارج زندگی ایرانیان بیشتر می‌شود. کارگران خبازی‌های کشور نسبت به نحوه افزایش حقوق خود شاکی هستند و این روند را غیرقانونی می‌دانند. آن‌ها معتقدند افزایش حقوق کارگران براساس افزایش قیمت نان معنا و مفهومی ندارد و در صورت گران شدن قیمت نان، بازهم خود کارگران آسیب می‌بینند.

وقتی با حذفِ پیمانکاران در بودجه کشور صرفه‌جویی می‌شود چرا عده‌ای با آن مخالفند؟ / تمایلِ کارگران ارکان ثالث برای مهاجرت به کشورهای حوزه خلیج فارس/ رسمی‌ها سه برابر ما حقوق می‌گیرند

یک کارگر ارکان ثالث می‌گوید: آیا عقل سلیم حکم نمی‌کند که به دلیل افزایش هزینه چندین برابری و عدم کارایی و عملا واسطه بودن این شرکت‌ها و همچنین ثابت بودن نیروهای ارکان ثالث، این شرکت‌های واسطه حذف شوند و قرارداد مستقیم با مجتمع نفت و گاز برقرار شود؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، زندگی زیر سیطره پیمانکاران مختلف، تجربه بسیار دردناکی است؛ تجربه‌ای بس دردناک که کارگران ارکان ثالث نفت هر روز و هر هفته یک پرده از آن را به ناچار تحمل می‌کنند. سکوت نمایندگان مجلس در مقابل سودجویی پیمانکارانِ لایه‌ای و سلسله مراتبی، به نوعی دفاع از آنهاست؛ دفاعی تلویحی و زیر پوستی که نشان می‌دهد جای پای پیمانکاران که عموماً نزدیکان به بلوک‌های قدرت هستند و به دلیل همین تقرب توانسته‌اند در سیستم پالایشگاهی و نفت و گاز کشور نفوذ کنند، بسیار محکم است و ظاهراً کسی قرار نیست زیر پای آن‌ها را خالی کند!

اما کارگرانی که با این پیمانکاران سر و کار مدام دارند؛ چه می‌کشند؛ آن‌ها در ارتباط با حضور روزافزون پیمانکاران در مناطق آزاد اقتصادی چه فکر می‌کنند؛ رضایی (یکی از نمایندگان کارگران پیمانکاری) در ارتباط با مقوله‌ی دردناک پیمانکاران نفت به ایلنا می‌گوید: در ابتدا رویکرد و هدف دولت در واگذاری کار به شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیرو، افزایش بهره وری و کاهش هزینه در صنعت نفت و گاز بود که متأسفانه این امر نه تنها باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه نگردید، بلکه روز به روز وسیله و ابزاری جهت انجام فساد، زد و بند و از طرفی فشار به قشر زحمتکش و مظلوم نیروهای متخصص ارکان ثالث شد و روز به روز سهم این نیروهای متخصص از سفره نفت، با وجود تمامی تلاش، زحمت و از خود گذشتگی، کوچیکتر و ظلم و نابرابری‌ها بیشتر و بیشتر شد.

وی افزود: باید در نظر داشته باشیم، نیروهای متخصص ارکان ثالث در سیستم و مجموعه نفت و گاز تا پایان بازنشستگی ثابت هستند ولی هر بار یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو طی برگزاری مناقصاتی که در موارد بسیاری صوری است، در دوره‌های مختلفی به عنوان پیمانکار وارد سیستم می‌شود که متاسفانه عملا این شرکت‌های تأمین نیرو تنها نقش واسطه جهت انتقال پول از کیسه دولت و کارفرما به کیسه‌های خود و عوامل پشت پرده را دارند و در این بین نه تنها هیچ نظارتی از سوی ناظرین پیمان بر شرایط و روش اجرای پیمان صورت نمی‌گیرد، بلکه کارفرما تنها به عنوان حامی شرکت پیمانکار، ابزاری جهت تضییع حق و حقوق نفرات متخصص ارکان ثالث است.

