هفتمین روز اعتصاب غذای دو نفر از معلمان بازداشت شده مریوان

اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه دو عضو بازداشت شده انجمن صنفی معلمان استان کُردستان (شاخه مریوان) امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هفتمین روز از اعتصاب غذای خود را در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج سپری نمودند.

یک منبع مطلع در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو گفت: ” این دو معلم بازنشسته که از اعضای هیئت مدیره شاخه مریوان انجمن صنفی معلمان استان کُردستان هستند از همان روز بازداشت به نشانه اعتراض دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هر دو ۵۱ ساله روز یک‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به همراه شعبان محمدی یکی دیگر از معلمان اهل مریوان توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از چند روز به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی در سنندج منتقل شده‌اند.

هه‌نگاو مطلع شده است که شماری از اعضای خانواده این دو معلم بازداشت‌ شده امروز مقابل دادگاه مریوان تجمعی را برگزار کرده‌اند و خواهان آزادی آنها شده‌اند.

فرهاد میرزایی از فعالین صنفی جنبش معلمان بازداشت شد

فرهاد میرزایی از معلمین شهرستان اسلام‌ آبادغرب واقع در استان کرمانشاه ظهر روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد.

منابع هه‌نگاو اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی با محاصره منزل فرهاد میرزایی از اعضای شورای عالی فعالان صنفی فرهنگیان ایران و عضو انجمن صنفی معلمان استان کرمانشاه شاخه اسلام‌آباد غرب پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده است.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و همچنین اتهامات وارده و محل نگهداری این فعال صنفی در دسترس نیست.

اعتبارسنجیِ صحبت‌هایِ اخیرِ وزیر کار؛ آیا ۵۰۰ هزار کارگر به کار برگشته‌اند؟

واحد تولیدی تعریف مشخصی دارد. واحدهای تولیدیِ کوچک در ایران واحدهایی هستند که نیروی کار آن‌ها حدود ۵ نفر است در صورتیکه واحدهای کوچک تولیدی در کشورهای صنعتی باید حداقل دارای صد پرسنل باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایجاد یک میلیون شغل در سال، یکی از پُرسروصداترین وعده‌ای بود که بارها با قاطعیت تکرار و در جلساتِ شورایعالی اشتغال برای رسیدن به آن برنامه‌هایی جدی ترتیب داده شد. برنامه‎‌هایی که وزارت کار به عنوان مهم‌ترین متولیِ امر، در نمایشگاه دستاوردهایِ شش ماهه‌ی خود از آن‌ها رونمایی کرد.

اطلس الگوهای اشتغال «شامل ۲۲۲ الگو و تعیین ۵۲ دستگاه دولتی و مردمی برای شناسایی فرآیند اشتغال»، سامانه‌ی جستجوی شغل و بارگذاری ۲۰۰هزار شغل در سامانه، انعقاد تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های وزارت کار با سایر دستگاه‌ها، افزایش سرعتِ فرآیندِ صدور مجوزِ برخی از مشاغل خانگی و آنی کردنِ صدور مجوزِ برخی از کسب و کارها، از جمله برنامه‌های مطرح شده در راستایِ حل مشکل اشتغال در آن نمایشگاه بود.

اگرچه هدفگذاریِ تحقق یک میلیون شغل در سال انتقادهای بسیاری به همراه داشت و بسیاری از امکان‌ناپذیربودنِ آن سخن گفتند، اما بخشی از دولت معتقد بود که چنین هدفی کاملا با واقعیت‌های اقتصادیِ کشور هماهنگ است. منتقدان می‌گویند مشاغلی که مدِ نظرِ این بخش از دولت است نمی‌تواند مشاغل پایداری باشد و تا مشکلات اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل نشود، نمی‌توان از حل بحرانِ اشتغال صحبت کرد.

درحالیکه هنوز حرف و حدیث پیرامون مسئله‌ی امکانِ ایجاد یک میلیون شغلِ پایدار در سال پابرجاست، حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهارات دیگری را در خصوص ایجاد اشتغال مطرح کرده است. وی در سخنرانیِ پیش از خطبه‌های نماز جمعه در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه گفت: «دولت سیزدهم وضعیت بیش از یک هزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آن‌ها را دوباره به سر کار بازگردانده است.» 

در خصوص ادعایِ بازگرداندنِ ۵۰۰ هزار کارگر به کار آن هم از قِبَل «بررسی هزار کارخانه‌ی مشکل‌دار»، با دو اقتصاددان صحبت کردیم. سوال ما این بود که آیا چنین اعدادی با واقعیت‌های اقتصادی کشور جور درمی‌آید؟

«مزد مصوب» تغییر نمی‌کند/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به کارگران دهن‌کجی کرد!

 

مشکلاتِ واحدهای تولیدی ساختاری است

آمارِ۵۰۰ هزار کارگر از کدام کارخانه‌ها درآمده؟ 

احسان سلطانی در رد این اظهارات به صراحت می‌گوید: من این آمار را قبول نمی‌کنم، چون مشکلاتِ واحدها با دستور دادن و حتی واریزِ پول به حسابِ این واحدها و دادنِ وام به مدیرانِ آن‌ها حل نمی‌شود.

مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی چیست؟ سلطانی با طرح این پرسش ادامه می‌دهد: ببینید بخشی از مشکلات این واحدها برمی‌گردد به اینکه امکاناتِ این واحدها مناسب نیست و نمی‌توانند تولیدِ درست و با کیفیتی داشته باشند. به علاوه بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلِ بزرگی به نام بازار فروش مواجه هستند و محصول آن‌ها مشتری ندارد. همچنین خیلی از مدیرانِ آن‌ها اصلا این کاره نیستند. در یک کلام، این واحدها مشکلات ساختاری دارند.

سلطانی می‌گوید: تجربه‌ی بیست – سی‌ساله نشان می‌دهد که دولت فعلا نمی‌تواند تکنولوژی تزریق کند بنابراین کمک آن‌ها احتمالا محدود به تخصیص منابع مالی است که حتی اگر هم بتواند برخی از این واحدها را با چنین کمکی فعال کند بازهم ادعای بازگرداندنِ ۵۰۰ هزار کارگر ادعای گزافی است.

به گفته‌ی این اقتصاددان؛ واحدهای بزرگ به آسانی تعطیل نمی‌شوند و واحدهای مشکل‌دار معمولا واحدهای کوچک و متوسطی هستند که ۴۰ – ۵۰ کارگر بیشتر ندارند. بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که از این واحدها ۵۰۰ هزار اشتغال ایجاد نمی‌شود بلکه نهایتا ۲۰ تا ۵۰هزار نفر می‌توانند به کار برگردند. هزار واحد چگونه به ۵۰۰ هزار نفر اشتغال داده است؟ این آمار غیرممکن و غیرواقعی است.

سلطانی در ادامه به مشکلاتی که تحریم برای تولید ایجاد کرده، اشاره می‌کند و می‌گوید: خیلی از کارگاه‌ها به خاطر تحریم‌ها به سختی می‌توانند مواد اولیه‌ی مورد نیاز خود را تامین کنند. مشکلِ تامین باعث می‌شود که هزینه‌ی تولیدِ کالا گران تمام شود و این مشکل کوچکی نیست. چگونه وقتی هنوز مشکل تحریم حل نشده، می‌توانیم چنین ادعایی کنیم؟ اگر همه‌ی این مسائلی که به آن اشاره کردم را کنار هم بگذاریم، متوجه خواهیم شد که آماری که وزیر کار داده نمی‌تواند درست باشد.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به آمار اشتغال در واحدهای صنعتی می‌گوید: آمار اشتغال در این واحدها نهایتا دو میلیون نفر است چگونه ظرف این مدت آمار اشتغال در واحدهای صنعتی ۲۰درصد افزایش پیدا کرده است؟ دقت کنید که ۵۰۰ هزار نفر اصلا عدد کوچکی نیست.

