روز شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱، کارگران پروژه ای شاغل در شرکت IGC (آی جی سی) عسلویه نیز با دست کشیدن از کار به اعتصاب دیگر کارگران اعتصابی پیوستند. آنها در حالیکه شرکت را ترک می‌کردند گفتند که به اعتصابیون می‌پیوندند. خواسته این کارگران نیز همچون دیگر کارگران نفت، افزایش حقوق و اجرای طرح کمپین ۲۰ – ۱۰ عنوان شده است.

• اعتصاب پرسنل دکل حفاری ۳۷ فتح
• اعتصاب کارگران داربست بند فاز ۱۴ عسلویه – فیلم‌ها
• اعتصاب کارگران داربست بند در عسلویه

ناامنی شغلی و اخراج در انتظار کارگران پروژه ای

کارگران پروژه‌ ای به‌دلیل قراردادهای موقت همواره در معرض اخراج‌های خودسرانه و غیرقانونی شرکت‌های پیمانکاری قرار دارند.

یادآوری می‌شود که اعتصاب کارگران داربست بند از روز اول تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شده است. آنها خواهان رسیدگی به مطالباتشان از جمله افزایش دستمزد، داشتن امنیت شغلی و اجرای کمپین ۲۰ ـ ۱۰ ‌هستند. این کارگران پروژه ای همچنین به‌دلیل سختی کار و خطرات جانی حین کار، خواهان اعمال قانون سختی کار در رابطه با شغل خود هستند.

در حال حاضر، کارگران داربست بند در ۹ پتروشیمی در اعتصاب بسر می‌برند. این پتروشیمی‌ها عبارتند از:

پتروشیمی صدف، پتروشیمی آپادانا، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی کیان، سایت یک و دو پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی آرین، پتروشیمی مرجان و پتروپالایش کنگان

همچنین کارگران داربست بند در بیش از ۱۳ شرکت پیمانکاری نیز به اعتصاب کنندگان پیوسته‌اند. این شرکت‌ها عبارتند از:

حاجی پور، شرکت رستاک پویا، شرکت فراسکو، پیمانکاری شهبازی، پیمانکاری مطوری، شرکت ایده‌سازان، شرکت پایندان و شرکت اکسیر صنعت پیمانکاری تناوب، پیمانکاری رشیدی، پیمانکاری همتی و پیمانکاری موسوی.

صاحبان شرکت‌های پیمانکاری، به منظور پایان دادن به اعتصاب، کارگران آنها را تهدید به اخراج کرده و دستمزد آنها را پرداخت نمی‌کنند. کارگران می‌گویند تا رسیدن به خواسته‌هایشان حاضر به عقب نشینی از خواسته‌هایشان نیستند.

روز یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱، کارگران شاغل در پتروشیمی هنگام دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. علت اعتصاب این کارگران عدم افزایش دستمزدها‌یشان می‌باشد. یکی دیگر از خواسته‌های مبرم این کارگران، اجرای طرح ۲۰-۱۰ می‌باشد که تا به حال از طرف مسئولین هیچ توجهی به آن نشده است.

سال گذشته کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اعتصابات گسترده‌ای را برای کسب مطالبات خود انجام دادند. این اعتصابات که به طور سراسری انجام شد و به حدود ۲۷ استان کشور سرایت کرد، بیش از ۱۰۵ شرکت  و کارگاه صنعتی را شامل شد.

مهمترین خواسته کارگران پروژه‌ای صنایع نفت در سال گذشته، برچیدن قراردادهای موقت و افزایش دستمزدها متناسب با سابقه کارشان بود.

خواسته‌هایی چون حق بیمه و برخورداری از بیمه‌های اجتماعی، حق بدی آب و هوا، حق مسکن و دیگر حقوق شغلی نیز از خواسته‌های کارگران اعتصابی بود. اما در صدر این خواسته‌ها، اجرای طرح ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت بود که بنام (کمپین ۲۰-۱۰) معروف گشت. اما کارفرمایان شرکت‌های نفتی با حمایت دولت و شکاف‌های موجود در قانون کار، تن به این خواسته نداده و به اخراج کارگران معترض روی آوردند.

اعتراضات و اعتصابات کارگری و دیگر اقشار محروم جامعه که در سال جاری برپا می‌شود، به دلیل تورم افسارگسیخته و گرانی‌های بی‌حد و حصر است. عمده کارگران صنایع نفتی که در بخش‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کار می‌کنند، به صورت قراردادی به‌کار گرفته می‌شوند.

