مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران، شاغل در صنعت نفت، خواستار اجرای طرح تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت نفت شدند.

به گزارش ایلنا، بعد از دستورالعمل جدید سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص «تبدیل وضعیت ایثارگران بند “د” تبصره (۲۰) بودجه ۱۴۰۰»  مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران،  شاغل در صنعت نفت، خواستار اجرای طرح تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت نفت شدند.

این دسته از کارکنان مجددا از حذف بیش از ۱۰ هزار سمت خالی و بلاتکلیفی مشمولین در این خصوص انتقاد کردند.

پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان کارگری به تیرماه موکول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت مابه‌التفاوت فروردین بازنشستگان سایر سطوح به تیرماه موکول شده است.

پیش از این وعده داده بودند در خرداد این بخش از مطالبات مزدی بازنشستگان پرداخت می‌شود اما ظاهراً به دلیل عدم تامین اعتبار برای پرداخت، این وعده به سرانجام نرسیده است.

اطلاعات دریافتی ایلنا حاکی از این است که این مبالغ تیرماه و همراه با واریز حقوق به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد؛ این مبالغ مابه‌التفاوت متناسب‌سازی برای بازنشستگان سایر سطوح است که بازنشستگان انتظار داشتند در ماه جاری آن را دریافت کنند.

با توجه به اینکه تاریخ شروع قرارداد بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، نیمه دوم اسفند سال ۹۹ بوده است، طبق مفاد آن باید تا کمتر از ۳ ماه دیگر، کار به اتمام رسیده و به اجرا درآید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، این شرکت به منظور ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کارگران این شرکت و با استناد به تخصصی‌شدن مشاغل و پست‌ها از سال‌های گذشته، مجوز لازم برای انجام بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل از مبادی ذیربط را اخذ کرده و بعد از سال‌ها وقفه، سرانجام اسفندماه سال گذشته با موافقت مدیرعامل، قرارداد بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل را با پیمانکار مربوطه منعقد کرده که بر این اساس، مقرر شد تا روند بازنگری در یک بازه زمانی ۶ ماهه انجام شود.

با توجه به اینکه تاریخ شروع قرارداد بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، نیمه دوم اسفند سال ۹۹ بوده است، طبق مفاد آن باید تا کمتر از ۳ ماه دیگر، کار به اتمام رسیده و به اجرا درآید.

این گزارش می‌افزاید، اگر چه در انجام بازنگری طبقه‌بندی مشاغل، الزامی برای کارفرما وجود ندارد اما مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شخصاً پیگیر این موضوع است، چنانچه در بخشی از مصاحبه خود با ایلنا نیز تأکید کرد با اجرای بازنگری طبقه‌بندی مشاغل که کارگران این شرکت حدود ۱۰ سال به دنبال اجرای آن بودند، موافقت کرده و نظر مساعد هیئت مدیره را نیز دریافت کرده است.

گفتنی است، با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد مزد شغل به صورت علی‌الحساب در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل، صبح امروز مکاتبه‌ای با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، انجام شد تا مراتب به منظور تأمین اعتبار و تحقق موضوع برای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورا ارسال شود.

کارگروه منتخب جامعه پرستاری کشور با انتشار بیانه‌ای به بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگی زودتر از موعد پرستاران، پرداخت تفاوت سنوات ارفاقی (7 درصد) و احتساب سوابق ایام سربازی در سوابق بیمه‌پردازی اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، بیانیه کارگروه منتخب جامعه پرستاری کشور خطاب به مدیرعامل، معاونان مشاوران اداری مالی و حقوقی سازمان تامین اجتماعی تنطیم شده است.

بخشی از متن این بیانیه به شرح زیر است:

در روزهای گذشته آقای سالاری، مدیرعامل سازمان برخی حقوق ناقص و تضییع شده پرستاران را با صدای بلند رسانه‌ای کردند. لازم است مواردی را در این زمینه به اطلاع عموم پرستاران و همچنین مدیران نا لایق سازمان تامین اجتماعی برسانیم:

در سال گذشته فوق العاده ویژه ۵۰٪ با تاخیر شش ماهه، در احکام کارکنان برقرار شد و متاسفانه معوقات آن را ضایع و پرداخت نکردند.

حق بهره وری، نوبت کاری و سختی کار پرستاران از بهمن ماه ۱۳۸۸ تا آذر ماه۱۳۹۳ محاسبه و پرداخت نشد و حقوق دیگری از پرستاران ضایع شد و بعد از ۱۲ سال با منت، این حق را رسانه‌ای کرده و پرداخت می‌کنند، آیا از خود پرسیده‌اید این وقفه‌ها در پرداخت و استفاده از آن مبالغ، در سرمایه‌گذاری در واحدهای دیگر، حق الناس را بدنبال دارد

ناعدالتی در تقسیم انگیزشی در بین کارکنان درمان و غیر درمان و پزشکان

عدم پرداخت و مکانیزه حق کرونا که توسط دولت و وزارت بهداشت و درمان برای مراکز درمانی در نظر گرفته شده، وعدم وصول و تاخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت آن و استفاده از کلمه پاداش برای توجیه در تاخیر و منت گذاشتن بر کادر پرستاری با حقوق مسلم خودشان.

ضایع کردن مرخصی‌های دو ماهه، سالانه، طبق قانون بهره وری پرستاری

طبق قانون بهره‌وری پرستاران، سقف اضافه کار پرستاران طبق قانون فوق ۸۰ ساعت است که مبلغ این سقف معادل یک هشتادم، آیتم‌های مذکور در حکم می‌باشد، که متاسفانه دستگاه‌های اجرایی از عدم آگاهی پرستاران در این زمینه سوءاستفاده کرده و این سقف را با منت تا ۱۷۵ ساعت در نظر گرفته و بجای یک هشتادم، یک صد و شصتم پرداخت می‌نمایند.

مثال: اگر جمع آیتم‌های مذکور ۴ میلیون باشد، یک هشتادم آن می‌شود ساعتی ۵۰ هزار تومان، و پرستار نباید بیشتر از ۸۰ ساعت اضافه کار داشته باشد، این در حالی است که پرستاران سقف ۱۷۵ ساعت اضافه کار را می‌ایستند و ساعتی ۲۵ هزار تومان دریافت می‌کنند؛ این بدان معناست که سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌های دولتی ۹۵ ساعت بیشتر از قانون فوق، از پرستاران بیگاری می‌کشند و همان مبلغ را پرداخت می‌نمایند و این حقی دیگر از پرستاران است که توسط دستگاه‌های دولتی و سازمان تامین اجتماعی در حال ضایع شدن است.

طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور، پرستاران می‌بایست با ۲۰ سال ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوند که‌ عدم اجرای قانون مذکور جزو تخلفات محسوب می‌شود؛ مگر امکان دارد، قانونی واحد را، به چند صورت اجرا کرد، بصورتی که سازمان تامین اجتماعی هرجا که به نفعش می‌باشد به آن قانون استناد کند، مگر می‌شود یک بام و دو هوا حرکت کرد؟

آیا  فرق سنوات ارفاقی و سنوات سخت و زیان‌آور را نمی‌دانند؟

حال سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه من درآوردی دیگری را باب کرده و می‌گوید؛ پرستاران باید ۲۵ سال متوالی در حرفه پرستاری شاغل باشند تا ۵ سال بخشودگی به آن‌ها تعلق بگیرد؛ در ضمن باید ۷٪ بیمه این ایام نیز توسط مستخدم یکجا یا بصورت اقساط ۲۴ ماهه پرداخت شود و آقایان هم که دوران سربازی گذرانده‌اند و از آن‌ها بیمه کسر شده است، سنوات بیمه سربازی آن‌ها در مجموع سوابق بیمه محاسبه می‌شود، و به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور محاسبه نخواهد شد، ولی با توجه به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران، سوابق بیشتر از ۳۰ سال بی‌اثر می‌شود، یعنی آقایان با دوسال سابقه سربازی، در مجموع ۳۲ سال سابقه دارند و طبق بخشنامه ۳۰ سال آن درنظر گرفته می‌شود…

آقای سالاری، آقای نعیمی، آقای زبده، آقای جواهری، آقای ملابیگی و مسئولان ذیربط، واقعا با چه استدلالی به این صورت اقدام می‌کنید؛ در حالی که باید برای رفع نواقص قانون و اصلاح آن اقدام کنید. آقای سالاری، بهتر است به تعهدات خود سریعا اقدام کنید.

نمایندگان کارگران کیان تایر می‌گویند: ما نیاز به حداقل بیست نماینده کارگری مستقل در مجلس داریم؛ که اگر این تعداد نماینده در مجلس داشته باشیم جرئت نمی‌کنند برای تغییر مبنای محاسبه مستمری‌ها یا اصلاح قانون کار امضا جمع کنند و کمپین راه بیندازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وجود نمایندگان کارگری در مجلس می‌تواند تمام معادلات را به نفع طبقه‌ی کارگر تغییر دهد؛ وقتی تمام کرسی‌های مجلس در اختیار حامیان سرمایه‌داران و دست راستی‌ها است، کارگران کارخانجات و واحدها وقتی به بحران و گرفتاری بربخورند، هیچ ملجا و پناهی ندارند.

نمایندگان کارگران کارخانه کیان تایر بر این باورند که علیرضا محجوب باید به مجلس برود ؛ آن‌ها تاکید دارند که باید تعداد نمایندگان کارگران در مجلس افزایش یابد.

یونس اکبری (عضو شورای اسلامی کار کیان تایر) به ایلنا می‌گوید: ما کارگران کیان تایر از پیشنهاددهندگان اصلی بودیم که در جلسات اصرار داشتیم آقای محجوب برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس نامزد شوند. ایشان در زمانی که در مجلس بودند، به کارگران کیان تایر کمک‌های بسیار کردند.

بحران‌های کیان تایر و نیاز کارگران به همیاری و همفکری

اکبری در تشریح مشکلات کارگران این واحد تولیدی می‌گوید: کیان تایر چند سال پیاپی دچار بحران بود؛ در واقع از سال ۸۴ بحران شروع شد؛ سال ۸۷ این واحد زیر نظر هیات حمایت از صنایع دولت رفت ولی باز مشکلات برطرف نشد؛ سال گذشته، کیان تایر به اداره تسویه ورشکستگی قوه قضاییه ارجاع شد. نمی‌توانیم نادیده بگیریم که آقای محجوب در تمام این مدت در کنار کارگران کیان تایر بودند؛ یادم هست در سال ۸۷  که بحران به اوج خود رسید و اعتراضات کارگری اوج گرفت، آمدند بخشی از کارخانه را با لودر تخریب کردند و محجوب تنها نماینده‌ای بود که در نطق پیش از دستور به وزیر کشور تذکر داد و خواستار پاسخگویی شد.

اکبری با بیان اینکه کیان تایر از طریق شستا به بخش خصوصی واگذار شده؛ ادامه می‌دهد: چک‌هایی که در قبال واگذاری باید پرداخت می‌شد، معمولاً پرداخت نمی‌شد که محجوب همواره پیگیر این مساله بود؛ در سال ۸۷ از مالک خلع ید شد و موقتاً به دولت برگشت اما در سال ۹۲ با زد و بند مجدداً به همان مالکِ خصوصی واگذار شد که در این روند، آقای محجوب همیشه در کنار ما بودند و همیشه با ما همفکری می‌کردند؛ ایشان مثل سایر نماینده‌های مجلس نبودند که اگر وقت ملاقات بخواهیم باید یک هفته یا ده روز در انتظار بمانیم؛ هر وقت درخواست ملاقات داشتیم، فوری وقت می‌دادند.

