فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۳ کارگر در شهر های مختلف

 در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، سه کارگر در کاشان، فردیس و شهرک صنعتی نی ریز واقع در استان فارس دچار حادثه شدند. طی این حوادث دو کارگر دچار مصدومیت شدند و یک کارگر جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از صداوسیما، یک کارگر ۱۹ ساله در کاشان بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شد.

بر اساس این گزارش، این کارگر در حین کار از ارتفاع ۱۲ متری به داخل چاله آسانسور سقوط کرده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: “بعد از دریافت گزارشی مبنی بر وقوع این حادثه در خیابان امیرکبیر، ماموران تیم های امداد و نجات ایستگاه شماره ۶ این سازمان به محل اعزام شده و با تجهیزات نجات، به این کارگر تبعه افغانستان که هنگام فعالیت روی پشت بام ساختمان سقوط کرده بود، کمک کردند و وی را تحویل تیم های عملیاتی اورژانس دادند”.

مصدومیت یک کارگر در فردیس

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس از مصدومیت یک کارگر در حین گودبرداری در این شهر خبر داد.

حسین عاشوری  ضمن اعلام این خبر گفت: “گزارش ریزش آوار امروز به سازمان آتش نشانی فردیس گزارش شد که بلافاصله نیروهای این سازمان به محل حادثه اعزام شدند”.

وی افزود: “طبق بررسی ها یک واحد مسکونی ویلایی در حال ساخت واقع در خیابان گلستان ۱۹ فردیس به علت گود برداری غیر مجاز از ناحیه زیر زمین دچار ریزش شد و یک کارگر ساختمانی حدودا ۳۰ ساله داخل آن محبوس شده بود”.

عاشوری ادامه داد: “نیروهای امدادی به فرد محبوس شده دسترسی پیدا کردند و کارگر ساختمانی به منظور بررسی وضعیت سلامت تحویل اورژانس شد”.

مرگ یک کارگر در فارس

به گزارش رکنا، یک کارگر ۲۶ ساله تبعه کشور افغانستان در شهرک سنگ نی‌ریز واقع در استان فارس بر اثر سقوط یک سنگ ۳۰ تنی از ارتفاع دو متری جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، در پی این حادثه، کارکنان اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و با بکارگیری جرثقیل کارخانه، سنگ از روی وی برداشته شد. آنها با بررسی علائم حیاتی این کارگر، متوجه شدند که وی بر اثر آسیب شدید قفسه سینه، در همان لحظه جان سپرده است.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

سیستان و بلوچستان؛ تجمع شهروندان در اعتراض به عدم دریافت حقابه هیرمند

امروز جمعه ۸ بهمن ماه، جمعی از شهروندان شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون، در پایانه مرزی میلک (نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان) و همچنین شماری از شهروندان زاهدان در مقابل کنسولگری افغانستان در این شهرستان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز جمعه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، جمعی از شهروندان در شمال سیستان و بلوچستان در اعتراض به عدم دریافت حقابه هیرمند در محل پایانه مرزی میلک، تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، جمعی از مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در شمال سیستان و بلوچستان نسبت به دریافت حق آبه رودخانه هیرمند تجمع اعتراض آمیزی در پایانه مرزی میلک نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان برگزار کردند.

این تجمع از ساعت ۹ امروز در پایانه مرزی میلک آغاز و پس از پایان گروهی اقدام به شکستن شیشه‌ سه کامیون متعلق به اتباع افغانستان مستقر در این پایانه مرزی کردند که با ورود نیروهای انتظامی به محل از ادامه این حرکت جلوگیری به عمل آورده شد.

همچنین امروز همزمان با تجمع شهروندان در پایانه مرزی میلک شماری از شهروندان زاهدان نیز در رابطه با همین موضوع در مقابل کنسولگری افغانستان در این شهرستان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تجمعات با در دست داشتن پلاکاردهایی از مسوولان کشوری خواستند تا نسبت به دریافت حق آبه رودخانه هیرمند با مسوولان کشور افغانستان به طور جد وارد مذاکره شوند.

قابل ذکر است عصر روز گذشته فرمانداری هیرمند واقع در شمال سیستان و بلوچستان برگزاری هر گونه تجمع در مقابل پایانه مرزی میلک را غیرقانونی اعلام کرده بود.

رودخانه هیرمند از کوههای بابا یغما در مرکز افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طی بیش از هزار کیلومتر به مرز ایران در منطقه سیستان می رسد. این رودخانه سرچشمه تالاب بین المللی هامون بود که اکنون با گذشت دو دهه این تالاب به سبب بروز خشکسالی و عدم رها سازی حق آبه ایران از افغانستان خشکیده است.

گفتنی است، ساخت سد کمال خان بر روی رودخانه هیرمند در ولایت نیمروز افغانستان موجب جلوگیری از انتقال آب به ایران شده است.

نمایشگر ویدیو

میان‌بُری به مرگ؛ کولبری در مناطق مرزی؛ حاصل به حاشیه کشیده‌شدن مردم به دلیل بیکاری/ بهار عباسی

واژه‌ی کولبر به دلیل وقوع برخی روی‌دادها‌ی تلخ ازجمله کشته‌شدن و جان‌باختن کولبران در ارتفاعات برف‌گیر کردستان برای مردم دردناک است. دردی که به دلیل نداشتن شغل، نبود کارخانه و کارگاه در محل زندگی و محرومیت هیچ دوایی برای آن وجود ندارد. مسئولان هیچ عزمی برای ریشه‌کن‌کردن کولبری ندارند و هر روز کولبران زیادی قربانی این شغل کاذب می‌شوند. در سردشت که سد احداث شد، حتی برای کارگری ساده از کارگران بومی استفاده نکردند و از شهرهای دیگر کارگر می‌آوردند. در این شرایط وقتی مردم به حاشیه کشیده می‌شوند، مجبورند کولبر شوند و حداقل پول اندکی کسب کنند. کردستان از نظر اقتصادی یکی از استان‌های محروم ایران است و کم‌تر به فکر توسعه‌ی آن بوده‌اند و این شکاف باعث شده از روند توسعه دور بماند. مرز و معابر کولبری در این استان به ‌عنوان یک آلترناتیو توسعه عمل کرده و تا حدی توانسته در شهرهای بانه، مریوان، سروآباد و سردشت از شدت بی‌کاری و رکود اقتصادی بکاهد. در امتداد دویست‌وبیست‌وهفت کیلومتر مرز مشترک بین ایران و عراق که در استان کردستان واقع شده، چهار معبر کولبری غیررسمی شامل «سیرانبند» و «گله‌سور» در بانه، معابر «خانم‌شیخان» در مریوان و «مله‌خورد» در سروآباد وجود دارد. کولبر در مفهوم رایج آن ‌کسی است که باری را از مسیرهای ناهموار در ازای دست‌مزد از یک‌ طرف مرز به ‌طرف دیگر بر دوش خود حمل می‌کند. در مناطق مرزی زنان و مردان از سنین مختلف به کولبری روی می‌آورند. این شغل موقتی است و بیشتر برای امرارمعاش به آن پرداخته می‌شود.

درباره‌ی وضعیت کولبران «خط صلح» با چند کولبر که در مرز کولبری می‌کنند، گفت‌وگویی داشته.

سامان محمدی که دارای مدرک لیسانس است و در مرز کیله کولبر است، می‌گوید: «همواره در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که روزبه‌روز تورم افزایش می‌یابد و جوانانی مثل من به ‌ناچار جهت تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی بدون هر نوع لذت از زندگی  وارد کولبری می‌شوند. هیچ‌گونه استخدامی بدون سهمیه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. کولبری شغل نیست و درآمد کولبری هم آن‌چنان نیست که بتواند کفاف سه روز زندگی را بدهد. سختی‌های راه، دره‌های عمیق و لغزنده و مرزبانانی که هر لحظه چشم‌به‌راه شلیک‌کردن به کولبرانند، از جمله خطرات کولبری است».

محسن عبدالهینیا لیسانس مهندس معماری دارد و در هیچ‌جایی استخدام نمی‌شود. او بی‌کار است و از روی ناچاری کولبر می‌شود. محسن می‌گوید: «احساس می‌کردم مورد تبعیض قرار می‌گیرم. با وجود آن‌که تخصص دانشگاهی دارم، چون وابستگی ندارم، استخدام نمی‌شوم و در مرز «کونه‌مشکه»، «کانی‌زرد» و «دوله‌بی» سردشت کولبری می‌کردم. دلیل روی‌آوردن به کولبری خرج دانشگاه بود و کولبری هیچ‌وقت تمام هزینه‌ی مورد نیازِ حتی یک نفر را هم تأمین نکرد. سه برادر با هم به کولبری می‌رفتیم، ولی باز نمی‌توانستیم کمک‌خرج خانواده باشیم؛ بنابراین کولبری  شغل نیست و از نظر من صرفاً این است که به ‌جای این‌که در خانه از گرسنگی بمیری، در کوه با گلوله می‌میری و کمی راه مردن را نزدیک‌تر و شاید آسان‌تر می‌کنی. در تمام مرزهای سردشت کولبری کرده‌ام. در ازای دست‌مزد خیلی کم کولبری می‌کردم. هر آن‌چه که جان آدمی را می‌گیرد، در کولبری وجود دارد؛ از ارتفاعات افتادن، با گلوله مردن، در راه تصادف‌کردن از شدت خواب و خستگی، از سرما مردن و زیر برف‌ماندن، همه از خطرات کولبری‌اند. کولبری خود مرگ است و ما از روی ناچاری کولبر شدیم. با این شرایط سخت و نداشتن آینده در ایران مجبور شدم به فرانسه مهاجرت کنم. من می‌دانستم در ایران هیچ آینده‌ای نخواهم داشت و در هیچ نهاد دولتی‌ای استخدام نمی‌شوم. با مهاجرت باید از صفر شروع کنی، ولی مهاجرت خیلی بهتر از کولبری و کشته‌شدن است. قطعاً مشکلات اقتصادی و فشار کولبری تأثیر زیادی در مهاجرت من داشت».

مسلم احمدی تا اول دبیرستان درس ‌خوانده. او در مرز سردشت و بانه کولبر است او می‌گوید: «هر شب برای بار پوشاک و وسایل خانگی به کولبری می‌روم. تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی، افتادن از کوه و یخ‌زدن در سرما، از خطرات کولبری است. به خاطر فقر اقتصادی و نداشتن شغل به کولبری می‌روم».

محمد در مرز پیرانشهر ضمانت‌چی و صاحب بار است و کولبران برای او کار می‌کنند. او می‌گوید: «من اجناس را از عراق با ضمانت خودم از طریق کولبران وارد ایران می‌کنم. دست‌مزد کولبران از چهارصدهزار تومان تا یک‌میلیون شروع می‌شود». او درباره‌ی به‌خطرافتادن جان کولبران می‌گوید: «می‌دانم جان کولبران در خطر است، مسیر راه سخت است و بعضی از آن‌ها حتی با شلیک مستقیم کشته می‌شوند، ولی مجبوریم از مرزهای غیررسمی کالا وارد کنیم، چون ایران اجازه نمی‌دهد از مرزهای رسمی کالای خارجی وارد شود».