کارگران پتروشیمی هنگام سال گذشته نیز همین مطالبات را داشتند

کارگران اعتصاب کننده پتروشیمی هنگام نیز از جمله کارگران قراردادی هستند که سال گذشته دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند. اما کارفرمایان سعی کردند با اخراج تعدادی از کارگران معترض و عدم تجدید قرارداد با چنین کارگرانی، جلوی رشد این حرکت‌های اعتراضی را بگیرند.

شدت گرانی‌ها و تورم، موجب شده است که بار دیگر کارگران پتروشیمی هنگام دست به اعتصاب زده و دست از کار بکشند. این کارگران علاوه بر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشن، خواهان اجرای طرح ۲۰-۱۰ نیز می‌باشند. زیرا این کارگران، علاوه بر کار سخت و مشقت باری که در هوای گرم جنوب کشور دارند، از خانواده‌های خود نیز دور می‌باشند.

چنین کارگرانی به دلیل نبود کار در شهرهای محل سکونت‌شان، مجبور شده‌اند که از شهرهای دور و نزدیک برای کار به این شرکت‌های پالایشگاهی مراجعه کرده و مشغول کار شوند. به همین دلیل خواستار آن هستند که دولت کارفرمایان را مجبور نماید که به خواسته آنان که اجرای طرح ۲۰-۱۰ می‌باشد تن بدهند.

تعطیلی کارخانه های فولادی باعث بروز مشکلات زیادی برای کارگران این واحدها و سایر صنایع وابسته شده است. بنا به آمار منتشره ۱۱۰ کارخانه فولاد در هفته‌های اخیر تعطیل شده‌اند. وزیر صمت در یک اقدام وطن‌فروشانه به تولید کنندگان پیشنهاد کرده که کارخانه‌های فولادی را به سوریه منتقل کنند. این اقدام به معنی بیکار شدن بیش از ۱۵۰ هزار کارگر مشغول به کار در این صنایع می‌شود.

به گفته کارشناسان، صنایع فولاد ایران تحت تحریم خارجی نمی‌باشد. اما لابی‌های قدرت با شیوه‌های مختلف جلوی فعالیت آنها را می‌گیرند. چندی پیش یک مقام وزارت نیرو اعلام کرد، برق کارخانه‌های فولادی به دلیل کمبود برق به مدت ۳ ماه قطع می‌شود. در زمستان نیز با افزایش تقاضای گاز خانگی به مدت یک ماه گاز کارخانه های فولادی قطع می‌شود. به این ترتیب حداقل ۴ ماه در سال به دلیل فرسوده بودن زیرساخت‌های کشور، کارخانه های فولادی تعطیل می‌باشند.

• تمام کارخانجات فولاد کشور سه ماه تعطیل می‌شوند
• صنایع فولاد با تصمیمی غلط ۲۰۰ میلیون دلار ضرر کرده‌اند

فولاد را جمع کنید ببرید سوریه!

اخیرا وزیر صمت در پاسخ به طرح مشکلات توسط صاحبان صنایع فولادی گفته بود، «فولاد را جمع کنید ببرید سوریه.»! این میزان بی‌اطلاعی از وضعیت صنایع برای وزیران دولت رئیسی که از کمترین دانش روز بهره‌مند هستند، بعید نیست.

زمزمه انتقال صنایع فولاد کشور به سوریه از سال‌ها قبل شروع شده بود. این تصمیم با توجه به مشکلات زیادی که دولت برای صنایع فولادی ایجاد کرده، از سوی دولتمردان حکومتی مطرح شده است. با توجه به اینکه مقامات دولتی چندین مرتبه این حرف را تکرار کرده‌اند این احتمال که دولت تصمیم جدی به تعطیلی این صنایع در کشور گرفته است را افزایش داده است.

 اما سوال اینجاست، چرا تولید کنندگان ایرانی باید کشور خود را رها کرده و آن هم به سوریه بروند؟ دولت سوریه، بعد از ۱۰ سال سرکوب خونین مردمش، هیچ مشروعیت سیاسی و اجتماعی ندارد. مهم‌تر اینکه امنیت اقتصادی در این کشور نزدیک به صفر است. در پاسخ به این سوال، جابجایی صنایع فولادی ایران به سوریه را تنها می‌توان بخشی از طرح سران حکومت برای حفظ عمق استراتژیک حکومت دانست.

