امروز قرار است در ارتباط با افزایش فوق‌العاده ویژه کارمندان دولت در هیات دولت تصمیم نهایی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته گذشته از نامه‌هایی رونمایی شد که وزرا خطاب به رئیس جمهور فعلی نوشتند و اعلام کردند تا کار دولت تمام نشده، فوق‌العاده ویژه همه‌ی کارمندان را به ۵۰ درصد برسانید!

این در حالیست که پیش از آن، فقط بحث فوق‌العاده ویژه معلمان مطرح بود و بس. حال قرار است امروز (بیست و نهم خرداد) در ارتباط با بحث افزایش فوق‌العاده ویژه کارمندان در هیات دولت تصمیم‌گیری شود. ظاهراً قرار است بحث افزایش فوق العاده به میزان ۵۰ درصد برای همه کارکنان دولت مطرح و به تصویب برسد.

نکته اینجاست که قرار است «فعلاً» معلمان را منتظر بگذارند؛ نوبخت طی نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، تاکید کرده که این افزایش شامل کارکنان آموزش و پرورش نمی‌شود و افزایش احتمالی، تنها بعد از به تصویب رسیدن رتبه‌بندی در مجلس و طی مراحل اداری و قانونی آن، اعمال خواهد شد. در واقع افزایش حقوق برای همه کارمندان قرار است بدون هیچ دردسری اعمال شود و برای معلمان، بعد از تصویب رتبه بندی و آزمون‌های غیر استاندارد و قس علی هذا!

به جز معلمانِ چشم انتظار، کارگران هستند که انگشت به دهان مانده‌اند و دائم می‌پرسند چرا دولت عجله دارد خیلی زود قبل از پایان کار خود، حقوق زیرمجموعه‌های خود را بازهم چند صد یا حتی چند میلیون تومان بیشتر افزایش دهد اما هیچ کس به فکر کارگرانی نیست که از ارزش دستمزد چهار میلیون تومانی آن‌ها هر روز کاسته می‌شود!

کارگران واحدها و اصناف مختلف با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد رفت و آمد دولت‌ها هیچ نفعی برای طبقه‌ی کارگر ندارد؛ می‌گویند: کارمندان دولت در آخرین لحظات نیز از همه‌ی مزایا بهره‌مندند؛ اینها هر سال به بهانه‌های مختلف حقوقشان زیاد می‌شود اما ما بی‌نصیبیم و سر ما همیشه بی‌کلاه می‌ماند!

کارکنان نفت خواستار اجرای بخشنامه‌های مصوب قبل از پایان کار دولت فعلی هستند.

کارکنان نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار اجرای بخشنامه‌های مصوب قبل از پایان کار دولت فعلی هستند؛ یکی از مهم‌ترین این بخشنامه‌ها، اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای پرسنل شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه است.

آن‌ها می‌گویند: در حالی که فقط ۴۵ روز تا پایان دولت تدبیر و امید باقیمانده است، هنوز تکلیف اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بعضی از شرکت‌های نفتی، اجرای طرح تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی پذیرفته شده در آزمون، مشکل تعدیل مدرک پرسنل رسمی صنعت نفت، مشکل اضافات ۱۴۰۰ پرسنل نفت و … مشخص نشده است.

این کارکنان می‌گویند: اجرای مصوبات باید در همین زمان محدود باقیمانده به نتیجه برسد چراکه اگر کار را به دولت بعدی موکول کنند، ممکن است مدتها در گیرودار تغییرات مدیریتی معطل بماند و تا پایان سال نیز به نتیجه نرسد.

انتظار کارکنان، عمل به قانون و مصوبات قانونی قبل از واگذاری زمام دولت به مدیران بعدی است؛ اقدامی که می‌تواند کارکنان نفت را به ادامه‌ی راه دلگرم و امیدوار سازد.

پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند و بازنشستگی پیش از موعد یکی از مزایای این گروه‌های شغلی به حساب می‌آید اما آنها برای برخورداری از این قانون با موانع زیادی روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صفت سخت و زیان آوری، جدا از ماهیت شغل پرستاری نیست. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. پرستاران بخش غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه «تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیت‌های طبیعی» را در محیط کار متحمل می‌شوند، می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال ارفاق سنوات بازنشسته و از ۳۰ روز مزد بهره‌مند شوند. همچنین اگر فردی حدود ۷۰ درصد از خدمت خود را در مشاغل سخت و زیان‌آور درمانی دولتی سپری کند، با ۲۵ سال سابقه و ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شود و از ۳۰ روز حقوق برخوردار خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی در دی ماه سال گذشته برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران، مبنی بر بازنشستگی آن‌ها، بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان طلب کرد تا به نحوی شرایط بازنشستگی سفیدپوشان جامعه سلامت را گرو بگیرد. چنین تصمیمی بر خلاف انتظار این گروه شغلی بود و نارضایتی‌هایی به وجود آورد که همچنان ادامه دارد. پرستاران باور دارند، تامین اجتماعی، توجهی به بازنشستگی پیش از موعدشان نمی‌کند و اقدامات لازم را ادر دستور کار خود قرار نداده است.

بر این اساس، واضح و مبرهن است که پرستاران تامین اجتماعی باید سهم کارفرمای خود را هم بپردازند؛ در حالی که برابر قانون تامین اجتماعی، سنوات ارفاقی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانَ‌آور باید توسط کارفرما پرداخت شود. به همین دلیل پرستاران نباید مسئول پرداخت سهم سازمان تامین اجتماعی محسوب شوند. این در حالی که پرستاران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها باید ۷ درصد از مجموع سوابق ارفاقی خود را پرداخت کنند؛ پرداخت باقی آن هم برعهده‌ی کارفرما است اما پرستاران مشمول قانون کار از آن بی‌بهره هستند.

پس از صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت سهم کارفرما از سوی پرستار، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری کشور نسبت به آن واکنش نشان داد. به گفته حمیدرضا عزیزی، صراحت قانون درباره بازنشستگی پیش از موعد پرستاران مشهود است؛ اینکه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از پرستار بخواهند تا حق قانونی‌اش را به او بدهند، بنیان اخلاقی، قانونی و منطقی ندارد. حدود ۸۰ درصد پرستاران در سراسر کشور، بانوان همکار هستند که طبق قانون باید بدون قید و شرط با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند. متاسفانه قانون اجرا نمی‌شود؛ حل این موضوع برای جامعه پرستاری بسیار اهمیت دارد.

صدور بخشنامه جدید

بخشنامه دی ماه که منجر به بروز اعتراضات گسترده پرستاران شده بود، واکنش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به همراه داشت. مصطفی سالاری، بخشنامه جدیدی در ارتباط با بازنشستگی این گروه شغلی صادر و موضع قبلی سازمان را از میان برداشت. بر این اساس، موضوع «مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان» دی ماه ۹۹ حذف شد و پرستاران موظف به پرداخت ۷ درصد حق بیمه سهم مستخدم بابت سنوات ارفاقی هستند. این تصمیم جدید نشان می‌دهد، پرستاران موظف به پرداخت رقم کمتر از مبلغ اولیه اعلام شده هستند؛ سهمیه آن‌ها بر اساس میزان سنوات اشتغال آن‌ها در کارهای سخت و زیان‌آور تعیین می‌شود. اما بخشنامه جدید بازهم مورد اقبال سفیدپوشان سلامت قرار نگرفت؛ آن‌ها تصمیمات سازمان علیه خود را نه تنها ناعادلانه می‌دانند بلکه باور دارند، عملکرد سازمان، مایوس‌کننده است و با روش‌هایی از این دست، پرستاران را که در دشوارترین دوره اشتغال خود هستند، با دشواری‌های بیشتر مواجه می‌کنند.

تامین اجتماعی حق تغییر قوانین را ندارد

علیرضا حیدری (کارشناس تامین اجتماعی) درباره شرایط استخدامی این گروه شغلی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا برگه تشخیص برای کارفرمایی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، صادر کند. پرستار وظیفه ندارد تا مبلغ چندین میلیونی پرداخت کند تا وارد دوران بازنشستگی شود.