سلطانی می‌گوید: احتمالا نهایتِ کاری که دولت انجام داده این است که در کارگروه‌ها تصویب کند که به برخی از واحدها وام پرداخت شود. تجربه‌ی وام‌های زودبازده به ما می‌گوید خیلی از کارفرماهای این واحدهای تولیدی به دنبال این نیستند که وام بگیرند تا کار تولیدی کنند بلکه آن‌ها پول را صرف حل برخی از مشکلاتِ قبلی‌شان می‌کنند.

به گفته‌ی این اقتصاددان؛ حتی اگر هم فرض کنیم که با تزریق منابع مالی می‌توان بخشی از مشکل را حل کرد از آنجا که این مشکلات بسیار و همانطور که گفتم اساسی است، بنابراین دو سه سال طول می‌کشد تا مشکل واحدهای تولیدی حل شود. اینگونه نیست که در عرض چند ماه بتوان مشکلات را حل و این واحدها را وارد مدار تولید کرد.

“متاسفانه به نظر می‌رسد بخشی از دولت به جایِ حل مشکلات اقتصادی به دنبال آمارسازی است”؛ سلطانی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: گاهی می‌گویند اشتغال ایجاد کردیم و گاهی می‌گویند نرخ تورم را کاهش دادیم اما واقعیت این است که مردم زیر بار گرانی له شده‌اند.

از سلطانی همچنین در مورد تاثیرِ رونقِ مشاغل خانگی بر حل مشکل بیکاری پرسیدیم؛ وی گفت: ساختار اقتصاد ما مشکل دارد. این ساختار اقتصاد کلان بر ساختار اقتصاد تولید اثرِ منفی دارد. تا وقتی ساختار اقتصاد تولید مشکل دارد و رویه‌ها غلط است، نمی‌توانیم با مشاغل خانگی کاری انجام دهیم. ممکن است اتفاقات کوچکی بیفتد اما اینها دردی را دوام نمی‌کند.

ایران کشور صنعتی نیست که هزار واحدِ تولیدیِ بزرگ داشته باشد! 

بهمن آرمان، اقتصاددان دیگری است که از او در مورد اظهارات وزیر کار سوال پرسیدیم. آرمان بحث را از تبلیغاتی بودنِ چنین اظهاراتی آغاز می‌کند. به گفته‌ی وی؛ این قبیل صحبت‌ها مصارف خاصی دارد و محدود به ایران نیست، اما در کشورهایی که رسانه‌ها در آن قدرت عمل بیشتری دارند، این اظهارنظرها هم کمتر است.

این اقتصاددان سپس به ارقامی اشاره می‌کند که عبدالملکی در صحبت‌های خود مطرح کرده: ببینید بررسیِ هزار واحد تولیدی و بازگرداندنِ ۵۰۰هزار کارگر به کار، ادعای عجیبی است. واحد تولیدی تعریف مشخصی دارد. واحدهای تولیدیِ کوچک در ایران واحدهایی هستند که نیروی کار آن‌ها حدود ۵ نفر است در صورتیکه واحدهای کوچک تولیدی در کشورهای صنعتی باید حداقل دارای صد پرسنل باشند.

وی ادامه می‌دهد: پس آنچه در ایران به عنوان واحد تولیدی نام برده می‌شود درواقع یک کارگاه بسیار کوچک بیشتر نیست. اگر بخواهیم با تعاریف کشورهای صنعتی به قضیه نگاه کنیم، مثلا جایی مثل کارخانه سیمان به عنوان یک واحد صنعتیِ متوسط شناخته می‌شود و واحدهایی مثل پالایشگاه تهران، مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و ذوب آهن و فولاد مبارکه در زمره‌ی واحدهای بزرگ قرار می‌گیرند.

به گفته‌ی آرمان؛ در ایران هزار واحدِ صنعتی بزرگ یا متوسط متناسب با استانداردهای جهانی نداریم، زیرا سهم صنعت در تولید ناخالص داخلیِ ایران بسیار پایین است. در چنین اقتصادی سهم خدمات غیرمولد و دلالی بیش از ۵۰درصد است.

این اقتصاددادن می‌گوید: با این اوصاف کشوری صنعتی نیستیم که هزار واحد تولیدی داشته باشیم. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلیِ کشورهای پیشرفته چیزی حدود ۳۱ تا ۳۳ درصد است درحالیکه در ایران به زحمت به ۱۵ تا ۱۶درصد می‌رسد. بنابراین اصولا واحد صنعتیِ خیلی بزرگ کم داریم و واحدهای ما بیشتر کوچک هستند.

به گفته‌ی آرمان؛ این کوچک بودن باعث شده که واحدهای تولیدی نتوانند از تکنولوژیِ پیشرفته استفاده کنند. همچنین برخی کالاهای تولید شده دارای استاندارد جهانی نیستند و در نتیجه از نظر قیمت و کیفیت نمی‌توانند با کالای مشابه خارجی رقابت کنند. برخی از واحدهای تولیدی‌ هم در واقع باید تعطیل شوند چون تکنولوژیِ آن‌ها بسیار قدیمی و کوچک هستند.

آرمان می‌گوید: حالا با توجه به آنچه گفتم به صحبتهای وزیر کار برگردیم؛ رقمی که وزیر کار اعلام کرده به این معنا است که هر واحدی که راه افتاده حداقل ۵۰۰نفر پرسنل داشته که در این صورت اگر هزار واحد مشکل‌شان حل شده باشد برای ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. خب چند واحد تولیدی داریم که بیش از ۵۰۰ نفر در آن کار کنند؟ همانطور که گفتم تعداد این واحدها زیاد نیست شاید به ۱۰۰ و ۱۲۰ هم نرسد. بنابراین این رقم‌های اعلام شده نه قابل قبول است و نه مبنای علمی و عملی دارد.

انتهای پیام/

کارگران شهرداری دزفول خواستار اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند

تعدادی از کارگران شهرداری دزفول در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزدهایشان هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک فعال کارگری در شهرداری دزفول گفت: کارگران شرکتی شاغل در شهرداری دزفول، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود برای افزایش دستمزدهایشان هستند.

او گفت: ما در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم؛ قول داده بودند به زودی با اجرای این طرح حقوق و دستمزد ما افزایش می‌یابد اما هنوز هیچ خبری از تدوین طرح و ابلاغ آن نیست؛ ما کارگران شهرداری دزفول، همگی باسابقه و متخصص هستیم و انتظار داریم حقوق ماهانه‌مان با احتساب این سابقه و تخصص، تعیین و پرداخت شود.

این کارگر به نیابت از همکاران خود گفت: عدم اجرای طرح طبقه‌بندی در این منطقه در حالیست که به کلیه مسئولان تاکید ویژه‌ای بر رسیدگی به معیشت کارگران شده است.

او با اشاره به اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی کارگران شرکتی «ایثارگر» گفت: اخیرا تبدیل وضعیت استخدامی حدود ۳۷۰ کارگران شرکتی ایثارگر در مجموعه شهرداری دزفول در حال اجراست که نارضایتی‌هایی بین بقیه نیروهای شرکتی (غیرایثارگر) ایجاد کرده است.

