ضربه اساسی شرکتهای پیمانکاری بر پیکر کشور بی‌انگیزه کردن جوانان و برقراری رانت و فساد بجای صلاحیت است
نزدیک به یک ماه از اعتصاب کارگران پیمانکاری صنایع نفت می‌گذرد. این اعتصاب در اعتراض به بهره‌کشی بیرحمانه شرکتهای پیمانکاری است. این شرکتها با سواستفاده از لشگر بیکاران شرایط نا‌عادلانه خود را به کارگران تحمیل می‌کنند. دستمزد پایین، نداشتن بیمه و امنیت شغلی از مهمترین شروط گفته و ناگفته کارفرمایان می‌باشد.
شرکتهای پیمانکاری مختص صنایع نفت نیست. این پیمانکاران در کلیه ادارات و نهادهای دولتی حضور دارند. هیات حاکمه هم مانند سایر نهادهای سرمایه‌داری از اینکه درگیر نیروی انسانی نیست رضایت دارد. آنها فقط نیروی کار و محصول کار کارگر را می‌خواهند و سرنوشت کارگران برایشان اهمیتی ندارد. به این صورت نیروهای متخصص که ماهیت کارشان دائمی و مستمر است مجبور به پذیرش شرایط کارفرما می‌شوند. آنها گاها حتی قراردادی هم محسوب نمی‌شوند. حقوق اکثریت آنها زیر خط فقر و قابل مقایسه با کارمندان رسمی نیست.
دامنه حضور پیمانکاران در همه جا گسترده است
دامنه حضور پیمانکاران از صنایع نفت تا آموزش و پرورش، پرستاران و کادر درمان و…. گسترده است. ضربه اساسی این شرکتهای پیمانکاری بر پیکره کشور بی‌انگیزه کردن جوانان و برقراری رانت و فساد در جای جای اجتماع می‌باشد. به این صورت فرهنگ تملق و چاپلوسی و دروغ از یک سو و بی‌انگیزه شدن و رکود ناشی از تبعیض از سوی دیگر در کشور حاکم می‌شود.
براستی چگونه می‌‌توان از یک معلم، پرستار، یا اپراتور مخابرات که حقوقش چندین پله پایین‌تر از خط فقر است انتظار کار با کیفیت بالا داشت.؟ آیا تفاوت ۳ یا ۴ برابری حقوق بین ۲ همکار در یک اتاق و کار مشترک قابل توجیه است.؟
بدلیل فساد حاکم بر کشور هیچ اعتراض و شکایت از کارفرما به نتیجه نخواهد رسید. شرکتهای پیمانکاری با حربه تمدید قرارداد و… به راحتی می‌تواند افراد معترض را اخراج کند. در ادامه نفراتی را با قرادادهای پایین‌تر بجای آنها استخدام کند.
کارمندان شرکتی مخابرات استان خوزستانبه گوشه‌ای از بهره‌کشی شرکتهای پیمانکاری اشاره می‌کنند.
تبعیض آشکار در حقوق نفرات رسمی و شرکتی
یکی از کارمندان به تبعیض آشکار در حقوق نفرات رسمی و شرکتی اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «پرسنل رسمی و قراردادی با سابقه برابر همکاران شرکتی در حال حاضر برای مدرک لیسانس حداقل ۱۸ میلیون حقوق می‌گیرند. پرسنل خدمات اول با ۱۷ سال سابقه کار، قرارداد۳ ماهه دارند و مبلغ مزد مبنا ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است! تبعیض را می‌بینید؟ تازه جوری رفتار می‌کنند که یعنی همین است که هست و نباید معترض باشید!»
پرسنل خدمات اول در سراسر کشور نزدیک به ۲۴ هزار نفر می‌باشند. همه آنها مدرک دانشگاهی و سابقه کار بالای ۱۰ سال دارند. شرکت به آنها اجازه شکایت و پیگیری وضعیت خود را نمی‌دهد. هر شکایتی به اخراج و عدم تمدید قرارداد منجر می‌شود.
شرط پس گرفتن شکایت برای تمدید قرارداد
یکی از پرسنل دراین رابطه می‌گوید: «در بهار سال جاری در نامه‌ای که خدمات اول مخابرات به نمایندگان استانی خود زده یک بند آمده. بندی که صریحاً مخالف حقوق قانونی کارگران در قانون کار است. پرسنلی که پیش از این از مخابرات شکایت کرده‌اند باید شکایت خود را پس بگیرند تا قرارداد جدید کارشناسی که مزایای مزدی بیشتری دارد با آنها منعقد شود.»
تقسیم نیروی انسانی از شگردهای حاکمیت است تا بتواند جلوی اعتراضات گسترده در شرکتهای پیمانکاری را بگیرد. بکارگیری عوامل حکومت از رانت برای استخدام رسمی و استفاده از امکانات موجب تبعیض آشکار در بین پرسنل شده است. هر چند تاکنون این سیاست در سرکوب پرسنل معترض کارایی داشته است. اما با بالا گرفتن اعتراضات، پرسنل رسمی و شرکتی چاره را در همبستگی می‌بینند. شیوه‌های جداسازی و تفرقه بین اقشار مردم دیگر پاسخگو حاکمیت برای سرکوب نیست.
