طی روزهای گذشته و امروز چهارشنبه ۱۹ خردادماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲۶ کارگر در استان‌های تهران، البرز و سمنان دچار حادثه شدند. در این حوادث ۲۵ کارگر از جمله یک تکنیسین‌ فوریت‌های پزشکی دچار مصدومیت شدند و یک کارگر جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، یک تعمیرکار کولر در ساختمان بیمه سرمد در تهران طی حادثه‌ای جان باخت.

براساس این گزارش، این کارگر برای تعمیر کمپرسور کولر گازی به پشت‌بام ساختمان مرکزی این بیمه می‌رود و دلیل نداشتن حفاظ مناسب به داخل نورگیر سقوط می‌کند و متاسفانه جان خود را از دست می‌دهد.

مصدومیت ۲۴ کارگر در البرز

به گزارش تابناک، روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰، رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز از مصدومیت ۲۴ کارگر در آتش سوزی یک کارخانه مواد غذایی در این استان خبر داد.

مهرداد بابایی با بیان اینکه حریق یک واحد صنعتی در این استان ۲۴ مصدوم برجای گذاشته است، اظهار داشت: اورژانس استان البرز ۶ آمبولانس و ۱ اتوبوس آمبولانس را برای امدادرسانی به مصدومین احتمالی حادثه به محل اعزام کرده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان البرز تصریح کرد: ۲ نفر از مصدومان در محل از اقدامات درمانی تکنسین‌های اورژانس البرز برخوردار شده، ۲ نفر به بیمارستان امام حسن مجتبی، ۴ نفر به بیمارستان امام جعفر صادق و ۱۶ نفر به بیمارستان شهید مدنی انتقال داده شدند.

وی گفت: به جز یک نفر از مصدومین که جراحات شدیدی دارد، سایر مصدومان این حادثه وضعیت پایداری دارند.

مصدومیت تکنیسین‌های فوریت‌های پزشکی سمنان

به گزارش ایسنا، امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از مصدومیت یکی از تکنیسین‌های فوریت‌های پزشکی سمنان حین راهنمایی بالگرد-آمبولانس خبر داد.

 پس از چهار روز، پیکر بی جان کارگر مقنی منوجانی، توسط کارگران معدن آسمینون منوجان از چاه خارج شد. این کارگر روز شنبه ۱۵ خردادماه، به دنبال ریزش چاه زیر آوار محبوس شده بود. بنابر گفته نماینده منوجان در مجلس شورای اسلامی، نهادهای امدادی هلال احمر به دلیل نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب، نتوانستند در خارج کردن این کارگر از چاه کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، پیکر بی جان کارگر مقنی در شهرستان منوجان از چاه خارج شد.

نماینده مردم منوجان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: چهار روز پس از محبوس شدن این کارگر در پی ریزش چاه در روستای شهلکان منوجان، جسد این مقنی کار کشف و تحویل خانواده وی داده شد.

منصور شکرالهی افزود: روز شنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، این کارگر ۵٠ ساله همراه با یک مقنی کار طبعه کشور افغانستان در حال حفاری بودند که بعد از خروج کارگر طبعه افغانستان، ناگهان چاه ریزش کرده و مقنی کار منوجانی زیر آوار محبوس شد.

آقای شکرالهی با بیان اینکه عمق چاه بیش از ۵٠ متر است، افزود: در قسمتی از چاه، تونلی توسط صاحبان چاه از قدیم جهت افزایش آب دهی حفر شده که طول و عرض آن بیش از پنج متر بوده و این چاه کن در اثر ریزش همین تونل داخل چاه گرفتار شده است.

وی تصریح کرد: پس از مطلع شدن از این حادثه طی تماس تلفنی از هلال احمر استان کرمان و همچنین شرکت معادن فاریاب جهت کمک رسانی فوری و آوردن تجهیزات مناسب برای بیرون کشیدن جسد مقنی کار منوجانی از درون چاه درخواست کمک شد.

منصور شکرالهی افزود: نهادهای امدادی هلال احمر و آتش نشانی به دلیل نداشتن امکانات و تجهیزات نتوانستند در خارج کردن این کارگر از چاه کمک کنند، به همین دلیل پیگیری ویژه از مرکز استان انجام شد ولی این نهادها هم نتوانستند جسد را بیرون بکشند.

نماینده مردم منوجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چندین چاه کن برای بیرون آوردن فرد وارد چاه شدند، ولی با توجه به احتمال ریزش چاه از ورود به آن قسمت امتناع کردند.

وی افزود: کارگران معدن آسمینون منوجان و بویژه گروه های مردمی بالاخره با تلاش شبانه روزی موفق به بیرون کشیدن پیکر این مقنی کار شدند.

آقای شکرالهی داد: از مسئولان استان کرمان درخواست دارم بنا بر ضرورت و با توجه به در اختیار نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب توسط نهادهای امدادی منطقه مثل هلال احمر، تجهیزات مناسب را در اختیار این نهادها قرار دهند.

نماینده مردم منوجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شرایط منطقه جنوب کرمان با توجه به نبود امکانات و تجهیزات مناسب، ایجاب می‌کند در تمام پنج شهرستان جنوبی استان کرمان آمادگی لازم به لحاظ تجهیزات زیستی و امدادی وجود داشته باشد.