به گفته این کارشناس، انجام امور نباید به صورت غیرقانونی و سلیقه‌ای باشد؛ حاکمیت یک نفر در اجرای امور و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای هیچ وجاهتی ندارد. بر اساس قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی پیش از موعد بر ذمه کارفرما است، کسی نباید از کارگر پول و حواله‌ای دریافت کند. کارفرما موظف است به طرق مختلف وظیفه قانونی خود را انجام دهد؛ نخست اینکه با هزینه را به صورت نقدی پرداخت کند. دوم اینکه با بهره‌گیری از ساز و کارهای مختلف می‌تواند مبلغ سنوات ارفاقی را به صورت اقساط ماهیانه پرداخت کند.

کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی نیز وظایفی را در راستای مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده دارند. قانونگذار وظایف آنان را در ماده ۹ آئین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور احصا کرده است. حیدری اعتقاد دارد که سازمان تامین اجتماعی نقشی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور ندارد. او توضیح داد: صرفا تاییدیه کمیته بدوی یا تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور باید ملاک عمل قرار گیرد، بیمه شده بر اساس سابقه بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار می‌شود. همچنین تامین اجتماعی نمی‌تواند، افراد را مشروط به پرداخت کند. اراده کارگر در قانون مستتر نیست و شخص کارفرما باید پرداخت کننده بیمه باشد؛ بنابراین تامین اجتماعی نمی‌تواند با گروکشی و مشروط کردن، یک گروه شغلی را مقید به پرداخت حق بیمه بازنشستگی کند.

وی تصریح کرد: تامین اجتماعی می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی و پر قدرت مثل ماده ۵۰ حق بیمه بازنشستگی را وصول کند. این ماده قانونی به کرات توسط سازمان مورد استفاده قرار گرفته و حق‌السهم وصول شده است. این قیود و شروطی که برای کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور مثل پرستاران تعریف می‌شود، شروطی غیرقانونی است و تامین اجتماعی نمی‌تواند به تنهایی قانون وضع کند.

سخن پایانی

طبق گفته کارشناسان نظام سلامت، هم اکنون با کمبود حداقل ۱۲۰ هزار پرستار مواجه هستیم. بسیاری از پرستاران فارغ التحصیل شده به دلیل سختی کار و مزایای اندک به مشاغل دیگری روی آورده‌اند. در این شرایط، اجرای بدون قید و شرط قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند این پرستاران را برای بازگشت به محل کار ترغیب کند. این اتفاق در نهایت به نفع بیماران هم تمام خواهد شد. یعنی در صورت رفع مشکل کمبود شدید پرستار، کیفیت ارائه خدمات پرستاری و مراقبتی در مراکز درمانی نیز به شدت ارتقا پیدا خواهد کرد.

دیوان عدالت اداری دادنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن، نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ وزارت کار، ناقض مواد ۱ و ۳ «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها» تشخیص داده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قانونگذار در قانون کار به تشکل‌های صنفی درون شرکت‌ها که بر اساس قانون کار، تشکیل می‌شوند، برای چانه‌زنی و مذاکره با کارفرما وزن و اعتبار داده است؛ برای نمونه بر اساس ماده ۲۷ این قانون، که ضوابط اخراج کارگر وحقوق او را تعیین می‌کند، کارفرما تنها در شرایطی می‌تواند کارگر را اخراج کند که شورای اسلامی کار (یکی از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار) نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه توسط کارگر را تایید کند؛ اینگونه قانون از کارگر در برابر اراده‌ی کارفرما دفاع می‌کند؛ اما همچنان تشکل را اولی می‌داند.

قانونگذار کارگاه‌های فاقد شورا را هم فراموش نکرده و مقرر می‌دارد، که انجمن‌های صنفی و یا حتی نماینده کارگر (موضوع تبصره ۱) از وجاهتِ حقوقی شورا در دفاع از کارگری که کارفرما به حکم «کمیته انظباطی» یا با تشخیص شخصی، قصد اخراج او را دارد، برخوردار هستند. علاوه بر این، برابر «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها» آیین نامه انضباطی توسط کارفرما و با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه می‌شود. بنابراین کارفرما مکلف است که تشکل کارگری را طرف مشورت خود قرار دهد و از ظرفیت آن برای تهیه‌ی موارد مرتبط با کارگران استفاده کند.

دستورالعملی در تناقض با قانون

در همین حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد «شورای عالی کار» به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید. بنابراین، هر مقرره‌ای که بنابر، تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، تهیه می‌شود، نباید نافی اختیارات تشکل‌های کارگری واحدها باشد. با این حال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتباری که قانون برای تشکل‌ها قائل می‌شود را نقض می‌کرد؛ به عبارت دیگر وزارت کار، دستورالعملی را تهیه کرد که ضمن نقض تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، در مسئولیت‌های شورای عالی کار هم دخالت می‌کرد.

بر همین اساس، سعید کنعانی از نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. وی استدلال کرد که نگارش چنین نامه‌ای در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست. بر این اساس، این مقام وزارت کار، از حیطه اختیارات خود خروج کرده است؛ در حالی که در خصوص مقررات انضباط کار به روشنی تکلیف مشخص شده و صدور دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه باید طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار انجام شود. در نتیجه کارمندان روابط کار، صلاحیت و اختیار صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط کار را ندارند. 

بر اساس شکایت کنعانی بخشنامه‌ی یاد شده، «در مقام تغییر و تنزل جایگاه نظر تشکل کارگری» برآمده و «الزامی و ضروری» را به اختیاری و دلبخواهی تبدیل کرده است؛ منظور، این است که کارفرما می‌تواند تشکل کارگری را برای تهیه آیین‌نامه انضباطی طرفِ مشورت قرار دهد. این در حالی است که نامه مدیرکل روابط کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر حاکی از این است؛ «طبق ماده ۱ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباط کار، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین نامه انضباط کار جنبه ارشادی (و نه الزامی) دارد.» در حالی «کورش یزدان» مدیرکل روابط کار، چنین تفسیری را دارد، که ماده ۱ مقررات اصلاحی، در تعریف مقررات انضباطی، مقرر می‌دارد که نظر تشکل کارگری کارگاه اخذ شود؛ از قید «باید» استفاده نمی‌کند.

قانون لحن ارشادی ندارد 

یزدان بر همین اساس نتیجه می‌گیرد که کارفرما الزامی در تبعیت از نظرات تشکل برای تهیه آیین نامه انضباط کار ندارد و در صورت‌ عدم حصول توافق بین کارفرما و تشکل کارگری کارگاه، آیین نامه انضباطی ارائه شده از سوی کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت‌ عدم مغایرت با قانون کار و مقررات مربوط تایید می‌شود. این در حالی است که قانون مقرر داشته که نظر تشکل کارگری اخذ شود و در واقع لحن توصیه‌ای و ارشادی ندارد؛ در نتیجه برداشت مدیرکل روابط کار، غیرقانونی است و شکایت از این نامه محل اعتنا داشت اما مدیرکل حقوقی وزارت کار، نامه مدیرکل روابط کار را ضمیمه دفاعیه وزارت کار از شکایت سعید کنعانی کرده است.

بر این اساس، مدیرکل روابط کار استدلال کرده که برخلاف تلقی شاکی، در نامه موضوع شکایت، اشاره‌ای به الزام یا اختیار، کارفرما در کسب نظر از تشکل کارگری برای تهیه آیین نامه انضباط کار نشده است و تنها در خصوص ماهیت الزامی و یا ارشادی بودن نظر کسب شده از تشکل کارگری برای کارفرما اعلام نظر شده است. به این معنا، کسب نظر از تشکل کارگری به مفهوم الزام کارفرما به عمل و تبعیت از نظر اخذ شده نیست و در مفاد و مواد مقررات مزبور هیچ گونه تکلیفی برای کارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشکل کارگری پیش بینی نشده است. به همین دلیل «کسب نظر مقرر در مقررات یاد شده نوعی اخذ نظر مشورتی» است. 

پیشگیری از کاغذی شدن تشکل 

با این همه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نتیجه شکایت کنعانی، دادنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن نامه وزارت کار ناقض مواد ۱ و ۳ «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها» است؛ چراکه در نامه یاد شده کسب نظر تشکل واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) است. بدین ترتیب، دیوان عدالت اداری تفسیری که مدیرکل وزارتخانه از خود صادر کرده است را رد می‌کند تا تشکل‌های وابسته به کارگران در سطح واحدهای تولیدی به تشکل‌های کاغذی که حتی در تهیه مقرررات انضباطی کارگاه مشارکت داده نمی‌شوند، تبدیل نشوند.