به گفته وی؛ همه ما کارگران از سامان گرفتن همکاران ایثارگر و خانواده‌هایشان خرسند هستیم اما مسئولان باید به وضعیت همه کارگران شرکتی که تعدادشان هم کم نیست، رسیدگی کنند.

او با بیان اینکه تعدادی دیگر از همکاران اداری از طریق آزمون استخدامی استانداری تبدیل وضعیت شده‌اند، گفت: کارگران با شنیدن اخبار تبعیض‌آمیز انرژی حداقلی خود برای کار را از دست می‌دهند. کارگران شهرداری دزفول تنها امیدشان برای افزایش در آمد ماهانه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که امیدواریم با همراهی مسئولان شهری به زودی اجرایی شود.

کارگران باید تاوان گرانی‌ها را بدهند

دبیر خانه کارگر لارستان گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار بیانگر این است که کنترل و نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدحسن قوامی» گفت: در حالی که بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیرانی که درآمد پایینی دارند منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و ارزاق هستند، اما آمارها حاکی از افزایش قیمت‌ها دارد که بازهم نشان دهنده بی‌برنامگی در مهار تورم است و در ادامه این مساله می‌توان گفت این تنها حقوق‌بگیران کم درآمد هستند که بیشترین خسارت را می‌بینند.

او با تاکید بر اینکه بسیاری از شهروندان اعتقاد دارند عامل افزایش چندباره قیمت اقلام مختلف خصوصا لبنیات، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ و میوه و سبزیجات، کمرنگ شدن نظارت است، افزود: درحال‌حاضر بازار آشفته‌ای را داریم که کنترل کاملی بر روی قیمت‌ها وجود ندارد. پیش‌تر قیمت‌ها مشخص بود و کسی جرئت افزایش سلیقه‌ای نداشت. دولت خود برنج و روغن وارد می‌کرد، نرخ‌ها را خرد می‌کرد اما الان کارگر باید برای برنج هندی و پاکستانیِ بی‌کیفیت هزینه کند. برای درمان هم همه داروها به صورت آزاد هستند.

این فعال کارگری گفت: دولت ارزاق و بن در اختیار کارگر قرار بدهد. از این راه می‌تواند هزینه خانودها را پایین بیاورد. این راه هم منجر به کنترل تورم هم می‌شود. اما هرچقدر پول در جامعه تزریق شود، تورم به تناسب بالا می‌رود؛ درواقع کارفرمایان حداقل به اندازه ۵۷ درصد افزایش دستمزد کارگر، به قیمت‌ها می‌افزایند و اجناس با افزایش بیش از ۵۷ درصدی به دست کارگران می‌رسد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: بدون شک دولت می‌داند که بخشی از کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند چراکه حقوق کارگر یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند اما صد برابر باید تاوان گرانی‌های یکباره را بدهد.

پرستاران آیین‌نامه تعرفه‌گذاری را قبول ندارند/ یک مطالبه‌ی ۱۵ساله‌ دفن شد

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: اینکه می‌گویند بعد از ۱۵سال قانون تعرفه‌گذاری اجرایی شد بیشتر از آنکه اجرای مطالبه‌ی ۱۵ ساله‌ی ما باشد، تبلیغات است. با این آیین‌نامه درواقع قانون تعرفه‌گذاری را دفن کردند.

ه گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته عباس عبادی (معاون پرستاری وزارت بهداشت) از نهایی شدن مصوبه تعرفه‌های خدمات پرستاری در هیئت وزیران خبر داد. براین اساس قانونِ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامیِ به تصویب رسیده بود، قرار است بالاخره بعد از ۱۵ سال اجرایی شود. شاید در نگاه اول اجرایی شدنِ این مصوبه و خواسته‌ی سال‌ها مغفول‌مانده‌ی پرستاران بعد از ۱۵ سال خبر خوبی برای این قشر باشد اما آنطور که محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار ایران) می‌گوید: این مصوبه نه تنها به نفع پرستاران نیست بلکه ادعایِ اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از آن جهت که قدرت مطالبه‌گری را از پرستاران می‌گیرد، به ضرر آن‌هاست. 

شریفی مقدم حرف آخر را اول می‌زند: در یک کلام بگویم که آنچه نهایی شده، چیزی نیست که مورد قبول پرستاران باشد. 

وی در ادامه به سابقه‌ی این خواسته اشاره می‌کند و می‌گوید: قبل از دهه ۷۰ همه‌ی گروه‌های پزشکی در بیمارستان حقوقی ثابت داشتند و اختلاف این حقوق معمولا بین یک تا دو برابر بود؛ به طور مثال پرستار ۵ هزار تومان و پزشک ۸هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند. اما از دهه‌ی هفتاد به بعد به دلایلی چون ماندگاری پزشکان و افزایش کیفیت خدمات و… طرحی را با عنوان طرح‌کارانه اجرایی کردند. طبق این طرح، پزشکان علاوه برحقوق ثابتی که می‌گرفتند، برای انواع خدمات خود تعرفه تعیین کردند و از قِبَل این تعرفه‌گذاری نیز حقوقی دریافت کردند. 

شریفی مقدم افزود: این تعرفه‌گذاری در ابتدا برای ۵۰۰ خدمت بود که به مرور زمان این تعرفه‌ها به ۷هزار خدمت رسید. 

دبیرکل خانه پرستار در توضیح بیشتر این نظام تعرفه‌گذاری می‌گوید: هر عملی در بیمارستان تعرفه‌ای دارد. وقتی یک مریض وارد بیمارستان می‌شود تا زمانی که از آن خارج می‌شود، خدمات مختلفی دریافت می‌کند. تا ۶۵درصد از هزینه‌ی این عمل، مستقیم به جیب پزشک و ۵درصد نیز به جیب پزشکان دانشگاه می‌رود. از سی درصدِ باقیمانده، ده درصد به بیمارستان می‌رسد و ۲۰ درصد هم به کادر غیر پزشکی تعلق می‌گیرد. 

وی افزود: این درحالیست که ۹۳درصد از کادر بیمارستان غیرپزشک هستند و تنها ۷درصد پزشکان هستند. پس اتفاقی که می‌افتد این است که بابت انجام یک خدمت در بیمارستان، ۷درصد، ۷۰درصد از منابع را از آن خود می‌کنند و ۹۳درصدِ باقیمانده که در بیمارستان خدمت می‌دهند تنها ۲۰درصدِ هزینه‌ی آن خدمت را می‌گیرند. 

شریفی مقدم با بیان اینکه این وضعیت به هیچ عنوان عادلانه نیست، می‌گوید:  این موضوع اختلاف چند ده برابری ایجاد کرد. بارها پرستاران خواستند سهم خود را افزایش دهند اما موفق نشدند. در واقع در جواب به این ناعدالتی در پرداختی‌ها همواره گفته شده که خدمات پرستاری تعرفه ندارد. این در حالیست که پرستاران بیشترین خدمات بهداشتی درمانی را در بیمارستان ارائه می‌دهند؛ هم تعداد آن‌ها زیاد است و هم وقت زیادی را در بیمارستان می‌گذرانند. 