به گفته اکبری، سال گذشته هم کیان تایر مشکل داشته اما چون نماینده‌ای حامی کارگران در مجلس نبوده، کارگران عموماً تنها بوده‌اند و هیچ کس کنارشان نایستاده.

هنوز وضعیت کیان تایر «مطلوب» نیست

او تاکید می‌کند: هنوز هم وضعیت کیان تایر «مطلوب» نیست و به دوران قبل از واگذاری بازنگشته؛ این واحد روزانه  ۶۵ تن تولید دارد اما قبل از واگذاری تولید سالانه مجموعه، ۲۱ هزار تن بوده که بعد واگذاری به ۲ هزار تن تقلیل یافته، امروز تولید متوسط سالانه، ۱۳ هزار تن است اما هنوز ناکافی است و با خرید تجهیزات مناسب و رفع مشکلات، می‌توان این مجموعه را به رونق رساند؛ در این مسیر، کیان تایر و کارگرانش نیاز به حامیان قدرتمند دارند؛ نمایندگانی از مجلس که دوشادوش کارگران بایستند و از رونق تولید و رفاه کارگران دفاع کنند.

این فعال کارگری معتقد است؛ حداقل باید ده یا پانزده نماینده کارگری در مجلس حضور داشته باشند؛ تا ورق به نفع کارگران برگردد و کارگران صدای رسایی در خانه ملت داشته باشند.

اکبری تاکید دارد که هنوز مشکلات بسیاری در کیان تایر وجود دارد؛ دغدغه‌های بسیاری کارگران دارند: «در زمینه قوانین سخت و زیان‌آور مشکل داریم، سهل انگاری کارفرما باعث شد در  یک دوره، سخت و زیان آوری یکی از شغل‌ها حذف شود و در نتیجه‌ی آن، کارگران متضرر شدند؛ ما از مجلس انتظار داریم این رویه نادرست را اصلاح کند. بحث بازنشستگی پیش از موعد نیز نیازمند اصلاحات است؛ قبلاً برای بازنشستگی با بیست و پنج سال، ۲.۵ سال را دولت تقبل کرده بود؛ الان ۵ درصد کامل برعهده کارفرماست که هیچ کارفرمایی زیر بار نمی‌رود. نمایندگان مجلس باید به بحث قراردادهای موقت هم ورود کنند و بعد از گذشت چند دهه از قانون کار، بحث مشاغل مستمر را روشن کنند؛ چرا در کارهای مستمر، هنوز کارگران قرارداد موقت دارند؟ درکیان تایر توانستیم با مطالبه‌گری بسیار، کارگران با سابقه‌ی پانزده سال به بالا را استخدام دائم کنیم؛ اما مساله قراردادهای موقت باید  یکبار برای همیشه حل شود؛ باید دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال و امنیت شغلی کارگران احیا شود.»

ما کارگران نه به اصلاح‌طلب کاری داریم و نه به اصولگرا

رضا بهرامی (عضو دیگر شورای اسلامی کار کیان تایر) نیز با بیان اینکه «هر وقت هر مشکلی پیش می‌آمد، محجوب در کنار ما بوده و در حد توان حمایت کرده» می‌گوید: مجلس شورای اسلامی باید نمایندگان کارگری بیشتری داشته باشد؛ یک نفر یک حق رای دارد؛ ما در کشور ۱۴ میلیون کارگر شاغل هستیم؛ چرا باید یک نماینده آنهم با هزار اما و اگر داشته باشیم؟!

بهرامی اضافه می‌کند: ما کارگران نه به اصلاح‌طلب کاری داریم و نه به اصولگرا؛ ۱۴ میلیون کارگر هستیم و باید به نسبت وزن و جمعیت‌مان، نماینده در مجلس داشته باشیم؛ کارگران فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی مطالباتی دارند و نمایندگان کارگران در مجلس نیز نباید به این جناح‌بندی‌های سیاسی کاری داشته باشند.

وی تاکید می‌کند: نه تنها باید محجوب به مجلس برود بلکه باید یک ائتلاف ۳۰ نفره کارگری از تهران بدهد که بروند در مجلس و از طبقه‌ی کارگر حمایت کنند. مگر ما از کارگران انگلیس کمتریم که حزب کارگری قدرتمند دارند و حتی رئیس جمهور از این حزب انتخاب می‌شود؟!

به گفته بهرامی، ما نیاز به حداقل بیست نماینده کارگری مستقل در مجلس داریم؛ که اگر این تعداد نماینده در مجلس داشته باشیم جرئت نمی‌کنند برای تغییر مبنای محاسبه مستمری‌ها یا اصلاح قانون کار امضا جمع کنند و کمپین راه بیندازند.

او تاکید می‌کند: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به جامعه‌ی کارگری ظلم بسیار شد؛ دلیل آنهم دست تنها بودن جامعه‌ی کارگری بود؛ وقتی کرسی‌های مجلس دستِ دست راستی‌ها باشد معلوم است که کارگران تنها می‌مانند و طرفداران سرمایه‌داران هر بلایی که بخواهند سر کارگران می‌آورند؛ بنابراین ما حامی محجوب هستیم و اعتقاد داریم او باید حتماً به مجلس برود تا لااقل صدای کارگران باشد؛ کارگرانی که صدایی ندارند و با دغدغه‌ها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.

یاستهایی می‌برد که از بار وظایفِ خود بکاهد و آن را به بخش خصوصی واگذارد. در فضای کار ایران آنچه از چنین وضعیتی حاصل می‌شود رفتن به سمتِ ارزان‌سازی نیروی کار است. معلمان خرید خدمات آموزشی در واقع نمونه‌ی عینی چنین سیاستهایی هستند. دولت بار وظیفه‌ی اصلی خود در زمینه‌ی آموزش رایگان را که در اصل سی قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده به بخش خصوصی واگذار کرده و در این بین ابتدا معلمان خرید خدمات آموزشی و در درجه‌ی بعد دانش‌آموزانی آسیب می‌بینند که به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد از کیفیت لازم در امر آموزش بهره نخواهند برد.

در ادبیات توسعه، توسعه‌ی انسانی یکی از ملزومات رشد و توسعه‌ی کشور است و از این رو آینده‌ی هر کشوری مستقیما به وضعیت آموزشِ نیروی انسانی آن کشور بستگی دارد. سوال این است که آیا سیاست‌های مربوط به آموزش در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که بتوان امیدی به آینده‌ی توسعه‌ی نیروی انسانیِ لازم برای رشد و توسعه‌ی کشور داشت؟ آیا با سیاست‌هایی چنین که برپایه‌ی بهره‌کشی از نیروی کارِ جوان و تحصیل کرده است، می‌توان آینده‌ای روشن برای کشور متصور شد؟! آیا چاره‌ی کار، ارزان‌سازیِ نیروی کار آن هم در زمینه‌ی مهمی چون آموزش است؟ آیا تنها راه‌حلِ کاستن از بار مالیِ دولت کم‌فروشی و شانه‌خالی کردن از زیربار مسئولیتی چنین مهم است یا انجام اصلاحات اساسی‌تر در حوزه‎‌های کلان اقتصادی و سیاسی؟

محمد عمارلو گفت: درحال حاضر تشکل‌های کارگری بسیار ضعیف هستند. در دوران قراردادهای رسمی، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری تاحدودی قدرتمند بودند و می‌توانستند کاری انجام دهند اما الآن اینگونه نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد عمارلو (دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور) در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مطالبات کارگران از رئیس‌جمهور آینده چیست، گفت: امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران است. امروزه با افزایش قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر امنیت شغلی کارگران هم به خطر افتاده است، در حالی که طبق قانون باید برای کارهای با ماهیت مستمر قراردادهای دائمی بسته شود.

عمارلو افزود: موضوع امنیت شغلی به خصوص برای نمایندگان کارگران که باید از حقوق کارگران دفاع کنند بسیار مهم است. درحال حاضر تشکل‌های کارگری بسیار ضعیف هستند. در دوران قراردادهای رسمی، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری تاحدودی قدرتمند بودند و می‌توانستند کاری انجام دهند اما متاسفانه الآن اینگونه نیست؛ نه از تشکل‌های کارگری حمایتی می‌شود و نه نمایندگان به دلیل‌عدم وجود امنیت شغلی، قدرتمند هستند.

وی گفت: ببینید نماینده‌ای که قرارداد۶ ماهه دارد و این امکان وجود دارد که بعد از پایان قراردادش، کارفرما عذرش را بخواهد، چگونه می‌تواند از حقوق کارگر دفاع کند؟ حداقلی‌ترین کاری که می‌توان انجام داد این است که نماینده کارگر در دوسالی که به عنوان نماینده انتخاب شده است، مصونیت و امنیت شغلی داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور گفت: تشکل‌های کارگری باید بتوانند بهتر از کارگران حمایت کنند و باید این اجازه به کارگران داده شود تا مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند. تشکل‌ها باید نظام‌مند شوند، در همه جای دنیا همین است؛ تشکل‌ها اگر نتوانند با گفتگو مشکل خود را حل کنند، کارگران را به خیابان‌ها می‌کشانند تا خواسته‌ی خود را بیان کنند. این اتفاق باید در ایران هم بیفتد و به کارگران مجوز اعتراض داده شود.

وی تصریح کرد: دومین خواسته‌ی کارگران توجه به وضع معیشت و مسکن است. با وضعیت به وجود آمده کارگران هرچه کار کنند بازهم نمی‌توانند خانه‌دار شوند. کارگری که سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرد و مجبور است دو و نیم میلیون تومان از حقوق خود را به اجاره خانه بدهد و تنها یک میلیون تومان برایش باقی می‌ماند چگونه می‌تواند زندگی کند؟ بنابراین باید حتما توجه ویژه‌ای به معیشت کارگران شود.

عمارلو در خصوص لزوم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: وضعیت سازمان تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و به خصوص بازنشستگان است. اول اینکه مهمان ناخوانده سر سفره سازمان تامین اجتماعی زیاد گذاشته‌اند؛ توقع ما این است که سازمان به شکل مستقل و توسط شورایعالی تامین اجتماعی اداره شود و سه جانبه‌گرایی حاکم شود. دولت‌ها نباید برای سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل مشخص کنند.

وی افزود: سالهای سال است که دولت بدهی خود را به سازمان پرداخت نکرده و با این وضع سازمان تامین اجتماعی در آینده با چالش بسیاری مواجه خواهد شد. دولت حتی پول همسان‌سازی را از جیب خود کارگران و بازنشستگان پرداخت کرده است. انتظار ما این است که دولت آینده توجه ویژه‌ای به سازمان داشته باشد و در اولین فرصت بدهی خود را پرداخت کند.

کارگران شرکتی شاغل در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور خواستار اجرای طرح تجمیع از مدیرعامل راه‌آهن هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور که شمار آن‌ها به ۷ هزار نفر می‌رسد، به‌ عدم اجرای طرح تجمیع مشاغل خود انتقاد دارند.