مقامات دولتی ناتوان از حل مشکلات کشور به اقدامات وطن‌فروشانه‌ای دست زده‌اند که در تاریخ ایران بی‌مانند است. انتقال کارخانه های فولادی به سوریه را می‌توان ترکمن‌چایی دیگر و در ادامه واگذاری معادن کشور به چین در قرارداد خائنانه ۲۵ ساله دانست. خامنه‌ای و سایر سران حکومت برای حفظ حکومت خود دست به هر اقدامی می‌زنند. عملکردهای سران حکومت نشان می‌دهد، آنها تنها به فکر حفظ حکومت خود به هر قیمت هستند. سرنوشت مردم و صنایع کشور برای سران حکومت بی‌معنی است. تنها با سرنگونی این حکومت است که مردم می‌توانند به آینده خود و کشور امیدوار باشند.

۱۹ تن از کارگران فصلی بر اثر واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران مصدوم شدند. این حادثه در محور جاده‌ای بخش ششده به قره باغ شهرستان فسا روی داد. این کارگران شاغل در زمین کشاورزی، عصر روز گذشته هنگام برگشت از محل کار به خانه بودند که دچار این حادثه شدند.

روز جمعه سوم تیرماه ۱۴۰۱، بر اثر واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران فصلی ، ۱۹ تن مصدوم شدند. این کارگران پس از پایان کار در زمین کشاورزی در حین برگشت به خانه بودند که دچار این سانحه شدند.

محمدحسن یداللهی، مسئول روابط عمومی اورژانس فسا در تشریح جزییات این سانحه بیان کرد: «ساعت ۱۴ و ۶ دقیقه ظهر روز جمعه سوم تیرماه گزارش واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در ٧٠ کیلومتری فسا (ششده و قره‌بلاغ) به مرکز اورژانس فسا اعلام شد.»

مصدومان که همگی از کارگران فصلی زمین‌های کشاورزی بودند به بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر فسا منتقل شدند.

در توضیح وضعیت آنها آمده است که ١٥ تن از کارگران مصدوم پس از درمان جزئی از بیمارستان مرخص شده و ۴ تن از مصدومان همچنان در بیمارستان بستری هستند.

به گفته یداللهی: «خوشبختانه در این حادثه فوتی گزارش نشده است.»

این سانحه در محور جاده‌ای بخش ششده به قره‌بلاغ فسا حد فاصل روستای دیندارلو در استان فارس اتفاق افتاده است.

• فیلم لحظه تصادف مرگبار تانکر با مینی‌بوس و مرگ دلخراش ۳ تن از کارگران معدن
• مرگ ۳ کارگر طی دو روز گذشته در حوادث کار
• اعتصاب کارگران داربست بند در ۹ پتروشیمی و ۱۳ شرکت پیمانکاری – فیلم‌ها

روز گذشته نیز در یک حادثه دلخراش رانندگی، ۳ تن از کارگران معدن زرند کرمان بر اثر تصادف شدید کامیون تانکر آب با مینی‌بوس حامل کارگران جان باختند. این حادثه در حوالی ساعت ۸ صبح امروز جمعه در محور زرند به معدن سنگ آهن رخ داد. در این حادثه ۳ تن از کارگران جان باختند.

از صبح روز شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱، رانندگانی که در زاهدان برای زدن سوخت به پمپ بنزین‌ها مراجعه کردند، متوجه شدند که کارت‌های سوخت‌شان باطل شده است. تعدادی از رانندگان با مراجعه به دادسرا و فرمانداری شهر خواستار پاسخگویی مسئولین در مورد باطل شدن کارت‌های سوخت‌‌هایشان بودند. اما هیچ مسئولی پاسخگوی آن‌ها نبود. رانندگانی که کارت سوخت‌شان باطل شده در گرمای طاقت‌فرسا در پمپ بنزین‌ها معطل شده و از کار و زندگی‌شان هم افتاده‌اند.

با اعلام اینکه کارت سوخت‌های رانندگان در شهر زاهدان باطل شده است، تعدادی از رانندگان به اداره شرکت نفت مراجعه کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به این تصمیم‌گیری شدند. اما مسئولین مربوطه در شرکت نفت نیز هیچ پاسخ مشخصی به این رانندگان ندادند.

سهمیه سوخت برای رانندگان اصلی‌ترین تضمین ادامه کار و معیشت آنان است. با باطل شدن کارت‌های سوخت و قطع شدن سهمیه این رانندگان، آنها از ادامه فعالیت شغلی خود در می‌مانند و به جمع بیکاران  استان اضافه خواهند شد.