کولبری در مرزها

مرز در شرایط فعلی و تا رسیدن کردستان به توسعه‌ی پایدار تنها راه‌کار برون‌رفت این استان از رکود اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی‌کاری است و در این ‌بین بازارچه‌های موقت مرزی یا در اصطلاح عامیانه «معابر کولبری» می‌توانند مرهمی برای دردها باشند. کردستان دویست‌وبیست‌هفت کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد. از ایام گذشته مردم دو طرف مرز برای تأمین وسایل مورد نیاز خود به تبادل کالا و ملزومات زندگی روزانه می‌پرداختند. این روند در دهه‌های اخیر با ورود کالاهای مختلف و تغییرات سبک زندگی ساکنان دو طرف دچار تغییراتی شد. مرزنشیان علاوه بر کالاهای اساسی برخی اقلام دیگر را نیز مبادله می‌کردند و کم‌کم این روند به ‌عنوان یک شغل برای نان‌آوران مرزنشین شناخته شد که امروز به‌ عنوان کولبری شناخته می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و کنش‌گران و فعالان حقوق بشری با اشاره به فقر و بی‌کاری کولبری را نه راهی برای کسب درآمد، بلکه تنها راه زنده‌ماندن گروهی از شهروندان و خانواده‌های آن‌ها توصیف می‌کنند.

دلایل شکل‌گیری کولبری

در استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان زیرساخت‌های لازم برای تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. درآمد سرانه‌ی این استان‌ها پایین‌تر از نصف درآمد متوسط ایران است و از ذخایر و منابع آن بهره‌برداری نشده. بی‌توجهی به پتانسیل‌های آن‌ها باعث گسترش فقر و نرخ بالای بی‌کاری شده و کولبری به وجود آمده. وعده‌های دولت برای حل مشکلات برای مردم جای دل‌خوشی ندارد و حل مشکلات آن‌ها در توان دولت نیست، چون وضعیت بد معیشتی و زندگی کولبرها به دغدغه‌ی اصلی آن‌ها تبدیل نشده. مردمان زیادی در مرزها قربانی کولبری و فقر و محرومیتند؛ به ‌ناچار کولبر شده‌اند و کسی به فکر ایجاد شغل بهتر برای آن‌ها نیست.

راه‌کارهای حل مشکل کولبران

طرح توسعه‌ی پایدار با نگاه جامع‌بینانه و توسعه‌محور برای حل مشکلات کولبران، شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌ها و کاهش نرخ بی‌کاری باید در دستور کار دولت قرار گیرد. عراق همیشه کشور هدف صادراتی ایران بوده و سالانه بیش از پنج‌میلیارد دلار کالای ایرانی به این کشور صادر می‌شود. گمرک‌های رسمی هم‌مرز با عراق باید برای واردات کالاها ده تا بیست‌درصد از تخفیف عوارض و سود بازرگانی برخوردار شوند. این موضوع علاوه بر تأمین نیازهای وارداتی باعث رونق در مرزهای رسمی می‌شود و اشتغال خوبی برای آن منطقه خواهد بود و مردم کم‌تر به کولبری روی می‌آورند. برای اشتغال در روستاها یارانه‌ی خاصی به برخی مشاغل نظیر کشاورزی، دام‌پروری، کشت گیاهان دارویی در قالب تسهیلات و وام اختصاص یابد تا مردم بتوانند در این مشاغل فعالیت کنند و کم‌تر به کولبری روی بیاورند. توانمند‌سازی مردم و ارتقای آگاهی و مهارت آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت بسیار مؤثر است.

پرونده‌سازی در زندان؛ حسین هاشمی به ۳ ماه حبس محکوم شد

حسین هاشمی، زندانی سیاسی سابق توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده به بهانه رنجنامه‌ای که اردیبهشت‌ماه امسال در خصوص مشکلات زندان تهران بزرگ منتشر شده بود، گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین هاشمی، زندانی سیاسی سابق به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران صادر و طی روزهای اخیر به این شهروند ابلاغ شده، آقای هاشمی از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

این پرونده به بهانه رنجمنامه‌ای است که اردیبهشت‌ماه امسال در خصوص مشکلات زندان تهران بزرگ منتشر شده بود، گشوده شده است. وی در بخشی از نامه خود نوشته بود: “ما نه جاسوس دولت متخاصمیم و نه وطن فروش، تنها کارگرانی بودیم که دیگر به تنگ آمده بودیم از این همه ظلم و اینهمه بی عدالتی. خسته شدیم از بس درجا زدیم و هیچمان به همان هیچ تبدیل شد. خسته شدیم از بس جوانانمان را در سطل های زباله دیدم، یا معتاد در کف خیابان، یا خفته در گور. خسته شدیم از زنانی که تن خود را فروختند برای لقمه ای نان. خسته شدیم از اینهمه مغزی را که فراری دادند. ما برای غایت انسان در ایران جنگیدیم.”

آقای هاشمی در تاریخ ۱۱ خردادماه در حالی که دوران محکومیت خود از بابت پرونده پیشین را سپری میکرد، به بهانه بازجویی از بند خود خارج و به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ، محل نگهداری زندانیان متهم به جرائم خشن منتقل شد. وی در اعتراض به این اقدام اعتصاب غذا کرد. او در تاریخ ۱۲ خردادماه توسط تعدادی از زندانیان جرائم خشن در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته و علیرغم مراجعه به افسرنگهبانی با بی توجهی مسئولان مواجه شد. این زندانی سیاسی نهایتا به دنبال بازگشت به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به اعتصاب غذای خود پایان داد.

حسین هاشمی در تاریخ ۲۵ آبان ۹۸ در رابطه با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط  ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود واقع در تهرانپارس تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شد. وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اهانت به مقدسات، اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و از بابت مجازات تکمیلی به رونویسی از کتاب‌های “سه دقیقه در قیامت، گناه شناسی نوشته محسن قرائتی و ۵۳ سال عصر پهلوی به روایت دربار” و همچنین شست و شوی میت به مدت یک ماه روزی چهار ساعت در بهشت زهرا محکوم شد. این حکم نهایتا پس از محاکمه به صورت غیابی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید و به وی ابلاغ شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به مقدسات” برای وی قابل اجرا است. آقای هاشمی در شهریورماه ۹۹ جهت اجرای حکم حبس احضار و نهایتا راهی زندان شد. آقای هاشمی ۲۰ آبان ماه امسال از زندان تهران بزرگ با پابند الکترونیک به مرخصی اعزام شده و اواخر دیماه امسال به صورت مشروط آزاد شد.

حسین هاشمی، متولد ۱۳۷۲، فرزند مریدعلی و مجرد است.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

علی نوری زاد از زندان اوین آزاد شد

علی نوری زاد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۸، امروز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. وی در اردیبهشت ماه سال ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، علی نوری زاد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۸ زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای نوری زاد بصورت مشروط و پس از سپری کردن ۱۷ ماه از دوران محکومیت وی صورت گرفته است.

این زندانی در آذر ماه امسال از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شده بود.

آقای نوری زاد در تاریخ ۲۲ دیماه ۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۸۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.

آقای نوری زاد در تاریخ ۱۲ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه همان سال، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

سانحه برای ۲ نفر کارگر کشت و صنعت هفت‌تپه

درجریان تعمیرات کارخانه شکر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه دو کارگر دچار حادثه شدند.

غلامرضا پاک‌چی (مدیر روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه) با اعلام این خبر به خبرنگار ایلنا، گفت: متاسفانه در جریان عملیات تعمیرات کارخانه شکر دو تن از کارگران زحمتکش کارخانه شکر در حین انجام کار دچار حادثه شدند.

پاک چی در رابطه با علت وقوع این حادثه گفت: ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که فرسودگی کابل‌های انتقال برق دستگاه پن پخت شکر باعث ایجاد اتصال و در نتیجه استارت ناگهانی دستگاه شده است.

وی همچنین افزود در جریان این حادثه دوتن از کارکنان زحمتکش کارخانه به نام‌های جمال سعدی و کریم توکلی زاده دچار حادثه شدند که پس از انتقال به بیمارستان و علیرغم تلاش‌های کادر درمان متاسفانه یکی از مصدومین به نام جمال سعدی فوت گردیده و حال دیگر مصدوم حادثه پایدار و در حال طی مراحل تکمیل درمان می‌باشد.

پاکچی در پایان ضمن ابراز تاسف ازحادثه مذکور خاطرنشان کرد: بررسی کامل و جامع علل بروز حادثه در حال بررسی و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کشاورزان تمایلی برای عضویت در نظام صنفی ندارند/ ۷۰ درصد تولید کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود

رییس اتاق اصناف نظام کشاورزی گفت: 60 یا 70 درصد تولید در کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود و کمتر کشاورزی تمایل دارد زیر نظر اتاق اصناف کشاورزی فعالیت‌های خود را دنبال کند.

قاسم پیشه‌ور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به وظایف اتاق اصناف کشاورزی، گفت: سازمان دهی، نظم بخشی و دفاع از حقوق بهره‌برداران از جمله وظایف این اتاق است این در حالیست که کشاورزی در کشور اختیاری و نمی‌توان محدودیت‌های ویژه برای آنها در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه حوزه کشاورزی گسترده است از این‌رو امکان کنترل کشاورزان دشوار است، افزود: انتظار داریم که مشوق‌های در این زمینه دیده شود تا عمده بهره‌برداران برای دریافت پروانه زراعت به ما مراجعه کنند. 60 یا 70 درصد تولید در کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود و کمتر کشاورزی تمایل دارد زیر نظر اتاق اصناف کشاورزی فعالیت‌های خود را دنبال کند.

پیشه‌ور ادامه داد: عدم تمایل کشاورزان برای عضویت در اتاق اصناف کشاورزی باعث شده است که آنها هر محصولی را کشت و هر  سم و کودی که در دسترس آنهاست قرار می‌گیرد استفاده کنند. این امکان برای دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد که مزارع کشاورزی را پلمب کند از این‌رو چندان بر پلمب مزارع کشاوری اصرار نداریم.

وی با بیان اینکه مشوق‌های تولید در اختیار وزارت کشاورزی است، خاطر نشان کرد: وزارتخانه می‌تواند به کشاورزان بگوید ما محصولاتی را خریداری می‌‌کنیم که از مزرعه تا سفره تحت کنترل بودند و لازمه تحقق این مهم این است که کشاورزان پروانه نظام صنفی دریافت کنند. اینگونه مقدار سم و کود که مصرف می‌شود تحت کنترل است و ما می‌توانیم محصولات را رصد کنیم.

پیشه‌ور ادامه داد: اگر یک محصول بارکد داشته باشد در صورت مشخص شدن ماندگاری سم در محصول می‌توان آن را امحا و از رده خارج کرد. از این‌رو لازم است که جامعه بهره‌برداران اطلاعات را در نظام اصناف کشاورزی خود را ثبت کنند تا بتوان از حقوق آنها دفاع کرد.

رییس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به لزوم گسترش کشت قراردادی در کشور، تصریح کرد: اگر کشت قراردادی وسعت پیدا کند بذر، سم و کودی که کشاورز استفاده می‌کند مشخص و تحت کنترل است و می‌توان نظارت بر تولید را افزایش داد.

وی با بیان اینکه در سال 90 اتاق اصناف کشاورزی در کل کشور فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: عضویت در این گروه‌ها اختیاری است و نمی‌توان کشاورزان را برای عضویت در اتاق اصناف کشاورزی مجبور کرد اما می‌توان مشوق‌های برای آنها در نظر گرفت به‌عنوان مثال اگر کشاورزی پروانه زراعت دریافت کرد محصول‌اش را بالاتر از نرخ مصوب خریداری می‌شود و کود، سم و بذر مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفته می‌شود.