 دستورالعمل‌های عجیب و غریب

دبیرکل خانه کارگر در مورد تفسیر مدیرکل روابط کار به ایلنا، گفت: «شاهد تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های عجیب و غریب هستیم؛ از جمله بخشنامه وزارت کار که دیوان به تازگی آن را ابطال کرده است. باید توجه داشت که بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در نتیجه قانونگذار چه در اینجا و چه در مقررات تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، جلب نظر تشکل را مورد تاکید قرار می‌دهد.»

علیرضا محجوب افزود: «با این حال در یک اقدام عجیب و غریب، یکی از مدیران وزارت کار، از متن قانون تفسیری را استخراج می‌کند؛ در حالی که باید پرسید آیا شما حق دارید که صراحت قانون را تفسیر کنید؟ در این تفسیر نتیجه گرفته‌اند، که نظرات تشکل صنفی کارگران، ارشادی است و کارفرما می‌تواند آن را اخذ کند یا نکند! این در حالی است که آنچه از مراجع قانونی به عنوان نظر، تفسیر و… اعلام می‌شود، جنبه الزامی دارد و می‌تواند مبنای صدور رای قرار گیرد. باید از «تفسیرکنندگان» پرسید که اگر اخذ نظر کارگران، ارشادی است، پس چرا قانونگذار در ماده ۲۷ قید کرده است: اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت‌ عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.» 

وی با بیان اینکه اگراخذ نظر تشکل کارگران جنبه‌ی ارشادی داشت، قانونگذار به ضرورتِ «حل اختلاف» اشاره نمی‌کرد، گفت: «اصلا اگر این مورد ارشادی است، قانونگذار می‌توانست به کارفرما اجازه دهد که برای خود ببرد و بدوزد؛ ولی آیا ما از متن ماده ۲۷ قانون کار چنین چیزی را برداشت می‌کنیم؟ من از معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم که در تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های خود تامل و تعمق کند و اینگونه عمل نکند. قاعدتا این رفتار نیازمند بازنگری داخلی است؛ چراکه اگر چنین دقت و توجهی به وجود نیاید، دیوان عدالت اداری بر اساس خواسته‌ی وکیل کارگران به موضوع ورود می‌کند و مورد شکایت را با قانون تطابق می‌دهد.»

دبیرکل خانه کارگر، افزود: «در این مورد هم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به موضوع ورود کرده است. امیدواریم شاهد جبران آثار چنین بخشنامه‌هایی باشیم و وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت، گلایه‌ها را ترتیب اثر بدهند و رویه‌های خود را اصلاح کنند. به هر روی، رای دیوان علاوه بر اینکه بر حقانیت تشکل‌های کارگران صحه می‌گذارد، تاکید می‌کند که موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، صرفا به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار می‌رسد و خارج از مجرای شورای عالی کار هیچ کس نمی‌تواند مبنایی را برای صدور رای از دل قانون استنباط کند.»

عرف کردن حاشیه‌نویسی 

اقدامی که از جانب وزارت کار، انجام شده را می‌توان عرف کردن حاشیه‌نویسی در کنار قانون توصیف کرد؛ حاشیه‌ای که خود حاشیه می‌سازد؛ چراکه آیین‌نامه انضباطی کارگاه را به ابزار دست کارفرما برای اداره کارگاه بر اساس سلیقه‌ی خود تبدیل می‌کند؛ هرچند آیین نامه باید به تایید اداره کار برسد. اینگونه کارفرما تیغ اخراج و محدود کردن حرکت‌های صنفی را تیز می‌کند. مدیرکل این وزارتخانه، خود، ماده ۲۷ قانون کار را نقض می‌کند؛ یعنی بر آنجا که قانونگذار تاکید می‌کند «موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید» دست می‌گذارد اما در عین حال نمی‌پذیرد که تفسیر وی ناقض قانون است. اینگونه مجری قانون خود به جهت دهنده‌ی آن تبدیل می‌شود. در واقع کارفرمایان می‌توانند مستند به نظر یک اداره کل، از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کنند و آرا را به نفع خود برگردانند؛ در حالی که قانون پابرجاست!

مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی را می‌توان به معنای واقعی کلمه «اردوگاه کار اجباری» دانست که کارفرما در آن وحشیانه کارگران را به استثمار می‌کشد. آن‌ها از کارگر یک بیمار روانی و یک فرد افسرده می‌سازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برون‌سپاری یا خروج از قرارداد مستقیم با شرکت مادر و سپرده شدن به پیمانکار یکی از کابوس‌های کارگران در ایران است. کار کردن تحت چنین رابطه‌ای که «سود» در آن حرف اول را می‌زند همیشه به ضرر کارگران بوده است. تجربه‌ی اعتراضات در چند سال اخیر نشان داده که کارگران پیمانکاری مشکلات بسیاری برای گرفتنِ حداقلِ حقوق خود داشته‌اند؛ از پرداخت نکردنِ دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌هایِ کارِ طولانی و اخراج‌های دسته‌جمعی و جابه‌جایی میان شرکت‌های پیمانکاری مسائلی است که به لطف حضور یک شرکتِ واسط – یا بهتر است بگوییم «دلالانِ نیروی کار» – ایجاد می‌شود.

حالا فرض کنید تلفیق کار کردن زیرنظر پیمانکار و کار کردن در مناطقی که معاف از پایبندی به مقررات حمایتی از کارگران است چه شرایطی را می‌تواند برای کارگران به وجود آورد. قدرت مطلقِ کارفرما و ضعف مطلقِ کارگر، این وضعیتی است که به وضوح می‌توان در «قرادادهای پیمانی در مناطق آزاد» مشاهده کرد. در این مناطق کارگران از شمول قانون کار خارج می‌شوند و تحت قانونِ ضدِ کارگریِ «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» قرار می‌گیرند و همین دستِ کارفرما را برای بهره‌کشیِ هرچه تمام‌تر از کارگران بازمی‌گذارد.

کارگران پروژه‌های نفت و گاز منطقه‌ی پارس جنوبی – کنگان و عسلویه – نمونه‌ی بارز کارگرانِ پیمانکاری هستند که نه تنها حضور در منطقه‌ی آزاد و ویژه‌ی اقتصادی؛ شرایط سختی را برایشان ایجاده کرده بلکه کار کردن در منطقه‌ای آلوده با وجود انواع آلاینده‌های خطرناک؛ وضعیت را طاقت‌فرسا نیز کرده است. آن‌ها به لطفِ پیمانکاران و قوانینِ تماما ضدکارگریِ حاکم بر این مناطق نه تنها قوه‎ی کار بلکه جانشان را نیز به ثمن بخس فروخته‌اند.

مناطق بحرانیِ کار در ایران/ ۱۲ ساعت کار در ۲۵روز 

ناصر آغاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در خصوص مشکلات کارگران پیمانکاری در مناطق آزاد اقتصادی به ایلنا می‌گوید: در این مناطق پیمانکاران تابع قانون کار نیستند و به همین دلیل هرگونه که بخواهند با کارگران رفتار می‌کنند؛ کار بیشتری می‌کشند، حقوق کمتری می‌دهند و حتی گاهی ماه‌ها حقوق پرداخت نمی‌کنند. کارگران این مناطق روزی ۱۲ساعت کار می‌کنند و فاجعه آنجا رخ می‌دهد که گاهی حتی بعد از ۱۲ساعت کار اگر کارفرما دستور دهد، مجبورند بمانند و کار کنند. این کارگران بعد از ۱۶ساعت کار جسدشان به خوابگاه می‌رسد!

آغاجری با بیان اینکه شرایط زیست کارگران در این مناطق اصلا مناسب نیست، گفت: برای کارگران پیمانی؛ سطح پایینی از نظر بهداشت و خدمات و تغذیه فراهم می‌کنند. غذای کارگری که بعد از ۱۲ساعت کار به خوابگاه برمی‌گردد ارزش تغذیه‌ای لازم را ندارد و او با این غذا نمی‌تواند خود را برای کار فردا آماده کند.

این فعال کارگری پروژه‌ای تاکید کرد: از طرفی پیمانکاران توجهی به ایمنی محیط کار ندارند. مهندس‌های ناظری در این مناطق بودند که به دلیل‌ عدم ایمنی کار دچار مشکلاتی مثل قطع نخاع و شکستگی کمر شدند.