با گذشت بیش از ۷۲ ساعت از ریزش یک چاه در منوجان، تلاش‌ها برای بیرون آوردن مقنی از زیر آوار بی‌نتیجه بوده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، ظهر روز ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، ریزش یک چاه در روستای شهلکان از توابع منوجان، منجر به گرفتارشدن مقنی زیر آوار شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، یک شهروند ۵۰ ساله به همراه یک مقنی افغان در حال حفاری چاه بوده‌اند که بعد از خروج یکی از آنها، چاه دچار ریزش شده است. فردی که مشغول حفاری بوده، زیر آوار سنگین گرفتار شده است.

گزارش شده است عمق چاه بیش از ۵۰ متر است. پیشتر در قسمتی از چاه، تونلی توسط صاحبان آن جهت افزایش آب‌دهی حفر شده که طول و عرض آن بیش از ۵ متر است. مقنی بر اثر ریزش همین تونل، زیر آوار گرفتار شده است.

منابع محلی می‌گویند: “بعد از ریزش چاه، مقنی درخواست کمک می کند. در پی آن، یک نفر جهت نجات تا عمق ٢٠ متری می رود و صدای”دارم خفه می شوم” را می شنود اما متوجه می شود که چاه درحال ریزش است و از چاه خارج می شود.”

تاکنون چندین چاه کن برای بیرون آوردن این شهروند وارد چاه شده‌اند اما به دلیل احساس خطر ناشی از ریزش چاه، از ورود به قسمت تونل امتناع کرده‌اند.

نهادهای امدادی مانند هلال احمر و آتش‌نشانی نیز به علت نداشتن امکانات و تجهیزات، نتوانسته‌اند در خارج کردن فرد از چاه کمک کنند.

شهلکان روستایی در جوار بخش شهری منوجان است که در قسمت غربی شهر و پشت کوه سفید (معروف به اسپیتک) قرار دارد.

کارگران هپکو می‌گویند: ما را گرفتار سرگردانی کرده‌اند؛ نمی‌دانیم کدام حرف یا وعده را باور کنیم!

جمعی از کارگران هپکو اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، از بلاتکلیفی و سردرگمی انتقاد کردند. آن‌ها می‌گویند: میان اظهارات مسئولان در ارتباط با سرنوشت هپکو تعارض وجود دارد.

اخیراً بنی اسدی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گفته است: برای رفع مشکلات شرکت هپکو مقرر شد در قالب ارائه تضامین بانکی و معاملاتی و همچنین طبق قرارداد منعقد شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۵۰ دستگاه ماشین آلات از این شرکت خریداری کند که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است. هپکو اراک هنوز ضمانت نامه بانکی برای قراردادش ارائه نکرده است.

این در حالیست که خبرهایی که طی یک یا دوماه گذشته در ارتباط با هپکو منتشر شده نشان می‌دهد اکثر مسئولان دولتی از استاندار محترم استان مرکزی تا وزیر اعلام کرده‌اند که مشکل تهاتر بدهی‌های هپکو و تسهیلات بانکی و ضمانت نامه‌ها رفع شده است.

حالا کارگران می‌گویند: این اظهارات متناقض مسئولان را چطور کنار هم قرار دهیم و نتیجه بگیریم؛ از یک طرف ادعا می‌کنند مشکلات هپکو حل شده، از طرف دیگر این مجموعه نتوانسته ضمانت‌نامه‌ی بانکی ارائه دهد؛ ما دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

فرماندار منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر درخصوص امکان تعدیل ۲۵۰ کارگر کارخانه لوله‌سازی ماهشهر توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، فریدون بندری درباره امکان تعدیل حدود ۲۵۰ کارگر کارخانه لوله‌سازی بندرماهشهر گفته است: کارخانه لوله‌سازی در منطقه ویژه اقتصادی واقع است. از اوایل این ماه اعلام شده که محصولات تولیدی این کارخانه خریدار ندارند و ممکن است به علت‌عدم فروش، تعدیل نیرو انجام شود.

او با بیان اینکه لوله‌سازی ماهشهر پیش از این، مشکلات زیادی داشت و اخیرا نیز مشکلی در خصوص کارت بازرگانی و موارد مبتلابه دارد، افزود: در عین حال جدیدا موضوع‌ عدم فروش محصولات تولیدی این کارخانه از سوی مدیران این واحد تولیدی مطرح است. انتظار می‌رود که مسئولان این کارخانه به سرعت در بازار فروش ورود کنند. همچنین فرمانداری از طریق استانداری خوزستان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

فرماندار ماهشهر که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، گفت: تعدیل نیرو به علت‌عدم فروش محصولات باید با ملاحظه باشد. تا حد امکان تلاش می‌شود بازار فروش این کارخانه پیدا شود. و از طریق استانداری خوزستان نیز این مباحث را پیگیری خواهیم کرد.