رییس اتاق اصناف کشاورزی در پایان بیان کرد: امیدواریم از سال 1401 جامعه بهره‌برداران برای دریافت پروانه زراعت بیشتر از خود تمایل نشان بدهند در این شرایط می‌توان از حقوق آنها دفاع کرد. یارانه تامین اجتماعی یکی از مشوق‌هایی که به آنها داده خواهد شد اگر شخصی یک هکتار زمین مشغول کشت داشته باشد ابعاد اقتصادی آن تعریف شده است و می‌توان خود و 4 نفر از کارگران از یارانه بیمه تامین اجتماعی آن استفاده کنند که 20 درصد یارانه تامین‌ اجتماعی را دولت و 7 درصد را کارفرما پرداخت کند.

بازداشت دیاکو تارا جهت اجرای حکم حبس

هه‌نگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر که اوایل امسال توسط دستگاه قضایی به حبس محکوم شده بود، جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد. 

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۲۶ ژانویه ۲۰۲۲)، دیاکو تارا، شهروند اهل پیرانشهر پس از معرفی خود به اجرای احکام بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت شش ماهه خود، به زندان مرکزی نقده منتقل شد.
دیاکو تارا اهل روستای «کیله سیپان» پیرانشهر، روز یک‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ (۱۲ جولای ۲۰۲۰) توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و پس از دو هفته با وثیقه و موقتاً آزاد شده بود.
این فعال کُرد نهایتاً بهار امسال توسط دادگاه کیفری پیرانشهر به اتهام همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

باقی‌مانده‌ی سموم در محصولات، هشداری برای مصرف در داخل/ محمد ممندزاده

محصولات کشاورزی صادراتی ایران پس از صدور به چند کشور منطقه به داخل ایران عودت داده شدند. به گفته‌ی فعالان و کارشناسان این حوزه دلیل برگشت محصولات وجود باقی‌مانده‌ی سموم و فلزات سنگین در این محصولات بوده. پی‌آمدهای برگشت محصولات متضررشدن کشاورزان داخلی و صادرکنندگان است که می‌تواند موجب بی‌اعتمادی به محصولات کشاورزی ایران در منطقه باشد. موضوع دیگر هشداری برای مصرف فراورده‌های کشاورزی در داخل کشور است. هم‌زمان با خبر بازگشت محصولات کشاورزی تلاش‌هایی در راستای انکار و توجیه موضوع از طرف برخی مسئولان و خبرگزاری‌های دولتی انجام شد، اما واکنش‌هایی را هم در داخل کشور در پی داشت؛ ازجمله پدرام سلطانی، نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در صفحه‌ی توئیتر خود نوشت: «کشورهای دیگر یکی‌یکی محصولات کشاورزی ایران را برگشت می‌زنند. آن‌ها حافظ سلامت شهروندانشانند. هشتادوپنج‌میلیون ایرانی با هشدار خارجی‌ها آگاه می‌شوند که هر روز سم وارد بدنشان می‌شود. مردم این‌گونه می‌میرند یا بیمار و رنجور می‌شوند؛ هیچ مسئولی هم به روی مبارکش نمی‌آورد». هم‌چنین حمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان محصولات کشاورزی، از سابقه‌ی وجود سموم در محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: «موضوع باقی‌مانده‌ی سموم مسئله‌ی جدیدی نیست و عمر آن به بیش از سی سال می‌رسد؛ البته در مقاطع مختلف نیز مباحثی در این زمینه صورت گرفته و سپس به فراموشی سپرده ‌شده».

با افزایش جمعیت تلاش برای افزایش بازدهی زمین‌های کشاورزی با کمک سموم، کود، دست‌کاری ژنتیکی و غیره صورت گرفت. در ابتدا از سموم و کودهای طبیعی استفاده می‌شد، اما با افزایش جمعیتِ بیش‌تر دیگر استفاده از سموم و کودهای طبیعی جواب‌گو نبود و کشاورزان به استفاده از سموم و کودهای شیمیایی روی آوردند. استفاده از سموم در کشورهای مختلف با استانداردهای دقیق و تعریف‌شده‌ی همراه با نظارت است. محصولات کشاورزی در هر کشور باید برای مصرف داخلی به‌ صورت مرتب کنترل شوند تا سلامت مصرف‌کنندگان در خطر نیفتد و هم‌چنین هنگام صادرات محصولات کشاورزی معمولاً در کشور مقصد این محصولات کنترل می‌شوند که از ورود محصولاتی که با استانداردهای آن‌ها هم‌خوانی ندارد، جلوگیری شود.

بالابودن سموم و وجود فلزات سنگین در محصولات کشاورزی صادراتی با نامه‌ی مسعود بصیری، سرپرست دفتر توسعه‌ی صادرات، به ‌صورت رسمی تأیید شد. در متن نامه‌ی بصیری آمده: «به دلیل بالا‌بودن سموم و وجود فلزات سنگین در محموله‌های کشاورزی صادراتی، به ایران برگشت زده ‌شده‌اند». هم‌چنین در این نامه خطاب به صادرکنندگان آمده: «از این به بعد برای صادرات کلیه‌ی محصولات کشاورزی علاوه بر گواهی بهداشتی، اخذ گواهی سلامت از سازمان غذا و دارو الزامی است و دستور اطلاع‌رسانی به کلیه‌ی تجار و صادرکنندگان در این نامه داده ‌شده». با تأیید این موضوع و با فرض بر این‌که از این به بعد برای محصولات صادراتی آزمایش و کنترل الزامی است، اکنون مشکل اصلی نبود آزمایش و نظارت بر محصولات کشاورزی مصرفی در داخل کشور است.

موضوع باقی‌مانده‌ی سموم با وجود اهمیت آن کم‌تر مورد بحث قرارگرفته، با توجه به ارتباط سموم مصرفی با سلامت شهروندان و محیط‌ زیست، در ادامه‌ی مطلب بیش‌تر به آن می‌پردازیم. سموم مورد استفاده در کشاورزی علیه آفات به ‌کار برده می‌شوند. مقداری از این سموم در گیاهان، خاک، هوا و مواد غذایی باقی می‌مانند. در صورت تجاوز بیش‌ از حد مجاز می‌توانند برای سلامت افراد، خطرناک باشد. سموم باقی‌مانده در محصولات کشاورزی، در برخی موارد عوارضی هم‌چون اختلال در کارایی قلب و بروز اشکال در سیستم خون‌رسانی بدن، اختلال در هضم غذا، ابتلا به پوکی استخوان، بروز نقض‌های ژنتیکی و تولد نوزاد با وزن کم، افزایش سقط و هم‌چنین سرطان را در پی دارد که همین موضوع وجود نظارت و استانداردهای بالا را برای استفاده از این سموم ضروری می‌کند. سموم در سه گروه سم‌های خطرناک، متوسط و کم‌خطر دسته‌بندی می‌شود. به گفته‌ی مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود بیست‌وسه‌درصد از سموم «پرخطر»ند. آمارهایی که در رابطه با سموم مصرفی و درصد سم‌های پرخطر منتشر می‌شود، نمی‌تواند خیلی دقیق باشد، چون موضوع مهم دیگر تولید غیرقانونی یا قاچاق سم به داخل کشور است.

برگشت محصولات کشاورزی همراه با افت شدید قیمت این محصولات بود که موجب متضررشدن صادرکنندگان و کشاورزان است. یکی از محصولات کشاورزی برگشتی فلفل دلمه‌ای است که از کشور روسیه به دلیل وجود چهار سم برگشت داده شده. با توجه به این‌که حدوداً سیزده‌درصد فلفل دلمه‌ای روسیه از ایران تأمین می‌شد، تأثیر بازگشت فلفل دلمه‌ای به حدی بود که قیمت آن از سی‌هزار تومان به نزدیک پنج‌هزار تومان رسید. این در حالی است که هزینه‌ی هر کیلو فلفل دلمه‌ای برای کشاورز حدوداً پانزده‌هزار تومان است. مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود در رابطه با برگشت محصولات کشاورزی گفته: «عدم عمل‌کرد صحیح سازمان‌های مربوطه به بدنه‌ی صادرات کشور آسیب‌های جدی وارد کرده. از این ‌رو در سال‌های اخیر شاهد بازگشت کشمش، هندوانه، سیب‌زمینی، فلفل دلمه‌ای و زعفران بوده‌ایم». مشکل صادرات فلفل دلمه‌ای ایران تنها محدود به صادرات به روسیه نبوده و روز ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ دولت آذربایجان خبر از امحای بیست‌وشش تن فلفل دلمه‌ای واردشده از ایران را داد بنا بر گزارش‌ها این محموله‌ها آلوده به ویروس خطرناک به نام چروکیدگی قهوه‌ای (روگوز) بوده‌اند که دولت آذربایجان کلیه‌ی این محموله‌ها را از بین برده.

با فایق خضری، دانشجوی دکتری بوم‌شناسی کشاورزی (اگرواکولوژی) گفت‌وگویی در این رابطه داشتیم و از او درباره‌ی وضعیت سموم مصرفی در محصولات کشاورزی در ایران پرسیدیم.

خضری به «خط صلح» گفت: «بیش‌ترین میزان واردات سم از کشورهای هند و چین است. در بازار ایران شرکت‌های مشارکتی من‌جمله «سینجنتا»ی سوئیسی هم وجود دارد که در داخل تولید می‌شوند؛ هرچند این سم‌ها هم ارگانیک نیستند و شیمیایی محسوب می‌شوند، اما به نظر من کیفیت مطلوب‌تری نسبت به دیگر سم‌ها دارند. هم‌چنین در داخل کشور شرکت‌هایی قانونی و غیرقانونی داریم که به تولید سم روی آورده و بازار را در دست دارند؛ حتی قاچاق سم به داخل کشور را هم داریم که بعد از واردات سم‌ها را در داخل قوطی‌هایی بسته‌بندی و روانه‌ی بازار می‌کنند؛ هم‌چنین مافیای سم انحصار بازار را در دست دارد و برای نمونه چند سال پیش استاد دانشگاهی در ارومیه موفق به تولید چند سم‌ کشاورزی ارگانیک شد؛ منتها مجوز نگرفت و بعد فرمول همین سم‌ها را به شرکتی در ترکیه فروخت. در رابطه با موضوع کنترل محصولات کشاورزی قبل از ورود به بازار داخلی باید گفت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت هیچ کنترلی روی محصولات قبل از روانه‌شدن به بازار ندارند و هنوز به این حوزه ورود پیدا نکرده‌اند برای اجرای چنین طرح‌هایی هم یک‌سری زیرساخت لازم است؛ از جمله دستگاه‌های آنالیز سریع، ترویج و آموزش کشاورزی و… که در حال حاضر برنامه‌ای برای این کار وجود ندارد».

هم‌چنین از نادر قادری، فارغ تحصیل منابع طبیعی که تجربه‌ی نزدیک به پانزده سال کشاورزی را دارد. در این رابطه پرسیدیم که آیا به کشاورزانی که سموم را تهیه می‌کنند، آموزشی داده می‌شود؟

قادری به «خط صلح» گفت: «در مراکزی که سم را پخش می‌کنند، اغلب کسانی فروشنده‌اند که کم‌ترین میزان آگاهی را در زمینه‌ی کشاورزی دارند و اکثراً کارشناسی در این مراکز وجود ندارد که هنگام مراجعه‌ی کشاورزان با راهنمایی و مشاوره به کشاورز توضیح دهد که سم مورداستفاده چه کاربردهایی دارد و با چه عیارهایی استفاده شود؛ حتی اگر سم‌هایی با استاندارد و با عیار مناسب هم مصرف شود، باید سم در زمان و مرحله‌ی مناسب رشد محصول استفاده شود و بعد از مدت مشخص ‌ــ‌که نسبت به سم و محصول با هم متفاوت است‌ــ روانه‌ی بازار شود.