وی ادامه داد: این کارگران ۲۵روز کار و ۵روز استراحت می‌کنند؛ حالا فرض کنید از این ۵روز دو روز در راه رفتن به خانه هستند و آن سه روزی هم که در کنار خانواده هستند، به خاطر فشار سنگین کار صرف استراحتشان می‌شود. با این وضعیت کی می‌توانند با خانواده‌شان وقت بگذرانند؟ همه‌ی اینها باعث شده که در بین این کارگران اعتیاد و طلاق و افسردگی به شدت رواج پیدا کند.

آغاجری؛ مناطق آزاد تجاری – صنعتی را «مناطق بحرانی کار» در ایران دانست و گفت: درحالیکه کارگران رسمی وضعیت بهتری دارند و البته تعدادشان بسیار کم است، کارگران پیمانکاری وحشیانه استثمار می‌شوند. امروز اراده‌ای برای برداشتن سیاست‌های تعدیل ساختاری وجود ندارد و روز به روز نیروهای بیشتری زیر چتر پیمانکار می‌روند و وضعیتشان بدتر می‌شود.

همه‌چیز به نفع کارفرماست/ کارفرما از کارگر یک افسرده و بیمار روانی می‌سازد

این فعال کارگری پروژه‌ای با اشاره به اینکه در این مناطق اصلا نظارتی بر کار پیمانکار وجود ندارد، گفت: در این مناطق به جای قانون کار، قانون «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» حاکم است و طبق این قانون کارفرما حتی موظف به بیمه کردن کارگر نیست حالا در چنین شرایطی چه نظارتی می‌تواند بر کار پیمانکار وجود داشته باشد؟!

وی ادامه داد: طبق مقررات بین‌المللی کار، کارگر بیش از ۸ساعت در روز نباید کار کند و حتی در مورد اضافه کار هم حداکثر دو ساعت می‌تواند کار کند و البته نه هر روز، اما در این مناطق همانطور که گفتم کارگر مجبور است ۱۶ ساعت کار کند. از این‌رو این مناطق را می‌توان به معنای واقعی کلمه «اردوگاه کار اجباری» دانست که کارفرما در آن  کارگران را به استثمار می‌کشد و آنها یک بیمار روانی و یک فرد افسرده می‌سازند.

آغاجری افزود: اگر کارگر به پیمانکار اعتراض کند پیمانکار از او شکایت می‌کند و این کارگر به بهانه‌ی اینکه مخل کار ملی است، توسط حاکم شرع به شلاق محکوم می‌شود. در واقع در این مناطق همه‌چیز به نفع کارفرماست و کارگر در هر حالتی محکوم است. ایجاد وحشت در محیط کار باعث می‌شود که کارگر حتی نتواند از حق خود دفاع کند. این فاجعه‌ای‌ست که روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

این فعال کارگری اظهار کرد: تنها راه‌حل بهبود این وضعیت، حذف سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی است. تا زمانی که ما به اصل ۴۴ قانون اساسی برنگردیم، هیچ چیز درست نمی‌شود. صنایع بزرگ و سنگین باید در اختیار دولت قرار بگیرد و دولت باید برای اداره‌ی این صنایع مدیر کارآمد بگذارد نه اینکه مدیریت آن را به هرکس که دلش می‌خواهد واگذار کند.

آغاجری گفت: نکته‌ی مهم دیگر این است که باید به کارگران اجازه‌ی تشکیل سندیکا داد تا آن سندیکا به کمک کارفرمای دولتی بیاید و در این شرایط تولید بالا برود و صنایع رونق پیدا کند.

سخن آخر

شرایط سخت کارگران پیمانکاری پارس جنوبی آن‌ها را واردار کرده است تا هر چند وقت یکبار بخت خود را بیازمایند و به هر طریقی هم که شده صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. مجلس یازدهم که روی کار آمد آن‌ها برای نمایندگان نامه نوشتند و از مشکلاتشان گفتند. طرح حذف پیمانکاری هرچند وقت یکبار از زبان برخی از نمایندگان شنیده می‌شود اما قراین و شواهد نشان می‎دهد اراده‌ای جدی پشتِ چنین ادعاهایی وجود ندارد. حالا در آستانه‌ی روی کار آمدنِ دولت جدید این کارگران برای حذف پیمانکاری هشتگ زدند و از دولت جدید یاری طلبیدند.

نامه نوشتن و هشتک زدن و اعتراض‌های مقطعی شاید تنها کاری‌ست که آن‌ها می‌توانند انجام دهند. در واقع قرار گرفتن در موضع ضعفِ مطلق به مدد ترکیب قراردادهای پیمانکاری و کارکردن در مناطق آزاد اقتصادی، عملا امکان انجام اقدامی موثرتر را از آن‌ها گرفته است. به علاوه به نظر نمی‌رسد اراده‌ای از جانب مسئولان برای حل مشکلات این کارگران جز در مواقع انتخابات و صرفا در جهت بهره‌برداری‌های سیاسی وجود داشته باشد.

سوال اینجاست که چطور می‌توان در شرایطی که پشت چنین واگذاری‌هایی حرف اول را رانت و ژن برتر می‌زند صحبت از حذف پیمانکاری‌ها کرد؟ حتی اگر پا را یک قدم هم عقب‌تر بگذاریم و بگوییم حذف پیمانکاری پیشکش، حداقل وزارت نفت نظارتی اساسی‌تر و اقدامی جدی‌تر برای حل مشکل کارگران پیمانکاری انجام دهد، بازهم به نظر نمی‌رسد در این سطح هم اراده‌ای برای حل مشکلات وجود داشته باشد. اجرای طرح طبقه‌بندی و یا نظارت بر وضعیت رفاهی و بهداشت کارگران پیمانکاری نفت و گاز، خواسته‌ای است که این کارگران آن را سال‌ها فریاد می‌زنند، طومار امضا می‌کنند و نامه می‌نویسند اما تا به امروز نتیجه‌ای نداشته است.

این در حالیست که عسلویه از نظر قوانین زیست محیطی وضعیتِ بدی دارد؛ کارگران روزانه با مقدار زیادی آلاینده‌های سرطان‌زا در ارتباطند بنابراین حتی اگر تمام اصول ایمنی و رفاهی برایشان در نظر گرفته شود و حتی اگر طرح طبقه‌بندی اجرا شود و تبعیض‌های بین کارگران پیمانی و رسمی هم برداشته شود بازهم کار کردن در چنین شرایطی را هرکسی نمی‌تواند قبول کند.

پرواضح است که از پیمانکارانی که تنها به سود می‌اندیشند و کارگران را تنها وسیله‌ی پیشبرد اهدافشان می‌دانند بیش از این نمی‌توان انتظار داشت. سه سال پیش یکی از کارگران عسلویه به خبرنگار ایلنا گفت: «وقتی قرار شد رئیس‌جمهور برای بازدید به منطقه بیاید، به خاطر شدت آلودگی، یک روز کامل، «فلرها» را خاموش کردند تا کسی درنیابد که ما کارگران هر روز چه میزان آلودگی را استنشاق می‌کنیم! » در چنین وضعیتی «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…».

 بنابر اعلام معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور، فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت بیمه ای کارگران ساختمانی و همچنین مصوبه اخیر مجلس در اینباره اظهار کرد: برخی اعلام می کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی واقعی در کشور داریم، با توجه به اینکه ۸۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، بنابراین حدود ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه قرار دارند.

مهرداد قریب افزود: ما به دنبال اصلاح قانون رفتیم و از یک سال گذشته اقداماتی در این باره شروع و مباحث مختلفی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. جلساتی را نیز در سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان برگزار کردیم.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه شرکای اجتماعی و نمایندگان وزارت کشور، شهرداری، نظام مهندسی و انجمن صنفی نیز در جلسات حضور داشتند گفت: قانون اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. همچنین اوایل خرداد نمایندگان مجلس کلیات اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را در صحن علنی تصویب کردند.

آقای قریب اظهار کرد: براساس تصمیم هیئت رئیسه، این طرح دو شوری شده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارجاع و قرار شد پس از رفع ایرادات دوباره مطرح شود که به احتمال زیاد طی هفته های آتی این اتفاق می افتد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: امیدواریم اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به زودی مصوب شده و به اجرا در بیاید.