فقط تلاش برای خصوصی‌سازی نیست که با قدرت دنبال می‌شود بلکه به دنبال اصلاح ضد کارگری قانون کار نیز هستند؛ این در حالیست که کارگران خلاف این را می‌خواهند؛ اصلاح قانون کار با هدف پررنگ‌تر کردن سویه‌های حمایتی و رفع ابهامات و نکات مشکل‌ساز، مطالبه‌ی جمعی کارگران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صدور رای ابطال واگذاری هفت‌ تپه، برای مدت کوتاهی، شعله‌ی امید به آینده در دل کارگران برانگیخت اما با توجه به دفاع جانانه‌ای که شکل‌دهندگان تفکر اقتصادی دولت بعدی از واگذاری به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی صورت می‌دهند، به نظر نمی‌رسد که روند ابطال واگذاری‌های اشتباهِ صورت گرفته، تداوم داشته باشد.

با توجه به همفکری و همراهی که نمایندگان مجلس یازدهم با تفکرات دست راستی در حوزه‌های مختلف دارند و دفاعی که اتاق ایران و اتاق بازرگانی از خصوصی‌سازی به عنوان راهکار خروج اقتصاد از بحران و رکود صورت داده‌اند، تنها می‌توان یک نتیجه گرفت؛ همراهی برخی نمایندگان و حامیان آن‌ها در سطوح بالاتر، با تلاش‌های کارگران هفت تپه برای ابطال واگذاری این مجموعه، بیشتر یک تلاش سیاسی و رویه‌کاری با هدف جلب آرای کارگران بوده است؛ چراکه با نگاهی اجمالی بر اسناد پیشنهادی به رئیس جمهور بعدی درمی‌یابیم که گروه‌های حاکم بر اقتصاد، عزم خود را جزم کرده‌اند تا از یک طرف ارزان‌سازی نیروی کار را با شتاب بسیار و به بهانه‌ی تسهیل سرمایه‌گذاری پیش ببرند و از سوی دیگر، تتمه‌ی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و مادر که هنوز قربانی مناسبات رانتی نشده و به سرنوشت ناکام هفت تپه و هپکو دچار نشده‌اند را به نزدیکان به بلوک‌های ثروت و قدرت هبه کنند.

خصوصی‌سازی مساوی با نابودی صنایع ملی

برشمردن عیوب خصوصی‌سازی در ایران، دیگر کار چندان دشواری نیست؛ کافیست به سرنوشت واحدهای واگذار شده در طول دو دهه (دهه‌ی ۸۰ و دهه‌ی ۹۰ شمسی) نگاهی بیندازیم تا دریابیم چطور تولید و سازندگی و همچنین آسایش و رفاه کارگران، قربانی خصولتی‌سازی و واگذاری به نزدیکان به ثمن بخس شده است.

قربانیان خصوصی‌سازی فقط واحدهای برند و مطرحی مانند هفت تپه و هپکو نیستند؛ در هر شهر و استان کشور به سراغ هر واحد برجسته که برویم، می‌بینیم به لطف واگذاری به خاک سیاه نشسته است؛ واحدهای صنعتی تولیدی، کشاورزی و خدماتی، همگی قربانیان اجرای بی‌حساب و کتاب اصل ۴۴ قانون اساسی شده‌اند؛ کشت و صنعت مغان، کنتورسازی قزوین، قند فسا، کشت و صنعت مهاباد، ماشین سازی‌ها و صدها واحد بزرگ و متوسط دیگر، سال‌هاست که در چنبره‌ی روابط رانتی و فسادآلود گرفتار شده و به حضیض بحران سقوط کرده‌اند. با اینهمه یک واقعیت مسلم را خیلی‌ها نمی‌خواهند بپذیرند: خصوصی‌سازی «راه» نیست، بلکه «چاه» است و  موجب ورشکستگی تولید ملی شده است.

کارگران تا روزی که زنده‌اند جان بکنند!

همه آن‌ها که قرار است تفکرات اقتصادی دولت بعدی را شکل بدهند، از خصوصی‌سازی هر چه بیشتر با تمام توان دفاع می‌کنند؛ این دفاع از خصوصی‌سازی را اگر کنار تلاش آن‌ها برای اصلاح قانون کار با هدف از میان برداشتن محدودیت‌ها و حمایت‌ها قرار دهیم، درمی‌یابیم که اگر با این تفکرات مقابله نشود (البته پیش از آن که خیلی دیر شود) سرنوشت کارگران ایرانی در ده‌ی اول قرن پانزدهم شمسی یعنی در همین ده سالی که پیش رو داریم، سرنوشتی بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود: کارگران باید از عنفوان جوانی یا همان ۱۵ سالگی تا ۷۰ یا ۷۵ سالگی با مزد توافقی و بسیار کمتر از حداقل مزد سراسری مصوب شورایعالی کار که براساس معیار بهره‌وری مورد نظر کارفرما تعیین می شود، در بخش خصوصیِ رانتی و خصولتی و با قراردادهای موقت یکماهه و سه‌ماهه یا حتی بدون قرارداد مکتوب کار کنند و وقتی هم که بازنشسته شوند، به دلیل تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری‌ها، حقوق بسیار ناچیزی بگیرند و چون این دستمزد در زمان پیری بسیار ناکافی‌ست، دوباره به سراغ مشاغل غیررسمی همچون دستفروشی و مسافرکشی بروند.

حامیان تفکرات بازار و اتاق‌های اقتصادی، گام به گام به سمت شکل دادن به معادلات بالا در حرکت‌اند؛ کافی‌ست نگاهی به گزارشی که اتاق ایران برای پیشنهاد به رئیس جمهور بعدی تهیه کرده بیندازیم تا دریابیم چطور بدون در نظر گرفتن شکست‌های آشکار واگذاری‌ها و بدون توجه به لزوم حمایت دولت از صنایع مادر و کلیدی که در قانون اساسی به وضوح تاکید شده، مدافع سینه چاک خصوصی‌سازی هستند.