می‌توان گفت باقی‌مانده‌ی سم در محصولات کشاورزی با توجه به اهمیت آن تا این لحظه مورد توجه مسئولان مربوطه قرار نگرفته و در این ‌بین کشاورزی که به دنبال بازدهی بیش‌تر و هزینه‌ی کم‌تر محصول تولیدشده است، بدون نظارت از سموم استفاده و محصول را روانه‌ی بازار می‌کند این رویه هم بدون ورود دستگاه‌های متولی اصلاح نخواهد شد و در صورت ادامه‌ی وضع موجود تأثیر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی خواهد داشت و مهم‌تر این‌که موجب افزایش بیماری‌های ناشی از مصرف این سموم در بین شهروندان خواهد بود.

پانوشت‌ها:
۱-پرنده افشار، پروین، و همکاران، مروری بر اثرات باقی‌مانده‌ی سموم کشاورزی بر سلامت محیط ‌زیست و انسان، اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط‌زیست ایران، ۱۳۹۴.
۲-فرهودی، شیوا، و همکاران، باقی‌مانده‌ی سموم و کود در کشاورزی و نقش آن در ایجاد سونامی سرطان، سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، خرداد ۱۳۹۴.
۳-علت عجیب بازگشت محصولات به کشور، ایمنا، ۷ دی ماه ۱۴۰۰.
۴- تأیید سموم بالا در برگشت صادرات کشاورزی/گواهی سلامت اجباری شد، عصر ایران، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰.
۵- فلفل‌ دلمه‌های برگشت‌خورده‌ی سی‌هزارتومانی از روسیه در ایران چقدر فروخته شدند؟، دنیای اقتصاد، ۷ دی ماه ۱۴۰۰.
۶- جمهوری آذربایجان محموله‌های فلفل ایرانی آلوده به «ویروس خطرناک» را امحا کرد، رادیو فردا، ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰.

ناگفته هایی از فوت بکتاش آبتین از زبان برادرش؛ پاهای بکتاش بخاطر پابند کبود بود

 آرمان کاظمی، برادر بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، طی مصاحبه ای با یکی از رسانه های داخلی ناگفته های تازه ای را از فوت برادرش عنوان کرده است. بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و یکی از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران، روز ۱۸ دی بر اثر کرونا در بیمارستان ساسان تهران درگذشت. مرگ او در پی عدم رسیدگی مناسب پزشکی و تاخیر در اعزام او به بیمارستان و مرخصی استعلاجی با موجی از اعتراض روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حادثه ۲۴، آرمان کاظمی، برادر بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، طی مصاحبه ای با یکی از رسانه های داخلی ناگفته های تازه ای را از فوت برادرش عنوان کرده است.

این مصاحبه عینا در ادامه می آید:

از چه زمانی بیماری شروع شد و شما در جریان قرار گرفتید؟

چیزی که می توانم بگویم این است که هر اتفاقی که برای برادرم افتاد همان چیزی بود که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و در بیانیه هایی که دوستانش داشتند، مثل کانون نویسندگان و زندانیانی که همبندش بودند و به شرایط او اشراف داشتند. کاملا منعکس شد. تا زمانی که برادرم در زندان بود به شرایط زندان آگاهی نداشتیم؛ چون بیرون بودیم اما بعد از طریق هم بندیان و دیگر افرادی که در زندان بودند و با توجه بیانه هایی آنها مطلع شدیم. اطلاعات ما چیزی بجز آنچه که در شبکه های اجتماعی بود نیست. بخاطر همین مهم ترین و کامل ترین روایت همان روایت هایی است که بیرون آمده و در دسترس همگان قرار گرفته است. بیشتر از آن حداقل من اطلاعی ندارم.

در مدتی که برادرتان در زندان بودند با ایشان ارتباط داشتید؟چه به صورت ملاقات حضوری یا تماس تلفنی؟

بله

برادرتان در این تماس ها شما را در جریان شرایطی که در زندان حاکم بود می گذاشتند؟

کم و بیش بله اما اطلاعاتی که ایشان به ما می داد به هیچ وجه قابل مقایسه با اطلاعاتی که بیرون می آمد نبود. ایشان اگر هم می توانست تماسی بگیرد در حد ۳۰ ثانیه یا یک دقیقه می توانست صحبت کند. اطلاعاتی که ایشان می خواست به ما بدهد یقینا اطلاعاتی که همبندی ها و کسانی که کنارش بودند و در تمام لحظات دیدند و درک کردند که چه شرایطی بر او گذشته واقعا اطلاعات جامع و کامل تری بود. ما هرجایی هم که خواستیم صحبت کنیم دیدیم که ما می خواهیم حرفهای هم بندی هایش را تکرار کنیم. نقل قول ها به صورت رسمی و مکتوب پخش شده است.

البته اطلاعاتی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده روایت های غیررسمی است. اما حرف های شما بعنوان برادر ایشان رسمی و معتبر است.

اگر از نظر شما آن روایت ها غیررسمی است اما از نظر ما رسمی ترین روایت همان روایت ها است. به دلیل اینکه کسانی که در زندان بودند تنها کسانی بودند که شاهدان عینی و ملموس شرایط بودند. ما شنیدیم؛ اما آنها دیدند. وقتی که برادرم از زندان به بیمارستان منتقل شد انقدر شرایط جسمی اش بد بود که کلمات معدودی را توانستیم از او بشنویم. زمانی است که ایشان شرایط جسمی اش طوری بود که می توانست صحبت کند و روایتی را خودش بی واسطه می توانست به ما انتقال دهد، ما می گفتیم که از خودش شنیدیم اما متاسفانه بعد از اینکه ایشان به بیمارستان رسید و ما می توانستیم صدایش را بشنویم اما ایشان نای صحبت نداشت و به سختی می توانست حرف بزند.

زمانی که به بیمارستان منتقل شدند بیماری شان در چه مرحله ای بود؟

متاسفانه شرایط خیلی وخیم بود و شرایط طوری نبود که دکتر و درمان بتواند جوابگو باشد.

برادرتان به بیماری زمینه ای هم مبتلا بودند؟

بله. همه مدارک پزشکی مربوط به بیماری های ایشان را قریب به یکسال قبل وکلای ایشان اعلام و به پرونده اضافه کردند. نوع بیماری ها هم در گواهی های پزشکی عنوان شده است.

در این مدت که برادرتان بیمار بودند اینطور گفته شد که ایشان درخواست مرخصی استعلاجی کرده اند اما مخالفت شده و ایشان برای درمان دیر از زندان به بیمارستان منتقل شده است. شما در این باره اطلاعاتی دارید؟

اطلاعاتی که ما داریم نقل قول هایی است که از دیگران شنیده ایم و خودمان به عینه چیزی را مشاهده نکردیم اما با روایتی که هم بندی های شان اعلام کردند شروع علائم بیماری ایشان ۶ آذرماه بود در حالی که مرخصی ایشان ۲۲ اذرماه صادر شده است.

عکس معروفی از برادر شما در شبکه های اجتماعی منتشر شده که او را با پابند روی تخت بیمارستان نشان می دهد. این عکس مربوط به چه زمانی است؟

برادر من دفعه قبلی که از زندان برای درمان به بیمارستان منتقل شده بود به ایشان پابند وصل کرده بودند. نمی دانم چه کسی از ایشان عکس گرفته بود اما این عکس پخش شد. دفعه اخیر که باز از زندان به بیمارستان طالقانی اعزام شدند متاسفانه این بار هم به ایشان پابند زدند. پابندی که این دفعه زده بودند طوری بود که حتی بعد از اینکه ما توانستیم مرخصی بگیریم و ایشان را از روز ۲۲ آذرماه منتقل کردیم به بیمارستان خصوصی بابت درمان، تا چند روز همسر برادرم یکی از کارهایی که انجام می داد با پماد جای پابندی را که در بیمارستان قبلی ایجاد شده بود می مالید تا کبودی و زخم و خون مردگی های قبلی را التیام دهد. متاسفانه فضا طوری شده که اگر جایی عکس باشد انگار اتفاقی افتاده و اگر عکس نباشد انگار که اتفاقی نیفتاده است. در حالی که برادرم را دفعه دوم در شرایط سخت تری پابند زدند. دفعه اولی که به برادرم پابند زده بودند، پابند او را محدود کرده بود اما دفعه دوم پابندی که به او زده بودند نه تنها ایشان را محدود کرده بود بلکه به شدت به لحاظ فکری و روحی تحت تاثیر قرار داده بود و استرس مضاعفی به او وارد کرده بود. برادرم در شرایطی در بیمارستان طالقانی بستری بود که بیماری اوج گرفته بود و ایشان امکان دستشویی رفتن نداشت و به او سوند پزشکی وصل بود. بیماری که به او سوند وصل شده یقینا اگر قابلیت این را داشت که بتواند حرکت کند به او سوند وصل نمی کردند. ولی با این حال ایشان را به تخت پایند زده و زنجیر کرده بودند.

بکتاش آبتین که در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین بود، روز دوشنبه ۱۵ آذرماه، به دلیل حال نامناسب جسمی و بروز علائم کرونا پس از چند روز نگهداری در بهداری زندان، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و چند روز بعد به دنبال تایید ابتلا به کرونا به بخش مراقبت‌های ویژه‌ بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. نهایتا عصر روز دوشنبه ۲۲ آذرماه، خانواده و وکیل آقای آبتین پس از روزها تلاش موفق به گرفتن مرخصی استعلاجی جهت انتقال او به بیمارستانی دیگر شدند. این عضو کانون نویسندگان ایران نهایتا روز شنبه ۱۸ دیماه در بستر بیماری درگذشت.

از سرنوشت دردناکِ «مرضیه طاهریان» تا تمام زنان شیفت شب

 امروز سه شنبه ۵ بهمن ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر نگهبانی در ایستگاه گاز در منطقه سیف آباد کازرون طی حادثه ای حین انجام کار دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما،  امروز سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، در پی انفجار اتاقک نگهبانی ایستگاه گاز در منطقه سیف آباد کازرون به علت نشت گاز، یک کارگر مصدوم  شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون گفت: صبح امروز اتاقک نگهبانی ایستگاه گاز در منطقه سیف آباد کازرون به علت نشت گاز منفجر شد و در این حادثه یک نفر مصدوم و دچار سوختگی شد.

بهمن جمشیدی افزود: بعد از اعلام این حادثه به مرکز اورژانس ۱۱۵ کازرون در ساعت ۶ صبح؛ بلافاصله آمبولانس پایگاه جاده‌ای ملااره به محل حادثه اعزام شد.

جمشیدی اضافه کرد: در این حادثه آقای ۵۶ ساله دچار سوختگی شدید با حدود ۷۰ درصد شده است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون گفت: نیروهای امدادی در کمترین زمان اقدامات اولیه را برای این فرد مصدوم انجام دادند و مصدوم با آمبولانس اورژانس به بیمارستان حضرت ولیعصر کازرون منتقل شد.

این سومین حادثه به علت نشت گاز در دو هفته اخیر در شهرستان کازرون بوده است.

برگزاری جلسه بازپرسی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در دادسرای سقز

جلسه بازپرسی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل شهرستان سقز، امروز چهارشنبه ۶ بهمن، در شعبه‌ی سوم دادسرای این شهرستان برگزار شده و  این شهروندان در پایان با قرار وثیقه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل شهرستان سقز، در شعبه‌ی سوم دادسرای این شهرستان برگزار شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این دو شهروند از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و پس از پایان جلسه‌ی دادگاه با قید وثیقه موقتا تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده‌اند.”