طی روز گذشته و امروز پنجشنبه ۲۷ خردادماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۱۱ کارگر در شهرهای تهران، رشت، زنجان و اردبیل دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۶ کارگر مصدوم و ۵ کارگر دیگر از جمله یک کودک کار جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از برنا، امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، ۳ کارگر در تهران در حین انجام کار دچار حادثه شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در این خصوص گفت: ساعت ۱۶ و ۵۶ دقیقه امروز حادثه سقوط در ساختمان نیمه ساز در چاهکی در پیامبر غربی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تهران اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

جلال ملکی افزود: در این حادثه ۳ کارگر تبعه کشور افغانستان از طبقه چهارم به طبقه منفی یک سقوط کرده و آسیب شدید دیدند.

او ادامه داد: کارگران مذکور توسط نیروهای آتش نشانی خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران تصریح کرد: عوامل اورژانس در این حادثه مرگ دو تن از این افراد را تایید کردند و یک کارگر مصدوم شده است.

مرگ دو کارگر از جمله یک کودک کار در رشت

به گزارش رکنا، امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، دو کارگر در شهرستان رشت که نسبت پدر و فرزندی با هم داشتند در حین انجام کار دچار حادثه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت در اینباره گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‎های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برق گرفتگی در یک انبار قالیشویی، بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری ۱۳، برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

محمود حافظی افزود: ماموران انتظامی در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدند پدر و پسری که در حال کار کردن در یک انبار قالیشوئی بودند دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت اظهار داشت: جسد پدر و پسر ۴۰ و ۱۶ ساله با تشکیل پرونده برای بررسی‌های لازم به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

مصدومیت یک کارگر در تهران

به گزارش رکنا، روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، یک کارگر چاه کن در جنوب تهران در حین انجام کار دچار حادثه شد.

رییس ایستگاه ۴۷ سازمان آتش نشانی تهران در این خصوص گفت: در ساعت ۱۳ و ۵۷ دقیقه ظهر روز گذشته طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط شخصی در داخل چاه فاضلاب در محله صالح آباد شرقی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۴۷ و گروه امداد و نجات ۶ را به محل حادثه اعزام کرد.

ناصر شاکری افزود: تعدادی ازکارگران مقنی تبعه افغانستان در داخل کوچه، چندین حلقه چاه فاضلاب به فاصله ۶ متری از هم و به عمق ۸ متر حفاری کرده بودند که یکی از کارگران به علت نامعلومی درون یک حلقه چاه حفر شده سقوط کرد.

وی افزود: شهروندان با مشاهده این حادثه از آتش نشانی تهران درخواست کمک کردند که نیروهای آتش نشانی بلافاصله پس از بازدید و بررسی و با رعایت موارد ایمنی، اطراف چاه را به طور کامل ایمن سازی کرده و با استفاده از نردبان دستی به عمق ۸ متری چاه رفته و به این کارگر دسترسی پیدا کردند.

شاکری تصریح کرد: آتش نشانان بی درنگ به وسیله ابزار نجات، این شخص را که مرد ۲۱ ساله و تبعه افغانستان بود را با رعایت کامل موارد ایمنی و با استفاده از برانکارد مخصوص به بیرون از چاه منتقل کردند.

رئیس ایستگاه ۴۷ تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی کارگر مصدوم را پس از بیرون آوردن از داخل چاه جهت درمان و انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه دادند.

مرگ یک کارگر در زنجان

به گزارش ایرنا، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، یک کارگر در زنجان در حین انجام کار دچار حادثه شد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، گفت: این حادثه در حین انجام کار ساختمانی اتفاق افتاد و بر اثر شدت صدمات و جراحات وارده به سر و صورت، مصدوم به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان خدابنده انتقال یافت.

جواد مرادی افزود: پزشکان معالج در این بیمارستان پس از درمان اولیه به منظور اقدامات درمانی فوری و اثر بخش از مرکز پیام فرماندهی اورژانس زنجان درخواست بالگرد کردند تا هرچه سریعتر به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان منتقل و از مرگ حتمی نجات یابد.

مرادی تصریح کرد: اورژانس هوایی زنجان با توجه به وضعیت وخیم این کارگر ساختمانی، بلافاصله به سمت مقصد مورد نظر پرواز کرد و در نهایت ماموریت انتقال این مصدوم و تحویل آن به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان انجام شد.

مصدومیت یک کارگر و ۳ آتش نشان در اردبیل

به گزارش رکنا، امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، یک کارگر و ۳ آتش نشان در یک حادثه آتش سوزی انبار مواد شیمیایی در اردبیل دچار حادثه شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی استان اردبیل در این خصوص گفت: یک انبار مواد شیمیایی شامل؛ رنگ، تینر، روغن زیررنگ و… در روستای حسن باروق دچار آتش سوزی شد و پس از اعلام  به سامانه ۱۲۵ با توجه به مهیب بودن آتش سوزی، سه ایستگاه آتش نشانی هم‌زمان به محل اعزام شدند.

محسن تلطفی افزود: در آتش‌سوزی یک کارگر گرفتار شده بود که با انجام عملیات ویژه وی نجات یافت و تحویل اورژانس شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی استان اردبیل بیان کرد: آتش نشانان با تلاش و تدابیر عملیاتی خاص بیش از ۳ ساعت اقدام به اطفای حریق شدند و نهایتا آتش‌سوزی کاملا مهار شد.

تلطفی تصریح کرد: به‌دلیل حرارت شدید آتش و وجود مواد شیمیایی، سه آتش‌نشان مصدوم شدند و در مراکز درمانی با حال عمومی مناسب تحت نظر هستند.

مسئول سازمان آتش‌نشانی استان اردبیل گفت: علت آتش‌سوزی در دست بررسی است و پس از مشخص شدن به اطلاع عموم خواهد رسید

 امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد، یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان نمازی شیراز در پی ایراد سخنانی اعتراضی نسبت به نظام جمهوری اسلامی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. براساس ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، بازداشت این شهروند با اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان نمازی شیراز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این شهروند بر روی دیواری اقدام به ایراد سخنانی انتقادی نسبت به نظام جمهوری اسلامی کرد که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در پی انتشار ویدیویی در شبکه های اجتماعی، بازداشت این شهروند با اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی همراه بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

 روز گذشته و امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد، شماری از نیروهای شرکتی مخابرات خوزستان در شهرهای شوشتر، مسجد سلیمان و اهواز در مقابل ساختمان اداره مخابرات شهر خود، گروهی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین در مقابل ساختمان هیئت تصفیه واقع در تهران، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در محل کارشان، تنی چند از کارگران پروژه “مشهد مال” در مقابل ساختمان اداری بانک آینده واقع در خیابان گلریز مشهد و همچنین تعدادی از کارگران شرکت تهران جنوب ماهشهر برای سومین روز متوالی در این شهر، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز سه شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰، شماری از نیروهای شرکتی مخابرات خوزستان در شهرهای شوشتر، مسجد سلیمان و اهواز، در مقابل ساختمان اداره مخابرات شهر خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

شهروندان معترض، از دلایل برگزاری این تجمع را عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و اعتراض به مفاد قراردادها عنوان کردند.

شهروندان حاضر در این تجمع گفتند: با وجود سابقه‌ی بیش از بیست سال، حقوق قانونی ما رعایت نمی‌شود.

یکی از نیروهای شرکتی اهواز می‌گوید: قراردادهای کاری مطابق الزامات قانون کار نیست و ما شرکتی‌ها چون امنیت شغلی نداریم و از آینده کاری خود می‌ترسیم، مجبور به امضای این قراردادها هستیم. مهم‌ترین خواسته‌ی ما رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی مخابرات است که سال‌هاست نادیده گرفته شده و تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

آنها افزودند: بین نیروهایی که کار یکسانی دارند و در یک محیط یکسان کار می‌کنند، تفاوت آشکاری در زمینه حقوق و دستمزد و مزایای مزدی وجود دارد.

تجمع مالباختگان موسسه مالی کاسپین

به گزارش هرانا، امروز چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰، گروهی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین، در مقابل ساختمان هیئت تصفیه واقع در تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شهروندان معترض ضمن رونمایی از بنرهایی اعتراضی و سردادن شعارهایی از قبیل “کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گفته آنها علیرغم گذشت ۵ سال، سپرده گذاران این موسسه به اصل، سود، و ضرر و زیان سرمایه خود نرسیده‌اند.

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محل کار خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض از جمله مطالبات خود را مشخص شدن وضعیت کنونی شرکت بعد از اعلام خلع ید از امید اسدبیگی و همچنین اختصاص حق آبه جهت آبیاری مزارع نیشکر عنوان کردند.