باطل کردن کارت‌های سـوخت، به بهانه قاچاق سـوخت

ابوذر مهدی نخعی فرماندار شهرستان زاهدان در ۸ خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که بزودی برخورد قاطعی با کارت‌های سوخت اجاره‌ای در سیستان و بلوچستان صورت خواهد گرفت. وی در این اعلام هشداری خود تأکید نمود که حدود ۲ هزار کارت سـوخت بزودی ابطال خواهد شد. وی در این گفتگو اضافه نمود که تا کنون ۴۰۰ کارت سـوخت باطل شده و مالکین کارت‌های سـوخت، به دلیل تخلف و اجاره دادن کارت‌های خود به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

پور یزدان مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه سیستان وبلوچستان نیز در هفته اول خرداد ماه به زمینه‌سازی برای ابطال کارت‌های سـوخت پرداخت. وی در این زمینه عنوان نمود:

«روزانه یک میلیون و ۲۰۰ الی ۳۵۰ هزار لیتر بنزین در کلان شهر زاهدان مصرف می‌شود. اگر مرز‌ها مسدود شوند، این رقم به حدود ۹۰۰ هزار لیتر کاهش خواهد یافت».

 پوریزدان در مورد صفوف طولانی خودروها در پمپ بنزین‌ها نیز گفت: «با شناسایی کارت‌های متخلف و باطل کردن آنها، طول این صفوف هم شکسته خواهد شد. وی در توضیح بیشتر این موضوع اضافه کرد که بازرسی‌ها افزایش یافته و تاکنون ۱۲ هزار کارت سـوخت متخلف شناسایی شده‌ است».

گفته‌های فرماندار و مدیرعامل شرکت پخش اساسا بر روی تخلف رانندگان متمرکز است. آنها می‌خواهند با متخلف نشان دادن رانندگان اقدام غیرقانونی خود را توجیه نمایند. اما چنانچه در استان سیستان و بلوچستان و    سایر استان‌های کشور مشاهده می‌شود، این اقدامات دولت بدلیل ناتوانی در تأمین سـوخت مورد نیاز مردم است. بهانه‌تراشی‌هایی مانند تخلف رانندگان و اجاره دادن کارت‌های سـوخت، ریشه در نابودی صنعت نفت کشور و چپاول‌هایی است که در این صنعت صورت می‌گیرد. کشور ایران با اینکه از قطب‌های پالایشگاهی دنیا می‌باشد، با کمبود بنزین روبرو می‌باشد. شاید اگر دیکتاتوری حاکم بنزین تولید کشور را برای سوریه و ونزوئلا و امثال آنها صادر نکند، تولید بنزین داخلی به اندازه مصرف کشور برسد.

کارگران راه آهن در اعتراض به پایین بودن حقوق و سختی شرایط معیشتی در چند ناحیه راه آهن از جمله شرکت رضوان دورود، ایستگاه سیریز، زرند و جلال‌آباد در استان کرمان دست به اعتراض زدند. آنها با دست کشیدن از کار در برابر ایستگاه‌های راه آهن تجمع کردند. کارگران می‌گویند با این وضعیت سخت کاری و حقوق ۶.۵ میلیون تومان در مناطق دورافتاده چگونه می‌توانیم به کار ادامه دهیم.

روز ۴ خردادماه ۱۴۰۱، کارگران راه آهن شرکت رضوان دورود، ایستگاه‌های سیریز، زرند و جلال‌آباد کرمان به‌دلیل پایین بودن پایه حقوق دست به اعتراض زدند. کارگران می‌گویند محل کار ما ایستگاه‌های خارج از شهر است و از حداقل امکانات کاری و زندگی در آنجا برخوردار نیستیم.

به گفته کارگران با پایه حقوق ۶.۵ میلیون تومان با این گرانی و تورم بالا و هزینه‌های زندگی در نقاط دور افتاده، چگونه توان ادامه زندگی داریم.

• اعتراض کارگران ابنیه راه آهن شمال غرب به پرداخت نشدن اضافه دستمزد سال جدید
• عقد قرارداد مستقیم، خواسته کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق
• اعتراض کارگران راه آهن آذربایجان و یزد به شرایط تحمیلی پیمانکار

خودداری مدیر راه آهن از افزایش حقوق کارگران راه آهن زرند

در ایستگاه زرند تعداد ۷۰ نفر از کارگران دست به اعتراض زدند.