در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی و محمود صالحی توسط دادگاه انقلاب سقز به صورت آنلاین و در زندان سقز برگزار شد. این شهروندان توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به جزای نقدی محکوم و بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز و به ریاست قاضی جواد مصطفائی صادر و به آن ها ابلاغ شد، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تجمع غیر قانونی در روز جهانی کارگر و گرفتن عکس و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی” به حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم محمود صالحی به تحمل ۳ ماه و عثمان اسماعیلی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

نهایتا با استناد به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت آقای صالحی به پرداخت ۲ میلیون تومان جزای نقدی و محکومیت آقای اسماعیلی به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. این فعالین کارگری روز چهارشنبه ۱۹ خرداد امسال، از زندان این شهر آزاد شدند.

عثمان اسماعیلی و محمود صالحی پیشتر با دریافت ابلاغیه‌هایی جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز احضار شده بودند. این شهروندان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب سقز، بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. نهایتا توسط بازپرس پرونده برای آزادی آن ها قرار وثیقه ۴۰ میلیونی صادر شد. عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در پی صدور قرار وثیقه اعلام کردند که؛ “مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند و به همین علت هیچ وثیقه‌ای ارائه نخواهند داد”.

همچنین گفتنی است، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ٩٩، شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در خصوص پرونده ای دیگر قرار منع تعقیب صادر کرد. این پرونده با شکایت پلیس امنیت سقز به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی گشوده شده بود.

این شهروندان پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز را دارند.

غلامرضا مرحبا: ادعای وزیر کار مبنی بر ایجاد شغل با یک میلیون تومان منطقی و شدنی نیست/ علی کلائی

تا زمانی که اقتصاد از رکورد خارج نشود و رشد اقتصادی منفی ما به بالای پنج درصد نرسد، شغل ایجاد نخواهد شد. این سخن «غلامرضا مرحبا»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده‌ی آستارا از استان گیلان در مجلس یازدهم شورای اسلامی است. نماینده‌ی مجلسی که ماهنامه‌ی خط صلح در هدف پرسشگری پیرامون مسئله‌ی اشتغال کاذب و فراگیری زباله‌گردی به سراغ او رفت تا پاسخ‌هایش را در این خصوص بگیرد. آقای مرحبا به خط صلح گفت که در ایران «برخی از مسئولان گاهی کارهایی می‌کنند و حرف‌هایی می‌زنند که پسندیده نیست؛ بدتر از این‌که می‌گویند با یک میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد، این است که مثلاً نرخ خط فقر را پایین‌تر اعلام می‌کنند». وی پیش‌تر هم در جایی گفته بود که خط فقر چهار میلیون تومانی با واقعیت همخوانی ندارد و این تعاریف جدید از خط فقر را نه تنها کارشناسان، بلکه یک شهروند معمولی هم نمی‌پذیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم‌چنین در گفتگو با خط صلح، با ناهنجاری اجتماعی خواندن زباله‌گردی گفت که نباید به این قبیل فعالیت‌ها عنوان شغل را داد؛ نهادهای حمایتی باید در این خصوص وظیفه‌شان را انجام دهند. وی در ادامه گفت که در ایران امروز «مشکل اشتغال با تصویب قانون، آئین‌نامه یا بخش‌نامه حل نخواهد شد»  و «کلیت اقتصاد باید به حرکت در بیاید». این نماینده‌ی مجلس در واکنش به سخنان وزیر کار که اخیراً از امکان ایجاد شغل با “یک میلیون تومان” صحبت کرده است هم گفت که «اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست که بتوانیم با مبالغی چون یک میلیون تومان شغل ایجاد کنیم».

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با غلامرضا مرحبا را در ادامه می‌خوانید:

تعریف مجلس و قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران از شغل کاذب چیست؟

از دید قانون‌گذار، تعریفی برای شغل کاذب و غیرکاذب که بتوانیم به آن استناد کنیم، نداریم. یعنی ماده واحده‎ای، لایحه یا طرحی که بر مبنای آن شغل تعریف شده باشد و بگوید که به چه مشاغلی کاذب و به چه مشاغلی مولد گفته می‌شود، نداریم. این تعاریف را وزارت کار و امور اجتماعی و کسانی که در این حوزه و حیطه کار می‌کنند، دارند و از آن استفاده می‌کنند.

با توجه به آن‌چه گفتید، در قوانین ما بین شغل‌های رسمی و شغل‌های کاذب مثل زباله‌گردی، چه تفاوتی گذاشته می شود؟ آیا تفاوتی وجود دارد؟

مشاغل رسمی در جایی مثل یک اداره و یا یک سازمان دولتی و یا یک بنگاه خصوصی ثبت شده و مجوز گرفته است. هم‌چنین می‌تواند یک واحد صنفی باشد که پروانه‌ی کسب دارد و افرادی که در آن کار می‌کنند، مالیات پرداخت می‌کنند و بیمه دارند. البته مشاغلی مانند زباله‌گردی بیش‌تر یک ناهنجاری اجتماعی است تا یک شغل کاذب. شغل کاذب مانند کوپن‌فروشی‌های قدیم یا دست‌فروشی‌هاست که مولد نیستند و در یک مرجع ثبت شده -چه دولتی و چه خصوصی- کار نمی‌کنند و بیمه و یا مزایای دیگری ندارند. این قبیل مشاغل کاذب هستند؛ نه جایی ثبت شده‌اند و نه می‌توانند خدماتی به عنوان یک شغل بگیرند. کسی که شغل مولدی دارد و جایی کار کرده، می‌تواند به اداره‌ی کار برود و بگوید که من در این زمان کار کردم و حال صاحب‌کار مرا اخراج کرده است. این فرد می‌تواند بیمه‌ی بیکاری دریافت کند و یا شکایت کند و حق و حقوقش را بگیرد.  اما برای یک کوپن‌فروش که شغلش در جایی ثبت و ضبط نشده، مالیاتی نمی‌پردازد و بیمه و حمایتی ندارد، هیچ چیزی وجود ندارد. طرف صرفاً می‌رود و خرید و فروشش را می‌کند. این‌ها مشاغلی هستند که می‌شود از آن‌ها به عنوان کاذب نام برد.

یکی از شغل‌های کاذبی که اخیراً زیاد شده، زباله‌گردی است. به نظر می‌رسد که زباله‌گردی و جمع‌آوری ضایعات که تا همین چند سال پیش منبع درآمد جمعیت خاصی و اندکی بود (شاید بتوان آن را محدود به بی‌خانمان‌ها یا برخی از حاشیه‌نشین‌ها دانست) امروز به پدیده‌ای فراگیرتر تبدیل شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در این خصوص اندیشیده است؟ آیا این مسئله در مجلس مطرح شده؟

خیر. به این ترتیب مجلس به این مسئله ورود نکرده است. وقتی از زباله‌گردی نام برده می‌شود، باید در نظر بگیریم که عده‌ای بی‌گناه در حال ارتزاق از این محل هستند و راه دیگری هم برای نان‌آوری برای خانواده‌شان ندارند؛ مجبور هستند و این کار را می‌کنند. من به این مسئله و احتیاجش ورود نمی‌کنم. ممکن است که برخی از این‌ها هم حتی سلامت جسمانی نداشته باشند. اما نفس این کار یک ناهنجاری اجتماعی است که ریشه‌هایی در جامعه ما دارد. یکی از این ریشه‌ها این است که ما نتوانسته‌ایم شغل آبرومندی برای افراد متقاضی تهیه بکنیم که هرکسی در حد استعداد و تخصصی که دارد، شغل مورد نظرش را بیابد و آن را پیشه‌ی خود کند.

همان‌طور که گفتم این یک ناهنجاری اجتماعی است. پرسش این است که چرا نظام بهزیستی و تامین اجتماعی ما این افراد آسیب‌پذیر را در جامعه به حال خودشان رها می‌کند تا بخواهد برای ارتزاق به زباله‌گردی روی بیاورند؟ حال کار با این‌که این زباله‌ها کجا می‌روند و چه مجموعه‌هایی خریداری‌شان می‌کنند و این‌که این زباله‌های مثلاً پلاستیکی ممکن است در شکل و شمایل یک وسیله‌ی بهداشتی به منزل من و شما برسند، نداریم. علاوه بر زباله‌گردی، تکدی‌گری و کودکان کار هم وجود دارند. این کودکان، بی‌گناه و قربانی هستند. اما هستند آدم‌هایی که تعدادی از این‌ کودکان را به کار می‌گیرند و تمام درآمدشان را هم می‌گیرند؛ شاید صرفاً سرپناهی و حداقلی از آن درآمد را به آن‌ها بدهند. باید تمام این‌ها را نه در ذیل مسئله‌ی شغل بلکه به عنوان ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از ناتوانی نهادهای حمایتی تلقی کنیم که نهادهای مربوطه نتوانسته‌اند از این گونه افراد حمایت لازم را به عمل بیاورند.

مسئله‌ی ناهنجاری اجتماعی درست است. اما این پدیده با امر اقتصاد گره خورده است.  به نظر شما این مسئله صرفاً خاص کلان شهرهای ماست و یا شهرهای کوچک  ما هم درگیر این مسئله شده‌اند؟

در شهرهای بزرگ بیش‌تر است. اما در شهرهای کوچک و شهرهای توریستی که برخی احساس می‌کنند می‌توانند در آن‌ها درآمدهایی داشته باشند هم وجود دارد. بعضاً هم توسط افرادی است که به این شهرها مهاجرت می‌کنند. در شهرهای کوچک که مردم همه هم‌دیگر را می‌شناسند، شرم و حیا و نسبت‌های مردم با یکدیگر موجب می‌شود که به طور کلی ما کم‌تر شاهد این پدیده در این شهرها باشیم.

در وضعیت موجود، مسئله‌ی اشتغال و بیکاری در کشور ما به چه صورت قابل حل است؟

این مسئله چیزی نیست که توسط یک نهاد و وزارتخانه حل شود. من نماینده‌ی یک شهرستان هستم. در این‌جا خیلی‌ها به ما، دفتر و همکاران‌مان مراجعه می‌کنند. اکثریت این افراد دنبال شغل می‌گردند. تصور می‌کنند که نماینده می‌تواند این‌ها را به هر اداره‌ای که خواست معرفی کند تا در آن اداره مشغول به کار شوند. واقعیت اما چنین نیست و چنین امکانی وجود ندارد. در دستگاه‌ها ظرفیت پذیرش و استخدام وجود ندارد. استخدام دولتی به موجب برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم محدود شده است. در چند سال اخیر هم به‌ندرت آزمون‌های استخدامی برای نهادهای دولتی برگزار شده است. از طرف دیگر اشتغال با استخدام در نهادهای دولتی حل نمی‌شود. ما به اقتصاد مولد نیاز داریم. منتهی در اقتصادی که سال‌های سال است با رکود روبه‌روست، تورم سنگینی دارد و سرمایه‌گذاری خارجی هم در آن کم بوده، چطور می‌توان شغل ایجاد کرد؟ کار منِ نماینده این نیست؛ بخواهم هم از دستم بر نمی‌آید که مثلاً در آستارا که نماینده‌اش هستم، شغل کافی ایجاد کنم. در این‌جا باید حداقل پنج هزار شغل ایجاد شود. در این شهر سرمایه‌گذاری، تاسیسات صنعتی و تاسیسات گردشگری لازم است. هرکدام از این مجموعه‌ها می‌تواند تعدادی -مثلاً صد یا دویست نفر- را جذب کند که بتوانیم بگوییم به طور نسبی مسئله‌ی اشتغال حل شده است. مشکل اشتغال با تصویب قانون، آئین‌نامه یا بخش‌نامه حل نخواهد شد. کلیت اقتصاد باید به حرکت در بیاید. باید رشد اقتصادی هفت تا هشت درصد داشته باشیم. سرمایه‌گذاری مناسب در اقتصاد انجام بگیرد. بنگاه‌های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل ما به رونق بیفتند. حل این مشکلات می‌تواند مسئله‌ی اشتغال در کشور را به طور نسبی حل کند، وگرنه با توصیه‌نامه، بخش‌نامه، قانون و مانند این‌ها مشکل اقتصاد و اشتغال حل نخواهد شد. این واقعیتی است که باید بپذیریم.