آن‌ها با بیان اینکه همه ما کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری با حداقل حقوق و مزایا در نواحی و مناطق محروم کشور مشغول کار هستیم، در ادامه گفتند: ما خواستار اجرای طرح تجمیع و قرارگیری کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در این طرح هستیم و متاسفانه علیرغم درخواست‌های ما، سال‌هاست این طرح هنوز برای کارگران ابنیه فنی اجرایی نشده است. تجمیع کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف یکی از مطالبات قدیمی است که موجب یکسان‌سازی شرایط کار می‌شود و نظارت و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید.

به گفته کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن؛ با وجود تغییراتی که در مالکیت شرکت تراورس به عنوان بزرگترین شرکت خدماتی در راه آهن به وجود آمده و اکثر کارگران شاغل در خطوط ریلی تحت مسئولیت این شرکت فعالیت دارند لذا درخواست آنها از مدیرعامل شرکت راه‌آهن به عنوان متولی اصلی این کارگران این است که برای رفع تبعیض همه کارگران را تجمیع کند.

آن‌ها مدعی‌اند؛ تعدادی از همکارانشان در سایر واحدهای راه‌آهن تجمیع شده‌اند ولی این طرح برای کارگران خطوط ابنیه فنی اجرایی نشده است: متاسفانه علیرغم پیگیری‌های فراوان کارگران ابنیه فنی، هنوز هیچ حمایتی از طرف مسئولان، شامل حالمان نشده است.

طبق اظهارت کارگران ابنیه فنی؛ تجمیع کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف موجب یکسان‌سازی شرایط کار می‌شود و نظارت و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید.

کارگران در ادامه درباره مزایای این طرح تصریح کردند: پرداخت همزمان حقوق و مزایای پرسنل در تمامی نواحی، شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش سود پیمانکار، کاهش هزینه‌های راه‌آهن و کاهش حجم کار تدارکات به لحاظ انجام تشریفات مناقصه از مزایای طرح تجمیع قراردادهاست.

کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن کشور همچنین از پرداخت نامنظم حقوق و بیمه خود انتقاد کردند.

به گفته یکی از کارگران ابنیه فنی؛ جدا از یک تا دو ماه معوقات مزدی، بیمه از مشکلات جدی است که دامان کارگران ابنیه فنی را در این شرایط کرونایی گرفته است.

وی گفت: اخیرا به دستور مدیرعامل راه‌آهن به همه کارگران و کارکنان بلیط اداری تعلق گرفته است اما با گذشت چند روز متوجه شدیم سهمیه بلیط اداری فقط برای همکارانی است که تجمیع شده‌اند. این درحالیست که کارگران ابنیه فنی در تمامی فصول در سرما و گرما به کارهای سخت و طاقت‌فرسا مشغول کار هستند اما عده‌ای دیگر حقوق و مزایای خود را سر وقت می‌گیرند.

او در پایان خطاب به مدیرعامل راه‌آهن گفت: آقای رسولی خط پیکره اصلی راه آهن است و بهتر بود کارگران خدماتی زودتر از سایر کارگران تجمیع می‌شدند.

کشاورزان شلتوک‌کار خوزستان در اعتراض به کمبود آب لازم برای فعالیت‌های خود و محدود شدن کشت تابستانی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کشاورزان شلتوک‌کار خوزستان در اعتراض به کمبود آب لازم برای فعالیت‌های خود و محدود شدن کشت تابستانی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

حامد یوسفی (دبیر نظام صنفی کشاورزی ماهشهر) گفت: «از قرار معلوم مسئولان استان به دلیل کمبود ورودی سدها، حجم خروجی آن را که در زهکش شلتوک سرازیر می‌شود، کاهش داده‌اند.»

وی افزود: «باتوجه به اینکه کشاورزان هزینه‌های بالایی را بابت اجاره زمین و دیگر مسائل مربوط به کشت متحمل شده‌اند، به تصمیم محدود کردن ورودی آب معترض هستند. برای نمونه کشاورزانی که زمین اجاره کرده‌اند، برای هر هکتار بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان اجاره می‌پردازند.»

دبیر صنفی نظام کشاورزی ماهشهر با بیان اینکه کشاورزان می‌گویند که کاهش ورودی آب به زمین‌های آن‌ها بی‌سابقه است، گفت: «این کشاورزان از مسیرهای آب رو برای شلتوک‌کاری استفاده می‌کنند و سهمیه آب برای آن‌ها بسیار مهم است.»

یوسفی با بیان افراد زیادی در سطح استان از شلتوک کاری امرار معاش می‌کنند، گفت:«در شادگان، کارون، دهدز، ماهشهر، دزفول اندیمشک و نواحی و روستاهای اطراف کرخه و… شلتوک‌کاری مرسوم است.»

بر اساس آمارهای ارائه شده قیمت مسکن در چند سال اخیر حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته، اما من مطلعم که قیمت مسکن در شرایط کنونی در قیاس با زمان دولت دهم حتی حدود ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «مسکن» مهم‌ترین دغدغه‌ی امروز دهک‌های فرودست و حتی طبقات متوسط؛ مسکن، کلیدواژه‌ای پرکاربرد در تمام شعارها و وعده‌ها؛ راهی برای راه پیدا کردن به قلبِ آرزوهای میلیون‌ها مردمی که سال‌هاست خوابِ خانه‌دار شدن را هم دیگر نمی‌بینند!

در روزگاران نه چندان دور، در همین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی، لایه‌های بالایی و میانی طبقات مزدبگیر با گرفتن وام یا مشارکت در تعاونی‌های مسکن و آنچه به اصطلاح «زمین شهری» نامیده می‌شد، می‌توانستند بالاخره صاحبخانه شوند و از زندگی استیجاری نجات پیدا کنند؛ اما در دهه‌ی ۹۰ شمسی، چنین امکانی دیگر برای همیشه از میان برداشته شده؛ به گفته‌ی علی اکبر عیوضی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) اگر یک کارگر یا بازنشسته‌ای که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بخواهد خانه دار شود باید ۲۰۰ سال حقوقش را پس‌انداز کند؛ البته برای خانه‌دار شدن در حاشیه‌ی شهرها نه در قلب تهران و کلانشهرها، در حاشیه‌هایی که همین امروز یک آپارتمانِ فسقلیِ ۵۰ متری، ۲ میلیارد تومان است!

۲ میلیارد، کف قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری!

تورم مسکن در سال‌های پایانی دهه ۹۰، به طور مشخص از نیمه دوم سال ۹۶، با سرعتی سرسام‌آورتر از قبل، صعود کرد؛ به گونه‌ای که به گفته‌ی برخی کارشناسان، تورم این بخش در یکسال و چندماه گذشته، چند صد درصد بوده است.

بیست و سوم خردادماه سال جاری، روح الله عباسپور (نماینده مجلس یازدهم) با اعلام اینکه قیمت مسکن در ۷ سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده قیمت مسکن در چند سال اخیر حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته، اما من مطلعم که قیمت مسکن در شرایط کنونی در قیاس با زمان دولت دهم حتی حدود ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

اکنون به راستی باید ۲ میلیارد تومان را «کف قیمت مسکن» فرض کرد؛ در هیچ کجا، در حاشیه‌های شهرهای بزرگ، پایین‌تر از این نرخ، امکان ندارد بتوانید یک آپارتمان ۵۰ متری پیدا کنید!

در چنین شرایطی است که کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، وعده‌های محیرالعقولی برای خانه‌دار شدن جامعه‌ی هدف می‌دهند و در بلندگوهای انتخاباتی مدام تکرار می‌کنند «ما مردم را خانه‌دار می‌کنیم!»

بازهم طرح‌های دولتی مسکن، در دستور کار کاندیداها قرار گرفته و در ارتباط با آن شعار می‌دهند؛ این در حالیست که نگاهی به طرح‌های دولتی مسکن در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق این طرح‌ها ناکام بوده است؛ از مسکن مهر دولت احمدی نژاد گرفته تا مسکن امید و طرح ملی مسکن که در دولت‌های بعدی ارائه شد. علاوه بر ناکامی و عدم دستیابی به هدف‌های از پیش اعلام شده، معضل دیگر، ناتمام ماندن یک طرح با آمدن دولت جدید یا تیم مدیریتی جدید در بخش مسکن است؛ خانه‌های نیمه تمام مسکن مهر در حاشیه‌‌های کلانشهرها علیرغم صرف هزینه‌های هنگفت، نشان‌دهنده‌ی به بطالت رفتن سرمایه‌های ملی و ناامید شدن امیدواری مردمانی است که به چنین طرح‌هایی دل می‌بندند و در آن‌ها مشارکت می‌کنند.

وعده‌های توخای در مورد مسکن

حالا کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز پشت هم از طرح‌های جدید مسکن و برنامه‌هایی که در این زمینه دارند، به گونه‌ای شعاروار و اتوپیایی رونمایی می‌کنند؛ ساخت چند میلیون مسکن، در زمین‌های ارزان و آن‌هم با صفر ریال آورده یا با آورده‌ی بسیار محدود!

بهتر است به چند نمونه از این شعارها توجه کنیم:

« ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی می‌سازیم.

برآوردها نشان می‌دهد ۴.۵ میلیون مسکن کم داریم. مردم را در این برنامه به سه گروه تقسیم کرده‌ایم. به سه دهک پایین بدون آورده اولیه، و به صورت اجاره به شرط تملیک در ۳۰ سال پول مسکن را از آنها پس می‌گیریم. در سه دهک دیگر مشارکت ۷۰ – ۳۰ است و در چهار دهک مشارکت ۵۰ ۵۰ است.

طرح نهضت خانه‎سازی ایرانیان یکی از مهمترین برنامه‌های من است. این طرح کاملا جدید است که از آسیب‌شناسی مسکن مهر بیرون آمده است.

ظرف چهار سال حداقل ۳ میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد. سالی بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکن.»

تعارض‌ها چیست و بودجه از کجا می‌آید؟!

مساله، تضاد این شعارها، هم با استطاعت محدود جامعه‌ی هدف (مزدبگیران و به طور مشخص، کارگران و بازنشستگان) و هم با بازار رانتی و متورم مسکن است؛ اولین تضاد اینکه، وقتی چند ده میلیون نفر از جمعیت کشور، نصف خط فقر درآمد دارند و فقط چیزی حدود ده میلیون خانوار با ماهی حدود ۴ میلیون تومان حقوق زندگی می‌کنند، حتی اگر فرض بگیریم بخواهند بدون آورده‌ی اولیه به اینها خانه بدهند، بازهم توان بازپرداخت اقساط وام وجود ندارد؛ یک خانواده کارگری که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چطور قرار است وام‌های چند میلیون تومانی مسکن را بازپرداخت کند؟!

این شعارها، با قیمت‌های واقعی ساخت مسکن نیز در تعارض است؛ در حال حاضر، ساخت هر متر مربع مسکن، چیزی حدود ۵ میلیون تومان هزینه دارد؛ پس ساخت هر آپارتمان ۵۰ متری، حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پول می‌خواهد؛ اگر بخواهند سه میلیون یا ۴ میلیون مسکن، همین ۵۰ متری را با نازل‌ترین کیفیت و با ارزان‌ترین مصالح بسازند، در مجموع، چیزی حدود هزار هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد؛ این اعتبار هنگفت چگونه قرار است تامین شود؛ آیا بانک‌های در آستانه‌ی ورشکستگی که اختلاس‌های انبوه کمر آن‌ها را به راستی شکسته، می‌توانند این اعتبار هنگفت را به سازندگان یا واجدان شرایط دریافت وام بدهند؟ آیا جامعه‌ی هدفِ زیر خط فقر، توان تامین این اعتبار را با آورده‌ی ریالی یکباره یا پرداخت اقساطی دارد؟! چرا هیچ سازوکاری برای تامین اعتبار اعلان نمی‌کنند، تازه وعده می‌دهند زمین رایگان، وام ارزان و بدون بودجه دولتی؟!!!