تجمع کارگران پروژه “مشهد مال”

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰، تنی چند از کارگران پروژه “مشهد مال”، در مقابل ساختمان اداری بانک آینده واقع در خیابان گلریز مشهد، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض دلیل برگزاری این تجمع را عدم پرداخت حقوق و حق الزحمه خود توسط شرکت “اکسون پترولیوم” عنوان کردند.

تجمع کارگران شرکت تهران جنوب

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰، تعدادی از کارگران شرکت تهران جنوب ماهشهر برای سومین روز متوالی در این شهر تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به اخراج تعدادی از همکاران آنها صورت گرفته است و به گفته آنها مدیران این شرکت در حال اخراج کارگران و جایگزین کردن آنان با نیروهای جدید هستند.

به گفته کارگران معترض، در حالیکه هر از چندگاهی یک گروه از کارگران تعدیل می‌شوند، نیروهای جدید به صورت مخفیانه همزمان در شیفت شب شرکت مشغول به‌کار هستند.

«دورکاری» واژه‌ای‌ست که برای خیلی‌ها بعد از شیوع کرونا مفهوم پیدا کرد و شاید به همین دلیل است که برای خیلی‌ها با «سهل‌کاری» هم معنی است؛ نشستن زیرکولر یا کنار بخاری و کار کردن با لپ تاپ و موبایل، این تصویری است که خیلی‌ها از دورکاری دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکردن از ۸ صبح تا ۱۲ شب در هفت روز هفته با حقوقی کمی بیشتر از پایه‌ی وزارت کار شاید به شوخی شبیه باشد اما کاملا جدیست! «دورکاری» واژه‌ایست که برای خیلی‌ها بعد از شیوع کرونا مفهوم پیدا کرد و شاید به همین دلیل است که برای خیلی‌ها با «سهل‌کاری» هم معنی است؛ نشستن زیرکولر یا کنار بخاری و کار کردن با لپ تاپ و موبایل، این تصویری است که خیلی‌ها از دورکاری دارند. اما به جرات می‌توان گفت که مفهوم دورکاری برای آن‌ها که ماهیت کارشان با دورکاری عجین شده است با آنچه در این دوسالِ شیوع کرونا باب شده زمین تا آسمان فرق دارد.

کسب و کارهای آنلاین طی ده سال گذشته در ایران رشد قابل توجهی داشته‌اند و امروز بخش قابل توجهی از نیروی کار در بازار کار آنلاین مشغول به کار هستند. اگرچه در این بازار طیف وسیعی از نیروها از کارگر ساده تا ماهر در شرایط مختلف کار می‌کنند اما به نظر می‌رسد شرایط برای استثمارِ عریان – حتی به راحتی می‌توان گفت وحشیانه – در این بازار بسیار مهیاتر از بازار کار معمول است. تنها کافیست به چند نمونه از روایت‌های کار در یکی از بخش‌های این بازار اشاره کنیم تا وضعیت به خوبی دستمان بیاید.

استثمارِ عریان در بازار کار آنلاین/ کارِ بدونِ توقف! 

شانزده ساعت کار در کل روزهای هفته بدون وقفه؛ این روایتِ سمیرا از شرایط کار در یکی از سایتهای نسبتا معتبر به عنوان ادمین و یا همان گرداننده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام و تلگرام است. «هم بیمه هستم و هم حقوق پایه می‌گیرم اما ساعت کاریِ معمولی ندارم. در واقع همیشه کار می‌کنم و باید حواسم باشد تا خبری از زیر دستم در نرود. حتی برای تعطیلی در جمعه‌ها هم باید مرخصی بگیرم! از ابتدا که قرار شد این کار را بپذیرم شرط همین بود که مدیریت این صفحات کلا با من باشد که الآن دیگر کم آورده‌ام. ارزشی ندارد تمام وقتم را صرف چنین کاری کنم.»

او در مورد وضعیت حقوقش می‌گوید: «یک میلیون بیشتر از حقوق پایه به من می‌دهند. یعنی برای ۸ ساعت اضافه کارِ اجباری فقط یک میلیون تومان اضافه حقوق می‌گیرم و این خیلی کم است. ترجیح می‌دهم این یک میلیون را ندهند اما من هم مثل باقی مردم ۹ ساعت کار کنم.»

وضعیت نسرین به مراتب بدتر از مورد قبل است. او معلول است و کار در خانه را به هر نوع کار دیگری ترجیح می‌دهد. روایت او از شرایط کاری‌اش درواقع روایت استثمار مطلق است: «من معلولیت دارم و دورکاری برای من فرصت خوبیست. نه تمایلی به کار در خارج از خانه دارم و نه خیلی برایم راحت است. سال گذشته به واسطه‌ی یکی از دوستانم برای کار در یکی از سایت‌ها معرفی شدم. از صبح کار می‌کنم تا شب با حقوق یک و نیم میلیون تومان و بدون بیمه. امسال هم هنوز حقوقم را زیاد نکرده‌اند. کارفرما می‌گوید شرایط همین است و پول نداریم اگر نمی‌خواهید بروید ولی من نمی‌توانم بروم؛ کار به سختی گیر می‌آید آن هم برای من که معلولیت جسمی دارم.»

سال گذشته با شیوع کرونا دولت برای چند هفته‌ای اعلام دورکاری کرد. شرایط دورکاری ظاهرا به مذاق بسیاری از کارفرمایانی که کسب و کار آنلاین داشتند خوش آمد و برای ماه‌ها آن را ادامه دادند. در این بین برخی برای همیشه دفتر را بستند و دورکاریِ کارکنان را همیشگی کردند. دورکاری برای عده‌ای تبدیل شد به دور کارکردن اما همیشه کار کردن! 

فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) برای ورود به بحث وضعیتِ بازار کار آنلاین در ابتدا یک دسته‌بندیِ سه‌گانه از نیروهای کار ارائه داد و گفت: گروهی دسته‌بندی سه‌گانه و گروهی دسته‌بندی پنج‌گانه در این زمینه ارائه داده‌اند. به اعتبارِ یک دسته‌بندیِ سه گانه، استخراج و تولید مواد اولیه که با مواد طبیعی سروکار دارد، مثل جنگل‌ها، معادن، ماهیگیری و… به عنوان بخش نخست اقتصاد معرفی می‌شوند. قدرت استعماری در این بخشِ اقتصاد خیلی فعال است و در کشورهای توسعه نیافته بخش اعظمی از طبقه‌ی کارگر مشغول تولید ثروت در این بخش هستند.

وی ادامه داد: بخش دوم صنایع تولیدی هستند که اینها به نوعی خروجی‌های بخش اول را قابل استفاده می‌کنند و به صورت محصول نهایی درمی‌آورند. این بخش خلق ثروت بسیاری دارد و حجم بالایی انرژی اعم از گاز و برق و آب مصرف می‌کند بنابراین موجب تخریب محیط زیست می‌شود. در کشور ما این بخش مصداق زیادی دارد و به طور کلی در کشورهای در حال توسعه این بخش خیلی فعال است.

اسماعیلی گفت: بخش دیگری از اقتصاد که ما با آن سروکار داریم بخش خدمات است. مشتری این بخش می‌تواند همان بخش‌های اول و دوم یا مصرف‌کننده‌ی نهایی باشد. از شبکه‌ی حمل و نقل و توزیع گرفته تا خدمات پزشکی و حقوقی و آموزشی و حتی خدمات آنلاین در این بخش جا می‌گیرد.

این پژوهشگر کار ادامه داد: نزدیک به صد سال است که معتقدند فرآیندی پیش آمده به نام فرایند «سومین‌سازی» که بخش اعظمی از کارگران از حوزه‌های اول و دوم به بخش سوم سرازیر شده‌اند. به علاوه سرعت و فعالیت رشد صنعت خدمات در عصر همه‌گیری ویروس کرونا بسیار بیشتر شده است. ارزش مادی که این بخش از اقتصاد تولید می‌کند حتی قابل قیمت‌گذاری هم نیست؛ چون از طرفی این محصولات و دستاوردهای آن خیلی عینی نیستند و علاوه بر آن فرایند ارزش‌گذاری آن بسیار پیچیده و به فاکتورهای متعددی وابسته است.