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: این مسئله سبب شد در تیرماه سال ۸۶ قانونی تحت عنوان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در مجلس تصویب شود. این قانون می‌گوید پرستاران باید مثل باقی گروه‌های پزشکی تعرفه داشته باشند. از سال ۸۶ نزدیک به ده هزار نفر ساعت کار کارشناسی صورت گرفت. هر گونه بهانه‌ای آوردند ما رد کردیم. شخص رئیس‌جمهور و معاونانش در آن دوره بارها گفتند که این قانون اجرایی شود. در دوران آقای روحانی نیز برای اجرای این قانون دستورات مختلفی داده شد و دولت روحانی آیین‌نامه اجرایی این قانون را مصوب کرد. در سال ۹۹ مقام رهبری در روز پرستار گفتند تعرفه‌گذاری پرستاری باید اجرا شود که بالاخره امسال قرار است آن را اجرا کنند. 

اما چه اجرایی؟ شریفی مقدم با طرح این پرسشِ اعتراضی می‌گوید: ببینید اول این را بگویم که جامعه پرستاری کشور اعتقاد دارد که این دستور در حقیقت برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری نبوده بلکه برای دفن این قانون بوده است. 

وی می‌گوید: کتابی به نام ارزش نسبی داریم که ده هزار خدمت پزشکی در این کتاب تعریف شده؛ از این تعداد ۷هزار تای آن مربوط به خدمات پزشکان است و دو هزار و پانصد مورد دیگر برای باقی گروه‌های پیراپزشکی به جز پرستاران است. 

به گفته‌ی شریفی مقدم؛ هر خدمتی وزنی دارد و طبق این وزن تعرفه تعیین می‌شود. معیار و ملاک اندازه‌گیریِ این وزن هم شاخص‌هایی مثلِ ریسک خطر برای بیمار، ریسک خطر برای عامل انجام کار، ضریب استهلاک، مدرکِ فرد و وقتی است که برای انجام آن کار گذاشته می‌شود. 

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: خب براساس آنچه گفتم برای پزشکان ۷هزار خدمت تعرفه‌گذاری شده است. مثلا برای بخیه زدن ده نوع تعرفه وجود دارد. 

حال بیایید این نظام تعرفه‌گذاریِ خدماتِ پزشکی را با تعرفه‌گذاریِ خدماتِ پرستاری مقایسه کنیم؛ شریفی مقدم با بیان این جمله ادامه می‌دهد: پرستاران بعد از ۱۵ سال انتظار داشتند که خدمات پرستاری هم مثل باقی گروه‌های پزشکی تعرفه‌گذاری شود اما در آیین‌نامه‌ای که مصوب شده معلوم نیست چه متر و معیاری را برای تعرفه‌گذاری قرار داده‌اند. 

به گفته‌ی شریفی مقدم؛ این تعرفه‌گذرای مبتنی بر قیمت Kاست که همین هم جای بحث دارد. K در واقع ارزش ریالی‌ای است که برای خدمات گروه‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی استفاده می‌شود که قیمت هر کای پزشکی ۱۴ هزار تومان است. در این آیین نامه به جای ریز کردنِ خدمات، بیش از صد بخش مختلف را یکی کرده‌اند. به قدری این تعرفه‌گذاری محدود است که همه‌ی آن در یک صفحه جا شده است. مثلا برای بخش جراحی شش کا در نظر گرفته شده و برای بخش سوختگی دوازده کا. همه‌ی این ستون‌ها را که نگاه کنیم شاید ۱۵ – ۲۰ خدمت بیشتر نباشد. 

دبیرکل خانه پرستار با ابراز اعتراض نسبت به چنین آیین‌نامه‌ای می‌گوید: چرا برای کوچکترین خدمات پزشکی تعرفه تعیین می‌شود اما این چنین خدماتِ مختلفِ پرستاری را در یک مجموعه قرار می‌دهند؟ 

وقتی می‌گوییم شش کا بابتِ خدمات به مریضِ بخش جراحی تعیین شده است، یعنی چه؟ شریفی مقدم با طرح این سوال می‌گوید: یعنی بابتِ ۲۴ ساعت خدماتی که به مریضِ بخش جراحی ارائه می‌شود، حدود ۸۴هزار تومان تعرفه گذاشته‌اند. این رقم خیلی پایین است درحالیکه ویزیت پزشک متخصصی که می‌اید مریض را می‌بیند بالای ۱۰۰هزار تومان است اما گروه‌های پرستاری که در ۲۴ساعت خدمات مختلفی به بیمار ارائه می‌دهند ۸۰هزار تومان می‌گیرند. اینکه حالا این رقم چگونه بین پرستاران تقسیم می‌شود بحث دیگری است. اما با این تعرفه‌گذاری ارزش کار پرستاری را پایین آورده‌اند. بر چه اساسی این تعرفه‌گذرای انجام شده است؟ 

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: یکی از اهداف قانون تعرفه‌گذاری برقراری عدالت بین گروه‌های پزشکی است اما با این روش اصلا عدالتی برقرار نمی‌شود. خمات پرستاری باید ریز به ریز تعرفه‌گذاری شود و بسته به خدماتی که یک پرستار ارائه می‌دهد باید کارانه‌ی او شارژ شود. در اینصورت ممکن است کارانه‌ی یک پرستار حتی از پزشک هم بیشتر شود چون حضور یک پرستار در بیمارستان و خدماتی که ارائه می‌دهد بیشتر از یک پزشک است. 

شریفی مقدم با بیان اینکه جامعه پرستاری این قانون تعرفه‌گذاری را قبول ندارد، می‌گوید: ۱۵ سال پرستاران گفتند قانون تعرفه‌گذاری حق ماست اما الان با اجرای ناقصِ این قانون می‌خواهند این ابزار را ازدست پرستاران بگیرند. الان می‌گویند بفرمایید این هم قانون تعرفه گذاری! ابزار مطالبه‌گری را از پرستاران گرفتند تا آن‌ها را ساکت کنند. 

به گفته‌ی دبیرکل خانه پرستار؛ این تعرفه‌گذاری نه تنها تاثیری بر وضعیتِ پرستاران نخواهد گذاشت بلکه محدودیتی را هم برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد. 

دبیرکل خانه پرستار در پایان تصریح می‌کند: این چیزی نیست که ما می‌خواستیم. اینکه می‌گویند بعد از ۱۵سال قانون تعرفه‌گذاری اجرایی شد بیشتر از آنکه اجرای مطالبه‌ی ۱۵ ساله‌ی ما باشد، تبلیغات است. به نظر من با این آیین‌نامه قانون تعرفه‌گذاری را دفن کردند.

«تامین امنیت شغلی» کمیته نمی‌خواهد

وزارت کار نقش تسهیلگری داشته باشد؛ از دیوان بخواهد حرف تشکل‌ها را بشنود و قبول کند که با موقت بودن قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگر پایین می‌آید و کارگری که امنیت شغلی و امید به آینده ندارد، دیگر خلاقیت و تعالی در کار نخواهد داشت، چون دیگر هیچ تعلق خاطری به سازمان یا کارگاه محل اشتغال خود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دهه‌های متوالی‌ست که مطالبات اصلی کارگران در یک مثلث بسته خلاصه می‌شود: دستمزد، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی. بین سه ضلع این مثلث، رابطه‌ی رفت و برگشتِ این-همانی برقرار است به این معنا که برای رسیدن به یک مطالبه، دیگر مطالبات نیز باید همزمان و هم‌راستا پیگیری شوند.