در زمان دولت دوم خرداد من دانشجوی دوره‌ی کارشناسی بودم. در آن زمان طرحی آمد که می‌گفت که تسهیلات دو تا سه میلیون تومانی به افراد داده شود تا برای خودشان شغل ایجاد کنند. به هر کسی هم که این وام را می‌دادند، او را از مجموع افراد جویای کار کم می‌کردند. این روش بسیار غلطی بود. با دو-سه میلیون تومان که نمی‌شود شغل ایجاد کرد. نتیجتاً تعدادی را بدهکار کردند. بعضاً می‌آمدند و مثلاً در مغاز‌ه‌ای تعدادی صندلی می‌چیدند و بازرس هم می‌آمد و نگاه می‌کرد. می‌گفتند که -مثلاً- می‌خواهیم بنگاه معاملات ملکی راه بیاندازیم. بعد سه میلیون تومان را می‌گرفتند و صندلی‌ها را بر می‌داشتند و می‌رفتند. این‌ها روش‌های کاذب برای ایجاد اشتغال است و هیچ‌کدام مولد نیستند. بعد هم بحث بنگاه‌های زود بازده مطرح شد. آن هم به نظر من طرح موفقی نبود. باز هم عده‌ای تسهیلات را گرفتند و بنگاه زودبازدهی راه نیفتاد و یا اگر بخواهیم به صورت مطلق صحبت نکنیم، طرح به هدف نرسید. تمام این‌ها آزمون و خطاهایی هستند که به هدف نمی‌رسند. ما نیاز داریم که با استفاده از اصول پذیرفته شده‌ی اقتصادی به رونق برسیم. اقتصاد ما نیازمند تجربه‌ی رشد اقتصادی بالای پنج درصد است و این‌که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کافی در کشور انجام شود. در این صورت است که بنگاه‌های اقتصادی ما شروع به حرکت می‌کنند و به صورت نسبی مشکل اشتغال حل خواهد شد. در غیر این‌صورت و این‌که مثلا دنبال مقصر بگردیم که چه کسی کوتاهی کرده، مجلس بوده یا دولت، به نتیجه نخواهیم رسید.

بحث دنبال مقصر گشتن نیست اما وزیر کار دولت سیزدهم از امکان ایجاد شغل با یک میلیون تومان حرف می‌زند.

این حرف اصلاً منطقی و شدنی نیست.

این را هم در نظر بگیریم که مجلس ناظر است و وظیفه‌ی نظارتی دارد…

ما داریم حرفمان را می‌زنیم. این حرف وزیر کار به هیچ وجه شدنی نیست. الان در اسلام‌شهر هم با کم‌تر از چهار میلیون تومان نمی‌توانید یک خانه اجاره کنید. با این حال برخی از مسئولان گاهی کارهایی می‌کنند و حرف‌هایی می‌زنند که پسندیده نیست؛ بدتر از این‌که می‌گویند با یک میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد، این است که مثلاً نرخ خط فقر را پایین‌تر اعلام می‌کنند. یک نفر را که تخصص و تحصیلات دارد بیاورید. من از جیب خودم پنج میلیون تومان به او می‌دهم که برود برای خودش شغل ایجاد کند! اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست که بتوانیم با مبالغی چون یک میلیون تومان یا حتی پنج برابر آن -پنج میلیون تومان- شغل ایجاد کنیم. ما حرفمان را زده، می‌زنیم و خواهیم زد. با آزادگی هم حرفمان را خواهیم زد. ما همراه دولت هستیم و می‌خواهیم به هم‌دیگر کمک کنیم و تفاهم داشته باشیم، اما در عین حال آزادگی خودمان را حفظ می‌کنیم و حرفمان را خواهیم زد. این وظیفه‌ای است که قانون اساسی برعهده‌ی ما گذاشته است و به آن عمل خواهیم کرد. حرف‌های غیرمنطقی که بعضی از دوستان بزرگوار می‌زنند، واقعا نشدنی است. این حرف‌ها به نوعی در جامعه سلب اعتماد ایجاد می‌کند. من چنین روشی را نمی‌پسندم.

مجلس علاوه بر این‌که باید آزادانه حرفش را بزند، نهاد قانون‌گذار و ناظر است. وظیفه‌اش هم نظارت بر عملکرد دولت است. در بحث شغل‌های کاذب مجلس چه کرده و یا چه می‌تواند بکند؟ شما در سخنان‌تان بایدهایی را گفتید که درست است. اما مجلس و کمیسیون شما چه نقشی ایفا کرده و می‌تواند بکند؟

بحث اشتغال به صورت مستقیم جزو حیطه تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس نیست.

اما سیاستگذاری اقتصادی هست.

بله. اما در حوزه‌ی کار و اموراجتماعی دوستان دیگری کار می‌کنند. البته فرقی هم نمی‌کند و همه‌ی نمایندگان به یک اندازه مسئولیت دارند. اصلاً فرض کنید من فردا طرحی را بنویسم و بگویم که تعریف مشاغل مولد و کاذب این‌ها هستند و با مشاغل کاذب هم برخورد شود. از فردا هم نیروی انتظامی را بگذاریم که با هرکسی که زباله‌گردی کرد برخورد کند. چون این شغل کاذب است و چهره‌ی شهر را هم خراب می‌کند. با این کار مشکلی حل نمی‌شود. کاری که ما می کنیم و تلاشی که دولت هم انجام می دهد این است که اقتصاد را از رکورد خارج کنیم. اقتصاد که رکورد خارج شود، اشتغال هم از رکورد خارج خواهد شد. می‌شود در یک شهر کوچک مثلاً دو-سه نفر را در یک شرکت خدماتی استخدام کرد. اما از آن طرف پنج هزار نفر پشت صف هستند. مشکل اشتغال این افراد را چطور باید حل کرد؟ مسئله طوری نیست که در کوتاه‌مدت حل شود.

کلیت نظام و هرکسی در هر حوزه‌ای که هست در حال تلاش است تا اقتصاد و معیشت مردم را از این وضعیت خارج کند. برای خروج از این وضعیت فعلی باید هم تورم کنترل شود و هم از رکورد خارج شویم. خروج از رکود درصد بسیار بزرگی از مشکل را حل خواهد کرد.

علاوه بر زباله‌گردی، شغل‌های خاص نوظهور ناشی از فقری مانند فروش موی سر هم وجود دارند که اخیراً در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه و نقد قرار گرفته‌اند.  

بله، اما توجه داشته باشید که نباید به این قبیل فعالیت‌ها عنوان شغل را داد. این‌که آدم از هرچیزی پول دربیاورد که اسم آن شغل نیست. هستند کسانی که اعضای بدنشان را هم می‌فروشند. این‌ها ممکن است در هر جامعه‌ای اتفاق بیافتد. اما بر اساس شرایط اقتصادی بعضی از این‌گونه فعالیت‌ها تشدید می‌شود. در همه‌ی کشورهای دنیا انواع و اقسام این قبیل ناهنجاری‌ها را با شدت و ضعف بیش‌تر و کم‌تری می‌توان دید. در کشور ما با توجه به شرایط معیشتی پیش آمده، شدت برخی از این فعالیت‌ها زیاد شد و به چشم می‌آید. بعضی از آن‌ها مثل فروش موی سر را هم من الان از شما شنیدم و در مورد آن اطلاعی نداشتم. اما همان‌طور که عرض کردم، این بیش‌تر بر عهده‌ی نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی است. این نهادها وظیفه دارند اقشار آسیب‌پذیر کشور که مشکل جسمی، روانی یا هر مشکل دیگری دارند و نمی‌توانند زندگی خودشان را اداره کنند حمایت کنند. این مشکلات اگر کنترل نشود، این اقشار به تکدی‌گری و زباله‌گردی خواهند رسید. این مسئله نیازی به قانون ندارد. نیاز به این دارد که تشکیلات حمایتی ما کار خودشان را صحیح انجام بدهد و این قبیل اقشار آسیب‌پذیر را حمایت کنند. مثلاً معتادان متجاهر یا کودکان کار در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و این پدیده‌ها فقط خاص ایران نیست. اما این وظیفه نهادهای حمایتی است که کار خودشان را درست انجام بدهد تا شاهد چنین وضعیتی که در کشورمان شاهدش هستیم، نباشیم.

نقل شده است که امیرالمومنین پیرمردی را دید که گدایی می‌کند. ایشان پیگیر شدند و دریافتند که این پیرمرد قبلاً کار می‌کرده. ایشان فرمودند که آن زمانی که این بنده‌ی خدا توان داشت از او کار کشیدید ولی الان که از کار افتاده رهایش کرده‌اید. بعد دستور دادند که از بیت‌المال برای او کمک هزینه‌ای درنظر بگیرند. این مثال را زدم که بگویم ما الگوها را داریم. قانون را هم داریم. شاید به دلیل محدودیت اعتبارات بودجه، دستگاه‌های حمایتی توان و امکان کنترل همه‌ی ناهنجاری‌ها را نداشته باشند و به هر حال عده‌ای بیرون از این دایره‌ی حمایتی قرار گیرند. این قابل درک است اما در حال حاضر متاسفانه مشاهدات بیش از این حرف‌هاست. بسیار هم این مسئله ناراحت کننده است. امیدواریم که با بهبود شرایط اقتصادی این مسائل هم کم‌تر شود.

این بهبود وضعیت اقتصادی که گفتید کی قرار است اتفاق بیفتد؟ در برنامه‌ی پنج ساله بعدی ممکن است اتفاق بیافتد؟

پنج ساله بعدی بله ان‌شاء‌الله. نشانه‌های صبح صادق از این بابت است که وضعیت اقتصاد ما در حال بهترشدن است و تصمیم‌گیری‌ها منطقی‌تر و عاقلانه‌تر خواهد شد. تا زمانی که کارها درست انجام شود و آثار خودش را بگذارد. طبیعتاً زمان بر است اما امیدوارم در پنج سال شاهد بهبود وضعیت باشیم.

با توجه به برنامه توسعه آتی کشور عرض کردم.

تدوین برنامه پنج ساله بعدی هنوز شروع نشده. در مراحل مقدماتی است. کمیته‌ها هم در حال تشکیل است. آثار فنی اقتصادی بهبودی هم در حال دیده‌شدن است. آثار اجتماعی آن هنوز مشاهده نمی‌شود. اما از نظر فنی، تغییر و تحولات مثبتی در حال وقوع است که امیدواریم به بهبودی وضعیت منجر شود.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه خط صلح قرار دادید.

مشاغل نوظهور ناشی از فقر در ایران/ سعیده شفیعی

این روزها با گسترش فقر مشاغل جدیدی در اقتصاد ایران ظهور و بروز کرده. در این مجال به بررسی مشاغل نوظهور ناشی از فقر پرداخته می‌شود. در ابتدا باید اشاره کرد شواهد آماری مربوط به فقر و بیکاری از گزارش‌های رسمی آورده شده. در ادامه به برخی مشاغل و روندهای اشتغال در اقتصاد ایران اشاره می‌شود. سهم بالای خوداشتغالی، رشد اشتغال ناقص و غیررسمی، بروز مشاغل اینستاگرامی و پدیده‌ی بیکاران بده‌کار از مواردی است که در یادداشت حاضر مورد توجه قرار گرفته.