قواعدِ غیرمنصفانه‌ی کار در بازار خدمات آنلاین

این حقوقدان با بیان اینکه خدمات آنلاین نیز بخشی از این اقتصاد را دربرمی‌گیرد، گفت: مهارت و میزان توانایی‌های فرد در تعیین وزن و جایگاه او در فضای کسب و کار آنلاین اهمیت دارد و با توجه به این موضوع احتمالِ به هم ریختن قواعدِ منصفانه‌ی کار وجود دارد چراکه فرد مجبور است برای بالابردنِ توانایی خود از ساعات فراغت خود بزند و ساعات بیشتری کار کند.

وی ادامه داد: معمولا با این توجیه که برای پیشبرد کار در مراحل اولیه باید سخت کار کرد و با القای این موضوع که کارگران کار را از آنِ خود بدانند و تلقین احساس مالکیت نسبت به ابزارآلات و سرمایه‌ی اولیه کار – در حالیکه به هیچ وجه اینگونه نیست – این توقع ایجاد می‌شود که کارگران ساعات کاری بیشتری با حقوق کمتری کار کنند و توقع می‌رود از توانایی‌های شخصی خود مثل شبکه‌های اجتماعی و تیم‌ورک‌ها برای بهره‌وری بیشتر استفاده کند. پس کارگر باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا آن مجموعه بتواند جایگاه خود را در فضای رقابتی پیدا کند.

این پژوهشگر کار گفت: البته به اعتبار دیگر، بخش‌های دیگری از اقتصاد هم با توجه به تحولات تکنولوژی وجود دارد که بخش چهارم محسوب می‌شود و شامل خدماتی چون پردازش اطلاعات برای مشاوره، پردازش اطلاعات آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی وتولید محتوا است. این بخش کامل به دانش و مهارت کارگر وابسته است و کاملا صنعت غیر مادی محسوب می‌شود.

یوتوپیایی برای کارفرمایان

وی افزود: کارگران این بخش به کارگران شناختی معروف هستند و ارتباط زیادی با اطلاعات یا فناوری اطلاعات و یا رسانه دارند و توسعه این بخش از اشتغال هم کاملا وابسته به خدمات مربوط به فناوری اطلاعات است.

اسماعیلی با بیان اینکه تفکیک این بخش‌ها باعث روشن شدنِ مطلب می‌شود، گفت: البته بخش‌های دیگری هم تعریف شده است که ما در اینجا به آن کاری نداریم.

این پژوهشگر حقوق کار افزود: در بین کارهایی که در دسته‌ی چهارم قرار دارند، کارهای آزاد زیاد دیده می‌شود. ویژگی این دسته از کارها این است که کارفرما تن به بیمه کردنِ نیروی کار نمی‌دهد، ساعت متعارف برای آن‌ها رعایت نمی‌شود و در چارچوب قانون کار با آن‌ها رفتار نمی‌شود. در واقع کارفرمایان بیشتر به دنبال دور زدن و یا استثنی‌سازی قانون کار هستند. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت جدیدی که این نوع کارها دارند سیستم نظام حقوقیِ بیمه‌ای و نظام حقوقی کار نتوانسته سریع خود را با این بخش جدید از اقتصاد لینک دهد و کارفرمایان و یا صاحبان کسب و کارهای بزرگ از این خلاء به خوبی استفاده می‌کنند و نیروی کار را به استثمار می‌کشند. در نتیجه‌ی این وضعیت با کارگرانی مواجه‌ایم که به اسم اینکه کار در محیط فیزیکی نیست ساعات بیشتری مشغول به کارند و از هیچ نوع مرخصی بهره‌مند نیستند و این به نوعی کار بدون توقف محسوب می‌شود.

این پژوهشگر حقوق کار تاکید کرد: اکنون به سمتی رفته‌ایم که در خیلی از کارها نتیجه مهم‌تر از وسیله شده در حالیکه در مجموع، کارگر تعهدی به نتیجه ندارد. به عبارتی دیگر در وضعیت عادی کارگر موظف است در زمان مشخصی کار کند و بعد کار تعطیل می‌شود و چنانچه کارگر نتوانست کار را در همان زمان مشخص انجام دهد، به روز بعد محول می‌شود. در واقع کار از جنس کارگری است ولی از ماهیت کارهای مقاطعه کاری که باید نتیجه را محقق کرد استفاده می‌شود. متاسفانه در این فضاهای جدید هدف جایگزین وسیله شده و این وضعیت استثمار هرچه بیشتر نیروی کار را با خود به همراه دارد.

سخن آخر

با یک کلیک ساده می‌توان کار را شروع کرد؛ نه کرکره‌ای است که بالا کشیده شود و نه دری که بر قفل آن باز شود. کار در فضای آنلاین مساویست با کار در هر زمانی و هر مکانی؛ پس اگر کارفرما اراده کند کار شروع می‌شود و تا زمانی که او اراده نکرده کار تمام شدنی نیست! وقتی محیط کار معنای سابق خود را از دست می‌دهد دیگر حتی نمی‌شود بر نظارت‌های نه چندان قابل اعتنای اداره‌ی کار هم دلخوش کرد. از طرفی کارکردن در محیطی ایزوله و در ارتباطی مستقیم با کارفرما و به دور از دیگران، کوچکترین پتانسیل اعتراض و ایجاد تشکل و اتحادیه را هم از بین می‌برد که نتیجه‌ی آن چیزی استیصالِ مطلقِ کارگران این بازار نیست.

قانون کار در بازار کار آنلاین گویی به طور مطلق معنای خود را از دست می‌دهد؛ قانون را یک نفر تعیین می‌کند و آن کارفرماست. اوست که تعیین می‌کند چه کسی، چه میزان و با چه مزدی باید کار کند. امروز ما با بازار بی‌در و پیکری مواجه‌ایم که تعداد قابل توجهی از تحصیل‌کردگان در آن به استثمارِ مطلق کشیده شده‌اند، یوتوپیایی برای کارفرمایانی که به دنبال نیروی ارزان قیمت و سازمان نیافته هستند.

ما کارگران از صبح تا شام جان می‌کنیم اما نصیب‌مان از هیچ هم کمتر است؛ این حقوق حداقلی که ما می‌گیریم، نصف عدالت هم نیست؛ حق ما از دو برابر این هم بیشتر است؛ حالا برای کارمندانی که نه زمستان می‌فهمند و نه تابستان، زیر سقف نشسته‌اند و از هوای مطلوب و کار دفتری لذت می‌برند، مدام نامه می‌زنند که اینها سختی زیاد کشیده‌اند، حقوق‌شان را زیاد کنید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مزدبگیران کشور به استثنای درصد قلیلی از لایه‌های بالایی طبقات مزدبگیر، همگی زیر خط فقر هستند؛ اگر خط فقر را با همه‌ی تقلیل‌گرایی‌ها و حداقل‌سازی‌ها براساس آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فرض بگیریم، چیزی بیش از ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد مزدبگیران کشور، بدون توجه به نوع صندوق بیمه‌ای، زیر خط فقر و در شرایطی هستند که به آن می‌توان «دشواری معیشتی» اطلاق کرد.

با این حساب، گروه‌های پرتعداد مزدبگیر از جمله کارگران بیمه شده‌ی تامین اجتماعی، معلمان و پرستاران و همچنین بیمه شدگان شاغل صندوق لشگری، دستمزدی پایین‌تر از خط فقر نسبی دریافت می‌کنند بنابراین دستمزد دریافتی آن‌ها واجد شرایط «دستمزد شایسته» نیست؛ دستمزد شایسته، دستمزدی است که فرد با دریافت آن بتواند همه‌ی هزینه‌های زندگی را بدون دغدغه و ترس از کم آوردن تامین نماید و هر روز مجبور نباشد بخشی از سبد خرید خود را قیچی کند.

چرا نظام مزدی ایران، نظامی کاستی است؟

با این حال، نظام مزدی ایران نظامی به شدت کاست‌بندی شده و لایه‌ای و طبقاتی است. آن‌هایی که بیشتر به بدنه‌ی قدرت سیاسی متصل هستند و می‌توانند به نظام بودجه‌ای کشور به طور مستقیم دسترسی داشته باشند، علی‌القاعده از مواهب بیشتری بهره‌مند می‌شوند اما گروه‌هایی که تعامل مستقیم با نظام تصمیم‌سازی و بودجه‌ای ندارند و قدرت چانه‌زنی چندانی برای بهره‌گیری از مواهب در اختیار آن‌ها نیست، معمولاً در رده‌های آخر هستند و برای بهبود معیشت و امتیازگیری، هیچ راهی به هیچ کجا ندارند!