مسیر سقوطِ «امنیت شغلی»

نرخِ «امنیت شغلی کارگران» از دهه‌ی ۷۰ شمسی دچار افول شد؛ اول بخشنامه‌ای از وزارت کار وقت در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۷۰ شمسی و سپس دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، موجب شدند که حق کارگران بر «قراردادهای دائم کار»، علیرغم تاکید ضمنی اما روشن ماده ۷ قانون کار بر لزوم عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر، نادیده گرفته شود؛ اگر در سال‌های دهه‌ی ۶۰، بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل، لااقل در کارگاه‌های متوسط و بزرگ، ثابت و دارای قرارداد دائم بودند، این نرخ براساس آمارهای رسمی، از دهه‌ی ۷۰ شروع به کاستی گرفتن کرد تا جایی که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، «بی‌ثبات‌کار» و قراردادهای موقت دارند؛ حتی کارگران بسیاری در کارگاه‌های متوسط و کوچک کشور هستند که قرارداد سفید-امضای یک طرفه تنظیم شده توسطِ کارفرما را فقط در پایان هر فصل یا هر سال، به اجبار امضا می‌کنند و پایش انگشت می‌گذارند که ما هیچ حق و حقوقی نداریم.

در چنین فضایی است که کارگران معتقدند؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که با استفاده از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به «قراردادهای موقت کار» رسمیت قانونی بخشیده، گام اصلی و شاید تنها گام اصولی برای احقاق امنیت شغلی از دست رفته است؛ در تبصره دوم ماده ۷ قانون کار، قانونگزار تاکید کرده که اگر در کارهای مستمر، در قرارداد کار «مدت» نباشد، قرارداد دائم تلقی می‌شود؛ دیوان عدالت با استناد به مفهوم مخالف این شرط، در دادنامه ۱۷۹ آورده که با گنجاندن مدت در قرارداد کار (بدون در نظر گرفتن حق اختیار کارگران در امر تنظیم قرارداد و صرفاً به عنوان یک بند فرمایشی و اجباری) می‌توان در کارهای مستمر قرارداد موقت بست و کارگران را از حقِ بر امنیت شغلی محروم ساخت.

کمیته‌ی وزارت کار و مهلت دوماهه‌ی وزیر

در این بافتار ناقص که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) «صرفاً یک سوء برداشت از یک بند از قانون، موجب شده میلیون‌ها کارگر هیچ امیدی به آینده نداشته باشند»، وزیر کار در مراسم هفته کارگر از کمیته‌ای برای برقراری امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت: ظرف مدت دوماهه، امنیت شغلی اعاده می‌شود.

حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران در خصوص حذف شرکت‌های دلالی نیروی کار و همچنین قراردادهای موقت کار گفت: بعد از دستور رئیس‌جمهور، کمیته‌ای به ریاست معاون روابط کار وزارت کار و با عضویت نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل شد تا روی موضوع امنیت شغلی کارگران اقدامی اساسی صورت گیرد. ما دو ماه به این کمیته مهلت می‌دهیم تا به راه‌حل‌هایی برسند تا اگر نیاز به قانونی باشد ما در قالب لایحه آن را در هیأت دولت تصویب کنیم.

ایجاد یک کمیته برای تامین امنیت شغلی و پیدا کردن راهکارهای جدید برای این منظور، در شرایطی که تامین امنیت شغلی نیاز به بررسی و پژوهش و کمیته ندارد و راه تامین آن تنها بازگشت به قانون و ابطال دادنامه ۱۷۹ از سوی دیوان عدالت است، سوالات بسیار به وجود می‌آورد.

آنچه کارگران می‌خواهند:

ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت

حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: تامین امنیت شغلی کارگران نیاز به ایجاد کمیته و پیدا کردن راهکار جدید ندارد؛ مدتهاست تشکل‌ها و فعالان کارگری مدام فریاد می‌زنند تا دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال نشود، امنیت شغلی و سایر مطالبات کارگران از جمله تشکل‌یابی به سرانجام نخواهد رسید؛ کارگران شکایت‌هایی نیز خطاب به دیوان عدالت تنظیم کرده‌اند؛ وزیر کار و دولت اگر قصد تامین امنیت شغلی کارگران را دارند، با تشکل‌های کارگری همراه شوند و از ریاست دیوان و قوه قضاییه بخواهند که نه تنها دادنامه ۱۷۹ باطل شود بلکه با صدور یک دادنامه جدید، تمام کارفرمایان در تمام بخش‌های اقتصاد ملزم شوند در کارهای با ماهیت مستمر، با کارگران قرارداد دائم ببندند. ضمن اینکه بازرسان کار باید بر رعایت قانون در کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های کوچک نظارت بیشتری داشته باشند؛ کارگران بسیاری هستند که نه تنها علیرغم تاکید قانون، یک نسخه از قرارداد کار را در اختیار ندارند بلکه اساساً قرارداد ندارند!

علاوه بر ابطال دادنامه ۱۷۹، اجرای آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ که مدت زمان قرارداد در کارهای پروژه‌ای و موقت را تعیین کرده، یکی از خواسته‌های اساسی است؛ البته نحوه‌ی اجرای این آیین‌نامه نیز اهمیت بسیار دارد؛ در این آیین‌نامه، حداکثر زمان قراردادهای موقت، ۴ سال تعیین شده و اگر کارگری بیش از ۴ سال در یک کار ثابت حتی پروژه‌ای و موقت، مشغول به فعالیت است، باید بعد از ۴ سال تا پایان پروژه، قرارداد دائم و ثابت داشته باشد.

آنچه وزارت کار می‌تواند صورت دهد:

«تسهیلگری» برای ابطال دادنامه ۱۷۹

برای دانستن کم و کیفِ این الزامات و کارهایی که می‌تواند وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین مجری دولتی در زمینه شرایط شغلی کارگران صورت دهد، به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) رفتیم؛ خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: شان وزارت کار قانونگزاری نیست؛ در کل دستگاه‌های اجرایی شان قانونگزاری ندارند صرفاً می‌توانند در چهارچوب قوانین، آیین نامه تصویب و ابلاغ کنند؛ در حال حاضر تبصره ۱ ماده ۷ در خصوص حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر در بهمن ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و الان برای کارهای غیرمستمر، همه چیز مهیاست، هم تعریف داریم و هم حداکثر مدت موقت تعریف شده؛ در این آیین‌نامه، حداکثر زمان برای کارهای پروژه‌ای، کارگاه‌های موقت و کارهای موقت در کارگاههای دائم که همگی جزو کارهای غیرمستمر تعریف شده‌اند، چهار سال در نظر گرفته شده؛ این متن قانونی، روزنامه رسمی شده و باید اجرا شود؛ منتها آن چهار سال از بهمن ۹۸ شروع شده، یعنی قبل از سررسید زمانِ چهارساله در بهمن ۱۴۰۲ در مورد مشاغل غیرمستمر نمی‌توانیم هیچ کاری بکنیم؛ تا آن زمان، کارگران این مشاغل، قرارداد موقت خواهند داشت و از آن به بعد دیگر نباید قراردادشان موقت باشد و بایستی تا پایان پروژه دائم شوند.

اما مشکل اصلی در جای دیگری است؛ در رواج ۹۵ درصدی قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر؛ به گفته خوشوقتی، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت در کارهای مستمر، حق برخورداری از امنیت شغلی را از بخش اعظم کارگران کشور سلب کرده و این در حالیست که بازهم این موضوع در قوه قضاییه قابل پیگیری است و با تشکیل کمیته در وزارت کار، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مشکل اصلی از دادنامه‌ای است که بازنگری یا ابطال آن، در حیطه‌ی وظایف وزارت کار یا حتی دولت نیست؛ بنابراین وزارت کار اگر می‌خواهد در این زمینه کمک کند باید به یاری تشکل‌های کارگری بیاید و از طریق این تشکل‌ها با دیوان عدالت جلسه بگذارند؛ در این میان، وزارت کار نقش تسهیلگری داشته باشد؛ از دیوان بخواهد حرف تشکل‌ها را بشنود و قبول کند که با موقت بودن قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگر پایین می‌آید و کارگری که امنیت شغلی و امید به آینده ندارد، دیگر خلاقیت و تعالی در کار نخواهد داشت، چون دیگر هیچ تعلق خاطری به سازمان یا کارگاه محل اشتغال خود ندارد.