اگر دولت یا به عبارت دقیق‌تر دولت‌ها و فرادستان در دهه‌های گذشته، کوچکترین اهتمامی برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف از جمله کارگران براساس تصریحات روشن اصل ۳۱ قانون اساسی داشتند، باید از رانت‌بازی و سودجویی دلالان و بساز بفروش‌ها و غول‌های ساخت مسکن جلوگیری می‌کردند تا امروز فاصله‌ی میان ثروت مردم و قیمت مسکن، فاصله‌ی زمین تا آسمان نمی‌بود! حال که امروز به اینجا رسیده‌ایم به راستی چطور می‌خواهند بدون فشار بر بدنه‌ی کم درآمد و بدون ریالی آورده، در این  بازار متورم، مردم را صاحبخانه کنند؟!

علی اکبر عیوضی در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌گویند مشکل مسکن را حل می‌کنیم، ما کارگران و بازنشستگان به هیچ وجه نمی‌توانیم به این وعده‌ها اعتماد کنیم! مگر معضل مسکن، قرص است که بریزند در جام آب و با تکان دادن، حل کنند! کارگر یا بازنشسته‌ی که ۴ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، امروز نمی‌تواند پول رهن خانه استیجاری را بپردازد، چطور می‌تواند در طرح‌های ساخت مسکن مشارکت کند؛ که اگر این طرح‌ها قرار بود کارگران و بازنشستگان را خانه‌دار کند، باید تا امروز با مسکن ملی امید یا مسکن مهر، همه مزدبگیران صاحبخانه شده بودند!

او تاکید می‌کند، پس شعار کافی است؛ اگر طرح اجرایی و منطبق با توان مردم فرودست دارند، ارائه دهند وگرنه اینگونه با آرزوهای ناکام مردم بازی نکنند.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز تاکید دارد: این طرح‌ها هیچ کدام برنامه اجرایی ندارد؛ به جای طرح‌های مسکن دولتی که تماماً شعار و وعده‌ی بدون پشتوانه است، چرا هیچ زمان سراغ ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار نرفته‌اند؛ این ماده قانونی، امکان خانه دار شدن کارگران را با مشارکت مثبت خودشان فراهم کرده اما دهه‌های متوالی، هیچ تلاشی برای اجرای آن نشده است؛ حالا چطور می‌خواهند با طرح بدون پشتوانه برای خانه‌سازی دولتی آنهم بدون ریالی آورده، مردمِ بی‌خانه را خانه‌دار کنند؟!

طرح‌های دولتی مسکن، هیچ کدام موفق نبوده‌اند حتی به اندازه‌ی یک اپسیلون؛ نه مردم را خانه‌دار کردند و نه طلسم گرانی مسکن را شکستند و نه جلوی سودجویی مافیای مسکن را گرفتند؛ نمونه‌اش، طرح مسکن مهر است که با وجود ۱۴ سال درگیری دو دولت با این طرح، قیمت مسکن ۲۸ برابر شده است!

در چنین شرایطی، آیا انتظار دارند جامعه‌ی هدف، به وعده‌های خانه‌دار کردن مردم که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هرکدام به شکلی عرضه می‌کنند، دل ببندند و این شعارها را باور کنند؟ جامعه‌ی هدفِ این شعارها همان مزدبگیرانی هستند که از بد روزگار و به دلیل گرانی سرسام‌آور زندگی استیجاری در متن شهرها، ناخواسته به حاشیه‌ها کوچ کرده‌اند و در گتوهای ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت با دشواری بسیار زندگی می‌کنند و برای این زندگیِ بدون امکانات، ماهی حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره خانه می‌پردازند؛ همان‌هایی که به تدریج از جامعه‌ی خوشبختِ یک درصدی‌ها جدا شده‌اند و دیگر سالهاست که در قلب خشن شهرها هیچ جایی ندارند!

عدم شمول قانون کار در مناطق آزاد و ویژه تجاری این مناطق را به حوزه اعمال دیکتاتوری مطلق سرمایه‌دارن تبدیل کرده است. اجرا یا عدم اجرای برخی قوانین و مقررات کار بسته به میل و اراده آنان است و تنها مقاومت وایستادگی کارگران است که موجب دادن امتیازاتی می‌شود. این زالوها در کنف حمایت سربازان امام زمان خون کارگران را می‌مکند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود با روییدن مناطق آزد و ویژه، تحول اقتصادی را در مناطق توسعه نیافته شاهد باشیم؛ مناطقی که دولت‌ها، سرازیر کردن ظرف توسعه را به سمت آن‌ها متعهد شده بودند اما جزء ساخت چند بندر کم رونق، چند اداره دولتی، گمرک و زیرساختَ‌های فلاکت زده، با مردمانی فقیر، کاری دیگری را برای آن‌ها انجام ندادند. فقرزیرساختی در برخی از مناطق، امروز هم موجب رنج ساکنان این مناطق است اما مقام‌ها به آن‌ها می‌گویند: بالاخره صاحب منطقه آزاد شدید؛ زندگی‌تان آباد می‌شود!

شدت توسعه نیافتگی در برخی از این مناطق به اندازه‌ای است، که نمایندگان آن‌ها در مجلس، با اشاره به گسیل شدن تابلوی مناطق آزاد و ویژه، از محرومیت شدید مردم سخن می‌گویند؛ مناطقی مانند عسلویه سردمدار توسعه نیافتگی و فقر درآمدی و زیرساختی هستند؛ به نحوی که این روزها اهالی مناطق با انتقاد شدید از رفتار شرکت‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها را به یادشان می‌آورند؛ شرکت‌هایی که آب، خاک و سایر منابع منطقه را مفت و مجانی می‌بلعند اما به ازای سودآوری خود در توسعه‌ سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و مسئولیت توسعه را بر گردن دولت می‌اندازند.

پیرو این واقعیت، چند ماه پیش «سیدعلی اکبر فاطمی» نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها، به تندی زبان به انتقاد گشود: «صنعتی‌شدن استان بوشهر پیامدهایی نظیر افزایش قیمت زمین و مسکن، بیکاری، آلودگی‌هوا، قتل، فقر، فساد اخلاقی و بیماری‌های تنفسی، قلبی و سرطان برای مردم این استان داشته است. خانواده‌ها با چندین فرزند قادر به خرید ملک و اجاره خانه نیستند.»

از قرار معلوم مسئولیت‌هایی مانند استخدام محلی‌ها، توسعه زیرساخت‌های اشتغالزا، ساخت مدرسه، درمانگاه، پل، بندر، جمع آوری آثار آلودگی‌های محیط زیستی از جمله مهم‌ترین وظایفی هستند که شرکت‌ها مخیر به اجرای آن‌ها هستند اما برخی از آن‌ها اجرا شده‌اند و بسیاری به دست فراموشی سپرده شده‌اند. با این همه شرکت‌ها، از معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد و انرژی ارزان قیمت و رانتی استفاده می‌کنند و برای کارگران بیکار، فقدان تجهیزات بیمارستانی، پرداخت حق آلایندگی به چند شهرستان محدود، مسئولیتی را تعهد نمی‌کنند.

در حالی که شهرهای محل اسکان ساکنان شهرستان‌های محروم حاشیه خلیج فارس، به کارگاه‌های صنعتی آلاینده تبدیل شده، انتقادهای زیادی به رفتار شرکت‌های مالک این کارگاه‌ها، با کارگرانشان وجود دارد؛ تا جایی که نام برخی از این مناطق صنعتی یادآور نهادینه شدن تبعیض و حاکم شدن اراده‌ی کارفرما است.

آزادی شرکت‌ها برای پذیرفتن یا نپذیرفتن کارگران اخراجی

بررسی‌های ایلنا نشان می‌دهد؛ کارگرانی که به استخدام شرکت‌های مستقر در این مناطق درمی‌آیند، به راحتی اخراج می‌شوند و قانون هم ضمانتی برای حفاظت از آن‌ها قائل نیست؛ حتی اگر اخراج آن‌ها موجه تشخیص داده نشود، شرکت‌ها مخیر هستند که آن‌ها را بپذیرند یا نپذیرند.

بر اساس ماده ۳۴ «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی رابپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.

بر این اساس، نوعی اختیار برای شرکت‌ها تعریف شده است، که می‌توانند از آن‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند؛ حتی هیات‌های رسیدگی ادارات کار می‌توانند اخراج کارگر را موجه سازند؛ در حالی که بسیاری از کارگران به رفتار ادارات کار به ویژه ادارات کار مناطق ویژه اقتصادی نقد دارند و آن‌ها را به مسامحه در قبال تعرض شرکت‌ها به حقوق کارگران و تن دادن به اراده‌ی کارفرما متهم می‌کنند.

بر اساس ماده ۳۳ مقررات اشتغال، هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی “موجه تشخیص داده شود” هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هرسال خدمت حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد. در سال‌های گذشته شمار زیادی از کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه از تاثیر مواد ۳۳ و ۳۴ مقررات اشتغال بر امنیت شغلی خود گلایه کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که مقررات اشتغال دست ادارات کار و شرکت‌ها را برای پاسکاری کارگران باز گذاشته‌ است.

تعیین آیین نامه انضباطی بنا به میل کارفرما

در همین حال برابر ماده ۳۶ قانون یاد شده، کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، می‌تواند آیین‌نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه کند؛ البته این آیین نامه باید به تایید سازمان منطقه برسد اما الزاما قرار نیست آیین‌نامه‌ای نوشته شود، که متضمن حقوق نیروی کار باشد؛ چراکه دبیرخانه نهاد بالادستی مناطق آزاد و ویژه یعنی، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه ایران، صرفا مکلف است «با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی» آیین‌نامه نمونه انضباط کار را تهیه کند؛ یعنی نهاد بالادستی بر اساس یک شرط مبهم که می‌توان همه نوع تفسیری را از آن استخراج کرد، قادر به تعیین آیین‌نامه انضباطی است.

در مجموع مقررات اشتغال مانند موم در دست کارفرماست؛ یعنی علاوه بر اینکه کارفرما می‌تواند به سلیقه‌ی خود آیین‌نامه انضباطی تعیین کند یا نکند، می‌تواند بازگشت به کار کارگر را بپذیرد یا نپذیرد. در این فضا حتی شرکت‌ها به سازمان‌های مناطق و ادارات کار پاسخگو نیستند. برای نمونه می‌توان به درگیری کارگران باعدم اجرای ماده ۱۴ مقررات اشتغال اشاره کرد. بر اساس این ماده، هرگونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‌بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار وعدم جلب و موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می‌تواند به مرجع حل‌اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.