دفاع ارتجاع از خصوصی‌سازی و مزد توافقی

در آخرین بخش از این گزارش آمده است: «دولت در ایران از وظایف اصلی خود دور شده و در فعالیت‌هایی وارد شده که جزو فعالیت بخش خصوصی است. از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار می‌رود تا در مورد شرکت‌های دولتی بازاندیشی کنند. اگر این شرکت‌ها رقیب بخش خصوصی هستند باید هرچه سریعتر واگذار شوند تا رقابت منصفانه شود و رانت بخش دولتی موجب زیان فعالیت بخش خصوصی نشود یا فعالیت زیان‌ده این شرکت‌های دولتی متوجه دولت نشود. خصوصی‌سازی  سالم از جمله مطالبات بخش خصوصی از دولت در مورد شرکت‌های دولتی است.»

فعالان اقتصادی از دولت بعدی می‌خواهند خصوصی‌سازی را با قدرت بیشتر پیش ببرد؛ به زعم این گروه‌ها، فقط یک چیز مهم است؛ بنگاه‌ها را واگذار کنند و بدهند برود! باقی ماجرا هیچ اهمیتی ندارد! همین که بنگاه‌های تولیدی را در این فضای رانتی اقتصاد بدهند به بخش خصوصی، موفقیت حاصل شده؛ دیگر مهم نیست که برندگان مناقصه‌ها، دستگاه‌ها را خورد می‌کنند و در بازار می‌فروشند چون سود بیشتری دارد یا اینکه اعلام ورشکستگی می‌کنند تا زمین‌های پرارزش مجموعه را در بازار معیوب زمین و مسکن به قیمت بالا حراج کنند (نمونه‌اش سرنوشت دردناک چیت ری است که بعد از دهه‌ها تولید سازنده، امروز تبدیل به زمینی بایر و دورافتاده شده است).

اگر این بخش از گزارش را کنار بخش دیگری از همین گزارش که می‌گوید «بخش خصوصی توان ندارد و نباید انتظار داشت که دستمزدهای بالا به کارگران خود بدهد» بگذاریم، درمی‌یابیم که هدف، تامین نیروی کار ارزان برای بخش خصولتی است و قرار است کارگران را با نصف یا حتی یک‌چهارم حداقل مزد در واحدهای بخش خصوصی به کار بگمارند!

در بخشی دیگر از این گزارش می‌خوانیم: «در بخش خصوصی و خصوصاً شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک، بالا بردن قدرت خرید شاغلان ابداً قابل اجرا نیست. در بخش خصوصی دستمزد افراد تابعی از بهره‌وری و میزان مولد بودن آن‌هاست و میزان مولد بودن افراد تابعی از سطح فناوری، قدرت خرید مردم (تقاضا) و ساختار بازار است. در بیشتر بنگاه‌های اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌های پیاپی، سطح فناوری عقب مانده است و به همین دلیل میزان تولید و کیفیت تولید هر نیروی کار (بهره‌وری) بالا نیست و درآمد زیادی ایجاد نمی‌کند و چون درآمد زیادی ایجاد نمی‌کند، نمی‌تواند دستمزد بالایی از صاحب بنگاه طلب کند.»

کنارهم قرار دادن این پاراگراف‌ها؛ یعنی گره زدن مزد به بهره‌وری و نظر و رای کارفرما، در بنگاه‌هایی که در مناسبات رانتی به بخش مثلاً خصوصی واگذار شده‌اند!

هدف این گروه‌های دست راستی در یک جمله خلاصه می‌شود: قانون کار را به نفع خودمان و به ضرر کارگر عوض می‌کنیم و همه اقتصاد را به دست بخش خصوصی می‌سپاریم؛ هرکه بامش بیش، برفش بیشتر، هرکه رابطه و قدرت بیشتری دارد، صاحب زمین، بنگاه و کارگر ارزانِ بیشتری می‌شود و جالب اینجاست که در هیچ یک از این گزارش‌های دست راستی، نه در بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای رئیس جمهور آینده و نه در طرح «بنای ایران» که اتاق بازرگانی با همکاری اندیشکده شریف تهیه کرده، هیچ اشاره‌ای به قانون اساسی و الزامات آن نمی‌شود گویا ما سندی بالادستی به نام قانون اساسی و راهکارهایی که خطوط کلی اقتصاد را تعیین کرده، اصلاً نداریم!

همه چیز صوری‌ست؛ تعدیل ساختاری تداوم خواهد داشت!

در این بین، تلاش‌های صوری و سیاسی صورت گرفته در ماه‌های اخیر برای مخالفت با خصوصی‌سازی یا برگرداندن هفت تپه به دولت را چطور می‌توان تحلیل کرد؟ ناصر آقاجری (فعال کارگری مستقل) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ترفند‌های بازگرداندن چند کارخانه از بخش خصوصی به دولت و بازگرداندن چند کارگر به کارخانه برای رای آوردن، نمی‌تواند اصلی ماندگار یا رویه‌ای ثابت باشد زیرا تا زمانی که مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، حامیان قدرتمندی در میان فرداستان دارد و با قدرت، کاربردی می‌شود، همین که آب‌ها از آسیب بیفتد و انتخابات تمام شود، با یک ترفند دیگر می‌توانند این کارخانه‌ها را باز به بخش خصوصی بازگردانند، با این استدلال که مدیریت دولتی نمی‌تواند باعث توسعه اقتصادی شود! زیرا آلوده به فساد اقتصادی است!