خوشوقتی جمع‌بندی می‌کند: وزارت کار به جای صدور دستورالعمل و یا آیین نامه‌ی جدید که اگر صادر هم شود به دلیل تعارض با رای دیوان عدالت، احتمالاً  یکسال نشده باطل می‌شود، باید تسهیلگری کند؛ کاری کند که دیوان عدالت حرف تشکل‌ها را بشنود؛ اگر حرف تشکل‌ها و کارگران منطقی بود با درخواست دیوان یا رئیس قوه قضاییه، دادنامه ۱۷۹  بازنگری و یا ابطال شود. هیچ راه دیگری برای تامین امنیت شغلی وجود ندارد و ایجاد کمیته و فرصت دوماهه نیز هیچ کمکی نمی‌کند. اصلاً نمی‌دانیم چرا جناب وزیر مهلت دوماهه در نظر گرفته‌اند!

درمجموع در زمینه‌ی رفع بی‌ثبات‌کاری و تامین امنیت شغلی، تمام بایدها مشخص است؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ و رعایت سقف قانونی در کارهای موقت و پروژه‌ای، دو پیش‌شرط اصلی برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ علاوه بر اینها، اگر با صدور یک رای قانونی در قالب دادنامه‌ی لازم‌الاجرای دیوان عدالت، کارفرمایان ملزم شوند در تمام کارهای مستمر، قرارداد دائم منعقد کنند، تمام مشکلات این حوزه برطرف می‌شود؛ تنها در آن صورت است که از نظر امنیت قراردادها و تامین حدی از اطمینان به آینده، به دهه‌ی ۶۰ شمسی بازمی‌گردیم و یک ضلع از مثلث مطالبات کارگران، برآورده می‌شود؛ برای این منظور هیچ نیازی به کمیته‌ی جدید و نشست‌های متعدد نیست؛ وزارت کار اگر قصد همراهی دارد، همراه کارگران به میدان بیاید تا دیوان عدالت یا رئیس قوه قضاییه دادنامه‌ی ۱۷۹ را به نفع کارگران باطل کنند.

انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان؛ اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به یک بازداشتگاه امنیتی در سنندج منتقل شدند

اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان، که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند جهت مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی در سنندج منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه 11 اردیبهشت‌ ماه 1401، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان جهت بازجویی به یک بازداشتگاه امنیتی در سنندج منتقل شدند.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر کمپین گفت: بامداد روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه، این دو فعال صنفی معلمان  پس از بازداشت توسط اطلاعات سپاه جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج منتقل شدند.

این منبع مطلع افزود: این دو فعال صنفی معلمان طی مدت بازداشت تنها یک تماس تلفنی یک دقیقه‌ای با خانواده‌هایشان داشته‌اند.

این منبع مطلع اظهار داشت: این دو عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند.

از دیگر سو نیز، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده است: اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه ششمین روز اعتصاب غذای خود در بازداشت را سپری می‌کنند.

بامداد روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از ظهر همان روز شعبان محمدی آزاد شد.

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

قطار فقر و اعتراض مدت‌هاست به راه افتاده؛ اعتراض مردم ایذه علیه گرانی؛ قطع و اختلال اینترنت موبایل در استان خوزستان

بر اساس ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مردم در شهرستان ایذه شامگاه جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در اعتراض به گرانی‌ها تجمع کردند.

یکی از ساکنان این شهرستان در گفتگو با کیهان لندن تجمعات مردم در ایذه را تأیید کرده و گفته این تجمع از عصر روز جمعه به صورت پراکنده آغاز شد و در غروب و ساعات نخستین شب به اوج رسید.

به گفته این شهروند ساکن ایذه «در ابتدا حوالی ساعت شش عصر مردم معترض به صورت گروه‌های ده پانزده نفره در پیاده‌روهای خیابان‌های اصلی شهر راه می‌رفتند و شعار می‌دادند اما در غروب جمعیت افزایش پیدا کرد. اعتراضات در حد فاصل میدان ولایت تا چهارراه امام علی بود و در بلوار طالقاتی جمعیت کاملا یکپارچه شده بود و مردم شعارهایی مثل «مرگ بر دیکتاتور»، «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله» می‌دادند.»

video

او همچنین حضور گسترده نیروهای یگان ویژه را تأیید کرده و گفته «وقتی گروه‌های معترض بهم پیوستند، یگان ویژه چند جا تیر هوایی شلیک کرد تا مردم متفرق شوند. مردم هم سوت می‌زدند و نیروی انتظامی را «هو» می‌کردند.»

همچنین در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی درباره تجمع مردم سوسنگرد در اعتراض به گرانی در شامگاه پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شده بود اما این خبرها از سوی منابع معتبر تأیید نشده. در برخی کانال‌های تلگرامی نیز فراخوان‌هایی برای برگزاری اعتراضات سراسری علیه گرانی منتشر شده است.

video

همزمان گزارش‌ها از قطع و اختلال اینترنت در برخی شهرهای خوزستان حکایت دارد. اختلال در اینترنت موبایل در شهرهای مختلف این استان از روز پنجشنبه آغاز شده است. در شهر اهواز مرکز استان خوزستان از روز جمعه اینترنت موبایل در اکثر ساعات قطع شده و فقط اینترنت ثابت و موبایل رایتل در این شهر وصل است.

ایذه، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، بهبهان و آبادان شهرهایی هستند که اختلال یا قطع اینترنت موبایل در آنها گزارش شده است.

video

مردم شهرهای خوزستان تابستان سال گذشته در اعتراض به مشکل بی‌آبی تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کردند که با دخالت نیروهای امنیتی به‌ شدت سرکوب شد.

بنا بر اعلام سازمان عفو بین‌‌الملل، ماموران برای سرکوب اعتراضات مردم خوزستان از تیراندازی با گلوله جنگی و تفنگ ساچمه‌ای و همچنین گاز اشک‌آور استفاده کرده و دست‌کم هشت نفر در این اعتراضات کشته شدند. اکنون به نظر می‌رسد موج گسترده گرانی‌ها، موجبات اعتراضات جدید را در این استان و دیگر استان‌ها فراهم کرده است.

گرانی مواد خوراکی از ابتدای سال جدید به شدت سرعت گرفته و کالاهای پرمصرف اقشار متوسط و تنگدست مانند نان و ماکارونی با افزایش‌های چند برابری روبرو شده است.

راهکار حکومت پس از حذف ارز ترجیحی و برداشته شدن یارانه واردات گندم، نهاده‌های دامی، و دارو، توزیع کوپن الکترونیک برای نان است. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره یارانه نان گفته که «در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، یک ساز و کاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود.»

مشخص نیست معیار «الگوی مصرف» که بر اساس آن سهم روزانه هر ایرانی «حدود هفت دهم یک نان سنگک» است چیست اما مشابه این رقم به عنوان میزان مصرف نان سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت بهداشت مطرح شده بود. این در حالیست که طی سال‌های گذشته با گران شدن قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، نان جایگزین مواد خوراکی دیگر مانند برنج و گوشت و حبوبات و سبزیجات شده و مصرف آن به ویژه در میان اقشار تنگدست افزایش یافته است.