تهدید کارگران با جابجا کردن محل کار

با این حال شرکت‌ها، برای تهدید کارگران، محل کار آن‌ها را جابجا می‌کنند. در این مورد ادارات کار هم همراهی چندانی برای صدور رای به نفع کارگری که محل کارش را جابجا کرده‌اند یا کارگری که فعالیت وی به حال تعلیق درآمده یا در محل کار جدیدش تحت فشار روانی قرار دارد، نمی‌کنند؛ ضمن اینکه کارگران تا زمانی که در شرکت مشغول به کار هستند، حاضر نیستند که هزینه‌ی رجوع به اداره کار را برای شکایت از کارفرما بپردازند؛ هرچند مقررات اشتغال مناطق آزاد چنین اجازه‌ای را به آن‌ها داده باشد. پر واضح است که در چنین وضعیتی شکایت از کارفرما می‌تواند به اخراج کارگر قرارداد موقت بی‌انجامد. از آنجا که ماده ۳۴ کارفرما را مخیر به پذیرش بازگشت به کار کارگر دانسته است، کارگر به هیچ وجه حاضر به اعتراض نمی‌شود و مهر سکوت بر لب می‌زند.

اخراج یک نیروی HSE با استناد به ماده ۳۴

میلاد سالاری، از نیروهای HSE یکی از شرکت‌های مستقر در مناطق ویژه، با همین مشکلات دست و پنجه نرم کرد تا زمانی که شرکت او را اخراج کرد. به گفته سالاری وی از شهریور ۹۴ تا آبان ۹۵ تعلیق شد و به دلیل اینکه نیروی رسمی شرکت محسوب می‌شد، صرفا با ثبت ورود و خروج در محل کار حاضر می‌شد اما از آبان ۹۵ کارفرما بدون جلب تمایل او محل کارش را تغییر داد. سالاری از واحد HSE به واحد آتش‌نشانی منتقل شد؛ در حالی که هیچ تخصصی در شغل آتش‌نشانی نداشت، یعنی یکی از حساس‌ترین مشاغل. به همین دلیل به اداره کار مراجعه کرد و در مورد انتقالش به واحد آتش‌نشانی گزارش داد. او به مسئولان اداره کار یادآوری کرد که حضورش در یک شغل حساس که هیچ آشنایی با آن ندارد، می‌تواند هنگام بروز حادثه مخاطره‌آمیز باشد. در نهایت به دنبال مراجعه‌ی وی به اداره کار، شرکت در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۹۵ حکم اخراج او را صادر کرد.

از آنجا که سالاری تا پیش از صدور اخراج خود، از اداره کار منطقه ویژه خواسته بود که رای بازگشت به کار اولیه او را صادر کند، انتظار داشت که اداره کار به موقع از او حمایت می‌کرد اما در کمال تعجب رای بازگشت به کار اولیه پس از اخراج او صادر شد. از این تعجب برانگیزتر این بود که اداره کار، تاریخ رای بازگشت به کار اولیه او را جابجا کرد و به پیش از اخراج وی برگرداند؛ امری که موجب شکایت او به «سازمان بازرسی کل کشور» به جهت «جعل سند» شد. این نیروی اخراجی، دلایل تعلیق از کار، جابجایی محل کار و سپس اخراج خود را، عدم امضای قرارداد کار توسط خود و همکارانش و اعتراض به استخدام اقوام مدیران شرکت در پست‌های تخصصی از جمله در واحد HSE عنوان کرد. به گفته‌ی او مفاد این قرارداد بر لزوم نفی مطالبات قبلی کارگران، استوار شده بود؛ در حالی که کارگران از شرکت مطالبات ۱۰ساله داشتند.

تعداد زیادی از کارگران این قرارداد را امضا نمی‌کنند که در نهایت محل کار تعدادی از آن‌ها جابجا و برخی مزایای شغلی آن‌ها قطع شد. برای نمونه محل کار یک نفر از معترضان را به یک کانکس منتقل کردند و دیگر دفتر محل کار به او ندادند؛ مزایای وی مانندکارانه و پاداش قطع شد؛ حتی افرادی تعمدا بر سر راه او قرار می‌گرفتند تا به صورت مصنوعی درگیری به راه بیندازند؛ با این شیوه هر عکس العملی در قالب درگیری فیزیکی برای او به یک پرونده تبدیل می‌شد. به گفته‌ی سالاری شرکت برای تعدادی از معترضان بر اساس گزارش‌های مغرضانه پرونده انضباطی تشکیل داد؛ در حالی که هیچ آیین نامه انضباطی (خاص کارگاه) وجود نداشت. به همین شکل با کارگرانی که مقاومت کرده بودند، برخورد شد؛ البته سالاری در نهایت موفق شد با استناد به ماده ۳۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد، رای بازگشت به کار بگیرد اما از آنجا که شرکت مخیر به پذیرش بازگشت به کار او بود، زیر بار نرفت.

در حالی تعداد زیادی از کارگران به استناد ماده ۳۴ اخراج شدند، که شورای نگهبان با استناد به یک نظریه شرعی، ماده ۳۴ را غیرشرعی اعلام کرده است. بر این اساس کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال این ماده از مقررات اشتغال مناطق شده بودند اما اعلام رسمی نظریه شورای نگهبان هم مانع از ابطال این ماده توسط دیوان عدالت اداری نشد.

به همین دلیل کارفرمایان همچنان مخیر هستند، کارگری را که اخراج او از سوی اداره کار، غیرموجه تشخیص داده شده، به کار بازنگرداند. کارگران زیادی قربانی مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه شده‌اند، تا حدی که زندگی شخصی آن‌ها پس از اخراج از هم پاشیده است. با این حال دولت و دستگاه قضایی تاکنون هیچ اقدامی برای حمایت از کارگران متضرر از این قانون که یک ماده از آن هم از سوی شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شده، انجام نداده‌اند

در حالی تعداد زیادی از کارگران به استناد ماده ۳۴ «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» اخراج شدند، که «شورای نگهبان» با استناد به یک نظریه شرعی، این ماده را غیرشرعی تشخیص داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود با روییدن مناطق آزد و ویژه، تحول اقتصادی را در مناطق توسعه نیافته شاهد باشیم؛ مناطقی که دولت‌ها، سرازیر کردن ظرف توسعه را به سمت آن‌ها متعهد شده بودند اما جزء ساخت چند بندر کم رونق، چند اداره دولتی، گمرک و زیرساختَ‌های فلاکت زده، با مردمانی فقیر، کاری دیگری را برای آن‌ها انجام ندادند. فقرزیرساختی در برخی از مناطق، امروز هم موجب رنج ساکنان این مناطق است اما مقام‌ها به آن‌ها می‌گویند: بالاخره صاحب منطقه آزاد شدید؛ زندگی‌تان آباد می‌شود!

شدت توسعه نیافتگی در برخی از این مناطق به اندازه‌ای است، که نمایندگان آن‌ها در مجلس، با اشاره به گسیل شدن تابلوی مناطق آزاد و ویژه، از محرومیت شدید مردم سخن می‌گویند؛ مناطقی مانند عسلویه سردمدار توسعه نیافتگی و فقر درآمدی و زیرساختی هستند؛ به نحوی که این روزها اهالی مناطق با انتقاد شدید از رفتار شرکت‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها را به یادشان می‌آورند؛ شرکت‌هایی که آب، خاک و سایر منابع منطقه را مفت و مجانی می‌بلعند اما به ازای سودآوری خود در توسعه‌ سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و مسئولیت توسعه را بر گردن دولت می‌اندازند.

اعتراض به صنعتی شدن در نبود توسعه 

پیرو این واقعیت، چند ماه پیش «سیدعلی اکبر فاطمی» نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها، به تندی زبان به انتقاد گشود: «صنعتی‌شدن استان بوشهر پیامدهایی نظیر افزایش قیمت زمین و مسکن، بیکاری، آلودگی‌هوا، قتل، فقر، فساد اخلاقی و بیماری‌های تنفسی، قلبی و سرطان برای مردم این استان داشته است. خانواده‌ها با چندین فرزند قادر به خرید ملک و اجاره خانه نیستند.»

از قرار معلوم مسئولیت‌هایی مانند استخدام محلی‌ها، توسعه زیرساخت‌های اشتغالزا، ساخت مدرسه، درمانگاه، پل، بندر، جمع آوری آثار آلودگی‌های محیط زیستی از جمله مهم‌ترین وظایفی هستند که شرکت‌ها مخیر به اجرای آن‌ها هستند اما برخی از آن‌ها اجرا شده‌اند و بسیاری به دست فراموشی سپرده شده‌اند. با این همه شرکت‌ها، از معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد و انرژی ارزان قیمت و رانتی استفاده می‌کنند و برای کارگران بیکار، فقدان تجهیزات بیمارستانی، پرداخت حق آلایندگی به چند شهرستان محدود، مسئولیتی را تعهد نمی‌کنند.

در حالی که شهرهای محل اسکان ساکنان شهرستان‌های محروم حاشیه خلیج فارس، به کارگاه‌های صنعتی آلاینده تبدیل شده، انتقادهای زیادی به رفتار شرکت‌های مالک این کارگاه‌ها، با کارگرانشان وجود دارد؛ تا جایی که نام برخی از این مناطق صنعتی یادآور نهادینه شدن تبعیض و حاکم شدن اراده‌ی کارفرما است. 

آزادی شرکت‌ها برای پذیرفتن یا نپذیرفتن کارگران اخراجی

بررسی‌های ایلنا نشان می‌دهد؛ کارگرانی که به استخدام شرکت‌های مستقر در این مناطق درمی‌آیند، به راحتی اخراج می‌شوند و قانون هم ضمانتی برای حفاظت از آن‌ها قائل نیست؛ حتی اگر اخراج آن‌ها موجه تشخیص داده نشود، شرکت‌ها مخیر هستند که آن‌ها را بپذیرند یا نپذیرند.

بر اساس ماده ۳۴ «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی رابپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد. 

بر این اساس، نوعی اختیار برای شرکت‌ها تعریف شده است، که می‌توانند از آن‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند؛ حتی هیات‌های رسیدگی ادارات کار می‌توانند اخراج کارگر را موجه سازند؛ در حالی که بسیاری از کارگران به رفتار ادارات کار به ویژه ادارات کار مناطق ویژه اقتصادی نقد دارند و آن‌ها را به مسامحه در قبال تعرض شرکت‌ها به حقوق کارگران و تن دادن به اراده‌ی کارفرما متهم می‌کنند.

بر اساس ماده ۳۳ مقررات اشتغال، هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی “موجه تشخیص داده شود” هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هرسال خدمت حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد. در سال‌های گذشته شمار زیادی از کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه از تاثیر مواد ۳۳ و ۳۴ مقررات اشتغال بر امنیت شغلی خود گلایه کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که مقررات اشتغال دست ادارات کار و شرکت‌ها را برای پاسکاری کارگران باز گذاشته‌ است.

دلبخواهی شدن تعیین آیین نامه انضباطی 

در همین حال برابر ماده ۳۶ قانون یاد شده، کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، می‌تواند آیین‌نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه کند؛ البته این آیین نامه باید به تایید سازمان منطقه برسد اما الزاما قرار نیست آیین‌نامه‌ای نوشته شود، که متضمن حقوق نیروی کار باشد؛ چراکه دبیرخانه نهاد بالادستی مناطق آزاد و ویژه یعنی، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه ایران، صرفا مکلف است «با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی» آیین‌نامه نمونه انضباط کار را تهیه کند؛ یعنی نهاد بالادستی بر اساس یک شرط مبهم که می‌توان همه نوع تفسیری را از آن استخراج کرد، قادر به تعیین آیین‌نامه انضباطی است. 