***

مقدمه

نگرانی‌ها در سراسر جهان درخصوص فقر و نابرابری به‌ خصوص در شرایط پساکرونا رو به افزایش است و برخی حتی بروز اختلافات داخلی و جنگ‌ها را ناشی از نابرابری می‌دانند؛ به بیان امیلی رونگ فقر هم از مشکلات فردی ناشی می‌شود و هم مشکلات نظام‌مند؛ یعنی هم شرایط شخصی و هم نظام‌های اجتماعی و قضایی که همگی از دو حالت خارج نیستند؛ یا فقرا را توانمند می‌سازند یا شرایطش را تداوم می‌بخشند.

طرح سیاست‌های مربوط به فقر و توزیع درآمد در سازمان‌های بین‌المللی به سال ۱۹۷۰ برمی‌گردد؛ زمانی که بانک جهانی یک منبع اصلی با عنوان «توزیع مجدد همراه با رشد» را منتشر کرد که در آن تأکید شده بود سیاست‌های توزیع ثروت به‌ تنهایی با سیاست‌های ارتقای رشد سازگار نیست، اما واقعاً سودمندند.

از دیدگاه نهادگرایی بر خلاف نگرش طرفداران بازار کیک بزرگ‌تر اقتصاد لزوماً به بهترشدن وضعیت فقرا نمی‌انجامد و توزیع درآمد فاکتور مهم‌تری برای بهبود شرایط اقتصادی است. از منظر نهادگرایی در تبیین مسائل توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم می‌توان گفت مدیران این کشورها بیش‌تر فرصت‌هایی را تشویق می‌کنند که مشوق توزیع درآمدند تا تولید بیش‌تر و درآمدها و گسترش فعالیت‌های توزیعی، بیش‌تر بازتوزیعی‌اند تا فعالیت‌های تولیدی.

شواهد آماری

چندی قبل معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در «گزارش پایش فقر» اعلام کرد که تا سال گذشته، بیست‌وشش‌میلیون نفر از جمعیت کشور (سی‌ویک‌درصد) در فقر مطلق زندگی می‌کردند. بر پایه‌ی این گزارش با توجه به این که خط فقر در سال ۹۹ با افزایش سی‌وهشت‌درصدی به یک‌میلیون‌و۲۵۴ هزار تومان رسیده بود، انتظار می‌رفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع گسترده‌ی کرونا در کشور و خروج حدود دو‌میلیون نفر از بازار کار تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از بیست‌وشش‌میلیون نفر به حدود سی‌میلیون نفر برسد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت پانزده‌ساله و بیش‌تر ‌ــ‌که ۸.۹ درصد از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند‌ــ در پاییز سال جاری بیکار بوده‌اند. بررسی نرخ بیکاری جوانان پانرده تا بیست‌وچهار‌ساله حاکی از آن است که ۲۳.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند که این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به مناطق روستایی بیش‌تر بوده. بررسی نرخ بیکاری جمعیت پانزده‌ساله و بیش‌تر و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نشان می‌دهد ۱۳.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه بیکار بوده‌اند که این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده.

اشتغال ناقص

بر اساس شواهد در شرایط رکود اقتصادی کار با دست‌مزد پایین سریع‌تر از بخش‌های شغلی پردرآمد رشد می‌کند و با وجود بازار کار قوی که در آن تقاضا برای کارگران زیاد است، مشاغل کوتاه‌مدت، فصلی و موقت هم‌چنان در حال افزایش‌‌اند. این مشاغل کم‌دست‌مزد و ناپایدار اغلب مزایایی مانند بیمه‌ی درمانی، برنامه‌ریزی مداوم یا امنیت شغلی را ارائه نمی‌دهند.

«اشتغال ناقص» شاخصی است که برای اندازه‌گیری این مشاغل به کار می‌رود. بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته‌ی مرجع حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدانکردن کار یا ساعت کار بیش‌تر، قرارداشتن در فصل غیرکاری و… کم‌تر از چهل‌وچهار ساعت کار می‌کنند، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته‌ی مرجع بوده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال جاری سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت شاغل کشور (حدود دوونیم‌میلیون نفر) دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیش از زنان و در نقاط روستایی بیش از نقاط شهری بوده.

مشاغل غیررسمی

بخش دیگر مشاغل غیررسمی است که بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بخش‌‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران منتشر کرده، در سال گذشته پنجاه‌وهشت‌درصد اشتغال ایران در بخش غیررسمی بوده و بخش رسمی اقتصاد فقط چهل‌ودو‌درصد از اشتغال را به ‌خود اختصاص داده. اشتغال غیررسمی به مشاغلی اشاره دارد که عموماً فاقد حمایت‌های اساسی یا قانونی یا مزایای شغلی (اخطار قبل از اخراج، حقوق ازکارافتادگی، مرخصی اختصاصی سالانه یا استعلاجی و غیره) است. اشتغال غیررسمی هم مشاغل خوداشتغالی و هم مشاغل مزد و حقوق‌بگیری را شامل می‌شود. کارکنان فامیلیِ بدون‌مزد هم می‌توانند در این گروه قرار گیرند. بخش بزرگی از اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی اقتصاد است.

در بسیاری از کشورهای جهان با گسترش اقتصاد غیررسمی فرصت‌های بیش‌تری برای اشتغال زنان و جوانان فراهم می‌شود. در چنین کشورهایی که زنان و جوانان از سطح سواد و مهارت کم‌تری برخوردارند، گسترش فعالیت‌های غیررسمی به افزایش تقاضا برای این بخش از نیروی کار منجر می‌شود؛ زیرا بخش غیررسمی به دلیل استفاده از فن‌آوری ساده به نیروی کار کم‌سواد نیاز دارد.

سهم بالای خوداشتغالی

بر اساس دیدگاه نهادگرایی هرچه کشور فقیرتر باشد، درصد بیش‌تری از مردم آن خوداشتغالند؛ اما طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک معتقدند خوداشتغالی معادل کارآفرینی است و تعادل میان کار و زندگی را برقرار می‌کند. اتیکسون و لیند در کتاب بزرگ زیباست نمونه‌هایی می‌آورند که این واقعیت را باورپذیرتر می‌کند. آن‌ها اشاره می‌کنند که در سال ۲۰۱۶ حدود ۶.۴‌ درصد از مردم آمریکا خوداشتغال بودند؛ در حالی‌ که در کشور بروندی سهم افراد خوداشتغال یا مشغول در کسب‌و‌کارهای خانوادگی ۸۹.۹ درصد بود. در سال ۲۰۱۶ درآمد سرانه‌ی بروندی هشتصد دلار بود و این مقدار در ایالات‌متحده به پنجاه‌وهفت‌هزاروسیصد دلار می‌رسید. به عنوان یک قانون مناطق پول‌دار مناطقی‌اند که خوداشتغالی در آن‌جا کم‌ترین و مناطق فقیر مناطقی با بیش‌ترین خوداشتغالی‌اند. به طور کلی با تصاحب سهم بازار توسط شرکت‌های بزرگ و با بازدهی بالاتر، فرصت‌های شغلی برای کارمندان نیز بیش‌تر می‌شود. به همین دلیل است که کشورهای ثروتمندتر خوداشتغالیِ نسبیِ کم‌تری دارند؛ به عبارت بهتر سهم بالاتر تولید صنعتی نشان‌دهنده‌ی کاهش فقر و توسعه‌ی اقتصادی بیش‌تر است.

گزارش معاونت توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که بخش عمده‌ی اشتغال ایجادشده در سال‌های اخیر فاقد حمایت بیمه‌ای و متعلق به خوداشتغالی و بنگاه‌های خُرد و کوچک بوده‌اند. روشن است که افزایش تعداد بنگاه‌های خُرد، لزوماً به معنای رونق کسب‌وکار و ایجاد شغل پایدار نیست. این گزارش هم بر این امر تأکید داشته و در بخشی از آن آورده شده: «این مشاغل (خوداشتغالی و بنگاه‌های خرد و کوچک) بالطبع از پایداری کافی برخوردار نیستند و در صورت وقوع شوکی مانند بیماری کرونا تعداد زیادی از شاغلان بیکار می‌شوند و چون دارای حمایت بیمه‌ای نیستند، شناسایی آن‌ها به منظور حمایت مشکل است و از این مسئله آسیب جدی می‌بیننند». تجربه‌ی تخصیص تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا برای ما تازگی دارد و کاملاً ملموس است؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های خرد و کوچک یا افرادی که خوداشتغالی کرده بودند، در دریافت این تسهیلات با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند.

بیکاران بده‌کار

متأسفانه در ایران، هر شخصی که با ایجاد یک کارگاه یا حتی یک مغازه کسب‌و‌کار جدیدی را ایجاد می‌کند، به عنوان «کارآفرین» شناخته می‌شود، اما مقصود از کارآفرینی ایجاد کسب‌و‌کارهای درگیر با فن‌آوری است که قابلیت رشد و بزرگ‌شدن دارند. چنین برداشتی در ایران سبب شده تا بسیاری از سیاست‌گذاران از اعطای وام‌های خُرد برای ایجاد اشتغال حمایت کنند؛ حمایت‌هایی که در بسیاری از موارد به اشتغال آسیب‌پذیر منجر می‌شود یا پس از مدتی بیکاران را به بیکاران بده‌کار تبدیل می‌کند.

«اشتغال آسیب‌پذیر» بر اساس تعاریف شامل مشاغل و جایگاه‌های شغلی خویش‌فرما و مشارکت در مشاغل فامیلی است. افراد شاغل در این مشاغل به احتمال زیاد قراردادهای شغلی رسمی ندارند و احتمال زیادی دارد که فاقد شرایط مناسب کار، بیمه‌ی اجتماعی و عضویت در یک اتحادیه باشند.

در واقع می‌توان گفت پدیده‌ی «بیکاران بده‌کار» از دیگر پی‌آمدهای گسترش فقر طی دهه‌های اخیر است. اجرای طرح‌های مختلف در دولت‌های قبل برای گسترش مشاغل خرد و خانگی علاوه بر هدررفت منابع کشور سبب تبدیل بیکاران را به بیکاران بده‌کار شده . گزارشی از وضعیت عمل‌کرد بنگاه‌های زودبازده در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نشان‌دهنده‌ی انحراف شصت‌درصد منابع بانکی پرداخت‌شده به این بنگاه‌ها بود.

مشاغل اینستاگرامی

نگاهی به اینستاگرام ایرانیان نشان می‌دهد که ظرف‌های غذا، لباس، لوازم تزئینی، گل و گیاه آپارتمانی و اسباب کوچک خانه از جمله چیزهایی‌اند که این روزها برای حدود یک‌میلیون نفر از ایرانیان منشاء کسب درآمد شده‌اند. ظهور مشاغلی از این دست می‌تواند نمود و بروزی از گسترش فقر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط اینستاگرام محل کسب‌وکار گروه بزرگی از مردم (حدود یک‌میلیون نفر) شده. علاوه بر خرید و فروش کالاها در اینستاگرام رقابت شدیدی برای تولید محتوا، افزایش دنبال‌کننده‌های صفحات و تعداد لایک‌ها و کامنت‌ها وجود دارد؛ بازاری مجازی، اما پررونق.

جمع‌بندی

نقل است که به «ماری آنتوانت» ملکه‌ی فرانسه در زمان انقلاب این کشور خبر دادند که مردم نانی برای خوردن ندارند و او پاسخ داد: «خب کیک بخورند!» حال و روز اقتصاد ایران و واکنش مسئولان هم در این روزها شبیه این جمله است.