در روزهای گذشته برخی مقامات و سازمان‌های وابسته به حکومت از احتمال برگزاری اعتراضات سراسری و پایان صبر مردم خبر داده بودند.

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی هشدارآمیز به دولت رئیسی نوشت که «آزاد نمودن قیمت آرد و محاسبه آن با نرخ جهانی به دلار اشتباه فاحش مدیران اجرایی دولت است. اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد نه ریال بی ارزش. صبر مردم را آزمایش نکنیم آستانه تحمل مردم سال‌هاست به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.»

«شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور» نیز در بیانیه‌ای با هشدار به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم نوشته که «با عنایت به شبکه گسترده خود در کشور به جد به شما اعلام می‌دارد که جامعه آمادگی لازم برای این میزان افزایش قیمت‌های یکباره با این سطح از بی‌برنامگی در اجرا را ندارد.»

در این بیانیه آمده که  «به شما اعلام می‌داریم که بهم‌ریختگی بازارها در چند هفته اخیر و خصوصاً تصمیم شوک‌آور وزارت جهاد کشاورزی در مورد افزایش چند برابری قیمت آرد صنف و صنعت، می‌تواند تبعات و ناآرامی‌های اجتماعی به دنبال خود داشته باشد.»

محمد تقی فاضل میبدی فعال اصلاح‌طلب و مدرس حوزه علمیه قم نیز به رئیسی هشدار داده که «گرانی‌ها مهار نشود باید منتظر شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب، خطرناکتر است.»

محمدرضا بادامچی فعال اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای  اسلامی نیز هشدار داده که تبعات واکنش مردم به گرانی «زیانبار و غیرقابل جبران» خواهد بود. وی گفته «قیمت‌ها یکی پس از دیگری در حال نجومی شدن هستند. کارد برای بخش بزرگی از مردم به استخوان رسیده و قطار فقر به ایستگاه بخش دیگر جامعه نیز خواهد رسید!»

پیدا شدن جسد بی جان بارزان مهینی، یکی از سه کولبر مفقود شده در مرز ترکیه

جسد بارزان میهنی، یکی از سه کولبر مفقود شده در مرز ترکیه پس 114 روز در خاک ترکیه پیدا شد و تلاش نیروهای مردمی برای یافتن جنازه بهلول سیدانی فرد و اسعد سیدانی، دو کولبر دیگر که در برف و کولاک ناپدید شده بودند، ادامه دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز شنبه 17 اردیبهشت 1401،  جسد “بارزان مهینی” فرزند شوکت، یکی از سه کولبر روستای “باوان” از توابع منطقه مرگور ارومیه که روز پنج‌شنبه بیست و سوم دی‌ماه ١٤٠٠ در ارتفاعات مرزی میان ارومیه و ترکیه در برف و کولاک ناپدید شده بودند، در روستای “گلشم” در خاک ترکیه پیدا شد.

بر اساس این گزارش، روز پنج‌شنبه بیست و سوم دی‌ماه 1400، این سه کولبر در ارتفاعات مرزی میان ارومیه و ترکیه در برف و کولاک ناپدید شده بودند.

جنازه بارزان مهینی به محض کشف توسط نیروهای نظامی ترکیه به شمزینان انتقال داده شده است و تلاش نیروهای مردمی برای یافتن جنازه بهلول سیدانی فرد و اسعد سیدانی، دو کولبر دیگر که در برف و کولاک ناپدید شده بودند، ادامه دارد.

بارش سنگین برف و شرایط نامناسب جوی در زمستان سال گذشته جستجوها برای یافتن این سه کولبر را با مشکل روبه‌رو کرده بود.

بهلول سیدانی فرد و اسعد سیدانی فرد متأهل و دارای فرزند هستند و بارزان مهینی مجرد است.

مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط در چاه آسانسور

کارگری که در یک ساختمان در حال ساخت مشغول کار بود، از ارتفاع به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد و جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر ساختمانی در شهر خمین، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی، بر اثر برخورد با کف چاهک آسانسور کشته شد.

براساس اعلام «محمود خلجی» معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی؛ این حادثه در یکی از خیابانهای شهر خمین، ، برای یک کارگر ۳۳ساله اتفاق افتاده است که به دلیل نامعلومی از طبقه چهارم تا طبقه منفی یک در چاهک آسانسور سقوط کرد.

از قرار معلوم، این کارگر به علت شدت صدمات و جراحات وارده در محل جان خود را ازدست داده بود.

تجمع و اعتصاب کارگران چند مجتمع پتروشیمی در ایران

کارگران چند مجتمع پتروشیمی در ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم افزایش دستمزدها در سال‌ جاری و برخورد پیمانکاران اعتصاب کرده‌اند.

صدها کارگر پتروشیمی بوشهر، دوشنبه 5 اردیبهشت، در اعتراض به دستمزدهای نامناسب و تغییر نوبت کاری، در سایت 1 این پتروشیمی اعتصاب کردند.

تبلیغات

مطالبات کارگران، افزایش دستمزد، تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و غذا عنوان شده است.

در همین روز، شماری از کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه فاز 19 پارس جنوبی عسلویه، در اعتراض به حقوق‌های ناچیز، عدم افزایش دستمزدها در سال‌ جاری، وضعیت نامساعد کاری و برخورد پیمانکاران دست به اعتصاب زده‌اند.

روز گذشته نیز برخی کارگران پیمانکاری پتروشیمی «کیان» و کارگران پیمانکاری پتروشیمی بوشهر تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار کرده بودند.

در هفته‌های اخیر اعتراضات کارگری و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است و بخش عمده این اعتراضات به مشکلات معیشتی و اقتصادی مربوط می‌شود.

مرگ یک کارگر زن کارگاه شیرینی‌پزی در دستگاه همزن برقی

منابع کارگری از مرگ یک کارگر زن در یک کارگاه شیرینی‌پزی واقع در محدوده میدان کارگر شهر بابل به علت گیر کردن در دستگاه همزن برقی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری گفتند: یک نفر از کارگران زن یک کارگاه شیرینی پزی واقع در محدوده میدان شهید کارگر شهر بابل، حوالی ساعت ۹ صبح روز گذشته به علت گیر کردن در دستگاه همزن برقی جان باخت.

وی افزود: علت این حادثه به‌طور دقیق مشخص نیست اما همکاران این کارگر ۴۴ساله، می‌گویند: ابتدا بخشی از پوشش سر یا بدن او در دستگاه گیر کرد و به همین ترتیب وی نیز به قسمت کاسه دستگاه که حاوی خمیر شیرینی کشیده شد که از قرار معلوم دچار خفگی شده است.

طبق اظهارت وی؛ با حضور گروه‌های امدادی در محل حادثه بدن بی‌جان این کارگر زن از دستگاه جدا و تحویل نیروی انتظامی داده شد.

گفتنی است؛ در حادثه‌ای مشابه که آبان ماه سال گذشته در کارخانه ریسندگی «نساجی کویرسمنان رخ داد، یک کارگر زن ۲۱ساله» به نام «مرضیه طاهریان» حین کار به علت گیر کردن مقنعه سرش در دستگاه رینگ ریسندگی و کشیده شدن سر به داخل دستگاه جان خود را از دست داد.

اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران

روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، جمع کثیری از کارگران پروژه ای جوشکار ساخت مخازن و همچنین کارگران برق و ابزار دقیق شاغل در پتروشیمی گچساران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت خود امتناع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق، عیدی و سنوات معوقه و همچنین برخورداری از ۱۰ روز استراحت در ازای بیست روز کار و فعالیت هستند. علاوه بر این، کارگران پتروشیمی گچساران خواستار بازگشت به کار حدود یکصد نفر از همکار خود که در جریان اعتراض به عدم دریافت  مطالباتشان از کار اخراج شده بودند، شدند.

تجمع اهالی روستای شیخ تقه قروه

برپایه گزارش دریافتی جمعی از ساکنان روستای شیخ تقه از توابع شهرستان قروه‌ واقع در استان کردستان  در اعتراض به تغییر کاربریِ زمین‌های کشاورزی برای ایجاد کارخانه دست به تجمع زدند.

تجمع‌کنندگان که پیشتر نیز در تاریخ چهارشنبه/ ۲۴فرودین ماه اعتراض خود را به ایجاد کارخانه در زمین‌های کشاورزی اعلام کرده بودند، می گویند، به جایِ کارخانه‌ی فولاد زاگرس که در سال ۹۲ به بهانه‌های مختلف تعطیل شد، اکنون به دنبال ایجادِ کارخانه‌ای روی زمین‌های کشاورزیِ سنددار و تخریب این زمین‌ها هستند.

شکنجه دو عضو کانون صنفی معلمان کردستان

براساس خبر دریافتی، “اسکندر لطفی” و “مسعود نیک‌خواه” دو عضو کانون صنفی معلمان کردستان که در روز اعتراض سراسری معلمان بازداشت شده بودند در زیر شکنجه شدید قرار دارند. بامداد روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه، این دو عضو کانون صنفی معلمان کردستان که توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی برده شده اند، از زمان دستگیری در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند. گفته می شود این دو نفر در حال حاضر  در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج به منظور اعتراف‌گیری اجباری تحت شکنجه‌های شدید قرار دارند. اما آنها اعلام کرده اند که فعالیت‌های کانون صنفی معلمان کردستان صرفا صنفی بوده و هیچ اتهام دیگری قابل قبول نیست. لازم به یادآوری است که  ماموران امنیتی در تهران نیز یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان، در آستانه روز جهانی کارگر، چهار تن از معلمان از جمله: علی‌اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی را بازداشت کردند.

ضرب‌الاجل پنج روزه شورای هماهنگی فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز شنبه 17 اردیبهشت ماه اعلام کرده است اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند،  روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت تجمع سراسری برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی در این بیانیه ضمن پای فشردن «موکد» بر استیفای مطالبات معیشتی و آموزشی فرهنگیان و دانش‌آموزان، بازداشت‌ها و احضارهای فله‌ای و غیرقانونی معلمان در دو هفته اخیر و برخورد «هنجارشکنانه و توام با ضرب و شتم» آنها را محکوم کرده و گفته است در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آتی، در اعتراض به این رفتار «انحصارجویانه و ضد مردم سالاری»، تجمع خود را این بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و پولی سازی آموزش برگزار می‌کند.

مرگ کارگر نگهبان پل معلق مشکین شهر بر اثر سقوط از ارتفاع

یک کارگر نگهبان پل معلق واقع در منطقه نمونه گردشگری خیاو تا گردولی شهرستان مشگین شهر در اثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

به گزارش ایلنا، روز گذشته یک کارگر نگهبان شاغل در پل معلق واقع در مجموعه نمونه گردشگری خیاو تا گردولی شهرستان مشگین شهر استان اردبیل در اثر سقوط پل جان باخت.

این اتفاق برای یک کارگر نگهبان به نام «عسگر حسین زاده» ۲۱ساله رخ داده است. در حال حاضر مسئولان قضایی و انتظامی پیگیر علت این حادثه هستند.

تداوم بازداشت ۱۱ فعال صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف

خبرگزاری هرانا – رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، علی اکبر باغانی، محسن عمرانی، محمود ملاکی، رضا امانی فر، اصغر حاجب، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و هادی صادق زاده فعالان صنفی فرهنگیان در شهرهای تهران، بوشهر، مریوان و مشهد همچنان در بازداشت به سر میبرند. این شهروندان طی هفته گذشته، همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه هفته معلم در ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یازده تن از فعالان صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف کشور همچنان در بازداشت به سرمیبرند.

از میان این شهروندان محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی و علی اکبر باغانی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین و در کنار سایر زندانیان جرایم عمومی نگهداری میشوند. همچنین از حق دسترسی به وکیل محروم هستند. به گفته یک منبع مطلع آقای حبیبی تنها دو بار و کمتر از یک دقیقه اجازه تماس با خانواده خود را داشته است و بازجوهایی‌ها همچنان ادامه دارد.

این فعالان صنفی روز شنبه ۱۰ اردیبهشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان نیز روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از لحظه بازداشت اعتصاب غذا کرده‌اند.

همچنین رضا امانی فر، اصغر حاجب، محسن عمرانی و محمود ملاکی چهار تن از معلمان بازداشتی در بوشهر و هادی صادق زاده معلم بازداشتی در مشهد، همچنان در بازداشت به سرمیبرند.

روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه هفته معلم در ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

معوقات مزدی کارگران شهرداری شوش/۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند

خبرگزاری هرانا – حدود ۴۰۰ کارگر شهرداری شوش در استان خوزستان از عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه خود خبر دادند. همچنین بنابر اعلام رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، نزدیک به ۴۰۰ کارگر شهرداری شوش در استان خوزستان از عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه خود خبر دادند.

این کارگران با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، افزودند: علیرغم پیگیری‌های مکرر کارگران از مسئولان، باز هم با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم.

این کارگردان اظهار کردند: امروز شنبه تعدادی از کارگران برای طرح مشکلات ناشی از عدم دریافت حقوق با شهردار جلسه برگزار کردند که هنوز جزئیات آن مشخص نشده است.

یکی از کارگران خدماتی شهرداری شوش؛ عمده دلیل به تاخیر افتادن مطالبات خود و سایر همکارانش را کمبود منابع مالی شهرداری عنوان کرد و در ادامه گفت: ادامه مشکلات مالی ما درحالی است که شورای شهر و شهردار بارها به کارگران قول پرداخت حقوق معوقه آنان را داده‌اند ولی نتوانسته‌اند قول خود را عملی کنند.

یکی دیگر از کارگران شهرداری شوش نیز گفت: به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق و دستمزد در ۴ ماه گذشته با مشکلات مالی و خانوادگی روبرو شده‌ایم. اخیرا هم شایعه‌ی تعدیل نیرو، برخی کارگران شرکتی باعث افزایش نگرانی‌ها در این مجموعه شده است.

به گفته وی؛ آن‌ها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده‌اند که حقوق معوقه را پرداخت نمایند که قول مساعد داده شده اما هنوز اجرایی نشده است.

 ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گزارش ایسنا، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و ۱۵۰ هزار نفر از این قشر کارگری بازنشسته شده اند.

اکبر شوکت با اشاره به این که یک میلیون ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور مشغول کار هستند، گفت: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از سال ۱۳۸۵ در کشور فعال شدند که با ۵۰۰ انجمن صنفی در تمام شهرستان‌های ایران بزرگ‌ترین تشکیلات کارگری کشور محسوب می شود.