به گفته این کارگر پیمانکاری، در این بین نه تنها کاهش هزینه‌ای صورت نگرفته، بلکه به واسطه حضور شرکتهایی که وجود آن‌ها هیچ ضرورتی ندارد و عملا هیچ نقشی به جز واسطه پولی را ندارند، هزینه‌های چندین برابری به سیستم تحمیل شده است.

رضایی اضافه می‌کند: در دولت‌های نهم و دهم، پس از بررسی‌های کارشناسانه و واقف بودن به این موضوعات و به دلایل فوق الذکر، مقرر شد سالیانه تعدادی از نفرات ارکان ثالث تبدیل وضعیت شوند تا در نهایت پیمانکار از سیستم و مجموعه نفت و گاز حذف گردد. ولی متاسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این امر به دلایل نامعلوم متوقف شد که همین امر و نابرابری و حق‌خوری‌ها، باعث ایجاد شکاف طبقاتی در سیستم و مجموعه نفت بین نفرات رسمی و نیروهای ارکان ثالث و به حقیقت بوجود آمدن سیستم یک بام و دو هوا شده است. بطوری که در حال حاضر هر نیروی رسمی حداقل ۳ برابر نیروهای متخصص ارکان ثالث حقوق دریافت می‌کند و این در صورتی است که نیروهای رسمی از تمامی امکانات رفاهی، منازل سازمانی، سرویس‌های ایاب و ذهاب ویژه، خدمات بهداشتی، بیمه‌های تکمیلی، پاداش‌های آنچنانی، وام‌های کم بهره، بلیط‌های هواپیما و… بهره‌مند هستند ولی نیروهای متخصص ارکان ثالث که به عنوان خط مقدم جبهه صنعت نفت و گاز، با دست خالی و با ایثار و از خود گذشتگی چرخ صنعت نفت و گاز را می‌چرخانند، از وضعیت اسفناکی برخوردارند و هیچ کدام از این امکانات به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و حتی این نیروهای متخصص به واسطه‌های نوع قراردادهای موقتی که با آن‌ها منعقد می‌شود، در سیستم بانکی هم فاقد اعتبار هستند و حتی نمی‌توانند ضامن همکاران و خانواده‌های خود جهت دریافت وام شوند.

چرا اعتراضات شکل گرفت؛ چرا کارگران پیمانکاری و ارکان ثالثی با وجود همه خطرات و علیرغم فقدان امنیت شغلی، به کنشگری و مطالبه‌گری پرداخته‌اند؛ این کارگر شرکتی می‌گوید: امروز نیروهای متخصص ارکان ثالث برای حداقل حق و حقوق ضایع شده خود که توسط شرکت‌های پیمانکاری و عوامل و حامیان ایشان به تاراج رفته، تلاش می‌کنند که همین حق‌کشی‌های متداول باعث سرخوردگی این نیروهای متخصص شده و روز به روز شاهد عزیمت این نیروهای متخصص (که به راستی با ارزش‌ترین منابع این مرز و بوم هستند)، به کشورهای حوزه‌های خلیج فارس و بکارگیری آن‌ها با حداقل ۲۰ برابر حقوق و مزایای اینجا هستیم.

رضایی در پایان یک سوال اساسی مطرح می‌کند؛ سوالی که این روزها خیلی‌ها خطاب به مقامات کشور طرح می‌کنند اما پاسخی به آن داده نمی‌شود: «آیا عقل سلیم حکم نمی‌کند که به دلیل افزایش هزینه چندین برابری و عدم کارایی و عملا واسطه بودن این شرکت‌ها و همچنین ثابت بودن نیروهای ارکان ثالث، این شرکت‌های واسطه حذف شوند و قرارداد مستقیم با مجتمع نفت و گاز برقرار شود؟!»