این تمایز و تفکیک‌گذاری لایه‌ای میان کارمندان دولت و کارگران شاغل در بخش خصوصی، به خوبی هویداست؛ کارگران باید با سالی یکبار افزایش حقوق سر کنند و این در حالیست که هنوز سه ماه از سال نگذشته، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، افزایش حقوق سالانه را می‌بلعد اما افزایش دریافتی کارمندان دولت، معمولاً محدود به افزایش حقوق سالانه نیست؛ آن‌ها به طرق و وسایل مختلف از امتیازات مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند می‌شوند و عموماً در میانه‌ی سال، بازهم دستمزدشان افزایش می‌یابد و دقیقاً به همین دلیل است که سال به سال، فاصله‌ی مزد و حقوق کارگران و کارمندان، عمیق‌تر شده و تبعیض مزدی نهادینه‌تر می‌شود.

۷۵ درصد در مقابل فقط ۳۹ درصدِ ناقابل!

سال ۹۹، یک نمونه‌ی آشکار از این تبعیض نهادینه اتفاق افتاد وقتی که در روزهای پایانی سال و قبل از ورود به سال بعد -که قاعدتاً حقوق کارمندان براساس افزایش مندرج در قانون بودجه افزایش می‌یابد- امتیازاتِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون هیچ استثنایی شامل همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته شد و حقوق همه‌ی این مزدبگیران، ۵۰ درصد افزایش یافت؛ آن‌ها وقتی وارد سال ۱۴۰۰ شدند، بازهم دستمزدشان به اندازه ۲۵ درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ بالا رفت و در نتیجه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، حداقل ۷۵ درصد افزایش یافت؛ این افزایش، جدا از مزایای مزدی همسان‌سازی بود که از مهرماه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را افزایش داد.

همه‌ی اینها در حالی‌ست که کارگران شاغل و بازنشسته، تنها مشمول افزایش ۳۹ درصدی مزد و مستمری در ابتدای فروردین شدند؛ اجرای امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازی است که تنها به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد و شکاف عمیق میان مزدبگیران به وجود می‌آورد!

در آخرین روز از بهمن ۹۹، بخشنامه‌ی افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری با دستور رئیس جمهوری و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

در متن بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌خوانیم: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰ %)  پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند  و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی گردیده است، لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.

گرچه در این بخشنامه، اجرایی شدن این امتیاز مزدی به عدم ایجاد بار مالی اضافی برای وزارتخانه‌ها منوط شد اما از آنجا که تصمیم‌سازانِ اعمال یا عدم اعمال آن، خود کارمند رده‌ بالای دولت و جزو یقه سفیدان دولتی بودند که خودشان هم از این امر منتفع می‌شدند، تقریباً در همه‌ی وزارتخانه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها این بخشنامه اجرایی شد و حقوق اسفند همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته، ۵۰ درصد به نسبت ماه قبل  افزایش یافت.

امسال هم «امتیازگیری» ادامه دارد

در سال ۱۴۰۰ نیز تلاش‌ها برای بهره‌گیری کارمندان از امتیازات مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه دارد؛ و از آنجا که تضاد منافع کارگر- کارفرما در حوزه‌ی روابط کارِ کارمندی وجود ندارد (کارمند و مدیران رده‌بالای او، هر دو نیروی کار دولتی و ذینفع هستند و به جای تضاد منافع ما اشتراک منافع می‌بینیم)، امرِ بهره‌گیری معمولاً خیلی زود با یک درخواست از پایین و یک امضا و ابلاغ از بالا به نتیجه می‌رسد.

امسال کارمندان و یقه سفیدان دولت قصد دارند از امتیازات فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شوند و این فوق العاده ویژه را برای همه‌ی کارمندان کشور از ۲۱ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهند.

سوال اینجاست که آیا در این امر موفق خواهند شد؛ همراهی وزرای دولتی و نامه‌هایی که این مقامات به رئیس جمهور زده‌اند و برگزاری جلسات متعدد برای افزایش فوق‌العاده ویژه در برخی از وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش، نشان می‌دهد که کارمندان و مدیران دولتی قصد دارند در آخرین روزهای صدارت دولت دوازدهم از اختیارات و قدرتی که دارند کمال استفاده را ببرند و سهم خود را از مواهب ملی افزایش دهند؛ که البته این کار، کار ناپسندی نیست اما وقتی می‌بینیم بخش عمده و اکثریت مزدبگیران کشور که متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند، از این لابیگری و حمایت برای بهبود معیشت و سهم‌خواهی محروم هستند، نگران تبعیض می‌شویم؛ برخورداری از ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌تواند فاصله‌ی دستمزد کارگران و کارمندان را از آنچه امروز هست، به مراتب بیشتر کند.

به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری ، «فوق العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ و این احتمال وجود دارد که در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، هیات وزیران با ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه موافقت کند؛ چراکه خود وزیران، مشاوران و معاونان آن‌ها و تصمیم‌سازان دولتی، با کارمندانی که قرار است مشمول فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی شوند، «اشتراک منافع» دارند و خودشان هم از این مزایای مزدی در آینده مستفیض خواهند شد.

حرف آخر از زبان یک کارگر

در آخر، برای درک این نابرابری و بی‌عدالتیِ نهادینه شده، کافیست به گفته‌های یک کارگر روزمزد پتروشیمی ایلام مراجعه کنیم: « ما کارگران از صبح تا شام جان می‌کنیم اما نصیب‌مان از هیچ هم کمتر است؛ این حقوق حداقلی که ما می‌گیریم، نصف عدالت هم نیست؛ حق ما از دو برابر این هم بیشتر است؛ حالا برای کارمندانی که نه زمستان می‌فهمند و نه تابستان، زیر سقف نشسته‌اند و از هوای مطلوب و کار دفتری لذت می‌برند، مدام نامه می‌زنند که اینها سختی زیاد کشیده‌اند، حقوق‌شان را زیاد کنید!»

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه به طرح‌های توسعه‌ای استان خوزستان که نیازمند کمک فنی – اعتباری هستند، کمک خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری در دیدار مدیران عالی این وزارتخانه با استاندار خوزستان در اهواز اظهار کرد: مشکلات کسب و کار برخی شهرهای خوزستان، در مرحله‌ای قبل از دریافت وام است و وام دادن، مشکلات کسب و کار در این مناطق را حل نمی‌کند.

وی افزود: برای این مناطق باید برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم، در این مناطق یا می‌توان صنعتی ایجاد کرد که وابسته به جغرافیا و طبیعت نباشد یا این که تحولی در اقتصاد آن منطقه ایجاد شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تا مسائل مربوط به آب در استان خوزستان حل نشود، برنامه خوزستان مشخص نخواهد شد زیرا آب در حوزه‌های بسیاری، مساله اصلی است.

منصوری عنوان کرد: برنامه‌ریزی و ارائه بسته‌های حمایتی، به معنای وام دادن نیست و می‌توان کارهای کلیدی‌تری برای حل مشکلات انجام داد.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌ها باید اثر بنیادین در اقتصاد منطقه داشته باشد و طرح‌ها به شکلی اجرایی شوند که نهادینه شوند. هر طرحی که مسئولان خوزستان روی میز قرار می‌دهند، باید مشخص شود که در ماه‌های آینده دولت چه میزان از آن اجرایی خواهد شد تا به یک هویت و شکل یافتگی برسد که پس از دولت نیز شاهد ادامه اجرای آن باشیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسئولان باید طرح‌هایی برای ایجاد اشتغال ارائه دهند که در منطقه اثرگذار باشد و این طرح‌ها نباید از جنس وام باشند.

نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به همراه روسای انجمن‌های صنفی وابسته به کارگران ساختمانی سراسر کشور، با انتشار بیانیه‌ای به طرح‌هایی که اخیرا توسط اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس در جهت تضعیف سازمان تامین اجتماعی و معیشت کارگران و از میان رفتن امنیت شغلی آن‌ها به دولت آینده و… پیشنهاد شده اند، واکنش نشان دادند.

به گزارش ایلنا، اکبر شوکت، نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به همراه روسای انجمن‌های صنفی وابسته به کارگران ساختمانی سراسر کشور، با انتشار بیانیه‌ای به طرح‌هایی که اخیرا توسط اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس در جهت تضعیف سازمان تامین اجتماعی و معیشت کارگران و از میان رفتن امنیت شغلی آن‌ها به دولت آینده و… پیشنهاد شده‌اند، واکنش نشان دادند.

متن بیانیه به شرح زیر است: