عدم شمول قانون کار در مناطق آزاد و ویژه تجاری این مناطق را به حوزه اعمال دیکتاتوری مطلق سرمایه‌دارن تبدیل کرده است. اجرا یا عدم اجرای برخی قوانین و مقررات کار بسته به میل و اراده آنان است و تنها مقاومت وایستادگی کارگران است که موجب دادن امتیازاتی می‌شود. این زالوها در کنف حمایت سربازان امام زمان خون کارگران را می‌مکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود با روییدن مناطق آزد و ویژه، تحول اقتصادی را در مناطق توسعه نیافته شاهد باشیم؛ مناطقی که دولت‌ها، سرازیر کردن ظرف توسعه را به سمت آن‌ها متعهد شده بودند اما جزء ساخت چند بندر کم رونق، چند اداره دولتی، گمرک و زیرساختَ‌های فلاکت زده، با مردمانی فقیر، کاری دیگری را برای آن‌ها انجام ندادند. فقرزیرساختی در برخی از مناطق، امروز هم موجب رنج ساکنان این مناطق است اما مقام‌ها به آن‌ها می‌گویند: بالاخره صاحب منطقه آزاد شدید؛ زندگی‌تان آباد می‌شود!
شدت توسعه نیافتگی در برخی از این مناطق به اندازه‌ای است، که نمایندگان آن‌ها در مجلس، با اشاره به گسیل شدن تابلوی مناطق آزاد و ویژه، از محرومیت شدید مردم سخن می‌گویند؛ مناطقی مانند عسلویه سردمدار توسعه نیافتگی و فقر درآمدی و زیرساختی هستند؛ به نحوی که این روزها اهالی مناطق با انتقاد شدید از رفتار شرکت‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها را به یادشان می‌آورند؛ شرکت‌هایی که آب، خاک و سایر منابع منطقه را مفت و مجانی می‌بلعند اما به ازای سودآوری خود در توسعه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و مسئولیت توسعه را بر گردن دولت می‌اندازند.
پیرو این واقعیت، چند ماه پیش «سیدعلی اکبر فاطمی» نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها، به تندی زبان به انتقاد گشود: «صنعتی‌شدن استان بوشهر پیامدهایی نظیر افزایش قیمت زمین و مسکن، بیکاری، آلودگی‌هوا، قتل، فقر، فساد اخلاقی و بیماری‌های تنفسی، قلبی و سرطان برای مردم این استان داشته است. خانواده‌ها با چندین فرزند قادر به خرید ملک و اجاره خانه نیستند.»
از قرار معلوم مسئولیت‌هایی مانند استخدام محلی‌ها، توسعه زیرساخت‌های اشتغالزا، ساخت مدرسه، درمانگاه، پل، بندر، جمع آوری آثار آلودگی‌های محیط زیستی از جمله مهم‌ترین وظایفی هستند که شرکت‌ها مخیر به اجرای آن‌ها هستند اما برخی از آن‌ها اجرا شده‌اند و بسیاری به دست فراموشی سپرده شده‌اند. با این همه شرکت‌ها، از معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد و انرژی ارزان قیمت و رانتی استفاده می‌کنند و برای کارگران بیکار، فقدان تجهیزات بیمارستانی، پرداخت حق آلایندگی به چند شهرستان محدود، مسئولیتی را تعهد نمی‌کنند.
در حالی که شهرهای محل اسکان ساکنان شهرستان‌های محروم حاشیه خلیج فارس، به کارگاه‌های صنعتی آلاینده تبدیل شده، انتقادهای زیادی به رفتار شرکت‌های مالک این کارگاه‌ها، با کارگرانشان وجود دارد؛ تا جایی که نام برخی از این مناطق صنعتی یادآور نهادینه شدن تبعیض و حاکم شدن اراده‌ی کارفرما است.
آزادی شرکت‌ها برای پذیرفتن یا نپذیرفتن کارگران اخراجی
بررسی‌های ایلنا نشان می‌دهد؛ کارگرانی که به استخدام شرکت‌های مستقر در این مناطق درمی‌آیند، به راحتی اخراج می‌شوند و قانون هم ضمانتی برای حفاظت از آن‌ها قائل نیست؛ حتی اگر اخراج آن‌ها موجه تشخیص داده نشود، شرکت‌ها مخیر هستند که آن‌ها را بپذیرند یا نپذیرند.
بر اساس ماده ۳۴ «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی رابپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
بر این اساس، نوعی اختیار برای شرکت‌ها تعریف شده است، که می‌توانند از آن‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند؛ حتی هیات‌های رسیدگی ادارات کار می‌توانند اخراج کارگر را موجه سازند؛ در حالی که بسیاری از کارگران به رفتار ادارات کار به ویژه ادارات کار مناطق ویژه اقتصادی نقد دارند و آن‌ها را به مسامحه در قبال تعرض شرکت‌ها به حقوق کارگران و تن دادن به اراده‌ی کارفرما متهم می‌کنند.
بر اساس ماده ۳۳ مقررات اشتغال، هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی “موجه تشخیص داده شود” هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هرسال خدمت حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد. در سال‌های گذشته شمار زیادی از کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه از تاثیر مواد ۳۳ و ۳۴ مقررات اشتغال بر امنیت شغلی خود گلایه کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که مقررات اشتغال دست ادارات کار و شرکت‌ها را برای پاسکاری کارگران باز گذاشته است.
تعیین آیین نامه انضباطی بنا به میل کارفرما
در همین حال برابر ماده ۳۶ قانون یاد شده، کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، می‌تواند آیین‌نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه کند؛ البته این آیین نامه باید به تایید سازمان منطقه برسد اما الزاما قرار نیست آیین‌نامه‌ای نوشته شود، که متضمن حقوق نیروی کار باشد؛ چراکه دبیرخانه نهاد بالادستی مناطق آزاد و ویژه یعنی، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه ایران، صرفا مکلف است «با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی» آیین‌نامه نمونه انضباط کار را تهیه کند؛ یعنی نهاد بالادستی بر اساس یک شرط مبهم که می‌توان همه نوع تفسیری را از آن استخراج کرد، قادر به تعیین آیین‌نامه انضباطی است.
در مجموع مقررات اشتغال مانند موم در دست کارفرماست؛ یعنی علاوه بر اینکه کارفرما می‌تواند به سلیقه‌ی خود آیین‌نامه انضباطی تعیین کند یا نکند، می‌تواند بازگشت به کار کارگر را بپذیرد یا نپذیرد. در این فضا حتی شرکت‌ها به سازمان‌های مناطق و ادارات کار پاسخگو نیستند. برای نمونه می‌توان به درگیری کارگران باعدم اجرای ماده ۱۴ مقررات اشتغال اشاره کرد. بر اساس این ماده، هرگونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‌بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار وعدم جلب و موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می‌تواند به مرجع حل‌اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.
تهدید کارگران با جابجا کردن محل کار
با این حال شرکت‌ها، برای تهدید کارگران، محل کار آن‌ها را جابجا می‌کنند. در این مورد ادارات کار هم همراهی چندانی برای صدور رای به نفع کارگری که محل کارش را جابجا کرده‌اند یا کارگری که فعالیت وی به حال تعلیق درآمده یا در محل کار جدیدش تحت فشار روانی قرار دارد، نمی‌کنند؛ ضمن اینکه کارگران تا زمانی که در شرکت مشغول به کار هستند، حاضر نیستند که هزینه‌ی رجوع به اداره کار را برای شکایت از کارفرما بپردازند؛ هرچند مقررات اشتغال مناطق آزاد چنین اجازه‌ای را به آن‌ها داده باشد. پر واضح است که در چنین وضعیتی شکایت از کارفرما می‌تواند به اخراج کارگر قرارداد موقت بی‌انجامد. از آنجا که ماده ۳۴ کارفرما را مخیر به پذیرش بازگشت به کار کارگر دانسته است، کارگر به هیچ وجه حاضر به اعتراض نمی‌شود و مهر سکوت بر لب می‌زند.
اخراج یک نیروی HSE با استناد به ماده ۳۴
میلاد سالاری، از نیروهای HSE یکی از شرکت‌های مستقر در مناطق ویژه، با همین مشکلات دست و پنجه نرم کرد تا زمانی که شرکت او را اخراج کرد. به گفته سالاری وی از شهریور ۹۴ تا آبان ۹۵ تعلیق شد و به دلیل اینکه نیروی رسمی شرکت محسوب می‌شد، صرفا با ثبت ورود و خروج در محل کار حاضر می‌شد اما از آبان ۹۵ کارفرما بدون جلب تمایل او محل کارش را تغییر داد. سالاری از واحد HSE به واحد آتش‌نشانی منتقل شد؛ در حالی که هیچ تخصصی در شغل آتش‌نشانی نداشت، یعنی یکی از حساس‌ترین مشاغل. به همین دلیل به اداره کار مراجعه کرد و در مورد انتقالش به واحد آتش‌نشانی گزارش داد. او به مسئولان اداره کار یادآوری کرد که حضورش در یک شغل حساس که هیچ آشنایی با آن ندارد، می‌تواند هنگام بروز حادثه مخاطره‌آمیز باشد. در نهایت به دنبال مراجعه‌ی وی به اداره کار، شرکت در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۹۵ حکم اخراج او را صادر کرد.
از آنجا که سالاری تا پیش از صدور اخراج خود، از اداره کار منطقه ویژه خواسته بود که رای بازگشت به کار اولیه او را صادر کند، انتظار داشت که اداره کار به موقع از او حمایت می‌کرد اما در کمال تعجب رای بازگشت به کار اولیه پس از اخراج او صادر شد. از این تعجب برانگیزتر این بود که اداره کار، تاریخ رای بازگشت به کار اولیه او را جابجا کرد و به پیش از اخراج وی برگرداند؛ امری که موجب شکایت او به «سازمان بازرسی کل کشور» به جهت «جعل سند» شد. این نیروی اخراجی، دلایل تعلیق از کار، جابجایی محل کار و سپس اخراج خود را، عدم امضای قرارداد کار توسط خود و همکارانش و اعتراض به استخدام اقوام مدیران شرکت در پست‌های تخصصی از جمله در واحد HSE عنوان کرد. به گفته‌ی او مفاد این قرارداد بر لزوم نفی مطالبات قبلی کارگران، استوار شده بود؛ در حالی که کارگران از شرکت مطالبات ۱۰ساله داشتند.
تعداد زیادی از کارگران این قرارداد را امضا نمی‌کنند که در نهایت محل کار تعدادی از آن‌ها جابجا و برخی مزایای شغلی آن‌ها قطع شد. برای نمونه محل کار یک نفر از معترضان را به یک کانکس منتقل کردند و دیگر دفتر محل کار به او ندادند؛ مزایای وی مانندکارانه و پاداش قطع شد؛ حتی افرادی تعمدا بر سر راه او قرار می‌گرفتند تا به صورت مصنوعی درگیری به راه بیندازند؛ با این شیوه هر عکس العملی در قالب درگیری فیزیکی برای او به یک پرونده تبدیل می‌شد. به گفته‌ی سالاری شرکت برای تعدادی از معترضان بر اساس گزارش‌های مغرضانه پرونده انضباطی تشکیل داد؛ در حالی که هیچ آیین نامه انضباطی (خاص کارگاه) وجود نداشت. به همین شکل با کارگرانی که مقاومت کرده بودند، برخورد شد؛ البته سالاری در نهایت موفق شد با استناد به ماده ۳۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد، رای بازگشت به کار بگیرد اما از آنجا که شرکت مخیر به پذیرش بازگشت به کار او بود، زیر بار نرفت.
در حالی تعداد زیادی از کارگران به استناد ماده ۳۴ اخراج شدند، که شورای نگهبان با استناد به یک نظریه شرعی، ماده ۳۴ را غیرشرعی اعلام کرده است. بر این اساس کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال این ماده از مقررات اشتغال مناطق شده بودند اما اعلام رسمی نظریه شورای نگهبان هم مانع از ابطال این ماده توسط دیوان عدالت اداری نشد.
به همین دلیل کارفرمایان همچنان مخیر هستند، کارگری را که اخراج او از سوی اداره کار، غیرموجه تشخیص داده شده، به کار بازنگرداند. کارگران زیادی قربانی مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه شده‌اند، تا حدی که زندگی شخصی آن‌ها پس از اخراج از هم پاشیده است. با این حال دولت و دستگاه قضایی تاکنون هیچ اقدامی برای حمایت از کارگران متضرر از این قانون که یک ماده از آن هم از سوی شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شده، انجام نداده‌اند