کارگران راه آهن زرند می‌گویند: «با اینکه با نماینده دادستان و مدیر راه‌ آهن جلسه گذاشتیم. اما هیچ تغییری صورت نگرفته است.»

مسئولان به بهانه اینکه قراردادهای ما با شرکت راه آهن در سال ۹۹ بسته شده است، می‌گویند که امکان افزایش حقوق ندارید.

کارگران معترض می‌گویند این کمترین وظیفه مسئولان و مدیران راه آهن است که با افزایش چند برابر گرانی‌ها و تورم نسبت به سال ۹۹، حقوق ما را افزایش دهند.

یادآوری می‌شود که طی هفته گذشته در یک حادثه دلخراش در راه‌ آهن شمال شرق یکی از کارگران راه آهن بر اثر برخورد با دیزل قطار جان باخت.

به گفته منابع کـارگری در این بخش از راه‌ آهن، یکی از کارگـران راه آهن محور ایستگاه هفت خوان لارستان دامغان بر اثر برخورد با دیزل قطار جان باخت.

کـارگران همکار وی در شرح حادثه گفتند: «وی در حال انجام تعمیرات بود که دچار سانحه شد.»

کـارگران می‌افزایند: «این کـارگر از نیروهای پیمانکاری راه آهن دامغان با بیش از ۱۰ سال سابقه کار بود. وی ۴۱ سال سن، متاهل و دارای فرزند بود.»

در ۳ حادثه دردناک کارگری ۳ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند. یکی از کارگران که در ساختمانی در شهر بیرجند مشغول به کار بود، بر اثر سقوط به داخل چاهک آسانسور جان باخت. بر اساس گزارش علی حیاتی، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند، این کارگر ۴۰ ساله در حالیکه در یک ساختمان در حال ساخت مشغول به کار بود بر اثر سقوط در چاهک آسانسور جان باخت.

این حادثه در خیابان ۷ تیر بیرجند روی داد و علت حادثه نامشخص عنوان شده است.

به گزارش منابع بیمارستان کارگر مصدوم به‌دلیل شدت جراحت‌های وارده در محل جان خود را از دست داد.

به گفته منابع کارگری این کـارگر ساختمانی به‌دلیل نداشتن کمربند و ایمن نبودن محل کار دچار این حادثه شد.

نبود تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع، هر ساله جان شمار زیادی از کـارگران ساختمانی را قربانی می‌کند.

حوادثی همچون ریزش ساختمان و یا سقوط از ارتفاع به‌دلیل نبود استاندارد‌های ساختمان‌سازی و همچنین تجهیزات نگهدارنده و ایمنی علت اصلی بسیاری از سوانح کار است.

• در ۲ حادثه کـارگری مجزا یک کارگر کشته و ۶ تن دیگر مصدوم شدند
• مصدوم شدن یک کـارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در رشت

مرگ یک کـارگر راه آهن بر اثر برخورد با دیزل قطار

در یک حادثه دردناک دیگر در راه‌ آهن شمال شرق یک کـارگر راه آهن بر اثر برخورد با دیزل قطار جان باخت.

به گفته منابع کـارگری در این بخش از راه‌ آهن، یکی از کارگـران راه آهن محور ایستگاه هفت خوان لارستان دامغان بر اثر برخورد با دیزل قطار جان باخت.

کـارگران همکار وی در شرح حادثه گفتند: «وی در حال انجام تعمیرات بود که دچار سانحه شد.»

کـارگران می‌افزایند: «این کـارگر از نیروهای پیمانکاری راه آهن دامغان با بیش از ۱۰ سال سابقه کار بود. وی ۴۱ سال سن، متاهل و دارای فرزند بود.»

به گفته فرشاد زادخور، مدیرکل راه آهن شمال شرق، علت بروز حادثه در دست بررسی است.

همچنین در خبر ناگوار دیگری یک کـارگر ۲۵ در شهرستان گرمسار، در یک استخر ذخیره آب به عمق ۵ متر سقوط کرد و غرق شد.

به گزارش عباس قندالی، مدیر آتش نشانی گرمسار، این حادثه حوالی ساعت ۱۹ در یکی از واحدهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی فجر گرمسار رخ داده است.

بیش از ۱۰ سال است که طرح رتبه‌ بندی معلمان و فرهنگیان کشور مطرح شده است. طی سالیان گذشته این طرح به بهانه‌های مختلف مسکوت ماند و نه دولت و نه مجلس، هیچ اقدامی برای تصویب و اجرایی شدن آن انجام ندادند.