در مجموع مقررات اشتغال مانند موم در دست کارفرماست؛ یعنی علاوه بر اینکه کارفرما می‌تواند به سلیقه‌ی خود آیین‌نامه انضباطی تعیین کند یا نکند، می‌تواند بازگشت به کار کارگر را بپذیرد یا نپذیرد. در این فضا حتی شرکت‌ها به سازمان‌های مناطق و ادارات کار پاسخگو نیستند. برای نمونه می‌توان به درگیری کارگران باعدم اجرای ماده ۱۴ مقررات اشتغال اشاره کرد. بر اساس این ماده، هرگونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‌بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار وعدم جلب و موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می‌تواند به مرجع حل‌اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.

تهدید کارگران با جابجا کردن محل کار 

با این حال شرکت‌ها، برای تهدید کارگران، محل کار آن‌ها را جابجا می‌کنند. در این مورد ادارات کار هم همراهی چندانی برای صدور رای به نفع کارگری که محل کارش را جابجا کرده‌اند یا کارگری که فعالیت وی به حال تعلیق درآمده یا در محل کار جدیدش تحت فشار روانی قرار دارد، نمی‌کنند؛ ضمن اینکه کارگران تا زمانی که در شرکت مشغول به کار هستند، حاضر نیستند که هزینه‌ی رجوع به اداره کار را برای شکایت از کارفرما بپردازند؛ هرچند مقررات اشتغال مناطق آزاد چنین اجازه‌ای را به آن‌ها داده باشد. پر واضح است که در چنین وضعیتی شکایت از کارفرما می‌تواند به اخراج کارگر قرارداد موقت بی‌انجامد. از آنجا که ماده ۳۴ کارفرما را مخیر به پذیرش بازگشت به کار کارگر دانسته است، کارگر به هیچ وجه حاضر به اعتراض نمی‌شود و مهر سکوت بر لب می‌زند.

اخراج یک نیروی HSE با استناد به ماده ۳۴

 میلاد سالاری، از نیروهای HSE یکی از شرکت‌های مستقر در مناطق ویژه، با همین مشکلات دست و پنجه نرم کرد تا زمانی که شرکت او را اخراج کرد. به گفته سالاری وی از شهریور ۹۴ تا آبان ۹۵ تعلیق شد و به دلیل اینکه نیروی رسمی شرکت محسوب می‌شد، صرفا با ثبت ورود و خروج در محل کار حاضر می‌شد اما از آبان ۹۵ کارفرما بدون جلب تمایل او محل کارش را تغییر داد. سالاری از واحد HSE به واحد آتش‌نشانی منتقل شد؛ در حالی که هیچ تخصصی در شغل آتش‌نشانی نداشت، یعنی یکی از حساس‌ترین مشاغل. به همین دلیل به اداره کار مراجعه کرد و در مورد انتقالش به واحد آتش‌نشانی گزارش داد. او به مسئولان اداره کار یادآوری کرد که حضورش در یک شغل حساس که هیچ آشنایی با آن ندارد، می‌تواند هنگام بروز حادثه مخاطره‌آمیز باشد. در نهایت به دنبال مراجعه‌ی وی به اداره کار، شرکت در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۹۵ حکم اخراج او را صادر کرد.

از آنجا که سالاری تا پیش از صدور اخراج خود، از اداره کار منطقه ویژه خواسته بود که رای بازگشت به کار اولیه او را صادر کند، انتظار داشت که اداره کار به موقع از او حمایت می‌کرد اما در کمال تعجب رای بازگشت به کار اولیه پس از اخراج او صادر شد. از این تعجب برانگیزتر این بود که اداره کار، تاریخ رای بازگشت به کار اولیه او را جابجا کرد و به پیش از اخراج وی برگرداند؛ امری که موجب شکایت او به «سازمان بازرسی کل کشور» به جهت «جعل سند» شد. این نیروی اخراجی، دلایل تعلیق از کار، جابجایی محل کار و سپس اخراج خود را، عدم امضای قرارداد کار توسط خود و همکارانش و اعتراض به استخدام اقوام مدیران شرکت در پست‌های تخصصی از جمله در واحد HSE عنوان کرد. به گفته‌ی او مفاد این قرارداد بر لزوم نفی مطالبات قبلی کارگران، استوار شده بود؛ در حالی که کارگران از شرکت مطالبات ۱۰ساله داشتند.

تعداد زیادی از کارگران این قرارداد را امضا نمی‌کنند که در نهایت محل کار تعدادی از آن‌ها جابجا و برخی مزایای شغلی آن‌ها قطع شد. برای نمونه محل کار یک نفر از معترضان را به یک کانکس منتقل کردند و دیگر دفتر محل کار به او ندادند؛ مزایای وی مانندکارانه و پاداش قطع شد؛ حتی افرادی تعمدا بر سر راه او قرار می‌گرفتند تا به صورت مصنوعی درگیری به راه بیندازند؛ با این شیوه هر عکس العملی در قالب درگیری فیزیکی برای او به یک پرونده تبدیل می‌شد. به گفته‌ی سالاری شرکت برای تعدادی از معترضان بر اساس گزارش‌های مغرضانه پرونده انضباطی تشکیل داد؛ در حالی که هیچ آیین نامه انضباطی (خاص کارگاه) وجود نداشت. به همین شکل با کارگرانی که مقاومت کرده بودند، برخورد شد؛ البته سالاری در نهایت موفق شد با استناد به ماده ۳۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد، رای بازگشت به کار بگیرد اما از آنجا که شرکت مخیر به پذیرش بازگشت به کار او بود، زیر بار نرفت.

غیرشرعی اعلام شدن ماده ۳۴

در حالی تعداد زیادی از کارگران به استناد ماده ۳۴ اخراج شدند، که شورای نگهبان با استناد به یک نظریه شرعی، ماده ۳۴ را غیرشرعی اعلام کرده است. بر این اساس کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال این ماده از مقررات اشتغال مناطق شده بودند اما اعلام رسمی نظریه شورای نگهبان هم مانع از ابطال این ماده توسط دیوان عدالت اداری نشد.

به همین دلیل کارفرمایان همچنان مخیر هستند، کارگری را که اخراج او از سوی اداره کار، غیرموجه تشخیص داده شده، به کار بازنگرداند. کارگران زیادی قربانی مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه شده‌اند، تا حدی که زندگی شخصی آن‌ها پس از اخراج از هم پاشیده است. با این حال دولت و دستگاه قضایی تاکنون هیچ اقدامی برای حمایت از کارگران متضرر از این قانون که یک ماده از آن هم از سوی شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شده، انجام نداده‌اند.

حسین حبیبی در نامه‌ای به تمام کاندیداهای ریاست جمهوری مطالبات جامعه کارگری را بیان کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نامه‌ای که به کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نوشته به تشریح مطالبات جامعه کارگری پرداخته است.

متن نامه به شرح زیر است:

۱- تامین و تضمین امنیت شغلی؛ خط قرمز کارگران است. مدعیان در مجلس و دولت و بخشهای از کارشناسان اقتصادی سیاسی می‌گویند که قانون کار نا کارآمد و ضد تولید و ضد اشتغال است. قبول نداریم و اعلام می‌کنیم قرارداد‌های کار موقت در کارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه مستمر دارد با صدور بخشنامه ۲۵۷۲۳ سال۷۲ وزارت کار و نهایتا داد نامه ۱۷۹ سال ۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش و گسترش یافت؛ قانون کار از حیز انتفاع ساقط شد؛ امنیت شغلی کارگران از بین رفت تا بهانه‌ای شود قانون کار ناکارآمد جلوه داده شود. لذا تکلیف قانونی و شرعی است پیگیری شود تا قراردادهای موقت صرفا یک سویه وبا اراده کارفرما منعقد نشود.

و توجه داشته باشید وزارت کار و هیات وزیران، منفعلانه بنفع کارفرمایان، تصویب آیین نامه تبصره ۱ماده ۷ را ۲۹ سال به تاخیر انداختند، تا بهانه‌ای داشته باشند که کلیه قراردادهای کار با طبیعت مستمر راهم بطور موقت منعقد نمایند، ضمن آنکه دولت‌ها در گذشته کارگاههای ۵ نفره و کمتر از ۱۰ نفره را هم از شمول قانون کار خارج نمودند، آیا اشتغال ایجاد شد یا بیکاری افزایش یافت، آیا مردم و بویژه کارگران وضعشان بهبود یافت و یا روز به روز بر رنج و دردشان افزوده شد، آیا سرمایه‌گذاری رونق گرفت یا کارگاه‌ها و بنگاههای اقتصادی روز بروز تعطیل شدند آیا مدعیان نا کارآمدی؛ ضد تولید و ضداشتغال بودن قانون کار رویشان می‌شود اهمال و سودجویی‌های خودشان را متوجه قانون کار بدانند، آیا این یعنی اوج بیشرمی و نامردی نیست؟

۲- مخالف افزایش سن و سابقه وافزایش نحوه محاسبه مستمری ۲سال آخر خدمت در طرح توانمندسازی نمایندگان مجلس به ۳ سال در سال برقراری ونهایتا به ۲۰ سال خدمت افزایش یافته، هستیم بلکه معتقدیم با ایجاد امنیت شغلی کارگران که همانا سامان دهی قراردادهای موقت ودائمی شدن قراردادکارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه مستمر دارد و حاکمیت بخشیدن به اراده کارگر درعقد قرارداد کار، ثبات و پایداری شغل و شاغل موضوع اصل ۲۸ قانون اساسی، ایجاد می‌شود ودر نهایت بیمه‌پردازی نیز بعنوان اصلی‌ترین منابع سازمان استمرار و افزایش می‌یابد، و سازمان دیگر دچار بحران و کسری منابع نخواهد شد، ضمن آنکه معتقدیم از دهه ۹۰ شاهد حضور نیروهای جوان در بنگاههای تولیدی و خدماتی هستیم، خوش بینانه آن هست که سازمان تامین اجتماعی به سمت تعادل و توازن بین منابع ومصارف در حرکت است و تا ۲۰ سال آینده با این حجم از گستردگی برای بازنشستگی مواجه نخواهد شد.

۳- خواستار پرداخت کمک هزینه مسکن وفق مصوبه ماده احده مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳.۵/ ۷۰هستیم مبنی براینکه شورایعالی کار تعیین کننده کمک هزینه مسکن است (نه پیشنهاد دهنده) وهیات وزیران نیز تصویب کننده، بررسی شودعدم پرداخت آن درسالهایی که پرداخت نشده چه بوده وپرداخت شود، چون از مصادیق حق مکتسبه کارگران می‌باشد.

۴- خواستار پرداخت عیدی کارگران دستگاههای دولتی وفق ماده واحده ۶ / ۱۲ / ۷۰ مجلس شورای اسلامی هستیم نه ماده واحده ۲۰.۱۰ / ۷۴ مجلس که متعلق به کارکنان دولت است.

۵- خواستار فوری اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارهستیم تا علاوه بر اجرای صحیح و قانونی نمایندگی مصونیت نمایندگان شوراهای اسلامی کارنیز تامین شده و ومدت اعتبار دوره نمایندگی از ۲ سال به ۴ سال افزایش یابد.

۶- خواستار متوقف شدن خصوصی‌سازی می‌باشیم، چراکه خصوصی‌سازی اعمال شده مغایر اصل ۴۴ بوده و باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شده و منافعی برای مردم وکشور نداشته و مغایر شرع و قانون اساسی می‌باشد و اینکه قراردادهای موقت کار را افزایش دادند تا خصوصی‌سازی سهل و آسان شود چرا که کارگران دیگر نمی‌تواند درخواست اعمال ماده ۱۲ قانون کار مبنی بر اینکه کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق است بنمایند، چرا که قرارداد کارش موقت کوتاه مدت است. و لذا در وهله اول خصوصی‌سازی باید متوقف شود و در صورت ادامه روند خصوصی سازی، ابتدا سهام ترجیهی آن واحد واگذاری به کارگران همان واحد داده شود و سپس با تقویت تعاونی‌های کارگری باقیمانده سهام واحدهای فوق را به تعاونی‌ها واگذار نمایند.

۷- مناطق آزاد تجاری و صنعتی را گسترش دادند و آنقدر افراط کردند وبا وجود آنکه محل ایجاد مناطق فوق مناطق بندری می‌باشد، در همین حوالی تهران نیزایجاد مناطق آزاد را تصویب کرده ومی کنند، حالا این سوال‌ها پیش می‌آید آیا اشتغال ایجاد شد؟ آیا سرمایه‌گذاری تحقق یافت؟ در آنجا که قانون کار حاکم نیست؛ آیا مناطق آزاد درآمد ومنابع ریالی وارزی به سرزمین اصلی تزریق کردند. نه بلکه ره آورد مناطق آزاد قانون گریزی؛ تبعیض؛ گسترش وارادات وقاچاق بوده است.

بنابراین جای دارد شما کاندیدای محترم بلافاصله نسبت به جلو گیری از توسعه وگسترش مناطق آزاد بصورت باز دارنده عمل نموده؛ در صورت پیروزی در انتخابات مانع افزایش آن‌ها شده و مناطق احداث شده را به سرزمین اصلی برگردانده و دستور ابطال مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و بطور خاص ماده ۳۴ را صادر فرمایید چرا که مناطق آزاد مستقیم زیر نظر ریِئس جمهور است.

۸- خواستار رفع مشکلاتی مانند به خطر افتادن امنیت شغلی، بیمه بیکاری و غیره کارگرانی که دچار کرونا شده و هستند، می‌باشیم.

۹- خواستار حذف شرکتهای پیمانکاران تحت عنوان شرکتهای تامین نیرو واعمال ماده ۱۳ قانون کار بر شرکتهای پیمانکاری واقعی هستیم.

۱۰ خواستار ملغی نمودن تفاهم نامه مشترک سازمان تامین اجتماعی ووزارت کار درسال ۸۴ می‌باشیم چرا که تفاهم نامه فوق؛ قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی را از حیز انتفاع ساقط نموده و کارگران دارای قرار داد موقت کمتر از ۶ ماه را از بیمه بیکاری عملا محروم کرده اند.

۱۱- مخالفت دستمزد منطقه‌ای و توافقی مد نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان و موسسه نذر اشتغال هیستیم، چرا که کارگران را از همین حداقل دستمزد هم محروم می‌کنند، ضمن آنکه حقوق و رفاهیات کارگران باید ارتقاء یابد نه اینکه روز بروز با کاهش دستمزد و کاهش قدرت خرید؛ شان زندگی کارگران روند نزولی و ناهنجار پیدا کند، این یعنی بی‌عدالتی وجنایت ونشان داد چهره فقرآلود ازکارگر ایرانی وتفکر دینی اسلامی حاکم برنظام جمهری اسلامی.

کاندیدای محترم ریاست جمهوری

می‌دانیم دولت، مجلس، کانونهای کارفرمایی، اتاق بازرگانی تهران واتاق بازرگانی کشور و موسساتی مانند نذر اشتغال امام حسین (ع) در اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی مصمم و همسو هستند.

هشدار می‌دهیم، مجلس و دولت وکلا بدنه نظام باید در جهت خدمت‌رسانی به مردم بویژه ۶۵ درصد جمعیت کشور کارگران باشند.

اعلام می‌کنیم قانون کار سال۶۹ قانونی است برگرفته از قانون اساسی واصول مقدس شرع اسلام، نه اینکه قانون‌کار را کامل بدانیم و نیاز به اصلاح ندارد؛ نه بلکه اعتقاد داریم قانون کار ۶۹ اجرایی نشده است و اشکالات و ضعفهایی را که سرمایه داران و سیاستمداران طرفدار آن‌ها به قانون کار منتسب می‌کنند درست نمی‌باشد و چنانچه اصلاحی هم قرار هست صورت بگیرد باید مورد تایید نمایندگان و فعالین کارگری شاغل و تشکلهای کارگری باشد آنهم با رویکرد افزایش چتر‌های حمایتی از کارگران.

کلام آخر اینکه بقول امام صادق (ع) اگر عدالت اجرا شود همه مردم بی‌نیاز شوند؛ یعنی جامعه منهای فقرواگر غیر این باشد ظلم است نه عدل و هر چه از عدل نیز گفته شود بر خلاف واقعیت عدالت و لوث کردن عدالت است به همین منظور ما نمایندگان و تشکلات کارگری آماده هستیم درجهت تامین امنیت، آزادی، برابری و کرامت انسانی کارگران و تحقق عدالت با شما همکاری و گفتگو کنیم، مطمئن باشید غیر از این باشد ضمن آنکه با خشم کارگران مواجه می‌شوید، اعتبار نمایندگی مردم نیز از شما بواسطه آنکه سوگند و عهد موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی را زیر پا گذاشتید، از شما ساقط می‌شود.

واحد بسته‌بندی ۳۴۹۳مرغ و ماهی «سحر» دراستان ایلام، فعالیت دوباره خود را با ۲۷کارگر از سر گرفت.

برخی منابع کارگری در استان ایلام به خبرنگار ایلنا گفتند: واحد بسته‌بندی ۳۴۹۳مرغ وماهی «سحر» که به دلیل‌عدم وجود نقدینگی از حدود پنج سال پیش به حالت تعطیلی درآمده بود و کارگران آن بیکار شده بودند، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد.

این کارگران با بیان اینکه در آن زمان کارفرما تلاش زیادی برای راه‌اندازی این واحد انجام داد که نتیجه‌ای دربرنداشت، در ادامه افزودند: اخیرا با پیگیری کارفرما و تامین بخش زیادی از منابع مالی این واحداز سوی مسئولان، خطوط این واحد تولیدی راه‌اندازی شده و حدود ۲۷کارگر نیز مجددا به محل کار خود بازگشتند.

منابع کارگری با بیان اینکه با حمایت مسئولان قضایی استان ایلام، سریعا مشکلات این کارخانه در شورای تامین مرتفع شد، در ادامه افزودند: در حال حاضر این واحد با ظرفیت تمام فعال است در عین حال کارفرما در تلاش است ظرفیت‌های انسانی و تولیدی آن را به مرور افزایش دهد.

آنها گفتند: با مساعدت مسئولان ۴۰ درصد از تسهیلات در خواستی این واحد بسته‌بندی بلافاصله بعداز ۴۸ ساعت از جلسه کارگروه شورای تامین پرداخت شده است.

این کارگران تصریح کردند: برای رونق این واحد صنعتی نیازمند تعامل و همدلی بیشتر بین کارگر و کارفرما هستیم و امیدواریم تسهیلاتی که کارفرما برای رونق تولید این واحد دریافت کرده را در جای خود هزینه کند.

محسن باقری می‌گوید: ما کارگران نباید تمام کرسی‌های مجلس را به دست راستی‌ها ببخشیم و اجازه دهیم هر بلایی می‌خواهند سر کارگران بیاورند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، چقدر کارگران اصناف مختلف به وجود نماینده‌ای دغدغه‌مند در مجلس شورای اسلامی نیاز دارند. تا چه اندازه یک نماینده مجلس می‌تواند در رفع معضلات طبقه کارگر مفید باشد؟

محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) در این رابطه به دورانی که علیرضا محجوب در مجلس بود اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن زمان کارگران پشت و پناه قدرتمندی داشتند و صدایشان شنیده می‌شد.

وی در ارتباط با معضلات رانندگان و پیگیری‌هایی که صورت گرفته می‌گوید: محجوب تنها نماینده‌ای بود که درِ اتاقش همیشه به روی رانندگان باز بود و هرگاه مراجعه می‌کردیم پذیرای ما بودند. ایشان همواره شنوای دردهای رانندگان و سایر گروه‌های کارگری بودند و مشکلات ریز و درشت آن‌ها را تا جایی که در توان داشتند حل می‌کردند.

به گفته باقری، با کمک محجوب دو مشکل اساسی رانندگان شرکت واحد حل شده است؛ یکی مساله سخت و زیان‌آور شغل رانندگان و دیگری احتمال واگذاری به بخش خصوصی که خوشبختانه برطرف و خیال رانندگان آسوده شد.

او توضیح می‌دهد: محجوب برای حل مشکل سخت و زیان‌آور کارگران در سراسر کشور بسیار کمک کرده است. رانندگان شرکت واحد نیز در سالهای ۸۲ و ۸۳ در ارتباط با مساله سخت و زیان‌آور بودن شغل‌شان مشکل داشتند که با کمک محجوب حل شد. رانندگان دوسال به دوسال، آرایی را از کمیته‌های استانی سخت و زیان‌آور می‌گرفتند که در ارتباط با این آرا و بحث آلایش سنجی، رانندگان نیاز به کمک داشتند و در آن زمان، آقای محجوب به عنوان نماینده مجلس به کمک رانندگان آمدند. اما مهمترین چالش و مساله در سال ۹۵ رخ داد که در واقع می‌شود گفت بزرگترین بحران تاریخ شرکت واحد بود.

محجوب نگذاشت به سرنوشت هفت تپه دچار شویم

باقری ادامه می‌دهد: در شهریور ۹۵ در زمان شورای شهر قبلی و شهرداری قالیباف، تصمیم گرفتند همه خطوط بی‌آر تیِ شرکت واحد را به بخش خصوصی واگذار کنند. اگر کمک‌های محجوب و نامه‌ای که ایشان به آقای سرخو (رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر) نوشتند نبود، ما رانندگان امروز کارگر بخش خصوصی بودیم و مثل کارگران هفت تپه و آذراب با مشکلات و چالش‌های بسیار دست و پنجه نرم می‌کردیم.

به گفته باقری، محجوب نگذاشت رانندگان شرکت واحد اتوبوسراتی به سرنوشت کارگران هفت تپه، آذرآب، ماشین‌سازی و صدها واحد خصوصی شده دیگر گرفتار شوند. با همت و یاری او، شرکت واحد به عنوان بخش عمومی و در دست نیروهای رسمی باقی ماند.

او با بیان اینکه به اعتقاد من بزرگترین کاری که در طول حیات اخیر شرکت واحد صورت گرفته، همان جلوگیری از واگذاری سامانه‌ها به بخش خصوصی بوده است؛ ادامه می‌دهد: قصد داشتند سامانه‌ها را با هم ادغام کنند و به بخش خصوصی واگذار کنند که اگر به مراد دل‌شان می‌رسیدند معلوم نبود ما رانندگان امروز در چه وضعیتی بودیم و با چه مشکلاتی سروکار داشتیم.

خطر امضا جمع کردن برای مزد توافقی و استثماری

از اینها گذشته، وجود یک نماینده کارگری در مجلس چقدر می‌تواند برای منافع جمعی کارگران مفید باشد؛ تا چه اندازه می‌تواند در مقابل خطراتی که طبقه کارگر را تهدید می‌کند تاثیرگذاری داشته باشد؛ باقری در این رابطه به اتفاقاتی که در مجلس یازدهم در حال رخ دادن است اشاره می‌کند و می‌گوید: ظاهراً بیش از ۶۰ نماینده مجلس یازدهم امضا جمع کرده‌اند برای سه مساله خطرناک، مزد توافقی، مزد منطقه‌ای و حتی قانون کار استانی! یک انجمن خیریه اصفهانی و حامیان آن توانسته‌اند با لابیگری در میان نمایندگان مجلس طرفدارانی پیدا کنند و بسیاری از نمایندگان را با خود همراه سازند. در بین این نمایندگان هستند افرادی که جوان و تازه وارد هستند و اطلاعی از قانون کار و مسائل روابط کار ندارند و فکر می‌کنند افرادی که با ظاهر خیریه پیش آمده‌اند و دم از اشتغال‌زایی می‌زنند، قصد خیر دارند و بهتر است با اینها همراه شوند در حالیکه تنها هدف این گروه‌ها به کرسی نشاندن «مزد استثماری» و بهره کشی از کارگران است.

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی وجود یک نماینده مانند علیرضا محجوب که دلسوز کارگران است و بر قوانین کار مسلط است، می‌تواند در تغییر فضای مجلس بسیار موثر باشد. اگر ایشان در مجلس باشند مقابل این لابی‌گری‌های ضد کارگری ایستادگی می‌کنند و نمی‌گذارند آن نهاد به ظاهر خیریه و حامیانش به مراد دل‌شان برسند.

سالهاست که یک انجمن خیریه تلاش می‌کند حداقل مزد سراسری را از میان بردارد و مزد توافقی را به جای آن قانونی کند؛ آن‌ها با این ادعا که حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک دردسرساز است، به قانون کار و الزام به پرداخت حداقل مزد حمله می‌کنند و می‌گویند باید کارگران آسیب‌پذیر و غیرمتخصص را با دستمزد کارمزدی و توافقی به کار گرفت تا اشتغال در کشور رونق بگیرد! این رویکرد در صورت تصویب در مجلس، عواقب بسیار خطرناکی برای کارگران کشور خواهد داشت.

مجلس را به دست راستی‌ها نبخشیم

رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد تهران می‌گوید: همه نگرانی ما کارگران، موفق شدن چنین گروه‌هایی است. آن‌ها می‌خواهند با موج سواری بر دریای بیکاری کارگران و نیاز مبرم آن‌ها به کار، همه حقوق قانونی را از میان بردارند و کارگرانی را که امروز در وضعیت بسیار بد معیشتی قرار دارند به سقوط بیشتر در ورطه فقر بکشانند. همراهی نمایندگان مجلس با این گروه‌ها نگران کننده است و اگر نماینده‌ای مانند محجوب در مجلس باشد، بدون تردید در مقابله با این تعرضات بسیار مفید خواهد بود.

او در پایان تاکید می کند: ما کارگران نباید تمام کرسی‌های مجلس را به دست راستی‌ها ببخشیم و اجازه دهیم هر بلایی می‌خواهند سر کارگران بیاورند!

عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تأکید بر حضور پر شور در انتخابات مطرح کرد:نیاز اصلی اقتصاد کشور اشتغال و ارزآوری هست. روش‌های متعددی برای این امر توسط کارشناسان مطرح می‌شود اما انچه که مغفول مانده اشتغال فراسرزمینی در کشورهای همسایه به منظور ایجاد یک شبکه مویرگی درآمد ارزی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط دانشگاه فنی و حرفه‌ای، حسین سلمانی با تاکید بر حضور پر شور در انتخابات پیش رو بیان داشت: در آستانه یک رویداد سیاسی و اجتماعی به سر می‌بریم و در آینده نزدیک دولت سیزدهم جمهوری اسلامی آغاز به کار خواهد کرد و همگان شاهد این موضوع هستیم که محور اصلی تبلیغات و مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری در دو حوزه اقتصاد و اشتغال است.

وی افزود: در مرور نامگذاری سال‌های یک دهه اخیر از سوی مقام معظم رهبری از سال ۹۰ تاکنون به نکات مهم و کلیدی بر خورد می‌کنیم. سال ۱۳۹۰ جهش اقتصادی، (۱۳۹۱) تولید ملی، حمایت از کارو سرمایه ایرانی (۱۳۹۲) حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (۱۳۹۳) اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی (۱۳۹۴) اقتدار ملی و اشتغال آفرینی (۱۳۹۵) اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل (۱۳۹۶) اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال (۱۳۹۷) حمایت از کالای ایرانی (۱۳۹۸) رونق تولید (۱۳۹۹) جهش تولید (۱۴۰۰) و سال پیش رو هم از سوی معظم له، تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها نام گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ادامه داد: کلید واژه مشترک تمام این نام‌ها در اقتصاد، اشتغال و فرهنگ کار است. مقام معظم رهبری دقیقا در سال ۱۳۹۰ که درآمد‌های ارزی کشور بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است، با جهش اقتصادی به دنبال سیاست‌گذاری خاصی بوده‌اند که بعد از یک دهه مدیران اجرایی به اهمیت آن پی برده اند.

وی گفت: منبع مالی دولت‌ها در دنیا از فروش منابع و ذخایر یا از طریق ایحاد ارزش افزوده شامل تولید محصول، دانش فنی و فروش خدمات تامین می‌شود. پس یکی از روش‌های تأمین منابع مالی فروش خدمات فنی و مهندسی است و نیاز به تکنسین ماهر چه در داخل کشور و یا کشورهای همسایه مهمترین بخش فروش خدمات فنی و حرفه‌ای است و این رسالت دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سایر بخش‌های آموزش عالی مهارتی است.

سلمانی تصریح کرد: نیاز اصلی اقتصاد کشور اشتغال و ارزآوری هست. روش‌های متعددی برای این امر توسط کارشناسان مطرح می‌شود اما انچه که مغفول مانده اشتغال فراسرزمینی در کشورهای همسایه به منظور ایجاد یک شبکه مویرگی درآمد ارزی است.

وی خاطر نشان کرد: امروز در آمد یک تکنسین ماهر در کشورهای همسایه تا ده هزار یورو در ماه است و سهم ایزان از این بازار گسترده در کشورهای همسایه اندک است. خصوصا اینکه به دلیل بافت فرهنگی دانشجویان این دانشگاه که عموما از قشر متوسط و محروم جامعه هستند وابستگی خانوادگی و عاطفی مانع از مهاجرت دایم این افراد می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره بر تجربیات کشور‌هایی مانند چین و هندوستان بیان داشت: کشور چین در یک دوره چهل‌ساله ۸۰۰ میلیون شغل ایجاد نمود که قسمت مهمی از ان فراسرزمینی بوده است. بازار کار کشورهای همسایه جنوبی ما در حال حاضر بیشتر در اختیار تکنسین‌های ماهر هندی و افغانی است.

وی عنوان کرد: باراک اوباما در آخرین سخنرانی سالانه کنگره امریکا در سال ۱۳۹۴ اشاره کرده که برای رشد اقتصادی و برتری آمریکا نیازمند است که به آموزش مهارت محور توجه نماید و دوسال تحصیل در کالج‌ها (اموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای) را رایگان سازد و برای رسیدن به این هدف باید جنگید.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد: همین مسیر را اقتصادهای نوظهور در کشور‌های برزیل، هند، روسیه، کشورهای آ س آن و چین نیز در سال‌های اخیر می‌پیمایند

دلیل اقبال دانش آموزان در کشورهای نظیر کانادا، فنلاند، آلمان و غیره به سمت کالج‌ها و انستیتوهای تکنولوزی همین نیاز بازار کار است، در حالی که در کشور ما ۵۰۰ هزار دانش آموز هر سال در رشته تجربی برای ۵۰۰۰ صندلی دانشگاه در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی رقابت می‌کنند در حالی که همین رشته‌ها نیز با بحران اشتغال مواجه هستند.

سلمانی افزود: در حال حاضر بیشتر از سرمایه‌گذاری اقتصادی به سرمایه‌گذاری فرهنگی نیاز داریم. سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در آموزش و کارگاه‌ها با توجه به سرعت تولید تکنولوژی و فناوری در عین حال که ضرورتی مهم است اما همواره با محدودیت منابع مواجه است. اگر بتوایم فرهنگ آموزش‌های دوگانه را با صنایع که نمونه‌های موفق آن با همکاری شرکت جی پلاس و مجموعه گلدیران، سندیکا آسانسور ایران که در دانشگاه فنی و حرفه‌ای رقم خورد در سراسر کشور پیاده نماییم گام بلند و ماندگاری برداشته می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای اشاره کرد: قدمت آموزش عالی مهارتی در ایران به ۱۷۵ سال قبل و شکل گیری اولیه آن توسط امیرکبیر و میرزا حسین سپهسالار در سال ۱۲۲۵ برمی گردد، تاسیس هنرستان‌های صنعتی و هنرستان‌های عالی که بعدها به انستیتو تکنولوژی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تغییر نام یافت در ترویجگری آموزش مهارتی استفاده مطلوبی نگردید.

وی گفت: در برخی از استان‌ها حتی ساختمان‌های نهاد حاکمیتی مانند دیوان محاسبات جهت توسعه آموزش مهارتی به دانشگاه فنی و حرفه‌ای انتقال یافته است پس معتقدم برای توسعه فرهنگی و هدایت تحصیلی دانش آموزان نباید منتظر مجلس، دولت یا مسول دیگری باشیم هر یک از ما می‌توانیم مروج این اقدام باشیم تا از هدر رفت انرژی و زمان جوانان جلوگیری نموده و با معظل اشتغال نه منفعلانه بلکه هوشمندانه برخورد نماییم.

منابع کارگری از وقوع حادثه سقوط ۲۹ کارگر مهاجرافغان در استان کرمان بر اثر تعقیب وگریز در چاهی خبر دادند که در نتیجه آن دو نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر دچار جراحت شدند.

منابع کارگری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات این خبر گفتند: در یک حادثه تعقیب گریز که سه شنبه شب حوالی ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه، در محور فرعی منوجان به بندر عباس در استان کرمان اتفاق افتاد ۲۹ کارگر تبعه افغان به دلیل تاریکی در یک اتفاقی عجیب یک به یک به داخل چاهی سقوط کردند که در نتیجه آن دونفر کشته و ۲۷ نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر بعد از اطلاع از این موضوع سریعا خودرا به محل حادثه رساندند، افزود: عملیات امدادرسانی به کارگران به مدت ۳ ساعت به طول انجامید و ۲۷ مصدوم از حفره چاه رهاسازی شدند و یک مصدوم هم به بیمارستان امام حسین (ع) منوجان انتقال یافت.