چندی قبل یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی ظروف چینی همسرش را برای فروش در یکی از سایت‌های فروش کالای دست‌دوم گذاشته بود. دیگری گزارشی تهیه کرده بود که افراد دارای ‎معلولیت با مستمری سیصدوپنجاه‌هزار تومانی ‎بهزیستی توان اداره‌ی زندگی را ندارند و ناچارند برای گذران امور روزمره ویلچرهای خود را بفروشند. صفحات اینستاگرام هم پر شده از کالاهای دست‌سازی که عمدتاً توسط زنان به فروش می‌رسد. عضو اسنپ یا تپسی‌شدن که دیگر از روال‌های عادی زندگی در شهرهای بزرگ شده. دست‌فروشی در فضاهای عمومی (مانند بی‌آرتی یا مترو) که سال‌هاست این فضاها را به فروشگاه‌های متحرک تبدیل کرده. جای‌پارک‌گیر، فال‌گیر، گریه‌کُن سر قبر تا همراه بیمار، دست‌فروش، دادزن برای جلب مشتری در مغازه‌ها و مشاغلی از این دست نیز این روزها برای عده‌ای محل درآمد شده. این تنها فهرست کوتاهی از مشاغلی است که با گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم برای همه‌ی ما عادی شده؛ اما مشاغلی وجود دارند که زیر پوست شهر در حال رشد و نمواند؛ فروش کودک، فروش اعضای بدن، تن‌فروشی و… که نه آماری از آن وجود دارد و نه مسئولی برای پی‌گیری.

پانوشت‌ها:
۱- آلبریتون، رابرت، بگذار آشغال بخورند؛ چگونه سرمایه‌داری گرسنگی و چاقی می‌آفریند، ترجمه‌ی کیانوش یاسایی، نشر اختران، ۱۳۹۳.
۲- اتکینسون، رابرت و لیند، مایکل، بزرگ زیباست، ترجمه‌ی حمید پاداش، علی نیکونسبتی و بهمن خداپناه، نشر نهادگرا، ۱۳۹۹.
۳- نابرابری شاخ و دم ندارد، ترجمان علوم انسانی، شماره‌ی ۱۹، تابستان ۱۴۰۰.
۴- چکیده‌ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، پاییز ۱۴۰۰.
۵- «سی‌میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند»، خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مهرماه۱۴۰۰.
۶- «اقتصاد غیررسمی و جایگاه اشتغال غیررسمی در ایران»، معاونت توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

دانشجوی نخبه در کنار قاچاقچی و مفسد مالی در یک سلول

علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی با یک قاچاقچی و یک مفسد مالی در یک سلول کوچک نگهداری می‌شود

همزمان با برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، وکیل علی یونسی گفت که موکلش در یک سلول کوچک به همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم به فساد مالی نگهداری می‌شود.

به گزارش رادیو فردا، مصطفی نیلی، حقوقدان، در گفت‌وگو با سایت «امتداد» درباره جزئیات شرایط نگهداری آقای یونسی در زندان افزود که او در حال حاضر به همراه دو متهم دیگر در یک سلول ۲ در ۴.۵ متر زندگی می‌کند و تنها سه روز در هفته، آن هم به مدت ۲۰ دقیقه اجازه هواخوری دارد و استفاده از چشم‌بند برخلاف قانون برای او اجباری است.

این در حالی است که بنا بر اعلام این وکیل دادگستری بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، هر زندانی روزانه حداقل باید به یک ساعت هواخوری، فروشگاه و کتابخانه دسترسی داشته باشد.

به گفته آقای نیلی، موکل او از ۲۲ ماه حبس، دو ماه را به صورت کامل در انفرادی سپری کرده و مدتی نیز در بند امنیتی ۲۴۰ بوده و سپس به بند امنیتی اخیر منتقل شده است.

این وکیل دادگستری افزوده است که در این مدت بارها درباره نحوه نگهداری و شرایط سخت آقای یونسی به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی تذکر داده و تقاضای جابه‌جایی علی یونسی و امیرحسین مرادی را مطرح کرده است، اما «دادیار ناظر با توجه به تقاضای نیروهای امنیتی، مبنی بر نگهداری دو موکل ما تا زمان صدور حکم نهایی در بند امنیتی به این خواسته قانونی توجه نمی‌کند».

آقای نیلی درباره دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی در روز سه‌شنبه، ۵ بهمن، گفته است که در این جلسه هیچ یک از ایرادات و نواقص مشخص‌شده در پرونده که در جلسه اول دادگاه مطرح شده بود، رفع نشده و پرونده بدون رفع نواقص، مجددا به دادگاه عودت داده شده بود.

وکیل آقای یونسی در ادامه با اشاره به اقداماتی که نیروهای امنیتی فراتر از پرونده‌های مشابه برای این دو دانشجوی زندانی داشته‌اند گفت: «به عنوان نمونه یکی از مواردی که در این پرونده اتفاق افتاده، این است که فردی به عنوان نماینده وزارت علوم با موکلم در حالتی که در انفرادی بوده دیدار داشته و با تهدید و تطمیع، خواسته که حرف‌های ضابطین را تکرار کند.»

در همین حال پخش فیلم «اعترافات اجباری» علی یونسی و امیرحسین مرادی در اواسط آذر امسال با واکنش فعالان و برخی نهادهای حقوق بشری از جمله هشدار سازمان عفو بین‌الملل روبه‌رو شده بود.

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۹۶ است. او در ۲۲ فروردین ۹۹ بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌ و شتم شدید توسط ماموران لباس شخصی سپاه» بازداشت شد.

امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری نیز همان روز بازداشت شد.

مدتی پس از بازداشت آن‌ها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، این دو دانشجو را متهم کرد که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط گرفته و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ در کشور بودند».

ده‌ها تن از استادان دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت‌ امسال در نامه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند این دو دانشجو را آزاد کنند.

جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی نیز ۲۸ دی در نامه‌ای مشترک خطاب به مقامات ارشد سازمان ملل متحد بازداشت آقایان یونسی و مرادی را «خودسرانه» اعلام کردند و خواستار هرگونه «تلاش عملی و ممکن» این سازمان برای آزادی این دو دانشجوی زندانی شدند.

تجمع نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

یروهای شرکتی وزارت بهداشت روز سه شنبه ۵ بهمن ماه در اعتراض به عدم تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت بهداشت می‌گویند: انتظار دارند در قالب این طرح تبدیل وضعیت شده و به نیروهای رسمی وزارت بهداشت تبدیل شوند. آنها می گویند، طرح ساماندهی باید قبل از پایان سال به تصویب نهایی برسد تا سال بعد دیگر پیمانکاران در نهادهای مختلف حضور نداشته باشند.

زخمی شدن یک کولبر در مناطق مرزی نوسود

میلاد رستمی، اهل یکی از روستاهای ثلاث باباجانی، در پی تیراندازی هنگ مرزی به گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود زخمی شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه پنجم بهمن‌ماه 1400، یک کولبر به نام میلاد رستمی، ٢۶ ساله فرزند حسین اهل روستای «حشمر» از توابع شهرستان ثلاث باباجانی زخمی شد.

بر اساس این گزارش، این کولبر در پی تیراندازی نیروهای مستقر در مناطق مرزی نوسود بدون اخطار قبلی زخمی شده است.

سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در نوار مرزی ایران با عراق و ترکیه محل اصلی فعالیت افرادی است که به دلیل فقدان اشتغال و مشکلات گسترده اقتصادی به کولبری روی می‌آورند.

هرساله ده‌ها تن از کولبران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی، سرما، غرق شدن در رودخانه و سقوط از ارتفاع کشته و یا زخمی می‌شوند.

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی یزد و آذربایجان

وز سه شنبه ۵ بهمن ماه گروهی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی یزد و آذربایجان به طور جداگانه در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند

کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی یزد و آذربایجان که به‌صورت قراردادی تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در خطوط ریلی مشغول کارند، با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، می گویند: با توجه به اینکه کارگران این نواحی حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنند، پرداخت نشدن دو ماه مزد مشکلات معیشتی آن‌ها را دو چندان می‌کند. به گفته کارگران خطوط ابنیه نواحی یزد و آذربایجان، آن‌ها جدا از مطالبات مزدی در زمینه دریافت لباس کار زمستانی هم دچار مشکل هستند.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۲ کارگر در هفت تپه

امروز چهارشنبه ۶ بهمن ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، دو کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، طی حادثه‌ای دچار مرگ و مصدومیت شدند. همچنین مدیر کل پزشک قانونی استان کرمانشاه از مرگ و مصدومیت ۵۰۵ کارگر در این استان طی ۹ ماه ابتدایی امسال خبر داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، دو نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه حین تعمیر دستگاه “پن” لای پروانه‌های میکسر گیر کرده و دچار مرگ و مصدومیت شدند.

بر اساس این گزارش، یکی از کارگران به نام جمال سعدی جان‌باخت و کارگر دیگر به نام کریم توکل دچار جراحات شدید شده و به بیمارستان منتقل شد.

مرگ و مصدومیت ۵۰۵ کارگر در استان کرمانشاه

به گزارش ایسنا، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از فوت ۳۲ کرمانشاهی طی ۹ ماه سال جاری بر اثر حوادث کار خبر داد.

دکتر سلیم خانی، گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک مورد کاهش داشته است.

وی افزود: از مجموع متوفیان حوادث کار استان ۳۱ نفر مرد و یک نفر زن هستند.

خانی سقوط از بلندی را عامل اصلی تلفات حوادث کار استان اعلام و تصریح کرد: امسال نیز ۱۹ نفر از قربانیان حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده اند.

خانی افزود: پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با شش فوتی در رتبه دوم علت فوت افراد در حوادث کار استان است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برق گرفتگی و سوختگی هم در رتبه های بعدی علل فوت در حوادث کار قرار دارد.

خانی در ادامه از افزایش مصدومان حوادث کار استان در سال جاری خبر داد و افزود: در ۹ ماهه امسال ۴۷۳ نفر مصدوم حوادث کار در سطح استان داشته ایم.

وی ادامه داد: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴۶۵ مصدوم حدود هشت نفر افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از مجموع مصدومان حوادث کار امسال در استان ۴۶۸ نفر مرد و پنج نفر زن بوده اند.

تداوم بازداشت و بی‌ خبری از وضعیت معلم زندانی، مریم کبیری در تهران

مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی که پیشتر توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده بود، علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. مسئولان زندان از تحویل گیری داروهای خانم کبیری، علیرغم ابتلای وی به بیماری سخت خودداری می‌کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران که در دی ماه بازداشت شده بود همچنان در بی خبری مطلق بسر می‌برد.

بر اساس این گزارش، علیرغم گذشت بیش از ۱۲ روز از بازداشت مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی، خانواده و نزدیکان وی در بی خبری و نگرانی از وضعیت او بسر می‌برند.

مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران که پیشتر در روز یکشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، هنگام بیرون رفتن از منزل توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد. خانم کبیری در طول مدت بازداشت بجز یک تماس چند دقیقه ای هیچ ارتباطی با خانواده و نزدیکانش نداشته و همین امر نگرانیها را از وضعیت ایشان افزایش داده است.

همچنین برغم ابتلای خانم کبیری به بیماریهای سخت، شعبه ششم بازپرسی اوین اجازه تحویل دهی داروهای خانم کبیری را نداده و اصرار خانواده نیز در این امر بی نتیجه مانده است.

گفتنی است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت خانم کبیری ضمن تفتیش منزل وی، گوشی موبایل او و همسرش را نیز ضبط کرده و با خود بردند.