به گفته وی، در ایرانِ «تعدیل ساختاری» واقعیتی است گریزناپذیر و عینی؛ گرچه این واقعیت با قانون اساسی در تعارض کامل است اما مدافعان و پیش‌بردندگان آن، اساساً هیچ توجهی به قانون اساسی و الزامات آن ندارند!

فقط تلاش برای خصوصی‌سازی نیست که با قدرت دنبال می‌شود بلکه به دنبال اصلاح ضد کارگری قانون کار نیز هستند؛ این در حالیست که  کارگران خلاف این را می‌خواهند؛ اصلاح قانون کار با هدف پررنگ‌تر کردن سویه‌های حمایتی و رفع ابهامات و نکات مشکل‌ساز، مطالبه‌ی جمعی کارگران است.

آقاجری در این رابطه می‌گوید: قانون کار موجود نمی‌تواند دربرگیرنده‌ی همه مواردی باشد که مندرج در اصول ۳۰ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی است و به حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان پرداخته است؛ لذا با توجه به این اصول، بایستی قانون کار به نفع کارگران اصلاح شود. در این میان، باید با قاطعیت بگویم، تلاش دلال‌های تعدیل ساختاری با کمک نمایندگان مجلس را برای حذف و تعدیل قانون کار، کارگران ایران هرگز نمی‌پذیرند؛ کارگران این تلاش‌های مذبوحانه را به شدت محکوم می‌کنند.

حرف آخر

کارگران باید هوشیار و آگاه باشند و اجازه ندهند ترفندهای زیرکانه‌ی نئولیبرال‌ها در این مقطع حساس نتیجه دهد و بتوانند با لابیگری با کاندیداهای ریاست جمهوری و حقنه کردن دیدگاه‌های ضد کارگری خود، به نتیجه برسند که اگر این‌ها به مُراد دل‌شان برسند و در این جنگ به ظاهر نابرابر، برنده شوند، ده سال آتی، سال‌هایی بسیار دشوارتر از قبل خواهد بود.

بیایید چنین آینده‌ای را تصور کنیم: کارگرانی که با دستمزدِ یک سوم یا یک‌چهارم خط فقر، در بنگاه‌های ورشکسته و به تاراج رفته بدون برخورداری از حقوق اولیه‌ی کار، حتی بدون بیمه کار می‌کنند و هیچ امیدی به آینده‌ی بازنشستگی خود ندارند؛ آینده‌ی آن‌ها  بازهم کار کردن و کار کردن خواهد بود؛ بعد از ۷۰ سالگی باید مسافرکشی کنند، راننده‌ی اسنپ شوند یا به فروشندگی و دستفروشی بپردازند؛ این جنگ، بدون تردید نابرابر است اما کارگران هوشیار، متحد و آگاه، هرگز اجازه‌ی پیروزی به «آن‌ طرفی‌ها» نمی‌دهند!

یگانه راه رسیدن زحمتکشان به خواسته‌های خود، ایجاد و احیای تشکل‌های مستقل سندیکایی، اتحاد گسترده و تشدید مبارزه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌محمد دهقانی … در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران از دولت آینده چیست، گفت: امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران است. امروز بیش از ۹۰ درصد از کارگران ما با قراردادهای موقت در کارهای مستمر کار می‌کنند و امنیت شغلی ندارند. بنابراین مهم‌ترین خواسته‌ی ما ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت به دوران قراردادهای ثابت است.

وی افزود: همچنین با توجه به تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیئت وزیران در رابطه با «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد»، ما خواهان ابلاغ و اجرای این مصوبه در جهت بهبود امنیت شغلی کارگران هستیم.

دهقانی گفت: از طرفی شرکت‌های پیمانکاری و یا شرکت‌های تامین نیرو هم رشد قارچ‌گونه دارند به طوریکه برخی از نهادهای وابسته به دولت مثل شهرداری‌ها و همچنین اداراتِ نیمه دولتی با پیمانکاران قراداد بسته‌اند و متاسفانه باید بگوییم که همه‌ی اینها از حق و حقوق کارگر تغذیه می‌کنند. معوقات مزدی، اخراج کارگران و به طور کلی سلب حداقل حقوق کارگر در این مناسبات به شکل مضاعفی تضعیف می‌شود.

… او در ادامه بیان کرد: وضع بدِ معیشت کارگران بر هیچکس پوشیده نیست. دریافتیِ کارگران نسبت به نرخ تورم همیشه عقب بوده و این عقب‌ماندگی سال‌ها جبران نشده است. باتوجه به اینکه خط فقر در بسیاری از شهرهای بزرگ حدود ده میلیون تومان و دریافتی کارگران در بهترین حالت ۴میلیون تومان است، بنابراین اداره کردن زندگی برای کارگران بسیار دشوارتر از قبل شده است.

دهقانی تصریح کرد: در چنین شرایطی سوال این است که کارگری که در پرداخت خرج‌های روزمره‌ی خود دچار مشکل است، آیا می‌تواند امید داشته باشد که زمانی صاحب‌خانه شود؟!

وی گفت: هزینه‌های آموزشی بسیار بالاست، هزینه‌های درمان کمرشکن است و در این حال کمک‌های حمایتیِ چندانی هم به کارگران نمی‌شود. دولت آینده باید فکری اساسی به حال کارگران کند چراکه زندگی در چنین شرایطی عملا ناممکن است.

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در خصوص وضعیت تشکل‌های کارگری گفت: تشکل‌های کارگری ما به دلیل افزایش قراردادهای موقت و از بین رفتن امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی ندارند. کارگر و نماینده‌ی کارگری که خود امنیت شغلی ندارند چطور می‌تواند از حقوق همکاران و موکلان خود دفاع کند؟! بنابراین قدرتی که باید برای رفع مشکلات و حتی نازل‌تر از آن برای احقاقِ حداقل حقوق کارگران وجود داشته باشند، متاسفانه وجود ندارد و همه‌ی این‌ها از قِبَل نبودِ امنیت شغلی پدید می‌آید.

سه کارگر به نشانه اعتراض در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه اقدام به خودسوزی کردند.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ (۸ ژوئن ۲۰۲۱)، سه کارگر به نشانه اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه اقدام به خودسوزی کرده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع، این سه کارگر حقوق چند ماه گذشته خود را از پیمانکاران اداره راه و شهرسازی دریافت نکرده‌اند و همین منجر به اعتراض و خودسوزی آنها شده است.

این سه کارگر توسط نیروهای اداره امداد نجات یافته و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

صبح امروز در کارخانه فولاد زرند ایرانیان در کرمان آتش‌سوزی رخ داد که این آتش‌سوزی بدون تلفات مهار شد.

منابع کارگری در کرمان به خبرنگار ایلنا گفتند: بامداد امروز یکشنبه (۱۶ خرداد ماه) یک مورد آتش‌سوزی در کارخانه فولاد زرند ایرانیان رخ داد که این آتش‌سوزی پس از حدود چندین ساعت با تلاش گروه‌های آتش نشانی مهار شد.

طبق گزارش وی؛ خوشبختانه در این حادثه به هیچیک از کارگران کارخانه فولاد زرند ایرانیان آسیبی نرسید و کارشناسان علت‌یابی حوادث سازمان آتش‌نشانی پس از خاموش شدن آتش‌سوزی، علت بروز این حادثه و نیز میزان خسارات وارده را بررسی می‌کنند.

او گفت: از قرار معلوم سرریز یکباره حجم مواد مذاب در کوره بلند واحد فولادسازی این کارخانه باعث به‌وجود آمدن آتش و دود شده  است.

تاثیر نیروی انسانی در بازار کار برکسی پوشیده نیست و صیانت از این سرمایه در برابر حوادث کار، آبروی یک سازمان یا کارگاه به حساب می‌آید. مدیریت ایمنی فرآیند، راهکاری برای کنترل حوادث است که از سوی صاحبان صنایع باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیشرفت در عرصه تکنولوژی امری کتمان نشدنی است، هرچه زمینه‌های پیشرفت ملموس‌تر می‌شود به تبع آن احتمال بروز حوادث نیز افزایش می‌یابد. حادثه کار جزو لاینفک صنایع ساختمانی و فرایندی است که نقض عضو و تبعات جبران‌ناپذیر برای نیروی انسانی و جامعه پیرامون به ارمغان می‌آورد و بسیاری را در کام مرگ فرو می‌برد. اگرچه تفاوت چشمگیری میان کمیت و کیفیت آن وجود دارد اما ضرورت وجود ایمنی در این گروه از مشاغل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مدیریت ایمنی فرایند؛ یکی از سیستم‌های پیشگیری از حوادث در صنایع؛ ابزاری است تحلیلی که تمرکز اصلی آن بر روی پیشگیری از رهایش هر گونه ماده خطرناک است.

شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار) درباره تاریخچه مدیریت ایمنی فرایند توضیح داد: قرن نوزدهم، نقطه عطفی در دل تاریخ به حساب می‌آید زیرا سرآغاز صنعتی شدن زندگی بشر است. حضور صنعت در عرصه‌های مختلف زندگی آدمی سبب شد تا ضرورت تعریف استانداردها در صنایع احساس و شرایط تبیین آیین‌نامه در کانون توجهات قرار گیرد. اگرچه صنعتی شدن تاثیر بسزایی در زندگی بشر داشته اما سود و منفعت تنها رهاورد آن نیست و آسیب‌هایی برای اشخاص و شرایط موجود در کارگاه به ارمغان آورده است.

در آن برهه زمانی، برآوردهای اولیه صاحبان صنایع گویای این موضوع بود که از دست دادن فرصت‌ها همچون به دست‌آوردن آن امری محتمل در صنعت است. منظور این است، حوادث ناشی از کار می‌تواند هزینه‌های هنگفتی بر صاحبان مشاغل تحمیل کند. به تبع این موضوع، آنها هزینه‌هایی برای مهارت افزایی نیروی کار تعریف کردند و درنهایت توجه به این موضوع سبب شد تا تا استانداردهای حین کار به وجود بیاید.

به گفته غریب، پس از اینکه استانداردهای صنعتی مورد توجه قرار گرفتند، سخن از پیشرفت‌های مهندسی به میان آمد و از سوی صاحبان صنایع مورد توجه قرار گرفت. سومین رخداد نیز پیشرفت در زمینه طراحی سیستم‌های سخت‌افزاری و انطباق‌پذیری بود. تمام این موارد منجر به بروز مدیریت HSE برای صنایع در دهه ۷۰ شد؛ سیستم‌های یکپارچه مدیریتی، ضمانت‌های اجرایی، صلاحیت‌ها و مدیریت ریسک‌های موجود هرکدام از دستاوردهای این مولفه در آن برهه زمانی بودند.

وی با اشاره به پیشروی شرایط ایمنی توضیح داد: دو دهه بعد، پیشرفت‌ها ملموس‌تر شد و نکات مهم‌تری مثل هماهنگی سازمانی و رفتار فردی منطبق با اهداف مجموعه مورد توجه قرار گرفت. مولفه‌هایی مثل رهبری، پاسخگویی شخصی و سازمانی سبب شد تا همگی در کنار هم به هدف غایی نایل شوند. در حال حاضر، جمع‌بندی تمام این موارد می‌تواند صنایع را به سوی بهبود مستمر هدایت کند تا از اتفاقات، تجارب و تغییرات مختلف برای بهبود فرایندها بهره ببرند.

تفاوت حوادث فرایندی و ساخت و ساز را می‌توان از منظر کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار داد. اگرچه کثرت حوادث ساختمانی زیاد است اما با رعایت این ساز و کار اشخاص، تجهیزات و اموال نسبت به حوادث فرایندی دچار صدمات کمتری می‌شوند در مقابل حوادث صنایع بزرگ، پالایشگاه‌ها کمتر حادث می‌شوند اما دایره آسیب‌پذیری آنها زیاد است. به گفته این کارشناس ایمنی و بهداشت، ایالات متحده آمریکا با توجه به شدت حوادث این صنایع قوانین Highly Hazardous Chemicals”” وضع کرد.

به تدریج قوانین صنایع شیمیایی مورد توجه صنایع دیگر قرار گرفت و زمینه‌های بروز عرصه‌های جدیدی از ایمنی را فراهم کرد. این کارشناس ایمنی بهداشت توضیح داد: صنایع دیگر، مباحث تخصصی و تکنیکی خود را جمع‌آوری و آن را به کنگره‌های مربوطه ارسال کردند. این عملکرد سبب شد تا قانونی تحت عنوان «Code of Federal Regulation. ۱۹.۱۰. ۱۱۹. HHC» «کد آیین نامه‌های فدرال» تبیین و مورد اقبال تمامی شرکت‌های فعال در صنایع شیمیایی قرار گیرد. همچنین کشورهای دیگر از این قانون استقبال کردند تا زمینه‌های بهبود فرهنگ کار یا «improvement culture» میسر شود.

درنهایت مجموعه‌ای از قوانین با عنوان مدیریت ایمنی فرایند در سال ۱۹۹۴ تصویب در ۴ بخش ارائه شد. اگرچه مجموعه‌ای از عناصر مختلف از سوی انجمن‌های گوناگون در ارتباط با این موضوع تعریف شده اما اصول و مبنای OSHA با کد CFR ۲.۱۱۹۱۰. ۱۱۹ مورد اقبال بیشتری قرار دارد؛ از منظر این آژانس باید محدودیت‌های عملیاتی، ملاحظات ایمنی و بهداشت، سیستم‌های ایمنی و عملکرد آن باید مورد توجه قرار گیرد. انجمن مهندسان شیمی آمریکا، مجموعه‌ای شامل ۲۰ عنصر برای این موضوع تعریف کرد. «موسسه اتحادیه انرژی اروپا» و «انجمن مهندسان شیمیایی کانادا» نیز هرکدام ۱۴ عنصر اختصاصی خود را در اختیار صنایع قرار داد.

صنایع شیمیایی پیشگام در عرصه ایمنی

به گفته غریب، محافظت از نیروی انسانی و ایجاد محیطی ایمن برای کار، محافظت از محیط زیست، حفظ آبروی یک سازمان، کنترل هزینه‌های جدی حوادث، تداوم تولید و اجتناب از جریمه همگی از اهداف والای مدیریت ایمنی فرایند هستند. جریمه‌های سنگین همواره باعث می‌شوند تا مدیران به اجرای قوانین مبادرت ورزند. اهداف دیگر این مولفه، کاهش هزینه‌های بیمه و جلب توجه شرکت‌های سرمایه‌گذار است.

او ادامه داد: تجهیزات و نیروی انسانی در حوادث کار آسیب می‌بینند؛ بنابراین، فرهنگ و آموزش نگهداری از تجهیزات تاکید می‌کند که تفکر ایمنی باید مبتنی بر فرد و تکنولوژی باشد. ماهیت مدیریت ایمنی فرایند به دنبال کاهش یا حذف خطرات متغیرهای فرآیندی مثل سطح، جریان، دما، فشار یا غلظت است که در حوادث نقش بسزایی دارند. اگر هرکدام از این موارد کنترل نشود، حادثه‌ای رخ خواهد داد. مدیریت ایمنی فرایند، فراگردی لایه به لایه است که بهبود توانمندی حفاظتی در لایه‌های بعدی آن قرار می‌گیرد. موارد موثر در توانمندی حفاظتی به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند.

به گفته غریب؛ دسترسی به کاهش ریسک پایین‌تر نیز در PSM مطرح می‌شود تا گیرنده‌ها یعنی نیروی انسانی و عموم جامعه که در برابر حوادث آسیب‌پذیر هستند، صدمه کمتری ببینند. هنگام بروز حادثه، تمامی اقشار جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اگرچه یک حادثه در یک کارگاه اتفاق می‌افتد اما محیط پیرامون نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. دو فاجعه «بوپال» و «چرنویل» مصداق بارز این ادعا هستند.

این کارشناس ایمنی بهداشت گفت: مدیریت ایمنی فرایند دو مولفه دارد؛ مولفه نخست، Reactive یا «واکنش» است که برای پیاده‌سازی اقدامات لازم پس از حادثه به کار گرفته می‌شود. مولفه دوم نیز، Proactive یا «فعالانه» به ایمن‌سازی تجهیزات پیش از حادثه اطلاق می‌شود که موضوعی بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل خطر که با عنوان Process Hazardous Analysis شناخته می‌شود که برای مقابله و پیشگیری از حوادث اهمیت دارد. در حال حاضر، ما به دنبال جلوگیری از وقوع حوادث مشابه هستیم این در حالی است که با مدیریت ایمنی فراینده می‌توانیم از وقوع حوادث مختلف جلوگیری کنیم.

رویکردی برای جلوگیری از حوادث

به گفته وی؛ مدیریت ایمنی فرایند و ایمنی شغلی و سلامت “”Occupational Safety and Health در ایمنی کار مطرح می‌شود اما تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارند. تعهد جمعی و مشارکت کلی برای مدیریت ایمنی فرایند اهمیت دارد اما ایمنی شغلی و سلامت تنها بر قوانین محل کار تاکید می‌کند.

غریب توضیح داد: ایمنی بر حوادثی تمرکز می‌کند که به دلیل‌عدم کنترل نیروی انسانی حادث می‌شود اما لازمه کنترل لحظه‌ای در آن احساس می‌شود. اگرچه آموزش کارکنان اهمیت فراوانی دارد اما مدیریت فرایند ایمنی معتقد است که کانون توجه باید بر نکات نظارتی متمرکز شود تا با تاثیرگذاری گسترده‌تر  بتوان بر رویدادهایی که عموم جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بروز حوادث را کاهش داد. من بازهم تاکید می‌کنم، دیدگاه کلی مدیریت ایمنی فرآیند متمرکز بر جلوگیری و اجتناب از وقوع حوادث است اما ایمنی شغلی و سلامت، سلامت فردی را کانون توجه خود قرار می‌دهد. اگرچه هرکدام در کنترل حوادث تاثیرگذار هستند اما با نگاهی نقادانه و بررسی دقیق تمام جوانب به این نتیجه می‌رسیم، وسعت دید و شمولیت مدیریت ایمنی فرایند بیشتر است. ساده‌ترین توصیف این است، PSM نقشی بازدارنده دارد اما ایمنی شغلی برای از بین بردن صدمات، حفاظت از تولید و محیط زیست تعریف شده است.

سخن پایانی

برخی از صنایع به دلیل ماهیت خاص خود، با انرژی‌های بالا یا مواد شیمیایی قدرتمند سر و کار دارند؛ تجارب حوادث گذشته نشان می‌دهد، رویکردهای متعارف HSE به ویژه ایمنی فردی به تنهایی قادر به ایجاد سطحی مناسب از ایمنی نیست. صنایع شیمیایی در زمره این دسته از صنایع پرخطر قرار می‌گیرند که به رویکرد سیستماتیک ایمنی اختصاصی خود نیاز دارند. به منظور رفع این نیاز، نهادهای دولتی نظیر OSHA و EPA در کنار نهادهای غیردولتی مثل CCPS اقدام به طراحی نظام‌های جامعی تحت عنوان Process Safety Management نموده‌اند که مدل‌های پیشنهادی CCPS و OSHA در این میان بیشترین کاربرد را دارند.

عصر روز گذشته در کارخانه محصولات نوشیدنی «بهنوش» در تهران آتش‌سوزی رخ داد که این آتش‌سوزی بدون تلفات مهار شد.

منابع کارگری در غرب تهران به خبرنگار ایلنا گفتند: حوالی ساعت ۱۷:۴۷ عصر روز گذشته (۱۷خرداد ماه) یک مورد آتش‌سوزی در کارخانه «بهنوش» رخ داد که این آتش‌سوزی پس از حدود چندین ساعت با تلاش گروه‌های آتش نشانی مهار شد.

طبق گزارش وی؛ خوشبختانه در این حادثه به هیچیک از کارگران کارخانه بهنوش آسیبی نرسید و کارشناسان علت‌یابی حوادث سازمان آتش‌نشانی پس از خاموش شدن آتش‌سوزی، علت بروز این حادثه و نیز میزان خسارات وارده را بررسی می‌کنند.

او گفت: از قرار معلوم؛ انبار پالت چوبی در فضای باز این کارخانه دچار آتش‌سوزی شده است.