جلسه بازپرسی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل شهرستان سقز، امروز چهارشنبه ۶ بهمن، در شعبه‌ی سوم دادسرای این شهرستان برگزار شده و این شهروندان در پایان با قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل شهرستان سقز، در شعبه‌ی سوم دادسرای این شهرستان برگزار شد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این دو شهروند از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و پس از پایان جلسه‌ی دادگاه با قید وثیقه موقتا تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده‌اند.”
در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی و محمود صالحی توسط دادگاه انقلاب سقز به صورت آنلاین و در زندان سقز برگزار شد. این شهروندان توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به جزای نقدی محکوم و بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز و به ریاست قاضی جواد مصطفائی صادر و به آن ها ابلاغ شد، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تجمع غیر قانونی در روز جهانی کارگر و گرفتن عکس و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی” به حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم محمود صالحی به تحمل ۳ ماه و عثمان اسماعیلی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
نهایتا با استناد به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت آقای صالحی به پرداخت ۲ میلیون تومان جزای نقدی و محکومیت آقای اسماعیلی به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. این فعالین کارگری روز چهارشنبه ۱۹ خرداد امسال، از زندان این شهر آزاد شدند.
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی پیشتر با دریافت ابلاغیه‌هایی جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز احضار شده بودند. این شهروندان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب سقز، بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. نهایتا توسط بازپرس پرونده برای آزادی آن ها قرار وثیقه ۴۰ میلیونی صادر شد. عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در پی صدور قرار وثیقه اعلام کردند که؛ “مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند و به همین علت هیچ وثیقه‌ای ارائه نخواهند داد”.
همچنین گفتنی است، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ٩٩، شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در خصوص پرونده ای دیگر قرار منع تعقیب صادر کرد. این پرونده با شکایت پلیس امنیت سقز به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی گشوده شده بود.
این شهروندان پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز را دارند.