انتقاد امام جمعه باغستان از حقوق معوقه کارگران شهرداری/ در برابر این ظلم ساکت نمی‌نشینم

امام جمعه باغستان از اینکه کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری این شهر در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند، انتقاد کرد و خواستار تغییر وضعیت استخدامی آن‌ها و پرداخت به موقع حقوق‌ها شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام ابوالفضل بنی‌احمدی (امام جمعه باغستان) صبح امروز سه‌شنبه (۲۲ تیر ماه) در جمع خبرنگاران با انتقاد از عملکرد پیمانکاران در پرداخت حقوق کارگران شهرداری این شهر اظهار کرد: بعضا برخی پیمانکاران چند برابر حقوق را که به کارگران پرداخت می‌کنند از شهرداری دریافت کرده اما کارگر در صورت اعتراض اخراج می‌شود.

او با اشاره به‌ عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران پیمانکاری شهرداری باغستان گفت: یکی از وظایف مهم مسئولان دفاع از حقوق شهروندان زحمت‌کش و ضعیف جامعه است. دو نمونه از این اقشار در واحدهای خدمات شهری و فضای سبز شهرداری مشغول خدمت رسانی هستند.

وی افزود: شهرداری باید بر فعالیت پیمانکارانی که در بخش خدمات و فضای سبز از طریق مناقصه شروع به کار می‌کنند، نظارت کافی داشته باشد.

امام جمعه باغستان خطاب به شهرداری و شورای شهر باغستان بیان داشت: شما تا پایان مرداد ماه بر سر کار هستید و بایستی به این مسائل رسیدگی کنید که موارد متعددی از کثیفی و نازیبایی در شهر وجود دارد.

حجت‌الاسلام بنی احمدی با اشاره به اهمیت حق و حقوق کارگران این واحدها گفت: متاسفانه پیمانکار مربوطه به جای رسیدگی به شهر و پرداخت به موقع حقوق کارگران، بیشتر به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازد.

وی ادامه داد: شما بزرگوارانی که در پیمان‌ها برنده می‌شوید و مشکلات مالی ندارید، با خودرو‌های شاسی بلند در شهر تردد می‌کنید و برای خرید وسایل ضروری  زندگی خود مشکلی ندارید، غم نان هم ندارید، بدانید کارگران زیردست شما اگر یک روز از زمان حقوق آن‌ها بگذرد با مشکل روبرو می‌شوند.

امام جمعه باغستان با اشاره به اینکه پیمانکاران موظفند حقوق کارگران را در موعد مقرر هر ماه پرداخت کنند، اظهار کرد: بعضا پیمانکاران خون کارگر را در شیشه می‌کنند و چند برابر حقوق را از پیمانکار یعنی شهرداری دریافت می‌کنند اما برای کارگر خیلی کمتر پرداخت می‌کنند و کارگر در صورت اعتراض به سرعت اخراج می‌شود.

حجت‌الاسلام بنی‌احمدی با اشاره به ظلم فاحش این رویه به کارگران گفت: از نماینده، فرماندار و حراست و بازرسی شهرداری باغستان تقاضای ورود به این مسئله را دارم. چرا به کارگر زحمت‌کش ظلم می‌شود؟ بدانید این انقلاب متعلق به این عزیزان است و نه کسانی که با ماشین شاسی‌بلند وارد این شهر شده‌اند.

وی با اشاره به بررسی تخصصی موضوع ادامه داد: بنده برای بررسی موضوع ورود خواهم کرد و سر سوزنی از حقوق کارگران که همانا مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند، کوتاهی نخواهم کرد.

امام جمعه باغستان ضمن اعتراض به رویه پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران تصریح کرد: آقایان شهردار، اعضای شورا و مدیران شهرداری اگر حقوق شما یک روز دیر پرداخت شود، به این شکل تحمل خواهید کرد. بدانید بنده به راحتی از این ظلم آشکار نخواهم گذشت.