ابوالفضل اشرف منصوری معتقد است تا زمانی که نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها به بخش سازمان‌های مردم نهاد واگذار نشود، بهبودی در اوضاع حاصل نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ایمنی کار از حقوق بنیادی کارگران محسوب می‌شود ولی این موضوع به دست فراموشی سپرده شده است. بروز حوادث متعدد در سال ۹۹ گواهی بر افزایش تعداد حوادث ناشی از کار بود که در سال‌های اخیر به دست فراموشی سپرده شده است. بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی برعهده کارفرماست اما به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. عدم نظارت جدی بر محیط کار، رعایت نکردن نکات ایمنی، نبود تجهیزات لازم وعدم آموزش کارگران از مهمترین عوامل حوادث ناشی از کار است. به گفته کارشناسان بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد.
افزایش تعداد حوادث کار نیز از سوی سازمان نظام پزشکی کشور نیز تایید شده است. بر اساس آمار و اطلاعات این نهاد، هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند. مرگ و میر نیروی انسانی در حین کار نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، حدود ۳.۹ درصد رشد کرده است. ۴۲ درصد از تلفات مربوط به سقوط از بلندی می‌شود، این حادثه در صدر سوانحی قرار دارد که کارگران را به کام مرگ کشانده‌اند. برخورد جسم سخت با کارگران، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
مدیران تنها در هنگام بروز حادثه از بروز وقایع حوادث احساس نگرانی می‌کنند اما هیچگاه درس عبرت نمی‌گیرند. در زمان وقوع حادثه، مسئولان کشور با شور و حالی وصف نشدنی به دنبال اجرای سختگیرانه نکات ایمنی هستند ولی تمام هیجانات لحظه‌ای و گذراست. همانطور که می‌گویند، خاک مرده سرد است و پس از مدتی، حوادث و ایمنی فراموش می‌شوند.
به گفته غلامرضا غفوری، مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، بازرسی‌هایی توسط وزارت کار صورت می‌گیرد ولی به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس کار در کشور فعالیت می‌کند. این آمار نسبت به نرم سازمان جهانی کار و سایر کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی بالا قلمداد می‌شود. نظارت سه لایه دارد؛ اگر دولت این نظارت‌ها را حمایت کند تا بهتر انجام شود کمک خوبی است. یکی بحث خوداظهاری کارگران است که قرار بود از طریق مسئولین ایمنی انجام شود. هرچه مسئولین ایمنی را در کارگاه‌ها و واحدها توانمندتر کنیم، خوداظهاری به نحو صحیح و با روش درست و بدون هیچ گونه فشارهایی از جانب کارفرما به مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود. این خوداظهاری‌ها باید دریافت، رصد و کنترل شود و برای‌عدم انطباق‌هایی که وجود دارد، اقدامات اصلاحی انجام و اخطاریه‌ها صادر شود.
ایمنی باید در دست انجمن‌های تخصصی باشد
حاکمیت نظارت بر مباحث ایمنی به طور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتی شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این مهم را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران غنی نیستند.
ابوالفضل اشرف‌منصوری (رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور و عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) با اشاره به کمبود تعداد بازرسان کار توضیح داد: اگر تعداد بازرسان کار افزایش یابد بازهم تاثیری در ایمنی کارگاه‌ها حاصل نخواهد شد. حدود ۱۲۰۰ بازرس کار در ایران اشتغال دارند، من معتقدم، اگر تعداد این افراد به ۱۰ هزار نفر هم برسد بازهم هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت.
به گفته رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، افزایش تعداد بازرسان کار برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است، با این شرایط، نه تنها پیکیره دولت کوچک نمی‌شود بلکه پیکره سیستم بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شود. بازرسان اداره کار باید صرفا نقش نظارتی و ستادی داشته باشند.
او با بیان اینکه کشورهای پیشرو عرصه ایمنی سیستمی متفاوتی با سیستم نظارت کشور دارند، تشریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های صنفی تخصصی در کشورهای موفق اجازه ورود به موضوع ایمنی را دارند. شرایط کشور ما متفاوت است، دولت تمام موارد را حاکمیتی می‌داند و اجازه ورود به موضوعات مهم را از دیگران سلب می‌کند.
وی در ارتباط با فعالیت بازرسان خصوصی بیان کرد: بازرسان کار از بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد وارد عرصه ایمنی کار کشور شدند اما با روی کار آمدن دولت فعلی و تغییر نگرش‌ها، موضوع بازرسان خصوصی منحل شد. آنچه که مشخص است، بازرسان خصوصی به نحوی نیمه دولتی محسوب می‌شوند و نیاز به بودجه دارند.
عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار ادامه داد: وقتی انجمن صنفی و سمن‌ها وارد موضوع ایمنی شوند، دیگر نیاز به تخصیص بودجه و افزایش تعداد نیروی انسانی در بخش دولتی نیست. هر انجمن به طور متوسط ۵۰ عضو دارد و می‌تواند در حیطه مسئولیت، حدود جغرافیایی، صنفی، تخصصی و ارتباطی اعضای خود فعالیت کند. در حال حاضر، ۱۰ انجمن ایمنی بهداشت در شهر تهران فعالیت می‌کنند که توانایی ورود به موضوع ایمنی را دارند. این گروه‌ها می‌توانند برای بازدیدها، ارائه خدمات و ارجاع گزارش‌ها به وزارت کار از کارفرما حق‌الزحمه دریافت کنند.
مصنوری با اشاره با تاکید بر معیوب بودن سیستم نظارت بر ایمنی تصریح کرد: بازرسان کار چه یک کارگاه چه صد کارگاه را در بازدیدهای دوره‌ای خود بررسی کنند، حقوق ثابتی دریافتی خواهند کرد. این موضوع نه تنها نارضایتی را به همراه دارد بلکه باعث می‌شود آنها کارگاه‌های کمتری را نیز تحت پوشش قرار می‌دهند. انجمن ایمنی بهداشت باید با وزارت کار به توافق برسند و تعرفه‌ای برای بازرسی ارائه دهند.
او اظهار داشت: فرصت مشارکت و ظرفیت موجود در کشور زیاد است، بازرسان کار می‌توانند با نظارت دقیق بر مسائل ایمنی، کارگاه‌ها را از منظر بروز حادثه طبقه‌بندی کنند. همچنین آموزش‌های لازم به مسئولان ایمنی نیز ارائه شود. من بر این باور هستم که آنان باید مسئولیت نظارت کارگاه‌های پرخطر را برعهده بگیرند.
بنا بر اظهارات این کارشناس حوزه ایمنی، بازرسان به کارخانه‌هایی سر می‌زنند که خط تولید فوق اتوماتیک دارد و ۲ کارگر در آن مشغول به کار هستند. ضریب خطر و بروز حادثه در این کارگاه‌ها نزدیک به صفر است. این در حالی است که حدود ۵۰ درصد از حوادث کار کشور برای پروژه‌های ساختمانی است اما بازرسان کار به این موضوع توجهی ندارند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی تاکید کرد انجمن صنفی، وزارت کار به عنوان متصدی بهداشت کار، سازمان تامین اجتماعی به عنوان مرکز آمار کارگاه‌ها و بحث خسارت و از کارافتادگی و بیمه‌های خصوصی باید به مبحث ایمنی ورود کند. شرایط و ضوابطی باید درنظر گرفته شود تا بیمه‌های خصوصی بدون تاییدیه انجمن‌های صنفی فرصت ارائه خدمات به کارفرماها را نداشته باشند.