  روز ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، صادق ستاری‌فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد خبر خوبی برای معلمان کشور دارد. وی در اظهارات خود عنوان نمود که از طرف دولت، مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌ بندی معلمان در نظر گرفته شده است. حال که زمان اجرای این قانون فرا رسیده، مشخص شده است که مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از مبلغ تصویب شده کسر شده است.

سه ماه از تصویب طرح رتبه‌ بندی معلمان گذشته است اما اجرا نمی‌شود

بدنبال تحصن‌ها و حرکت‌های اعتراضی معلمان در سال گذشته، موضوع رتبه‌ بندی معلمان و فرهنگیان بار دیگر در جامعه مطرح شد. معـلمان و فرهنگیان کشور در حرکت‌های اعتراضی خود همواره فریاد زدند که طرح رتبه‌ بندی معلـمان باید اجرا شود. این موضوع یکی از خواسته‌های اصلی مـعلمان بوده که با گذشت سه ماه از تصویب نهایی آن اجرایی نشده است.

روز پنجشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۱، رضا حاجی‌پور نماینده آمل و عضو کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس، در این زمینه گفت:

«دولت باید پاسخگو باشد که چرا 2 هزار میلیارد تومان  از 38 هزار میلیارد تومان بودجه طرح رتبه‌ بندی معلـمان کسر شده است؟».

رئیس جمهور پاسخ دهد

رضا حاجی‌پور خطاب به ابراهیم رئیسی گفت:

«تصویب این قانون با حضور و همکاری همه دستگاهای تصمیم گیرنده از جمله، مرکز پژوهش‌ها، سازمان اســتخدامی کشوری، معاونت منابع انســانی وزارت آموزش و پــرورش و معــاون پارلمانی این وزارتخانه همــراه بود….آقای رئيسی توضیح دهد که با چه مجوزی  این مبلغ کسر شده است؟ و چرا هنوز اجرایی نشده؟»

حاجی‌پور خطاب به ابراهیم رئيسی از او خواست که هرچه سریعتر در موضوع طرح رتبه‌ بندی معلمـان ورود کرده و ابهامات موجود در مورد کسری ۲ هزار میلیارد تومانی و عدم اجرای طرح را توضیح دهد.

در پی اعتراض روز گذشته کارگران سیمان کارون به اخراج یکی از کارگران، روز چهارشنبه ۷ تن از معترضان بازداشت شدند. این کارگران روز گذشته به اخراج یکی از همکارانشان اعتراض کرده بودند. آنها با تجمع در کارخانه خواهان بازگشت به کار وی شده بودند.

به گزارش منابع کارگری، روز گذشته کارگران سیمان کارون مسجد سلیمان در اعتراض به جلوگیری حراست از ورود یکی از همکارانشان به کارخانه تجمع کردند. در پی اعتراض کارگران مدیرعامل کارخانه و ماموران حراست با یورش به کارگران اقدام به ضرب و شتم و درگیری با معترضان کردند.

به گزارش کارگران پس از یورش حراست، ۷ تن از کارگران معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

کارگران معترض می‌گویند اخراج همکارشان هیچ توجیه قانونی نداشته است و مدیرعامل کارخانه وی را به زور اخراج کرده است.

• گزارشی از ضایع شدن حقوق کارگران کارخانه سیمان کارون توسط کارفرما
• بازگشت به کار نمایندگان اخراجی خواسته کارگران کارخانه سیمان آباده + فیلم
• اخراج ۳ تن از کارگران پیمانکاری کارخانه سیمان کارون

به گفته حسن اسیوند رئیس اداره کار شهرستان مسجد سلیمان، این بازداشت‌ها به‌دنبال درگیری مدیر کارخانه و نیروهای حراست با کارگران صورت گرفته است.

او در تایید اخراج یکی از کارگران گفت: «به طور معمول اگر کارگری به هر دلیل از این کارخانه اخراج شود، رونوشت نامه آن به اداره کار ارسال می‌شود؛ اما در خصوص این کارگر تاکنون این اتفاق نیفتاده است.»

کارگران سیمان کارون می‌گویند مقامات شهرستان در حمایت از مدیرعامل به‌جای پاسخگویی به خواست کارگران موضوع را امنیتی کرده و جلسه‌ای از سوی شورای تامین شهرستان برگزار شده است.

یادآوری می‌شود که این کارخانه بارها در پاسخ به خواسته‌های صنفی کارگران اقدام به اخراج و دستگیری کارگران معترض کرده است.